مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

كتاب الإجارة وتوابعها

ج ١ · ص ٣٥٩

كتاب الإجارة وتوابعها

وفيه مقاصد:

الأول: في الإجارة وما يلحق به:

وفيه مسائل:

مسألة (1):

هل يجوز استئجار الفاسق على صلاة أم لا؟

الجواب: لا، فلو استأجر بناء على عدالته ثم ظهر فسقه فإنه يجزئه ويبرأ الميت وكذا المستأجر.

مسألة (2):

إذا استؤجر شخص لصلاة ثم مات قبل الإكمال ثم أوصى أن يستأجر عنه من يتم عنه ما بقى ولم يبين كم مقداره ولا مقدار ما صلى ومن المتولي للاستئجار، أفتنا مأجورا؟

الجواب: إن عين شخصا للاستئجار وإلا كانت الولاية للوارث ويتبع غلبة ظنه بأن ينظر المدة التي استؤجر فيها وكم كانت وظيفته كل يوم غالبا.

مسألة (3):

هل يصح أن يستأجر اثنين للصلاة؟ نعم، يجوز ويتناوبا في الصلاة بأن يعين الزمانين كالليل لأحدهما والنهار للآخر.

ج ١ · ص ٣٦٠

مسألة (4):

أجير الزمان المعين هل يجب عليه السعي إلى الجمعة أم لا؟ قال: يجب، لأن أوقات الصلاة مستثناة فإن كان يضر بالمستأجر ضررا فاحشا يخير إن لم يعلم في الفسخ، وإن لم يعلم به لزمه من الأجرة بالنسبة.

مسألة (5):

الجائر يسخر أهل البلد ودوابهم يحملوا له حمولة إلى مساق، فتجمع نواب الجائر أجرة الدواب من أهل البلد ويستأجروا أقواما متعيشين مختارين عالمين بأن الأجرة أخذوها نواب السلطان الجائر من أهل البلد، فهل الأجرة حرام على ذلك التقدير أم لا؟

الجواب: بل حرام لا يجوز أخذها.

مسألة (6):

هل يجوز للإنسان أن يستأجر من يصلي عنه مندوبا أو يصوم كذلك أو يحج عنه مع حياته أم لا؟

الجواب: بل يجوز في الجميع.

مسألة (7):

لو استؤجرت المرأة عن الرجل أجهرت في موضع الجهر وخافت في موضع الإخفات، ويجب أن تقصد موضعا لا يطلع على صورتها الأجانب، ولو تسمع الأجنبي فعل حراما وصحت صلاتها، أما لو استؤجر الرجل عنها جهر في موضع الجهرية على الأفضل وله الخيرة في ذلك.

مسألة (8):

إذا استؤجر على صلاة لظن خلو ذمته ثم تفطن إلى شغلها بصلاة سابقة هل الصلاة الواقعة عن المستأجر صحيحة أم لا؟ وهل العقد صحيح أم لا؟ قال: العقد باطل وله أجرة المثل عن الصلاة الواقعة قبل التفطن والصلاة الواقعة قبل التفطن صحيحة مبرئة للذمة أيضا.

ج ١ · ص ٣٦١

مسألة (9):

إذا تقابل الوصي والمستأجر للصلاة لم يصح، أما لو كان المستأجر متبرعا صح، ولو تصادقا على فساد العقد صح، ولو ادعى الأجير الإفساد لم يقبل منه.

مسألة (10):

إذا قال واحد لواحد: أعطني دابتك مثلا أنتفع بها بركوب أو غيره مدة معينة أو غير معينة أو غير الدابة، وأعطاه شيئا عوضا عن الانتفاع، وأخذ كل واحد منهما ما دفع إليه الآخر، وأتلف المستأجر المنفعة والمؤجر الأجرة ولم يقع بينهما إيجاب وقبول بل على وجه التراضي، هل لأحدهما الرجوع على الآخر أم لا؟

الجواب: إذا حصل الرضا بعد الاستعمال أو كان الاستعمال معلوما كفى ولا رجوع.

مسألة (11):

لا يجوز استنابة المأفوف اللسان على صلاة باستئجار وغيره.

مسألة (12):

إذا كان عليه صوم قضاء لا يجوز أن يؤجر نفسه لغيره للصوم سواء كان عن نفسه أو عن غيره.

