مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

كتاب الصلاة — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ١٣١

على المعدول إليه.

وهل يجب قصد القربة في نية العدول؟ يحتمله لعموم الأعمال بالنيات، فالقربة لا تتحقق إلا بنيتها، وبه أفتى شيخنا فخر الدين في درسه ويحتمل العدم لسبق القربة في نية التحريم المصحح للصلاة، فلم يبق إلا القدر المميز فعلى هذا ينوي:" أتمم هذه ظهرا مثلا أداء أو قضاء قربة إلى الله" إن اعتبرنا القربة، ولا خلاف في عدم وجوب التكبير هنا لأنه جار مجرى الأفعال السابقة التي اعتد بها الشرع.

وقد أورد الإمام المرتضى علم الهدي (قدس الله روحه) وأراه من الكمال ما يسره سؤالا كلاميا هنا وهو: إن النية إرادة والإرادة إنما تؤثر فيما سيوجد في تخصيصه لبعض الوجوه، أما ما وجد فممتنع توجه الإرادة نحوه، فكيف تؤثر النية في الأثناء بالنسبة إلى ما سبق الذي يمتنع تأثير القدرة فيه فضلا عن الإرادة.

وأجاب بما يقرب من معناه: إن النية الشرعية ليست مخصصة كالإرادة العقلية وإنما تأثيرها بوضع الشرع وتوقيفه، وحيث ثبت ذلك هنا وفي نية الصوم وجب اتباعه، ولك أن تقول: يمتنع تأثير النية فيما سلف وإنما لها أثر في تخصيص ما بقى، والشرع جعل ذلك مستتبعا بما سلف في الحكم ولا يكون ذلك خروجا عن مقتضى العقل في الإرادات.

مسألة (370):

يتصور عدم وجوب الطمأنينة في الذكر للركوع كما لو كان يصلي جالسا ولا يمكنه الطمأنينة إلا إذا بلغ إلى حد الساجد وحينئذ لا يبلغ إلى ذلك الحد بل يركع ويذكر إذا بلغ إلى حد الركوع ويتمه وهو آخذ في الرفع منه.

مسألة (371):

إذا كانت ذمة الإنسان مشغولة بحقوق لا يعلم بها أصحابها ولا يتمكن من إعلامهم، ويغلب على ظنه أنهم لو علموا بها لضيقوا عليه في المطالبة هل

ج ١ · ص ١٣٢

يتضيق عليه أم لا؟ إذا لم يتمكن من إعلامهم فلا تضيق.

مسألة (372):

المكلف بالصلاة إذا مضى عليه سنون متعددة وقد قرأ الفاتحة على عدة فقهاء ولم يعلم أنه أخل بفريضة متعمدا وشك في براءة ذمته لخوفه من أن تكون صلاته حمارية كما في الخبر، فهل قضاء صلاته لتلك المدة على سبيل الاحتياط أولى أم صلاة النافلة أولى؟ وهل يجوز الجمع بينهما مع الشك أم لا؟ وما صورة نيته في الوضوء والصلاة؟ وما معنى الاحتياط؟

الجواب: الذي دلت عليه الأدلة أن هذا الشك غير مؤثر في وجوب القضاء ولا في ندبه بل صلاة النافلة أولى، وحينئذ ينوي الندب في وضوئه قبل الوجوب.

مسألة (373):

المصلي قاعدا إذا وجب عليه ركعتان من قيام هل يكتفي بالركعتين جالسا أم لا؟ الظاهر أن احتياطه إنما يكون جالسا بالنسبة إلى العدد كما هو بالنسبة إلى تكليفه، فكل ركعة قائما بركعة جالسا.

مسألة (374):

قوله: ويختص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها، ثم قال: ويختص العشاء بمقدار أربع، ذكر في الأول الأداء وفي الثانية العدد لفائدتين:

آ: لفظية، وهو أنه لما كانت المغرب لا تكون إلا ثلاثا ذكر العدد في العشاء للمناسبة.

ب: معنوية، وهي أنه ذكر في الأول حقيقة الحال وفي الثاني أغلب الأحوال.

