كتاب العطايا
وفيه مقاصد:
الأول: في الهبة:
وفيه مسائل:
مسألة (1):
يكفي في الهدية الدفع.
مسألة (2):
الصبي إذا بلغ عشرا تصح هبته ووصيته بالمعروف على المشهور.
مسألة (3):
هل تصح هبة الثواب على المعرفة أم لا؟
الجواب: لا يصح هبة الثواب على الواجب ويصح على المندوب.
مسألة (4):
لو أهدى إلى غيره هدايا بسبب التوصل إلى غرض كالتزويج وغيره لم يملك ذلك العوض ويجب عليه رده.
مسألة (5):
لو أذن لغيره في أخذ غرس مثلا من كرمه ملكه ولا رجوع، ولو أخذه بحسن الظن هل يملكه إذا غرسه وإن لم يعلم صاحبه أم لا؟ وعلى تقدير ألا
يملكه هل يضمن قيمة الغرس وقت أخذه أو لا؟
الجواب: لا يجوز تناول شيء من ذلك إلا بإذن صاحبه، فإن أخذه فهو لصاحبه بعينه.
مسألة (6):
إذا جاء الطفل بشيء على سبيل الهدية فهل تجب على المهدي إليه أن يستخبر من الطفل ممن هو؟ وإذا قال الطفل: هذا من عندنا، أو ما قال شيئا إلا ظنا أنه هدية هل يتصرف فيه أو لا؟
الجواب: لا بد من اختياره في ذلك كله والعلم بذلك ولو بالقرينة.
مسألة (7):
لو شرط العوض وأطلق دفع ما شاء، وإن قل قال: الإطلاق ينصرف إلى قيمة ذلك الموهوب، وقال في الشرائع أيضا: لو تلف أو عاب الموهوب لم يضمن، قال: يضمن، وكذا لو تصرف يضمن؟ نعم.
مسألة (8):
لو وهب الوصي الطفل شيئا وقبض عنه لزم أن عوض أو تقرب.
مسألة (9):
للواهب الرجوع في هبة الأجنبي إذا خلت عن العوض وإن تصرف الموهوب وسواء خرجت عن ملكه أم لا؟ قال: لا رجوع.
مسألة (10):
الفرق بين النحلة والهبة أن النحلة تشتمل المنافع والأعيان والهبة بالأعيان.
مسألة (11):
إذا وهب أحد الزوجين صاحبه ماله في ذمته لزم وأن لم يعوض ولم يتقرب لأنه ينصرف إلى الإبراء.
مسألة (12):
هبة العقار وقبضه الإذن في التصرف فيه، أما ما ينقل فلا بد من القبض فيه ولا يكفي التخلية.
مسألة (13):
قال: المجهول المطلق لا تصح هبته، أما المجهول من بعض الوجوه كصبرة مجهولة القدر يجوز هبتها.
مسألة (14):
لو وهبه ملكه وملك غيره صح في ملكه ووقف في ملك غيره على الإجازة، وكذا سائر العقود.
مسألة (15):
لو قال: خذ هذا الشيء، فأخذه ويغلب على ظنه أنه أعرض عنه هل يملكه بذلك أم لا يتصرف فيه؟ نعم يملكه، ولو مات لا يجب عليه رده إلى وارثه بعد تصرفه.
مسألة (16):
لو قال لغيره: أبرأتك مما في ذمتك، فقال: ما أقبل وأنا أعطيك حقك، فهل يبرأ بذلك وإن كره أم لا؟ قال (دام ظله): إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء وإلا صح، هذا في حق الحاضر دون الغائب والميت فإنهم يبرءوا مع عدمه.
مسألة (17):
لو قال لمن عليه حق: أبرئ ذمتي، فقال له: أنت في حل أو قد جعلتك في حل، وقصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق.
مسألة (18):
لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره.
مسألة (19):
أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة
المقتضية تسويغ عموم التصرفات وهي الهبة، لكنها إن خلت عن العوض سميت هبة، وإن انضم إليها حمل الموهوب من مكان إلى مكان الموهوب له إعظاما له وتوفير تسميت هدية، وإن انضم إليه كون التمليك من المحتاج وتقربا إلى الله تعالى وطلبا لثوابه فهي صدقة، فامتازت الهدية عن الهبة بالنقل والتحويل من موضع إلى موضع، ومنه إهداء الفراش إلى الحرم ولهذا لا يدخل لفظ الهدية في العقارات وما أشبهها من الأمور الممتنع نقلها، فلا يقال أهدي إليه دارا أو عقارا أو يقال هبة.
مسألة (20):
قال في" التذكرة": وتصح هبة المجهول على الأقوى، وقال بعضهم بالتفصيل إذا كان الواهب هو الجاهل لا يصح وإلا صح.
