كتاب الحج
وفيه مسائل:
مسألة (1):
لو كان الإنسان نائبا عن الغير في حج الإسلام وعليه دين وطالبه صاحب الدين وهو ينافي أفعال الحج، حج حج النيابة لأنه إذا تعارضت حقوق الآدميين تخير في تقديم ما شاء وهنا حقين فيتخير، قاله ابن مكي.
مسألة (2):
لو لم يكن له سبيل إلى محاذاة الميقات يقدر في نفسه المحاذاة ويحرم، ولو تبين التقدم أو التأخر صح إحرامه.
مسألة (3):
يكفيه أن يعتقد معنى الإحرام في نيته، ولو كان يعرف ذلك وعقد النية وذهل عن معناه صح.
مسألة (4):
قوله في الشرائع: وإن أقام إلى النفر الثاني جاز أيضا وعاد إلى مكة للطوافين والسعي، هنا سؤال وهو أنه فيما يأتي يقول: إنه لا يجوز التأخير عن غده فكيف الجمع بينهما؟ أجاب بثلاثة أجوبة:
أ- إنه هاهنا ذكر على سبيل الجملة، وفيما بعد ذكر الأقوى عنده، إذ المسألة فيها قولان: أحدهما يجوز التأخير، والآخر لا يجوز.
ب- إنه قد تغير اجتهاده.
ج- إن قوله" جاز" بمعنى الإجزاء لا بمعنى الجواز.
مسألة (5):
قال (دام ظله): لو فاته شيء من أفعال الحج كالطواف والسعي، فالأولى أنه لا يصح الإتيان به إلا في أشهر الحج، وأنه إن كان من أفعال العمرة جاز الإتيان به في شوال وبعده، وإن كان من أفعال الحج فالأولى الإتيان به في عشر ذي الحجة إلى آخره، قال: ولم نقف على نص في هذا.
مسألة مفيدة (6):
هل يجب استيعاب بياض اليوم الأول للتشريق، ونصف الثاني؟ فيه نظر ينشأ من تحريم النفر قبل الزوال في الأول وذلك يستلزم تحريمه في اليوم الأول بطريق الأولى، ومن نصهم على أنه يكفي في مبيت منى أن يكون بها إلى أن يتجاوز نصف الليل، وقولهم: تستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، والكلام الأول محمول على النفر بالكلية- أي لا بنية العود- ففيه النزاع، ويمكن الجواب أن المراد بالاكتفاء في المبيت لا في بياض اليوم، وباستحباب الإقامة للجميع لدلالة صيغة الجمع عليه، ولا ريب أن الثالث بياضه مستحب لجواز النفر فيه.
ويتفرع على ذلك فرعان:
أ- لو خرج الناسك من منى في هذين اليومين هل يباح له الصوم أم لا؟ فعلى الاستحباب يقوى الجواز وعلى الوجوب يقوى المنع.
ب- لو نفر في الثاني بعد الفجر، ففي انعقاد صومه تردد من فساد الأول وزوال المانع من انعقاده ولا إشكال لو نفر قبل الفجر.
مسألة (7):
إذا حصل للمحرم حرا أو بردا يؤذيه هل يتوشح بشيء مخيط أم لا؟ وهل يجوز له أن يتوشح بغير مخيط زيادة على ثوب الإحرام أم لا؟ وإذا نام
مطلقا هل يجوز أن يتغطى بلحاف أو كساء أو مخيط أو غير مخيط على رأسه أو بدنه أم لا؟ وإذا اغتسل مرتمسا هل يصدق عليه أنه غطى رأسه أم لا؟ وإذا اغتسل لدخول الحرم أو مكة هل يكون صب الماء على رأسه تغطية للرأس أم لا؟
الجواب: إذا تعذر عليه غير المخيط جاز التوشح به والدثار في النوم، أما تغطية الرأس فلا يجوز بمخيط ولا غيره إلا مع الضرورة، فيفدي بشاة ولا إثم عليه، مع الضرورة نعم وضع الرأس على المخدة جائز ولا يعد تغطية، وليس صب الماء على الرأس تغطية قطعا، نعم لو ارتمس كان تغطية ويفدي مع التعمد والعلم بالتحريم وإلا فلا، والأولى في القباء إذا احتيج إليه نكسه وقلبه، للخبر الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر ع، ولروايتي المثنى وعمر بن يزيد عن الصادق(ع)الدلالة على القلب.
مسألة (8):
ما كيفية استلام الحجر إن أمكن؟ وما كيفية الوقوف على محاذاته على الأمرين؟
الجواب: المراد بالاستلام وضع يده عليه وفي بعض العبادات ما يدل على وضع صدره ووجهه عليه، أما المحاذاة فالمعتبر أن يكون أول جزء من مقاديم بدنه محاذيا لأول جزء من الحجر بحسب غلبة ظنه.
مسألة (9):
لو ترك الحاج النية في غير الأركان والأفعال، كتركها عند الخروج من المنزل، وعند نزع المخيط، وعند لبس ثوبي الإحرام، وعند أكل الهدي أو إهدائه أو صدقته عامدا أو ناسيا فهل يبطل أم لا يلزمه شيء؟
الجواب: أما ترك النية عند الخروج فيأثم إن تعمدها لا غير، أما نية النزع فلا إثم في تركها، وأما نية اللبس فلا يقدح تركها في الإحرام بحال وكذا ترك نية الأكل، أما الإهداء والصدقة فإن قلنا بشمول نية الإحرام لهما فلا بأس وإلا فالأولى الإخراج.
مسألة (10):
ما كيفية التوشح بالإزار للمحرم، هل يتوشح به ثم يلف طرفيه على كتفيه؟ أم يرسل طرفيه على صدره؟ أم يعقد طرفيه على صدره؟ أم يجعل في كل طرف حصاة ويلف عليه خيطا؟ أم يجعل في الطرفين خلال يمسكهما؟ أم يلف على الطرفين خيطا؟ وهل كل ذلك جائز أم فيه كيفية مكروهة أم محرمة كالعقد؟
الجواب: التوشح عبارة عن جعل الرداء على أحد كتفيه وإرساله إلى الجانب الآخر كما يتقلد بالسيف ومنه الوشاح، وأما عقد الرداء فإنه حرام وكذا جعل الحصى فيه وعقده، وكذا جعل خلال فيه أو رباط الطرفين بخيط بل يدعه مرسلا، نعم لو شد وسطه بمنطقة أو غيرها وجعل طرفي الرداء تحته لم يكن به بأس، وأما عقد الإزار فإنه جائز قطعا.
مسألة (11):
إذا أراد أن يحج عن غيره تبرعا سواء وجب الحج على ذلك الغير ولم يحج أو لا وسواء كان رحما أو لا، فكيف صورة نية الإحرام ونية ما بعدها إلى آخر الحج؟
الجواب: أما التبرع عمن وجب عليه الحج فإنه ينوي في الإحرام: أحرم بعمرة الإسلام عمرة التمتع إلى حج الإسلام نيابة عن فلان لوجوبه عليه وندبه علي قربة إلى الله، وكذا في التلبية، وفي الباقي: لوجوبه عليه بالأصالة وعلي بالنيابة.
وأما متبرع عن متبرع فإنه في الإحرام: لندبه عليه وعلي، وفي البواقي: لوجوبه عليه بالأصالة وعلي احتياطا، ولا فرق بين الرحم وغيره.
مسألة (12):
لو زاد في طوافه متعمدا جهلا ثم أعاد الطواف فهل يكون قارنا ويبطل طوافه أو يعذر للخبر؟ وكذا لو زاد في رمي الجمار عمدا يضره أم لا؟ لا.
مسألة (13):
يصح أن يؤجر نفسه للحج وعليه صلاة عن نفسه؟ وإن كان في ذمته صلاة استؤجر لها؟ لا يجوز إلا أن يتمكن من إيقاع الصلاة التي استؤجر لها أو بعضها فيصح.
مسألة (14):
في من يعتقد التوحيد والعدل والنبوة والإمامة بتقليد لا عن نظر واستدلال، ثم إنه حج وفعل واجبات الحج فهل حجه صحيح ويثاب عليه وكذا الصلاة؟ وهل هي صحيحة ويثاب عليها أم لا؟ قال: هذا لا يكون مؤمنا ولا تصح أفعاله.
