وأما النقلية فأشياء منها قوله تعالى: ﴿خالق كل شيء﴾
الأنعام : 102 والكلام شيء فهو مخلوق لهذه الآية، ومنها قوله تعالى: ﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾
القمر : 49 والكلام شيء، ومنها أنه موصوف بالإنزال كما في قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه﴾
القدر : 1 وكل منزل منتقل من جهة إلى جهة، وكل منتقل حادث وكل حادث مخلوق، إلى غير ذلك من الأدلة والله تعالى أعلم.
فصل
في المحكم والمتشابه
(147)(وفي القرآن محكم ومشتبه ومجمل مفصل نؤمن به)
(148)(كل أتى من ربنا والخلف في حديهما على أقاويل تفي)
(149)(مع اتفاق منهم أنهما نوعان أي مختلف حكمهما)
أي في القرآن آيات محكمة وفيه آيات متشابهة، وفيه آيات مجملة وفيه آيات مفصلة أي مبينة ، ويجب الإيمان بجميعه محكمه ومتشابهه ومجمله ومفصله لقوله تعالى: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه.. الآية﴾
آل عمران : 7 ، وقد اختلف العلماء في بيان المحكم من المتشابه وفي تعريف كل واحد منهما على أقاويل تجئ في النظم، وهم مع اختلافهم متفقون على أن المحكم غير المتشابه والمتشابه غير المحكم فهما نوعان متغايران، وحكم كل واحد منهما يخالف حكم الآخر لأن الرب تعالى رتب على كل واحد حكما.
ثم إنه أخذ في بيان حد المحكم وبيان حكمه فقال:
(150)(فالمحكم المتضح المعنى انقسم للنص والظاهر معنى فانحسم)
(151)(في النص حكم القطع بالمراد والظن في الظاهر للعباد)
(152)(وإن أتى بعكسه الدليل صير اليه وهو التأويل)
(153)(وهو قريبا أو بعيدا وقعا أو متعذرا فلن يتبعا)
أي المحكم من الآيات ومن غيرها من الروايات هو ما اتضح معناه وهو قسمان؛ لأنه إما أن يتضح المعنى ولم يحتمل معنى غيره وهو النص، وإما أن يحتمل معنى ثانيا وإن كان احتمالا بعيدا مثلا فهو الظاهر، ولكل واحد من النص والظاهر حكم، فحكم النص القطع بمراد المتكلم أي إذا سمعنا من الكلام ما لايحتمل إلا معنى واحدا قطعنا بأن مراد المتكلم هو ذلك المعنى لا غيره لعدم احتمال الكلام لغيره، والحكم في الظاهر الظن بأن ما ظهر من المعاني هو مراد المتكلم، أي اذا سمعنا كلاما يحتمل معنيين لكن السابق إلى الذهن أحدهما ظننا أن ذلك السابق إلى الذهن هو مراد المتكلم، وانما كان هذا كذلك لإحتمال أن يكون المتكلم أراد المعنى الثاني؛ هذا إذا لم يقم دليل على أن مراد المتكلم المعنى المرجوح فإن قام الدليل بذلك ترك المعنى الظاهر وصير إلى المعنى الباطن لوجود ذلك الدليل الدال على أن الباطن هو المراد.
والمصير من الظاهر إلى المعنى الباطن هو التأويل(_( ) والتأويل فيه ما هو حق يتحتم المصير إليه كما أن فيه الباطل الذي يجب التحذير منه فالأخذ به دون ضوابط ومحاربته مطلقا كلاهما خطأ عظيم يقول المصنف في كتابه "طلعة الشمس" (1/169 170 التراث): "وصرف الظاهر إلى المعنى الباطن بالدليل هو المسمى عندهم بالتأويل، وهو في اللغة: مصدر أول وأصله من: آل يؤول إذا رجع، كذا في "المنهاج". قال: وأما في الاصطلاح: فهو صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه لقرينة اقتضت ذلك الصرف، قال: وله شبه باللغوي أي المعنى كأنه رد اللفظ من ذهابه على الظاهر، حتى يرجع إلى ما يريد به.
أقول السالمي : والمراد بصرف اللفظ عن حقيقته هو أن يكون اللفظ موضوعا فيصرف عنه في الاستعمال بدليل، ويشمل ذلك المفرد إذا استعمل في غير ما وضع له كالأسد في الشجاع، وكالمطلق في المقيد، والعام إذا قصر على أفراده ونحو ذلك، فاستعمال اللفظ من مفرد وغيره فيما وضع له هو (الظاهر) وصرفه إلى غيره هو (التأويل).
والمراد بالقرينة هو الدليل الذي يصرف به الظاهر عن ظاهره؛ وهي إما:
عقلية : كما في قوله تعالى: ﴿ولتصنع على عيني﴾
فالعين حقيقة في الحاسة، لكن لما منع العقل من وجود هذه الصفة فيه تعالى حكمنا بأن المراد بالعين في الآية غير حقيقتها فقلنا: أنه أراد بالعين العلم أو الحفظ على سبيل التجوز.
وإما أن تكون القرينة مقالية: كما في قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
فإن هذه الآية قرينة صارفة للآيات التي ظاهرها التجسيم عن ظاهرها.
وقد يكون التأويل قريبا فيكفى في صحته ووجوب قبوله أدنى مرجح، كما ذكرنا في تأويل العين بالعلم أو الحفظ لكونها طريقا إليهما، فإن هذا التأويل مجازي قريب لقوة العلاقة. وقد يكون بعيدا وبعده بحسب غموض العلاقة التي سوغت التجوز به، وبحسب ضعف القرينة التي لأجلها صرف اللفظ عن ظاهره فيحتاج إلى مرجح أقوى مما ترجح به التأويل القريب، وسيأتي مثال البعيد.
وقد يكون التأويل خارجا عن التجوزات الدائرة في السن العرب فلا يقبل بل يرد على قائله ويكذب بسبب ذلك؛ وذلك كما في تأويلات الباطنية أخزاهم الله تعالى؛ ثعبان موسى صلوات الله عليه بحجته، ونبع الماء من بين الأصابع بكثرة العلم، وتأويل قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
أن المراد بالأمهات العلماء وتحريم مخالفتهم وانتهاك حرمهم ونحو ذلك من تقولاتهم كثير ... الخ" ا.ه
فليس التأويل عند القائلين به من أتباع الفرق المعتدلة مفتوح على مصراعيه لكل من هب ودب بل كل ذلك مضبوط بضوابط، ومحاربته بكل صوره ديدن من لا يعقل ما يخرج من رأسه._) وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 تأويل قريب 2 وتأويل بعيد 3 وتأويل متعذر، كل ذلك بحسب قرب الإحتمال للمعنى وبعده، فالتأويل القريب يترجح بأدنى دليل والتأويل البعيد يحتاج إلى تأويل قوي والمتعذر منه لا يقبل.
فمن المتعذر تفسير الرافضة لقوله تعالى: ﴿كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر﴾
الحشر : 16 قالوا: الشيطان عمر بن الخطاب، والإنسان: أبو بكر قال له خذ الخلافة وأنا معينك عليها. أخزاهم الله تعالى ورضي عن الشيخين(_( ) الشيخان هما أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وهما أشهر من أن يعرفا صاحبي النبي - صلى الله عليه وسلم - وخليفتاه من بعده متفق على تقديمهما لم يشذ في هذا إلا الشيعة فإنهم أساءوا إلى أنفسهم ببغضهما ففحش مذهب الشيعة إنما أتى من موقفهم من هذين الصحابيين الذي تبناه الإثنى عشرية بخلاف الزيدية قال الشيخ السالمي عنهم في منظومة "كشف الحقيقة":
"فيشتمون أفضل الأصحاب ويدعون أفضل الثواب"._) ولهم في تحريف القرآن العظيم على هذا المنوال ما ينبغي أن ينزه مختصرنا هذا عن ذكره.
ولما فرغ من بيان حد المحكم وأحكامه شرع في بيان حد المتشابه وأحكامه فقال:
(154)(وذو اشتباه ما اختفى كالمجمل أو مفهم تشبيه مولانا العلي)
(155)(فمنه ما قيل بأنه الذي له احتمالان فصاعدا خذ)
(156)(ومنه أيضا ما يكون مبهما كتسع عشر أمرهم قد أبهما)
(157)(ومنه أنه الذي لم يعلم تأويله غير المهيمن اعلم)
(158)(فكل هذا أصله متحد وجعله أشياء ليس يحمد)
(159)(وقيل أحرف أوائل السور وقيل بالأمثال مع كل خبر)
(160)(وقيل ما قد كان منسوخا وما قد كان ناسخا يسمى محكما)
المتشابه هو خلاف المحكم وعرفوه بأنه: هو الذي اختفى معناه، ولخفاء معناه سببان؛ أحدهما اجمال اللفظ، وثانيهما أن يكون ظاهره مخالفا لدليل العقل وذلك كما إذا كان في ظاهره تشبيه الباري عزوجل بخلقه كآية الإستواء، فهو باعتبار سببه قسمان مجمل وما كان ظاهره التشبيه، وهذا الحد الذي ذكره المصنف وهو أن المتشابه ما اختفى معناه شامل لأكثر التعاريف الواردة من العلماء في المتشابه، فيدخل تحته قول من قال: إن المتشابه ما كان له احتمالان فصاعدا يختفي فيه المعنى المراد منه ولا يعلم الا بدليل خارجي؛ وهذا الدليل هو الذي نسميه بالبيان، ويدخل تحته أيضا من قال: إن المتشابه هو ما كان مبهما وذلك كما في قوله تعالى: ﴿عليها تسعة عشر﴾
المدثر : 30 فأبهم المعدود من هذه الآية فلم يدر ما هو واحتمل أن يكون تسعة عشر ملكا وأن يكون تسعة عشر صفا إلى غير ذلك وكما في قوله تعالى: ﴿ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية﴾
الحاقة : 17 فحقيقة الثمانية مبهمة، ووجه دخول هذا في تعريف المصنف إنما هو من حيث خفاء المعنى المراد، ويدخل تحته أيضا قول من قال: إن المتشابه هو ما لا يعلم تأويله إلا الله كوقت الساعة وككيفية الحشر وكحقيقة الثواب وحقيقة العقاب إلى غير ذلك ووجه دخوله فيما تقدم بجامع الخفاء، ولذا قال المصنف: (فكل هذا أصله متحد) أي أصل هذه الأقاويل واحد وهو الخفاء، وقوله: (وجعله أشياء.. الخ) أي جعل ما ذكر هاهنا أشياء متعددة لمعان مختلفة غير محمود لأن كل واحد من تلك الأقوال انما اعتبر جهة من جهات الخفاء، فالقدر المشترك بين الجميع هو الخفاء فينبغي أن يؤخذ في تعريف المتشابه فتكون تلك الأقاويل أنواعا له كما صنع المصنف، وأما قوله: (وقيل أحرف.. الخ) فهذه ثلاثة أقاويل في المتشابه خارجة عن ضابط الخفاء :
أحدها: أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السورك(الم المص الر المر كهيعيص.. إلى آخرها) ووجه الخروج من ذلك الضابط هو أن القول به يفيد حصر المتشابه في هذه الحروف دون ما عداها من الآيات.وثانيها: أن المتشابه هو القصص والأمثال وهو معنى قوله: (وقيل بالأمثال مع كل خبر).وثالثها: أن المتشابه هو ما كان منسوخا من الآيات، وأما ما كان منها ناسخا فيسمى محكما.
