الشبه) بالكسر هو المشارك لغيره ولو في صفة واحدة من صفاته، و(النظير) هو المثل المساوي، و(الوزير) هو المعين في الأمر العظيم بأرآءه الصائبة وأفكاره الثاقبة، و(المشير) هو الدال على فعل شيء أو على تركه بدلالة خفية، والمراد بها هنا مطلق الدلالة والمعنى أنه تعالى ليس له مشابه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا مماثل له في ذلك، ولا معين له على شيء من أفعاله التي فعلها أو سيفعلها، وأنه تعالى فعال لما يريد لا لما يريد غيره، فلا مشير له في شيء من أفعاله ولا في شيء من الأشياء التي لم يرد فعلها تعالى الله عن ذلك، وعن ابن مسعود أنه قال: "ما عرف الله من شبهه بخلقه". نافع(_( ) الإمام الثقة أبو عبدالله نافع بن الفقيه العدوي القرشي المدني مولى ابن عمر، من كبار التابعين في وقته، واختلف في محتده على أقوال فقيل: هو بربري. وقيل: نيسابوري. وقيل: ديلمي. وقيل: طالقاني. وقيل: كابلي. والأرجح أنه فارسي المحتد في الجملة. أصابه ابن عمر في بعض مغازيه صغيرا ونشأ في المدينة، روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة ورافع بن حديج وأبي سعيد الخدري وأم سلمة وأبي لبابة بن عبد المنذر وصفية بنت أبي عبيد زوجة مولاه وسالم وعبدالله وعبيدالله وزيد أبناء عبدالله بن عمر وغيرهم. وروى عنه الزهري وأيوب السختياني وعبدالله بن واقد وأخوه زيد وحميد الطويل وابن جريج ويونس بن عبيد وعمر وأبوبكر ولدا نافع وابن أبي ذئب وجرير بن حازم وجويرية بن أسماء ومالك والليث وغيرهم.
روى الأصمعي قال: حدثنا العمري عن نافع قال: دخلت مع مولاي على عبدالله بن جعفر فأعطاه في اثني عشر ألفا فأبى وأعتقني أعتقه الله. ولاه عمر بن عبد العزيز صدقات اليمن كما بعثه أيضا إلى مصر ليعلم أهلها السنن. وهو من ثقات الرواة. توفي على الصحيح سنة 117ه. ("تذكرة الحفاظ" 1/99 "سير النبلاء" للذهبي 5/563 "تهذيب التهذيب" لابن حجر 10/368)._): "أن عبدالله بن عمر كان جالسا في أناس فأتى رجل فقال: أيكم عبدالله بن عمر؟. فقال: أنا. فقال الرجل: إني تاجر أبتغي من فضل الله وإني قدمت هذه البلدة هذه الليلة فاذا أنا برجل توسمت فيه الخير فقعدت اليه فحدثني حديثا ضاق به صدري. فقال عبدالله: وما هو؟فإنه لا اثم عليك إذا حدثت به من غيرك. فقال: قال لي؛ إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يخلق آدم لم يدر كيف يخلقه حتى خلق مرآة فنظر فيها إلى وجهه فخلق مثاله. فقال له ابن عمر: تعالى الله لا مثل لله ألا إن هذا الشيطان أراد أن يدخلك في دينه ألا وإن الشيطان قد آيس منكم أن تعبدوا أصناما ظاهرا فتعذرونه ولكنه يأتي الإنسان فيقول كيف ربك؟ فلا يزال به حتى يصف ربه بصفة الخلق فيضل ويضل فان لقيته فأخبره أن ابن عمر بريء من دينك ألا وان نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الله عزوجل، فقال الله عزوجل: ﴿قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد﴾
الإخلاص فإن وسوس الشيطان لكم فقولوا له كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ".عن معاذ رضي الله عنه "أنه سيرجع أقوام من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا فقال رجل: يا أبا عبدالرحمن أبالأحداث كفرهم أم بالجحود؟ قال: لا ولكن بالجحود يجحدون خالقهم فيصفونه بالصورة والأعضاء والمفاصل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولهم عذاب عظيم".
عن سعيد بن جبير(_( ) التابعي الجليل أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الولبي الأسدي بالولاء الكوفي، ولد سنة 45ه روى عن ابن عباس وابن الزبير وأنس وطبقتهم ويحتمل عن السيدة عائشة ولم يثبت سماعه من عبدالله بن معقل ولا من عدي بن حاتم ولا من الإمام علي كرم الله وجهه ولا من أبي هريرة وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود الأنصاري وإنما روايته عنهم مرسلة، وأخذ عنه طائفة منهم ابناه عبدالملك وعبدالله والأعمش وعطاء بن السائب وسماك بن حرب والمنهال بن عمرو وآخرون، عن جعفر بن أبي المغيرة قال: كان ابن عباس بعدما عمي إذا أتاه أهل الكوفة يسألونه قال: تسألوني وفيكم ابن أم الدهماء؟!. يعني سعيد بن جبير، وعن أشعث بن اسحاق قال: كان يقال لسعيد بن جبير جهبذ العلماء. ولما خرج ابن الأشعث على عبد الملك بن مروان كان سعيد معه وكان يقول يوم دير الجماجم: قاتلوهم على جورهم في الحكم وخروجهم من الدين وتجبرهم على عباد الله وإماتتهم الصلاة واستذلالهم المسلمين. نقلا عن "الطبقات الكبرى" لابن سعد (6/265 دار صادر) فلما انهزموا لحق سعيد بمكة فأخذه خالد القسري وحمله إلى الحجاج الذي قتله في آخر سنة 94ه. ("الطبقات الكبرى" لابن سعد 6/256267 دار صادر "تذكرة الحفاظ" للذهبي 1/76 "تهذيب التهذيب" لابن حجر 4/10 الكتب العلمية)._) أنه قال: "أتى رهط من اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟. قال: فغضب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى انتقع لونه ثم واثبهم غضبا لربه، قال: فجاء جبرائيل صلى الله عليهما فسكنه وجاءه من الله بجواب ما سألوه ب { قل هو الله أحد..
إلى تمام السورة } "(_( ) أخرجه بهذا اللفظ ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11/26 برقم 30229 دار الكتب العلمية) وفي اسناده شيخه محمد بن حميد وفيه كلام قال الجوزجاني: ردئ المذهب غير ثقة ونسبه أبو زرعة إلى تعمد الكذب وكان ابن خزيمة لا يروي عنه وقال النسائي: ليس بشيء. وقال البخاري: فيه نظر. كما في "تهذيب التهذيب" للحافظ ابن حجر (9/109 وما بعدها). _).
(99)(ليس له فوق ولا تحت ولا قبل ولا بعد فكل حظلا)
(100)(كذا يمين وشمال والذي اليه تعزى حادث بذا احتذي)
(الفوق) اسم لجهة العلو، و(التحت) اسم لجهة السفل، و(قبل) اسم للتقدم، و(بعد) اسم للتأخر، ومعنى (حظل) منع، و(يمين) اسم للجهة اليمنى، و(شمال) اسم للجهة اليسرى، ومعنى (تعزى) تنسب، ومعنى (حادث) أي موجود بعد عدم، ومعنى (احتذ) أي اقتد.
والمعنى أنه تعالى ليس له جهة يكون فيها، لا جهة فوقية ولا تحتية ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا وراء، وليس له تعالى قبل أي لا يقال إن وجوده تعالى مسبوق بشيء حتى يقال إن قبله كذا ولا بعد له أي ليس وجوده تعالى متناهيا حتى يقال ان بعد تناهي وجوده يكون كذا وهذه الصفات أعني الجهات والقبلية والبعدية مستحيلة في حقه تعالى، لأن من نسب اليه شيء منها واتصف به يكون حادثا قطعا فهي دليل الحدوث والرب تعالى قديم ليس بحادث، فلا يصح أن يتصف بشيء منها خلافا للمشبهة القائلين بأنه تعالى في جهة الفوق وإنه على العرش مستقرا إستقرار الملك على سريره تعالى الله عن ذلك، وقد تلقوا هذه المقالة الشنيعة من اليهود أخزاهم الله تعالى.
