أقضية رسول الله

كتاب الوصايا — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١٠١

كتاب الوصايا

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الوصية وأنها مقصورة على الثلث

في الموطأ والبخاري ومسلم عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال:

جاءني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ ورواه مالك، وسفيان بن عيينة، وإبراهيم بن سعد عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه بلفظ: أتصدق.

ورواه عبد العزيز ابن أبي سلمة، ومعمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه، بلفظ:

أوصي. وكذلك رواه عروة، وعائشة، عن سعد. واللفظان في البخاري ومسلم. ووقع أيضا فيهما: أفأوصي بمالي كله؟ قال: «لا». قال: فالثلثين؟ قال: «لا». قال: فالنصف؟ قال: «لا».

قال: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير».

رجعنا إلى لفظ الموطأ قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا»، قلت: فالشطر؟ قال: «لا»، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وأنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجرت» (1).

وفي الموطأ يحيى بن يحيى: «إلا أجرت حتى ما تجعل في في امرأتك»، فقلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا».

زاد في مسلم: «تبتغي به وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى تنتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم».

لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن مات بمكة (2).

ذكر ابن مزين في تفسيره للموطإ: أنه أقام بمكة حتى مات، ولم يهاجر، فكره له النبي (صلى الله عليه وسلم) ذلك، ورثي له، وهو وهم من ابن مزين لأن سعد بن خولة قد هاجر وشهد بدرا، وإنما رثى له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لرجوعه بعد الهجرة إلى مكة، وموته بها. ذكره البخاري وغيره، وذكره أيضا مسلم وهو قرشي (3).

ج ١ · ص ١٠٢

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الأحباس

في الواضحة عن الواقدي عن الحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ قال:

سألنا عن أول حبس حبس في الإسلام فقال قائل: أحباس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو قول الأنصار (1).

وقال المهاجرون: حبس عمر بن الخطاب أول حبس كان في الإسلام، وذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما قدم المدينة وجد أرضا واسعة: لزهرة، وأهل رايج، وحسيكة (2)، وقد كانوا جلوا عن المدينة قبل مقدم النبي (صلى الله عليه وسلم) بيسير، ومنهم من انجلى عن أرضه بعد مقدم النبي (صلى الله عليه وسلم) وتركوا أرضا واسعة فيها براح، ومنها رديء لا تسقى يقال له: الخشاشير. وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد أعطى عمر بعضها: ثمغ (3)، ثم اشترى عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- إلى ما أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من قوم يهود، فكان مالا معجبا فقال عمر: يا رسول الله إن مالي مال معجب، وأنا أحبه. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «حبس أصله، وسبل ثمرته». ففعل عمر (4).

مطرف عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال: ثمغ أول صدقة تصدق بها في الإسلام وأن عمر يوم أراد أن يتصدق بها قال: أشر علي يا رسول الله في صدقتي كيف أصنع فيها؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «حبس أصلها، وسبل ثمرتها» (5).

وعن المسور بن رفاعة عن محمد بن كعب القرظي قال: أول صدقة كانت في الإسلام صدقة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بأمواله الموقوفة. قال: فقلت: فإن الناس يقولون صدقة عمر. قال: قتل مخيريق بأحد على رأس اثنين وعشرين شهرا من مهاجرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وأوصى إن أصبت فأموالي لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) يضعها حيث أراه الله، فتصدق بها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صدقة حبس، وهي: سبعة حوائط. وإنما تصدق عمر بثمغ بعد ما رجع النبي (صلى الله عليه وسلم) من خيبر سنة سبع من الهجرة، وكانت خيبر سنة ست (6).

وقال الزهري: صدقة النبي (صلى الله عليه وسلم) الحوائط السبعة من أموال بني النضير بعد أن رجع رسول

ج ١ · ص ١٠٣

الله (صلى الله عليه وسلم) من أحد ففرق أموال مخيريق (1). وعن محمد بن سهل بن أبي جثامة قال: كانت صدقات النبي (صلى الله عليه وسلم) من أموال بني النضير وهي الحوائط السبعة: الأعراف، والصافية، والدلال، والمثبت، وبرقة، وحسني، ومشربة أم إبراهيم، وإنما سميت: مشربة أم إبراهيم لأنها كانت تسكنها. وكان ذلك المال لسلام بن مشكم النضري (2).

وقال الواقدي: لم يختلف أنها سبعة حوائط وأن هذه أسماؤها.

وفي النسائي عن قتيبة بن سعيد، عن أبي الأخوص، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته الشهباء التي كان يركبها، وسلاحه، وأرضا جعلها في سبيل الله عز وجل (3).

وقال قتيبة بن سعيد في المسند الكبير للنسائي مرة أخرى: صدقة (4). وكذلك ذكر النسائي أن صدقة عمر كانت من الأرض التي أصاب بخيبر. وقال في صدقة لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، وهي للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم ضيفا نزل به أو صديقا غير متمول فيه (5).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الصدقة والهبة والثواب عليها والعمرى

في موطأ مالك: أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بني الحارث بن الخزرج تصدق على أبويه بصدقة، فهلكا، فورث ابنهما المال، وهو: نخل. فسأل عن ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال:

«قد أجرت في صدقتك، وخذها بميراثك» (6).

وفي كتاب أقضية رسول الله (صلى الله عليه وسلم): من مصنف ابن أبي شيبة، عن جابر قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله أخوة، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «هي لها حياتها وموتها» قال: فإني كنت تصدقت بها عليها.

قال: «فذلك أبعد لك» (7).

ج ١ · ص ١٠٤

وفي الموطأ والبخاري ومسلم عن النعمان بن بشير: أن أباه أتى به إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يشهده على عبد وهبه له، فقال: يا رسول الله إني نحلت ابني غلاما كان لي. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أكل ولدك» وفي حديث يونس ومعمر «أكل بنيك»- ذكره مسلم- «نحلته مثل هذا؟».

قال: لا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «فارتجعه» (1).

وفي كتاب مسلم: «اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم» (2). وكانت أم النعمان: عمرة ابنة رواحة قالت لبشير: أشهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على هبتك، وكان قد لواها سنة، ثم وهبه لها فقالت:

لا أرضى حتى تشهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا أشهد على جور» (3). وهذا أصل في حيازة الأب لابنه الصغير، وأما إذا وهب أو تصدق على ابنه الكبير، أو على أجنبي فلا بد من قبض الموهوب له أو التصدق عليه. والأصل في ذلك قول أبي بكر الصديق لعائشة: لو كنت حزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث (4). وقول النبي (صلى الله عليه وسلم) لما نزلت ألهاكم التكاثر قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت» (5)، فقد شرط رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الصدقة الإمضاء. والإمضاء هو:

الإقباض كالعارية والسلف لا يتم ذلك إلا بالقبض وكالوصية لا تتم إلا بموت الموصي.

وفي مصنف عبد الرزاق عن طاوس قال: وهب رجل هبة للنبي (صلى الله عليه وسلم) فأثابه، فلم يرض فزاده قال: لا أحسبه قال ذلك إلا ثلاث مرات، فلم يرض فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «لقد هممت ألا أقبل هبة» وربما قال معمر: «ألا أقبل إلا من قرشي، وأنصاري، أو ثقفي» (6). وفي حديث أبي هريرة «أو دوسي» (7).

وفي الدلائل للأصيلي أهدي لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) لقحة، فأثابه بست بكرات فلم يرض، وذكر الحديث في البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عن عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم شيء،

(4) رواه عبد الرزاق (16507)، والبيهقي (6/ 170) وإسناده صحيح.

ج ١ · ص ١٠٥

وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة، وكانت أمه أم أنس بن مالك أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عذاقا فأعطاهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد.

قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما فرغ من قتال أهل خيبر، وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من ثمارهم، فرد النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى أمه يعني أم أنس بن مالك عذاقها وأعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أم أيمن مكانهن من حائطه رواه مسلم أيضا، وزاد أنه أعطاها عشرة أمثاله أو قريبا من عشرة أمثاله (1).

قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب وكانت من الحبشة فلما ولدت آمنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد ما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعد ما توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بخمسة أشهر.

قال الواقدي: واسمها بركة ولم يرو هذا الحديث عن الزهري أحد إلا يونس. وقع هذا في طرة كتاب الأصيلي في الموطأ: عن جابر بن عبد الله أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «أيما رجل أعمر عمرى (2) له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» (3).

وفي كتاب مسلم عن جابر من رواية يحيى، عن مالك، ولم يذكر أبدا.

وفيه عن يحيى ومحمد وصح عن الليث، عن ابن سهل، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله أنه قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر وعقبه» (4).

وفي حديث آخر عن إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، واللفظ لعبد قالا: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها (5).

ج ١ · ص ١٠٦

قال معمر: وكان الزهري يفتي به، وروى أبو سلمة عن جابر قال: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهى له بتلة (1) لا يجوز للمعطى فيها شرط ولا ثنيا». قال أبو سلمة:

لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه (2).

وفي حديث آخر عن جابر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «العمرى لمن وهبت له» (3). قال ابن أبي زيد: ومعنى قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «لا ترجع إلى الذي أعطاها» إنما ذلك ما بقي أحد من عقب المعمر، فإذا انقرضوا رجعت العمرى إلى صاحبها.

وقوله (عليه السلام): «فإنها للذي يعطاها» يعني: النفع، لا الأصل، ودل ذلك أنه ليس كوارث الأصل أن الزوجة لا تدخل فيه، ولا من ليس من العقب المعروف، وعمرتك إنما هو مأخوذ من العمر، ولا فرق بين أجل مضروب وعمر مشترط. وبهذا جرى العمل بالمدينة، وبه أخذ مالك انتهى قول ابن أبي زيد.

وتأول الشافعي وغيره الحديث المذكور أن العمرى إذا كانت للمعمر ولعقبه أنها لا ترجع إلى المعمر وإن انقرض المعمر وعقبه وليس ذلك في الحديث مكتوبا.

وقد روي عن أبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل: أن العمرى كالهبة، وهي ملك لمن أعمرها كانت معقبة أو لم تكن شرط المعمر أن ترجع إليه أو لم يشترط، وشرطه باطل لا ترجع إليه أبدا ويبيعها المعمر إن شاء كسائر ماله.

فصح في العمرى ثلاثة أقوال: قول أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، ومن ذكر معهم. كما قضى طارق بشهادة جابر والثالث من فرق بين المعقبة وحياة المعمر خاصة فقال في المعقبة: لا ترجع أبدا إلى المعمر، وإذا لم تكن معقبة ترجع إليه إذا مات المعمر، والله عز وجل أعلم بما أراد نبيه (صلى الله عليه وسلم)، إلا أن في كتاب مسلم عن جابر أيضا قال: أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده، وتركت ولدا، وله أخوة بنون للمعمرة، فقال ولد المعمرة: رجع الحائط إلينا، وقال بنو المعمر: بل كان لأبينا حياته وبعد موته، فاختصموا إلى طارق- مولى عثمان- فدعا جابرا فشهد على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه حكم بالعمرى لصاحبها، فقضى بذلك طارق، ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره ذلك، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر فأمضى ذلك طارق. وإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم. وليس في هذا الحديث أنها أعمرت ابنها وعقبه كما وقع في الأحاديث المتقدمة (4).

ج ١ · ص ١٠٧

وقد تقدم عن جابر أنه قال: إذا قال هي لك ما عشت فإنما ترجع إلى صاحبها الذي أعمرها.

وفي رواية مسدد عن يحيى عن سفيان عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جابر: أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة له حياتها فماتت، وذكر الحديث كما ذكره مسلم وهذا يقوي مذهب مالك (1).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في المشبهات

في الموطأ والبخاري ومسلم عن عائشة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص: أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي- قد كان عهد إلي فيه- فقام عبد بن زمعة وقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه. فتساوقا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال سعد: يا رسول الله ابن أخي، وقد كان عهد إلي فيه. وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هو لك يا عبد بن زمعة»، ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الولد للفراش وللعاهر الحجر». ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لسودة بنت زمعة: «احتجبي منه» لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص، قالت: فما رآها حتى لقي الله عز وجل (2). وكانت سودة زوج النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يذكر مالك هذا في الموطأ.

في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ وصية الكافر لأن عتبة مات كافرا، وذلك أنه هو الذي.

كسر رباعيته (صلى الله عليه وسلم) في يوم أحد، فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم) أن لا يحول عليه الحول حتى يموت كافرا، فما حال عليه الحول حتى مات كافرا. ذكره عبد الرزاق في مصنفه، وكذلك ذكر ابن أبي حثمة: أنه مات كافرا.

وفيه: استلحاق الأخ، وفي ذلك اختلاف ولا خلاف في استلحاق الابن وفيه حجة المالك في الحكم بقطع الذرايع لأن قطع الذرايع أن يمنع من المباح لئلا يوقع في الحرام، ومثل قول الله عز وجل: 09 ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن [النور: الآية 31]. ومثل نهيه تعالى المؤمنين أن يقولوا للنبي (صلى الله عليه وسلم): «راعنا»، وهم لا يريدون الإذاية للنبي (صلى الله عليه وسلم)، فنهاهم الله عن ذلك بسبب قول اليهود للنبي (صلى الله عليه وسلم): راعنا يريدون بذلك: يا أرعن.

ومثل هذا نهى الله أهل السبت عن الصيد فيه، فأخذ بعضهم حيتانا في غير السبت فجعل كصيدهم في السبت وعذبوا على ذلك.

ج ١ · ص ١٠٨

فكذلك حكم النبي (صلى الله عليه وسلم) لسودة: أن ابن زمعة أخوها إذ ولد على فراش أبيها، وجعله أجنبيا في أن لا يراها فحكم بحكمين: حكم في الظاهر، وحكم في الباطن، واتبع الشافعي في ذلك إبطال الحكم بقطع الذرايع، وأن يكون حكما واحدا حتى قال: إن للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها. وأن قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «احتجبي عنه» إنما هو على وجه التنزه والاختيار، وهذا خلاف لما أمر به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عائشة في أفلج أخي ابن القعيس، إذ قال لها: «إنه عمك فليلج عليك» (1)، وكان عمها من الرضاعة، فكيف أن يمنع المرأة من رؤية أخيها.

وأدخل البخاري هذا الحديث في باب تفسير المشبهات مع الحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (2). وهو أيضا يقوي مذهب مالك، ويخالف قول الشافعي.

وقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «وللعاهر الحجر» يعني: نفي الولد عن الزاني، وأنه لا شيء له فيه، ولا ينسب إليه. كقول العرب: بفمك الحجر. أي: لا شيء لك.

وقال الداودي: للعاهر الحجر: يعني الرجم للزاني المحصن، ومذهب الشافعي أن الحرام لا يحرم الحلال، وكذلك قال: إن أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) لسودة بالاحتجاب تنزه واختيار، ومذهب أبي حنيفة أن الزنا يحرم- واختلف في ذلك قول مالك- فمرة قال: إن الحرام لا يحرم الحلال، ومرة قال: إنه يحرم، والأغلب من مذهبه ومذهب أصحابه أنه لا يحرم.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في العتق والوصية بالقرعة وحكم ذات الزوج والتدبير وأمهات الأولاد والكتابة

في مصنف عبد الرزاق عن علي بن أبي طالب قال: شهدت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقضي بالدين قبل الوصية، وأنتم تقولون: من بعد وصية يوصي بها أو دين (3).

ولا خلاف بين العلماء أن الدين قبل الوصية.

