مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

كتاب الزكاة

ج ١ · ص ١٤٠

كتاب الزكاة

وفيه مسائل:

مسألة (1):

المستضعفين هل يجوز أن يعطوا من الزكاة أم لا؟

الجواب: إذا كانوا من الإمامية جاز وإلا فلا.

مسألة (2):

العبد المشتري من الزكاة لعدم المستحق إذا مات ميراثه لأربابها وإلا فللإمام.

مسألة (3):

مكان الأداء شرط في الضمان، معناه أنه لو كان عند الحول غير متمكن من الأداء لم تسقط عنه الزكاة بل يجب عليه، غير أنه لو تلف النصاب بغير تفريط لم يضمن المعطى فهو غير شرط في الوجوب لحصوله، وإن لم يتمكن من الأداء.

وقال بعض: هو شرط في الوجوب لنا عموم قوله(ع): مما سقت السماء العشر، ونحوه.

وأصالة عدم الاشتراط قولهم: إن التكليف بالإخراج مع عدم إمكان الأداء تكليف بالمحال وإذا انتفى التكليف انتفى الوجوب، وجوابه: إن عنيت به أن التكليف بالإخراج منتف في الحال مسلم، ولكن لا يلزم من انتفائه في الحال

ج ١ · ص ١٤١

انتفاؤه مطلقا، وإن عنيت به انتفاؤه مطلقا ممنوع، فإن القائل بذلك يقول أنه يجب عليه الإخراج إذا وجد المستحق على أن قوله: يلزم من انتفاء التكليف بالإخراج انتفاء الوجوب فممنوع، فإن الوجوب أمر والإخراج آخر، وإذا تغايرا ولم يتلازما جاز انفكاك أحدهما عن الآخر، فحينئذ الوجوب حاصل ولم يجب عليه الأداء مع عدم التمكن، فإذا لم يتمكن لم يضمن.

مسألة (4):

الفائدة في الوجوب على القول بسقوط الاعتبار يجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث، وعلى القول بعدم سقوطه يجب أربع، وفائدة الضمان أنه لو تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من ثلاث شياه، وعند الشيخ يسقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه، كذا قرر صاحب النهاية وقول الشيخ أقوى، وكل نصاب مع الذي قبله نصاب واحد.

مسألة (5):

تصح فطرة الضيف له مع فقره، وكذلك من يجب نفقته إذا كان بالشرط مع زيادة وهو مديون أو يقصد بها التوسعة زيادة على موجب الإنفاق كثوب جيد ومطعم كذلك، فإن ذلك زائد على موجب الإنفاق، وله التزويج من الزكاة وأخذ نفقة زوجته وولده وعبده وفعل القربات.

مسألة (6):

يجوز للإنسان أن يقبض شيئا من الزكاة ويصرفه على أطفال مستحقيه بغير توكيل من حاكم أو وصي، قال: لا بد من إذن الحاكم ومع التعذر يجوز، وقيل يجوز مطلقا.

مسألة (7):

إذا كان على الإنسان خمس أو زكاة وترك دفعها وظن أنه لا شيء عليه أو لأجلا مسألة هو مستشكل فيها هل تصح صلاته في أول الوقت؟ نعم إذا لم يناف كأن يكون المال معه والمستحق حاضر.

ج ١ · ص ١٤٢

مسألة (8):

زكاة الغلة يخرج البذر وأجرة الأجراء من حين الحرث، وأيضا أرش الفدان مما يخص الحنطة والشعير، وكذا علف الفدان وما يغرم على آلة الحرث وما يلحقه من المئونة ثم يعتبر بعد ذلك النصاب.

مسألة (9):

الضيف الذي تجب فطرته أن يضيف ليلة العيد، قال: لا بد من ليلة في رمضان قبل غياب الشمس سواء كان الهلال رئي قبل قدومه أو لا.

مسألة (10):

لا يشترط العدالة في قابض الزكاة بل اجتناب الكبائر، ولا يجوز تأخيرها إذا وجد المستحق.

مسألة (11):

لا تجب فطرة الزوجة المستمتع بها ولا كسوتها، وفطرة زوجة المعسر الموسرة على نفسها، وكذا ضيفه الموسر على نفسه، ولو ملك المضيف الضيف ما يأكله لم تسقط عنه.

مسألة (12):

لو قبض المستحق من مال الزكاة ما يزيد عن مئونة السنة، كأن يقبض دفعة لا يجب فيه الخمس ولو حال عليه أحوال، ويجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول.

مسألة (13):

هل تجب زكاة الفطرة على من عليه دين مستغرق لما في يده قبل دفعه إلى الغرماء وهو نفقة سنة أو أزيد أم لا؟ قال: لا يجب.

