مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

كتاب إحياء الموات

ج ١ · ص ٣٢٧

كتاب إحياء الموات

وفيه مسائل:

مسألة (1):

ما ينبت في الأملاك من الأشجار المباحة إذا هذبها صار أولى بها وله أخذها ممن استولى عليها.

مسألة (2):

إذا كان البئر من عمل الجاهلية واستولى عليه قوم ثم ماتوا، وقد كان يمسك ماء يسيرا بحيث لا ينتفع بمائه وأحياه إنسان بعد ذلك هل يملكه أم لا؟ قال: إذا استولى عليه مسلم وأخرج ترابه ملكه وورث عنه ولو رجع إلى الطم.

مسألة (3):

لو سكن النحل المباح في أرض مباحة فأحاط إنسان عليها بحجارة وشبهها، أو كانت في شقيف وترك عليها طين، هل يملكها بهذا أو يكون أولى بها؟ قال: لا يملكها بذلك، وأما الأولوية فإن أفاد علمه صلاحا لها أو إعدادا لملكها ثبتت الأولوية وإلا فلا.

ج ١ · ص ٣٢٨

مسألة (4):

قوله: التحجير يفيد أولوية، فلو أن إنسان عمل المحجر فهل له منعه؟ وعلى تقدير أن يكون قد زرع أو غرس هل للمحجر أن يزيله بغير أرش أم لا؟ نعم.

مسألة (5):

جميع الأراضي التي في أيدي المسلمين هم أولى بها، ولا يجوز لأحد رفع يد المتصرف فيها إلا برضاه وسواء فرغ زرعه منها أو لا.

مسألة (6):

لو جلوس في المسجد أو المباح وقام ورحله باق، هل يكون أولى أم لا؟ نعم هو أولى ما لم يطل المكث.

مسألة (7):

إذا كان مصنع ماء لأهل بلد وتشاحوا في مائه، هل يقسم على قدر غرامتهم للسلطان إذا لم يستبطوه هم أو على قدر الرؤوس؟ وهل لهم منع الوارد في البلد الذي لا غرم عليه أم لا؟ قال: بل يقسم على رءوسهم ولهم منع الغريب من ذلك إذا كان يضر بهم وإلا فلا.

مسألة (8):

لو أحيا شخص أرضا ميتة ثم ترك عمارتها لموت أو أعرض لعذر أو غيره حتى خرجت عن اسم الأحياء هل يجوز لغيره إحياؤها أم لا؟

الجواب: يجوز إحياؤها ويضمن طسقها لمالكها.

مسألة (9):

لو جاء شخص إلى المباح وشفى شجرة ثم جاء آخر وقطعها ملكها وكذا لو طعم الثاني ملكها دون الأول قاله ضياء الدين نقله السيد عنه ولو كانت في الملك لم يجز له التعرض إليها.

ج ١ · ص ٣٢٩

مسألة (10):

إذا طعم الإنسان شجرة خروب في أرض مباحة، ثم نبت حولها فراخ فهل للغير أن يطعمها؟ وإذا فعل ذلك هل يملكها أم لا مع أن الأصل واحد؟ وإذا شفى الإنسان شجرة وحوط عليها هل يملكها بذلك أم لا؟

الجواب: إن كان يضر بالأول فله منعه من ذلك ولو كان لا يضر به فلا منع، والمشفي لا يملك بل يصير أولى، فإن نمت بذلك أمكن الملك لأنه صار شريكا بما يتعذر تمييزه.

مسألة (11):

إذا طعم الإنسان شجرة لغيره بغير إذن مالكها وصارت شجرة كبيرة فهل يحكم بها للأول خاصة أو لهما؟

الجواب: الشجرة للأول والأغصان للثاني ولكل منهما إزالتها، وعلى صاحب الأغصان أجرة الأرض.

مسألة (12):

قال عميد الدين (رحمه الله) تعالى: إن أرض الشام مثل جبل عامله إنه كله أودية ورءوس جبال وهي للإمام ع، وهي مباحة للشيعة، وإن الزيتون الذي لا يعرف له مالك للإمام ع، وهو مباح لمن سبق إليه، وإن الأرض المباحة بنفس الزرع فيها لا يصير زارعها أولى بها دائما، بل من سبق إليها في العام المقبل كان أحق بها ما لم يكن الأول قد نصب عليها ميرزا وسابق إليها ماء أو جعل ما أشبه ذلك مما يوجب الأولوية.

مسألة (13):

لو فتح في الدرب المرفوع بإذن أربابه كان لهم الرجوع في الإذن لأنها عارية، وكذا للورثة الرجوع.

ج ١ · ص ٣٣٠

المقصد الثاني: في الرهن:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

يشترط في الرهن القبض ولا حكم له من دونه، ويدخل النماء المتجدد في الرهن، وقيل: لا يدخل.

مسألة (2):

هل يمنع الراهن من حرث البستان وزيادة أم لا؟ إذا كان صلاحا له لا يمنع.

مسألة (3):

قوله: في الفرق بين مال الجعالة قبل العمل وبين النفقة المستقبلة إشكال، قال: كلاهما لا يصح الرهن عليهما.

مسألة (4):

لو أقر المرتهن أن الدين الذي على فلان باسمي مستحقة فلان بالدين انتقلت الرهنية دون الوكالة والوصية، كيف صورة المسألة؟ تقدير المسألة أن فلان المقر له انتقلت إليه الرهنية بحيث يصير الحق مستحقا له برهنه، أما لو كان ذلك المرتهن وكيلا أو وصيا لم ينتقل بإقراره بحيث يصير المقر له وكيلا أو وصيا.

