كتاب الطلاق
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في طلاق الحائض
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس.
فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء». انتهى حديث الموطأ (1).
في الكتب المذكورة عن ابن عمر أنه قال: حسبت طلقة. هكذا روى أصحاب نافع عنه عن ابن عمر (2).
وروى الزهري عن محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير عن ابن عمر.
وروى زيد بن أسلم وابن سيرين عن ابن عمر وابن الزبير عن عمر وسعيد بن جبير عن ابن عمر وأبو وائل عن ابن عمر قالوا في روايتهم: «مره فليراجعها ويمسكها حتى تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق» (3). ولم يقولوا ثم تحيض ثم تطهر والزيادة مقبولة من الثقة، وقع هذا الحرف من الحديث في كتاب مسلم ورواية من زاد أصح.
وفيه من الفقه أن الرجعة لا تصح بالوطء فإذا وطئها لم يجز أن يطلق في طهر قد مس فيه، وأيضا فلو أمر بطلاقها إذا طهرت من تلك الحيضة التي طلقها فيها كان كأنه قد أمر بارتجاعها ليطلقها فأشبهه النكاح إلى أجل. وروى قاسم بن أصبغ، عن إبراهيم بن عبد الرحيم، عن يعلى ابن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد الحميد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق، وإن شاء أمسك (4). فزاد في هذا الحديث أن يمسها ولم يذكره أحد من أصحاب المصنفات إلا قاسم. ووقع في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر أنه قال: ردها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ولم يرها شيئا (5). وتعلق بهذا بعض أصحاب الظاهر ورأوا أن الطلاق
في الحيض لا يلزم إلا من طلق ثلاثا أو آخر تطليقة فإنه يلزم بإجماع من العلماء كلهم.
والصحيح ما ذكره البخاري ومسلم في الحديث أن النبي (صلى الله عليه وسلم) ألزم ابن عمر الطلقة الواحدة التي طلق فى الحيض، لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق. وقد قال (صلى الله عليه وسلم): «مره فليراجعها». وقد روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «من طلق في بدعة ألزمناه بدعته» (1)، فبطل بذلك قول من يقول: لا يلزم الطلاق في الحيض.
وقال الشافعي في قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» دليل على أن العدة هي القرء والطهر، وكذلك يقول مالك: إن الأقراء الأطهار. ووقع في حديث ابن عمر في غير المصنفات المذكورة في أول الباب مثل رواية شعيب بن زريق: أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال: «يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء». فأمرني رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فراجعتها وقال:
«إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك». فقلت: يا رسول الله لو كنت طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها؟ فقال: «لا، كانت تبين، ويكون معصية» (2). وتكلم أهل العلم في شعيب بن زريق فضعفه بعضهم.
ووقع أيضا في كتاب النسائي عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة في حديث ابن عمر: فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل (3). قال النسائي: لا نعلم أحدا تابع محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة على قوله: أو حامل، ومحمد بن عبد الرحمن لا بأس به. وفي مصنف أبي داود أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فأخبر النبي (صلى الله عليه وسلم) بذلك فقال للنبي (صلى الله عليه وسلم): «والله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «والله ما أردت إلا واحدة؟» فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (4). وعن عبد الله بن الوليد عن إبراهيم عن داود عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت به إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فذكرت له ذلك فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» (5).
(4) رواه أبو داود (2206)، والترمذي (1177) في الطلاق وإسناده ضعيف.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الخلع
في الموطأ والبخاري والنسائي: أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خرج إلى الصبح، فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. قال: «ما شأنك؟» قالت: لا أنا ولا ثابت ابن قيس لزوجها، فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر»، فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني عندي، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لثابت: «خذ منها»، فأخذ منها، وجلست في أهلها (1).
هذا اللفظ في الموطأ والنسائي، والذي وقع في البخاري ومسلم: أن امرأة ثابت بن قيس ابن شماس قالت: ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» (2).
والذي وقع في الحديث الأول: وجلست في أهلها يقال: إنه من لفظ المحدث، ويحتمل أنه كان سكناها معه قبل الخلع في أهلها، ويحتمل أن تكون جلست في أهلها، ولم تعتد في البيت الذي كان يسكن زوجها لخيفة شر يقع بينها وبين أهلها، أو لغير ذلك من العذر.