مسألة (14):

لو حال على أربعين شاة نصف حول ثم ملك أحد وثمانين، ثم حال عليهما الحول فعند إتمام حول الأربعين تجب شاة، ولا تجب في الباقي شيء لنقصها، وكذا لو ملك ثلاثين بقرة وحال عليها نصف حول ثم ملك عشرة،

ج ١ · ص ١٤٣

لزمه تبيع لا غير لنقصها.

مسألة (15):

قوله في زكاة الدين على مؤخره، بمعنى أن المديون إن كان غير المال في وقته وخلي بينه وبينه فزكاته على مؤخره.

مسألة (16):

الغني الذي تجب عليه الفطرة هو أن يملك ليلة العيد مئونة سنته له ولعياله فعلا أو قوة لتلك السنة المستقبلة.

مسألة (17):

قوله تعالى: 06 ومن الأنعام حمولة وفرشا ، الحمولة: ما يحمل عليها، والفرش: الصغار من الإبل وغيرها.

مسألة (18):

لو أراد إنسان أن يدفع زكاة ماله إلى طفل لا وصي له إما بأن يطعمه أو يكسوه أين يكون محل النية وكيف صورة النية؟

الجواب: لا بد من إذن الحاكم وإن تعذر نوى عند الكسوة بأن يقول: أكسو هذا من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله.

مسألة (19):

قوله في الفطرة: الضيف وشبهه، كضيف الضيف مع إذن المضيف تجب عليه فطرته وإلا فلا.

مسألة (20):

العقار المتخذ للنماء يستحب أن يزكي حاصله، قال: كان عميد الدين يقول: يشترط أن يكون ذلك الحاصل نصابا لأنه لا يزكي إلا ما هو نصاب.

مسألة (21):

الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما، وفي رواية أخرى مائة

ج ١ · ص ١٤٤

وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والأول أولى وأحوط، فيكون الرطل على الرواية الأولى أحد وتسعين مثقالا وعلى الثانية تسعين فقط، وأيضا الدينار عشرين قيراطا والقيراط ثلاث حبات والحبة أربع أرزات، فيكون الدينار ستون حبة ويكون مائتين وأربعين أرزة، ويكون مقدار الدرهم ثمانية وأربعين حبة من أوسط حب الشعير، والمثقال ثمانية وستون حبة وأربعة أسباع حبة شعير، فيكون المثقال درهم وربع وسدس درهم وأربعة أسباع حبة شعير، ويكون أيضا المثقال ثمانية دوانيق وأربعة أسباع دانق.

مسألة (22):

إذا زرع المغل وفيه عشر الصدقة فهل ينمو على ملكهم أو لا يلزم المالك سوى القدر المذكور؟ قال: النماء للمالك وحده.

مسألة (23):

قوله في زكاة الفطرة: وهي أداء دائما ما لم يصل العيد، قال: هي أداء ما لم تزل الشمس سواء صليت قبل الزوال أو عنده.

مسألة (24):

قول الفقهاء يجوز من غير غنم البلد وإن كان أدون قيمة، يريد بها الشاة المأخوذة في زكاة الإبل لأن العين ليس فيها من جنسه الواجب، أما في الواجب غير الإبل لا تجزئ إلا منها، قال: يجزئ مطلقا.

مسألة (25):

الدراهم المضروبة إذا طمست بسكتها لا تجب فيها زكاة وإن كان الطمس بفعل المالك، ويجب تعريفها للتعامل بها.

مسألة (26):

إذا كان على الإنسان دين وما في يده يقصر عن دينه وهو أكثر من قوت سنته، قال: يجوز أن يوفي دينه من سهم الغارمين والأولى أخذ تمام ما زاد عن قوت يومه وليلته فوق ماله.

ج ١ · ص ١٤٥

مسألة (27):

نص الأصحاب (رحمهم الله) تعالى على أن الزكاة إذا أخرجها من البلد مع وجود المستحق يضمن فهل يضمن بنفس الخروج ولو أعادها إلى البلد بنفسه لم يزل الضمان أو يزول بعودها إليه.

مسألة (28):

لو تولى إنسان مصلحة يتيم أما بأن يوكله الولي أو الوصي أو يتولاه هو من حيث الأمر بالمعروف وقبض لليتيم شيء من الزكاة كيف صورة الإقباض وصورة الاحتساب؟ قال: يقول المقرض: أقرضت فلانا هذا، فيقول: اقترضت، ثم ينوي عند الاحتساب: أحتسب مالي في ذمة الطفل الفلاني من زكاة مالي لوجوبه قربة إلى الله.

مسألة (29):

لا يتبعض صاع الفطرة مطلقا.

مسألة (30):

الزوجة والضيف إذا أخرجوا عنهما الفطرة لم يجز إلا بإذن الزوج أو المضيف.

مسألة (31):

الناشز تسقط فطرتها عنه.

مسألة (32):

لو وجب عليه زكاة المال وعزلها انتظارا للمستحق فهلكت من غير تفريط منه يلزمه ضمانها أم لا؟ قال: لا يلزمه الضمان والحال هذه.

