كتاب الصلاة
وفيه مسائل:
مسألة (1):
النية إرادة قلبية تتعلق على وجه شرعي.
مسألة (2):
لو اتخذ بلدا دار إقامته تمم بوصوله إليه وإن لم يكن له فيه ملك، ولو قصد مسافة ثم في بعضها نوى القطع ثم نوى السفر قصر مع بقاء المسافة.
مسألة (3):
لو قامت البينة باحتراق قرص الشمس وجب القضاء كالقمر هذا نفل والقمر منصوص عليه.
مسألة (4):
هل أذن النبي(ع)أم لا؟ قالت الإمامية: نعم، خلافا لأكثر الشافعية، قالوا: لو أذن فإما أن يقول: أشهد أن محمدا رسول الله، أو: إني رسول الله، والأول يخرج به عن جري الكلام، والثاني يخرج به عن النظم، ولأنه لو قال: حي على الصلاة، لوجب على كل الحضور لوجوب إجابة دعائه، وغاية الجواب عن الأول: إنه منقوض بشهادة الصلاة، وعن الثاني: إن الأمر والدعاء ليس للإيجاب بل للاستحباب ولا يسلم أنه كغيره.
مسألة (5):
إذا عزبت النية في صلاة قال: لا يثاب عليها وتجزئ.
مسألة (6):
هل يجوز السجود على الحجر والبطم الأحمر وهما لا يؤكلان بالعادة أم لا؟
الجواب: يجوز السجود على ذلك وتركه أولى.
مسألة (7):
عشية الجمعة ليلة السبت وذلك بعد الغروب.
مسألة (8):
الجدي علامة حال ما يكون الحاجزين تحت الجدي أو فوقه، وهو من فوق إلى أسفل دون العرض.
مسألة (9):
لو شك في الانجلاء بنى على العدم وصلى، ولو غربت الشمس كاسفة أو طلع القمر خاسفا لم تسقط الصلاة ويتمم أداء.
فرع: من البيان لو نوى الصلاة بسورة فله العدول إلى غيرها، ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة، ولو نواها بسنة فله تركها، وكذا لو نوى الصلاة المطولة ثم خففها لعارض وغيره جاز، وتجوز نيات العبادات في أثناء الصلاة حتى نية الإحرام بحيث يقارن بها التلبية بعد التسليم، وفي جواز التلبية في أثناء الصلاة نظر من أنها ذكر وثناء.
مسألة (10):
إذا جمع بين الفريضتين أقام للثانية لا غير سواء كان في أول الوقت أو آخره في عرفة وغيرها، والأذان لصاحبة الوقت.
مسألة (11):
الولي هو الولد الأكبر وظاهر الروايات أنه لا فرق مطلقا، وهو
الأحوط.
مسألة (12):
لو سافر قاصدا معصية وكان بعض قصده للمعصية لم يترخص له التقصير.
مسألة (13):
يجب قطع الهمزة من الله في قول المصلي: الله أكبر، لأن النبي(ع)كان يقطعها، وقد قال (صلى الله عليه وآله وسلم): صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأن همزة الوصل إنما تسقط في الدرج إذا كان قبلها كلام مبتدأ به، أما مع الابتداء بها فإنه يجب في أثنائها ومن أن المقصود بها التعظيم وهو لا يحصل إلا بجعله كلاما مصدرا به.
مسألة (14):
روي عنهم (عليهم السلام): إنه لو أراد سورة فسبق لسانه إلى غيرها أن له أن يرجع إلى المقصود أو لا ما لم يتجاوز النصف، ويلزم من ذلك جواز إبقائه عليها إن قلنا بوجوب القصر، ولو لم يقصد وجب أن يرجع، وإذا رجع جدد القصد والبسملة.
مسألة (15):
صلاة الآيات يجب بها سجدتي السهو إذا عرض السبب الموجب، كما إذا نسي سجدة من الأوليين أو ما زاد على الخلاف.
مسألة (16):
هل يجوز أن يؤم المقيد المطلق أم لا؟
الجواب: إذا كان القيد يمنع من بعض الأركان لا يجوز.
مسألة (17):
لو لزمه ركعة من احتياط قائما جاز أن يعوض عنها بركعتين جالسا وبالعكس.
مسألة (18):
قال: يجوز الصلاة في السلاح وإن كان نجسا لأنه ليس من الملابس، نعم للضرورة وغيرها.
مسألة (19):
لو كان ثوب بدنه حرير محض وباقيه كتان كالأكمام وغيرها وبالعكس لا يصح الصلاة فيه، بخلاف الممتزج فإنه يصح.
مسألة (20):
من عليه قصر وتمام وجهل ترتيبهما، الأحوط له المذكور، ولو صلى كلا منهما على حدته جاز، وكذا من فاته صبح أو مغرب مرارا وعليه صلوات أيام كثيرة غيرها حكمها ما تقدم.
مسألة (21):
واجب في واجب مثل التسبيحة الأولى في الركوع، ومستحب في مستحب مثل تسبيح مندوب في الصلاة المندوبة، وواجب في مستحب مثل الترتيب في الأذان والإقامة والطهارة في النافلة، ومستحب في واجب مثل القنوت في الصلاة الواجبة.
مسألة (22):
لو قصد مكانا ولم يعلم أنه مسافة ففرضه التمام، ولو تجدد له علم في أثنائها بأنها مسافة قصر ما بقى منها سواء كان مسافة أو لا، وسواء كان عزمه أن يقيم على رأسها أم لا؟
مسألة (23):
لا تجوز الصلاة في خاتم الذهب لأنه من الملابس.
مسألة (24):
السجدة المنسية ليس فيها تكبيرة الإحرام ولا تشهد ولا تسليم، وفي السهو يكبر ندبا ويتشهد ويسلم واجبا، ولا تبطل الصلاة بالحدث قبل السجدة المنسية ولا قبل الاحتياط، ويتطهر ويأتي بهما وإن ظهر الوقت، ولو كان
عليه صلوات فائتة لا يأتي بالسجدة ولا بالاحتياط إلا بعد قضاء الصلوات السابقة.
مسألة (25):
يقضى عن الأم ما تركت من صلاة وصيام كالأب سواء كان فائتها عمدا أو سهوا.
مسألة (26):
المسافر يقصر في السفرة الثانية ويتمم في الثالثة.
مسألة (27):
من سفره أكثر من حضره يتم في سفر الحجاز وغيره، إلا البدوي لخروجه عن اسم البدو ودخوله في قسم المسافرين، وقيل: يقصروا مطلقا.
مسألة (28):
لا ترتيب في فائتة الصلاة على حاضرتها مطلقا وإن كانت واحدة ليومه أم لا.
مسألة (29):
إذا دخل الوقت وهو حاضر ثم سافر قبل أن يصلي صلاها قصرا، ولو دخل الوقت وهو مسافر ثم حضر قبل أن يصلي صلاها تماما اعتبارا بحال الأداء، والمنقول التمام في الموضعين.
مسألة (30):
يجب أن ينوي الإمام نية الإمامة في الجمعة والعيدين والجماعة المنذورة، ويستحب في غيرها من الصلوات، ويحصل له ثواب الجماعة وإن لم ينو.
مسألة (31):
لو لبس الرجل حلي النساء كالخلخال والسوار من الفضة صحت صلاته ويكون قد فعل حراما، وإن كان ذهبا بطلت صلاته.
مسألة (32):
من أتقن القراءة صحت صلاته وإن لم يعلم مخارج الحروف.
مسألة (33):
إذا صلى العصر مقدمة على الظهر لظنه ضيق الوقت ثم تبين أن الوقت يسع الظهر أو بعضها وبالجملة دون الخمس يصلي الظهر قضاء، أما لو وسع خمسا فصاعدا صلاها أداء.
مسألة (34):
أهل اليمن وأهل المغرب والمشرق بما ذا يعرفون دخول الظهر؟ قال: بزيادة الظل بعد نقصه واستقبال جهة الجنوب على سمت أهل العراق.
مسألة (35):
رجل يريد (أن) يقضي صلاة على سبيل الاحتياط ويريد (أن) يصلي نوافل فهل يجوز الجمع بينهما أم لا؟ قال: إذا لم يظن أن عليه صلاة قضاء فصلاة النافلة أولى، وإن كان غلب على ظنه اشتغل بالقضاء.
مسألة (36):
هل يوصف الزائد على القدر المجزئ في المسح أو الأذكار بالندب أو الوجوب؟
مسألة (37):
لو استأجر عن الوصي رجل فاسق للصلاة أو الحج أو غيره صح وبرئت ذمة الميت ويثبت له أجرة المثل ويبرأ الموصي ونفس الوصي.
مسألة (38):
هل يجوز أن يوقع شيء من الصلاة حال شكه أم لا؟
الجواب: لا، إذا كان مؤثرا في البطلان.
مسألة (39):
هل يجوز قراءة القرآن والقارئ يبدل بعض الحروف، أو
يحور تبديل نسبة على هذه الحالة إذا لم يحسن الإدغام؟ قال: يجوز إذا لم يمكنه الإصلاح.
مسألة (40):
لو خرج ناوي المقام دون عشرة إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والمقام عشرا مستأنفة أتم ذاهبا وعائدا ومقيما وإن عزم على المفارقة قصر، وإن نوى العود ولم ينو عشرا فوجهان أقربهما القصر إلا في الذهاب.
مسألة (41):
قال: لا يتخير في قصر الصوم في المواضع التي خير فيها قصر الصلاة.
مسألة (42):
القطن المحلوج والمغزول لا يجوز عليه السجود.
مسألة (43):
إذا رفع المأموم قبل الإمام ناسيا وهو يظن رفعه فرفع أو يذهل عن كونه مأموما وجب عليه أن يعود، فإن لم يعد فعل حراما ولا تبطل صلاته، والعامد يفعل حراما ولم تبطل صلاته إلا أن يعود فتبطل.
مسألة (44):
لو لزمه ركعة من احتياط في صلاة الظهر وما بقى من آخر الوقت إلا قدر ركعة صلى العصر وقضى الاحتياط، وكذا لو لحقه سجدات منسية فيهما وضاق الوقت إلا عن سجدة واحدة منهما قدم سجدات العصر أيضا.
مسألة (45):
إذا رجع المسافر إلى بلده وسفره أكثر من حضره وأقام عشرة أيام أو أكثر حول البلد وهو دون مسافة وفي البلد أقل من عشرة لم ينقطع سفره ولا يقصر، وإن كان ذلك البلد يسمع منه أذان بلده أو يرى جدرانه حكمه حكم بلده فيقصر وإلا فلا.
مسألة (46):
لو لزمه ركعتان في الظهر احتياطا ثم نسي واشتغل بالعصر، ثم ذكر بعد أن صلى ركعتين لم يجز له أن يعدل إليهما، قال فخر الدين (رحمه الله): يجوز ما لم يتجاوز.
مسألة (47):
إذا عاد الإمام أو المأموم إلى الصلاة نويا الندب فيقول: أعيد صلاة الظهر مثلا أداء لندبه قربة إلى الله.
مسألة (48):
قال: لا يجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة.
مسألة (49):
مراده مفترض بمتنفل بأن يكون قد صلى منفردا ثم جاء جماعة ليصلوا فيستحب أن يعيد الصلاة معهم بشرطين:
آ: اتحاد الصلاتين، أما مع الاختلاف فلا.
ب: أن يكون قد صلى منفردا، فلو كان قد صلى جماعة لم يجز له، وقيل: يجوز.
مسألة (50):
لو بقى لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وهي المختصة بالعشاء هل يجوز أن يصلى فيها المغرب أم لا؟
الجواب: يختص بالعشاء ولا يجوز أن يصلى فيها المغرب.
