كتاب البيوع
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار
في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المدينة وهم يسلفون في البسر (1) السنتين والثلاث (2). زاد في الدلائل الأصيلي: فنهاهم.
وفي مصنف أبي داود: سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال: «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله، ثم قال: «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه» (3).
قال في الكتابين والدلائل: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» (4).
وفي الكتابين عن ابن عمر قال: رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم، وفي كتاب النسائي مثله (5).
وفي الموطأ والبخاري: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هذا عين الربا» (6).
وفي حديث آخر: «هذا الربا فردوه، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا» (7).
وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) السعدين أن يبيعا آنية من
المغانم من ذهب أو فضة، فباعا كل ثلاثة عينا بأربعة عينا أو كل أربعة وزنا بثلاثة وزنا. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أربيتما فردا (1).
وفي كتاب مسلم: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أتي يوم خيبر بقلادة فيها خرز وذهب- وهي من المغانم تباع- فأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الذهب بالذهب وزنا بوزن».
وفي كتاب أبي داود قال النبي (صلى الله عليه وسلم): «لا يباع حتى يفصل» (2).
وفي الموطأ والبخاري ومسلم: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «من باع نخلا قد أبر فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» (3).
وفي الدلائل للأصيلي عن ابن عمر: أن رجلا اشترى نخلا قد أبرها (4) صاحبها فخاصمه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «إن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترطها المشتري» (5).
وفي مصنف عبد الرزاق عن أنس: أن رجلا اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار أربعة أيام، فأبطل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) البيع وقال: «الخيار ثلاثة أيام» (6). وهذا رأى هشام بن يوسف وأبي حنيفة، هكذا في المصنف.
وفي الدلائل للأصيلي قال الشافعي وأبو حنيفة: لا خيار فوق ثلاثة أيام.
وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن مثل قول مالك: أن الخيار إنما هو على ما جرت به العادة بين الناس، والدليل على ذلك أنه ليس من اشترى قرية بعيدة الأقطار، أو ألف بعير في مراعيها بمنزلة من اشترى شاة أو بعيرا أو ثوبا. وقال أبو برزة: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أن المتبايعين بالخيار ما لم يفترقا». ووقع في الموطأ والبخاري ومسلم أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
«المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار» (7). وقال ابن حبيب في الواضحة: الحديث
منسوخ بقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع أو يترادان» (1).
وفي المدونة: «إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم المبتاع بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء حلف وترك» (2). وقال أشهب: وليس العمل على الحديث الذي جاء: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا». ويروى- والله أعلم- أنه منسوخ لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «المسلمون عند شروطهم» (3).
ولقوله (عليه السلام): «إذا اختلف البيعان استحلف البائع» (4). رواه مالك مرسلا، وهو في الدلائل مسند عن يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وسلم).
وعن سفيان الثوري، عن معن بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بكر الصديق، عن ابن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وسلم) في الموطأ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) سئل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أينقص الرطب إذا يبس؟» قالوا: نعم. فنهى عن ذلك (5).
وقال أبو عمرو الإشبيلي وغيره: في هذا الحديث من الفقه: أن ترد الصناعات إلى أهلها لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد علم أن الرطب ينقص إذا يبس فرد ذلك إلى أهل المعرفة.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في التلقي والمصراة والرد بالعيب وإن الغلة بالضمان
في مصنف ابن السكن أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلا الغنائم والمواريث» (1).
وترجم البخاري بالنهي عن تلقي الركبان وبيعه مردود لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا (2)، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا (3) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر» (4).
وفي مصنف أبي داود: «ردها ومعها مثل أو مثلي لبنها قمحا» (5). وفي البخاري ومسلم في حديث آخر: «فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» (6).
وفي كتاب النسائي قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار» (7). وفيه: أن عائشة قالت: قضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أن الخراج بالضمان» (8). وأجمع المسلمون على الحكم بالغلة بالضمان، واحتج بذلك أبو حنيفة في إبطال رد المصراة ولا يجوز له عند أبي حنيفة ردها دون لبنها ولا بيع لبنها، ويرجع بقيمة العيب، وخالف في ذلك قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وحكمه في المصراة بقياسه على الحديث الذي فيه الخراج بالضمان.
وفي مصنف أبي داود أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «الخراج بالضمان» (1). والصحيح ما اتفق عليه مالك والشافعي وغيرهم من الأئمة أن حكم المصراة حكم على حدة لا يعارض فيه ولا يقاس على غيره والدليل على ذلك: إجماع العلماء على الرد بالعيب ما لم يفت المعيب، وليس حلاب الشاة المصراة تفويتا لها حتى يجب إمساكها والرجوع بقيمة العيب، هذا غلط.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في التفليس وموت المبتاع قبل دفع الثمن ومن اشترى سرقة وهو لا يعلم
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره» (2).
