بهجة الأنوار

القسم ١ — الجزء ٦ من ٨

ج ١ · ص ٢٥٤

190)(كذاك من قال بأنه يجي وقت على النار بلا تأجج)

هذا البيت اشارة الى الرد على الفرقة القائلة بعدم تخليد أهل النار فيها، وذلك أنهم زعموا أنه يأتي على النار وقت تصفق أبوابها وليس بها أحد فينبت فيها شجر الجرجير، وتشبثوا في ذلك بحديث يروى من طريق ابن عمرو بن العاص: »ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها، ليس فيها أحد وذلك بعدما لبثوا فيها أحقابا«(_( ) حديث موضوع .. رواه ابن عدي في "الكامل" (5/221 دار الفكر) من طريق أنس - رضي الله عنه - باسناد تالف فيه العلاء بن زيد ويقال ابن زيدل الثقفي قال عنه البخاري: "العلاء بن زيدل الثقفي أبو محمد يعد في البصريين، عن أنس، منكر الحديث" كما في ترجمته عند ابن عدي في "كامله" (5/220) . وقال عنه ابن المديني: كان يضع الحديث. وقال أبو حاتم والدارقطني: متروك الحديث. وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة موضوعة. كما في "الميزان" للذهبي (3/99).

ج ١ · ص ٢٥٥

وروى الطبراني في "الكبير" (8/247 برقم 7969) عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاج واحمر تخفق أبوابها" وهو حديث موضوع لوروده من طريق الكذاب جعفر بن الزبير الحنفي وإليك ما قيل فيه منقول من "تهذيب التهذيب" لابن حجر (2/82 دار الكتب العلمية): "قال ابن معين: شامي لا يكتب حديثه. وقال في رواية الدوري عنه: ليس بثقة. وفي رواية ابن الجنيد: ليس بشئ. وقال أحمد بن سعيد الدارمي عن يزيد بن هارون: كان جعفر بن الزبير، وعمران بن حدير في مسجد واحد مصلاهما وكان الزحام على جعفر بن الزبير، وليس عند عمران أحد، وكان شعبة يمر بهما فيقول: يا عجبا للناس؛ اجتمعوا على أكذب الناس، وتركوا أصدق الناس ... وقال غندر: رأيت شعبة راكبا على حمار فقيل له: أين تريد يا أبا بسطام؟. قال: اذهب فأستعدي على هذا يعني جعفر بن الزبير وضع على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعمائة حديث كذبا ... وقال ابن عمار: ضعيف. وقال أحمد: اضرب على حديث جعفر. وقال الجوزجاني: نبذوا حديثه. وقال أبوزرعة: ليس بشيء، لست أحدث عنه. وأمر أن يضرب على حديثه. وقال أبو حاتم: كان ذاهب الحديث لا أرى أن أحدث عنه وهو متروك الحديث. وقال البخاري: ليس بذاك. وقال في موضع: متروك الحديث تركوه. وقال يعقوب بن سفيان: ضعيف متروك مهجور. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة"._) وبقوله تعالى في شأن ابليس : ﴿وان عليك لعنتي الى يوم الدين﴾ ص : 78 قالوا فاللعنة مغياة بذلك اليوم فيفهم منه أنه لا لعن بعد ذلك اليوم، وإذا ثبتت هذه الرحمة لإبليس فغير إبليس من سائر العصاة أولى بها وأحق..

ج ١ · ص ٢٥٦

والجواب عن الحديث أنه آحادي لا يعارض القطعيات فلو صح لم يفد علما(_( ) مذهب جمهور الأمة أن الحديث الآحادي ليس حجة في العقائد وإنما يستدل به في الفروع الفقهية التي تنبني على الظن كما يقولون، أما في الجوانب العقائدية فلا يحتج به لأن العقائد ثمرة اليقين ويلزم فيها القطع بالحكم لا التذبذب فيه، ويكمن السر في عدم الاحتجاج به في العقائد أن خبر الواحد ظني وإن كان راويه ثقة عدلا ضابطا إذ يحتمل أن يخطئ أو يسهو أو ينسى أو يتوهم وهذا ناشئ من تعذر العصمة لأحد خلا الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا يخلو من تلك الآفات أحد غيرهم. وحسب المنصف أن كثيرا من الثقات الأمناء أخطأوا وتوهموا خلاف الحقيقة من الصحابة فضلا عن غيرهم من ذلك حديث: »إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه« الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في "صحيح مسلم" [932/27] : "يغفر الله لأبي عبدالرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على يهودية يبكى عليها فقال: »إنهم ليبكون عليها، وإنها لتعذب في قبرها«." بل إن في بعض الروايات ما يفيد عدم الاطمئنان إلى خبر الواحد فقد جاء عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: »صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر فسلم، فقال: ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: أحق ما يقول؟. قالوا: نعم. ... الحديث«. ومنه يفهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكتف بخبر ذي اليدين وهو أحد الصحابة لم يطعن فيه أحد، هذا في مسألة فقهية فرعية كما هو الظاهر فكيف بالمسائل الأصلية، والحديث رواه البخاري في "صحيحه" برقم [1227] ومسلم [573] وغيرهم.

ج ١ · ص ٢٥٧

قال أبوالمعالي الجويني في "البرهان" (1/231 دار الكتب العلمية): [ذهبت الحشوية من الحنابلة، وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب العلم، وهذا خزي لا يخفى مدركه على ذي لب. فنقول لهؤلاء: أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطئ؟؟. فإن قالوا: لا. كان ذلك بهتا وهتكا، وخرقا لحجاب الهيبة، ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه. والقول القريب فيه أن قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة. ولو لم يكن الغلط متصورا لما رجع راو عن روايته. والأمر بخلاف ما تخيلوه.

فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال. ثم هذا في العدل في علم الله تعالى، ونحن لا نقطع بعدالة واحد بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر، ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب العمل، وقد تكلمنا عليه بما فيه مقنع.]ا.ه وهذا كلام في غاية الوضوح ومن شاء المزيد حول هذه المسألة فدونه كتاب (السيف الحاد) للمحدث القنوبي - حفظه الله -._) فلا ينبني عليه اعتقاد كيف وتأويله محتمل؛ بأن يقال انهم يخرجون من النار الى واد هو أشد عذابا منها يقال له الزمهرير يعذبون فيه بالبرد، يروى: أنهم اذا دخلو فيه استغاثوا منه الى النار. وأما الآية فلا تفيد ما ذكروه وعلى تقدير افادتها لذلك فإنما هو مفهوم مخالفة(_( ) مفهوم المخالفة: هو دلالة الكلام على نفي الحكم الثابت للمذكور عن المسكوت، لانتفاء قيد من قيود المنطوق، ويسمى دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطاب أو لأن الخطاب دل عليه. وله أنواع كثيرة منها: مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم الغاية، ومفهوم العدد، ومفهوم اللقب (الاسم)، ومفهوم الحصر.

ج ١ · ص ٢٥٨

واختلف في حجيته في الفروع طبعا على رأيين الأول للجمهور وقالوا بحجيته عدا مفهوم اللقب، وهل هذه الحجية أتت من اللغة أو من الشرع الصحيح أنه حجة عندهم من حيث اللغة كما قال ابن السمعاني، وقال الفخر الرازي: لا يدل على النفي بحسب اللغة، لكنه يدل عليه بحسب العرف العام.

وذهب الحنفية إلى القول بعدم حجية العمل بمفهوم المخالفة في النصوص الشرعية ولا يجوز العمل به. بخلاف كلام الناس ومصطلحهم. راجع "أصول الفقه الاسلامي" د.وهبة الزحيلي (1/362 و367 دار الفكر)._) واختلف في حجيته في الظنيات فكيف يبنى عليه اعتقاد بل وكيف يعارض به القطعي الوارد في قوله تعالى: ﴿قال فالحق والحق أقول ( لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين﴾ ص : 84 و85 والقطعي الوارد في قوله تعالى: ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ البقرة : 81 في أمثالها من الآيات العديدة التي نبذوها وراء ظهورهم واستبدلوا عنها هوى أنفسهم فضلوا وأضلوا فحكمهم أنهم كفار نعمة لما تقدم من تأويلهم، كذا قيل فيهم وعليه مشيت في النظم ثم ظهر لي بعد ذلك أنهم مشركون (_( ) لعله يقصد هنا الباطنية. _)وأن ذلك التأويل ليس بمستر لهم عن الكفر، فهم في حكم المكذبين لهذه الآيات كلها والله أعلم.

(191)(وهكذا من قال كل يدخل فيها سعيد وشقي مبطل)

ج ١ · ص ٢٥٩

زعمت المرجئة أن كل أحد يدخل النار سعيدا كان أو شقيا وقالوا ينجى منها السعيد ويترك فيها الشقي، وتعلقوا في ذلك بقوله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ( ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا﴾ مريم : 71 و72 ولا تعلق لهم في هذه الآية لأن الخطاب فيها للمتقدم ذكرهم ورد على سبيل الإلتفات من الغيبة الى الحضور، وذلك أنه قدم ذكر المنكرين للبعث فقال: ﴿ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا ( أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ( ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ( ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا﴾ مريم : 66 إلى 70 فهذه الآيات كلها خطاب لمنكري البعث وكذلك آية الورود، فهي كما بيناه من أنها خطاب لهم ورد على سبيل الإلتفات ومثل هذا كثير في القرآن منها قوله تعالى في خطابه لبني اسرائيل : ﴿وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ الأعراف : 160 ومن وجه آخر أن الورود يتصرف فيرد بمعنى الدخول تارة كقوله تعالى: ﴿فإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون﴾ الأنبياء : 98 وبمعنى المشارفة للشيء أخرى كقوله تعالى: ﴿ولما ورد ماء مدين﴾ القصص : 23 وقول زهير:

ولما وردنا الماء زرقا جمامه وضعن عصي الحاضر المتخيم

وقول امرئ القيس:

فأوردها ماء قليلا أنيسه يحاذرن عمرا صاحب الفترات

ج ١ · ص ٢٦٠

فبطل حمل الآية على الوجه الأول أن لو وافقناهم أن الخطاب في الآية للمؤمنين والكافرين جميعا من حيث أنه يلزمهم القول بدخول الأنبياء النار مع المؤمنين فيكون كتاب الله ناطقا بتكذيبهم في [قوله تعالى: ﴿أولئك عنها مبعدون ( لا يسمعون حسيسها﴾ ](_( ) ساقطة من (ب). _) الأنبياء : 101 و102 وقوله تعالى: ﴿يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ( ونسوق المجرمين الى جهنم وردا﴾ مريم : 85 و86 ، وقوله تعالى: ﴿يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه﴾ التحريم : 8 وذكر في آية أخرى قوله: ﴿ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته﴾ آل عمران : 192 فيلزمهم على مقالتهم هذه تناقض هاتين الآيتين وكلاهما خبر لا يأتي النسخ على أحدهما، ولكنا لا نسلم أن الخطاب في الآية للمؤمنين والكافرين بل لا نقول إلا أنه متوجه للكافرين فالورود عندنا هو الدخول نفسه على هذا التأويل، فإن قيل: أما في قوله تعالى: ﴿ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا﴾ مريم : 72 دليل على ما تعلقت به المرجئة. فالجواب أن قوله ﴿ننجي﴾ ليس فيه دليل على دخولهم النار لأن التنجية تكون من الشيء المخوف المترقب وقوعه كقولك: نجيت زيدا من القتل، فإن زيدا لم يقتل بعد وإنما قارب ذلك الأمر الذي يترقب وقوعه، وللمثبتين للورود لجميع الأمة أقاويل نضرب صفحا عن ذكرها مخافة التطويل، وبالجملة فحكمهم حكم من قبلهم من أنهم كفار نعمة لا شرك مالم يظهر منهم رد لتنزيل فيحكم عليهم بالشرك، هذا كله إذا قالوا إن الداخلين في النار هم المؤمنون والفاسقون جميعا(_( ) فلو قالوا بدخول الأنبياء خيف عليهم الوقوع في كفر الشرك والعياذ بالله. _).

