مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

كتاب الخمس

ج ١ · ص ١٦٣

كتاب الخمس

وفيه مسائل:

مسألة (1):

الدين لا خمس فيه وهو أن لا يكون مقبوضا ولا امتنع من قبضه.

مسألة (2):

الخمس المضمون سابقا هو والدين سواء، والخمس الواجب في العين كالمعادن والكنوز والغوص متقدم على الدين.

مسألة (3):

يجوز مقاصة العلوي بما في ذمته من الخمس حيا وميتا ويكفيه من الخمس؟ نعم يجوز.

مسألة (4):

إذا أقرض ما فضل عنه بعد الوجوب في ذمته والتمكن منه لم يسقط خمس ذلك.

مسألة (5):

فدان الحرث وعنوز يأكل لبنها وبقرات وغير ذلك ودابة يحطب عليها ويقضي عليها حوائجه ودار يسكنها وثياب بدنه التجمل وما يعمل بها الشغل ودجاج يأكل منها، وبالجملة كلما يحتاج إليه من مئونة السنة لا خمس فيه.

ج ١ · ص ١٦٤

مسألة (6):

أثاث البيت المحتاج إليه لا خمس فيه، إذا كان اشتراه بمال غير مخمس، ولو ملك مالا بقدر ثياب البدن المحتاج إليه لا خمس فيه.

مسألة (7):

لو أخرج خمس كرمه وهو نصب صغير من العين وخمس السخال من العين أيضا، ثم كبر النصب وكبرت السخال، وجب الخمس في الزيادة إن فضل عن مئونة السنة.

مسألة (8):

لو كان على الإنسان دين بقدر ماله وحال عليه أحوال لا يجب عليه خمس إلا ما استفيد من الأرباح إن فضل.

مسألة (9):

قال: مال الإجارة مكتسب يجب فيه الخمس إن فضل.

مسألة (10):

الميراث والمهر والهدية ليس فيهم خمس، أما النماء إن كان باكتساب وجب فيه الخمس بعد مئونة السنة.

مسألة (11):

لو خمس إنسان دابتين له فزادت إحداهما ونقصت الأخرى، هل يجبر زيادة أحدهما نقص الأخرى أم لكل منهما حكم نفسها؟ أفتنا مأجورا.

الجواب: الظاهر لا جبر إن كان النقص عينا، بل إذا نمت الأخرى نماء يخرج منه ومن سائر الاكتساب مئونة سنة لم يجب الخمس في الفاضل.

مسألة (12):

لا يجوز للعلوي أن يأخذ من الخمس أزيد من مئونة سنته.

مسألة (13):

هل يجب في البذر خمس أم لا؟ قال: إن كان دفع وفضل عن

ج ١ · ص ١٦٥

مئونة السنة وجب وإلا فلا، وإن لم يكن دفع فإن كانت عينا فلا شيء على أحدهما، نعم تجب في نمائه إذا كان باكتساب.

مسألة (14):

إذا كان ملك الإنسان لا يكفيه نماءه لسنته أو يكفيه هل يجب في الأصل خمس أم لا؟ قال: لا.

مسألة (15):

الركاز عبارة عن الفضة التي لم يطبع عليها سكة الإسلام من عمل الجاهلية.

مسألة (16):

ولد الشريف نفقته واجبة على أبيه مع فقره ويسار أبيه، فهل يجوز له أن يقبض من الخمس مع إنفاق أبيه أم لا؟ قال: لا يجوز.

مسألة (17):

إنسان له غنم وبقر وأخرج خمسها منها أو من غيرها، هل يجب بعد ذلك خمس نمائها المنفصل من السخال واللبن والشعر والصوف على الفور أم يراعي المكلف الحول؟ قال: بل يجب الخمس بعد إخراج مئونة السنة له ولعياله والتأخير استظهار، والوجوب يتعلق بحصوله، وعلم المكلف أو ظنه باشتماله على أنه فاضل عن المئونة لكن هذا من الواجب الموسع يتضيق عند تمام الحول.

مسألة (18):

إنسان مشتغل بالعلم وله كتب، هل يجب عليه فيها خمس أم لا؟

الجواب: إن كانت مما يرجى الانتفاع بها وهو من أهل الاشتغال والعلم فلا شيء فيها وإلا وجب إن فضل عن مئونة السنة.

