كتاب الطهارة
وفيه مسائل:
مسألة (1):
لو مس السن أو الظفر المتصل بالميت، لا غسل عليه.
مسألة (2):
لو انقطع دم المستحاضة في أثناء صلاتها للبرء، بطلت صلاتها.
مسألة (3): يفرق بين الحائض والنفساء في أمور ثمانية:
آ- الأقل.
ب- الرجوع إلى التمييز في الحائض دون النفساء.
ج- الرجوع إلى عادة الأهل والأقران.
د- إنه لا يشترط بين النفاسين أقل الطهر كما بين التوأمين بخلاف الحائض.
هقيل إنه لا يشترط بين الحيض والنفاس أيضا أقل الطهر بخلاف الحيض.
و- إنها لا ترجع إلى عادتها في النفاس لو تجاوز العشرة بخلاف الحيض.
ز- الأكثر فيه خلاف بخلاف الحيض.
ح- إنها لا تنقضي العدة بالنفاس بخلاف الحيض.
مسألة (4): الدم المتعقب للنفاس يشترط العشرة بينهما،
ولا يشترط أقل الطهر بين النفاسين إجماعا، وهل يشترط في النفاس المتعقب للحيض أقل الطهر؟ فيه وجهان: نعم، لأنهم حكموا بأن حكم النفاس حكم الحيض وذلك من جملة أحكام الدم.
و: لا، لأن ذلك من توابع حكم الدم بالنسبة إلى الأقل، ولما انتفى الأقل في النفاس انتفى اعتبار أقل الطهر هنا.
مسألة (5): الاستظهار للحائض بعد عادتها على الوجوب،
قال: يستحب من اليوم واليومين، وليس للنفساء استظهار.
مسألة (6): كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض،
المراد بالإمكان أن تجتمع شرائطه وترتفع موانعه، وتلك الشرائط إما ترجع إلى المرأة كالبلوغ ونقص السن عن اليأس، أو إلى المحل كالخروج من الجانب الأيسر، أو إلى المدة كأن لا ينقص عن ثلاثة ولا تزيد عن عشرة، أو بحسب دوام الأوقات كأن يتوالى الثلاثة، أو بحسب الأحوال كأن لا ينعقد الحمل المستبين، أو بحسب أوصاف الدم كالسواد والحمرة مع مقابلهما من الدم الضعيف، أو تعارض دم أصفر سابق، فيشترط أقل الطهر بينهما، ويدخل في ذلك اعتبار الخلو من الموانع الشرعية والحسية، فيحكم على الدم بأنه حيض عاجلا، وهناك شرط مراعى وهو: ألا يتعقب الدم دم أقوى كالدم الأسود بعد الأحمر المتجمع ومجاوزة العادة والعشرة، فإنه يحكم بالاستحاضة فيما كان قد حكم فيه بالحيض، عملا بشرط المراعاة.
مسألة (7): إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة كالثلاثة والأربعة والخمسة، توالت على هذا الترتيب،
بأن رأت من الثلاثة مرتين ومن الأربعة مرتين ومن الخمسة مرتين كل دفعة، أو نقول: رأت الأعداد في ثلاثة أشهر ثم رأتها على
الترتيب في ثلاثة أشهر أخرى، لأن تعاقب الأعداد المختلفة قد صار عادة، ففي السابع تأخذ ثلاثة وفي الثامن أربعة وفي التاسع خمسة والعاشر ثلاثة، فلو ذهلت عن نوبة الشهر الحاضر، تحيضت بالثلاثة، وتبقى يومين اشتباه تترك متروكات الحائض وتفعل في باقي الزمان عمل المستحاضة، وفي كل ثلاثة أشهر تقضي ثلاثة أيام، إذ عادتها ثلاثة وأربعة وخمسة، فالفاضل في كل ثلاثة أدوار ثلاثة أيام، فلو تيقنت أنه يقينا غير نوبة الثلاثة، بل أما الأربعة أو الخمسة تحيضت بالأربعة، والضابط أنها تأخذ أقل الأعداد والعددين التي يقع فيها التردد لأنه المتيقن وتركت الأكثر.
فإن شكت بين الجميع، أخذت الثلاثة في جميع الأشهر إلى أن يحصل التيقن، لأنها في كل شهر يلزمها على تقدير عدم اليقين التردد بين المقادير المذكورة.
وإن شكت بين الأربعة والثلاثة لا غير، أخذت الثلاثة في الشهر الأول ثم في الشهر الثاني نقول: إن كان الأول شهر الثلاثة فالثاني للأربعة، وإن كان للأربعة فالثاني شهر للخمسة، فقد ترددت بين الخمسة والثلاثة، فتأخذ الثلاثة أيضا.
وفي الشهر الثالث نقول: الشهر الأول إن كان للثلاثة فهذا للخمسة، وإن كان للأربعة فهو للثلاثة، فنأخذ الثلاثة أيضا.
وفي الرابع نقول: إن كان الأول شهر الثلاثة فهذا شهرها، وإن كان للأربعة فهذا لها أيضا، فقد ترددت بين ثلاثة وأربعة، فتأخذ ثلاثة وأربعة فتأخذ ثلاثة، وعلى هذا.
وينبغي أن تغتسل في أوقات الاحتمال، فتغتسل ذات الثلاثة ثلاثة أغسال محله آخر الثالث والرابع والخامس، وذات الأربعة غسلين محلها آخر الرابع والخامس، وأما الصوم فإنها تقضي عن كل دور اثني عشر يوما في أيام الطهر المتيقن.
مسألة (8): العلة في وضع الجريدة مع الميت:
إن آدم(ع)لما هبط
من الجنة، سأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من شجر الجنة، فأنزل الله عليه النخلة فكان يأنس بها في حياته، فلما حضرته الوفاة قال لولده: إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بعد وفاتي، فإذا مت فخذوا منها جريدة وشقوها نصفين وضعوها معي في أكفاني، ففعل ولده ذلك وفعلته الأنبياء بعدهم، ثم اندرس ذلك في الجاهلية، فأحياها النبي(ع)وفعل وصارت سنة متبعة.
وروي: إن الله تعالى خلق النخلة من فضلة الطينة التي خلق منها آدم(ع)، وروي عن الصادق(ع): إن الجريدة تنفع المسيء والمحسن.
وروي: إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر، وإن الأرض تتجافى عنه ما دامت رطبتين.
والجريدة توضع مع جميع الأموات إلا المخالف.
مسألة (9): لو مس سقطا، إن كان دون أربعة أشهر فلا يجب بمسه غسل
ولا يجب تغسيله، وبعده يجب ويغسل ويحنط، ويجب الاستقبال حالة دفنه، وفي الأعضاء نظر.
ولو وجد الرأس جعل وجهه إلى القبلة، وكذا لو وجد الصدر والبدن يستقبل بهما.
مسألة (10): إذا ماتت الزوجة ولا مال لزوجها،
كفنها من أصل تركتها ولا تحتسب على زوجها من ميراثه، لأنه لا وارث إلا بعد الكفن، ولو أوصت أن تكفن من مالها كان من ثلثه وإن كان لزوجها مال، وسقط عنه.
مسألة (11): قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب،
يريد من يحرم عليه نكاحها مطلقا بالمصاهرة وغيرها.
مسألة (12): لو اغتسلت المستحاضة وأخرت الصلاة بقدرها،
وجب عليها
إعادة الغسل إن خرج منها حدث.
مسألة (13): الطهارة على أربعة ألفاظ:
مادته: وهي الغسل والمسح وصورته: وهي الكيفية المشروعة الواقعة عليها.
وفاعليه: وهي تطلق على المكلف المباشر وعلى الأسباب الموجبة كالبول والجنابة.
وغايته: وهي استباحة عبادة مشروطة بها كالصلاة مثلا.
مسألة (14): لو قال في غسل الجنابة:
أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، أجزأه، وكذا لو قال: أرتمس لوجوبه قربة إلى الله، مع قصد غسل الجنابة فإنه يجزئ، ولو نوى رفع الحدث المطلق أجزأه أيضا.
مسألة (15):
لا تقبل شهادة النساء لنجاسة ماء الغير.
مسألة (16): في التيمم، إذا كانت يديه نجستين،
وما تتعدى النجاسة بأن يكونا ناشفتين تيمم، ولو كان باطنهما نجسا وظاهرهما طاهر ضرب بظاهرهما ومسح، ولو قطعت يديه ضرب بزنوده ومسح بهما، ولو كانت يديه نجستين رطبتين ضرب بزنديه ومسح بهما، أما لو كانت جبهته نجسة رطبة ضرب بيده على الأرض ومسح بيديه، وسقط مسح الجبهة كاقتصاره على إحدى يديه مع الجبهة أو الجبهة وحدها أو اليدين كذلك.
مسألة (17): يصح وضوءه ورجليه في الماء
بشرط أن ينشفهما بعد شيلهما من الماء، ويكون قد أخل بواجب لأن الموالاة واجبة.
مسألة (18): لو لاقى بدن الميت نجاسة في القبر غسله،
ويتلقى الماء بانية،
فإن غلبه ونزل منه شيء في القبر حفر في القبر حفيرة ويطم الماء النجس فيها، فإن تعذرت الآنية أو ما يتلقى به الماء النجس جاز شيله من القبر ثم يغسله، وكذا لو أدى قرض الكفن إلى هتك عورته غسله أيضا، وقيل: يغسل مطلقا.
فائدة:
الخاتمة والتتمة بمعنى واحد، وهما استدراك ما ترك فيما قبلهما لعدم انتظام الباب له.
والفائدة: حكم زائد على ما تضمنه الكلام السابق مع قصور مضمونه عنه.
والقطب: لغة مدار الشيء ومنه قطب الرحى، وفي الاصطلاح: ما يدور عليه مسائل متحدة في النوع مختلفة في الصنف كالمقصد والباب، وكذا الفصل، وقيل: إن الفصل هو المائز بين أفراد المسائل المتحدة صنفا المختلفة شخصا، والمطلب كالفصل على العول الأخير، مثاله مطلب الاحتياط فإنه صنف لأصناف استدراك الخلل الواقع في الصلاة ومسائله متعددة.
مسألة (19): قال في التحرير: المستحاضة تقدم المتأخر وتؤخر المتقدم،
معناه: إذا اغتسلت في وقت الطهر فقد قدمت المتأخر، وإن أخرت الغسل إلى وقت العصر فقد أخرت المتقدم.
وقيل: معناه تؤخر المتقدم الراجح فعلها في أول الوقت، وتقدم المتأخر كالعشاء مثلا الراجح محلها بعد ذهاب الشفق حتى يحصل الجمع بينهما.
مسألة (20):
المرأة إذا نشزت يجب على زوجها لعنها.
مسألة (21):
قال: حكم القلب حكم الميت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه.
مسألة (22):
كل بئر ينبع من أسفله أو من جوانبه ولم يجر على وجه الأرض، لو حبس ثم وقع فيه نجاسة فقد تنجس.
مسألة (23):
تستقر عادة الحائض في شهر واحد إن رأته مرتين، ويتساوى أخذا وانقطاعا.
مسألة (24):
لو لاقت الثلج نجاسة، كشط موضعها كالجامد.
مسألة (25):
الحائض والنفساء إذا تركتا الغسل في ليلة من رمضان لزمهما القضاء والكفارة، والمستحاضة القضاء خاصة، قال: يلزمهما القضاء مطلقا.
ومن عليه غسل مس ميت وتركه في رمضان ليس عليه شيء لا قضاء ولا كفارة.