مسألة (33):

العلس والسلت يجبر بهما النصاب، ولو بلغ أحدهما النصاب وجب فيه.

مسألة (34):

لو أقرض فقيرا غني شيئا من المال وأراد التوصل إلى مال الغني

ج ١ · ص ١٤٦

ليحسبه عليه من زكاة أو من فطرة، ثم باع الفقير الغني شيئا من الحنطة إلى أجل، وإنما فعلا هذا حيلة إلى التوصل إلى مال الغني، فهل هذا صحيح أم لا؟ قال: هذا مكروه وتركه أولى، وإن كان جزءا من الباعث على الإعطاء من الزكاة بحيث ينافي الإخلاص كان الدفع غير مبري لذمته، وإن كان لا مدخل له في الإخلاص فلا بأس والمكلف فيه مدين بنيته، وبالجملة كلما كان من هذا الباب كان مانعا من البراءة من حق الواجب.

مسألة (35):

الفقير يقرض الغني ليلة العيد مالا ويدفعه الغني إليه من الفطرة فقد وقع هذا فهل هذا باطلا أم لا؟ الظاهر لا، وتركه أحوط.

مسألة (36):

قوله في الدروس في باب الزكاة: ولو قبض الفقير من غير المخاطب بالإنفاق جاز سواء كان باذلا أو لا أو مع المنع، وإذا كان طفلا فهل للمخاطب أعني الولي يتولى القبض له من الغير أم لا؟ قال: يجوز مطلقا.

الجواب: جوازه في الموضعين قوي حسن.

مسألة (37):

إذا كانت المرأة فقيرة لكن لها حلي إذا باعته كفاها مئونة سنة إلا أنها من أهل التجمل به فهل يجوز لها قبض المئونة ولا يلزمها بيع الحلي أم لا؟ قال: لا يجب عليها بيع ما جرت العادة به إذا كانت من أهل التجمل أما لو كانت مسنة لا تتوقع به نفعا من زوج ولا خاطب فإنه يباع.

مسألة (38):

قوله في المختصر: وهي قبل العيد فطرة وبعدها صدقة، أي قبل الصلاة صدقة واجبة وبعدها صدقة مندوبة أي في الثواب.

مسألة (39):

لو حصل ضيف عند إنسان يجوز أن يضيفه من الزكاة، وكذا

ج ١ · ص ١٤٧

العلوي بشرط كونهما مستحقين ومحل النية عند التناول، ولو هلك الطعام بالأكل لا يجوز الاحتساب عليه إلا أن يعلمه بأنه مضمون عليه.

مسألة (40):

يجوز أن يشتري بزكاة ماله كتابا ويوقفه على المؤمنين، ومحل النية عند الشراء بأن يقول: أشتري هذا الكتاب بزكاة مالي، وكذا لو قبض من غيره ولو كان هناك من له حاجة إلى الزكاة فهو أولى.

مسألة (41):

البذر يعزله ويزكي ما عداه سواء كان البذر مزكى أم لا؟ نعم وذلك بعد إخراج المئونة.

مسألة (42):

إذا أراد المالك أن يخرج زكاة في السبيل كأن يشتري كتب أو آلة حفر القبور ينوي عند الدفع إلى البائع أو بعد شراء الآلة، وهل هذا أفضل أو إعطائها الفقير؟

الجواب: المشهور الجواز والفقير أولى مع الحاجة.

مسألة (43):

إذا كان لليتيم عقار أو بستان واضطر إليه لكن يمكنه أن يأكل من الزكاة، هل يجوز بيعه؟

الجواب: يجوز لوليه بيع نماءه إذا كفاه نماءه، ولو لم يكفه وأمكن تحصيل النفقة من الزكاة لم يبعه لأن الأصل لا يحسب عليه.

مسألة (44):

الضيف يجوز أن يأخذ من الزكاة وإن كان معه مال إذا لم يلق شيئا يشتري دون ابن السبيل، إذ المعتبر في الضيف الحاجة.

مسألة (45):

لو ترك الإنسان النية في الزكاة والخمس ناسيا، فهل يجزئه

ج ١ · ص ١٤٨

ويستحق ثوابا؟ وهل يفتقر في النية إلى مقارنة قبض الفقير له أم لا؟

الجواب: لا يجزئ ويعيدها وإن كان بعد القبض إذا كانت عينها باقية، وإن كانت تالفة لا تجزئ ولا يرجع على الفقير لأنه سلطه عليها إلا أن يعلمه أنها زكاة وذهل عن النية.

مسألة (46):

هل يكفي نية الوكيل وحده أو الموكل وحده في دفع الخمس أو الزكاة أم لا بد من نيتهما؟

الجواب: يكفي نية الوكيل وحده أما الموكل فلا.