في الموطأ وغيره عن الحسن، وعن محمد بن سيرين: أن رجلا في زمان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعتق عبيدا له ستة عند موته، فأسهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بينهم فأعتق ثلث تلك العبيد (4).

ج ١ · ص ١٠٩

قال مالك: وقد بلغني أنه لم يكن لذلك الرجل مال غيرهم. وهذا الحديث مسند في غير الموطأ عن الحسن وابن سيرين عن عمران بن حصين، وقال فيه: فغضب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلي عليه».

وفي مصنف عبد الرزاق فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لو أدركته ما دفن مع المسلمين»، فأقرع بينهم فأعتق اثنين، واسترق أربعة (1).

وفي حديث آخر: أن امرأة من الأنصار أعتقت ستة أعبد، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بستة أقداح، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين (2).

وفي غير المصنف أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جزأهم ثلاثة أجزاء اعتق اثنين، وأرق أربعة (3).

قال إسماعيل: وهذا يدل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قومهم. وقال سليمان بن موسى: لم يبلغني أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قومهم فإن صح قول سليمان فمعناه أن قيمتهم كانت سواء وإلا فلا بد من التقويم لئلا يزاد على الثلث. ويسند أيضا الحديث الأول عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب مسلم عن عمران بن حصين.

في هذا الحديث من الفقه: إنفاذ الوصية بالثلث، وفيه العتق بالقرعة، وفيه أن من عال على الثلث صرف إلى الثلث. وفيه أن بتل العتق في المرض كالوصية، وفيه أن الحاكم يقوم بنفسه ما كان بحضرته ولا يوليه غيره.

وفيه: أن يحكم بين الرجل وعبده فيما يدعو إليه العبد من حقوقه على سيده.

وفيه إجازة الوصية بالثلث لغير القرابة، بخلاف ما روي عن طاوس وغيره: أن من أوصى لغير قرابته ولم يوص لهم لم تبطل وصيته. وقالت طائفة: من أوصى لغير قرابته أعطي ثلث الوصية لقرابته.

في مصنف عبد الرزاق عن عكرمة: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا وصية لوارث، ولا يجوز لامرأة في مالها شيء إلا بأذن زوجها» (4).

ج ١ · ص ١١٠

وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه باع مدبرا لرجل. وفي حديث آخر لمسلم: لم يكن له مال غيره.

وفي كتاب ابن شعبان عن جابر قال: أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بثمانمائة درهم، فأعطاه وقال: «اقض دينك وأنفق على عيالك» (1).

وتأول مالك وغيره أن الحديث الأول هو أصح. إن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه باع المدبر بعد موت الذي دبره أو في حياته لدين عليه قبل التدبير.

قال ابن أبي زيد: حديث جابر يدل على أن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنما باع المدبر في دين لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) دعا به، فقال: «من يشتره؟» فلما بطل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لم يبعه لغير معنى لم يبق إلا أنه حكم وأنه لينفذ ما لزم.

وقد روي عن جابر أنه قال: لم يكن له مال غيره، فمات. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «من يشتره؟» واختلف فيه. عن جابر فروي أنه أعتق رجل، وروي أنه دبر.

وفي مختصر ابن أبي زيد: روى الخدري أنهم لما أصابوا سبيا يوم أوطاس قالوا: يا رسول الله ما ترى في العزل فإنا نحب الثمن. دليل أنها إذا ولدت بطل الثمن. وهذا دليل بين مع ما روي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال في أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» (2).

وفي الواضحة عن ابن المسيب: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر بعتق أمهات الأولاد وقال: «لا يجعلن في وصية، ولا دين». قال مسلم: قلت لسعيد بن المسيب: كيف كان رأي عمر في عتق أمهات الأولاد؟ قال: ليس عمر أعتقهن، وإنما أمر بعتقهن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، «وأن لا يخرجن في ثلث، ولا يبعن في دين» (3).

وفي كتاب رجال الموطأ للبرقي عن سعيد بن عبد العزيز: أن مارية أم إبراهيم اعتدت ثلاثة أشهر. قال البرقي: وتوفيت سنة ست عشرة. وفي الحديث الثابت: أن بريرة دخلت على عائشة تستعينها شيئا. وفي حديث آخر في البخاري: جاءت تستعينها وعليها خمس أواق نجمت في خمس سنين (4). وجميع الأحاديث عن عروة عن عائشة إلا حديثا واحدا عن عمرة عن عائشة.

ج ١ · ص ١١١

وفي الموطأ والبخاري فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون لي ولاؤك فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت ذلك لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) قاعد فقالت لعائشة: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا على أن يكون الولاء لهم.

فسمع ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذ أخبرته عائشة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق»، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «أما بعد: فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله! كل شرط ليس في كتاب الله- وفي حديث آخر في الموطأ: ما كان من شرط ليس في كتاب الله- فهو باطل، وإن كان مائة شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق» (1).

معنى قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «كل شرط ليس في كتاب الله» أي: خالف كتاب الله، ومعنى قوله لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» أي: اشترطي عليهم الولاء. قال الله عز وجل: 07 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار [الرعد: الآية 25]. أي عليهم.

وقد تقدم ما فيه من السنن في الأمة تعتق تحت زوج في كتاب الطلاق وإنما اشترتها عائشة بعد أن عجزت عن كتابتها. قاله مطرف وغيره.

وفي كتاب ابن شعبان: أول مكاتب في الإسلام كان سلمان الفارسي كاتب أهله على مائة ودية (2) نجمها لهم فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إذا غرستها فاذني»، فلما غرسها آذنه، فدعا له فيها فلم تمت منها ودية واحدة (3). وقد قيل إن أول مكاتب في الإسلام كان يكنى: أبا مؤمل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أعينوا أبا مؤمل» فأعين فقضى كتابته، وفضلت عنده فضلة فاستفتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «أنفقها في سبيل الله».

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في عتق من مثل به أو لطم وجهه

في المدونة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كان لزنباغ عبد يسمى: سندرا، أو ابن سندر، فوجده يقبل جارية له فأخذه وجدع أذنه وأنفه، فأتى إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأرسل إلى زنباغ فقال: «لا تحملوهم ما لا يطيقون، وأطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وما

ج ١ · ص ١١٢

كرهتم فبيعوا، وما رضيتم فأمسكوا، ولا تعذبوا خلق الله». ثم قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من مثل به، أو أحرق بالنار فهو حر، وهو مولى لله ورسوله». فأعتقه رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فقال: يا رسول الله أوص بي فقال: «أوصي بك كل مسلم» (1).

وفي كتاب مسلم عن سويد بن مقرن: أن جارية له لطمها إنسان، فقال له سويد: أما علمت أن الصورة محرمة، لقد رأيتني وإني لسابع أخوة لي مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وما لنا غير خادم واحد، فعمد أحدنا فلطمه فأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن نعتقه. وذكر الحديث (2).

وزاد في حديث آخر: أنهم قالوا: يا رسول الله ليس لنا غيره، قال: «استخدموه فإذا استمتعتم به فخلوا سبيله» (3)، وقال عبد الله ابن عمر: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه» (4).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في اللقطة

في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فسأله عن اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها». قال فضالة: والغنم؟

قال: «لك أو لأخيك أو للذئب»، وفي غير الكتب «فرد على أخيك ضالته». قال فضالة: الإبل، قال في البخاري ومسلم: فغضب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى احمرت وجنتاه، أو احمر وجهه. وفي حديث: فتغير وجهه وقال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها» (5). ذكر ابن عبد البر هذه الزيادة من غير رواية مالك: «فرد على أخيك ضالته». قال الطحاوي: ولم يوافق مالكا أحد من العلماء على قوله في الشاة الضالة إن أكلها لم يضمنها إذا وجدها في موضع مخوف. قال: واحتجاجه بقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «هي لك أو لأخيك أو للذئب» لا معنى له، لأن قوله لك لم يرد به التمليك لأن الذئب يأكلها على ملك صاحبها.