قال في "الضياء": "وبلغنا أن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مر بحلقة وفيهم رجل من اليهود يحدثهم، فقال: ما يحدثكم؟ قالوا: يحدثنا عن التوراة وعن ربنا. قال: وعن ربكم بماذا؟ قالوا: يقول إن الله لما خلق السموات والأرض صعد إلى السماء من بيت المقدس فوضع رجله على الصخرة التي فيه وإنه ينزل في السماء الدنيا في النصف من شعبان. فقال ابن مسعود رضي الله عنه : إنا لله وإنا اليه راجعون (ثلاث مرات) ثم قال: لا كفر بعد إيمان ﴿ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء﴾
النساء : 89 فهلا قلتم كما قال ابراهيم خليل الرحمن - صلى الله عليه وسلم - ﴿لا أحب الآفلين﴾
الأنعام : 76 ألا فاتهموا اليهود والنصارى على دينكم، ولا تصدقوهم على ما يخالف كتابكم، فإنهم سيضلون أكثر هذه الأمة، ألا إن ربكم ليس بزائل ومن وصف الله زائلا فقد كفر، ومن شبهه بشيء من الأشياء فقد كفر".
(101)(ولم يزل وليس شيء معه وعالم من قبل أن يصنعه)
(102)(بكونه ولونه وشكله وما اليه صائر بفعله)
أي لم يزل تعالى ولا موجود سواه من جميع الأشياء، فهو تعالى متفرد بالقدم، والقدم واجب له تعالى فيستحيل عليه العدم لأن ما وجب قدمه استحال عدمه، وقوله: (وعالم.. الخ) أي وهو عالم أي لم يزل تعالى متصفا بالعلم من قبل وجود الأشياء فعلمه تعالى صفة ذاتية له، والهاء من قوله (من قبل أن يصنعه) عائدة إلى (الشيء) في قوله (وليس شيء معه) وقوله: (بكونه) متعلق بعالم، ومعنى كونه وجوده بعد عدم، أي لم يزل تعالى وهو عالم بوجود الأشياء التي سيوجدها، وعالم بالزمان الذي سيوجدها فيه، وبالمكان الذي ستكون فيه، وعالم بلونها الذي ستتصف به، وعالم بصورتها التي يكون عليها شكلها من طول وقصر وعرض وعالم بمصيرها الذي ستصير اليه بسبب أفعالها الحسنة وبسبب أفعالها القبيحة، فالضمير من (كونه) ومن (لونه) ومن (شكله) وما بعدها كله عائد إلى الشيء في قوله (وليس شيء معه).
والمراد بالشيء هنالك جميع الموجودات مما عدا الخالق تعالى، وفي البيتين تصريح بأنه تعالى عالم بما كان وما سيكون وما هو كائن.
الفصل الثاني
في البراهين
جمع برهان وهو ما تركب من مقدمات قطعية، وأل في البراهين للعهد الذهني أي في البراهين المثبتة لمدعانا فيما تقدم.
(103)(لو أنه مشابه في ذاته جاز عليه وصف مخلوقاته)
(104)(إذ كل شبهين بوجه لزما في الكل ما لذلك الوجه انتمى)
هذا برهان استحالة المشابهة له تعالى المذكورة في قول المصنف: (ليس له شبه.. الخ)، وصورة البرهان أنه لو كان تعالى مشابها في ذاته لجاز عليه ما يجوز على مشابهه من الصفات، ولا موجود إلا وهو إما خالق أو مخلوق، وقد ثبت بالبرهان أنه تعالى هو الخالق وأن جميع ما عداه مخلوق، فلو كان له مشابه لكان ذلك المشابه هو أحد مخلوقاته فيستلزم أن يكون عزوجل يصح أن يتصف بصفات مخلوقاته، وصفات مخلوقاته مستحيلة في حقه فالمشابه مستحيل أيضا ووجه ذلك أن المتشابهين إذا تشابها في صفة وجب أن يتصف كل واحد منهما بموجب تلك الصفة، وهذا معنى قوله: (إذ كل شبهين ..إلخ)، ومعنى قوله: (في الكل) أي من المتشابهين، ومعنى (انتمى) انتسب.
(105)(لو كان ثان عنده في الأزل لكان كل صالحا لأن يلي)
(106)(ولا دليل خص واحدا فقط والحكم من غير مرجح غلط)
هذا برهان إستحالة الشريك معه تعالى في الأزل المذكور في قول المصنف: (ولم يزل وليس شيء معه)(_( ) في البيت رقم (101). _) وصورة البرهان أنه لو كان معه تعالى ثان في الأزل لكان كل واحد منهما صالحا لأن يتولى الأمر على صاحبه فيتمانعان، وليس في واحد منهما خصوصية يستحق بها الإستبداد بالأمر والإنفراد بالملك، وتخصيص واحد منهما بذلك دون الآخر مع صلاحية كل منهما له وعدم المخصص ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح غلط لا يستقيم في المعقول وبطلان استقامته ضروري.
(107)(لو أنه في أمره معان لزمه في ذاته النقصان)
هذا برهان نفي العجز عنه تعالى واستحالته المشار اليه بقول المصنف: (ولا وزير لا ولا مشير)(_( ) في البيت رقم (98). _)، وصورة البرهان أنه لو كان تعالى معانا في أمره لكان ناقصا في ذاته، لكنه كامل في ذاته فهو غير معان في أمره، ووجه ذلك أنه لا يحتاج إلى المعونة إلا من كان عاجزا عن إتمام الأمر، ومن كان عاجزا عن إتمام أمره فليس بكامل في ذاته لأن من الكمال الذاتي وجود القدرة الذاتية المنافية للعجز.
(108)(وهكذا يلزم في الزمان وفي الجهات الست للمكان)
هذا برهان نفي الحلول والحدوث عنه تعالى واستحالتهما في حقه المذكورين في قول المصنف: (سبحانه ليس له مكان.. البيت)(_( ) في البيت رقم (96). _)، وفي قوله: (ليس له فوق.. الخ)(_( ) في البيت رقم (99). _). وصورة البرهان أنه لو كان تعالى حالا في مكان أو حادثا في زمان للزم اتصاف ذاته بغاية النقصان تعالى عن ذلك. ووجه ذلك أنه لو كان تعالى حالا في مكان للزم أن يكون المكان محيطا به ولو من جهة واحدة فيلزم تحديده وتناهيه وهما مستحيلان عليه تعالى، وأيضا فلو كان تعالى حالا في مكان للزم أن يكون المكان أقوى منه لأنه هو الذي حمله وكون غيره تعالى أقوى منه محال، ولو أنه حادث في زمان لاحتاج إلى محدث، ومن كان محتاجا إلى محدث فهو عاجز ليس بإله، وأيضا فلا يخلو أن يكون ذلك المحدث هو نفس هذا الحادث أو غيره، وكونه نفسه محال لأنه يومئذ معدوم والمعدوم لا يفعل شيئا في غيره فضلا أن يفعله في نفسه فوجب أن يكون المحدث غيره، فيكون أولى بالألوهية منه وهو باطل لما يلزم عليه من التسلسل.