مسألة (47):

تجب الفطرة على من يعمل معه الغير على سبيل الإجارة من غير عقد، أما من استؤجر مدة بقدر وأذن له أن يصرف عليه في مئونته شيئا منه لا يجب عليه الفطرة.

مسألة (48):

لو أخر الفطرة وجب القضاء، قال: ولا يعطي الفقير أقل من صاع إذا كان صاعه، أما ما يجب عن عياله فيجوز أقل من صاع على كراهية.

مسألة (49):

ابن السبيل إذا نوى المقام سنة جاز له أن يقبض مئونة السنة من الزكاة، فإن سافر قبلها وفضل شيء رده على المالك وإلا دفعه إلى الحاكم.

مسألة (50):

إذا قبض مئونة السنة له ولعياله وأنفق منها شهرا أو درهما واحدا فصار بعد ذلك مستحقا يحل له أن يقبض تمام مئونة السنة، وهكذا دائما.

مسألة (51):

من هو غني بالقوة كالصانع إذا نهضت صنعته بمئونته وفضل

ج ١ · ص ١٤٩

قوت يوم وليله وقدر ما يخرج وجب عليه الفطرة.

مسألة (52):

إذا أقرضت الفقير شيئا ثم غاب عنك، جاز أن تحسب مالك في ذمته من الزكاة ما لم تعلم تغير حاله، لأن الأصل بقاء ما كان عليه، ولو تغيرت حاله حالة الاحتساب ولم يعلم الدافع ففي الإجزاء احتمال قوي، والأحوط وجوب الإعادة، وتظهر الفائدة في عدم تضيق الصلاة.

مسألة (53):

لو طلب الإمام الزكاة ثم أخرجها مالكها بعد المطالبة لم تجزئه.

مسألة (54):

السمينة لا تعد ولا تؤخذ، وفحل الضراب لا يؤخذ ويعد.

مسألة (55):

الجندي والوكيل إذا كانا عند الفلاح ليلة العيد عليه مئونتهما، هل تجب عليه فطرتهما أم لا؟

الجواب: إن عالهما بغير إكراه وجب عليه فطرتهما وإلا فلا تجب مع الجبر.

مسألة (56):

إذا كان الشخص قادر على أنه يتكسب ويأكل، هل يجوز أن يأخذ من الزكاة ويتعلم الواجب والمندوب أم لا؟ فلو كان يعلم أقل من الواجب، هل يجوز له أن يأخذ ويزداد أم لا؟

الجواب: يجوز مطلقا، وقيل بالتفصيل وهو أنه إن كان يعلم أنه يقوم منه مدرس في العلم جاز له أخذها وإلا فلا.

مسألة (57):

هل الإنسان إذا كان له على رجل مؤمن دين وهو أخوه في الله تعالى، هل له أن يقضي عنه من الزكاة من عنده ويقبض له من الغير أيضا ويقضي أم لا؟ وعلى تقدير الجواز، أين يكون محل النية؟

ج ١ · ص ١٥٠

الجواب: نعم ذلك جائز في حق الحي والميت والنية عند دفعها إلى مستحق الدين.

مسألة (58):

هل تستحب الزكاة في الثمار اليابسة كالتين والمشمش؟ نص في المبسوط على عدم الاستحباب ولم يقل شيئا.

مسألة (59):

لو كان له نصف فرسين استحب له أن يزكي عن فرس؟ قال: لا يستحب حتى يكون له فرس واحدة.

مسألة (60):

قال: الذي يستحي من قبولها يجوز أن ينوي بعد حصولها في منزله ما دامت عينها باقية.

مسألة (61):

الزائر والحاج الذي يجوز صرف الزكاة إليهما بشرط حاجتهما.

مسألة (62):

لا تشترط الغربة في الضيف فيجوز للجار.

مسألة (63):

لو أمكن ابن السبيل القرض لم يجز له الأخذ من الزكاة.

مسألة (64):

قال أبو القاسم والعميد بتحريم جميع الصدقات الواجبة والأموال الواجبة إخراجها كاللقطة بعد إباحة الصدقة والدين مع جهل المالك على العلوي وشركائهم لصدق الاسم، وأخذ الحسن(ع)ثمرة من الصدقة فقال له النبي(ص) كخ كخ، فلفظها الحسن(ع)

ج ١ · ص ١٥١

مسألة (65):

يجب التقسيط في إخراج الزكاة إن حصل تفاوت بين الجاموس والبقر والعرابي والبخاتي وكذا الغلات والثمار، قال: يجزئ من غير تقسيط مطلقا.

مسألة (66):

قوله: وإن خرج بالتمام، أي تسع عشر مثقالا يخرج بعشرين دينارا.

مسألة (67):

المراد بالسبائك المقطعة الكبار من الذهب والفضة والنقار تهيئتها للضرب بأن انتهت إلى حال ما عادت تحتاج إلا إلى السكة لا غير، وقد يراد بالنقرة جوهر أحدهما.