مسألة (375):

إذا ترك مصلي الكسوف ركوعا واحدا ناسيا تبطل صلاته أم لا؟

الجواب: نعم تبطل.

ج ١ · ص ١٣٣

مسألة (376):

إذا فات المصلي جزء من الصلاة وهو من شيء يتلافى فهل إذا نوى بلسانه تبطل صلاته أم لا؟ وما الذي يصح أن ينوي له باللسان والذي لا يصح؟

الجواب: الأولى له إيقاع ذلك الجزء والاحتياط بالقلب فقط من غير تلفظ، أما نية الصلاة والصوم والحج ونحوه فيجوز التلفظ بها مع الاعتقاد القلبي، والأفضل هو القلب وحده.

وكتب محمد بن مكي (رحمه الله):

مسألة (377):

لو كان للإنسان حائطان وبينهما رحبة لغيره ثم إنه جعل على الحائطين سقفا بغير إذن صاحب الرحبة فهل يجوز له الصلاة على ذلك السقف أم لا؟

الجواب: من ملك شيئا ملك قراره وهواه فلا يصح عمل ذلك فيما هو ملك الغير وبطلان الصلاة قوي.

مسألة (378):

نوافل الجمعة تسقط في السفر أم لا؟

الجواب: الذي تسقط نوافله الظهر والعصر والزيادة عنهما وهي أربع ركعات باقية، وقيل: تسقط.

مسألة (379):

لو سافر من يجب عليه التعلم لمصالح دينه وسفره ينافي العلم كان مقصرا.

مسألة (380):

ما كيفية الاستئجار للصلاة؟ يقول: آجرتك نفسي لأصلي عن فلان الصلاة اليومية والليلية تماما بكذا، فيقول الوصي: استأجرتك.

ج ١ · ص ١٣٤

مسألة (381):

يجوز للإمام انتظار المأموم بعد فراغه من القراءة أو الركوع زائدا على المعتاد أم لا؟

الجواب: ورد أن ينتظره بمقدار ركوعين وإن كل ركوع تسبيحات ثلاث فيكون ستا لا غير.

مسألة (382):

قال: لو شك في قراءة آية بعد انتقاله عنها هل وقعت صحيحة أم لا؟ فإنه لا يلتفت، أما لو شك هل أتمها أو لا؟ أعاد.

مسألة (383):

لو انتقل في حال قراءته قارئا بطلت قراءته ويستأنف من موضع قطع إلا أن يتخلل زمان إذا كانت حركته إلى أمامه أو ورائه أو يمينه أو يساره، ولو حرك إصبعه أو وقعت يده على حجر أو شوكة فحركها عن مكانها لا يضر.

مسألة (384):

لا تتضيق الصلاة عن الميت في جواز البراءة لذمة الميت لصلاة النائب لعدم براءة ذمة الميت من حق الغير بل يبرأ لأنه آخر وقت عبادته.

مسألة (385):

قال: لو ترك التسليم ناسيا حتى دخل في أخرى لا تبطل صلاته، وكان قد قال (رحمه الله) بالبطلان قبل هذا ورجع عنه.

مسألة (386):

لو شك بعد صلاة أربع هل هي للظهر أو العصر؟ فإن علم ما قام إليه بنى عليه وإلا فالأقرب أنها للظهر، وقيل: يصلي أربعا مترددة بين الظهر والعصر.

ج ١ · ص ١٣٥

مسألة (387):

لو صلى الفريضة أداء ظانا بقاء الوقت فتبين الخروج صحت صلاته، وقيل: يعيد مع بقاء الوقت لا من خروجه.

مسألة (388):

قال في النهاية: هل يجب لقاء الأرض ببطون كفيه أو يجزئه اللقاء بزنديه؟ ظاهر كلام علمائنا الأول، أما المرتضى فظاهر كلامه الثاني.

ولو ضم أصابعه إلى كفيه وسجد عليهما، ففي الإجزاء نظر أقربه المنع، لأنه(ع)جعل يديه مبسوطتين حالة السجود.