(109)(لو أنه في ملكه مشارك كان فسادا ذلك التشارك)
هذا برهان في نفي الشريك عنه تعالى في ملكه وبيان استحالته المذكور في قول المصنف: (وأنه في ملكه منفرد)(_( ) في البيت رقم (97). _). وصورة البرهان أنه لو كان معه تعالى شريك في ملكه لفسد هذا العالم البديع الإتقان البالغ في الحكمة، لكن العالم غير فاسد فدل على أنه تعالى في ملكه غير مشارك، ووجه ذلك أن الشريكين إذا تشاركا في شيء فلا يخلوان فيه من أحد أمرين: إما أن يصطلحا على شيء فيه، وإما أن يتنازعان فيه، وإصطلاحهما على شيء فيه مع كون كل [واحد](_( ) من (ب). _) منهما إلها محال، لإستلزامه عجز كل واحد منهما فتسقط ألوهيتهما بسقوط قدرتهما فلم يبق إلا التنازع فيه، ومع التنازع يحصل الفساد والمشاهد في العالم غير ذلك فانتفى الشريك ضرورة والله تعالى أعلم.
الفصل الثالث
في الصفات
أي في الصفات الجائزة في حقه تعالى، والواجبة في حقه، أما المستحيلة في حقه فما تقدم في الفصل الأول، وقد أشار اليه هاهنا إجمالا فقال:
(110)(في الذات والصفات والأفعال مخالف لنا بكل حال)
أي أنه تعالى مخالف لخلقه في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله أي لا تشبه ذاته ذواتهم ولا تشبه صفاته صفاتهم ولا تشبه أفعاله أفعالهم، فهو تعالى واحد في ذاته، بمعنى أنه ليس كمثله في ذاته شيء، وواحد في صفاته بمعنى أنه ليس له في أفعاله مشارك ولا مشابه فاستحال في حقه الشبيه من كل وجه وقد تقدم براهين ذلك.
(111)(ولم يجز وصفكه بغير ما بينه من وصف نفسه اعلما)
أي لا يجوز لك أن تصفه تعالى بصفة لم يصف بها نفسه في كتبه أو على لسان أحد من أنبيائه، [فما ورد من وصفه لنفسه في شيء من كتبه أو على لسان أحد من أنبيائه](_( ) ساقطة من (ب). _) جاز لك وصفه به.
ومالم يرد كذلك فالتوقف عنه أولى والمنع فيه أظهر، هذا مذهب بعض وذهب آخرون إلى أنه يجوز أن يصفه تعالى بصفة تدل على كمال ولو لم يرد الشرع بها مالم يمنع من ذلك.
حاصل ما في المقام أن الصفات [الكمالية](_( ) من (أ). _) إما أن يأذن الشرع أن نصفه بها تعالى، وإما أن يمنع من وصفه بها، وإما أن يسكت عن ذكرها، فإن أذن فهو جائز إجماعا، وإن منع فهو محرم إجماعا، وإن سكت فهو محل النزاع والله تعالى أعلم.
(112)(وأي وصف جاز وصفه بما عانده فوصف فعل أحكما)
(113)(وما عدا ذاك بوصف الذات يعرف وهو كالعليم آت)
تنقسم صفاته تعالى إلى صفات ذاتية وإلى فعلية؛ فأما الصفات الفعلية فهي كل وصف صح أن يتصف به وبضده تعالى كالإحياء والإماتة وإرسال الرسل وإنزال الكتب ونحو ذلك، فإنه تعالى يجوز أن يتصف بهذه الأشياء وبأضدادها فتقول محيي ومميت، مرسل الرسل غير مرسل لهم بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - وهكذا. وأما صفات الذات فهي كل صفة استحال عليه تعالى الإتصاف بضدها، وذلك ك(العليم) فإنه يستحيل عليه الإتصاف بضد العلم وهو الجهل وكالسميع والبصير(_( ) (فائدة) خلاف المتكلمين العقيم في مسألة هل الإسم هو المسمى أم غيره؟. يحلله العلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس (القرن الثالث) أحد علماء الإباضية كما في "السير والجوابات" (2/288) فيقول:
"إن كان يريد بالأسماء والصفات الألفاظ المسموعة والخطوط المكتوبة فهي غيره، وهي محدثة مخلوقة، وإن كان يريد المعني بها فهو الله تبارك وتعالى. وإن قال أفإسم هو أم جسم؟. قيل له: أما هو فليس بجسم، وأما قولك أفإسم؟. فإن كنت تريد أهو اسم نفسه فقد مضى الجواب في ذلك أنك إن كنت تريد ما يسمع ويكتب فهو غيره، وإن كنت تريد بقولك المعني بهذا المسموع والمكتوب فهو الله تبارك وتعالى. وليس قولك أفإسم هو أم جسم؟. يوجب علينا أن نثبت لك أحد هذين المعنيين، لأنك سألت عن معنيين كلاهما منفيين، لأن قولك جسم منفي عنه، وقولك اسم منفي عنه، لا يجوز أن يقال إنه اسم على هذا اللفظ لأن الإسم لا يكون إلا لمسمى، فإذا أطلقنا أنه اسم جعلناه اسما لغيره وهذا لا يجوز، وهذا سؤال لا يسأل عنه أهل العلم، وإنما يسئل عن هذا السؤال جاهل أو متعنت، أو يكون المسئول يتعدى إلى ما ليس له فيزيد في الحكم فدعه بذلك على جهة ما هو أهله. وإنما كتبنا هذا لكم لأنه قد بلغكم أنه قد جرى في ذلك سؤال ودار بينكم فيه كلام، أحببنا أن تأخذوا في ذلك بحظكم وتعرفوا الحق فيه.
ومثل هذا السؤال لو أن سائلا سأل فقال: أخبروني عن فلان أكاتب أم حاسب؟. فإنه قد يمكن أن يكون كاتبا حاسبا، ويمكن أن يكون لا كاتبا ولا حاسبا، ويمكن أن يكون فيه أحد الأمرين، فليس الجواب لازم فيه أن يقال هو كاتب ولا هو حاسب، إلا أن يكون ذلك فيه، وليس هذا مثل قولك: فلان حي أم ميت؟. لأن الحياة والموت ليس بينهما منزلة. وكذلك لو كان أكاتب هو أم غير كاتب وأنه لا بد أن يكون كاتبا أو غير كاتب.
وكذلك لو سأل فقال: أخبروني عن الله أجسم هو أم غير جسم؟. قلنا: بل هو غير جسم تبارك الله وتعالى.". ا.ه _) والمريد والقدير فإنه يستحيل عليه الإتصاف بأضداد هذه كلها.
وفرق بعضهم بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات يجوز إتصافه تعالى بها في الأزل بل يجب ذلك في حقه، وصفات الأفعال لا يجوز إتصافه بها في الأزل إلا على معنى أنه سيفعل ذلك فتقول لم يزل الله حيا مريدا قادرا عليما سميعا بصيرا، ولا تقول لم يزل محييا مميتا خالقا للخلق مرسلا للرسل منزلا للكتب ونحو ذلك، إلا على معنى أنه قادر على الإحياء والإماتة إلى غير ذلك ومنع بعض أصحابنا هذا الإطلاق مطلقا والله تعالى أعلم.
(114)(صفاته لذاته هي ذاته لا غيرها دلت بذا آياته)
(115)(إذ لم تكن فيه لئلا يلزم حلوله وليس منه نجزم)
(116)(ولا عليه فيكون أفقرا لغيره وذاك دأب الفقرا)
أي صفاته تعالى الذاتية هي عين ذاته وليست هي غير ذاته كما زعمت الأشعرية القائلون بأن صفات الذات معان حقيقية زائدة على الذات قائمة بها، وهذا القول باطل لأنها لو كانت صفات ذاته تعالى غير ذاته للزم عليه إما أن تكون حالة في ذاته العلية، وهو باطل لأن ذاته العلية لا يصح أن تكون محلا للأشياء، وإما أن تكون بعضا من الذات العلية وهو باطل أيضا لأن ذاته العلية غير متبعضة والتبعض عليها محال. وإما أن تكون شيئا زائدا على الذات لا حالا فيها ولا بعضا منها، وهذا الوجه هو الذي اختاره الخصم وعولوا عليه وهو باطل أيضا لأنه لو كانت شيئا زائدا على الذات للزم عليه افتقار الذات إلى ذلك الزائد، والذات العلية كاملة بنفسها غير مفتقرة إلى غيرها، ومن كان مفتقرا إلى غيره فليس بإله لأنه عاجز في نفسه محتاج إلى غيره، ومن كان عاجزا ومحتاجا إلى غيره فهو بمعزل عن صفات الألوهية وعن الكمالات الذاتية، وأيضا فلو كانت صفات ذاته غير ذاته للزم عليه اما أن تكون مقارنة لذاته في الوجود فيلزم تعدد القدماء وهو باطل قطعا، وإما أن تكون سابقة على ذاته في الوجود فيلزم عليه حدوث الذات العلية وهو باطل أيضا، وإما أن تكون موجودة بعد وجود الذات العلية فيلزم عليه أن يكون الله عزوجل قبل حدوثها غير متصف بهذه الكمالات، فيكون غير قادر وغير عالم إلى آخرها وهو باطل قطعا، فثبت ما قلناه وبطل زعم الخصم.