مسألة (13):

لو استأجره لسنة معينة متصلة بالعقد كان جائزا، وقيل: إن الوصي لا يصح أن يستأجر لسنة معينة لجواز الصد أو الحصر، فيأخذ بنسبة ما فعل فيدخل الضرر على الموصي.

مسألة (14):

لو حبس صانعا لم يضمن أجرته إذا لم يستعمله.

مسألة (15):

لو قال: آجرتك كل شهر بكذا، بطل على رأي وصح في شهر

ج ١ · ص ٣٦٢

على رأي، البطلان في الجميع قوي، نعم وله أجرة المثل عن عمله ولو قال: إن خطته فارسيا فدرهم وروميا فدرهمان، أو: إن عملته اليوم فدرهمان وغدا فدرهم، صح على إشكال الصحة قوية والجعالة أقوى.

مسألة (16):

قال في الجعالة: فلو رد إنسان شيئا ابتداء فهو متبرع لا شيء له، وكذا لو رد من سمع الجعالة على قصد التبرع وإلا فإشكال ليس له.

مسألة (17):

إذا استأجر شيئا فإما أن يكون مقدرا بالعمل أو الزمان، فإن كان مقدرا بالزمان وسلمها المؤجر وامتنع المستأجر من قبضها حتى انقضت المدة، فإن لم يستعملها المؤجر استقرت الأجرة على المستأجر، وإن استعملها احتمل انفساخ الأجرة وأن يرجع عليه بأجرة المثل، وإن كان بالعمل ومضت مدة يمكن الانتفاع فيها باذلا لها ولم يستعملها استقرت الأجرة على المستأجر، وإن استعملها كان عليه عوضها إذا كانت في الذمة.

مسألة (18):

ولو رد من أبعد ليس له أزيد من الجعل المعين، قال: بل له المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى، ولو لم يجده في المعين فإشكال، قال: لا شيء له إذا لم يرد.

مسألة (19):

إذا استأجره مدة بقدر وشرط المئونة على المستأجر وأطلق قال في التحرير فيه نظر قال ينبغي التعيين.

مسألة (20):

لا تبطل الإجارة بالموت في موضعين إجماعا: الأول: كأن يؤجر الناظر على المصلحة العامة ثم يموت فإنها لا تبطل.

الثاني: الإجارة التي تتصور على عمل لا يقع إلا بعد الموت، كأن يستأجر

ج ١ · ص ٣٦٣

المغضوب من يحج عنه بعد موته.

واللذان يبطلان إجماعا أحدهما أن يؤجر البطن الأول من أرباب الوقف ثم ينقرضوا، الثاني أن يعين الأجير ثم يموت.

مسألة (21):

لو استأجر عينا هل يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها أو بمثله؟ نعم يجوز وإن لم يحدث ما يقابل الزيادة، وإذا باع على المستأجر تبطل الإجارة، وعلى تقدير ألا تبطل هل يلزمه الثمن والأجرة؟ نعم يصح ويجتمعان.

مسألة (22):

هل يكفي في مال الإجارة المشاهدة؟ قال: لا يكفي.

مسألة (23):

إذا سلم العين المستأجرة وحصل مانع من الانتفاع كالخوف والغيث وشبهه وتمكن من الانتفاع بالعين في غير المستأجر له، هل تستقر عليه الأجرة؟ قال: لا إذا لم يمكن الانتفاع فيما استؤجر له.

مسألة (24):

لو استأجر شخصا هل له أن يستخدمه ليلا أم لا؟ نعم إن تضمنته الإجارة.

مسألة (25):

لو علم صاحب الماشية بأن تغيب عن عين الراعي أو أعلمه بذلك فلا ضمان على الراعي.

مسألة (26):

كل موضع علم أن المؤجر قصد عين المستأجر سواء يلفظ به أو لا فإنه لا يجوز له التقبيل وإلا جاز.

ج ١ · ص ٣٦٤

مسألة (27):

إذا استأجرنا شخصا لرعيه ماشية معينة فماتت أو بعضها هل تبطل الإجارة في الجميع أو في البعض أو لا تبطل وله أن يسترعيه غيرها؟ قال: بل تبطل فيما تلف خاصة.

