مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

كتاب الجهاد

ج ١ · ص ٢٣٣

كتاب الجهاد

وفيه مسائل:

مسألة (1):

قوله (رحمه الله) تعالى: ولو تترسوا بالنساء والصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال- إلى قوله- فلو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية.

فنقول: إما أن تحصل الضرورة إلى رمي الترس أو لا، والضرورات التي ذكرها الشارع في الحرب ثمانية:

أ- انكسار الدين.

ب- تلف شيء من دماء المسلمين.

جتلف شيء من أموال المسلمين.

د- انكسار عسكر المسلمين.

هالأشق في الحرب لقلة الزاد ومائهما.

و- عدم الظفر بالمقصود.

ز- الإخلال بأحد أركان الإسلام أو فروعه أو خراب بعض بيوت العبادات.

ح- أن يؤدي إلى ترك القتال.

فيحصل ثمانية أقسام باعتبار الضرورة وعدمها، والمراد بالجواز هنا الإباحة

ج ١ · ص ٢٣٤

الشاملة للوجوب، والإباحة بمعنى الأخص، فلو كانوا يقصدون الكفار والكفار قصدهم الدفع، فإن لزم من التحرز عن الترس إحدى المحذورات الثمانية المذكورة جاز رمي الترس إجماعا، ولو لم يلزم أحد المحذورات المذكورة فيه قولان، وإليه أشار بقوله: واحتمال الحال تركه، فقيل لا يجوز رمي الترس لأن ما حرمه الشارع إنما يباح بنص أو تخصيص أو ضرورة، فيكون رخصة إذا انتهت مدة الحكم ولم تحصل هاهنا لاحتياج كل منهما إلى دليل، وليس الأقرب جواز رمي الترس لأن الكفار هم السبب في إتلاف هؤلاء من المسلمين.

وأما ترس الذمي فحكمه حكم المسلم إذا كان ملتزما بشرائط الذمة إذا لم يكن الترس بسببه كما في مقامه بين أهل الحرب اختيارا.

مسألة (2):

الدين بالنسبة إلى الجهاد ثمانية:

أ- مدين موسر مع الحلول والرهن، فله المنع لبيع الرهن أو الإيفاء من غيره.

ب- موسر مع الحلول ولا رهن ويمنع حتى يوفي.

جمدين موسر مع الأجل ولا رهن.

د المسألة بحالها مع الرهن ولا منع فيهما.

همعسر مع الحلول والرهن القاصر فلا منع بسبب الزائد عن قيمة الرهن.

و- المسألة بحالها ولا رهن ولا منع، وقال الشيخ: له المنع.

ز- معسر مع الأجل ولا رهن ولا منع.

ح- معسر مع الأجل والرهن القاصر فلا منع أيضا.

مسألة (3):

السلب المستحق للقاتل كلما يد المقتول عليه، وهو جنة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس سواء كان راكبا أو نازلا إذا كانت بيده، وكذا ما عليها من سرج ولجام وجميع آلاتها والحلية التي

ج ١ · ص ٢٣٥

على الآلات سلب، والبيضة والجوشن وما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق خلفه، والرحل غنيمة.

أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر من ثبوت اليد ومن كونه ليس جنة.