وفي البخاري ومسلم عن سويد بن غفلة قال: لقيت أبي بن كعب فقال: وجدت صرة فيها مائة دينار فأتيت بها النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال «عرفها حولا»، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته بها فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها»، فاستمتعت بها

ج ١ · ص ١١٣

فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري بعد ثلاثة أحوال أو حولا واحدا (1). وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس خطيبا: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل- هكذا في البخاري في رواية الأصيلي- وفي رواية القابسي:

القتل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، ولا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها». وفي حديث آخر:

«ولا يعضد عضاهها». وفي آخر: «لا يختلى شوكها، ولا تحل لقطتها». وفي آخر: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد». وفي آخر: «إلا لمعرف، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد»، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وصاغتنا (2).

وفي حديث أبي هريرة لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إلا الإذخر»، فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: أكتب لي يا رسول الله. قال: فكتب له هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (3).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فيمن قال حائطي صدقة في سبيل الله إنه على الأقارب وتوقيف مال الغائب والتوكيل على القسمة

في الموطأ والبخاري ومسلم عن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه: بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: 07 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران: الآية 92]. قام أبو طلحة إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه 07 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون [آل عمران: الآية 92]. وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «بخ ذلك مال رابح- ويروى رابح- ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين». فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه (4). وفي حديث آخر للبخاري: «اجعلها لفقراء قرابتك». قال أنس: فجعلها لحسان بن

ج ١ · ص ١١٤

ثابت، وأبي بن كعب، وكانا أقرب إليه مني (1).

وفيه من الفقه أن من قال داري صدقة ولم يبين: للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد. وقال بعضهم: لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح.

وفيه إذا تصدق بأرض ولم يبين الحد فهي جائزة إذا كانت مشهورة وهذا كله في البخاري.

في موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن عمر بن طلحة عن عبيد الله بن عمير بن سلمة الضمري عن البهزي واسمه زيد بن كعب أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج يريد مكة وهو محرم حتى إذا كان بالروحاء إذا حمار وحشي عقير، فذكر ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه»، فجاء البهزي- وهو صاحبه- إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شأنكم بهذا الحمار. فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبا بكر فقسمه بين الرفاق ثم مضى حتى إذا كان بالإثابة بين الرويبة والعرج إذا ظبي واقف في ظل وفيه سهم فزعم أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر رجلا يقف عنده لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزه (2). فيه من الفقه:

إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصد من أجله وهبة المشاع، بخلاف قول أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وفضل أبي بكر- رضي الله عنه- على جميع الصحابة، وحرز مال الغائب والتوكيل على القسمة، وقبول الإمام الهدية.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الودائع والأمانات

في أحكام ابن زياد أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «ليس على أمين غرم» (3). وقال أهل العلم:

إلا أن يعدي. وفي غير الأحكام: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «على كل يد رد ما قبضت» (4)، وتأول ذلك بعض العلماء: أن الأمانة تضمن لقول النبي (صلى الله عليه وسلم) على كل يد قيم، ولقول الله عز وجل:

08 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء: الآية 58].

وذكر ابن سلام وغيره: أن هذه الآية نزلت في ولاية الكعبة إذ طلب العباس من النبي (صلى الله عليه وسلم)

ج ١ · ص ١١٥

مفتاح الكعبة، فأنزل الله عز وجل: 08 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء: الآية 58]، فدفع المفتاح إلى عثمان بن طلحة. وفي حديث آخر: إلى شيبة بن عثمان، والقول الأول قول مالك وهو أشهر.

وروي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نادى: «أين عثمان؟» فتطاول له عثمان بن عفان فقال: «أين عثمان بن طلحة؟» وكان عثمان بن طلحة قصيرا فحمله رجل من بني الحضرمي فدفع إليه النبي (صلى الله عليه وسلم) المفتاح، وكان مغطى فغطاه النبي (صلى الله عليه وسلم) وقال: «دونكموها يا بني أبي طلحة تالدة خالدة لا يظلمكموها إلا ظالم» (1).

وفي رواية أخرى: «إلا كافر». وكان ذلك عام حجة الوداع، وكان طلحة والد عثمان هذا قتله علي بن أبي طالب يوم أحد مبارزة، فصار المفتاح عند أم ولده سلافة أم عثمان بن طلحة.

واختلف أبو حنيفة والشافعي ومالك في تحليف الأمين إذا ادعى التلف، فقال أبو حنيفة والشافعي: يحلف وإن كان أمينا، وقال مالك: لا يحلف إلا أن يكون متهما.

قال ابن المنذر في الأشراف: اليمين أصح وأحسن. وروى ابن نافع عن مالك في (المبسوط): إذا ادعى المقارض أن المال تلف أو بعضه حلف كان متهما أو غير متهم، وبه قال ابن المواز.

وفي الواضحة: لا يحلف إلا أن يكون متهما أو غير أمين.

وفي المبسوط في تلف الوديعة كذلك يحلف على كل حال، وكذلك في المدونة لابن القاسم عن مالك يحلف متهما كان أو غير متهم.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في ضمان العارية التي يغلب عليها

في الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أرسلن في أرضهن، وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن: بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية، فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ابن عمه وهو: وهب بن عمير برداء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين، فلما

ج ١ · ص ١١٦

قدم صفوان إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بردائه ناداه على رءوس الناس فقال: يا محمد إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني للقدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «بل لك أن تسير أربعة أشهر»، ثم إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج قبل هوازن بحنين، فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعير أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ قال: «بل طوعا»، فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده.

وفي رواية يحيى: ثم رجع وهو غلط. والصواب ثم خرج- وكذلك سائر الرواة- مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو كافر فشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح، وكان بين إسلامهما نحوا من شهر (1).

وفي مصنف عبد الرزاق عن بعض بني صفوان بن أمية قال: استعار النبي (صلى الله عليه وسلم) من صفوان عاريتين: إحداهما بضمان والأخرى بغير ضمان (2).

وفي السير وغيرها، وذكره ابن شعبان: أن العارية كانت مائة درع بما يكفيها من السلاح، وزعموا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سأله أن يكفيهم حملها ففعل. وفي كتاب النسائي: حملها على ثلاثين جملا (3)، وفي غير الموطأ: أن صفوان بن أمية قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) لما سأله السلاح: أغصبا يا محمد؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «بل عارية مؤداة» (4)، فأصحاب الكلام يرون العارية في ضمان المستعير حتى يؤديها إلى صاحبها وإن تلفت وعرف تلفها لم يسقط الضمان لظاهر الحديث.

ومالك- (رحمه الله)- وغيره أيضا يقولون: إذا قامت بينة بهلاك العارية سقط الضمان، فإن كانت مما لا يغاب عليه: كالحيوان، فلا ضمان عليه، وهو مصدق في ادعاء التلف مع يمينه ما لم يظهر كذبه.

وفي مصنف أبي داود أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «يا صفوان هل عندك من سلاح؟» قال:

أعارية أم غصب؟ قال: «بل عارية»، فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا، وغزا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حنينا فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لصفوان:

«إنا فقدنا من دروعك أدراعا فهل نغرم لك»، فقال: لا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم

ج ١ · ص ١١٧

يكن يومئذ. وقال أبو داود: وكان أعاره إياها قبل أن يسلم (1). وفي الدلائل للأصيلي قال مالك: لا ضمان في عارية إلا ما يغاب ويخفى هلاكه فإن علم هلاكه بغير سبب المستعير فلا ضمان عليه. وقال أبو حنيفة: لا ضمان في عارية خفي هلاكها أو لم يخف. وقال الشافعي:

تضمن العارية على كل حال، وإن قيل أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «على اليد رد ما أخذت». قيل: هذا الحديث يروى عن الحسن، عن سمرة، والحسن عن سمرة غير حجة أيضا فإن الحسن لا يرى تضمين العارية، فإن قيل: إن في حديث صفوان بل عارية مضمونة فيقال لهم: لو ثبت هذا اللفظ ما لزم أن تكون العارية بذلك مضمونة كما كان. زعم الشافعي أن استعارة النبي (صلى الله عليه وسلم) من صفوان قبل إسلام صفوان فالتزم له النبي (صلى الله عليه وسلم) ضمان العارية لمكان الوفاء منه لصفوان، ولما أعطاه من ألزمه في نفسه وما لزم به لأهل الكفر لا يستدل به في أحكام الدين.

