أقضية رسول الله

كتاب الأقضية

ج ١ · ص ٩١

كتاب الأقضية

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الحقوق بالظاهر وباليمين على المدعى عليه عند عدم البينة وفي المتداعيين يقيم كل واحد منهما بينة ويتكافيان وكيف يحلف المسلم والكافر

في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «إنما أنا بشر مثلكم وأنكم نختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض» (1). وفي حديث آخر في البخاري: «إنما أنا بشر وأنه يأتي الخصمان فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار» (2).

وقال في الحديث في البخاري: «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها (3).

وفي مصنف أبي داود عن علي قال: بعثني النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء! فقال: «إن الله عز وجل سيهدي قلبك، ويثبت لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». قال: فما زلت قاضيا وما شككت في قضاء بعد (4).

وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «لا يحلف امرؤ على يمين صبرا يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان»، فأنزل الله عز وجل: 09 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران: الآية 77]. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم قال:

في نزلت وفي رجل، وفي حديث آخر: في ابن عم لي خاصمته في بئر كانت لي في أرضه.

وروي أن الرجل كان يهوديا- الذي خاصم الأشعث- فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «ألك بينة؟» قلت: لا.

قال: «فيحلف»، فقلت: إذن يحلف، زاد في كتاب مسلم: «ليس لك إلا ذلك»، فنزلت: 09 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا [آل عمران: الآية 77] (5).

ج ١ · ص ٩٢

وروى الأشعث أن رجلا من حضرموت ورجلا من كندة اختصما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في أرض باليمن فقال الحضرمي: أرضي اغتصبها أبو هذا، فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) للحضرمي: «هل لك بينة؟» فقال: لا ولكن يحلف بالله ما يعلم أنها أرضي غصبها لي أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا يقتطع رجل مالا بيمين إلا لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان». فتركها الكندي (1).

وفي مصنف عبد الرزاق، والمدونة: أن رجلين تخاصما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في أرض فأقاما بينتين فتكافيا فقسمها نبي الله بينهما (2).

وفي حديث آخر: ولم يثبت بعد إيمانهم.

وفي الدلائل: أن رجلين اختصما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بينهما وقال: «اللهم أنت تقضي بينهما» (3). وفي حديث آخر: أن رجلين تنازعا في بيع وليست بينهما بينة فأمرهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يستهما على اليمين أحبا أو كرها.

وفي البخاري قال أبو هريرة: عرض النبي (صلى الله عليه وسلم) على قوم اليمين فأسرعوا فأمرهم أن يسهم بينهم أيهم يحلف (4).

وفي الحديث الثابت أسنده مسلم وغيره: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى بشاهد ويمين (5).

وذكر القاضي ابن زرب (6): أن أعرابيا أقر عند النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم حاد عن الإقرار، وقال للرسول (عليه السلام): أمام من أقررت عندك؟ فلم يعنفه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولا سطا عليه حتى أتى خزيمة بن ثابت فقال: أنا سمعت منه يا رسول الله. فقبل منه شهادته عليه وقال: «إن شهادته كشهادتين عند الله» (7). وذكر غيره أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قبل شهادته، وسماه خزيمة ذا الشهادتين. وذكر

ج ١ · ص ٩٣

أبو داود في المصنف خبر الفرس (1). قال الزهري: وقتل خزيمة يوم صفين مع علي بن أبي طالب، والقضاء مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة. زاد الشافعي: وفي العتق، وكذلك قاله عمرو بن دينار في حديثه عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وسلم) «قضى بشاهد ويمين». وقال أبو عمرو: وذلك في الأموال، وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يرى القضاء بشاهد ويمين في شيء.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في كيفية يمين الحالف

في مصنف أبي داود عن مسدد: حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب، عن أبي يحيى، عن ابن عباس قال: بعثني النبي (صلى الله عليه وسلم) لرجل أحلفه: أحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء. يعني للمدعي (2). وبهذا أخذ مالك بن أنس، وقال أبو حنيفة وأصحابه مثله، إلا أن يتهمه القاضي فله أن يغلظ عليه فيحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. وقال الشافعي وأصحابه:

يحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، وقالت طائفة: لا يلزمه إلا اليمين بالله فقط، وحجتهم قول الله عز وجل في يمين المتلاعنين:

08 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين [النور: الآية 6]. وثبت عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:

«من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (3). وكذلك قضى عثمان على ابن عمر في العبد الذي باعه ابن عمر من رجل بالبراءة فقال المبتاع: بالعبد داء لم يسمه لي. فقضى أن يحلف ابن عمر بالله لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى من اليمين وارتجع العبد فباعه بأكثر مما كان باعه أولا (4).

