المسألة الثانية
في قوله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾
[الأعراف: 8] إلى آخر الآيتين، لما قرع هذا الكلام سمع العلماء قالوا: كلام الله صدق، ولا بد من وزن الأعمال، ثم اعترضتهم أنها أعراض، فكيف توزن؟.
فقالت طائفة: لا وزن، ويخلق الله في كل كفة من الاعتماد بحسب ما علم فيها من الإخلاص والسواد (1).
وقالت طائفة، لا كفة ولا شاهين، ولكن يعرف الله العباد بمقادير أعمالهم بما يخلق لهم في قلوبهم، فتقوم الحجة عليهم بما عملوا فيما علموا، قاله مجاهد، وعجب له. ولكن ليس في هذه المسألة تبديع ولا تكفير، وإنما هي جهل بوجه الدليل، إذ قد اتفق الكل على أنه لا بد من الاستعارة في هذه الآية.
فأهل السنة تجاوزوا في الأعمال على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، والمعتزلة وضعوا المجاز في الوزن، فقالوا: يعبر به عن العلم، إذ فائدة الوزن العلم، والعرب تعبر عن الشيء بفائدته في سبيل المجاز، كما تعبر عنه بمقدمته. قال بعض علمائنا: فإن حكمنا في هذا الموضع بتغليب أحد الوجهين، كنا حاكمين في موضع المطلوب فيه القطع بالظن (2).
وهذا العالم على علو مرتبته في التأويل غلبت عليه ها هنا دقيقة، وذلك أن الله سبحانه لما قال: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾
آمنا به وعرفناه، فتشوقت نفوسنا إلى الموزون، فأخبرنا أنها الأعمال المكتوبة في الصحائف، فقلنا في نظرنا، وكيف توزن الأعمال وهي أعراض؟ فقيل لنا (1): توزن صحفها وعبر بها عنها لأنها محلها، على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وذلك في كلام العرب "أكثر من رمل بيرين ومهى فلسطين" (2).
قيل لنا: وكيف تعرف مقادير الأعمال من الصحف؟.
قلنا: يخلق الله في صحيفة من الثقل بقدر ما علم من العمل، فنكون قد حملنا قوله: "والوزن" وقوله "ثقلت" وقوله "خفت" وقوله "موازينه" وهي أربعة ألفاظ على الحقائق، ويكون المجاز في واحد، ولا يحمل جميعها على المجاز بسبب لفظ واحد، رأينا في ذلك أهدى سبيلا، وأقوم قيلا.
فناشدتكم الله، إلا ما تأملتم هذا الكلام بسياقه، وحكمتم فيه بيني وبين معلمي، فإني استجرأت عليه بما تعلمت منه، و"الحديد بالحديد يفلح" (3) وقد قال تعالى: ﴿يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا﴾
[آل عمران: 30] فكيف يجد عمله وقد فني عمله قبل أن يفنى، ولكنه مؤول
قطعا، فإما أن يكون معناه: يوم تجد كل نفس ما عملت مكتوبا، أو موزونا، أو ثوابا، أو عطاء، وكله مجاز على الوجه الذي قدمناه فاحمله عليه.
فإن قيل: فهلا جمعت في القرآن كتابا على نحو ما ذكرته لنا ها هنا مثالا (1)، فيكون لك أجرا جاريا بعدك، ومنفعة للناس في استبصارهم بك، فأما هذا القانون فإنما هو منهاج للعالم المستبصر، ووصية للذكي اللوذعي، والناس رجلان: عاجز بسوسه (2) أو بسبب من أسباب الدنيا، أو مقصر، وكلاهما كان يجد هذا الكتاب ملجأ وملاذا وسلما للمعرفتين:
أحدهما: التوصل إلى الغاية.
والثانية: إطلاع المقصر على طريق، إن لم يقدر على سلوكها أمن بها.
فالجواب:
إنا كنا أملينا في القرآن كما قدمنا كتابا موعبا "أنوار الفجر في مجالس الذكر" قريبا من عشرين ألف ورقة (3)، في نحو من عشرين عاما، ولكنه لم ينضبط للخلق، وإنما حصل كل واحد منهم جزءا دون جزء، وفي وقت دون وقت، بحسب الفشل والنشاط، وعلى قدر عدم العوائق.