مسألة (15):
في التظليل سائر شاة ولا يتعدد بتعدد التظليل بل إنما يلزم به شاة خاصة في كل نسك إلى آخره.
وقد ورد أن في كل يوم مد وقيل شاة.
مسألة (16):
إذا اشترط في الحج أن يحله حيث حبسه فلا بد من فائدة الشرط كأن تقل النفقة أو يمرض أو يظل عن الطريق.
مسألة (17):
القانع الذي يطلب، والمعتر الذي يتعرض للعطاء.
مسألة (18):
قوله إذا وطأ العاقد حال الإحرام لزمه المسمى مع التسمية فهل هو كما قال أو مهر المثل؟ نعم.
مسألة (19):
قوله في هدي التمتع: لو لم يتصدق به ضمن ولو أخل بالإهداء فالوجه الضمان إن كان بسبب الأكل وإلا فلا، فإذا ضمن هل يبرأ بالصدقة بقيمته أم لا؟ إلى قوله: ولو أكل ما منع الأكل منه ضمن المثل لحما هل هذا على إطلاقه أو يبرأ بدفع القيمة؟ قال: اللحم أولى ومع تعذره فالقيمة.
مسألة (20):
هل يشترط في دفع الصدقة بمكة ومنى أن يكون إلى مستحق الزكاة كما ذكر في التحرير؟ أو إلى مطلق الفقراء والمساكين كما ذكر في غيره سعة، وهل الإهداء كذلك أو إلى المؤمن؟ الأول أولى.
مسألة (21):
قوله: ولا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة وهل يجب على العبيد الإحرام لدخولها أم لا؟ ومتى يصدق حد التكرار في سقوط الإحرام عنه؟ قال: أما المتكرر فنعم، وأما العبد فكذلك أفتى به، ولم أقف على مستنده، والمراد بالتكرار ما يسمى في العرف ولعله في الثالثة فلا يجب الإحرام حينئذ.
مسألة (22):
لو أحرم عاريا فإن قلنا: اللبس للثوبين شرطا أو شطرا، لم ينعقد.
وإن قلنا: ليس شرطا، انعقد والظاهر الانعقاد مطلقا.
مسألة (23):
لو كان عليه دين وهو فقير فحج به بعض إخوانه أجزأ عنه، وكذا لو بذل له بشرط أن يحج عنه، ولو أطلق كان له صرفه في الدين.
مسألة (24):
الهدي إذا كان أثول لا يجزئ لأنه ناقص صفة حكمية، ويجزئ الموجوء في الهدي وكذا مقلوب الخصيتين.
مسألة (25):
لو أحرم بحج الإسلام قبل التقصير من إحرام العمرة عامدا بطلت عمرته وانقلبت حجته مفردة وحج في القابل، وقيل يجزئ.
مسألة (26):
قوله في النافع: وهل يمسك في القابل؟ الوجه لا، المراد بالإمساك هنا عما يمسك عنه المحرم إذا بعث هديه في القابل منذ حين البعث
إلى أن يذبح الهدي، وليس المراد به الإمساك حين العلم إلى حين الذبح، لأن الأول ظاهر الرواية والتحلل قد وقع فلا وجه لعوده محرما عملا بالرواية، فبقي ما عداه على الأصل.
مسألة (27):
إذا كان على إنسان، للإمام مال في ذمته ولا يمكن الحج إلا به، ولا يتمكن من إخراجه لعدم مستحقه هل يصح حجه أم لا؟
الجواب: إذا كان له شيء يفي بالدين وقدر الحج وجب وإلا فلا.
نعم وكذا لو كان الدين لغير الإمام لا بد أن يكون له من المال ما يفي بهما، ولو حج ولم يعلم صاحب الدين أو أعلمه ولم يصبر عليه، ونافى قضاء الدين فعلا من أفعال الحج، فقد قيل بالبطلان.
مسألة (28):
من أفاض من المشعر قبل طلوع الفجر لزمه شاة فإن عجز فلا بدل لها.
مسألة (29):
رجل استطاع ثم مرض، قال: يستنيب، ورجل استطاع حال مرضه لم يجب عليه الحج.
مسألة (30):
يجب الاقتراض إذا كان له عروض تحرز ذلك المقدار وإن تيسر بيعها في الحال.
مسألة (31):
النفر الأول مباح لمن اتقى النساء والصيد مطلقا فيهما.
مسألة (32):
لو أوصى بحج واجب أو غيره ولم يعين الأجرة استؤجر من أقرب الأماكن مع الضيق ومن بلده مع السعة.
مسألة (33):
لو نذر الحج مطلقا أو مقيدا لم يجب إلا إذا تمكن مثل حجة الإسلام، وإذا نذر أن يحج ماشيا ولم يكن له نفقة لم يجب.
مسألة (34):
قوله: لا يصح الإحرام قبل الميقات إلا لناذر بشرط أن يقع في أشهر الحج، أو العمرة الرجبية لمن خشي تقضيه فيحرم في رجب قبل الميقات إذا خشي تقضيه وإن لم يكن نذره، وكذا لو نذر أن يحرم من موضع معين قبل الميقات جاز وإن لم يكن في رجب لكن بشرط أن يقع في أشهر الحج.
مسألة (35):
قوله في الجمل: إذا فرغ من السعي قصر وهو ستة أضرب، ثلاثة في الرأس كالأخذ من الشارب والذقن والرأس، وثلاثة في البدن: قص الأظفار والعانة ونتف الإبطين، وقيل المراد إن المناسك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، ولكل منها إحرام عمرة وإحرام حج وكل إحرام لا بد فيه من تحلل منه.
مسألة (36):
لو استؤجر لحجة الإسلام أو غيرها ولم يعين له سنة ومضى عليه سنة ولم يحج فلكل منهما الفسخ، وإن كره الآخر، وقيل هذا مع العذر وإلا ثبت للمستأجر خاصة.
مسألة (37):
لا يجب على الرجل كشف وجهه في الإحرام بل يجوز ستره وكشفه حسن، وخالف فيه ابن أبي عقيل حيث أوجب كشفه.
مسألة (38):
لو نسي طواف النساء استناب، فهل له أن يستنيب مع قدرته على الإتيان به أم لا؟ نعم، ولو تعمد تركه لا يبطل حجه ولا يجوز أن يستنيب فيه إلا مع العذر.
مسألة (39):
قال: الخنثى المشكل يجوز تغطية رأسه وأن يغطي وجهه ولو جمع بينهما لزمه الفدية، وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط.
مسألة (40):
لو سافر وهو غير مستطيع الحج، ثم ملك مالا في الأثناء بحيث يتمكن منه لبقية الحج هل يجزئه أم لا؟ والعبد إذا عتق قبل أحد الموقفين، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق هل يكفي لبقية المناسك أو لا بد من سبق الاستطاعة فيهم؟ أفتنا في الجميع.
الجواب: لا بد من سبق الاستطاعة في الجميع مطلقا ويتصور في الصبي والعبد ببذل المولى والولي وقول فخر الدين: يكفي لبقية المناسك.
مسألة (41):
لو كانت المرأة فرضها التمتع ودخلت إلى مكة، وعادتها عشرة أيام في الحيض، وحاضت حينئذ وهي تعلم أن الحج ينفر وما تطهر، فهل تنقلب حجتها مفردة لرجاء الانقطاع في وقت يمكنها إن تباشر الطواف بنفسها، أو تتم على متعتها وتستنيب في الطواف؟ بل ينقلب لجواز نقص العادة.
مسألة (42):
لو شك بين السبعة والثمانية قبل بلوغه الركن هل يبطل أم لا؟
الجواب: بل يبطل.
مسألة (43):
قال في التحرير: رخص للرعاة المبيت في منازلهم وترك المبيت بمنى ما لم تغرب الشمس عليهم بمنى، وكذا يجوز لأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى وإن غربت الشمس، وكذا يجوز لذوي الأعذار الذي يضر بهم دينا أو دنيا لا مطلق الأعذار.
