على حقيقته وجميع الأيدي بحسب مجموع المكلفين بالغسل عملا بضمير الجمع لا بحسب كل واحدة.
ولقائل أن يقول: قضية الآية غسل مجموع المكلفين مجموع الأيدي، قال: واليد الزائدة لو لم يغسلها لم يصدق امتثال الأمر، فالأولى الاعتماد على الحقيقة أي اليد المعهودة وهي الأصلية إذا طهر ذلك، فإن علم الأصلية غسلها وإلا غسلهما معا، ولا يكونان واجبان بالأصالة، بل إحداهما واجبة بالأصالة والأخرى بالاشتباه من باب ما لا يتم الواجب إلا به كالفريضة المنسية، ويجوز المسح بماء كل منهما، ولا يجب أخذ ما يجتمع منهما لأن وجوب غسل كل منهما يدخل في الوضوء.
وتتميز الأصلية بحسب الخلقة والمنفعة أو هما معا، ولو قطعت الأصلية وانتقل البطش إلى الزائدة لحقها وجوب الغسل، وإن لم ينتقل وفي وجوب غسلها تردد وللاستصحاب وأنها داخلة في عدد الأعضاء.
مسألة (352):
قوله (رحمه الله): وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمد لله، أورد هنا سؤال وهو أنه قد ورد في الحديث النبوي: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والحمد مورده النعمة المرضي بها، والرضى بالشيء يستلزم كراهة ضده، فحينئذ يشكل الحمد هنا وجوابه من وجهين:
الأول: جاز أن يكون كل من الحياة والموت محبوبا إلا أن الحياة أحب، ومع تسليم المقدمة يكون ذلك القدر من المحبة الزائدة يستلزم كراهية ما نقص بسبب الموت لا كراهية أصل الموت.
ب: أن في ذلك إشارة إلى أن الحياة مناط بزيادة الثواب والخلاص من العقاب، وأبي ذلك أشار مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)بقوله: بقية عمر المؤمن لا ثمر لها، يدرك بها ما فات ويحيي بها ما مات، وفي الحديث: ود أهل القبور لو رجعوا إلى الدنيا بملك الدنيا ساعة، أو مما هذا معناه،
والمراد بالسواد الشخص، ومنه معنى العموم لقولهم: أهل الناس الدينار الأصفر والدرهم الأبيض، والمخترم أي الهالك، وفي الدعاء تأويل آخر يصرف السؤال عنه وهو أن المراد بالسواد المخترم المعذبين من الأموات بسبب كفرهم فإنهم هم الهالكون في الحقيقة فيكون ذلك حمدا على الإيمان المنجي من الهلاك بطريق الكتابة.
مسألة (353):
قوله: فإن رأى بللا مشتبها بعد الغسل أعاد، الصور هنا خمس:
آ: البول والاستبراء.
ب: الاستبراء مع عدم إمكان البول وفي هاتين لا إعادة لغسل ولا وضوء.
ج: استبرأ مع إمكان البول.
د: لم يبل ولم يستبرئ وفي هاتين يعيد الغسل.
ه: بال ولم يستبرئ فيعيد الوضوء لا غير، هذا كله مع اشتباه البلل، وفي كلام يرى نظران:
آ: إطلاقه البلل وهو شامل للمتيقن الذي ليس محلا للتفصيل وجوابه التشبه بالبلل يغني عن التقييد بالاشتباه لأن المتيقن له اسم خاص كالمني والبول والوذي والمذي.
ب: أنه علق عدم الإعادة على وجود أحد الأمرين، والاستبراء إنما يتعلق به حكم عدم الإعادة مع عدم إمكان البول ولم يعتد به، فيكون قد رتب الحكم على ما هو أعم من نسبته وظاهرهم منعه، وجوابه المراد بالاستبراء هنا الاجتهاد في إخراج المني، وظاهر أن الطريق إليه البول أو ما يضاهيه من المسحات المخصوصة ولما جعله قسما للبول أشعر بعدم إمكان البول، إذا لو أمكن لما تحقق الاجتهاد المذكور.
