[كتاب الوقوف والصدقات]
المقصد الثاني: في الوقف:
وفيه مسائل
مسألة (1):
يصح الوقف على الذمي ويصح أن يقف هو، وكذا يصح وقف الحربي ولا يصح الوقف عليه، وكذا لا يصح الوقف على المرتد إن كان عن فطرة، أما لو كان عن ملة فإنه يصح الوقف عليه ولا يصح وقفهما.
مسألة (2):
لو وقف وقفا منقطع الوسط يصح على الأول وفي المدة التي على الوسط يكون النماء للواقف أو ورثته وبعدهم إن كانوا ممن ينقرض البطن الثالث.
مسألة (3):
لو وقف كتابا فله أن يصلحه ويحشيه سواء كان هو الواقف أو غيره، ويكون هذا لمن وقف أرضا ثم غرس فيها غرسا فقد زادها خيرا.
مسألة (4):
قوله: ولو قال: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك، كان عمري ولم ينتقل إلى المعمر، وكان كما لو لم العقب وجهه الاقتصار على مدلول اللفظ، وأصالة بقاء الملك على مالكه المقتضي لدفع سلطنة الغير، ويحتمل ضعيفا أن يملكها المعمر لأنها في معنى الوقف ولإجراء الإرث فيها فأشبهت الملك.
وقد ورد عن النبي(ص)من طريق الجمهور ما يدل على ذلك أيضا، وهو اختيار جماعة منهم، بمعنى أنها ترجع إلى المعمر لأنه لم يقيدها بمدة ولا عمر، فكان كالإسكان المطلق فله إخراجه متى شاء وهو الأشبه.
مسألة (5):
يصح لو قال: أعمرتك أو أسكنتك لزم وإن لم يقبل، وقيل: في السكنى لا بد من إيجاب وقبول وقبض ونية التقرب في الثواب لا في الصحة.
مسألة (6):
هل الوقف والوصايا على الأقارب يشترك فيها المتقرب بالسبب مع المتقرب بالسببين أو كالميراث الظاهر؟ نعم يشترك الجميع، أما لو قال للوارث: ترتبوا، ترتب الإرث.
مسألة (7):
لو أعمر في مرض الموت داره مدة عمره، وقيل: بقلبه ولم ينطق بلسانه، وقيل: بعد الوفاة صحت السكنى والحال هذه.
مسألة (8):
السكنى يلزم مع اقترانها بعمر أو أمد.
مسألة (9):
إذا وقف على مواليه دخل الأعلى والأسفل، وقيل: يبطل.
مسألة (10):
إذا وقف الإنسان كتبا على المؤمنين وجعل له فيها النظر للمصلحة مدة حياته، فإذا حصل في يد بعض المؤمنين ما في يده من الكتب كتاب، فهل له نزعه من يده وإعطاؤه لغيره؟ وهل إذا التمس بعض المشتغلين أخذ بعض ما في يده من الكتب ليقرأ فيه له منعه ويعصي بمنعه أم لا؟
الجواب: إذا لم يكن يقرأ فيه قال: نعم يجوز نزعه إذا كان فيه مصلحة وإلا فلا، ويجب عليه بذل ما في يده والحال هذه.
مسألة (11):
قال: إذا كان الوقف منقطع صح ويكون حبسا على الأول الوسط والنماء للواقف.
مسألة (12):
لو كان نصيب وقف على المؤمنين، والنصيب الآخر لشخص وهو غائب، هل يجوز تناول شيء من ذلك النصيب الوقف؟ قال: لا يجوز مع الإشاعة إلا بعد القسمة وقبلها لا يجوز، ويقسم عن الغائب الحاكم، وإن تعذر فبعض المؤمنين الفقهاء.
مسألة (13):
إذا اشتبهت الصدقة على مشهد أو مسجد، قال: يقرع.
مسألة (14):
العقار الموقوف، قبضه الإذن في التصرف فيه.
مسألة (15):
لو أتلف إنسان العين الموقوفة في موضع الضمان يلزمه القيمة يشتري بها شيئا يكون وقفا من جنس المتلف إن أمكن وإلا فغيره.
مسألة (16):
إذا وقف شيء على مجلس فلان مثلا، انصرف إلى كل موضع يجلس فيه للتدريس إذا أريد الاجتماع، وإن خصص بقعة بعينها لا يتعداها.
مسألة (17):
إذا وقف الإنسان شيئا على المؤمنين أو المسلمين جاز أن يشركهم وأي كان من الفريقين قبض صح والقبض فيه كالبيع.