مسألة (44):
هل يشترط فيما يجب على الإنسان من كفارة في الإحرام
كاللبس والصيد مثلا أن لا يكون ناقصا كهدي التمتع أم لا؟ نعم يشترط.
مسألة (45):
قال: يجب الجزاء بقتل الصيد المملوك لله تعالى والقيمة للمالك، ففي الحل لا يجتمعان على أحد وفي الحرم لا يملك أحد صيد فكيف صورة المسألة؟ وهل بين الصيود فرق في الحرم بأن يملكها بعضا دون بعض كالقماري والدباسي فإنهما يشتريان؟
الجواب: هذا يتصور في القماري والدباسي.
مسألة (46):
قال: يكره للمرأة النقاب وفي موضع آخر يحرم، نعم.
مسألة (47):
لو دخل عليه وقت فريضة قطع الطواف وبدأ بالفريضة ثم عاد فيتم الطواف من حيث قطع، والأولى اعتبار مجاوزة النصف.
مسألة (48):
قال: لو نسي ركعتي الطواف صلاهما حيث ذكر فإن خرج استناب من أين يكون الخروج، يعني من الحرم.
مسألة (49):
نص الشيخ على تحريم الادهان بما ليس بطيب كالشيرج والسمن.
مسألة (50):
قال: ليس للمحرم أن يعقد الرداء عليه ولا على غيره إلا الإزار والهميان فهل يكون حراما أم لا؟ الظاهر التحريم ويكون قد فعل حراما حسب.
مسألة (51):
لو أحصر الحاج ندبا جاز أن يستنيب من يطوف عنه لسنته بعد تحليله.
مسألة (52):
قال: لا يجوز للقارن والمفرد تقديم السعي والطواف إلا لضرورة، وقيل يجوز من دونها.
مسألة (53):
لو بذل له الزاد والراحلة تعين عليه الحج إن كان ممن يوثق به، ويجوز للباذل أن يرجع متى شاء، فإن رجع قبل الحج سقط الوجوب، فإن عاد بذل وجب.
مسألة (54):
لو نأى المكي إلى غير بلده اعتبر أغلبهما عليه إقامة، سواء كان له ملك في غير بلده أو لا، وسواء اتخذه دار إقامة أو لا بعد أن ينوي الإقامة فيه، وينتقل فرضه لو غلب الإقامة، قاله (رحمه الله).
والمتمتع إما أن ينتقل قبل الاستطاعة أو بعدها، فإن استطاع قبل المجاورة لم يخرج عن فرضه وإن أقام سنينا، وإن استطاع بعد المجاورة فإن كانت قبل ثلاث سنين فحكمه أن يحج متمتعا وإن كان بعد ثلاث سنين فحكمه حكم أهل مكة.
مسألة (55):
قوله: لو حلف ثلاثا صادقا لزمه شاة، ولو حلف كاذبا لزمه في الأولى شاة وفي الثانية بقرة وفي الثالثة بدنة، ولو حلف أكثر من ثلاثة ولم يكفر لم يلزمه أكثر من بدنة في الكذب، ولا يلزمه أكثر من الشاة مع الصدق، ولو كفر فإن كان على واحدة لزمه شاة دائما وإن كان على الثانية لزمه بقرة دائما وإن كان على الثالثة لزمه بدنة دائما، وقيل: يلزمه في الزائد عن الثلاثة بدنة مطلقا.
مسألة (56):
لو نسي من السعي شوطا فقصر وواقع النساء لزمه بقرة إذا ذكر.
مسألة (57):
لو أحصر في إحرام العمرة وبعث هديه لم يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، ولا تحل له النساء حتى يطوف في القابل إن كان واجبا أو يطاف عنه إن كان ندبا، ولو أحصر في المتمتع بها تحل له النساء لعدم طوافهن فيها.
مسألة (58):
قوله في الجمار: لو رمى على الأولى أربعة صح، يريد به الأربعة الأول، فإن رمى على الثانية أربعة صحت الثانية، وإن رمى على جمرة العقبة أربعة صحت الثالثة وإلا صحت الأولى حسب، فلو رمى على الأولى أربعة والثانية ثلاثة بطلت الثانية، وكذا لو رمى على جمرة العقبة ثلاث بطلت الوسطى وجمرة العقبة، ولو رمى على كل واحدة ثلاثة بطلت الكل، فالحاصل أنه إن رمى ناسيا أو جاهلا على الثلاثة على كل واحدة أربعة صحت الثلاثة، وإن رمى على الأولى أربعة وعلى جمرة العقبة والوسطى ثلاثة ثلاثة صحت الأولى حسب، وإن رمى ثلاثة ثلاثة على كل واحدة بطل الجميع.
مسألة (59):
لو ملك ما يحج به في عامه فسافر في عامه فأخذ ماله قبل الإحرام فحج لم يجزئه عن حجة الإسلام، ولو دخل الحرم أجزأه أي حال كونه مستطيعا، ولو ظن أن ماله يكفيه فسافر فلم يكفه لم يجزئه.
مسألة (60):
لو نذر الحج في عام فملك الزاد والراحلة قبل موسم الحاج وجب أن يحج حجة النذر ولو لم يبق معه ما يكفيه من قابل سنة للحج لا يجب عليه حجة الإسلام، فلو تهاون إلى قابل تعين عليه أن يبدأ بحجة الإسلام قبل النذر.
أما لو كان الحج واجبا عليه من قبل النذر فإنه يقدم حجة الإسلام ولو قدم النذر لم يجزئه وقيل يقدم حجة الإسلام مطلقا.
مسألة (61):
هدي التمتع يجب الأكل منه والإهداء والصدقة، أما القسمة
فيستحب أن يجعل القسم المتصدق به أكبر.
مسألة (62):
لو تخلف على الإنسان شيء من أفعال الحج كالطواف وشبهه جاز أن يؤجر نفسه للحج ويأتي به بعد قضاء أفعال ما أحرم له، وكذا يجوز لو كان بعضا من ركن لشوط أو شوطين، ولو لم يؤجر نفسه لحج ولا عمرة بل رجع للإتيان بما عليه وجب الإحرام لحج أو عمرة ويأتي بما عليه من الفائت بعد قضاء أفعال ما أحرم له.
مسألة (63):
لو أفسد الصبي حجه بالجماع فسد ولزمه قضاؤه بعد بلوغه ولا يشترط الاستطاعة حينئذ.
مسألة (64):
إذا أوصى أن يحج عنه بمبلغ، فقصر ذلك المبلغ حتى لا يرغب فيه راغب، صرفه في وجوه البر إن كان مندوبا وإن كان واجبا كان إرثا.
مسألة (65):
لو تقدمت النية في الوقوف ثم حصل الجنون أو الإغماء أو النوم صح وقوفه بشرط تخلل زمان أقله لحظة.
مسألة (66):
لا يجوز إخراج شيء من هديه من منى ويجب صرفه بها.
مسألة (67):
قوله في هدي القران: ويجب أن يذبحه بمكة إن قرنه بالعمرة، ويفهم من ذلك قران الإحرام للعمرة بالهدي وليس كذلك بالإنفاق بل إنه ساقه من غير عقد إحرام فيذبحه لجواز كونه جزءا عن كفارة، وتسميته هدي قران مجاز فإن فرض خلوة من ذلك فإشكال ومع سوقه يجب الذبح.
وهل يجب قسمته كهدي التمتع؟ فيه نظر.
وقوله: لا يتعين للصدقة إلا
بالنذر، يعني بجميعه.
مسألة (68):
العبد المعتق قبل أحد الموقفين يجزئه عن حجة الإسلام، أما الصبي والمجنون ففيهما قول والأولى الإجزاء مطلقا.
مسألة (69):
إذا جامع النساء جهلا أو نسيانا هل يطلق عليه عدم الاتقاء؟ قال: الأولى عدم الاتقاء في حق الجاهل، والاتقاء في حق الناسي.
مسألة (70):
جاهل المناسك ابتداء إذا علم عند كل فعل، قال: يجزئه والإعلام يكون بإخبار العدل.
مسألة (71):
قال: الصفا مزاد فيها لكن غصبها مجهول.
