مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

كتاب البيع والدين وما يتبعهما

ج ١ · ص ٢٦٩

كتاب البيع والدين وما يتبعهما

وفيه مقاصد:

المقصد الأول: في المبيع والدين والشفعة:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

يجوز بيع عذرات الحيوان المحلل كالبقر وشبهه، وكذا يجوز بيع أبواله، وأرواث الحيوان المكروه على كراهية كالأصل.

مسألة (2):

القرض إذا تقدم منهما مواطاة على القرض، ثم حال الدفع لم يذكروا إيجاب وقبول، قال: هو قرض صحيح وتجب الزكاة على المقترض.

مسألة (3):

إذا أقرض شخص شخصا مالا في مكان وقصدهما مفارقته وطلب فيه أو في غيره، وجب على المقترض الدفع وعلى المقرض القبول، ولو كانا في مكان إقامتهما لم يلزم بالتسليم إلا فيه.

مسألة (4):

الإجمال السعي لتحصيل قوت السنة من غير إلحاف بل إجمالا.

مسألة (5):

إذا امتنع مالك الدين من قبضه دفعه إلى الحاكم، ومع فقده إلى

ج ١ · ص ٢٧٠

بعض المؤمنين أو الفقيه إن وجده، وإلا عزله وخلا بينه وبينه فحينئذ يكون هلاكه من المدفوع إليه.

مسألة (6):

لو استقرض شخص من آخر دراهم كاملية، هل يجوز أن يعطيه بدلها دراهم بندقية أم لا؟ لأن بينهم تفاوت، لأن الدراهم البندقية إذا كان وزنه نصف وربع أو أكثر فإنه يخرج بدرهم كاملي، وأيضا هل يجوز قرض الدراهم البندقية بمثلها بندقية أم لا؟ لأن أوزانها مختلفة، فيها شيء وزنه نصف وربع وفيها شيء أكثر وأقل والكل يخرج بدرهم، وقد جرت العادة بين الناس أن كلما كان بنصف وربع وحبة أو أكثر فإنه يخرج في المعاملة.

الجواب: الدراهم من ذوات الأمثال فإن كانت الدراهم المذكورة مماثلة الدراهم المقترضة جاز أخذ عوضها ووجب على المقرض قبضها، أما قرضها بمثلها جائز وهذا الذي ذكر مسامح به وقد جرت العادة به ومغتفر.

مسألة (7):

لو رد ما اقترض عددا دون العدد مع التساوي وزنا لم يجبر المقرض على قبوله، كما لو أقرضه عشرة دراهم مثلا أو عشرة أرغفة رد خمسة بمثل وزن العشرة.

مسألة (8):

لو اشترى أرضا فظهر فيها بئر لم يدخل في البيع، وإن كان معلوما لهما صح البيع ودخل البئر.

مسألة (9):

لو مات أحد المتعاملين على سبيل المعاطاة لزم العقد وكان كتلف أحد العوضين.

مسألة (10):

لو باع مال غيره على سبيل الفضول صح ووقف على الإجازة

ج ١ · ص ٢٧١

والنماء الحاصل بين البيع والإجازة تكون للمشتري.

مسألة (11):

قوله: لو باع الشاة والخنزير- إلى قوله- يقوم عند مستحليه، قال: إنما يكون التقويم من شخص مسلم يعلم قيمته عند مستحليه، ولا يعتد بتقويم الكافر، ولو فقد المسلم المطلع على أحوالهم لم يبق إلا الصلح.

مسألة (12):

يجوز معاطاة المميز إذا غلب على الظن أنه مبعوث، ويجوز تسليمه بعض الأمتعة إذا غلب على الظن أن والده أذن له بل وأمه.

مسألة (13):

لو اشترى من الغاصب مع علمه لم يرجع عليه المشتري إلا مع بقاء الثمن.

مسألة (14):

لو باع إنسان سلعة وشرط لنفسه الخيار صح، فمتى تصرف في الثمن سقط خياره هذا إذا كان في الثمن المعين.

مسألة (15):

يصح بيع أربع كلاب: كلب الزرع وكلب الماشية وكلب الصيد وكلب الحائط ولو كان جروا إذا قبل التعليم.

مسألة (16):

الضريبة التي تملك لبن الشاة بها مدة معينة مع بقاء عينها لمالكها أن تحلب منها شيئا موزونا، ثم تصالحه عليه وعلى ما يتجدد لها من اللبن لسنة مثلا بعشرة مثلا، فإن قيل: ذلك ضم معلوم إلى مجهول، قلنا: ذلك مختص بالبيع فيجوز في باب الصلح، والشيخ الطوسي استحسن جواز الصلح من غير حلب.

ج ١ · ص ٢٧٢

مسألة (17):

كل شرط فاسد في عقد جائز فإنه لا مدخل له في اللزوم ويترتب عليه الجواز، وكل شرط فاسد في عقد لازم فإن كان بمعنى التوقف عليه بطل العقد قطعا، وإن كان مجرد الضميمة ففيه وجهان: بطلان العقد لعدم الرضا به من دونه، وصحته للقصد إلى الفعل واستيفاء حقه منه، فالضميمة تجري مجرى عقد فاسد مضاف إلى الصحيح، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، ويؤيده أن النبي(ص)لم يحكم ببطلان شراء بريرة، مع أنهم شرطوا فيها الولاء، بل الشرط خاصة، وقد قال(ع): حكمي على الواحد حكمي على الجماعة.

مسألة (18):

من باع ولم يقبض المبيع فالبيع لازم ثلاثة أيام وبعدها للبائع الخيار، ولو قبض المشتري من دون إذن البائع لا عبرة بقبضه ولا يترتب عليه حكم، غير أنه لو تلف كان من ضمانه ولم يبطل خيار البائع، لأن هذا القبض منهي عنه، أما لو تصرف البائع في الثمن المعين سقط خياره.

مسألة (19):

لو أنفقا على حيوان أو غيره بثمن، ودفع الثمن إليه على جهة المعاطاة، ثم تلف البعض من الثمن، كان لهما الفسخ في الجميع.

مسألة (20):

ضابط كلما تلف المبيع قبل قبضه فمن البائع، إلا أن يكون تلفه مستندا إلى المشتري، وكلما تلف بعد قبضه فمن المشتري إلا أن يختص بالخيار أو يكون التلف مستندا إلى البائع، وأيضا كل مبيع تلف فمن مال المتشبث إلا أن يستند إلى الآخر، ويختص الخيار بالمشتري.

مسألة (21):

لا تباع أم الولد إذا كان ولد ولدها حيا وإن نزل إلا في موضع التسويغ.

ج ١ · ص ٢٧٣

مسألة (22):

لو اشترى عبدين صفقة فهلك أحدهما في الثلاث له رد الباقي والإمساك، ولو اشترى دارا وعبدا صفقة فمات العبد في الثلاث ليس له رد الدار، وما الفرق؟ قال: الفرق أن الحيوان عينه في الثلاثة مضمونة بخلاف الدار.

مسألة (23):

لو تلف المبيع من الحيوان وغيره بعد القبض في الخيار المشترك سواء كان في الثلاثة الحيوان أو غيره يكون التلف من مال المشتري.

مسألة (24):

إذا قضاه دون حقه، فامتنع حتى يقبض الجميع فهلك ذلك القدر من يد المديون بغير تفريط، كان من مال الممتنع إلا في ثمن المبيع لأن له الامتناع حتى يقبضه المشتري كل الثمن.

مسألة (25):

في القبض في المبيع التفصيل المذكور.

مسألة (26):

هل يصح بيع النحل إذا شوهد معظمه بقول، وكذا كل ثمر شوهد معظمه يصح بيعه ويلحقه خيار الحيوان، وكذا الطير ودود القز، ولا تضر ضميمة الشهد، فإن الدابة يردها مع رحلها.

مسألة (27):

يجوز شراء الجلد من المسلمين إذا لم يعلم أنهم يستحلون الجلد بالدباغ.

مسألة (28):

عقد الفضول في البيع والنكاح والشراء والصلح والهبة والإجارة صحيح ويلزم مع الإجازة.

ج ١ · ص ٢٧٤

مسألة (29):

إذا باع إنسان غيره سلعة وتقابضا، ثم تلف العوض والمعوض وتقايلا، صح ورجع كل منهما بقيمة متاعه أو مثله.

مسألة (30):

يصح بيع الثمرة إذا ظهرت وإن لم يبدأ صلاحها من دون الضميمة بسنة وأزيد.

مسألة (31):

هل يبطل العقد باللحن في الإيجاب أو القبول، وسواء عرف العربية أم لا؟ إذا لم يغير المعنى ولم يستلزم نقصا من الكلام لم يضر.

مسألة (32):

لو ادعى المغبون على خصمه علمه بالغبن حالة البيع فأنكر وقال: لم أعلم القيمة، فهل له أن يلزمه باليمين على البت؟ أفتنا مأجورا، قال: بل على أنه لا يعلم القيمة.

مسألة (33):

إذا باع الإنسان سلعة وفيها غبن، وقلنا أن له الخيار في الفسخ به وإن باع المشتري، ويأخذ من المشتري وإن تعدد فهل هو هكذا أم لا؟ نعم.

مسألة (34):

إذا بيع الكرم وجهل المشتري أنواعه إلا أنه يعلم اشتماله على أنواع ولم يعلم كم هي أصل من كل نوع وهو راض على هذا التقدير، ولو كان معظمها من أدنى نوع فيها فهل يصح البيع أم يكون باطلا على كل حال حتى يعلمه مفصلا؟ قال: لا بد من معرفة الأنواع بالتفصيل إذا كان اختلافها مما يوجب نقصا في الثمر لا يتغابن به أو زيادة كذلك.

مسألة (35):

إذا بيع الملك أو نقل بأحد العقود وفيه قبور هل يجوز

ج ١ · ص ٢٧٥

لمشتري حرث ظاهرها أم لا؟ قال: لا يجوز.

مسألة (36):

إذا باع الوارث بعض التركة وعلى الميت دين محيط، ما الحكم فيه؟ وإذا لم يكن محيطا ما الحكم فيه كذلك؟ قال: إن وفي الدين صح على التقديرين وإلا فللمدين الفسخ.

مسألة (37):

هل يصح بيع الطير في الهواء إذا اقتضت العادة بعوده أم لا؟ نعم إذا كان المتبايعان يعلماه أو وصف لهما.

مسألة (38):

قال: ولو مات المتبايعان واختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة المشتري بكل حال سواء كانت العين تالفة أو باقية، وربما جهل ورثة كل منهما على مورثهم قوي.

مسألة (39):

كل موضع يثبت فيه الخيار مع التصرف هل يرد السلعة ويرد أرش نقصها لو كانت نقصت أو أجرتها لو كان لها أجرة أم لا؟ وهل لا فرق بين طول الزمان وقصره؟ قال: لا يكاد يتصور هذا في غير خيار الغبن أو خيار الشرط في بعض صوره، كما لو شرط عتق العبد، وحينئذ يثبت الأرش والنماء للمشتري.

مسألة (40):

قال: خيار المجلس يبطل بالتصرف وبالتخاير، وكذا قوله: اختر، هل هو على الإطلاق؟ الأولى أنه لا يبطل بمجرد هذا اللفظ، والتخاير أن يقول: اخترت الفسخ، وقيل: هو أن يقول لصاحبه: اختر، والأول حسن.

