بهجة الأنوار

القسم ١ — الجزء ٧ من ٨

ج ١ · ص ٣٠٠

"الفتح المبين" لابن رزيق ص 150 "تحفة الأعيان" للسالمي 2/175 "البوسعيديون" للفارسي ص90 "الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي .. وفكره" د. مبارك الراشدي ضمن "قراءات في فكر الخليلي" ص116 118)._) من أن الشهرة لا توجب ولاية الحقيقة وقد انفرد بهذا القول من بين سائر الأصحاب. هذا وأما شهادة العدلين فإنها لا توجب الحقيقة في الولاية والبراءة لأنه لا يصح القطع بصدق مقالهما، نعم يصير من شهدوا فيه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال فيه كذا مما يوجب الحقيقة يصير متولى بالظاهر أو متبرى منه بالظاهر حتى يعلم منه حدث يخالف ما شهدوا به فيحكم عليه وله بمقتضى حدثه.

القسم الثاني

الولاية بحكم الظاهر والبراءة بحكم الظاهر

ولهما طرق وصفات نذكرها في الباب الآتي إن شاء الله .

القسم الثالث

ولاية الجملة وبراءة الجملة

وصفتهما(_( ) في (ب): وصفاتها. وهو تصحيف. _) أن يعتقد المكلف أنه يتولى المؤمنين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين وأنه يبرأ من الفاسقين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، وهذا القسم هو الذي عبر عنه الناظم ب(عقيدة الإنسان) وسبب تعبيره عنه بذلك هو أن هذا القسم يجب على كل مكلف أن يعتقده مع توحيده، فلا يعذر أحد بعد قيام الحجة به إلا إذا اعتقده كذلك، أما ولاية الحقيقة وبراءتها وولاية الحكم بالظاهر وبراءته فلا يلزمان كل أحد وإنما يلزمان من بلغه علم الحقيقة بأحد الطرق المتقدم ذكرها والتكليف بحكم الظاهر من الطرق الآتي بيانها، فالأقسام ستة حاصلة من ضرب إثنين في ثلاثة وهي؛ ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة وولاية الظاهر وبراءة الظاهر وولاية الجملة وبراءة الجملة.

الباب الثاني

في وجوب الولاية والبراءة بحكم الظاهر

(219)(براءة الظاهر حكما تجب بواحد من أربع تعتقب)

(220)(عيان أو إقرار أو شهادة عدلين أو حق أتى بشهرة)

(221)(واستثن الإقرار لدى الولاية وإنما الوجوب بالثلاثة)

ج ١ · ص ٣٠١

لكل من الولاية والبراءة موجبات، فأما موجبات الولاية فهي الموافقة في القول والعمل، وأما موجبات البراءة فهي المخالفة في القول والعمل أو في أحدهما، ولكل واحد من هذه الموجبات طرق تتأدى منها فأما موجبات البراءة فتتأدى من أحد أربعة طرق:

الطريق الأول: العيان؛ أي المعاينة للمعصية من العاصي بمعنى المشاهدة لها وعبر بعضهم عن هذا الطريق بالخبرة وكلتا العبارتين سائغة، غير أن العبارة الأخيرة محتملة للعموم فيدخل تحتها كل طريق من هذه الطرق لصدق الخبرة عليه والعبارة الأولى أخص فالتعبير بها في هذا المقام أولى.

الطريق الثاني: الإقرار؛ وهو أن يقر العاصي بمعصيته إقرارا موجبا للبراءة منه؛ لا لكونه مستعظما ذنبه نادما على تفريطه سائلا عما يلزمه في فعله فإن هذا ليس من ذلك القبيل.

الطريق الثالث: شهادة العدلين كانا عالمين أو ضعيفين، وسيأتي ما على كلا الفريقين عند قول الناظم: (لكن على العدول .. الخ).

الطريق الرابع: الشهرة القاضية المحقة لا كشهرة الشيع بالبراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فإنها وإن كانت قاضية عندهم فليست محقة، بل بطلانها بحمد الله ظاهر والدافع لها من فضل الله شاهر، والشهرة المحقة هي الخارج أصلها عن حق وكان جواب الإمام أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وقد سئل عنها فقيل له: وما معنى الشهرة التي تجب بها الولاية والبراءة؟. بأن قال: "معي أنها تكون على معان كثيرة في وجوه كثيرة ومبلغ ثبوتها ووجوبها وورود علمها على الممتحن فيها من المبتلى بها من تظاهر صحة الأخبار على غير تناكر من أهلها الذين تقوم بهم الحجة فيها ولو كثر التناكر والإختلاف من غير أهلها على سبيل الدعاوى وإنكار اليقين فيها فإذا ثبت العلم بغير ارتياب ممن علمها فيها وفي وجوبها وعلمها عندي.."(انتهى).

ج ١ · ص ٣٠٢

وأما موجبات الولاية فتتأدى من أحد ثلاث طرق مجتمع عليها وطريق رابع مختلف فيه وسيأتي بعد إن شاء الله فأما الطرق المجتمع عليها فهي: العيان بالتفسير المتقدم، وشهادة العدلين فما فوق، والشهرة المحقة وهذا هو معنى قوله: (واستثن الاقرار..الخ) أي استثن من الطرق التي تتأدى بها موجبات البراءة في موجبات الولاية الإقرار فإنه لا يوجبها ما لم يكن ثمة موجب آخر، وقوله: (بواحد) متعلق بقوله: تجب، وقوله: (من أربع) متعلق بواحد، وجملة (تعتقب) نعت لأربع، وتعتقب بالبناء للمفعول(_( ) البناء للمفعول والبناء للمجهول بمعنى واحد وهو أن يسند الفعل الى المفعول به بعد ضم أوله وكسر ما قبل آخره وحذف فاعله. _) أي يؤتى بها في عقب هذا الكلام، و(عيان) بدل تفصيل من أربع وما بعده عطف عليه.

(222)(والخلف في رفيعة الولاية من واحد عدل بلا عناية)

(223)(وإن تكن عنيته فألزم وقيل لا لزوم ثم يعلم)

ج ١ · ص ٣٠٣

هذا هو الطريق الرابع من الطرق التي تتأدى بها موجبات الولاية وهو الطريق المختلف فيه؛ وهو رفيعة العالم الواحد بما يوجب الولاية لمعين، فذهب بعض الى أنه حجة له وعليه وحملوه على معنى الشهادة في حقوق الله كصوم رمضان وكطهارة الثياب من النجاسات فإن العدل في كل ذلك حجة، وذهب قوم إلى أن رفيعة العالم العدل غير موجبة للولاية حتى يكونا عدلين فالوجوب حينئذ متحتم كالشهادة في الحقوق، وذهب قوم الى التفصيل على أنه إن سئل هذا العدل عن ولاية معين وجبت ولايته على السائل وإن لم يسأل عنها كأن ينطق بها ابتداء فلا وجوب قياسا على المعدل(_( ) في علم الجرح والتعديل في الحديث أو غيره من القضايا وأشباهها. _) إذا سئل عن عدالة معين وجب قبول قوله في التعديل وإن لم يسأل فلا وجوب وهذا معنى قول الناظم: (وإن تكن عنيته فألزم) فالعناية هنا القصد عبر بها عن السؤال لملازمتها له، وذهب آخرون الى التخيير في رفيعة العالم العدل للولاية أي إن شاء المرفوع له قبلها فتولى وإن شاء تركها من غير تكذيب للرافع وهو معنى: (وقيل لا لزوم.. الخ) فيدخل تحت هذا التأصيل رفيعة الأعمى للولاية فقد قيل فيها أيضا باختلاف ورفيعة المرأة والعبد ففي رفيعة كل واحد من هؤلاء للولاية اختلاف صرح به الأثر، الصحيح بشرط أن يكون كل واحد من الرافعين عالما بالولاية والبراءة.

(224)(لكن على العدول ليس العلما تفصيل ما جاءوا به ليعلما)

ج ١ · ص ٣٠٤

الاستدراك من قوله: (أو شهادة عدلين)(_( ) في البيت رقم: (220). _) في الأبيات المتقدمة، أي ينقسم الرافعون للولاية والبراءة إلى قسمين؛ ضعفاء وعلماء، فأما الضعفاء(_( ) وهم عوام الخلق. _) فعليهم تفصيل ما رفعوا من الولاية والبراءة فإذا قالوا: إن فلانا ولي أو عدو مستوجب للبراءة فإنه لايجوز لك أن تتولى أو تتبرى بقولهم هذا حتى يفصلوا أي يبينوا الأعمال التي استوجب بها هذا المعين الولاية أو البراءة فتنظر أنت فيها إن كانت موجبة لهما، وعلة ذلك المنع أن الضعيف لا يعرف الأمور التي توجب الولاية ولا الأمور التي توجب البراءة، وقيل يقبل قولهم من غير تفصيل والعلة فيه ثقتهم وعدالتهم على أنهم لا يقولون بشيء غير معلوم عندهم حكاه الشيخ ناصر بن أبي نبهان، وأما العلماء وهم العالمون بأصول الولاية والبراءة وأحكامها فليس عليهم تفصيل أي تبيين فيما رفعوا من ولاية أو براءة بل يجب قبول قولهم ولو مجملا، اللهم إلا أن يكون هؤلاء العلماء رفعوا البراءة من رجل عند وليه على غير وجه الشهادة عليه بها فإنهم يكونون بذلك مبطلين عنده مخلوعين بتلك الرفيعة حتى يتوبوا أو يأتوا بشاهدي عدل على تصديق ما قالوه أو أربعة شهود في الزنا..

ج ١ · ص ٣٠٥

ويستثنى من هذا المقام ما إذا كان المتولى مشاهدا لحدث وليه فلم يعرف الحكم فيه فقال العالم إن هذا الحدث مكفر وان صاحب هذا الحدث كافر وأن فلانا كافر بحدثه كذا وكذا فكل هذا من العالم فتوى تقوم به الحجة على المتولي بكسر اللام على ترك ولاية المتولى بفتحها أو يتوب من حدثه ذلك، فإن برئ العالم من ولي هذا المتولي بالحدث الذي شاهده منه من غير تبيين ولا فتوى فلا يجوز لأحد ولا يلزمه أن يبرأ ببراءة العالم منه ولا يجوز للمتولي أن يبرأ من العالم بسبب براءته من وليه بحدثه الذي علمه منه، فإن قيل ما الفرق بين الحالتين فقد ألزمتموه بوجوب البراءة من وليه في الحالة الأولى ولم تجوزوها له في الحالة الثانية؟ فالجواب: أن العالم في الحالة الأولى مفتي والحجة قائمة من فتواه وفي الحالة الثانية حاكم ولا يجوز لأحد أن يحكم بحكم الحاكم حتى يعلم الحكم في ذلك الشيء كعلم الحاكم فيه والله أعلم.

فصل

في أحوال الولي بالظاهر

(225)(وفي ولي وجبت ولايته على الورى سريرة براءته)

(226)(إن وجبت عليك والذي نطق بها جهارا للبراءة استحق)

(227)(ومن يبح براءة من نفسه فهالك وهو حري بخسه)

الأولياء بحكم الظاهر على صنفين؛ فصنف تجب لهم ولاية على العموم من أهل الدار، وصنف لا تجب لهم ولاية على العموم وإنما تجب على الخصوص ممن عرف منهم الموافقة وسيأتي بيان الحكم فيهم.