مسألة (72):
قوله في التحرير في ركعتي الطواف: صلاهما حيث ذكر من الحرم، هو لفظ الرواية وهو الغالب والصلاة في غير الحرم جائز مع المشقة كبعد البلد، والمرجع في المشقة إلى العرف هذا إذا كان في ذي الحجة.
مسألة (73):
قوله: وحشي وإنسي ومحلل ومحرم، بقرة وحش نراها بقرة إنس والثاني ضبي نرى على شاة.
مسألة (74):
لو ضرب بطير على الأرض في غير الحرم فهل عليه كالحرم أم لا؟
الجواب: يبني على الاستصغار هل هو بالطير أو بالحرم.
مسألة (75):
إذا طاف تطوعا وعليه صلاة فائتة لا يصح أن يتطوع للطواف بل يصلي من قضائه.
مسألة (76):
إذا ملك بقدر دينه يجب عليه الحج في ثلاث صور: إذا أوصي له بالحج بمال قدر دينه، وإذا بذل له قدره، وإذا استؤجر للعمل في طريقه بقدر دينه، الأولى مجمع عليها، والثانية فيها خلاف ينشأ من جواز الرجوع وعدمه، والثالثة فيها الخلاف إن دفع إليه الأجرة وإلا لم يجب عليه لأن الدفع لا يجب إلا تدريجا كالعمل.
مسألة (77):
إذا قتل صيدا على غصن شجرة أصلها في الحل وفروعها الذي عليه الصيد في الحل وبعض أغصانها في الحرم؟ قال: ليس قتيل الحرم ولو نصب فيها غيرها من الآلات حتى وازى الحرم هل يلحق ذلك الغصن؟ فيه إشكال قال: لا يلحق.
مسألة (78):
قال: الحرم من كل جانب بريد، وقوله: بريد في بريد، يعني أربعة فراسخ في مثلها من أربع جوانب البيت يكون كل جانب أربع فراسخ تبلغ ستة عشر فرسخا، وقيل: المراد بقولهم: بريد في بريد، أي أربع فراسخ في مثلها قامت ستة عشر فرسخا هي طول الحرم لا أربعة من كل جانب، وهذا أقرب إلى الصواب لأن من المعلوم أن الحرم جهاته متفاوتة في القرب والبعد والطول والقصر.
مسألة (79):
لا يشترط موت النائب في الحرم بعد الدخول.
مسألة (80):
حد الحرم من محاذاة باطن الأنصاب.
مسألة (81):
الحجر من البيت وحكمه في اشتراط بعد المقام عن البيت حكمه.
مسألة (82):
إذا مات النائب أو الحاج مطلقا وبعضه في الحل وبعضه في الحرم لا يسقط الحج ولا يملك النائب الأجرة، بخلاف الصيد فإنه يكون مقتول الحرم.
مسألة (83):
قيل من خط ابن إدريس: طول الكعبة أحد وعشرون ذراعا بالجديد وعرضها ثمانية عشر ذراعا وأربع أصابع مفرجات.
مسألة (84):
لو بان أن هديه لم يذبح لم يبطل تحلله وهل يمسك؟ قال: الذي ظهر لي من الروايات للإمساك بعد بعث الهدي من قابل عام لا من حين العلم بعدم الذبح ولم يقل به في العصر أحد.
مسألة (85):
قال: لا يجوز استئجار المبدل حرف بغيره على حج لأجل ركعتي الطواف، فإن ائتم فيهما قال: يحتمل الصحة.
مسألة (86):
قال: اضطراري المشعر، قيل: يجزئ خاصة والاضطراريين يجزئ أيضا.
مسألة (87):
قد ذكر في الطواف بأن تلزم الكفارة إذا لم يبلغ الخمس فهل يبني على الأربع؟ قال: الأحوط البناء والاستئناف فهو الأحوط.
مسألة (88):
قال: يستنيب ذو العذر للحج وجوبا.
مسألة (89):
لو أوصى بحج وأطلق فمن أقرب الأماكن، ولو أوصى بقدر ولم يخرج من الثلث فإن أجاز من له أهلية الإجازة وإلا أخر إلى بلوغ الطفل.
مسألة (90):
الاستمناء باليد أو بغيرها قبل أحد الموقفين يلزمه بدنة حسب.
مسألة (91):
لو أوصى لرجل بحجة ألف درهم مثلا وأجرة مثله خمس مائة ولا مال له ولا أجازه وقبل الموصى له الوصية ثم رجع لعدم سلامة الجميع فاستؤجر غيره بنصف ذلك، هل له من ذلك ثلثه أو لا شيء له والولاية في النيابة للوارث أو الحاكم؟
الجواب: لا شيء للموصى له بغير قبول الإجارة والولاية تتبع نص الموصي، فإن لم يعلم فالوارث، فإن لم يكن أو كان غير متصرف شرعا فالحاكم.
مسألة (92):
قال: يقبض على أنفه في الطيب وجوبا ولا يقبض في الكريهة ويكون محرما، ولو ترك القبض في الأول وفعله في الثاني لزمته الكفارة في الأول والإثم في الثاني خاصة.
مسألة (93):
الأولى أن التارك للإحرام عامدا العود إلى ميقاته الذي ترك الإحرام منه، قال: يجزئه مطلقا.
مسألة (94):
مبدأ الشهر من إحلاله.
مسألة (95):
لو لبست المرأة ما لم تعتد من الحلي لزمها شاة.
مسألة (96):
لا فرق في النعامة بين الكبيرة والصغيرة في وجوب البدنة.
مسألة (97):
تأخير الحج عن عامه كبيرة موبقة، أي في العقاب مهلكة في الإثم.
مسألة (98):
المراد بالإشعار أن يلطخ صفحته، أي صفحة بدن البعير أجمع لا السنام خاصة.
مسألة (99):
يجب في استعمال الدهن الطيب شاة وذلك مثل دهن الورد وشبهه.
مسألة (100):
هل يحرم وضع المحلب والزعفران في زاد المحرم سواء تميز أو لا؟ فقد نص في التحرير أنه محرم على المحرم ما فيه طيب، وتجب به الفدية سواء مسته النار أو لا، بقيت أوصافه أو عدمت؟ قال: لا شك في تحريم أكل المحرم هذا الزاد ويحرم شمه.
فرع:
من معتبر شيخنا أبو القاسم ابن سعيد (رحمه الله) في الإحرام للناذر قبل الميقات: لو قتل صيدا أو أكل طيبا لم تلزمه كفارة لأنه ليس بمحرم وعليه نص أئمتنا (عليهم السلام).
مسألة (101):
لو وطئ المحرم أمته المحرمة باذنه فطاوعت لزمها الصوم، هل يكون شهرين؟ فإن عجزت صامت ثمانية عشر أو صيام شهر على نصف الحرام؟ لا.
ولو كان مكرها لها هل يجب عليه الكفارة دونها أم لا؟ لا يجب عليه تمكينها خلافا لابن الجنيد ويحتمل قويا وجوب تمكينها.
مسألة (102):
كل موضع يقول الشارع: تجديد التلبية، يريد به مع تجديد الإحرام والنية.
مسألة (103):
المراد بالصيد الذي يأكله المحرم عند الضرورة هو أن يكون من ذبيحة محل.
مسألة (104):
العمرة يجب فيها ثمانية أشياء: نزع المخيط وكشف الرأس وظاهر القدمين، الثاني لبس ثوبي الإحرام، الثالث النية، الرابع: التلبيات الأربع، الخامس: الطواف، السادس: صلاة الطواف، السابع: السعي، الثامن: التقصير، ويزاد على ذلك في عمرة الإفراد طواف النساء وركعتاه.
مسألة (105):
الحج ويجب فيه خمسة عشر شيئا: نزع ثياب المخيط وكشف الرأس وظاهر القدمين، الثاني لبس ثوبي الإحرام، الثالث النية، الرابع التلبية، الخامس الوقوف بعرفة، السادس الوقوف بالمشعر، السابع رمي جمرة العقبة، الثامن الهدي، التاسع الحلق والتقصير، العاشر الطواف، الحادي عشر صلاة الطواف، الثاني عشر السعي، الثالث عشر طواف النساء وركعتاه، الرابع عشر المبيت بمنى ليالي التشريق الخامس عشر رمي الجمار عليه.