مسألة (28):

هل في رد البعير والعبد المذكور أو الأجرة؟ نعم المقدر الشرعي إذا لم يشرط.

مسألة (29):

لو استأجر إنسانا مدة معينة ثم اعتقله ضمن أجرته وإلا فلا مع إطلاق المدة، وقيل: تلزم الأجرة مع الاستئجار مطلقا، أما لو استأجر دابة أو عبدا فحبسه بقدر الانتفاع ضمن، وإذا أخذ العين بسبب الاستئجار من غير عقد لزمه أجرة المثل.

مسألة (30):

إذا مرض الأجير الخاص هل للمستأجر الفسخ إذا نص على المباشرة أو مطلقا ولم يبذل العمل عنه أحد أم لا؟ قال: نعم فيهما.

مسألة (31):

إذا تعارضت بينة المؤجر والمستأجر في قدر الأجرة هل يقرع أو يرجح بينة المستأجر؟ قال: لو عدم البينة كان القول قول المستأجر مع يمينه، ومع التعارض فالظاهر أن البينة بينة المؤجر لأنه الخارج في العين.

مسألة (32):

للمستأجر أن يسلم العين المستأجرة بغير إذن المالك إذا صحت الإجارة في الموضع الذي جوزه الشارع.

مسألة (33):

لو اصطاد الأجير أو احتاز شيئا من المباح، هل يكون للمستأجر

ج ١ · ص ٣٦٥

أم للأجير؟

الجواب: بل للمستأجر.

مسألة (34):

إذا مات المؤجر بطلت الإجارة ولا تبطل بموت المستأجر، هذا في الوقت، وفي غير الوقت لا تبطل الإجارة بموت أيهما كان.

مسألة (35):

قوله في الإجارة: ويكره أن يضمن إلا مع التهمة، معناه أنه إذا ثبت له أنه قد فرط وثبت عليه الضمان كره له حينئذ تضمينه أي تغريمه.

مسألة (36):

يرجع في أجرة المثل وقيمة المثل وقيمة القيمي إلى النقد الغالب في البلد.

مسألة (37):

يرجع في أجرة مثل العجال في البلد إلى قيمة القمح إذا كانت عادتهم الاستئجار بذلك، ولو تعذر القمح رجع إلى القيمة الوسطى زمن الدين.

مسألة (38):

لو قال له: رح إلى الموضع الفلاني، وأعطاه عشرة دراهم فذهب إلى الموضع ولم يأت به، فلا شيء له لأنه جعالة، ولو كان إجارة فوصل إلى الموضع ولم يأت به اختيارا منه فلا شيء له لأن التفريط من جهته.

مسألة (39):

لو آجر نفسه لنقل حطب جاز إذا قرنه بالعمل وله أن ينقل لغيره، وإن قرنه بالمدة فإن كان لا ضرر فيه فالأقرب الجواز، وإن كان فيه ضرر سقط ما قابل فعله مع الثاني من الأجرة وهكذا حكم كل أجير خاص عمل مع غير مستأجرة، من التحرير.

ج ١ · ص ٣٦٦

مسألة (40):

إذا أخذ الأجرة على قراءة القرآن إهداء إلى الميت جاز.

مسألة (41):

أجير الحج والصلاة هل يستحق المطالبة بالأجرة قبل العمل أم لا؟ وإذا لم يكن للأجير ما يحج ومنعه المستأجر من الأجرة هل له الفسخ أم لا؟

الجواب: ليس لهم المطالبة إلا بعد العمل ما لم يشترط، وليس للأجير الفسخ إلا مع تعذر الحج عليه أو الصلاة، نعم لو شرطا في العقد تقدم التسليم كان لهما الفسخ.

وهل لو مات الأجير قبل الفعل هل المطالب بمال الإجارة الوصي أو الورثة؟

الجواب: إن كان وصيا عاما فهو المطالب، وإن كان في مجرد الاستئجار فالمطالب الوارث.