ج ١ · ص ١٦٦

مسألة (19):

فيما يفضل حين الحاج من الأجرة هل يجب عليه خمسه على الفور أم يراعى فيه الحول؟ قال: يتعلق الوجوب أولا، لكن هذا من باب الواجب الموسع إلى تمام الحول.

مسألة (20):

الحطب والبطم الذي يجبيه الإنسان من مال الغائب(ع)هل يجب فيه خمس أم لا؟ وإن وجب هل يجب على الفور أو يراعى فيه الحول؟ قال: نعم يتعلق الوجوب بالحصول ويجوز التأخير إلى آخر الحول.

مسألة (21):

سهم الغائب(ع)لو وجد من هو في ذمته أو مستودعا له رجل ضرير من بني عبد المطلب أو زمنا أو ذو حاجة، هل يجوز له صرفه أو صرف بعضه إلى من هو بهذه الصفة وأن لم يكن الدافع مفتيا لكنه مشتغلا بالعلم؟ قال: الأمر فيه إلى الحاكم ولا يجوز التصرف فيه بغير الحفظ.

مسألة (22):

لو حصر الإنسان مال الغائب(ع)في عروض مثلا كالسيف والعقار يصح، ولو قال الإنسان: هذا المتاع- كالشجر مثلا- للإمام وأوصى لبعض ورثته بالتسلط على ثمرته مدة حياته صح وكان الأصل بعد المدة المشروطة يصرف للذي أوصي له به، ولكن شرط أن تكون العين التي عينها تحرز المقدار الذي في ذمته فصاعدا.

مسألة (23):

أجرة الحاج والتزويج والزيارات من جملة المؤن، بمعنى لو كان معه ألفان ثم حج بألف منها، ثم نمت الألف الأخرى إلى أن بلغت ألفين لا يجب فيها خمس لأن الذي أذهبه في الحاج من المؤن والنماء جبرا لها، قال: لا يجبر بل يخمس.

ج ١ · ص ١٦٧

مسألة (24):

إذا كان هناك ملك للغائب، وقال رجل أنه باعه لشخص بإذن الفقيه، هل يباح أم لا؟

الجواب: يقبل قول ذي اليد بما في يده ظاهرا إذا كانت شرعية.

مسألة (25):

إذا باع الشريف شيئا قيمته خمسين بمائة، وحسب ذلك المائة من الخمس وهما عالمان بالقيمة قاصدين حال البيع أن يحسبها له من الخمس.

الجواب: الأولى تحريم مثل هذا العقود بالقصود.

مسألة (26):

قوله: يجب الخمس على واجد الكنز صغيرا كان أو كبيرا عاقلا أو مجنونا، ما الفرق بينه وبين الزكاة؟ قال: لأن الوجوب متعلق بالعين لا بالصغير وشبهه.

مسألة (27):

إذا امتزج الحلال بالحرام يخرج خمسه لأرباب الخمس.

مسألة (28):

الحلال المختلط بالحرام إما أن يعتقد قدره وصاحبه يقينا أو ظنا أو التفريق، أو لا يعلمه أصلا فالأقسام عشرة:

أ- أن يعتقد يقينا فالدفع.

ب- أن يعتقد ظنا فالصلح للمضمون، وفي سقوط الخمس وجهان.

ج- أن يعلم صاحبه ظنا والقدر يقينا، وفي إعطائه وجهان.

د- أن ينعكس فالصلح.

هأن يعلم صاحبه ولا يعلم قدره أصلا فالصلح.

و- أن يجهلا مطلقا فالصلح لمستحقه على الأصح.

ز- أن يجهل المالك أصلا ويعلم القدر يقينا فالصدقة للفقراء بعد اليأس.

ح- أن يعلم قدره تخمينا وأنه أزيد من الخمس قطعا فالزائد صدقة، وفي

ج ١ · ص ١٦٨

الخمس وجهان.

ط- أن يعلم أنه أنقص من الخمس، فالصدقة ليس إلا أن تتردد بين الخمس والناقص ويقطع على نفي الزائد فالوجهان.

ي- أن يتردد بين الخمس والزائد فالزيادة صدقة قطعا، وفي الخمس الوجهان، فهذه الصورة الأخيرة مع جهل المالك أصلا وإلا فالصلح.

فرع:

لو علم المالك وجهل القدر أصلا فإنه يصالحه على ما ذكر، فلو امتنع من الصلح، قال صاحب التذكرة: يدفع إليه الخمس ويحل الباقي لأن الشرع طهر به المال.