(192)(ومن يقل دار الخلود فانية أو أهلها ففاسق علانية)

ج ١ · ص ٢٦١

هذا بيان الرد على الفرقة القائلة بفناء الجنة والنار بعد دخول كل فيها وهم الجهمية على ما وجدت في الأثر، والرد عليهم ظاهر من الكتاب وشاهد العقل قال تبارك وتعالى: ﴿وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ البقرة : 80 و81 وقال تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا﴾ الجن : 23 وقال تعالى في وصف أهل الجنة : ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ هود : 108 أي غير مقطوع، في أمثالها من الآيات.

وشاهد العقل يقضي أن الكريم إذا أنعم بنعمة قد وعد بعدم انقطاعها انه لو قطعها لكان غير كريم، بل كان سفيها كذابا من حيث أنه يعد بالشيء فلا ينجز وعده وهو قادر عليه، ولو قيل إنه غير قادر للزم عليه عجز الباري جل وعلا وهو باطل، وبالجملة فهم متأولون فحكمهم حكم من قبلهم من الفرق من حيث أنهم كفار نعمة لا شرك ما لم يظهر منهم رد لتنزيل أو تكذيب لرسول فيحكم عليهم بالشرك كذا قيل وعليه جريت في النظم والظاهر أن هؤلاء مشركون لما في مقالتهم هذه من رد الأدلة القطعية من الآيات القرآنية، وما تخيل لهم من التأويل هي خيالات لا تدفع عنهم هذا الحكم إذ لم تكن هنالك شبهة يتمسكون بها فيعطون حكم المتأولين، وليس كل من آثر هواه على دليل هداه يعطى حكم المتأولين والله أعلم.

(193)(هذا إذا ما كان بالتأويل والشرك في الرد على التنزيل)

ج ١ · ص ٢٦٢

الإشارة كناية عن الأحكام المتقدم ذكرها في أرباب المقالات الزائغة وأهل الطرق الضالة، أي فهذا حكمهم إذا كانت مقالتهم ناشئة عن تأويل للأدلة الشرعية فإن المتأول إذا أخطأ في تأويله بما لا يسعه الخطأ فيه من الدين يكون كافرا كفر نعمة وفاسقا هالكا ولا يحكم عليه بالشرك حتى يظهر منه رد لتنزيل أو تكذيب لرسول، فإن ظهر منه شيء من ذلك حكم عليه بالشرك إجماعا، واختلفوا في المتأول إذا استلزم مذهبه رد الكتاب أو تكذيب الرسول فشركه قوم ولم يشركه آخرون والله أعلم.

الباب الخامس

من الركن الثاني

في القضاء والقدر

(194)(وبالقضا نؤمن أيضا والقدر ولم يجز اغراقنا فيه النظر)

ومما يجب الإيمان به قضاء الله وقدره لأنهما أصلان من أصول الدين وركنان من الإيمان، قال - صلى الله عليه وسلم - لعبادة بن الصامت: (إنك لن تجد ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله تعالى. قال: يا رسول الله وكيف لي أن أعلم خير القدر وشره؟. قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإن مت على غير ذلك دخلت النار((_( ) الحديث رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" [72] من طريق عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - .

ج ١ · ص ٢٦٣

وجاء موقوفا من كلام عبادة - رضي الله عنه - رواه أبوداود في "سننه" برقم [4700] والبيهقي في "الاعتقاد" ص(70 /الكتب العلمية). وفيه ص(78) موقوف على أبي بن كعب وذكر هناك أن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - رفعه. والصحيح رفعه حيث لا يتأتى أن يكون من كلام الصحابة._)، وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من الله تعالى((_( ) جاء من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري في "صحيحه" [50] وابن خزيمة في "صحيحه" [2244] وابن مندة في "الايمان" [15 و158]. وجاء من طريق عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد [185] والنسائي في "الكبرى" [11721] وابن حبان [168] والبيهقي في "شعب الايمان" [124 و180 و254]. وجاء من طريق ابنه رضي الله عنهما رواه ابن مندة [5] والبيهقي في "الاعتقاد" ص(68)._).

ج ١ · ص ٢٦٤

والفرق بينهما أن القضاء عبارة عن وجود المكونات في اللوح إجمالا، والقدر عبارة عن وجودها في المواد تفصيلا قال تعالى: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم﴾ الحجر : 21 وعليه قوله - صلى الله عليه وسلم - وقد مر تحت جدار مائل فأسرع المشي فقيل: يارسول الله أتفر من قضاء الله؟ فقال : (أفر من قضاء الله إلى قدره((_( ) لم أعثر على هذه الرواية .. والمشهور أن القائل لهذا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حين أراد الرجوع من مسيره الى بلاد الشام عندما علم بظهور الوباء فيها، فقال له أبوعبيدة - رضي الله عنه - : أفرارا من قدر الله يا عمر؟!. فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله ..الخ. ورواية ما حصل لعمر - رضي الله عنه - صحيحة ثابتة أخرجها الإمام الربيع في "مسنده" برقم [641]._) هذا في العرف الشرعي، وأما في اللغة فيتصرف كل منهما الى أوجه؛ فيرد القضاء بمعنى الخلق وهو المراد هنا قبل النقل كقوله تعالى: ﴿فقضاهن سبع سماوات في يومين﴾ فصلت : 12 ، ويرد بمعنى الحكم كقوله تعالى: ﴿إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة﴾ يونس : 93 ، ويرد بمعنى الأمر كقوله تعالى: ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه﴾ الإسراء : 23 ، ويرد بمعنى الخبر كقوله تعالى: ﴿وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب﴾ الإسراء : 4 ، وبمعنى الفراغ من الشيء كقوله تعالى: ﴿فإذا قضيت الصلاة﴾ الجمعة : 10 وقول الشاعر:

قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أغمدت السيوف

وبمعنى الصنع للشيء كقوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ طه : 72 أي اصنع ما أنت صانع، وقول الشاعر:

وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع

فتلك ستة معان وقد جمعتها بقولي:

قضا؛ خلق وحكم ثم أمر وإخبار وإفراغ وصنع

ج ١ · ص ٢٦٥

وأما القدر فيرد على معان أيضا منها أنه بمعنى خلق ويمثل له بقوله تعالى: ﴿والذي قدر فهدى﴾ الأعلى : 3 أي خلق الإنسان فهدى الذكر الى إتيان الأنثى وهذا الوجه هو المقصود هنا قبل النقل، فالقضاء والقدر في هذا الموضع مترادفان لغة لا عرفا كما تقدم، ومنها التقدير كقوله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء بقدر﴾ المؤمنون : 18 أي بتقدير، ومنها التصويركقوله تعالى: ﴿فقدرنا فنعم القادرون﴾ المرسلات : 23 أي المصورون، ومنها الوجود كقوله تعالى: ﴿إلا أمرأته قدرنا انها لمن الغابرين﴾ الحجر : 60 أي وجدناها من الهالكين وهذا التفسير إنما يصح في سورة الحجر خاصة لأنه من خطاب الملائكة عليهم السلام لخليل الرحمن عليه السلام وأما في سورة النمل فهو بمعنى [القضاء لأنه خطاب من الله عزوجل، ومنها](_( ) ساقطة من (ب). _) القضاء كالآية المشار اليها وكقوله تعالى: ﴿فالتقى الماء على أمر قد قدر﴾ القمر : 12 أي قضي، ومنها التضييق كقوله تعالى: ﴿وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه﴾ الفجر : 16 أي ضيقه، ومنها المثل كقوله تعالى: ﴿فسالت أودية بقدرها﴾ الرعد : 17 أي بمثلها فتلك سبعة أوجه وقد جمعتها أيضا فقلت:

معاني القدر سبع هاك نظما حواها وهي: خلق ثم يحلو

وتقدير، وتصوير، وجود، قضاء، ثم تضييق، ومثل

وفي القدر لغتان: فتح الدال وعليه بيت المتن، وسكونها وعليه البيت الأول من هذين البيتين، وثم بفتح الثاء وتشديد الميم إشارة الى المكان البعيد وإنما أتى بها مع كونه مشيرا الى القريب لتعظيم المقام وتجليله على حد قوله تعالى: ﴿ذلك الكتاب﴾ البقرة : 2 ، أي معنى القدر الذي هو الخلق يحلو في هذا المقام كما قدمنا، فمعنى قولنا: إن الله قدر المعصية. أي خلقها، وكذلك معنى قولنا: إن الله قضى المعصية والطاعة. أي خلقهما.

ج ١ · ص ٢٦٦

وقول الناظم: (لم يجز اغراقنا ..الخ) الإغراق بكسر الهمزة الإستقصاء في الشيء والإحاطة بجميع صفاته، و(النظر) هنا الفكر وفيه اشارة الى قوله - صلى الله عليه وسلم - : (يقول الله تبارك وتعالى: القدر سري ولا ينبغي لأحد أن يطلع على سري((_( ) لم أعثر عليه بهذا اللفظ .. ويشبهه ما في "الكامل" لابن عدي (7/191 دار الفكر): "عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »القدر سر الله من تكلم به يسأله عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم به لم يسأله عنه«. وهو حديث ضعيف لوروده من طريق يحي بن أبي أنيسة وقد ضعفه طائفة. قال الذهبي في "الكاشف" (3/220): "تالف". وقال ابن حجر في "التقريب" (2/343): "ضعيف". وانظر تفاصيل أحواله في "الكامل" لابن عدي (7/186 187). و"تهذيب التهذيب" لابن حجر (11/162 163)._)، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا((_( ) جاء بهذا اللفظ من طريق ابن مسعود - رضي الله عنه - رواه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" [782] وابن عدي في "كامله" (7/25).

