مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

كتاب الصوم

ج ١ · ص ١٧٦

كتاب الصوم

وفيه مسائل:

مسألة (1):

لو ارتمس الإنسان جنبا في رمضان لم يرتفع حدثه، فإن بقى عليه غسله ظانا أنه مجزئه حتى صام لا كفارة.

مسألة (2):

في مساواة المضمضة للاستنشاق نظر.

مسألة (3):

إذا أصبح في المعين بنية الإفطار ثم جدد النية قبل الزوال ففي الإجزاء وجهان أحوطهما القضاء، وكذلك في غير المعين، أما لو ذهل عن النية جاز التجديد في الجميع.

مسألة (4):

لو استيقظ جنبا في المعين أو النفل عن نفسه انعقد صومه، وفي غيره لا ينعقد.

مسألة (5):

إذا نوى في رمضان غيره هل يجزئ عن أحدهما أم لا؟ نعم يجزئ عن رمضان مع عدم علمه به ومع العلم لا يجزئ عن أحدهما.

ج ١ · ص ١٧٧

مسألة (6):

لو كان ناسيا في الصوم المندوب لم يفسد صومه.

مسألة (7):

لو أفطرت المرأة يوما من شهر رمضان ثم أعتقت عبدها عن الكفارة ثم حاضت في أثناء النهار لم يبطل العتق، وكذا حكم النفساء، وكذا من أفطر وحصل له سفر اضطراري، وقيل: يبطل العتق في الجميع ولا كفارة.

مسألة (8):

قال: لو حاضت في أثناء الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، فالأقوى انقطاع تتابعها، وحكي في التحرير عن الشيخ: إنها تبني، وفي البناء قوة.

مسألة (9):

لو غرق إنسان في ماء وعنده آخر وهو صائم في رمضان وما يمكنه تخليصه حتى يفطر وجب عليه ويلزمه القضاء حسب، والكفارة أحوط.

مسألة (10):

لا يصح الصوم من المستحاضة إذا كان دمها كثيرا إلا إذا اغتسلت للصبح والظهر والعصر.

مسألة (11):

لو كان على الميت شهران متتابعان جاز أن يصوم الولي شهر ويتصدق عن شهر، ولو كان أربعة أشهر شهران وشهران متتابعان جاز أن يصوم الولي من كل شهرين شهر ويتصدق عن شهر.

مسألة (12):

لو أمنى عن ملاعبة لامرأة، فإن كانت محللة فكفارة واحدة، وإن كانت محرمة فثلاث لأنه أفطر على محرم، وأما النظر فإن أمنى عقيبه وكان معتادا لزمته الكفارة وإلا فلا.

مسألة (13):

قال الاغتماس ما كان في المائع والارتماس في المائع وغيره،

ج ١ · ص ١٧٨

ويصدق الارتماس إذا وارى رأسه وإن بقى ما عداه على الأحوط.

مسألة (14):

لا فرق في وجوب كفارة الجمع بالإفطار على المحرم الأصلي والعارضي حتى أنه لو غصب رغيفا أو عنقود عنب تعددت الكفارة، حينئذ، ولا فرق بين أن يكون صوم رمضان أو غيره كالنذر والعهد المعينين على الأقوى واليمين كذلك، أما قضاء رمضان فلا.

مسألة (15):

لو نوى الإفطار في يوم يعتقد وجوبه، ثم جدد بعد الزوال لا يجزئ قطعا، وكذا لو كان يعتقد ندبه ثم نوى الإفطار، ثم ظهر وجوبه بعد الزوال لا يجزئ أيضا، أما لو كان معتقد ندبه ثم نوى الإفطار قبل الزوال وجوبا لحصول السبب يجزئ، فكذا لو كان يعتقد وجوبه لسبب ذي بدل ثم نوى الإفطار ثم جدد لظهور سبب آخر قبل الزوال يجزئ أيضا، أما لو ظهر السبب المعين بعد الزوال فجدد فلا يجزئ.

مسألة (16):

من أجنب فنام ناويا للغسل فأصبح ثم نوى في الليلة الثانية كذلك وهلم جرا لم يجب عليه الكفارة.

مسألة (17):

لو أكل ناسيا فظن الفساد فأكل فلا كفارة عليه.

مسألة (18):

إذا وجر في حلقه لم يفطر وكذلك لو أكره عليه.