ولو قلب كفه وسجد على ظهر راحته لم يجز لمنافاته فعله(ع)والأقرب إجزاء وضع الأصابع دون الكف وبالعكس.

قوله: النوافل المبتدأة عند طلوعه إلى آخره، الكراهية قسمان: منها ما يتبع الفعل ومنها ما هو لنفس الوقت، وتظهر الفائدة في عدم الكراهية في من لم يصل الصبح والعصر وإن صلى غيره، وقال بعض العامة: يكره بمجرد الوقت وإن لم يقع الفعل، وليس بشيء، ويشكل بالنهي عن النافلة غير الراتبة في وقت الفريضة، فلا يتصور المسألة ويجاب باختصاص النهي بالإضرار بالفريضة، أما مع عدمه فلا وخصوصا لمنتظر الجماعة على أنه يمكن فرضها في المتيمم فإنه لو دخل عليه الوقت متيمما مع استمرار شرطه فإنه يؤخر الفريضة لإمكان وجود الماء فلا يمنع حينئذ من صلاة نافلة.

مسألة (389):

الصماء هي التي لا منفذ لها، ومن تفسيرها أن يأخذ أحد طرفي الرداء ويضعه على كتفه الأخرى، ومنه أن يلتحف بالإزار من قدمه إلى رأسه، ومنه أن يتزر بإزار فوق القميص من قدمه إلى رأسه، وتسمى سدلا وهي سنة اليهود.

مسألة (390):

لو أراد إنسان أن يسجد عن الميت سجدتي السهو إما بولاية أو باستئجار ولم يعلم من أي الفرائض هي ما حكمه؟

ج ١ · ص ١٣٦

قال الشيخ: الجواب: صورة النية أن يقول: أسجد سجدتي السهو نيابة عن فلان ابن فلان لوجوبهما عليه بالأصالة أو بالاستئجار أو بالتحمل قربة إلى الله، وإن كان تبرعا يقول: لوجوبهما علي بالأصالة أو ندبهما علي قربة إلى الله، ولا يفتقر إلى تعيين الفريضة.

والمتبرع بالصلاة عن الميت ينوي كالمتبرع بالسجود فقال: ولو وجبت سجدتا السهو على القاضي عن الميت أتى بهما والنية عن المؤجر نفسه أو المتبرع أو الولي.

مسألة (391):

ناسي الإعراب في القراءة في الصلاة هل يجب عليه أن يعيد الذي أخل به أم لا؟ ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم هل تبطل صلاته أم لا؟ أجاب فخر الدين بأنه يجب إذا كان لم يركع فيما بعد ويعيده ويعيد ما بعده، ولو ترك الإعادة عامدا أو جاهلا بالحكم بطلت صلاته.

مسألة (392):

قوله: والبسملة آية منها ومن كل سورة، قال الشيخ: عدا سورة براءة فإنه تصح صلاته إذا كان قد ترك البسملة فيها، وإن فعلها معتقدا أنها آية منها كان خطأ، ولا تبطل صلاته ولا يكون فعل حراما وإن كان الفقهاء كلهم قالوا: إنها ليست آية منها.

مسألة (393):

قوله في السرائر: وأطبق العقلاء على تخطئة أبو هاشم في هذا المقام، قال أبو هاشم: إنه من دخل دارا مغصوبة كان عاصيا بدخوله وكونه وخروجه منها ولا تصح صلاته خارجا وإن تضيق الوقت ويكون عاصيا بفعل الصلاة وتركها فيكون مكلفا بما لا يطاق.

وجعل المصنف (رحمه الله) في نهاية الوصول كلام أبي هاشم جيدا، فإن

ج ١ · ص ١٣٧

تكليف ما لا يطاق من جهة الله محال، وهاهنا ليس من جهة الله بل من جهة المكلف فإنه لو لا اختياره دخول الدار لما وقع في هذا المحذور، والصلاة لا تصح منه فيكون مأمورا بالقضاء وعاصيا بترك الأداء، لأنه مأمور بفعله وبتركه، والأقوى صحة صلاته خارجا بالإيماء ولا إعادة.