مسألة (26):
لو لاقى إنسان الميت بيده أو ثوبه، نجس الثوب واليد وتتعدى نجاستهما.
مسألة (27):
غسل الجنابة والحيض والنفاس ومس الأموات كل منهما كاف عن غيره، والاستحاضة لا تكفي عن غيره ولا غيره يكفي عنه.
مسألة (28):
غسل الجنابة واجب لغيره كسائر الأغسال.
مسألة (29):
يصح استعمال ماء الوضوء وغسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس والأغسال المندوبة في رفع الأحداث ثانيا وثالثا وهكذا.
مسألة (30):
ماء الورد إذا تنجس وهو في آنية ملئانة وغمسها في الكثير أو الجاري، قال فخر الدين: طهرت.
والمنقول أنها لا تطهر إلا إذا امتزجت بالكثير أو الجاري.
مسألة (31):
ماء الاستنجاء من الجنابة نجس ما غسله.
مسألة (32):
إذا تنفست المرأة واستمر بها الدم، فإن كانت ذات عادة رجعت إليها، فإذا كانت عادتها في الشهر مرة واستمر شهرا فهل يحكم على ما زاد على عادتها بأنه طهر؟ أو يحكم على عشرة نفاس وعلى ما زاد عن عادتها بأنها طهر ويليها حيض كعادتها لأنه مما يمكن أن يكون حيضا فهل تحمل عليه المضطربة؟ وإذا كانت تزيد وتنقص فهل إذا تنفست ترجع إلى الأقل من عادتها أو إلى الأكثر؟ وإن رجعت إلى الأقل فما تصنع في المحتمل فيكون حيضا؟ فإن كانت مضطربة العادة فعشرة نفاس والزائد طهر إلى زمان العادة في الحيض، وإذا كانت تزيد وتنقص بغير انتظام فهي مضطربة فحكمها ما تقدم، وإن كانت بانتظام أمكن رجوعها إلى نوبة ذلك الشهر، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل.
مسألة (33): اللحم الدهين هل إذا تنجس يطهر في غير الكثير؟
وكذا الزيتون المكسر هل يطهر في الكثير أم لا؟ قال: يطهران مطلقا.
مسألة (34):
هل يجوز للمتيمم بعد التلبس العدول إلى النفل لتدارك فضيلة المائية أو كما ذكر في التحرير؟ قال: لا.
مسألة (35):
الدم المعفو عنه في الثوب والبدن إذا خالطه ماء طاهر هل يعفو
عنه أم لا؟ العفو قوي.
مسألة (36): دفن ميتين في قبر مكروه
كما ذكر في القواعد، أو محرم؟ قال: ابتداء مكروه، وبعد الطم حرام النبش إلا أن يندرس.
مسألة (37):
لو علم خلو الأرض من الماء هل يجب عليه الضرب قبل التيمم أم لا؟ قال: إذا جوز وجوده وجب.
مسألة (38):
للزوجة إذا كانت على الإناء هل يطهر في الكثير مع بقائها؟ نعم مع تعذر إزالتها أو تعسره.
مسألة (39):
قوله: يستحب الدعاء عند المضمضة وعند الاستنشاق، وكذا قوله: ركعتين عند الزوال، فهل هذه العندية بعد الزوال أو قبله أو مخير بين التقديم والتأخير؟ أما الدعاء فقبلهما أو فيهما، وأما ركعتي الزوال فعند الزوال أي بعده.
مسألة (40):
لو توضأ في حر شديد أو ريح عاصف، ولم يبق نداوة يمسح بها، فيؤخر من اليد الشمال شيء بحيث إذا غسله مسح به قبل أن يجف، صح.
مسألة (41):
جميع ما في يد الكافر أو بيته نجس، سواء كان مائعا أو قماشا أو غيره، في حال الغنيمة وغيرها، عدا الأواني، قاله فخر الدين مع عدم علم المباشرة، قال: جميع ما في يده طاهر، مائعا كان أو غيره ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.
مسألة (42):
يجب غسل الرقبة مع الرأس ومع الجانبين احتياطا.
مسألة (43):
إذا صنع الكافر الأواني وشواها بالنار طهرت.
مسألة (44):
الدبس المتخلف في القدر إذا صب عليه العصير وذهب ثلثاه بالغليان طهر.
مسألة (45):
يجوز الانتفاع بجلدة الإنفحة من الميتة بعد طهارة ظاهرها، وحكم جلدها في الحل حكمها بعد طهارة الظاهر.
مسألة (46):
كر الماء مائتان وستون رطل دمشقي.
مسألة (47):
يجب مقارنة النية لا على الوجه في الوضوء.
مسألة (48):
إذا عرت ثوبي لإنسان وأخبرني أنه نجس، قبل إذا غلب على الظن صدقه.
مسألة (49):
لو أخبرت الإنسان زوجته أو خادمته أنها طهرت ثوبه النجس أو شيئا من متاع البيت ولم يأمرها بذلك، قبل منها وجازت فيه الصلاة وغيرها.
مسألة (50):
لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، هل يعيد؟ نعم يجب الإعادة.
مسألة (51):
قوله: لا يعيد ما صلى بتيممه، قال: لا إعادة عليه في الجميع.
مسألة (52):
قوله: لو صب الماء في الوقت تيمم وأعاد، ولو صبه قبل الوقت لا يعيد، قال: لا يعيد في الحالين معا.
مسألة (53):
قوله: لو تيمم لفائتة ضحوة جاز أن يدخل به في الفريضة في أول الوقت، قال: لا يجوز أن يدخل به في أول الوقت، إلا إن كان به عذر لا يرجو زواله فيجوز.
مسألة (54):
قوله: ولو خيف تناثر جسده يمم مرة على إشكال، قال: الأولى أن يممه ثلاث.
مسألة (55):
لو رأت المرأة غير ذات العادة ثلاثة أيام أسود وثلاثة أيام أصفر وعشرة أيام أسود، قال الشيخ (رحمه الله)، تأخذ العشرة الأخيرة، قال: والأولى أنها ترجع إلى الروايات.
مسألة (56):
الأربعة الذين ينزحون البئر يجوز أن يصلوا جماعة ولم يضر في النزح، ويجوز نزح النساء، وهل يكفي الرجلين القائمين مقام الأربعة؟ فيها وجهان: نعم لحصول المعنى، ولا، لفقد الصورة، ولو زاد العدد على ستة مثلا فالأقوى الإجزاء، لأنه مفهوم من الزوائد، ولا يشترط النية فيجوز من الصبي والمرأة والكافر مجرد النزح.
مسألة (57): غسالة الحمام نجسة ما لم يعلم خلوها من النجاسة،
المراد بالعلم الاعتقاد الراجح حتى يدخل الظن، وإذا أطلق في الشرعيات لا يحمل إلا على الاعتقاد الراجح.
مسألة (58):
لو كان معه ثوب حرير وثوب نجس ولم يكن معه غيرهما، صلى في النجس ولم يجز أن يصلي في الحرير.
مسألة (59):
أمته إذا لم يكن فراشا لا يحل لأحدهما تغسيل صاحبه إذا مات لانقطاع العصمة، أما لو كان بعد العدة ثم تزوجها الغير ثم بانت من ذلك الغير وخرجت من عدتها، فيجوز لها تغسيل سيدها إذا مات وبالعكس.
مسألة (60):
لو اجتمع على المتيممة جنابة وحيض ومس ميت، اكتفت بالتيمم للجنابة ويجزئ وبالعكس.
مسألة (61):
كافور الحنوط مغاير لكافور الغسل.
مسألة (62):
من مس عظما من قطعة فيها عظم، الأولى وجوب الاغتسال.
مسألة (63):
لو طلع مع الضرس قطعة لحم أو مع الظفر، لم يجب الغسل بالمس، وفي الأولى الغسل أحوط.
مسألة (64):
من وجب تغسيله غير المحرم يجب تغسيله بالسدر والكافور.
مسألة (65):
بول الصبي الذي يكفي رش الثوب بالماء هو الذي لم يتغذ بالطعام، وأما البنت فالأولى وجوب عصر الثوب، وقد يكفي الرش أيضا.
مسألة (66):
هل يجوز أن يكتب على كفن الميت الشهادة وإن لم يعلم حاله؟ إذا كان في بلد المؤمنين ويكتفى بإخبار واحد في إيمانه في أي مكان
كان.
مسألة (67):
لو وجد صدر الميت وفقد الماء، هل يجب تيممه أم لا؟ وكيف صورته؟ قال: إذا فقد مواضع التيمم سقط وإلا يجب تيمم الباقي.
مسألة (68):
لو زال ولوغ الكلب كفى غطه في الماء الجاري.
مسألة (69):
الميت إذا يمم لفقد الماء ثم وجد الماء، وجب تغسيله ما لم يطرح في القبر، وكذا بعد طرحه ما لم يطم، وكذا يجب إعادة الصلاة عليه.
مسألة (70):
لو استناب في الضرب بالأرض لطلب الماء صح.
مسألة (71):
المراد بتراب القبر ما التصق بجسم الميت لا ما عداه.
مسألة (72):
لو استنجى من ماء قليل كالإبريق ورجع ماء الاستنجاء فيه، لم يفسد بشرط أن يأخذ ماء الاستنجاء ويورده على المحل.
مسألة (73):
المراد بالتراب المستعمل ما تناثر عن الأعضاء.
مسألة (74):
قال: غلوة سهم، أي جميع مداه في السبق من الرامي المتوسط والقوس المتوسط في الزمان المتوسط.
مسألة (75):
نقل عميد الدين عن الشيخ جمال الدين (رحمه الله)، في الماء النجس إذا ألقي عليه ماء جاري أو ما يجري مجرى الجاري، فلا بد أن يكون
مساو أو أكثر.
مسألة (76):
قوله: حيوان له حرمة، قال: الكلب والخنزير من المستحرم، والذي لا حرمة له كالحشار والحربي والمرتد عن فطرة.
مسألة (77):
لو وجد للميت من الكافور أقل من ثلاثة عشر درهما وثلثا وأزيد من أربعة، هل يجب أم لا؟ قال: الواجب مسماه لا غير.
مسألة (78): التطهير ينقسم إلى غسل وصب ورش ومسح.
والغسل نزع الماء عن المغسول، والصب استيعاب الماء إلى جميع أجزاء المحل وإن لم ينزع عنه كما في الثوب النجس ببول الرضيع، والرش المستحب وتحلله، والمسح على الجبيرة وشبهها.
مسألة (79):
أخمص الراحة، المنخفض منها.
مسألة (80):
يطهر اللحم إذا تنجس الطري والمطبوخ والألية كذلك.
مسألة (81): لو رأت النفساء دما يوم الولادة فقط،
ثم انقطع إلى قبل العاشر، ثم رأت دما وتجاوز الدم العشرة، هل ترجع إلى عادة نسائها أو أقرانها المذكورين، أو العشرة نفاس إن كانت مبتدئة وترجع إلى عادتها إن كانت ذات عادة؟ قال: الأخير حينئذ، والمبتدئة والمضطربة تجعل العشرة نفاس.
مسألة (82):
لو اغتسلت النساء عراة عند بعضهن، صح غسلهن وإن لم يكن
لمن تغسل ساتر.
مسألة (83): إذا نقص ثوب الميت لشقه هل يجوز أم لا؟
وهل يجوز طرحها من غير تسليمها إلى الوراث أو إلى الولي أم لا؟ قال: مع النقص لا يجوز إلا مع إذن البالغ من الورثة، وقيل: إذا لم يتمكن من فتقه شق، وكذا إذا أدى إلى أذى الميت شق ولا ضمان، وإذا لم يتمكن من إذن الوارث ولا الولي طرحت ولا ضمان.