مسألة (41):

إذا تقايل المتبايعان وقد نمت السلعة نماء منفصلا، هل يرد معها

ج ١ · ص ٢٧٦

أو يكون للمشتري؟ وهل لا فرق بين طول الزمان وقصره أم لا؟ قال: لا فرق والمنفصل للمشتري قبل الفسخ.

مسألة (42):

لو قبض بعض الثمن بعد بيع السلعة، وقبض المشتري السلعة باذنه، ومضت ثلاثة أيام ولم يقبض التتمة، فهل للبائع الفسخ أم لا؟ لا ولو لم يقبض المشتري السلعة فالظاهر أن له الفسخ مع بقاء شيء من الثمن ولو درهما.

مسألة (43):

قال: يباع ملك اليتيم مع الحاجة إليه في نفقته وكسوته مع تعذر الطريق إلى الإنفاق من غير بيعه.

مسألة (44):

قال: لو حضر المشتري الكيل أو الوزن، فالقول قوله إن كان النقص يسيرا يمكن الغفلة عنه بخلاف الكثير.

مسألة (45):

لو بعت إنسانا سلعة وأبرأته من بعض الثمن أو كله ثم فسخ في مدة الخيار رجع علي بما أبرأته منه.

مسألة (46):

أجود الصيغ في بيع الحامل أن يقول: بعتك هذه الدابة بهذا الثمن وشرطت لك تملك الحمل.

مسألة (47):

لا يثبت الربا بين الزوج وزوجته وإن كانت متعة على الأقرب، ولا بين الأب وإن علا وابنه ولكل منهما أخذ الفضل من الآخر.

مسألة (48):

لا تباع ثياب التجمل في الدين إلا أن يسرف.

ج ١ · ص ٢٧٧

مسألة (49):

لو اشترى أمة وظهر بها حمل فله ردها، فلو عاد وطئها بعد علمه بحملها فهو تصرف لا يجوز له.

مسألة (50):

لو قال المشتري: اشتريت منك بشرط أن يكون لي الخيار مدة معلومة بشرط أن أتصرف ولم يسقط خياري، جاز.

مسألة (51):

لو فارق المتبايعان المجلس مصطحبين على المسافة التي عقدا عليها من غير تزايد المسافة بينهما لم يقدح، ولو مات أحدهما أو نام لم يحصل فرقة.

مسألة (52):

لو باع متاعا أو اشترى كذلك وفيه غبن فاحش فللمغبون الخيار إن لم يعلم القيمة حين الابتياع، والقول قوله في عدم المعرفة بالقيمة إلا أن يقيم خصمه البينة بمعرفته، والخيار في الفسخ على الفور.

مسألة (53):

لو فسخ في موضع الخيار فالعين مضمونة عليه إلا أن يسلمها إلى المالك، سواء كان تأخير التسليم لعذر أم لا، ولو ادعى الفسخ لا يقبل منه إلا ببينة.

مسألة (54):

قوله في بيع الطعام: إلى الليل، أي البيع لازم إلى الليل من طرف المشتري، وبعد انقضاء النهار فالخيار للبائع إلى الفجر، ولا يلزم بانقضاء النهار بطلان البيع إن لم يبطله البائع.

مسألة (55):

لو اشترى إنسان سلعة ثم ظهر بطلان البيع بعد التصرف فيها بالذبح أو القصابة كان للمشتري التفاوت وهو ما بين قيمتها حية وقيمتها مهيئة

ج ١ · ص ٢٧٨

للبيع.

مسألة (56):

قال: لو تصارف وكيلي شخصين فالاعتبار بتفرق الوكيلين لا الموكلين، ولو قبض أو نقل ما يكال أو يوزن كان ذلك قبضا لأنه أبلغ من الوزن.

مسألة (57):

لو دفعت إلى إنسان دراهم ثمن مبيع ثم جاء ببعضها نحاسا وادعى أن الدراهم التي دفعها إليه ثمنا، هل يقبل قوله أم لا؟ قال: يحلف الدافع أنها ليست من دراهمه وإلا غرم بدلها.

مسألة (58):

إذا كان للبائع الخيار وشرط التراد، فإذا تصرف البائع في هذا الثمن هل يسقط خياره أم لا؟ قال: لا إلا أن يشترط عليه المشتري إحضار عين الثمن.

مسألة (59):

إذا زاد مختلف الأجزاء أو نقص وكذا متساوي الأجزاء، بين لنا ما الحكم في فروع المسألتين مطلقا وما حكم المشتري فيهما؟ قال يتخير كل من البائع والمشتري في الزيادة والنقصان في مختلف الأجزاء مع جهالتهما، وأما متساوي الأجزاء فالظاهر أنه لا خيار للبائع مع احتماله، نعم يتخير وفي المشتري يتخير.

مسألة (60):

هل يقوم التمكين من القبض مقام القبض ويكون تلفه بعده من مال المشتري أم لا؟ نعم.

مسألة (61):

قوله: ولو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن

ج ١ · ص ٢٧٩

يشترط في البيع، ما مقصود المصنف هنا؟ وقوله: وللبائع حبس السلعة حتى يقبض الثمن أجمع من غير عصيان؟ قال: هذا سؤال حسن، ولعله أراد أن المشتري يقول نتقابض معا والبائع يطلب تقديم قبض الثمن، فيصير بهذا الحبس على هذا الوجه عاصيا.

مسألة (62):

إذا ادعى المشتري تقديم العيب فأنكر البائع، هل يحلف البائع على عدم العلم أم على البت؟ نعم إلا أن يدعي عليه العلم فيحلف على نفي العلم.

مسألة (63):

لو باع إنسان عقارا ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع، وقلتم أن التخلية في العقار كافية، فهل يلزم من طرف بائعه؟

الجواب: إذا خلي بينه وبينه فقد قبضه مع إمكان الوصول إليه، فإن لم يأت بالثمن جاز للبائع أخذه مقاصة.

مسألة (64):

لو أن بقعة تواتر أنها للغائب(ع)وما يدري بأي وجه له ويحبسها الناس واستأجمت وفيها أصول ثمر، فهل يجوز لأحد من المسلمين التسلط عليها والانتفاع بها أم لا؟ قال: يولي بيعه لرجل علوي الحاكم أو من يأذن له الحاكم.

مسألة (65):

قوله في الربا: وتحرم الزيادة في العين والحكم، فالحكم كبيعه نسيئة.

مسألة (66):

لو قال: خذ هذه العشرة دراهم في أربعة أكيال قمح صفتها كذا إلى كذا، ودفعها بغير عقد صح، وكذا لو قال: خذ هذه السلعة بكذا إلى كذا، ودفعه إليه.

ج ١ · ص ٢٨٠

مسألة (67):

قال(ع): لا تبع الثمرة حتى تنفتح، أي حتى تزهو، قال: إذا أطلع يجوز بيعه.

مسألة (68):

قال بعضهم: يرد مع التصرف في ثمان مواضع:

أ- الجارية الحامل الموطوءة.

ب- المصراة المحلوبة.

جالمغبون.

د- شارط التصرف مع بقاء الخيار.

هالشارط ما ليس فقده عيبا وفيه نظر.

و- الكاذب في الإخبار كبيع المرابحة.

ز- راكب الدابة المردودة في طريق الرد على قول ضعيف.

ح- كذب الأجل.

مسألة (69):

يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم منفردا، نعم وكذا يجوز بيع الجلد على ظهر الحيوان مع المشاهدة لأرباب الخبرة.

مسألة (70):

قوله: ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصنيعان، وهل يترك على الإشاعة؟ فيه نظر ببقاء ما بقى صاع واحد.

مسألة (71):

لو قبض الإنسان كيل قمح مثلا من شخص، وكان سعره وقت قبضه إياه عشرة مثلا على سبيل المعاطاة، ثم قبض ثم رخص وعاد إلى ثلاثة مثلا وقد هلكت عينه، فهل يلزمه مثله أو قيمته يوم قبضه؟ قال: إذا أخذه منه بعوض معين وتلفت عينه فليس عليه إلا العوض.

ج ١ · ص ٢٨١

مسألة (72):

لو أوجب صاحب الحنطة بأن يقول: أسلمت إليك كيل حنطة مثلا صفته كذا إلى كذا بكذا، كان باطلا، بل يكون الإيجاب من صاحب الدراهم: أسلمت وأسلفت وما أشبهه، ومن البائع: بعت وملكت واستلمت منك كذا.

مسألة (73):

لو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين، ولو ردها لخيار فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين احتمل المساواة.

قال: لا مساواة للفرق وذلك لأن في الأولى يدعي المشتري تعيب السلعة والأصل عدمه، وفي الثانية هو مصدقه على ثبوت الخيار.

مسألة (74):

لو باعه وشرط له الخيار والتصرف مدة، فلو عاب بالتصرف هل له أن يرده مجانا، وكذا لو تلف؟ وهلا فرق بين أن يكون العيب والتلف من قبل المشتري أم لا؟

الجواب: الاشتراط صحيح ويقوى أن التلف من ضمان البائع وكذا العيب.

مسألة (75):

لو باعه حيوان مثلا وأذن له في القبض ولم ينقده الثمن أجمع في هذه المدة، فهل له الفسخ أو لا وقد نقل إلى العبد أن له الفسخ؟

الجواب: إذا شرط نقد الثمن فله الخيار وإلا فلا، نعم لو تعذر الثمن سعى إلى الحاكم ومع تعذره فله إمساك المبيع مقاصة شرعية.

مسألة (76):

النهي في المعاملات هل هو مفسد لها أم لا؟

الجواب: هذه مسألة أصولية والتحقيق فيها هناك، والظاهر أنه إن كان نهي بغير ذلك الشيء فهو فاسد كبيع الملاقيح والمضامين والمكره، وإن كان

ج ١ · ص ٢٨٢

النهي لأجل وصف عارض لا يفسده كالبيع وقت النداء.

مسألة (77):

إذا بذل الغابن التفاوت هل يسقط خيار المغبون أم لا؟ لا.

مسألة (78):

عقد البيع والنكاح والخلع عقيب البذل والإجارة والصلح والمساقاة، هل يشترط أن يكون الجواب مقارنا الإيجاب كمقارنة التكبير للصلاة أو يجوز كلما يعد جوابا وإن تخلله زمان يسير؟

الجواب: لا اعتبار هنا بالزمان اليسير ولا يضر في ترتيب الحكم.

مسألة (79):

التين والعنب وما يكون من الثمر والخضراوات إذا كان في ظرف غير معلوم الوزن هل يجوز شراؤه على هذه الحال؟

الجواب: لا بد من اعتباره أو الصلح عليه مع تعذر الاعتبار، ولو نقله بغير الاعتبار لم يفد الملك ويأثم بالتصرف حينئذ، ولو أخذه معاطاة أمكن الجواز.

مسألة (80):

إذا بيع ثمرة الكرم ولم يكن قد أخرج ثمره ولم يعرف أنواعه ولا وصفه البائع هل يصح أم لا؟ وهل يصح الصلح إذا لم يصح البيع أم لا؟

الجواب: يصح بيع ثمرته بعد الظهور لكن الأولى مع العلم بكل ما له مدخل في الثمر وإن لم يظهر أو كان مجهولا بطل والصلح هنا الأولى تركه، وإذا بيع أصل الكرم والمشتري جاهل أنواعه لا يصح متى ما كان لجهل أنواعه مدخل في الثمن، وأما الصلح فإن أمكن معرفة أنواعه لا يصح أيضا.

