قانون التأويل

ذكر القول في تفسير القرآن بالرأي

ج ١ · ص ٦٥٩

ذكر القول في تفسير القرآن بالرأي

قلنا: ليس في الوعيد على ذلك حديث صحيح، لكنه معنى صريح في الملة حتى في الدين.

والرأي مصدر رأيت بقلبي، كما أن الرؤية مصدر رأيت بعيني (1)، ومن رأي القلب ما يكون باطلا، ومنه ما يكون حقا.

فأما الحق فكل رأي يكون عن دليل.

وأما الباطل ما كان عن هوى مجرد.

وتحقيق الغرض المطلوب أن للناظر في القرآن مآخذ كثيرة أمهاتها ثلاث:

الأولى: النقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذا هو الطراز الأول، لكن حذار أن تعولوا فيه إلا على ما صح، ودعوا ما سودت فيه الأوراق، فإنه سواد في القلوب والوجوه (2).

ج ١ · ص ٦٦٠

الثانية: الأخذ بمطلق اللغة، فإن القرآن أنزل بلسان عربي مبين.

الثالثة: التفسير بالمقتضى من معنى الكلام، والمقتضب من قوة المنزع، وهذا هو الذي أخبر عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - تأويل دعائه الله في هبته لابن عباس فقال:

"اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل" (1) وهي أحد أقوال العلماء: الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء في قوله: ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا﴾ [البقرة: 269].

ومن ها هنا اختلف الصحابة في معنى الآية (2)؟ فأخذ كل أحد في رأيه على منتهى نظره في المقتضى.

والضابط لهذا كله أن يكون الناظر في القرآن يلحظه بعين التقوى، ولا يميل به إلى رأي أحد للهوى، وإنما ينظر إليه من ذاته ابتغاء علم الله ومرضاته، وهو الأول.

الثاني: أن يكون نظره بعد استقلاله بشروط النظر كما قدمنا، ولا يسترسل على جميعه، وهو لم يستوف شروط الناظر فيه، فإن أصل التخليط في تفسير من تسور -ممن لا يستكمل شروط النظر فيه- عليه.