قالوا: يلزمك على هذا التقرير(_( ) في (ب): التقدير. بالدال. _) نفي الصفات الذاتية.
قلنا: لا يلزمنا ذلك لأنا إنما ننفي الزيادة على الذات لا نفس الصفات.
قالوا: الزائد الذي نفيتموه هو نفس الصفات إذ لا يصح أن تكون الصفات عين الذات، فلو كان ذلك لما كان لإتصاف الذات بالصفات معنى لأنه من إتصاف الشيء بذاته فيكون معنى قولنا الله قادر بمعنى قولنا ذاته ذاته، ولا شك أن كل عاقل ينكر تساويهما.
قلنا: الصفات عين الذات لما قدمناه من البرهان ولا يلزم من ذلك ما ذكرتموه من اتصاف الشيء بذاته لأن هذه الصفات لها معان اعتبارية، وللذات كمالات ذاتية لا يدل عليها نفس لفظ (الذات)، ولكل واحد من تلك الكلمات معنى اعتباري يعبر عنه بالصفة، فالصفات عبارة عن المعاني الإعتبارية الدالة على الكمالات الذاتية، فبهذا الإعتبار لم يكن قولنا الله قدير بمنزلة قولنا ذاته ذاته لما في قولنا قدير من التعبير عن المعنى الإعتباري المفيد للكمال الذاتي، حاصل ما في المقام أن ذاته تعالى متصفة بالكمالات الذاتية قائمة مقام ذات وصفة أي غنية بنفسها عن غيرها والله تعالى أعلم.
(117)(فهو عليم لا بعلم جلبا وهو سميع لا بسمع ركبا)
(118)(وهو بصير لا بعين نظرت وهو قدير لا بقدرة عرت)
(119)(وهكذا في سائر الصفات لأنها في الأصل عين الذات)
أي فإذا ثبت بما قررناه من البرهان أن صفاته تعالى الذاتية عين ذاته لا غيرها كما زعم الغير، فنقول: انه تعالى عليم بذاته لا بعلم هو غيره؛ أي ذاته عزوجل منكشفة لها المعلومات انكشافا تاما غير محتاجة في ذلك الإنكشاف إلى واسطة بينها وبين المعلوم كما زعم الغير، وأنه تعالى سميع بذاته لا بسمع مركب فيه أو زائد عليه؛ أي ذاته تعالى منكشفة لها المسموعات إنكشافا تاما غير محتاجة في ذلك الإنكشاف إلى واسطة بينها وبين المسموعات كما زعم الغير، وأنه تعالى بصير بذاته لا ببصر هو غيره أي ذاته تعالى منكشفة لها المبصرات انكشافا تاما غير محتاجة في ذلك الإنكشاف إلى واسطة بينها وبين المبصرات كما زعم الغير، وأنه تعالى قدير بذاته لا بقدرة هي غيره أي ذاته تعالى منفعلة لها الأشياء ايجادا وانعداما غير محتاجة في ذلك التأثير إلى واسطة بينهما وبين المؤثرات كما زعم الغير.
وكذا القول في سائر الصفات فنقول هو تعالى مريد بذاته لا بإرادة هي غيره أي ذاته العلية كافية في ترجيح أحد طرفي الممكن على الآخر غير محتاجة في ذلك التأثير الخاص إلى واسطة بينهما وبين المؤثرات كما زعم الغير، ونقول هو تعالى حي بذاته لا بحياة هي غيره أي ذاته العلية كافية للإتصاف بهذه الكمالات غير محتاجة في الإتصاف بها إلى واسطة هي غيرها تسمى بالحياة كما زعم الغير والله تعالى أعلم.
الفصل الرابع
في الرؤية
أي بيان استحالة رؤية الباري عزوجل، والرؤية هي اتصال شعاع الحدقة بالمرئي، وقد جوز الأشعرية(_( ) نسبة للإمام أبي الحسن علي بن اسماعيل بن اسحاق الأشعري الذي عاش في نهاية القرن الثالث الهجري حيث ولد سنة 260ه في البصرة وتلقى مذهب المعتزلة في أول أمره حيث لازم الشيخ أبا علي الجبائي المعتزلي ولم يفارقه لمدة طويلة حتى اشتهر وناظر على مذهب المعتزلة .. ثم رجع عن مذهبهم وتركه وأعلن لنفسه مذهبا مستقلا لايميل فيه للمعتزلة ولا للحشوية المجسمة، وصنف كتبه التي منها؛ "الإبانة عن أصول الديانة ط" و "مقالات الاسلاميين ط" و"اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ط" و"رسالة أهل الثغر ط" وغيرها وكانت وفاته سنة 324ه.
واشتهر من بعده فريق من العلماء ساروا على نفس الطريق وعرفوا بالأشاعرة فكان من أبرزهم: أبو الطيب الباقلاني (ت 403ه) وعبد القاهر البغدادي (ت429ه) وأبو المعالي الجويني (ت478ه) والغزالي (ت505ه) والشهرستاني (ت548ه) والفخر الرازي (ت606ه) والعضد الايجي (ت756ه).
وينص مذهب الأشاعرة على الآتي:
1 ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة. 2 أن القرآن قديم ليس بمخلوق. 3 أن مرتكب الكبيرة غير مخلد في النار. 4 أن صفات الله معان قائمة زائة على الذات لا هي هو ولا هي غيره. 5 أن الشفاعة حق للعصاة. 6 جواز خلف الوعيد. 7 الصراط جسر على متن جهنم. 8 أن الميزان حسي يوزن به الأعمال يوم القيامة.