مسألة (21):
كل عين يصح بيعها يصح هبتها لأن الهبة تمليك، وإنما يفترقان في العوض وعدمه، فيصح هبة المشاع كما يصح بيعه، ولا يصح هبة الآبق والضال لأن الإقباض شرط في صحة الهبة.
مسألة (22):
لو قال: تصدقت عليك بهذا الشيء، ولم يذكر القربة هل يكون هذا اللفظ قائم مقام القربة أو يكون كالهبة له الرجوع فيها؟
الجواب: لا بد من نية القربة ولا حاجة إلى اللفظ.
مسألة (23):
الصدقة الواجبة محرمة على النبي ص، وعلى الأئمة ع، وعلى بني هاشم، والأقرب تحريم المندوبة على النبي والأئمة(ع)لعلو منصبهم وزيادة شرفهم وترفعهم، فلا يليق بمنصبهم قبول الصدقة لأنها تسقط المحل من القلوب، أما باقي الشرفاء فالمشهور أن المندوبة تحل لهم لأصالة الإباحة.
نعم تحل لهم الصدقة الواجبة إذا لم يحصل لهم قدر كفايتهم من الخمس دون النبي(ص)ودون الأئمة(ع)
أما الكفارة فيحتمل تحريمها على الجميع لأنها واجبة فأشبهت الزكاة، والأقرب الجواز للأصل وانتفاء المانع، فإنها ليست زكاة ولا هي أوساخ الناس، ويجوز أن يأخذوا من الوصايا والنذور للفقراء.
هذه المسألة من" التذكرة".
[المقصد الثاني في الإقرار]
المقصد السادس: في الإقرار:
وفيه مسائل
مسألة (1):
لو كان بين اثنين قربة ماء فأقر أحدهما بنجاستهما لم يمض على الآخر وتكون نجسة بالنسبة إلى المقر، وكذا الزوجة لو أقرت بنجاسة مائع زوجها أو غيره وإن كانت ثقة.
مسألة (2):
قوله في المقر: يعتبر فيه القصد فلا يقبل إقرار الساهي فهل إذا صدر من المكلف عقد أو إيقاع أو حكم وادعى بعده عدم القصد أو السهو، هل يقبل منه أم لا؟
الجواب: لا يقبل دعواه بعد العقد ما لم يصدقه الآخر.
مسألة (3):
لو قال: إن شهد فلان فهو صادق، لم يلزم شيء ولا يقال أنه معلق على الممكن فيلزمه وإلا لزمه الإقرار في صورة أن يقول: إن شئت فلك علي كذا وليس.
مسألة (4):
لو أجاب بنعم عند الدعوى عليه كان إقرارا.
مسألة (5):
الاستثناء المستغرق يبطل فيطالب باستثناء غيره ولا يبطل أصل الاستثناء.
مسألة (6):
إذا أقر أن عليه بسبب دابة فلان كذا فهل يكون لمالكها كما ذكر بعض العلماء أو يبطل كما ذكر في التحرير؟ الاستفسار قوي.
مسألة (7):
قوله في الإقرار: ولو أقر أحدهم لزمه من الدين بقدر ميراثه فلو كانا اثنين لزمه أقل الأمرين من نصيب الدين أو نصف التركة.
مسألة (8):
إذا أقر إنسان لإنسان بشيء جاز له أخذه وإن لم يعلم أنه له ولو امتنع من دفعه بعد ذلك جاز له مطالبته، ويجوز أن يدعي أن له عنده حقا بصيغة الجزم، وكذا لو شهد له شاهدان فإنه كالإقرار.
مسألة (9):
لو أقر له بعين ثم صالحه ببعضها اشترط القبول لأنه في معنى هبة الباقي ويحتمل البطلان لأنه جعل بعض ملكه عوضا عن كل ملكه وهو غير معقول.
مسألة (10):
لو أقر إنسان بأنه وقف ملكه على أولاده ثم على أولاد أولاده ما تعاقبوا وتناسلوا حال صحته فأنكر البطن الأول الوقف، لم يلتفت إلى إنكاره لأنه إقرار لهم وللبطون التي من بعدهم.
المقصد الثالث: الوصية:
وفيه مسائل
مسألة (1):
لو أوصى إلى شخص بأن يخرج عنه في صلاة يجوز أن يخرج عن موصيه إذا حضرته الوفاة وإن لم يأذن له الموصي.
مسألة (2):
إذا أوصى الميت بالصلاة سقط عن الولد الأكبر واستحق الأخير الأجرة، ولو قال لولده: إن شئت أن تستأجر عني من مالي وإن شئت تصلي، فصلى صح وأيهما فعل برئ، ولو قال: إن شئت أن تستأجر من مالك وإن شئت تصلي بنفسك، قيل: لم يصح لأن هذا ليس إليه ويجب أن يصلي عن أبيه حينئذ.