مسألة (84):
اللفافة للفخذين تشق أم لا؟ قال: تشق.
مسألة (85):
هل يلقن الطفل والمجنون أم لا؟
الجواب: الطفل المميز يلقن وكذا المجنون البالغ، قال: لأنه ربما يجفل بعد الموت لزوال إفساد مزاجه.
مسألة (86):
إذا توضأ بالماء النجس جاهلا ثم علم في الوقت، هل يعيد وضوءه؟
الجواب: نعم مطلقا.
مسألة (87):
في الخبر عن الحسن(ع): من توضأ وتمندل كتب له حسنة، ومن لم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة.
مسألة (88):
روي عن النبي(ص)أنه قال: السواك بالمسبحة والإبهام عند الوضوء سواك، ويستحب السواك بكل عود رطب.
مسألة (89):
المستمتع بها لا يجب تكفينها.
مسألة (90):
قال: يجب بمس الميت الكافر غسل مس الميت.
مسألة (91):
التراوح مأخوذ من الراحة، وهو أن يقف الفرس على بعض ويريح بعض.
مسألة (92):
منهم من قدر الدلو المنزوح به بثلاثين رطل من دلاء هجر، وقيل: أربعون رطلا.
قال: رطل وثلث تبناني وهو المنقول، وقيل: يرجع إلى الدلو المعتادة.
مسألة (93):
المذي ما حصل عقيب الملاعبة، والودي ما حصل عقيب البول، والوذي ما حصل عقيب الاستبراء من الجنابة.
مسألة (94):
النعماء يختص بالباطنة، والآلاء يختص بالظاهرة.
مسألة (95):
غسل أول ليلة من شهر رمضان محله غروب الشمس لرجاء غسل منسي، فيرفعه الغسل أما ليلة النصف فيها ولد الحسن بن علي(ع)والجواد ع، وقيل: ولد الحسين في نصف رجب.
مسألة (96):
لا فرق بين استحباب غسل المصلوب بين مصلوب الشرع وغيره، لكن مصلوب الشرع بعد ثلاثة، وغيره مطلقا.
مسألة (97):
المجنب في أحد المسجدين إن قصر زمان الخروج عن زمان
التيمم تيمم، قال: يتيمم مطلقا، أما غير المسجدين فيخرج من غير تيمم وإن طال ذهابه إلى الباب.
مسألة (98):
لو طال الظفر هل يجب المسح عليه أم لا؟ الظاهر نعم ويمر يده أيضا على الإبهام.
مسألة (99):
الماء المسخن بالشمس لا يشترط كون الآنية منطبعة إنما ذلك من فروع السنة، يكره استعماله في ثوب وغيره، سواء قصد التسخين أو لا.
مسألة (100):
جميع الحيوان يطهر بزوال عين النجاسة إلا ابن آدم، قال: ولا يشترط الغيبة في الحيوان بل يكفي زوال العين.
مسألة (101):
جلد المأكول من غير الحيوان يجب دبغه بعد التذكية ولا يجوز استعماله قبل دبغه.
مسألة (102):
كل نجاسة وقعت في البئر ولم يقدر لها منزوح، ينزح لها ثلاثون دلوا.
ذكره ابن طاوس فوجده في أصل الاستبصار بخط تف، وهي رواية كردويه المشهورة، وقيل: أربعون دلوا، وقيل: جميع الماء.
مسألة (103):
التراب على البارية النجسة، قال: لا يطهر احتياطا وهو عليها لأنه كالمنقول.
مسألة (104):
لا يجوز المسح في مقلب الرأس بل المقدم خاصة.
مسألة (105):
يجوز المسح بالمتخلف في المسترسل من شعر ذقنه الظاهر منه دون باطن اللحية لأنه منفصل.
مسألة (106):
قال: لو جرى الماء على بشرة رأسه أو رجليه في المسح يجزئ إن كان من ماء الوضوء.
مسألة (107):
الغسل لرؤية المصلوب بعد السعي لأنه كفارة لفعله، وكذا يتأخر غسل التوبة عنها مطلقا وإن كان للفعل.
مسألة (108):
لا يكفي في رفع النجاسة عن الواقف الملاقي للجاري مطلق الاتصال بل الممازجة.
مسألة (109):
الكر إذا كان كل يعد ثلاثة أشبار ونصف هو كر، بخلاف ما يقل من شبر، قال الشافعي: الكر قلتان كل قلة مائتان وخمسون رطلا، وعند ابن بابويه ثلاثة أشبار.
مسألة (110):
محل المسح الناصية بالمقدم لا المقلب جميعه.
مسألة (111):
إذا لم يوجد للميت ماء مبذول ولا مباح يؤخذ ثمنه من تركته.
مسألة (112):
إذا كان للمسلم رحم كافرة هل تغسله أم لا؟ وكذا المسلمة؟ قال: مشكل لأن الكفر يقطع الرحم.
مسألة (113):
قال: الدم من الأيمن يمكن أن يكون حيضا.
مسألة (114):
إذا وجب على المستحاضة غسل للصبح ثم عند الظهر رأت ما يوجب الوضوء، هل يجب الوضوء أو الغسل؟ قال: يجب الوضوء، قاله ابن إدريس.
مسألة (115):
روى أبو بكر الحضرمي، عن الصادق(ع): كلما أشرقت عليه الشمس فقد طهرته ولا يشترط التحقيق.
قال (دام ظله): ولو جفف الهواء الأرض ويقي أجزاء رطوبة فجففت بالشمس طهرت.
مسألة (116):
لو رأت المرأة ما يوجب الغسل عند صلاة الظهر ثم اغتسلت، لم يجب عليها إعادة الغسل لصلاة العصر إلا أن يزداد عما كان أولا، أما لو رأت ما يوجب الوضوء عند الظهر ثم توضأت وصلت ثم رأت عند العصر ما يوجب الغسل اغتسلت.
مسألة (117):
قيل: التعزية تمتد إلى الدفن حسب، فإذا دفنت فاتت، وقيل: إلى ثلاثة أيام، وقيل: تمتد إلى رؤية صاحب المصيبة.
مسألة (118):
قيل: العلة في كراهية أن يهيل ذوي الرحم على رحمه، لأنه يدفن الرحم بينهما.
فائدة:
النجاسة الحكمية والعينية تقالان بحسب الاشتراك اللفظي على معان ثلاثة: آ- ما لا يقبل تطهير كالكلب والخنزير نجاسة عينية، وما يقبلهما نجاسة حكمية.
ب- ما لا جرم له حكمي كالبول اليابس، وما له جرم عيني كالدم.
ج- ما هو حدث حكمي وما ليس بحدث عيني، والأول كالجنابة والثاني كالنجاسات العشرة أمكن نجاستها أو لا إذا عرفت ذلك فنجاسة الميت يصدق عليها إنها نجاسة عينية بالاعتبار الثالث أعني أنها ليس حدث، وحكمية بالاعتبار الثاني، أما الملامس فله نجاستان: عينية بالاعتبار الثاني والثالث مختصة بالمحل الملامس، وحكمية بالاعتبار الثالث سارية في جميع البدن، فيجب في الأول الغسل وفي الثاني الغسل.
مسألة (119): يجوز غسل العورة في سبع مواضع:
آ: بعد غسل الرأس.
ب: بعضها بعد الرأس.
ج: جميعها مع الأيمن.
د: بعضها مع الأيمن.
ه: بعضها مع الأيسر.
و: جميعها بعد الأيسر.
ز: بعضها بعد الأيسر.
مسألة (120):
لو شك في نية الوضوء أو الغسل في الأثناء لزمه الاستئناف من رأس، ولو شك في نية الصلاة بعد التلبس فلا التفات، والفرق هو أن الوضوء والغسل فعل واحد بخلاف الصلاة فإنها أفعال متعددة.
مسألة (121):
يجب الموالاة في التيمم وإن كان بدلا من الغسل.
مسألة (122):
لو أوصى الميت بالكفن وتبرع عنه أجنبي بالكفن لم يجز للوصي قبوله بخلاف عدم الوصية.
مسألة (123):
لو لم يوجد للميت كفن إلا حرير، دفن عريانا ولو كان الميت امرأة، ويكفن بالنجس عند الضرورة بعد تنشيفه.
مسألة (124):
لو انحبس دم فوق درهم تحت جلده، وجب نزعه عن بدنه إذا لم يتجه بنزعه ضرر أو شين.
فائدة:
كل محدث جاز له نية رفع الحدث يسوغ له الجمع ونية الاستباحة، وليس كل من جاز له نيتها يسوغ له الرفع، فنخلص من ذلك أن طهارة المختار ونعني به غير السلس والمبطون والمستحاضة قطعا، وغير الماسح على الجبيرة والخفين في وجه، فيجوز فيها التقادير الممكنة.
وأما طهارة المضطر وهو أحد هؤلاء تجزئ فيها نية الاستباحة قطعا، ولا يجزئ فيها نية الرفع بمعناه الاصطلاحي قطعا، وفي إجزاء الجميع وجهان، أقربهما الإجزاء.
مسألة (125):
إذا تطهر الإنسان في المكان المغصوب ناسيا، هل تكون طهارة صحيحة أم لا؟ الأحوط: لا.
فرع:
لو كان الجنب سلسا أو مبطونا فهو مختار إذ لا حظ له في الرفع، ولو كانت مستحاضة احتمل كونها مضطرة لحصول مانع رفع الحدث الأكبر لعرض الدم الأكبر، وعدمه لقوة حدث الجنابة الذي يمنع اعتبار غيره معه، والأولى نية الاستباحة.
تذنيب:
إذا تخلل الحدث السلس في أثناء غسل الجنابة ولم يمكنه التحفظ وتعذر الغسل، وجب عليه الوضوء للغسل إجماعا.
مسألة (126):
إنسان به دمل تحت مخرج الغائط والدم خارج منه، فإن استنجى بالماء، نزل ماء الاستنجاء على الدمل وتنجس ذلك الماء ونجاسته غير معفو عنها، فأيما الأولى له: الاستنجاء بالماء وإن لاقى الدمل أو ترك الاستنجاء بالماء؟ قال: بل يستنجي بالماء.
مسألة (127):
في الزبيب إذا سطحه يهودي أو نصراني ويبس بالشمس ثم غسله المسلم في الماء الجاري، هل يطهر أم لا؟ قال: يطهر مطلقا.
مسألة (128):
في الصبي إذا وطئ امرأة أو مس ميتا واغتسل واجبا، فهل يجب عليه بعد بلوغه غسل آخر لأن الأول تمريني أم لا؟ يجب عليه الغسل.
مسألة (129):
في المرأة إذا كانت مستحاضة ودمها كثير، يجب عليها في اليوم والليلة ثلاثة أغسال، إذا أخلت بالأغسال والصلاة وخرج الوقت وانقطع دمها ودخل عليها شهر رمضان، فهل يجب عليها بعد انقطاع الدم وخروج الوقت غسل أم لا؟ وإن أخلت بالغسل وصلت، هل يصح أم لا؟ قال: إذا انقطع الدم للبرء لم يجب الغسل.
مسألة (130):
امرأة تنفست وعادتها تحيض في الشهر مرة واحدة عشرة أو أقل، واستمر بها الدم شهر، فهل العشرة من الشهر حيض أم استحاضة؟ وإن كان الدم بها أسود أو أحمر أو أصغر؟
الجواب: إذا كان أيام العادة حكم بأنها حيض إذا تخلل أقل الطهر.