وروى قاسم بن أصبغ عن ابن وضاح عن سحنون عن ابن قيس عن حمزة بن أبي حمزة الضبي يرفع الحديث إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «من بنى في ربع قوم بإذنهم فأرادوا إخراجه فله قيمته ومن بنى في ربع قوم بغير إذنهم فليس له إلا النقض» (2). وتكلم في عمرو بن قيس وحمزة الضبي.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في المواريث

في معاني القرآن للنحاس: روى جابر بن عبد الله الأنصاري: أن امرأة سعد بن الربيع أتت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله إن زوجي قتل معك، وإنما يتزوج النساء للمال. وخلفني وخلف ابنتين وأبا وهو الربيع، فأخذ الأب المال فدعاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «ادفع إليها الثمن وإلى البنتين: الثلثين ولك ما بقي» (3).

وذكر محمد بن سحنون في كتاب الفرائض من تأليفه أنها لما قالت للنبي (صلى الله عليه وسلم): قد علمت أن النساء إنما ينكحن لأموالهن. قال لها رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «قد يرى الله مكانهما وإن يشأ أنزل فيهما»، فمكث رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أياما، ثم أرسل إلى امرأة سعد أن تعالي فقد أنزل الله فيك وفي ابنتيك، فتلا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذه الآية: 017 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك [النساء: الآية 11]. فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الزوجة: الثمن،

ج ١ · ص ١١٨

والابنتين: الثلثين، والأب ما بقي. قال: فهذا أول ميراث قسم في الإسلام، ميراث: سعد بن الربيع الأنصاري. أخبرنيه سحنون عن ابن وهب، عن داود بن قيس، وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله: أن امرأة سعد (1).

وفي البخاري: قال هذيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن رجل توفي، وترك ابنة، وابنة ابن، وأختا، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي بينهم بما قضى به النبي (صلى الله عليه وسلم): للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم (2).

وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر» (3). وتأول هذا عند أهل العلم في العصبة الذين لا يرثون إلا أن يكونوا رجالا مثل: العمات والأعمام، وبني الأخوة، وبني الأعمام، وإنما يؤخذ ما بقي من هؤلاء الرجال دون النساء، وأما لو ترك الميت ابنة وأختا شقيقة كان للابنة النصف، والنصف بين الأخوين للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ابنة وأخا وأختا للأب. الجواب فيها سواء، ولا يقال في هذا: الذكر أولى من أخته. وفي غير البخاري ومسلم عن ابن عباس وابن الزبير في ابنة وأخت قالا: للابنة النصف، وللعصبة النصف، ولا شيء للأخت. قيل لابن عباس: إن ابن عمر كان يرى للابنة النصف، وللأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك حتى أتيت ابن طاوس فأخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: 013 إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك [النساء: الآية 176]. قال ابن عباس: فقلتم أنتم أن لها النصف وإن كان له ولد.

قال ابن طاوس: كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فيها شيئا، وكان طاوس لا يرضى ذلك الرجل، وكان يشك فيها فلا يقول فيها شيئا (4).

ج ١ · ص ١١٩

وفي الموطأ عن ابن شهاب عن عثمان بن أبي إسحاق بن حرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيئا فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذ لها أبو بكر الصديق، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها (1).

وفي مصنف عبد الرزاق عن منصور عن إبراهيم قال: حدثت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أطعم ثلاث جدات السدس، قلت لإبراهيم: وما هن؟ قال: جدتا أبيه أم أمه وأم أبيه وجدته أم أمه (2).

وفي كتاب الفرائض من ديوان محمد بن سحنون قال: حدثني أبو محمد بن عمر عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب أنه قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أن الأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، ثم الأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم، فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة إلى نسب واحد فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، وإذا كان بنو الأب أرفع من بني الأب والأم بأب فبنو الأب أولى، وإذا استووا في النسب فبنو الأب والأم أولى من الأب.

قال: وقد قضى أن العم للأب والأم أولى من العم للأب، وأن العم للأب أولى من بني العم للأب والأم، فإذا كان بنو الأب والأم وبنو الأب بمنزلة واحدة إلى نسب واحد فبنو الأب والأم أولى من بني الأب، ولا يرث عم ولا ابن عم مع أخ ولا ابن أخ وقضى أنه ما كان له عصبة من المجردين فلهم ميراثه على فرائضهم في كتاب الله تعالى (3).

قال محمد بن سحنون: وهذا الحديث مجمع عليه عند العلماء. روى حماد بن سلمة: أن ثابت بن الدحداح مات، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لعاصم بن عدي: «هل تعلم له نسبا في العرب؟» فقال:

لا إن عبد المنذر تزوج أخته فولدت له أبا لبابة، وهو ابن أخته (4). من كتاب محمد بن النصر

ج ١ · ص ١٢٠

المروزي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولا وارث له إلا خاله كتب بذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب عمر: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (1).

حدثنا وكيع عن أبي خالد عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ابنته النصف وابنة حمزة النصف (2).

قال الشعبي. لا أدري أكان هذا قبل الفرائض أم بعدها، وابنة حمزة إنما أخرجها علي من مكة سنة سبع عام عمرة القضاء، والفرائض إنما نزلت بعد أحد بقليل.

قال ابن أبي نصر وقال بعضهم: إنما خرجت من مكة وهي غير مدرك فإن كان ذلك فقد أمكن إدراكها وعتقها وموت مولاها في هذه المدة بعد نزول الفرائض. وفي هذا رد على من يورثه بالرد. وقد روي أن المولى كان لحمزة والصحيح كان لابنته. روى وائلة بن الأسقع أبو صافة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «ترث المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها والولد الذي لاعنت له» (3).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» بالولد للفراش ومن استلحق بعد موت أبيه

من كتاب ابن نصر (4) المروزي: اتفق أهل العراق والحجاز والشام ومصر: على أن الزاني لا يلحق به نسب، وكان إسحاق بن راهواه يذهب إلى أن المولود من الزنا إن لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه فلا يرثه، إذا ادعاه الزاني ألحق به، وتأول قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (5) على ذلك، واحتج بما روي عن الحسن في رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها قال: يجلد، ويلزمه الولد.

ج ١ · ص ١٢١

وعن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار أنهما قالا: أيما رجل مر إلى غلام يزعم أنه ابن له، وإنه زنى بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو يرثه.

واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام (1).

وفي مصنف عبد الرزاق قال عمرو بن شعيب: زاد في مصنف أبي داود عن أبيه عن جده أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى: أن من كان مستلحقا ادعي بعد أبيه، ادعاه ورثته فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه إن كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعى فله نصيبه منه، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه الذي يدعى له هو ادعاه فإنه ولد زنا لأهل أمة كانت حرة أو أمة والولد للفراش وللعاهر الأثلب يعني: الحجر (2).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» بإثبات علم الفاقة وتجويز حكم علي رضي الله عنه في ذلك

في البخاري ومسلم عن عائشة قالت: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دخل علي ذات يوم تبرق أسارير وجهه، فقال: «ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، وأسامة بن زيد، وعليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما، وبدت أقدامهما؟ فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». (3) من اختلاف العلماء للمروزي الذين يقولون بالقافة والحكم بهم مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واستدل الشافعي بما معناه: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أثبته ولم ينكر، ولو كان خطأ لأنكره لأن في ذلك قذف المحصنات ونفي الأنساب.