مسألة (3):
الميت إذا أوصى بصلاة يجب إخراجها من الأصل أم لا؟ الأحوط ذلك، وقيل: من الثلث.
مسألة (4):
لو كان على شخص دين ومهر ومات وتركته قاصرة عن المهر والدين، هل تقسط التركة على المهر والدين أو تصرف التركة في المهر؟ وهل يكون فرق بين تقديم الدين على المهر وبالعكس أم لا؟
الجواب: بل تقسط التركة على الدين والمهر، سواء تقدم أو تأخر ما لم يكن
المهر لزم بتزويج في المرض ولم يدخل، فإنه يبطل ويصرف في الدين.
مسألة (5):
منع الجمهور من الوصية للوارث، ويرون أنه من أوصى لوارثه فقد استقل ما فرض الله تعالى، وابن بابويه من أصحابنا منع من ذلك أيضا.
مسألة (6):
الصوم الواجب كالقضاء لرمضان والكفارة، ويخرج من الأصل مع الوصية وبدونها، وكذا السدر والكافور والماء والأرض التي يدفن فيها مع تعذر المسبلة، والكفارات المخيرة والمرتبة كالعتق كل هذه من الأصل أيضا، والمندوب والمجهول من الثلث لكن يخرج في المخيرة القدر المجزئ عن الأصل والزائد من الثلث.
مسألة (7):
الوصي لا يصح أن يستأجر على شرط الخيار له ولا لغيره، لأنه أنما يملك إيقاع العقد اللازم، وكذا كل مأذون له كالوكيل وغيره.
مسألة (8):
إذا أوصى إلى شخص بإخراج حج مثلا أو غيره من التركة، هل للوصي أن يبيع من التركة وينفذ ما أوصى به أو يتوقف على إذن الورثة؟ أو أن بذلوا المال الذي يبيع به الوصي من التركة لأجله فليس له التصرف وإن أبوا ذلك باع أفتنا مأجورا؟ قال: الأحوط الاستئذان وإن بذلوا المال فلا يبع.
مسألة (9):
لو أوصى لرجل بشيء ليصلي به أو يحج، هل يفتقر إلى عقد مع نفسه أو يكتفي بمجرد الوصية في الكل؟ وعلى تقدير ألا يقبل ويرد الوصية هل يستأجر غيره أو يبطل ويعود ميراثا أفتنا مأجورا؟
الجواب: قبوله كاف عن العقد، ولو رد استؤجر غيره.
مسألة (10):
إذا أوصى بالكرم الفلاني لزيد وهو حامل ثمره وما علمنا نفي الثمرة ولا إثباتها هل تدخل في الوصية أم لا؟ قال: لا تدخل.
مسألة (11):
لو أوصى بسيف دخل الجفن والحلية.
مسألة (12):
إذا نسي الوصي وجها صرفه في وجوه البر، وقيل: يعود ميراثا والتفصيل أولى، فمع الوجوب يعود ميراثا ومع الندب في وجوه البر، إلا مع التخصيص بذلك الوجه فيعود ميراثا مطلقا.
مسألة (13):
الوصي بنفس فسقه يزول وكذا الوكيل وتظهر الفائدة في تصرفاته.
مسألة (14):
لو أوصى إلى اثنين فمات أحدهما أو فسق ضم الحاكم إليه، هذا نقل عن شيخنا (رحمه الله).
مسألة (15):
لو ضمن الولي أو الوصي ما في ذمة الموصى إليه أو المولى عليه صح فله الرجوع إن نواه عند الضمان.
مسألة (16):
الولاية في مال الصبي والسفيه والمجنون للأب والجد للأب ومع عدمهما للوصي، وتختص ولاية الحاكم على المفلس والغائب.
مسألة (17):
لو أوصى بزائد عن الثلث فأجاز الوارث ثم رجع الموصي بطلب الوصية والإجازة، فلو عاد الموصي أوصى ثانيا هل للموصى له أو لا تملك العين الموصى بها أو لا؟
قال: لا تستصحب الإجازة بل يفتقر إلى إجازة ثانية.
مسألة (18):
شخص أوصى بوصايا ونصب له وصيا وأوصى للوصي بقدر أجرته فأجاز الورثة الوصايا إلا أجرة الوصي الموصى بها؟ قال: تخرج أجرته من الأصل على عمله في الوصايا الواجبة منها ومن الثلث في المندوبة.
مسألة (19):
شخص عند موته قالت له امرأته: ما توكل على أولادك؟ قال: أنت وكيلتهم، قال: صارت وصيتهم بذلك.
مسألة (20):
إذا أوصى أن يتصدق عنه كان مصرفه مصرف الزكاة دون غيرهم.
