المراد ب(أصلها) هو الأمر الباعث لفعلها، والمراد ب(منتهاها) هو ثمرتها التي تترتب على حصولها، أي أصل التوبة الذي يبعث لفعلها هو امتثال أمر ربنا تعالى فإن العبد إذا نظر الى أوامر الله تعالى والى مناهيه وعزم على امتثال ذلك انبعثت نفسه وتحرك خاطره الى تدارك ما ترك من المأمورات والإقلاع عما ارتكب من المنهيات، وأورثه ذلك الإمتثال الندم على ما فات من الزلات فالتجأ الى الله تعالى طالبا لغفران الخطايا والسيئات فكان ذلك منه هو التوبة بعينها، فإذا حصلت له هذه الخصال انتهى به الحال الى بلوغ مراده وهو غفران ذنوبه وستر عيوبه وحط أوزاره، وهذه الخصلة هي ثمرة التوبة وغايتها والرتبة التي ينتهي اليها الراجع عن عصيانه بالنظر الى أول أحواله، أما ما يكون له من الثواب الجزيل والعطاء الجليل فذلك أمر أسداه اليه محض الفضل وسعة الرحمة بسبب امتثال قوله تعالى: ﴿وتوبوا الى الله جميعا أيه المؤمنون﴾
النور : 31 .. عاملنا الله بفضله وأدخلنا في واسع رحمته إنه كريم رحيم والله سبحانه وتعالى أعلم.
(283)(والتوب مثل الذنب؛ عن نبينا سرا وجهرا هكذا قد بينا)
(284)(فالعجب والكبر معا والحسد كذا الريا توبتها أن تفقد)
(285)(وهكذا العزم على الكفران فالحق أنه من العصيان)
يجب أن تكون التوبة في الإسرار والإعلان مثل المعصية، فإن كانت المعصية من الأعمال الباطنية فالتوبة منها سرا مجزية فإن أعلن بها فذلك نفل، وإن كانت المعصية من الأفعال الظاهرة كشرب الخمر وأكل الميتة ونحو ذلك فلا تجزي التوبة عنها إلا جهرا لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (إذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية((_( ) جاء من طريق معاذ - رضي الله عنه - رواه الطبراني في "المعجم الكبير" [20/159 برقم 331] بلفظ: »... وما عملت من سوء فأحدث لله فيه توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية« ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" برقم [813] بلفظ: ».. وأحدث مع كل ذنب توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية«.
وجاء عند الطبراني في "الكبير" [20/175 رقم 374] بلفظ: »... وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية«. _)، فإذا عرفت هذا فاعلم أن العجب والكبر والحسد والرياء من المعاصي الباطنية فالتوبة منها ازالتها بالكلية وصرفها بعلاجاتها الباطنية، ولا يلزم الإعلان بالتوبة منها وهذا معنى قوله: (توبتها أن تفقد) أي توبة هذه الأمور هو إعدامها من نفس المأمور، ورفع (تفقد) على لغة قوم يهملون أن المصدرية ولا يعملونها.
ومثل هذه الأمور في صفة التوبة منها العزم على الفسوق فإن العزم على ذلك من المعاصي الباطنية فيجزي في التوبة منها الرجوع عما عزم عليه والندم على ما كان منه وهذا معنى قوله: (وهكذا العزم على الكفران) والمراد بالكفران هو ما عدا الشرك من المعاصي، أما العزم على الشرك فقد صرح الشهاب ابن حجر(_( ) الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني العسقلاني المصري من كبار علماء الشافعية ولد بالقاهرة سنة 773ه وتوفي بها سنة 852ه وتصانيفه كثيرة أشهرها "فتح الباري ط" شرح صحيح البخاري و"الإصابة في تمييز الصحابة ط" و"تهذيب التهذيب ط" و"لسان الميزان ط" و"تقريب التهذيب ط" و"تعجيل المنفعة ط" والأربعة في تراجم رجال الحديث و"المطالب العالية ط" و"طبقات المدلسين ط" و"النكت على ابن الصلاح ط" و"تلخيص الحبير ط" و"الدراية ط" و"الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ط" وغيرها. ("ذيل طبقات الحفاظ" لابن فهد ص326 وتعليقات الكوثري عليه ص 335 "ذيل طبقات الحفاظ" للسيوطي ص 380 "الأعلام" للزركلي 1/178)._) أنه شرك، ووجهه أن العازم على الشرك لا يخلو من أحد أمور: إما أن يكون عزمه ذلك لأجل تصويب الشرك، أو لقدح في الإسلام، أو لتردد في التوحيد، أو لجهل بما يلزمه علمه من التوحيد والكل من هذه الأمور شرك، ويحتمل أنه أراد أن نفس العزم على الشرك شرك مع قطع النظر عن هذه الأمور وهو ظاهر عبارته. والله أعلم.
وأما قوله: (فالحق أنه من العصيان) أي فالقول الحق أن العزم على الكفران معصية خلافا لمن قال أنه ليس بمعصية والله سبحانه وتعالى أعلم.
(286)(ولم يرد تائب من ذنبه حتى يرى الموت دنا من قربه)
(287)(أو تطلع الشمس من المغرب قد أتى عن المختار فيما قد ورد)
أي وعد ربنا تعالى بقبول التوبة فلا يرد تائب عن ذنبه من قبولها إذا أتى بها في وقتها الذي تقبل فيه، ووقتها الذي تقبل فيه هو العمر كله إلا في موضعين:
أحدهما: وقت الغرغرة بالموت ومشاهدة أسبابه فإن التائب في هذا الوقت لا تقبل منه توبته إذا كان قبل ذلك الوقت مصرا؛ لأن توبته حينئذ لا عن اختيار منه لها وإنما كانت منه اضطرارا لما تيقن من حضور الموت وانقضاء الدنيا عنه والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن﴾
النساء : 18 وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر((_( ) جاء من طريق ابن عمر رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد في "مسنده" [6165] والترمذي في "سننه" [3537] وعبد بن حميد في "مسنده" [847 /المنتخب] وابن الجعد في "مسنده" [3404] وأبو نعيم في "الحلية" [6882] وابن عدي في "كامله" (4/282).
وجاء عند القضاعي في "الشهاب" [1085] عن عبادة - رضي الله عنه - . وجاء عند ابن أبي شيبة [3537] مرسلا للحسن البصري.
( وعند أحمد في "مسنده" برقم [15505 دار الكتب العلمية]:
"عن عبدالرحمن البيلماني قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أحدهم: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: »إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم«. فقال الثاني: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: »إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم«. فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: »إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد قبل أن يموت بضحوة«. فقال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: »إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر بنفسه«." قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/325 دار الفكر): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبدالرحمن وهو ثقة". ا.ه._) وروى عطاء(_( ) أشتهر ممن تسمى بعطاء اثنان هما: أبو محمد عطاء بن يسار المدني وأبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي وكلاهما من أجلة التابعين ولم أتبين المقصود منهما.