وكتب محمد بن مكي:

مسألة (81):

لو دفعت إلى إنسان شيئا من دينه في موضع يجب عليه القبض ولم يقبض يكون عاصيا بتضيق صلاته، نعم هذا في موضع يجب عليه القبض

ج ١ · ص ٢٨٣

احترازا من مال السلم وشبهه كمال الصرف وثمن المبيع فإنه لا يجب قبض البعض هنا.

مسألة (82):

يجوز شراء ما يؤخذ باسم المقاسمة من الغلات وغيرها ما لم يزد عن المعتاد بالنسبة إلى ذلك البلد، وما يؤخذ من الفلاحين في صورة الضمان يجوز شراؤه وإن كان أزيد من المقاسمة المعتادة سواء ضمنوا طوعا أو لا.

مسألة (83):

النجش حرام إن فعله، أما الزيادة التي تؤخذ فليس بحرام.

مسألة (84):

الاحتكار حرام وهو حبس القوت وحده ألا يوجد باذل غيره في القرية، وضابط الضرر التي يحصل للمشتري بالنسبة إلى المشتري.

مسألة (85):

لو حضر شخص بيع ملكه وسكت لم يكن رضا منه، ولو ادعى عليه الرضا لم يتوجه عليه اليمين.

مسألة (86):

لو اشترى دابة بشرط الحمل فظهر الخلاف فله الفسخ وإن تصرف، وإن كان على سبيل الاحتياط فلا فسخ ولا أرش.

مسألة (87):

بيع المعاطاة هل يملك كل منهما مع التلف والخروج عن الملك اللازم أو الجائز؟

الجواب: المعاطاة لا يتصور فيها ملك إلا بتقدير بقاء العين بعد تلف الأخرى، نعم يباح فيها التصرف وتملك ضمنا، قال ويشترط فيها قبض العينين، أما لو سلم أحد العينين خاصة تسمى هذه معاوضة.

ج ١ · ص ٢٨٤

مسألة (88):

لو قال: اشتريت منك هذه السلعة بكذا صح ولا يفتقر إلى قبول آخر.

مسألة (89):

لو حبس الظالم إنسان وجناه وباع شيئا من أملاكه بنفسه أو وكيله صح.

مسألة (90):

هل يصح بيع الحجارة المدفونة المشتملة عليها الدار؟

الجواب: إذا لم تكن جزءا من الأرش وهي مقصودة بطل.

مسألة (91):

لو ترك ذكر المجاز في بيع البستان والمسكن مع تفاوت الرغبة هل للمشتري خيار مع الجهل أم لا؟

الجواب: لا خيار إلا مع نزول الضرر عرفا.

مسألة (92):

الأحجار المدفونة للبائع وللمشتري الخيار إن حصل بها عيب وله الإمساك بأن يأخذ الأرش بقلعها.

مسألة (93):

إذا جرت المساومة على جملة مقدرة ثم حال العقد نقصوا عليها أو زادوا نسيانا بطل البيع لأن ما أوقعوا العقد عليه غير مقصود وحده.

مسألة (94):

لو اشترى ثمرة بستان ثم تجدد ثمره أخرى كالعنب الإفرنجي مثلا لم يدخل إلا مع الشرط.

مسألة (95):

هل يجوز بيع العنب على أصله وهل يشترط أن يراه كله أو معظمه أو لا؟

ج ١ · ص ٢٨٥

الجواب: لا بد من مشاهدته بحيث يصير غير مجهول عند المتعاقدين ويحصل ذلك بمشاهدة معظمه المقصود فإنه رافع للجهالة والضابط رفعها.

مسألة (96):

إذا باع إنسان إنسانا آخر ثوبا قيمته عشرة دنانير بعشرين دينارا إلى شهرين، وأقرضه مع ذلك عشرين دينارا والزيادة في الثوب بسبب هذه العشرين دينارا، هل يكون البيع صحيح أو لا؟ والقرض يكون حراما أو مكروها.

الجواب: المشهور الكراهية وتركه أولى وأحوط.

وكتب محمد بن مكي:

مسألة (97):

قوله: ويلزمه قيمة الولد في الأمة الموطوءة يوم الولادة إن ولد حيا، ولو سقط ميتا لا قيمة له بل عقرها وأرش نقص الولادة، أما الذي قال: تقوم بنفس الوطء ولا يقوم الولد حينئذ للزومه القيمة وملك الأمة حالة الوطء.

مسألة (98):

يشترط في التبري من العيوب فهم المشتري لمعنى اللفظ ولا يكتفي بعبارة الفقهاء للعوام، معناه إذا قال البائع للمشتري: اشتر بالبراءة من العيب لا بد أن يعرفه ما فائدة اللفظ.

مسألة (99):

قال: سوق الدابة المسافة البعيدة تصرف دون اليسير، وكذا الخطرة تصرف.

مسألة (100):

يجب على البائع إعلام المشتري بالعيب ويتخير المشتري لقوله(ع): من غشنا فليس منا، وقيل: لا يجب الإعلام، الشهادتان والتكبير من المشتري، وقيل: الشهادتان من المشتري والتكبير من البائع

ج ١ · ص ٢٨٦

والتكبير ثلاثا، وقيل: واحدة.

مسألة (101):

ضميمة الحمل بغير لفظ البيع جائزة كيف كان إن لم يقصد بالبيع.

مسألة (102):

يدخل الحمل في بيع أمه في ثلاث مواضع:

أ- إذا شرط تحقيقا بأن كان ظاهرا أو تقديرا بأن كان مظنونا.

ب- إذا جرت المساومة عليه وعلى أمه.

جإذا بذل يمينا لا يصلح إلا لهما على تقدير الحمل ففي هذه الصور الثلاث يدخل.

مسألة (103):

قوله: لو اشترى بالبيع الفاسد الأمة الحامل أو الدابة كذلك ضمن الأصل والحمل معا، هل هو هكذا أم لا يضمن إلا بالتفريط؟

الجواب: إن شرط الحمل فالضمان متوجه وإلا فمشكل لأنه لو صح البيع لكان أمانة فالفاسد مثله.

مسألة (104):

إذا ورث الخيار اثنان وأراد أحدهما الفسخ والآخر الإجازة فأيهما يرجح؟ طبق لنا كلام جمال الدين في القواعد في هذه المسألة، قال: لا يمضي لأحدهما اختيار ما لم يتفقا هذا معنى كلامه.

مسألة (105):

لو دفع إليه خمسة دراهم في كيل قمح عوضا وكان عند البائع قمح يبيعه هكذا ولم يواجبه البيع ثم غلا السعر، هل تثبت المعاوضة أو له دراهم فقط؟ وقيل: إن شاهد المبيع لزم وإلا له الدراهم حسب.

ج ١ · ص ٢٨٧

مسألة (106):

قوله في بيع المرابحة: ولو قال اشتريته بأكثر لم يقبل منه ولو أقام بينة، هكذا قال في الشرائع والتحرير، فهل هو هكذا أم يقبل؟ قال: لا يقبل إلا إذا تأول بالنسيان مثلا أو بشراء الوكيل أو أقام بينة كذا.

مسألة (107):

لو تداعا اثنان عقدا أحدهما ادعى الصحة والآخر الفساد، وأقام كل منهما بينة، قال: يقدم بينة مدعي الصحة لأنها تتضمن الإثبات.

مسألة (108):

إذا تعاطى شخصان ومزج مال المعاطاة بغيره، هل ينزل منزلة التلف في اللزوم أم لا؟ نعم.

مسألة (109):

هل الخيار في الغبن والنجش والرؤية على الفور أم لا؟ قال: الفور أولى.

مسألة (110):

لو باعه دراهم بدنانير أو بالعكس يشترط فيه التقابض في المجلس كما يشترط في المثلين؟ نعم.

مسألة (111):

لو انتقل الشقص بالصلح لا يثبت فيه الشفعة وتثبت لو انتقل بالتولية والمرابحة والمواضعة.

مسألة (112):

لو اشترى دارا وأغصان شجرة للبائع بارزة إليها فليس للمشتري عضدها.

مسألة (113):

في الشفعة لو كانت الأرض مشغولة بالزرع، فإن أخذ الشفيع وجب الصبر، وهل له الترك عاجلا والأخذ وقت الحصاد؟ وإذا أخذ

ج ١ · ص ٢٨٨

الشفيع فهل يلزم وزن المال عاجلا؟

مسألة (114):

قوله: ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما ويحتمل القبول على الشفيع مع القبض وله بدونه، قال: عدم القبول قوي.

مسألة (115):

لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو ترك أو عفا أو أذن، فالأقرب عدم السقوط، وكذا لو كان وكيلا لأحدهما في البيع أو بارك لأحدهما في عقده أو أذن للمشتري في الشراء أو شهد على البيع أو ضمن العهدة للمشتري أو شرط الخيار له فاختار، أفتنا مأجورا؟ قال: الجميع لا يسقط إلا إذا بارك أو ضمن الدرك أو ترك.

مسألة (116):

قوله: ولو كان الشريك موقوفا عليه ثبتت الشفعة في الطلق إن كان واحدا على رأي؟ قال: صحيح.

مسألة (117):

قوله: في الشفعة ولا في ما قسم وميز إلا مع الشركة في الطريق أو النهر، هل يشترط كون النهر فالطريق مما يمكن قسمتهما أو مطلقا؟ قال: نعم يشترط.

مسألة (118):

قيل: يحرم نقش المصحف بالذهب، نعم الأولى التحريم أما الكتابة فتحرم.

مسألة (119):

لو كان له نصيب في بئر أو قناة صح بيعه.

مسألة (120):

يدخل الأسن في البيع.

ج ١ · ص ٢٨٩

مسألة (121):

تراب الصاغة تجب الصدقة به لأن أربابه لا يتميزون ويجب أن تكون الصدقة للفقراء والمساكين.

مسألة (122):

قول الشارع: يكره كسب الصبيان، ما معنى هذا؟ هل هو الكسب من المباحات أو مطلقا سواء كان من البيع أو الشراء؟ وإلا فما معنى الكسب الذي هو مكروه وقد قال الشارع: إنه يشترط في صحة البيع والشراء البلوغ، فلو أعطى البالغ الصبي معاطاة بلا عقد هل يجوز ذلك ويكون الذي يأخذه من الصبي حلالا له أخذه والتصرف فيه وأن يحج منه أم لا؟ وعلى تقدير جواز بيعه معاطاة فهل يكون حكم الشراء منه كالبيع أم لا؟ ولو كان البائع والمشتري اثنيهما دون البلوغ فهل الأخذ من بعضهما بعضا يحل أكله أم لا؟

الجواب: المراد بالكسب ما يلتقطونه ويحتطبونه ويحتشونه ونحوه، ولا يجوز بيع الصبي ولا شراءه والمعطي إن علم أنها إذن المولى جاز.

مسألة (123):

قوله في الغبن: وثبت الخيار ما لم يخرج عن الملك، تقديره لو باع المشتري وكان هو المغبون سقط خياره لخروج المبيع عن ملك المشتري ببيعه، أما لو كان المغبون هو البائع لا يسقط خياره.

مسألة (124):

لو باعه أرضا وفيها بئر أو عين دخل مع علمها بذلك وإن لم يذكروهما، ولو لم يعلم بهما البائع فلا يخلو إما أن تتفاوت القيمة أو لا فإن تفاوت يخير، قال السيد: وإلا فلا.