(161)(وحكمه الوقوف في الإجمال حتى يبين أظهر احتمال)
(162)(والرد للمحكم حكم الثاني أو يلزمن تناقض القرآن)
لما كان المتشابه قسمين ثبت لكل قسم حكم، فله أيضا حكمان فأما حكم المجمل منه فهو الوقوف عن تعيين المراد منه وعن العمل به حتى يبين المراد منه بدليل يسمى بيانا وهذا معنى قوله: (حتى يبين أظهر احتمال). وأما حكم النوع الثاني منه وهو ما كان ظاهره التشبيه فحكمه أن يرد إلى المحكم من الآيات فيفسر به لقوله تعالى: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب﴾
آل عمران : 7 ومثال ذلك قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
طه : 5 فإنه يجب أن يرد إلى قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
الشورى : 11 فيستحيل أن يفسر الإستواء بالإستقرار لأنه لو فسر بذلك لكان مثله شيء في ذلك الوجه فيلزم تناقض القرآن والقول بتناقضه باطل وهذا معنى قوله: (أو يلزمن تناقض القرآن).
الباب الرابع
من الركن الثاني
في الوعد والوعيد
وفيه أربعة فصول
الفصل الأول
في الموت والبعث والحساب
أي وفي غير ذلك من المعاني كبيان الرزق وعذاب القبر والحوض والكتب.
(163)(والموت حق يجب الإيمان به كذاك البعث والحسبان)
أي الموت ثابت على كل ذي روح لا يشك في ثبوته أحد لأنه موجود ضرورة، فيجب الإيمانه به تصديقا لقوله تعالى: ﴿كل نفس ذائقة الموت﴾
آل عمران : 185 فنعتقد أن كل ذي روح يموت، وأما ما عدا ذوات الأرواح فالفناء في حقهم ثابت فهم يفنون قطعا لقوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
القصص : 88 فالموت فناء خاص بذوات الأرواح، والفناء عدم عام لها ولغيرها، وكذلك البعث ثابت بالبراهين النقلية فالإيمان به واجب، وكذلك الحساب بعد البعث ثابت بالبراهين النقلية أيضا فالإيمان به واجب أيضا.
ثم إنه أخذ في بيان كيفية الموت والبعث فقال:
(164)(فالموت أن تفارق الروح الجسد والبعث ردها اليه للأبد)
اي فالموت هو مفارقة الروح للجسد، لأن حياة الجسد إنما هي بسبب ممازجة الروح له، قال في "القناطر"(_( ) قناطر الخيرات (3/522) بتصرف في النقل وهو من تأليف العلامة أبو طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي النفوسي من علماء الإباضية في النصف الأول من القرن الثامن الهجري وجيطال من مدن جبل نفوسة (في ليبيا حاليا) مقر الإباضية هناك، درس على يد أبي موسى الطرميسي ومن مدرسته تخرج واشتغل بالتدريس في مدرسة أبي زيد المزغورتي حيث شارك صديقه وزميله العلامة أبي عزيز ثم انتقل إلى فرسطاء فقام فيها بالتدريس تسع سنوات كاملة، وأخيرا انتقل إلى جزيرة "جربة" (في تونس حاليا) وبقي فيها إلى أن وافاه الأجل المحتوم فلحق بربه سنة 750ه وصفه العلامة علي يحي معمر بقوله: "كان يشتغل بالتدريس وكان لا يتوقف عن دروس الوعظ والإرشاد ولا يقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كان يعيش في مجتمعه عيشة حقيقية، يعرف ما يقع فيه من هدى وضلال، ولذلك فقد كان يحارب أسباب الضلال حربا متصلة لا تتوقف ولا تهادن، سواء كان هذا الضلال زيفا في العقيدة، أوانحرافا في العمل، أو استهانة بالواجب أو جهلا بأحكام دين الله، وقد كان يغشى الأسواق، ويدخل المجتمعات يبين للناس الحق من الباطل والحلال من الحرام ". ووصفه الشماخي بأنه: "كان مستجاب الدعاء". من تصانيفه: "قناطر الخيرات ط 3ج" (على نسق "إحياء علوم الدين" للغزالي) و"قواعد الإسلام ط" في الفقه و"شرح نونية أبي نصر" في التوحيد و"أجوبة الأئمة" في الفقه و"كتاب الحج والمناسك" وكتاب في "الحساب والفرائض" (أي المواريث) وهذه الأربعة مخطوطة. ("السير" للشماخي 2/195 "الإباضية في موكب التأريخ" علي معمر (الحلقة الثانية القسم الثاني( 107 "قواعد الإسلام" للجيطالي ج1/ مقدمة الشيخ بكلي عبد الرحمن).
_): "واختلفوا في كيفية قبض الروح فقال بعض العلماء: إن ملك الموت للروح بمنزلة حجر المغناطيس في جذبه للحديد وأنه إذا ظهر الملك للروح طارت اليه، وقال قوم: إن الله تعالى يخرج الروح فيتلقاها الملك. قال: والصحيح أن الله سبحانه هو الذي يحيي ويميت وهو أعلم بكيفية ذلك "(انتهى). وفي تصحيحه رحمه الله اشارة إلى التوقف عن القول بأحد القولين فهو مذهب ثالث له، ووجه تصحيحه للتوقف أن هذا شيء لا يطلع عليه إلا بتوقيف من الشارع وكأنه لم يثبت عنده توقيف فرأى التوقف أولى.
وقوله: (والبعث ردها إليه) أي رد الروح إلى الجسد خلقا ثانيا وإعادة ابتدائية بعد إعدام محض، فهو ممكن عقلا وصرح بثبوته النقل قال تعالى: ﴿كما بدأنا أول خلق نعيده﴾
الأنبياء : 104 وقال: ﴿قل يحييها الذي أنشأها أول مرة﴾
يس : 79 فليست الإعادة أشد من الإنشاء الأول والكل في قدرته ممكن وواقع بلا شك فالإيمان بالبعث واجب. وقوله: (للأبد) المراد بالأبد عدم الغاية فيما يستقبل أي رد الروح للجسد بعد الموت هي حياة لا غاية لها إما في نعيم وإما في جحيم، وهذا التأبيد خاص للمكلفين دون غيرهم من الحيوانات والحشرات فإنها إنما تبعث ثم تصير ترابا، وأما أولاد المكلفين فحكمهم في البعث حكم آباءهم لكن يخلد من لم يبلغ منهم في الجنة لعدم نقضهم الميثاق الذي أخذ الله عليهم، وكذلك حكم المجانين في البعث حكم المكلفين فإنهم إما أن يكونوا قد أتت عليهم حالة حكمهم فيها حكم البالغين فهم على ذلك الحكم من خير أو شر، وإما أن يكونوا لم تأت عليهم حالة من ذلك فحكمهم حينئذ حكم من لم يبلغ الحلم لعدم نقضهم الميثاق أيضا والله أعلم.
(165)(والقول بالإمساك في الروح أحق وما سوى التخمين للذي نطق)
اختلف العلماء في بيان الروح، فوقف بعض عن تعيينها وخاض آخرون في بيانها، والقول بالوقوف أولى وأثبت لعدم الدليل المصرح بتعيينها وبيان كيفية حالها، فالخائضون في بيانها مع عدم النص المصرح بذلك ليس لهم مستند غير التخمين وهو القول بالظن، ولأن الله لم يخبر نبيه بالروح وقد سئل عنها فقال له ربه: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾
الإسراء : 85 فالعلم بها مما استأثر الله به ولم يطلع عليه أحدا.
أما الخائضون في بيان الروح فقالوا إنه تعالى لم يمت نبيه إلا وقد أطلعه على حقيقة الروح وأما قوله: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾
فذلك لموافقة ما في التوراة ليكون موافقتها علما على نبوته؛ وذلك أن اليهود أمروا قريشا أن يسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاث وقالوا: إن أجاب عنها كلها فليس بنبي وإن سكت عنها كلها فليس بنبي وإن أجاب عن بعضها وسكت عن بعض فهو نبي وتلك الثلاث هي: الروح وأصحاب الكهف وذو القرنين. فأفتاه ربه في أصحاب الكهف وذي القرنين وأمره في الروح بقوله: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾
وكان في التوراة أن الروح من أمر الله فطابق جوابه ما في كتابهم(_( ) هذه الرواية أخرجها ابن جرير الطبري في "تفسيره" (8/174 175 دار الكتب العلمية) من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - [في أول تفسير سورة الكهف] وفي اسنادها نظر ففي اسنادها مجهول، ويونس بن بكير فيه كلام، ومحمد بن اسحاق مدلس والله أعلم. _).
قالوا: فالأمر بالوقوف عن الخوض في الروح إنما هو لهذا العارض لا لأن العلم بالروح مما لم يطلع عليه أحدا.
قلنا: بعد تسليم ما قلتموه لا يطلع على حقيقة الروح إلا بتوقيف من الشارع، ولم يرد التوقيف فالإطلاع متعذر فالكف عن الخوض فيها أولى وأحق.