وفي الموطأ لمالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (3). وبهذا أخذ مالك، وأخذ الشافعي برواية ابن أبي ذئب عن المعتمر عن عمر بن خالدة عن أبي هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى: «أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه». قال أحمد بن خالد في مسنده: ليس يعارض حديث الزهري بابن أبي ذئب. وقال النسائي: ابن أبي ذئب ضعيف. وفي دلائل الأصيلي عن عكرمة بن خالد أن أسيد بن حضير حدثه، قال: كتب معاوية إلى مروان: إذا سرق الرجل، فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها، فكتب إلى مروان بذلك وأنا على اليمامة فكتبت إلى مروان أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى «إذا وجدت السرقة عند رجل وهو غير متهم، فإن شاء سيدها أخذها بالثمن، واتبع سارقه»، ثم قضى بعده بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان. فبعث مروان بكتاب إلى معاوية، فكتب معاوية إلى مروان: إنك لست أنت ولا ابن حضير تقضيان علي فيما وليت، ولكني أقضي عليك فأنفذ ما أمرتك به. وتكرر الحديث وطال فبعث إلى مروان بكتاب معاوية، فقلت: لا أقضي به ما وليت (4). قال النيسابوري: وما أعلم
أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث إلا إسحاق بن راهواه. قيل لأحمد بن حنبل: حديث ابن أسيد تذهب إليه، قال: لا قد اختلفوا فيه أذهب إلى حديث رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «ومن وجد ماله عند رجل فهو أحق به» (1).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الجوائح وما روي عنه فيها
في البخاري وكتاب مسلم والنسائي: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» وفي حديث آخر: «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟» (2) ورفعه مالك في الموطأ، وذكره في الدلائل. وفي كتاب مسلم عن جابر أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أمر بوضع الجوائح (3) بهذا الحديث. احتج مالك في وضع الجائحة إذا بلغت الثلث، وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة والليث وسفيان الثوري: لا جائحة فيما اشترى من الثمار بعد بدو صلاحها بأي وجه كانت الجائحة، واحتجوا بالحديث الثابت أن معاذ بن جبل أصيب على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك».
في قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «وليس لكم إلا ذلك»، دليل على أن لا شيء على معدوم، وكان تفليس معاذ سنة تسع من الهجرة، وخلصه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من ماله لغرمائه، وحصل لهم خمسة أسباع حقوقهم. فقالوا: يا رسول الله بعه لنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «خلوا عنه ليس لكم إليه سبيل». وبعثه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى اليمن وقال له: «لعل الله أن يجبرك»، وذلك في ربيع الآخر سنة تسع بعد أن غزا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) غزوة تبوك، وقدم بعد موت النبي (صلى الله عليه وسلم) في خلافة أبي بكر ومعه غنم، فرآهم عمر، فقال: ما هم؟ فقال: أصبتهم في وجهتي، فقال عمر: من أي وجه؟ فقال:
أهدوا إلي وأكرمت بهم. فقال عمر: اذكرهم لأبي بكر، فقال معاذ: ما أذكر هذا لأبي بكر.
ونام معاذ فرأى كأنه على شفير جهنم وعمر آخذ بحجزته من ورائه لئلا يقع في النار، ففزع معاذ فذكرهم لأبي بكر كما أمر عمر فسوغه إياهم أبو بكر فقال: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: «لعل الله أن يجبرك»، فقضى غرماءه بقية حقوقهم (4)، ذكره الطبري، ليس في هذا الحديث حجة للشافعي
وأبي حنيفة في إسقاط الجائحة لأنها قد توضع عن المشتري، ولا تسد له مسدا ويبقى عليه سائر الثمن بعد وضع الجائحة ولا يقدر عليه، قاله الأصيلي. وقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «خمس من الحوائج:
الريح، والبرد والحريق، والجراد، والسيل» (1).
وفي البخاري عن زيد بن ثابت قال: كان الناس يتبايعون الثمار في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإذا حضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان (2)، أصابه أمراض، أصابه قشام (3) وعاهات، يحتجون بها فلما كثرت الخصومات عند النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «أما الآن فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر» كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم عنده (4).
والقول: قول الشافعي. وهو أول قوليه أن الجائحة في القليل والكثير، وبذلك قال أحمد وأبو عبيد.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فيمن يخدع في البيوع والعهدة والرهن في الطعام إلى أجل وكتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شراه من العداء
في الموطأ والبخاري ومسلم: أن رجلا ذكر لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه يخدع في البيوع، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «إذا بعت فقل: لا خلابة». فكان الرجل إذا باع يقول: لا خلابة (5). وفي غير الكتب المذكورة: «إذا بايعت فقل: لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا بعد بيعك» (6)، وهذا الرجل هو حبان بن منقذ.
وفي المدونة عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- أنه قال: نظرت في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعلها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لحبان بن منقذ، العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام، ثم قضى بذلك عبد الله بن الزبير.
وفي مصنف أبي داود: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «عهدة الرقيق ثلاثة أيام» (1).
وفي البخاري ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب لي رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هذا ما اشترى محمد رسول الله من العداء بن خالد بيع المسلم للمسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة» (2). قال قتادة: الغائلة الزنا والسرقة والإباق. ومن غير البخاري ذكره الأصيلي في كتاب الفوائد مما روى عن شيوخه: أن العداء بن خالد هذا اشترى من النبي (صلى الله عليه وسلم) غلاما، وكتب عليه العهدة.