مسألة (68):

لو اشترى بذرا وزرعه ثم نقصت قيمته كما لو اشترى غرارة حنطة مثلا بمائة ثم رخصت إلى خمسين فإن أخذ بالمضايقة حسب مائة وإن أخذ بالأحوط حسب خمسين والكل جائز وهو مخير في ذلك، ولو كان البذر من عنده بغير شراء حسبه أيضا.

مسألة (69):

إذا ادعى الإخراج في الزكاة فشهد عليه عدلان، قبل بأن تنافي الشهادة مدعاه ولم يرد على النفي كأن يدعي الاحتساب على إنسان بدين فشهدوا بقبضه بعينه منه، أو إخراج شاة فشهدوا بموتها قبل ذلك الزمان أو ما شابه ذلك.

مسألة (70):

يشترط بلوغ غلة السنة الواحدة نصابا فلو نقصت عنه ولو حبتان لم يجبر بالقابل.

ج ١ · ص ١٥٢

مسألة (71):

لا تجب الزكاة على المتجر بمال الطفل بل ذلك مذهب السنة ولو ترك الولي مال الطفل بحاله ولم يتجر به لم تلزمه زكاته.

مسألة (72):

الكافر إذا أسلم وقد بقى لحول ماله يوما يستأنف الحول من حين إسلامه، وقيل: يجب عليه تمام الحول.

مسألة (73):

قوله: والدين لا يمنع الزكاتين، المراد به زكاة المال وزكاة التجارة.

مسألة (74):

قال: الرضوية منسوبة إلى الرضا ع، والراضية منسوبة إلى أحد خلفاء العباسية، ليس أحدهما معينا بل كل منهما جوهر لا يوجد جوهر قديما أحسن منه فهما وغيرهما سواء في الحكم.

مسألة (75):

لا يكفي وضع يد الفقير في الزكاة إلا أن تكون في وعاء الفقير أو يعيره الوعاء أو ينقلها.

مسألة (76):

إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها ثم بدا، فإن بلغت النصاب بعد إسقاط ما قابل الثمرة وسائر الغرامات وجبت الزكاة وإلا فلا، والغرامة تقسط على الزكوي وغيره.

مسألة (77):

إذا اقترض شخص من مستحق الزكاة ثم أراد احتسابه في غير بلد المحاسبة ولم يكن المقرض عين الواجب ما الاعتبار بالقيمة؟

الجواب: القيمة معتبرة ببلد المحاسبة حال احتساب الناوي.

ج ١ · ص ١٥٣

مسألة (78):

يجوز تأخير الزكاة مع وجود المستحق إذا جوز أن يلقى بعده أحد الأصناف، لكن إن تلفت يضمن.

مسألة (79):

الزكاة إنما تقدم على الدين إذا وجبت في المال الموجود أما بعد استقرارها في الذمة بالضمان فهي والدين سواء.

مسألة (80):

إذا مضى على خمس وعشرين بعض الحول ثم ملك واحدة أخرى قال: يخرج عنها في الأول خمس شياه ويستأنف في الثاني لبنت المخاض.

مسألة (81):

قال العلوي: يأخذ من زكاة غير قبيله مع جوازه من غير تحديد، وإذا دفع إلى الفقير بعض الصبرة قال: لم يجز لعدم القبض حينئذ اللهم إلا أن تكون في وعاء المستحق.

مسألة (82):

الضمان تابع للوجوب، فإذا تلف شيء من النصاب المذكور بعد حؤول الحول بغير تفريط المالك سقط من الواجب بنسبة التالف، أما من الأربع كما ذهب إليه المصنف وموافقوه أو من الثلاث على القول الآخر.

وقد يغلط هنا أناس يظنون أنه إذا تلف هنا واحدة مثلا يجب ما يجب في النصاب السابق مثلا، ويبسطون الشاة الزائدة على ما زاد عليه، ويسقطون نصيب الواحدة التالفة من ذلك ويوجبون الباقي، وهو غلط فإن النصاب المتأخر ليس عبارة عن مجموع نصب سابقة عليه معه، بل إذا بلغ ذلك القدر صار نصابا آخر واحدا غير الأول، وكان الفرض متعلقا بمجموعه.

فإذا تلف ذلك بسط مجموع الواجب على مجموع النصاب ويسقط منه بنسبة التالف، مثلا: إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على

ج ١ · ص ١٥٤

ثلاثمائة وواحدة، وسقط من ذلك جزءا واحدا من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه، كما أنه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلثه فثلثه وهكذا، ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءا من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة، وسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة، لأن الساقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه، وهذا القدر جزء من ذلك القدر من شاة.

مسألة (83):

لو أخرج الزكاة قبل التصفية وقبل بلوغ الثمرة جاز.

مسألة (84):

قال لو ضمن القرية بشيء معين فإنه يقسط مال الضمان على ما فيه الزكاة وغيره ويجوز بشراء.