ج ١ · ص ٣٣١

مسألة (5):

قوله في الرهن: والأقرب إجبار الراهن على الإزالة، فلو امتنع فهل للمرتهن الإزالة؟ قال: نعم له الإزالة.

مسألة (6):

إذا رهن عينا تكون على الدين وعلى كل جزء منه أو ينفك بقدر ما إذا قال نعم إن شرط ذلك وإلا انفك منه بقدر ما أدى.

مسألة (7):

في الرهن، ولو قال: بعه لنفسك، لم يصح لأنه لا يتصور أن يبيع ملك غيره لنفسه، ولو قال: بعه مطلقا، صح معناه أي بعه بحيث يكون ثمنه لنفسك من غير استيفاء، أما لو قال: بع، وسكت صح واستوفى فيما بعد.

مسألة (8):

لو فرط في الرهن هل يلزمه قيمته يوم قبضه أو يوم هلاكه أو أعلى القيم، قال: أعلى القيم من يوم التفريط إلى يوم هلاكه؟

مسألة (9):

لو وطئ الراهن فحملت منه صارت أم ولد وهل تباع؟ الأشبه أنها لا تباع، قال: البيع أقوى.

مسألة (10):

إذا رهن الدابة أو متاعا غيرها فإن كان وكيلا في بيعه عند الأجل باع وإلا استأذن الحاكم، فإن تعذر باع هو لقوله (ص): لا ضرر ولا ضرار.

مسألة (11):

يدخل الآس في الرهن.

مسألة (12):

قوله: ولو اختفيا سلمه إلى الحاكم ولو غابا لم يجز له ذلك إلا لضرورة، يريد بالأول اختفيا قصدا وبالثاني اتفاقا.

ج ١ · ص ٣٣٢

مسألة (13):

للرهن أقسام أربعة:

أ- شرط كل جزء من الرهن على كل جزء من الدين.

ب- شرط كل الرهن على كل الدين.

جشرط كل الرهن وكل جزء منه على الدين وعلى كل جزء منه.

د- ألحق به كل جزء من الرهن على كل الدين.

مسألة (14):

الذي اخترناه في كتبنا أن كل عقد يتضمن شرطا باطلا فإن العقد يبطل ببطلانه، وينبغي أن يستثني منه ما يتأكد به العقد، فإن بطلان الشرط لا يقتضي بطلانه، كما لو شرط رهن شيء وشرط أجلا معينا وشرط أن يكون مبيعا للمرتهن بعد الأجل، فإن الشرط المتضمن للبيع باطل ولا يبطل الرهن به، وهذا شيء قد نبهنا عليه في تحرير الأحكام الشرعية.

مسألة (15):

قال عميد الدين (رحمه الله) تعالى: يجوز رهن الزرع قصيلا لكن يشترط أن الحب الذي يتجدد داخل في الرهن.

مسألة (16):

قال: لو كان الرهن غائبا عن المتراهنين، كأن لم يكن في يد وكيله وهو مفرغ فخلى بينه وبينه صح القبض وإلا فلا.

مسألة (17):

قال: لو رهن دارا أو بستانا وهو مغلق عليه لم يصح الرهن وإن خلي بينه وبينه، والمراد أن يرفع المالك يده ويضع المرتهن يده عليه بحيث يمكنه التصرف فيه كما يتصرف المالك.

مسألة (18):

لا يكفي في قبول المرتهن الفعل بل لا بد من القبول النطقي.

ج ١ · ص ٣٣٣

مسألة (19):

لو كان الدين مؤجلا وعليه رهن مؤجل ومات المديون الراهن حل الدين فهل يحل أجل الرهن أم لا؟

الجواب: يحل لأنه تابع.

مسألة (20):

لو كان الدين حالا هل يصح أن يرهن عليه رهنا مؤجلا أم لا؟ ومع جواز تأجيل الرهن على الدين الحال، هل إذا مات الراهن يحل أجل الرهن أم لا؟

الجواب: الرهن المؤجل جائز بمعنى أن يقول: لا تبع إلا بعد شهر، فيصح.

مسألة (21):

لو شرط الوكالة للمرتهن في نفس عقد الرهانة لم يكن للراهن فسخها فهل للمرتهن فسخها أو فسخ الوكالة أم لا؟

الجواب: نعم للمرتهن فسخها وأما الراهن، فإذا شرط استمرارها إلى انفكاك الرهن لم يكن له الفسخ، ولو لم يشرط ذلك بل جعله وكيلا في نفس الأمر بأن يقول: جعلته وكيلا، أو بشرط أن يوكله فأوقع صيغة الوكالة فيما بعد قال: والذي فيه وجهان، قال: والأقوى استمرارها والعدم أقوى.

مسألة (22):

قوله في" القواعد": ولو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله.

أقول: هكذا قال الأصحاب، والتحقيق أنه إما أن يعتقد أن الرهن موجود أو أنه تالف أو لا يعتقد إحداهما، وعلى التقديرين الأولين فلا يخلو إما أن يكون الاعتقاد مطابقا أو لا، فالأقسام خمسة:

أ- أن يعتقد أن الرهن موجود ويكون مطابقا لكن يشتبه، وهذا لا يكون كسبيل ماله بل يكون بمنزلة من اشتبه غير في ماله عنده.