وفي الدلائل للأصيلي عن زيد بن أرقم: أن علي بن أبي طالب حين كان باليمن أتي بثلاثة رهط اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم وضمن الذي أصابته القرعة بثلثي القيامة لصاحبيه، وجعل الولد له. قال علي: فقدمت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأخبرته بقضائي فضحك حتى بدت نواجذه (4).

وفي مصنف أبي داود ونحوه من كتاب محمد بن نصر المروزي: روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في دية مكاتب يقتل بدية الحر بقدر ما أعتق منه» (5).

(4) رواه أبو داود (2269) و(2270). من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وهو حديث صحيح.

ج ١ · ص ١٢٢

وقال ابن عباس: ويقام على المكاتب حد المملوك، وعن حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يؤدي ما أدى دية الحر، وما رق منه دية المملوك (1).

وكذلك وقع في مصنف أبي داود من كتاب ابن نصر سفيان بن عيينة عن عمر بن عوسجة عن ابن عباس: أن رجلا مات على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) فلم يجد له النبي (صلى الله عليه وسلم) إلا عبدا أعتقه، فدفع النبي (صلى الله عليه وسلم) ميراثه إليه (2).

حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار: أن رجلا مات ولم يدع أحدا يرثه، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «ابتغوا»، فلم يجدوا أحدا يرثه، فدفع النبي (صلى الله عليه وسلم) ميراثه إلى رجل أعتقه الميت، وقضى بذلك عمر بن الخطاب (3).

وعن سليمان بن يسار قال: أتي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بميراث رجل من الحبشة لم يترك ورثا، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «انظروا من كان هاهنا من مسلمة الحبشة فادفعوا ميراثه إليه» (4).

وفي مصنف عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن من كان حليفا في الجاهلية فهو على حلفه وله نصيبه من العقل والنصر يعقل عنه من حالفه وميراثه لعصبته من كانوا وقال: «لا حلف في الإسلام، وتمسكوا بحلف الجاهلية، فإن الله لم يزده في الإسلام إلا شدة» (5).

وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت ابن أبي حسين يقول: خاصم رجل أباه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: إن أبي يأكل من مالي، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «أنت ومالك لأبيك»، ثم أمر له به، وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «انطلق به فإن أبى عليك فأطلعني على ذلك أعنك عليه» (6).

حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد الكريم أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي يسألني مالي. قال: «فأعطه إياه». قال: إنه يريد أن أخرج له منه، قال: «فاخرج له منه».

قال- وقال النبي (صلى الله عليه وسلم) لرجل وهو يوصيه: «لا تعصى والديك وإن سألاك أن تخرج لهما من دنياك فانخلع لهما منها» (7).

ج ١ · ص ١٢٣

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في ميراث ذوي الأرحام

في مصنف عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال له:

رجل توفي وترك عمته، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «الخالة والعمة»، يرددها كذلك، ينتظر الوحي فيهما، فلم يأته فيهما شيء، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «لم يأتني فيهما شيء» (1).

وفي حديث آخر عن صفوان بن سليم: أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله رجل ترك خالته وعمته ما ذا لهما؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «اللهم رجل ترك خالته وعمته»، فلم يقل في ذلك شيئا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ليس لهما شيء» (2).

وفي حديث آخر معمر عن ابن طاوس قال: سمعت بالمدينة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» (3). رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

وفي الدلائل للأصيلي: سئل النبي (صلى الله عليه وسلم) عن ميراث العمة والخالة- وهو على جمل يسير إلى بني عمرو بن عوف- فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «احبسوا الجمل» ثم رفع رأسه فقال: «اللهم رجل مات وترك عمته وخالته»، ثم قال في الثانية: «أين السائل؟» ليس لهما شيء (4). وفي حديث آخر: سئل فسار هنيهة ثم قال: «حدثني جبريل (عليه السلام): أنه لا ميراث لهما».

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» بمنع القاتل الميراث ومن تأول أنه في قتل العمد

قال أبو محمد بن أبي زيد: لما منع الرسول (صلى الله عليه وسلم) القاتل الميراث بما أحدث من القتل، امتنع أن يكون المريض ما بقي لزوجته من عدتها شيء أن يمنعها من الميراث بما أحدث من الطلاق.

قال غيره: روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «ليس لقاتل من

ج ١ · ص ١٢٤

الميراث شيء» (1). قال مالك: إذا قتله خطأ ورث من المال، ولم يرث من الدية، وإذا قتله عمدا لم يرث من المال ولا من الدية.

وأجمع العلماء على أن قاتل العمد لا يرث شيئا من مال المقتول، ولا من ديته، وإنما اختلفوا في قتل الخطأ كما تقدم الذكر.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في وصية مسلم شهد عليه نصراني وفي غلام قطعت أذنه وفي إقطاع الصلح وفيمن وجد مع امرأته رجلا

في تفسير ابن سلام قال الكلبي: كان رجل مولى لبني سهم انطلق في تجارة ومعه تميم الداري ورجل آخر، قال- في الدلائل للأصيلي- وهو ابن براء، قال في التفسير: وهما نصرانيان فلما حضر السهمي الموت كتب وصية وجعلها في متاعه، ثم دفعها إليهما فقال: بلغا هذا أهلي. فانطلقا لوجههما الذي توجها إليه، وفتشا متاع الرجل بعد موته، فأخذا ما أعجبهما منه، ثم رجعا بالمال إلى أهل الميت، فلما فتش القوم المال فقدوا بعض ما خرج به صاحبهم معه، ونظروا في الوصية فوجدوا المال تاما، فكلموا تميما وصاحبه فقالوا: هل باع صاحبنا شيئا؟ فقالا: لا، فقالوا: هل مرض فطال مرضه فأنفق على نفسه؟ فقالا: لا- علم لنا بما كان في وصيته، ولكنه دفع إلينا المال فبلغناكموه. فرفعوا الأمر إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فنزلت هذه الآية:

012 إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة [المائدة: الآية 106] إلى آخرها. فحلفا عند منبر النبي (صلى الله عليه وسلم) دبر صلاة العصر، ثم خلى سبيلهما، فاطلع على إناء من فضة منقوش مموه بذهب عند تميم- قال في الدلائل: وجد بمكة، وقال غيره: بيع بألف درهم، فأخذ تميم خمسمائة، وعدي بن براء خمسمائة- فقالوا: هذا من آنية صاحبنا الذي بدا بها معه، وقد زعمتما أنه لم يبع شيئا ولم يشتره، فقالا: إنا كنا قد اشتريناه ونسينا أن نخبركم به، فرفع أمرهما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فأنزل الله عز وجل: 027 فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين [المائدة: الآية 107]. فقام رجلان من أولياء الميت وهما: عبد الله بن عمرو، والمطلب بن أبي وداعة فحلفا: أن ما في وصيته حق، ولقد خانه تميم وصاحبه، فأخذ تميم وصاحبه بما وجد في وصيته لما اطلع الله عليه من خيانتهما (2).

ج ١ · ص ١٢٥

وفي معاني القرآن للزجاج يروي أن رجلا من الأنصار كان يقال له: أبو طعمة سرق درعا وجعله في غرارة من دقيق، وكان فيها خرق فانتثر الدقيق من مكان سرقته إلى منزله، فظن أنه سارق الدرع، وخيض في أمره، فمضى بالدرع إلى رجل من اليهود فأودعها إياه، ثم سار إلى قومه فأعلمهم أنه اتهم بالدرع واتبع أثرها فعلم أنها عند اليهودي، وأن اليهودي سارقها، فجاء قوم الأنصاري إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فسألوه أن يعذره عند الناس، وأعلموه أن اليهودي سرق الدرع، فهم النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يعذره فأوحى الله إليه وعرفه قصة الأنصاري أنه خائن ونهاه أن يجادل عنه، وأمره بالاستغفار مما هم به، وأن يحكم بما أنزل الله في كتابه. فقال: 07 ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم [النساء: الآية 107]. يعني أبا طعمة ومن عاونه من قومه وهم يعلمون أنه سارق. ويروى أن أبا طعمة هرب إلى مكة وارتد عن الإسلام، ونقب حائطا بمكة ليسرق أهله فسقط الحائط عليه فقتله (1).