وترجمة الأول في: "تذكرة الحفاظ" للذهبي (1/90) و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (7/188 دار الكتب العلمية).
وترجمة الثاني في: "تذكرة الحفاظ" للذهبي (1/98) و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (7/174) والله أعلم._): "أنها تقبل قبل موته ولو بفواق ناقة"(_( ) جاء مثله عند الطبراني في "الأوسط" مرفوعا من طريق عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - .. هكذا ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/324 دار الفكر) ولم يتكلم عن سنده. وليس "الأوسط" بين يدي الآن. والله أعلم. _).
والموضع الثاني: وقت طلوع الشمس من مغربها فإن طلوع الشمس من مغربها إنما هو علامة لقيام الساعة وهو بعض آياتها وقد قال تعالى: ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا﴾
الأنعام : 158 وقال - صلى الله عليه وسلم - : (التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربها((_( ) جزء من حديث طرفه: »لا تزال التوبة ... الحديث« جاء من طريق عبدالرحمن بن عوف وعمرو بن العاص ومعاوية جميعا رواه أحمد في "المسند" [1/244 برقم 1676] والطبراني في "الكبير" [19/381 برقم 895] وابن جرير الطبري في "تفسيره" [5/407 برقم 14217 و14218 دار الكتب العلمية]._) وفي حديث آخر: (للتوبة باب بالمغرب مسيرة سبعين عاما لا يزال كذلك حتى يأتي بعض آيات ربك؛ طلوع الشمس من مغربها((_( ) هذا الحديث جاء من طريق صفوان بن عسال - رضي الله عنه - رواه أحمد في "مسنده" [18117 و18119 و18124] والترمذي في "سننه" [3535 و3536] والطبراني في "الكبير" [8/55 برقم 7348] والبيهقي في "شعب الايمان" [7076] وابن جرير الطبري في "تفسيره" [5/407 408 برقم 14221 و14223] والبغوي في "تفسيره" [2/144]. _) وفي حديث آخر: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها((_( ) جاء من طريق أبي موسى الأشعري رواه الإمام مسلم في "صحيحه" [2759] وأحمد [19548 و19640] والطيالسي في "مسنده" [490] والبيهقي في "السنن الكبرى" [8/235 رقم 16504 و10/317 رقم 20766] وفي "شعب الايمان" [7075] وأبوالشيخ في "العظمة" [128 و129] والبغوي في "تفسيره" [2/144]._) ومعنى يبسط يده: أي يسدي نعمته ويسبلها على من توجه اليه تائبا، كل ذلك ترغيب للعباد في المسارعة الى التوبة والله أعلم.
وإنما كانت التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها لأن بطلوعها يتيقن انقضاء الدنيا وفناؤها وقدوم الآخرة وبقاؤها فتوبة التائب ضرورية لا اختيارية، ومن هنا لم تقبل توبة فرعون لأنه إنما تاب بعد تيقنه الهلاك وبعد علمه بانقضاء دنياه وفي ذلك الحين قال: ﴿آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين﴾
يونس : 90 فقيل له على جهة الإنكار عليه: ﴿ءالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين﴾
يونس : 91 وهلاك فرعون ورد توبته مما اطبقت عليه الأمة ودلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فما نسب الى ابن العربي(_( ) ليس المراد هنا ابن العربي العلامة المالكي محمد بن عبدالله صاحب "عارضة الأحوذي" و"العواصم من القواصم" و"أحكام القرآن" المتوفى سنة 543ه بل المقصود هو:
الفيلسوف المتصوف محي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عربي الطائي الحاتمي المرسي صاحب "الفتوحات المكية ط" و"شجرة الكون ط" و"فصوص الحكم ط" نزيل دمشق، ولد سنة 560ه في "مرسية" بالأندلس وانتقل إلى "أشبيلية" وقام برحلة زار من خلالها الشام وبلاد الروم والعراق والحجاز؛ وأنكر عليه أهل الديار المصرية شطحات صدرت منه فعمل بعضهم على إراقة دمه، وحبس فسعى في خلاصه بعضهم فنجا واستقر به الحال في دمشق. قال الذهبي في "ميزان الإعتدال" (3/659): "ونقل رفيقنا أبو الفتح اليعمري وكان متثبتا قال: سمعت الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد يقول: سمعت شيخنا أبا محمد العز بن عبد السلام السلمي يقول وجرى ذكر أبي عبد الله بن العربي الطائي فقال: هو شيخ سوء شيعي كذاب. فقلت له: وكذاب أيضا؟!. قال: نعم؛ تذاكرنا بدمشق التزويج بالجن فقال: هذا محال لأن الأنس جسم كثيف والجن روح لطيف، ولن يعلق الجسم الكثيف الروح اللطيف. ثم بعد قليل رأيته وبه شجة فقال: تزوجت جنية فرزقت منها ثلاثة أولاد!! فاتفق يوما أن أغضبتها فضربتني بعظم حصلت منه هذه الشجة وانصرفت فلم أرها بعد هذا.". ثم قال الذهبي: "وصنف التصانيف في تصوف الفلاسفة وأهل وحدة الوجود، فقال أشياء منكرة عدها طائفة من العلماء مروقا وزندقة، وعدها طائفة من العلماء من إشارات العارفين ورموز السالكين، وعدها طائفة من متشابه القول وأن ظاهرها كفر وضلال وباطنها حق وعرفان وأنه صحيح في نفسه كبير القدر. وآخرون يقولون: قد قال هذا الباطل والضلال فمن الذي قال إنه مات عليه.". ا.ه ويقال لمن يدافع عنه: ما الدليل على أنه مات على غيره؟! ومن نقل توبته؟!والتقول بغير دليل ليس لأهل العلم بسبيل. وفي "لسان الميزان" لابن حجر العسقلاني يقول (5/315): "وفي تصانيفه كلمات ينبو السمع عنها وزعم أصحابه أن لها معنى باطنها غير الظاهر". ا.