ب- أن لا يكون مطابقا فهذا حكمه إن ظهر تلفه، فإن كان بتفريط ضمن وإلا

ج ١ · ص ٣٣٤

فلا، ومع الاختلاف الإحلاف.

جأن يعتقد أنه تالف ويكون مطابقا، فإن فرط ضمن وإن لم يفرط لم يضمن، وإن جهل فالأصح عدم التفريط، ومع الاختلاف الإحلاف.

د- أن لا يكون مطابقا، فحكمه قبل الظهور كهذا أو بعده إن علم بعينه أخذ وإلا كان كالقسم الأول.

هأن لا يعتقد إحداهما ويشتبه هل هو باق وقد اشتبه أو غير باق؟ وهل تلف بتفريط أو لا فيحتمل عدم الضمان لأن الأصل عدم التفريط ولم يوجد، وعلى هذا يكون كسبيل ماله يحل له التصرف لأنه لا يعلمه ويتجدد وجوب العوض أو الرد عند العلم به ويحتمل الحكم بأصل البقاء، فيحتمل أن يكون الرد للقيمة، والأولى الإحلاف عند الاختلاف.

ج ١ · ص ٣٣٥

المقصد الثالث: في الحجر:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

أسباب الحجر ستة، لأن الحجر إما أن يقتضي المنع من التصرف بحق عليه أو بحق لغيره، والأول إما أن يسلب مطلقا أو لا، والأول إما أن لا يراعى فيه سن أو لا، والأول المجنون والثاني الصبي، وإن لم يسلبه مطلقا فهو السفيه، وإن كان بحق لغيره فهو العبد، وإن كان بحق الغير فإما أن يستوعب الحجر ماله أو لا، والأول المفلس والثاني المريض.

مسألة (2):

لو أقر المفلس بمال للغير أخرت تلك العين، فإن فضلت سلمت إلى المقر له وإلا بطل إقراره.

مسألة (3):

إنما يختص ذو العين بها في حق الميت على تقدير وفاء الغرماء بغيرها وعلى تقدير القصور، فلا اختصاص ولا فرق بين أن يموت محجورا عليه أو لا، وقول عميد الدين: بشرط الحجر، أما المفلس فلغريمه أخذ عين ماله سواء وفي أو لا.

ج ١ · ص ٣٣٦

مسألة (4):

إذا عرض السفه بعد البلوغ فالولاية للحاكم، وقبله الولاية للجد والأب.

مسألة (5):

يثبت بنفس ظهور السفه ولا يزول إلا بحكم الحاكم.

مسألة (6):

لا اعتبار بنبات الشعر تحت الإبط في البلوغ، قال: إن كان خشن كان علامة.

مسألة (7):

إذا باع المفلس شيئا قيمته دينارا بدينارين فللغرماء الخيار في الإجازة وعدمها.

مسألة (8):

لو خلص بمال المفلس بما هو أجود هل يبطل حقه من العين؟ قال: صحيح، قال: لا يبطل ويباع ويأخذ قدر حقه بالنسبة.

مسألة (9):

لا يثبت الرشد بشهادة النساء في الرجال.

مسألة (10):

الذي يأخذ عين ماله من المفلس هل الخيار على الفور أو على التراخي؟ بل على الفور.

مسألة (11):

قال: إذا زال الحجر عن الصغير والمجنون والسفيه وجب دفع ماله إليه وإن لم يطلب لأنه وضع المال في يد الوالي عليهم على القهر لأنه باختيارهم كالغصب، فإذا زال المقتضي لذلك وجب الدفع بخلاف الوديعة والدين فإنه ترك في يد الغير باختياره فافترقا، وظاهر كلام التحرير يدل على هذا.

ج ١ · ص ٣٣٧

مسألة (12):

لو أفلس إنسان فاختار البائع الواجد عين ماله الضرب مع الغرماء فقبل بيع ماله مات المفلس وأمواله تفي بديونه فهل للبائع أن يأخذ عين ماله لأجل الموت أو ليس له لأنه رضي بالضرب مع الغرماء؟ تردد، والأولى أن له ذلك لأن المفلس والموت سببان متغايران فيتسلط بكل واحد منهما على أخذ عين ماله، ولأنه قد يرضى بأن يبقى له في ذمة المفلس ما تبقى من دينه لأن له ذمة قابلة والميت ليس كذلك.

مسألة (13):

لو كان لمجنون في يد إنسان من طلبة العلم شيء وله مصلحة في بيعه وماله ولي وما وجد الحاكم فهل يجوز لذلك الذي عنده ذلك الشيء أن يقومه على نفسه بقيمة العدل ويطعمه أو يكسوه به هل يبرأ أم لا؟ قال: الأولى بيعه للغير لئلا يحكم لنفسه.

ج ١ · ص ٣٣٨

المقصد الرابع: في الضمان وما يلحقه:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

يصح ضمان المؤجل حالا أو أزيد من الأجل أو أنقص أم لا؟

الجواب: نعم يجوز، وإذا كان الدين مؤجلا وضمنه مطلقا قال (دام ظله): يكون على ما هو عليه.

مسألة (2):

الحوالة تبطل بالفسخ والإقالة إن تعلقت بالمتعاقدين، ولا تبطل لو أحال البائع على المشتري ثالث.