ج ١ · ص ٣٠٦

فاما أهل الصنف الأول فلا يجوز لأحد البراءة منهم جهرا وإن أتوا ما يستوجبون به البراءة في حكم الظاهر إذا لم يشتهر منهم ذلك، وإنما على من علم منهم ذلك الحدث أن يبرأ منهم سرا ولا يجوز أن يظهر البراءة منهم مع أحد من الناس إلا مع من علم كعلمه فيهم وهذا معنى قول الناظم: (سريرة براءته، إن وجبت عليك)، وأشار بقوله: (والذي نطق بها.. الخ) الى حكم من أظهر البراءة من أهل هذا الصنف عند من لم يعلم كعلمه فيهم، فحكم ذلك أنه مستحق للبراءة منه ممن سمع منه ذلك القول لأنه في حكم الظاهر قاذف لوليه والقاذف للولي مستحق للبراءة وإن كان هو في السريرة صادقا لأنه لايحل له أن يخالف الحكم الظاهر، وليس له أن يأتي بفعل يبيح به من نفسه البراءة لأحد من الناس ومن أتى بفعل يبيح به من نفسه البراءة فهو هالك في الآخرة ما لم يتب من ذلك الفعل، وسبب هلاكه أنه قد خالف ما أمر الله به من وجوب تجنب المضلات في الظاهر ومن خالف ما أوجب الله عليه فهو هالك، ومعنى (حري) بتخفيف الياء للوزن حقيق؛ أي وهو حقيق بتلك الخسة التي أنزل نفسه فيها.

(228)(وإن يكن من الألى لم تلزم ولاية لهم على الكل اعلم)

(229)(فبعضهم رخص(_( ) في الأصلين: وسع. والتصحيح من "المشارق" (2/239) وليس بين اللفظتين كبير فرق في هذا المقام. _) ما لم تعلم ولاية والبعض من ذا يحتمي)

ج ١ · ص ٣٠٧

هذا هو الصنف الثاني من صنفي الأولياء بحكم الظاهر وهم الذين لم تجب لهم ولاية على الكل لكن على الخصوص ممن علم منهم الموافقة في الدين بالقول والعمل، فإذا علم أحد من أهل هذا الصنف ما يستوجبون به البراءة فقد اختلف في جواز اظهار البراءة منهم عند من لم تعلم لهم ولاية عنده؛ فبعضهم وسع في اظهار البراءة منهم عند من لم يعلم منه أنه يتولاهم لأن الأصل عدم ثبوت ولايتهم على أحد من الناس، وبعضهم منع من اظهار البراءة منهم مخافة أن يصادف من يتولاهم فيكون المتبري منهم مبيحا من نفسه البراءة عند ذلك المتولي لهم. وأقول: إن هذا الإحتمال مع قربه لا يفيد المنع من اظهار البراءة منهم ولا يكون المتبري منهم عند من لم يعلم أنه يتولاهم مبيحا من نفسه البراءة لأنه إذا وسعه أن يتبرأ منهم وإن على قول لبعض المسلمين فليس للمتولي لهم أن يبرأ من هذا المتبري منهم الآخذ بقول من أقوال المسلمين، نعم إن أخبره بأن ذلك الذي يتبرأ منه ولي له فعلى هذا أن يكف عن البراءة منه عنده فإن أصر عليها بعد ذلك كان حينئذ مبيحا من نفسه البراءة عند من يتولاه ووجه ذلك أن من يدعي ولاية أحد من الناس فهو مصدق في دعواه ما لم ينزل من يدعي هو ولايته منزلة من تجب البراءة منه بالشهرة أو تقوم عليه البينة بحدثه المكفر والله أعلم.

(230)(وإن يكن كفرانه مشتهرا لا بأس إن بكفره قد جهرا)

ج ١ · ص ٣٠٨

المراد ب(الكفران) الفعل الموجب للبراءة، والمراد ب(الكفر) ما يشتمل النفاق والشرك؛ والمعنى إذا كان الفعل الموجب للبراءة مشتهرا بين الخاص والعام فلا بأس على أحد بإظهار البراءة منه لأنه قد نزل في منزلة لا يصح لأحد أن يتولاه عليها ولو كان في الأصل قبل الحدث ممن تجب على الخلق ولايته أو ممن تمكن ولايته لأحد من الناس دون غيره والمدعي لولايته بعد شهرة حدثه غير مسموع [له](_( ) زيادة مني لإيضاح المعنى._) فلا حجة له على المتبري منه ولا حرمة لذلك المتبرى منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (مالكم وللمنافق قولوا فيه ما فيه((_( ) لم يتيسر لي العثور عليه .. وجاء عن الحسن البصري أنه قال: "ثلاثة ليست لهم حرمة في الغيبة: فاسق يعلن الفسق، والأمير الجائر، وصاحب البدعة المعلن البدعة". رواه البيهقي في "شعب الايمان" [9669] وابن أبي الدنيا في "الصمت" [235] وفي جزء "ذم الغيبة والنميمة" [98 و101]._) ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (أذيعوا بخبر الفاسق ليحذر الناس شره((_( ) لم يتيسر لي العثور عليه بهذا اللفظ وجاء من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الصحابي معاوية بن حيدة - رضي الله عنه - وبعض من خرجه جعله مقطوعا عن بهز بلفظ: »أترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يعرفه الناس وفي رواية: يحذره الناس « وهذا رواه الطبراني في "الكبير" [19/418 برقم 1010] والبيهقي في "السنن الكبرى" [20914] وفي "شعب الايمان" [9666 و9667] والخليلي في "الارشاد" ص(297) والخطيب في "تاريخ بغداد" (1/399 7/270 و271 و278) وفي "الكفاية" ص(42) وابن أبي الدنيا في "الصمت" [221] وفي جزء "ذم الغيبة" [84] وابن عدي في "الكامل" (2/173 3/289 5/134 و221).

(

ج ١ · ص ٣٠٩

وورد بلفظ: »ليس للفاسق غيبة« من الطريق المذكورة رواه الطبراني في "الكبير" [19/418 برقم 1011] والبيهقي في "الشعب" [9665] والخطيب في "الكفاية" ص(42) والقضاعي في "الشهاب" [1185 و1186] وابن عدي في "كامله" (2/174 5/221).

وهذه الروايات محل نظر فإن بهز بن حكيم مختلف فيه و كشف حاله في "ميزان الاعتدال" للذهبي (1/353) فقال:

"وثقه ابن المديني، ويحي، والنسائي. وقال أبوحاتم: لا يحتج به. وقال أبوزرعة: صالح. وقال البخاري: يختلفون فيه. وقال ابن عدي: لم أر له حديثا منكرا، ولم أر أحدا من الثقات يختلف في الرواية عنه. وقال صالح جزرة: بهز عن أبيه عن جده؛ اسناد أعرابي. وقال أحمد بن بشير: أتيت بهزا فوجدته يلعب بالشطرنج. وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد واسحاق فاحتجا به، وتركه جماعة من أئمتنا ... وقال الحاكم: ثقة؛ انما أسقط من الصحيح لأن روايته عن أبيه عن جده شاذة لا متابع له عليها" ا.ه وحسم حاله مرده الى الحذاق المهرة، ولو كان له متابع لهاتين الروايتين لأمكن تحسين بعضها، ولا أقوى على أكثر من هذا. والله أعلم._)، وأشار بقوله: (لابأس ..الخ) إلى أن إظهار كفر من اشتهر كفره جائز لا واجب فالأمر في الحديثين إنما هو للإباحة لا للوجوب والله أعلم.

(231)(ومتبر من ولي لك قل بكفره إن لم يتب عما فعل)

ج ١ · ص ٣١٠

أي إذا كان لك ولي فبرئ منه متبر فعليك أن تبرأ منه بعد أن تستتيبه(_( ) أي تستتيب ذلك المتبري ممن توليته أنت، مثاله أن تكون متوليا لمحمد ثم علمت أن عبدالله يتبرأ منه فعليك أن تستتيب عبدالله فإن لم يتب من البراءة من محمد فعليك أن تبرأ من عبدالله هذا. _) فلم يتب، قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان(_( ) تقدمت ترجمت عند البيت رقم (218). _): "إذا قذف وليك قاذف استتبه فإن امتنع فنبهه بوجوب التوبة عليه فإن امتنع فحينئذ عليك أن تبرأ منه". قلت: والإستتابة قبل البراءة مستحسنة وفي وجوبها اختلاف من الفقهاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الرابع من هذا الركن .

(232)(وفي ولي ترك الفرض اقتفي عذرا له، إن لم تجد عنه قف)

(233)(ثم استتبه إن يكن منك قبل ولتبر إن لم يرجعن عما عمل)

أي إذا أحدث الولي حدثا فلا يخلو ذلك الحدث من أحد أمرين: إما أن يكون فيه حق لله جل فقط، أو لله وللعباد معا، وسيأتي بيان الأمر الثاني إن شاء الله تعالى فإن أحدث حدثا فيه الحق لله وحده كترك فريضة من صلاة أو صيام أو نحو ذلك ف(اقتفي) أي اتبع العذر له في ذلك؛ فإذا احتمل له وجه عذر من نسيان ونحوه فهو على احتماله حتى يصح بطلانه، ولا يجوز لك أن تبرأ منه على هذا فإذا انقطع العذر وارتفع الإحتمال فالمختار أن تستتيبه فإن تاب رجع الى ولايته وإن امتنع فعليك أن تبرأ منه ولا يجوز لك التمسك بولايته ولا الوقوف عنه في هذه الحالة.