ووقع في كتاب ابن المنذر: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمرها أن تعتد بحيضة واحدة. وقال به عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وبه أخذ ابن المنذر، والذي عليه الأكثر: أن عدتها كعدة المطلقة ثلاثة قروء، وفي مصنف ابن السكن: أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي حبيبة بنت عبد الله بن أبي، فأتى بها أخوها يشتكيه إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فبعث إلى ثابت فقال: «خذ الذي لها عليك وخل سبيلها». قال: نعم. فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها (3).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الأمة تعتق تحت زوج
في الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: كانت في بريرة ثلاث سنن، فكانت إحدى السنن أنها عتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «الولاء
لمن أعتق»، ودخل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والبرمة تفور بلحم فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ألم أر برمة فيها لحم؟» فقالوا: بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «هو عليها صدقة وهو لنا هدية» (1).
وفي الواضحة وغيرها كان في بريرة: أربع سنن. فذكر هذه الثلاث، والرابعة أمرها أن تعتد بثلاث حيض. وقال أحمد بن خالد: الرابعة أن بيعها لم يكن طلاقا.
ووقع في الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والنسائي: أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له (2): مغيث. وفي رواية أخرى في الكتب بعينها: أن زوجها كان حرا. وقال عروة: لو كان حرا ما خيرت فيه، والأول أكثر في الرواية، والأصح أنه كان عبدا.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في المرأة تقيم شاهدا عدلا على طلاق زوجها والزوج منكر
روى أحمد بن خالد عن ابن أبي وضاح عن ابن أبي مريم، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال:
«إذا ادعت المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه» (3). قال ابن أبي مريم: كنت أقول بقول ابن القاسم حتى وجدت الأثر عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأخذت به، وهو قول أشعب وروايته عن مالك.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في التخيير
في المدونة وغيرها عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما أمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأذني أبويك»، قالت: وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه، ثم قرأ: 037 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا (28) وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما (29) [الأحزاب: الآية 28، 29]. فقلت
له: في هذا أستأمر أبواي؟ فإني أريد الله، ورسوله، والدار الآخرة. قالت عائشة: ثم فعل أزواج النبي- عليه الصلاة والسلام- مثل ما فعلت فلم يكن ذلك طلاقا (1).
وقال ربيعة وابن شهاب: وكانت فاطمة بدنة. قال عمرو بن شعيب: وهي ابنة الضحاك العامري رجعت إلى أهلها، وقيل: إنه لم يكن دخل بها. قال ابن حبيب: قد كان دخل بها- واسمها فاطمة- فكانت تلقط بعد ذلك البعر وتقول: أنا الشقية. هذا قول أكثر العلماء إذا خيرات المرأة فاختارت زوجها أنه لا يكون طلاقا حتى تختار الطلاق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وغيرهم.
واختلف في ذلك عن علي بن أبي طالب فروى عنه مثل ذلك، وروى عنه: إذا اختارت زوجها فهي واحدة، وإن اختارت نفسها فهي البتة، وذكر عنه عبد الرزاق: إذا اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فهي واحدة وتملك الرجعة (2).
وذكر ابن سلام في تفسيره عن قتادة، ومصنف عبد الرزاق عن الحسن: أن الله عز وجل إنما خيرهن بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن في الطلاق (3).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في يمينه فيمن حرم ملك اليمين
في معاني الزجاج والنحاس: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يمكث عند زينب ابنة جحش، ويشرب عندها عسلا فقالت عائشة: فتواصيت أنا وحفصة أينا جاءها فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير.
قال الزجاج: وهو صمغ متغير الرائحة، وقيل: إنه بقلة. وفي غير الكتابين وكان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكره أن يوجد منه ريح، فجاء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى دارها فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إني أشم منك ريح المغافير، ثم جاء إلى الأخرى فقالت له مثل ذلك. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «قد كان ذلك ولا أعود» (4). قال النحاس والزجاج: إنه حرمه. وقيل: إنه حلف على ذلك، وجاء في التفسير وهو الأكثر.
وذكر النحاس أيضا أن النبي (صلى الله عليه وسلم) خلا بجاريته مارية أم إبراهيم في يوم عائشة. قال النحاس: في بيت حفصة، فوقفت على الباب وهو مغلق فجلست حتى فتح الباب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
قال النحاس: فقالت حفصة: حقرتني يا رسول الله، وقال غيره قالت: يا رسول الله أما كان في نسائك أهون عليك مني! فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «لا تخبري عائشة بذلك»، فقالت له: لست أفعل، وحرم مارية على نفسه (1). وقيل: إنه حلف على ذلك أيضا فأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتها إياه فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك قال الله عز وجل: 021 وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض [التحريم: الآية 3]. وقرئت «عرف ببعضه، وأعرض عن بعض». فأعلم الله عز وجل أن التحريم على هذا التفسير لا يحرم فقال لنبيه (صلى الله عليه وسلم): 012 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك [التحريم: الآية 1]. فلم يجعل الله لنبيه أن يحرم ما أحل الله له، فعلى التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله له، فقال الله عز وجل: 06 قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم [التحريم: الآية 2] (2)، يعني الكفارة لأنه قد روي أنه مع ذلك التحريم حلف. وقال قوم: إن الكفارة كفارة التحريم، قال المفضل: وقاله قتادة.