مسألة (51):
لو نسي كون المكان مغصوبا وصلى بطلت صلاته ويعيد مطلقا على الأحوط وقيل يصح ولا يعيد.
مسألة (52):
لو كان له ثلاث منازل وبين كل منزلين مسافة القصر ولم يقم في المنزلين الأخيرين عشرة أيام عاد فرضه إلى التمام، وهو بناء على أنه نوى إقامة
عشرة ولم يقمها وإلا فيحتمل أنها سفرة واحدة لاتصالها حسا وإن انفصلت شرعا.
مسألة (53):
لو سها في الفريضة ثلاث مرات فهو كثير السهو لا يلتفت في الثالث فيبني على الأكثر.
مسألة (54):
لو صلى في المكان المغصوب عالما بطلت صلاته، ولو غلب على ظنه أن صاحبه لا يكره صحت صلاته فيه، وكذا لو أذن له في الصلاة فيه ثم غصب الملك قبل الصلاة جازت الصلاة استصحابا للإذن الأولى مع عدم وجود ما ينافيه، وإنما قلنا بوجود الإذن الأول لأنه التقدير، وإنما قلنا: لم يوجد ما ينافيه، فلأن الإذن لو طرأ بعد الغصب كان معتبرا في إباحة الصلاة فكذا قبله، لأن دوام الإذن كابتدائه بل أقوى عند قوم لا يقال يصدق عليه أنه صلى في مغصوب فتكون باطلة لأنا نقول بمنع الدليل لانتقاضها بالإذن المتجددة.
واعلم أن هذا وإن كان جائزا بصريح الإذن إلا أنه لا يجوز بقرينة الحال كالصحاري المغصوبة فإنها وإن جازت الصلاة فيها بقرينة الحال قبل الغصب، قيل: لا يجوز بعده، لأن الغصب يزيد بتلك القرينة والفرق ضعف القرينة وقوة الصريح.
مسألة (55):
هل تصح الصلاة في الخاتم الذبلي والقرن والعظم أم لا؟ فإن بعضهم قال: لا يجوز، نعم هو جائز بغير إشكال.
مسألة (56):
لو كان حاملا شعرا من شعر غيره هل يجوز الصلاة به أم لا؟ ولو كان الشعر منسوج في الثوب هل يصح فيه الصلاة أم لا؟ نعم يجوز إذا لم يمكن التحرز منه وإلا فلا.
مسألة (57):
الدم الذي هو أقل من درهم ينفذ من وجهي الثوب إلى الآخر، هل تصح الصلاة فيه أم لا؟
الجواب: إن كان الثوب صفيقا فهما دمان لا تجوز الصلاة فيه مع بلوغه النصاب، ولو كان رقيقا جازت الصلاة فيه.
مسألة (58):
المنفرد والمؤتم يومئان بالواجبة وكذا الإمام.
مسألة (59):
قوله: لو نوى الإقامة ثم رجع إلى القصر صح ما لم يصل على التمام ...
إلى آخره، المراد بالصلاة التي تقصر دون غيرها.
مسألة (60):
يشترط في جميع المساجد ألا تكون أزيد من لبنة علوا وهبوطا وتصح المساواة.
مسألة (61):
إذا كان لليتيم عقار تجوز الصلاة فيه إذا لم يتجه عليه ضرر وكان شاهد الحال يقضي أنه لا يكره ولو كان مكلفا.
مسألة (62):
تجوز الصلاة في القلنسوة الحرير والتكة كذلك.
مسألة (63):
لو اشتبه الثوب النجس بالطاهر صلى في أيهما شاء ويجزئ، ولا يصلي عريانا، هذا مع عدم إمكان تعدد الصلاة فيهما فلو أمكن وجب، وكذا يصلي في الثوب النجس حيث لا غيره وتصح صلاته وإن لم يكن للضرورة، وهو مخير بين صلاته فيه وعاريا وصلاته فيه أرجح.
مسألة (64):
تجب السجدة كلما سمع السجدة ويتكرر بتكرره.
مسألة (65):
لا تصح الصلاة وفي العين كحل نجس وكذا الأنف والفم.
مسألة (66):
لو صلى على طفل وله دون ست سنين صح أن يصلوا جماعة ولا يكون هذا الاجتماع في نفل.
مسألة (67):
قال: تجوز الصلاة على المشط، قال وإنما سمعنا الكراهية ملافظة.
مسألة (68):
لو اقتدى من يقصر فرضه عن فرض الإمام يستحب له التربص بالتسليم حتى يتم الإمام.
مسألة (69):
قيل الائتزار تحت القميص شعار قوم لوط، أما فوقه فهو السدل شعار اليهود.
مسألة (70):
قوله: يصلي في كل مكان ملك تبعا للعين أو بأجرة وشبهها كالصلح.
مسألة (71):
لو نوى المسافر الإقامة في بلدين بينهما مسافة التقصير هل يقصر أو يتم إذا لم يشاهد الجدران أو يسمع الأذان؟ يقصر.
مسألة (72):
الكلام المبطل للصلاة كيف صورته وكذلك الحرف المفهم؟
الجواب: حرفان فصاعدا أو ك" ق" و" ع".
مسألة (73):
دون قوله: لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من
يشاهده خاصة وصلاة الصفوف الباقية، ما الفرق بين الأول والثاني؟ وكل من الأول يرى الذي يليه حتى ينتهي إلى من يشاهد الإمام في سمته كما في الثاني مع استطالته؟ قال: التقدير أن هذه الرؤية لا تحصل ولو حصلت صح.
مسألة (74):
لو قرأ بعد الفاتحة أو السورة شيئا من القرآن لم تضر القراءة سواء قرأ عمدا أو سهوا.
مسألة (75):
المصلي بالنجاسة جاهلا إذا علم بها ولم يمكنه نزعها إلا بالإبطال ولم يبق ما يمكنه إدراك ركعة هل يجوز له الإبطال أم لا؟ قال: إذا لم يبق وقت الركعة استمر وإلا بطل.
مسألة (76):
يشترط نية القصر والتمام إذا كان مخيرا وإلا فلا لعدم وقوع غير الفرض حينئذ.
مسألة (77):
إذا زاد في الصلاة ركعة وكان قد جلس عقيب الأخيرة قدر التشهد صحت صلاته، وهل يشترط لبثه بقدر زمان التسليم؟ إشكال، الرواية وردت بالتشهد خاصة ولا فرق بين زيادة ركعة أو ثنتين ولا بين كون الصلاة رباعية أم لا.
مسألة (78):
إذا ذكر في أثناء الاحتياط النقصان، قال: يتم وتصح صلاته، ولو كان بعد الاثنتين من جلوس وذكر الأخير أنها اثنتين، قال: يصلي واحدة من قيام وتصح صلاته ما لم يوجد ما يبطل الصلاة كالاستدبار والحدث، والتكبير لا يبطل لأنه ذكر والقيام لازم له ولا يبطل به.
مسألة (79):
لا يجوز الاقتداء بمصلي الاحتياط وإن اشتركا في الموجب كالإمام والمأموم لأن ذلك في معرض متنفل بمثله.
مسألة (80):
قال: يجب الإخفات في صلاة الاحتياط ووحدة الجهة فيها لأنها إما القبلة أو غيرها، ففي الأول يجب حتما وفي الثاني لا يجوز إلى غيرها حتما.
مسألة (81):
من ترك الصلاة أو شرطا مجمعا عليه يستتاب مع الاستحلال إن كان عن غير فطرة، ونعني به من طرأ إسلامه حقيقة أو حكما أو أسلم أحد أبويه فإن تاب قيل يقضي زمان كفره ما تركه وإلا قتل.
والمولود مسلما من أسلم أحد أبويه أو هما قبل علوق أمه به.
مسألة (82):
سجدة التلاوة لا توجب الطهارة ولا الاستقبال ولا ما يصح السجود عليه في الصلاة، ويجب الستر ووضع الجبهة، والأحوط السجود على الأعضاء السبعة.
مسألة (83):
إذا شك بين الاثنتين والثلاث بعد تسبيح السجدة الأخيرة قبل رفعه صح.
مسألة (84):
إذا تعمد المأموم سبق الإمام حتى لو سجد والإمام راكع يحتمل الصحة، نعم أما لو فاته الإمام بركن صح وبركنين كذلك إذا كان لعذر وإلا فلا.
مسألة (85):
إذا شك بين الثلاث والخمس قبل الركوع، أو بين الثلاث والأربع والخمس، أو ما زاد على ذلك كذلك يصح ويهدمها ويحتاط ويسجد
للسهو.
مسألة (86):
حكى ابن الجنيد (رحمه الله) أنه قال: إن سجود السهو إن كان لزيادة يكون بعد التسليم وللنقيصة بعد التشهد قبل التسليم.
مسألة (87):
وحده لا شريك واجب مخير إن فعله كان واجبا وإن تركه لا يبطل الصلاة كمراتب التسبيح في الأواخر.
مسألة (88):
إذا عاد العاصي إلى بلده متلبسا بالمعصية أتم، وإن أقلع عنها قصر، ولو سلك مخوفا بظن التلف فيه نفسا أو مالا فهو عاص إلا أن يكون ما يتوقعه في سفره من المال أعظم أو يكون التلف مما لا يضر به، ولو حصل الخوف في الأثناء تحري الأصلح من العود والمضي، فإن تساويا تخير، وقصر من البيان.
فرع:
لو رجع عن المعصية اعتبرت المسافة حينئذ، ولو عاد إلى المسافة سقط اعتبارها، وكذا لو نوى المطيع المعصية انقطع السفر بالمعصية.
مسألة (89):
إذا قال: لا أدري قيامي من الركوع لثالثة أو لخامسة، بطلت لعدم صحة البناء على الأقل، وجواز التمام لجواز الزيادة المبطلة، ولو كان بين الأربع والخمس قال: يقوى الصحة والبناء على الأربع وسجود السهو.
مسألة (90):
لو ترك الأجزاء المنسية والاحتياط حتى خرج الوقت عامدا لم تبطل صلاته.
مسألة (91):
تجب الجمعة على العبد إن حضر فإن نهاه سيده حرم عليه الدخول وللسيد منعه فتبطل جمعة، وتنعقد به مع حضوره وعدم نهي سيده.
مسألة (92):
قال: وناسي القنوت إلى بعد الركوع يقضيه بعد التسليم قائما لأنه الركن الأعظم فيه.
مسألة (93):
إذا كان الميت كافرا لا يجب على الولي أن يقضي عنه شيئا إلا أن يكون الميت مرتدا فيقضي عنه مطلقا.
مسألة (94):
سائر أفعال الصلاة يجب متابعة الإمام فيها، فإن سبقه المأموم بها ناسيا أعادها تسبيح ركوع أو تسبيح سجود أو غير ذلك.
مسألة (95):
إذا أحرم المأموم لظنه أن الإمام قد أحرم فتبين له أن الإمام لم يحرم، قال: يقطعها بالتسليم أو غيره، وإن لم يعلم حتى أكمل صلاته قال: الأولى إعادتها قال: لا يجزئ.
مسألة (96):
التسليم الثاني للمأموم يسلم به إلى القبلة ثم يومئ إلى يساره وأيضا التسليم إلى الجهات المذكورة مستحب، والواجب إيقاع التسليم حسب.
مسألة (97):
قال: الأذكار المندوبة إذا أوقعها في غير موضعها قال: لا تبطل ولكن يخطأ في اعتقاده.