مسألة (19):

متعمد ترك غسل الجنابة الذي يجب عليه الكفارة هو أن ينتبه ويتعمد ترك الغسل، والذي ينام غير ناو للغسل أن ينام من غير أن ينوي الغسل ولا عدمه، والأول أوجد الضد وهو ترك الصوم.

ج ١ · ص ١٧٩

مسألة (20):

لا يصح أن يصوم ندبا وعليه صوم واجب إلا في موضع لا يمكنه إيقاع الواجب، كمن عليه شهرين متتابعين وبقى لرمضان شعبان فقط أو يكون مسافرا فيصح أن يصوم مندوبا حينئذ، وإن كان عليه واجب لعدم صلاحية الزمان له.

مسألة (21):

إنما كره للصائم المسك والصبر لأنهما سريعا النفوذ، ويكره بل الثوب على الجسد لأنه يخاف منه حمى الكبد.

مسألة (22):

إنما يصح في السفر صوم النذر المقيد سفرا وحضرا، وثلاثة أيام بدل الهدي، والثمانية عشر بدل البدنة، وقال ابن بابويه: يجوز أن يصوم في السفر ما يلزمه من كفارة الصيد، وهو ضعيف.

مسألة (23):

من أجنب ليلا في شهر رمضان وأصبح فتهاون في الغسل إلى آخر النهار، هل يأثم ويفسد صومه أم لا؟ قال: لا يفسد.

مسألة (24):

لو خافتا على أنفسهما ففي إلحاقهما بالخوف على الولد أو المريض إشكال، قال: بالمريض فلا فدية، ولو أفطرتا في زمان منذور هل يجبر كرمضان؟ نعم أحوط.

مسألة (25):

لو كان له وليان تساويا في القضاء بالتقسيط وإن اتحد الزمان وإن كان في كفارة التتابع، نعم صحيح.

مسألة (26):

لو عقد نية الصوم وأجنب بعدها ولم يقصد نقض النية الأولى، هل يفتقر إلى نية أخرى بعد الغسل أم لا؟ وهو أحوط.

ج ١ · ص ١٨٠

مسألة (27):

إذا ارتمس الإنسان في رمضان في النهار، هل يجب عليه الكفارة والقضاء أم القضاء حسب أم لا؟

الجواب: الأولى وجوب القضاء.

وكتب محمد بن مكي:

مسألة (28):

إذا أفطر المسافر من بيته قبل تواري الجدران، هل يجب عليه كفارة أم لا؟

الجواب: إن استند إلى اجتهاد أو تقليد أو جهل فلا شيء، وإلا وجب عليه الكفارة كما أفتى به الأصحاب.

مسألة (29):

لو كان جنبا في رمضان وتعذر الغسل ليلا، هل يتمم واجبا لفقد الماء أو لا؟ وهل يدخل به في الصلاة أو لا؟ وهل يقارن بالتيمم أو لا؟ وهل ينام بعده أو لا؟

الجواب: كان عميد الدين لا يوجب شيئا، وقال: هو الأحوط الوجوب ويصح أن يدخل به في الصلاة، ويجوز له التيمم في أي وقت شاء من الليل، ولا يضر الحدث وإن كان الأحوط المقارنة، ولو أخل به عنادا وجب القضاء حسب والكفارة أحوط.

مسألة (30):

لو نسي غسل الجنابة في رمضان، هل يجب عليه قضاء الصوم والصلاة حسب؟ وهل يلزم ذلك في النذر المعين والمطلق؟

الجواب: يقضي الصلاة والصوم، وفي المعين كذلك والمطلق لا يجزئ.

مسألة (31):

إذا صامت الزوجة والمملوك والولد بغير إذن من له الولاية، هل يثابون على ذلك النذر أم لا؟

ج ١ · ص ١٨١

الجواب: لا انعقاد ولا يثابون والمتمتع بها والرجعية زوجة، قال: يقف على الإجازة.

مسألة (32):

القاضي للصوم مطلقا يجوز له تجديد النية قبل الزوال ما لم ينو عدم الصوم، وكذا في الناذر أداء أو قضاء والمندوب.

مسألة (33):

كلما فات الإنسان من صلاة واجبة أو صوم، وتمكن من فعله ثم مات وجب على وارثه وهو أكبر أولاده الذكور القضاء عنه مع علمه بذلك أو بشهادة عدلين، لا بإقرار الأب لأنه إقرار في حق الغير.