(234)(وإن أتى الولي ما لله به حق وللعباد كالقتل انتبه)

(235)(توله والبعض منه يقف عنه، وفي البراءة منه ضعف)

(236)(كذاك إن أتى بفعل حجرا في أصله وعارض الحل يرى)

(237)(هذا إذا ما كان فعله احتمل حقا وباطلا وإلا حيث حل)

ج ١ · ص ٣١١

أي إذا أحدث الولي حدثا يكون الحق فيه لله وللعباد كقتل النفس ونحوه؛ فلك فيه ثلاث طرق إذا لم يصح عندك أن فعله ذلك حق أو يصح أنه باطل فإن صح حقه فليس إلا الولاية وإن صح باطله فليس إلا البراءة وهذا معنى قول الناظم: (هذا إذا ما كان.. البيت الى آخره)، ومعنى قوله: (وإلا حيث حل) أي وإن لم يحتمل حقه وباطله فأنزله حيث نزل من حق أو باطل، وأما قوله: (كذاك إن أتى ..الخ) ففيه الإشارة إلى حكم الولي إن أتى فعلا محجورا في الأصل لكن يصح أن تكون الإباحة فيه عارضة فأشار الى أن حكم الولي عند هذه الحالة كحكمه فيما إذا أتى بفعل فيه لله حق ولعباده حق أيضا أي فلك فيه الطرق الثلاثة؛ فمثال ماكان أصله محجورا والإباحة فيه ممكنة لعارض هو أن ترى وليك يأكل لحما من يد مجوسي، فإن اللحم من يده حرام في الأصل لمن لم يعلم أن المذكي لذلك اللحم ممن تجوز ذكاته، والإباحة فيه ممكنة لإحتمال أن يكون الذابح هو غير المجوسي فمن هنا صح في هذا الموضع الطرق الثلاثة:

ج ١ · ص ٣١٢

الطريق الأول: بقاؤه على حالته الأولى من الولاية وعليه الإمام أبوعلي(_( ) الإمام أبو علي موسى بن علي بن عزرة الأزكوي من كبار علماء الإباضية في القرن الثاني الهجري، ولد في "إزكي" احدى المدن العريقة في عمان سنة 177ه وتتلمذ في بادئ الأمر على يد والده الشيخ علي بن عزرة وعلى العلامة هاشم بن غيلان السيجاني وفاق أهل زمانه وهو في سن مبكر، وكان مرجع الأئمة والعلماء آنذاك فهو شيخ المسلمين في تلك الحقبة. كما عاصر من أئمة العدل الإمام غسان بن عبدالله والإمام عبد الملك بن حميد والإمام المهنا بن جيفر ومات في زمانه. وهو من أسرة عريقة تشتهر بالعلم حتى أن جده عزرة أحد العلماء الذين يشار إليهم بالبنان. هذا وللإمام أبو علي كتاب "الجامع" يقول عنه الشيخ البطاشي في "اتحاف الأعيان" (1/190): "وهذا الكتاب أظنه من جملة الكتب المفقودة فقد بحثت عنه في كثير من المكتبات التي اطلعت عليها .. وما وجدته .. مع شدة البحث، فلعله فقد أو احتكره من لا يعرف قيمة العلم وأهله". وله كما في "تحفة الأعيان" للسالمي (1/97 101) رسالة مطولة للإمام عبد الملك بن حميد يتجلى فيها أحوال أئمة وعلماء عمان حين يقوم العالم بإسداء النصيحة المفترضة عليه لولاة الأمر بمن فيهم الإمام العادل نفسه ويكشف له بما أتاه الله من نور البصيرة ما يؤدي إلى صلاح الدين والدنيا في الوقت نفسه ترى فيه الإمام يتلقى من العالم ما يجود به من الأراء بصدر رحب في مشهد يعود بالذاكرة إلى عهد الخلافة الراشدة التي لم تعرف الإستبداد بالرأي والإنفراد بالملك. وترك من ولده الشيخين موسى بن موسى وأخيه محمد بن موسى وكانا من العلماء البارزين. وكانت وفاته في عام 230ه وعمره 53 سنة. ("السيرة" لابن مداد ص30 "تحفة الأعيان" للسالمي 1/97 101 "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/181 190).

ج ١ · ص ٣١٣

_) رضي الله تعالى عنه وصححه الإمام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في "الإستقامة" وذلك أن ولايته وقعت بيقين ولا يزيل اليقين إلا يقين مثله.

الطريق الثاني: الوقوف عنه بالرأي لما دخل فيه من الإشكال مخافة أن تتولى محدثا، قال الإمام أبو سعيد(_( ) تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (21). _) رضي الله عنه : "وهو أسلم". يعني أن الوقوف أسلم أي أقرب إلى السلامة .

الطريق الثالث: البراءة منه على أنه أتى محجورا في حكم الظاهر حتى يصح أنه أتاه على وجه من وجوه الحق وعليه الإمام موسى بن أبي جابر(_( ) الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي من بني ضبة بن سامة بن لؤي بن غالب، أحد علماء الإباضية من أهل عمان في القرن الثاني الهجري وهو جد الشيخ موسى بن علي لأمه، وكان أحد النفر الأربعة الذين تلقوا علومهم في البصرة على يد الحافظ الربيع بن حبيب الفراهيدي وعادوا إلى عمان. كان داعية للخير مصلحا لأحوال الرعية مع اتصافه بأنه سياسي محنك استطاع بما أتاه الله من فضله أن يهيء الظروف المناسبة لاسترجاع الإمامة العادلة بعد مقتل الإمام العادل الجلندى بن مسعود وقد قتله خازم بن خزيمة قائد السفاح العباسي سنة 134ه تقريبا وبعث برؤوسهم! إلى السفاح!! حتى أن خازما هذا لما حضرته الوفاة قيل له: أبشر فقد فتح الله على يديك. فقال: غررتمونا في الحياة وتغرروننا في الممات هيهات هيهات فكيف لي بقتل الشيخ!! العماني؟!. كما في "تحفة الأعيان" (1/65) قال الشيخ خالد بن قحطان العماني في "سيرته" (ضمن "السير والجوابات" 1/121):

ج ١ · ص ٣١٤

".. فلما اجتمع الناس في العسكر بنزوى واختلط الناس، وحضر العسكر من أهل عمان رجال لهم أحدثة لا يؤمنون على الدولة، خاف موسى بن أبي جابر على الدولة رئيسا من أهل عمان كانوا قد حضروا أن يغلبوا على الأمر ولا يكون للمسلمين قول وتقع الفتنة. فقال: قد ولينا فلانا قرية كذا وكذا، وقد ولينا فلانا قرية كذا وكذا حتى عدد الذين يخافهم وولينا ابن أبي عفان نزوى وقريات الجوف وأحسب أنه قال: حتى تضع الحرب أوزارها. فقال بشير: كنا نرجوا أن نرى ما نحب فقد رأينا ما نكره والحمد لله. فقال موسى: ما فعلنا إلا ماتحب. ثم أعلمه إنما أراد أن يخرجهم من العسكر ويفرق بعضهم عن بعض..

ج ١ · ص ٣١٥

فلما خرجوا من نزوى كتب موسى بن أبي جابر في آثارهم فعزلوا قبل أن يصلوا القرى التي ولاهم موسى رحمه الله. وإنما كانت حيلة منه رحمه الله احتالها للمسلمين حدثني بهذا ثقة من المسلمين من أهل العلم والورع، وبقي ابن ابي عفان في العسكر فظهرت للمسلمين منه أحداث لم تعجبهم فلم يرضوا بسيرته، وأخرجوه من نزوى عن وجوههم حيلة منهم، فلما خرج من نزوى اجتمعوا واختاروا لأنفسهم إماما فقدموا وارث بن كعب إماما ..". ا.ه ومنه يتضح الدور الذي قام به الشيخ موسى في ضبط أحوال الدولة وتنصيب الإمام العادل الوارث بن كعب وفي "تحفة الأعيان" للسالمي (1/77): "لما أراد المسلمون أن يعزلوا محمد بن أبي عفان حضر موسى بن أبي جابر العسكر وهو شيخ كبير مشدود على حاجبيه بعمامة وهو نائم مستلق على سرير في العسكر، وقد خرج وارث يريد العسكر مناظرا محتجا على ابن عفان إذ أرادوا عزله. فقالوا لموسى: من إمامنا؟. فقال موسى: أنا إمامكم. فلما وصل وارث إلى نزوى أخذ موسى بيده فقدمه إماما، فما علمنا أن أحدا من الناس عاب ذلك على وارث.". ومنه تتضح المكانة التي يحتلها الشيخ في مجتمعه، وله تآليف لعبت بها عوادي الدهر لم يبق منها إلا مسائل متناثرة في الجوامع الفقهية. وكانت وفاته في 11 محرم سنة 181ه عن عمر يبلغ 94 عاما.

(

ج ١ · ص ٣١٦

"السير والجوابات" 1/121 "السيرة" لابن مداد ص30 "تحفة الأعيان" للسالمي 1/77 "طلقات المعهد الرياضي" للسيابي ص47 "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/168)._) حيث قال: "أتولى المقتول وأبرأ من القاتل". وقد ضعف هذا الطريق جدا الإمام أبو سعيد في "الإستقامة" يراجعه من أراد الوقوف عليه، فإذا ادعى هذا القاتل على ذلك المقتول بعد قتله دعوى يصح بها تحليل دم المقتول كأن يقول: إنه ارتد عن الإسلام أو جاءه ليقتله فسبقه أو أدركه على امرأته فقتله ونحو ذلك، فإن كان المقتول وليا ففي كل هذا يكون القاتل قاذفا مخلوعا عن حكم الإسلام حتى يأتي بشاهدي عدل تصديقا لمقالته في غير الزنا وبأربعة شهود في الزنا، وإن كان المقتول غير ولي فلا بأس على من قال فيه شيئا(_( ) في هذا نظر. _) من ذلك إلا إذا رماه بالزنا فإن القاذف بالزنا مخلوع شرعا سواء كان المقذوف وليا أو غير ولي حتى يحضر الشهود على ذلك والله أعلم.

(238)(وفي وليين تخالفا بما يوجب كفر واحد فانبهما)

(239)(تول بالرأي وإن شئت فقف وقوف رأي إن يكونا في ضعف)

(240)(وإن يكونا عالمين تلزم ولاية المحق فيما نعلم)

(241)(وأوجبن براءة من المصر وقيل من لم يتوله عذر)

اذا اختلف المختلفان في الدين فلا يجوز أن يكون كلاهما محقين، ويجوز أن يكون كلاهما مبطلين وأن يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا، فإذا وقع ذلك في حضرتك أو بلغك(_( ) في (ب): أو معك علمه. والتصحيح من (أ). _) علمه [من حيث لا تشك فيه](_( ) ساقطة من (ب). _) فلا يخلو هذان المختلفان من أحد أمرين؛ إما أن يكونا غير وليين لك فيما تقدم فأنت في سلامة من أمرهما اللهم إلا أن يكون المحق منهما عالما فيقيم الحجة عليك ببطلان من خالفه فحينئذ يلزمك أن تبرأ من المبطل على المذهب المختار، أو يكون الحدث في الجملة فلا يسعك الجهل بضلال المضل، أو يكون الحدث في شيء من تفسيرها فأنت على ما تقدم من الإختلاف.

ج ١ · ص ٣١٧

وإن كانا وليين لك فيما تقدم فلا يخلوان من أحد أربعة أمور: 1 إما أن يكونا ضعيفين معا. 2 أو عالمين معا. 3 أو المحق عالما والمبطل ضعيفا. 4 أو العكس. فإن كانا ضعيفين معا فلك في أمرهما طريقان:

الطريق الأول: تنزيلهما من ولاية الدين إلى ولاية الرأي.

الطريق الثاني: أن تقف عنهما وقوف رأي، ومعنى وقوف الرأي أن تعتقد أنك واقف عنهما لما عرض لك من الأمر المشكل بحيث لا يجوز أن يكونا فيه كلاهما محقين وتعتقد مع ذلك أنك تتولى المحق منهما وتبرأ من المبطل، [فينبني](_( ) من (ب). _) على ما ذكرنا أنك إذا توليتهما برأي يجوز لك أن تدعو لهما كما كان للولي بشريطة(_( ) أي يدعو له مع تضمين أن تحققه مشروط بكونه وليا عند الله أو كونه أحد مستحقي الجنة فإن لم يكن كذلك كأن يكون غير مستحق لهذا الدعاء كالمرائي أو المنافق فلا. _)، وإذا وقفت عنهما بالرأي لا يجوز لك أن تدعو لهما بما يستحقه الولي حتى يتبين لك المحق منهما فتواليه والمبطل فتعاديه.