مسألة (29):

الخمس حق ثبت للنبي(ع)ولقرائبه عوضا عن الزكاة.

مسألة (30):

في من له حيوان أو عقار ويحصل له من نمائه قوت حول، ولا يفضل من نمائه شيء عند تمام الحول سوى الأصل، هل يجب عليه أن يخرج خمس الأصل أم لا؟ أو يخمس ما فضل من النماء على تقديره حسب؟ ولو باع الأصل كفاه لقوت سنة أو أقل وهل تجب عليه زكاة الفطرة أو لا؟

الجواب: إن كان أصله مما يجب فيه الخمس وكان نماءه يكفي سنته أخرج خمس الأصل مرة وخمس النماء إن فضل في كل عام، وتجب الفطرة إذا كان الأصل يكفيه سنة، والنماء بطريق الأولى وجوبا، وقال شيخنا (دام ظله): لا يجب الخمس في الأصل.

مسألة (31):

من خمس ماله وأخرجه في وجه آخر، وذلك الوجه يسبب لتحصيل مال آخر، هل يجب فيه الخمس أو يسقط خمس المخمس ويخمس ما فضل عن النفقة من النماء على تقديره؟ أفتنا مأجورا.

ج ١ · ص ١٦٩

الجواب: كلما حصل بسبب المال بحيث لو لا المال لم يحصل، وفضل عن مئونة السنة زيادة عن المال الأصلي وجب خمسه.

وكتب محمد بن مكي:

مسألة (32):

ما يجمع الإنسان من ثمن الحطب والخشب والزيتون والبطم الذي هو للإمام والبابير وسائر المباحات هل فيها خمس أم لا؟ وهل الخمس في هذه على الفور أو في ما يفضل عن مئونة السنة أم لا؟

الجواب: لا شيء في هذه المذكورات إلا أن يفضل عن مئونة السنة له ولعياله وإن علم فضلها عن مئونة السنة تخير في الإخراج والتأخير إلى الحول، فإن لم يعلم فلا إخراج حتى يحول الحول، وكذا باقي المكاسب.

مسألة (33):

الهبة هل فيها خمس أم لا؟

الجواب: لا.

مسألة (34):

إذا خمس خمسمائة فأخرج منها مائة ثم ملك مالا آخر واستمر وجود المال المخمس، فهل عليه خمس في المال المتجدد أم لا؟ قال: النفقة تختص بالمال المتجدد، فإن فضل عن النفقة شيء عن المتجدد خمسه وإلا فلا، أما لو تلف المال المخمس لم يكن له أن يجعل المتجدد مكانه وسقط الخمس عنه، بل كل مال متجدد لم يجبر به مال سبق، هذا نقل عن العميد.

ولو أنفق من غير الأرباح جبر من الأرباح، وكذا لو تلف بعض المخمس جبرها بالنماء، ولو تلف كله لم يجبره.

مسألة (35):

الحنضين وتراب الخزف معدن، وضابطه كلما كان له خاصة لا توجد لغيره.

ج ١ · ص ١٧٠

مسألة (36):

قال: يجوز أن يردد في الخمس كما يجوز أن يردد في الزكاة كأن يقول: إن كان مالي الغائب سالما فهذا خمسه وإلا صدقة.

مسألة (37):

لو كان عند إنسان مثلا خمسمائة درهم، فأخرج خمسمائة واتجر بالباقي فربحت مائتين، هل يجب عليه في القابل أن يخمس الأصل أو الربح وحده الذي هو المائتين لكن الكل فاضل عن مئونة السنة الأصل والربح؟

الجواب: لا يجب عليه أن يخمس سوى المائتين مما ربح المال بعد إخراج مئونة السنة.

مسألة (38):

قال الشارع: لا يجوز أن يدفع زكاته إلى من تجب عليه نفقته، فهل يكون حكم الخمس كذلك أم لا؟

مسألة (39):

لو كان لإنسان بنت ثم أنه زوجها، فهل يجوز أن يدفع خمسه أو زكاته إليها لو كان زوجها فقيرا عاجزا عن نفقتها أو غاب عنها أو غنيا ولم ينفق عليها، ولا حاكم هنا يجبر على الإنفاق عليها، هل يجوز أن ينفق عليها من الزكاة أم لا؟

الجواب: لا يجوز دفع الخمس إلى واجب النفقة، أما دفع الزكاة إلى البنت المزوجة مع عسر الزوج أو مماطلته مع تعذر النفقة بالحاكم وغيره فهو جائز.