مسألة (354):
قال: يعرف كونه من الجانب الأيمن أو الأيسر بأن تقف تحت حائط وترفع رجلها وتدخل إصبعها في أحد الجانبين فإن خرجت إصبعها ملوثة فهو منه وإلا فمن الجانب الآخر، وقيل: بل تستلقي على قفاها وتدخل إصبعها.
مسألة (355):
قال: حكم دم الصبية في النجاسة حكم دم الاستحاضة بعد البلوغ.
مسألة (356):
قوله في الشرائع: وجب مستدرك إذ الوجوب قد سبق الحكم به تابعا للسببية فلا يجوز تعليقه بالإسلام، وجوابه من وجهين:
آ: أنه قد حكم بصحته منه فلو اقتصر عليها لأوهم إذا وجوب الغسل قد وجب بالإسلام وليس كذلك.
ب: أن الوجوبين متغايرين إذا الأول وجوب مطلق والثاني وجوب مضيق، أو نقول: لما كان الوجوب الأول مشفوعا بعدم الصحة وكانت الصحة واقعة بعد الإسلام شفعها بالوجوب ليطابق صدر الكلام وعجزه تحسينا للعبارة.
مسألة (357):
قوله: وقد تجب الطهارة بالنذر وشبهه، المراد نذر الطهارة نفسها إما بلفظها أو بلفظ أحد أنواعها، وما تقدم من قوله: أن لو كان بالنذر وشبهه فهو لأسباب الطهارة، لا لها نفسها فلا تكرير بوجه، فعلى هذا لو نذر طهارة لم تجز الواجبة ولو جوزنا نذر الواجب، لأن فائدة التأسيس أولى من فائدة التأكيد وحينئذ على أي شيء يحمل نذره يبني على قاعدة هي أن مقولة الطهارة على أقسامها هل هي بطريق التواطؤ أو التشكيك أو بطريق الحقيقة والمجاز، بمعنى أنه حقيقة في الوضوء والغسل ومجازا في التيمم، فعلى الأخير ينصرف إليهما وعلى الأول يتخير وعلى الثاني يمكن التخيير.
فالحمل على الأولى والعمل على الأقوى أعني.
فائدة:
في الكر إذا نقص الأبعاد عن ثلاثة ونصف اعتبر مثلا العرض والعمق خاصة وبالجملة بعدان كل منهما شبرا فصاعدا، فإن اشترط كون الطول نصاب الكر وإن نقصا ضربت أحدهما في الآخر، ثم اضرب نصاب الكر في مخرج ذلك الجزء صحيحا، فالمرتفع هو ما ينبغي أن يكون طول البعدين.
فروع:
لو كان كل منهما ربع شبر فمضروب الربع في الربع نصف ثمن، ثم مخرجه صحيحا ستة عشر مضروبها في الاثنتين والأربعين، والسبعة الأثمان ستمائة ستة وثمانون، فهو طول الماء، وبيانه أنك لو عطفت الطول بعضا فوق بعض صار العمق نصف شبر والطول نصف ما كان والعرض على حاله، ثم إذا عطفت ثانيا صار العمق والطول نصف المقدار الثاني، ثم إذا عطفت أخرى صار العمق شبرين والطول خمسة وثمانين شبرا وثلاثة أرباع شبر، فتضربها في الشبرين يكن مائة وإحدى وسبعون ونصف فإذا سامتها قام النصاب.
ولو أنك في المرتبة الثانية جعلت بعضه مسامتة صار العرض نصف شبر أيضا والطول إلى نصفه، ثم تقطعه بالمسامتة فيصير كل من العرض والعمق شبرا والطول النصاب.
ب: لو كان أحدهما ربع شبر والآخر نصفه، فمضروب أحدهما في الآخر ربع ثمن والمخرج ثمانية تضربها في النصاب، يبلغ ثلاثمائة وثلاثة وأربعين، وذلك مقدار الطول الذي ينبغي أن يكون زائدا في العطف على الأول.