مسألة (106):
يتحلل المصدود عند العذر وإن لم يشترط.
مسألة (107):
قوله في أداء الشهادة والإقامة على إشكال أو بالتفريق.
الجواب الصحيح: أن الأداء إقامة مطلقا محرمة سواء كانت بين محرمين أو محلين.
مسألة (108):
إذا كان لإنسان بستان وأمتعة حرث وغيره، لو باعها استطاع هل يجب عليه بيعها للحج أم لا؟
الجواب: نعم إذا استثني منها ما نص على استثنائه وكذا من سائر أحواله.
مسألة (109):
المضطر إلى المخيط ينزع في ابتداء الإحرام ويلبس الثوبين إن تمكن والإحرام عاريا ثم يلبس بعد.
مسألة (110):
قال المفيد: ذكر في من لا يحضره الفقيه روايتين بعد جواز لبس المخيط، وأشار إليه في التحرير قال: وهو الأولى إلا اليسير الذي لا ينتهي إلى التشبه بالمخيط.
مسألة (111):
الحمل من الظان ابن أربعة أشهر، والجدي من المعز كذلك، والماخض ما من شأنها أن تكون حاملا.
مسألة (112):
لو استؤجر للحج هل يعقد النية من بيت الميت أم يكفيه من أرض القرية؟ نعم.
مسألة (113):
لو كان عليه عمرة الإسلام أو النذر هل يجوز له النفل أم لا؟ لا.
مسألة (114):
لو استؤجر لزيارة النبي(ع)أو للأئمة (عليهم السلام) هل يجب صلاة الزيارات أم لا؟ لا.
مسألة (115):
هل يجوز للمحرم أن يشم الورد أم لا؟ لا.
مسألة (116):
لو قلم الإصبع الزائدة أو اليد الناقصة أو اليدين الزائدتين ما حكمهم؟ الأولى كالأصلية.
مسألة (117):
لو عجز عن الهدي ومات هل يجب على وليه قضاء العشرة أم لا؟ نعم.
مسألة (118):
لو جفت الشجرة المقلوعة يضمنها أم لا؟ نعم يضمنها.
مسألة (119):
لو حلق ما لا يصدق عليه حلق تصدق بشيء ما الشيء؟ كف من طعام.
مسألة (120):
لو توشح المحرم بالمخيط، عليه كفارة أم لا؟ نعم.
مسألة (121):
لو استطاع لحج الإفراد دون عمرته هل يجب عليه خاصة أم لا؟
مسألة (122):
هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل أم لا؟ نعم مع ندبه.
مسألة (123):
قوله كل من وجب عليه بدنة أجزأه بسبع شياه فهلا يجزئ المفيض من عرفات ويلزم بها وبأي شيء خرجت من الكلية؟ قال: الظاهر أن الثمانية عشر بعد العجز عن السبع شياه.
مسألة (124):
لو لم يكن له سبيل إلى الميقات ولا إلى محاذاته هل يقدر في نفسه المحاذاة أم يحرم من أدنى الحل؟ ومع إحرامه من المحاذاة لو عاد تبين له
التقدم أو التأخر يصح إحرامه أم لا؟ نعم.
مسألة (125):
هل وادي ذو الحليفة ظرف الإحرام أم المسجد حسب؟ نعم أحوط.
مسألة (126):
المبطون والمستحاضة لو استأجروا من يطوف عنهما بعد يأسهما من الطهارة وخوف فوات الرفقة وزوال عذرهما في أثناء طواف النائب هل تنفسخ الإجارة أم لا؟ وإن انفسخ هل يجتزئان بفعل الأجير ويتما أو يستأنفا من رأس؟
الجواب: إذا لم يتجاوز النصف انفسخت الإجارة مع قدرتهما على الطواف.
مسألة (127):
هل لو ترك طواف النساء هل يحرم عليه العقد أم لا؟ نعم.
مسألة (128):
لو ظن المتمتع إكمال الطواف في العمرة فأخل وواقع ثم ذكر النقص هل يجب عليه شيء أم لا؟ نعم دم بقرة.
مسألة (129):
هل يجب في نفسه نية إحرام أم يقصد معنى الإحرام ويكفيه أم لا.
مسألة (130):
يحرم على المرأة لبس القفازين في الإحرام وهما وقاية لليدين من البرد محشوان يزران عليهما، وقال ابن دريد: هما ضرب من حلي اليدين.
مسألة (131):
لو زال عذر المحصور بعد البعث وفوات الوقت هل يجب عليه لقاء مكة أم لا؟ نعم إذا لم يكن تحلل.
مسألة (132):
هل يصح للمحرم إخراج الدباسي أم لا؟ نعم ويجوز ذبحه في الحل.
مسألة (133):
لو ضرب بطير فنقصت عشر قيمته ما فيه؟ قال: عشر شاة مع المشارك وإلا عشر القيمة.
ولو نقص أقل أو أكثر حكمه واحد أم لا؟ نعم.
مسألة (134):
ركعتي الإحرام هل هي جهر أم إخفات؟ وهل الأداء شرط فيهما أم لا؟ نعم حسن.
مسألة (135):
لو أكل بعض الصيد يضمن قيمة ما أكل أم الجميع؟ قال: فدية كاملة.
مسألة (136):
لو ضرب بغير الطير في الحرم هل حكمه حكم الطير أم لا؟ لا نص فيه.
مسألة (137):
لو حل الطير المربوط فتلف ضمنه ولو انحل لتقصيره هل يضمن أم لا؟ نعم.
مسألة (138):
لو جرح صيدا ثم رآه سويا يضمن الأرش أم ربع القيمة؟ بل الأرش فقط.
ولو نفر الصيد فتلف قبل السكون بآفة سماوية يضمن أم لا؟ نعم.
مسألة (139):
لو استودع صيدا وتعذر المالك والحاكم والثقة ما الحكم فيه؟ قال: يرسله ويضمن.
مسألة (140):
لو أزمن الصيد ما يلزمه؟ قال: الأرش ولكن كمال الجزاء أقوى.
مسألة (141):
لو قتل العدلين الصيد وقوما الجزاء بقيمته وزيادة هل يجوز أم لا؟ قال: نعم إذا كانا جاهلين أو تابا.
مسألة (142):
لو فقد البر في الفض هل ينتقل إلى غيره أم لا؟ ومع الانتقال يتخير أم لا؟ وهل يكتفي بالستين مع الانتقال لو زاد أم لا؟ قال: هذا لا نص فيه.
مسألة (143):
لو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل أو بالعكس هل يضمن أم لا؟ هو أحوط.
مسألة (144):
لو كسر المحرم البيض الفاسد عليه الضمان أم لا؟ لا.
مسألة (145):
الذي جامع أمته المحرمة باذنه وانتقل إلى صوم الثلاثة أيام هل هي متتابعة أم لا؟ وهل هي في السفر أم لا؟ لا.
مسألة (146):
لو أمر المولى عبده بقتل الصيد في الحل هل يضمن أم لا؟ نعم إذا كان محرما.
مسألة (147):
لو أفسد الحج وجب إتمامه أو القضاء؟ قال: الأولى هي حجة الإسلام والثانية عقوبة، وابن إدريس عكس الحال، وقواه في التحرير لكن قول الشيخ هو المشهور والمروي.
مسألة (148):
من حج وهو لا يعرف المعارف الأربعة هل يصح حجه
وصلاته أم لا؟
الجواب: إذا لم يناف الحج الأداء صح حجه ويكفيه اعتقاد ذلك مستندا إلى دليله وإن كان عاجزا عن البيان له لما في ذلك من العسر بالنسبة إلى العوام، أما لو لم تكن العقائد محصله عنده فلا.
مسألة (149):
إذا أحرم الإنسان في المخيط أو النجس بلا علم ثم علم هل يصح إحرامه وتكون حجته ماضية أم لا؟
الجواب: الظاهر أن الإحرام صحيح.