مسألة (21):
لو أوصى بما لا يخرج من الثلث إلا بالإجازة والوارث طفل يعجل ما يخرج من الثلث والباقي موقوف إلى أن يبلغ، قال: إذا كان مال غيره يؤخر وإلا فلا.
مسألة (22):
يجوز رد الوصية بالولاية والمال بعد الموت، والأشبه المنع في الولاية إلا مع العذر.
مسألة (23):
لو نصب إنسان وصيا على أطفاله وله على الإنسان مال وتعذر الاستيفاء إلا بأخذ عروض، والوصي رأى في ذلك مصلحة فأخذ الوصي بذلك المال بستانا للأطفال، فهل يجوز للولي إذا رأى في بيعه مصلحة وما لهم حاجة إلى بيعه غير أن البيع أعود وأصلح لهم أو لا؟ وعلى تقديره هل يجوز بيعه بنقيصة
عما أخذه أم لا؟ قال: يجوز إذا كان البيع أصلح ولو كان بنقيصة إن كان الأخذ في زمان كان فيه مصلحة بذلك الثمن.
مسألة (24):
إذا أوصى إنسان بالصدقة من ثمرة بستانه بقدر ينهض به الثلث فهل للورثة بيع هذا البستان المذكور مع إعلام المشتري؟ وعلى تقدير الصحة وفقد الوصي هل يتولى الإخراج الورثة أو لا بد من إذن الحاكم؟ قال: صحة البيع قوية، وإذا لم يعين صارفا فالحاكم.
مسألة (25):
الوصي لو كان له ملك أقل من مال اليتيم جاز أن يتجر في مال اليتيم بقدر ما معه لا غير لنفسه، ويجوز لليتيم مع المصلحة مطلقا.
مسألة (26):
إذا قال إنسان بأن وصي فلان استأجرني عنه للصلاة بكذا وأنا قد صليتها، ثم أوصى عند وفاته برد المال المذكور إلى الوصي المذكور، هل يكون من ثلث ماله لاعترافه بالصلاة؟ وما حكم الوصي في هذا المال إذا أوصل إليه؟ وإذا امتنع من قبضه ما حكم ورثة الموصي؟ قال: إن علم أنه تبرع منه كان من الثلث وإلا فهو من الأصل، وإذا امتنع الوصي قبضها الوارث واستأجر بها، فإن لم يكن فالحاكم.
مسألة (27):
إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة يجزئ ولد المؤمن وإن لم يكمل عقله.
مسألة (28):
إذا أوصى بالحبوة يصح إذا خرجت من الثلث وبطلت الحبوة، وإن لم تخرج من الثلث وقفت على إجازة المحبو خاصة.
مسألة (29):
قوله: لا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد بل الولاية للجد، في بطلانها مطلقا إشكال، قال: يبطل إذا لم يصرح أو يعلم من قصده الولاية على غير الأطفال أو في المال أي الثلث.
مسألة (30):
هل يشترط العدالة في الوصي، قال: الأحوط ذلك، وقيل: لا يشترط، وفي الأب الفاسق إشكال، قال: له الولاية.
مسألة (31):
هل يعتبر الشرط حال الوصية أو الوفاة؟ خلاف أقربه الأول، فلو أوصى إلى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع الأقرب البطلان.
مسألة (32):
لو أوصى إنسان إلى رجل فاسق وقلتم: الوصية باطلة لأجل الفسق، فهل يبطل ما أوصى به الوصي من الواجبات أو غيرهما أو يكون الإيصاء إلى الفاسق باطل ويجب على الورثة إنفاذ ما أوصى به في الواجبات أو غيرها؟ ولو تصرف هذا الوصي الفاسق الذي هو وصي فيها ببيع وغيره يكون جميع تصرفه فيه باطل أم لا؟ قال: لا يبطل الوصايا قطعا ويجب على الوارث إنفاذ ما أوصى به في الواجبات وغيرها والحاكم ولو تصرف كان باطلا والحال هذه إن قلنا ببطلان وصيته.
مسألة (33):
لو أوصى بنصف ماله فأجاز الورثة وظنوا أنه قليل فبان كثير، قال: يعطي نصف الذي ظنوا وثلث الباقي.
مسألة (34):
لو أجاز الورثة الوصية، فإذا قلنا ليس لهم الرجوع بعد الوفاة فهل لهم الرجوع في حياة الموصي؟ قال: الظاهر لا.
مسألة (35):
لو كان للوصي على الميت مال فباع بعض عقار الميت لنفسه بماله عليه، فتنازع عليه الوصي وورثة الميت في الابتياع، فهل يقبل دعواه بغير بينة؟ ولو كان للميت متاع غير العقار هل يكون للوصي بيعه والاستيفاء منه؟ وهل يحكم بعدم صحة بيع العقار إذ له التخصيص في الاستيفاء بأي عوض شاء؟ قال: لا بد من البينة ولا يبيع إلا ما الأعود بيعه على الوارث ولو تخطأه وقف على الإجازة.