(166)(ولم يمت قبل انقضا العمر أحد وقبل رزقه الذي له يحد)
(167)(كان حلالا أو حراما حجرا أو شبهة والله كلا قدرا)
(168)(إذ ليس في العالم شيء يصدر إلا وربنا له مقدر)
اعلم أن الله تبارك وتعالى قد وقت الآجال وحدد الأعمار فلا يموت أحد قبل انقضاء عمره، وقبل استيفاء أجله قال تعالى: ﴿لكل أجل كتاب﴾
الرعد : 38 وقال تعالى: ﴿فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون﴾
النحل : 61 سواء كان هذا الميت ميتا حتف أنفه أو مقتولا، وذهبت المعتزلة إلى أن المقتول ميت في غير أجله وقبل انقضاء عمره وأنه لو لم يقتل لعاش إلى الوقت الذي حدد له، وهو مذهب فاسد بينا بطلانه في غير هذا الكتاب.
وكذلك قدر الله الأرزاق فمن قدر له رزق فلا يموت قبل استيفاء رزقه الذي قدر له كان ذلك الرزق (حلالا) وهو ما لم يرد في تناوله عقاب، (أو حراما) وهو ما ورد في تناوله عقاب، (أو شبهة) وهو ما تجاذبه أصلان أصل يقتضي تحليله وأصل يقتضي تحريمه ولم يترجح واحد منهما على الآخر، والله تعالى قدر جميع ذلك فهو تعالى مؤجل للآجال ورازق العباد بأي جهة كان رزقهم إذ ليس يوجد شيء من المخلوقات أو فيها إلا وربنا تعالى هو المقدر لذلك؛ هذا مذهبنا ومذهب الأشعرية، وذهبت المعتزلة إلى أن الله تعالى لا يرزق الحرام لأن رزق الحرام قبيح ومنعوا اطلاق اسم الرزق على الحرام.
قلنا: إن قبح ذلك متوقف على نهي الشارع عنه والرب تعالى غير محكوم عليه بشيء؛ بل هو الحاكم في الأشياء وهو الفعال لما يريد والأشياء جميعها ملك له لا معارض له في شيء منها والمتصرف في ملكه أو في شيء منه لا يكون فاعلا لقبيح والله تعالى أعلم.
أقول: وبعد أن نظمت هذه الأبيات بمدة وقفت على الشطر الأول من البيت منها في "زبد" ابن رسلان(_( ) الشيخ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن أرسلان الرملي، فقيه شافعي. ولد بالرملة (بفلسطين) عام 773ه وانتقل في كبره إلى القدس، فتوفي بها. وكان زاهدا متهجدا، له "الزبد ط" منظومة في الفقه ويقال لها "صفوة الزبد" و "شرح سنن أبي داود" و "منظومة في علم القراآت" و "شرح البخاري" ثلاث مجلدات وصل فيه إلى باب الحج، و "طبقات الشافعية" تراجم، و"تصحيح الحاوي" في الفقه، و "إعراب الألفية" نحو، وغير ذلك، توفي سنة 884ه. (نقلا عن "الأعلام" للزركلي 1/117)._) ونصه:
ولم يمت قبل انقضا العمر أحد والروح تفنى ليس تبقى للأبد
فهو من توارد الخواطر والله أعلم.
(169)(ثم عذاب القبر مما جاء به تواتر الأخبار معنى فانتبه)
(170)(واعتقدن صدقه ولا تحل تعذيب ميت لوجوه تحتمل)
المراد ب(عذاب القبر) هو عذاب الميت مطلقا كان مدفونا أو في بطون السباع والطيور أو في بطون الحيتان أو على وجه الأرض، وعبر عن هذا كله بعذاب القبر لأنه الغالب في الموتى، وإذا ثبت عذاب القبر بما سيأتي ثبت أيضا نعيمه لمن أراد الله تنعيمه فيه من أهل السعادة إذ لا قائل بالفرق بينهما، وعذاب القبر قد وردت في ثبوته الأحاديث النبوية وأشارت اليه الآيات القرآنية؛ فمن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾
غافر : 46 فقوله تعالى: ﴿يعرضون عليها غدوا وعشيا﴾
دال على أن ذلك العرض قبل يوم القيامة وهو المطلوب . وأما الأحاديث النبوية فقد قال صاحب "المعالم"(_( ) العلامة عبد العزيز بن الحاج بن ابراهيم الثميني الملقب بضياء الدين أحد علماء الإباضية بالجزائر ولد عام 1130ه بوادي ميزاب تتلمذ على يد الشيخ أبو زكريا يحي بن صالح وكان أكثر ملازمة له حتى انتهت له الإمامة العلمية وأسند إليه رسميا مشيخة المسجد ببلدته سنة 1201ه ومشيخة ميزاب بأسرها وعين رئيسا لمجلس (عمي سعيد) وهو مجلس يشكله الإباضية لتنظيم أمورهم الدينية والدنيوية قائم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعرف باسم مجلس العزابة ويضم خيار أهل البلد والعزابة من العزوب عن الدنايا لا من العزب وهو غير المتزوج بل من شروط أعضائه أن يكون متزوجا من تصانيفه "النور ط" شرح لمنظومة أبي نصر، "ومعالم الدين ط في جزئين" وهما في العقيدة، و"النيل وشفاء العليل ط" و"التكميل لما أخل به كتاب النيل ط" و"الورد البسام ط" و"التاج" اختصر فيه منهج الطالبين للشقصي (مخطوط) وهي في الفقه، وغيرها وكتابه النيل هو الذي قام بشرحه العلامة الجزائري قطب الأئمة. توفي يوم السبت 11 رجب من عام 1220ه. (مقدمة "شرح النيل وشفاء العليل" 1/6 و"معالم الدين" 1/9).
_) رحمه الله تعالى : انها مما تواتر معنى.(_( ) في "معالم الدين" للثميني (2/171 172 /التراث العمانية). _) أي معنى عذاب القبر قد بلغ حد التواتر في الأحاديث التي جاءت به وإن اختلفت عباراتها، فمن تلك الأحاديث قوله - صلى الله عليه وسلم - : (عذاب القبر حق((_( ) جاء من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها رواه البخاري في "صحيحه" [1372] وأحمد في "مسنده" [24574 و25473] والطيالسي في "مسنده" [1411] وأبوبكر الشافعي في "الغيلانيات" [352]. ورواه البيهقي في "الاعتقاد" ص(128 /الكتب العلمية) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - . ورواه الطبراني في "الكبير" (25/95 برقم 243) عن أم خالد بنت خالد. وغيرهم._) وقوله: - صلى الله عليه وسلم - : (إن الموتى ليعذبون في قبورهم.. الحديث((_( ) جاء من طريق ابن مسعود - رضي الله عنه - رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (10/200 برقم 10459) وعنه يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/182 دار الفكر): "رواه الطبراني في الكبير واسناده حسن". ا.ه. _).
وقوله: (واعتقدن صدقه) أي صدق عذاب القبر، أي إن من شأن ما تواترت به الأخبار أن يقطع بصدقه، وقوله: (تحل تعذيب ميت) أي ولا تقل إن عذاب الميت محال كما ذهبت اليه طائفة؛ لأنا نقول: إنه ليس بمحال فإنه يحتمل أن يرد الله عليه روحه فيحس ألم العذاب، ويحتمل أن يخلق الله فيه حاسة يحس بها ألم العذاب ويحتمل غير ذلك وهو معنى قوله: (لوجوه تحتمل) على أنه لم يرد النص أن الميت يعذب وهو ميت في حال مفارقة روحه للجسد.
(171)(أما الحساب فهو تمييز العمل خيرا وشرا ليراه من فعل)
أي حساب الله لخلقه يوم القيامه إنما هو تمييز الأعمال الحسنة من الأعمال القبيحة فيرى الفاعل أعماله الخيرية وأعماله الشرية، وليس الحساب يومئذ كحساب بعضنا لبعض لإستلزامه التشبيه الذي يحيله العقل ويبطله النقل، هذا ما عليه الأصحاب رحمهم الله تعالى والذي أقوله: أنه لا بأس أن يكون الحساب يوم القيامة هو الحساب المتعارف فيما بيننا، ويكون المحاسب يومئذ هو خلق من خلقه تعالى جعله لذلك فلا يلزم على هذا المعنى ما ذكر من التشبيه والقول به عندي أولى؛ لأن ظواهر الآيات والروايات دالة عليه فلو قيل بغيره لزم صرف كثير من الآيات والروايات على خلاف ظاهرها مع امكان الأخذ بالظاهر، فمن تلك الآيات قوله تعالى: ﴿يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها﴾
النحل : 111 ففي هذه المجادلة النص الصريح على ما قدمت ذكره من بيان الحساب ومنها قوله تعالى: ﴿حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ( وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا.. الآية﴾
فصلت : 20 و21 ففي هذه الآية ما يدل على أن هنالك مخاطبة وتكلما وشهودا، وكذا قوله تعالى: ﴿اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم..﴾
يس : 65 وكذلك قوله تعالى: ﴿وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد﴾
ق : 21 .
ومن الروايات الدالة ظاهرها على ما قلته ما أخرجه الترمذي(_( ) الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي صاحب "السنن" أحد أئمة الحديث وتفقه فيه على يد البخاري وسمع من قتيبة بن سعيد وابراهيم بن عبدالله الهروي واسماعيل بن موسى السدي وآخرون وعنه أبو حامد المروزي والهيثم بن كليب الشاشي وأحمد بن يوسف النسفي وآخرون قال ابن حبان: كان أبو عيسى ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر. وقال الخليلي: ثقة متفق عليه وقال الادريسي: كان أبو عيسى يضرب به المثل في الحفظ. وقال الحاكم: سمعت عمر بن علك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد بكى حتى عمي. من تصانيفه "السنن" مطبوع و "الزهد" (مفقود) و"الأسماء والكنى" و"الشمائل المحمدية" مطبوع مات سنة 279ه ("تذكرة الحفاظ" للذهبي برقم 658 "تهذيب التهذيب" لابن حجر برقم 6497)._) وصححه: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع؛ عن عمره فيما فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه((_( ) جاء من طريق أبي برزة الأسلمي - رضي الله عنه - رواه الترمذي في "سننه" [2417] والدارمي [537] وأبو نعيم في "الحلية" [15109] والخطيب البغدادي في "اقتضاء العلم العمل" رقم [1] والآجري في "أخلاق العلماء" ص(56 /الكتب العلمية).