مسألة (131):
الجلد المنجس بعد تذكيته إذا كان عليه دهن أو زيت، ووضع في الماء الجاري ولم تزل عنه الطلوسة، هل يطهر من غير إزالة الطلوسة أم لا؟
قال: إن كان مما يمكن إزالته وجب وإلا لم يدخل به في المسجد.
مسألة (132):
في بلاط الفرن الداخل المقابل للباب إذا خبز عليه عجين نجس، هل يطهره حرارة النار من غير ملاقاة النار للبلاطة أم لا يطهر إلا بصب الماء عليه وإن كان يسيرا؟ قال: لا يطهر البلاط إلا بالغسل بالماء وإن لم يكن كرا، وإنما تطهر النار ما أحالته.
مسألة (133):
في أرض البيت إذا كانت نجسة، ونزل المطر على سقف البيت، ونزل من باطن السقف إلى تلك الأرض النجسة نقط ماء، هل يكون طاهرا أم لا؟ قال: إذا كان متصلا طهر.
مسألة (134):
المغتسل من الجنابة والمتوضئ للصلاة، إذا نوى في الوضوء أو الغسل رفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، هل يجزئهما ذلك أم لا يجزئهما إلا الرفع؟ وإذا فعل النية عند المضمضة هل يجزئهما أم لا؟ قال: يجوز الاكتفاء باستباحة الصلاة.
مسألة (135):
لا تلفيق في النزح، ولا يجزئ أيضا ليلا لعدم النص.
مسألة (136):
قوله: يطهر بإلقاء كر عليه، ليس على إطلاقه بل إذا لم تبق عين النجاسة متميزة.
مسألة (137):
كفارة الحيض المذكورة مستحبة، والفعل حرام.
مسألة (138):
غسل الحيض وشبهه، إذا وقع قبل الوقت مع خلو الذمة من شروطه، ينوي الندب ويدخل به في العيادة أم يفتقر إلى شيء آخر؟.
قال: نعم إذا نوى الندب مع الاستباحة، والقربة تجزئ مع الوضوء.
مسألة (139):
المستحاضة مع كثرة الدم، هل تغتسل في الليل للصوم وبعد الفجر للصلاة ثانيا؟ وإذا أخلت بغسل الفريضة الأولى حتى حضرت الثانية، هل تقضي الغسل أم لا؟ وإذا أخلت بالغسل للصوم، هل تجتزئ بغسل واحد لصلاة الغداة أم لا؟ وهل فرق بين انقطاعه للبرء وعدمه؟ قال: الأولى غسلها قبل طلوع الفجر، وإن فعلت بعده أجزأ عنهما، لكن الأول أحوط ولا تقضي الغسل قطعا، وانقطاع دمها إن لم تعلم كونه للبرء لم يتغير حكمها الماضي، وإن علمت أنه للبرء فالأحوط الغسل إن كان الدم الماضي يوجبه وكان بعد دخول الوقت وإلا فالوضوء، والأصحاب قصروها على الوضوء لا غير.
مسألة (140):
جرن الزيت إذا تنجس، هل يطهر بوقوع الغيث عليه وللزوجة باقية أم لا؟
الجواب: يطهر إذا لم يبق عليه ما يسمى دهنا بل مجرد للزوجة.
مسألة (141):
الفرق بين الغسل الواجب والمندوب: إن الأغسال الواجبة أسباب فاعلية وبأخذها يحصل المطلوب من استباحة الصلاة، والأغسال المندوبة غايات ولا تتداخل.
قوله: ولا ينجس إلا بتغيره، أي بالنجاسة، احترازا من المنجس، فإنه لو تغير مثلا بماء الزعفران وهو نجس لا ينجسه.
مسألة (142):
الصخرة الذي يطحن عليها الزيتون، إذا مر عليها الكلب أو الخنزير، فما الحيلة إلى تطهيرها بغير الكر أو بد منه، بل إذا زالت عنها للزوجة ولم يمكن نقلها وجفت بالشمس طهرت، والجرد الكبير والخلاقين الكبار يطهرها ويشال منها بانية وغيرها، والماء المتخلف يشيله بشرطوط.
مسألة (143):
لو اجتمع عند الماء المباح ميت وحائض، فمن يكون أولى؟ وكذلك لو اجتمع محدث مطلقا ومن على بدنه أو ثوبه نجاسة، أو ميت ومن على ثوبه أو بدنه نجاسة، من يكون أولى؟ لا نص هنا.
قال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذرقها طاهران سواء أكل لحمها أو لا إلا الخفاش، وهذا المذهب متروك.
مسألة (144):
لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب، فيبطل عندنا إن علم الغصب، سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه، وسواء علم البطلان أو لا، وسواء كانت جمعة أو لا، وسواء كان المصلي هو الغاصب أو لا، وسواء كان الغصب للرقبة أو المنفعة أو الهواء أو الماء والبساط تحت المصلي، وسواء نهى المالك من الصلاة فيه أو لا، وسواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال أو لا خلافا للمرتضى منا، ولو جهل الغصبية أو كان محبوسا فيه يجوز.
مسألة (145):
العين التي يكون مجراها أقل من كر، والتي يكون فيه ماؤها أقل من كر أيضا، وهي لم تدم إلا في أوقات أو تدم، هل يتنجس بوقوع النجاسة فيها أم لا تتنجس إلا بالتغير؟
الجواب: إذا كانت دائمة الجريان فهي طاهرة وإن نقصت عن الكر إلا أن تتغير بالنجاسة.
مسألة (146):
إذا عرض للدواة نجاسة وفيها الحبر وألقاها إلى الكر، هل تطهر أم لا؟
الجواب: لا تطهر إلا باستحالتها مطلقا، وقيل: تطهر بالتخلل.
مسألة (147):
إذا اغتسل الإنسان وعورته بادية، إما من بئر أو ارتمس في ماء صاف، فهل يصح أم لا؟
الجواب: إذا لم يناف الغسل الستر صح.
مسألة (148):
قوله: الميت أن يضع خده على التراب، المراد به بأن يكشف خده ويلصق بالأرض خارجا عن الكفن.
مسألة (149):
الصابونة هل تطهر بالكشط أو بدون اللبن بالغسل أو لا بد من الكر؟
الجواب: إذا قيل بالطهارة فلا بد من الكر، نعم يطهر بالكشط.
مسألة (150):
إذا تنجست الثمار كالتين والمشمش والرمان حبا وباقي الثمار التي فيها للزوجة، هل تطهر في غير الكثير أم لا؟
الجواب: الأولى الكثير.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة (151):
هل حكم من به حدث ويكرر، حكم السلس في أن يتوضأ لكل صلاة أم لا؟
الجواب: نعم إذا الموجب تكرر الحدث، فيجب هنا وبالتكرار أفتي.
مسألة (152):
اللبن والطعام الشديد والدبس والعسل، إذا وقع في شيء منه نجاسة، تكشط أو يطهر ما بقى؟
الجواب: المعتبر بغلبة الظن أن النجاسة لا تسري فيكشط.
مسألة (153):
ماء الاستنجاء بعد الاستنجاء إذا قام الشخص انفصل عنه، هل هو نجس أم لا؟ وهل يجب عليه أن نعتبره أم لا؟
الجواب: بل هو طاهر بعد زوال العين وعدم تغيره، ولا يجب اعتباره إذا ظن سلامته من التغير.
مسألة (154):
الذباب إذا وقع على نجاسة وهي رطبة أو ميتة ثم وقعت على الثوب أو البدن أو الطعام، هل ينجس أم لا؟
الجواب: إذا لم يعلم أنها استصحبت شيئا من النجاسة فلا التفات.
مسألة (155):
إذا قلع الإنسان شعرة من بدنه، هل يكون موضع القلع طاهر أم لا؟ وهل إذا مس الإنسان ميت أو ميتة بيده ثم مس بها غيره برطوبة، هل يتعدى أم لا؟ وهل فرق بينهما أم لا؟
الجواب: إذا كان المقلوع لم يستصحب شيئا سوى للزوجة، فهو طاهر، وتتعدى نجاسة اليد اللامسة للغير مع الرطوبة.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة (156):
إذا رأت المرأة دما وظنت أنه حيض، ثم أفطرت وتبين أنه استحاضة، وقد تناولت في رمضان، هل يجب الكفارة أم لا؟
الجواب: إن كان في زمان العادة فلا كفارة قطعا، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة وتوهمت ففيه خلاف بين الأصحاب ويقوى أنه لا كفارة أيضا.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة (157):
إذا كان في فم الإنسان شيء مثل درهم أو غيره حتى تنجس الفم بالدم، هل يطهر بطهارة الفم؟
الجواب: لا يطهر ما في الفم بطهارة الفم.
مسألة (158):
لو توضأت المستحاضة ونوت رفع الحدث والاستباحة، فإن اعتقدت عدم نهوض الاستباحة بإباحة الصلاة بطل الوضوء وإلا صح.
مسألة (159):
كل وضوء قصد به حقيقة صح الدخول به في الصلاة، كالوضوء لصلاة الجنازة وقراءة القرآن ولدخول المساجد.
مسألة (160):
ماء الاستنجاء طاهر ما لم يعلم أنه مستصحب شيئا من النجاسة، أو يقع عليه نجاسة من خارج، أو يتفاحش على الأليتين، أو يتلون، أو بنزوح كثير أو رد، إن أمير المؤمنين(ع)إنه لما أراد التخلي التفت عن يمينه وشماله، وقال للملكين: تخليا عني حتى أرجع إليكما، وعاهدتكما بالله ألا أحدث شيئا حتى أرجع إليكما، وقيل: يقعد الملكان على الصماغين وهما طرفا الشفتين.
مسألة (161):
قوله: مواضع اللعن، أي مواضع مجتمع الناس، لأن اللعن في اللغة البعد، لأن العرب الغالب من حالهم أن يبعدوا عن بيوتهم لعقد رأيهم، فيكره الفعل في تلك الأماكن وشبهها، وقيل: هي الأعتاب.
مسألة (162):
لو احتلم في المسجد لا يصح أن يغتسل فيه، طال زمان غسله عن خروجه أو قصر، ولو أزال النجاسة في كثير في داخل فعل حرام وصح.
مسألة (163):
إذا دخل المكلف إلى المسجد ومعه نجاسة لا تتعدى في ثوبه أو نعله أو معفوا عنها، هل تصح صلاته أم لا؟ وهل إذا كان في المسجد نجاسة قادر على إزالتها هل يجب عليه إزالتها ولا تصح صلاته من دون ذلك أو تجوز؟
الجواب: نعم تصح حيث لا تتعدى النجاسة إلى المسجد أو بعض المصلين، وأما النجاسة فيجب إزالتها فلو صلى فعل حراما وصحت صلاته مع القدرة.
وكتب محمد بن مكي:
مسألة (164):
الدم المخلل بين التوأمين استحاضة إذا لم يتجاوز الدم العشرة مع استنفاء الغاية في الأول.
مسألة (165):
فيء النزال: هي مواضع نزول القوافل سواء كان له فيء أم لا، مشتق من فاء يفيء إذا رجع.
مسألة (166):
إذا استنجى بيده صح أقصى ما في الباب ينجس يده.
مسألة (167):
يجوز للغير أن يسكب على غيره من ماء الحمام نظرا إلى العرف أذن له أولا.
مسألة (168):
إذا جف البلل يجوز أن يأخذ من ماء الوضوء مطلقا ومما يجب غسله، فلو انتقل إلى آنية من غير أن يختلط بغيره يجوز الأخذ منه أم لا.