مسألة (125):

اثنان ادعى كل منهما على ثالث بأنه باعه سلعة أحدهما يقول: بعته إياها بثوب، والآخر يقول: بعته إياها بكتاب، وتحقق التعارض بحيث لا يمكن إيقاع العقدين وامتنعا من اليمين بعد القرعة فما الحكم في ذلك يتحالفان

ج ١ · ص ٢٩٠

ويبطل البيع.

مسألة (126):

لو باعه الدابة على شرط كونها حامل، وشرط الحمل البائع ثم بانت حائلا كان للبائع الفسخ لأن الأغراض تتفاوت في الرغبة في النتاج.

مسألة (127):

قال في الإقالة: يشترط مساواة الثمن للمثمن، فلو تعيب وقاله فيما بعد فله فسخ الإقالة إذا لم يعلم بعيبه.

مسألة (128):

لو باع مالا تتساوى أجزاؤه كالأرض والثوب والقيمة صح مع المشاهدة وإن لم يعلم عدد الزرع ولا عدد الغنم، وكذا بيع أبعاضها بالجزء المشاع.

مسألة (129):

لو باعه حيوان وأخبر أنه صبي فبان كبيرا فله الفسخ وإن تصرف ولا أرش، وكذا الأمة إذا أخبره أنها صبية فبانت عجوزا كان له الرد وإن تصرف بالوطء خاصة وله الأرش لأنه ينقص القيمة.

مسألة (130):

المقبوض بالسوم مضمون مطلقا.

مسألة (131):

لو اتفقا حيلة على المعاملة أو كان بينهم ذلك على شيء تساوي قيمته درهم ويبيعه إياه بعشرين درهما ولو لا ذلك ما أخذه بأكثر من نصف؟ تركه أولى إلا لضرورة فلا بأس.

مسألة مفيدة (132):

إذا تقايلا أو تفاسخا بخيار، فلا يخلو إما أن تكون العين باقية أو تالفة، فإن كانت باقية ونقصت نقص باختلاف السعر رجع كل عوض

ج ١ · ص ٢٩١

إلى مالكه ولا ضمان، وإن كان النقص عين أو صفة ضمنه وضمن كل ما كان موجودا حال العقد.

مثاله: لو اشتراه مثلا بمائة درهم ثم نقصت قيمته إلى خمسين درهما وتقايلا أو تفاسخا رجع البائع بخمسين درهم، وبالعكس لو اشتراه بمائة مثلا ثم زادت قيمته إلى أن بلغت مائة وخمسين، وتقايلا وتفاسخا فلا يخلو إما أن تكون الزيادة بنمو منفصل، أو متصل فإن كان منفصلا كان للمشتري وإن كان متصلا فللبائع تبعا للأصل هذا مع بقاء العين، فإن بلغت العين بعد الزيادة المذكورة لم تكن مضمونة على المشتري وإنما يضمن ما كان موجودا حالة العقد كأن يشتريه بمائة مثلا وقيمته حال العقد مائة وخمسين فيضمن الجميع وهو المائة وخمسين، عن إسماعيل نقلها عنه الشيخ ابن أبي جامع حفظه الله.

مسألة (133):

لو شرط البائع منفعة مدة معلومة صح إما بتقدير العمل كخياطة الثوب أو نساجة الغزل، أو بتقدير المدة كالعمل شهرا، ولو تعذر العمل إما بتلف المبيع قبله أو بموت البائع قبل تسليمه ففي الإبطال نظر، وكذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة.

ولو باعه ما اشتراه بشرط المنفعة صح وتكون المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني فيتخير مع عدم العلم لا معه، ولو أتلفه ضمن أجرة المثل ولو تلف بغير تفريط فلا ضمان.

ولو أراد المشتري تعويض البائع عن المنفعة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة لم يجب القبول، وكان له التصرف في عين المبيع باستيفاء المنفعة، ولو تراضيا جاز.

ولو أراد البائع عمارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه فالأقرب جوازه إلا أن يشترط المباشرة، ولو دفع العوض لم يجب القبول سواء البائع والمشتري.

ولو قال: بعتك هذه وآجرتكها شهرا بكذا، فالوجه الصحة، ولو شرط ألا

ج ١ · ص ٢٩٢

بيع بينهما إن لم ينقده في مدة معلومة صحا معا وإن زاد عن عشرين يوما.

مسألة (134):

ذكر في بعض الكتب فيما لا يجوز بيعه: النار لا يجوز بيعها، فلم لا يجوز بيع الجمر؟

الجواب: لا يصح لأنه بمنزلة الرماد ولا منفعة مقصودة بخلاف الفحم فإنه بمنزلة الحطب.

مسألة (135):

شخص اشترى ملكا وغرس فيه وبنى ثم زادت قيمته بذلك ثم ظهر استحقاقه، رجع المشتري على البائع مع جهله بجميع ما اغترمه مما لم يحصل في مقابلته نفع كالغرس مع القلع كبارا كانت أو صغارا، وكذا يرجع بما غرم على البناء لأنه سبب تصرف البائع.

مسألة (136):

الملك أربعة: ملك العين مجردة، وملك العين والمنفعة، وملك المنفعة مجردة، وملك الانتفاع.

وأضيف إليه ملك الملك.

فملك العين مجردة ينقسم إلى: مؤبد كالعين الموصى بخدمتها دائما، ومؤقت كالعين الموصي بخدمتها وقتا معينا.

وملك العين والمنفعة ظاهر.

وملك المنفعة وحدها كالاستيجار والإيصاء بالمنفعة والإصداق وعوض الخلع والاشتراط في عقد لازم.

وملك الانتفاع كالساكن والمعمر، والانتفاع المجرد كالمساجد.

وملك الملك كالغنيمة بعد الحيازة واستحقاق الشريك بالشفعة.

مسألة (137):

نقل عن فخر الدين: إن المبيع المشروط فيه الخيار لا يكون للبائع الفسخ إلا إذا أتى بالثمن بعينه ولو تصرف بالثمن لم يبق له الفسخ.

والأولى أنه إن شرط رده بعينه فذاك وإلا تخير في رد المثل أو القيمة.

ج ١ · ص ٢٩٣

مسألة (138):

لو اشترى الإنسان بعين مال نفسه شيئا بقصد أن المشتري لغيره؟ قال: يقع الشراء للمشتري، ولو انعكس الحال بأن اشترى بمال غيره لنفسه وقف على إجازة المالك، فإذا أجاز وقع الشراء لصاحب المال دون المشتري، وكذلك إذا اشترى غير الولي بمال الطفل المعين لنفسه يكون موقوفا على إجازة الولي، فإذا أجاز وقع الشراء للطفل ولا اعتبار بقصد المشتري.

مسألة (139):

هل الاعتبار في التصرية بنقصان اللبن في اليوم الثاني أو الثالث؟ وما سبب الخلاف في ذلك روايات أو غيرها؟ وما كيفية توجيه صورها الأربع؟ وهل يقبل شهادة النساء فيها أو شاهد ويمين أم لا؟

الجواب: المعتبر بنقصان الثالث عن الأول، صورها: تساوي الحلب في الثلاثة، زيادة الثاني والثالث عن الأول، زيادة الثاني وحده، زيادة الثالث وحده، زيادة الأول وحده، زيادة الأول والثاني، زيادة الأول والثالث، وفي الكل لا خيار إلا في زيادة الأول وحده أو هو مع الثاني.

مسألة (140):

إذا تصرف المشتري ثم ظهر استحقاق بعض المبيع، هل له الفسخ أم لا؟ نعم، له الفسخ إذا لم يكن عالما ولم يخرج المبيع عن الملك مع احتمال عدمه إجراء لعيب الشركة مجرى سائر العيوب، ويمكن الفرق بأن المنع هناك لمكان الرجوع إلى الأرش، فيستدرك ضرورته بخلاف الاستحقاق والتدليس، ولهذا أثبتوا الفسخ في خيار الغبن مع التصرف ولعل هذا أقرب.

مسألة (141):

إذا فسخ المشتري البيع بخيار، كانت العين في يده مضمونة، ويحتمل عدم الضمان في مدة الخيار المختص مع إعلام البائع بالفسخ لأنه قبضه على أنه لا يكون مضمونا عليه في تلك المدة، أما لو فسخ البائع بخيار

ج ١ · ص ٢٩٤

فالمبيع في يد المشتري مضمون على الأقوى عملا بالاستصحاب، ولأن الأصل في القبض الضمان خصوصا في انتفاء أصناف الاستئمان، ويحتمل عدمه لانتفاء سببه بفعل البائع المضمون له لو فرض، خصوصا مع عدم إعلام المشتري بالفسخ لأنه لو كان مضمونا والحال هذه لزم الإضرار بالمشتري، وهو منفي بقوله (عليه السلام): لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

مسألة (142):

ما الفرق بين تبعض الصفقة في المبيع وبين تبعض الثمن بالنسبة إلى البائع؟

الجواب: مع تعيين الثمن لا فرق بينهما، أما إذا كان الثمن في الذمة فدفع المشتري بعضه لم يكن للبائع الفسخ إلا في الصور المنصوص عليها كمسألة التأخير والإفلاس واشتراط القضاء في وقت بعينه.

مسألة (143):

ما يجمعه النادشت وشبهه هل يصح ابتياعه أم لا؟

الجواب: ما في أيدي القرادين والدبابين ونحوهم عما لم يعط غرضا في الحرام يجوز شراؤه إذ لا إكراه فيه للمعطي وإن كان الفعل حراما.

مسألة (144):

إذا قال: ضمنتك ثمرة هذا البستان أو الكرم أو هذا الحقل الخيار بمبلغ كذا، فقال: قبلت، وقصد بهذا عبارة عن البيع هل يصح أم لا؟ قال: الأولى الجواز.

مسألة (145):

لو أقاله على أن المبيع باقيا فبان تالفا فله الخيار بين إمضائها وأخذ قيمتها أو مثلها، وإن شاء أبطلها وأخذ الثمن.

مسألة (146):

لو باعه عشرة دراهم صافية بمثلها مغشوشة؟ قال: يصح

ج ١ · ص ٢٩٥

ذلك وتصرف الزيادة من الفضة في مقابلة الغش؟ من لفظه (رحمه الله).

مسألة (147):

لو باع إنسان غيره نصف دابة بمائة مثلا واستأجره على كلفتها ثلاث سنين بالمائة، ثم إنه بعد مضي سنتين باع المالك الأول نصيبه لغير شريكه، سقط حقه من الكلفة الباقية على الشريك لأن التفويت منه.

مسألة (148):

لو قال في عقد البيع: وأنا قبلت وشبهه، لم يضر ذلك في المطابقة بين الإيجاب والقبول.

مسألة (149):

لو ابتاع إنسان عدة حيوان فتصرف في البعض في مدة الثلاث أيام هل يسقط خياره الرد في الباقي أم لا؟ وهل لو تلف منه شيئا بعد التصرف في البعض يضمنه أم لا؟

الجواب: الأولى سقوط الخيار والضمان، نقل فخر الدين عن والده ضابطا قال: كلما كان القبض من المالك مضمونا له كان الاستقرار في غيره أي في غير القبض من المالك على ذلك القابض وإلا فلا.

مسألة (150):

لو كان كل من المدين لواحد فباعهما أحدهما ولم يجز الآخر، بطل البيع في مده وسقط من الثمن نصف المد ونصف درهم ويبقى للبائع في مقابلة مده إن تساويا قيمة، ولو اختلفا فكانت قيمة مد الفاسخ نصف قيمة مد البائع كان للبائع ثلثا مد وثلثا درهم عوض مده.