وذكر ابن الفخار في رده على ابن العطار: أن العداء بن خالد (3) اشترى من النبي (صلى الله عليه وسلم)، وكتب له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول الله: اشترى منه عبدا، أو أمة- شك المحدث» (4) وبدأ باسم العداء قبل اسمه، وهذا كله خلاف ما ذكره البخاري.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تحيض» (5).
وفي البخاري أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد» (6).
ترجم البخاري على هذا الحديث ثلاثة أبواب بشراء النبي (صلى الله عليه وسلم) بالنسيئة، وأدخل الحديث.
ثم ترجم الكفيل في السلم، وأدخل الحديث. ثم ترجم الرهن في السلم، وأدخل الحديث.
وفي البخاري أيضا عن عائشة أنها قالت: توفي النبي (صلى الله عليه وسلم) ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخذها لأهله (7).
وفي مصنف ابن السكن: بوسق شعير أخذه لأهله.
وفي المدونة عن زيد بن أسلم: أن رجلا جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) يتقاضاه فأغلظه، فقال رجل
من القوم: لا أراك تقول لرسول الله ما تقول إلا انتقمت منك. قال: «دعه فإنه طالب حق»، ثم قال للرجل: «انطلق إلى فلان فليبعنا طعاما إلى أن يأتينا شيء»، فأبى اليهودي، فقال: لا أبيعه إلا بالرهن، فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «اذهب إليه بدرعي أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض» (1). وفي غير البخاري: إنما أخذ النبي (صلى الله عليه وسلم) الشعير لضيف طرقه ثم فداها أبو بكر رضي الله عنه.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» بالجمع بين الأم وولدها وحكمه في بيع وشرط واستيجار دليل مشترك
في الحديث الثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: «لا توله (2) والدة عن ولدها» (3). ويروى عنه (عليه السلام) أنه قال: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» (4). وفي المدونة عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان إذا قدم عليه السبي صفهم وقام ينظر إليهم، فإذا رأى امرأة تبكي قال لها: «ما يبكيك؟» فتقول: بيع ابني، بيعت ابنتي. فيأمرهم فيرد إليها (5).
وعن جعفر بن محمد عن أبيه: أن أبا أسيد الأنصاري قدم بسبي من البحرين على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقام ينظر إليهم وقد صفهم فإذا امرأة تبكي فقال: «ما يبكيك؟» فقالت: بيع ابني في بني عبس. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأبي أسيد: «لتركبن فتلحق به»، فركب أبو أسيد فجاء به (6).
وعن يونس بن عبد الرحمن: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعث علي بن أبي طالب على سرية فأصابوا شيئا فأصابتهم حاجة ومخمصة فأبتاع أباعير بوصيفة ولها أم، فلما قدم على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخبره فقال له: «أفرقت بينها وبين أمها يا علي؟» فاعتذر فلم يزل يردد عليه حتى قال: أنا أرجع فأستردها بما عز وهان قبل أن يمس رأسي ماء (7).
وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن جده ضميرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مر بأم ضميرة وهي تبكي فقال: «ما يبكيك؟ أجائعة أنت، أعارية أنت؟» فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فرق بيني وبين ابني. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا يفرق بين الوالدة وولدها»، ثم أرسل إلى الذي عنده ضميرة فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب: ثم أقرأني كتابا عنده: بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لأبي ضميرة وأهل بيته: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم فلا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليوص بهم خيرا. وكتبه أبي بن كعب (1).
وعن عروة بن الزبير: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين خرج هو وأبو بكر مهاجرا إلى المدينة مر براعي غنم، فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها. وفي غير البخاري: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأبا بكر استأجرا رجلا من بني الديل هاديا إذ خرجا- وهو على دين كفار قريش- فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث (2). وأدخل البخاري هذا الحديث في باب: إذا استأجر أجيرا ليعمل بعد ثلاثة أيام، أو بعد شهر، أو بعد سنة جاوزهما على شرطيهما إذا حل الأجل (3). وليس العمل على ما قاله البخاري: أو بعد سنة إذا كان إلى سنة لم يجز لأنه غرر، واسم الدليل أرقط وقيل أريقط.
وروى مالك: أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) اشترى من جابر بن عبد الله بعيرا له في سفر من أسفاره قريبا من المدينة، وشرط له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ظهره إلى المدينة، وفي حديث آخر فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ولك ظهره إلى المدينة» (4).
وقال أبو الزبير عن جابر: «أفقرناك ظهره إلى المدينة». وقال الأعمش: عن سالم عن جابر: «تبلغ عليه إلى أهلك». وفي البخاري: ثم قال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الثمن والجمل لك»، وكان اشتراه النبي (صلى الله عليه وسلم) بأوقية. قاله وهب وزيد بن أسلم. وقال عطاء: أربعة دنانير. وهو سواء على حساب الديا نار عشرة دراهم. وقال سالم: أوقية ذهب، رواه عنه الأعمش، ورواه سالم عن جابر بمائتي درهم، وقال ابن مقسم عنه: أربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر: بعشرين دينارا.
وقال البخاري: وقول الشعبي أوقية أكثر واشتراط الركوب أكثر وأصح (5).