ه على أن المسلمين مكلفون بالأخذ بالظاهر أما البواطن فتوكل إلى علام الغيوب، ومن أوقع نفسه في مواطن التهم فلا يلومن إلا نفسه، بل لم يكن من سيرة السلف الصالح تقسيم الأشياء إلى بواطن وظواهر نعم هذا شأن الباطنية وهي فرقة ظاهرة الخسران، وابن عربي هذا هو القائل بنجاة فرعون فيكون قوله هذا مكفرا له دون تردد لمعارضته القرآن الكريم والله المستعان. وفي معرض الكلام عن كتاب "فصوص الحكم" يقول ابن تيمية كما في "الفتاوى الكبرى" (2/81 ط/ مكتبة العبيكان): "ولهذا جعل صاحب هذا الكتاب عباد العجل مصيبين! وذكر أن موسى أنكر على هارون إنكاره عليهم عبادة العجل!! وقال: كان موسى أعلم بالأمر من هارون، لأنه علم ما عبده أصحاب العجل! لعلمه بأن الله قضى ألا يعبدوا إلا إياه وما حكم الله به وقع!! فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتباعه! فإن العارف من يرى الحق في كل شئ!! بل يراه عين كل شئ!!. ولهذا يجعلون فرعون من كبار العارفين! المحققين! وأنه كان مصيبا في دعواه الربوبية!! كما قال في هذا الكتاب: ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه جار في العرف الناموسي لذلك قال: ﴿أنا ربكم الأعلى﴾
(النازعات: 24) أي وإن كان الكل أربابا بنسبة ما فأنا الأعلى منهم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيهم!. ولما علمت السحرة صدق فرعون!! فيما قاله لم ينكروه بل أقروا له بذلك!! وقالوا له: ﴿اقض ما أنت قاض﴾
(طه : 72) فالدولة لك. فصح قول فرعون: أنا ربكم الأعلى. وأنه كان عين الحق!.
ويكفيك معرفة بكفرهم؛ أن من أخف أقوالهم أن فرعون مات مؤمنا بريا من الذنوب!!". انتهى كلام ابن تيمية وإن كان الحال كما قال فليس لمن يدافع عن ابن عربي المتصوف حجة بعد هذا، بل هو ضال خاسر إن ثبت عنه والله المستعان. وأما احتجاج بعض المتصوفة دفاعا عنه بأن تلك العبارات الكفرية دست عليه كما ذكره الشعراني في "لطائف المنن" فهو لا يزيد إلا دليلا على لزوم نبذ كتبه على أحسن المحامل، وكانت وفاته سنة 638ه في دمشق. ("ميزان الإعتدال" 3/659 "سير النبلاء" للذهبي 16/347 "لسان الميزان" لابن حجر 5/311 315 "الأعلام" للزركلي 6/381)._) من قومنا أن فرعون مؤمن شهيد مخالف للكتاب والسنة وخارق لإجماع الأمة فلا يلتفت إليه والله سبحانه وتعالى أعلم.
(288)(فقاتل المؤمن عمدا تقبل توبته وهكذا المضلل)
(289)(من بعد موت من أضل وإذا آلى ليبطلن حقا فكذا)
(290)(وقيل أن لا توبة لهم وفي قول أبي نبهان أن ليس اصطفي)
(291)(لكن على المضل أن يبلغ من أضله بما دعا ومن فتن)
(292)(إن كان في مقدرة وإلا فهو حري بمتاب المولى)
أي فإذا علمت أن التائب من ذنبه لا يرد ما لم يغرغر بنفسه أو تطلع الشمس من مغربها؛ فاعلم أن قاتل المؤمن عمدا، والداعي الى ضلالة، والحالف على إبطال حق .. تقبل جميعا توبتهم إذا جاءوا بها على شروطها لأن الأدلة الدالة على قبول التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها عامة تشمل هؤلاء وغيرهم وتخصيصهم من هذا العموم مفتقر الى دليل، وذهب بعض العلماء الى أن هؤلاء الثلاثة ليس لهم توبة وكذا عندهم من ألحقت زوجها ولدا من غيره؛ فهؤلاء الأربعة لا توبة لهم عند هؤلاء وكذا قالوا فيمن قتل نبيا أو قتله نبي، وضعف الشيخ أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي رضوان الله عليه تخصيص عموم الآيات الواردة في قبول التوبة من جميع التائبين فأجراها على عمومها واختار أن التوبة مقبولة ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها وهذا معنى قوله: (وفي قول أبي نبهان أن ليس اصطفي) أي أن القول: بأن هؤلاء الثلاثة غير مقبولة توبتهم. ليس بالمختار في قول أبي نبهان.
أما قوله: (لكن على المضل.. الخ) فهو بيان لكيفية توبة الداعي الى ضلالة فأجيب اليها، اعلم أن توبة من دعا الى ضلالة فأجيب اليها مشروطة بأن يبلغ من أجابه الى تلك الضلالة بأنه تاب منها وأنها بدعة وضلالة؛ فإن قبل منه ذلك وإلا فلا شيء عليه فوق ذلك، وإن لم يقدر على إبلاغ من أضله ببيان ضلالته بأن مات المجيب اليها أو غاب حيث لا يمكنه إبلاغه فلا شيء عليه سوى التوبة لقوله تعالى: ﴿إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا.. الآية﴾
البروج : 10 فإنه تعالى شرط الوعيد بعدم التوبة والله سبحانه وتعالى أعلم.
الباب الثاني
من الركن الرابع
في أحوال التائب
والمراد بأحواله بيان ما له وما عليه بعد التوبة، فأما بيان ما عليه فأشار اليه بقوله:
(293)(وتارك فرضا لمولاه مضى كفارة وتوبة قد فرضا)
(294)(عليه مع إبداله وقيل لا شيء سوى التوبة في ذا جعلا)
(
295)(وذاك مثل الصوم والصلاة في حكم من حرم للحرمات)
اعلم أن التائب من الذنب إما أن يكون ذنبه من جهة ارتكاب ما حرم الله تعالى وإما أن يكون من ترك ما فرض الله عليه، فإن كان من الأول فلا شيء عليه سوى التوبة اتفاقا من المشارقة وعليه مع التوبة الكفارة مغلظة مع أصحابنا المغاربة بشرط أن يكون من المحرمين لما ارتكبه ولا كفارة عندهم على المستحل لذلك كذا يؤخذ من استقراء قواعدهم، وإن كانت معصيته بترك ما فرض الله عليه فعله كالصلاة والصوم يفوتهما عمدا فلا يخلو في تفويته لهما من أحد أمرين: إما أن يكون مستحلا لتركهما وإما أن يكون منتهكا غير مستحل لذلك، فإن كان مستحلا لتركهما فلا شيء عليه سوى التوبة من ذلك، وإن كان منتهكا وفي اعتقاده دائن بفرضيتهما عليه ففيه ثلاثة أقوال:
أحدها: أن عليه التوبة من ذلك والكفارة عنه وتداركه بالبدل.
ثانيها: أن عليه التوبة والبدل ولا كفارة عليه.
ثالثها: أن لا كفارة ولا بدل وإنما عليه التوبة فقط وهذا معنى قوله: (لا شيء ..الخ).