مسألة (85):

يعطي صاحب السبع مائة وإن كان الأصل له، وكذا لو كان له عقار يساوي هذا المقدار ونماؤه يقصر عن الكفاية، وقال ضياء الدين: يحسب عليه الأصل.

مسألة (86):

لو اكتسب ألف درهم وهي قدر مئونة السنة فحرزها في منزله أحوالا وكدى من الناس وأكل لا يجب فيها خمس وتجب الزكاة.

مسألة (87):

لو كان لإنسان أولاد ابن وأبوهم قادر على نفقتهم ولم ينفق عليهم وهم فقراء عاجزين عن تكسب النفقة وأبي أبوهم أن ينفق عليهم، هل يجوز للجد أن ينفق عليهم من زكاة ماله أو يجب أن ينفق عليهم كما لو كان الأب معدوما أو فقيرا أم لا؟

الجواب: يجوز إعطاؤهم من الزكاة إذا كان غنيا ومانع من النفقة من الجد

ج ١ · ص ١٥٥

وغيره.

مسألة (88):

إذا عزل السلطان حصته وأعطاها لشخص، ثم وهبها ذلك للمالك أو أعطاها الظالم للمالك مع العزل أو بدونه على من الزكاة وإذا أخلطها الظالم بملك الغير، هل للمالك أخذ قدر حصته من المختلط أم لا؟

الجواب: إذا عادت من الظالم بغير عوض زكاها بشروطها ومن غير الظالم فلا.

مسألة (89):

لو جار الظالم في المقاسمة بأن أخذ أزيد من المقاسمة بأن زاد عن الثلث، ولو لا أخذ ما زاد عن الثلث لبقى نصاب، فهل يجب أن يزكيه أم لا يزكي إلا ما كان نصابا كيف كان؟

الجواب: المعتبر اسم المقاسمة وإن زاد عن الثلث.

مسألة (90):

هل يجوز للشيعي استئجار الأرض المقطعة لسلطان الجور منه أم لا؟ وعلى تقديره هل تجوز مقاسمته أم لا؟ وهل يجوز شراء هذه المقاسمة من هذا المستأجر أم لا؟ قال: الظاهر أن الكل جائز، والتنزه عنه أولى.

مسألة (91):

فرق بين المنذور والمتصدق به وبين قوله: وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام ضحايا أو هذا المال صدقة، قال المصنف: وجه القوة خروج الثاني عن ملكه، أما في الصورة الأولى فيفتقر إلى المباشرة.

مسألة (92):

قال في النهاية: تحسب أجرة المساعد والحافظ وغيره، قال السيد: ولو لم يكن بأجرة لأن فيه منة عليه، وكذا الخراج لو زاد السلطان زيادة،

ج ١ · ص ١٥٦

ولو زاد زيادة فهي على المالك والفقراء.

مسألة (93):

كلما يخسره الفلاح يحسبه من مئونة المباشر والوكيل وغيره ويقسط على جميع الغلة فيحسب ما يخص الحنطة والشعير فيسقط ما يخصهم.

قال السيد:

مسألة (94):

إذا كان له على الفقير دين أو قرض ثم أن صاحب الدين وكل المديون في أن يحسبه عنه جاز في الصورتين.

مسألة (95):

لو تلف ماله قبل تمكنه من إخراج زكاة الفطرة ضمن.

مسألة (96):

لو أهمل الوكيل الإخراج من الزكاة الموكل في حفظها ضمن.

مسألة (97):

إذا كان غنيا بالقوة واشتغل بقضاء صلاته جاز له الأخذ من الزكاة.

مسألة (98):

لو اعتلفت السائمة لحظات متعددة مرارا لا تخرج عن كونها سائمة ولو كان أياما متعددة.

مسألة (99):

ابن السبيل إذا نوى إقامة سنة لا يجوز أن يأخذ من سهم السبيل ويجوز أن يأخذ من سهم الفقراء.

مسألة (100):

إذا كانت ذمته مشغولة بالحقوق للناس ولا يعرف أصحابها أو يعرف بعضهم ولا يمكنه الوصول إليه لموته أو عدم معرفته بوارث له هل تكفيه

ج ١ · ص ١٥٧

الصدقة عن أصحابها أم لا؟ وهل يجوز الصدقة على العلويين وغيرهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء أم لا؟ وما كيفية النية في ذلك؟

الجواب: إذا آيس من معرفة أربابها أجزأ الصدقة، وجوازه للسادات الأشراف قوي إن شاء الله تعالى هنا لأنها صدقة مندوبة بالنسبة إلى المالك، والنية، أتصدق بهذا عما له في ذمتي حق مالي لوجوبه قربة إلى الله.