مسألة (18):
إذا وقف على أولاده الأصاغر، قال: لم يجز له أن يشرك معهم غيرهم، وإذا وقف عبدا كانت نفقته على الموقوف عليهم سواء كان له كسب أو لا.
مسألة (19):
لا يثبت الوقف بشاهد ويمين إذا كان على المصالح العامة ويثبت إذا كان على أقوام معينين.
مسألة (20):
وقف غير المالك، هل يقف على إجازة المالك أو تكون باطلة؟ فيه الوجهان باعتبار افتقاره إلى النية فساوى سائر العبادات فيكون باطلا، ووقوفه لكونه مشتملا على إيجاب وقبول فساوى البيع والنكاح فيكون موقوفا على الإجازة، وقد استقرب هذا في" القواعد".
مسألة (21):
إذا انقلعت الشجرة الموقوفة يجب أن تؤجر لمصلحة الموقوف عليهم، فإن لم يفرض لها نفع إلا بذهاب عينها عن الوقف يحتمل أن يشترى بقيمتها شجرة وقيامها مكانها.
مسألة (22):
يشترط في الوقف القبض وإذن المالك في القبض لكن يشترط في القبول الفور دون القبض، والإذن بل يصح وإن طال الزمان.
مسألة (23):
لو أوقف على المشترين يشترط قبض جميعهم وهو غير ممكن فيشترط نصب قيم بإذن الحاكم كالقبيلة، أما الوقف على المؤمنين فيكفي قبض بعضهم.
مسألة (24):
هل يجوز للزوجة أن تسكن زوجها إذا سكنت في ملك غيرها وكانت متعة؟ قال: يجوز إن كانت مزوجة حال الإسكان يقرب الجواز وفيما إذا كانت خالية نظر، أي إذا أسكن الإنسان الزوجة هل يدخل الزوج تبعا لها؟
مسألة (25):
ذكر في الوقف: ولو علقه ممن ينقرض غالبا فهل يعود إلى
الواقف أو إلى ورثته عند فقد الموقوف عليه؟ وهل يحصل ترجيح أحد الأقوال المذكورة أفتنا مأجورا؟ قال: المشهور أنه يعود إلى ورثة الواقف.
مسألة (26):
إذا وقف إنسان كتبا على بلد بشرط وجود الاشتغال فيه، وذكر أنه متى فقد الاشتغال ينتقل إلى غيره، فإذا انتقل عند عدم الشرط هل يعاد مع وجوده أم لا؟ نعم.
مسألة (27):
هل يدخل أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد أم لا؟ قال: المشهور لا.
وكذلك الوقف على الإخوة فهل يختص بمن يتقرب بالأب والأم دون من يتقرب بالأب كما ذكر في التحرير أم لا؟ قال: الإخوة للأب يأخذون عند عدم الإخوة للأبوين قطعا، أما مع وجودهم وكان التعبير بلفظ الإخوة فإنهم يأخذون أيضا، وإن كان التعبير بلفظ الأقرب ففيه الوجهان، قال: يشتركون.
مسألة (28):
قوله: وهل يشارك صاحب الدين من هو ساكن معه كزوجته وأهله في الوقف على الجار؟ فيه نظر، الظاهر أن اسم الجار يشملهم.
مسألة (29):
إذا وقف على أقرب الناس إليه، فإن ذكر الأقرب فالأقرب فلا بحث وعند الإطلاق يكون للآباء والأولاد وإن نزل.
مسألة (30):
الوقف على خمسة أقسام: منقطع الأول والأخير والوسط والطرفين وصحيحهما أي صحيح الجميع.
فمنقطع الأول باطل، ومنقطع الأخير يكون حبسا، ومنقطع الوسط حبسا أيضا، ومنقطع الطرفين باطل، وصحيحهما أي صحيح الجميع يكون وقفا.
مسألة (31):
لو أوقف على أهل لغته فهم أهل اللسان التي يحاورنها من الذكور خاصة.
مسألة (32):
لو أخذ نصيبا من زيادة الوقف على المسلمين جاز وملك لأنه من جملة المسلمين.
مسألة (33):
الوقف على الفقراء لا يفتقر إلى القبول كالوقف على المصالح، ولو مات الموقوف عليه قبل القبض قام وارثه مقامه في القبض سواء كان وقف تشريك أو ترتيب.
مسألة (34):
لو أوقف الولي على الطفل وقفا وتصرف الولي فيه، ثم مات وأوصى ببيعه عند موته صح، لأن تصرفات المسلمين تحمل على الصحة لجواز كونه حبسا.