ومعنى قوله: (جعلا) أي شرع، ومعنى قوله: (في حكم من حرم للحرمات) أي هذه الأقوال إنما هي مختصة بحكم من اعتقد تحريم المحرمات شرعا، أما من ترك الصوم والصلاة على جهة الإستحلال لهما فلا شيء عليه سوى التوبة من ذلك لأنه يكون باستحلاله لذلك مشركا(_( ) وإنما حكم عليه بالشرك لكون استحلاله لأمر علم من الدين بالضرورة فهو مضاد لله في أحكامه، قال أبو اسحاق الشيرازي الشافعي في كتابه "المهذب" (1/100 دار الكتب العلمية): "ومن وجبت عليه الصلاة وامتنع من فعلها، فإن كان جاحدا لوجوبها فهو كافر ويجب قتله بالردة لأنه كذب الله تعالى في خبره، وإن تركها وهو معتقد لوجوبها وجب عليه القتل ...الخ"ا.ه والمستحل والجاحد هاهنا سواء. والله أعلم. _) وبرجوعه عنه الى الحق مسلما والإسلام جب لما قبله ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾
الأنفال : 38 والله سبحانه وتعالى أعلم.
(296)(وفي المصر إن أتى الطاعة هل له ثوابها إذا الغفران حل)
(297)(أو لا أو التفصيل أولى إن عصى من غير ما شرك أتى محصحصا)
هذا بيان الطرف الثاني من أحوال التائب وهو الجانب الذي له، اختلف العلماء في التائب إذا كان في حال اصراره فاعلا للطاعات هل يعطى ثواب تلك الطاعات بعد التوبة أم لا؟ ففيه ثلاثة أقوال:
الأول: لأبي عبدالله محمد بن محبوب(_( ) تقدمت ترجمته عند التعليق على البيت رقم (28). _) رضي الله تعالى عنه واختاره ابن أبي نبهان أنه يعطى ثواب طاعته وظاهر كلامهما الإطلاق.
القول الثاني: للفضل بن الحواري(_( ) العلامة أبو محمد الفضل بن الحواري الأزكوي من بني سامة بن لؤي بن غالب. أشهر علماء عمان في القرن الثالث الهجري وأحد تلاميذ العلامة الكبير محمد بن محبوب .. كان هو والشيخ عزان بن الصقر في زمن واحد ولعلمهما وفضلهما يضرب بهما المثل في عمان كالعينين في جبين واحد. من تصانيفه: كتاب "الجامع" وقد تم طبعه في وزارة التراث العمانية في 3 مجلدات. وقتل في وقعة القاع المشهورة سنة 278ه.
("اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/197 200 "السيرة" لابن مداد ص 31)._) واختاره جماعة وهو أنه لا يعطى من ثواب تلك الطاعة شيئا.
القول الثالث: لبشير(_( ) العلامة بشير بن محمد بن محبوب المخزومي من أهل عمان ينحدر من سلالة علم حيث كان أبوه وجده من كبار العلماء وهو أحد علماء الإباضية في القرن الرابع والغاية في العلم والفضل في أهل زمانه من مؤلفاته "البستان" (مفقود) و "الخزانة" في 70 ج (مفقود) و "الرضف في التوحيد" (مخطوط) و "المحاربة" (مخطوط) توفي سنة 273ه تقريبا. ("إتحاف الأعيان" للبطاشي 1/194)
ويمكن أن يكون المراد به العلامة أبو المنذر بشير بن المنذر العقري النزوي تلميذ الإمام الربيع الفراهيدي رحمهما الله تعالى ، لكن الأولى من ذكرته لأن الخلاف في هذه المسألة انتشر متأخرا عن زمن ابن المنذر وأحسب أني قرأت ما يدل على هذا في "منهج الطالبين" للعلامة الشقصي والله أعلم. _) واختاره الزاملي(_( ) الشيخ صالح بن سعيد الزاملي العقري النزوي نسبة إلى مدينة نزوى الشهيرة من علماء الإباضية في عمان، عاش في القرن الحادي عشر الهجري معاصر للشيخ خميس بن سعيد الشقصي مؤلف "منهج الطالبين ط/20ج" وكانت له مشاركة بارزة في تنصيب الإمام العادل ناصر بن مرشد اليعربي الذي قام بدوره بطرد المستعمرين البرتغالين من الأراضي العمانية ثم استكمل بقية الأئمة من اليعاربة طرد البرتغاليين من الخليج العربي وبحر العرب فخلصوا الناس من شرهم، هذا وللشيخ الزاملي جوابات متناثرة تراها في كتاب "لباب الآثار" للصائغي. ("تحفة الأعيان" للسالمي 2/7). _) أنه إذا كان هذا المصر حين فعله للطاعة مشركا فلا ثواب له بعد التوبة على تلك الطاعة، وإن كان غير مشرك فيعطى بعد التوبة ثواب طاعته.
ففي المسألة إطلاقان وتفصيل؛ الإطلاق الأول: إنه يعطى ثوابها بعد التوبة مطلقا كان حين فعل الطاعة مشركا أو فاسقا غير مشرك. الإطلاق الثاني: أنه لا يعطى ثواب ما عمل حال اصراره ولو تاب وغفر له كان حال الإصرار مشركا أو غير مشرك. وأما التفصيل: فهو انه إن كان بإصراره مشركا فلا ثواب له فيما عمل من الطاعات في حال شركه وإن كان غير مشرك فله ثوابه إذا تاب من اصراره.
ولي في المسألة تفصيل آخر هو: انه إن كانت الطاعة التي عملها مشروطا صحتها بالإسلام كالصلاة والصيام فلا ثواب لها إن عملها في الشرك لأن شرط صحتها غير موجود وثواب العمل مترتب على صحته ولا صحة فلا ثواب، وإن كانت تلك الطاعة غير مشروط في صحتها الإسلام كبر الوالدين وإقراء الضيفان وصلة الرحم وإغاثة الملهوف ونصر المظلوم ..وهكذا فله ثوابها إذا أسلم وإن عملها في الشرك وكذا القول فيما عمل من الطاعات في حال اصراره الذي لا يشرك به فإنه إن كانت تلك الطاعة مشروطا في صحتها الإيمان الكامل وهو الوفاء بجميع الواجبات فلا صحة لها بتركه فلا ثواب عليها، وإن كانت تلك الطاعة غير مشروط في صحتها الإيمان الكامل فله على فعلها ثوابها بعد توبته وهذا التفصيل حسن جدا. ولا يقال إنه لم يتقدمني عليه أحد فإن الحق مقبول ممن جاء به، فإن قيل: لاشيء من الطاعات مشروط صحتها بالإيمان الكامل فلا وجه لآخر التفصيل. قلنا: بل له وجه ظاهر وهو أن الفقهاء اختلفوا في أشياء من الطاعات كالصلاة خلف الفاسق فأبطلها قوم وصححها آخرون فالقائل ببطلانها يشترط في صحتها أن يكون الإمام كامل الإيمان(_( ) جرى العمل على جواز الصلاة خلف الفاسق للحديث الوارد في هذا الشأن، لكن يمكن التمثيل لمراد الشيخ وبيان الرد على من قال: لا شيء من الطاعات مشروط صحتها بالإيمان الكامل. بأن صلاة المسبل إزاره ليست متقبلة للحديث الوارد عند النسائي، و أبو داود برقم (638) :( ..
فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ فقال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره( ولأن فاعل ذلك مرتكب للكبيرة ومتلبس بها في حال أدائه للصلاة والطاعة لا تخالطها كبيرة فأبطل صلاته بعض أجلة العلماء وكذا الحال وهذا تمثيل جيد لكلام الشيخ رحمه الله وكذا يمثل أيضا بأن الصدقة إذا خالطها المن أو الرياء فهما محبطان لها لقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ..﴾
البقرة : 264 .. ومنه يتبين أن هناك من الطاعات ما يشترط فيه الإيمان الكامل فإن مصاحبة الفسق وهو لازم إنعدام الإيمان الكامل محبط لكثير من الطاعات والله أعلم._) وعلى مذهبه فتلك الصلاة غير صحيحة فلا ثواب لها وإن بعد التوبة على هذا التفصيل الذي ذكرته وكذا فيما أشبه ذلك والله أعلم.
الباب الثالث
من الركن الرابع
في توبة المحرم والمستحل
(298)(ومجمل توبة من يحرم والمستحل عكس هذا يلزم)
المراد ب(المحرم) المنتهك وهو الذي يفعل الذنب مع اعتقاده له أنه ذنب، والمراد ب(المستحل) من يفعل الذنب ويعتقد أنه غير ذنب لشبهة تمسك بها أو لتقليده من تمسك بالشبهة في ذلك فهو يدين بتخطئة من خالفه في ذلك، فالمحرم على هذا أيسر حالا من المستحل لأن المستحل جمع مع ارتكاب الذنب اعتقاد أنه غير ذنب وتخطئة من خالفه في ذلك، فمن هنا كانت توبة المحرم أيسر حالا من توبة المستحل فيجزي المحرم أن يتوب من جميع ذنوبه إجمالا، ولا يجزي المستحل ذلك لكن يلزمه التوبة عن كل ما استحله بعينه فيذكر ذنوبه ذنبا ذنبا ويتوب عن كل واحد منها توبة وهذا معنى قول الناظم: (والمستحل عكس هذا يلزم) أي يلزم المستحل في كيفية التوبة عكس ما يلزم المحرم؛ فيلزم المحرم الإجمال ويلزم المستحل التفصيل، هذا حاصل ما في الأثر والظاهر أن لزوم التفصيل في التوبة على المستحل إنما هو تعبد خاص له فيما بينه وبين الخلق(_( ) والعلة في التفصيل من أجل أنه لا يرى ما كان مستحلا له ذنبا!!، حين يكون دائنا بحلية ما أتاه، فتوبته المجملة لا تشمل ما استحله على هذا بل يلزمه تعيين ما استحله بالتوبة والله أعلم. _) أما فيما بينه وبين الله فلا يلزمه ذلك وإنما يجزيه الإجمال إذا قصد بالتوبة التوبة عن كل ذنب استحله والله أعلم.
(299)(ومن أتى أمرا على التحريم لم يجزه التوب بلا تغريم)
(300)(وإن يكن أتاه باستحلال بعكسه في أعدل الأقوال)
(301)(وإن يكن في يده ما قد كسب عليه أن يرده لمن سلب)
يشترط في توبة من فعل أمرا ويعتقد أنه حرام فلزمه منه ضمان كأكل مال الغير بغير إذنه أن يتخلص إلى أرباب ذلك الشيء إما بغرم له أو بحل منهم ولا يجزيه التوبة منه بغير تخلص، فإن لم يقدر على التخلص دان بأداء ذلك عند القدرة فإذا حضره الموت وهو غير قادر على الخلاص أوصى به وليس عليه فوق ذلك شيء والله رؤوف بالعباد، ولا يشترط هذا الإشتراط في توبة من فعل ذلك الفعل وهو مستحل له على أكثر الأقوال وعدله الناظم هاهنا لكن بشرط أن لا يكون ما أخذه بطريق الإستحلال باقيا في يده فإن كان باقيا بعينه في يده ففي أكثر أقوالهم أن عليه أن يرده الى من أخذه منه، وقيل لا يلزمه أن يرده اليه لأنه إنما أخذه يوم أخذه وهو مستحل له، وفي قول ثالث: أن على المستحل رد ما أخذه إن كان باقيا وغرمه إن كان متلفا.
هذا محصل ما في الأثر في هذا المقام وعندي فيه تفصيل هو: أنه إن كان المستحل مشركا فلا يلزمه غرم ما أتلفه في حال شركه على المسلمين ولا يلزمه رد ما أخذ منهم بعد أن أسلم ولو كان باقيا في يده لأن له ما أسلم عليه لأدلة ذكرتها في غير هذا الكتاب، وإن كان المستحل من أهل القبلة [فإنه يلزمه رد ما أخذ على المسلمين باستحلاله وغرمه إن كان قد تلف من يديه لأنه لا تحل أموال أهل القبلة بنفس الإعتقاد لحلها والله سبحانه وتعالى أعلم.
(302)(وحكمه محرم حين فعل حتى يصح أنه قد استحل)
أي حكم آخذ أموال أهل القبلة](_( ) ما بين الحاصرتين ساقط من (ب). _) أنه محرم لأخذها فهو محكوم عليه بغرمها وإن ادعى الإستحلال لها؛ لأن أموال أهل القبلة في دين الله محجورة بغير إذن أهلها فيحكم على من أخذها بردها اليهم ودعواه أنه مستحل لأخذها دعوى لو صحت تسقط عنه الحكم بردها على قول بعض، وأيضا فحكم أهل الإقرار كلهم التحريم لما حرم الله ودعواه أنه مستحل تخالف أهل هذا الحكم فلا تسمع منه دعواه أنه مستحل إلا بصحة شرعية وهي شهرة أو شهادة عدلين وذلك أن تقضي الشهرة أو يشهد العدلان بأن هذا الرجل قد كان على دين الأزارقة(_( ) أتباع نافع بن الأزرق وهي فرقة من الخوارج يستحلون أموال ودماء مخالفيهم حين عدوهم مشركون وقد انقرض هؤلاء الخوارج ولله الحمد ولم يبق في هذا الزمن إلا شرذمة موهوا على الناس وتستروا بألقاب براقة ممن يحمل مبدأهم في استحلال دماء أهل القبلة!! قاتلهم الله أنى يؤفكون. _) مثلا والله أعلم.
الباب الرابع
في الأمور التي لا تلزم منها توبة
أي لعفو الله تعالى عنها بمنه وهي أربعة أشياء؛ التقية والخطأ والنسيان وحديث النفس، فعقد لكل واحد من التقية والخطأ فصلا، وعقد لحديث النفس والنسيان فصلا واحدا فلذا قال: وفيه ثلاثة فصول.