مسألة (98):
إذا كان من الوقت ما يسع ركعتين بالحمد وحدها، ويسع ركعة بالحمد والسورة، قال: يصلي ركعتين بالحمد وحدها.
مسألة (99):
المأموم إذا تأخر عن الإمام بعقبيه أو حاذاه بهما صحت صلاته وإن تقدم عنه بيديه كأصابع قدميه ورأسه حال السجود والركوع.
مسألة (100):
نص بعض الأصحاب على وجوب ترتيب الواجبات غير اليومية من الصلوات الأولى فالأولى، وكذا بينها وبين اليومية حتى لو فاتته صلاة كسوف من شهر وفاتته صلاة يوم حاضر لم يصل الحاضر إلا بعد الكسوف السابق، قال: لا يجب مطلقا.
مسألة (101):
الكلس لا يجوز السجود عليه فإذا سرق به حائط أو غيره جاز حينئذ.
مسألة (102):
قال فخر الدين: الأجزاء المنسية أداء دائما والمنقول أنها تابعة للفرض ففي الوقت أداء وفي خارجه قضاء.
مسألة (103):
إذا كان عليه فرض فائت قال: لا يصح أن يتنفل ولا الإحرام بل في الأداء يجوز تقديم العصر ثم يتبعها بالظهر ويحرم عقيب الظهر.
مسألة (104):
يجوز أن يصلي وإلى جانبه وبين يديه امرأة تصلي، لكن ذلك مكروه، وقيل: لا مطلقا، فإن صلاة الأموات ليست من هذا القبيل.
مسألة (105):
العلو المعتد قال: هو قدر شبر، وقيل: ذراع، وقيل ما لا يتخطى سواء كان بناء أو غيره.
مسألة (106):
تجوز إمامة المميز في النفل بمثله.
مسألة (107):
نقل عن المرتضى جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى المقصود.
مسألة (108):
إذا اجتمعت جنازة طفل وبالغ هل يجوز أن يصلي عليهما بنية واحدة؟ قال: يجوز ويقصد الوجوب على من يجب والندب على غيره، والأحوط تعدد الصلاة.
مسألة (109):
يشترط أن يقصد الوجوب إلى واحدة معينة من تسبيح الركوع والسجود وقصد الأولى أولى، وقيل: لا يشترط بل يكفي إيقاع الواجب في الجملة.
مسألة (110):
قولهم: ولو ركع قبل الإمام عامدا استمر، المراد به بعد فراغ الإمام من القراءة أو بعد فراغ المأموم منها إن جعلنا الندب ثبوت الواجب.
مسألة (111):
أذكار الإمام جهرا جمع إلا التكبيرات الست التي للتوجه إلا إذا وقعت في الصلاة، ويستحب له الجهر بتكبيرة الإحرام، والمأموم يخافت مطلقا والمنفرد تابع، وقيل: يتخير.
مسألة (112):
القرطاس إذا كان من النبات يجوز السجود عليه أما إذا كان من الحرير فلا.
مسألة (113):
إذا عزل الإمام نفسه اختيارا ينو الانفراد في موضع لا تجب عليه الإمامة.
مسألة (114):
لو نذر المأموم بالتسليم ولم ينو الانفراد، قال: يخرج من
الصلاة.
مسألة (115):
إذا كان لا يعرف إلا آية يكررها بقدر الحمد والسورة.
مسألة (116):
يجوز للأمي أن يصلي خلف العارف مع سعة الوقت، ثم إنه إن عرف أنه يعرف واجب صلاته بعد دخول وقت الصلاة الثانية التي قبل مضي خروج وقت يوجب أداؤها لم يجب التعلم حتى يدخل وقتها وإلا وجب من حين يعلم أنه يعرف ذلك، قال: الأحوط التعليم دائما ولو بعد الصلاة الأولى.
مسألة (117):
يجوز أن يبطل النافلة اختيارا.
مسألة (118):
العدول إلى النفل استدراكا لفضيلة الجماعة يجوز وإن كان عليه قضاء، وفيه نوع فكر.
مسألة (119):
إذا كان بدل الرجال صبيان وقفوا خلف النساء.
مسألة (120):
إذا نذر النافلة وجبت السورة، ولو نذرها جالسا جاز لا مستدبرا.
مسألة (121):
تحويل الرداء في الاستسقاء بالقلب وغيره.
مسألة (122):
يجوز في تبعيض قراءة الكسوف أن يقف على غير أجزأته بشرط تمام المعنى وإلا أعاد الفائت إن تقدمه تلاوة.
مسألة (123):
تجب صلاة الأخاويف عليه وإن لم يخف بعض الناس منها.
مسألة (124):
لو نذر اليومية في أول وقتها انعقدت إجماعا لاشتمالها على وجوب تعينها في أول الوقت، وهو نوع رجحان.
مسألة (125):
ركوع الكسوف يكبر للهوي.
مسألة (126):
إذا فاته بعض الركوعات وتابع إن أجزناه ينتظره قائما، قال (دام ظله): لا يصح حتى يشرع في الثانية.
مسألة (127):
يجب الكسوف بإدراك الركعة كالحائض وإن لم يشتغل.
مسألة (128):
الكسوف جهرا وكذا الآيات وإن كان نهارا على سبيل الاستحباب.
مسألة (129):
تستحب سكينتان في الصلاة، واختصم عثمان وأبو ذر فقال عثمان به: بعد تكبيرة الإحرام وآخر السورة، وقال أبو ذر: آخر الحمد والسورة.
مسألة (130):
سبحان ربي العظيم وبحمده وسبحان ربي الأعلى أفضل، قال: يجزئ مطلق الذكر ولكن المذكور أولى.
مسألة (131):
بحول الله وقوته أقوم وأقعد وأركع وأسجد، هو المشروع ورد به النص، وكذا قاله وثني الرجلين للمصلي القاعد في حال ركوعه يكون كالمقعي حال تشهده، ويجب أن يرفع دبره عن عقبيه، يقعد دبره على طية
ركبتيه تحقيقا أو تقريبا.
مسألة (132):
ذات الرقاع، قيل: شدوا على أرجلهم الخرق من الحر، وقيل: كانت الأرض ذات ألوان مختلفة، وقيل: مات فيها قوم من شدة العطش فوجد عندهم خرق من شدة الحر.
مسألة (133):
قال: يجهر في أواخر الظهرين والعشاءين بالبسملة استحبابا.
مسألة (134):
قال: يجب الدعاء بالمنقول في صلاة الموتى ولا يتعين الدعاء للمؤمنين وللميت، بخلاف الشهادتين والصلاة فإنهما يتعينان.
مسألة (135):
الأصابع تضم في سائر الصلاة إلا في التكبيرات والركوع فإنه تفرج الإبهام عنها.
مسألة (136):
الميت لا يصح أن يصلى عليه وهو يحاذي بل يقدم الميت على القبلة.
مسألة (137):
يجوز للمأموم أن يزيد عن واحدة من تسبيح الركوع والسجود وإن اقتصر الإمام على الواحدة.
مسألة (138):
يكفي مضي شهر هلالي وإن نقص في تمام المقيم في بلد متردد إن حصل في أوله وإلا كان ثلاثين، وكلاهما روايتان.
مسألة (139):
إذا أقام الإنسان ثلاثين يوما ثم أتم هل يقطع ذلك سفره أم لا
ينقطع؟ فيه ثلاث احتمالات: القطع وعدمه والتفصيل، وهو إن قام بعد الثلاثين عشرة دخل في حكم المقيم فينقطع سفره، واشتراط ثلاث سفرات أخر بعدها والتفصيل أقواها.
مسألة (140):
زيادة حرف في تكبيرة الإحرام يبطل لخروجها عن المعنى.
مسألة (141):
لو استناب المسبوق وقد قرأ الإمام بعد الفاتحة فهل يستأنف الفاتحة أو يبني على قراءة الإمام؟ قال: يبني والاستئناف أحوط.
مسألة (142):
هل حكم العينية حكم المال بمعنى أنه تتضيق عليه الصلاة في سعة الوقت حتى يخرج من حقه أم لا؟
الجواب: لا.
مسألة (143):
لو سافر إنسان فبلغ إلى مسافة ثم عاد إلى بلده وهو صانع يقصد المعاش في عوده إلى القرى وقصده متى حصل له المعاش أقام الشهرين وأكثر فهل فرضه القصر أو التمام؟ قال: بنفس وصوله إلى بلده يتم وإذا خرج إلى ما دون المسافة بعد يتمم.
مسألة (144):
هل الصلاة المستأجر عليها كالواجبة في منافاتها لحق الآدمي في البطلان وعدمه أم لا؟ لا.
مسألة (145):
إذا انتهى إلى مسافة ولم يكن له قصد في ذهابه فمع عوده هل يقصر هل يشترط تجاوز سماع أذان البلد الذي انتهى إليها ويقصر في مكانه؟ قال: بل بالضرب في الأرض.
مسألة (146):
قوله في الجماعة: ما لم تتفرق الأولى، يعني بالتفريق التحقيق أو التقدير.
مسألة (147):
لو سمع الأذان اجتزأ به ولو سمعه ناقصا كمله هو وأجزأ أيضا ولو سمع الإقامة اجتزأ عنهما.
مسألة (148):
روى ابن بابويه في من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع يحتاط بركعة قائما أو ركعتين جالسا؟ قال: لا يجوز.
مسألة (149):
سميت سجدتي السهو المرغمتان لأنهما يرغمان الشيطان.
مسألة (150):
النافلة التي تفرق بين الأذان والإقامة بها بين الظهرين بكل من نافلها وكذا نافلة العصر.
مسألة (151):
حذف من مقدمات الصلاة الإعداد لأنها من المقارنات، ودخل بقوله: في الطهارة، طهارة الثياب والبدن وطهارة موضع السجود.
مسألة (152):
صلاة الأموات صورتها عند الجماعة أن ينوي ثم يقرأ الفاتحة في الأولى ويتشهد الشهادتين في الثانية ويصلي على النبي في الثالثة ويدعو للميت في الرابعة ويسلم وجوبا.
مسألة (153):
سجدتا السهو، قيل: ركعتان من جلوس كالوتيرة، وقيل: سجدتان بذكر كسجدتي الصلاة، وقيل: تقرءان بلا ذكر فيهما، وقيل: سجدتان مستقلتان بذكر مخصوص وتشهد وتسليم في الجميع على جميع الأقوال.
مسألة (154):
لو استبصر شخص فلا قضاء عليه إن كان قد صلى وإن كانت باطلة بالنسبة إلى المذهب الحق وإن كان ما صلى قضى، وعند عميد الدين: لا بد أن تكون صحيحة عندنا.
مسألة (155):
لو هوى إلى الركوع فسقط إلى السجود ناسيا قام فأتى بما بقى عليه ولم يبطل عليه شيء.
مسألة (156):
كل فعل إذا تركه ناسيا لا تبطل صلاته إلا التسليم فإنها تبطل بتركه إذا فعل المنافي قبله.
مسألة (157):
لو رجع المسافر عن عزم السفر أتم إذا لم يتناول وإن كان قد تجاوز بلده لأنه قد بقى مقيما.
مسألة (158):
لو نوى المسافر أربع فراسخ فأراد الرجوع ليومه قصر ويكفي التلفيق من الليل والنهار، ولو عرض له المبيت أتم سواء كان مبيته اختيارا أو اضطرارا، أما لو كان مشغولا بقطع المسافة فالأولى القصر.
مسألة (159):
اللحن في تكبيرة الإحرام هل هو مبطل للصلاة أم لا؟ قال: اللحن في غير القراءة لا يبطل الصلاة مع قصد المعنى.