وفي كتاب مسلم عن البراء بن عازب قال: مر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بيهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قالوا: نعم، فدعا رجلا من علمائهم فقال: «أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟» قال: لا ولو لا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك: حده الرجم، ثم ذكر باقي الحديث (5).

وفي مصنف أبي داود حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن

ج ١ · ص ٩٤

عكرمة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لابن صوريا: «أذكركم الله عز وجل الذي أنجاكم، وأقطعكم البحر وظلل عليكم الغمام، وأنزل عليكم المن والسلوى، وأنزل التوراة على موسى هل تجدون في كتابكم الرجم؟» فقال: ذكرتني بعظيم ولا ينبغي أن أكذب وساق الحديث (1). قال مالك وأصحابه: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو حيث يعظم. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يحلف اليهودي بالذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في إحياء الموات وقسمة الماء وضمان الطبيب ومن كسر صحفة والحكم في عقد الخص

في الحديث الثابت وهو أيضا في مصنف أبي داود، والبخاري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:

«من أحيا أرضا ميتة- زاد في البخاري في غير حق مسلم. وفي حديث آخر: من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد فهي له، وليس لعرق ظالم حق» (2).

وفي كتاب أبي عبيد: قال صاحب الحديث: فلقد رأيت رجلين في بني بياضه يختصمان إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في أرض لأحدهما غرس فيها الآخر نخلا، وقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، فلقد رأيته يضرب في أصولها بالفؤوس وأنها لنخل عام (3). قال أبو عبيد: العام: التامة في طولها والتفافها وأحدها عميقة. قال مالك: العروق أربعة: عرقان ظاهران، وعرقان باطنان. فالظاهران: البناء والغرس، والباطنان: المياه والمعادن.

في الموطأ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال في سيل مهزور ومذينب قال ابن حبيب: وهما واديان من أودية المدينة يمسك حتى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل (4).

وفي البخاري عن عروة بن الزبير قال: خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شراج من الحرة، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «يا زبير اسق ثم أرسل الماء إلى جارك». فقال الأنصاري: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن كان الزبير ابن عمتك. فتلون وجه النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم قال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى

ج ١ · ص ٩٥

جارك». فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم قال: «أسق يا زبير ثم أحبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك». فاستوفى النبي (صلى الله عليه وسلم) للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، كأنه أشار إليه بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: ما أحسب هذه الآيات نزلت إلا في ذلك: 010 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم [النساء: الآية 65] (1). قال ابن شهاب: فقدر الأنصار والناس قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «أسق يا زبير ثم أحبس حتى يرجع إلى الجدر»، وكان ذلك إلى الكعبين.

في الموطأ يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعيد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه، فقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار، وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها (2)

وفي الدلائل: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام فضربتها بيدها عائشة. وفي غير الكتابين: ضربتها بفهر، وروي أنها جرت مرطها فحولتها فانكسرت القصعة، فضمها وجعل فيها الطعام وقال: «غارت أمكم» (3).

وفي كتاب أبي داود وروى حباب بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي المتوكل: أن أم سلمة جاءت في يوم عائشة بصحفة فيها طعام فوضعتها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه- وهو في بيت عائشة- فالتحفت عائشة في كسائها، ثم أقبلت فضربت القصعة فكسرتها فلقتين، فجمع النبي (صلى الله عليه وسلم) الفلقتين وجعل فيها الطعام وقال: «غارت أمكم»، فأكلوا ثم جاءت عائشة بصحفتها فأكلوا، ثم بعث بالصحفة المكسورة إلى عائشة وبالصحفة السليمة إلى أم سلمة. وفي البخاري فقال: «كلوا» وحبس الرسول (صلى الله عليه وسلم) القصعة حتى أكلوا (4).

وفي مصنف أبي داود قالت عائشة: ما رأيت أصنع لطعام من صفية صنعت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) طعاما، فبعثت به فأخذني أفكل (5) فكسرت الإناء ثم قالت: يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟

قال: «إناء مثل إناء وطعام مثل طعام» (6).