مسألة (101):

إذا استأجر على رعي البقر والإبل والمعز مدة الحول أو أخذ الظالم منها بعضها باسم الزكاة أو العداد، هل يحسب ذلك من المؤن أم لا؟ الظاهر أنه لا تحسب المؤن في الماشية مطلقا، قالوا: لأن لبنها وشعرها بإزاء ذلك، نعم تسقط زكاة ما أخذه الظالم قبل التمكن من الإخراج، وقد قيل بإجزائه عن الزكاة، وبه رواية وأكثر للأول أولى.

مسألة (102):

عيال الإنسان لو أضيفوا هل تسقط فطرتهم عنه أم لا؟ ولو أضيف إنسان تلك الليلة لكن ما أكل شيئا عنده بل عند غيره فعلى من تجب الفطرة، على الضيف الأول أو الذي أكل عنده؟

الجواب: نعم تسقط فطرة عياله بضيافة غيره إياهم من المكلف بها كما لو أضاف هو، ولو تعدد المضيفون حكم بمن غربت الشمس وهو عنده، ولو اقترنوا وجبت عليهم فطرة واحد بالسوية.

مسألة (103):

لو كان للإنسان ولدا ووالد فقير وهو يكدي من الناس فهل فطرته على من تجب عليه النفقة أم لا؟ وهل لا فرق بين أن يختار الفقير الكدية أم لا؟

الجواب: الأشبه وجوب فطرته على ولده أو والده مع احتمال عدمه لعدم العيلولة الحقيقية، ولا فرق بين أن يختار الكدية أو لا، قاله ابن مكي (رحمه الله).

ج ١ · ص ١٥٨

مسألة (104):

قوله في الفطرة: الفقير مندوب إلى إخراجها ومع الضرورة يدير صاعا، معنى ذلك تمليك كل واحد ثم القابض ينوي ويدفع عن نفسه ومن هو دون التكليف ينوي وليه عنه.

مسألة (105):

قال: تجب زكاة الفطرة على مالك قوت السنة وإن كان من الخمس أو من الزكاة قد قبضه.

مسألة (106):

قوله في الزكاة: لو كان مليا ووليا الصور هنا:

أ- أن يكون مليا وليا ويشتري بعين المال لنفسه بعد اقتراضه، فالزكاة عليه إن جوزنا ذلك وهو الأصح.

ب- الصورة بحالها ويشتري في الذمة فالصور بحالها.

ج- الصورة بحالها ولما يقرض ويشتري بالعين بنية أنه لنفسه ففيه وجهان: الزكاة عليه لجريانه في ملكه بالنية، وتعلقها في مال اليتيم لعدم سبق القرض المملك.

د- الصورة بحالها واشترى في الذمة لنفسه وبذل المال ففيه الوجهان.

هكان ملي غير والي واشترى بالعين لنفسه لم يملك قطعا وتوقف على إجازة الولي الخاص أو العام ومعها تكون الزكاة في مال اليتيم كما أن الربح له ومع عدمها يكون المبيع باقيا على ملك بائعه ونماءه له وفي الصورتين يضمن.

و- الصورة بحالها واشترى في الذمة فالربح له والزكاة عليه ويضمن المال.

ز- كان وليا غير ملي واشترى بالعين لنفسه بعد القرض فالربح لليتيم والزكاة في ماله ويشكل بما أنه نوى لنفسه، فكيف يملك الطفل؟ قلنا: النية لاغية والولاية حاصلة والفائدة متوقعة فتجري في ملك الطفل.

ح- الصورة بحالها واشترى بالعين قبل القرض لنفسه حكمها حكم السابق يضمن في الموضعين بالنية الفاسدة.

ج ١ · ص ١٥٩

ط- اشترى في الذمة قبل القرض لنفسه، فالربح له ويضمن المال والزكاة عليه.

ي- الصورة بحالها بعد القرض والحكم واحد.

يا، يب- كان غير ملي ولا ولي واشترى بالعين أو في الذمة فحكمه ما سلف في غير الولي.

يج، يد- كان مليا وليا واشترى بالعين لليتيم أو في الذمة فالربح لليتيم والزكاة في ماله.

يه، يو- كان مليا غير ولي واشترى بالعين أو في الذمة لليتيم فالحكم كذلك.

مسألة (107):

في الزكاة، لو اشترى حصيدا أو عشبا في أرض غيره أو احتش لها من القرية، هل يسمى ذلك علفا أم لا؟ أجاب فخر الدين (رحمه الله) بأن كل ما كان مال المالك إما بثمن عليه أو إذا لم يرعاه لكان مالا مقوما له فإذا رعته خرجت عن السوم فحينئذ يكون ما ذكره علفا مثل الاحتشاش.

مسألة (108):

لو خرص على المالك أن عليه نصابا ثم زاد لا شيء عليه في الزائد ولو جاء الزائد أكثر من نصاب لا شيء قال تحسب عليه زكاة الزائد.