مسألة (160):
قوله في القصر: إلا أن يكون له ملك قد استوطنه ستة أشهر، ولا يشترط صلاحية الملك للسكنى ويشترط أن يكون للملك قرار، فلو ملك شجرة لا بد أن يملك مغرسها ولا يكفي ملكها منفردا.
مسألة (161):
لو اجتمعت الكسوف مع الحاضرة وتضيق وقت إحداهما قدم المضيقة، وإن تضيقتا قدم الحاضرة، فإن فات الكسوف ولم يكن فرط فيها ولا في تأخير الحاضرة فلا قضاء وإلا وجب إن فرط فيهما، والأقرب وجوبه إن كان فرط في الحاضرة، ولو اجتمعت الجنازة أو الطواف أو العيد الواجبة نظرا إلى قدرة الله تعالى أو المنذورة وشبهها فكالمكتوبة، وإذا دخل وقت الحاضرة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح عن الصادق(ع)قطعها وفعلها ثم البناء في الكسوف وعليه المعظم، وفي المبسوط: قطعها ويستأنف الكسوف، وقيل: بالرواية مع ضيق الوقت عن الحاضرة وإلا أتم الكسوف، وهو قريب، ولا يضر هنا الفعل الكثير لأنه كإطالة أفعال الصلاة الواحدة.
مسألة (162):
السهو زوال المعنى عن الحافظة وثبوتها في الذاكرة والنسيان زوالها عنهما، وأيضا فرق آخر أن السهو يكون ابتداء وبعد الذكر والنسيان لا يكون إلا بعد الذكر، وكلاهما من فعل الله تعالى.
مسألة (163):
لو صلى بالضحى وألم نشرح والفيل رتب وجوبا لما نقل في وضعهما ويعيد البسملة وجوبا.
مسألة (164):
لو نسي الإمام آية وجب على المأموم تنبيهه، وكذا لو ترك الجهر والإخفات وينبهه هنا بقوله: 08 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ، وجوبا ولو ترك التنبيه أثم وصحت صلاته.
مسألة (165):
لو صلى ركعة وتيقن أنها خامسة وشك في التشهد السابق وفي النية الثانية قال: يصح لأنه قد شك في التشهد وقد انتقل عن محله، وكذا في النية الثانية وقد انتقل عنها.
مسألة (166):
الرئيس على القرية التي أقطعه إياها سلطان الجور فطلبه المقطع يروح إليه في السنة مرارا وبين المقطع وبين القرية مسافة فيروح إليه عن اختيار من الرئيس، وربما يروح إليه من القرية من غير طلب شفقة على منصبه فهل يلزمه في سفره التمام أو القصر؟ وإن لزمه التمام في ذهابه إليه فهل في عوده إلى منزله كذلك أم لا لأنه لم يقطع المعصية؟ قال: حيث يكون سفره معصية لا يقصر بل يتم، وإن كان مكرها وعلم قصد المسافة قصر، وإن فعل ذلك لمصلحة عامة قصر أيضا، وإن كان في عوده أقلع عن المعصية ولم يقصد شيئا منها قصر في رجوعه، وإن فعل شيئا منها لم يقصر في رجوعه.
مسألة (167):
هل إذا شك في صلاة القضاء بما يلزمه الاحتياط هل يذكر فيها القضاء أم لا؟ نعم ينوي القضاء، وقيل: ينوي احتياطا الفائتة.
مسألة (168):
من وجد كتابا مطروحا من كتب الفقه في بلاد الإسلام ووضعه في جيبه أو بين ثيابه وصلى هل صلاته صحيحة أم لا؟ قال: نعم صلاته صحيحة بشرط ألا يكون أهل البلد يستحلون الميتة بالدباغ.
مسألة (169):
حد ركوع المصلي قاعدا أن ينحني انحناء يوازي رأسه الأرض رافعا أليته عن ساقيه ارتفاعا يناسب ركوع القائم.
مسألة (170):
ما حد الخطى الذي يجوز فعلها في الصلاة؟ قال: ما لم يعد كثيرا كالخطوتين والثلاث.
مسألة (171):
لو ذكر في أثناء الاحتياط نقصان الصلاة هل تكمل صلاته ملفقة إذا لم يفعل المنافي أو كما ذكر في عدم التفصيل؟ الأولى الإكمال بمعنى أنه إذا ذكر بعد الركعتين من جلوس مثلا أن صلاته صلاة ركعتين يحسبها ثلاث ويكمل صلاته بركعة.
مسألة (172):
لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع وذكر بعد الركعتين من جلوس أن صلاته ركعتين فإنه يكمل صلاته بركعة ملفقة فهل ذلك بعد التسليم عليها أو قبل التسليم فيبطلها؟ الظاهر أنه مطلقا.
مسألة (173):
التكبيرات التي في أول الاستفتاح يكبر ثلاثا ويدعو واثنتين ويدعو واثنتين ويتوجه فكيف ما يقول سيدنا؟ قال: التوجه هو الدعاء المشهور بقوله: وجهت وجهي.
إلى آخر الدعاء.
مسألة (174):
المسافر الذي يقصر عند خفاء الأذان هل المراد بالخفاء أن لا يسمع فصول الأذان أو أنه لا يسمع صوت وإن خفي عليه الفصول؟ الظاهر أن المراد تمييز الفصول.
مسألة (175):
الصبي والصبية إذا تكلفوا بوظيفة الوقت هل تكون النية واجبة أم لا؟
الجواب: أيهما فعل كان تمرينيا إلى أن يحصل البلوغ.
مسألة (176):
الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد والسورة وفي الأواخر هل هو مستحب أو قصده؟
الجواب: أما نفس الجهر فواجب وأما اختياره يستحب لأن الصلاة تجب فيها
القراءة التي لا تتم إلا بإحدى الكيفيتين فيجب إحداهما تخييرا، ولما كان أحد الأمرين أفضل استحب اختياره.
مسألة (177):
إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم لزمه ثلاث ركعات فصلى ركعة ثم سلم ثم علم أنها كانت اثنتين هل يتم أو تبطل؟
الجواب: قال بعض الأصحاب: تبطل الصلاة والأجود البناء، غاية ما في الباب يلزمه سجدتي السهو.
مسألة (178):
إذا قرأ بالسجدة ناسيا في الفرض هل تكون باطلة أم لا؟ وهل يجب عليه العدول أم لا؟
الجواب: يجب عليه العدول ما لم يتجاوز السجدة وإن تجاوزها أجزأت.
مسألة (179):
إذا أدرك أربع ركعات بغلبة الظن فصلى العصر ثم بقى أربع هل يجب أن يعيد أو يصلي الأخرى؟
الجواب: بل يصلي الظهر قضاء وإن ذكر في الأثناء عدل.
مسألة (180):
إذا سجد الإنسان على شيء لا يصح السجود عليه ثم بان بعد خروج الوقت هل تصح صلاته أم لا؟
الجواب: الظاهر الصحة إن كان قد اجتهد في تحصيل المسجد.
مسألة (181):
إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة وقد فاتت بالنسبة إليه هل يدرك الجمعة أم لا؟ وهل إذا كان الإمام مسبوقا هل يدرك أم لا؟ وإذا أدركه في الوقت وركع معه ثم منع من السجود حتى خرج وقتها هل يدرك أم لا؟
الجواب: الظاهر أن المأموم متى خرج الوقت فلا دخول واجب عليه، فلو
دخل فالظاهر من حاله أنه لا يدرك الجمعة وأبعد منه إدراكها مع المسبوق بعد خروج الوقت، وفي صورة الزحام عن السجود مطلقا الأولى أنه يصلي الظهر.
مسألة (182):
الإذن في الكون الذي يصلح للصلاة بحسب المكان والزمان والإمكان كالإذن في الصلاة.
مسألة (183):
هل يجوز أن يصلي في الصول الشامي سواء كان له ساق أو لا وسواء كان مزرورا أو لا من غير ضرورة أم لا؟
الجواب: إذا كان له ساق بحيث أن يصدق عليه اسمه جازت الصلاة فيه سواء أزره أو لا، وإلا فلا إذا ستر ظهر القدم.
مسألة (184):
لو صلى على البساط وغيره للتقية تصح ولا يلزمه الإعادة قطعا.
مسألة (185):
الصلاة في مسجد البلد بمائة وبيت المقدس بألف ومسجد الكوفة كالمقدس ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) بعشرة آلاف والمسجد الحرام بمائة ألف.
مسألة (186):
لو ظن أن الإمام قد نوى نية الصلاة فنوى بناء على غلبة الظن صح إن ظهر أنه قد نوى.
مسألة (187):
تصح الصلاة في المكان بشاهد الحال بعدم كراهية المالك فيه، وكذا تجوز الصلاة في عقار اليتيم ما لم يتجه من صلاته عليه ضرر.
مسألة (188):
إذا نوى اثنان الانفراد لم يجز لأحدهما الاقتداء بالآخر ولو كانا مسبوقين جاز.
مسألة (189):
لا يجب القصد إلى ركن البيت بل الواجب الفعل خاصة.
مسألة (190):
قال الشيخ في الجمل: ويستحب تعمد الإعراب المراد به إظهار الإعراب.
مسألة (191):
الصماء يضع على عاتقه عمامة ويدخل طرفاها تحت منكبيه ويردهما على الآخر ويرسلهما.
مسألة (192):
إذا وجدنا دعاء مكتوبا هل يجوز أن يتعبد به أو يعلمه غيره أم لا كما نجد في النهاية وغيرها في صفات المتقدمين؟ قال: نعم إن علم صحة الكتاب.
مسألة (193):
إذا خرج مسافرا ثم منع بمرض وغيره يتم مقصرا دائما مع الجزم بالسفر، وكذا منتظر الرفقة الممنوع الجازم يتم بعد شهر ولو صلاة واحدة.
مسألة (194):
لا يشترط في القصر انتفاء المعصية، بل لو أوقع خلال السفر معصية كما لو ترك الصلاة مثلا أو كذب أو غير ذلك من المعاصي لم يقدح في القصر، وإنما يمنع إذا قصد المعصية في ابتداء السفر فكانت غايته أو جزءها.
مسألة (195):
إذا سترت المرأة قبلها ودبرها خاصة تصلي قائمة بركوع وسجود وإن وجد المطلع إذا لم تجد ساترا غيره.
مسألة (196):
قال: البسملة إذا لم ينو بها سورة ثم يفطن إلى عدم القصد في الأثناء لا يلتفت إنما يرجع إذا قصد غير الفرار أو قصد غير ما شرع فيه.
مسألة (197):
لو ظن الزمان الذي في ذمته قصرا فصلاه كذلك ثم ذكر أنه تمام صحت الإصباح والمغارب.
مسألة (198):
تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء يجوز قبل الخطبة في أثنائها وبعدها وكذا الأذكار تجوز قبل الخطبة وبعدها لا في أثنائها.
مسألة (199):
لا يقبل من صلاة العيد إلا ما يقبل عليه منها بقلبه ويبطل ثوابها لا الصلاة نفسها.
مسألة (200):
إذا سبق إلى التسبيح أو الحمد في الأواخر لا يجوز الرجوع إلى غير الذي شرع فيه، فإن رجع قال عميد الدين: تبطل وإن سبق إلى غير المقصود يعيد الذي شرع فيه بعد قصده.
مسألة (201):
ضبط تاريخ المولود واجب كفاية لحفظ التكاليف.
مسألة (202):
مبدأ التكبير في سائر احتماله بعد نهاية رفع اليدين وينبغي استمرار رفع يديه إلى انتهاء التكبير ثم يرسلهما، فلو شرع قبل إكمال الرفع ثم حال الرفع ثم بعده أجزأ أيضا.