مسألة (36):
لو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي في من شئت، فله أن يأخذ كما يعطي غيره صحيح.
مسألة (37):
قوله: ولو نازعه في تاريخ موت أبيه إذ به تكثر النفقة أو دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قوله مع يمينه، قال: يقدم قول الولد.
مسألة (38):
قوله: ولو تشاحا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا فيما لا بد منه كأكل اليتيم ولبسه، ويحتمل المنع مع نهيه عن التفرد فيضمن المنفق، قال: لا ضمان إذا اقتصر على ما لا بد منه.
مسألة (39):
قال: للوصي أخذ أجرة المثل عن نظره في مال الطفل، وقيل: قدر الكفاية، وقيل: أقلهما، فهل يأخذ أجرة مثله في صنعته وتجارته لو كان أو أجرة مثل من يعمل مثل عمله في هذا الحال الأخير حق؟ نعم.
مسألة (40):
قوله: ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث عن إخراج ثلث ما في يده، فالأقرب إخراج الثلث كله مما في يده، وهل إذا امتنع الوارث
من إخراج الوصية بالكلية والوصي قادر على الإخراج فهل له أن يقطع بقدر المال المذكور وإن كره الوارث أم لا؟ نعم له الاقتطاع.
مسألة (41):
لو أوصى له بحنطة فطحنها- إلى قوله- على إشكال في ذلك كله، فهل هذا رجوعا أم لا؟ وكذا في جعل الخبز فتيتا؟ لا إشكال إن حصلت قرينة الرجوع كان رجوعا.
مسألة (42):
لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم باع المال لم يكن البيع رجوعا بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة.
مسألة (43):
الوارث إذا أجاز الوصية قبل الوفاة لزمه حكم الإجازة؟ قال: نعم يلزمه، وأيضا الطفل الموقوف الوصية على إجازته إن كان موسرا أخر نصيبه وإلا صبر عليه ولا يوقف شيء قريب.
مسألة (44):
في إنسان قال لإنسان مريض: أوص لي بكرمك الفلاني وأنا أقضي عنك صلاة كذا كذا سنة، فقال المريض: أوصيت لك، ومات المريض فهل يلزم المقضى له بالكرم وجوبا أو ندبا؟ قال: إن كان قد أوصى له بالكرم في مقابلة الصلاة وعينها لم يكن له أخذه إلا بالصلاة.
مسألة (45):
لو قال المريض: خذ هذا البستان وصلي عني به، فهل يصلى عنه بمهما شاء أو بقدر قيمته؟ قال: بل بالقيمة.
مسألة (46):
قال: ليس للولي أو الوصي أن يأخذ أحدهم أجرة مع الغنى،
وأما مع فقره فله أقل الأمرين من الأجرة والكفاية، وحد الغنى الذي لا يجوز معه التناول ما يحرم عليه الزكاة فعلا وقوة، هذا إذا عمل الفقير عملا جرت العادة بمثله كحق النظر وطي القماش ونشره وأمر العمال، أما لو تولى عملا جرت العادة بالاستئجار عليه قاصدا الرجوع بالأجرة أو استأجر نفسه من نفسه لذلك العمل، فإن الأولى استحقاق الأجرة هنا غنيا كان أو فقيرا.
مسألة (47):
قال السيد: لو أوصى بمال لأشخاص بدين في ذمته ليس للوصي أن يسلم أحدا شيئا إلا بعد إحلافه أن الحق باق في ذمته لجواز إبرائه من غير علمه؟ قال شيخنا: هذا يقوى إن بقى الموصي حيا بعد هذا الإيصاء بزمان، وإن قل لجواز الإيفاء أيضا.
مسألة (48):
قال لا تصح الوصية للخائن.
مسألة (49):
لو تمكن الوصي من إنفاذ ما أوصى إليه وجب إنفاذه وإن لم يكن معه شاهد، ولو شهد رجل واحد بالوصية وضم إليه اليمين هل يثبت الجميع أو النصف؟
الجواب: يثبت الجميع، وإذا انفرد الرجل ثبت الربع.
مسألة (50):
لو أوصى بقدر في صلاة وصدقة مندوبة فهل تقسط عليهما أو تختص به الصلاة إذا كنا نعلم أن ذمته مشغولة أم لا؟ قال: بل تختص به الصلاة وإن تأخرت في الإيصاء، وقيل: بل يقدم المندوب عليها مع تأخيرها مع قصور الثلث.