وجاء من طريق معاذ - رضي الله عنه - رواه الطبراني في "الكبير" (20/61 رقم 111) والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" [28] وفي "اقتضاء العلم العمل" برقم [2 و3] والآجري في "أخلاق العلماء" ص(55) وابن عساكر في "البلدانية" البلد الثامن ص(72) والشجري في "أماليه" (1/69). وجاء عند الدارمي برقم [538 و539] موقوف على معاذ - رضي الله عنه - ._) وما أخرجه البزار(_( ) الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البصري أحد علماء الحديث له "البحر الزخار أو المسند المعلل" جاءت تسميته هذه لأنه يورد الحديث بسنده فيتكلم على السند والمتن بطريقة العالم الناقد وقام الهيثمي بتلخيص هذا الكتاب على هيئة اخراج زوائد الكتاب وهي الأحاديث التي انفرد بها صاحب الكتاب عن الكتب الستة وسماه "كشف الأستار عن زوائد البزار" وطبع في 4ج بتحقيق المحدث الأعظمي أما "المسند المعلل" فقد طبع منه بعض أجزاءه طبعت منه 8ج نشرتها مكتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة قال عنه الخطيب البغدادي: كان ثقة حافظا صنف المسند وتكلم على الأحاديث وبين عللها. وقال أبو الشيخ: كان أحد حفاظ الدنيا رأسا. قدح فيه الدارقطني فقال: يخطئ في الإسناد والمتن. حدث بالمسند بمصر حفظا ينظر في كتب الناس ويحدث من حفظه ولم يكن معه كتب فأخطأ في أحاديث كثيرة. وقال أبو أحمد الحاكم: يخطئ في الإسناد والمتن. وقال حمزة السهمي عن الدارقطني: كان ثقة يخطئ كثيرا ويتكل على حفظه. توفي بالرملة سنة 292 هجرية ("ميزان الإعتدال" 1/124 و "تذكرة الحفاظ" للذهبي 2/653 "لسان الميزان" لابن حجر 1/237)_): (يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله عليه. فيقول الله تبارك وتعالى لأصغر نعمه أحسبه قال في ديوان النعم خذي ثمنك من عمله الصالح.
فتستوعب عمله الصالح، ثم تنتحي وتقول: وعزتك ما استوفيت، وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالح، فإذا أراد الله أن يرحم عبدا قال: يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك أحسبه قال: ووهبت لك نعمي ((_( ) أخرجه البزار برقم [3444 /كشف الأستار] من طريق أنس - رضي الله عنه - . وعنه يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/648 دار الفكر): "رواه البزار وفيه صالح المري وهو ضعيف". ا.ه
وله شواهد ضعيفة ففي "حلية الأولياء" لأبي نعيم (4/281 رقم 5579): "حدثنا عبدالله حدثنا أحمد حدثنا أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا المسعودي عن عون قال: يخرج لابن آدم يوم القيامة دواوين؛ ديوان فيه الحسنات، وديوان فيه السيئات، وديوان فيه النعم، فلا تخرج حسنة إلا خرجت نعمة تستوعبها، وتبقى السيئات لله فيها المشيئة." ا.ه عون بن عبدالله تابعي والمسعودي فيه كلام، فلا يصلح هذا الخبر أن يكون شاهدا. وأخرج أبويوسف القاضي صاحب أبي حنيفة في "الآثار" ويسمى أيضا "مسند أبي يوسف" برقم [915] قال: "حدثنا يوسف عن أبيه عن أبي حنيفة عن عون بن عبدالله عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: يقدم الناس يوم القيامة على ثلاثة دواوين؛ ديوان فيه الحساب، وديوان فيه النعم، وديوان فيه الذنوب، فيقابل بالحساب النعم فيستغرقها وتبقى الذنوب فهي التي فيها المغفرة". وهو تآلف أيضا عون بن عبدالله لم يدرك ابن مسعود ويقال ان روايته عن الصحابة مرسلة بل ذكر الدارقطني أن روايته عن ابن مسعود مرسلة كما هنا . كذا في "تهذيب التهذيب" لابن حجر (8/147). هذا بالاضافة إلى أنه موقوف على ابن مسعود - رضي الله عنه - مع أن حقه أن يكون مرفوعا إذ لا يصح الإخبار بهذا الإ بطريق الوحي.
كما رواه أيضا أسد بن موسى في (الزهد) برقم [91]: "حدثنا أسد حدثنا يزيد بن عطاء، عن أبان، عن بكر بن عبدالله المزني، عن أبي رافع قال: بلغنا أنه يجاء يوم القيامة لابن آدم بثلاث دواوين: ديوان فيه النعم ... " فذكره لكن أسدا نفسه تكلموا في حفظه وشيخه يزيد بن عطاء اليشكري لين الحديث كما في التقريب (ص533 مؤسسة الرسالة) ومنه ترى ان الحديث لا يرقى لمرتبة الصحة. والله أعلم._) وغير هذا من الأحاديث كثير فلا نطيل بإيراده هاهنا لأن المقام إنما هو مقام اختصار..والله أعلم.
(172)(خص به مقصر ليعلما أو فاسق ليكثر التندما)
(173)(وما عداهما إلى الجنان بلا حساب أو إلى النيران)
أي خص بالحساب صنفان من الناس أحدهما: المؤمن المقصر التائب من ذنبه، وثانيهما: الفاسق العاصي، والحكمة في حساب المؤمن المقصر هي أن يعلم نعمة الله عليه بغفرانه ذنوبه وستر عيوبه، والحكمة من حساب الفاسق هي ازدياد حسراته وتضعيف تنكيله بالتأسف على اضاعة عمله، فإنه متى ما رأى العمل الموجب للغفران محبوطا بعمل صدر منه ازداد بذلك حسرة وندامة، ومن الحكمة في هذا أيضا اظهار انصاف الله تعالى لخلقه فإنه لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما عدا هذين الصنفين فهم إما في الجنة بلا حساب وهم المؤمنون الموفون، وإما في النار بلا حساب وهم المشركون.
هذا حاصل ما ذكره في "القواعد"(_( ) في "قواعد الإسلام" (1/17 18) للجيطالي. _) وعليه جريت في النظم، وظاهره أن المشركين غير محاسبين ثم ظهر لي بعد ذلك أنهم محاسبون لقوله تعالى: ﴿وقفوهم إنهم مسئولون ( ما لكم لا تناصرون﴾
الصافات : 24 و 25 ولقوله تعالى: ﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم﴾
التغابن : 7 ولغير ذلك من الآيات، [ويحتمل أن يقال أن السؤال والإنباء الذي في الآيتين غير الحساب المذكور ثم ظهر لي أن هذا الإحتمال هو الأولى فلا دليل في الآيتين على المطلوب](_( ) ساقطة من (أ) والتكملة من (ب). _).. والله أعلم.
(174)(والخلف هل قد خلقا وهو الأصح أم يخلقان بعدما الفنا اتضح)
(175)(والوقف عن تعيننا ذاك المحل أولى بنا إذ لا دليل ثم دل)
(176)(وعدم التعيين ليس يقدح في قولنا إن الوجود أرجح)
اختلف الناس في الجنة والنار هل هما مخلوقتان الآن أم لا؟، فذهب الجمهور منا ومن غيرنا إلى أنهما مخلوقتان الآن واستدلوا بأحاديث عنه - صلى الله عليه وسلم - تدل على وجود الجنة؛ قالوا: ومثلها في الوجود النار إذ لا قائل بالفرق بينهما في ذلك(_( ) كحديث الحجر الذي كان يهوي في جهنم وسمع صوته الصحابة فأخبرهم النبي بخبره. فليحرر._)، وذهب البعض منا وكثير من غيرنا إلى انهما ليستا بمخلوقتين الآن وإنما هما ستخلقان(_( ) في الأصلين: سيخلقان. والمقام يقتضي التأنيث فأصلحته. _) بعد وقوع الفناء العام قالوا: لو كانتا مخلوقتين الآن للزم فناؤهما لقوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
القصص : 88 وهما مخلدتان فلا يصح أن تكونا موجودتين الآن، والأصح ما عليه الجمهور من وجودهما الآن لما ثبت بالأدلة القاطعة أن آدم وحواء كانا في الجنة وقد أهبطا منها، والقول بأن الجنة التي كانا فيها غير الجنة الموعود بها تكلف لا دليل عليه، والجواب عما استدل به النافون لوجودهما الآن هو أن نقول أن قوله تعالى: ﴿كل شيء هالك﴾
عام يحتمل التخصيص فالجنة والنار قد خصصا بعدم الفناء بالأدلة القاطعة على بقائهما أبدا، أو نقول: إن الجنة والنار قابلتان للفناء بحسب ذاتهما، والقابل للفناء فان في المعنى لجواز ذلك عليه والجواب الأول أظهر، ثم اختلف القائلون بوجودهما الآن في محلهما الذي هما فيه فعين بعضهم المحل ووقف قوم عن التعيين، والوقف عن تعيين محلهما هو الأولى بنا إذ لا علم لنا إلا بما علمنا ولم يرد عن الشارع تعيين محلهما وإن قدر أن هناك دليل فهو آحادي لا يفيد العلم، ووقوفنا عن تعيين المحل لا يقدح في ترجيحنا القول بوجودهما الآن لأنه لا يلزم من علمنا بوجودهما علمنا بتعيين محلهما والله أعلم.
(177)(والكتب صحف حوت الأعمالا والحوض حق فاترك الجدالا)
(178)(يرده من أمة الرسول من قد وفى بعهده المسئول)
أي (الكتب) التي ذكر الله في كتابه العزيز في نحو قوله تعالى: ﴿فأما من أوتي كتابه بيمينه﴾
الإنشقاق : 7 وأمثالها من الآيات هي صحف حاوية لأعمال العباد من خير وشر لقوله تعالى: ﴿وإذا الصحف نشرت﴾
التكوير : 10 فذكر تعالى في هذه الآية أن هنالك صحفا تنشر وهي الكتب المذكورة هنالك فلا التفات إلى من جعلها عبارات عن ضبط أعمال العباد، لأن في جعل الكتب عبارات عدولا عن الحقيقة إلى المجاز بلا دليل، نعم الدليل الذي ذكرناه يعضد جانب الحقيقة فلا وجه للعدول وإنما عدل ذلك القائل بحمل الكتب على العبارات عن المعنى المذكور إنما هو لأجل فراره عن احتياج الله تعالى إلى ضبط أعمال العباد في صحف لأن ذلك شأن من يطرقه النسيان، ولا يلزم من ذلك ما توهمه فإن في رسم الأعمال في الصحف المذكورة حكما كثيرة ولا يلزم منه أنه تعالى محتاج الى ذلك.