مسألة (203):
إذا قرأ العاجز عن القيام في هوية قيل: تبطل، لأن الصلاة لا تصح إلا حالة الاستقرار كما لو عجز عن القيام إلا ماشيا يجب قعوده.
مسألة (204):
يجوز الصلاة في جلد الخز ووبره.
مسألة (205):
قال في النهاية: انتفاء سفر الهائم الذي لا يدري أين يتوجه.
مسألة (206):
لو شك في الركوع بعد وضع جبهته على الأرض في السجدة الأولى لا يرجع وإن علم تركه بطل.
مسألة (207):
صلاة علي وجعفر أربع أربع، وصلاة فاطمة ركعتان في آخر جمعة من نافلة شهر رمضان، والذي في عشيتها يجوز من الزوال إلى طلوع الفجر يوم السبت.
مسألة (208):
إذا سجد على نجس أو غير الجائز ثم ذكر في موضعه، فإن كانت سجدة واحدة تقوي الصحة ويقضيها ويقوى البطلان إن تلافاها والصحة إن لم يتداركها، قال: الأولى إعادة الصلاة في الصورتين، قال: هذا مشكل.
مسألة (209):
إذا شك في أول الحمد وهو في أثنائها لا يلتفت إن غلب على الظن تحصيل الترتيب، ولو شك في الحمد وهو في السورة قال: الأولى الإعادة.
مسألة (210):
إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث لا شك على أحدهما لأن الإمام حافظ على المأموم أنها ثلاث لا أقل والمأموم حافظ على الإمام أنها ثلاث لا أكثر، نقل ذلك من رسالة ابن زهرة، نعم قال السيد: ويحتمل انفراد كل منهما.
مسألة (211):
يجب ترتيب الأجزاء المنسية سواء كانت من صلاة أو صلوات
ويجب ترتيب سجود السهو وترتيب الاحتياط كالصلاة الذي وجب فيها.
مسألة (212):
قال: الذي يعيد صلاته احتياطا لا يصح أن يصلي أحدا وراءه فرضا بيقين وإن كان المصلي للاحتياط أجيرا، ويجوز لمصلي الاحتياط الاقتداء بمصلي الخمس لا العكس.
مسألة (213):
قال: يكره للمرأة أن تصلي في الدراهم المصلبة، قال: مشكل، وهي نجسة بالنصراني.
مسألة (214):
قال: يجهر في الإخفات بالبسملة مطلقا.
مسألة (215):
المسافر إذا كان من أهل بلد عظيم تحسب المسافة من خارج محلته.
مسألة (216):
لم يقل أحد يقصر فائت الحضر في السفر، إلا ما حكي عن الحسن البصري والمزني، أما تمام فائت السفر في الحضر فمعظم الجمهور حكم بوجوب التمام لأن القصر عندهم رخصة.
مسألة (217):
الحائض تقضي صلاة الطواف وكذا المنذورة، ولو صادفت حيضها لأنها نسك، ولا تقضي غيرها من الصلوات وإن كانت زلزلة لأنها لم تجب في الابتداء، وإلا تجب فصلاتها على الصبي والمجنون مع زوال العذر.
مسألة (218):
إذا سلم على المصلي حال الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا؟ ولو لم يرد هل تبطل الصلاة أم لا؟
الجواب: لا تبطل.
مسألة (219):
لو أحرم الإمام قبل أن يسجد المأموم سجدة الشكر ولا يسبح تسبيح الزهراء (عليها السلام) هل الأفضل المسارعة أو يفعل التسبيح والشكر أم لا؟ نعم يلحق.
مسألة (220):
هل يستحب في صلاة الاحتياط الجهر بالبسملة أم لا؟
الجواب: لا يستحب.
مسألة (221):
العاجز عن الاضطجاع عن الجانب الأيمن هل ينتقل إلى الأيسر أم لا ويستلقي؟
مسألة (222):
لو رفع إحدى رجليه في حال القراءة أو جعل يعتمد على واحدة دون أخرى هل يضر أم لا؟
الجواب: لا يجوز رفع واحدة بالمرة.
مسألة (223):
قوله: لا سهو على من كثر سهوه، مراده في تلك الفريضة أو فيها، أو فيما يستقبل من الصلوات، أو في بعض الصلوات، أفتنا مفصلا؟ قال: لا يزال بعد الكثرة يبني على الفعل في جميع الصلوات ما لم يعد إلى قلة السهو والخروج عن الكثرة، ويحصل ذلك بثلاث فرائض بلا سهو.
مسألة (224):
لو فاته أربع فرائض واشتبه هل هي من القصر أو من التمام؟ اجتزأ بثمان فرائض تصلي صبحا ثم تصلي ظهرا قصرا وتماما ثم العصر كذلك ثم المغرب ثم يصلى العشاء قصرا وتماما.
ولو فاته ثلاث فرائض واشتبهت هل هي من يوم القصر أو يوم التمام؟ اجتزأ بسبع فرائض ثنائية ويطلق فيها بين الصبح والظهر والعصر، ثم أربع ركعات مرتين يطلق في الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء، ثم ثنائية يطلق فيها بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم أربعا مطلقة بين العصر والعشاء، ثم ثنائية كذلك.
مسألة (225):
لو صلى الظهر ثم اشتغل بالعصر ثم ظن عدم صلاة الظهر عدل إليها فإذا ذكر أنه صلاها عدل إلى العصر وهو عدول من سابقة إلى لاحقة ومن لاحقة إلى سابقة، وهو المنقول.
مسألة (226):
لو علم أن في ذمته صلاة غير متعينة، فالواجب أنه يصلى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته على الأصح، ويصلي صلاة الخسوف والكسوف والزلزلة ويحتمل صلاة النذر لكن الأصل براءة الذمة وصلاة الاحتياط.
مسألة (227):
من سها في سهو لم يلتفت، لم ينص الشارع فيه على معنى مخصوص وقد أجاب المرتضى (رحمه الله) في تفسيره: إنه هو السهو في صلاة الاحتياط، وقيل: إن يسهو في الشيء المسهو فيه هل أتى به في محله أم لا؟
مسألة (228):
من شك بين الأربع والخمس فلا يخلو إما أن يكون قاعدا أو قائما أو راكعا، فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون قبل الركوع أو لا، فإن كان الأول أرسل نفسه وتشهد وسلم واحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، وإن كان الثاني قيل يبطل، وقيل: يصح، وهو قوي.
وإن كان في حال القعود فلا يخلو إما أن يكون قبل السجود أو بعده، فإن كان قبله بطلت صلاته، وإن كان بعده بنى على الأربع وسجد للسهو، فلو شك
وهو في السجدة الثانية بعد وضع جبهته على الأرض فالأشبه الصحة لأن السجدتين قد حصلتا وإن لم يحصل الذكر والرفع، إذ الذكر نفس الانحناء في الثانية، وإن كان شكه في حال ركوعه بطلت.
مسألة (229):
لو شك بين الاثنتين والخمس، فإن كان قائما بعد ركوعه بطلت وقبله يرسل نفسه ويسلم ويصلي ركعتين من قيام، ولو شك بين الثلاث والأربع والخمس، فإن كان قائما بعد الركوع بطلت وقبله يرسل نفسه ويصلي ركعتين من قيام احتياطا وركعتين من جلوس، وإن كان قاعدا قبل السجدتين بطلت وبعدهما يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ويصلي ركعة من قيام احتياطا.
مسألة (230):
القطن المحلوج أو المغزول أو الكتان كذلك هل يصح السجود عليه أم لا؟
مسألة (231):
لو كان الإنسان يحصل منه المعاصي وكلما صلى يقول: أستغفر الله ويعود الشيطان يغلبه عليها أيجوز أن يؤم أم لا؟ نعم إذا تاب يجوز الائتمام به، ولو كان المؤتم يعلم منه ذلك إذا سمعه يستغفر الله، هذا إذا كان حق غير آدمي.
مسألة (232):
إذا سلم المأموم قبل الإمام ولم ينو الانفراد هل يكون فاعل حرام وصلاته صحيحة أم لا؟
مسألة (233):
قولهم: لو ظهر ينتظر رفقة فإن سافروا سافر، هنا أحوال ستة:
آ: توقع الرفقة من مكان يرى منه الجدران وهو جازم من دونها.
ب: الصور بحالها إلا أنه غير جازم بالسفر من دونها.
ج: توقع الرفقة بعد غيبوبة الجدران والأذان وعلق سفره على مجيئها، وفي هذه الثلاثة يتم.
د: توقع الرفقة على ذلك المحل وجزم بالسفر من دونها.
ه: توقع الرفقة على حد مسافة وعلق سفره عليها.
و: توقع الرفقة على حد ذلك إلا أنه جزم بالسفر من دونها، وفي هذه الثلاثة يقصر إلا أن يمضي عليه ثلاثون يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة.
مسألة (234):
يجوز التوسعة في المساجد بعد بنائها وهدم أسها ونقله من مال المسجد مع المصلحة وليكن البناء قبل الهدم.
مسألة (235):
قوله: يقلد العامي والأعمى الأعلم منهما، أي من المجتهدين المختلفين.
مسألة (236):
المماثلة بين الفيء الزائد والشخص نفسه.
مسألة (237):
ذكر في نهاية جمال الدين بأن من جمع بين صلاتين يكره له أذان آخر، وليس بجيد.
مسألة (238):
سجدة التلاوة يشترط فيها المساجد السبعة على الأحوط، وكذا يسجد فيها على ما يصح عليه السجود على الأحوط، وكذا استقبال القبلة وطهارة الثياب والبدن، وكذا الذكر فيها ما شاء ويكبر للرفع منها ومن جميع السجدات المندوبة وينوي الأداء بها في الوقت.
مسألة (239):
إذا لم يكن للميت أب ولا جد يجب على كل من يرثه الأقرب
فالأقرب، ولو بلغ ثلاثين درجة قضاء وما عليه من صلاة وصوم أم لا؟ وكذا سيد العبد أم لا؟ وكذا لو كان الوارث أنثى أم لا؟ وكذا الزوج وبالعكس أم لا؟
الجواب: لا يجب القضاء عن جميع ما ذكر إلا على سبيل الأحوط.
مسألة (240):
رد السلام هل يقصد به الوجوب أم لا؟ ولو رد غيره ثم رد هو هل يقصد الوجوب أم لا؟
الجواب: بل الندب.
مسألة (241):
التسليم إذا لم يقصد به شيئا ولا عرف فهل تلك الصلاة صحيحة أم لا؟
مسألة (242):
هل يستحب في القضاء ما يستحب في الأداء من قنوت ودعاء وتسبيح أم لا؟
مسألة (243):
من وجب عليه ركعتين بعهد أو يمين أو نذر هل يكون مخيرا بين الجهر والإخفات؟ نعم.
مسألة (244):
قوله: لا سهو في سهو، أعني في الحكم وإلا لو شك في سجدتي السهو بنى على الأكثر وكذا في الاحتياط، والضابط أنه إذا شك في عدد ركعات الاحتياط أو سجدات السهو بنى على الأكثر، أما الأجزاء كالقراءة والركوع مثلا كاليومية وكالمبدل منه في الأحكام.
مسألة (245):
لو استؤجر لصلاة وأطلق صح وابتدأ بالصبح حتما.
مسألة (246):
الفرق بين صلاة الأموات واليومية في تقديم القضاء في اليومية ليتنبه الإمام، وأما الجنازة فيستحب تأخيرهم فيها وذلك لأن النساء تقتدي بالإمام فناسب الحال أن يكون العدول مما يلي النساء.