مسألة (34):

قال: لو كان عليه صوم، شهران متتابعان، جاز أن يصوم شهرا ويوما هذا في النذر والعهد واليمين والكفارة، وأما لو كان الشهران متعينين فلا يجوز التفريق.

مسألة (35):

قال: تلزم الكفارة بالحقنة بالمائع، قال: يلزمه القضاء حسب.

مسألة (36):

قال: تتكرر الكفارة بتكرر الوطء، ومع تخلل التكفير سواء كان الموجب جماع أو غيره.

مسألة (37):

لو فاته صوم رمضان ومر عليه رمضانات متعددة ولم يقضه يكفر عنه مرة واحدة لا غير.

مسألة (38):

قال: لو ترك النية في شهر رمضان إلى بعد الفجر عامدا لم يبطل صومه، بل عليه الإثم ويجدد ويصح إن كان قبل الزوال.

ج ١ · ص ١٨٢

مسألة (39):

الجماع في فرج البهيمة يفسد الصوم وإن لم ينزل، ويكفر.

مسألة (40):

قال: النخامة المنفصلة عن الحلق والمسترسلة من الدماغ إذا خرجت إلى حد الفم وهو مخرج الخاء فإن ابتلعها عامدا أفسد وكفر.

مسألة (41):

الشعر مكروه للصائم على كل حال.

مسألة (42):

إذا ترك المغسل الترتيب جاهلا وصام وجب عليه القضاء دون الكفارة.

مسألة (43):

إذا كان عليه يوم من قضاء رمضان فلم يبق إلا يوما واحدا لشهر رمضان فأصبح ذلك اليوم جنبا، يحتمل انعقاده لتعينه وعدمه إذ له بدل، قال: الأولى وجوب صومه ويقضي.

مسألة (44):

يجوز أن يردد النية آخر شهر شعبان بين الوجوب إن كان من رمضان والندب إن كان من غيره ويجزئه.

مسألة (45):

لو قدر على العدد دون الوصف، هل يتعين المقدور أم لا؟

مسألة (46):

لو صام شهرا فعجز، هل يجب عليه تسعة أيام ثمانية عشر أم يسقط؟ قال: بل ما قدر.

مسألة (47):

هل يقبل الصوم التحمل في المعسرة المكرهة أم لا؟ نعم.

ج ١ · ص ١٨٣

مسألة (48):

لو أجنب ليلا وتعذر الماء بعد تمكنه منه حتى أصبح، هل يجب عليه القضاء والكفارة أو القضاء خاصة؟ الكفارة أحوط.

مسألة (49):

لو كان على إنسان عشرة أيام قضاء عن رمضان ولم يبق من شعبان إلا عشرة، يجوز أن يسافر اختيارا أم لا؟ ومع جوازه هل عليه كفارة أم لا؟ نعم.

مسألة (50):

هل حكم قضاء المعين بعد الزوال في الإفطار حكم قضاء رمضان أم لا؟ لا.

مسألة (51):

لو كان صائم من النذر المطلق وشبهه، هل يجوز له أن يفطر بعد الزوال عامدا أم لا؟ نعم.

مسألة (52):

لو أصبح معيدا وسار به المركب إلى موضع لم ير فيه الهلال لقرب الدرج، هل يجب عليه الإمساك معهم أم لا؟ نعم.

مسألة (53):

لو رأى هلال رمضان ثم سار إلى موضع لم ير فيه، هل يجب عليه الإمساك أم لا؟

الجواب: يجب الإمساك.

مسألة (54):

لو لم يتخلل في الصوم عامدا وبلع شيئا من بين أسنانه من غير تعمد، هل يلزمه الكفارة أم لا؟

الجواب: لا ويجب القضاء.

ج ١ · ص ١٨٤

مسألة (55):

لو انتبه المحتلم ثاني مرة في رمضان، هل يحرم عليه النوم أم لا؟ ولو ترك الغسل تهاونا فطلع الصبح هل تلزمه الكفارة أم لا؟ وهل انتباهه أول مرة يحسب أم لا؟ لا.

مسألة (56):

الصائم إذا صام مندوبا وحصل له من يفطره، هل الأفضل له الإفطار أم لا؟ وهل يشترط أن يكون سوى له طعاما أم لا؟ ولو كانت الدعوة ولو على تمرة أو زبيبة أو أقل هل يكون الأفضل له الإفطار أو الصوم؟

الجواب: بل إذا دعي إلى طعام كره له الإمساك، ومع الإفطار لا ينقص من ثوابه شيء.