وإن كان كلاهما عالمين فلا يجوز لك إلا أن تتولى المحق منهما على ما كان عليه من ولاية الدين وتبرأ من المبطل بدين وهذه إحدى طريقتين فيه، والطريقة الثانية: لا تلزمك البراءة من المبطل منهما إذا لم يتبين لك ضلاله بل يجوز لك أن تتولاه برأي وأن تقف عنه برأي وهذه الطريقة موقوفة على شرطين؛ أحدهما: أن لا تجمع المختلفين في ولاية الدين. وثانيهما: أن لا تبرأ من المحق منهما لأجل قوله بالحق وأن لا تقف عنه برأي ولا دين.

(وإن كان المحق عالما والمبطل ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا عالمين. وإن كان المبطل عالما والمحق ضعيفا فهما بمنزلة أن لو كانا ضعيفين والله أعلم.

(242)(ومن تولى محدثا لفعله قالوا فذاك هالك كمثله)

ج ١ · ص ٣١٨

لا يجوز لأحد أن يتولى محدثا حدثا من الأحداث القبيحة على حدثه ذلك، ومن فعل ذلك فهو هالك كمثل المحدث ويطلق عليه من التسمية ما يطلق على المحدث قال تعالى: ﴿قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل﴾ البقرة : 91 وكان هؤلاء المخاطبون في زمن خاتم الرسل - صلى الله عليه وسلم - ولم يقتلوا نبيا بأيديهم وإنما سماهم قتلة لولايتهم آباءهم القاتلين، وقال تعالى: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ المائدة : 51 فقد حكم ربنا تعالى في هذه الآية على المتولي بحكم المتولى فجعلهم سواء في الضلالة والله أعلم.

الباب الثالث

من الركن الثالث

في الوقوف وأقسامه وأحكامه

(243)(وقوف دين رأي أو سؤال اشكال أو شك على ضلال)

(الوقوف) اصطلاحا هو الإمساك عن الدخول في ولاية أحد بعينه وعن الدخول في البراءة منه فيسمى الممسك عن ذلك واقفا وأقسامه خمسة: 1 وقوف الدين. 2 ووقوف الرأي. 3 ووقوف السؤال. 4 ووقوف الإشكال. 5 ووقوف الشك. فهذه خمسة وقوفات كلها جائزة إلا الأخير منها.

بدأ الناظم بوقوف الدين لكونه أصل الوقوفات ولأنه المجتمع عليه وعلى وجوبه دون الثلاثة التي تليه فإنه مختلف في ثبوتها وفي وجوبها، وثنى بوقوف الرأي لكون الرأي جزءا من الدين فهو عند من رأى ثبوته واجب ولا يجوز تركه في موضعه عنده، وثلث بوقوف السؤال لكونه أخص مطلقا من وقوف الرأي وملازما له فبعض من أوجب وقوف الرأي أوجب وقوف السؤال ونفاه آخرون منهم، وعقبه بوقوف الإشكال لكونه أخص من وقوف الرأي أيضا ففي بعض صور وقوف الرأي يكون وقوف الإشكال وفي بعضها لا يوجد، وختم بوقوف الشك ليتمكن من بيان حكمه كما أشار الى ذلك بقوله: (أو شك على ضلال).

(244)(فالدين في كل فتى لم تعهد خيرا وشرا منه كيما تقتدي)

ج ١ · ص ٣١٩

هذا بيان وقوف الدين وبيان محله، فأما وقوف الدين فهو الكف عن ولاية معين وعن البراءة منه كما تقدم ، وأما محله فإنه يكون في كل مكلف لم تعلم منه من أعمال الخير ما يوجب الولاية ولا من أفعال الشر ما يوجب البراءة فإن حكم مثل هذا الشخص الوقوف وجوبا، ولا يسعك فيه إلا ذلك لأن القدوم على ولاية المجهول محجور دينا وكذا الإقدام على البراءة منه، ومعنى قوله: (كيما تقتدي) أي لتقتدي بما علمت منه، أي لم يتقدم لك فيه علم خير يوجب الولاية ولا علم شر يوجب البراءة فتقتدي بما علمت فيه، ف(ما) في قوله: (كيما) زائدة والله أعلم.

(245)(والرأي في الولي إن تسنما أمرا عليك حكمه قد أبهما)

(246)(وقيل والسؤال مع ذا يلزم فهو حليف الرأي مع من ألزموا)

وقوف الرأي هو أن تقف عن الذي تقدمت له عندك ولاية بسبب ركوبه أمرا أشكل عليك حكمه واستتر عنك علمه فلا تدري أهو حق فتواليه عليه أو باطل فتعاديه عليه فإن أصحابنا من أهل المشرق رحمهم الله تعالى جوزوا لك في هذه الحالة الوقوف عن وليك حتى تعلم حكم حدثه وسموا الوقوف بهذا المعنى وقوف الرأي، وبعض من أجاز ذلك قد أوجب على الواقف أن يسأل عن حكم حدث وليه حتى يخرج عن حيز الإشكال الى مقام البيان، وسموا الوقوف بالرأي مع اعتقاد السؤال عن حكم الحدث وقوف السؤال وهذا معنى قوله: (وقيل والسؤال.. البيت)، وأما قوله: (فهو حليف الرأي) أي فوقوف السؤال ملازم لوقوف الرأي عند الذين قالوا بلزومه، أي لا يكون وقوف السؤال عند القائلين به إلا وهو مصاحب لوقوف الرأي فإن كان مع وقوف الرأي اعتقاد سؤال سمي وقوف سؤال ووقوف رأي، وإن تجرد وقوف الرأي عن اعتقاد السؤال فيسمى وقوف رأي ليس إلا والله أعلم.

(247)(وفي وليين تلاعنا احكم وقوف إشكال إذا لم يعلم)

(248)(بطلان كل منهما والشك أن لا تولى غير من يشك)

ج ١ · ص ٣٢٠

وقوف الإشكال هو الوقوف عن الوليين إذا فعلا فعلا يوجب كفر أحدهما وذلك مثل أن يلعن بعضهما بعضا أو يبرأ بعضهما من بعض ولم يعلم أيهما المبطل وأيهما المحق في ذلك فإن الواجب على من يتولاهما إذا سمع منهما ذلك أن يقف عنهما لهذا الإشكال الذي هما فيه، فإنه لابد من بطلان أحدهما فإذا تولاهما معا كان ولا شك واقعا في ولاية مبطل وإذا تبرأ منهما معا خيف عليه الوقوع في البراءة من المحق، هذا على قول من أثبت وقوف الإشكال من أصحابنا وهم المشارقة رحمهم الله تعالى ومن أوجب اعتقاد السؤال عند وقوف الرأي أوجبه هاهنا أيضا لكن لا على معنى التجسس على(_( ) في الأصلين: عن. وأصلحته للسياق. _) المبطل من الوليين وإنما يعتقد السؤال عندهم في هذا الموضع لقصد الخروج عما وقع فيه من الحال، فإذا عرفت هذا كله فاعلم أن وقوف الإشكال أخص مطلقا من وقوف الرأي فإن وقوف الرأي يصدق على الوقوف عن الوليين إذا أحدثا حدثا لا يكونان فيه محقين فلم يعلم من المبطل منهما ويصدق على الوقوف عن الولي إذا أحدث حدثا لا تعرف حكمه؛ ووقوف الإشكال لا يصدق إلا على الوليين إذا أحدثا حدثا لم يدر أيهما المبطل فيه، وتسمية الكل اصطلاح ولا مشاحة في الإصطلاح.. أما قوله: (والشك..الخ) فهو اشارة الى بيان حقيقة وقوف الشك وعرفه بأنه: ترك ولاية من لا يشك مثل شكك. أي فوقوف الشك هو أن تقف عن شيء وتترك ولاية من دخل فيه بشرط أن يكون ذلك الشيء لا يوجب بطلان الداخل فيه، وحكم هذا الوقوف أنه محرم لما فيه من ترك ولاية المحق لأجل حق دخل فيه وترك ولايته بهذا المعنى حرام فوقوف الشك أيضا حرام والله تعالى أعلم.

الباب الرابع

من الركن الثالث

في أقسام الذنوب ومعرفة الصغائر والكبائر منها

ج ١ · ص ٣٢١

ناسب ذكر هذا الباب في هذا الركن إنما هو لأجل ما يترتب على معرفة الصغائر والكبائر من أحكام الولاية والبراءة، على أني أقول: إن علم الولاية والبراءة إنما هو منحصر في معرفة الصغائر والكبائر فالعالم بالصغائر والكبائر عالم بالولاية والبراءة، ولا يكون عالما بالولاية والبراءة وإن أحاط بأقوال العلماء فيهما حتى يكون عالما بالصغائر والكبائر.

هذا وأما البابان اللذان يليان هذا الباب إنما هما معه بمنزلة الجزء من(_( ) في (أ): إلى. _) الكل وبمنزلة التفصيل مع الإجمال فإن كلا منهما في بيان بعض مخصوص من الكبائر وفي بيان أحكام ذلك لكن لما كانت تلك الكبائر المذكورة في البابين مختصة من بين سائر الكبائر بأحكام تترتب عليها افردهما في التراجم كما لا يخفى ذلك على متأمل منصف والله أعلم.

ولما كانت جزئيات الكبائر والصغائر يفوت حصرها أخذ العلماء في بيان الفرق بينهما إجمالا ليستدل الواقف عليهما بهذا الإجمال الذي ذكرته العلماء، وقد أخذوا في تعريف الكبائر وعرفوها بحدود كثيرة أصحها ما أشار إليه الناظم بقوله حيث قال:

(249)(والذنب قسمان كبير وجبا حد به والباري منه غضبا)

(250)(فأوجب اللعن عليه أو سخط أو قبح الرسول من به سقط)

ج ١ · ص ٣٢٢

ينقسم الذنب الى صغير وكبير فأما الصغير فسيأتي بيانه، وأما ال(كبير) فهو الذنب الذي ثبت لفاعله بسببه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر أو وعيد في الآخرة وهو ما أشار اليه الناظم بقوله: (والباري منه غضبا) وذاك مثل العقوق والربا، ويدخل تحت هذا النوع ما ترتب على فاعله بسبب فعله اللعن كالشرك في قوله تعالى: ﴿أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله .. الآية﴾ آل عمران : 87 وكذا أيضا ما اقترن بسخط من الله تعالى فوصفه بأنه كبير أو عظيم وذلك كما في قوله تعالى: ﴿إنه كان حوبا كبيرا﴾ النساء : 2 ﴿سبحانك هذا بهتان عظيم﴾ النور : 16 وكذا يدخل تحت هذا النوع أيضا الذنب الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبح الله فاعل كذا.. (_( ) يمكن التمثيل له بما ورد من لعنه - صلى الله عليه وسلم - لبعض مرتكبي الموبقات ولا شك أن اللعن أشد أنواع التقبيح :

( كقوله - صلى الله عليه وسلم - : »لعن الله الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها« جاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما رواه الربيع الفراهيدي [625] والحاكم في "المستدرك" [2234]. ومن طريق ابن عمر رضي الله عنهما رواه أحمد في "مسنده" [5718] وأبوداود [3674] والحاكم [2235] والطبراني في "الصغير" [740] والبيهقي في "الكبرى" [10778] وغيرهم.