مسألة (51):
إذا أوصى أن يتصدق عنه كل سنة في يوم معين بثمر بستان كيوم الغدير مثلا فتأخرت الثمرة عن ذلك الزمان أو أثمرت وتعذر قبض الثمن في الوقت، فهل يسقط أو يؤخر إلى القابل؟ قال: بل يؤخر إلى الغدير المقبل.
مسألة (52):
لو أوصى إنسان إلى غيره بالتصرف في شيء وجعل شخص آخر ناظر عليه فمات الوصي فهل للناظر التصرف في ذلك الشيء في الوجوه التي عينها الموصي أو تبطل هذه الوصية لفقد الوصي؟ قال: إن فهم منه مراجعة الناظر وأن الناظر لا عمل له بطل نظره، وإن أراد كونهما وصيين لم تبطل على قول.
مسألة (53):
لو أوصى إنسان بأن يتصدق عنه كل سنة بخمسين درهما مثلا من ثمرة بستان، فانتقل البستان إلى الورثة ومنهم مكلف وطفل والصدقة على الحصص بالنسبة، فمن يتولى الصدقة عن الطفل على تقدير عدم الوصي أو لا شيء على الطفل؟ وإذا فاتت الصدقة ولم يفعل في الوقت المعين فهل يجب القضاء؟ قال: إذا خرجت الصدقة من الثلث أخرجها الحاكم مع فقد الوصي، فإن تعذر فبعض المؤمنين وتقضى.
مسألة (54):
لو كان لإنسان على ميت مال وله وصي وأولاد صغار، فجاء يطلب حقه فأبى الوصي أن يسلمه إلا ببينة فهل يجوز للوصي أن يمكنه من أخذ قدر حقه أم لا؟ قال: يجوز حلف أولاء ولا يكون مأثوما ولا ضمان على الوصي ولا الآخذ.
مسألة (55):
إذا أوصى لشخص فمات الموصى له قبل الموصي أو القبض،
وقلنا لوارثه القبول والملك، فهل هو كالإرث أو الوصية؟ وجهان لم يقل شيئا.
مسألة (56):
لو أوصى إنسان بصلاة على سنين معدودة وقال: بكسوفاتها، وأطلق فكم يكون مقدار ما يستأجر له من الكسوفات؟ قال: الأولى لكل عام صلاة كسوف وصلاة خسوف لأنه الغالب في الكثرة.
مسألة (57):
لو أوصى إنسان ببستان يخرج عنه من الثلث في حج مثلا ولم يكن مثمرا ثم أثمر قبل أن يستأجر به فهل النماء للورثة أو يستأجر به مع الأصل في الوجه المذكور أفتنا مأجورا؟ قال: النماء للورثة.
مسألة (58):
إذا ادعى أحد الأوصياء على أصحابه الخيانة، هل له إحلافه أم لا؟ وإذا أشهد بعض الأوصياء لبعض بالولاية على التصرف هل يقبل أم لا؟ قال: إن كان الأوصياء مجتمعين ومنفردين فله إحلافه وإلا كان أمره إلى الحاكم، وإن شهد الآخر بالولاية على ما ليس للآخر فيه ولاية قبلت شهادته وإلا فلا.
مسألة (59):
إذا أوصى بتركته أجمع لأحد ولديه فهل تبطل هذه الوصية أو يختص الموصى له بالثلث ثم يقسمان الباقي مع عدم الإجازة؟
مسألة (60):
لو مات إنسان وعليه دين ولم يخلف شيئا غير الكفن، قال الشيخ: يسقط الدين فهل يسقط في الدنيا والآخرة لا إلى بدل أو يأخذ من حسناته في الآخرة أو يعوض الله سبحانه بكرمه؟
الجواب: أما في الآخرة فلا يسقط الدين بل هو باق في ذمة المديون ويأخذ
الله تعالى من ذلك المديون أو يعوض عنه بكرمه.
مسألة (61):
لو كان على الميت دين ففي جواز قضائه من دون إذن الحاكم نظر، ولو كان الدين للأطفال على الميت استوفاه الوصي للطفل، فلو صدقه الورثة كان له إخراج الدين مع امتناعهم من ذلك.
مسألة (62):
لو أقر الوارث العدل أن مورثه أوصى لزيد بالثلث حلف زيد معه إن كان وارثا غيره، فإن أقام آخر شاهدين بالوصية له بالثلث ولم تجز الورثة فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق وإلا حكم للأخير، وإن لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة، وهل يأخذ المقر له من حصة المقر شيئا؟ إشكال أقربه الأخذ، ذكره في التحرير.
مسألة (63):
لو شهد عدل من أهل الذمة مع الضرورة قبل وثبت الجميع مع اليمين وإلا الربع، وكذا الذمية مع الضرورة.