وقوله: (والحوض حق.. الخ) أي الحوض الذي هو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الموقف حق ثابت جاءت به الأحاديث المستفيضة من رواية جابر وغيره، فلا عبرة بمن أنكر وجوده أخرج الشيخان(_( ) الشيخان إذا أطلقا في معرض إخراج حديث ما فالمراد بهما الإمامين البخاري ومسلم صاحبا الصحيحين وهما المقصودان هنا، أما إذا أطلقا في معرض الحديث عن الخلافة والحكم فالمراد أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما._): (حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وفي رواية: اللبن ( وفي أخرى صحيحة أيضا: وأحلى من العسل. وفي أخرى صحيحة: (وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدا وفي رواية صحيحة ولا يسود وجهه أبدا((_( ) هذا الحديث برواياته المذكورة وما يقاربها جاء من طريق عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - رواه البخاري في "صحيحه" [6579] ومسلم في "صحيحه" [2292] وابن حبان [6418 /الاحسان] وابن مندة في "الايمان" [1076] وابن أبي عاصم في "سنته" [728] والبغوي في "تفسيره" (4/534). وجاء من طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه أحمد في "مسنده" [15129]. ومن طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الطبراني في "الكبير" [11249] وقال عنها الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/666 دار الفكر): "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عبدالوهاب الحارثي وهو ثقة". ا.ه._)، وقوله: (يرده.. الخ) أي يرد الحوض من أمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو من وفى بعهد الله الذي أخذه عليه وهو طاعة الله وطاعة رسوله في فعل الواجبات وترك المحرمات، بدليل ما في تلك الروايات أن: (من شرب منه لا يظمأ أبدا، ولا يسود وجهه( ولا تكون هاتان الخصلتان في الآخرة إلا لمن وفى بعهد الله والله أعلم.
الفصل الثاني
في الميزان والصراط
(179)(وإنما الميزان في الحسبان عدل وانصاف من الرحمن)
(
180)(لا مثل قول ذي الخلاف إذ غدا يأولنه كفة وأعمدا)
(إنما) أداة قصر قصر بها تفسير الميزان يوم القيامة على العدل والإنصاف وهوقصر قلب، وذلك أن بعض المخالفين ذهب إلى أن الميزان هو عمود وكفتان ينصبه تعالى يوم القيامة لوزن أعمال العباد، وزعموا أن من رجحت كفة حسناته على كفة سيئاته دخل الجنة ومن رجحت كفة سيئاته على كفة حسناته دخل النار ووصفوا الميزان بأوصاف لا حاجة لذكرها هنا ورووا في ذلك أحاديث لم تثبت عندنا، وتعلقوا من الكتاب بنحو قوله تعالى: ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ( ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون﴾
المؤمنون : 102 و103 ونحن نقول إن هذه الموازين المذكورة عبارة عن معنى السعادة والشقاوة، فثقل الميزان كناية عن السعادة وخفته كناية عن الشقاوة والعرب كانت تعبر بثقل الميزان عن علو الشأن وبخفته عن عكس ذلك قال الشاعر:
ولو يضعوا أباي في ميزانهم رجحوا وشال أبوك بالميزان
وقد تعبر بالوزن للشيء عن العلم به كما في قوله تعالى: ﴿وانبتنا فيها من كل شيء موزون﴾
الحجر : 19 أي معلوم المقدار عنده تعالى، أما الوزن المفسر عندنا بالعدل والإنصاف المشار اليه في النظم فهو ما في قوله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾
الأنبياء : 47 فالقسط بدل من الموازين لا نعت له كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾
الأعراف : 8 وإنما عدلنا في تفسير الميزان عن حقيقته المشهورة الى ما ذكرناه من العدل والإنصاف لأن حمله على حقيقته المشهورة محال(_( ) وقد حكى ابن جرير الطبري في "تفسيره" (9/33) عند قوله تعالى: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾
[الأنبياء: 47] أن ابن عباس - رضي الله عنه - فسر الميزان بأنه الحكم بالقسط بين الناس وذلك في الرواية رقم [24609] ونصه:
"عن ابن عباس قوله: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾
إلى آخر الآية؛ وهو كقوله: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾
يعني بالوزن: القسط بينهم بالحق في الأعمال والحسنات ..الخ" وفيه برقم [24610]: "عن مجاهد في قول الله: ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾
قال: إنما هو مثل؛ كما يجوز الوزن كذلك يجوز الحق، قال الثوري: قال ليث عن مجاهد: ﴿ونضع الموازين القسط﴾
قال: العدل".
وجاء في "تفسيره" (5/432) عن مجاهد أيضا تفسير الميزان بالقضاء العادل حيث يقول برقم [14333]: "حدثني المثنى قال: حدثنا أبوحذيفة قال: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ﴿والوزن يومئذ﴾
القضاء".
وبرقم [14334]: "حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد: ﴿والوزن يومئذ الحق﴾
قال: العدل". كما فسر الموازين بالحسنات في قوله برقم [14339] و[14342]: "حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد: ﴿فمن ثقلت موازينه﴾
قال: حسناته". ا.ه
ولهذا عد بعضهم الميزان معيارا لبيان المحق من المبطل يوم القيامة وفي هذا يقول أبو حامد الغزالي: "ميزان الأعمال معيار يعبر عنه بالميزان، وإن كان لا يساوي ميزان الأعمال ميزان الجسم الثقيل، كميزان الشمس، وكالمسطرة التي هي ميزان السطور، وكالعروض ميزان الشعر". ا.ه نقلا عن "سير أعلام النبلاء" للذهبي (14/334). وقد أجاد أيما إجادة لأن الناس يسمون هذه الأشياء موازين ومن ذا يقول أن ميزان العروض ميزان حسي، ومن الأدلة على أن الميزان ينصرف إلى غير المعهود قوله تعالى: ﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان﴾
[الحديد : 25]وليس المراد هنا الحسي كما هو معلوم، واعتبار القائلين بأنه ميزان حسي له كفتان وعمود يقابله أن العصر الذي نعيشه يوجد به من الموازين الالكترونية ما هو أكثر دقة من الميزان ذي العمود والكفتين ولكن حمل الناس الآية على ما هو مألوف لديهم هو الذي أوقعهم في هذا.
على أن القائلين بأن الوزن حسي اختلفوا في حقيقة الموزون فمنهم من قال إن الأعمال تتجسد ومنهم من قال توزن الصحف ومنهم من قال يوزن الإنسان، وكل ذلك لا يثبت بدليل قاطع والكل يعلم أن الصحابي ابن مسعود - رضي الله عنه - عندما كان بعضهم يسخر من دقة ساقيه قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : »والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد« كما في "حلية الأولياء" لأبي نعيم (1/175) ورواه كذلك الحاكم في "المستدرك" برقم [5385] وصححه هو والذهبي في تلخيصه. وغيرهم ولا يتسنى للقائلين بأن الموزون هي الصحف وهم الأكثرية التوفيق بين تلك الروايات فلا مناص من حمل الروايات الواردة في هذا الباب على أن الوزن بيان صحة العمل وكشف صلاحيته من فساده وكم من مرائي في الدنيا تجعل أعماله هباءا منثورا وإنما يتقبل الله من المتقين، فلا دخل للصحف ولا للأجسام، قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (13/659):
"وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل والقضاء". ا.ه وبالله التوفيق._)؛ ووجه ذلك أن أعمال العباد أعراض ووزن الأعراض محال، ولذا تردد الخصم في حقيقة الموزون حتى زعم بعضهم أن الموزون هم الأشخاص، وبعضهم أن الله يخلق في احدى الكفتين ظلمة وفي الأخرى نورا، وبعضهم أن الأعمال تتجسد فتوزن الأجساد والكل باطل فوجب المصير الى التأويل. والمراد بقوله: (في الحسبان) يوم القيامة لأنها محل الحساب، والمراد بقوله: (لا مثل قول ذي الخلاف) أي لا أقول مثل قول صاحب الخلاف، وقوله: (كفة وأعمدا) عبر بالكفة وهي مفرد عن مثنى(_( ) وهما الكفتان. _) وعبر بأعمد وهو جمع عن مفرد(_( ) وهو العمود. _) على سبيل المجاز وله محل في البلاغة، فمثال الأول قوله:
اذا ما القارض الغنوي آبا
عبر بالقارض عن القارضين فإن المثل حتى يؤوب القارضان، ومثال الثاني قوله تعالى: ﴿رب ارجعون﴾
المؤمنون : 99 أي رب ارجعني، وقول العرب: "شابت مفارقه" وليس له إلا مفرق واحد.
(181)(وقوله الصراط فهو الحق لا جسر كما بعضهم تأولا)
الضمير في (قوله) عائد إلى الرحمن في آخر قوله: (وإنما الميزان في الحسبان..)(_( ) في البيت رقم (179).