مسألة (3):

لو كفل شخص غيره بغير إذنه هل يلزمه ويغرم المكفول إذا غرمه ويجب عليه الحضور إذا ألزمه أم لا؟ قال: الإلزام ووجوب الحضور مع طلب المكفول له والرجوع قوي، والضابط أن كل موضع يغرم فيه الكفيل يرجع على المكفول سواء كان متبرعا أو لا، والفرق بينه وبين الضمان أن الكفالة تتعلق بالنفس لا بالمال، فإذا أدى عنه يرجع به قصاصا دون الضمان، وأيضا فرق آخر أن الضامن ألزم هو نفسه وفي الكفالة ألزمه الحاكم.

ج ١ · ص ٣٣٩

مسألة (4):

لو أوفى دين غيره بغير إذنه برئت ذمته وإن كان جاهلا فإنه لا رجوع له يرجع مع بقاء العين.

قال السيد:

مسألة (5):

إذا قبل الإنسان الحوالة على شخص وتعذر الاستيفاء من المحال عليه إما بمطل أو موت أو غيبة هل للمحتال رجوع على المحيل أم لا؟ وكذا هل للمضمون له الرجوع إذا تعذر الاستيفاء عن الضامن أم لا؟ أفتنا مأجورا.

قال: إن ضمن باذنه وتعذر الرجوع بموت الضامن فالظاهر الرجوع على الأصيل، وأما في الحوالة فبعيد فلا يرجع.

مسألة (6):

هل يصح كفالة بدن الميت؟ نعم إذا وجب إحضاره بأن كانت الشهادة على عينه، هذا إذا لم يطم إن حرمنا النبش أو كان بعده، ولم نقل بالتحريم إذا لم تتغير صورته.

مسألة (7):

هل تبطل الكفالة بموت المكفول له أو ينتقل الحق إلى وارثه أم لا؟

الجواب: لا تبطل وينتقل الحق إلى الورثة.

مسألة (8):

قال الشيخ: لا تصح الحوالة بمال السلم لأنه لا يجوز المعاوضة عليه قبل قبضه، وعندي فيه نظر.

قال: يجوز مع الحلول.

مسألة (9):

لو دفع الضامن إلى المضمون له فأنكر الدفع وصدقه الأصيل هل يرجع مع تقصيره بترك الإشهاد أم لا؟

ج ١ · ص ٣٤٠

مسألة (10):

لو أحاله على معسر ثم تجدد إيساره، فهل الفسخ مع تجدده مع أن العذر قد زال أم لا؟ قال: له الفسخ.

مسألة (11):

يصح ضمان مال الجعالة دون النفقة المستقبلة أما الماضية والحاضرة فيصح ضمانها للزوجة والحاضرة للقريب دون الماضية.

مسألة (12):

الأمانات كالوديعة والعين المؤجرة ومال المضاربة والشركة والمستعارة مع عدم التضمين والعين المدفوعة إلى الصانع؟ قال: لا يصح ضمانها.

أما الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالسوم والفاسد فهل يصح ضمانها أم لا؟ قال: فيه خلاف، والأقوى الجواز ضمانا وكفالة، ففي الضمان لا تبطل بتلف العين وفي الكفالة تبطل فيقول في الضمان: ضمنت لك ما يلزم هذا القابض.

وفي الكفالة: ضمنت لك هذه العين لا ديتها.

مسألة (13):

هل يدخل الشرط أو الخيار في الضمان والكفالة والحوالة أم لا؟ نعم إذا كان سائغا والخيار لا يصح اشتراطه وهو الأقوى.

مسألة (14):

هل للضامن أن يطالب المضمون إن طولب ولو مات الضامن معسرا ألزموا ورثته الأخذ من المضمون عنه ووفاء المضمون له لئلا يضيع حقه أم لا؟ قال: لا يبطل حق المضمون له بموته معسرا إذا كان قد ضمن بسؤال.

مسألة (15):

لو عبر في الضمان بلفظ الكفالة كان ضامنا.

ج ١ · ص ٣٤١

مسألة (16):

لو كفل شخصا آخر فمات أو غاب عنه غيبة منقطعة وهي التي لا يسمع لها خبر، برئ الكفيل من النفس إن كان أو المال إن كان، ونزلت الغيبة منزلة الموت.

مسألة (17):

يصح ضمان ما في الذمة وإن كان حيوانا كأرش الموضحة وغيرها.

مسألة (18):

قيل: الضمان مشتق من الضم وهو ضم مال إلى ذمته، وقيل: من الضمن أي صار المال الذي في ضمن المضمون عنه إلى ضمن الضامن، فحينئذ لا حجة للعامة في أن الضمان غير ناقل على الاشتقاقين.

مسألة (19):

قوله: ولو أنكر الضمان، أي كره.

مسألة (20):

قوله: ولزمه ما تقوم به البينة، أي مراده أن البينة تشهد بشغل ذمته بالمال المشهود به وقت الضمان ولا يكفي الإطلاق.

مسألة (21):

لو ضمن شخص عهدة الثمن على المبيع فظهر المبيع رهنا صح ضمانه ويضمنه للمشتري، قاله (رحمه الله).

مسألة (22):

الفرق بين الضمان والحوالة: أن الضمان لم يحتج إلى العلم بما في ذمته ولا رضا المضمون عنه، والحوالة لا بد من العلم بما في ذمته ورضا المحيل والمحتال والمحال عليه.

والفرق بين الحوالة والكفالة والضمان: أن الضمان والحوالة إنما يكونان بمال، والكفالة تكون في النفس، فلو مات المكفول بطلت الكفالة، والضمان

ج ١ · ص ٣٤٢

والحوالة لو ماتا كان المال في تركتهم، نعم.