للتوسع حول الفكر الأشعري انظر ["الفرق بين الفرق" للبغدادي ص312 366 "مذاهب الاسلاميين" د. عبدالرحمن بدوي 1/487 568 "تاريخ المذاهب الاسلامية" لابي زهرة 151 163 "الأعلام" للزركلي 4/263 "في علم الكلام" د.أحمد محمود صبحي؛ حيث خصص الجزء الثاني للأشاعرة]._) اتصافه تعالى بها وقالوا بوقوع ذلك في الآخرة للمؤمنين، وأكثر الاسلاميين على استحالتها عليه تعالى وممن ذهب إلى ذلك المعتزلة والخوارج(_( ) الخوارج هم الذين يستحلون دماء وأموال مخالفيهم ولذا قصرهم الإباضية على ثلاث فرق بارزة في القديم اتصفت بهذه الصفات هي (الأزارقة) أتباع نافع بن الأزرق و(النجدات) أتباع نجدة بن عامر و(الصفرية) أتباع زياد بن الأصفر، أما أتباع المذاهب الأخرى فعدوا الإباضية من جملتهم وهو أمر يأباه أتباع هذه الفرقة لوجود البون الشاسع بين مبادئ هذه الفرقة وفرق الخوارج، أما أن يعد الخوارج هم الذين خرجوا عن الإمام علي فهذه مجازفة ليست بالهينة إذ يلزم عليها عد معاوية خارجيا هو الآخر كيف لا وهو الخارج بجنده على الإمام علي وقاتله في موقعة صفين، بل يتفاقم الأمر إلى حد أن يعتبر طلحة والزبير والسيدة عائشة خوارج هم أيضا على هذا المقياس لحربهم له في معركة الجمل، وعلى هذا كان لا بد من حصر هذه اللفظة على الطوائف الثلاث الشهيرة وهي (الأزارقة والنجدات والصفرية) بسبب استحلالهم لأموال ودماء مخالفيهم ونظرتهم لمخالفيهم بأنهم مشركون. وبيان تحليل الإباضية لهذه القضية في كتاب العلامة الكبير علي يحي معمر "الإباضية بين الفرق الإسلامية" فقد فصل في هذا الكتاب بما يشفي الغليل._) وغيرهم، واستحالتها هو الحق لما ستعلمه من الأدلة النقلية والبراهين العقلية، وقد تعلق المثبتون للرؤية في حقه تعالى بظواهر آيات وبموضوع روايات لا حاجة لنا بذكرها هاهنا خوف الإطالة فلنعد إلى بيان البراهين العقلية والنقلية فنقول:
(
120)(ورؤية الباري من المحال دنيا وأخرى احكم بكل حال)
(121)(لأن من لازمها التميزا والكيف والتبعيض والتحيزا)
(122)(في جهة تقابل الذي نظر فهذه وما أتى به السور)
(123)(من قول لا تدركه الأبصار ولن تراني فانتفى الإبصار)
(124)(لأنها مدح له ولا يصح زوال ما به الإله ممتدح)
(125)(لو جاز أن يزول مدحه لزم تبديل عزه بذل وشتم)
أي رؤية الباري تعالى من الأشياء التي لا يتصور في العقل صحة وجودها، لأن العقل يحيل ذلك، وذلك ان من لوازم الرؤية ومن شرائطها أن يكون المرئي متميزا أي متشخصا والرب تعالى يستحيل عليه التشخص، ومن لوازمها أيضا أن يكون المرئي متكيفا أي ذا كيف؛ أي لون وذلك على الله محال، ومن لوازمها أيضا أن يكون المرئي متبعضا أي ذا أبعاض؛ أي أجزاء لأن النظر اما أن يحيط به كله وكل محاط به متبعض ضرورة، وإما أن يدرك بعضه فظهر فيه التبعيض حيث أدرك البعض منه، وذلك في حقه تعالى محال، ومن لوازمها أيضا أن يكون المرئي متحيزا في جهة من الجهات أي حالا فيها دون غيرها والتحيز في حقه تعالى محال وكذا يستحيل عليه المكان أيضا(_( ) وقد اختلف المثبتون للرؤية في هذه القضية فذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى اثبات الرؤية ونفوا استلزام الجهة والمكان لها ويجيب عن هذا العلامة المنذري في "جواب السائل الحيران" ص(95 96) فيقول:
"ثم ما قيل في نفي الإنحياز والتحديد عن الرؤية من أنه يرى لا في مكان ولا على جهة وثبوت مسافة بين الرائي وذاته تعالى، فهذه عقيدة بديهية السفسطة، إذ أقل ما يدحضها أن يرى في موضع الرائي له من بقاع المحشر، أو فضاوات الجنان، أو داخل القصور والحوالي، وكلها مفيد للتحيز والتحديد أو المسافة والتباين أو المماسات وجل تعالى عن ذلك..
ومع ذلك إن أريد به خروجه عن الأمكنة حال رؤيته كما هو المتبادر من وقوع النكرة في سياق النفي من عموم أجناسه خروجا من المنفي عنه، فهو مع كونه محالا في حقه تعالى نوع تحديد، إذ مما يلزم على ذلك التقدير أن خروج الموجود عن شيء ووجوده في غيره فهو إبطال للوجود في الأول، وثبوته في الثاني، وهو نوع تحويل وتحديد غير لآئق به تعالى.
وإن أريد أنه يرى لا في مكان واحد بل في جميع الأمكنة وجميع الجهات فقد أحاطت به الجهات والأمكنة وتجزأ هو لها، إذ لا بد من اختصاص كل من أبعاضه جهة ومكانا وتعالى الله عن ذلك، ثم نفي المسافة إثبات للإلصاق والإلتزاق ولا تحقق معه للرؤية ..
وأجاب المثبت بأنه تعالى قادر على خرق العوائد، قال النافي: أما كونه تعالى قادرا على ذلك فمما لا شك فيه ولا نزاع، وأما القول بالتعيين في غير المعين كما هنا فمن الشهادة على الغيب ﴿وما كنا للغيب حافظين﴾
[يوسف : 81] والقول بالتعيين بناء على ما سلف من الظواهر محجوج بما سبق من التآويل الصحيحة المنحاة عن التورط في الإهلاك ولله الحمد". ا.ه
ومعلوم أن الأشاعرة منكرون للجهة والفوقية الحسية! وإلزامهم أن الرؤية لا تكون إلا لما كان في جهة يسقط استدلالهم ولهذا تجد ابن القيم الجوزية يشنع على فكرة الأشاعرة هذه - بكلام قبيح لا يليق بالعلماء - كما في "مختصر الصواعق المرسلة" ص(172) فيقول: "فلا يجتمع الإقرار بالرؤية وإنكار الفوقية والمباينة، ولهذا فإن الجهمية المغل تنكر علوه على خلقه، ورؤية المؤمنين له في الآخرة، ومخانيثهم يقرون بالرؤية وينكرون العلو، وقد ضحك جمهور العقلاء من القائلين بأن الرؤية تحصل من غير مواجهة المرئي ومباينته، وهذا رد لما هو مركوز في الفطر والعقول". ا.ه على أن ابن القيم وشيخه ممن يثبت الرؤية مع لوازمها المعهودة من وقوع المرئي في جهة ومكان ومقابلة وغيرها وهذا متفرع من اعتقاد الجسمية لله تعالى عندهم والله المستعان._)، ومن لوازمها أيضا أن تكون الجهة التي فيها المرئي مقابلة للرائي لأن الناظر لا يرى إلا ما يقابله وذلك في حقه تعالى محال، فاستحالة الرؤية في حقه تعالى لإستحالة لوازمها وشرائطها(_( ) واستدلالهم بأن هذه الشرائط ليست لازمة لكون القيامة محل خرق العادات، لا يتم وعنه يقول العلامة المنذري أحد علماء الإباضية في كتابه "جواب السائل الحيران" ص(72): "فنعم دون تحول صفات ذاته تعالى عما هي، فلا يسمى ذلك خرقا بل نقصا وتخليفا لما وعد وأوعد، إذ أكدها على نفسه مطلقا، وفهمت منها أزليته معها أبدا في عالم الأدنى والعقبى، كما أنه لم يزل فيهما حكيما عزيزا قادرا سميعا بصيرا عادلا ونحوها، فكذا تعززه عن إدراك البصر، وتنزهه عن الظلم والنقائص، كما أتى بها نص الكتاب بمحكم آيه، إلا أن تأتينا بمحكم ينقضه فنعم، ولا تأتون به إلا بسلطان"ا.