( وجاء بتقديم لفظة "النجوم" على لفظة "القدر" عند الطبراني في "الكبير" [2/96 برقم 1427] عن ثوبان - رضي الله عنه - وعنها يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/411 دار الفكر): "رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف". وفي "الكبير" أيضا [10/198 برقم 10448] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وعنه يقول الهيثمي في "مجمعه" (7/412): "رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبدالملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال الصحيح". ا.ه. ورواه أبو نعيم في "حلية الأولياء" [4953 دار الكتب العلمية] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - .

(

ج ١ · ص ٢٦٧

وجاء بدون قوله: »وإذا ذكرت النجوم ..« رواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" [741 /بغية الباحث] عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وابن عدي في "كامله" (6/162) عن ابن عمر رضي الله عنهما._) وإنما كان ذلك مخافة الخوض في القدر فيلحق الخائض التسمي بالقدري فيكون من القوم الذين قال فيهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية((_( ) جاء بهذه الصيغة من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه الآجري في "الشريعة" [359 و360] وابن عدي في "الكامل" (2/137 و2/316).

وجاء بلفظ: »لكل أمة مجوس والقدرية مجوس هذه الأمة« من طريق ابن عمر - رضي الله عنه - عند الآجري في "شريعته" [356].

( وجاء بلفظ: »لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن ماتوا لا تشهدوهم« من طريق ابن عمر - رضي الله عنه - رواه أحمد [5586] وأبوداود [4692] وابن أبي عاصم في "سنته" [339] وعنده برقم [329] عن حذيفة - رضي الله عنه - وبرقم [342] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - .

( وجاء بلفظ: »إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله« من طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه ابن ماجة في "سننه" [92] وابن أبي عاصم [328] والآجري في "شريعته" [358]. وانظر "أجوبة الحافظ ابن حجر على أحاديث المصابيح" في آخر الجزء الثالث من "مشكاة المصابيح" للتبريزي ص(1779)._)، وقال - صلى الله عليه وسلم - : (المرجئة يهود هذه الأمة، والقدرية مجوسها((_( ) جاء الشطر الأول من هذه الرواية في "مسند" الإمام الربيع [944] من قول الإمام جابر. والشطر الثاني فيه برقم [798] بلا سند.

ج ١ · ص ٢٦٨

وأخرجه أبوداود في "سننه" [4691] عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: »القدرية مجوس هذه الأمة«. وجاء عند الطبراني في "الأوسط" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة ..« وعن هذه الرواية يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (7/421): "رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة". ا.ه._)، وقال - صلى الله عليه وسلم - : (لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا قبلي((_( ) لم أجده بهذا اللفظ وله شواهد لا تخلو من مقال فقد روى الطبراني في "الكبير" [20/117 برقم 232] عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية ومرجئة يشوشون عليه أمر أمته، ألا وان الله لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا« قال الهيثمي في "مجمعه" (7/416): "رواه الطبراني وفيه بقية بن الوليد وهو لين ويزيد بن حصين لم أعرفه". ا.ه كما رواه ابن أبي عاصم في "سنته" برقم [325] وفيه نفس العلل. ورواه أيضا الآجري في "شريعته" برقم [286] وفي سنده ضعف.

ج ١ · ص ٢٦٩

وروى الإمام أبو حنيفة في "مسنده" ص(365/ الكتب العلمية): "عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »لعن الله القدرية وما نبي ولا رسول إلا لعنهم ..« وهذا السند الذي ساقه أبو حنيفة جيد رجاله ثقات وهو متصل. على أنه يمكن القول بأن المراد هنا بالقدرية من يكذب بأقدار الله وهذا لا يمكن حصره في أمته - صلى الله عليه وسلم - دون من سبقه من الأنبياء. والله أعلم._)، قال في "شفاء الحائم"(_( ) هو للعلامة أبو الفضل أبو القاسم بن ابراهيم البرادي وقد تقدمت ترجمته في التعليق على البيت رقم (76) وكتابه هذا شرح لكتاب "الدعائم" لابن النضر العماني، وعنوانه "شفاء الحائم على بعض الدعائم" والظاهر أنه لم يشرح كل "الدعائم" وكتابه هذا لا يزال مخطوطا لم ينشر بعد. _): [وأول من تكلم في القدر في أيام الصحابة غيلان الدمشقي(_( ) أبو مروان غيلان بن مروان بن مسلم القبطي الدمشقي مولى لآل عثمان بن عفان، أحد القائلين بالقدر، معتزلي المذهب قال الخياط في كتاب "الإنتصار والرد على ابن الراوندي" ص(190): "وأما غيلان فكان يعتقد الأصول الخمسة التي من اجتمعت فيه فهو معتزلي وهذه رسائلة قد طبقت الأرض .. ". وهو من القائلين بأن الإمامة تصلح في غير القرشي وكل من كان قائما بالكتاب والسنة فهو مستحق لها. ومناظرته مع عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - التي أعلن فيها توبته تراها في "الشريعة" للآجري برقم [473] و"التنبيه والرد" لأبي الحسين الملطي ص(168/ الأزهرية للتراث) وهي التي تراجع فيها عن معتقده في القدر. صلبه هشام بن عبد الملك بالشام وإنما فعل ذلك لا لعقيدته كما يتوهم من لا علم عنده بل سبب قتله هو أن غيلان لما كتب إلى عمر بن عبد العزيز كتابا قال فيه: "أبصرت يا عمر". فدعا عمر غيلان وقال: "اعني على ما أنا فيه". فقال غيلان: ولني بيع الخزائن ورد المظالم.

ج ١ · ص ٢٧٠

فولاه فكان يبيعها وينادي عليها ويقول: تعالوا إلى متاع الخونة!، تعالوا إلى متاع الظلمة!، تعالوا إلى خلف الرسول في أمته بغير سنته! وسيرته!. ... فمر به هشام بن عبد الملك فقال: أرى هذا يعنيني ويصيب أبائي والله إن ظفرت به لأقطعن يديه ورجليه. فلما ولي هشام خرج غيلان وصاحبه صالح إلى أرمينية فأرسل هشام في طلبهما فجئ بهما وقطع أيديهما! وأرجلهما!. طالع "طبقات المعتزلة" لابن المرتضى ص(25-27). والغريب أن ابن حبان روى في كتابه "المجروحين" (2/200): "... ابراهيم بن أبي جبلة قال: كنت عند عبادة بن نسي فأتاه آت أن هشاما قطع يدي غيلان ورجليه. فقال: أصاب والله فيه القضاء والسنة، ولأكتبن إلى أمير المؤمنين ولأحسنن له رأيه". ا.ه والحق أنه أخطأ القضاء والسنة ولكنه التملق للملوك الذي ابتلي به كثير من الناس وإلا فإن التمثيل! بالموتى محرم شرعا، وإن كان القطع قبل الصلب فلم يعرف في الشرع له وجه إلا حد الحرابة!! وليس هذا محله، فيكون فعله مخالف للسنة لا موافق لها. وقد وضع بعض الأفاكين في حق هذا الرجل حديثا ذكر في "الفوائد المجموعة" للشوكاني ص(419): "سيكون في أمتي رجل يقال له وهب يهب الله له الحكمة، ورجل يقال له غيلان هو أضر على أمتي من ابليس. قال الشوكاني: رواه أبو يعلى عن عبادة بن الصامت مرفوعا، وهو موضوع. وقال ابن حبان: لا أصل له". ا.ه وذكر النديم أن له رسائل مجموعة في نحو مائة ورقة. وكان قتله بعد سنة 105ه. ("المجروحين" لابن حبان 2/200 "الفرق بين الفرق" للبغدادي 206 و207 "لسان الميزان" لابن حجر 4/424 "الإنتصار والرد على ابن الراوندي" للخياط ص189 و190 مع كلام محققه "التبصير" للإسفرايني ص13 مع تعليق الكوثري عليه "الأعلام" للزركلي 5/124)._)، ومعبد الجهني(_( ) هو معبد بن عبدالله بن عكيم الجهني نزيل البصرة.

ج ١ · ص ٢٧١

اتهم بأنه أول من تكلم بالقدر في زمان الصحابة، حدث عن عمران بن حصين ومعاوية وابن عباس وابن عمر وحمران بن أبان وطائفة. وروى عنه معاوية بن قرة وزيد بن رفيع وقتادة ومالك بن دينار وعوف الأعرابي وسعد بن ابراهيم وآخرون، وقد وثقه يحي بن معين، وقال أبو حاتم: صدوق في الحديث. وقال الجوزجاني: كان قوم يتكلمون في القدر احتمل الناس حديثهم لما عرفوا من اجتهادهم في الدين والصدق والأمانة ولم يتوهم عليهم الكذب وإن بلو بسوء رأيهم منهم معبد الجهني وقتادة ومعبد رأسهم. وقال العجلي: تابعي ثقة كان لا يتهم بالكذب. وقال مالك بن دينار: لقيت معبدا بمكة بعد فتنة ابن الأشعث وهو جريح قد قاتل الحجاج في المواطن كلها.

وروى ضمرة عن صدقة بن يزيد قال: كان الحجاج يعذب معبدا الجهني بأصناف العذاب ولا يجزع ثم قتله. وقيل إن عبدالملك بن مروان صلبه بدمشق على القول بالقدر ثم قتله وكان ذلك في سنة 80ه.

والظاهر أن هذا ليس بصحيح فملوك بني أمية يهمهم الملك بالدرجة الأولى يقول الكوثري في مقدمته لكتاب "تبيين كذب المفتري" لابن عساكر ص (10): "ولم يكن بنو أمية كالراشدين في السهر على معتقد المسلمين إلا فيما يمس بسياستهم". ومعبد هذا قد قاتل الحجاج كما تقدم فيكون قتله لسبب سياسي، وقد يقال إنه قتل بسبب القول بالقدر لكي يشفع قتله بمبرر ينطلي على العوام مع أن القتل بسبب معتقد لا بد له من شروط قاسية ولا بد من استتابة الرجل وما إلى ذلك لا أن يؤتى بشخص فيحز رأسه ثم يقال قتل لكذا .. والله أعلم بحال الرجل.