مسألة (169):
الرجل كالمرأة في الدفن في الخفة والكثافة.
مسألة (170):
يجب الغسل بوطي الغلام وإن لم ينزل وكذا الدابة، وقيل
لا يجب فيها إلا مع الإنزال.
مسألة (171):
إذا غلب على الظن أن الجلد المطروح طاهر كقرينة تشهد بالطهارة كالدباغ والسباع وهو في بلاد الإسلام.
مسألة (172):
قوله: لا تكرار في المسح، أي لا تكرار مندوبا كما في غسل الوجه واليدين.
مسألة (173):
لو كان على محل المسح خرقة مسح على الخرقة للضرورة، ولو كانت على الأصابع مسح ببعض الأعضاء.
مسألة (174):
المضطربة المذكورة، قال: ترجع إلى الروايات وهي سبعة سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر أو ستة ستة من كل شهر، هذا هو المنقول من روايات أهل البيت (عليهم السلام)، ولا ترد إلى أسوأ الاحتمالات كما نقل في القواعد، لأن الأصل براءة الذمة، وهذه تسمى محيرة، أما لتحيرها في أمر نفسها أو لتحير الفقيه فيها.
مسألة (175):
لو تراخت ولادة أحد التوأمين فهما نفاسان، والزائد عن العشرة في الموضعين يكون استحاضة، وقيل: يكون نفاسا.
مسألة (176):
لو أحدث في غسل الجنابة أعاده، وهل يلحق به باقي الأغسال لو حصل الحدث في أثنائها؟ فيه خلاف بين الأصحاب، والأقرب المساواة.
مسألة (177):
ليس الثلج حال تقاطره كماء المطر، لو لاقى الثلج نجاسة نجس الملاقي حسب، وحكمه حكم الجامدات في جواز كشطه وإن قل الباقي عن كر، هذا حال جموده، وأما حال سيلانه فحكمه حكم المائع.
مسألة (178):
لو تيمم في موضع يسوغ له التيمم فيه جاز أن يقضي به صلوات متعددة.
مسألة (179):
التوالي في أيام الحيض يكفي كل يوم مرة سواء الرؤية في الليل والنهار.
مسألة (180):
يكره للحائض قراءة القرآن مطلقا ويباح للجنب سبعة بغير كراهية، والفرق يحتمل أن الجنب يصلي والحمد بسبع بخلاف الحائض، فلو أعاد الجنب السبعة المباحة فالظاهر الكراهية، والمنقول الجواز.
مسألة (181):
لو أحدثت الحائض بعد الغسل قبل الوضوء كفى وضوء واحد، ولو أحدثت قبل الغسل وكانت قد توضأت اغتسلت وأعادت الوضوء على الأحوط.
مسألة (182):
لو بذل الكفن للميت باذل ثم أخذه السيل بعد دفنه أو أكله السبع ثم وجد الكفن مطروحا، فهل يكون الكفن للباذل أو للوارث؟
الجواب: يرجع إليه إن قصد أن يخص به هذا الميت، وإن قصد التقرب به مطلقا كفن به غيره، وإن منذورا يرجع إلى الورثة.
مسألة (183):
الشهيد في المعركة إذا مسه الإنسان بيده، هل يلزمه غسل أم
الجواب: لا غسل.
مسألة (184):
لو اتفق خسوف أو كسوف في حالة المستحاضة مع كثرة الدم، فإن كان بعد الغسل للفريضة الذي تريد الشروع فيها اجتزأت بوضوء حسب، وإن كان في غير الوقت اغتسلت لتلك الواجبة، وإذا قضت صلوات توضأت لكل صلاة.
مسألة (185):
القيح المخالط للدم، هل هو طاهر أم لا؟
الجواب: لا.
أما الصديد المخالط لما لا يتميز فطاهر.
مسألة (186):
هل يجوز مس كتب الفقه للمحدث أم لا؟ قال: يجوز، وما في النهاية لا يدل على المنع.
مسألة (187):
غسل الوجه باليدين معا مكروه.
مسألة (188):
لو كان الماء في إناء يرشح من أسفله على الأرض النجسة، هل ينجس الماء الذي في الإناء أم لا؟
الجواب: إذا لم يعلم انعكاس الماء النجس إليه فلا بأس.
مسألة (189):
نية التيمم، هل هي عند ضرب اليدين على الأرض أو عند مسح الجبهة؟
الجواب: بل عند الضرب خاصة.
مسألة (190):
قال: لا يجب تخلل اللحية الخفيفة، وكذا الشارب والعنفقة والحاجب.
مسألة (191):
يجوز المسح على الرجلين باليد الواحدة.
مسألة (192):
لو صاغ الكافر الخاتم والحلي، هل إذا طهرناه يطهر أم لا؟
الجواب: يطهر ظاهره ويصلي به ولو في المسجد.
مسألة (193):
العظم المجرد عن اللحم إذا أبين من حي هل يلزم بمسه غسل أم لا؟
الجواب: الأولى الوجوب، وقيل: لا.
مسألة (194):
لو انقطع دم المستحاضة وشكت هل هو للبرء أم لا اغتسلت.
مسألة (195):
يد الحيوان أو رجله لو قطعت وبقيت معلقة بالجلد هل تكون طاهرة أم نجسة؟
الجواب: الطاهر الظاهرة.
مسألة (196):
إذا كان على الإنسان غسل الميت أو الاستحاضة، هل يحرم عليه قراءة العزائم أم لا؟
الجواب: لا تحرم القراءة ولا الدخول إلى المساجد.
قال: لا يجوز أن يغسل الرجل زوجته مجردة.
مسألة (197):
إذا كان الإنسان عاجزا عن الضرب في طلب الماء، هل يجب
عليه الاستئجار؟ وهل يقبل قول الأجير؟
الجواب: نعم يجب ويقبل قول الأجير في ذلك وإن كان فاسقا إذا ظن صدقه.
مسألة (198):
من توضأ في ريح تؤدي إلى جفاف الأعضاء، هل ينتقل فرضه إلى التيمم أو يستأنف ماء جديدا؟
الجواب: يبقي من اليسرى جزءا ويغسله ويمسح به سريعا.
مسألة (199):
الماء المنفصل عن الميت في غسله بعد زوال عين النجاسة هل هو طاهر أم نجس؟
الجواب: بل ينجس.
مسألة (200):
لو اتخذ الإنسان ساترا مغصوبا فاستتر به في الغسل، هل يبطل غسله أم لا؟
الجواب: لا يبطل، والمنقول: إن نافى الغسل الرد بطل.
مسألة (201):
سطح المسجد هل تثبت له حرمة أم لا؟
الجواب: نعم تثبت.
مسألة (202):
إذا رأت الحامل الدم بصفة الحيض ما حكمها؟
الجواب: إن لم يستبن فهو حيض وإن استبان فلا حيض قال: هو حيض مطلقا إذا كان في زمان العادة.
مسألة (203):
يكره الصلاة على الجنازة الواحدة مرتين، فهل يكون ذلك
من المصلي أو من مطلق الناس؟
الجواب: بل ممن صلى، وإذا كانت الصلاة تنافي تعجيل الميت كره من المصلي الثاني وإلا فلا، ويتخير بين نية الوجوب أو الندب، وقيل: ينوي الندب لجواز تركها.
مسألة (204):
لو نذر الطهارة إلى أيها ينصرف؟
الجواب: ينصرف إلى الوضوء أو الغسل لا التيمم إلا مع تعذر الماء.
مسألة (205):
هل يجوز أن يوكل في تطهير ثيابه لرجل فاسق أو امرأة فاسقة؟
الجواب: إذا أفاده قوله غلبة الظن قبل، ويكفي أثر الغسل من غير سؤال، وإلا اشترط السؤال.
مسألة (206):
الأرض التي تطهر باطن الخف والقدم ما حده؟
الجواب: قدره بعضهم بخمسة عشر خطوة، والصحيح زوال العين سواء كانت رطبة أو يابسة، حجرا أولا.
مسألة (207):
الولوغ في الإناء إذا غسل بالتراب مرة، فهل غسله ثانيا في الكر أو الجاري كافيا، أو لا بد من الثلاث؟ قال: بل يكفي.
مسألة (208):
هل يجوز التكفين بالجلد أم لا؟ وكذا الصوف؟
الجواب: أما الصوف من المأكول فيجوز قطعا، وكذا يجوز في الشعر والوبر، وأما في الجلد فالمنع أحوط لأنه لا يسمى ثوبا عرفا ولأنه ينزع عن الشهيد فلا يجوز.
مسألة (209):
كفن الميت، هل يشترط أن يكون كل قطعة تحجب النظر عن البشرة أم لا؟
الجواب: ستر العورة والبدن بالأقطاع الثلاثة، وليس ببعيد اشتراط كون المئزر ساترا وحده.
مسألة (210):
العلقة الذي في البيضة الذي ينجس أن تكون قد استحالت دما أو تشكلت فرخا وعادت إلى أن تصير لحما دون البيضة التي تخالط البياض.
مسألة (211):
مشاهد الأئمة(ع)كالمسجد احتياطا في تحريم إدخال النجاسة إليهم، وقيل: لا.
مسألة (212):
ولي الميت إذا كان غائبا وتعذر استئذانه، أذنوا لمن يصلي بهم أو صلوا فرادى.
مسألة (213):
يجوز مسح الرجلين بظهر الأكف وظهر الأصابع.
مسألة (214):
إذا تمكن من إزالة بعض النجاسة وجب إزالة الممكن، وقيل: لا يجب، وكذا الثياب النجسة.
مسألة (215):
أيما أولى بالميت ولده أو جده؟ قال: كل محتمل لكن ولاية الجد أقوى، والصحيح أن ولد الولد أولى للإرث.
مسألة (216):
إذا رفعت الجنازة قبل الفراغ من التكبيرات، ويبطلها الاستدبار على تقدير أن الميت يشد إلى غير القبلة، أيتم إلى الميت أو إلى القبلة؟
الجواب: بل إلى القبلة.
مسألة (217):
آنية المشرك المستعملة نجسة احتياطا وإن لم يعلم أنها منه بناء على الظاهر.
مسألة (218):
إذا انحدرت عن كلب قطرات ماء حال نزول الغيث، فهي نجسة إلا أن تتصل المنفصلة بالغيث.
مسألة (219):
الأفضل للمتيمم التأخير.
مسألة (220):
لا تداخل في النزح وإن كان شاتين.
مسألة (221):
إذا استوعبت الجبيرة العضو يغسلها أو يمسحها ولا يتيمم بل يمسحها برطوبة.
مسألة (222):
قوله في العصير: أن يشتد، المراد بالاشتداد الغلظ والثخن.
مسألة (223):
الحائض المضطربة، إما أن تذكر أوله أو آخره أو وسطه، وذلك إما أن تذكر يوم أو يومين أو يوم مجهول أو اثنان، فالصور ستة:
آ: ذكرت أوله، فتجعل بعده يومين حيضا وتغتسل عقيب الثالث من الحيض، ثم تجمع بين تكليفي الحائض والمنقطعة وعمل المستحاضة المتخلفة إلى تمام العشرة، وباقي الشهر طهر بيقين.
ب: ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وفعلت في السبعة السابقة فعل المستحاضة مع تروك الحائض، وعليها غسل واحد في آخره للحيض للعلم
وقت انقطاعه.
ج: ذكرت وسطه، وأنه يوم واحد، فهذا اليوم محفوف بيومين بعد حيضا وثلاثة قبلها، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض، وثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض، وتقضي بسبعة لا غير.