الفصل الأول
في التقية
(303)(أجز تقية بقول إن خلص من نيل ضر من به القول يخص)
(304)(وامنعها في اتلاف نفس إن جنى والخلف في اتلاف مال ضمنا)
التقية إما أن تكون بالقول وإما أن تكون بالفعل وسيأتي بيان حكم التقية بالفعل وأما التقية بالقول فتجوز في موضع وتمنع في موضع آخر ولها موضع ثالث يختلف في جوازها فيه. فأما الموضع الذي تجوز فيه فهي ما إذا كان القول ليس فيه ضرر على أحد من البشر وكان المجبور قد أكره على القول به(_( ) فليتأمل القارئ مراد الإباضية من التقية خلافا لبعض المتعالمين من مخالفينا الذين يتخيلون المقصود من التقية أن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن في غالب أحواله دون التقيد بشرط خوف الوقوع في الهلاك!! وهذا تجاهل غريب أو بلاهة مستحكمة .. يقول أبو أسامة الإسماعيلي في رسالته إلى مجلة (نداء الإسلام) بمدينة سيدني _ دفاعا عن الإباضية _ ص(8):
"التقية: الإباضية لا يخجلون مما لديهم، فصاحب الحق غير هياب ولا وجل، فكيف لنا باتخاذ التقية ونحن الذين ندعوا إلى الحوار واللقاء على كلمة سواء، أما إن كنت تعني الكتمان الذي يتحدث عنه الإباضية، فذلك فوق أفهام الذين لا ينعمون النظر في سيرة خير الخلق وحبيب الحق - صلى الله عليه وسلم - فإن الإباضية هم أول من قعد للدعوة الإسلامية بعد أن
أكبوا على القرآن شربا لماءه فأوردهم والكل ريان هائم
وبعد أن درسوا سيرة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - فرأوا أنه لحكمة ما كانت الدعوة في أعوامها الأولى سرا، وما كان ذلك جبنا ولا هلعا من بطش قريش، بل ضنا بالحق الناشئ أن تبطش به يد الباطل اللئيمة، وهذا ما تنبهت إليه الحركات الإسلامية في هذا القرن أي بعد ثلاثة عشر قرنا من تقعيدنا له وتنبيهنا عليه .." ا.ه_) فإنه يجوز له في هذا الموضع أن يدفع عن نفسه ما يخشاه من القتل ونحوه بالقول الذي طلب منه ولو كان ذلك القول شركا وهذا معنى قوله: (أجز تقية بقول ..الخ)، ومعنى قوله: (إن خلص من نيل ضر ..الخ) أي إن خلص ذلك القول من وقوع الضرر في الغير فهو تقييد للجواز، وجواز ما ذكرناه مأخوذ من الكتاب والسنة فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾
النحل : 106 وقوله تعالى: ﴿إلا أن تتقوا منهم تقاة﴾
آل عمران : 28 وأما السنة فقوله - صلى الله عليه وسلم - : (عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثوا به أنفسهم وما أكرهوا عليه((_( ) هذا الحديث ورد بلفظ: »رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان ومالم يستطيعوا وما أكرهوا عليه« وما يقاربها جاء من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" [794] وابن ماجة في "سننه" [2045] وابن حبان في "صحيحه" [7175] والطبراني في "الكبير" [11/109 رقم 11274] والبيهقي في "السنن الكبرى" [7/584 رقم 15094] وابن عدي في "كامله" (2/346 و347) و(5/282) والعقيلي في "الضعفاء" (4/145) وقال: "وهذا يروى من غير هذا الوجه باسناد جيد". ا.ه
وجاء من طريق أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - رواه ابن ماجة في "سننه" [2043]. ومن طريق عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عند البيهقي في "السنن الكبرى" (7/585 رقم 15096). كما رواه ابن عدي في "كامله" (3/325) عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - و(2/150) عن أبي بكرة - رضي الله عنه - .
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" برقم [19044] عن عطاء مرسلا.
( كما ورد بلفظ: »رفع عن أمتي الخطأ والنسيان« رواه أبو الفضل القاسم بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم وساق اسناده التاج السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (2/254 بتحقيق الحلو والطناحي). وقال السبكي أيضا في الكتاب المذكور (2/253): "وقد وقع الكلام في هذا الحديث قديما بدمشق، وبها الشيخ برهان الدين بن الفركاح شيخ الشافعية ثم إذ ذاك، وبالغ في التنقيب عنه، وسؤال المحدثين، وذكر في "تعليقته على التنبيه" في كتاب الصلاة قول النووي في "زيادة الروضة" في كتاب الطلاق في الباب السادس في تعليق الطلاق إنه حديث حسن." ا.ه ونقل تحسين النووي لهذا الحديث الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" (1/281 دار المعرفة)._)، ومن ذلك "ما جرى لعمار بن ياسر رضي الله عنه حين أخذه المشركون فلم يدعوه حتى سب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر آلهتهم بخير، فلما جاء الى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله ما أراني إلا هلكت. فأخبره [الخبر](_( ) من (ب). _)، قال: كيف تجد قلبك؟. قال: مطمئن بالإيمان. قال: فإن عادوا فعد."(_( ) لفظ الرواية : "عن محمد بن عمار بن ياسر قال: أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر آلهتهم بخير، ثم تركوه، فلما أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ما وراءك؟. قال: شر يا رسول الله؛ ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: كيف تجد قلبك؟. قال: مطمئنا بالايمان. قال: إن عادوا فعد."
أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (8/362 برقم 16896) وأبو نعيم في "حلية الأولياء" برقم [454] وابن سعد في "الطبقات الكبرى" (3/189 دار الكتب العلمية) وابن جرير الطبري في "تفسيره" (7/651 /الكتب العلمية) [سورة النحل: الآية 106] والحاكم في "المستدرك" برقم [3362] وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه." ووافقه الذهبي فقال في "تلخيصه" هناك: "على شرط البخاري ومسلم." ا.ه._)
وأما الموضع الذي تمنع فيه التقية بالقول فهو ما إذا كان في القول ضرر على أحد من البشر كإتلاف نفس الغير أو قطع عضوه فإنه لا تجوز لأحد التقية في هذا الموضع إذ لا يحل لأحد أن ينجي نفسه بضرر غيره إذ ليست نفسه أولى بذلك من نفس غيره وهذا معنى قوله: (وامنعها في اتلاف نفس إن جنى) أي وامنع التقية بالقول في موضع يجني فيه القول إتلاف نفس الغير وكذا حكم عضوه؛ ومثال ذلك أن يكره جبار ذو قدرة معروف بالغشم أحدا ممن يقدر عليه أن يدله على أحد من البشر ليقتله بباطل أو ليقطع عضوه بغير حق، وكان قد توعده بالقتل إن لم يدله عليه فلا يجوز لهذا المجبور أن يدل الجبار على ذلك المطلوب وإن خاف على نفسه منه.