("سير النبلاء" 5/192 "ميزان الإعتدال" للذهبي 4/141 "تهذيب التهذيب" لابن حجر 10/204 "الأعلام" للزركلي 7/264)._)، ويونس الاسواري(_( ) ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في "لسان الميزان" (6/335 الهندية) فقال:

ج ١ · ص ٢٧٢

"يونس الاسواري أول من تكلم بالقدر، وكان بالبصرة فأخذ عنه معبد الجهني. ذكره الكعبي في "طبقات المعتزلة" وذكر أنه كان يلقب سيبويه." ا.ه والمشهور في كتب الفرق أن اسمه: علي الإسواري كما هو واضح من تردد ذكره في كتاب "الإنتصار والرد على ابن الراوندي" للخياط المعتزلي و"مقالات الاسلاميين" لابي الحسن الأشعري و"الفصل في الملل والأهواء والنحل" لابن حزم الأندلسي ويبعد أن يكونا شخصين وعلي الاسواري هذا معدود في الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة التي ذكرها ابن المرتضى في "المنية والأمل" وذكر معه في هذه الطبقة الجاحظ وثمامة بن أشرس وأحمد بن أبي داود ويوسف بن عبدالله بن اسحاق الشحام [طالع "مذاهب الاسلاميين" د. عبدالرحمن بدوي (1/41 42)]._)، وبعدهم أبو حذيفة واصل بن عطاء(_( ) أبو حذيفة واصل بن عطاء البصري الغزال من موالي بني ضبة أو بني مخزوم، رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين ولد بالمدينة سنة 80ه وكان يلثغ بالراء غينا إذا تكلم ولكنه لاقتداره على اللغة وتوسعه فيها يتجنب الوقوع في لفظة فيها راء حتى قيل فيه:

ويجعل البر قمحا في تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر

ولم يطق مطرا والقول يعجله فعاذ بالغيث اشفاقا من المطر

وكان مع تلك الثغة فصيحا لسنا مقتدرا على الكلام حتى أنه يخطب الخطبة فلا يورد فيها الراء أبدا. واشتهر بلقب الغزال ولم يكن غزالا بل سمي بذلك لملازمته سوق الغزل، وكان طويل العنق حتى قال عنه عمرو بن عبيد: إن من هذه عنقه لا خير عنده، فلما برع واصل وظهر فضله قال عمرو: ربما أخطأت الفراسة. جالس أبا هاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ثم لازم مجلس الحسن البصري، وكان لكثرة صمته يظن به الخرس، وقد تقدم عند التعريف بالمعتزلة بيان خطأ من قال: إن الحسن طرده وقال: اعتزلنا واصل. وأن الصواب أن تسميتهم بالمعتزلة حصلت بعد ذلك أو أنهم لقبوا أنفسم فليراجع الكلام على البيت رقم (79).

ج ١ · ص ٢٧٣

هذا وقد اعتنى واصل بنشر مذهبه في الآفاق فبعث من أصحابه عبدالله بن الحارث إلى المغرب وحفص بن سالم إلى خراسان والقاسم إلى اليمن وأيوب إلى الجزيرة والحسن بن ذكوان إلى الكوفة وعثمان الطويل إلى أرمينية. وكان ممن بايع لمحمد بن عبدالله بن الحسن في قيامه على أهل الجور. من مؤلفاته: كتاب "المنزلة بين المنزلتين ؟" وكتاب "الفتيا ؟" وكتاب "التوحيد ؟" و "معاني القرآن ؟" و"التوبة ؟" و"أصناف المرجئة ؟" و"طبقات أهل العلم والجهل ؟". ومات سنة 131ه.

("الفهرست" لأبي الفرج النديم ص 283 284 "ميزان الاعتدال" للذهبي 4/329 "سير النبلاء" للذهبي 6/242 "لسان الميزان" لابن حجر 6/214 "الأعلام" للزركلي 8/108).

(

ج ١ · ص ٢٧٤

تنبيه): أطلت في ترجمة هؤلاء النفر لكثرة شتمهم من قبل مخالفيهم بحق وبباطل والحق أن ما زور عنهم كثير، ونحن وإن كنا لا نتولاهم إلا أن نقل المكذوب على الخلق ليس من شيمنا، والله تعالى أعلم._) انتصب لمذهب القدرية، وهو قد تتلمذ للحسن البصري ومكث في مجالسته عشرين سنة وهو المقرر لقواعد القول بقدرة العبد وخلقه الفعل وقال: "إن الباري عادل حكيم لا يجوز أن يضاف إليه شين ولا ظلم، ولا يجوز عليه أن يريد من العباد خلاف ما يأمرهم به، ولا يجوز عليه أن يخلق للعباد شيئا ثم يجازيهم عليه، والعبد هو الفاعل للخير والشر والطاعة والمعصية، والله سبحانه مجاز له بفعله" وقال: "ليس من الحكمة أن يكون الله سبحانه يخلق الكفر للكافرين به وهو مبغض للكفر معاد للكافرين فيكون في ذلك كمن أعان على شتم نفسه" . وقال جميع الأمة قويها وضعيفها وصغيرها وكبيرها: القدر خيره وشره من الله تعالى وهو الخالق للخير والشر والقاضي والمريد والمقدر والمكون له في أوقاته التي يكون فيها، وهو مع هذا كله فعل العبد والعبد فاعله وهو له مريد مختار، قاصد اليه متحرك أو ساكن به غير مجبور عليه ولا مضطر اليه إلا ما كان من الجهم بن صفوان(_( ) ترجمته تأتي عند البيت رقم (204). _) وأصحابه فقد نقض الإجماع وقال: "القدر خيره وشره من الله، لا ما على ما قاله الأولون بل على جهة الجبر والإكراه والإضطرار للعباد الى أعمالهم، ولا قدرة للعبد في شيء من ذلك ولا قصد ولا اختيار ولا إرادة" قالوا: "وماذا للعبد من الأفعال وهو متصرف في قبضة القهر ومصرف بمقتضى العلم والإرادة والمشيئة؟" قالوا: "قد وجدنا الله سبحانه يقول: ﴿يضل من يشاء ويهدي من يشاء﴾ النحل : 93 وقال: ﴿من يضلل الله فلا هادي له﴾ الأعراف : 186 فمن شاء الله خلق له الخير ومن شاء خلق له الشر". فهذه مقالتهم.

ج ١ · ص ٢٧٥

] (انتهى) فتلخص من كلامه أن الأمة في القدر على ثلاث فرق؛ فرقة تعلقت بالأمر فزلوا وهم الذين قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما كان ذلك من خلق أنفسهم فقدرتهم صالحة لإيجاد فعلهم، وفرقة تعلقت بالمشيئة فضلوا ولم يجعلوا للمكلف اختيارا في فعله بل قالوا ذلك على طريق الجبر، فضلال أولئك من حيث نفي القدر وضلال هؤلاء من حيث الغلو في اثباته فهما ضالتان وقد تعلق كل منهما بآيات من القرآن نذكر كل شيء في محله إن شاء الله تعالى . وفرقة جمعت بين الأمر والمشيئة وقالوا أفعال العباد خلق من الله واكتساب من العبد فهدوا الى صراط مستقيم، وعن عكرمة(_( ) التابعي الشهير أبو عبد الله عكرمة بن عبدالله البربري المدني مولى ابن عباس - رضي الله عنه - أصله من البربر وهي القبائل التي تسكن الشمال الأفريقي قبل الإسلام فهو من طبقة التابعين.

ج ١ · ص ٢٧٦

كان لحصين بن أبي الحر العنبري فوهبه لابن عباس. روى عن مولاه ابن عباس وعائشة وأبي هريرة وعبدالله بن عمر وابن عمرو وعقبة بن عامر رضي الله عنهم وغيرهم وروى عنه ابراهيم النخعي والشعبي وأبو الشعثاء جابر بن زيد وقتادة وأيوب السختياني وخلق كثير. وهو ممن أخرج البخاري ومسلم حديثه، وكان يفتي في عهد ابن عباس .. لكن تكلم فيه بعضهم فاتهم برأي الخوارج الصفرية ففي "سير النبلاء" للذهبي (5/517): "وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل قال خالد الحذاء: كل ما قال محمد بن سيرين: نبئت عن ابن عباس. فإنما رواه عن عكرمة. قيل: ما شأنه؟. قال: كان يرى رأي الخوارج رأي الصفرية ولم يدع موضعا إلا خرج إليه خراسان والشام واليمن ومصر وافريقية. قال أحمد: وإنما أخذ أهل أفريقية رأي الصفرية من عكرمة لما قدم عليهم". ا.ه وقد وثقه طائفة لابأس بهم؛ قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت لابن معين: فعكرمة أحب إليك في ابن عباس أو عبيدالله؟. قال: كلاهما. ولم يختر، قلت: فعكرمة أو سعيد بن جبير؟. فقال: ثقة وثقة. وفي "سير النبلاء" للذهبي: ".. عن عثمان قال: كنت جالسا مع أبي أمامة بن سهل إذ جاء عكرمة، فقال: يا أبا أمامة أذكرك الله؛ هل سمعت ابن عباس يقول: ما حدثكم عني عكرمة فصدقوه فإنه لم يكذب علي؟. فقال أبو أمامة: نعم". وروى سعيد عن قتادة قال: كان أعلم التابعين أربعة: كان عطاء أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بسيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام. وعن أيوب وقد سئل عن عكرمة فقال: لو لم يكن عندي ثقة لم أكتب عنه. وقال حماد بن زيد: قيل لأيوب: أكنتم تتهمون عكرمة؟. قال: أما أنا فلم أكن أتهمه. وكان أبو الشعثاء يقول: هذا عكرمة مولى ابن عباس هذا أعلم الناس.

ج ١ · ص ٢٧٧

وقد أوضح حاله في الحديث ابن عدي في "الكامل" (5/ 271 272) فقال: "وعكرمة مولى ابن عباس لم أخرج ها هنا من حديثه شيئا لأن الثقات إذا رووا عنه فهو مستقيم الحديث إلا أن يروي عنه ضعيف فيكون قد أتي من قبل الضعيف لا من قبله ولم يمتنع الأئمة من الرواية عنه، وأصحاب الصحاح أدخلوا أحاديثه إذا روى عنه ثقة في صحاحهم وهو أشهر من أن يحتاج أن أجرح حديثا من حديثه وهو لابأس به". ا.ه والله أعلم بحاله، مات سنة 105ه. ("الكامل" لابن عدي 5/271 272 "سير النبلاء" 5/504 521/دار الفكر "ميزان الإعتدال" 3/93 97 "تذكرة الحفاظ" للذهبي 1/95 "تهذيب التهذيب" لابن حجر 7/228 234 "الأعلام" للزركلي 4/244).