ج: لو كان أحدهما شبرا والآخر نصفه، فمضروب الواحد في النصف نصف ومخرجه اثنان تضربها في النصاب فالمرتفع هو مقدار الطول، ولو كان كل من البعدين أزيد من شبر فطريقه أن تضرب أحد البعدين في الآخر فالمرتفع يقسم مقدار الكر عليه، فإن كان الطول بقدر قسم من الأقسام الخارج بالقسمة فهو كر.
فرعان:
آ: لو كان كل من الطول والعمق شبرين، فمضروب الاثنين في الاثنين أربعة، يقسم نصاب الكر على الأربعة، يخرج عشرة أشبار ونصف شبر وثمن وثلاثة أرباع ثمن، هذا ما ينبغي أن يكون طول الماء.
ب: لو كان كل من العرض والعمق ثلاثة، فمضروب الثلاثة في الثلاثة تسعة فأقسم النصاب عليهما يخرج أربعة وثلاثة أرباع شبر وتسع ثمن شبر وهو طول الماء.
مسألة (358):
قوله في إلحاقات الوضوء: مراعيا للترتيب، تقديره بأن يردد في المرة الأولى بين الظهر والعصر وفي الثانية بين العصر والعشاء، أما لو ردد في الأولى بين الظهر والعشاء وفي الثالثة بين العصر والعشاء أو بين الظهر والعشاء وجب عليه الإتيان بثالثة لاحتمال فوات العصر والعشاء فتبطل الصلاة الأولى لكون الظهر غير واجبة عليه والعشاء مرتبة على العصر.
فائدة:
إذا غسل الميت بالقراح بدلا من الخليط لفقده ثم وجد، فإن كان لقصوره في الطلب فالغسل باطل لا يترتب عليه حكم، بل ينجس الكفن ويعاد الغسل والصلاة ويغتسل اللامس له، وإن كان مع الاجتهاد في الطلب فالغسل صحيح ولا يعاد وإن كان الوقت واسعا ويصلي عليه إن لم يكن صلى عليه أولا، ولو وجد في أثناء غسله القراح فكذلك.
فلو ترك الطلب لجهله الوجوب ثم حصل العلم ووجد الخليط، فإن لم يتسع الزمان للإعادة أو حصلت للميت ضرورة فهو مجزئ أيضا فلا ينجس الكفن ولا يعاد الغسل ولا الصلاة ولا يغتسل اللامس، وإن اتسع الزمان وانتفى الضرر أعيد الغسل ولا تعاد الصلاة ويغتسل اللامس بعد الوجدان لا قبله، والأولى اغتساله وغسل اللامس قبله وإعادة الصلاة، ولا يحكم بنجاسة الكفن إلا مع
وجود بلل بعد الوجدان والأولى تنجيسه، ولو وجد العالم وجب الطلب مع ظن الوجدان، ولو وجد الخليط ولم يعلم الحكم كان مجزئا، وهذه الأحكام قبل طلبه لا بعده.
وحد الاجتهاد طلبه في معادنه مع عدم الضرر على الميت وانتفاء المشقة الكثيرة وأجرة الطلب وأجرة آلة التجهيز وثمن الماء والخليط من أصل التركة مقدمة على الدين، فلو خرج من الميت حدث في أثناء غسله لم يعد ما مضى وبنى عليه، ولو حدث نجاسة على الميت أو كفنه في أثناء الصلاة عليه أزالها وأتم إلا مع الاحتياج إلى فعل كثير فيستأنف، ولو ثبت بسبقها بطلت الصلاة إلا أن يكون فيما يعفى عنه في الصلاة، ولو ثبت سبقها بعد الصلاة فلا إعادة مع الجهل ويعاد مع العلم أو النسيان.
مسألة (359):
قال عميد الدين (رحمه الله): لا يجوز للإنسان مع علم عدم الماء للغسل أن يجامع ولو فعل كان عليه القضاء والكفارة.
مسألة (360):
قال عميد الدين (رحمه الله): المشاهد ليس لها حكم المساجد لكن الأولى أن تنزه عن النجاسة.
