كتاب الاعتكاف
وفيه مسائل:
مسألة (1):
يجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع مطلقا.
مسألة (2):
لو اعتكف خمس وجب السادس وهكذا.
مسألة (3):
لو نذر صوم يوم من اعتكاف وجب عليه أن يضم إليه آخرين وينوي وجوبهما، ولو فعل فيهما ما يوجب الإفطار لزمته الكفارة إن أخرهما مطلقا أو قدمهما وكان بالجماع حسب.
مسألة (4):
صورة الشرط في الاعتكاف أن يقول: لله أن أعتكف ثلاثة أيام وأن أرجع متى شئت، وفي النذر عند الشروع فيه فله الرجوع حينئذ وإن لم يحصل مانع الاستمرار.
مسألة (5):
الضابط فيما يتعلق بفساد الاعتكاف وجوب الكفارة في الثوالث مطلقا وكذا في المعين زمانه، ووجوب الكفارة بالجماع في الواجب مطلقا، ووجوب الاستئناف بغير الجماع في غير المعين من الواجب قبل الثالث، وعدم
وجوب شيئا أصلا في يومي الندب وإن كان بالجماع.
مسألة (6):
لو نذر اعتكافا متتابعا لفظا ومعنى وخرج في أثنائه أو أفسده، فإنه يجب عليه كفارة كبيرة إن أفسد وخلف النذر إن خرج، وحينئذ هل يجب عليه الاستئناف بعد البناء على ما مضى أو يكون الأولى استئناف ما فعل؟ فيه وجهان: الاستئناف مع فعل الباقي لوجوب فعل الباقي بالنذر، والاستئناف للإخلال بالشرط أعني التتابع.
والآخر الاجتزاء بما بقى وقضاء الفائت واستئناف ما فعل قبله، لأنه قد فعل الباقي على وجهه، والإخلال إنما يكون بالنسبة إلى الماضي فلا يجب عليه سوى الماضي، وحينئذ هل يجب عليه الإتيان بالقضاء عقيب الأداء بلا فصل أو يجوز التأخير؟ فيه وجهان؟" نعم" لمشابهته للتتابع، و" لا" لخروجه عن العهدة بفعل الأخير إذ القضاء ثابت في الذمة ولا وقت له، فنسبته إلى جميع الأوقات على السوية، والاستئناف مع البناء أولى واحتمال- الصحة- أقوى.
ثم هل يجب التتابع في القضاء أم لا؟ فيه إشكال ينشأ من تعلق النذر بالتتابع والزمان المعين، والأصل عدم اشتراط أحدهما بالآخر، فإذا فات التعين بقى التتابع ضمني لا يقوم بنفسه وإنما كان في ضمن الزمان المعين وإذا فات فات.
مسألة (7):
إذا أكره المعتكف المزني بها نهار رمضان وهي معتكفة فما الذي يجب عليه؟ فيه احتمالات ومبناها على مقدمات: الأولى: هل تتعدد الكفارة على المفطر حراما أم لا؟ والأقوى التعدد، وهو مروي عن الرضا(ع)
الثانية: هل التعدد مخصوص برمضان أو يتعدى الحكم إلى غيره؟ يحتمل الأول لعدم التنصيص وأصالة البراءة، ويحتمل الثاني لمساواته له في التعيين.
الثالثة: الإكراه في غير رمضان هل يوجب التحمل؟ فيه وجهان:" نعم" لمساواته له ولأن فعل المكره مستندا إلى المكره، و" لا" لعدم التوفيق.
فحينئذ إن قيل بالتعدد في رمضان وغيره والتحمل مطلقا، فعليه اثنا عشر كفارة وهي أربع كفارات جميعا.
وإن قلنا بعدم التعدد بالزنى وبعدم التحمل في الاعتكاف فثلاثة لا غير.
وإن قلنا بالتعدد وعدم التحمل في الاعتكاف وعدم التعدد فيه، فعليه أربع، ثلاث عن نفسه وواحدة عن المرأة.
وإن قلنا بالتعدد وتحمل ما عليها لو كانت مطاوعة، فعليه خمسة، ثلاث عن نفسه واثنتان عنها لو كانت مطاوعة.
وإن قلنا بسريان التعدد إلى الاعتكاف فعليه ست عن نفسه، فإن قلنا يتحمل بتعدد رمضان خاصة فعليه ثلاثة أخرى عنها فيلزمه تسعة، وإن قلنا بالتعدد في غير رمضان ولم نقل بالتحمل المتعدد عنها فعليه سبع، ست عن نفسه لاجتماع تعدد رمضان والاعتكاف عليه وواحدة عنها وهي كفارة رمضان لا غير.
وإن قلنا يتحمل أصل الاعتكاف وتعدد رمضان، فعليه ست عن نفسه وثلاث عن رمضان وواحدة عن اعتكافها.
مسألة (8):
قوله في الاعتكاف: ولو شرط شهرا معينا وأخل به كفر واستأنف ويصوم ما تخلف ويأتي بشهر غيره.
مسألة (9):
لو نذر الاعتكاف شهرا وأخل به عمدا لزمه عن كل يوم كفارة.
مسألة (10):
الاعتكاف يجب به كفارة واحدة، فإن نذر اعتكافا مطلقا ثم نذر صوم زمان معين واعتكف نذره فيه فإنه يجب في هذه الصورة كفارتان إن جوزناه، وقد قيل: يجب بالجماع نهار الاعتكاف اثنتان كيف كان لأنه لا بد من
مزيد حكم النهار على الليل، وما ذاك إلا وجوب كفارة ثانية وليس بجيد.
مسألة (11):
إذا أفطر في الاعتكاف، إن كان المنذور لفظا ومعنى فإنه يتم ويستأنف مع احتمال احتساب أيام الإتمام من الاستئناف، والمعنى خاصة يبني إن كان بعد ثلاثة وقبلها يستأنف ويكفر في الصورتين، واللفظ خاصة كشهر متتابع وحكمه الاستئناف مع الإفطار، ولو بقى يوما واحدا ووجبت الكفارة في الثوالث مطلقا وبالجماع مطلقا، والذي لا لفظ ولا معنى حكمه صحة كل ثلاثة ووجوب الكفارة في الثالث مطلقا.
مسألة (12):
قوله: ويحرم على المعتكف البيع والشراء فهل إذا أو كل فيهما يجوز أم يقعان باطلان؟
الجواب: لا يصح أن يتولى البيع بنفسه، ويجوز أن يوقعه عنه وكيله الذي سبقت وكالته الاعتكاف، وأما وكالته حال الاعتكاف فلا يجوز وتبطل الوكالة.