(

ج ١ · ص ٢٧٨

تنبيه): أورد المصنف السالمي هذا الخبر عن عكرمة عن ابن عباس في كتابه "مشارق أنوار العقول" (2/172 دار الجيل) وقام محققه د. عبد الرحمن عميرة بالترجمة لعكرمة هذا على أنه عكرمة بن أبي جهل!!. وهذا خطأ فاحش! لأن عكرمة بن أبي جهل الصحابي - رضي الله عنه - استشهد عام 13ه يوم مرج الصفر، وقيل عام 15ه يوم اليرموك. كما في "تهذيب التهذيب" لابن حجر (7/223) وابن عباس من صغار الصحابة سنا فتكون رواية عكرمة عنه من قبيل رواية الأكابر عن الأصاغر أن لو صحت فكيف وهي هنا متعذرة. وكم للدكتور المذكور من أخطاء في تعليقه على المشارق على هذا الطراز. وقد طبع كتاب المشارق طبعة أخرى بتحقيق عبد المنعم العاني ط/ دار الحكمة. ورأيته يشف من أخطاء د. عبد الرحمن عميرة فيأخذ الغث ويترك الثمين، ومن تلك الأخطاء هذه الترجمة!! والله المستعان._) عن ابن عباس رضي الله عنه سئل عن القدر فقال: "الناس فيه على ثلاث منازل؛ من قال إن في الأمر المشيئة الى العباد وان الأعمال مفوضة إليهم ولا قدر.. فقد ضاد الله في أمره، ومن أضاف الى الله شيئا مما ينزه عنه فقد افترى عظيما على الله عزوجل، ورجل قال إن رحمت فبفضل الله.. فذلك الذي سلم له دينه ودنياه".

(195)(ومن يقل إلهنا لم يخلق أفعالنا بعدا له من أحمق)

(196)(لقوله لكل شيء خالق سبحانه الرب المليك الرازق)

(197)(لو كان خالقا سواه لزما تعدد الإله قطعا حتما)

(198)(ولو تعدد الإله لظهر فساد هذا العالم الذي بهر)

(199)(لكن لنا في فعلنا اكتساب به الثواب وبه العقاب)

(200)(من ثم قد نيل به أعلى الرتب إلا النبوات فليس تكتسب)

ج ١ · ص ٢٧٩

هذا بيان الرد على الفرقة الأولى من القدرية وهم القائلون أن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما ذلك خلق أنفسهم قالوا: إن الله أكرم من أن يخلق خلقا فيعذبنا عليه. وتعلقوا في جواز أن يكونوا خالقين لأفعالهم وفي وقوع ذلك بآيات من القرآن منها قوله عزوجل: ﴿وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير﴾ المائدة : 110 . قلنا اسناد الخلق الى عيسى عليه السلام في الآية مجاز لا حقيقة لأنه من اسناد الفعل الى سببه لا الى موجده، فعيسى عليه السلام سبب لإيجاد تلك الهيئة لا موجد لها على الحقيقة وإنما الموجد لها هو الله تعالى.

ومنها قوله تعالى: ﴿وتخلقون افكا﴾ العنكبوت : 17 ، قلنا: معنى تخلقون تفترون؛ أي وتفترون كذبا. ومنها قوله تعالى: ﴿ويجعلون لله ما يكرهون﴾ النحل : 62 ، قلنا: معنى الجعل هنا الوصف لا الخلق؛ أي ويصفون الله بما يكرهون من وجود البنات لهم والآية رد على المشركين في زعمهم أن الملائكة بنات الله . ومنها قوله تعالى: ﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة﴾ المائدة : 103 أي ومن المعلوم أن العرب قد جعلوا البحيرة والسائبة فنفى ربنا أن يكون هذا الجعل من فعله فصح أنه من فعلهم. قلنا: نفى ربنا عزوجل جعل التبحير وما بعده دينا أي لم يشرع للعرب ذلك وإنما ابتدعوه من تلقاء أنفسهم لا لأنهم الخالقون لصفة التبحير(_( ) في الأصلين: "الخالقون لها صفة التبحير". فأصلحته. _) فالمنفي هو شرعية معتقدهم في البحيرة وما بعدها ليس إلا. ومنها قوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام : ﴿بل سولت لكم أنفسكم أمرا﴾ يوسف : 18 ، وقوله تعالى: ﴿فطوعت له نفسه قتل أخيه﴾ المائدة : 30 ، قلنا: أما تسويل النفس وتطويعها فالمراد به ترغيبها في ذلك الفعل وتزيينه لفاعله لا أنها هي التي أوجدت فعل ذلك، فسقط تعلقهم بهذه الآيات والحمد لله.

ج ١ · ص ٢٨٠

ومما استدلوا به من العقليات أنهم قالوا: "لا تخلو أفعال العباد من أحد ثلاثة أمور: إما أن تنسب إليه تعالى وحده، أو تنسب إليه وإلى العبد معا، أو تنسب الى العبد فقط، فبطل الأول لإستلزامه الجبر الآتي بيان بطلانه فيما سيأتي قريبا إن شاء الله ، وبطل الثاني لإستلزامه مشاركة الله في أفعاله وهو تعالى منزه عن ذلك، فببطلان هذين الوجهين ثبت الثالث". قلنا: لا نسلم إستلزام مشاركة الله في أفعاله على ثبوت الوجه الثاني لأن لفعل العبد جهتين: جهة ايجاد وهي الجهة التي يخرج بها فعل العبد من العدم الى الوجود وبهذه الجهة تتعلق قدرة الباري تعالى، وجهة اكتساب وهي اضافة ذلك الفعل الى العبد مع اختيار العبد لذلك وبهذه الجهة تتعلق قدرة العبد فالله تعالى إنما يخلق الفعل للعبد حال اختيار العبد له وتوجيه القدرة اليه لإكتسابه، فالعبد مكتسب والله تعالى موجد وإذا اختلفت الجهتان انتفت المشاركة فقد سقط بحمد الله ما تعلقوا به ولنرجع الان إلى بيان استدلالنا عليهم.

ج ١ · ص ٢٨١

واستدلالنا في ذلك من طريقين: أحدهما: طريق النقل وهو المشار اليه بقول الناظم: (لكل شيء خالق ..الخ البيت)، وثانيهما: طريق العقل وهو المشار إليه بقوله: (لو كان خالق سواه.. الى آخر الأبيات)، أما قوله: (لكن لنا في فعلنا اكتساب.. الخ) فاستدراك لما قد يتوهم من الإستدلال على نفي خلق العبد لفعله أن الأفعال منسوبة اليه تعالى جبرا فرفع ذلك التوهم حيث أثبت للعبد في فعله اكتسابا يثاب عليه ويعاقب عليه ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ البقرة : 286 ﴿تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم﴾ البقرة : 134 ، ثم أخذ في ثبوت تقرير هذا الإكتساب بقوله: (من ثم قد نيل به.. الخ) أي من أجل أن الإكتساب ثابت للخلق في أفعالهم قد نالوا به أعلى الرتب وتفاوتوا في ذلك كل بحسب اجتهاده، ثم استثنى من جملة ما ينال بالإكتساب النبوات وصرح بأنها ليست مما يكتسب لأنها من الأشياء التي يختص بها ربنا من يشاء فيضعها حيث يشاء من غير أن يتقدم للعبد اكتساب لأسبابها وتهيئ لمرتبتها إذ لا أسباب لها حتى يصح تعاطيها بخلاف غيرها.

ج ١ · ص ٢٨٢

فأما استدلالنا النقلي فقوله تعالى: ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ( ألا يعلم من خلق﴾ الملك : 13 و14 فدلت الآية أن جميع ما أسره العباد وما أظهروه خلقه والإسرار والإجهار أفعال العباد والله تعالى يقول: ﴿ألا يعلم من خلق﴾ أي كيف لا يعلم ذلك وهو قد خلقه وهل يخلق من لا يعلم!؟، وقوله تعالى: ﴿ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله﴾ الروم : 23 وكيف يكون الإبتغاء للفضل الذي هو فعل من أفعال العباد من آياته وهو لم يخلقه ولم يدبره، وقوله تعالى: ﴿هو الذي يسيركم في البر والبحر﴾ يونس : 22 وهو من فعلهم كما ترى فأضافه إليه، وقوله تعالى: ﴿ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها﴾ الحديد : 22 أي من قبل أن نخلقها، [وقوله عزوجل: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾ ،القمر : 49 ](_( ) سقطت من (ب). _) وقوله(_( ) وأصرح ما ورد في هذه القضية قوله تعالى على لسان ابراهيم - عليه السلام - مخاطبا قومه : ﴿قال أتعبدون ما تنحتون ( والله خلقكم وما تعملون﴾ (الصافات : 96) فإن فيها نسبة خلق الفعل لله صريحة لا تحتاج إلى بيان._) عزوجل: ﴿خالق كل شيء﴾ الأنعام : 102.

وأما استدلالنا العقلي فهو أنه لو كان العبد خالقا لأفعاله للزم عليه تعدد الخالقين ولكان كل من خلق شيئا فهو إله ذلك الشيء فيلزم عليه تعدد الآلهة وتعددها باطل قطعا لما ثبت من البراهين العقلية والنقلية على وجوب الوحدانية، ومن تلك البراهين أنه لو تعددت الآلهة للزم عليه فساد هذا العالم الذي بهر الخلق صنعه لقوله تعالى: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ الأنعام : 21 ونحن نشاهد أن هذا العالم غير فاسد فصح أن الإله واحد والله تعالى أعلم.

(201)(وفاسق من قال إن الله جل قد جبر الإنسان فيما قد فعل)

(202)(وأنه لم يجعل استطاعه له لكفر شاءه أو طاعه)

(203)(لأنه لو كان هذا بطلا أمر ونهي مع وعد جعلا)

(

ج ١ · ص ٢٨٣

204)(وبطل الوعيد مع بعث الرسل وجاز تكليف الجماد كالنبل)

هذا بيان الرد على الفرقة الثانية من القدرية وهم الجهمية(_( ) نسبة للجهم بن صفوان (قتل 128ه) الذي قال بالجبر والاضطرار إلى الأعمال وأنكر الاستطاعات كلها وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وزعم أيضا أن الايمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط ..