ج ١ · ص ٩٦

وفي كتاب ابن شعبان: أن قوما اختصموا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) في خص، وذكر النسائي في كتاب الأسماء والكنى: اختصم رجلان باليمامة في حائط فبعث حذيفة بن اليماني يقضي بينهم فقضى للذي يليه القمط فرجع إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأخبره الخبر فقال: «أحسنت». زاد النسائي:

«وأصبت» (1). والقمط: العقد.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الشفعة

في الموطأ وغيره: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاء فإذا وقعت الحدود بينهم، وصرفت الطرق» (2) في البخاري: «فلا شفعة فيما فيه الحدود من أرض، أو نخل، أو عقار» (3).

وذكر أبو عبيد: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) «قضى أن لا شفعة في فناء ولا طريق ولا متعبة ولا ركح ولا رهو» (4). قال أبو عبيد: المتعبة: الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن أن يسلكه أحد، والركح: ناحية البيت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه، والرهو: الحومة تكون في محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره. ومنه الحديث الأخير أنه قال: «لا يباع نقع البئر ولا رهو الماء» (5). فمعنى الحديث في الشفعة أن من كان شريكا في هذه المواضع الخمسة وليس شريكا في الدار نفسها فإنه لا يستحق بشيء منها شفعة. وهذا قول أهل المدينة أنهم لا يقضون إلا للشريك المخالط، وأما أهل العراق فإنهم يرونها لكل جار ملاصق وإن لم يكن شريكا. وفي كتاب أبي عبيد: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) «قضى بالشفعة للجار» (6). وتكرر الحديث عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «الجار أحق بسقبه».

ج ١ · ص ٩٧

وفي كتاب النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله أرضي ليس فيها شريك ولا قسم إلا الجوار فقال: «الجار أحق بسقبه» (1)

وفي كتاب مسلم «قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» (2).

(2) القسمة والمزارعة

في الأحكام لإسماعيل القاضي قال النبي (صلى الله عليه وسلم) لرجلين تنازعا في مواريث: «عدلا وأسهما». قال إسماعيل: هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقسمة ثم يستهموا ويصير لكل واحد منهم ما وقع بالقرعة، ويجمع لكل واحد منهم ما كان له من الملك مشاعا في الأرض كلها.

وفي غير الأحكام قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «لا تعضية في القسمة» (3)، والتعضية: التفرقة. ومنه قوله عز وجل: 04 الذين جعلوا القرآن عضين [الحجر: الآية 91]. يعني: فرقوه وقسموه. قال بعضهم: كاهن.

وفي البخاري أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع». وفي حديث آخر: «إذا تشاجروا في الطريق» (4).

وفي البخاري ومسلم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مائة وسق: ثمانين وسقا تمرا، وعشرين وسقا شعيرا (5).

وفي الواضحة أن نفرا أربعة اشتركوا في أرض احترثوها على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال أحدهم: من قبلي الأرض، وقال الآخر: من قبلي البذر، وقال الآخر: من قبلي الفدان يعني:

زوج البقر، وقال الآخر: من قبلي العمل. فلما بلغ الزرع واستحصد أتوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتفاتون، فألغى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأرض فلم يجعل لها شيئا، لصاحب الفدان أجرا مسمى، وجعل لصاحب العمل درهما في كل يوم، وسلم الزرع لصاحب البذر. قال ابن حبيب: وإنما ألغى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الأرض لأنها لم يكن لها كراء. وفي المدونة قلت لابن القاسم: فإن كان البذر

ج ١ · ص ٩٨

من عند رجلين؟ ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل قال: لا خير في هذا، قلت: فلمن الزرع؟ قال: لصاحب الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت: وهذا قول مالك. قال: هذا رأيي. وقال ابن حبيب وابن غانم عن مالك: إن الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض والعمل، وذكر نحو هذا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم» (1).

وفي مصنف أبي داود عن رافع بن خديج: أنه زرع أرضا فمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو يسقيها فسأله: «لمن الزرع ولمن الأرض؟» فقال: زرعي ببذري وعملي لي الشطر، ولبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال: «أذنبت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك» (2).

وفي كتاب ابن شعبان: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «الرهن من مرتهنه له غنمه، وعليه غرمه» (3)، وقد تقدم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) توفي ودرعه مرهونة عند يهودي (4).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل

في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ليهود خيبر حين افتتحها: «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم»، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، فكانوا يأخذونه» (5).

وفي مصنف أبي داود: خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق (6)، واختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق (7)، وهذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق وغيره. وفي كتاب مسلم: «أقركم فيها ما شئنا» (8)، في حديث ابن عمر، في حديث آخر عن ابن عمر: على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله (صلى الله عليه وسلم) النصف (9).