مسألة (247):
لو سلك مسافة مجهولة ففرضه التتميم، ولو قصر اتفاقا وخرج الوقت قضى تماما.
مسألة (248):
يصح أن يصلي نافلة أداء مع أن عليه نافلة قضاء.
مسألة (249):
لو صلى ظانا دخول الوقت ثم ذكر أن عليه سابقة فعدل إليها ثم تبين له في الأثناء أن وقت دخوله فيها لم يكن الوقت دخل فهل يسلم له ذلك العدول أم تكون باطلة؟
الجواب: الجواز قوي والإعادة أحوط.
مسألة (250):
لو حصل في منزل إنسان باذنه وشرع في الصلاة ثم أمر بالخروج وعليه ضرر من مطر أو عدو فهل يجب عليه الخروج أو الإتمام؟
الجواب: إن أذن له في زمان يتسع الصلاة أتمها وإلا قطع إلا أن يخاف التلف بالخروج.
مسألة (251):
لو شرع في الصلاة آمنا ثم عرض الخوف في الأثناء فهل يجب عليه التمام أو الاقتصار على التقصير؟
الجواب: يقصر.
مسألة (252):
إذا صلى قائما عاريا لأمن المطلع يومئ للركوع، فإذا أراد
الإيماء للسجود قعد وأومأ.
مسألة (253):
يشترط في الستر في الصلاة أن يكون خارجا عنه فلو ستر عورته ببعض أعضائه أو شعره لم يصح.
مسألة (254):
الشمشك هي المشاية متصلة لا يجوز الصلاة فيها، وقيل: مكروهة، أما إذا كانت إلى عروق الأصابع جازت الصلاة فيها.
مسألة (255):
لو نظر المأموم فوجد نجاسة في ثوب الإمام فهل ينوي الانفراد ويجب عليه إعلامه أو يمضي فيها وهي صحيحة؟
الجواب: ينفرد ويعلمه وجوبا، وهل إذا عرفت الحرة بإعتاق الأمة وهي مؤتمة بها مع كشف رأسها يجب عليها الإعلام أو تمضي فيها من دون الإعلام؟
الجواب: كالأول.
مسألة (256):
لو نزل من أنف المصلي دم أو من فيه وهو في المسجد هل يجب عليه القطع والخروج منها أو الإمضاء فيها؟ وهل تجب الصلاة خارجا مع الضيق أم لا؟
الجواب: إن افتقر إلى ما ينافيها بطلت إذا زاد على نصاب العفو إلا مع الضيق.
مسألة (257):
لا يجوز للمصلي أن يحبس في فيه الدم لاتصاله بالريق.
مسألة (258):
لو صلى العصر في الوقت المختص بالظهر ثم حصل
بالظهر ولا يعيد العصر؟
الجواب: بل يصلي العصر.
مسألة (259):
لو صلى الإنسان إماما بغير إذن الولي تكون صلاته باطلة مع التمكن من استئذانه وكذا صلاة المقتدي، أما لو صلوا فرادى بغير إذن فعلوا حراما وأجزأت الصلاة.
مسألة (260):
لو لحن في التسبيح عوض الحمد لم يضر.
مسألة (261):
قيل: الغسق نصف الليل، وقيل، دخول الليل.
مسألة (262):
قوله: ما دام وقت الاختيار باقيا، أي ما دام المثل والأربع أقدام في الظهر وما دام وقت المثلان والثمانية الأقدام في العصر، أما باستثناء مقدم الظهر والعصر منهما أو بغير استثناء.
مسألة (263):
إذا اجتمع عيد وجمعة التفصيل قوي بين الحاضر والنائي.
مسألة (264):
قوله: والارتداء ببرد، المراد بالبرد هو القماش الأبيض ومنها بردة النبي(ع)كانت بيضاء والبرد أيضا.
مسألة (265):
من عليه قضاء صلاة هل يجوز أن يصلي صلاة الزيارة وشبهها؟
الجواب: لا يجوز، وفيه قول آخر بالجواز.
مسألة (266):
المسافر يقصر في الثانية ويتم في الثالثة.
مسألة (267):
إذا كان بين الفص والفضة قليل من الذهب هل يجوز لبسه أم لا؟
الجواب: لا يجوز للرجال.
مسألة (268):
الأعمى هل يكفيه قول الواحد في القبلة إذا كان عالما بالأدلة؟ وهل إذا جهل حاله مع عدم العارف يعمل على قوله أم لا؟
الجواب: يكفي الواحد ومع عدم العارف يعمل بقوله: وكذا في الوقت، نعم تعتبر العدالة إن أمكن.
مسألة (269):
إذا نوى بالتسليم الأول الندب هل يخرج به من الصلاة أو الثاني الأولى تقديم الواجب قال: ولو عكس جاز.
مسألة (270):
المأموم إن ساوق الإمام كتب له أجر مصلي، وإن لا حقه قيل: كتب له أربعين أجر مصلي، وإن سابقه قيل لا صلاة له.
مسألة (271):
لو أعاد الإنسان بعض القراءة أما للحن أو لتجويد القراءة هل يلزمه سجدتي السهو؟
الجواب: نعم يلزمه، أما من أعاد متعمدا فلا ولا تبطل صلاته.
مسألة (272):
معتقد وجوب التسليم على النبي إذا صلى خلف غير معتقده أو بالعكس ما الحكم؟
الجواب: الأولى تركه، ويمكن الفرق بين المجتهد والمقلد ويحتمل المتابعة
إلى التسليم على النبي (عليه السلام) وينفرد.
مسألة (273):
إذا حصل بين التكبير والنية فترة بعطسة وشبهها هل تبطل بذلك أم لا؟
الجواب: بل تبطل.
مسألة (274):
هل يجوز أن يقلد من ينقل عن المجتهد وإن تمكن منه تعدد الناقل أو لا مثل أن ينقل واحدا بعد واحد إلى أن ينتهي إلى المجتهد؟
الجواب: لا يقلد إلا المفتي.
أما النقل فجائز وإن تعددوا أو قدر على المفتي، سواء في ذلك الرواية والنقل.
مسألة (275):
إذا عرف واجب عبادته فهل الاشتغال بزيادة الفقه أفضل أم القرآن؟
الجواب: الأفضل هو الأكثر ثوابا، وقد ورد في كل من الجانبين فضل كثير.
مسألة (276):
لو نسي فسق الإمام وصلى فإنه يعيد مطلقا.
مسألة (277):
إذا جهل وجوب فورية السلام أو جهل بطلان الصلاة على تقدير عدم الرد أو نسي حتى فات المحل ما حكمه؟ وهل يجوز بعليكم السلام؟
الجواب: لا تبطل الصلاة بترك ذلك ويجوز سلام عليكم لا بعليكم السلام.
مسألة (278):
إذا رأى المجنون أو الطفل عورة المصلي هل تبطل صلاته أم لا؟
الجواب: لا يحرم كشف العورة عند غير المميز، أما المصلي فتبطل وإن لم يكن ناظرا أصلا.
مسألة (279):
إذا لحن في صلاته ناسيا هل يلزمه سجدتي السهو أم لا؟
مسألة (280):
لو سها في فريضة ثلاث مرات فهو كثير يبني على الصحة ويثبت له حكمه ولا يلتفت في الرابعة، وقيل: في الثالثة.
مسألة (281):
إذا سجد على نجس أو ما لا يصح السجود عليه ناسيا صح ويسجد للسهو على الأولى.
مسألة (282):
إذا كان الرداء نجسا صحت صلاته إن كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا.
مسألة (283):
التسبيح الذي بدل الحمد هل يصح العكس فيه والجهر به وهل يجب القصد إليه وترتيبه أم لا؟
الجواب: لا ينبغي إلا ترتيبه والإخفات فيه ويجب القصد إليه على الأولى.
مسألة (284):
في الصلاة على من نقص عن ست هل يجوز ممن عليه صلاة أم لا؟
الجواب: نعم يجوز.
مسألة (285):
ما يقول مولانا في السجود على الأعضاء السبعة هل يجب استيعاب كل عضو وضعه على الأرض أو يكفيه بعضه؟ بل يكفي مسماه وما زاد عن المسمى يكون مستحبا.
مسألة (286):
ما يقول مولانا لو طرز الإنسان خرقة بالذهب وشد فيها دراهم وجعلها داخل ثيابه هل يصح فيها الصلاة أم لا؟ نعم.
مسألة (287):
الإنسان إذا كان أعمى وعينيه مفتحة وهو يقدر على غمضهما وفتحهما هل يكون حكمه في صلاة الإيماء حكم المبصر أم لا؟
الجواب: الظاهر أنه كالمبصر.
مسألة (288):
جلوس العاري وسط العراة مستحب.
مسألة (289):
إذا أغمي على الإمام أو جن يستناب من يتم بالمصلين ويقرأ النائب من موضع القطع، وإن لم يعلم من أين قطع قرأ من أولها، ولو تيقن أنه كان قد قرأ منها آية أو أزيد يقرأ تلك الآية وما بعدها.
مسألة (290):
تكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة والخف والكساء.
مسألة (291):
قول" آمين" يبطل الصلاة سواء كان بعد الفاتحة أو لا وسواء كان سرا أو جهرا.
مسألة (292):
تجب البسملة بين السورتين.
مسألة (293):
ما يقول مولانا في الصبي والصبية الذين هما دون البلوغ فينويان بعبادتهما الوجوب أو الندب؟ قال: يتخيران، وكذا المعيد لصلاته يتخير أيضا.
مسألة (294):
لو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس تصح بعد
إكمال السجدتين لا غير ويحتاط بركعتين قائما وركعتين جالسا.
مسألة (295):
لو تكلم أو استدبر في صلاة الجنازة بطلت.
مسألة (296):
لو كان عندنا طفل ورد السلام الأولى أن المصلي البالغ لا يبرأ لتعلق الوجوب به.
مسألة (297):
المسافر إذا أقام في بلدة عشرة أيام وخرج في هذه العشرة إلى ما دون المسافة فهل تحسب من الإقامة أو من السفر أو لا منهما؟
الجواب: بالنظر إلى التمام والقصر فهو متمم إن كان عازما على العود إلى البلد والإقامة عشرا، وإن كان كثير السفر واجتمع من تلك الأيام عشرة فلا عبرة بها بل حكمه حكم من لم يقم وهو باق على التمام.
مسألة (298):
إذا قصد أقل من مسافة ثم قصد المسافة حينئذ هل يشترط مواراة الجدران بذلك المكان المتجدد القصد منه وأذانه لأنه مبدأ سفره حينئذ؟ قال: الأقوى التقصير من حيث القصد مع الضرب وإن لم يتوار أحدهما.
مسألة (299):
قوله في النوافل: إن خرج الوقت وقد تلبس بركعة، المراد بالركعة إدراك الركوع حسب.
مسألة (300):
قوله: لو وسع في الظهرين أربع فرائض في صورة الاشتباه صلى الظهر إلى جهتين ثم العصر إلى غير ذينك الجهتين تحصيلا لصلاة صحيحة يقينا، بخلاف ما لو أوقع العصر إلى جهة الظهر لجواز كونها إلى غير القبلة، ولو صلى الظهر إلى ثلاث والعصر إلى واحدة كان أولى لأن الباقي هو المتيقن للعصر
ولأنه يحصل به الخروج عن عهدة الصلاتين.