مسألة (109):

قال عميد الدين (رحمه الله): لو ضمن إنسان القرية بشيء معين فإنه يقسط مال الضمان على ما تجب فيه الزكاة وغيره.

مسألة (110):

وقال أيضا: يجوز لواجب النفقة على غيره أن يأخذ الزكاة والخمس من غير من وجبت نفقته عليه، وقال أيضا: يجوز لطالب العلم المباح واللغة والنحو أن يأخذ من الزكاة والخمس وإن كان قادرا على التكسب، دون

ج ١ · ص ١٦٠

العلم المحرم كالفلسفة وغيره، وقال أيضا، لو أن السلطان أقطع شخصا قرية من بلاد الشام لم يجز للمقطع له أن يأخذ منها شيئا باسم المقاسمة ويكون مضمونا عليه، لكن يجوز لنا أن نشتريه منه لأنه أخذه باسم المقاسمة على سبيل الاستنقاذ.

مسألة (111):

لو كانت الثمرة تسقى بالنواضح والدوالي فباعها بعد بدو الصلاح وبعد الابتياع لا يلزم المشتري عليهما مئونة، هل يكون عليهما العشر أو نصفه؟ ثبوت نصف العشر قوي لأنه زرع سقي بالنواضح.

مسألة (112):

لو كان له دار غلة أو ضيعة ولا يكفيه حاصلها لمئونة سنته، نعم لو باعها لكفته هل تجب عليه الفطرة أم لا؟ قال (دام ظله): تجب.

مسألة (113):

لو وجب على شخص زكاة فتهاون فيها حتى افتقر، وكذا لو أغصب مالا فأغرم، هل يجوز له قبض الزكاة ويقضي؟ نعم يجوز، وكتب الشيخ:

وله القضاء.

مسألة (114):

لو كان له ضيعة حاصلها لا يقوم بمئونتها وله ضيعة أخرى يحصل منها نصاب فاضل عن مئونتها، هل لكل ضيعة حكم نفسها؟ وكذا لو كان له ضيعة لا يحصل منها شيئا أصلا ولا مئونة.

الجواب: بل يجمع الكل في الحاصل والمئونة ويكون الجميع كالمال الواحد وكتبه الشيخ.

مسألة (115):

هل يجوز صرف الزكاة إلى المرأة لجهاز بنتها وما يشترى به حليا إذا لم يرغب فيها إلا بذلك؟ وهل يجوز ذلك للوالد ومن تجب نفقته عليه أم لا؟ قال (دام ظله): يجوز ذلك كله مع وجود المستحق وغيره من سهم

ج ١ · ص ١٦١

السبيل.

مسألة (116):

أجرة الكيال والوزان في الزكاة على المالك على رأي، وقيل على المستحق بمعنى أنها تخرج من النصاب لا تخرج من النصاب.

مسألة (117):

لا يشترط القدرة على جميع التكسب بل ما يليق بحاله في النهاية.

مسألة (118):

لو غصب المال في أثناء الحول ثم عاد استأنف الحول، وكذا لو جحد الودعي الوديعة يستأنف الحول من حين عوده، وكذا لو طلب من الوكيل فلم يدفعه لعدم تمكن الوكيل من الدفع أو الودعي كذلك، استأنف الحول من حين يمكنه من التصرف فيه.

قال السيد: ولو اشترى المالك وحيل بينه وبين ماله فلا زكاة، وإن تمكن فيه من التصرف البيع وشبهه لنقص التصرف ولو تمكن من أنواع التصرف وجبت الزكاة، قاله في نهاية الأحكام.

مسألة (119):

لو كان في عيلولته الشهر كله حتى عال نفسه ليلة الهلال وجبت الفطرة على نفسه، وكذا الأجير الذي هو واجب النفقة لو عال نفسه ليلة الهلال سقطت فطرته عن المستأجر، نقله السيد عن المشايخ (رحمهم الله).

مسألة (120):

قال: يجوز أن يعطي زكاته المندوبة لزوجته أو أبيه أو ولده أو للغني، قاله شيخنا (رحمه الله).

مسألة (121):

إذا لم يزارع الإنسان الأكار مزارعة شرعية كما يعمل الناس الآن، وحصل نصاب فما زاد، وأخذ الأكار حصته الجارية بين الناس كالثلث أو

ج ١ · ص ١٦٢

الربع مثلا، وجاء نصاب، هل يجب عليه إخراج زكاته أو على مالك البذر لأنه لم ينتقل عنه بسبب شرعي أم لا يجب على أحدهما؟

الجواب: لا يجب على الأكار زكاة حصته ولا على المالك إذا لم تزد عن أجرة المثل لأنها من المؤن وإن زادت عن أجرة المثل، فإن كان المالك متمكن من أن لا يعطيه شيئا ولا يحصل له ضرر بمنعه كخوف على عرضه من الشتم أو على ماله فإذا أعطاه الزيادة كان متبرعا بها وعلى المالك زكاة الزيادة.