ومنهم طائفة قالوا: لا نقول إن الله قوي ولا شديد ولا حي ولا ميت ولا يغضب ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب ولا يعجب ولا يرحم ولا يفرح ولا يسمع ولا يبصر ولا يقبض ولا يبسط ولا يضع ولا يرفع تعالى الله عن هذا ومنهم صنف زعموا: أن الجنة والنار لم يخلقهما الله بعد وأنهما تفنيان بعد خلقهما فيخرج أهل الطاعة من الجنة بعد دخولها إلى الحزن بعد الفرح وأن الجنة تخرب بعد عمارتها حتى تصير رميما لا أحد فيها، ويخرج أهل النار بعد دخولها فيصيروا إلى الفرح بعد الحزن وأن النار تخرب بعد ذلك حتى تخفق أبوابها وليس فيها أحد، وأنكروا عذاب القبر ومنكر ونكير ...

وجماع أمرهم انكار صفات الله تعالى وقالوا إن الله لا يوصف بشيء مما يوصف به العباد ولكن يوصف فيقال: موجد، فاعل، خالق، محي، مميت .. لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد.

ثم استعمل لفظ الجهمية للنبز والتراشق به بين الفرق التي تبحث في مسائل العقيدة والله المستعان.

(

ج ١ · ص ٢٨٤

"التنبيه والرد" لابي الحسين الملطي 96 99 "التبصير في الدين" للاسفراييني 64 "الفرق بين الفرق" للبغدادي ص211). _) نسبة لهم الى الجهم بن صفوان(_( ) هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي من موالي بني راسب وصفه الذهبي بقوله: "الضال المبتدع رأس الجهمية هلك في زمان صغار التابعين وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيما" ينسب إليه القول بالجبر وهو تلميذ الجعد بن درهم، قال عبد القاهر البغدادي: "قال بالإجبار والإضطرار إلى الأعمال وأنكر الإستطاعات كلها، وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقط وأن الكفر هو الجهل به فقط، وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى ... وزعم أن علم الله تعالى حادث، وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حي أو عالم أو مريد وقال: لا أصفه بوصف يجوز اطلاقه على غيره ." قتل بمرو سنة 128ه على يد سلم بن أحور بأمر من نصر بن سيار. ("ميزان الإعتدال" للذهبي 1/426 "لسان الميزان" لابن حجر 2/142 "الفرق بين الفرق" لعبد القاهر البغدادي ص211)._) وهم القائلون بالجبر المتعلقون بالمشيئة فقط قالوا: "إن الله قد جبر العبد على فعل الطاعة والمعصية وأنه لم يجعل له استطاعة لما شاء أن يفعله من فعل المعاصي والطاعات" فهو عندهم كالجماد لا يستطيع تحركا إلا أن يحرك وكالخيط المعلق في الهواء تقلبه الرياح كيف شاءت، وإنما كان ذلك منهم مخافة أن يكون خالقا غير الله كما كان من المعتزلة مقالهم مخافة أن ينسب إلى الله المعاصي وفعل المكروه فكلا الفريقين ضال منافق. وقد تعلق هؤلاء بآيات من القرآن كما تعلق أولئك؛ منها قوله تعالى: ﴿وأنه هو أضحك وأبكى ( وأنه هو أمات وأحيا﴾ النجم : 43 و44 قالوا: "فالضحك والبكاء من أفعالنا قد أضافهما تعالى الى نفسه كما أضاف الإماتة والإحياء فليس لنا فيهما تصرف".

ج ١ · ص ٢٨٥

قلنا: أضافهما الله تعالى الى نفسه لكونهما خلقا له لا لنا، وإنما لنا من ذلك الاكتساب المناط بالإختيار فالأفعال خلق منه واكتساب منا وخلقه للأفعال لا يستلزم الجبرية كما سيأتي بيانه. ومنها قوله تعالى: ﴿فأنى تؤفكون﴾ الأنعام : 95 ، وقوله تعالى: ﴿فأنى تصرفون﴾ يونس : 32 قالوا: "فمن يؤفكهم ومن يصرفهم إلا الله. وقوله عزوجل: ﴿من يضلل الله فلا هادي له﴾ الأعراف:186 وقوله: ﴿من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا﴾ الكهف : 17 والجواب عن هذه الآيات كلها هو عين الجواب عن الآية الأولى. ومنها قوله تعالى: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾ السجدة : 13 قلنا: لا تعلق لكم في هذه الآية ولا في شيء من نظائرها لأنها إخبار عن نفوذ قدرته تعالى وتأثير إرادته، أي فلو شاء أن يفعل لهم الهداية لفعل لهم ذلك لأنهم لا يعجزونه لكن اقتضت حكمته تخييرهم بين الهداية والضلالة وقد جعل لهم قدرة صالحة لإكتساب أي واحد شاءوا فلا جبر.. وإذا عرفت تعلقهم بهذه الآيات فارجع الى الوقوف على الإحتجاج عليهم وبيان ما يؤدي اليه مذهبهم فاعلم أن الإحتجاج عليهم من الكتاب العزيز كثير منها ما أوردته المعتزلة استدلالا لهم على خلق أفعالهم فإن جميع ما مر في ذلك مناف للجبر الذي زعمه هؤلاء، ومنها آيات الإكتساب فإنها مصرحة بإضافة الكسب الى العبد قطعا وإذا ثبت لهم الكسب انتفى الجبر لأنهما متضادان.

ج ١ · ص ٢٨٦

وأما ما يؤدي اليه مذهبهم من البطلان فهو ما أشار اليه الناظم بقوله: (لو كان هذا.. الخ) أي لو صح مذهب الجبرية وثبت القول بالجبر للزم عليه بطلان الأمر والنهي والوعد والوعيد، لأن العبد إذا لم يكن له قدرة على فعل شيء من المأمورات ولا على ترك شيء من المنهيات كان توجيه الأوامر والنواهي اليه عبثا ينزه الباري تعالى عنه، وإذا بطل توجيه الخطاب اليه بالأمر والنهي بطل توجيه الوعد والوعيد اليه لأن الوعد مترتب على فعل الأوامر والوعيد مترتب على فعل المناهي، وإذا بطل هذا كله بطل إرسال الرسل لأنهم إنما يرسلون لذلك ومع بطلان ذلك فلا فائدة ولا حكمة في الإرسال فيؤدي مذهبهم الى إبطال النبوات كما ترى، نعم ويؤدي الى إبطال التكليف رأسا لأن من لا اكتساب له ولا اختيار لا يصح في الحكمة تكليفه كما لا يصح تكليف النباتات والجمادات وهذا معنى قوله: (وجاز تكليف الجماد كالنبل) جمع نبيل وهو العاقل.

ثم إنه لما كان للجبرية شبه في خلق الله تعالى لأفعالنا وفي علمه بهن وفي ارادته لهن، أخذ يدفع وجه الشبهة في ذلك ويبين ان هذه الأشياء كلها لا تستلزم الجبر ولا تنافي الاكتساب فقال:

(205)(وخلقه أفعالنا وعلمه بهن لا يوجب جبرا حكمه)

(206)(كذاك كونها له مرادا لأنه قد خير العبادا)

(207)(لو لم يكن يعلم ذا لجهله لو لم يكن خالقه من فعله)

(208)(لو لم يرد وقوعه ووقعا لكان مكرها على ما صنعا)

(209)(لكن لذا التخيير واكتسابنا قد انتفى الإجبار عن رقابنا)

ج ١ · ص ٢٨٧

أي نعتقد أنه تعالى خالق لأفعالنا وأنه تعالى عالم بها ومريد لها، ومع ذلك كله فهو قد خيرنا في فعلها وتركها، أي لم يجبرنا على واحد من الأمرين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقد وعد بالثواب على امتثال أوامره وترك مناهيه، وتوعد بالعقاب على فعل مناهيه أو ترك أوامره، ولا يلزم من خلقه تعالى لأفعالنا ومن علمه بهن ومن إرادته لهن جبرنا على فعلهن ونفي اكتسابنا لهن، لأنه تعالى لم يثبنا ولم يعذبنا على خلقه لهن ولا على علمه بهن ولا على ارادته لهن، وإنما أثابنا وعذبنا على اختيارنا وكسبنا لهن وهو تعالى قد جعل لنا اختيارا في ذلك وقدرة صالحة لإكتساب ذلك فلأجل هذا الإختيار ولأجل هذه القدرة المكتسبة قد انتفى عنا الجبر على أفعالنا، وإنما قلنا إن الله عالم بأفعالنا لأنه لو لم يكن عالما بها للزم أن يكون جاهلا بها وهو تعالى متصف بالكمال الذاتي والجهل من صفات النقص يستحيل اتصافه به تعالى وهذا معنى قول الناظم: (لولم يكن يعلم ذا لجهله)، وأما معنى قوله: (لو لم يكن خالقه من فعله) أي لو لم يكن تعالى خالقا لأفعالنا فمن الخالق لها إذا؟! هل من خالق غير الله؟ وقد تقرر فيما تقدم بطلان القول بأن العبد خالق لفعله واذا بطل أن يكون العبد خالقا لفعله فبطلان أن يكون غيره من المخلوقات خالقا لفعله أظهر، وإذا بطل هذان النوعان ثبت أن الخالق لذلك هو الإله.

وأما قوله: (لو لم يرد وقوعه.. الخ) أي لو لم يرد تعالى وقوع فعلنا ووقع على خلاف مراده للزم عليه أن يكون مكرها على وقوع ذلك الفعل مغلوبا في حدوثه والإكراه ينافي الإختيار والإرادة ومن كانت هذه حالته فليس بإله، على أنه تقرر أن الإله متصف بالكمال الذاتي والإكراه يضاد ذلك وينافيه والله تعالى أعلم.