وأما الموضع الذي يختلف في جواز التقية فيه بالقول فهو ما إذا كان في ذلك القول إتلاف لمال الغير كأن يدل الجبار على مال لغيره أن يضيعه أو يقتله الجبار، فإن بعضا قد أجاز له أن يدله على ذلك مع اعتقاد الضمان له وبعض منع من ذلك وهذا معنى قوله: (والخلف ..الخ)، والجواز في هذا الموضع أظهر من المنع لأن المال لا يقاوم النفس والله سبحانه وتعالى أعلم.
(305)(ولم تجز تقية بالفعل كالحرق والغرق ومثل القتل)
(306)(لكن جواز ما أبيح للضرر كالأكل للميتة والدم اشتهر)
هذا بيان حكم التقية بالفعل وحكمها أنها لا تجوز عند الأصحاب وذلك كحرق النفس وكتغريقها وكقتلها فإن في هذه الصور كلها لا يجوز لأحد أن ينجي نفسه بفعلها، لكن اشتهر عندهم جواز التقية بفعل الأشياء التي أبيح فعلها للمضطر كأكل الميتة والدم، وهذا الجواز وإن كان على قول لبعضهم فهو مشهور في آثارهم فيدل على أن كلامهم في منع التقية بالفعل مجمل لا بد له من تفصيل؛ وتفصيله أن نقول: إن الفعل الذي يكره عليه الإنسان إما أن يكون به ضرر بالغير كحرق النفس وغرقها وقتلها، وإما أن يكون ليس فيه ضرر بالغير لكن فيه اتلاف لمال الغير، وإما أن يكون ليس فيه ضرر بالغير ولا اتلاف لماله، فإن كان فيه ضرر بالغير فهو ممنوع اتفاقا، وإن كان فيه اتلاف لمال الغير فيخرج فيه الخلاف المذكور في جواز التقية بالقول بشرط ضمان ذلك المتلف، والذي ليس فيه ضرر بالغير ولا اتلاف لماله نوعان:
أحدهما: فعل لا يقبل الجبر والإكراه، بمعنى أنه لا يتأتى فعله عند ذلك كالزنا فإن فعله لا يصدر إلا عن اختيار من الرجل دون المرأة فلا يحل للرجل التقية به ولا للمرأة أن تساعد عليه.
وثانيهما: فعل يقبل الإكراه والجبر وذلك كأكل الميتة وأكل الدم وأكل لحم الخنزير ونحو ذلك مما أبيح لنا فعله في الإضطرار اليه، فأجاز التقية به قوم ومنعها به آخرون(_( ) يلاحظ أن الكلام هنا عن الجبر والاكراه وليس الإضطرار العادي فإن الثاني جوازه صريح بنص الآية. _)، حجة المجوزين للتقية به أن هذه الأشياء قد أباحها الله لنا في حال الإضطرار لها ومقام الجبر والإكراه مقام اضطرار فجاز لنا ذلك، وأيضا فإن الحكمة من شرعية الإباحة لفعل ما ذكر عند الإضرار إنما هي حفظ النفس وهي حاصلة هاهنا. قال المانعون: إن إباحة ما ذكر مقيدة بالإضطرار في المخمصة فلا تكون الإباحة في غير المخمصة وإن اضطر الى فعله. قلنا: ذكر المخمصة في الآية لا مفهوم له وإنما هو جار على الأغلب من أحوال الإضطرار فإن الغالب من حال الإضطرار الى أكل ما ذكر إنما هو في حال المخمصة، والتقييد بالأغلب المعتاد لا مفهوم له لأنه لم يذكر للقيد، فبهذا التحقيق يظهر لك صحة القول بجواز التقية بأكل نحو الميتة .. والله أعلم.
(307)(ومكره جاء بما الحد يجب عليه في أن لا يحد نستحب)
إذا أكره المكلف على فعل شيء يجب على فاعله الحد كالسرقة والزنا فهل يقام عليه ذلك الحد أم لا؟ قال قوم: يقام عليه الحد بذلك لأنه فعل موجبه والتقية بفعله حرام فلا يدفع عنه الحد بذلك، وقال قوم: يدفع عنه الحد لحصول الشبهة بالإكراه وفي الحديث: (ادرأوا الحدود بالشبهات((_( ) لم أعثر عليه بهذا اللفظ .. لكن جاء من طريق السيدة عائشة رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ: »ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلو سبيله فإن الامام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة« رواه الترمذي في "سننه" [1424] والحاكم في "المستدرك" [8163] والبيهقي في "الكبرى" [17057 و18294] والدارقطني في "سننه" [3075 دار الكتب العلمية] والخطيب في "تاريخ بغداد" (2/422).
وجاء عند الدارقطني في"سننه" [3077] باسناده: "أن عبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر الجهني قالوا: اذا اشتبه علك الحد فادرأه ما استطعت." ا.ه. ثم رأيت أبوالفضل العراقي يقول في "تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي" برقم [88]:
"حديث: »ادرأوا الحدود بالشبهات« رواه ابن عدي في (جمعه لحديث أهل مصر والجزيرة) من حديث ابن عباس وفيه ابن لهيعة. وقد رواه الترمذي والحاكم دون قوله: بالشبهات. من حديث عائشة، وصححه الحاكم، وضعف الترمذي رفعه." ا.ه_) وهذه شبهة فلا يقام معها الحد، وهذا القول أظهر ودليله أوضح فقول الناظم: (في أن لا يحد نستحب) اختيار لهذا القول ومعناه أن استحبابنا في عدم حده.
واعلم أن الخلاف الجاري في اقامة الحد مع التقية بنحو الزنا والسرقة لا يجري في التقية بنحو قتل النفس وقطع عضو منها لأن في هذا الفعل تعلق حق للعباد فيجب عليه القود والقصاص، والخلاف المتقدم آنفا إنما هو في موجب الحدود التي لم يكن للخلق فيها حق، هذا ما يظهر لي في تحرير المقام [ثم إني أحسب أني وقفت على حكاية الخلاف في ثبوت القود على قاتل المجبور ووجهه أن القود قد اختلف فيه هل هو حد أم حق؟ فعلى القول بأنه حد يسقط بالشبهة ولا يسقط على القول بأنه حق للعباد](_( ) هذه القطعة من (ب). _) والله أعلم.