مسألة (151):

لو باعه مدا ودرهما بمدين، فتلف الدرهم قبل القبض وهو يساوي مدا ونصفا، فالذي يخص الدرهم ثلاثة أخماس المد، فيبقي مد في مقابله أربع أخماس مد، وتجيء الاحتمالات.

ج ١ · ص ٢٩٦

مسألة (152):

لو باعه درهما صحيحا ومكسورا بدرهمين صحيحين ثم تلف الصحيح المعين، بسط قيمة الصحيحين على الصحيح والمكسور وسقط ما قابل الصحيح منهما، وتجيء الاحتمالات.

مسألة (153):

لو باعه عين الزرع بعد حصاده مما له بزر من غير وزن كالكتان والبصل والبقل هل يصح أم لا؟

مسألة (154):

لو اشترى شيئا ثم ظهر أن بائعه باعه وكالة أو وصاءة أو ولاية أو أمانة، ففي ثبوت الرد لحظر فساد النيابة احتمال.

ومن العيوب: آثار الشجاج والقروح والكي، وسواد الأسنان، ونقص بعض السن وزيادته، وذهاب شعر العين، والكلف المغير للبشرة، وكون أحد الثديين في الجارية أكبر من الآخر، أو طول أحد الرجلين في الرجل والمرأة.

والضابط أن الرد يثبت لكل ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو العين نقصا ما يفوت به غرض صحيح، بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه.

مسألة (155):

قولهم في بيع الدار: لو شهدت العادة بالانفراد لم يدخل، فهل مرادهم بالعادة سكنا وملكا أو سكنا خاصة؟

الجواب: الاعتبار بذلك البلد بانفراد سكنا وملكا لا سكنا وحدها.

مسألة (156):

لو باعه كتابا ودابة بثمن معين فهل للمشتري الفسخ بالخيار في مدته أم لا؟ ويلزم بالعوض الآخر تقسيطه من الثمن.

مسألة (157):

لو كان حيوان البحر محرم اللحم فحصل منه دهن هل يجوز بيعه أم لا؟ وكذا حيوان البر لو حصل له دهن إذا كان مما يقع عليه الذكاة

ج ١ · ص ٢٩٧

وذكي؟ قال: لا يصح بيعه نظرا إلى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها.

مسألة (158):

لو تصرف الغابن بأن بنى أو غرس ثم فسخ المغبون فهل له إزالة آثاره؟ وعلى تقدير الإزالة له الأرش؟ نعم له الإزالة بالأرش.

وكتب محمد بن مطهر:

مسألة (159):

لو أنفق المشتري جاهلا مع جهله بفساد البيع هل يرجع بالنفقة أم لا؟ لا يرجع.

وكتب محمد بن مطهر:

مسألة (160):

قد بينا أن جهالة الأشياء تبطل البيع، وكذا المنفصل المعلوم إذا جهلت نسبته إلى المستثنى منه، فلو باعه بعشرة إلا ثوبا وعينه لم يصح، وكذا لو باعه بثوب إلا درهما مع جهالة النسبة يحمل على أن قيمته غير معلومة به حالة البيع وإلا صح.

مسألة (161):

لو باعه قطنا واستثنى منه الحب أو بالعكس لم يصح.

مسألة (162):

وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة فكذا في صفاتها ولواحق البيع، فلو شرط شرطا مجهولا بطل البيع.

مسألة (163):

لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وهو معسر احتمل أن يملك البائع الفسخ في الحال لتعذر استيفاء الثمن والصبر ثلاثة أيام للرواية، والأول

ج ١ · ص ٢٩٨

أقوى لورودها في الباذل، وكذا لو منع مع القدرة على الثمن بفسخ.

مسألة (164):

لو أتلف المبيع أجنبي، قال الشيخ: لا يبطل البيع بل يتخير المشتري بين الفسخ فيرجع على البائع بالثمن لأن التلف حصل في يد البائع، وبين الإمضاء فيرجع على الأجنبي بالقيمة، وإن أتلفه البائع فكالأجنبي يضمن بالمثل أو القيمة وقبض القيمة قائم مقام قبض المبيع لأنها بدله، وهل للبائع حبس القيمة حتى يأخذ الثمن؟ يحتمل ذلك كما يحبس المرتهن قيمة الرهن.

فروع:

أ- لو استعمل البائع المبيع قبل القبض ثم أتلفه فلا أجرة عليه إن جعلنا إتلافه كالسماوية وإلا فعليه الأجرة.

ب- لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض، فإن كانت في يد المشتري فهو كما لو أتلفه، وإن كانت في يد البائع فهو كإتلافه، وكذا لو كانت في يد أجنبي فكإتلافه، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع لأن المبيع هلك قبل القبض بأمر لا ينسب إلى آدمي فصار كالسماوية.

جإتلاف الثمن المعين كالمثمن في الأحكام المذكورة هناك، أما غير المعين فلا يبطل البيع بإتلافه وكذا الثمن المضمون.

مسألة (165):

لو باعه متاعا وشرط عليه أن يعطيه شيئا معينا من الزكاة الواجبة أو الخمس هل يلزم ذلك؟ ولو لم يدفع ذلك المشروط هل له الفسخ أم لا؟ الظاهر أن هذا الشرط غير سائغ لأنه يلحق الزكاة بالمعاوضات مع أنها عطية محضة للطهارة وإنما هي تقربا إلى الله تعالى، وكذا نقول في الخمس.

ج ١ · ص ٢٩٩

مسألة (166):

هل يشترط في الإقالة بقاء المتعاقدين أم لا؟ قال فخر الدين: لا يشترط بقاؤهما، بعد أن قلنا له: إن الشيخ في الجامع اشترط، فلم يلتفت إلى قوله.

مسألة (167):

لو دفع إنسان إلى الدلال عرضا على أن يبيعه، فدفعه الدلال إلى إنسان ليشتريه ثم ظهر فيه عيب، فادعى المالك أنه لم يكن سابقا وادعى القابض بالسوم أنه كان سابقا.

قال فخر الدين: القول قول المالك لأن يد القابض يد ضمان.

مسألة (168):

إذا حدث في المبيع عيب عند المشتري من غير سببه في خيار الشرط أو المجلس أو الغبن؟ قال: الأولى أن له الرد مع رد الأرش، أما خيار الحيوان فقد نصوا على جواز الرد، وكذا لو كان معيبا وحدث عنده عيب في هذه الخيارات له الرد فيهما كالحيوان.

مسألة (169):

قال عميد الدين: إن الثمن والمثمن مضمونان بعد الفسخ حتى يترادا، وقال أيضا، يجوز أن يبيعه شيئا معلوما، ويشترط عليه في البيع أن يكون له ثمرة معدومة حالة الشرط كورق التوت وثمرة النخل وغيره.

مسألة (170):

قال: يحصل التصرف في المبيع باستيفاء منفعته أو إحداث حدث.

مسألة (171):

قال: إذا باع شيئين مختلفين كما في الحنطة والشعير والآنية من الذهب والفضة لم يجب معرفة كل واحد منهما بل يكفي معرفتهما على الجملة

ج ١ · ص ٣٠٠

بخلاف ما إذا كانا متميزين كقبة شعير وقبة حنطة.

قال: ولو كان في البلد نقود متعددة على السواء يتعامل بها وباع ولم يعين النقد، فإن تساوت الأوزان والرغبة فيها صح البيع وإلا بطل، وكذا الوزن.

مسألة (172):

لو باع ما باعه ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع في الثلاثة تردد في جواز الفسخ، بخلاف ما لو باع بعد الثلاثة فإن له الفسخ.

مسألة (173):

لو ادعى المغبون بزعمه الغبن فأنكر الآخر، فالقول قول من ينكره لأن الأصل عدم التسلط على الفسخ، ولو أقاما بينتين بنى على القولين والقولين من قدم قوله فالبينة بينة الآخر، ولو ادعى المغبون الجهالة بالقيمة فالقول قوله لأن الأصل عدم العلم لأنه اختلاف في فعله.

قال في التحرير من جملة ما يسقط خيار المشتري أن يبيعه بيعا فاسدا.

قال (دام ظله): إذا لم يعلم بفساد البيع وقال في الكتاب: لو أعتقه المشتري بطل خياره، والأقرب أنه لا يبطل خيار البائع.

قال عميد الدين: يحتمل مع الفسخ أن يكون له القيمة أو العين.

مسألة (174):

لو كان لبلد وزن معلوم أو كيل معلوم فلم يعلمه الإنسان هل يصح البيع بالنسبة إليه؟ الأقوى أنه يصح.

مسألة (175):

لو شرط البائع الخيار في الحيوان فتلف في الثلاثة فممن يكون التلف؟ تردد.

مسألة (176):

قال: لو فات الشرط المشروط في البيع قبل قبضه قوم المبيع

ج ١ · ص ٣٠١

البيع من رأس.

مسألة (177):

قال: لو حدث عيب في مدة خيار المشتري كان له الرد كما في الحيوان وإن لم يكن حيوانا إذا لم يكن بسببه من أي أنواع الخيار كان إلا خيار العيب لأنه لو تلف كان المبيع عن البائع، فكذا إذا تعيب.

مسألة (178):

إذا دفع إنسان إلى غيره دينه الذي له عليه، فإن كان من غير جنس الحق لم يصح حتى يعلم ويرضى، وإن كان من جنسه قالوا: يلزم ذكر ذلك، في" التحرير" في باب التصرف في أموال اليتامى.

مسألة (179):

لو باعه التوت وما كمل إخراج الورق أو الثمرة في البستان وما أعقد جميعه، فيقول: بعتك هذا الورق أو الثمرة وما عساه أن يتجدد بكذا، صح.

مسألة (180):

كلما لا يضمن صحيحه لا يضمن فاسدة كالإجارة، وكلما يضمن صحيحه يضمن فاسدة كالبيع.

مسألة (181):

لو أعطاه شيئا من الحنطة فقال له: كيفما ابتاع أخذت منك، قال: يكون له مثله.

مسألة (182):

لو تبايعا بشرط رفع الخيار ثم ظهر في المبيع عيب هل يسقط الأرش أم لا؟

مسألة (183):

لو باع نصفا معيبا من إناء أو سيف لا يصح، لأن التسليم لا

ج ١ · ص ٣٠٢

يمكن إلا بالقطع والكسر وفيه تضييع وهو ممنوع منه، والوجه اعتبار المصلحة، فإن اقتضت فعله بأن يحتاج البائع إلى الثمن فيجوز أن ينقص مالية نفسه لمصلحته، ولو باع نصفا من ثوب تنقص قيمته بالقطع فالأقوى الجواز.

مسألة (184):

يجب في المستثنى إمكان انفراد البائع، فلو باعه أمة استثنى وطأها مدة لم يصح، ولو استثنى الكافر خدمة العبد الذي بيع عليه لإسلامه مدة فالأقوى الجواز ما لم تثبت الخدمة عليه سلطنة كالمتعلقة بالعين، ولو كانت في الذمة تصح.

مسألة (185):

قال في التذكرة: لو قال مستحق الدين للمدين: سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم قدر حقه لم يبرأ من الدين وبقى المقبوض على ملكه لا يضمنه الصبي، ووجد حاشية: إلا أن يتلفه الصبي فيضمن.