الباب السادس

في الإيمان والإسلام

وبه يتم الكلام على الركن الثاني إن شاء الله تعالى

(210)(إيماننا التصديق، والإسلام إذعاننا لما دعا الأحكام)

(

ج ١ · ص ٢٨٨

211)(ولهما في الشرع معنى ملتزم تصديق قول عملا إذا لزم)

(212)(ومن يكن مضيعا لواحد منها استحق هلكة المعاند)

اختلف الناس في الإيمان والإسلام هل هما شيء واحد؟ أو لا؟ وعلى القول الثاني هل هما متخالفان أو مترادفان أو متلازمان؟ وقد أطالوا الكلام فيهما فلنقتصر من ذلك على ما تحصل به الفائدة فنقول:

ج ١ · ص ٢٨٩

الحق فيهما أن لهما استعمالين؛ أحدهما لغوي وهو المشار اليه بقول الناظم: (إيماننا التصديق.. الخ) إيماننا معشر العرب هو التصديق والإسلام في لغتنا هو الإذعان وترك التمرد، فهما في هذا الإستعمال متخالفان لا مترادفان ولا متلازمان، والاستعمال الثاني هو ما عليه العرف الشرعي وذلك أن الشرع قد نقل كل واحد من الإيمان والإسلام عن معناه اللغوي فاستعملهما معا في الوفاء بالواجبات كانت الواجبات اعتقادية أو قولية أو عملية فهما في هذا الإستعمال مترادفان واليه أشار الناظم بقوله: (ولهما في الشرع معنى ..الخ) أي للإيمان والإسلام في العرف الشرعي معنى واحد؛ ملتزم التصديق بالجنان إذا لزم والقول باللسان إذا لزم والعمل بالأركان إذا لزم، فمن كان صبيا مثلا أو ناقص العقل لا يسمى كافرا بتركه التصديق في حاله ذلك لعدم لزومه عليه، ومن كان عاقلا فصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به ولم يطالب بالنطق بذلك باللسان ولم ينزل عليه التكليف بالعمل فهو مؤمن لعدم لزوم القول والعمل عليه فهو موف بما لزمه، ومن تلفظ بالشهادتين عند وجوب ذلك عليه وبعد تصديقه بالجنان ولم يلزمه شيء من العمليات بعد فهو مؤمن لوفائه بما وجب عليه، ومن لزمه شيء من الأعمال فأداه كما شرع عليه بعد التصديق والتلفظ الواجبين عليه فهو مؤمن لوفائه بجميع ما وجب عليه، ومن ضيع واحدة من هذه الثلاث بعد وجوبها عليه فهو خارج عن الإيمان هالك في النيران وهذا معنى قوله: (ومن يكن مضيعا..الخ) فلا منزلة عندنا بين الإيمان والكفر، أي فمن لم يكن بمؤمن فهو كافر والمراد بالكفر ما يشمل كفر النعمة وكفر الشرك، ومن كان كافرا بالله أو بنعمته فقد استحق ما يستحقه المعاند من الهلاك هذا مذهبنا وهو الحق خلافا لمن قال: إن الإيمان قول وتصديق دون عمل. ولمن قال: إن الإيمان التلفظ بالشهادتين وإن لم يطابقه اعتقاد. ولمن قال: إن الإيمان التصديق فقط.

ج ١ · ص ٢٩٠

والدليل على أن الإيمان والإسلام في العرف الشرعي مترادفان قوله تعالى: ﴿يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين﴾ يونس : 84 وقوله تعالى: ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾ الذاريات : 35 و36 ولم يكن بالإتفاق هنالك إلا بيت واحد، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : (بني الإسلام على خمس((_( ) حديث: »بني الاسلام على خمس« جاء من طريق ابن عمر رضي الله عنهما رواه البخاري في "صحيحه" برقم [8] ومسلم [16] وأحمد في "مسنده" [4797 و5674 و6020] والترمذي [2609] وابن خزيمة في "صحيحه" [308 و309] وابن حبان [158] وابن مندة في "الايمان" [40 و41 و148 و149 و150] وعبد بن حميد في "مسنده" [823 /المنتخب] وأبوبكر الشافعي في "الغيلانيات" [460] والبيهقي في "السنن الكبرى" [1675 و7221] وفي "شعب الايمان" [20 و3567 و3972] والمروزي في "الصلاة" [411 و414 و415 و416 و417] والطبراني في "الكبير" [13203 و13518].

وجاء من طريق جرير بن عبدالله البجلي - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد [19242 و19248] وأبو يعلى في "مسنده" [12 /المقصد العلي] والطبراني في "الصغير" [769] وفي "الكبير" [2363 و2364 و2368] والمروزي في "الصلاة" [419 و420 و421 و422].

ج ١ · ص ٢٩١

وجاء من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الطبراني في "المعجم الكبير" [12800] وغيرهم._) وقد سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان مرة أخرى فأجاب بهذه الخمس(_( ) وذلك حين قدم عليه وفد عبد القيس "فقالوا: يا رسول الله؛ إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونها هم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. وقال: »هل تدرون ما الإيمان بالله؟. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وايتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم ... الحديث«. وقد جاء من طريق ابن عباس رضي الله عنهما رواه البخاري في "صحيحه" برقم [53 و87] ومسلم في "صحيحه" [17] باسنادين، وأحمد في "مسنده" [2025] والترمذي في "سننه" [2611] وأبوداود [4677] وابن حبان في "صحيحه" [172/ الاحسان] والبيهقي في "شعب الايمان" برقم [18] والمروزي في "الصلاة" [390]. وفي هذا الحديث دليل صريح لمن قال بأن الايمان والاسلام شيء واحد لا فرق بينهما._)، وما ورد من الآيات والأحاديث ما ظاهره مخالف لهذه الأدلة فهو محمول على المعنى اللغوي جمعا بين الأدلة فإن الشارع تارة يعبر باللفظ عن معناه اللغوي وتارة عن معناه الشرعي، كل ذلك بحسب مقتضى الحال فلا تنافي في الكتاب العزيز ولا في السنة والله تعالى أعلم.

(213)(في وجهه الشرعي ليس ينقص لكن يزيد هكذا قد خصصوا)

(214)(لأنه إن هدم البعض انهدم جميعه وذا هو القول الأتم)

ج ١ · ص ٢٩٢

اختلف الناس في الإيمان الشرعي فذهب بعض قومنا الى أن الإيمان الشرعي يزيد وينقص وعليه جمهور الأشاعرة، وذهب بعضهم الى أن الإيمان لا يزيد ولاينقص وعليه أبو حنيفة وإمام الحرمين(_( ) إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني، من كبار علماء الشافعية ولد سنة 419ه من تصانيفه "البرهان ط" في أصول الفقه و"الإرشاد في أصول الدين ط" و "الشامل" في مذهب الأشاعرة طبع بعضه و" العقيدة النظامية ط" و "الورقات ط" في أصول الفقه و"غياث الأمم والتياث الظلم ط" وتوفي عام 478ه. ("تبيين كذب المفتري" لابن عساكر 278 "طبقات الشافعية" للتاج السبكي 5/165222 "الأعلام" للزركلي 4/160)._) وبعض الأشاعرة، وذهب أصحابنا إلى أن الإيمان يزيد ولا ينقص وبيان ذلك أن الإيمان عندنا هو الوفاء بجميع الواجبات فمن وجب عليه فرض لا يكون مؤمنا حتى يؤديه على وجهه، ثم يزيد الإيمان بزيادة التكاليف ولا يصح نقصه لأن نقصه اخلال ببعض الواجبات، وقد تقدم ان التارك لبعض الواجبات عليه خارج عن الإيمان فالترك لبعضه ترك لجميعه أي لا ينتفع ببعض إيمانه في الآخرة، والمراد بعدم انتفاعه بذلك في الآخرة هو أن بعض الإيمان لا ينجيه من عذاب الله لا أنه لا يخفف عنه العذاب لأجل ذلك فإن العذاب متفاوت في أهل المعاصي كل على قدر جنايته جزاء وفاقا وهذا معنى قول الناظم: (إن هدم البعض ..

ج ١ · ص ٢٩٣

الخ) لايقال إن المراد بنقصان الإيمان هو ارتفاع بعض الواجبات عن المكلف لعذر كارتفاع وجوب الصلاة عن الحائض لأننا نقول: إن الإيمان في حق من رفع عنه بعض الفرائض هو وفاؤه بما بقي عليه من الواجبات فإيمانه إن وفى بما عليه كامل لا ناقص، لكن لو أن القائل بنقصان الإيمان أراد نقصانه بهذا الإعتبار لكان الخلاف بيننا وبينهم لفظيا صورته أنهم يسمون من ارتفع عنه وجوب بعض ما كان عليه ناقص الإيمان ونحن نمنع من تسميته بذلك والمراد واحد لكنهم لم يريدوا ذلك وإنما أرادوا بنقصانه الإخلال ببعض الواجبات، وعلى هذا فالخلاف معنوي مبني على الخلاف في حقيقة الإيمان فتفطن له والله تعالى اعلم.

الركن الثالث

في الولاية والبراءة

وما يشتمل عليهما وما يتولدان منه

وفيه ستة أبواب أيضا

أخر هذا الركن عن الذي قبله لما تقدم هنالك، وقدمه على ركن التوبة من حيث أن وجوب التوبة بعد وجود ما تنتقض به الولاية وتجب به البراءة(_( ) للإباضية عناية خاصة بمبدأ الولاية والبراءة، في الحكم على الأشخاص؛ من حيث تولي المؤمنين الموفين وإعلان البراءة من المنحرفين عن الصراط السوي بما لا يوجد عند غيرهم، وهذا الإهتمام البالغ إنما أتى للقضاء على علائق الفساد في أوساط المجتمع، إذ يكفي كل من تسول له نفسه اقتراف شيء من الموبقات أن يصبح المجتمع بأسره مناهضا له، وهذا المبدأ مأخوذ من أدلة الشرع وخبر الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك فنزل فيهم قوله تعالى: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم .. الآية﴾ [التوبة : 118] معلوم لدى الجميع، بل نظام الولاية والبراءة مأخوذ منه، ومن مثل قوله تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ... الآية﴾ [المجادلة : 22].

ج ١ · ص ٢٩٤

والتقسيمات التي تراها هي لضبط المسألة خصوصا أن هذا المبدأ يمس عقيدة الإنسان في موالاة الطائعين وهجران العصاة، حتى لا تكون المسألة مهلهلة دون ضابط.

_)، فإن قيل: أليست التوبة شرطا للولاية توجد بوجودها وتنعدم بانعدامها؟. فالجواب: إنما ذلك خاص عند وجود الذنب الموجب للبراءة ولا يجوز اطلاقه على العموم ألا ترى أن من رأينا منه حق الموافقة وصدق المرافقة وجبت علينا ولايته ولا يلزمنا أن نستتيبه إلا بعد أن يحدث حدثا يخرج به عن تلك الموافقة، وكذلك في ولد الولي تجب علينا ولايته بولاية ابيه حتى يبلغ ويصح منه ما تنتقض به الولاية، فإن قيل: أما قيل بالوقوف عنه بعد بلوغه حتى تصح منه الموافقة؟. فالجواب: أن القائل بهذا لم يلزمنا استتابة هذا البالغ وإنما كان معه وجود ولايته بسبب ولاية أبيه فلمابلغ وصار متعبدا بنفسه انقطعت تلك الولاية معه بانقطاع سببها وصار عنده في حد الوقوف بالدين بمنزلة مجهول الحال.