مسألة (301):
إذا ترك الإمام قراءة السورة وعلم المأموم بذلك هل يجوز له أن يقتدي به بعد ذلك أم يجب عليه الانفراد ويقرأ السورة أم لا؟ قال: نعم يجب الانفراد ويقرأ إن علم أنه تركها متعمدا والناسي يجب تنبيهه فإن أخل أخطأ وصحت صلاتهما.
مسألة (302):
التمتام هو الذي يكرر التاء، فلو حضر متقن أو مخالف في لحن لم يأتم به، وكذا من في بدنه أو ثوبه نجاسة لا يجوز أن يؤتم به.
مسألة (303):
يجب أن ينهى الإمام المأموم عن الاقتداء به إذا كان غير أهل للإمامة أو نجس الثوب؟ قال: لا يجب.
مسألة (304):
يستحب ترك المد في الجلالة في الهمز الأول واللام والألف المراد به الزائد عن المد اللازم.
مسألة (305):
القنوت المنسي إلى بعد الركوع، فإن فات فإلى بعد الصلاة، فإن كان وقت الصلاة باق نوى به الأداء وإن فات نوى القضاء، قوله: قضاه، المراد به الإتيان به.
مسألة (306):
إذا أمكنه أن يصلي بعض الصلاة مع الإمام ويتمها منفردا ويدرك أخرى مع الإمام مأموما قال: الأفضل له أن يتم فريضته ولا ينفرد عنه ويتم ثم يدخل بل واحدة بكمالها.
مسألة (307):
الأرض المنحدرة جائزة بالنسبة إلى الإمام والمأتم لا المصلي الواحد بالنسبة إلى مساجده السبعة أو كانت تبلغ أزيد من لبنة لا يجوز، واللبنة قدر أربع أصابع مضمومة.
مسألة (308):
يجوز الصلاة في الخز إجماعا وفي السنجاب على الخلاف لأنه دابة لا تأكل اللحم، لفظ التعليل في الرواية والفنك والسمور والحواصل لا تجوز الصلاة فيها.
مسألة (309):
لا ترتيب في القصد إلى الأمور الأربعة، وفي استحضارها دفعة قبل التكبير وجه قوي مع إمكانه، وأيضا في وجوب الاستمرار عليها بالفعل إلى آخر التكبير وجه، ولو تعذر ذلك سقط في الموضعين.
مسألة (310):
يحرم إخراج الحصى من المساجد إذا كانت فرشا لها وإن كانت الحصى عارضة جاز إخراجها.
مسألة (311):
يومئ المأموم عن يمينه ويساره إن كان على يسار أحدهما شيء مشخص آدمي أو غيره مصلى أو غيره سواء كان حائط أو شجرة.
مسألة (312):
لو كرر النية مرتين أو مرارا في سجدتي السهو أو الاحتياط أو الوضوء أو الغسل أو الصوم أو الاعتكاف أو أفعال الحج أو الزكاة أو الخمس أو غير ذلك من جميع العبادات، هل تبطل العبادة التي حصل فيها التكرار كما قيل في بطلان الصلاة بتكرار النية أم لا؟ قال: لا تبطل وترك التكرار أولى.
مسألة (313):
لو كان ورثة الميت ذكور وإناث يستأذن الذكور خاصة وإلا اقتصر على الأنثى البالغة ولو لم تكن إلا زوجة تستأذن، ولو صلوا فرادى أجزأت من غير إذن مع تعذر الإذن.
مسألة (314):
يصلى على الميت إذا لم يصل عليه مطلقا.
مسألة (315):
الفرق بين الكيفية والهيئة أن الكيفية صفة الواجب والهيئة صفة الندب.
مسألة (316):
يكره أن يركع ويده تحت ثيابه سواء كانت يده على جسمه أو لا.
مسألة (317):
لو شك في تكبير الصلاة على الميت بنى على الأقل ويعتبر فيها كل ما يعتبر في اليومية من عدم جواز علو الإمام على المأموم وتحريم الكلام في الأثناء.
مسألة (318):
إذا أعاد المصلي صلاة الكسوف ثانيا ندبا له يصح الاقتداء به إن كان أعادها لأجل أن يقتدي به، وإن كان لغير ذلك كالشفاعة في رد النور يصح أيضا، ولو أعادها ثالثا لا يصح الاقتداء به.
مسألة (319):
إذا صلوا حول الكعبة دائرة جماعة نص ابن الجنيد على الجواز ولم يقم دليل، نعم يجوز إذا لم يكن أحد المأمومين أقرب إلى البيت من الإمام.
مسألة (320):
لو مضت مدة للإنسان وهو يلحن في قراءته هل يلزمه إعادة الصلاة إن فرط بترك التعليم وإذا لم يتمكن من إصلاح لسانه لم يكن عليه قضاء وكذا إذا لم يتيسر له التعلم.
مسألة (321):
لو قال: صباح الخير، وشبهه أيرد سلام عليكم أو يغفر الله لك؟ يجوز الرد بذلك على قصد الدعاء.
مسألة (322):
لو كان في صلاة التخيير وما عاد الوقت يسع سوى أربع ركعات هل يتحتم القصر أم لا؟ نعم قال: يجوز والقصر فيهما وفي الظهر وإتمام العصر ويضعف قضاؤه.
مسألة (323):
لو حفر إنسان أرض المسجد وأخرج منه ترابا ثم وضع مكانه رصيفا برئ بذلك مع مراعاة المصلحة ونظر الشرع.
مسألة (324):
إذا أخذ أهل قرية أرض قرية أخرى أو بعضها من الأرض المفتوحة عنوة وما عرف حال الأرض هل كانت محياة قبل الفتح أو كانت مستأجمة هل تصح الصلاة فيها أم لا؟
الجواب: تصح الصلاة في جميع الصحاري والفلوات وإن كان ذلك مملوكا كله إذا لم يعلم كراهية المالك سواء كانت محياة وقت الفتح أو لا، فتحت عنوة أو لا، ومع تحقق الغصب لا تصح الصلاة فيها.
مسألة (325):
متعلق التكليف أربعة باعتبار النية: فعل محض (كالصلاة)، وترك محض (كالزكاة)، وترك كالفعل (كالصوم)، وفعل كالترك (كإزالة النجاسة)، فالأول والثالث تجب النية فيهما أما الآخران فلا.
مسألة (326):
إذا أرسل الإنسان مع غيره رسالة كلاما أو سلاما مثلا هل يجوز للرسول أن يصلى في سعة الوقت وهو قادر على ذلك وإن كان فيه مشقة تكون صلاته صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا غلب على ظنه مسامحة الباعث والمبعوث إليه صحت صلاته.
مسألة (327):
إذا دخل وقت فريضة لا تصح صلاة النافلة يريد قضاءها بخلاف الراتبة فإنه يصليها ما لم تتضيق الحاضرة.
مسألة (328):
تتحقق منافاة الصلاة لحق آدمي بثلاث أشياء:
آ: للموسر بحقه المعين.
ب: كون المستحق غير عالم وهو ينافي الإعلام.
ج: المستحق غير معين كالزكاة والخمس.
مسألة (329):
تجوز الصلاة في الخز الخالص في جلده وصوفه سواء كان مذكى أو لا.
مسألة (330):
التراب الذي يعمل منه الفخار يجوز السجود عليه.
مسألة (331):
لو كان مأكولا عند قوم دون آخرين عم التحريم، ذكره في النهاية، والمنقول بالنسبة إلى البلد الواحد.
مسألة (332):
لو صلى وهو حامل شعر ما لا يؤكل لحمه صحت صلاته.
فائدة:
عن النهاية: الفعلة الواحدة كالخطوة والضربة قليل وكذا الفعلتان، وأما الثلاث فكثير وإنما تبطل إذا وجد على التوالي، أما المتفرق كما لو ضرب
ضربة أو خطا خطوة ثم بعد زمان فعل أخرى ففي الإبطال إشكال أقربه ذلك بناء على الاسم، والفعلة الواحدة إذا أفرطت حينئذ أبطلت على إشكال كالوثبة الفاحشة والثلاث إذا خفت لم تبطل كحركة الأصابع في سبحة أو حكة أو عقد وحل لأنها لا تخل بهيئة الخشوع فهي مع الكثرة بمثابة فعل واحد.
مسألة (333):
لو نسي الركوع ثم ذكر قبل السجود يقوم ويركع.
مسألة (334):
الذي كثر سهوه في العبادات يكفيه غلبة الظن، أما حق الآدمي فلا يبرأ إلا باليقين.
مسألة (335):
إذا رجع بعد الركوع إلى التشهد المنسي لم يجزم ببطلان الصلاة إذ القعود لازم والتشهد ذكر والاعتقاد لا يؤثر في البطلان إذ في الخبر إعادة الصلاة قوية.
مسألة (336):
ما يقول مولانا الشيخ في من كان في الصلاة فطلع من أسنانه دم وبقى في حلقه فتعذر عليه تفله لأنه إن تفل بيده نجست وإن تفل بفمه أتى بحرفين:" التاء والفاء" فهل إذا تم الدم في فيه تصح صلاته أم لا؟ أفتنا مأجورا؟
الجواب: بل يجب تفله وليس هنا حرفان محققان ثم يطهر فاه.
مسألة (337):
التعقيب الموظف عقيب الصلاة يستحب قضاؤه بعد خروج وقتها.
مسألة (338):
لو ترك التقية في صلاته أو طهارته لا تبطل.
مسألة (339):
لو رأى إنسانا يصلي في ثوب نجس هل يجب عليه إعلامه أم لا؟ ولو كان الإنسان يقرأ لحنا هل يجب على العارف الرد عليه أم لا؟ ولو كان يكره هل يجب الرد عليه أم لا؟
الجواب: نعم يجب الإعلام، وكذا يجب الرد على اللاحن وإن كره.
مسألة (340):
لو قدم المسافر ونوى الإقامة في بلد وفي نفسه أن يمشي إلى القرى التي حوله ولم يكن بينه وبينها مسافة هل يسمى مقيما بالبلد أم لا؟
الجواب: لا يكون مقيما بخلاف المزارع التي يرى منها الجدار ويسمع الأذان فإن حكمها حكم البلد وإلا فلا.
مسألة (341):
قولهم: وصاحب الأمارة وشبهه أولى بالتقدم فهل ذلك واجب؟
الجواب: بل ذلك مكروه إلا في إمام الأصل فإن التقدم عليه بغير إذنه حرام، قال: صاحب الأمارة إذا كان منصوبا من قبل العادل أو من قبل الجور وكان فيه الصفات.
مسألة (342):
إذا صلى على الميت بغير إذن الولي صح ولا إثم وكذا التكفين، واستئذانه أولى.
مسألة (343):
لو أرتج عليه في القراءة شيء فأعاد آيات ليحفظ الآية المنسية هل يعتقد وجوب هذه الآيات للمعادة أم لا؟ لا.
مسألة (344):
حكم خارج حائط المسجد حكم داخله.
مسألة (345):
الذي يقضي احتياطا يستحب له الجهر بالبسملة في أول الظهر كالأداء.
مسألة (346):
لو سمته الغير في الصلاة هل يجب عليه الرد أم لا؟
الجواب: الرد حسن ويرد بقوله: غفر الله لك أو يرحمك الله.
مسألة (347):
لو شك في أثناء البسملة أو بعدها هل قصد إلى السورة أم لا؟ لا يلتفت.
مسألة (348):
لو سجد على الجبهة ومجموع الكفين يعتقد وجوب الجميع فيهم، من ابن مكي (رحمه الله).
مسألة (349):
يستحب للإمام إذا فرغ من القراءة أن يقول: الحمد لله رب العالمين، وكذا المنفرد.
مسألة (350):
يستحب بعد رفع الرأس من سجدة الشكر مطلقا أن يضع يده على السجادة ويمسح بها وجهه ولا يستحب بوسها.