وفي مصنف أبي داود: حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبي نصرة عن عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالوا: يا رسول الله انا أناس فقراء. فلم يجعل عليه شيئا (2).

وفي كتاب أبي عبيد، قال أبو عبيد: في حديث النبي (صلى الله عليه وسلم) إن أبيض بن جمال المأربي استقطعه ماء الثلج بمأرب فأقطعه إياه، فلما ولى قال رجل: يا رسول الله أتدري ما اقتطعه إنما اقتطعه للماء العد. قال: فرجعه منه (3).

وفي الموطأ: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) اقتطع لبلال بن الحارث (4) في كتاب ابن سحنون، وذكره ابن أبي زيد في النوادر: أنها لم تكن خطة لأحد وكانت بفلاة، وقال الأصيلي: هي بقرب المدينة وكانت متملكة.

ج ١ · ص ١٢٦

وفي مصنف أبي داود والواضحة عن ابن عباس: أن رجلا أتى إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تمنع يد لامس. فقال: «طلقها»، وفي المصنف: «غربها»، فقال: أخاف أن تتبعها نفسي. وفي الواضحة: لا أستطيع أن أصبر عنها قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «فاستمتع منها» (1). وفي حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله (صلى الله عليه وسلم): أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله أم أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «كفى بالسيف شا»، أراد أن يقول:

شاهدا فأمسك، ثم قال: «لو لا أن يتتابع الغيران والسكران». قال أبو عبيد: التتابع:

التهافت (2).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الكلاب

في أحكام ابن زياد القاضي، وكتب إليه بعض القضاة يسأله عن الكلاب فهمنا- وفق الله القاضي- ما كشف عنه من أمر الكلاب المتخذة في الحضر، فإنها ربما آذت وعقرت وأحدثت من جرح الصبيان ما كان ضررا، وربما شكى إليك من ذلك، وكثرة الشكوى ممن ابتلى، فكتب إليه: فالذي يجب في ذلك- وفق الله القاضي- أن يأمر بقتل الكلاب إلا ما كان لصيد أو زرع أو ماشية، فإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع أحبط الله من أجره قيراطا» (3). وجاء عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه أمر بقتل الكلاب (4).

وقد أمر النبي (صلى الله عليه وسلم) بقتل الكلاب، فبلغ المأمور بيت امرأة عمياء لها كلب، فأراد قتله فاعترضت المرأة وقالت: إني كما تراني عمياء فهو يطرد عني السباع ويؤذنني بالأذان، فعاد إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فأعلمه أمرها، فأمر بقتله، ولم ير لها عذرا فيما اعتذرت به، ثم قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة ومن حضر من أهل العلم (5).

ج ١ · ص ١٢٧

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في حريم الماء

في النوادر لابن أبي زيد قال ابن نافع: بلغني في حريم البئر العادية خمسون ذراعا، وفي البئر البادية خمس وعشرون ذراعا. أخبرنيه ابن أبي ذئب (1) عن ابن شهاب، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال أشهب: وقد ذكر هذا الحديث عن سفيان، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن النبي (صلى الله عليه وسلم):

«في حريم بئر الزرع خمسمائة ذراع».

قال ابن شهاب: لا أدري حريم بئر الزرع هو في الحديث، أو من قول سعيد، وذكر ابن وهب الحديث عن يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب، وذكره في البئر العادية والبئر البادية مثل ما تقدم من نواحيها. وقال: «في بئر الزرع ثلاثمائة ذراع من نواحيها» (2).

قال ابن شهاب: وسمعت أنهم يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع، وكان يقال: الأنهار ألف ذراع. وكان بئر الزرع بالناضج ثلاثمائة ذراع، وقال ابن شهاب عمن أدرك من العلماء:

كانوا يقضون في غياض العيون في رفاق من الأرض تسعمائة ذراع، فإن كانت صلبة من الأرض فأربعمائة ذراع وخمسون ذراعا.

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الوكيل يربح فيما وكل على ابتياعه أن الربح لصاحب المال

في الواضحة: وحدثني ابن المغيرة عن سفيان الثوري، عن أبي حصين عن حكيم بن حزام: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث معه بديا نار يشتري به له أضحية، فاشتراها بديا نار وباعها بديا نارين، واشترى له أضحية أخرى بديا نار، فجاء بها والديا نار الفاضل إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم). فتصدق به رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ودعا بالبركة في تجارته (3).

قال في غير الواضحة: فلو اشترى ترابا لربح فيه.

وفي البخاري في باب سؤال المشركين أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر في كتاب بينات النبوة (4).

وفي كتاب ابن شعبان: أن عروة البارقي أعطاه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) دينارا يشتري له بها أضحية،

ج ١ · ص ١٢٨

فاشترى به أضحيتين فباع إحداهما بديا نار وجاءه بالديانار وبالأضحية. قال: فدعا له النبي (صلى الله عليه وسلم) بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى التراب لربح فيه (1).

وذكر ابن شعبان عن حكيم نحوه بخلاف ما وقع في الواضحة عن حكيم، والأصح عن حكيم ما وقع في الواضحة، وأجمع المسلمون على إجازة الوكالة على تقاضي مال وجب للموكل، أو على دفع مال وجب على دافعه والأصل في ذلك إرسال النبي (صلى الله عليه وسلم) السعاة لقبض الصدقات، وإرساله الولاة لقبض أموال المسلمين الواجبة لهم، وأن بلالا كان على نفقات رسول الله (صلى الله عليه وسلم).

«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في معان مختلفة

في البخاري ومسلم أن رجلا اطلع في حجر النبي (صلى الله عليه وسلم)- وفي حديث آخر- في حجرة في دار النبي (صلى الله عليه وسلم)، ومع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مذرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، قال: «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينيك، إنما جعل الإذن من قبل البصر» (2). وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة فقلعت عينه، لم يكن عليك جناح» (3).

وثبت أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نفى الحكم بن أبي العاصي والد مروان عن المدينة، وصار إلى الطائف حتى قبض رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وبقي كذلك مدة خلافة أبي بكر، فلما ولي عمر نفاه أيضا إلى أبعد من المكان الذي كان نفاه إليه أبو بكر، وبقي مدة خلافة عمر، فلما ولي عثمان رده إلى المدينة، فلما دخل عليه قال عثمان: مرحبا بالغريب القريب.

وذكر المبرد في كتابه الكامل: أن عثمان استأذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الحكم في رده متى أفضى إليه الأمر. وروى ذلك الفقهاء وذكر أحمد بن خالد: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما تزوج أم سلمة قال لها: «إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات، فإن ردت علي فهي لك»، فكان كما قال النبي (صلى الله عليه وسلم)، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة باقي المسك والحلة (4).

ج ١ · ص ١٢٩

قال أحمد: وفي هذا دليل على الرجوع في الهبة إذا لم تقبض، والرجوع في الصدقة لا يحل لنهي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن ذلك.

ووقع في البخاري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «العائد في هبته كالكلب يقيئ ثم يعود في قيئه» (1).

ووقع أيضا في المدونة والواضحة وفي البخاري وغيره عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بعث وقال لنا: «إن لقيتم فلانا وفلانا» لرجلين من قريش سماهما «تحرقوهما بالنار»، ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: «إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما». وأحد الرجلين: هبار بن الأسود، والآخر: نافع ابن عبد عمر (2).