مسألة (23):

وضمان عهدة الثمن للمشتري بعد قبض البائع له فإن المضمون له إن وجد عين ماله أخذها وإلا يخير في الرجوع على الضامن والمضمون عنه.

مسألة (24):

إذا كفله إلى أجل وحل الأجل ولم يمكنه الحضور له لأجل هرب المكفول، هل يلزم الكفيل المال أم لا؟

الجواب: لا يلزم سواء هرب أو مات وإنما يلزم المال بالتمكن من الإحضار والامتناع منه.

ج ١ · ص ٣٤٣

المقصد الخامس: في الصلح:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

إذا وقعت المساومة على مقدار معلوم بألف درهم مثلا في وعاء ثم أخرجا من الوعاء شيئا يعدل عشرين درهما مثلا وصالحه عليه بالألف والمقصود الجميع وإنما فعلا هذا الصلح توصلا إلى الصحة لجهلهما بما في الوعاء من المتاع فهل يبطل هذا أم لا بل صحيح إذا علما القيمة لكن مكروه.

مسألة (2):

لو شرط تعجيل الدين بإسقاط بعضه هل يبرأ المديون من المتخلف بنفس الشرط أم لا؟ قال: ينبغي الصلح على ذلك.

مسألة (3):

إذا اصطلح الشريكان على أن لأحدهما رأس ماله وللآخر الربح والخسران، قال: صح بشرط أن يكون بعد الامتزاج لا في ابتداء الشركة.

مسألة (4):

لو تداعيا السقف قال في القواعد: هو بينهما، قال صحيح، قال: إذا كان يمكن إحداثه فهو للعلوي وإن لم يمكن فهو للسفلى.

ج ١ · ص ٣٤٤

مسألة (5):

هل يصح أن يصالحه على إحداث روشن في الهواء وكذا على أغصان شجرة؟ نعم يجوز فيهما بعد الضبط.

مسألة (6):

هل تلزم القسمة بنفس القرعة مطلقا أو لا بد من الرضا بعدها؟ قال: بل تكفي القرعة إن كان القاسم الإمام أو نائبه أو كان المقسوم متساوي الأجزاء لا تتفاوت الأغراض فيه فإنه يلزم مطلقا.

مسألة (7):

قوله في القسمة: لو ظهر العيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط وصحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش والفسخ، قال: البطلان قوي.

مسألة (8):

هل يحصل الضرر في القسمة بنقصان القيمة؟ نعم.

مسألة (9):

في القسمة لو خير أحد الشريكين صاحبه واختار أحد الشقصين هل له بعدها فسخ؟ قال: لا فسخ، هذا إذا عدلت السهام وحصلت القرعة وكان القاسم الإمام أو نائبه أو كان متساوي الأجزاء.

مسألة (10):

قوله: وكلما فيه ضرر كالجوهر والسيف وما شابهه لا يجوز قسمته وإن اتفق الشركاء على القسمة، قال: صحيح لأن فيه ضرر.

مسألة (11):

الربا يدخل في الصلح، وقيل: يختص بالبيع.

مسألة (12):

قوله في الشرائع: وكذا لو أقر له بها وصالحه على سكناها سنة

ج ١ · ص ٣٤٥

أعني المقر له صالح من كانت الدار في يده على سكناها سنة ولم يكن له الرجوع وقيل له الرجوع.

قوله: إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا كالصلح على استرقاق حر أو ألا يطأ زوجته.

مسألة (13):

الصلح لا يثبت فيه خيار المجلس ولا خيار الحيوان ويثبت فيه خيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب وخيار الرؤية.

مسألة (14):

يصح الصلح على النذر الكامن.

مسألة (15):

لو صالحه على شيء وعلى ثمرة معدومة فإن هلكت الثمرة كان له فسخ الصلح.

مسألة (16):

لو ادعى اثنان درهمين فقال أحدهما: هما لي، وقال الآخر: لي، أحدهم ثبت له نصف درهم بخلاف ما لو ادعى أن له درهما مشاعا فإنه يثبت له درهم وهو النصف، من لفظه (دام ظله).

مسألة (17):

لو ادعى إنسان على إنسان بستانا أنه له مثلا فصالحه المدعي عليه بثمرته السنة الآتية هل يصح أم لا؟

ج ١ · ص ٣٤٦

المقصد الثالث: الشركة:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

قيل: شركة الأعمال تفتقر إلى توقيف والأبدان ما لا تفتقر كالجرف.

مسألة (2):

لو كان لإنسان شريك في دابة، وأنفق عليها أو أنزى عليها فحلا بأجرة، ولم يأمره الشريك بذلك، فهل له الرجوع على شريكه بالنسبة إلى حصته أم لا؟ قال: لا رجوع.

مسألة (3):

إذا كان للإنسان شريك يتيم في ملكه وله نماء وليس له ولي فما الحيلة في القسمة؟ أيكون له القسمة بينه وبين نفسه أو يحتاج إلى غيره إذا عدل في القسمة؟ وهل يجوز له أن يخرص على نفسه من الثمرة أو لا؟ وعلى تقديره هل يكون في ذمته قيمته يوم الخرص أو مثله؟

الجواب: لا يجوز إلا بإذن الحاكم، فإن تعذر الحاكم والحال موضع ضرورة فيجوز أن يقسم مع بعض المؤمنين العدول ويحفظ له إن كان المصلحة في تبقيته إلى وقت زوال حجر الصبي.