مسألة (64):
إذا أوصى بتفريق ثلثه فامتنع الورثة من إخراج ثلث ما في أيديهم كان للوصي أن يخرج الثلث مما في يده تجانس أو اختلف، ذكره في" القواعد" واستشكله في" التحرير".
مسألة (65):
لا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصي ولا بانضمام غيره إليه، وكذا لو شهد أجنبي مع التهمة ولا بتخصيصه، ولو شهد تقيان من الورثة بعين أو دين قبلت شهادتهما وإن خرجت ولاية الوصي عما شهدوا به.
مسألة (66):
لو أوصى له أن يصلي بما له من الدين صح ولا تحتاج إلى
استئجار.
مسألة (67):
لو أوصى له بشيء منجزا ولم يخرج من الثلث جاز له التصرف في حياة الموصي وبعد موته؟ يقف على الإجازة فيما زاد على الثلث.
مسألة (68):
لو أوصى له بشيء ولم يجز الوارث صح في ثلثه، وللوارث الخيار في أي ثلث أراد إذا قسمه أثلاثا.
مسألة (69):
لو أوصى إنسان أن يستأجر عنه من يصلي يعمل فيه بقرائن الأحوال، فإن كان يعلم منه أن قصده براءة الذمة يجوز أن يصلي الولي عنه، بخلاف ما إذا أوصى إلى شخص معين يصلي عنه لا يجوز.
مسألة (70):
لو أوصى إليه بأن يتصدق وكانت صدقة مندوبة لا بد فيها من أربعة: الإيجاب والقبول والقبض ونية القربة.
مسألة (71):
إذا مات وفي ذمته خمس أو زكاة وكذا إذا كان عليه دين أو حج أو صلاة أو غير ذلك من الحقوق، هل يجب على الوصي أو الوارث إخراجها إذا علما بها أو لا؟
الجواب: إن كان وصيا بلفظ عام أو خاص وجب إخراجه وكذلك يجب الإخراج على الوارث العالم بذلك بغير إشكال، أما الصلاة فلا يجب الاستئجار عنها إلا مع الإيصاء لعدم تعلقها بالمال وإنما هي عمل من الأعمال تنفع نفس الموصي.
مسألة (72):
هل يجوز للوصي تسليم الأجرة قبل العمل أم لا؟ وهل يجوز
للوصي الإقالة في ذلك أم لا مع أنه بالاستئجار زالت وصيته؟
الجواب: لا يجوز إلا أن يعلم من قصد الموصي الإذن في التسليم عملا بالعادات المستمرة وإن كان وصيا في تحصيل الحج عنه، وبالجملة إن كان هناك قرينة تدل على عموم وصيته فله الإقالة مع المصلحة وإلا فلا.
مسألة (73):
الفرق بين الذي في بطنها وما في بطنها أن في بطنها يصدق على الذكر والأنثى في الشاملة، والذي في بطنها يختص بالصفة لأن التقدير الحمل الذي في بطنها، فإذا خالف الصفة لم يدخل في الوصية.
مسألة (74):
إذا أوصى بمال يشترى به ملك يكون وقفا على من يقرأ شيئا من القرآن ويهدي ثوابه له وعين المقري أنه يكون فلان، ثم أن الوصي لم يتهيأ له شراء ذلك لتعذره، فهل يجوز للوصي أو لذلك المقرئ أنه يتجر بالمال ليزداد إلى أن يجد ملكا يشتريه بذلك المال وبما زاد عليه من ربح ثم يوقفه ليزداد ثوابه أم لا؟ وكذا المال الموصى به للزيارة هل يجوز التصرف فيه بالتجارة مع تعذر المستأجر كذلك ليزداد بالربح أم لا؟
الجواب: إذا عين الموصي المال وشخصه وأفرده لم تجز التجارة فيه أصلا لأنه تبديل للوصية وهو منهي عنه ويترقب الممكن من إنفاذه فيما أوصى به، وكذا الكلام في المال المرصد للزيارة.
مسألة (75):
إذا قال إنسان للموصى إليه بإخراج حجة أو صدقة أو غيرها من القرب: أعطني إياها وأنا أملكك بعضها أما بالنذر أو العهد أو اليمين أو الجعالة، فهل يصح ذلك أم لا؟ وما المانع من ذلك؟
الجواب: هذا تبديل ولا يحل على الوصي فعل ذلك ولا ما أخذه أما بالنسبة إلى الأخير فلا إثم عليه إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا به، نعم لو تبرع من غير
مواطاة فلا حرج فيه.
مسألة (76):
قال (دام ظله): يجوز للوصي إقراض مال الطفل مع المصلحة كالولي، قوله في كتاب الوصايا: ولو أوصى بأشياء تطوعا فإن رتب بدأ بالأول فالأول، معنى الترتيب أن يقول: حجوا عني، ثم تصدقوا وهكذا، وقوله: فإن جمع أخرجت من الثلث، معنى الجمع أنه لو كان له وكيل يتصدق عنه وآخر يستأجر عنه للحج وآخر للصوم وهكذا، وأوقع الوكلاء العقود دفعة واحدة وإلا فلا يتهيأ معنى الكلام بغير هذا والله أعلم.