د: ذكرت وسطه، فإنه يومين فيهما حيض، ومحفوفان بيومين وثلاثة أيام قبلها، تفعل فيها فعل المستحاضة مع تروك الحائض، وثلاثة بعدها كذلك مع غسل الحيض.
ه: ذكرت أنه يوما مجهولا فهو حيض بيقين، وتغتسل عليه للحيض، وتعمل في سبعة قبله ما تقدم وفي سبعة كذلك بعده مع غسل الحيض.
و: ذكرت في أثناء الحيض، فيوم قبله وبعده حيض، ومعه وقبلها سبعة تفعل فيها ما ذكرناه، وبعده سبعة كذلك مع غسل الحيض.
مسألة (224):
لو ذكرت خمسة في جملة عشرة لم يكن لها حيض بيقين، فتفعل في الخمسة الأولى فعل المستحاضة وتتجنب ما تتجنبه الحائض، وفي الخمسة الأخيرة كذلك، وتغتسل في كل وقت يحتمل الانقطاع، وتقضي صوم الخمسة الأيام المذكورة، وكذا لو ذكرت أربعة في جملة ثمانية، وثلاثة في جملة ستة الحكم سواء، وكما قد بيناه في المتقدمة والمتأخرة، والمنقول أنها مخيرة في التخصيص وإن كره الزوج.
مسألة (225):
المرتمس والمعتاد كالمتوضئ في أنهما لا يلتفتان بعد الانصراف.
مسألة (226):
لو وقع في البئر دلو من جملة المنزوح ينزح له كما ينزح للمجموع كدلو من أربعين، قيل: هذا إذا كان في غير البئر المنزوح منه، أما
لو عاد إليها اكتفى بآخر بدله وإن كان الأخير على الأصح.
مسألة (227):
لو ترك العبادة تهاونا حتى ضاق الوقت أعاد، وكذا لو عدم ما يتطهر به يعيد لوجود سبب الوجوب وهو دخول الوقت.
مسألة (228):
إذا توضأ قبل دخول الوقت لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث، هل يكفي أم لا؟ نعم يجزئ إذا نوى الندب مع خلو الذمة.
مسألة (229):
لا يجوز تجديد وضوءين مندوبين لصلاة واحدة، ويجوز لكل صلاة وضوء واحد.
مسألة (230):
إذا غسل في وضوئه ثالثة يحتمل البطلان للنهي والصحة كما لو فعل حراما غيره، ولا شك في البطلان إذا مسح بمائها.
مسألة (231):
تغسل اليد الزائدة مطلقا للتسمية، هذا مع الاشتباه وإلا فالأصلية.
مسألة (232):
هل يفتقر الإنسان في الغسل المندوب إلى وضوء أم لا؟ قال: نعم يفتقر.
مسألة (233):
في من عليه قضاء صلاة، ثم أنه توضأ قبل حضور وقت الصلاة المتجددة، أو اغتسل من الجنابة لاستباحة الصلاة، وما في عزمه قضاء شيء من الفائت بتلك، بل عزمه أن يكون على طهارة حتى يدخل وقت الصلاة المستقبلة يصليها بتلك الطهارة، فهل وضوءه وغسله صحيحان أم لا؟
قال: الضابط في ذلك هو إرادة استباحة الصلاة، سواء أراد فعلها أم لا، فإذا نوى ذلك صح الدخول به في الصلاة.
مسألة (234):
لا يصح حمل الدراهم النجسة ولا الوعاء الذي هي فيه في الصلاة فيبطل اختيارا، وقيل: في الدراهم يجوز إذا خاف نسيانها، وكذا لو صلى حاملا للسيف والسكين والزنار وغير ذلك مع نجاسته مختارا، تكون صلاته صحيحة.
مسألة (235):
حكم الفحل في النزح كالثور، ولا فرق بين أن يقع الحيوان المنزوح له حيا فيموت أو يقع ميتا.
مسألة (236):
الإنسان بعد تغسيله لا شيء له إذا كان مسلما وإلا فسبعين.
مسألة (237):
قال: عميد الدين كان يقول: إن باطن البارية يطهر بالشمس، وهو متوقف في ذلك.
مسألة (238):
قال: الدبس يطهر بوضعه في الكثير واستحالته، أما الزيت فيه نظر المشهور أنه لا يطهر.
مسألة (239):
لو غسل الحشفة ولم يمعكها هل تطهر أم لا؟ نعم تطهر.
مسألة (240):
مقدمات الطهارة خمسة: العلم بموجب الطهارة، والعلم بكيفية الطهارة، والعلم بما يتطهر له، والعلم بما يتطهر منه، والعلم بما يتطهر به.
مسألة (241):
لو شك في شيء من أفعال الغسل قبل فراغه، هل يجب الإتيان بالمشكوك وما بعده أم لا؟
مسألة (242):
لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي، وقد بقى من الوقت قدر التيمم دون الغسل أو الوضوء وركعة، هل يجب عليها الصلاة؟ ومع الإهمال القضاء أم لا؟
مسألة (243):
قوله: إلا مع ندبية الطهارتين، يريد بالطهارتين أن تقعا على وجه يكون قد رفع الحدث أو استباحة الصلاة فيهما، وذلك إنما يكون على وجه قد نسي الطهارة الأولى، فيتوضأ ثانيا لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة، فحينئذ تكون أحد الطهارتين صحيحة قطعا مع الإخلال في إحداهما، وكذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فتطهر ثم تيقن أنه يطهر.
مسألة (244):
لو ترك المنزل الاستبراء بالبول عامدا، واجتهد بالنتر مع القدرة على البول، ثم وجد بللا أعاد الغسل، أما لو تيسر له البول فلا إعادة، ولو تركهما معا أعاد أيضا بخلاف ما لو أتى بسببها فإنه لا يعيد، ولو ترك الاجتهاد وكان قد بال أعاد الوضوء خاصة.
مسألة (245):
يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبع مرات واجب على الأحوط.
مسألة (246):
لا يجب إزالة الجلدة الميتة المتعلقة بالبدن.
مسألة (247):
هل يجوز للجنب أن يغتسل وعليه جبيرة، يمسح عليها كما
يمسح في الوضوء أم لا؟
الجواب: نعم يجوز.
مسألة (248):
هل يجب تكفين من يجب نفقته، قال: الأحوط الوجوب.
مسألة (249):
النية في غسل الميت، للصاب أو الذي يدلك البدن أو كله يجوز منهما؟
الجواب: نعم يجوز منهما على البدن.
مسألة (250):
لو غسل يده والماء الذي يصبه في الغسلتين، كله صبه في غسلة واحدة، طهرت يده ويقوم ذلك مقام الغسلتين.
مسألة (251):
إذا بل الحنطة والحمص بالماء النجس، لا يطهر إلا في الكثير، وكذا الخبز النجس، لا يطهر إلا في الكثير أو الجاري.
مسألة (252):
إذا قارن الإنسان بإحدى جانبيه نية الغسل للجهل في رمضان أو في الصوم الواجب عليه لسبب، هل يجب عليه كفارة أم لا؟ وهل يقضي الصلاة والصوم أو أحدهما أم لا؟
الجواب: قال كثير من الأصحاب: يوجب الكفارة، وهو أحوط.
أما الصلاة والصوم فيجب قضاؤهما.
مسألة (253):
يجوز أن يقارن نية الغسل ببعض الرأس أو الوجه.
مسألة (254):
إذا ذكرت حيضها في يوم ولم تدر هو مستوعب اليوم أم لا؟
فهذه لا تترك من صلاة ذلك اليوم شيئا لاحتمال كونه أخيرا، فيكون قد انقطع دمها بعد الفجر قبل طلوع الشمس بمقدار صلاة الصبح، ويحتمل كونه أولا فيحتمل أن يكون قبل الغروب مبدأه بلحظة، ولا يفسد عليها سوى العشاءين، ويحتمل أن يكون وسطا، فيفسد جميع ذلك اليوم، لكن احتمال ذلك وعدمه سواء وكذا احتمال كونه أخيرا والعبادة لازمة للذمة باحتمال الصحة بخلاف الصوم فإنها تتركه.
مسألة (255):
لو غسل وجهه في مكان ويديه في آخر ولم يكن جف السابق لغير ضرورة، هل يصح وضوئه أم لا؟ ومع المنع لو كان للضرورة، هل يصح أم لا؟ ولو مشى خطوتين أو أزيد لغير ضرورة أو لضرورة ومسح، هل يجوز أم لا؟.
مسألة (256):
لو توضأ من إبريق أو نهر أو غيره مثلا، هل يكون غسل اليدين مستحبا، كما لو توضأ من الإناء أم لا؟ نعم ولا ينوي عنده.
مسألة (257):
الاستنجاء إذا حصل المتعدي، فهل يطهر بمرة واحدة أو يكون كغيرها مرتين؟.
مسألة (258):
إذا برد بعض الميت بالموت ولم تخرج الروح من بدنه، ومس البارد الخالي من الروح، قال: لا يجب بمسه غسل، لأنه لا يصدق عليه أنه مس بعد الموت.
مسألة (259):
جلال الكافور (بضم الجيم) خالصه.
مسألة (260):
النمط كساء صوف أبيض فيه خطوط سود، وقيل: شكل لحاف مضرب، يلف من صدرها إلى رجليها ومحله فوق الكل.
مسألة (261):
أهل المرأة المختلفين في الحيض تعمل على عادة الأكثر وكذا حكم الأقران، ولا يشترط كونهن أحياء بل لو كان نسائها أموات عملت على عادتهن إن علمتها.
مسألة (262):
يجوز للجنب أن يتيمم ويدخل إلى المسجدين، يصلى اختيارا أخذا بقوله: كلما يستباح بالوضوء والغسل يستباح بالتيمم مع فقدهما على حد واحد.
مسألة (263):
ناسية الوقت والعدد مع إطباق الدم إذا تميز لها في الشهر مرة وأكثر، تجعله حيضا دائما أو تجعل حيضها في كل شهر مرة كعادتها؟.
الجواب: تعمل على التمييز وإن كان في الشهر مرارا فإن لم يتميز ترجع إلى الروايات لا غير.
مسألة (264):
إذا اغتسل عاريا مع وجود المطلع وعنده ما يمكن الستر به هل يجوز غسله أم لا؟
مسألة (265):
من معه ماء يكفيه للوضوء أو إزالة النجاسة يجب إزالة النجاسة لثبوت بدل الوضوء، ولو تعمد الوضوء لم يرتفع حدثه، ولو فعل ذلك ناسيا أو لضيق الوقت أو لظن السعة صح الوضوء.
مسألة (266):
لو لم يكن معه خرقة يضعها فوق الجرح النجس، وجب
التيمم.
مسألة (267):
المستحاضة وما ماثلها إذا أوقعت الوضوء في أثناء الغسل، قال: الأولى عدم إجزائه لأنه لا يتعبد بمثله.
مسألة (268):
المراد بالبئر التي إذا حقنت لا تجري فعلا ولا قوة، والحقن يكون بمساواة الأرض.
مسألة (269):
الدفن في المغارة، هل يجوز أم لا؟ يبني على تسميتها قبرا ويجوز الدفن في الآرح الدقة.
مسألة (270):
إذا كان عادة المرأة في شهر مرة وتوالى ذلك عليها، ثم غمسها الدم بعد العادة جميع الشهر، فإن الحيض العادة لأنها متيقنة، وما زاد لا يمكن أن يكون، وإن تميز معنى بعد أقل الطهر يكون حيضا إذا حصلت شرائطه.