(

ج ١ · ص ٣٢٣

وقوله - صلى الله عليه وسلم - : »لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن« جاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما رواه الربيع الفراهيدي [637]. وجاء بألفاظ مقاربة من طريق ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في "صحيحه" [5931 و5937 و5940 و5943 و5947] ومسلم في "صحيحه" [2125] والترمذي [1759 و2783] والنسائي في "الصغرى" [5109] وابن ماجة [1989] وابن حبان [5489] والطيالسي [1825]. ومن طريق ابن مسعود - رضي الله عنه - عند أحمد [4342] وابن حبان [5481] وهو موقوف عنه عند الدارمي [2647]. ورواه ابن حبان [5490] عن عائشة رضي الله عنها. ورواه ابن ماجة [1988] عن أسماء رضي الله عنها._)فإن التقبيح ونحوه لا يصدر من الشارع إلا على ما كان كبيرا من الذنوب والله تعالى أعلم.

(251)(وعكسه الصغير مثل الكذب إن خف والرقص ومثل اللعب)

(

ج ١ · ص ٣٢٤

الصغير) من الذنوب هو عكس الكبير فيقال في تعريفه: هو الذي لم يثبت على فاعله حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. وأنكر بعضهم وجود الصغائر ونسب هذا الإنكار الى ابن عباس فروي عنه أنه قال: "كل معصية يعصى الله بها كبيرة". وهذا الإنكار منه رضي الله عنه إنما هو إنكار لتسمية الصغيرة صغيرة لا إنكار لحكمها فإن حكمها ثابت بنص الكتاب ليس لأحد رده، وبعض أصحابنا قال بوجود الصغائر وأنكر تعيينها في الخارج فمعه أنها موجودة غير معلومة للبشر قال: "ولو عينت لكان تعيينها اغراء على ارتكابها من حيث أنها معفو عنها بإجتناب الكبائر". وذهب جمهور أصحابنا من أهل المشرق الى أنها موجودة في الخارج معلومة للبشر ومثلوا لها بالكذب الخفيف وبالرقص وباللعب الغير مباح وهذا معنى قول الناظم: (مثل الكذب إن خف ..الخ) والمراد بالكذب الخفيف هو: الذي لم يبطل به حق ولم يعطل به حكم. فإن ترتب عليه أحد هذين المذكورين فليس بخفيف ويكون حينئذ من كبائر الذنوب، والمراد باللعب الغير مباح هو اللعب الذي لم ترد من الشارع إباحته فإن ما كان منه مباحا فليس بمعصية أصلا وذلك مثل ملاعبة الرجل لفرسه وقوسه وعرسه وولده الصغير وما أشبه ذلك، ولربما خرجت هذه الأشياء وما أشبهها من حد الإباحة الى حد الندبية وربما خرجت عن الإباحة الى حكم(_( ) في (ب): حد التحريم. وهما سيان إذ المقصود الإنتقال من الإباحة الى التحريم. _) التحريم بحسب النية والله تعالى أعلم.

(252)(ومن أصر لصغير فكمن أتى الكبير في الكتاب والسنن)

ج ١ · ص ٣٢٥

للصغائر من الذنوب أحكام كما أن لكبائرها أحكاما أيضا، فمن أحكام الصغائر ماهو مشترك بينها وبين الكبائر وهو كون الإصرار عليها كبيرة فإن كون الإصرار كبيرة موجود في الصغائر والكبائر، ومن أحكامها ما هو مختص بها دون الكبائر وسيأتي بيانه عند قول الناظم: (والحكم للراكب ذنبا صغرا.. البيت) ، فأما الإصرار على الصغيرة فإنه يصيرها كبيرة من كبائر الذنوب لقوله تعالى: ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ آل عمران : 135 بعد قوله تعالى: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ..الآية﴾ آل عمران : 135 فإن قوله تعالى: ﴿ولم يصروا﴾ معطوف على قوله: ﴿ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم﴾ أي ذكروا عقاب الله فحملهم ذلك على طلب الغفران والإقلاع عن الذنب وفعل ذلك واجب بعد فعل الفاحشة وبعد ظلم النفس، ووجوب ذلك قطعي لهذه الآية وغيرها فوجوب المعطوف عليه قطعي لذلك، هذا تحرير الإستدلال بالآية وفيه نظر لا يخفى على متأمل ووجه ذلك النظر أنه لو سلم وجوب ترك الإصرار لما ذكر هاهنا فليس فيه دليل على تحريمه في الصغيرة لأنه إنما سيق في مقام الإقلاع عن الفاحشة وظلم النفس وهما كبيرتان، فالأحسن الرجوع الى الإستدلال بالسنة وإجماع الأمة على أنهم لا يجتمعون على ضلالة بنص الشارع على ذلك .. فمن السنة الصريحة في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : (هلك المصرون قدما الى النار((_( ) لم يتيسر لي العثور عليه. _) وفي حديث: (لا صغيرة عند اصرار ولا كبيرة عند توبة واستغفار((_( ) أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" برقم [853] من طريق ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: »لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع اصرار«. وفي اسناده مقال. وجاء في "شعب الايمان" للبيهقي [7268] موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة بصغيرة مع الاصرار." وفي اسناده الخلالي والمنيعي لم أعرفهم.

ج ١ · ص ٣٢٦

ويبدو أن هذا الحديث غير ثابت كما يفهم من كلام العجلوني في "كشف الخفاء" (2/364) وما في "ميزان" الذهبي (4/537) والله أعلم._) وهذه الأحاديث وإن كانت أحادية الإسناد فمعناها مستفيض(_( ) المستفيض والمشهور سيان عند بعض العلماء ويعنون به ما ورد من طريق فيها أكثر من ثلاثة في الطبقة، قال السخاوي في "فتح المغيث" (3/33 دار الكتب العلمية): "والمشهور بأكثر من الثلاثة، سمي مشهورا لوضوح أمره يقال: شهرت الأمر. لشهرة، شهرا، وشهرة، فاشتهر. وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، سمي بذلك لانتشاره وشياعه في الناس، من فاض الماء يفيض فيضا، وفيوضة إذا كثر حتى سال على صفة الراوي". ا.ه وبعضهم يجعل المستفيض أخص من المشهور وحدوه بأنه ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار العدد، ولذا قال أبو بكر الصيرفي والقفال إنه هو والمتواتر بمعنى واحد. انظر "فتح المغيث" (3/34)._) في الأمة وعليه أطبقت كلمة العلماء فلا تجد فيهم من يحلل الإصرار أصلا ولا من يقول إن الإصرار صغيرة والله أعلم.

(253)(وراكب الكبير توبه فإن أبى إلى الله ببغضه فدن)

(254)(وبعضهم ضلله وتوبا ثم استمر إن عن التوب أبى)

هذا بيان حكم الكبائر من الذنوب؛ اعلم أن للكبائر أحكاما منها ما يكون في الآخرة وهو الخلود في النار والعياذ بالله وقد تقدم بيان هذا الحكم في باب الوعد والوعيد، ومنها ما يكون في الدنيا وهذا النوع ينقسم الى قسمين: أحدهما: ما يكون من العقوبات العاجلة على فاعل ذلك كالقطع في السرقة والجلد والرجم في الزنا والجلد في الخمر ونحو ذلك ومحل هذا القسم في الفقه فلا حاجة لذكره هنا. وأما القسم الثاني: فهو: ما يتعلق من أحكامها بالإعتقاد وهو المراد بقول الناظم: (وراكب الكبير .. البيتين) [وحاصل ما فيهما أن العلماء اختلفوا في راكب الكبير](_( ) هذه القطعة سقطت من (ب). _) من الذنوب على مذهبين:

ج ١ · ص ٣٢٧

المذهب الأول: أن فاعل الكبيرة يستتاب من فعله فإن تاب قبل منه، وإن أصر على معصيته وامتنع من التوبة برئ منه وهذا معنى قول الناظم: (توبه ..الخ)، ومعنى (أبي) أي امتنع، ومعنى قوله: (إلى الله ببغضه فدن) أي اعتقد بغضه دينا لله تعالى وهذا المذهب هو اختيار الإمام أبي سعيد رضي الله عنه ومقتضى ظاهره أن فاعل الكبيرة يستتاب قبل البراءة منه كان وليا قبل فعلها أو غير ولي.

المذهب الثاني: أن فاعل الكبيرة يبرأ منه من حين فعله ذلك ثم يستتاب فإن تاب قبل منه وإن أصر مستمرا على ذنبه استمر على البراءة منه، وهذا معنى قول الناظم: (وبعضهم ضلله ..الخ) أي وبعض العلماء حكم بضلال فاعل الكبيرة واعتقد البراءة منه قبل أن يستتيبه ثم استتابه من بعد ذلك، ولابد من الإستتابة عند الفريقين على من قدر عليها لأنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسقط فرضها عمن لا يقدر على فعلها والخلاف في وجوبها على القادر الآيس من قبول الفاعل لها كل ذلك تخريج على مذاهبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والله أعلم.

(255)(والحكم للراكب ذنبا صغرا إسلامه حتى يرى مستكبرا)

ج ١ · ص ٣٢٨

قد تقدم بعض أحكام الصغائر وهو الحكم المشترك بينها وبين الكبائر وهذا محل بيان الحكم الخاص بها، اعلم أن الحكم الخاص بالصغائر نوعان؛ دنيوي وأخروي فأما حكمها الأخروي فهو أنها مغفورة باجتناب الكبائر لقوله تعالى: ﴿إن تجتنبوا [كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾ النساء : 31 ولقوله تعالى: ﴿الذين يجتنبون](_( ) هذه القطعة ساقطة من (أ) فدمجت فيها الآيتان وهو أردى أنواع التصحيف حين يكون في كتاب الله والتكملة من (ب)؛ أعني بيان أن المؤلف أراد ذكر الآيتين معا. _) كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة﴾ النجم : 32 واللمم هي صغائر الذنوب. وأما حكمها الدنيوي فهو أنه يحكم لفاعلها ببقائه على الإسلام فلا يضلل ولا يفسق حتى يعلم منه إصرار عليها وهذا معنى قوله: (حتى يرى مستكبرا) أي حتى يعلم منه استكبار عن طاعة الله وعدم انقياد لأمر الله. ثم إن الناظم أخذ في بيان حقيقة الإصرار فقال:

(256)(والخلف في الإصرار للصغير هل إذا مضى ولم يتب من العمل)

(257)(أو إن يكن أتاه باستخفاف والثاني عندهم بلا خلاف)

ج ١ · ص ٣٢٩

أي اختلف العلماء في بيان حقيقة الإصرار الذي تصير به الصغائر كبائر ويستحق فاعله التضليل والتفسيق فقال قوم: إن الإصرار على الذنب هو الإقامة عليه وترك الإقلاع عنه، ومثل هذا المذهب ما يروى عن السدي(_( ) هو أبو محمد اسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي القرشي مولاهم وهو السدي الكبير كان يقعد في سدة باب الجامع فسمي السدي. روى عن أنس، وابن عياس ، ورأى ابن عمر، والحسن بن علي، وأبا هريرة، وأبا سعيد، وروى عن أبيه وعطاء وعكرمة وغيرهم وروى عنه شعبة والثوري وأبوعوانة وغيرهم. قال فيه ابن تغري بردي: صاحب التفسير والمغازي والسير، وكان اماما عارفا بالوقائع وأيام الناس. وهو مختلف فيه فقد وثقه أحمد ولينه بعضهم وضعفه ابن معين وكذبه الجوزجاني، مات سنة 127ه أما السدي الصغير فهو محمد بن مروان الكوفي أحد المتروكين. ("سير النبلاء" للذهبي 6/86 "تهذيب التهذيب" لابن حجر 1/283 "الأعلام" للزركلي 1/317)._) حيث قال: "إن الإصرار الإستمرار". وذهب آخرون الى أن الإصرار على الذنب هو فعله بقصد الإستخفاف له واستحقاره، وهذا الوجه لا خلاف بينهم أنه اصرار وإنما الخلاف في الوجه الأول، أما إذا أتى الذنب مستخفا لنهي الله عنه فهو والعياذ بالله شرك فافهم الفرق بين الإستخفاف للذنب وبين الإستخفاف لنهي الله عنه فإنه مزلة الأقدام، وعن الحسن(_( ) هو الحسن البصري تقدمت ترجمته عند البيت رقم (39). _): "إن اتيان الذنب عمدا إصرار". وعليه فهو مذهب ثالث وتحرير المقام أن فاعل الصغيرة لا يبرأ منه حتى ينزل منزلة لا خلاف بين العلماء أنها إصرار لأن المختلف فيه لا يعد دينا والله تعالى أعلم.