مسألة (394):

قولهم: ملك وقد استوطنه ستة أشهر، فهل لو كان ذلك مستعارا أو مستأجرا أو بنى فيها بناء كالدكان والخان هل له حكم الملك أم لا؟ وكذا لو كانت للمسلمين قاطبة حتى بنى فيها بناء هل له حكم الملك أم لا؟

الجواب: لا اعتبار بالإجارة، وكتب محمد بن مطهر:

ويتم فيما هو للمسلمين قاطبة لأنه من جملة المسلمين.

مسألة (395):

لو أقام كثير السفر في بلد خمسة أيام لا بنية الإقامة ثم سافر إلى ما دون المسافة وعزم العود إلى البلد المذكور أولا فهل يبني على الخمسة المتقدمة أو يستأنف شهرا إذا لم ينو الإقامة عشرا؟ وهل يحسب مدة سفره من الشهر أم لا؟ نعم يبني على الخمسة المذكورة.

مسألة (396):

قال عميد الدين (رحمه الله): لا تصح الصلاة في الحذاء المزرور ولا الذي له ساق، وأريناه ذلك في الزيارة وقلنا له: هذا يسمى له ساق، فقال لا يكفي وإلا لزم أنه لو أخذ لبدا ولفه على رجله مع ساقه أنه يجزئه، فقال: هو مخصوص بالخف.

مسألة (397):

قال (دام ظله): تصح الصلاة في شعر الحيوان الموطوء والجلال إذا كان نابتا قبل الفعل الحرام.

ج ١ · ص ١٣٨

مسألة (398):

لا يجوز للمأموم النقل إلا إلى من تلبس معهم قبل النقل.

مسألة (399):

قوله: يكره أن يصلي نافلة بعد قوله: قد قامت الصلاة تحية دقيقة هي بيان فضيلة الجماعة على النافلة.

مسألة (400):

لو كان شخص في ذمته صلاة بالاستئجار ثم نذر صلاة أو لزمه احتياط لا يترتب ذلك على المستأجر عليها.

مسألة (401):

لو أسقط الهمزة في ألف الجلالة المقارن بها التكبير بطلت الصلاة سواء قال: إلى الله أو قربة لله، بخلاف آخر التسبيح عوض الحمد فهنا تسقط الهمزة ولا تبطل الصلاة.

مسألة (402):

لو كان الإمام فاسقا لا يجب عليه نهي من صلى وراءه، كذا سمعته من ابن الحسام وعمن نقل عن ابن سلمان أيضا.

مسألة (403):

كل من جمع بين صلاتين لا يؤذن للثانية على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية صلى الأولى بإقامة والثانية بهما.

مسألة (404):

الأليتان ليستا من العورة ولو ستر لون العورة أجزأ، وفي الإيماء هنا نظر، قال: يركع ويسجد، وروي استحباب كشف رأس الأمة في الصلاة.

مسألة (405):

إذا صلوا جماعة جلسوا وأومأ إمامهم للركوع والسجود وركع المأمومون من خلفه وسجدوا للرواية عن الصادق ع، وقال

ج ١ · ص ١٣٩

المرتضى والمفيد، يصلى الجميع بالإيماء وهو أولى.

مسألة (406):

لا يكره السجود على المروحة والسواك.

مسألة (407):

لو وقعت الجبهة على ما لا يصح السجود عليه، فإن كان أزيد من لبنة رفعها، وإن كان أقل جرها إلى ما يصح السجود عليه.

مسألة (408):

لو خاف في الظلمة من الهوام وليس معه إلا مئزر يسجد عليه، ولو خاف على الأعضاء أومأ، وكذا كل موضع يتعذر السجود كالوحل والمطر، ولو سجد عليهما جاز.

مسألة (409):

القيام في الصلاة يحصل بنصب الفقار وهو خرز الظهر وإقامة الصلب.

مسألة (410):

هنا فعل يتركه المأموم عمدا ولا تبطل صلاته اتفاقا كالمأموم إذا تقدم على الإمام في الأذكار والأفعال عمدا.