مسألة (35):
إذا وقف على عقب زيد ثم بعد ذلك على عقب عمرو أخذه عقب زيد، فإذا انقطع بعد ذلك أخذه عمرو، فإن تجدد بعد ذلك عقب زيد رجع الوقف إليه والنماء وقت انقطاع عقب زيد لعقب عمرو، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (36):
إذا وقف على قرابته انصرف إلى من كان مشهورا من قبل الرجال والنساء، فإن تجدد له قرابة بعد الوقف دخل فيه.
مسألة (37):
الذهب والفضة إذا كان حليا يصح وقفه إجماعا، وإن كانت دنانير أو دراهم قيل: لا يصح، والأولى الصحة إذا أمكن الانتفاع ولو في شيء
قليل، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (38):
إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما احتمل عود نصيبه إلى المساكين، والأقرب عوده إلى الأخير، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (39):
إذا وقف اثنان على اثنين صح قسمة الوقف بينهما، ولو بيع الطلق فالأقرب أن للموقوف عليهم الشفعة، نعم.
مسألة (40):
لو وقف موضعا في وسط داره جاز وإن لم يذكر الاستطراق كما لو آجره بيتا من داره، ذكره في التحرير، نعم.
مسألة (41):
وقف المساجد صحيح وما جهلنا أمره فهو صحيح ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن فقيه أو من له النظر، ويصرف الحاصل في مصالح المسجد، ولو فضل شيء صرف في المسجد أو غيره من المساجد، وهل يجوز لفقيه البلد زرع وقف المسجد بغير إذن حاكم؟ ومع تقدير الجواز هل يجب صرف المقاسمة على إصلاح المسجد المذكور؟ وكم يجب عليه من المقاسمة؟ قال: لا يجوز التصرف إلا بإيجار أو مزارعة من حاكم الشرع.
مسألة (42):
شخص كان عنده خلقين نحاس مثلا وقفا، وكان يصرف حاصلها على المسلمين، ومات وأوصى إلى شخص بذلك ولم يعرف الوصي اسم الواقف ولا كيفية المصرف ولا الوقت؟
الجواب: إذا جهل ما كان يصنع بها وعلم أنها وقف ولم يعلم مصرفها صرف في وجوه البر.
مسألة (43):
الوقف على مسجد أو مشهد إذا صرف حاصله من الناظر على عمارته أو إضاءته أو شراء له أو غير ذلك ثم فضل منه فضلة من مال الوقف فما ذا يصنع به؟
الجواب: أما الوقف على المساجد فيجوز صرفه إلى مسجد آخر، وأما وقف المشهد فالأجود التربص به إلى حين الحاجة، ولو اشترى به ملكا وجعله وقفا لم يكن بعيدا.
مسألة (44):
ولو وقف المريض على ابنه وبنته ولا وارث غيرهما دارا هي تركته، فإن أجازا صح لزم وإلا صح في الثلث خاصة، وفي صحة الثلث نظر إن جعلنا القبول شرطا في الوقف أو جزءا لأن التقدير أنهم قد ردوا، إلا أن نحمل الكلام على أنهم صغارا وقد وقف في مرض الموت.
مسألة (45):
العشيرة والذرية والخاص من قومه، وقيل: الذرية لا غير، والعترة الأخص من قرابته وهم أخص من العشيرة وأعم من الذرية، والقوم أهل لغة الواقف من الذكور خاصة، وابن إدريس: هم ذكور أهله وعشيرته.
مسألة (46):
الوقف على ثلاثة أقسام: وقف ملك كالوقف على أناس معينين فإنه ينتقل إليهم، ووقف ينتقل إلى الله تعالى كالأوقاف العامة، ووقفه إزالة ملك لا لأحد كالوقف على المساجد والمقابر.
مسألة (47):
لو كان كافر له عبد كافر فأوقفه على كفار ثم أسلم العبد الموقوف ما الحكم؟
الجواب: يباع ويشترى بقيمته كافر وقفا لهم.
مسألة (48):
قوله في الوقف: والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة، وجه الأقربية أن أقل الجمع ثلاثة ويحتمل الصرف إلى واحد كما في الزكاة.
مسألة (49):
قال في الوقف: سمي وقفا لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة وقطع سائر الجهات والتصرفات عنه، يقال: وقف وقفا، ويقال: حبست وأحبست على الواو، وفيه فضل كثير، قال رسول الله عليه وآله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية، رواه العامة.
ومن طريق الخاصة قول الصادق(ع): ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفره وصدقة يجريها وسنة يأخذ بها من بعده.