(258)(والخلف في الولي إن أتاه فبعضهم في حكمه رآه)

(259)(ولم يتوبه وبعض ذهبا الى الوقوف قبل أن يتوبا)

(260)(وبعضهم أحسن ظنه به وبعد ذا استتابه من ذنبه)

ج ١ · ص ٣٣٠

الهاء في قوله: (أتاه) عائدة الى الذنب الصغير لا الى الإصرار كما يعلم مما تقدم أن الإصرار كبيرة والمعنى أن العلماء اختلفوا في الولي إذا أتى الذنب الصغير فذهب بعضهم الى أنه باق على ولايته غير محتاج الى أن يستتاب من ذنبه وهذا معنى قوله: (فبعضهم في حكمه رآه، ولم يتوبه) والمراد بحكمه أي الحكم الذي كان عليه قبل ذلك الفعل وهو الولاية وهذا المذهب هو أصح المذاهب فيه، وذهب قوم الى الوقوف عنه بالرأي حتى يستتاب فإن تاب قبل منه ورجع الى ولايته وإن أصر برئ منه، وذهب آخرون الى أنه لايوقف عن ولايته ولكن يحسن به الظن ويستتاب من ذنبه فإن تاب قبل منه وإن أصر برئ منه والله سبحانه وتعالى أعلم.

الباب الخامس

من الركن الثالث

في شيء من الكبائر وأحكام القاذف

(261)(وغيبة المؤمن والتجسس والقذف في الكل حرام أسسوا)

ذكر في هذا البيت من الكبائر ثلاثة أنواع أحدهما مختص بكونه كبير في المؤمن لا ما عداه، والنوعان الآخران مشترك في حجرهما المؤمن والكافر وهما التجسس والقذف بالزنا.

فأما الأول: فقد استدل على أنه محجور في المؤمن خاصة بقوله عزوجل: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا﴾ الحجرات : 12 والخطاب للمؤمنين كما يعلم من أول الآية والغيبة في المنافق والمشرك مباحة لمفهوم الآية ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (أذيعوا بخبر الفاسق ليحذر الناس شره((_( ) تقدم الكلام عليه في التعليق على البيت رقم (230)._) ولفظة الفاسق يشترك فيها المنافق والمشرك واشترط في هذا أن يكون المتكلم غير متلذذ بغيبة هؤلاء بل يكون ناويا فيه(_( ) أي بذكر مثالب ذلك الذي تحل غيبته وجمعها بعضهم فقال:

القدح ليس بغيبة في ستة متظلم، ومعرف، ومحذر

ولمظهر فسقا، ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر_) تحذير الناس من أن يقعوا في أحبولة غدره كما يعلم من الحديث.

ج ١ · ص ٣٣١

النوع الثاني: التجسس وهو سؤال عن أحوال الغير لقصد الإطلاع على عوراته، وحكمه أنه محجور في المؤمن والكافر وإنما قلنا أن التجسس هو السؤال عن أحوال الغير لقصد الإطلاع على عوراته ليخرج نحو ما ذكره الإمام أبو سعيد رضي الله عنه في أن من خرج مستخبرا عن المؤمنين الماضين ليسلك منهاجهم وعن الفسقة وأهل الأحداث ليجتنب اعوجاجهم أنه لا بأس عليه إذا كان على هذا القصد وهذا عنده غير تجسس فإذا صادف ما تجب به الولاية لمعين تولاه به أو البراءة لمعين تبرأ منه به.

النوع الثالث: القذف وهو نوعان؛ النوع الأول: قذف بزنا وهو محجور في الكل أي من مسلم وكافر قال تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ..الآية﴾ النور : 4 . النوع الثاني: قذف بمكفرة غير الزنا وهو محجور في المؤمن خاصة ويلحق بهم مجهول الحال لأن التكلم فيه كذب صريح وقد تقدم ذكر هذا النوع في باب الولاية والبراءة والمقصود في هذا الباب بيان أحكام فاعل النوع الأول.

(262)(وقاذف الولي إن حرا وإن عبدا وإن صبيا كفره زكن)

(263)(وإن يكن حرا ولم يكن ولي وبالغا كان فمثل الأول)

القاذف بالزنا له أربع منازل؛ المنزلة الأولى: يكفر فيها من حينه اتفاقا، المنزلة الثانية: يختلف في كفره إلا بعد الإمتناع عن التوبة، المنزلة الثالثة: [لا يكون فيها كافرا من حينه حتى يصر على قذفه اتفاقا، المنزلة الرابعة:](_( ) هذه القطعة سقطت من (ب). _) لا يكون فيها كافرا أبدا ما لم يكن مفتريا في قوله فإن كفره إذن من حيث الإفتراء وسيأتي تفصيل كل من الثانية والثالثة والرابعة على التوالي .

ج ١ · ص ٣٣٢

وأما المنزلة الأولى: وهي التي يكفر فيها القاذف من حينه فتقع في موضعين: الموضع الأول: إذا قذف القاذف وليا سواء كان ذلك الولي حرا أو عبدا أو صبيا ذكرا أو أنثى كانت ولايته واجبة على أهل الدار جميعا أو على أحد مخصوص فيقذفه مع وليه(_( ) الأنسب: مع متوليه. _) وهذا معنى قول الناظم: (فكفره زكن) أي علم، فأما الحر والعبد فقد تقع لهما ولاية من خاصية أنفسهم؛ وأما الصبي فولايته بولاية أبيه بإجماع وقد اختلف في ولايته بأمه هل هي واجبة أو لا؟.. قولان. هذا ما عليه الأصحاب في هذا المقام والذي يظهر لي من غير قصد خلاف لهم أن قاذف الصبي لا يكون بنفس القذف فاسقا وإن كان الصبي وليا لأن الزنى من الصبي نفسه إذا تيقن صدوره منه لا يخرجه عن حكم الولاية لارتفاع التكليف عنه، وإذا لم يكن الصبي بذلك فاسقا فالقاذف له بذلك لا يكون في حكم القاذف لمن هو يفسق بذلك(_( ) أي ليس كحكم القاذف بالزنى وغيره للبالغ. _) والله أعلم.

الموضع الثاني: إذا قذف القاذف حرا بالغا من أهل الإقرار ولم يكن ذلك المقذوف وليا فهو كالحكم الأول أي يكفر ذلك القاذف من حينه، وانتصب (حرا..وعبدا..وصبيا) على أن كل واحد منهن خبر لكان محذوفة مع اسمها تقديره إن كان الولي حرا وإن كان عبدا وإن كان صبيا.

(264)(وإن يك المقذوف عبدا أو صبي غير وليين ومشركا أبي)

(265)(فالخلف في تكفيره من قبل تتويبه مما أتى من فعل)

ج ١ · ص ٣٣٣

هذه المنزلة الثانية وهي التي يختلف في كفر القاذف فيها من حينه أي قبل الإمتناع عن التوبة وتقع في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: إذا كان المقذوف عبدا غير ولي. الثاني: إذا كان المقذوف صبيا غير ولي. الثالث: إذا كان المقذوف مشركا. فإذا نزل القاذف بهذه المنزلة صح فيه ما علمت من الإختلاف في كفره، فذهب قوم الى أنه يكفر من حين ما قذف، وذهب آخرون الى أنه لا يكفر إلا بعد الإمتناع عن التوبة والإقامة على فعله ذلك، ومعنى قول الناظم: (أبي) أي ممتنع فهو اسم فاعل من أبى يأبى إذا امتنع وكان على الناظم أن يقف بالألف في صبي وأبي(_( ) كأن يقول: صبيا وأبيا._) بدلا من التنوين الواقع بعد فتحة كما عليه الجمهور؛ وإنما عدل عن ذلك أخذا بلغة ربيعة لأن من لغتهم عدم الإبدال في الوقف على المنصوب.

(266)(وإن يك المقذوف مجهولا فلا تحكم بكفر قاذف مستعجلا)

هذه المنزلة الثالثة وهي التي إذا نزل بها المقذوف لا يحكم بكفره قبل الإمتناع عن التوبة وذلك متى ما كان المقذوف مجهول الحال أي لا يعلم أهو ولي أم غير ولي، حر أم عبد، صبي أم بالغ، مسلم أو مشرك، فإذا نزل القاذف بهذه المنزلة فهو على حالته الأولى أي التي كان عليها قبل القذف حتى يعلم حال المقذوف فيحكم على القاذف بما يستوجبه أو يصر القاذف على ما كان منه، وانتصب (مستعجلا) على الحالية من فاعل(_( ) أي تحكم أنت مستعجلا. _) تحكم.

(267)(والقذف عند مشرك لم يوجب كفران آتيه إذا لم يكذب)

(268)(كذاك مع من لم يكن مكلفا بحكمه مثل صبي فاعرفا)

ج ١ · ص ٣٣٤

هذه المنزلة الرابعة وهي التي إذا نزل بها القاذف لا يكون كافرا أصلا من غير اختلاف فيما علمناه وتقع في موضعين: الموضع الأول: إذا كان القذف عند مشرك يستحل القذف. الموضع الثاني: إذا كان القذف عند من لم يكلف بحكمه كالصبي والمجنون ويشترط في هذه المنزلة أن يكون القاذف غير كاذب فيما قال به، فإن كان كاذبا فلا اشكال أنه كافر بكذبه وبهتانه.