مسألة (361):
لو كان معه متاعا لغيره فتركه في غير حرز وتوضأ وصلى بحسن الظن في صاحبه تكون صلاته صحيحة وكذا لطهارته، ولو صلى ناسيا يصح أيضا، ولو لم يحسن الظن، تصح أم لا؟ لا ينبغي.
مسألة (362):
الأولى أن الحائض إذا تركت في أول الوقت الصلاة للضرورة كأن لا تتمكن من الطهارة أو ثوب طاهر، أن لا يجب عليها القضاء.
مسألة (363):
لو انقطع دم المستحاضة وشكت في البرء وعدمه مع الكثرة، تغسلت.
مسألة (364):
القطعة ذات عظم تغسل بنية وترتب إن كانت من الجانبين مثلا، وإلا فلا ترتيب.
مسألة (365):
الحمص إذا أكل منه الخنزير، هل إذا جف بالشمس يطهر أم لا؟ نعم يطهر بعد قلعه لا قبله.
مسألة (366):
لو نسي النية في غسل الميت، لا يجزئ.
مسألة (367):
قول مشايخنا (رحمهم الله) تعالى: يغسل الرجل بنت ثلاث سنين، وكذا المرأة، فهل مرادهم الولد مطلقا حتى العورة، أم لا؟ يصح تجريد العورة.
مسألة (368):
لو رأت المستحاضة الدم الموجب للغسل بعد صلاة الظهر مثلا، هل يجب عليها الغسل لصلاة العصر أم لا؟ نعم يجب، وكتب محمد بن مطهر قال: يجب عليها إذا كان بعد دخول الوقت والصلاة واستمر إلى بعد دخول الوقت.
مسألة (369):
إذا تيمم المحدث في أحد المسجدين للخروج منهما هل يدخل بذلك التيمم في الصلاة إذا فقد الماء أم لا؟ قال: لا، وكتب محمد بن مطهر: إذا قصد به إيقاعه على الوجه الأكمل يدخل به في الصلاة مع فقد الماء.
مسألة (370):
لو دخل الجنب إلى أحد المسجدين، هل يجب عليه التيمم للخروج منه كما يجب عليه لو أجنب في أحدهما أم لا؟ لعدم النص قال: الأولى الوجوب.
وكتب محمد بن المطهر:
مسألة (371):
مستحل الميتة بالدباغ إذا أخبر بالتذكية قبل قوله.
مسألة (372):
قوله في الوضوء: وهو إرادة إيجاد الفعل.
إلى آخره، هنا مباحث، سبعة:
آ: اللام في النية هل هو لام العهد أو لام الجنس؟ فإن كان الأول، فلا معنى لقوله الفعل سوى الوضوء، وإن كان الثاني لم تنحصر النية في كونها من فروض الوضوء، وجوابه نختار أنها للعهد وذكر الفعل جائز لصدقه على الوضوء.
ب: في حد هذا التعريف فنقول: إرادة جنس والباقي كالفصل فيخرج باتحاد الفعل الترك، ولأنه محتاج إلى نية كما سيأتي وعلى الوجه الآخر يخرج به إلى الإرادة اللغوية.
ج: هذا التعريف وإن كان مقصودا بالذات في نية الوضوء، فهو تعريف لمطلق النية، والتعريف لنية الوضوء مقصودا بالذات، والقصد الأول ولمطلق النية بالعرض والقصد الثاني.
د: هذا التعريف صادق على العزم، فإنه إما لم يشترط فيه المقارنة، كان أعم من النية والعزم، والعام لا دلالة له على الخاص، وجوابه: علمت المقارنة من قوله: على الوجه المأمور به شرعا، فإنه مع عدم المقارنة لا يكون واقعا على الوجه المذكور.
ه: إنه صادق على إرادة الله تعالى طاعة العباد، فلو قال: إرادة حادثة لكان أولى، وجوابه: إن في الكلام حذف المعلوم، وهو إرادة المكلف إيجاد الفعل.
و: إن النية قد تتناول التكليفات العقلية وشرعا مستدرك، وجوابه: كل التكليفات العقلية مقررة بالشرع فهي شرعية بهذا الاعتبار.