مسألة (77):
قال عميد الدين (رحمه الله): إذا أوصى إنسان إلى غيره بأن يقف على أقوام عينا أو يدفع إليهم مالا فقبل الموصى إليه ثم رد الوصية وبلغ الموصي، ثم أن الموصي مات؟ لهم مطالبة الورثة بالوقف والمال، فإن لم يكن ورثة فالحاكم، ولو امتنع الوصي من القبول لهم أيضا مطالبة الورثة أو الحاكم.
مسألة (78):
لو مات إنسان وأوصى لصغير بثلث ماله فهل يجب على الوصي قبول الوصية أم لا؟ ولو تصرف هذا الوصي في بعض ما أوصى للصغير به هل يكون ذلك قبولا؟ ولو مات الطفل فقال الوصي: إني قبلت قبل موته، وقال ورثة الموصي: لم يقبل، فهل يصدق في ذلك من غير يمين أم لا؟ ولو قال: لم أقبل، وقال ورثة الطفل: بل قبلت، ويصدق أم لا؟
الجواب: القول قول ورثة الموصي والقول قول الوصي في عدم القبول.
مسألة (79):
إذا أوصى إنسان بأن يذبح عليه رأسين معز أو ثلاثة أكيال طحين وأطعمها عليه فهل يجوز للوصي أن يأكل من ذلك أم لا؟ وهل يصح أن يأكل قطعتين أم لا لأن العادة قاضية بجلوس خمسة خمسة والقطاع كذلك
خمسة خمسة؟
الجواب: يعمل بقرينة الحال.
مسألة (80):
على القول بجواز تصرف بعض المؤمنين في مال الأيتام إذا لم يكن وصيا ولا حاكما فهل للمتصرف أخذ الأجرة أو أقل الأمرين أو لا؟ وما يقول مولانا (دام ظله) في شخص توفي وخلف عقار كرم عنب وتين وخلف ورثة وما لهم شيء غيره وإن خلوة يتلف كل أصل فيه، فهل يجوز بيعه أم لا؟ أفتنا مأجورا؟
الجواب: إن كان طلقا صح بيعه من الوصي أو الوارث الكامل، وإن كان وقفا فلا ويعتبر في بيع الوصي المصلحة.
مسألة (81):
هل تصح الوصية للقاتل؟ قيل: لا، لعموم قول النبي(ص) ليس للقاتل شيء، ولأنه مال يملك بالموت فاقتضى أن يمنع منه القاتل كالميراث على أن الميراث أقوى التمليكات.
مسألة (82):
لو أوصى بثمرة بستان للحج دائما كل سنة وفضل عن أجرة الحج فضلة لا تكفي لحجة أخرى، هل للوصي وللوارث التكسب بها مع الضمان؟ يحتمل ذلك للأصل، والمنع لعدم دخوله في ملك الوارث، فلو تكسب وربح وكان الشراء بالعين احتمل صرفه إلى الحج وإلى الوارث على بعد لأنه ليس له وسبيله سبيل حج الإسلام.
مسألة (83):
لو أوصى الميت أن يطعموا عليه كذا كذا رأس معز مثلا وذبحوا البعض وتركوا البعض، يجب عليهم أن يذبحوا الباقي في وقت آخر ويدعوا المؤمنين وتكون هذه الجلود للورثة.
قال السيد: مسألة (84):
لو أوصى بحجة الإسلام في ملك معين أو أوصى بدين كذلك، ثم نما هذا الملك قبل إخراجها في وجهة لمن يكون النماء؟ وكذا لو عينه في حجة مندوبة؟
الجواب: النماء المتصل تابع، والمنفصل إن كان قد حصل في حال الحياة فهو من التركة وبعد الوفاة للورثة مع عدم قصور الأصل عن الوجه الموصى بصرفه.
مسألة (85):
إذا كانت الوصية في الحج بغلة بستان أو دار فمئونتها على الوارث لأنها ملكه ويحتمل تقديمها على الوصية لتوقفها عليها.
مسألة (86):
لو أوصى بحمل الجارية صح، ولو جنى عليه جان كانت الدية للموصى له بخلاف ما لو كان حمل دابة فإنه إذا جنى فسقط ميتا بطلت الوصية لأن فيه ما نقص من الأم خاصة.
مسألة (87):
إذا أجاز بعض الورثة بشرط أن يجيز شريكه في الميراث، ثم لما أجاز لم يعد شريكه يجيز؟ قال: تلزمه الإجازة وليس له فسخها.