مسألة (271):
الذي تراه المرأة حال الطلق قبل الانفصال، ولو بعض الولد في أول بينونته ليس نفاس.
مسألة (272):
إذا وقع الشهيد في البئر ولا نجاسة معه فلا شيء له لطهارته.
مسألة (273):
المضمضة بثلاث وكذا الاستنشاق، لكن هم يشركوا الفعلين في كل كف ويجوز.
مسألة (274):
يكون الإنسان في الصلاة وغيرها وتقع على ثوبه أو بدنه من هذه الشفاصير التي في عروق الأظفار ومن قشور الخزاز والقشب والدمل وغيره، وهذا مما لا ينفك عنه الإنسان غالبا، هل ينجس شيئا أم لا؟.
الجواب: إذا عسر عفي عنه، وقال في النهاية: يعفى عنه من غير تفصيل.
مسألة (275):
إذا صلي على الميت وكفنه نجس، لا يصح مطلقا، إلا الدم فقد عفي عما دون الدرهم بشرط أن يكون غير دم الحدث أم دم نجس العين.
مسألة (276):
يجوز التيمم على الفخار المشوي والسجود عليه أم لا؟
الجواب: يجوز التيمم والسجود على كراهية فيهما.
مسألة (277):
إذا كان يصلى احتياطا، هل يستحب له تجديد الوضوء عند كل صلاة يصليها أم لا؟ نعم يستحب.
مسألة (278):
لو اغتسل في مكان غير مملوك، صح غسله مع علم عدم الكراهية إما نطقا أو بشاهد الحال، وإن لم يعلم مالكه، وكذا حكم الوضوء والتيمم.
مسألة (279):
إذا أخل بالضرب حتى ضاق الوقت وتيمم ودخل في الصلاة ورأى الماء في الأثناء وخشي مع قطعها الفوات، فهل يقطعها ويتوضأ أم يمضي ويعيد بعده؟
الجواب: إذا تيمم ولم يسع الزمان غيره صح، والإعادة أحوط.
مسألة (280):
الجبانة يقال على الصحراء والقبور.
مسألة (281):
لو صلى في ثوب نجس ناسيا، يعيد في الوقت وخارجه.
مسألة (282):
النيروز، يقال بالاشتراك اللفظي على معان أربعة: نيروز الفرس ماه فروردين القديم.
ونيروز السلطان ونيروز المعتقد ونيروز الملك.
أما الأول فيكون في كل أربع سنين يوما فكان من نسبته تسع عشر وستمائة، يوم التاسع عشر من جمادى الآخر ويعمل فيه أربع سنين وينتقل القهقرى كذلك إلى آخر الشهر، وعلى هذا فقس.
والثاني يوم الثالث عشر من أوله.
الثالث يوم الحادي عشر من حزيران.
والرابع يوم السادس من فروردين ماه، صح اسم شهر.
مسألة (283):
هل للمرأة أن تنظر إلى عورة أمتها حال غسلها أم لا؟.
الجواب: لا يجوز أن تنظر إلى عورة أمتها على كل حال.
مسألة (284):
لو نوى على السدر والكافور والقراح نية واحدة، كفى.
مسألة (285):
يجوز أن يشق الرجل ثوبه على أبيه وأخيه، وحكم المرأة كذلك، وقيل: يجوز مطلقا.
مسألة (286):
لا يجب عصر الثوب إذا ألقي في الكر.
مسألة (287):
هل الجلود التي تجيء من عند هؤلاء السنة طاهرة أم لا؟ نعم طاهرة.
مسألة (288):
لو رأت المرضع دما في أيام عادتها، هل يحكم بأنه حيض أم لا؟.
الجواب: حكمها كالحائض إذا حصلت بشرائطه.
مسألة (289):
إذا وطئ الطفل آدميا، وجب عليه الغسل عند بلوغه وتعلقت به أحكام التحريم على الأولى.
مسألة (290):
إذا رجعت المرأة إلى أهلها في الحيض ترجع إلى الأهل من الطرفين أم إلى الذي من جهة الأب خاصة، قال: بل من الطرفين.
مسألة (291):
ذرق القاق نجس.
مسألة (292):
إذا عالج الخمر بأجسام جمادية فانقلب طهر، ولو نقى عين النجاسة، وتطهر هي أيضا.
مسألة (293):
حكم الحائض والنفساء ومس الأموات حكم الجنب في أنه لا يرتفع حدثه من الجنابة، لو اغتسلوا في البيارة.
مسألة (294):
لو وقع الميت في البيارة، نزح له سبعون دلوا كما لو مات فيها، وكذا لو وقع فيها قبل كمال غسله، ولو وقع في البيارة ماء غسل الجنابة، نزح له سبع دلاء كما لو اغتسل فيها.
مسألة (295):
قال: يجزئ النزح ليلا إن لم تضعف القوة بالنعاس.
مسألة (296):
لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات، فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا، قال: والمخالفة ترجع إلى النجاسة نفسها، مثلا لو وقع في الماء الصافي بول لا يتغير به ولا رائحة له، لم ينجس، ولو كان له رائحة تغير الماء، فإنه ينجس، ولا نقول لو كان البول دما لتغير لونه.
مسألة (297):
قال: تيمم على الوحل وإن أمكنه تجفيفه وجب، وإن لم يمكنه مسحه ومسح على وجهه، قيل: عليه كراهة التيمم بالرمل أنه من مسوخ الأرض، وكذا المعدن والسبخ.
مسألة (298):
قول الشيخ (رحمه الله): ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل، فلو احتاج إلى الدخول إلى المسجد لضرورة وهو جنب وتعذر عليه الغسل، هل يجب عليه التيمم لأجل الدخول؟ أو يباح له الدخول بلا تيمم لأجل الضرورة؟ ومع القول بوجوب التيمم، هل يصح أن يدخل به في الصلاة أم لا؟ وإذا أراد الدخول إلى المسجد كيف صورة النية؟ وإذا كان عليه صلاة، هل يجوز أن يستبيح دخول المسجد أم لا؟.
والجواب: يجوز له دخول المسجد للضرورة، ويجب التيمم عند دخول المسجد مع فقد الماء أو الخوف من استعماله، وإن كان وقت صلاة تضيقت، استباحها بها.
ونيته: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة دخول المسجد لوجوبه قربة إلى الله.
مسألة (299):
لو مس الإنسان ميتا، هل يجوز أن يدخل المسجد قبل الغسل أم لا؟ ولو مسه بعد تطهيره بالماء قبل نية الغسل، هل يكون كما لو لم يغسل أم لا؟ ولو مسه بعد السدر والكافور قبل القراح، هل يكون حكمه كمن لا يغسل
أم لا؟
الجواب: الأقوى دخول المسجد بعد أن يغسل الملاقي حسب، وإذا غسل بغير نية فهو كما لو لم يغسل، وكذا لو غسل بالسدر والكافور.
مسألة (300):
لو رأت المستحاضة ما يوجب الغسل بعد الفراغ من الصبح مثلا، ثم رأت عند الظهر ما يوجب الوضوء، هل يجب عليها الوضوء أو الغسل أم لا؟.
الجواب: يجب عليها الغسل.
مسألة (301):
لو انقطع دم المستحاضة في أثناء الصلاة، لم يضر عند الشيخ في المبسوط، وهو حسن.
مسألة (302):
قال: لو قدمت المستحاضة الغسل على الفجر ثم كثر الدم، لا يجب عليها الإعادة للغسل، إلا أن يحصل يوم، قال السيد: نفل، قال: لا يجب عليها إعادة الغسل ولو أحدثت أو نامت.
مسألة (303):
في كفن الميت إذا أخذه السيل وكان صدقة، يكفن به ميت آخر، وكذا حجر القبر إذا خرب أو أخذه السيل يؤخذ لقبر آخر، وكذا لو فضل من حجارة القبر شيئا، جاز صرفه في قبر آخر، وإن لم يستأذن من لم يأت بها.
مسألة (304):
المتيمم يؤخر الصلاة إن كان يرجو زوال عذره، والأقرب إلحاق المستحاضة وصاحب السلس به، وإلا ففي أوله.
فإذا خلا آخر الوقت عن العذر وبقى من الوقت مقدار ركعة فصاعدا، ألزمه الوقت لقوله(ع): من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد
أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
والمعتبر في الركعة أخف ما يقدر عليه، وهل يعتبر بحاله أو بأي حال كان؟ إشكال، فتقيد اللسان يفتقر إلى زمان من قابله في إدراك الركعة، وإنما يلزم الوقت بشرط امتداد السلامة من الموانع قدر الطهارة وتلك الصلاة، فإن عاد مانع قبله، فلا شيء.
مسألة (305):
لو خاف من نزع العظم هلاكا أو شينا، لم يجبر على نزعه، سواء فرط فيه بوضعه أم لا؟ ولو داووا جرحه بدواء نجس أو خيطه بخيط نجس، فكما لو جبره بعظم نجس، وكذا لو شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما، أما وشم يده أو بعض جوارحه بالعظم وشبهه، فالأقرب الطهارة، وإن نجس بالخرء رش.
مسألة (306):
لو أولج الصبي في الصبية، تعلق به حكم الجنابة على إشكال، فيمنعان من المساجد، نعم وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن ووجوب الغسل قبل البلوغ، وفي الاكتفاء بالغسل الأول عنه، إشكال أقربه ذلك، ولو أولج في البالغة أو بالعكس تعلق الحكم بالبالغ والصبي، على إشكال.
مسألة (307):
لا فرق بين المرأة والرجل في الإنزال في الوجوب وعدمه، فلا يجب عليها الغسل إلا مع الإنزال كالرجل، ولا يكفي انتقاله في الترائب ما لم يخرج إلى ظاهر الفرج.
فائدة:
الضابط في المستحاضة، إن سأل دمها وقت الصبح اغتسلت، فإن انقطع وقت الظهر والعصر توضأت، فإن سأل وقت المغرب اغتسلت، فإن انقطع وقت الصبح توضأت، وعلى هذا إرسال دمها وقت الفريضة توضأت، وإلا
اغتسلت، هذا فرضها إلى البرء وطهارتها أيضا، وقد يكون للوقت وقد يكون للفعل فغسلها للوقت.
ووضوؤها بمعنى أنها إذا وجب عليها الغسل فاغتسلت استباحت الصلاة بذلك الغسل مع الوضوء، فعل كلما كانت ممنوعة منه من العبادات قبله إلى حين خروج ذلك الوقت، فإذا توضأت استباحت فعل تلك الصلاة، مثلا إذا توضأت للظهر استباحت صلاة الظهر، فإذا فرغت منها انتقض وضوئها بفعل الصلاة في هذه الصورة، وكذا خروج الوقت كما في الغسل إذا تحقق ذلك، فنقول: كل طهارة جامعت الحدث لا ينقضها إلا خروج الوقت أو فعل تلك الصلاة التي وجب لها الوضوء.
مسألة (308):
لو اغتسل مرتبا وصبر ساعة بعد غسل رأسه، يحتاج إلى نية، ولو ترك النية قضى الصلاة مع طول الزمان ولا كفارة عليه في الصوم.
مسألة (309):
لو رأى إنسان يتوضأ بماء نجس أو يغتسل كذلك، هل يجب عليه أن يعرفه بذلك أم لا؟.
الجواب: نعم يجب عليه الإعلام، ولا يجب قبول قوله إلا مع غلبة الظن بصدقه.
مسألة (310):
الإجماع المركب: المراد به الاتفاق على الحكم مع الاختلاف في العلة، وقيل: المراد به حصول الحكم عن إجماعين، بحيث لو تخلف لزم نقض أحدهما.