وروي عن ابن عباس أنه قال: الحرام يمين (3). وقاله الحسن وإبراهيم وقال مسروق:
حلف رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ألا يقربها وهي علي حرام فنزلت الكفارة ليمينه ألا يقربها، وأمر أن لا يحرم ما أحل الله. وقال الشافعي أيضا وكذلك روى مالك عن زيد بن أسلم في تفسيرها، وفي تفسير ابن سلام: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني ما في سورة المائدة قوله تعالى:
04 فكفارته إطعام عشرة مساكين (4).
وقال الحسن: التحريم في الإماء يمين وفي الحرائر طلاق. قال الفراء: عتق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) رقبة في مارية، وهذا في الأمة فأما في الحرة فإذا قال لها: أنت حرام، فهي عند مالك وأصحابه ثلاث إذا دخل بها ولا ينوي. وقال أهل الكوفة: إن نوى الطلاق فهي تطليقة بائنة.
وقال الشافعي: هي طالق تطليقة يملك الرجعة، وإن أراد اليمين فهي يمين. وقال الفراء في قراءة من قرأ عرف بعضه: يقولون غضب منه وجازى عليه كما يقول للرجل هي إليك والله لأعرفن لك ذلك وقد لعمري جازى حفصة بطلاقها. وقال الحسن: عرف بعضه أقر ببعضه يعني
ما كان منه إلى مارية وأعرض عن بعض ما كان إلى حفصة أن تكتم عليه: أن الخليفة من بعده أبو بكر ثم بعده عمر.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها بعد زوج أنها على بقية الطلاق
في مصنف عبد الرزاق، ومالك، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار كلهم يقولون: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر يقول: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها (1).
وعن علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب: مثل قول عمر. وعن عمران بن الحصين، وأبي هريرة مثله. وابن المبارك عن عثمان بن مقسم: أنه أخبره أنه سمع أبي بن كعب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) قضى فيها: أنها على ما بقي من الطلاق. وبهذا أخذ مالك.
وذكر أيضا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مخلد عن ابن عباس وشريح قالا:
نكاح جديد، وطلاق جديد. وعن ابن عمر وابن عباس مثله، وعن ابن مسعود وعطاء مثله، «وقال» الثوري ومعمر: قول الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق.
قال معمر: قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا وهو فقه حسن.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الحضانة وأن الأم أحق بالولد وأن الخالة بمنزلة الأم
في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاصي: أن امرأة طلقها زوجها، وأراد أن ينتزع ولدها منها، فجاءت النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وفخذي له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم):
«أنت أحق به ما لم تتزوجي» (2). وفي المدونة مثله، وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة:
كانت أم وأب يختصمان في ابن لهما فقالت للنبي (صلى الله عليه وسلم): إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد
أسقاني من بئر أبي عتبة. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم): «يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت»، فأخذ بيد أمه فانطلقت به (1).
وفي البخاري ومسلم: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) لما اعتمر عمرة القضاء، وانقضى الأجل الذي كان قاضى عليه أهل مكة، أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا، فخرج النبي (صلى الله عليه وسلم) فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم، فتناولها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر فقال علي: أنا آخذها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد:
بنت أخي، فقضى بها النبي (صلى الله عليه وسلم) لخالتها وقال: «الخالة بمنزلة الأم»، وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك»، وقال للآخر: «أشبهت خلقي وخلقي»، وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا» (2).
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في الظهار وبيان ما أنزل الله عز وجل فيه
من معاني الزجاج وغيرها: أن خولة بنت ثعلبة الأنصارية جاءت إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالت: يا رسول الله إن أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة مرغوب في، فلما خلا سني ونثرت بطني- أي كثر ولدي- جعلني عليه كأمه. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «ما عندي في أمرك شيء»، فشكت إلى الله عز وجل وقالت: اللهم إني أشكو إليك. وروي أنها قالت للنبي (صلى الله عليه وسلم) فيما قالت: إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا، فأنزل الله عز وجل كفارة الظهار (3).