مسألة (351):
لو طالبه بالدين وغلب على ظنه أنه لا يضيق عليه قال محيي الدين: تتضيق عبادته بنفس الطلب.
مسألة (352):
يستحب في سجدة الشكر وغيرها من السجدات المندوبة ما يستحب في الواجبة.
مسألة (353):
لو كان كثير الشك في الأشياء المندوبة يتخير في البناء.
مسألة (354):
لو تقدم المأموم نسيانا على الإمام أو لظلمة ثم تبين في الصلاة أو بعدها لا إعادة وهي أحوط.
مسألة (355):
لو انحصر الحال بين الصلاة قائما مومئا للركوع والسجود وبين القعود والإتيان بهما أيهما أولى؟ قال القعود أولى هنا.
مسألة (356):
لو حصل له إقامة عشرة وهو في أثناء النهار هل يلفق تمامها من الحادي عشر أم لا؟ ظاهر كلام الأصحاب ذلك وكذا نظائره، وهو هكذا إن شاء الله تعالى.
مسألة (357):
لو كان يقيم في البلد الذي استوطنه ستة أشهر لأجل كثرة السفر لا بنية الإقامة؟ قال: مشكل.
مسألة (358):
قال: ويمكن اجتماع أسباب الصلوات الواجبة بالنظر إلى قدرة الله تعالى، أما بالنظر إلى العادة فيمكن الجمع إلا الكسوف والخسوف فإنه عند المنجمين لا يكون الكسوف إلا آخر الشهر ولا يكون الخسوف إلا وسطه، وقد ورد أنه علامة قيام القائم(ع)انكساف الشمس في النصف الأول من رمضان والقمر في النصف الأخير.
مسألة (359):
الأعذار قسمان:
آ: مسقط للأداء والقضاء وهي ست.
ب: مسقط للأداء لا القضاء وهي أربع.
مسألة (360):
قال (دام ظله)، كان عميد الدين يقول: لا يتحمل الولي من الصلاة إلا ما فاته بسبب لا عمدا، وكان ابن إدريس لا يتحمل إلا ما فات في مرض الموت.
مسألة (361):
المأموم في الصف الأخير إذا كانت الصفوف كثيرة يجوز له أن ينوي قبل الذي يلي الإمام.
مسألة (362):
لو صلى بعد أن أكل شيئا نجسا أو شرب تكون صلاته صحيحة.
فرع:
يصح الدور في العدول بمرتبة ومراتب، والتسلسل فيه بمراتب متناهية فهاهنا أمثلة أربع:
آ: الدور بمرتبة كما لو شرع في الظهر قضاء فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل بها إليها ومضى في المغرب ثم ذكر أنه كان قد صلى المغرب وجب العدول إلى الظهر أولا أو يحتمل عدم احتياجه إلى نية العدول لتبين فساد تلك النية السالفة، وهو قوي.
ب: شرع في الظهر فذكر مغربا فعدل إليها فذكر عشاء فعدل إليها ثم ذكر أنه صلى المغرب والعشاء عاد إلى الظهر إما بنية أو بلا نية.
ج: شرع في الظهر فذكر المغرب فعدل إليها ثم ظن صلاتها فعدل عنها إلى الظهر ثم تيقن عدم صلاة المغرب فإنه يعدل إلى المغرب ثانيا ولا يضره تخلل العدول إلى الظهر في الأثناء كما لا يضره افتتاحها في الابتداء.
د: شرع في الصبح فذكر أن عليه ظهر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه عصر سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه مغرب سابقة فعدل إليها، فذكر أن عليه
عشاء سابقة وعلى هذا.
لطيفتان:
الأولى:
شرع في الصبح قضاء فعدل إلى الظهر لذكره سبقها فصلاها ثلاثا ثم ذكر سبق مغرب عليهما أو عليها، احتمل جواز العدول في الصورتين لأنها صلاة صحيحة في نظر الشرع ظاهرا، ويحتمل العدم لقولهم (عليهم السلام): الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على ركعتين، والركعة العارضة ليست من صلاة صحيحة الآن فيمتنع العدول، وعلى هذا تبطل هذه الصلاة، ويحتمل أن يقال: إن عدل إلى ظهر في ذمته جاز العدول إلى المغرب لأنها لو تمت لأجزأت وإن تبين أنه صلى تلك الظهر لم يجز العدول لأنها لو تمت لم تكن شيئا.
اللطيفة الثانية:
شرع في الصبح فلما كان في التشهد شك بين الاثنتين والثلاث ثم ذكر رباعية سابقة ففي جواز العدول هنا ومراعاة ما يجب في الاحتياط وجهان: الحكم ببطلان الصلاة للشك فلا تنقلب صحيحة، ونعم لصيرورتها ظهرا عند الذكر، والشك في الظهر لا يبطل هاهنا، وينعكس بأن شرع في رباعية فشك فيها بين الثلاث والأربع فشرع في التشهد بانيا على الأربع فذكر مغربا سابقة، والوجه هنا عدم العدول يحكم الشرع بأنها أربع، والركعة المأتي بها بعد الاحتياط لا يعلم أنها جزء من الصلاة.
مسألة (363):
قوله: يجوز العدول في موارد، أراد بذلك ما يمكن وهو ثمان صور لا مزيد عليها، بالنسبة إلى الفرض والنفل أربع، وبالنسبة إلى الأداء والقضاء أربع:
آ: من نفل إلى نفل، كما في تقديم نافلة موظفة فاشتغل بما بعدها ينوي بها السابقة.
ب: من فرض إلى نفل، كخائف فوت الفريضة مع الإمام وناسي الجمعة وإمام الأصل وجوبا أو ندبا بحسبه، قال: يستحب العدول ولو كان إمام الأصل، وقيل: يجب.
ج: من فرض إلى فرض، كمن كان في أثناء اللاحقة فذكر سابقة.
د: من نفل إلى فرض، كالمتطوع عند الشيخ إذا بلغ بغير المبطل، هذه أربع بالنسبة إلى الفرض والنفل.
وأما الذي بالنسبة إلى الأداء والقضاء فنقول:
آ: من أداء إلى أداء، كمن ذكر في أثناء متأخرة متقدمة عليها.
ب: من قضاء إلى قضاء، إذا ذكر في أثناء اللاحقة سابقة.
ج: من قضاء إلى أداء، كما إذا ظن سعة الوقت فاشتغل بالقضاء فتبين الخطأ فإنه يعدل إلى الأداء، نعم إذا لم يدرك من الوقت ركعة.
د: عكسه، وهو أن يشتغل بالأداء لظن الضيق أما عاما أو بالتفصيل ثم تبين الخلاف يعدل إليها إجماعا، وجميع ما ذكره مجمع على صحته إلا الرابعة فإنها باطلة.
مسألة (364):
لو قطعت يداه ورجلاه من مفصل الزند أو مفصل الرجل هل يجب عليه السجود على الموضع المقطوع أو يكتفي بما يبقى من المساجد؟ فيه وجهان، نعم لأن هيئة الساجد لا تتحقق إلا به وهو قوي.
ولا، لمشابهته بالمتيمم لو قطعت يده من مفصل الزند، والأول أولى.
فرعان:
آ: لو جهر المصلي بالبسملة في الإخفاتية معتقدا أنها جهرية ففي عد ذلك زيادة موجبة للمرغمتين نظر من أن الأعمال بالنيات ومن مصادقة الجهر المشروع فلا زيادة فيه ويؤيد الأول تحقق زيادة النية سهوا.
ب: لو قعد بقدر جلسة الاستراحة في موضعها ناسيا معتقدا أنه للتشهد فالكلام في وجوب المرغمتين كالكلام ثم، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم الوجوب في الأخيرة ويلزمه عدم الوجوب في الأولى وهو حسن.
مسألة (365):
في رواية علي بن جعفر: أقطع الثالول وأنا في الصلاة؟ قال: لا بأس، نعم يجوز ما لم يكثر.
مسألة (366):
قوله في الجمل: يستحب الجهر في الموضعين، قال بعضهم: هي الظهر والعصر وآخر المغرب والعشاء وجعلوا أن" في" ظرفية، وقال بعضهم: الموضعان أول الحمد والسورة في الظهر والعصر وأول الحمد في آخر المغرب والعشاء وجعلوا" في" ظرفية، فما أقوى القولين وما الموضعان وما المفتي به؟
الجواب: الأولى استحباب الجهر مطلقا والموضعان أول الحمد والسورة.
مسألة (367):
قلتم: إذا شرع في قراءة الحمد لا يجوز له العدول إلى التسبيح فما وجه المنع؟ أما العذر فجائز فلو كان نسيانا هل يجوز العدول أم لا؟ ولم لا يكن مبني الاختيار باق إلا أن يتم أحدهما، فعلى القول بالتعيين إذا صام بعضا من الكفارة المخيرة ثم أراد العتق أو الإطعام لم يجز له ذلك، وهذا الذي قلتم تبصر أو باجتهاد؟
الجواب: إذا شرع في أحدهما عمدا لم يعدل إلى الآخر حذرا من إبطال العمل، والتخلط في الصلاة بخلاف الكفارة المخيرة، فإن العدول سائغ إذ لا تنافي هنا ولا فعل كثير كما في الصلاة، أما لو شرع ناسيا في أحدهما فله الرجوع إلى الآخر.
مسألة (368):
هل يجوز لفاقد الساتر أو جاهل القبلة أو فاقد المكان المباح الصلاة أول الوقت أم لا؟ أحوط.
مسألة (369):
قوله في السرائر: النية ركن في الصلاة إجماعا، منظور فيه لأن أبا الصلاح عدها من الشروط، وقال الشيخ نجم الدين (رحمه الله): هي بالشرط أشبه فكيف انعقاد الإجماع مع مخالفة هذين الإمامين؟ ويجوز تأويل كلامهما بأن المراد أنها معتبرة اعتبار الركن في توقف صحة الصلاة عليها مطلقا وحينئذ لا يكون فيه رد عليهما.
وقوله: وليس النطق مستحبا، نبه به على خلاف بعض العامة القائلين باستحباب النطق بها ليكون المكلف جامعا بين أعمال القلب واللسان، لنا: أنه لم يؤثر عن السلف الصالح ذلك فيكون النطق بها إدخالا في الدين ما ليس منه ولا أخل من نفى الاستحباب، وكان ولد المصنف شيخنا يميل إلى هذا الاستحباب، ونحن قلنا في رسالة الصلاة: يكره، لأنه كلام لغير حاجة بعد الإقامة ولأنه على ما ذكرنا بدعة فأقل أحواله الكراهية.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أن النية تارة تكون للدخول في الصلاة والتحريم بها، وتارة تكون لتعيينها، وتارة تكون لإحداث صفة لها، وقد يجتمعان معا، وذلك كله مع العدول من فرض معين إلى سابق عليه أو لا حق له، ومن الأداء إلى القضاء وبالعكس، ومن الوجوب إلى الندب وبالعكس على قول الشيخ أبي جعفر (رحمه الله)، حيث حكم بأن الصبي البالغ في أثناء الصلاة يعدل إلى الفرض.
إذا عرفت ذلك فالتلفظ إنما يسوغ في نية التحريم لا في نية العدول إذ التلفظ بها كلام ليس من الصلاة فيبطلها ويفترقان أيضا، فإن نية التحريم يجب استدامتها إلى حين العدول، ونية العدول يجب استدامتها من حينه إلى آخر الصلاة بأن يرفض تلك الصفات السابقة في نية التحريم المعدول عنها، ويستمر