_) أي الصراط في قوله تعالى: ﴿أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم﴾
الملك : 22 هو عبارة عن الحق وفي الآية تمثيل لحالتي العاصي والطائع وعلى هذا يحمل ما ورد من الأحاديث في بيان الصراط، لأنه إنما هو تمثيل لحالة الحق وبيان ما فيها من الخطر العظيم وتمثيل لأحوال سالكيه ما بين موفق ومخذول، وزعم بعض منا وجمهور الأشاعرة أن الصراط إنما هو جسر ممدود على متن جهنم(_( ) الذي يراه الإباضية أن الصراط هو الدين القويم وهو معنى قوله تعالى: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
وتفسير الصراط بأنه جسر على متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعر يمر عليه الخلائق يوم القيامة من المؤمنين والمنافقين والمشركين، كل بقدر عمله، لا يتفق مع كون المؤمنين آمنين من الفزع في ذلك اليوم المهول كما في قوله تعالى: ﴿لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي توعدون﴾
[الأنبياء : 103] ومع قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها﴾
[الأنبياء : 101] ففي هذه الآيات يتضح أن المؤمنين مبعدون عن النار فهم لا يسمعون حسيسها فضلا عن أن يمروا فوقها، ولا يفزعهم شيء يوم القيامة ومرورهم على الصراط لا شك أن فيه فزع لهم بأي شكل من الأشكال، والأحاديث الواردة في هذا الشأن قابلة للتأويل حتى لا تتعارض مع المحكم الثابت من آيات الكتاب العزيز، قال ابن جرير الطبري في "تفسيره" (1/103): "أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن ﴿الصراط المستقيم﴾
هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب، فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي:
أمير المؤمنين على صراط إذا أعوج الموارد مستقيم
يريد: على طريق الحق. ومنه قول الهذلي أبي ذؤيب:
صبحنا أرضهم بالخيل حتى تركناها أدق من الصراط
ومنه قول الراجز:
فصد عن نهج الصراط القاصد
... . ثم قال: والذي أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني: ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك، من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم، لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء، فقد وفق للإسلام، وتصديق الرسل، والتمسك بالكتاب، والعمل بما أمر الله به، والإنزجار عما زجره عنه، واتباع منهج النبي - صلى الله عليه وسلم - ".ا.ه ثم ساق بعض الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن صحابته الكرام كابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبدالله - رضي الله عنهم - تفسر الصراط بدين الإسلام وطريق الهداية. وعلى هذا النمط سار الإباضية ففسروا الصراط بالطريق الواضح وهو دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره ومثله في تفسير الطبري (1/105): "عن ابن الحنفية في قوله ﴿اهدنا الصراط المستقيم﴾
قال: هو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره". ا.ه وعلى هذا فيكون تفسير قوله تعالى: ﴿فاهدوهم إلى صراط الجحيم﴾
عندهم أي: قودوهم إلى طريق جهنم، ومن شاء المزيد حول تفسير الإباضية وتحليلهم للأحاديث الواردة في هذا الشأن فعليه بكتاب "معالم الدين" للعلامة الثميني (2/189و190)._).. الى آخر ما وصفوه به وحملوا ما ورد من الأحاديث في بيانه على حقيقتها، وتأولوا بها قوله تعالى: ﴿فاهدوهم الى صراط الجحيم ( وقفوهم انهم مسئولون﴾
الصافات : 23 و24 غاية الأمر أن هذه المسألة ومسألة الميزان ليستا من المسائل القطعية لعدم ورود القاطع فيهما وإنما هما من المسائل الظنية، فلا يجب اعتقاد شيء منها ولا يخطئ القائل فيهما برأيه والله أعلم.
الفصل الثالث
في الشفاعة
(182)(شفاعة الرسول للتقي من الورى وليس للشقي)
الشفاعة حق والإيمان بها بعد قيام الحجة واجب، ووقوعها في المحشر قبل دخول أحد الفريقين مسكنه، وهي مخزونة حتى يأتيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيكون أول من تجعل له ثم للأنبياء من بعده، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى به على معنى ما ورد وثبوتها للمؤمن لا لغيره من أهل الكبائر لقوله تعالى: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾
الأنبياء : 28 وقوله: ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾
غافر : 18 ولقوله - صلى الله عليه وسلم - : (لا تنال شفاعتي أهل الكبائر من أمتي((_( ) لم أجده بهذا اللفظ ولكن جاء في "مسند" الإمام الربيع الفراهيدي برقم [1002] بلفظ: »لا تنال شفاعتي سلطانا غشوما للناس ورجلا لا يراقب الله في اليتيم« وبرقم [1003] بلفظ: »لا تنال شفاعتي الغالي في الدين ولا الجافي عنه« وكلا الموضعين من مراسيل الامام جابر رحمه الله تعالى.
غير أن له شاهد صحيح يتقوى به بلفظ: »رجلان من أمتي لاتنالهما شفاعتي؛ سلطان ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين مارق منه« والحديث جاء من طريق معقل بن يسار - رضي الله عنه - رواه ابن أبي عاصم في "سنته" [1/20 و23 برقم 35 و41] والروياني في "مسند الصحابة" [2/223 برقم 1303 دار الكتب العلمية] والطبراني في "الكبير" [20/214 برقم 495 و496]. وقال الهيثمي عن رواية معقل - رضي الله عنه - عند الطبراني في "مجمع الزوائد" (5/424 دار الفكر): "رواه الطبراني باسنادين في أحدهما؛ منيع قال ابن عدي: له أفراد وأرجوا أنه لا بأس به. وبقية رجال الأول ثقات." ا.ه.
وجاء من طريق أبي أمامة - رضي الله عنه - أخرجه الروياني في "مسند الصحابة" [2/183 برقم 1186] والطبراني في "الكبير" [8/281 برقم 8079] وعنها يقول الهيثمي في "مجمعه" (5/424): "رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجال "الكبير" ثقات." ا.ه.
فهذه الرواية تعكر على استدلال من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر مطلقا!! دون تقييدها بالتوبة!!!!!._) وقوله: (ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي((_( ) رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" برقم [1004] من مراسيل الإمام جابر رحمه الله تعالى وقال عقبه: "يحلف جابر عند ذلك ما لأهل الكبائر شفاعة لأن الله قد أوعد أهل الكبائر النار في كتابه، وإن جاء الحديث عن أنس بن مالك: (أن الشفاعة لأهل الكبائر) فوالله ما عنى القتل والزنى والسحر وما أوعد الله عليه النار وذكر أن أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر ما كنا نعدها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من الكبائر." ا.ه
(تنبيه): عبارة الصحابي الجليل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أخرجها البخاري في "صحيحه" برقم [6492] قال: [حدثنا أبوالوليد حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس - رضي الله عنه - قال: "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الموبقات" قال أبوعبدالله البخاري : يعني بذلك المهلكات.] قال ابن حجر في "فتح الباري" (11/400 دار الكتب العلمية): "ووقع للإسماعيلي من طريق ابراهيم بن الحجاج عن مهدي: "كنا نعدها ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الكبائر". ا.ه.
والامام جابربن زيد أعلم بالسنة وأعلم بمراد أنس بن مالك - رضي الله عنه - من روايته للحديث المألوف عند البعض حيث نقل عنه مباشرة وكان أحد تلاميذه الذين حملوا عنه العلم فهو أفقه للسنة من غيره لاينازع في هذا إلا متعصب. وسيأتي عند تخريج رواية "شفاعتي لأهل الكبائر" في البيت رقم (186) توجيه حسن لهذه القضية._).
وفي الأثر »أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قعد على المنبر ثم قال: الصلاة جامعة رحمكم الله، ثم قال: ياعباس عم رسول الله ويافاطمة بنت محمد وياآل محمد جميعا، إني والذي نفسي بيده عند ربي لمطاع مكين، فلا تغرن امرئ نفسه يقول: أنا عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . أو تقول: بنت محمد. أو: من آل محمد. اشتروا أنفسكم من الله فإنكم إن لم تفعلوا هلكتم مع من عرفتم هلاكه، إني على الحوض يوم القيامة فارط أي متقدم فيرد علي أناس من أصحابي، ثم يأتيني رجل قد عرفته من أصحابي ليحتلقن نقرة رأسه، ثم لأخذن بحجزته فأقول: أرسلوه إنه من أصحابي. فيؤخذ بيدي فكاكا: أرسل أرسل فإنه والله ما مشى من بعدك قدما ولكنه مشى القهقري ليدخل جهنم. فلا أستطيع شيئا الحذر الحذر يا آل محمد«(_( ) لم أجده بهذا التمام وللحديث شواهد تعضده من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواها الإمام البخاري في "صحيحه" [2753 و4771] ومسلم [206] وأحمد في "مسنده" [8622 و8747 و9807 و10736] وغيرهم.
(
تنبيه): أحاديث اختلاج بعض الصحابة الذين بدلوا وغيروا عن حوض النبي - صلى الله عليه وسلم - وابعادهم عنه ثابتة عنه - صلى الله عليه وسلم - انظر مثلا "مسند" الإمام الربيع رقم [43] والبخاري في "صحيحه" [6576 و6582 و6583 و6584 و6585 و6586 و6587 و6593] ومسلم في "صحيحه" [2297 و2304] وعبد بن حميد في "مسنده" [1213 /المنتخب] وغيرهم. وقد أفاض في تخريجها شيخنا المحدث القنوبي في كتابه الفذ "الإمام الربيع بن حبيب .. مكانته ومسنده" ص(162 164 مكتبة الضامري) فليراجعه من أراد._). وذكر جابر بن زيد رضي الله عنه أنه لما نزلت ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾
الشعراء : 214 جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفخذ أفخاذ قريش فخذا فخذا حتى أتى على بني عبد المطلب، فقال: (يا بني عبدالمطلب إن الله أمرني أن أنذركم، ألا وإني لا أغني عنكم من الله شيئا ألا وان أوليائي منكم المتقون، ألا لأعرفن ما جاء الناس غدا بالدين وجئتم بالدنيا تحملونها على رقابكم، يافاطمة بنت محمد وياصفية عمة محمد اشتريا أنفسكما من الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا((_( ) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام الربيع في "مسنده" [1005] وهو هناك من مراسيل الامام جابر. ورواه بنحوه ابن جرير الطبري في "تفسيره" [9/485 برقم 26811/ الكتب العلمية] عن قتادة.
وله شواهد من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - عند البخاري [2753 و4771] والنسائي في "الصغرى" [3647] وفي "الكبرى" [6473 و6474] وابن حبان [6515] وابن مندة في "الايمان" [933 و934 و935 و936 و937 و938 و939 و940 و941 و942 و943 و944] وأبو عوانة في "مسنده" (1/94 95). ومن طريق السيدة عائشة رضي الله عنها رواه النسائي في "الصغرى" [3648] وفي "الكبرى" [6475] وابن مندة في "الايمان" [945 و946 و947 و948]. وغيرهم._) فإن قيل المؤمنون مستوجبون للجنة بأعمالهم فلا معنى للشفاعة لهم، فالجواب أن الشفاعة لهم هي طلب تنقلهم من المحشر ودخولهم الجنة بسرعة، ويمكن أن تكون هي طلب زيادة فضل لهم وثواب يعطونه ونعيم في الجنة ورفع درجة فوق ما يستوجبون بأعمالهم(_( ) وجعل النووي شفاعاته - صلى الله عليه وسلم - خمسة أقسام وما ذكره المصنف هنا هو النوع الأول والخامس من أنواع الشفاعة. انظر "شرح صحيح مسلم" للنووي عند شرح الحديث رقم [184]. ومثلها في "نشر البنود على مراقي السعود" للشنقيطي (1/5 6 /الكتب العلمية) ومنه يتضح أنه لا خلاف في هذين النوعين وفيه الرد على من قال: ما فائدة الشفاعة للمؤمنين الموفين. وما شابهه.