مسألة (57):

لو قدر على صوم الشهرين منفردين، هل يجب عليه أم لا؟ نعم.

مسألة (58):

لو صام الإنسان واجب له بدل ودعاه إنسان إلى طعام، هل الأفضل الإفطار في المندوب أم لا؟ لا.

مسألة (59):

المحبوس الجاهل برؤية الهلال يتوخى شهرا ويصومه متتابعا فإن أفطر في أثنائه هل يستأنف أم لا؟ لا.

مسألة (60):

الجاهل بتحريم تناول الأكل في رمضان ما حكمه؟ قال: يكفر أحوط.

مسألة (61):

المتهاون الذي يقضي ويكفر، هو أن يتضيق رمضان إلا عن فعل الفائت من الشهر أو الشهر كله ولم يفعل، والمتواني الذي يقضي لا غير، هو أن يعزم على القضاء دائما، وحكم الناسي كالأول وكذا الجاهل.

ج ١ · ص ١٨٥

مسألة (62):

لو أكره الزوج الذي دخل من السفر زوجته على الجماع يعزر حسب ولا كفارة عليه ولا عليها، قال: يتحمل عنها.

مسألة (63):

لو جامع ثم نام ثم انتبه وجامع ثم نام وجامع ثالثة ثم نام وطلع الفجر عليه، فلا شيء عليه.

مسألة (64):

لو عرض الخوف قصر في الصوم ولو كان حاضرا.

مسألة (65):

لو أعطاه شيئا يفطر عليه مثلا وأفطر على غيره لا يجوز له أكله بعد ذلك، وإذا ظن أنه صائم مثلا وأعطاه شيئا للإفطار ولم يكن صائما لا يجوز له أكله بعد ذلك.

مسألة (66):

كثير الشك في النيات كصوم رمضان لا تجب عليه النية بعد خروج وقتها.

مسألة (67):

لو صام المريض مع جهله بوجوب الإفطار القضاء أولى، والناسي كالعالم، وحكم جاهل وجوب القصر في صلاة الخوف حكم المسافر، بل أولى بلا اختلاف.

مسألة (68):

قوله: صوم الصبي المميز صحيح، وتظهر الفائدة في مواضع:

أ- إذا صام عن أبيه هل يجزئ أم لا؟

ب- إذا فطره وهو صائم هل يحصل له ثواب من فطر صائم أم لا؟

ج- إذا نذر شيئا للصائمين هل يدخل في النذر وتبرأ ذمة الناذر أم لا؟

د- هل يستحق ثوابا على صومه أو عوضا.

ج ١ · ص ١٨٦

هإذا حج به الولي له إلزامه بالصوم وهو أقوى للصحة

مسألة (69):

يعذر الجاهل بالتحريم في الكفارات والحدود إلا كفارة الصيد.

مسألة (70):

قال (دام ظله): حكم الحائض والنفساء والمسافر في تهاون قضاء رمضان إلى رمضان آخر كالمريض.

مسألة (71):

قال (دام ظله): الأكل والشرب في رمضان فعلان متغايران، وقال أيضا: لا يبرأ الولي بقضاء الأجنبي عن الميت الصوم والصلاة تبرعا.

مسألة (72):

قال: لو أكره الإنسان زوجته في قضاء رمضان بعد الزوال تحمل عنها الكفارة على الأحوط.

مسألة (73):

صوم المضيف مع عدم نهي الضيف مكروه ومع نهيه حرام.

مسألة (74):

قال: النية في الصوم إن كانت في الليل فهي شرط وإن كانت في النهار فهي جزء.

مسألة (75):

لو وطأ زوجته في رمضان جاهلا بوجوب الكفارة لا تجب الكفارة ويعذر هنا.

مسألة (76):

لو أنشأ سفرا فقصر من موضعه ثم رجع إلى بلده أو إلى حيث يشاهد الجدران، فإن كان المقصورة صلاة لم يعدها لموافقتها أمر الشارع، وإن كان صوما جاز له التناول سواء كان قبل الزوال أو بعده لفساد الصوم بالإفطار

ج ١ · ص ١٨٧

السابق الجائز، أما لو لم يتناول مسافرا ثم رجع، فإن كان رجوعه قبل الزوال حرم الإفطار قطعا وإن كان بعد الزوال ففي الإمساك وجهان، ولعل الأقرب ندبه.