الباب الأول

في وجوب الولاية والبراءة وأقسام كل منهما

(215)(ولاية المؤمن فرض حققا وهكذا براءة اللذ)_( ) وردت في (ب): اللذي. وفي "المشارق" (2/209): الذي.

واللذ والذي سيان؛ قال الرازي في "مختار الصحاح" ص(596): " ... وفيه أربع لغات: الذي ،و(اللذ) بكسر الذال، و(اللذ) بسكونها، و(الذي) بتشديد الياء"ا.ه وقال الجوهري: "واللذ واللذ، بكسر الذال وتسكينها، لغة في الذي" كما في "لسان العرب" (13/193)._( فسقا)

الولاية: هي المحبة بالقلب والثناء باللسان والنصر والإعانة بالجوارح عند القدرة على ذلك وعند ارتفاع الموانع.

ج ١ · ص ٢٩٥

والبراءة: هي البغض بالقلب والشتم باللسان والردع بالجوارح. وهما فرضان بالإجماع، لكن الوجوب الثابت في الولاية إنما هو نفس المحبة على الدين والوجوب الثابت في البراءة إنما هو البغض بالقلب على فعل الكبائر من الذنوب، وما عدا هذين من الثناء باللسان والشتم به ومن الإعانة بالجوارح والردع بها فيلزم تارة ويرتفع أخرى كل ذلك بحسب المقامات والتكليف بالفرائض، وباعتبار الأحوال الداعية لذلك فيلزم الثناء على الولي في موضع يكون فيه ترك الثناء عليه ضررا به أو بوليه، ويلزم الإعانة والنصر في موضع القدرة منه واحتياج الولي الى ذلك، ويلزم شتم العدو في موضع يكون فيه ترك الشتم له مقويا لبدعة أو مفسدا لشيء من الدين أو مضرا بالنفس أو الولي، ويلزم الردع بالجوارح في موضع يكون فيه المنكر قادرا على الإنكار والعدو مقيما على فعل المنكر لاينفك عنه إلا بزجر رادع أو بسيف قاطع.

ولما كان كل واحد من الولاية والبراءة على أقسام شرع في بيان أقسام كل منهما فقال:

(216)(والكل من ذين على أقسام ثلاثة تأتي على تمام)

(217)(حقيقة وهي التي قد نطقا بها كتاب أو رسول حققا)

(218)(والحكم بالظاهر فهو الثاني ثالثها عقيدة الإنسان)

ينقسم كل واحد من الولاية والبراءة الى ثلاثة أقسام:

القسم الأول

ولاية الحقيقة، وبراءة الحقيقة

ولا يتأتى كل واحد منهما إلا من أحد طريقين:

الطريق الأول: هو أن يرد كتاب من كتب الله بسعادة امرئ أو شقاوته وهو أنواع:

النوع الأول: أن يصرح الكتاب باسم السعيد واسم الشقي، مثال ذلك في جانب الولاية التصريح بأسماء الأنبياء كآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - صلى الله عليه وسلم - ، ومثاله في جانب البراءة كإبليس وفرعون وهامان وقارون.

النوع الثاني: من كنى عنهم دون تصريح بأسمائهم فمثال ذلك في جانب الولاية أم موسى، ومثاله في جانب البراءة أبو لهب.

ج ١ · ص ٢٩٦

النوع الثالث: ما جيء به منكرا لم يصرح فيه باسمه ولا بكنيته مثال ذلك من جانب الولاية مؤمن آل فرعون وكالذي في قوله تعالى: ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوا المرسلين.. الآية﴾ يس : 20 ومثاله في جانب البراءة قوله تعالى: ﴿وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون﴾ النمل : 48 وقوله تعالى: ﴿فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر﴾ القمر : 29.

الطريق الثاني: من طريقي الحقيقة في الولاية والبراءة: هو أن يقول رسول من رسل الله إن فلانا من أهل الجنة أو من أهل النار، لا إذا قال إن فلانا رجل صالح ولا إنه فاسق ولا اذا دعا له أو عليه فانه لايكون بهذا القول متولى أو متبرى منه بالحقيقة، لأنه - صلى الله عليه وسلم - يتولى ويتبرى بحكم الظاهر وبالحقيقة وما كان محتملا للظاهر والحقيقة فلا يقطع بأنه(_( ) في (أ): به. وفي (ب): به أنه. وأصلحته للسياق. _) من الحقيقة، أما قوله: إن فلانا من أهل الجنة أو من أهل النار فلا يحتمل إلا الحقيقة فإنه وإن جاز لنا أن نقول بحسب الظاهر إن فلانا من أهل الجنة لمن علمنا منه خيرا وإن فلان من أهل النار لمن علمنا منه ضد ذلك فإن هذا القول منا مجاز عبرنا به عن فعل ما يؤدي الى ذلك والقرينة أحوالنا أو هي العلم بأنا لم نطلع على الغيوب والعلم بأنا لم نرد حقيقة هذا القول، وهو - صلى الله عليه وسلم - ممن اطلع على كثير من المغيبات فإذا صدر منه مثل هذا الكلام قطع بأن المراد منه حقيقته إلا بدليل يصرفه عنها، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لو لم يرد بهذا الكلام حقيقته مع إمكانها وعدم قرينة المجاز لكان هذا الكلام كذبا بحسب الظاهر والكذب في حقه - صلى الله عليه وسلم - مستحيل؛ سلمنا أنه ليس بكذب لكنه تلبيس على السامع بحيث يفهم الكل منه خلاف مراده والتلبيس في حق الأنبياء عليهم السلام مستحيل أيضا.

ج ١ · ص ٢٩٧

وأنواع هذا الطريق؛ هي أنواع الطريق الأول: حكم ما صرح باسمه في هذين الطريقين أن يعتقد فيه باسمه ما اقتضاه النص فيه، وكذا حكم من صرح بكنيته فإنا نعتقد في صاحب تلك الكنية ما اقتضاه النص فيه، وحكم ما جاء من ذلك مبهما منكرا أن نعتقد فيه مقتضى النص بحسب تلك الصفة التي نعت بها ولا نصرح باسمه ولا بكنيته في الإعتقاد حتى ينقل لنا التواتر أن هذا المذكور في هذا النص هو فلان باسمه أو بكنيته أو تجتمع الأمة على ذلك فحينئذ(_( ) في الأصلين: فإذن. وأصلحته للسياق. _) يلزمنا القطع به وقصده بذلك الحكم بعينه. واعلم أن هذا الطريق لا يتأتى مقتضاه ولا يصح الحكم به إلا من أحد أمرين:

أحدهما: المشاهدة للرسول الناطق بهذا الكلام وشرطوا فيه أن ينظر شفتيه عند النطق به، كل ذلك دفعا للإحتمال فإنه متى ما لم ينظره كذلك احتمل أن يكون الناطق بذلك غير الرسول عليه السلام والحقيقة حكم قطعي لا ينبني على الإحتمال عندهم.

ج ١ · ص ٢٩٨

وثانيهما: الشهرة القاضية بصدور ذلك الحديث من ذلك الرسول وكأنهم أرادوا بهذه الشهرة التواتر فإنه هو الذي يقطع بصدقه، ويحتمل إنهم أرادوا ما يعم المتواتر والمستفيض المتلقى بالقبول فإن المتلقى بالقبول بين الأمة مقطوع بصدقه فلا معنى لما قاله الشيخ ناصر بن أبي نبهان(_( ) العلامة أبو محمد ناصر بن الشيخ جاعد بن خميس بن مبارك بن يحي من نسل الإمام العدل الخليل بن شاذان بن الإمام الصلت بن مالك الخروصي. أحد علماء الإباضية العمانيين ولد سنة 1192ه ونشأ في بلدة "العليا" من وادي بني خروص التي تقع على سفح الجبل الأخضر من جهة الشمال، تخرج على أبيه الذي كان علامة زمانه فلا غرو أن يكون الشيخ ناصر هو الآخر عالم وقته. وهو عالم مفنن برع في أكثر العلوم مع تخصص في علم الشرع. وبعد وفاة والده عانى من عدم الاستقرار وشظف المعيشة وسوء الأحوال إثر تسلط بعض الجبابرة الذين أتلفوا أموال والده فتردد كثيرا يطوف في بلاد أهله بني خروص وبين نزوى حتى ذكر المؤرخون أنه لشدة حالته كان يأكل الخبز بالماء والليمون سنة في نزوى حين خرج من بلده خشية على نفسه وخوفا من هدم بيته من الطاغية طالب بن أحمد وفي تلك الأيام يقول:

"معيشتنا؛ خبز لغالب قوتنا وماء وليمون وملح وقاشع

فإن حصلت مع صحة الجسم والتقى فيا حبذا هذا لمن هو قانع".

ج ١ · ص ٢٩٩

وسافر إلى زنجبار حين استدعاه السلطان سعيد بن سلطان بعد علمه بما حصل للشيخ قال السالمي في "تحفة الأعيان" (2/175): "وأما السلطان سعيد بن سلطان فإنه بعد ما مضى قرب الشيخ ناصر وأدنى منزلته وضمه إليه وأكرمه وأنعم عليه فكان إذا سار إلى السواحل الافريقية حمله معه فصلحت أموره بعد صحبته. وكان الشيخ ناصر لهم فظا غليظا ينكر عليهم في حضرتهم، وكانوا يلينون له ولا يظهرون له ما يكره.". ا.ه واشتهر من تلاميذه الذين عرفوا بعده العلامة المحقق سعيد بن خلفان الخليلي، وترك مجموعة طيبة من المصنفات لم يكتب لها النور بعد يذكرها المؤرخ ابن رزيق في "الفتح المبين" ص(150): "الكتاب المسمى "حق اليقين" وكتاب "الجواب" وكتاب "الإخلاص" وكتاب "محك الأشعار" وكتاب "مبتدأ الأسفار" وكتاب "التهذيب" وكتاب "الكشف" وكتاب "تفسير نظم السلوك" وكتاب "الصفي المصفى" وكتاب "غاية المنى" وكتاب "المعارج" وكتاب "سراج الآفاق" وكتاب "رسالة الصون" وكتاب "المستغرق للحجج" وكتاب "منتهى الكرامات" وكتاب "المعارف" وكتاب "رسالة الأوضاع" وكتاب "طرف الألطاف" وكتاب "السر العلي" وكتاب "السر المعظم" وكتاب "التنبيه" وكتاب "رسالة الفوز" وكتاب "الرسالة المديدية" وكتاب "سلامة الحال"." ا.ه وله بعض الرسائل مدرجة في "قاموس الشريعة / ط.التراث" للعلامة السعدي. وتوفي في يوم الأحد 22 جمادي الأولى سنة 1263ه في زنجبار وقبره في "ميتوني" منها.

(