ويمكن أن يضاف قسم آخر وهو شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقبول توبة التائبين وسيأتي الكلام عنه بعد قليل._)، اللهم اجعلنا من أهل شفاعة نبيك - صلى الله عليه وسلم - .
(183)(ومن يقل بغير ذا فقد كفر كفر نعيم إن تأول ظهر)
(184)(وإن يكن بغير ما تأول فذاك شرك أي أشر منزل)
(185)(لأنه مخالف الكتاب وسنة الرسول والألباب)
(186)(كليس للظالم من حميم ولا شفيع من لظى الجحيم)
ومن يقل بغير ما قلنا من أن الشفاعة للمؤمنين فخالف وقال بل هي لأهل الكبائر محتجا بما رووه من طريق أنس: (أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي((_( ) جاء بلفظ: »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي« وهو ليس في "الصحيحين" لكن جاء من طريق أنس بن مالك - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد في "مسنده" [13227] وأبوداود [4739] والحاكم [230] وابن خزيمة في "توحيده" ص(271) وفي اسنادهم بسطام بن حريث وهو مجهول نص على ذلك الذهبي في "الميزان" (1/309) و"المغني" (1/158) و"ديوان الضعفاء" ص(47)، وعنه أيضا الترمذي [2435] والحاكم [228] وابن خزيمة في "توحيده" ص(270) وفي سندهم رواية معمر عن ثابت البناني وهي ضعيفه ومضطربة نص عليه ابن معين كما في ترجمته من "التهذيب" (4/126 الرسالة)، وعنه أيضا ابن حبان [6434] وابن خزيمة في "توحيده" ص(271) وفي سندهما عمرو بن أبي سلمة قال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال الساجي: ضعيف. وقال العقلي: في حديثه وهم. وصعفه ابن معين كما في "الميزان" للذهبي (3/262)، وعنه أيضا الحاكم في "المستدرك" [229] وفي سنده سعيد بن أبي عروبة وقد اختلط ورمي بالتدليس كما في "الميزان" (2/152) وعمر بن سعيد الأبح وهو ليس بالقوي كما في "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم (6/111).
ومن طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه الترمذي [2436] والحاكم [232] وفي اسنادهما محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف وقال ابن معين: ليس بشيء كما في "الميزان" (3/495)، وعنه أيضا الحاكم [231] والطيالسي [1669] وغيرهم وبالجملة فأسانيده غير مستقيمة كذا أخبرني أحد مشائخنا حفظهم الله.
وقد تقدم نقل قول أنس بن مالك - رضي الله عنه - : "إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر؛ إن كنا لنعدها على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - الموبقات وفي رواية: من الكبائر ." كما في "مسند" الربيع [1004] و"صحيح" البخاري [6492].
ومن كلام الامام جابر الذي تقدم في التعليق على البيت رقم (182) يتضح أن أصحاب الكبائر التي هي مثل القتل والزنى والسرقة وشرب الخمر وعمل قوم لوط وما شابهها ليس لهم شفاعة، على أن المتبصر في هذا الحديث والحديث الذي ذكر سابقا بلفظ: »لا تنال شفاعتي سلطانا غشوما ..الخ« يتبين صحة موقف الإباضية من قولهم بأن الشفاعة ليست لأهل الكبائر وهم إنما يعنون بهذا من مات على كبيرته دون توبة؛ وإلا فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، لكن تبقى مسألة مهمة وهي هل ستقبل توبته أم لا؟. والذي يظهر أن الشفاعة تكون أيضا لقبول توبة التائب إذ لا خلاف أن الله لا يجب عليه شيء. فمن ذا يقول انه يجب على الله قبول توبة فرد بعينه!!. فيبقى التائب في مشيئة الله إن شاء قبل توبته وإن شاء لم يقبلها وهاهنا يكون للشفاعة دور مهما في ذلك الموقف العظيم وعلى هذا التوجيه يقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذين تابوا من كبائرهم.
وابن القيم يقول في "الجواب الكافي" ص (50): "وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، فضيعوا أمره ونهيه ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ومن اعتمد على العفو مع الاصرار على الذنب، فهو كالمعاند، وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق، وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن: نراك طويل البكاء فقال: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ..الخ". ا.ه وقال ص (68) بعد أن نقل طائفة من الروايات تثبت دخول النار للعصاة بمختلف أشكالهم: "والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا، فلا ينبغي لمن نصح نفسه أن يتعامى!! عنها، ويرسل نفسه في المعاصي ويتعلق بحسن الظن ..الخ" وقال ص (69): "وربما اتكل بعض المغترين على ما يرى من نعم الله عليه في الدنيا وأنه يعتني به ويظن أن ذلك من محبة الله له وأنه سيعطيه في الآخرة أفضل من ذلك فهذا من الغرور ... . وقال بعض السلف: رب مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يعلم، ورب مفتون بثناء الناس وهو لا يعلم ورب مغرور بستر الله عليه وهو لا يعلم". ا.ه
على أن الأحاديث مشتهرة في دخول مرتكبي الكبائر في النار، ولا حاجة هنا لإيراد بعضها إذ لا ينكرها إلا مكابر وتبقى مسألة خلود الموحدين أم عدمه وهو نزاع آخر بين مجوز للخروج مستدلا ببعض الروايات وبين منكر له وهو الصحيح مستدل بصريح الايات القرآنية وطائفة من الروايات.
(
تنبيه): هذا الموقف من الاباضية إنما كان للتوفيق بين دلائل الكتاب والسنة لورود الآيات الناصة على لزوم التوبة وأن غير التائب لا يتقبل الله منه ﴿إنما يتقبل الله من المتقين﴾
(المائدة : 27) ومرتكب الكبيرة غير التائب ليس متق بلا شك، أضف إلى هذا ما ورد في التوبة نحو قوله تعالى: ﴿فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا﴾
(مريم : 60) وقوله تعالى: ﴿وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى﴾
(طه : 82) وقوله عز شأنه في وصف المؤمنين: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ( يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما﴾
(الفرقان : 70) وقوله سبحانه: ﴿فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين﴾
(القصص : 67) والشاهد في هذه الآيات أن مرتكب الكبيرة لا يغفر له بلا توبة وشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - له لأجل المغفرة له فيكون هذا معارضا لآيات الكتاب العزيز المتقدمة فتكون هذه الدلالة مجانبة للصواب وتعين أن الشفاعة لا تكون إلا لمن سلفت منه التوبة من ذنوبه التي قارفها وفائدتها التماس القبول من الله تعالى.
أما من يتفلسف بلا حجة زاعما أن هذه الآيات واردة في حق المشركين مستشهدا بقوله: ﴿إلا من آمن﴾
فهذا ينبغي أن يؤخذ بيده أو عينه لينظر ويتبصر في قوله: ﴿وعمل عملا صالحا﴾
أم هل سيقال إن مرتكب الكبيرة صاحب عمل صالح!! وما عسى أن يقول في قوله: ﴿ولا يزنون﴾
وقوله: ﴿ولا يقتلون النفس﴾
أم ستلغى دلالة الكتاب لمجئ أحاديث المجال فيها رحب لتأويلها والجمع بينها وبين مثل قوله تعالى: ﴿ولا يشفعون إلا لمن ارتضى﴾
(الأنبياء : 28) فهذا كأنه يقول والعياذ بالله: لا يارب من يقتل ويزني سوف يشفع فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - وستغفر له وتدخله الجنة!!!. ثم ما يثير الدهشة في هؤلاء رمي مخالفيهم بأنهم أهل أهواء و هذا من العجب فكيف يكون الهوى في هذا المبدأ الذي انتهجه الإباضية لقطع علائق الفساد وردع من يتهاون بحرمات الله أليس العاقل يقول إن الهوى في التماس الحيل والمخارج لكل زنديق لم يعرف من الاسلام إلا الشهادتين ثم عاش عمره لا يأتي من أوامر الله شيئا مقارفا لكبائر الذنوب على اختلافها يصبح يعاقر الخمر ويبيت في أحضان العاهرات على أمل موهوم يتخيل أن يشفع له النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم القيامة. ويستشهد بأحاديث مهلهلة كحديث البطاقة!!!.
لكن "الجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني" ولو كان الحال كما يقول مخالفو الإباضية فارتكاب الكبائر ليس بمذموم! وكيف يكون ذلك والنبي - صلى الله عليه وسلم - سينصب نفسه للدفاع عنه يوم القيامة؟!! ويكون واسطة له مع ربه اللهم هذا بهتان عظيم، بل هذا مدخل لترويج المعاصي دون أن يشعر القائل بهذا المبدأ، وليتأمل المنصف قوله تعالى: ﴿وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سؤا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين﴾
(الأنعام : 55) وخلاصة الكلام أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : »شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي« إن ثبت يحمل على الذين تابوا من كبائرهم لا على من مات مصرا!! على مقارفة حرمات الله. _) وزعم أن أهل الكبائر يخرجون من النار بشفاعة الرسول لهم، فهو كافر كفر نعمة إذا ظهر منه هذا التأويل الفاسد(_( ) وقد قال بقريب من رأي الاباضية في هذه المسألة الداعية الراحل محمد الغزالي في كتابه "عقيدة المسلم" وإليك بعض نصوصه الممتعة:
يقول ص (228): "يلغط عوام المسلمين بأحاديث واردة في شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لبعض العصاة. وتعلق أولئك بأحاديث الشفاعة يخيل إليك أن قوانين الجزاء بطلت، وأن نيران الجحيم توشك أن تتحول بردا وسلاما على عصاة المؤمنين.