ومع عدم الوصي هل يستأجر الوارث أو الحاكم مع صغر الوارث أو يستأجر ورثة الأجير؟ وهل تشترط العدالة في ذلك كله بالنسبة إلى الوصي والأجير؟ ومع ظهور الفسق للأجير بعد أن ادعى أنه عمل ما استؤجر عليه، هل يقبل قوله أم لا؟ وهل يجب على الوصي أو الوارث استئجار غيره أم لا؟

الجواب: قضية الاحتياط أن لا يستأجر غير العدل فلو استأجر الفاسق بطلت، أما لو تبرع متبرع فاستأجر فاسقا عن ميت فالأولى الصحة ويقبل قوله في العمل.

مسألة (42):

لو استأجر بعض الورثة عن الميت عن الحج بغير إذن الباقين ولم يكن وصيا ولا وكيلا وقف على الإجازة إذا كان من المال المشترك بين الورثة.

قال السيد:

مسألة (43):

لو استأجر الوصي من يصلي ثم تبين بعد الصلاة أنه فاسق

ج ١ · ص ٣٦٧

أجزأت الصلاة لجواز تجديد الفسق.

مسألة (44):

إذا استأجر شخصا على أن يكفل حيوانا معينا وما يتجدد من نسله مدة سنين معينة، هل يصح ذلك أم لا؟ وبالجملة إذا لم يصح ذلك فما الوسيلة إلى الصحة مع أنه محتاج إليه؟

الجواب: بل صحيح إذا كان أمر الكفالة معلوم كعلف وسقي ومبيت وحفظ، فإن كان رعيا لم يحتج إلى تقدير، وإن كان علفا قدره بالمكيال أو الميزان.

مسألة (45):

لا يجوز للنائب في الصلاة عن الميت التشاغل بغيرها إلا في الأمور الضرورية التي لا بد منها، ولا له أن يشتغل بالعلم إلا في وقت الاستراحة أو ما لا بد منه كتعليم الواجب المضطر إليه.

مسألة (46):

قال (دام ظله): تجوز التولية في الإجارة على الظاهر.

مسألة (47):

قوله: وفيه تفصيل هو أن يقال: إن كانت الإجارة مدة معينة ومضت استقرت الأجرة ولو لم ينتفع، أما لو كانت لعمل غير معين وجبت أجرة المثل دون المعينة.

مسألة (48):

لو استؤجر على الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد الاستئجار، ولو ترك النية صح الحج ولو كان عمدا، ويأثم ويستعاد منه ما قابل التفاوت، قال: وكذا لو نذر الحج أو الزيارة وجب أن ينوي من بلد النذر، ولو ترك النية يصح.

ج ١ · ص ٣٦٨

قال السيد:

مسألة (49):

لو استأجر ملكا مدة عشر سنين ثم إن المستأجر بعد مضي خمسة رجع واستأجر من المالك الخمسة الباقية فهل يحكم على المستأجر بصحة الاستئجار ثانيا أم لا؟ وبطلان حقه من الإجارة الأولى، ولو ادعى المستأجر أنه إنما فعل ذلك لتوهم انقضاء المدة الأولى أو النسيان هل يقبل أم لا؟ قال: يحكم عليه بإقراره وصحة الاستئجار.

مسألة (50):

إذا استأجره يمشي إلى بلد معين ليخلص له ابنته من زوجها على سبيل الخلع أو الطلاق، أو استأجرته هي لذلك، وبالجملة استأجره لغرض مقصود وهل للأجير شيء إذا لم يحصل ما استؤجر عليه بأن قد وجد الزوج قد مات أو المالك امتنع من البيع أو غير ذلك من الأعذار مع أنه سعى إلى ذلك البلد المعين؟

الجواب: بل تبطل الإجارة وله أجرة سعيه ما لم تزد فأقل الأمرين، وكتب محمد بن مطهر قال: له أجرة الذهاب والعود.

مسألة (51):

قال في" القواعد": ولا تمنع الإجارة المتعلقة بعين المؤجر حبسه، معناه أنه لا يجوز أن يحبس على الإجارة المتعلقة بعينه إذا ماطل بالعمل ويحبس تأديبا، ولو كانت الإجارة مقدرة بالزمان فإن كان يمكن العمل في الحبس وإلا ففيه تردد.

وقال: لو كان لهذا المستأجر عليه دين لم يجز حبسه في الدين لأن ليس بعض الحقين أولى من الآخر إلا إذا لم يفت حق المستأجر بأن يمكنه العمل له في الحبس.

![](../Images/1243-logo.jpg)