ج ١ · ص ٩٩

وفي قوله: «على أن يعتملوها من أموالهم» دليل على أن لا يعين رب الأرض العامل ولا يجعل زريعة للبياض.

وقال مالك: المساقاة جائزة في كل أصل له ثمرة مثل: النخيل، والأعناب، والتين، والزيتون، والرمان، والفرسك، والجوز، واللوز، والورد، وشبه ذلك. وعلى ما اتفقا من الجزء. قال الشافعي: لا تجوز المساقاة إلا في النخيل، والكرم خاصة على النصف لأن في ذلك الخرص. وللشافعي قول آخر: أنها تجوز المساقاة في كل أصل ثابت.

وقال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلا لأنها أجرة مجهولة. وخالف في ذلك فعل النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأبي بكر، وعمر في خيبر، واحتج بأن أهل خيبر حين افتتحت كانوا كالعبيد، ويجوز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين الأجنبي، والحجة أيضا على أبي حنيفة أنهم لم يكونوا عبيدا لأنهم أقروا على المساقاة حياة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وأبي بكر، وصدرا من أيام عمر، حتى أجلاهم. ولم يباعوا، ولا عتقوا، ولم يرو أحد من أهل الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أخذ من أهل خيبر جزية أم لا، إلا أن نزول براءة كان بعد خيبر، فيدل ذلك أنه أخذ منهم الجزية والله وأعلم.

والحجة على الشافعي في منعه المساقاة إلا في النخل والكرم مساقاة النبي (صلى الله عليه وسلم) أهل خيبر على نصف ما يخرج منها: من زرع أو ثمر. فمنع الشافعي المساقاة في الزرع لأن الأرض تكرى بما يخرج منها، وفيه النص، وأجازها في الكرم ولا نص فيه قياسا على النخل وجمهور العلماء على خلافه. في كتاب مسلم: ومن خيبر كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق: ثمانين من تمر وعشرين من شعير (1).

قال مالك: وكان بياض خيبر يسيرا بين أضعاف السواد. قال مالك في الواضحة: وهو يسير إلى اليوم. قال مالك في المدونة وغيرها: أحب إلي أن يلغي البياض للعامل، وهو أحله.

فإن قال قائل: لم قال مالك إلغاء البياض للعامل أحل. وقد ثبت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخذ من أهل خيبر النصف من الثمر ومن الزرع؟ قيل له: إنما ذلك لنهي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن المخابرة وهي:

اكتراء الأرض بالحنطة، فخشي مالك أن يكون هذا النهي بعد قصة خيبر: وإنما يؤخذ من فعل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالأحدث فالأحدث، فإذا ألغي البياض للعامل ارتفع الإشكال وإن كان البياض بينهما فهو جائز على ما فعله بخيبر. قاله محمد بن دحون عن الأصيلي: حدثني بذلك أبو عمرو وابن القطان- رحمهم الله- جميعهم.

وفي البخاري ومسلم: أن كعب بن مالك تقاضى من عبد الله بن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)- وهو في بيته- فخرج إليهما رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال:

ج ١ · ص ١٠٠

لبيك يا رسول الله، فأشار إليه بيده: أن ضع الشطر من دينك فقال: قد فعلت يا رسول الله، قال: «قم فاقضه» (1).

وفي حديث آخر: أشار بيده كأنه يقول النصف (2).

وفي كتاب ابن شعبان: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «من اقتضى حقا فليقتضه في كفاف وعفاف واف أو غير واف».

وثبت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث سرية إلى قوم من قوم خثعم، فاعتصموا بالسجود فقتلوا، فأمر فيهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بنصف الدية (3). قال بعض أهل العلم بالقرآن: إنما أمر بذلك لأنه قد يمكن أن يكون سجودهم إسلاما فتكون فيهم الدية، وقد لا يكون إسلاما فلا يكون لهم دية.

وفي مصنف أبي داود عن سمرة بن جندب: أنه كان له نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله فكان سمرة بن جندب يدخل إلى النخل فيتأذى به الرجل، ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعها منه فأبى، فطلب أن يناقله فأبى، فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) فذكر له ذلك، فطلب إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يبيعه منه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبها لي ولك كذا وكذا مزرعة فأبى، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أنت مضار»، ثم قال النبي (صلى الله عليه وسلم) للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله» (4).

وعن أبي سعيد الخدري قال: اختصم إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) رجلان في حريم نخلة فأمر بها فذرعت فوجدت سبعة أذرع. وفي حديث آخر خمسة أذرع فقضى بذلك (5). قال عبد العزيز: أمر بجريدة من جرايدها فذرعت.