مسألة (77):

لو شك في نية الصوم بعد الزوال لا يلتفت.

مسألة (78):

الضيف والمسافر إذا صاما مندوبا ينعقد صومهما معا يعني أنه يصح ويستحقا ثوابا يسيرا أقل من الثواب الأصلي في المندوب، هذا إذا لم ينهيه مضيفه، أما المضيف فمكروه مطلقا، وقيل أنه مع النهي لا يصح أيضا كالضيف، وكذا يكره صوم الولد بدون إذن والده وإن نهاه.

مسألة (79):

لو سافر بعد الزوال يتمم وقبله يقصر.

مسألة (80):

لو نوى أول ليلة من شهر رمضان صيام الشهر كله، فهل يصح صيام أول ليلة منه بتلك النية أم لا؟ نعم يصح. قال الشيخ:

مسألة (81):

المكره زوجته على الجماع في شهر رمضان إذا كان صومها صحيحا فلم أوجبتم عليه كفارتان.

الجواب: للنص وعقوبة على الإكراه ولأن فعل المكره في الحقيقة مستندا إلى المكره فترتب عليه ما عليها.

مسألة (82):

إذا لم يشترط في صحة صوم الحائض التي طهرت الوضوء وتركته، هل تفعل حراما ويصح؟

ج ١ · ص ١٨٨

الجواب: لا يصح الصوم قبل الوضوء والغسل معا وتفعل حراما.

مسألة (83):

لو وطأ زوجته نائمة لزمه كفارتان واستشكل في المختلف لوجود الفرق ولعدم النص.

مسألة (84):

لو تمضمض في قضاء رمضان للتبرد بعد الزوال، فسبق الماء إلى حلقه فهل له الإفطار بعد ذلك لأنه لم يسلم له ذلك اليوم أم لا؟ قال فخر الدين (رحمه الله): قال لي والدي (رحمه الله): الأقوى أنه لا يجب الإمساك لأن هذا الزمان ليست له حرمة الصوم.

مسألة (85):

قوله في الإرشاد: ولو ظهر أنه من رمضان بعد الزوال جدد النية وأجزأه ولو قبل الغروب، فكيف صورة تجديد النية وقد فات محلها؟

الجواب: بل يقول: أصوم هذا اليوم لوجوبه قربة إلى الله، ولو قال: أتمم صوم هذا اليوم، لم يصح.

ولو ترك النية هنا بطل صومه ويمنع فوات محل النية لأن للنية وقتا مع عدم البيان ولها وقت مع البيان، وهنا البيان ثابت ووقته إلى الغروب، نعم يجب القضاء لو ترك النية ولا كفارة عليه، وفرق بين ترك النية من أول النهار عمدا وبين هذه الصورة.

مسألة (86):

إذا كان على الإنسان قضاء صوم، فصام في رجب مثلا قصدا للجمع بين ثواب رجب والقضاء، أو نذر صوما، هل يحصل له ثواب الصومين أم لا؟

الجواب: بل يحصل فضل الصومين وثوابهما.

مسألة (87):

إذا صام الإنسان يوم الجمعة وكان يوم عرفة أو يوم المباهلة أو

ج ١ · ص ١٨٩

أول يوم من ذي الحجة أو رجب، هل يحصل ثواب يوم الجمعة وثواب يوم المباهلة؟

الجواب: بل يحصل له ثواب يوم الجمعة ويوم المباهلة وتجزئ نية واحدة بأن يقول: أصوم غدا يوم الجمعة والمباهلة لندبه قربة إلى الله، ولو لم يقل" لندبه" أجزأ وحصل له الثواب.

مسألة (88):

ما يقول سيدنا في المسافر الذي لا يصح منه الصوم، هل يجب عليه الإفطار على جرعة من ماء أو غير ذلك مما ينافي الصوم أو يكفيه نية الإفطار وعدم نية الصوم ولا حاجة به إلى شيء من ذلك؟

الجواب: لا يشترط الأكل ولا الشرب بل يكفيه نية الإفطار هاهنا.

مسألة (89):

ما يقول سيدنا في قاضي شهر رمضان، هل يجب عليه في نية القضاء أن ينوي أول يوم يصومه قضاء عن أول يوم وجب قضاؤه وعن الثاني كذلك وهكذا أو لا يشترط ذلك؟

الجواب: لا يجب التعرض لذلك فإن الترتيب حصل فيه من ضرورات الزمان هاهنا.