ه وقال ص(99) أيضا: "لكنه يستلزم الإعطاء فيما لا يتقدم فيه البرهان من علم الغيب، إذ لا بد من تعينه ببرهان ... فيلزم من خرق العادة إبطال الحكمة وتغيير الكتاب والسنة، ولزوم ما لم يتعين لزومه ببرهان المحجة، وذلك من التعاطي بالمغيبات، وليس من شأننا إلا ببرهان فأقمه لنا على ما عينته نتبع، إذ وعدنا الله أن نتبع برهان الكتاب والسنة، والحكم بما ظهر منهما لا بما غاب، وما عليه السفسطة، وما ذلك إلا إلزام ما لا يلزم، قلبا للحجة ما لم يكن له بالحق مناط". ا.ه ودعوى أن هذا النظر الذي يلزم له هذه الأشياء في الشواهد أما في الغائب فلا، باطلة أيضا لأن الله تعالى تعبدنا بما نفهم ولا نعقل من الرؤية إلا ما كان بهذه الطرق ومن قال بغير ذلك يلزمه الدليل، وقولهم: "بلا كيف" لا طائل ورائها، وحسبك أن هذه العبارة لم يأت بها نص بل هي من عند القائلين بالرؤية، والإنسان لا يؤمن بشيء يصادم المعقول فيما جاءت فيه الأدلة متضاربة على هذه القاعدة، نعم فيما كانت الأدلة القطعية غير قابلة للتأويل ولا تضارب بينها في مسائل لا يدرك العقل كنهها فهناك يصح أن يقال هذا أما أن يزج بها في كل شيء وفيما كان الدليل له صوارف تصرفه فلا يصح إثباته بهذه القاعدة ولو جاز الأخذ بها مطلقا لقال من شاء ما شاء.
ولو انطلت هذه القاعدة لقيل بأن الناس يرون علمه تعالى وقدرته وإرادته وحياته وسائر صفاته العلية، وكل ذلك موجود وكل موجود يصح أن يرى في قولكم وأنها ترى بلا كيف ... الخ وهذا ظاهر الفساد.
وأما تعلقهم بأن كل موجود يصح أن يرى فهو باطل أيضا لأن الموجودات خالق ومخلوق وقياس الخالق على المخلوق في هذا ظاهر الفساد، وكان الأولى أن يجعلوا قاعدتهم: كل مخلوق يصح أن يرى. وعليه فلا ينطلي على البارئ. وقياس الغائب على الشاهد باطل عاطل ولابن الجوزي كلام جيد في هذا الباب في كتابه "صيد الخاطر" في الفصل رقم [237] ص(326 وما بعدها).
ثم تعلقوا بأشياء منها أنهم قالوا إن الله يخلق للإنسان حاسة سادسة يرى بها، ويجاب بأن ذلك لو سلم فلما لم يوجدها الله لموسى عليه السلام كمعجزة له مع مقامه الرفيع، فإن قيل إن ذلك من حالات يوم القيامة فالجواب أن خرق العوائد بيد الله لا تحده الأزمنة ولذلك لما سئل ابراهيم ربه أن يريه كيف يحي الموتى لم يرد عليه بالنفي لأنه من أعمال يوم القيامة، بل كان الجواب كما تعلم، ومن الحادثتين تتبين أن طلب الرؤية لا يجوز بحال وسؤال ابراهيم جائز لتحققه وكلاهما من خرق العوائد ومن أعمال يوم القيامة.
ومن كلام العلامة المنذري العماني في كتابه "جواب السائل" ص(100) ما مفاده أن توقعهم قلب آلة الإدراك، كي تقدر على الرؤية ليس بشيء، لأن الآلة بعد قلبها تكون آلة حاسة فتقتضي محسوسا لها، وهو نفس الرجوع إلى ما سبق فتبقى شروط المقابلة والجهة.
وأما اعتلال البعض بأن كون موسى عليه السلام يسأل أمرا لا يجوز لا يتناسب مع مقامه وعلمه، وهل المعتزلة ومن وافقهم أعرف من موسى بربهم؟. فهو لا يجدي فتيلا لأن القائلين بإمتناع الرؤية قالوا إن موسى عليه السلام لم يسأل الرؤية لنفسه بل سألها لقومه الذين ألحوا عليه حتى صرحوا له أنهم لن يؤمنوا له حتى يريهم ربهم وقد جاء في القرآن ذلك في أمثال قوله تعالى: ﴿فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم﴾
[النساء : 153] وأما قولهم: أنه لو سألها لهم لقال: رب أرهم ينظرون إليك. فالجواب أن نفيها عنه يدل بطريق الأولى أنهم كذلك، وهي أبلغ وأقطع لطلبتهم، ومفادها أن امتناعها عن نبي مرسل يلزم امتناعها عنكم أيضا، ولهذا أخذتهم الصاعقة!! ولم تأخذه معهم كما في الآية المتقدمة، مع أن الطلب من موسى! عليه السلام مما يدلك أنه سألها لقومه.
وتحليل القائلين بثبوت الرؤية لسؤال موسى وقولهم إنه جهل وقتها!!. كلام فج ولهذا يقول العلامة المنذري في "جواب السائل" ص(52): "وكفاك قولهم جهل وقتها، ومن جاز عليه الجهل في البعض جاز في سائره". ا.ه فدل على أن الأنسب في حق النبوة أن يقال أنه سألها لقومه لا له. مع أنهم يشنعون على المعتزلة في هذا الباب ثم يقعون فيه إذا قالوا بجهله بوقتها!. ما هذا!
[للتوسع في مسألة إعتقاد الإباضية لعدم الرؤية يرجى مراجعة الكتب التالية: "جواب السائل الحيران" للعلامة المنذري و"الحق الدامغ" للشيخ أحمد الخليلي و"معالم الدين" للعلامة الثميني و"مشارق أنوار العقول" للسالمي]._)؛ فهذه البراهين العقلية.
وأما ما أتى به السور من البراهين النقليه فأشياء منها قوله تعالى: ﴿لا تدركه الابصار وهو يدرك الأبصار.. الآيه﴾
الأنعام : 103 ، فنفي عز وجل إدراك الأبصار لذاته(_( ) وتأويل الإدراك بالإحاطة لا يصح البتة، ودونك قوله تعالى: ﴿حتى إذا اداركوا فيها جميعا﴾
[الأعراف : 38] أي تلاحقوا ولا يعقل أحاط بعضهم ببعض أو تحاوطوا ومشتقاته، بل أهل اللغة الذين إليهم المرجع في هذه المعضلات متفقين على تفسير الإدراك باللحاق وما يقاربه ولم يقل أحد بأنه يفيد الإحاطة ودونك كتب اللغة فراجعها ليتبين لك خطأ من قال بأن الإدراك الإحاطة، ومعلوم أن الفرد إذا قال: أدركت حياة فلان. لا يعني أنه أحاط بها من أولها إلى آخرها، بل يمكن أنه لقيه سنة أو حتى شهرا. وإذا قيل أدرك السهم الصيد لا يعني أنه أحاط به.