مسألة (40):

لو أن إنسان بذر غرارة قمح مثلا، ولو لا بذرها لفضلت عن مئونة السنة، هل فيها خمس أم لا؟

الجواب: لا.

مسألة (41):

لو باعني الشريف شيئا من ماله بعشرة وهو يساوي مائة، طمعا

ج ١ · ص ١٧١

منه أن أخلفها عليه وزيادة وهو عارف بالقيمة، يصح هذا البيع ويملك السلعة بهذا الثمن لكنه مكروه، وكذا العكس لو بعت الشريف أو الفقير متاعا بمائة درهم وقيمته عشرة وهما عارفان بالقيمة طمعا من البائع والمشتري أن يحصل له ثمنها من الخمس أو الزكاة يصح البيع ويلزم لكنه مكروه.

مسألة مفيدة (42):

لا تنافي بين الخمس والزكاة لأن الخمس دين والدين غير مناف للزكاة، فلو فضل عنه مائتي درهم وابتدأ حولها من أول حول الخمس أخرج زكاتها عند تمام حولها وعدت من المؤن وخمس ما عداها، ولو فرض تطابق الحولين في الأثناء بأن يكون بالمائتين عروض ثم نفت، فإن تطابقا في الأثناء فهنا يجب خمس المائتين أجمع، ويجب عليه إخراج الزكاة لأنها وجبت بعد استقرار وجوب الخمس في المال التام، وإن جعلناه كحول الزكاة فلتطابق الحول في الأثناء.

مسألة (43):

لو أخذ مالا من الفواضل وتوصل به إلى النكاح خسارة عليه كالسمسرة مثلا لا خمس فيه.

مسألة (44):

هل في حلي المرأة من ذهب وفضة أو لؤلؤ أو جوهر وغيره خمس أم لا؟ فإن كان نعم فهل تقومه وتخرجه أم كيف؟

الجواب: الظاهر أنه إذا كان معتادا لبسه ولو في بعض الأوقات فلا خمس فيه، لأنه من المؤن، نعم لو خرج في الكثرة إلى حد الإسراف فيه أخرج خمسه بعد المئونة إذا كان أصله من متعلق الخمس.

مسألة (45):

لم لا ذكر الفقير في آية الخمس وذكره في آية الزكاة؟

الجواب: هذا سؤال حسن لم أقف عليه لغير مولانا السيد المرتضى أدام الله

ج ١ · ص ١٧٢

تعالى شرفه، وله أجوبة:

آ- إن الفقير والمسكين بمعنى واحد، فذكر المسكين كذكر الفقير لاتحاد معناهما، ويكون ذكره في آية الزكاة تأكيدا.

ب- إن النبي(ع)استعاذ من الفقر فشملت الاستعاذة أقرباءه لأنهم منه فبقي المساكين لأنه سأل المسكنة.

ج- إن المشهور في رواياتنا أن المسكين أسوأ حالا، رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق ع، فحينئذ لا شيء للفقير هنا بهذا اللفظ وإن كان له باعتبار كونه يتيما أو ابن سبيل.

د- قال الراوندي (رحمه الله) تعالى والشيخ الإمام جمال الدين في المختلف: إن الفقير إذا أطلق دخل فيه المسكين وبالعكس وإنما موضع الخلاف إذا اجتمعا كآية الزكاة فحينئذ ذكر المسكين كذكرهما معا.

مسألة (46):

مستودع مال الغائب(ع)إذا كان في يده، ثم مضى عليه وقت كثير وما عاد يتحقق الموضع الذي وضعه فيه، وهو يعلم أنه إما دفنه أو جعله في مكان لا يعلمه، فهل يكون ضامنا له أم لا؟ فلم لا يكون صاحبه أخذه، نعم يضمن لأنه تفريط والأصل عدم أخذه إياه.

مسألة (47):

إذا كان في ذمته حق للغائب فلم يتمكن من إخراجه ثم قال لورثته: إن جميع ما تركت فإنه للغائب أو بعضه فإن أدركتم أيامه فأعلموه بذلك وإلا فوصوا به إلى الثقة، هل ينفعه ذلك أم لا؟ وهل يجب على الورثة العمل بذلك أم لا؟ نعم إذا كانوا ورثته عدولا يثق منهم بالفعل أو الإيصاء.