الفصل الثاني
في الخطأ
(308)(ورفع الإثم لدى الخطأ ومن ألزمه الظاهر حكما يسلمن)
(309)(كالقاتل النفس وكالمطلق زوجته خطأ ومثل المعتق)
ومما لا يؤاخذ العبد به ولا تلزمه فيما بينه وبين الله منه توبة الخطأ وهو أن يقصد الى فعل طاعة أو مباح فيخطأ الى غير مقصوده، وهو نوعان: أحدهما غير محاكم فيه لكونه خاصا بنفسه كما في الحديث: (أن رجلا أراد أن يقول اللهم أسكني الجنة، فقال: اللهم أسكني النار. فاشتد ذلك عليه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : لابأس عليك لك ما نويت((_( ) لم يتيسر لي العثور عليه. _) وأما النوع الذي هو فيه محاكم فهو مثل أن يقصد الى تجديد كلمة التوحيد فيخطأ منها الى كلمة الشرك، أو يقصد الى اظهار ولاية المسلمين فيخطأ منها الى اظهار البراءة منهم، أو يقصد أن يقول لزوجته أنت بارة فيخطأ الى قوله أنت طالق، أو يقصد أن يقول لعبده أنت صالح فيخطأ الى قوله أنت حر، فإنه يكون في هذه الصور كلها محاكما فيحكم عليه بالكفر في اظهار الكفر وبالعداوة في موضع العداوة وبالطلاق لزوجته وبالعتق لعبده إن خاصماه في ذلك، وعليه هو أن يسلم للحكم الظاهر إذا حكم عليه بشيء فيجب عليه تجديد التوحيد وإظهار الولاية للمسلمين وتسريح الزوجة ورفع اليد عن العبد وهذا معنى قوله: (ومن ألزمه الظاهر حكما يسلمن) أي ومن ألزمه الحكم الظاهر شيئا من الأحكام الشرعية فعليه أن ينقاد له وأن لا يتمرد عليه والله أعلم.
الفصل الثالث
في النسيان وحديث النفس
(310)(ورفض الوزر لدى النسيان وهكذا وسوسة الشيطان)
(311)(من بعد أن جاهده بما قدر إذ لم تكن أشد من رؤيا البصر)
المراد ب(رفض الوزر) رفعه أي رفع الإثم عن المكلف في حالتي النسيان ووسوسة الشيطان للحديث المتقدم ذكره، فأما رفع الإثم في النسيان فظاهر وأما رفعه في وسوسة الشيطان والمراد بها حديث النفس فمقيد بما إذا لم يقدر المكلف أن يدفع الوسوسة الحاصلة في نفسه لأنه يجب عليه بذل مجهوده في دفع الوسوسة المحرمة شرعا.
والمعفو عنه منها إنما هو حديث النفس الذي لا يمكن المكلف دفعه، ومثال هذا الحكم في رفع الإثم من الأمور الحسية هو رؤيا البصر الواقعة على محجور شرعا فإن الشرع لم يؤاخذنا في الخطأ في ذلك ولا فيما لم يمكنا غض النظر عنه وليست الوسوسة بالمعنى المذكور أشد من رؤيا البصر على المنظور المحجور(_( ) في (ب) المجبور. وهو تصحيف. _) والله سبحانه وتعالى أعلم.
(خاتمة الكتاب)
(312)(تمت بحمد الله "أنوار العقول" حاوية أهم شيء في الأصول)
المراد ب(أنوار العقول) هذه المنظومة فهو علم عليها وإنما سميتها بذلك لأن موضوعها علم الإعتقادات ومحل ذلك العلم هو العقل، فالمتمسك بما في هذه المنظومة إنما هو متمسك بنور العقل والعادل عما لايصح له العدول فيه منها خارج من النور الى الظلمات، والمراد بقوله: (حاوية أهم شيء في الأصول) أي جامعة للأمور التي لابد منها ومن معرفتها من أصول الديانات والله أعلم.
(313)(عارية من وصمة الإخلال سالكة طريقة الكمال)
ومعنى قوله: (عارية) أي متجردة، و(الوصمة) العيب، و(الإخلال) التقصير عما لا ينبغي التقصير عنه، و(الكمال) التمام أي تمت هذه المنظومة حال كونها جامعة للأهم من أصول الديانات، و(عارية) من عيب التقصير عما لا ينبغي التقصير عنه وحال كونها سالكة الطريقة التامة من التحقيق وواردة المنهل الوافي من التدقيق والله أعلم.
(314)(أهديتها صرفا لكل طالب تصونه من كل قول كاذب)
معنى قوله: (أهديتها) أي صيرتها هدية، ومعنى قوله: (صرفا) أي خالصة، ومعنى قوله: (تصونه) تحفظه، ومعنى قوله: (من كل قول كاذب) أي اعتقاد مخالف للحق أي صيرت هذه المنظومة هدية خالصة لا أبغي عليها أجرا إلا من الله لكل طالب للحق وملتمس للهدى والحال أنها تحفظ هذا الطالب من الإعتقادات الفاسدة والله أعلم.
(315)(وأحمد الله على التيسير في أتم ما قد رمته من شرف)
أي أثني على الله تعالى بما هو له أهل من الجميل على تيسيره لي إتمام ما قصدت إتمامه في أتم حال وأوفى مقام.
(316)(ثم الصلاة مع تسليم على محمد المبعوث من خير ملا)
(317)(وآله وصحبه ومن قفا منهاجهم على التمام والوفا)
ثم إني بعد حمد الله أصلي الصلاة وأسلم التسليم المأمور بهما شرعا على نبي هذه الأمة والمبعوث من خير قوم يملأون العين شرفا، وعلى آله التابعين له وعلى صحبه المناصرين له وعلى من تبع سبيلهم غير مبدل ولا مغير من بعدهم - صلى الله عليه وسلم - عليه وعليهم أجمعين، ففي قوله: (على التمام والوفا) براعة حسن الختام على تمام هذا النظام.
وفي هذا المقام انتهى بنا الكلام على شرح هذا النظام جعله الله تعالى عونا للطالبين ونورا للمهتدين، وفوزا لناظمه يوم الدين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى جميع المؤمنين، والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قد تم هذا الشرح المختصر على المنظومة المسماة ب(أنوار العقول) وهو الشرح الصغير من شرح ناظمها عليها وذلك في سنة أربع عشر وثلاثمائة سنة وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أكمل صلاة وتسليم(_( ) جاء في النسخة (أ) عبارة: "عرضت بشرحها على مؤلفها تصحيحا.. بقلم الفقير الحقير لله تعالى راجي رحمة ربه القدير سعيد بن خميس بن حمد بن سالم المدسري خادم بني علي".
وفي (ب): "تمت بقلم أحقر الأنام زهران بن خلفان بن سرور بن سليمان بن مهنا بن سيف بن سلطان اليعربي المرشدي الإباضي مذهبا والنخلي مسكنا في يوم العشرين من شهر ربيع الأول سنة 1337".
وبهذا يكون الإنتهاء من تحقيق هذا الكتاب أسأل الله تعالى أن يتغمد الإمام السالمي بواسع رحمته وأن يجزل له المثوبة وأن يحشرنا وإياه في زمرة نبيه - صلى الله عليه وسلم - إنه سميع مجيب. كتبه علي بن سعيد بن مسعود الغافري._).
(تمت بحمد الله وتوفيقه)