وذكر المفضل أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» قال: لا والله، قال:
«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لا والله، قال: «فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟» قال: لا والله ما عندي، فأعانه النبي (صلى الله عليه وسلم) بخمسة عشر صاعا، وأعانه آخر بخمسة عشر صاعا، فأعطاها ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع (4). وفي حديث آخر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لعلي:
«ائتني بمكتل فيه ستون مدا من تمر»، فأتاه فقال: «أطعمه ستين مسكينا عن نفسك وأهلك».
قال أوس: بأبي وأمي أنت يا رسول الله ما يمسي ولا يصبح أحد أحق بهذا المكتل مني ومن أهلي، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وقال: «كله أنت وأهلك» (5).
وفي المدونة وغيرها: كان الطعام الذي أعطاه النبي (صلى الله عليه وسلم) شعيرا (1). قال مالك: إطعام الظهار مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبي (صلى الله عليه وسلم). وقال الشافعي: مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير، وحجة الشافعي: الحديث الآخر، وحجة أبي حنيفة: الحديث الأول، وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة، وقال أبو حنيفة: يجزئ اليهودي والنصراني.
«حكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم)» في اللعان وإلحاق الولد بأمه
في الموطأ والبخاري والنسائي عن الزهري: أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فسأل عن ذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فكره (عليه السلام) مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ما ذا قال لك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) المسألة التي سألته عنها.
فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبي (صلى الله عليه وسلم) وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك». وفي البخاري: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها». قال سهل: فتلاعنا، زاد في البخاري: في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي (صلى الله عليه وسلم). قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين (2). قال ابن شهاب: وفي البخاري وكان ابنها يدعى بها، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها (3). وقال سهل عن النبي (صلى الله عليه وسلم) «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة (4) فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها».
فجاءت به على المكروه (5). وفي كتاب الخطابي: «وإن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه».
الأحتم الأسود، ومنه سمي الغراب حاتما لسواده، وقيل: سمي حاتما لأنه يحتم بالفراق.
وفي البخاري عن ابن عمر: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال لهما: «حسابكما على الله أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟» قال ذلك ثلاث مرات ففرق رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (1) بينهما.
وفي المستخرجة في سماع أصبغ أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال للرجل قبل اللعان: «اتق الله أنزع عما قلت تجلد وتتوب إلى الله يتوب الله عليك». فقال: لا والذي بعثك بالحق أربع مرات يرددها عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم أقبل على المرأة فقال: «يا فلانة اتقي الله وبوئي بذنبك يرحمك الله أو تتوبي إلى الله يتوب الله عليك»، فقالت: لا والذي بعثك بالحق لقد كذب فقال لها ذلك أربع مرات، فنزل القرآن: 016 والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله [النور: الآية 6]. فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «يا فلان قم فتشهد». قال: أقول ما ذا يا رسول الله؟
قال: «قل: أشهد بالله أني لمن الصادقين» أربع مرات، ثم قال له: «خمس» قال له: يا رسول الله فما ذا أقول؟ قال: «قل لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين»، ثم دعا المرأة فقال أتشهدين أو نرجمك؟ قالت: بل أشهد قال: قولي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات، ثم: «خمسي» قالت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: «قولي: غضب الله علي إن كان من الصادقين»، ففعلت فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): «قوما فقد فرقت بينكما، ووجبت النار لأحدكما، والولد للمرأة».
وفي مصنف أبي داود: فلما التعنت المرأة أربعا. وبقيت الخامسة قيل لها: اتقي الله هذه الموجبة توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة، ففرق رسول الله بينهما وقضى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدهما، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى ألا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما مفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، وقال: «إن جاءت به أصيهب أوشح أثيبج حمش الساقين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أورق أجعد جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به». فجاءت به على المكروه (2).
قال عكرمة فكان بعد ذلك أميرا على مصر ولا يدعى لأب.
وفي البخاري: أن عاصم بن عدي لاعن أيضا زوجته وقال: ما ابتليت بهذا الأمر إلا بكلام تكلمات (3). وفي غير البخاري: وكان سهل بن سعد إذ حضر ذلك ابن خمس عشرة سنة، وعاش بعد ذلك خمسا وثمانين سنة، ومات ابن مائة سنة، وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم)، ولم يكن بالمدينة بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) لعان إلا في أيام عمر بن عبد العزيز (رحمه الله).