مسألة (48):

في رجل قدر له حول فيه الخمس، وأنفق على نفسه من كسبه طول الحول، وفضل عنده مائة دينار فأخرج خمسها ثم أنفقها في الحول الثاني،

ج ١ · ص ١٧٣

وتمم باقي سنته من كسبه وفضل عن المبلغ المذكور، فهل يجب فيه الخمس أم لا؟

الجواب: هذا لا خمس فيه، لأن إخراج المؤن من الكسب الزائد، فإذا أخرج المائة المخمسة حسب له بإزائها، نعم لو قلنا بأن النفقة من الأصل أو منهما توجه الخمس وقد كان يفتي به شيخنا فخر الدين (رحمه الله) تعالى، وبالأول أفتى سيدنا عميد الدين (قدس الله روحه).

مسألة (49):

إذا ورث الإنسان مالا من ميت مخالف وهو لا يعتقد وجوب الخمس ولا يخرجه، هل يجب على وارثه المؤمن الخمس أم لا؟

الجواب: لا يجب على وارثه إخراجه وإن علم تعلق الخمس به وباء بإثمه الأول وهو منصوص الأصحاب في قولهم: وأبيح له المتاجر، وفسروه بأن يشتري ما فيه حقوقهم(ع)

مسألة (50):

لو ترك إخراج الخمس هل يتصور أن أرباب الخمس شركاء في جميع ما يتجدد من النماء أم لا؟

الجواب: أما ما يجب في المعادن والغوص والأرض المغنومة فكالزكاة، وأما ما يجب في الأرباح فأبعد لأن تعلقها بالذمة أقوى، ومال الغائب إذا تعين بتعين الحاكم صار نماؤه له إن قدر ذلك، قال (دام ظله): إذا كان الشريف قادرا على التكسب وهو لائق به منع من الخمس.

مسألة (51):

قال عميد الدين (رحمه الله): لا يجوز تكفين العلوي من الخمس ويجوز من الزكاة، وكذا كل قربة سهم من سبيل الله، ومن فوائده أيضا أنه قال: لا يجوز للإنسان أن يبيع العلوي شيئا بأزيد من قيمته ويحسبه عليه من الخمس، ولو فعل ذلك لم تبرأ ذمته من أكثر من القيمة، ولا أن يتهب منه ولا أن يحتال

ج ١ · ص ١٧٤

على الخمس بشيء من ذلك، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ضرر عظيم بالفقراء، وكذا قال فخر الدين، ومن فوائده أيضا أنه نقل عن الشيخ أبي القاسم ابن سعيد أنه كان يحرم المبايعة ولا يجيزها، وعن الشيخ يحيى أنه كان يجيزها، وعن خاله الشيخ أنه كان يجيزها، واختار هو أن يشتري منه سلعة من غير شرط ثم يبيعها عليه بزيادة على ما يتفقان عليه، أما إذا قال له: أعطيتك المائة بمائة وعشرين، فإن هذا حرام قطعا.

مسألة (52):

الحيوان إن كان تسمينه برسم العيال لا خمس فيه، والفاضل من النماء يجب فيه الخمس بعد المئونة.

مسألة (53):

لو أخرج من تحت الماء لؤلؤة قيمتها دينارا فصاعدا لا بالغوص بل مد يده وأخرجها بآلة، هل يجب فيها الخمس أم لا؟ قال: نعم.

وكتب فخر الدين:

مسألة (54):

قال الشيخ مشافهة منه أنه: إذا آجر ملكه وأخذ أجرته لا يجب فيها الخمس، وكذا قال: لو باع ملكه فإنه لا يجب في ثمنه الخمس وإنما يجب في السبعة المذكورة.

مسألة (55):

لو اختلط مال الطفل الحلال بالحرام وجب على الولي إخراج الخمس منه، ولو قصر الولي حتى تلف المال ضمن، وكذا في الغوص يضمن الولي لو أخل بالإخراج منه.

مسألة (56):

قال: الغوص يجب إخراج الخمس منه إذا بلغ دينارا ولا تعتبر المئونة.

ج ١ · ص ١٧٥

مسألة (57):

قال: يجب إخراج الخمس مما يصطفيه الإمام لأنه من جملة الغنائم، أما رءوس الجبال والأودية، في الأرض فلا سبيل له عليها بل لأربابها وما كانت للإمام أو كانت لغير مالك أو كانت للمسلمين، فليس فيها خمس لخروجها عن الأقسام التي يتعلق بها الخمس، وإن كانت من أرض أهل الحرب التي فتحت عنوة فهو له وفيها الخمس.