(269)(هذا إذا ما القذف كان بالزنا أو يحضر الشهود في ذا معلنا)

هذا الحكم الذي ذكرناه في القاذف من أول الباب الى هنا إنما هو في القذف بالزنا وذلك كأن يقول: فلان زان أو ابن زانية أو نحو ذلك، أما القذف بغير الزنا فلا تدخل فيه هذه الأحكام المذكورة هنا، واعلم أن القاذف بالزنا إذا أحضر الشهود على صدق قوله فشهدوا أنهم رأوا فرج المقذوف في المرأة كالميل في المكحلة فلا يبرأ منه حينئذ وإنما يبرأ من المقذوف ويقام عليه بذلك الحد، فإن لم يحضر الشهود برئ منه على حسب ما مر وأقيم عليه حد القاذف ولا يجزي من الشهود في هذا المقام دون أربعة عدول ليس فيهم امرأة فإن شهد ثلاثة ولم يشهد الرابع كانوا جميعا قذفة وأقيم عليهم الحد، وكذا إن شهد ثلاثة معهم امرأة أو امرأتان أو أكثر والله تعالى أعلم.

الباب السادس

في انقسام الكبائر الى كفر نعيم وجحود

وبه يتم الكلام على الركن الثالث إن شاء الله تعالى

(270)(والكفر قسمان جحود ونعم وبالنفاق الثاني منهما وسم)

(271)(وامنعه في الأول حتما وهو ما لرد تنزيل ومرسل نما)

ج ١ · ص ٣٣٥

أي تنقسم الكبائر من الذنوب الى قسمين: كفر جحود وكفر نعم؛ فأما الأول ويسمى شركا فهو ما كان سببه رد تنزيل أي رد كتاب من كتب الله التي أنزلها على رسله سواء رد جميعها أو صدق ببعضها ورد البعض أو صدق بها كلها ورد آية منها أو حرفا واحدا أو حكما واحدا ففي جميع ذلك يكون الرد شركا وكذا ما كان بسببه رد مرسل أي رسول من رسل الله الذين أوحى إليهم بالتبليغ سواء كان الرد لجميع الرسل أو لبعضهم أو لحكم واحد منهم ففي جميع ذلك يكون الرد شركا. وفي حكم الرسل الأنبياء فإنه يجب تصديقهم بأنهم أنبياء، وأن الله قد أوحى إليهم والمكذب لواحد منهم مشرك إجماعا، ويدخل تحت هذين النوعين أعني رد الكتب ورد الرسل جميع أنواع الشرك فإنه من صدق بالرسل والكتب ولم يرد شيئا منها كان سالما من الشرك سواء كان عاملا بمقتضاها أو تاركا له، ولا يكون المشرك مشركا إلا برده حكما من أحكام الله أو كتابا من كتب الله أو بتكذيبه رسولا من رسل الله، ومن هنا اختلف في المشبهة المصدقين للرسل والكتب لكنهم أظهروا التشبيه وصرحوا بالتجسيم فقال قوم: هم منافقون غير مشركين لتسترهم بالتأويل وعدم ردهم للتنزيل، وذهب قوم الى أنهم مشركون لأن تأويلهم قد خالف نص الكتاب فهم بذلك في حكم الراد للنص القطعي، والخلاف موجود في كتب الأصحاب وفي كتب قومنا.

ج ١ · ص ٣٣٦

وأما القسم الثاني: وهو كفر النعمة فهو ما كان من الكبائر وليس فيه رد لتنزيل ولا تكذيب لرسول فإن هذا النوع يسمى كفر نعمة ويسمى أيضا نفاقا وهذا معنى قوله: (وبالنفاق الثاني منهما وسم) أي علم، أي سمي القسم الثاني من قسمي الكفر بالنفاق ولا يجوز إطلاق اسم النفاق على الشرك فلا يسمى المشرك منافقا كما لايسمى المنافق مشركا وهذا معنى قوله: (وامنعه في الأول) أي امنع اسم النفاق في القسم الأول من قسمي الكفر فإنه لا يجوز إطلاقه عليه، وإنما امتنع إطلاق كل واحد من الاسمين على مسمى صاحبه لما يترتب على كل واحد منهما من الأحكام ما لا يترتب على الآخر فللمنافق أحكام تخالف المشرك(_( ) كقوله - صلى الله عليه وسلم - : »نهيت عن قتل المصلين«. كما أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يعلم الصحابة بأسماء المنافقين فكان تعاملهم معهم بصورة عادية._) وكذا للمشرك أحكام تخالف أحكام المنافق، فالمنافق يناكح ويوارث ويعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين إلا في مواضع مخصوصة وهي رد شهادته وترك ولايته ووجوب البراءة منه وحل قتله وإضاعة ماله إذا صدر منه بغي [ولم يقدر على رده عن بغيه إلا بذلك](_( ) هذه القطعة من (ب) وليست في (أ). _)، وأما أحكام المشرك فقد تكفل الناظم ببيانها فقال:

(272)(واحكم برجس أهله على الأبد واغتنمن في الحرب منهم السبد)

(273)(واسب ذراريهم وحرم ذبحهم تناكحا توارثا منا لهم)

(274)(وهكذا منهم لنا سواء في الحرب أو بجزية هم جاءوا)

اعلم أن لأهل الشرك أحكاما تخالف أحكام أهل النفاق بحكم الظاهر:

ج ١ · ص ٣٣٧

أحدها: أنه يحكم برجس أهله والرجس بكسر الراء وسكون الجيم القذر، قال في القاموس: "ويحرك وتفتح الراء وتكسر الجيم" (انتهى)، ولا يصلح في البيت إلا الوجه الأول الذي قدمناه، ويطلق أعني اسم الرجس على كل ما استقذر من الأعمال المؤدية الى سوء العاقبة وليس هذا من غرضنا فإن المشرك والمنافق مشتركان فيه قال تعالى في المنافقين : ﴿إنهم رجس ومأواهم جهنم﴾ التوبة : 95 وإنما غرضنا الوجه الأول لا غير وهو القذر ونعني به عدم الطهارة فإن المشركين منعدمون من طهارة التوحيد فيحكم عليهم بالرجس وكذلك ما مسوه من الرطوبات قال تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ التوبة : 28 واختلف في المشرك إذا دخل في التوحيد هل عليه اغتسال بالماء؟ أو لا وقد طهره التوحيد؟.

وثانيها: أن اغتنام أموالهم في الحرب أي إذا كانوا حربا للمسلمين حلال بخلاف المنافقين فإنه لا يحل غنم أموالهم، و(السبد) في قول الناظم هو المال، قال ابن وصاف(_( ) تقدمت ترجمته في التعليق على البيت رقم (76). _) في "[حله](_( ) سقط من (ب) وهو كتاب للشيخ ابن وصاف اسمه: "الحل والإصابة" شرح على الدعائم [نقلا عن "اللمعة المرضية" للشيخ السالمي ص (26) ] ولم يوضح محقق شرح الدعائم هذه التسمية فالق العجب من كتاب يطبع بدون اسمه!!. _)": "وقولهم: (ماله سبد ولا لبد). فالسبد: المال ما كان من ذهب وفضة وعقار، واللبد: الحيوان ما كان من جمال وبقر وغنم وضأن"(_( ) شرح ابن وصاف (2/309). _). (انتهى).

ج ١ · ص ٣٣٨

وثالثها: حل سبي ذراريهم في الحرب أيضا إذا كانوا من غير مشركي العرب وفي الأثر: "فإن قال: لأي علة يحل بها سبي الأطفال وهم ممن ليس عليهم ذنب!. قيل له: ذكروا في ذلك ثلاثة أوجه؛ أحدها: ليجروهم الى الإسلام فيكون ذلك سببا لدخولهم فيه وذلك أنفع لهم. والثاني: نظرا(_( ) أي رفقا بهم. _) بهم حين قتل آباؤهم لئلا يموتوا هزالا. والوجه الثالث: تقوية لبيت المال والله أعلم". (انتهى).

ورابعها: تحريم ذبائحهم إن كانوا غير أهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن يأكل منها. وخامسها: تحريم مناكحتهم.

وسادسها: تحريم موارثتهم فقوله: (منا لهم) أي يحرم علينا أن نزوجهم مسلمة وأن نورثهم من مسلم، وقوله: (وهكذا منهم لنا) أي يحرم علينا أن نتزوج منهم مشركة أو نرث منهم مشركا، فالحكم في التناكح والتوارث واحد كانوا حربا للمسلمين أو أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

فتلخص مما ذكرنا أن أحكام أهل الشرك قسمان؛ أحدهما: متعلق وجوده بوجود غيره وهو اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم فإن تحليل كل منهما متعلق بوجود الحرب فقط. وثانيهما: لم يتعلق وجوده بوجود غيره وهو ما عدا القسم الأول ثم هذا نوعان أحدهما: مختص بهم فقط وهو النجاسة والذبح ألا ترى أنا لا يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم، مع جواز أن نطعمهم من ذبائحنا. وثانيهما: غير مختص بهم دوننا فيهم وهو التناكح والتوارث، ثم لا يخفى أن غالب هذه الأحكام إنما هو مختص بذوي الأوثان من المشركين فإنهم هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وهذا معنى قوله: (سواء .. في الحرب أو بجزية هم جاءوا) إذ المعنى أن هذه الأحكام متعلقة بهؤلاء المشركين كانوا حربا للمسلمين أو دانوا بأداء الجزية لأن الجزية لا تقبل منهم كما سيأتي ذكره فسواء في حكمهم دانوا بأدائها أو لم يدينوا به أما ما عدا أهل الأوثان من المشركين فيختصون بأحكام أشار الناظم اليها فقال:

(

ج ١ · ص ٣٣٩

275)(والذبح من أهل الكتاب جوزا مع النكاح دون حرب جوزا)

(276)(ويرفع الحرب لجزية أتت منهم وفي المجوس حكمهم ثبت)

(277)(إلا الذباح والنكاح فهما محرمان في المجوس فاعلما)

يختص أهل الكتاب من اليهود والنصارى والصابئين بأحكام ليست في أهل الأوثان من المشركين ويشاركهم في بعض تلك الأحكام المجوس، فأما اليهود والنصارى فلا خلاف بين أحد من المسلمين أنهم أهل كتاب والخلاف في الصابئين(_( ) لم يبق من طوائف الصابئة إلا ما يعرف بالصابئة المندائية وهي التي بقيت إلى اليوم حيث يتواجدون في مواطن من العراق بالقرب من الضفاف السفلى من نهري دجلة والفرات ويسكنون في منطقة الأهوار وشط العرب، وفي الناصرية والبصرة والقرنة وفي لواء بغداد وكركوك والموصل والشرس ونهر صالح والجبايش والسليمانيه وغيرها من المناطق العراقية. كما ينتشرون في ايران على ضفاف نهر الكارون والدز ويسكنون في مدن ايران الساحلية كالمحمرة وناصرية الأهواز وششتر ودزبول. ويقدر عددهم بعشرة آلاف شخص أكثرهم في العراق ولهم معابد تسمى "المندي" يتعبدون فيها. ويعتبرون يحي - عليه السلام - نبيا أرسل إليهم، ويقدسون الكواكب والنجوم ويعظمونها ويدعون بأن ديانتهم ترجع إلى عهد آدم عليه السلام، ولهم كتب يقدسونها بلغة سامية قريبة من السريانية أهمها: "الكنزاربا ط" و"دراشة اديهيا" و"الفلستا" و"النياني" وغيرها.

