قانون التأويل

خاتمة الكتاب

ج ١ · ص ٦٦١

خاتمة الكتاب

فإذا وصلتم إلى هذا المقام من اليقين بصحة الاعتقاد، والنص بالنظر والاستبداد، فقد خرجتم عن عهدة الجهل التي لزمتكم في قوله:

﴿والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا﴾ [النحل: 78]، وتعين عليكم الخروج عن عهدة الخدمة بشكر النعمة فيما أسدى إليكم، وأنعم عليكم، حسب ما توجه من التكليف إليكم، وخذوا خبرا تستفيدون منه بصرا:

دخلت يوما على بعض الأشياخ (1) وعلى كمي أوراق قد قيدتها، وكراريس قد استحسنتها، فقال لي: أراك تستكثر منها! واعلم أنك لا تقيد حرفا ولا تضبط كلمة، إلا وأنت مطلوب على العمل بها، ويكون يوم القيامة حجة عليك، وأنى تطيق ذلك؟ فانظر لنفسك. وحملني الحرص على الطلب

ج ١ · ص ٦٦٢

على الاستكثار من التقييد، ووقعت الآن فيما حذرني منه، فإني لا أقدر على العمل بما علمت، والله المستعان.

فإن قيل: وهل يقدر أحد على العمل بما علم؟.

قلنا: إن الله سبحانه لم يكلف عباده إلا ما يطيقون (1)، وقد سألوه ألا يحملهم ما لا طاقة لهم به فقالوا:

﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ [البقرة: 286] قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال الله تعالى: نعم، وقد فعلت (2).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (3) ولكن هذا إنما يكون في الأوامر، فأما النواهي فالعبد مأمور بالانكفاف عنها على الإطلاق، إذ ليس فيه كلفة إلا من جهة مجاهدة النفس، وحذف الشهوات، وذلك ممكن عادة، فأما القيام بحق الخدمة في باب الأوامر، فذلك القدر هو الذي وقع عنه العجز، وهو الذي كره النبي - صلى الله عليه وسلم - تعاطيه للخلق فقال: "عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا" (4).

وكما جعل العلم قسمين: منه ما يدركه الخلق، ومنه ما لا يدركه الخلق، وجعل الكتاب قسمين: منه محكم هو أم الكتاب، وآخر متشابه،

ج ١ · ص ٦٦٣

كذلك جعل العمل قسمين: منه ما يتأتى تكليفه، ومنه ما يعسر على جبلة البشرية تعاطيه.

فإن قيل: وعلى الذكرى فما معنى كونه محكما ومتشابها؟.