فعلى الأول يكون المدعي أن الغسل في صورة النزاع واجب على القائل بوجوبه بالنسبة إلى المرأة وغيرها، أما عنده فللمساواة، وأما عند غيره فلفتواه به.
وعلى الثاني يكون مركبا من الإجماع على المساواة بين الأمرين، وعلى
الوجوب في طرف المرأة، فلو لم يجب بالنسبة إلى صورة النزاع لزم نقض الإجماع الأول.
مسألة (311):
إذا لم يوجد للميت مسلم ولا ذات رحم، فتغسيل المميز أولى من الكافر.
مسألة (312):
فأرة المسك إذا أخذت من الميت نجسة والإنفحة إذا أخذت من الحي كانت طاهرة.
مسألة (313):
لو سمع همهمة ولم يميز الكلام وهو على وضوء، ينتقض وضوؤه.
مسألة (314):
لو كان الماء كرا فصاعدا، فتغير من قبل نفسه وهو طاهر، ثم ألقي عليه ماء نجس حتى صار طينا باعتبار الماء النجس، لا ينجس إذا كان تدريجا.
مسألة (315):
لو كان كثير الشك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا يلتفت مع الكثرة.
مسألة (316):
إذا أخضر الماء أو احمر، تجوز الطهارة به إذا سمي ماء.
مسألة (317):
يجب على الزوج استدانة كفن الزوجة إذا كان له شيء يرجع إليه.
مسألة (318):
إذا مات المسلم ولم يخلف كفنا، يكون من بيت المال المندوب مع الواجب، فإن لم يكن له مال فمن الزكاتين.
مسألة (319):
إذا توضأ أو اغتسل مع ظن تساوي الضرر وعدمه، صحت طهارته به.
مسألة (320):
إذا مشت البزاقية على أرض نجسة، ثم مشت على شيء، تنجس إن كانت رطبة، ولو وجد أثرها في بيته والمكان نجس فوجد عليه أثرها ولا يدري، هل مشت عليه بعد أن مشت على الأرض أم قبل ذلك؟ لا ينجس ما مشت عليه.
ولو كانت الأرض المحيطة بشيء طاهر وهي نجسة فوجد عليها أثرها أو فأرة وسنور أو غيره من الحشرات، فهو باق على أصله إن لم يعلم النجاسة.
مسألة (321):
لو حصلت له سنة من النوم حتى كأنه يرى مناما وشك، هل يغلب على الحاستين؟ لا تنقض الطهارة.
فائدة:
إنما قال: في عد كما أن الجمع في المتعدي أفضل، ولم يقل أكمل، لأن الأكملية بالنسبة إلى محل الأفضلية، فظاهر أن المحل هنا مختلفا، لأن محل الأفضلية الأول آخر المتعدي، والثانية عنه، ويعلم من مفهومه أنه ليس الجمع في غير المتعدي أفضل، وكلام صاحب الشرائع يؤذن بأفضليته، حيث قال: والجمع أكمل.
مسألة (322):
هل تجب الموالاة في غسل الجنابة على السلس والمبطون أم لا؟
الجواب: إن خاف فجأة الحدث ورجا عدمه بالولاء، وجب، وإلا فلا.
مسألة (323):
قوله: ولصوم المستحاضة مع غمس القطنة، التقييد بغمس القطنة يخرج ما دونه ويدخل فيه حالتاها الباقيتان، غير أنه مع التوسط يتعين غسل الصبح في صحة الصوم، ومع الكثرة غسل النهار دون غسل الليل بالنسبة إلى اليوم الماضي، وبالنسبة إلى المستقبل فيه وجه من حيث إطلاقهم، ثم المعتبر بالغمس ما كان قبل الفجر وبعد انتصاف الليل، وما عداه أقسام أربعة:
آ: أن يغمس قبل الانتصاف لا بعده ولا يبرأ، ففي الوجوب هنا للصوم والصلاة وجهان.
ب: الصورة بحالها وبرئت، يبني على وجوب الغسل بعد البرء والاكتفاء بالوضوء.
ج: غمس بعد الفجر وقبل الصلاة، ففي توقف الصوم عليه وجهان، نعم لإطلاق النص ولا لسبق الانعقاد.
د: غمس بعده وبعد الصلاة مع بقاء وقتها، وفيه احتمال الوجوب.
ه: غمس بعد خروج الوقت ولم يسل، فلا يتوقف الانعقاد هنا على غسل قطعا لعدم وجوبه، نعم لو برئت منه، احتمل وجوبه كما سلف، واحتمل أيضا توقف صوم هذا اليوم، والمستقبل إلى اليوم الحاضر لسبق انعقاده.
مسألة (324):
نصوا على استحباب التيمم للإحرام مع تعذر الغسل خاصة، وهل يستحب في كل موضع يستحب له الغسل مع تعذره؟ إشكال.
مسألة (325):
لو وطئها ساعة نفاسها بحيث لم تر دما قبل الوطء ولا بعده، بل مقارنا له وقلنا: بتكرار الكفارة بتكرار الوطء للحائض، وجب عليه ثلاث كفارات، لأن النفساء كالحائض، ويصدق عليه أنه قد وطئ في أوله وفي
أوسطه وفي آخره.
مسألة (326):
لو رأت المستحاضة دما يغمس القطنة فيما بين الصبح والهر أو فيما بين صلاة العصر والمغرب، هل يجب الغسل لأجل الصوم؟ يحتمل الوجوب.
مسألة (327):
لو رأت أول يوم من العادة دما وانقطع، ثم رأت الرابع في العادة مثلا وانقطع على رأس العادة، كان الأول استحاضة.
مسألة (328):
إذا نذر الغسل وعليه حدث أكبر، فإن قصد الرافع للحدث كفاه الغسل عن الأكبر، وإن قصد الصورة المطلقة كفاه غسل غير غسل الجنابة، وإن أطلق فيقوى حمله على الحقيقي، أعني الرافع للحدث، ومنه يعلم أنه إذا نذر الطهارة ينبغي حمله على الوضوء والغسل الرافعين للحدث.
مسألة (329):
لو ظن الضرر فاغتسل أو صام، ولم يحصل الضرر هل يجزئه الغسل أو الصيام أم لا؟
مسألة (330):
هل يجزئ في الاستجمار الجهة الواحدة من الحجر الطويل بحيث يكون بقدر ثلاث جهات؟
مسألة (331):
قوله في الوضوء: وضرب الوجه بالماء شتاء وصيفا، كيف الضرب؟ أي يجعله على الوجه باعتماده على الماء؟ وقولكم: والارتماس في كثير الراكد واحتياطا، ما الوجه في الكراهية والاحتياط؟ لأن بعض الأصحاب منع لتوهم الانفعال، فلا شك في الكراهية، وقولكم: وجعل كل على حدته، هل
يكون الاستثفار أخيرا ثلاث مرات أم يمزجه بالاستنشاق مرة مرة؟
مسألة (332):
لو تخلل بين التوأمين أقل من عشرة رأت في أولها يوما أو يومين مثلا دما وانقطع حتى ولدت الثاني كان النفاس أيام الدم خاصة والباقي طهر، بخلاف ما لو كان واحدا ورأت عقيب ولادته يوما واحدا مثلا ثم يوم العاشر فانقطع، فالجميع نفاس.
مسألة (333):
لو كانت جبهته نجسة والنجاسة رطبة أو يابسة وهي حائلة بين البشرة ويداه طاهرتين، هل يتيمم على يديه خاصة أو تسقط الصلاة؟
الجواب: إذا تعذر تجفيف النجاسة وإزالتها فالظاهر أنه يأتي باليدين لعموم إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم.
مسألة (334):
لو مس الميت سنه أو ظفره أو شعره فهل يجب عليه غسل أم لا؟.
الجواب: الأحوط الوجوب إلا بالشعر.
مسألة (335):
عامل الدبس إذا باشره بيده أو ثيابه حال غليانه إلى أن صار دبسا، هل يطهر ذلك كله لصيرورته دبسا أم لا؟ لا ريب أن مقتضى الدليل النجاسة، ولكن يعفى عنه للجرح المنفي بالآية والخبر.
مسألة (336):
إذا داس في أرض البيدر كلب أو ما أشبهه برطوبة وفيها التبن والقمح، ثم جففته الشمس، هل يطهر أم لا؟ أما التبن، فالظاهر طهارته لعسر تطهيره وإلحاقه بالنبات.
وأما الحب، فلا بد من تطهيره بالماء.
مسألة (337):
قال (دام ظله): إذا كانت عين الإنسان رمدة أو جرح يضره الماء، فهل يجوز أن يجعل عليه خرقة ويمسح في حال الوضوء أو يتيمم؟ أفتنا مأجورا.
الجواب: بل يتيمم، وقد ورد في الجرح أنه يغسل ما عداه.
مسألة (338):
ما يقول مولانا في الملبن فإنه قبل ذهاب ثلثيه يطرح فيه الدقيق، ثم يذهب ثلثاه بالشمس والغليان، هل يحل أم لا؟ وهل يقبل قوله في ذهاب ثلثيه أم لا؟ قال (دام ظله): الظاهر الحل ويقبل قول المسلم.
مسألة (339):
قال (رحمه الله): يجوز للرجل تغسيل زوجته مجردة مع وجود النساء.
مسألة (340):
ما يقول مولانا في الخضر والبقول إذا خرط بسكين نجسة خرطا دقيقا أو الأرز وشبهه إذا مسته نجاسة لا جرم لها فما كيفية تطهيره في غير الكر؟
الجواب: الأولى الكثير لا غير.
مسألة (341):
لو اغتسلت الحائض ولم تتوضأ، هل يصح صومها أم لا؟ قال: الظاهر الصحة.
مسألة (342):
ماء الاستنجاء من الخنثى نجس إذا انفصل إلا أن يصيرا معتادين.
مسألة (343):
القرح داء يعرض في الكبد يخرج منه الدم.
مسألة (344):
لو اشتبه ميت وشهيد يغسلان ولا يقرع بينهما.
مسألة (345):
لا يجوز شق ثوب الميت مع نقص قيمته، ويجب تسليم الفاضل من الكفن للولي، أو يحفظ لليتيم إن لم يكن ولي.
مسألة (346):
السقط نصف حي ونصف ميت لا غسل إلا إن مات نصفه في جوف أمه.
مسألة (347):
قوله في الجمل: مثقال، يريد به درهم.
مسألة (348):
قال: تطهر اليد إذا ألقيت في الكر وفي باقي اليد نجاسة، وكذا الثوب يطهر بعضه ولو بقى بعضه نجسا.
مسألة (349):
لو رأت المرأة دما كثيرا عند صلاة الظهر وهي مستحاضة ثم انقطع عند صلاة أخرى، فلا يخلو إما أن يكون انقطاعه للبرء أو لا، فإن كان لما ذكر سقط اعتبار الغسل للصلاة الثانية، وإن كان مستمرا فالأولى لها الغسل عند تلك الصلاة.
مسألة (350):
لو توضأ قبل دخول الوقت ندبا ثم بأن دخول الوقت جاز أن يدخل به في الصلاة، وكذا لو توضأ واجبا لظن دخول الوقت ثم تبين عدم الدخول جاز له أن يدخل في الصلاة أيضا.
مسألة (351):
قوله: يجب غسل اليد مطلقا، للآية والتفصيل للزيادة والأصل قوي لأن الأصلية المعهودة فتكون اليد حقيقة، فيها واللفظ عند الإطلاق يحمل