ج ١ · ص ٣٤٠

ويعتقدون من حيث المبدأ بوجود الإله الخالق الواحد الأزلي الذي لا تناله الحواس ولا يفضي اليه مخلوق، ويعتقدون بأن الكواكب مسكنا للملائكة، وتؤدى الصلاة في ديانتهم في اليوم ثلاث مرات؛ قبيل الشروق، وعند الزوال، وقبيل الغروب، فيها وقوف وركوع وجلوس على الأرض من غير سجود. وهم يغتسلون من الجنابة ويتوضؤن لكل صلاة على هيئة وضوء المسلمين، غير أنهم لا يختتنون ويعتبر التعميد من أهم الطقوس في هذه الديانة. وخلاصة الكلام أنهم تأثروا بكثير من الديانات والفلسفات التي احتكوا بها. [أفدته من "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة" قامت باصدارها الندوة العالمية للشباب الاسلامي الرياض ص317 حتى 327]_) والمختار عند أصحابنا أنهم أهل كتاب فتجري عليهم أحكام أهل الكتاب.

فأحد تلك الأحكام قبول الجزية منهم إذا آتوها عن يد وهم صاغرون، وبقبولها يرفع الحرب عنهم ويصيرون أهل ذمة، والجزية: هي أربعة دراهم في كل شهر على الغني ودرهمان على المتوسط ودرهم واحد على الفقير يأتي بها من وجبت عليه الى القائم بأمر المسلمين. ولا يجزي عنه أنه يأمر غيره أن يؤديها عنه لقوله تعالى: ﴿عن يد وهم صاغرون﴾ التوبة : 29 ولا شيء على [المفلس ولا جزية على امرأة أو عبد أو طفل أو شيخ أو حبر أو مجنون أو راهب](_( ) سقطت من (أ) والتكملة من (ب). _).

وثانيها: أنهم اذا صاروا أهل ذمة حلت ذبائحهم للمسلمين.

ج ١ · ص ٣٤١

وثالثها: أنهم اذا صاروا أهل ذمة أيضا حل نكاح حرائرهم للمسلمين أما إمائهم فلا، ويشاركهم المجوس في قبول الجزية منهم واعطاء الذمة لهم لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (سنوا بهم سنة أهل الكتاب((_( ) جاء من طريق عبدالرحمن بن عوف - رضي الله عنه - رواه الإمام مالك في "الموطأ" (1/278) وابن أبي شيبة في "مصنفه" [10765 و32640 و32641] وعبدالرزاق في "مصنفه" [10025 و19253] وأبوعبيد في "الأموال" [78] والبيهقي في "الكبرى" [18654] والخليلي في "الارشاد" ص(64 دار الفكر) والبغوي في "تفسيره" (2/283).

ورواه الطبراني في "الكبير" [19/437 رقم 1059] من طريق مسلم بن العلاء الحضرمي._) أما حل ذبائحهم وتجويز التزوج منهم فلا يشاركونهم فيهما، فالمجوسي لا تحل ذبيحته وإن أعطى الجزية وكذا لا يحل تزويج المجوسية للمسلم وإن كانت في ذمة، وحكم أهل الكتاب كلهم وحكم المجوسي فيما عدا الأمور التي ذكرتها حكم المشركين من أهل الأوثان، وكذا يكونون مثلهم في جميع أحكامهم المتقدم ذكرها إذا لم يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فإنهم يقاتلون على ترك الإسلام حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويترتب على حربهم غنم أموالهم وسبي ذراريهم وتحريم ذبائحهم ومناكحتهم(_( ) ذهب الإباضية إلى تحريم نساء أهل الكتاب الحربيات بخلاف من هن تحت ذمة المسلمين، وهذا الرأي قال به ابن عباس - رضي الله عنه - وابراهيم النخعي حيث حكى ذلك أبو جعفر النحاس في "الناسخ والمنسوخ" ونصه [ص (56) مؤسسة الكتب الثقافية]: "وأما نكاح الحريبات فروي عن ابن عباس وابراهيم النخعي أنهما منعا من ذلك" .ا.ه ثم حكى تجويز بعض العلماء له وقال ما نصه: "وهو قول مالك والشافعي إلا أنهما كرها ذلك مخافة تنصر الولد والفتنة.". ا.ه

ج ١ · ص ٣٤٢

وفي "المصنف" لابن أبي شيبة (3/464) برقم [16171]: "حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال الحكم: فحدثت به ابراهيم [لعله النخعي] فأعجبه ذلك".ا.ه

قال الإمام عمروس بن فتح النفوسي رحمه الله تعالى في كتابه (أصول الدينونة) ص63: "وإذا حاربوا وأبوا الجزية، تركنا تحليل ذلك منهم - أي نكاح نسائهم - ، لأنهم يسبون في ذلك الحال، فلا يحل لمسلم أن يتزوج إمرأة يحل سبيها لغيره!!، ولا نستحل نكاح إماء أهل الكتاب لأن الله لم يذكر في التحليل إلا الحرائر" ا.ه والله أعلم._) والله أعلم.

ثم إنه أشار الى بيان الحكم الذي يختص به أهل الأوثان من المشركين فقال:

(278)(والمشركون من ذوي الأوثان ليس لهم واق سوى الإيمان)

هذا بيان الحكم المختص بعبدة الأوثان من المشركين وهم الذين ليسوا أهل كتاب وإنما نصبوا تصاوير وتماثيل واعتقدوا أنها آلهة فعبدوها من دون الله أو عبدوها مع الله تعالى كما كان ذلك في مشركي العرب قبل الإسلام، فحكم هؤلاء أنهم يقاتلون على تركهم الإسلام ولا يقبل منهم جزية ولا يعطون ذمة ولا يرفع عنهم الحرب حتى يظهروا الإسلام وهذا معنى قوله: (ليس لهم واق سوى الإيمان) أي لا يمنعهم من الحرب شيء غير تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام والإنقياد لحكمه.

(279)(كذاك حكم راجع عن دينه وآخذ بالشك عن يقينه)

ج ١ · ص ٣٤٣

المراد بال(راجع عن دينه) [هو الخارج عن الإسلام الى شيء من ملل الكفر أو الجاحد لشيء مما جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وليس المراد بالراجع عن دينه](_( ) هذه القطعة في (ب) وفيها قلب للمعنى فكأن المصنف أضافها بعد ذلك للتصحيح، وهي ليست في (أ). _) ما يعم المرتد عن الإسلام الى احدى ملل الكفر والتارك لدين كان عليه كالنصراني يترك ملة عيسى واليهودي يترك ملة موسى لأن ملل الكفر كلها ملة واحدة(_( ) المراد هنا أن حكم المرتد يطبق على صورة واحدة هي الخروج من دين الإسلام الى غيره من الملل الكافرة، ولا يشمل الحكم هنا من خرج من دين غير الإسلام إلى دين آخر كتحول اليهودي الى نصراني فهو وإن كان مرتدا عن دينه فالحكم هنا لا يشمله فملل الكفر واحدة، أما من خرج عن دين الإسلام ودخل في ملة من ملل الكفر سواء صار يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو حتى لا دينيا فهذا ليس له إلا القتل أو الرجوع للاسلام ولا يرخص له بدفع الجزية دليله ما جاء من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من بدل دينه فاقتلوه( رواه البخاري في "صحيحه" [3017 و6922] وأبوداود [4351] والترمذي [1458] والنسائي في "الصغرى" [4059 و4060 و4061 و4062 و4063 و4064 و4065] وابن ماجة [2535] وأحمد [1876 و2555 و2556 و2970] وآخرون. وقوله - صلى الله عليه وسلم - : »لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة« ففيه لم يجعل للمارق وهو الخارج عن دين الإسلام إلا القتل ولا يعصمه منه إلا رجوعه الى دين الإسلام. والحديث الأخير جاء من طريق ابن مسعود - رضي الله عنه - رواه البخاري في "صحيحه" [6878] ومسلم [1676] وأبوداود [4352] والترمذي [1402] وابن ماجة [2534] والنسائي في "الصغرى" [4016 و4721] وأحمد [4064 و4428]. وجاء عن غيره من الصحابة أيضا. والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٤٤

_)، والمراد بال(آخذ بالشك) المتردد في توحيده الغير جازم به، أي حكم المرتد عن دين الإسلام وحكم التارك لدينه الذي كان عليه وحكم المتردد في توحيده الشاك فيه حكم عبدة الأوثان من المشركين لا تقبل منهم جزية ولا يرفع السيف عنهم حتى يسلموا، وفي حكم هؤلاء الجاهل المشرك بجهله لا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف والله سبحانه وتعالى أعلم.

الركن الرابع

في التوبة

وفيه أربعة أبواب

ختم الأركان بهذا الركن تفاؤلا بحسن الخاتمة، فإن من ظفر بالتوبة ختاما لعمله فقد ظفر.. ختم الله لنا بها وتقبلها منا.. آمين.

الباب الأول

في التوبة وأركانها وشروطها

أي في بيان أحكام التوبة وبيان أركانها وشروطها التي تتوقف عليها صحتها

(280)(توبتنا قسمان فرض وجبا لمن عصى والثاني نفل ندبا)

تنقسم التوبة بالنظر الى حكم الشارع فيها الى قسمين: واجب ومندوب؛ فأما الواجب فهو التوبة من المعصية وهذا معنى قوله: (فرض وجبا لمن عصى) أي على من عصى سواء كانت معصيته صغيرة أو كبيرة فإن التوبة من النوعين واجبة، والمراد بالتوبة من الصغيرة هو ترك الإصرار عليها فإن الإصرار عليها كبيرة كما مر، والمراد بالتوبة من الكبيرة هو ما يأتي من بيان أركانها. وأما المندوب من القسمين فهو توبة من لم تصدر منه معصية فإن الندم على التقصير وإن لم يفض الى معصية وقصد عدم العود اليه(_( ) أي يقصد عدم العودة للتقصير والتوبة من التقصير أمر مندوب. _) وانكسار النفس عند ذكره وطلب الغفران له مندوب شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم.

(281)(أركانها ندم مع استغفار والعزم والرجوع بانكسار)

ج ١ · ص ٣٤٥

أركان التوبه التي تحصل بها حقيقتها للتائب هي أربعة أشياء، ثلاث منها [متفق عليها](_( ) من (ب). _) فلا بد من حصولها للتائب وهي: الندم والإقلاع عن الذنب وقصد أن لايعود اليه. وواحد مختلف فيه فأوجب بعضهم حصوله للتائب ولم يوجبه آخرون وهو الإستغفار باللسان أي طلب الغفران باللفظ ، فأما الندم فهو الحزن على ما وقع من المعصية فلا بد منه قطعا على أنه هو أصل الأركان وأساسها وعنه تنشأ بقيتها ومن هنا قصر الشارع التوبة عليه فقال: (التوبة الندم(، والمراد ب(العزم) في قول الناظم القصد على عدم العودة الى الذنب فإن قاصد العودة اليه مصر، والقصد بعدم العودة هو الذي نعده ركنا للتوبة لا عدم العودة نفسه كما قاله بعض قومنا، والمراد ب(الرجوع) هو الإقلاع عن الذنب، والمراد ب(الإنكسار) تذلل النفس لمالكها وخوفها من أليم عقابه والله سبحانه وتعالى أعلم.

(282)(وأصلها امتثال أمر الباري ومنتهاها الحط للأوزار)