مسألة (150):
إذا حج الإنسان ومعه مال حرام وأحرم فيه أو طاف فيه أو به أو ركب حمل حرام؟ هل يصح حجه أم لا؟
الجواب: إن الحج صحيح إذا عزم على الرد، وأما الإحرام فيه فإن جعلنا اللبس شرطا أو شطرا من الإحرام بل وأما الطواف فيه فباطل وأما الركوب للبعير فيوجب الإثم، والكلام فيه كالكلام في المال إلا أن يكون في الطواف أو السعي فيبطل.
مسألة (151):
لو قتله واحد وأكله جماعة كان على كل واحد فداء كامل هل هذا صحيح؟ قيل: عليه قيمة ما أكل.
مسألة (152):
لو لبس مع الذكر وجبت الفدية بمجرد الفعل ولو نزعه من رأسه فعل حراما ويجب الفدية إن قلنا إنه تغطية، قال: متى ستر الرأس فهو تغطية.
مسألة (153):
لو تحلل المصدود بهديه هل يجب عليه مع ذلك حلق أو تقصير؟
مسألة (154):
لو حلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية ففديتان؟ نعم.
مسألة (155):
لو لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية؟ قال: صحيح إلا السراويل فإنه يشترط تعدد المجلس.
مسألة (156):
قال: لو شرط على ربه جاز له أن يحل يوم بلوغ الهدي محله وهو يوم العيد من دون إنفاذ هدي أو ثمنه إلا أن يكون ساقه أو أشعره أو قلده.
صورة المسألة: يعني إنه إذا شرط أن يحله حيث حبسه فإنه يتحلل من دون إنفاذ إلا أن يكون ساقه هديا أو أشعره أو قلده، فإنه يجب إنفاده ولو كان قد اشترط، وهذا مبني على أن الاشتراط يسقط الهدي.
مسألة (157):
قوله في التحرير: وينبغي أن يعتمر إذا أمكن الموسي رأسه.
صورة المسألة: يعني ينبغي تأخر العمرة المفردة حتى ينبت الشعر على رأسه لتمكن الموسي أن يحلقه ليحصل له ثواب الحلق.
مسألة (158):
قوله: ويقدم حجة الإسلام على القضاء فلو قدم القضاء قال الشيخ: انعقد عن حجة الإسلام.
قال: لا يصح شيء منهما.
مسألة (159):
إذا كسر بيضة النعامة فيها بكرة إذا تحرك فيها الفرخ فمع العجز فما الذي يلزمه؟ قال: فيها بدل الكبير.
مسألة (160):
هل يجب على القارن والمفرد رمي الجمار أم لا؟ وعلى تقديره كيف صورته؟
الجواب: يجب كالمتمتع.
مسألة (161):
قال الشيخ: لا يجوز أن يلقي الحلم عن بعيره بل القراد، قال: الصحيح الجواز فيهما، نعم.
مسألة (162):
لو أمكن أن يطاف عن المحصور في عام الحصر للنساء هل يصح أو يجب التأخير إلى القابل؟ قال: يؤخر إن كان الحج واجبا وإلا جاز، وقيل: يجوز وإن كان واجبا.
مسألة (163):
لو كان في الطريق عدو وأمكن محاربته بحيث لا يلحقه خوف ولا ضرر فهو مستطيع، ولو غلب على ظنه عدم السلامة ثم حج وسلم لم يجزئه.
مسألة (164):
إذا التفت الإنسان في طوافه باختياره أو بغير اختياره حتى صار مستدبرا هل يضره أم لا؟
الجواب: إذا كان مكرها فلا قطع، وإن كان مختارا فإن خرج به عن كونه طائفا فهو قطع.
مسألة (165):
إذا حصل له مال قبل أشهر الحج من ميراث أو غيره ثم استؤجر للحج قبل دخول أشهر الحج صحت الإجارة، لأن الحج لا يجب في ذمته إلا بدخول أشهر الحج ولم يحصل.
مسألة (166):
هل حكم الطواف حكم الصلاة فيما عفا الشارع عنه فيها أم لا؟
الجواب: بل ما عفي عنه في الصلاة عفي عنه في الطواف.
مسألة (167):
إذا سعى راكبا هل يجب إذا بدأ بالصفا أن ينزل ويلصق عقبه بها، وهكذا في المروة وبقية الأشواط؟ قال: إذا وصل إلى ذلك البناء العلوى أجزأه وإن لم يلصق عقبه.
مسألة (168):
لو صيد حمام الحرم في الحل جاز ذبحه وأكله ولا كفارة عليه والأحوط اجتنابه قوي.
مسألة (169):
لو حلق في إحرام العمرة المتمتع بها هل يجزئ أم لا؟ نعم يجزئ.
مسألة (170):
لو لم يعلم الهلال ليلة الثلاثين من ذي القعدة فوقف الناس يوم التاسع من ذي الحجة ثم قامت البينة أنه يوم العاشر ففي الإجزاء نظر، وكذا لو غلطوا في العدد فوقفوا يوم التروية قال: الأولى الإعادة مطلقا.
مسألة (171):
قال: الجماء التي لم يخلق لها قرن يجزئ، والأقرب إجزاء البترة وهي المقطوعة الذنب، وكذا الصمعة وهي التي لم يخلق لها أذن صغيرة قال: يجزئ الجميع إلا البترة.
مسألة (172):
قال الشيخ: لو ترك الوقوف بالمشعر عمدا وجب عليه بدنة والحق بطلان الحج، صحيح.
مسألة (173):
هل يجوز أن يصرف ما لزمه عن كفارات غير الصيد في إحرام العمرة في منى أم لا؟ نعم يجوز.
مسألة (174):
لو تلبس بالصوم ثم أيسر أو وجد الهدي قال الشيخ: لا يجب بل يستحب، ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة، وابن إدريس أطلق قال: لا فرق نعم.
مسألة (175):
قال: لو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله ففي وجوب المقام إشكال، نعم يجب بخلاف ما لو كان مشغولا بالتأهب فإنه لا إشكال في الوجوب هنا.
مسألة (176):
قال في التحرير: لا يجوز الأكل من الواجب عدا هدي التمتع، سواء كان دم المتعة أو النذر أو جزاء، ولو باع منه شيئا أو أتلفه ضمن بمثله، ولو أتلفه أجنبي ضمنه له بقيمته، أي الأجنبي يضمنه له بقيمته والمالك يضمنه بلحمه للفقراء.
مسألة (177):
قال: وإن كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع يفدي، وإن كان منه كالنابت في العين فلا فدية، المراد أن عليه الفدية إن كان الأذى في الشعر والرأس لا بالشعر.
مسألة (178):
لو ترك طواف عمرة الإفراد تحرم عليه النساء حتى يأتي به، وفي طواف عمرة التمتع وجهان، قال: لا يحرم عليه النساء.
مسألة (179):
إذا قضى ما وجب عليه من أجزاء الحج لا يجب عليه إكمال بقية المناسك.
مسألة (180):
لو استؤجر لطواف النساء فأخل به لم تحرم عليه النساء.
مسألة (181):
محل الطواف حول البيت سبعة من كل جانب مثل ما بين البيت والمقام.
مسألة (182):
للمشعر ثلاث مواقف: اختياري محض، واضطراري محض، واختياري مشوب باضطراري وهو وقوفه ليلا، ووجه تشويبه بالاختياري أنه لو أفاض منه ليلا اختيارا لم يبطل حجه إذا كان قد وقف بعرفة.
مسألة (183):
لو رمى الجمار من أي الجهات أجزأ.
مسألة (184):
قوله في طواف النساء: يوقعه النائب عن المنوب عنه لأنه من أفعال الحج التي استؤجر عليها أو يوقعه عن نفسه لأن النساء حرمن عليه دون الميت المستأجر عنه، فإن أتى به عن المستأجر عنه هل تحل له النساء أم لا؟ فإن حلت له فما الدليل؟
الجواب: بل يوقعه عن الميت وإذا فعله حلت له النساء.
مسألة (185):
النائب في أفعال الحج إذا منع من طواف النساء أو بعض أفعال الحج واستأجر لذلك فما نية النائب عن المنوب أو عن الميت؟
الجواب: النية أن يقول: أطوف طواف النساء في الحج الواجب والمندوب أو حجة الإسلام أو غيرها الواجب على فلان بالأصالة وعلى فلان بالنيابة لوجوبه قربة إلى الله، ولا يفتقر إلى إذن ورثة الأول.