مسألة (186):

لا يجوز بيع ما لا منفعة له لأنه ليست مالا فلا يؤخذ في مقابلته مال كالحبة من الحنطة، ولا ينظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضم إليها أمثالها، ولا إلى أنها توضع في الفخ أو تبدل، ولا فرق في زمان الرخص والغلاء، ومع هذا فلا يجوز أخذ حبة من صبرة الغير وإن أخذت وجب الرد، فإن تلفت فلا ضمان لأنه لا مالية لها.

مسألة (187):

الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لو لا الغناء، فالوجه التحريم إذا كان اشتراها لكونها مغنية لم يصح وإلا صح ويفعل حرام.

مسألة (188):

لو باعه عشرة أقفزة فبان أقل بعد أن تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا؟

ج ١ · ص ٣٠٣

الجواب: له الفسخ.

مسألة (189):

العبد إذا لم يكن مأذونا لم يصح بيعه ولا شراؤه بعين المال، لأنه تصرف في مال الغير، والأقوى أنه يقع موقوفا كالفضولي، وأما الشراء في الذمة فالأقوى المنع لأنه لو صح، فإما أن يثبت الملك له وهو ليس أهلا له أو لسيده، فأما بعوض على السيد وهو لم يرض به أو على العبد فكيف يحصل أخذ العوض لغير من يلزمه.

مسألة (190):

لو شرط البائع شرطا ولم يف به حتى تصرف المشتري هل له الفسخ أم لا؟

مسألة (191):

لو باع ما يملك وما لا يملك ولم يجز المالك، كان للمشتري الفسخ ما لم يتصرف، فإن تصرف فالظاهر أن ليس له الفسخ، وهل له الأرش أم لا؟

مسألة (192):

موت المعيب هل يجري مجرى حدوث العيب قبل القبض أم لا؟

مسألة (193):

لو قبض غير المستحق للدين فأجاز المالك للدين هل يتعين ذلك أم لا؟ وكذا في الثمن؟ قال: الظاهر يتعين بذلك.

مسألة (194):

لو اشترى حيوانا فتعيب في مدة الخيار له الرد فلو لم يرد حتى خرج الخيار فله الرد؟ نعم له الرد.

ج ١ · ص ٣٠٤

مسألة (195):

الفرق بين المراعي والموقوف أن الإجازة في الموقوف تكون شرطا أو جزءا والمراعي تكون كاشفة، وقد يستعمل المراعي عن الموقوف، وكذلك قد يستعمل الموقوف عن المراعي.

مسألة (196):

إذا اشترى أرضا فوجد فيها شيئا أو دابة فوجد في بطنها شيئا عرف صاحبه، فلو عرفه وكان فاسقا أو عدلا وادعاه هل يعطي ذلك بغير يمين؟

الجواب: لا حاجة إلى اليمين بل يعطي بدعواه ما لم يعلم كذبه.

مسألة (197):

إذا بيع مال إنسان ورضي مالكه بالقلب ولم يتلفظ باللسان على قول من يجيز عقد الفضول فهل للرضا القلبي مدخل في الصحة أم لا؟

الجواب: لا بد من لفظ يدل على الرضا.

مسألة (198):

إذا شرط المشتري في نفس العقد أما في خيار حيوان أو شرط أو ما عداهما من الشروط أو البائع في الثمن أو المبيع إن تصرفا والخيار باق سواء كان تصرفا لازما أو لا بأن يرد بعيب بعد البيع وشبهه هل يصح أم لا؟

الجواب: نعم يصح وإن شرط أحد التصرف لا رجوع له بل الأرش.

مسألة (199):

لو وجد المبيع معيبا بعيب لا تنقص به قيمته كالخصاء والجب في العبد كان له الرد دون الأرش إذ لا نقصان، ولو تصرف لم يكن له شيء.

مسألة (200):

لو باع الغاصب ثم انتقل إلى الغاصب وإن كان بعقد بطل البيع الأول الذي فعله سابقا، فإن كان بالميراث فالأقوى وقوفه على الإجازة.

ج ١ · ص ٣٠٥

مسألة (201):

لو اشترى ثمرة بشرط القطع فلم يقطعها حتى بدا صلاحها كان الزيادة للمشتري والزكاة عليه، وعليه الأجرة للتبقية، وإذا لم يرض البائع انفسخ البيع والزكاة على المشتري.

مسألة (202):

لو دفع إليه مالا ليشتري به شيئا ووكله في أن يعزله من غير عقد حصل بينهما، كان لازما لأنه معاوضة بعين وذمة، قال السيد: ويتعين له بالعزل.

مسألة (203):

لو شرط عليه الخيار في بعض المبيع أو ارتجاع بعض المبيع، قال: يجوز، قال السيد وقيل: لا يجوز.

مسألة (204):

لو شرط البائع استيفاء الثمن من المبيع لم يجز سواء كان مؤجلا أو حالا.

مسألة (205):

ما يقول سيدنا في من يشتري شيئا ووزن ثمنه من دراهم حرام أو يتزوج امرأة ويصدقها دراهم حرام هل يصح ذلك ويملك المبيع ويبرأ من الثمن وتبقى الدراهم المغصوبة في ذمته؟ وكذا حكم الزوجة في أن يملك بضعها ويصح عقدها أم لا؟

الجواب: إن كان الشراء بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز النقد صح وبقى المبيع له وبقى تصرف المشتري فيه حراما، وإن كان في الذمة كان الشراء صحيحا وكان تصرفه فيه سائغا وعليه وزر المال، وأما النكاح فإنه صحيح على كل حال، فإن كان المسمى المال الحرام بعينه بطل ووجب مهر المثل مع الدخول، وإن كان الصداق في الذمة، ودفع هذا المال الحرام كان دفعه للمال باطلا، ويجب عليه للمرأة المسمى وله انتزاع ما دفعه إلى المرأة وتسليمه إلى المالك.

ج ١ · ص ٣٠٦

المقصد السابع: في الوكالة:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

إذا وكلت شخصا يبرئ ذمتي من حق وجهلت حاله هل يكفي في ترك الفحص عن الوصول أم لا؟

الجواب: يكفي الظن.

مسألة (2):

إذا أذن لغيره في تفريق مال في قبيل وهو منهم جاز أن يشركهم، ولا فرق بين أن يقول: ضعه فيهم أو ادفعه إليهم، ولو حصل شاهد قال: عمل به.

مسألة (3):

يجوز للفقير والشريف أن يوكلا في قبض، والخمس، وكذا يجوز التوكيل في النذر.

مسألة (4):

الفرق بين التوكيل والإذن أنه يعتبر في الموكل الاختصاص بما وكل فيه، بخلاف الإذن ولأنه يمكن توجه الإذن إلى المالك المحجور عليه بخلاف الوكالة، ولهذا لو وكل عبد ثم أعتقه بطلت الوكالة لأنها إذن لا توكيل حقيقة.

ج ١ · ص ٣٠٧

مسألة (5):

لو ادعى إنسان أنه وكيل في بيع سلعة قبل منه ويصح الشراء منه، ولو قبله ثم رده إليه وتلف لم يضمن من قبله ويبرأ برده إليه.

مسألة (6):

هل يجوز المقاصة نيابة عن الغير؟ نعم يجوز.

مسألة (7):

لو وكل شخص في بيع سلعة فباع ملك ملزومات ذلك العقد من الفسخ والالتزام بالغبطة سواء كان وكيلا خاصا أو عاما.

مسألة (8):

الوكالة إن كانت تبرعا ساوت الوديعة في قبول قوله في الرد.

مسألة (9):

الوكيل لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا لنفسه إلا أن يأذن له بخلاف الولي والوصي، قال: يجوز مطلقا.

مسألة (10):

كل من وكل في شيء وذلك الشيء لا ينضبط له وحده، يجوز أن يوكل فيه آخر قضية لقرينة الحال وكذا الوصي.

مسألة (11):

إذا وكله في شراء شيء ولم يتعرض لنقد الثمن عنه، أو أذن له في البيع ولم يأذن له في قبض الثمن، لكن العادة قاضية بأن من باع في ذلك المكان أو اشترى يقبض وينقد كان ذلك إذنا فيهما.

مسألة (12):

قوله: ولو قال لوكيل الغائب أبرأني موكلك أو دفعت إليه لم ينفعه وألزم التسليم، قال: صحيح.

مسألة (13):

قال: يجوز للولي أن يوكل غيره في تزويج المولى عليه، قال

ج ١ · ص ٣٠٨

ولا فرق في ذلك بين ولاية الإجبار كالأب والجد وبين الاختيار كالوكيل، أراد به العام حملا للمطلق هنا على المقيد في باب الوكالة.

مسألة (14):

إذا أغمي على الوكيل أو الموكل هل تبطل وكالته؟ وهل لا فرق بين قصر الزمان وطوله وسواء كان من قبل الله أو من قبله أم لا؟ نعم تبطل مطلقا.

مسألة (15):

إذا وكله أن يدفع إلى غيره دينا والمدفوع إليه ثقة لا يجوز الدفع إليه من دون الإشهاد ولو غلب على ظنه عدم الإنكار.

مسألة (16):

يجوز التوكيل في الخمس والزكاة ولا يفتقر إلى العلم بكونه وكيلا إلا بقوله حسب، ولكن لا بد من علم الدافع إليه أنه وكيل، فلو كان يظن أنه يقبض لنفسه مع قصد القابض أنه يقبض لغيره فلا بد من العلم في الدافع ومع ذلك ينبغي تعيين الوكيل للمالك بأنه يقبض لفلان قال السيد: لأنه قد يكون مطلعا على مالا يطلع عليه الوكيل.

مسألة (17):

فيما إذا وكل إنسان إنسانا في بيع شيء فباعه وظهر مغصوبا بعد قبض الثمن وتلفه في يد الوكيل مع علم المشتري بالوكالة، هل يرجع على الموكل بالثمن من حيث أنه لم تثبت يده على الثمن فلا يرجع عليه ومن حيث أن قبض الوكيل كقبضه؟

مسألة (18):

لو وكله في بيع عين في بلد، فحملها الوكيل إلى البلد، فهل لو ردها من غير بيع فلا ضمان أم لا؟ لا يجوز الرد لغير حاجة أو إذن، ولو رد وتلفت في الطريق ضمن.

ج ١ · ص ٣٠٩

وكتب محمد بن مطهر:

مسألة (19):

لو وكله في شراء سلعة فاشتراها ثم سلم الوكيل الثمن إلى البائع وتسلم السلعة وتلفت في يد الوكيل ثم ظهر مستحقه فهل للمالك الرجوع على الموكل؟ قال عميد الدين: يرجع على الموكل.

مسألة (20):

قال: إذا وكل في بيع متاع بثمن مثله ثم تجدد نقد كان للوكيل البيع بذلك النقد.

مسألة (21):

لو كان لإنسان وكيلا مطلقا فاشترى لموكله دابة، وتصرف الوكيل دون موكله إما بالإذن الحادثة أو الإذن العام، هل يسقط الرد أم لا؟

الجواب: إذا كان وكيلا في الشراء ووكيلا في التصرف سقط، والوكيل العام وكيلا في التصرف فيسقط الرد وإلا فلا.

مسألة (22):

ذكر الشيخ ثلاث صور في الوكالة:

الأولى: لو قال: وكلتك على كل قليل وكثير، قيل: لا يصح للغرر، وقيل: يصح وينضبط بالمصلحة.