وفيما ذكره البزار في مسنده، وذكره ابن إسحاق في السير: إن اسمه نافع بن عبد شمس الفهري، وكانا قد اتبعا زينب ابنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعد وقعة بدر في خروجها إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى المدينة من مكة في جملة من قريش تبعوها، فأول من لحقها: هبار وصاحبه بذي طوى، وهي حامل في هودج على بعير، فنخس هبار البعير فسقطت زينب وألقت ما في بطنها، وكان حموها كنانة بن الربيع أخو زوجها أبي العاصي بن الربيع خرج معها يقود بها ومعه قوسه وكنانته، فلما أدركوه ترك كنته، ونثر كنانته، ثم قال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما، فتكركر الناس عنه. وأتى أبو سفيان في جملة من قريش فقال: أيها الرجل كف عني نبلك حتى أكلمك.

فأقبل أبو سفيان حتى وقف عليه فقال: إنك لم تصب، خرجت بالمرأة على رءوس الناس علانية وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا، وما دخل علينا من محمد فيظن الناس إذا خرجت بابنته علانية على رءوس من بين أظهرنا أن ذلك من ذل أصابنا عن معصيتنا التي كانت، وإن ذلك منا عن ضعف ووهن. فو الله ما لنا في تخليها عن أبيها من حاجة، وما لنا في ذلك من ثورة، ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس: أن قد رددناها، فسلها سرا، وألحقها بأبيها، ففعل، فأقامت ليالي حتى إذا هدأت الأصوات، خرج بها ليلا حتى أسلمها إلى زيد بن حارثة وصاحبه، وكانا قد خرجا معه وكمنا ببعض تلك الشعب، فقدما بها على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (3).

وفي السير: أول من رمى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الإسلام بالمنجنيق أهل الطائف. دخل نفر من

ج ١ · ص ١٣٠

أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تحت دبابة ثم زحفوا بها إلى جدار الطائف ليخرقوه، فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد محماة بالنار، فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا منهم رجالا، فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بقطع أعناب ثقيف، فوقع الناس فيها يقطعون، وتقدم أبو سفيان والمغيرة بن شعبة إلى الطائف فنادى: يا ثقيف أن آمنوا حتى نكلمكم، فامنوهما فدعا من قريش وبني كنانة ليخرجن إليهما وهما يخافان عليهما السبي فأتين منهن: آمنة بنت أبي سفيان كانت عند عروة بن مسعود له منها داود بن عروة بن مسعود فولدت له داود بن أبي مرة، فلما أتين عليهما قال لهما ابن الأسود بن مسعود: يا أبا سفيان ويا أبا مغيرة ألا أدلكما على خير مما جئتما له، إن مال بني الأسود حيث قد علمنا- وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بينه وبين الطائف نازلا بواد يقال له العقيق، إنه ليس بالطائف مال أبعد رشاء، ولا أشد مئونة، ولا أبعد عمارة من مال بني الأسود، وأن محمدا كان أقطعه لم يعمره أبدا- فكلماه فليأخذه لنفسه، أو ليدعه لله والرحم. وأن بيننا وبينه من القرابة ما لا يجهل، فزعموا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تركه ونزل على النبي (صلى الله عليه وسلم) في إقامته- وكان محاصرا بالطائف- عبيد فأسلموا فأعتقهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وتكلم نفر من أهل الطائف بعد ما أسلموا في أولئك العبيد فقال: «هم عتقاء الله» (1).

وفي البخاري أن مروان والمسور بن مخرمة أخبرا عروة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قام حين جاء وفد هوازن فسألوه أن يرد عليهم أموالهم وسبيهم، فقال: «إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما المال وإما السبي، وقد كنت استأنيت بهم»- وكان النبي (صلى الله عليه وسلم) استأنى بهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف- فلما تبين لهم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا: فإنما نختار سبينا، فقام النبي (صلى الله عليه وسلم) في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال: «أما بعد: فإن إخوانكم جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل»، فقال الناس: طبنا، فقال: «إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم» فرجع الناس، فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن (2).

من الفقه هبة الشيء للغائب ذكره البخاري، اختلاف العلماء في أوامر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ونواهيه قال أصحاب الظاهر وبعض أهل الحديث: أوامر النبي (صلى الله عليه وسلم) فرض، ونواهيه حرام. جعلوا قوله كالقرآن، وقال آخرون: أوامره على ما تلقاها العلماء فما حملوه على الفرض فهو فرض، وما حملوه على السنة أو على الندب فهو كذلك، ونواهيه حرام وهذا مذهب أصحاب مالك.

ويؤيد ذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن

ج ١ · ص ١٣١

يدخلها في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» (1).

وقال (عليه السلام): «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» (2).

وليس غسل اليدين عند القيام من النوم والاستنثار بفرض عند أكثر العلماء، ومثل هذا من أوامره (عليه السلام) كثير ليست فرضا كقوله: «وإذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد» (3).

وفي حديث آخر: «إذا أمن الإمام فأمنوا (4) وإذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن» (5) وكأمره بإغلاق الباب، وإيكاء السقاء، وإكفاء الإناء وإطفاء المصباح (6).

وكقوله: «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» (7).

وكقوله: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» (8) إنما هي آداب ورغائب: وأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد قال: «إذا أمرتكم بأمر أو قال بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه كله» (9).

ومما يؤيد مذهب مالك- (رحمه الله)- أن أوامر النبي (صلى الله عليه وسلم) على ما تلقاها الصحابة- رضي الله عنهم- ما رواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم): «لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره»، ثم

ج ١ · ص ١٣٢

يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أظهركم (1)، وأمره (عليه السلام): بغسل الجمعة ولم يتلق ذلك الصحابة على الفرض.

ونهيه عن الخليطين (2)، ونهيه عن القران في التمر (3)، وعن الأكل من رأس الثريد، وعن التعريس على الطريق (4)، وشبه ذلك من نواهيه (عليه السلام).

ومما تلقاه العلماء على التحريم من نواهيه (عليه السلام): نهيه عن الذهب بالفضة إلى أجل (5).

ونهيه عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (6)، ونهيه عن بيع الطعام حتى يستوي، وعن بيع ما في البطون (7)، وعن بيع العربون (8)، وعن بيع المزابنة، وعن المحاقلة والمخابرة (9)، ونهيه عن أن تصبر البهائم (10)، وعن المثلة (11)، وعن التحريش بين البهائم (12)، وعن تعبير النجوم، وعن التصاوير إلا ما كان رقما في ثوب. وعن صيام يوم الفطر والأضحى (13) والشك (14)، وغير ذلك كثير.

ج ١ · ص ١٣٣

ومما اختلفوا فيه: نهيه عن الشغار (1)، ونهيه عن أكل كل ذي ناب من السباع (2)، وعن الوصال (3)، وعن اشتمال الصماء (4)، وعن المتعة (5)، وعن تلقي الركبان للبيع (6)، وعن الحكرة (7)، وعن ثمن الكلب (8)، وعن الانتباذ في الدباء والمزفت (9). فتلقاه أكثرهم على التحريم إلا اشتمال الصماء إذا كان عليه ثوب فهو أخف، وأختلف فيه قول مالك: فإن لم يكن عليه ثوب آخر فهو حرام لأن فيه انكشاف العورة، ويبينه نهيه (عليه السلام) عن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

وفي البخاري في كتاب البيوع عن أبي هريرة قال: نهى عن لبستين: عن اشتمال الصماء، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ثم يرفعه على منكبيه (10).

ونهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية (11)، قال عبد الله بن أبي أوفى فقلنا: إنما نهى (عليه السلام) عنها لأنها لم تخمس، وقال آخرون حرمها البتة، وسألت سعيد بن جبير فقال: حرمها البتة. ذكره البخاري في كتاب الجهاد.

(نسب رسول الله (صلى الله عليه وسلم))

محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

(4) رواه البخاري (367)، ومسلم (1512)، والنسائي (8/ 210) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.