ج ١ · ص ٣٤٧

مسألة (4):

لو تشاح الشريكان في الانتفاع بالملك فمع التعذر يؤجر الحاكم عليهما ويدفع الأجرة إليهما بحسب النصيب.

مسألة (5):

قوله في الشركة: ولو شرط أحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو التساوي مع اختلاف المالين هل يلزمه الشرط؟ قال: لا يصح، وقيل: يصح.

مسألة (6):

إذا كان بين اثنين فرس مشتركة، والعادة أن تكون عند كل واحد منهما زمانا حتى يسلمها إلى غلامه أو زوجته أو جاريته وما أشبه ذلك من الأجراء، هل يضمن تلك الفرس أم لا؟

الجواب: إذا كان معتادا لم يضمن بالتسليم مع عدم التفريط، أو لم يكن معتادا وحصلت ضرورة فيجوز حينئذ.

مسألة (7):

هل يصح للشريك أن يركب الدابة المشتركة بغير إذن شريكه أم لا؟ ولو كان للضرورة هل الحكم سواء أم لا؟

الجواب: اختيارا لا يصح ومع الضرورة يجوز.

مسألة (8):

لو وطئ الشريك فحملت وقومت عليه، ثم مات الولد ولو قبل الوضع لم ينتقض هذا الحكم.

مسألة (9):

لو زرع الأرض المشتركة بغير إذن الشريك، فباع الذي لم يزرع حصته في الأرض لآخر فمع علم المشتري أن للبائع حق قلع الزرع فله مثله، وإن لم يكن عالما فإشكال.

ج ١ · ص ٣٤٨

مسألة (10):

لو اقتسم الشريكان من غير تعديل السهام بل اقتسما المال شطرين واتفقا على أن يأخذ أحدهما جانبا والآخر جانبا، هل يكون هذا لازما أم لا؟ فلو لم يكن أحدهما عالما هل له الفسخ أم لا؟ إذا تبين على الجاهل نقص في حقه عينا أو قيمة بطلت القسمة وإلا كان لازما مع عدم النقص.

ج ١ · ص ٣٤٩

المقصد الرابع: في المضاربة:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

قوله: لا تصح المضاربة بالمال المشاهد، وقيل: تصح إن علم وزنه.

مسألة (2):

هل يلزم الحصة بالشرط أو الأجرة خاصة؟ قال: بل الحصة.

مسألة (3):

في رجل أعطى رجلا آخر عرضا مضاربة، وأعطاه قدرا من الدراهم وأذن له بصرفها في حمل ذلك العرض إلى بلد في أثناء المسافة يريد قطعا إلى البلد الذي عينا بيع العرض المذكور فيه، فحمل ذلك العرض إلى بلد في أثناء المسافة يريد قطعا إلى البلد المعين للبيع، فأقر المضارب أن العرض المذكور والدراهم والدابة المذكورين لشخص آخر، فهل يجب على العامل تسليم العين له مع المطالبة؟ وهل يكون للعامل مطالبة المقر له بأجرة حمل العرض المذكور إلى الموضع المذكور أم لا؟ أجاب عميد الدين (رحمه الله): إن المقر له إذا طلب المال المقر به من عامل المضاربة يجب عليه دفعه إليه ثم المقر له إن اعترف بالإذن للدافع في دفعه للعامل والمضاربة كان للعامل مطالبة المقر له بأجرته وإلا كان له مطالبة الدافع

ج ١ · ص ٣٥٠

بهما.

فرع:

فلو أنه ادعى العامل المذكور عند مطالبة المقر له بالدراهم والدابة المقر بهما أنه صرفهما في حمل العرض وخرج الطريق عليه هل يكون ذلك موجبا لسقوط المطالبة بهما وإن كان العامل صرفهما في المصرف المذكور؟

مسألة (4):

أيضا أنه مع إنكاره الإذن للدافع في الدفع له المطالبة، فيكون القول قول العامل في صرف الدراهم وسقط عنه المطالبة بالعين، ويكون للمقر له المطالبة بمثلها أو قيمتها مع عدم البينة بالإذن بعد يمينه، وإن اعترف بالإذن أو قامت به حجة شرعية فإن القول إذا قول العامل في الصرف ولا ضمان عليه حينئذ.

مسألة (5):

إذا خلط العامل المضاربة بماله بحيث لا يتميز ضمن لأن الشركة عيب.

مسألة (6):

إذا أذن للعامل إذنا عاما كان قال له: اصنع ما شئت، فخلط مال المضاربة بماله لا يضمن إن كان في مزجه مصلحة أو تساوى الأمران أيضا.

مسألة (7):

للعامل أن يكتسي منها ثم يرده إليها.

مسألة (8):

لو مات المالك في المضاربة ولم يعلم به العامل وعمل بعد ذلك وربح يكون له أجرة أم لا؟ قوي إذا لم يمكنه الاستعلام.

ج ١ · ص ٣٥١

المقصد الخامس: الوديعة والعارية:

وفيهما مسائل:

مسألة (1):

إذا نقل المستودع الوديعة عن الحرز المعين يضمن وإن كان إلى أحرز أم في صورة الأحرز لا يضمن؟ الضمان قوي وعدمه مشهور، قال يضمن مطلقا إلا مع الخوف.

مسألة (2):

لو استعار شيئا فطريق التخلص من ضمانه أن يقول له المالك: أذنت لك في التصرف وأن تضعه في حرز وغيره.