الثاني: أن يقول: وكلتك بما إلى من تطليق زوجاتي وعتق عبيدي، وهذه تصح لأن الفعل الذي هو متعلق الوكالة معلوم ليس فيه جهالة ولا ضرر.

الثالث: لو قال: بما إلي من كل قليل وكثير، فإشكال ينشأ من أن فيه جهالة ومن أن ما إليه منوط بالمصلحة وأصالة الصحة والمسألة الأولى أعم والثانية أخص من الكل والثالثة بينهما.

مسألة (23):

الولاية إما أن تكون لازمة كولاية الأب والجد أو زائلة كالوكيل، فالأولى لو زالت بجنون أو إغماء أو غير ذلك، ثم زال المانع عادت،

ج ١ · ص ٣١٠

لأن سببها وهو الأبوة مثلا باقية، بخلاف الثانية لأن سببها وهو العقل وقد زال بالإغماء فلا يعود إلا بأمر جديد.

ج ١ · ص ٣١١

المقصد السابع: في الغصب:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

لو أتلف عليه ماء في مفازة أو جمدا لزمه قيمته، قال: قيمة مثله.

مسألة (2):

من غصب ماء وجبل به طينا مباحا وطين به مكانا له وجف، فهل تصح صلاته على ذلك الطين أم لا؟ قال: إذا ذهبت الأجزاء المائية منه صحت صلاته.

مسألة (3):

إذا هدم من حائط غيره حجرا يلزمه بناءه أم لا؟

الجواب: لا يبرأ إلا أن يبرئه المالك أو يصلحه كما كان فيبرأ.

مسألة (4):

لو اغتاب إنسان غيره، فإن بلغته فلا يبرأ إلا بهبته، وإن لم تبلغه فله إسقاطه بالاستغفار للمغتاب.

مسألة (5):

إذا كان للبلد مرافق كمصنع ماء وكلأ وعلم الذي في البلد من غير أهله الكراهية منهم، هل يجوز له؟

الجواب: يجوز التصرف فيما لا يضر المالك ما لم يعلم الكراهية عملا بشاهد

ج ١ · ص ٣١٢

الحال.

مسألة (6):

لو غرس في ملك غيره عدوانا فله إزالته من غير ضمان لقوله(ع): ليس لعرق ظالم حق.

مسألة (7):

لا يضمن صاحب الدواب السائبة في المباح ما تجنيه نهارا ويضمن ما تجنيه ليلا، قال: الأولى اعتبار التفريط وعدمه.

مسألة (8):

لو دخل دار إنسان أو زرعه حيوان للغير ثم طرده لم يضمن، وإن طرده من زرع الغير ضمن.

مسألة (9):

لو أطارت الريح ثوبا إلى دار الإنسان لا يجب عليه حفظه إلا مع التصرف ويجب عليه الإعلام.

مسألة (10):

لو هجمت دابة إنسان على دابة أخرى ولم ترجع عنها إلا بالضرب جاز له ضربها ولم يضمن.

مسألة (11):

إذا وضع الغاصب العين المغصوبة على ثوبي ورميتها لم أضمنها، ولو لم يكن الواضع غاصبا لها لم أضمن برميها أيضا.

مسألة (12):

قوله: لو زرعت الدرب ولم تميز مكانها جاز أن يدخل من حيث شاء، لأن الزارع أدخل الضرر على نفسه.

مسألة (13):

لا يجوز أخذ ما أخذه المسلم مطلقا وافق في الاعتقاد أو لا

ج ١ · ص ٣١٣

من المباحات سواء اختص بها الإمام أو لا، ولو أخذ كان غاصبا، فإن كان من حرز قطع، وإن كان من غير حرز عزر ويجب رده إلى مالكه، فلو ترك الرد مع قدرته عليه بطلت صلاته الموسعة.

مسألة (14):

إذا تبع الدابة ولدها لا يضمن جنايته إذا لم يتمكن من حفظه.

مسألة (15):

لو أن إنسانا بنى في أرض غير قريته في الأرض المباحة مسجدا وهو لا يعرف أنهم يكرهوا لكن يظن عدم كراهيتهم، هل يجوز أم لا؟ قال: يجوز إذا كانت مباحة.

مسألة (16):

لو قطع إنسان من زرع غيره غصنا أو أكثر صار مشغول الذمة.

مسألة (17):

لو تصرف الإنسان في طفل ضمن ما عليه حتى يسلمه إلى وليه أو أمه.

مسألة (18):

لو غصب دابة فتبعها ولدها ضمنه.

مسألة (19):

الذمي إذا غصب من ذمي خمرا ضمنها بالقيمة.

مسألة (20):

قال: ويحرم على الغاصب كل تصرف سوى الرد، فلو وطئ الجارية جاهلين بالتحريم فعليه مهر أمثالها أو عشر قيمتها مع البكارة ونصفه لا معها، قال: أكثر الأمرين قوي.

ج ١ · ص ٣١٤

مسألة (21):

قال: لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالك عليه احتمل رجوعه على الغاصب وعدمه، نعم يرجع عليه مع التلف وعدم علمه.

مسألة (22):

يتحقق غصب المنفعة منفردة عن العين كما إذا تصرف المستودع في العين أو غصب المالك العين التي آجرها.

مسألة (23):

لو نقل صبيا إلى مسبعة فافترسه، ففي الضمان إشكال، نعم يقوى الضمان.

مسألة (24):

لو اغتصب إنسان ماء وتركه فوق ماء الغير، هل يجب الامتناع من الجميع أو يتناول منه قدر ما يخصه فما دون حتى يقسم الحاكم بعد؟

الجواب: إذا تعذر أخذ بقدر حقه.

مسألة (25):

لو غصب دابة فمات ولدها جوعا أو حبس المالك عن حراسته ماشيته فاتفق تلفها، ففي الضمان إشكال قوي إلا في صورة الحبس، قال: قيل يضمن في الجميع.

مسألة (26):

يضمن قيمة المغصوب يوم التلف، والأعلى قوي.

مسألة (27):

قوله: لو دل السراق ضمن تقديره أن الدال كان مستودعا لمال الغير فدل السارق عليه، فحينئذ يضمن سواء سرق أو لا.

مسألة (28):

في الغاصب إذا لم يرد ما غصبه إلى مالكه ولا مثله ولا قيمته، ومات المغصوب منه ومات وارثه وله وارث، فهل الحق في الآخرة للمغصوب

ج ١ · ص ٣١٥

منه أم لا؟ أو لمن صار إليه أخيرا؟ قال: لكل منهم عوض ألم التأخير وفي الروايات يكون للمالك الأول الحق.

مسألة (29):

قوله: لو باع الغاصب وقف على الإجازة ومع علم المشتري إشكال، وكذا لو باع مال غيره ثم ملكه وأجاز، وفي وقت الانتقال إشكال، وهل يتبعه النماء؟ قال: يقف على الإجازة ولو مع العلم وينتقل بالعقد، نعم فعلى هذا النماء للمشتري.

مسألة (30):

قوله: في المغصوب مع ظهور مالكه وهل يرجع بما حصل له في مقابلته نفع؟ نعم يرجع.

مسألة (31):

هل يجوز لأهل قرية أن يأخذوا من ثمر بطم قرية أخرى الذي في الأرض المستأجمة والأجمة وما عرف له غارس ولا محيز له إلا هو، وعلى تقدير ألا يجوز على من يرده وما الحيلة في خلاصه؟

الجواب: إن ادعاه صاحب اليد فهو له، وإن عرف أصله الإباحة وكان لأحد عليه يد فالأولى تركه وإلا حل أخذه، وإذا كان مملوكا وأخذه رده على مالكه وإن كثر.

مسألة (32):

لو اختلف الغاصب والمالك في رد العبد، وقال المالك؟ رددته بعد موته، وقال الغاصب: رددته حيا، فالقول قول المالك.

مسألة (33):

إذا كان على شخص ضرر من حيوان وغيره، وأزال عنه قدر

ج ١ · ص ٣١٦

الضرورة بالقصد، ثم تجاوز ذلك من غير قصد فتلف باعتبار الزيادة التي هي غير مقصودة، هل يضمن أم لا؟

الجواب: لا يضمن إلا مع التعدي.

مسألة (34):

إذا عدل بالشارع إلى المباح من غير ضرورة على السالكين، ما الحكم؟ وهل له بناء مسجد غير مضر؟

الجواب: لا يجوز تملك الطريق أصلا ولا بناء مسجد مضر.

مسألة (35):

إذا حكي الإنسان فسق مؤمنا معلنا به أو مستترا قصد الآمر الأمر بالمعروف هل يجوز أم لا؟

الجواب: لا يجوز ذكر المستتر أما المعلن فلا غيبة له.

مسألة (36):

إذا نصب صاحب الرحى أو الحمام صبيا لقبض حقه هل تبرأ ذمة الدافع إليه أو لا؟

الجواب: لا تبرأ.

مسألة (37):

أسباب الضمان ثلاثة: التفويت بالمباشرة، والتفويت بالسبب، وإثبات اليد العادية.

مسألة (38):

لو سكن الدار مع صاحبها ضمن النصف، فلو كانت مساكن متعددة وسكن بعضها هل يكون عليه أجرة ما سكن أو النصف؟ قال: إن كان تصرف في الجميع كتصرفه ضمن النصف وإلا ضمن ما أثبت يده عليه.

ج ١ · ص ٣١٧

مسألة (39):

هل لو غصب عينا ينتفع بها كالكتاب والفأس مثلا هل يضمن أجرتها وإن لم ينتفع بها؟ قال: إذا كان لها أجرة عادة لزمه الأجرة ومع التلف يجتمع عليه الجميع.

مسألة (40):

قال: لا عبرة بالنقص بتغير السعر فلوسا ويوم الغصب عشرة ويوم الرد واحد فلا شيء عليه، فإن تلف وجبت العشرة لأنها أرفع القيم.

مسألة (41):

لو تعذر المثل إلا بالأكثر من ثمن مثله، ففي وجوب الشراء نظر، نعم يجب.

مسألة (42):

لو أتلف آنية الذهب ففي ضمان الزائد بالصنعة إشكال، يضمن.

مسألة (43):

هل يجوز الدخول للرجل إلى بيت فيه نصيب لليتيم أو لا مثل عيادة مريض أو غيره؟ وعلى تقديره هل يجوز القعود أولا؟

الجواب: إذا كان لليتيم فيه مصلحة- أعني الدخول- لم يحرم وإلا حرم، والعقود أيضا كذلك، والضابط إن كان المريض ممن له السكنى جاز الدخول لبصره وإلا فلا.

مسألة (44):

لو كان الحيوان مار في طريق فوضع الإنسان يده عليه عمدا أو نسيانا هل يضمن أم لا؟ لا إلا أن يتحرك بوضعه ولو تحرك بفعله من غير قصد لا يضمن أيضا.

مسألة (45):

الجن هل لهم غيبة كالإنس أم لا، وهل مع ذلك إذا حصلت الغيبة حكمهم حكم الإنس في الدعاء وسقوط الإثم أم لا؟ نعم.

وهل حكم

ج ١ · ص ٣١٨

الأموات من الإنس حكم الأحياء أم لا؟ نعم وكيف يدعو له يقول: اللهم اغفر له.

مسألة (46):

لو سيج داره وكرمه الذي إلى الطريق وظهر السياج إلى المارة هل يجوز ذلك أم لا؟ وما حد حرم ذلك؟ مالا يضر بالمارة.