قال صاحب "مختار الصحاح" ص(203) دار ابن كثير بيروت: "درك: الإدراك اللحوق. قلت: صوابه اللحاق يقال مشى حتى أدركه وعاش حتى أدرك زمانه، وأدركه ببصره أي رآه!! .. وتدارك القوم تلاحقوا أي لحق آخرهم أولهم ..الخ"._) وامتدح بذلك، فنفي الادراك مدح له تعالى لهذه الآيه، وما كان مدحا له تعالى فلا يصح زواله عنه واتصافه بضده، لأن ما كان سببا للمدح فهو كمال وضده نقص، ولا يصح أن يزول شيئ من الكمالات الإلهيه، ولا أن يتصف الإله بشئ من اضدادها النقصانيه فلو جاز أن يزول ما كان سببا لمدحه تعالى للزم عليه جواز تبديل عزه تعالى بالذل وحمده تعالى بالشتم، وهذا محال في حق صفاته تعالى، فكذا الإتصاف بالرؤية في وقت من الأوقات او من شخص من الأشخاص محال قطعا، لما يلزم عليه من تبديل موجب المدح، وجواز الإتصاف بموجب الذم، فصح استدلالنا بالآيه وسقط اعتراضات الخصم علينا بمحتملات وهمية توهموا أنها التحقيق في معنى الآية، حتى افتخر بعض متأخريهم بذلك فرحا بما لديه فقال:
لا تدرك الأبصار أكبر حجة لمقالهم معنى لها ما ألطفه
يدريه من خبر العلوم وراضها كابن الخطيب إمام أهل المعرفة
وأراد بابن الخطيب الفخر الرازي(_( ) الإمام أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الطبري الأصل والرازي نسبة إلى مدينة الري التي ولد بها عام 544ه ، اشتهر بلقب "ابن خطيب الري" وأحيانا تختصر إلى "ابن الخطيب"، من تصانيفه: "التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب ط" و "المحصول في أصول الفقه ط" و "أساس التقديس" وغير ذلك وكانت وفاته سنة 606 بمدينة هراة. ("ميزان الإعتدال" للذهبي 3/340 "طبقات الشافعية" لابن السبكي 8/81 "لسان الميزان" لابن حجر 4/426 "الأعلام" للزركلي 6/313)._) ، ومنها قوله تعالى لكليمه عليه السلام: ﴿لن تراني.. الآية﴾
(_( ) ولن تفيد التأبيد عند كثير من أهل اللغة حيث هي مركبة من (لا) النافية و(إن) المؤكدة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿لن يخلقوا ذبابا﴾
[الحج : 73] وقوله تعالى: ﴿فلن أكون ظهيرا للمجرمين﴾
[القصص : 17] وقوله تعالى: ﴿فلن يخلف الله عهده﴾
[البقرة : 80] ففي الآيات المذكورة لا يصح حمل النفي بلن إلا على التأبيد فالإنقطاع فيهما فاسد، وسلب التأبيد منها هو خلاف الأصل كما في قوله تعالى: ﴿ولن يتمنوه أبدا﴾
[البقرة : 95] وفي هذا يقول العلامة المنذري في "جواب السائل الحيران" ص(57): "قال في الدرر: قلنا عدم استفادة التأبيد في الآية من خارج ونحن لا ننكر تخلفه لدليل بل تأكيدها هو الظاهر أتى به الذوق والإستعمال".ا.ه_)الأعراف : 143 حين قال له: ﴿ربي أرني أنظر اليك﴾
فلو كانت الرؤية جائزة في حقه تعالى لما علقها بالمستحيل في جوابه لكليمه عليه السلام، وذلك قوله تعالى: ﴿ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني﴾
الأعراف : 143 فعلق الرؤية على استقرار الجبل، واستقرار الجبل في علمه تعالى محال، والمعلق على المحال محال مثله، ألا ترى أن أحدنا يقول: آتيك اذا شاب الغراب أي ابيض شعره وابيضاض شعر الغراب محال فالإتيان محال مثله لتعلقه به.
قالوا: استقرار الجبل ممكن في نفسه، والمعلق بالممكن ممكن مثله.
قلنا: إمكانه في نفسه إنما هو بحسب جهلنا بحقائق الأشياء أما عند من علم الحقائق فاستقراره محال، فظهر أن الإستقرار ليس بممكن في نفسه، وإنما كان إمكانه بالنظر إلى عدم إطلاعنا على الحقائق، والرب تعالى عالم بها وبعدم استقرار الجبل، وعلق وقوع الرؤية عليه فصح ما قلناه والحمد لله.
(126)(ومن يدن بها بكفر النعم فاحكم له والشرك إن يجسم)
(127)(كأن يقول يده مثل يدي أو وجهه كوجه بعض الأعبد)
أي واحكم على من قال بجواز الرؤية(_( ) والإباضية ممن ينكرون الرؤية وبسط رأيهم في المسألة في كتاب الشيخ أحمد بن حمد الخليلي "الحق الدامغ" وهو مطبوع ومتداول وفيه من الرد على أدلة القائلين بالرؤية ما يشفي الغليل، بل ما لا تجده مجموعا في كتاب آخر، وأما الأحاديث التي تعلق بها القائلون بالرؤية ففيها ما هو ضعيف وما هو موضوع وما هومعلل بعلة أوشاذ بمرة كقوله - صلى الله عليه وسلم - : »ثم يأتيهم في غير الصورة التي عليها فيقولوا ما أنت ربنا ... الحديث« الذي مفاده أن الله يتشكل من صورة إلى صورة تعالى الله عن ذلك وفيه علل قادحة تنبه لها حتى من غير الإباضية انظر تعليقات السيد حسن بن علي السقاف الشافعي على "دفع شبه التشبيه" لابن الجوزي ص(157) حيث قال: وهذا الحديث شاذ عندنا بمرة، لأن فيه اشكالات تعارض القرآن والسنة الصحيحة المتواترة والمشهورة وغيرها والقواعد الثابتة في الكتاب والسنة، وقد ذكرت له ستة عشر إشكالا ..الخ وقد أخرج الحديث المذكور البخاري ومسلم في "صحيحيهما".
كما أن بعض روايات الرؤية في سندها عند البخاري ومسلم فضلا عن غيرهما (حماد بن سلمة) وهو خفيف الضبط، وله أوهام كما في "ميزان الذهبي" (1/590) بل فيه (1/593) ما نصه: "الدولابي حدثنا محمد بن شجاع الثلجي، حدثني ابراهيم بن عبدالرحمن بن مهدي، قال: كان حماد بن سلمة لا يعرف بهذه الأحاديث يعني التي في الصفات، حتى خرج مرة إلى عبادان، فجاء وهو يرويها، فلا أحسب إلا أن شيطانا خرج إليه من البحر فألقاها إليه". فمثله لا يستنام إلى روايته.
وفي بعض روايات الرؤية عند الشيخين فضلا عمن سواهما بعض المدلسين أمثال بقية بن الوليد والوليد بن مسلم وهما من الشهرة بمكان بحيث لا يحتاج إلى نقل ما قيل فيهما، غير أن ما ينبغي التنبيه له أن الحافظ ابن حجر تراه في مقدمة "فتح الباري" يحاول بشكل غريب أن يرفع عنهما التهم أثناء رده على كلام الحافظ الدارقطني الذي ينص على رواية البخاري ومسلم عن طائفة من الضعفاء والمدلسين بمن فيهما المذكورين هنا مع أن ابن حجر نفسه ينص في بقية كتبه على ما فيهما من مساوئ وهذا من تعصبه لصحيح البخاري الذي اشتهر به عند المحدثين فالله المستعان.
أما في كتاب "التصديق بالنظر" للآجري الذي هو قسم من كتابه "الشريعة" وقد طبعه بعضهم مستقلا فأكثره من رواية أبوبكر عبدالله بن أبي داود الذي يقول عنه والده الحافظ أبوداود السجستاني: "ابني عبدالله كذاب". كما في "لسان الميزان" لابن حجر (3/348) وشهادته في ابنه تكفي من أراد الله له الهداية.
وكتاب "الرؤية" للدارقطني من رواية أبوطالب العشاري المغفل وابن كادش العكبراوي الوضاع وكلاهما لا يؤمنان على سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فالكتاب المذكور لا يعول عليه أهل النقد.
وأما الرواية في صحيح مسلم [297/181] التي جاء فيها تفسير الزيادة بالرؤية وفيها: » ... فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟. فيكشف الله عنهم الحجاب فينظرون إلى الله، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، وهي الزيادة«. فهي معلولة أيضا وقد تكفل بالرد عليها المحدث القنوبي في كتابه "السيف الحاد" ص(148 167) ونقل كلامه هنا يطول فليرجع إليه من شاء بل فيه من التوسعة أنه تعرض بالنقض لدعوى من زعم أن لها شواهد وبين ما في ذلك من هفوات.
كما أن له كتاب خاص يبحث فيه الأحاديث الواردة في الرؤية وبيان ما فيها من علل على طريقة المحدثين سيصدر قريبا بإذن الله مما يدلك أن الروايات في الرؤية ليست ثابتة.