ز: هو منقوص في عكسه بنية الإحرام والصيام، وجوابه فيها توطين النفس، والتوطين إيجاد قوله، وهي شرط إلى آخره، هنا سؤال وهو أنه حكم بأن النية من الأفعال بادئا، ثم حكم بكونها من الشرط ثانيا، وذلك متناف، وجوابه من وجوه:
آ: إن الشرائط هنا هو الإتيان بالنية والفعل نفسها.
ب: إن الأفعال هنا جملة ما يتوقف عليه الشيء.
ج: إن للنية اعتبارين من حيث المقارنة فتكون من الأفعال، ومن حيث التقدم فتكون من الشروط.
قوله: في كل طهارة، ليس لتخصيص محل النية، إذ هي شرط في كل عبادة بل لما كان البحث في الوضوء وهو نوع من أنواع الطهارة تعرض بحسب الطهارة، وفيه تنبيه على خلاف بعض العامة المسقطين لوجوب النية في الطهارة المائية.
قوله: عن حدث، تنبيها على أن لفظ الطهارة كما يقال على ما سلف في صدر الكتاب، يقال على إزالة النجاسة، وإلا لم يكن لقوله: لا عن حدث، معنى، وطهارة التيمم وذوي العذر عن حدث أيضا وإن كانت لا ترفعه، وفيه إيماء إلى ما ليس بمراد وهو الطهارات المقصود بها صورها، فإن لفظ الطهارة واقع عليه وليس عن حدث كالتجديد فيوهم أن النية ليست شرطا فيها وهو مندفع بأن المراد بالطهارة هنا المبيحة للصلاة من حيث الشرط وإزالة المانع فالتقييد بها، لأن البحث عنها لإخراج غيرها، ولقائل أن يقول: غسل الميت يعتبر فيه النية وهو طهارة لا عن حدث، فنقول: لا يعد في كون الموت حدثا أو منزلا منزلته.
قوله: لا عن خبث، المراد به النجاسة المزالة عن المحل للصلاة وشبهها.
قوله: لأنها تعود إلى الطهارة عن الخبث وتقرير التعليل، أن يقال: إنه لما
ذكر في النية أنها إرادة إيجاد تخرج بها إرادة التروك والسر في أن الترك لا يحتاج إلى نية كونه واقعا على وجه واحد، فلم يحتج إلى مائز بخلاف الفعل الواقع على وجوه، فيحصل هنا قياس منتظم صغراه مذكورة، وهي أن طهارة الجنب كالترك، وكلما هو كالترك لا يحتاج إلى نية، فينتج أن طهارة الجنب لا تحتاج إلى نية.
أما الصغرى فلأن المقصود من طهارة الخبث هجران النجاسة وذلك ترك، والنية الإشارة بقوله تعالى: 06 والرجز فاهجر وثيابك فطهر ، على ما ذكره بعض المفسرين، والغسل ذريعة إلى هذا الترك، فكان الغسل كالترك لاستلزامه إياه.
وأما الكبرى فيستدل عليها بأن يقال: هذا يشبه الترك، وكلما يشبه الترك حكمه حكمه، أما الصغرى فلما تقرر وأما الكبرى فلإلحاقهم الشبيه بالشبيه أما للنص على علته أو لاتحاد طريق المسألتين وأما أن الترك لا يحتاج إلى نية فقد تقدم، وفي ذلك تنبيه على متعلق النية من العبادة.
والقسمة الحاضرة أنها إما فعل محض أو شبه من الأفعال، وهذان لا يجب فيهما النية، وقد أبرزها هنا قسما خامسا وهو كالصلاة والإحرام، فإن الخطاب واقع في الصلاة بأن يفعل وأن يترك، وكذا في الإحرام إلا أن المقصود فيهما بالذات متعاكس، فحينئذ الترك في الصلاة واقع بالقصد الذاتي، كما أن الفعل في الإحرام واقع بالقصد الثاني، ومن ثم أوجب أكثر المتأخرين في أفعال النية الجديدة لبعد استتباع الترك الفعل.