مسألة (47):

لو تصرف الإنسان في شيء وغلب على ظنه وصوله إلى أهله يكفي.

مسألة (48):

إذا غصب الصغير أو المجنون لم يضمنا أي مع وجوب العين- ولو قصر الولي في أخذه من أيديهما حتى تلف ضمن الولي، ويضمنا- أي الصبي والمجنون- المنفعة الفائتة تحت أيديهما لأنهما أتلفاها عليه.

مسألة (49):

لو قال: هذا الشيء لي فتصرف فيه وأتلف وكان ملكا لغير الآمر ضمنه الآمر دون المباشر، لأنه مغرور منه ويده قائمة مقام يده، وإن لم يكن الآمر قد وضع يده عليه لأنه سبب فكذا لو أخذ دار الغير.

مسألة (50):

إذا أتلف مالا مثل له فأي شيء يسلب منه وما الحكم في ذلك؟

الجواب: تلزمه القيمة لأن المثل متعذر وإلزامه حرج وضيق وهما منفيان، نعم لو أمكن وجود المثل من كل وجه، وإن كان نادرا ودفعه المتلف يلزم صاحب التالف أخذه، وظاهر كلام الأصحاب أن المستقر في الذمة القيمة لا غير، ويلزمه على هذا جواز امتناع صاحبه التالف عن قبض مثله لو اتفق.

مسألة (51):

إذا اشترك اثنان في إتلاف بهيمة لثالث أو في التصرف فيها

ج ١ · ص ٣١٩

بغير إذنه فتلفت، ألصاحبها أن يطالب كل واحد منهما بنصف الثمن أو يطالب أحدهما بزيادة عن الآخر أو يطالب أيهما شاء بتمام الثمن؟

الجواب: أما إذا أتلفاها فالضمان عليهما بالسوية، وليس له مطالبة أحدهما بالثمن تاما ولا مطالبة أحدهما بالزيادة عن الآخر لأنهما سبب الضمان وقد اتفقا فيه فيلزم التساوي في لازمه، أما لو تصرفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه، فللمالك إلزامهما بثمن واحد وله إلزام كل واحد منهما، أما إلزامهما فلتساويهما في سبب الضمان، وأما إلزام من شاء منهما بجملة الثمن فلأن الغصبية سبب في الضمان وهي متحققة من كل واحد منهما فيتعلق به الضمان، ثم إن أخذ منهما فلا بحث، وإن أخذ من أحدهما جملة الثمن رجع المأخوذ منه بالنصف على الآخر كما لو انفرد أحدهما بالغصب ثم غصب الآخر وتلف كان الأول لو غرم لصاحبها رجع على الآخر.

مسألة (52):

الغاصب إذا باع الشيء المغصوب بدراهم معينة والمشتري عالما بالغصبية وقبض الثمن للغاصب، هل يباح له التصرف فيه أم لا؟

الجواب: اختيارنا لا ويلزم الأصحاب ذلك.

مسألة (53):

وإذا قلتم بالإباحة لو تلف في يد الغاصب وجاء المالك وأجاز البيع على قول من يجوز بيع الفضول، هل يبطل البيع لتلف الثمن المعين أم يصح ويطالب المالك الغاصب المتلف؟

الجواب: لا يبطل البيع لأنه إذا أجاز بيعه صار كالوكيل فيه، هذا إذا أجاز البيع قبل التلف وبعد الغصب وإلا فلا.

مسألة (54):

ولو كان الثمن في الذمة وتسلمه الغاصب من المشتري العالم يباح له التصرف فيه أم لا؟

ج ١ · ص ٣٢٠

الجواب: نعم على قول الأصحاب لزوما.

مسألة (55):

لو كان المستدخل الخشبة في بناية جاهل بالغصب، فما الحكم في ذلك هل لصاحب الخشبة هدم الحائط مع بذل الأرش على الغاصب أو على صاحب الخشبة؟

الجواب: للمغصوب منه أخذ الخشبة وليس عليه أرش ما انهدم.

ج ١ · ص ٣٢١

المقصد السادس: اللقطة:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

لا تجوز لقطة الجلد المطروح في بلد المسلمين ولو كان مدبوغا إلا مع القرينة.

مسألة (2):

لو كان عنده لقطة أو وديعة ومات ولم توجد في تركته، هل يكون لمالكها تغريمه كما ذكر في التحرير أو لا غرم لأن الأصل البراءة؟

مسألة (3):

قوله: ولو وجد في دار انتقلت إليه بالميراث كان له ولشركائه في الميراث، وإن انتقلت إليه بالبيع عرفها البائع، فهل هو كذلك فيهما؟ وسواء كان عليه سكة الإسلام أو لا؟ وإن وجدت عليه فهو لقطة؟ قال: الظاهر أنه كذلك ولو لم يعرفه البائع ومن سبقه وعليه سكة الإسلام فالأولى أنه لقطة.

مسألة (4):

قوله في اللقطة: ولو أخر التعريف عن الحول الأول ضمنه وأثم ثم قال: ولو أخره لا بنية التملك ففي الضمان إشكال أقربه عدمه، ما الحكم في المسألة؟

ج ١ · ص ٣٢٢

قال: هذا مبني على أن التعريف لأجل التملك والظاهر أنه لأجل إعلام المالك فالضمان يمكن حينئذ.

مسألة (5):

لو وجدت لقطة في الفلاة وعلمت أنها لزيد لم يجز أخذها، وكذا لو وجدتها في العمران وهي أقل من درهم لم يجز أخذها أيضا مع معرفة صاحبها.

مسألة (6):

إذا كانت اللقطة دون الدرهم وقد هلكت فلا ضمان، ولو عرف صاحبها ومع بقائها يسلمها إليه.

مسألة (7):

إذا نقص الملقوط عن وزن درهم وكان فضة لكن فيه صفة تساوي الدرهم يجب تعريفه.

مسألة (8):

قال في اللقطة: وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال، نعم وقد صرح به في غير هذا الكتاب.

مسألة (9):

قال: (رحمه الله) لو وجد الإنسان شيئا قيمته دون الدرهم وبجنبه مثل ذلك وتعدد فيكون كل واحد لقطة على انفراده إلا أن يعلم اتحاد المالك فتكون واحدة.

مسألة (10):

لو دفع اللقطة بالوصف الخفي صح ولم يأثم إلا أن يظهر الخلاف فيضمن.

مسألة (11):

إذا وجد الإنسان في مكانه الذي يبيع فيه أو على بساطه أو في

ج ١ · ص ٣٢٣

دكانه مثل درهم وأزيد، فهل يكون لقطة أو لا؟

الجواب: إذا كان يتصرف فيه غيره فهو لقطة وإلا فهو له.

مسألة (12):

قال الفاضل: يجوز أخذ الآبق لمن وجده ولا نعلم فيه خلاف ولا يضمن لو تلف بغير تفريط، ومنع من تملكه بعد التعريف لأنه ينحفظ بنفسه.

مسألة (13):

إذا وجد به الإنسان من الثمرة من قيمته تنقص عن درهم فهل يكون أخذه مباحا أو مكروها، وكذا إذا زاد؟

الجواب: إذا كان لا يد لأحد عليه حل أخذه ولا كراهية فيه مخصوصة إلا من حيث أنه لقطة، وكذا إذا زاد ويجب تعريفه.

مسألة (14):

لو التقط السيف والثوب وشبهه في المفازة هل يملكه أو يجب تعريفه؟

الجواب: التعريف أولى في بلد الإسلام.

مسألة (15):

لو تركه من جهد في غير كلأ ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان، وفي رد العين مع طلب المالك إشكال وكذا التفصيل في الدابة والبقرة والحمار، وما الحكم في هذا كله؟ قال: الرد قوي، وكذا الشاة- إلى قوله- وبين تملكها والضمان على إشكال، نعم يضمن.

وقوله في العمران: ولو كانت شاة حبسها ثلاثة فإن جاء المالك وإلا باعها صحيح.

مسألة (16):

قوله: أما الصبي والمجنون فللولي نزعه من يدهما، ومع الإهمال من نزعه حتى أتلفه هل يضمن الولي وكذا المولى مع الإهمال؟ قال: لا ضمان.

ج ١ · ص ٣٢٤

مسألة (17):

قوله: ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء إلا أن يعلم بشاهد الحال أنه تركه عوضا، فيجوز له أخذه حينئذ من غير تعريف، قال: صحيح.

مسألة (18):

هل يشترط في الشاة أن تكون قيمتها درهما أم لا؟ أو الطير الذي عليه أثر ملك؟

الجواب: أما الشاة فلا يشترط فيها قدر الدرهم وأما غيرها فيشترط.

مسألة (19):

لو كان جاهلا وتصرف في اللقطة قبل الحول وأتلفها، ما الحكم فيه؟ قال: يضمن.

مسألة (20):

قوله: وهل يملك مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجيء مالكها أو بعوض يثبت في الذمة إشكال، والفائدة وجوب عزلها من تركته واستحقاق الزكاة بسبب الغرم ووجوب الوصية بها، ويمنع وجوب الخمس بسبب الدين، هذا على التقدير الثاني، قال: الصحيح يملكها بعوض يثبت في ذمته.

مسألة (21):

هل يضمن لو تصدق بلقطة الحرم كالحل أم لا؟ نعم يضمن وقيل لا.

مسألة (22):

إذا لقي الإنسان شيئا في مفازة وقيمته تزيد عن درهم، وقد لقيه مكان الركب لما ارتحل، وهل درب الحجاز كله مفازة أم لا؟ وما الحكم في ذلك؟

الجواب: يجب تعريف ما ذكرت.

ج ١ · ص ٣٢٥

مسألة (23):

لو التقط في المفازة ملكه، ما حد المفازة التي تملك اللقطة فيها من غير تعريف؟ قال: ما كان من البراري غير المعمورة ولا بقرب العامر.

مسألة (24):

لو حاشى صيدا أو أحش بنية أنه له ولغيره لم تؤثر تلك النية وكان بأجمعه له خاصة، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ قيل: لا، وفيه تردد، قال يفتقر.

مسألة (25):

الحنطة والشعير وغيرهما من الغلات إذا وقع من الجمال الذي يوجد على الطريق، هل يجوز أخذه أو لا وسواء كان صاحبه معه أو لا أو جهل الآخذ الأمرين؟ وهل يكون حكمه حكم اللقطة أو لا؟

الجواب: إذا اقتضت العادة أن مثل هذا لا يلتفت إليه المالك صار مباحا وإلا فلا سواء كان صاحبه معه أو لا، ولو خرج الواقع إلى حد الكثرة بحيث لا يتسامح بمثله لم يجز أخذه.

مسألة (26):

الحب الملتقط من الأرض مع إعراض المالك عنه وأخذه الغير هل لصاحبه الرجوع فيه أو لا؟ نعم مع بقاء عينه وإلا فلا.

مسألة (27):

إذا التقط دون الدرهم ونوى التملك ثم أقام المالك بينة، قال: الأولى دفعه إليه وجوبا، وكذا لو علم صاحبه يجب دفعه إليه وإن لم يقم بينة.

مسألة (28):

لو وجد الإنسان طرد نحل وقريب منها نحل الغير وهو متحرك لا يجوز التعرض له سواء كان في ملك أو لا، لأن الغالب أنه منها.

ج ١ · ص ٣٢٦

مسألة (29):

يجوز الالتقاط من المواضع المأذون في غشيانها أقل من درهم إلا أن يعلم مالكه أو يغلب على ظنه.