مسألة (3):

لو استعار إنسان من غيره شيئا وطرحه في غير حرز ضمن، ولم تصح عبادته إن علم كراهية المالك، وإن لم يعلم عدم الكراهية فصلاته صحيحة.

مسألة (4):

لو ادعى الناقل عن الحرز المعين السبب كالغرق فأنكر، احتمل تقديم قول المالك والودعي، نعم يقدم الودعي.

مسألة (5):

لو جحد الوديعة ثم أقام البينة عليه أي المالك لها، ثم ادعى

ج ١ · ص ٣٥٢

التلف هل تقبل بينته أم لا؟

الجواب: الأقرب نعم.

مسألة (6):

إذا تعدى في العين المستعارة هل يضمن أعلى القيم من حين التعدي إلى حين التلف؟ قال: يضمن القيمة حين التلف.

مسألة (7):

لو قال: رد على وكيلي، فطلب الوكيل فامتنع ضمن، ولو لم يطلب وتمكن من الرد ففي الضمان إشكال، قال: إن دل اللفظ على الاتصال مطلقا ضمن، وإن دل على الإيصال مع الطلب فلا ضمان.

مسألة (8):

لو أنكر الوديعة- إلى قوله- فالقول قوله وفي الرد نظر، قال: يقبل قوله في الرد قطعا أعني الودعي إن كان بغير جعل، قال: وإن مات المستودع ولم توجد الوديعة في تركته فهي والدين سواء على إشكال، هذا إن أقر إن عنده وديعة ... إلى آخره، أما لو كان عنده وديعة في حال الحياة ولم توجد عينها ولم يعلم بقاءها ففي الضمان إشكال، لا ضمان نعم.

مسألة (9):

إعارة القلائد وشبهها هل يضمن من غير تفريط؟

الجواب: نعم يضمن إذا كانت من ذهب أو فضة.

مسألة (10):

قوله في التحرير في الوديعة: لو ادعى الرد فالقول قوله مع يمينه إلا أن يدعي الرد على غير من ائتمنه، كدعوى الرد على وارث المالك، أو دعوى وارث المستودع على المالك، أو دعوى من طيرت له الريح ثوبا إلى داره، أو دعوى المستودع الرد على وكيل المالك ففي هذه المواضع لا بد من البينة.

ج ١ · ص ٣٥٣

مسألة (11):

المستودع إذا لم يكن أحرز إلا ببيته، وعنده في البيت زوجته وأولاده ولا يمكنه جعلها في صندوق بل يحفظها كما يحفظ رحله، هل يضمن أم لا؟ إذا علم المودع بذلك كفى وإن لم يعلم فالضمان لأنه حرز لم تجر العادة العامة به.

مسألة (12):

إذا غرم الإنسان على وديعة هي عنده شيء من ماله لأجل دفع الظالم عنها، فهل يرجع به على المودع أم لا؟

الجواب: إن كان ذلك بإذن الحاكم فله وإلا احتمل عدمه، ويحتمل الرجوع لأنه من ضرورات الحفظ فهو كالعلف.

وكتب محمد بن مكي:

مسألة (13):

لو كانت عادة أهل بلد أن يشردوا حيوانهم ودوابهم إلى الصحراء للرعي حتى أودع واحد منهم دابة وكانت بينه وبين آخر وخلاها للرعي بمجرى عادة تلك البلد، هل يضمن أم لا، وكذا لو كانت عادة أهل بلد يسلموا مواشيهم إلى الراعي ليرعاها في الصحراء، فسلم إنسان وديعته إلى الراعي هل يضمن أم لا؟

الجواب: لا يضمن مع عدم التفريط ويصح تسليمها إلى الأمين مع الاحتياط لترعى بمجرى العادة.

مسألة (14):

لو كان لإنسان دارا معتادة بالسرقة وعليها أغلاق بمجرى عادتها هل تكون هذه حرز أم لا؟ ولو كان عنده وديعة لا تنحفظ إلا ببيعها كالحنطة والتمر مثلا وإن لم يبعها سوست هل يجوز بيعها أم لا؟ ولو لم يبعها هل يضمن أم لا؟

ج ١ · ص ٣٥٤

مسألة (15):

قوله في الوديعة: ولو سافر بها من غير إذن أو من غير ضرورة، قال: يريد بالضرورة ضرورة المستودع.

مسألة (16):

لا يشترط تعين الشيء المعار، فلو قال: أعرتك إحدى هاتين الدابتين أو أحد العبدين، صح.

مسألة (17):

قوله في الشرائع: ولو أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخاف المعاجلة فما مراده بذلك؟ المراد يخاف تلفها قبل إيصالها إلى صاحبها أو إلى الحاكم.

وهل هذا دليل على أن الدفن يضمن به الوديعة أم لا؟

الجواب: في موضع يجوز لا يضمن كما إذا تعين الدفع للحرز.

مسألة (18):

إذا ادعى المالك العارية المضمونة وأن قيمة العين خمسون مثلا، وادعى المتشبث الإجارة مدة معلومة بمائة وكان ذلك بعد تلف العين وانقضاء المدة وتساوي مال الإجارة والعين جنسا، فللمالك ما ادعاه من غير يمين، ويتوصل المستأجر في إيصال الخمسين الباقية إلى المالك لاعترافه بأنه مستحقها، نعم ليس للمالك المطالبة لاعترافه بعدم الاستحقاق.