مسألة (186):
في الحج، قوله: ويشترط العدالة لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، فلو عصى الوصي واستأجر فاسقا هل يبرأ من الميت من الحج والوصي من المال؟ قال: نعم يبرأ بالاستئجار ولا يملك سوى أجرة المثل.
مسألة (187):
يحرم على المحرم النظر في المرآة والاكتحال بالسواد وكذا حمل السلاح.
مسألة (188):
لو رمى الصيد فأصابه وغاب عنه، قال الشارع: لزمه الفداء، فلو فداه ثم إن الصيد وجد سليما هل يرتجع الفداء وإذا كان لمالك ودفع إليه هل يرتجع ما دفع إليه ولا يرتجع ما صرفه إلى الفقراء؟ نعم يرتجع.
مسألة (189):
لو كسر قرني الغزال أو شيء من أعضائه فهل يلزمه المذكور أو الأرش؟ قال: الأرش قوي.
مسألة (190):
قوله: وفداء المملوك لمالكه فهل يأخذ الفداء أو القيمة أو القيمة له والفداء لله يتصدق به؟ قال: له الفداء إذا كان الصيد في الحل ولا قيمة هنا.
مسألة (191):
هل يجب على الولي أن يحج عن الميت كما يجب أن يصوم عنه أم لا؟ وإذا بقى عليه شيء من مناسك الحج هل يجب على الولي أم لا؟ أما الحج فلا وأما الجزء من طواف وسعي وصلاة ركعتين فالظاهر نعم.
مسألة (192):
قال: قلع شجر الحرم حرام خاصة.
مسألة (193):
لو اجتمعت شرائط الحج وسوف ثم حج في القابل ومات قبل أن تقضى المناسك أجمع إلا أنه بعد الإحرام ودخول الحرم هل يجب عليه أن يستأجر عنه من يتم بقية المناسك أم يجتزئ بالإحرام ودخول الحرم؟ قال: نعم يجتزئ بالإحرام ودخول الحرم عن التتمة بغير إشكال.
مسألة (194):
المشاية المخيطة بخيوط هل يصح لبسها للمحرم أم لا؟ قال: لا يجوز لأنها ليست من الثياب.
مسألة (195):
لو أوصى إنسان بمال في حج يزيد عن القدر المجزئ من أقرب الأماكن هل يكون الزائد من الأصل أو من ثلث ماله؟ وكذا إذا أوصى إلى شخص ليحج عنه ولم يرض إلا بالزائد عن أجرة المثل من أقرب الأماكن؟
الجواب: يعطي أجرة المثل من البلد ما لم يزد على أجرة غيره بزيادة عن الثلث، وإذا أوصى بالحج مطلقا يستأجر عنه من أقرب الأماكن.
وإذا تيسر لنا من نستأجره من أقرب أماكن مكة هل يجوز من أبعد منه بكونه أرخص أم لا؟ لا يجوز أن يتجاوز الميقات مع القدرة على الاستئجار منه.
والأولى أن يكون ذلك الميقات ميقات ذلك النسك.
مسألة (196):
لو كان بيد جماعة عدة أمانات لشخص واحد ثم مات المودع، وعلم كل واحد من الأمناء أن الوراث لا يؤدون قدر أجرة الحج عن مورثهم فاستأجر كل واحد منهم من يحج عن فرض الميت، وكل واحد منهم لا يعلم بما في أيدي الآخرين فأوقعوا الحج عنه في عام واحد، ثم علموا بعد ذلك فما يكون الحكم؟ يحتمل أن يمضي ما فعلوه ويحتمل ألا يصح إلا حجة واحدة ويضمن الباقون ويستخرج أجرة الحج بالتوزيع لأن التصرف في مال الغير بغير إذنه قبيح فوجب الضمان، والنص ما ورد إلا إذا كان في يد إنسان فلا يتعدى، واحتمال البطلان قوي، ولا منافاة بين الدخول الشرعي والضمان كما في اللقطة والصدقة.
مسألة (197):
لو استؤجر لزيارة ثم استطاع للحج وجب تقديم الزيارة، فإن لم يمكن لتعيين الحج قدم الحج بشرط أن يبقى زمان يوقع فيه الزيارة وإلا سقط
الحج وقدمت الزيارة لسبقها، ولو استطاع للحج أولا ثم استؤجر للزيارة بعد فإن لم يعلمه حتى أوقعها صحت ولا رجوع للمستأجر بشيء.
قال السيد:
مسألة (198):
لو كان له عروض ويحتاج إلى البيع قبل أشهر الحج ولا يتم الاستطاعة إلا بذلك لا يجب بيعها قبل الأشهر.
مسألة (199):
لو كان الهدي ناقص في أصل بياض العين هل يجزي أم لا؟ وهل يقبل قول الفاسق البائع في عمر الهدي ولو كان فاسد الرأي؟
مسألة (200):
إذا نسي الحاج التقصير أو الحلق، ثم نزل طاف طواف الزيارة أو كان جاهلا بذلك ما الحكم في ذلك؟ ثم قال له بعض الناس بعد أن طاف: قصر، فقصر ولم يعد الطواف لخوف موت الرفقة ما الحكم في ذلك؟
الجواب: يجب عليه العود في القابل فإن تعذر استناب، والأولى إعادة السعي أيضا قال: وطواف النساء.
مسألة (201):
قولهم: كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل للمحرم أكله أو لبسه فعليه دم شاة، أي شيء يراد به غير المذكور يريد به ما لا نص فيه كلحم الإوزة والبطة والثعلب والأرنب.
مسألة (202):
لو كذب المحرم مجادلا أكثر من ثلاث مرات أي شيء عليه في الزائد عن الثلاث؟ هل يكون حكم الزائد على الثلاثة حكم ما قبلها أو كيف؟
الجواب: إذا لم يكفر فبدنة، وكذا لو صدق ستا أو سبعا أو أكثر إذا لم يكفر فشاة، وقيل: إن كرر عقيب الثلاث تكررت البدنة وعقيب الثانية بقرة وعقيب
الواحدة شاة.
مسألة (203):
مذهب الأصحاب أن الحاج إذا طاف طواف النساء أحل من كل شيء أحرم منه فتحريم الصيد هل هو لكونه في الحرم، فما حكم أهل مكة في الصيد يحرم عليهم في الحرم؟ ولو خرج الحاج من مكة إلى الحل قبل طواف الزيارة فهل يحرم عليه الصيد في الحل أم لا؟
الجواب: لا ريب أنه بعد طواف النساء يحل الصيد بسبب زوال الإحرام، ويجوز له ولكل من في الحرم من المحلين أكل لحم الصيد المذبوح في الحل، أما قبل طواف الزيارة فالظاهر أنه لا يقع التحليل للصيد لأصالة بقاء حرمته.
مسألة (204):
الولي إذا أحرم بالصبي أو أحرم عنه ما صورة النية فيهما وفي بقية أفعال الحج؟ وإذا امتنع الصبي المميز من تتمة أفعال الحج هل للولي جبره على ذلك أم لا؟
الجواب: أحرم بهذا الصبي إحرام عمرة التمتع عمرة التطوع لندبه قربة إلى الله، وفي الباقي ينوي الوجوب وله إجباره على التمام لوجوب الحج بالشروع.
مسألة (205):
قولهم ما لم يبلغ بدنة، هل المراد ببلوغ البدنة أن يكون الصيد الواحد فيه بدنة أو بلوغ مقدار البدنة بقتل الصيد مرارا كما لو قتل ظباء يبلغ فداؤها بدنة فيكون الخلاف في التضاعف بعد ذلك؟
الجواب: الأول هو المراد دون الثاني.
مسألة (206):
لو نسي الحاج نية الإحرام حتى أتى بجميع المناسك ثم حصل منه فعل يلزم المحرم به الكفارة فهل يلزمه ذلك أم لا؟
الجواب: الأقوى عدم اللزوم لعدم مناطه.