أما أنه قد تحصل منه، "أسماء الله تعالى" في أربعمئة ورقة، ويحصل منه كتاب "النبي - صلى الله عليه وسلم - أسمائه ومعجزاته وجمل من أخباره" في نحو من ألفي ورقة، وكتاب "المشكلين" من القرآن والحديث ألف ورقة وخمسمئة ورقة، رؤوس مسائله في كتاب "الأفعال" من "الأمد"، وتحصل منه "مختصر الأحكام" في ألف ورقة، فإذا وقفتم على هذه المجموعات، كنتم قد حصلتم كثيرا، وتوسلتم بها إلى باقيها، وقد كان يمكن ما ذكرت، ولكن وقفت عند مقام ترددت فيه، وهو أنه هل يصنف على السور؟ أو على الأبواب كما رتب الحديث على المسند؟ أو على التصنيف فيجعل من أسماء الصحابة مسندا؟ أو على العبادات والبيوع والنكاح مبوبا؟ فإذا رتب تفسير القرآن على الأبواب كان للعلماء، وإذا رتب على السور كان لكافة الناس، لكنه يعرض فيه التكرار، ويعسر ضبطه على المؤلف، وفهمه على القارئ، فإن المعنى يكون في سورة كاملا، ويكون في أخرى مفترقا أجزاؤه على السور، فيفتقر إلى مزيد ضبط، ويتسع فيه الخرق، لأنك إذا شرحت في كل موضع وهو الحق، فإن الله لما كرره مطلقا كرره أيضا أنت مطلقا، وإذا كرره مقيدا، كرره أيضا أنت مقيدا، يأتيك منه نشر يملأ الأفق، وإن اختصرت وأشرت، لم تبلغ رضا من سألك، ولا مهدت السبيل لمن سلك.
هذا من إكباب الخلق على الدنيا، وقصورهم عن التعليم، وكسلهم عن السعي في الترقي إلى درجات الكمال، واقتناعهم بما يتألف من دنياهم، ويستعجلون به منفعتهم، فالنقد القليل عندهم خير من الكالئ الكثير، مع ما يعانون من درك المراتب الدنيوية بمسألة تقيد، أو عقد يعقد، أو رواية يجتزأ بها لقصد الناس إليه فيها، وتصدره بينهم لأجلها، وهذا كله نظر للدنيا، وإعراض عن الدار الأخرى.
وما شغلني عن ذلك معاش أريشه، ولا ولاية استجدها، وإنما أقعدني ضعف الطالب لها، وكثرة المطالب عليها، وذلك الذي أدخلني في معرفة السلطان، فإن الجاهل أو الفقير لا يفتقر إليه، والغني قبل اليوم كان في غنى عنه.
وأما وقد امتدت الأطماع إلى الأموال، وضاقت عن مآل الرجال، فتدعو الضرورة إلى السلطان لأكثر الأغنياء، ولا سيما أصحاب الضياع؛ لأن المملكة في كل أمة قد سحبت ذيلها على الضياع، وقويت على الأموال الأطماع، فصاحب الضيعة مدفوع إلى معرفة الأمير، ولا يرى ضرورة ليدفع عن نفسه معرة، ولتحقيق وعد الصادق صلوات الله عليه حين دخل دار رجل من الأنصار فرأى فيه آلة الحرث فنظر إليها وقال: "ما دخلت قط دار قوم إلا وأدخلت الذل" (1)، وقد تدرك الآفة للمعتزل للعبادة من وجوه ذكرناها في "مسائل الصحبة والعزلة".
وأما العلم المفتقر إلى السلطان، فإنه إن كان فقيرا أو غنيا وسكت عن العلم حصل أحد الرجلين المتقدمين، وإن تكلم بالعلم وأظهره حسده المقصرون عن درجته، إذ ليس لهم من الدين ما ينصفون به، فيقرون له بالشفوف (2) عليهم في مرتبته، إذ يتوقعون على دنياهم أن يحوزها دونهم أو ينقصهم، فينسبونه إما إلى البدعة، وإما إلى التخليط وهي سالمة، فذاك الذي دعاني إلى مداخله السلطان، ولنا في ذلك أعظم أسوة، فقد كان الأنبياء فيما سلف على قسمين:
منهم من يعضده الله بالقوة والجند، ويأذن له في القتال.
ومنهم من يكون مخلى مع الخلق، فيبعث الله إليه ملكا من ملوك الدنيا يعضده على تبليغ أمر ربه، ويحميه وإن كان لا يعتقد ما يقوله.
ومنهم من لا يعضده بجند ولا قوة، ولا يكيف له من البشر أحدا، فيجترىء عليه الملأ بالإهانة والقتل، فإن شاء حماه كما فعل بنوح، وإن شاء ابتلاه كما فعل بيحيى.
وهذه كلها سنن الله في عباده، وأسوته في خلقه، فإنه خالف أحوال الأنبياء ونوعها بين النعمة والبلاء، لتكون سلوة لمن أتى، وإليه الإشارة عند بعضهم بقوله: ﴿يوم ندعو كل أناس بإمامهم﴾
[الإسراء: 71].
قيل بمعبودهم، وقيل: برسولهم (1).
وقيل: بمن قلدوا كمالك والشافعي (2).
وقيل في طرف آخر بإبليس في الجن، وآدم في الإنس.
وقيل في طريق آخر بإبراهيم في الموقنين، ويعقوب في المحزونين، وبيوسف في المسجونين، وبأيوب في الصابرين، وبموسى في المخلصين، وبعيسى في الزاهدين، وبمحمد إمام الخلق أجمعين.
فإن قيل: فقد نهجت في التفسير سبلا وأوضحت للسالك دللا،
فكيف التخلص للسائر فيها مع الوعيد الوارد في تفسير القرآن بالرأي (3)، وأنى يسوغ التسور مع ذلك عليها بالأقوال من غير نقل.