وكثيرا ما يفرط هؤلاء الجهال في الفروض، ويقعون في أوخم الذنوب ثم يقولون: أمة محمد بخير!. وهذا مسلك ساقط. ومحمد - صلى الله عليه وسلم - أول من يستنكره ويحارب أصحابه، وينذرهم بأنهم أصحاب الجحيم. فأما أن الجزاء حق، وأنه يتناول الذرة من الخير والشر، وأنه يعم الناس فذلك صريح القرآن: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره﴾
. والقول بأن قوانين الجزاء توقف بالنسبة لأتباع نبي ما سخف فارغ، وقد كذب القرآن الكريم في مواضع شتى مزاعم الأولين والآخرين لما جمحت بهم أمانيهم إلى هذا الوهم الباطل.". ويقول ص (231): "والظاهر أن الشفاعة التي يرجوها النبي الكريم إنما تدرك صنفا من الناس تأرجحت موازين الحق والباطل في أعماله، فهو بين السقوط والنجاح.
ونحن في حياتنا ننظر إلى التلامذة الذين يقتربون من النهاية الصغرى للنجاح نظرة رأفة، ونميل إلى منحهم درجة أو درجتين جبرا لنقصهم. أما الذين يبتعدون عن المستوى الأدنى للنجاح مسافة بعيدة فإننا نحكم بسقوطهم فورا.
فلعل الشفاعة المنسوبة للرسول الكريم تنقذ أمثال هؤلاء المقاربين للنجاة، وبهذا يتم الجمع بين النصوص."
ويقول ص (233): "إن أتباع الدين يجب أن يعرفوا أن الحساب الإلهي لا يغفل الذرة من الخير أو الشر، وأن هذه الدقة تنفي كل تصرف ينطوي على الفوضى، وكيل الجزاء جزافا. وقد ندد القرآن الكريم باليهود؛ لما سرت بينهم هذه الآراء الغريبة، حتى ظن عامتهم أن الجنة حكر لهم ولذرياتهم لأمر ما فأقبلوا على ملذات العيش الأدنى ينتهبونها ويقولون في يقين سيغفر لنا!!.".
ويقول ص (234) : "والمؤسف أن هذا القطع بين العمل والجزاء رسب في أوهام العامة، فأساؤوا به إلى أنفسهم وإلى دينهم، ثم إن عوج سلوك المنسوبين إلى الدين وقلة فقههم، وسوء ذوقهم، مكن للإلحاد في الأرض، ورفع الثقة من الأديان وممثليها جملة.
والعجب للمسلمين يصابون بهذه اللوثة وهم يقرأون قول الله: ﴿ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا﴾
[النساء : 123].". ا.ه._)، فإن لم يظهر منه تأويل فهو كافر كفر شرك لا يناكح ولا يوارث وهو المراد بقوله: (أي أشر منزل)، وكان تولد هذين الحكمين إنما هما لمخالفة كتاب الله وسنة رسول الله وقد تقدم ذكرهما ومخالفة الألباب وهي العقول إذ لو كانت الشفاعة لأهل الكبائر ما جاز لأحد أن يسأل أن يكون من أهل الشفاعة لأنه أنما يسأل بذلك أن يكون من أهل الكبائر على زعمهم وكتاب الله ناطق بتكذيبهم كقوله: ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع﴾
غافر : 18 .
الفصل الرابع
في خلود أهل الجنة والنار
(187)(ومن عصى ولم يتب يخلد في النار دائما بهذا نشهد)
افترقت الأمة في أهل الجنة والنار على أربع فرق، فذهبت فرقة إلى أن من مات على طاعة الرحمن فهو مخلد في دار الرضوان، ومن مات على عصيان ربه مصرا على ذنبه فهو مخلد في النار، لا فرق في ذلك بين أحد من الفجار كان من أهل الشرك أو الفساق(_( ) والإباضية قائلون بإنفاذ الوعيد وعدم تخلفه وقد تقدم بعض هذا وابن حزم يقول في كتابه "الإحكام" (م2/ج5/ص70):
"فمن يفسق القائلين بإنفاذ الوعيد فليبدأ بتفسيق ابن عباس، ومن فسق ابن عباس فهو والله الفاسق حقا، وابن عباس البر ابن البر، الفاضل ابن الفاضل رضي الله عنهما". ا.ه فتأمل._) وهذه الفرقة هي المحقة ومن قال بخلافها فهو هالك، فالمراد بالعصيان في قول الناظم: (ومن عصى) إنما هو اتيان الكبيرة والإصرار على الصغيرة لما سيأتي أن الصغائر مغفورة عند اجتناب الكبائر.
وذهبت فرقة الى ان أهل الجنة وأهل النار زائلون والداران فانيتان بعد دخول أهلهما فيهما، وسيأتي الرد على هذه الفرقة عند ذكر الناظم لها إن شاء الله. وذهبت فرقة الى تخليد أهل الجنة في الجنة وعدم تخليد أهل النار في النار مشركا كان أو منافقا وسيأتي الرد على هذه الفرقة أيضا . وذهبت فرقة الى تخليد أهل الجنة والمشركين من أهل النار فيهما وزعموا أن أهل الكبائر غير المشركين يخرجون من النار فيدخلون الجنة، والى الرد على هذه الفرقة أشار بقوله:
(188)(وكافر بنعمة من فرقا ما بين ذي شرك ومن قد فسقا)
(189)(أعني لدى الخلود والفرق نشا لدى منازل العذاب وفشا)
أي كافر كفر نعمة لا كفر شرك من قال بأن المشركين مخلدون في النار وما عداهم من الفسقة وأهل الكبائر غير مخلدين في النار، كما يروى عن مالك بن أنس الأصبحي(_( ) الإمام أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح الأصبحي الحميري المدني حليف بني تيم من قريش. وإليه تنتسب المالكية. ولد ونشأ في المدينة سنة 93ه وهي السنة التي توفي فيها الصحابي الجليل أنس بن مالك - رضي الله عنه - والإمام جابر بن زيد الأزدي من تصانيفه: "الموطأ ط" وهو أشهرها على الإطلاق وله رسالة في "الوعظ ط" ورسالة في "القدر ؟" كتبها إلى ابن وهب. ورسالة "الادآب" إلى الرشيد قال عنها الذهبي: "قلت: هذه الرسالة موضوعة. وقال القاضي الأبهري: فيها أحاديث لو سمع مالك من يحدث بها لأدبه." وله كتاب "السر ؟" من رواية ابن القاسم عنه، ورسالة إلى الليث في اجماع أهل المدينة. وكانت وفاته في المدينة سنة 179ه. ("سير أعلام النبلاء" للذهبي 7/382 437 "تهذيب التهذيب" لابن حجر 10/5 8 "الأعلام" للزركلي 5/257)._) أنه قال: "من مات على كبيرة فلا يخلو من أحد ثلاثة أمور: إما أن يغفر الله له بعفوه، أو يشفع فيه الرسول، أو يعذب مقدار عمله ثم يخرج فيدخل الجنة" وفي قول الشافعي: "أنه يكتب على جباههم (هؤلاء جهنميون) فيعيرهم أهل الجنة على ذلك، فيسألون الله زواله، فيمحوه الله عنهم ويبدلهم مكانه نورا يتلألا فيود أهل الجنة أن لو عملوا كعملهم"(_( ) يبدو أن هذا الكلام منتزع من بعض الروايات الباطلة المصنوعة والأحاديث المخترعة الموضوعة وقد مر بي شيء منها أثناء تخريجي لأحاديث الكتاب ومما يشهد ببطلانها قوله: "ثم يعيرهم!! أهل الجنة". وهذه علة في المتن فضلا عن ما في أسانيد تلك الروايات من الضعفاء. فأهل الجنة مبرؤن من هذا الوسخ (التعيير) فأنى يثبت.
أضف الى هذا قوله: "فيود أهل الجنة أن لو عملوا! كعملهم!!" وهذا عين الضلال كما قال المصنف وحسبك أن هذا القول مصادم لقوله تعالى: ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون﴾
. والله أعلم. _). وهذا رأس الضلال وعين المحال بأن جعلوا العاصي أشرف من الطائع وجمعوا بين الأضداد وكتاب الله ناطق بخلاف ما زعموا قال تعالى: ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾
السجدة : 18 وقال تعالى: ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين ( ما لكم كيف تحكمون﴾
القلم : 35 و36 وقال تعالى: ﴿أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون﴾
الجاثية : 21 ولله در ابن النضر حيث قال:
كذبت لقد منتك نفسك ضلة خروجك من نار مؤججة حطم
وسكناك مع أهل السعادة في العلى فيصبح من صلى وصام كمن غشم
ومن أخلص التقوى الى الله راغبا كمن عبد الأوثان والجبت والصنم
لك الويل فارجع عن ضلالك تائبا فليس الذي أشقى الإله كمن عصم
وقول الناظم: (أعني لدى الخلود.. الخ) أي لافرق بين المشرك والفاسق المنافق في الخلود بل كل منهم مخلد لقوله تبارك وتعالى: ﴿بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾
البقرة : 81 ولقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا﴾
الجن : 23 وإنما الفرق بين أهل النار في منازل العذاب، إذ كل معذب بقدر عمله فللنار دركات بعضها أشد عذابا من بعض وأكثر نكالا من غيرها حتى روي: »أن من أقل الناس عذابا من ينعل بنعلين من النار فيفور منهما مخه من أعلى هامته«(_( ) جاء بلفظ: »إن أهون أهل النار عذابا لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه وفي رواية: ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعله « وما يقاربها من طريق النعمان بن بشير - رضي الله عنه - رواه البخاري في "صحيحه" [6561 و6562] ومسلم [312] وأحمد [18420 و18443] والطيالسي [798] وابن أبي شيبة في "مصنفه" [34121] وأبو نعيم في "الحلية" [5935] والحاكم في "المستدرك" [8730 و8731 و8732 و8733]. ومن طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه مسلم [212] وأحمد في "مسنده" [2694]. ومن طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عند الحاكم [8734] وابن أبي شيبة [34123]وغيرهم. _) والدليل على الفرق بينهم في أنواع العذاب قوله عزوجل: ﴿إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار﴾
النساء : 145 وقوله: - صلى الله عليه وسلم - : (إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون((_( ) جاء من طريق ابن مسعود - رضي الله عنه - رواه الإمام مسلم في "صحيحه" [2109] وأحمد في "مسنده" [4049] والحميدي في "مسنده" [117] والبيهقي في "السنن الكبرى" [14567]. كما جاء من طريق ابن عمر رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد في "مسنده" [4791] والنسائي في "الصغرى" [5364] وفي "الكبرى" [9795]._) فدلت الآية والحديث معا على أن أحدا دون هذين الفريقين في العذاب.
(