ولو كانت الصورة بحالها واحدة، غير أن المالك ادعى أن قيمة العين مائة وادعى المتشبث الاستئجار بخمسين فالقول قول المالك مع يمينه في الخمسين الزائدة، لقوله(ع): على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ولأن ذلك من تلق مال الغير في يده فالأصل الضمان والأصالة عدم الاستئجار، هذا إذا صدقه مدعي الإجارة على القيمة، قاله شيخنا دام فضله.

ج ١ · ص ٣٥٥

المقصد الثاني: في المساقاة والمزارعة:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

ما يتعلق بالثمرة من المصطاح وضمها وحملها إلى المنزل وحفظها على العامل، كذا ذكره في الظاهر في الفتاوى.

مسألة (2):

لو أعطاه أرضه على أنه يفلحها ويزرعها والزرع يكون بينه وبينه، فحصل مانع من الزرع، فإن كان قد حصل للأرض منفعة فعليه الأجرة لأنه فعل مأذون فيه، بمعنى أن الأجرة على صاحب الأرض للعامل، هذا إذا لم يكن الترك من جهته.

مسألة (3):

إذا أعطى الجماعة إنسانا قطعة من الأرض هل يجوز أن يزارع عليها كذلك أم لا مع أنه لا أثر له فيها؟ وكذا لو أقطع السلطان إنسانا بلدا هل له أن يزارع عليها كذلك أم لا؟

الجواب: الجواز قوي إن شاء الله تعالى في الموضعين إذا لم يسبق إحياء ولا ملك مالك.

مسألة (4):

لو قصر عامل المساقاة في العمل، بأن شرط عليه حرث سكتين

ج ١ · ص ٣٥٦

مثلا فقصر عن واحدة، فهل يستحق نصيب أم لا؟ وهل يلزمه أرش الغروس لنقصها بترك الحرث أم لا؟ قال: للمالك فسخ المساقاة ويضمنه أرش النقص ويدفع إليه أجرة ما عمل أولا، وإن لم يفسخ كان له الحصة وعليه أرش النقص، ولو أخل المالك بما شرط عليه من العمل ففسخ العامل كان للعامل أجرة عن عمله.

مسألة (5):

تصح المساقاة على ورق التوت.

مسألة (6):

يشترط علم المساقي بأنواع الثمرة إن كان أنواعها مما تتفاوت به الأغراض.

مسألة (7):

لو قال: ساقيتك على هذا الحائط مدة كذا على أن تعمل في هذا البستان ما يحتاج إليه بثلث حاصله مثلا، صح ويلزمه كل ما يتكرر في كل سنة من الأعمال المنمية للثمرة وللعامل أخذ العريش.

مسألة (8):

لو كان للطفل عقار ولا وصي له كالكرم مثلا جاز لبعض المؤمنين أن يساقي عليه، ولو تلف شيئا خطأ فلا ضمان.

مسألة (9):

الفلاحون يبذرون في الأرض ونظير بذر هذا إلى أرض هذا وهو معلوم قطعا، هل يجب أن يتحلل من جاره أم لا؟

الجواب: نعم يجب الخروج إليه من حقه بإبراء أو غيره.

مسألة (10):

إذا كان عند إنسان شخص يعمل على أن له ربع المغل ولم يحصل مزارعة صحيحة، وتم مدة متطاولة وكان يأكل ويلبس ويتصرف في ماله

ج ١ · ص ٣٥٧

ويفرط في الذي في يده، بحيث يكون اتصل إليه وقيمة ما فرط فيه بقدر أجرته، هل يبرأ ذلك الشخص من أجرته بذلك أم لا؟ ولو علم أنه يحاسبه بذلك لما قعد عنده؟

الجواب: يجب تعريفه الحكم الشرعي في ذلك ابتداء، فإن لم يتفق فعرف في الانتهاء تقاصا بالتراضي أو يترادا، وإذا امتنع من المحاسبة والمقاصة والتراد جاز مقاصته بما أخذ وتبرأ الذمة إذا كان مطابقا للحق الواجب له.

مسألة (11):

المزارعة لا تنحصر في لفظ كالبيع، فلو قال: خذ هذه الحنطة وازرعها، صح وكان لازما، وكذا الجعالة تلزم بعد العمل، ولو أطلق انصرف في المزارعة إلى السنة ولا يفتقر إلى تعيين السنة، أما تعين الأرض فشرط.

مسألة (12):

لو قال: اجمع ثمرة التين الفلاني ولك نصفه، ثم رجع المالك في الأثناء استحق العامل نصيبه.

مسألة (13):

قال: ولو ساقاه مدة معينة ثم أبرأه من العمل صح سواء شرط عليه المباشرة أو لا، لأنه وإن شرط عليه المباشرة فإن المساقاة متعلقة بالذمة ويستحق العامل الحصة.

مسألة (14):

إذا كان المساقي معينا فعمل غيره باذنه أو بغير إذنه لم يكن للمساقي الحصة لعدم العمل ولا شيء للعامل لأنه متبرع بعمله، وكذلك في الإجارة، أما مع عدم التعيين فإنه يستحق الحصة، هذه المسألة من ورقة من قواعد نجم الدين.

مسألة (15):

قال لو كان الزارع معينا ثم مات أو هرب يخير مالك الأرض

ج ١ · ص ٣٥٨

بين الصبر والحصة وبين الفسخ، فإذا فسخ فإن كان البذر منه كان للعامل أجرة عمله والزرع كله لمالك الأرض، وإن كان البذر من العامل كان النماء كله له ولرب الأرض الأجرة إلى وقت حصاده وعليه التبقية.