قوله: فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان، له صور ثلاث: آ: أن ينوي الاستباحة فيصح لقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد توجهت النية إلى أمر ممكن، هذا عند كل من يشترط الضم، وأما من شرط كأبي الصلاح فإنه يمكن ذلك على قوله، لأن الاشتراط إنما هو للممكن ويمكن المنع، ويحمل على ما قبل الوضوء من الأحداث ليجري مذهبه على قاعدة واحدة.
ب: أن يجمعهما فيصح لحصول الغرض في الاستباحة، والرفع لغو، وقد صرح به في غير هذا الكتاب، أو يحمل على رفع الماضي ويحتمل ضعيفا البطلان، لأنه نوى الممتنع، والاستباحة كالتابع لها، فتابع الممتنع ممتنع، وجوابه: إنه كما لو نوى الممتنع نوى الممكن، فإذا وجد في أحدهما مانع، وجد في الآخر مقتضي، فرجح جانب الصحة لأصالة صحتها السالمة عن معارضة المنع.
تنبيه:
هذا عند من لم يعتبر الجمع، أما من اعتبره فيكون قد أتى بالواجب، ولكن ينبغي قصد رفع الحدث الماضي لا المطلق ولا العام وإلا جاء الوجهان.
ج: أن يقتصر على رفع الحدث، وقد حكم بالبطلان، لأنه نوى الممتنع فيستحيل حصوله مع أن التقدير عدم الاكتفاء بالقربة والوجوب، ويحتمل الصحة لوجهين:
آ: الحمل على الماضي أو على المجموع فينصرف إلى الممكن كما تقدم.
ب: إن نية الرفع تستلزم نية الاستباحة ونية الملزوم تستلزم نية اللازم، وأجيب عنه بأن هذا في اللازم البين، ونمنع كونه بانيا هذا لافتقاره إلى وسط، ولو قيل بالصحة مطلقا كان قويا، وقد صرح بعض الأصحاب بأن المستحاضة ترفع الحدث ورده في المختلف وعلى ما قلناه متوجها.
قوله: ولو نواه في الأثناء لم يبطل فيما مضى ... إلى آخره.
اعلم أن هنا مقدمات:
آ: اعتبار النية في العبادة.
ب: اعتبار استدامتها حكما.
ج: تحريم نية القطع، إلا لعارض.
د: التنافي بين نية القطع والاستدامة.
ه: إن وجود أحد المتنافيين ينفي الآخر فمن هذه المقدمات يظهر أن نية القطع للعبادة يبطلها، ثم إن كانت للعبادة بعض أجزائها مشروط ببعض
كالصلاة عم البطلان، والأخص المستقل كالطهارة إذا لم تخرج عن الموالاة في موضع اعتبارها، فحينئذ يحتاج إلى نية جديدة للباقي، لا يقال: قد منعتم النية إلا لعارض فكيف جوز تموه هنا، لأنا نقول: الفرق سبق النية الكاملة كمال الوضوء وسبق انعقاده، فإذا عرض مانع أجري الباقي مجرى الوضوء الكامل فلم يبق إلا الكمال في الموضعين.
قوله: وإن تعددت، فيه فائدتان:
آ: أنه لا فرق بين أن يصلى بالطهارتين صلاة واحدة أو صلوات فإنه يعيد عند غير من اقتصر على القربة لتطرق المانع في الكل.
ب: التنبيه على أنه لا فرق بين أن تكون الصلاة أو الصلوات واقعة عقيب الطهارتين أو كان بعدد الصلوات بحسب تعدد الطهارات، كأن يصلي صلاة عقيب الواجب، ثم جدد وصلى، وهكذا فإنه على المذهب المذكور يعيد الكل أيضا، فيتطرق الاحتمال إلى الواجب وعدم قيام غيره مقامه، وعلى المذهب إنما يعيد ما صلاة بالطهارة الأولى خاصة لانفرادها بطهارة واحدة، أما ما بعدها فلاحتمال طهارتين فصاعدا فيحصل الجزم ببقاء طهارة صحيحة.