مسألة (207):
قوله في الشرائع: وهل يسقط الدم والحال هذه، فيه تردد.
أراد بالدم هنا دم التمتع ومنشأ التردد الشك في دم التمتع هل وجب جبرانا لإحرامه من مكة إذ من حق الإحرام أن يكون خارج مكة أو هو نسك مستقل؟ فإن قلنا بالأول سقط الدم لعدم إحرامه من مكة وإلا وجب، وهو الصحيح والتردد ضعيف جدا.
مسألة (208):
لو حج الإنسان وفي ذمته حق للغير وطلب منه وأفعال الحج تنافي الدفع احتمل القول فيه بالبطلان وإلا فلا، ولو كان لاثنين لا يلزم هذا الحكم بل يصح حجه وإن كان في ذمته حق، لأنه إذا تعارضت حقوق الآدميين يخير المديون أيهم شاء قدم وهذا حقين فيتخير هنا ابن مكي.
مسألة (209):
إذا استؤجر للحج يجوز أن يستنيب في ذبح الهدي والطواف والسعي أو لا؟
الجواب: أما الذبح فالأحوط توليته بنفسه وإن كان ظاهر المذهب الجواز، ولا إشكال في الجواز مع الاضطرار، وكذا الأقوى جواز الاستنابة في الطواف مع التعذر.
مسألة (210):
قال: كيفية الاستئجار للحج أن يقول المؤجر: آجرتك نفسي لأحج عن فلان مثلا حج الإسلام حج التمتع بكذا، فيقول المؤجر: استأجرتك.
مسألة دقيقة (211):
يعلم من قوله في المفرد: إن إحرامه من ميقاته أو دويرة أهله إن كانت أقرب، رجحان القول بتجديد المتعة ببعد مسافتين وذلك لأن أقرب المواقيت إلى مكة يزيد على اثني عشر ميلا فلو قدرناها لم يتصور دويرة أهله وراء الميقات إلا بتقدير عروض سكناه فيها وهو نادر.
مسألة (212):
لو آجر نفسه بمال قدر استطاعة الحج وجب عليه الحج، فهل له أن يقبل بعد ذلك أم لا؟ يحتمل ذلك لجوازه بالأصل، وعدمه لأنه يؤدي إلى سقوط وجوب الحج.
قال (رحمه الله): تصح الإقالة ويجب عليه الحج ماشيا على احتمال، وكذا لو باعه سلعة بأكثر من ثمن المثل أو خالعته بعوض بقدر الاستطاعة تصح الإقالة ويحج ماشيا على احتمال.
مسألة (213):
في تفصيل الوصية بالحج أقسام:
أ- أن يعلم شغل ذمته بحج ويكفي الاستئجار من أقرب الأماكن.
ب- مات وأوصى بحج وأطلق وهو كالأول.
ج- أوصى بقدر ولم ينهض من بلده ولم يزد عن أجرة المثل فلا اعتراض للورثة مطلقا.
د- أوصى بقدر أجرة المثل وزيادة فالزائد موقوف على الإجازة إن لم يظهر من الثلث.
هعين الأجير وأطلق فيستأجر بأجرة المثل إن رضي وإلا استؤجر غيره أو بالزائد إن جازوا الورثة إن لم ينهض من الثلث.
و- عينهما معا فإن رضي الأجير فلا كلام وإن لم يرض الأجير استؤجر غيره ممن يبرئ الذمة بأجرة المثل والباقي للورثة.
ز- عين قدرا ولم ينهض بحجة الإسلام ولو من أقرب الأماكن رجع ميراثا إن كان واجبا، وإن كان مندوبا ولم ينهض من الأقرب صرف في وجوه البر.
مسألة (214):
لو ترك ركعتي الطواف متعمدا ففي صحة حجه إشكال.
مسألة (215):
قال: لو أخل بالاختتان متعمدا حتى أحرم ثم بعد دخول مكة لم يتمكن قال(ع): يصح طوافه.
مسألة (216):
قوله: لو مات النائب بعد دخول الحرم أجزأ، فهل لا فرق بين حج التمتع وقسيميه؟ وهل لو مات في إحرام عمرة التمتع يجزئ عن حجها ويستحق الأجرة بكمالها أم لا؟ وهل الحكم سواء في حج الإفراد وعمرته أم بينهما فرق؟
الجواب: يجزئ في التمتع عن الحج والعمرة لأنهما متلازمان، وفي المفردة يجزئ عن إحرام ما مات فيه وهو الحج لا غير دون العمرة لأنها منفصلة عنه وليست داخلة فيه كالتمتع، أما إحرام المتمتع بها فيجزئ عنها وعن الحج ويستحق الأجرة مع الإجمال، وكتب يريد بالإجمال قوله: استأجرتك لتحج متمتعا احتراز من التفصيل كأن يستأجر على كل جزء، كاستأجرتك لتحرم بدينار وتطوف بدينار وهكذا.
مسألة (217):
لو استأجر المكي من المدينة مثلا لحجة في سنة معينة فصد بعد الإحرام أو أحصر هل يوزع الأجرة على ما بقى من الطريق والعود أم لا يحسب العود بل يحسب المضي لا غير.
وكتب محمد بن مطهر:
مسألة (218):
لو استؤجر لسنة معينة بحجة الإسلام مثلا ثم نسي النائب النوع ولم يدر ما إذا استؤجر له من حجة الإسلام أو غيرها من الأنواع ما ذا ينوي؟
الجواب: ينوي ما في الذمة إذا تعذر الاستعلام.
وكتب محمد بن مطهر:
مسألة (219):
لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت بنفس العقد، فلو كانت المرأة محرمة والرجل محل فعقد عليها هل تحرم عليه أم لا؟ تحرم
بالنسبة إليها ولا نفقة لها لأن المانع من قبلها.
مسألة (220):
لو نوى الإحرام ولم يلب ناسيا لبى حين يذكر وإن كان في مكة، ولا يفتقر إلى الرجوع إلى الحرم وإن تمكن وفيه نظر، ولا إلى إعادة النية وهو ظاهر كلام النهاية، وكذا لو ذكر بعد أن فعل بعض الأفعال كالطواف ولم يجب عليه إعادة الطواف ووقع صحيحا.
مسألة (221):
المصدود لو لم يجد الهدي لم يتحلل إلا بذبحه فإذا رجع إلى بلده ووجده ذبحه أجزأه.
مسألة (222):
لو استؤجر لحجة في سنة معينة متأخرة عن سنة العقد بسنتين أو أكثر ثم استطاع في السنة التي وقع فيها العقد وأخر حتى جاءت السنة المعينة للإجارة أيها يقدم؟ يقدم هنا الاستئجار قال الشيخ: يقدم الاستئجار مطلقا.
مسألة (223):
لو ترك المحرم للعمرة طوافا وسعيا أو أحدهما ناسيا هل تصح عمرته أم لا؟ لا تصح، قال فخر الدين: لا تبطل وكذا لو كان جاهلا.
مسألة (224):
لو أفسد عمرة التمتع هل يجب عليه تمام حج التمتع؟ وكذا إذا أراد أن يقضيها هل يجب عليه الحج معها؟ ولو أفسد حج التمتع هل يجب عليه العمرة إذا أراد قضاءه؟ نعم يجب على الأقوى ويجزئه أن يقضي الحج والعمرة في السنة إذا أمكن.
مسألة (225):
لو أعتق العبد قبل أحد الموقفين ولم يعلم بالعتق وأتى بالأفعال كلها بنية الحج الأول هل يجزئه عن حج الإسلام لأنهم أطلقوا الكلام
فيما لو أعتق قبل أحد الموقفين؟ قال: الأولى الإجزاء وجهله عذر.
مسألة (226):
لو حاضت المرأة وانقطع دمها وطافت ظنا منها زوال الحيض، ثم لما حضرت الموقفين عاودها وانقطع على العاشر وأوقعت جميع أفعال الحج بنية التمتع هل يصح حجها أم لا؟ وإذا صح حجها هل يجب عليها عمرة مفردة تتمة الحج أم لا؟ قال فخر الدين: بل تصح متعتها، وقال شيخنا عميد الدين: يجب عليها قضاء الصلاة والطواف خاصة.