ولا يحتج هنا بأن روايات الرؤية جاءت في الصحيحين لأن كون الرواية أتت في الصحيحين أو أحدهما لا يعني صحتها على الإطلاق بل الذي أطلق وصف الصحة عليهما إنما أراد الغالب لا العموم وإلا فهناك ما يزيد على مائة عالم من غير الإباضية وأكثرهم من أتباع! وأئمة! المذاهب الأربعة وفيهم أيضا ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني وأمثالهم قد ضعفوا بعض الروايات في الصحيحين كما نص على ذلك العلامة المحدث القنوبي في كتابه "السيف الحاد" ص(181) وفي ذلك يقول: "هذا وقد وجدنا أكثر من مائة عالم من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم ضعفوا بعض أحاديث الشيخين، أو أنهم قالوا بوجود بعض الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة فيهما، ولولا خوف الإطالة لذكرتهم مع بعض الأحاديث التي ضعفوها، وسأفرد ذلك برسالة خاصة بإذن الله تعالى". ومفاده أن الشيخ وقف على كلامهم ونصوصهم في ذلك، ثم سرد قائمة بأسمائهم تراها في الموضع المذكور.
ثم فصل كلامهم ونقل النصوص الصريحة التي تدل على ذلك في مطلع الجزء الثالث من كتابه القيم (الطوفان) وقد صرح من المعاصرين أمثال المحدث الغماري المالكي بمثل ذلك في كتابه "المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير" و الألباني في "إرواء الغليل" وغيرهم ونقل بعض كلامهما المحدث القنوبي العماني في كتبه الآنفة الذكر، والله الموفق._) في حقه تعالى وعلى من قال بوقوعها في الآخرة بكفر النعمة وهو النفاق فإن مجوز ذلك والقائل به لا شك أنه فاسق لمخالفته العقل والنقل، فقضى الشرع بفسق من خالفه؛ هذا إذا لم يقل بتجسيم الباري أما إذا قال: إنه يرى على كثيب، أو جالسا على كرسي، أو له صورة كصورة الإنسان، أو على صورة أحد من خلقه، أو له وجه كأوجهنا، أو يد كأيدينا او نحو ذلك فهذا مشرك، وكذا من قال: انه يرى في الدنيا مشرك أيضا لمكابرته العقل والنقل بلا شبهة يتمسك بها، وإنما لم نشرك من قال بأنه يرى في الآخرة لتأوله الكتاب، والمتأول اذا لم يوافق الحق في تأويله فليس بمشرك لكنه منافق والله سبحانه وتعالى أعلم.
الخاتمة
في تفسير ألفاظ تعلقت بها المشبهة من
كتاب الله عزوجل
(128)(فوجهه أي ذاته في قوله وعينه أي حفظه لفعله)
تعلقت المشبهة في تقرير تشبيههم بآيات من القرآن العظيم، وذلك أنهم أثبتوا له تعالى وجها وعينا ويدا إلى غير ذلك من صفات خلقه تعالى عن ذلك، واستدلوا في اثبات الوجه بقوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام﴾
الرحمن : 27 ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
القصص : 88 .
قلنا: يأتي الوجه في اللغة على معان منها الجارحة المحدودة، وتفسير الوجه في حقه تعالى بها محال للزومه التشبيه المصرح بنفيه قوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾
الشورى : 11 مع ما تقدم من البرهان العقلي، فوجب تفسير الوجه بغير الجارحة في حقه تعالى، فقلنا معنى الوجه في الآيات إنما هو بمعنى الذات فقوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك﴾
أي ذات ربك، وقوله تعالى: ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
أي ذاته وكذا في نظائرهما من الآيات.
وتعلقوا في اثبات العين له تعالى بقوله تعالى: ﴿ولتصنع على عيني﴾
طه : 39 ﴿تجري بأعيننا﴾
القمر : 14 . قلنا: معنى العين في الآيتين الحفظ، فقوله تعالى: ﴿ولتصنع على عيني﴾
أي على حفظي، و ﴿تجري بأعيننا﴾
أي بحفظنا، ولا يصح أن تكون العين هنا بمعنى الجارحة الباصرة لما تقدم من البرهان العقلي والنقلي، ولأن الآيات لا يمكن حمل معناها على العين التي هي بمعنى الباصرة، فإنه لا يشك عاقل في أنه ليس المراد أن موسى عليه السلام مصنوع على العين الباصرة (أي فوقها!!) ولا أن السفينة تجري بالأعين الباصرة أيضا، فلا بد لهؤلاء المشبهة من تأويل الآيتين قطعا، وقد فروا عن التأويل فوقعوا فيما فروا منه وزادوا على ذلك تشبيه ربهم تعالى.
(129)(واليد منه قدرة أو قل نعم وقبضة والاستوا ملكا يسم)
أي ومعنى اليد في قوله تعالى: ﴿يد الله فوق أيديهم﴾
الفتح : 10 القدرة؛ أي قدرة الله فوق قدرتهم لا كما زعمت المشبهة بأنها جارحة تعالى الله عن ذلك، وقد تأتي اليد بمعنى النعمة(_( ) ومما يجدر نقله هنا أن الامام مالك بن أنس أنكر ونهى أن يحدث بحديث (الصورة) و(اليد) وحديث (يكشف عن ساقه) وإليك نصه من كتاب "سير أعلام النبلاء" للحافظ الذهبي (7/417 دار الفكر): "أبو أحمد بن عدي: حدثنا أحمد بن علي المدائني، حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن جابر، حدثنا أبو زيد بن أبي الغمر، قال: قال ابن القاسم: سألت مالكا عمن حدث بالحديث الذين قالوا: "إن الله خلق آدم على صورته" والحديث الذي جاء: "إن الله يكشف عن ساقه"، وأنه: "يدخل يده في جهنم حتى يخرج من أراد". فأنكر مالك ذلك إنكارا شديدا، ونهى أن يحدث بها أحد، فقيل له: إن ناسا من أهل العلم يتحدثون به. فقال: من هو؟. قيل: ابن عجلان عن أبي الزناد. قال: لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء، ولم يكن عالما. وذكر أبا الزناد فقال: لم يزل عاملا لهؤلاء حتى مات. رواها مقدام الرعيني، عن ابن أبي الغمر، والحارث بن مسكين، قالا: حدثنا ابن القاسم." ا.ه والله المستعان._) كما في قوله تعالى: ﴿بل يداه مبسوطتان﴾
المائدة : 64 أي نعمتاه الظاهرة والباطنة، والعرب تطلق اليد على القدرة وعلى النعمة كما لا يخفى على من تتبع لغة العرب، لكن هؤلاء المشبهة لا يفهمون العربية لأن غالبهم أصله(_( ) في (ب): كانوا. _) أعاجم فبهرتهم أنوار التنزيل، فوقعوا في مهاوي الضلال والعياذ بالله وقوله: (وقبضة والإستوا..
الخ) إشارة إلى ما في قوله تعالى: ﴿والأرض جميعا قبضته يوم القيامة﴾
الزمر : 67 وإلى ما في قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
طه : 5 أي القبضة في تلك الآية والإستواء في هذه الآية وفي نظائرها بمعنى الملك(_( ) وكذلك تجد ابن جرير الطبري يأول (الاستواء) بالملك والسلطان حين يقول في تفسيره (1/228 229) ما نصه: "والعجب ممن أنكر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله: ﴿ثم استوى إلى السماء﴾
الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بالمعنى المفهوم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر. ثم لم ينج مما هرب منه! فيقال له: زعمت أن تأويل قوله: ﴿استوى﴾
أقبل؛ أفكان مدبرا عن السماء فأقبل إليها؟. فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل، ولكنه اقبال تدبير، قيل له: فكذلك فقل؛ علا عليها علو ملك وسلطان، لا علو انتقال وزوال." ا.ه
واستنكار البعض بأن لو أريد بالإستواء الإستيلاء لجاء ولو في آية واحدة من آيات الإستواء، يجيب عليه التقي السبكي حين يرد على ابن القيم في كتابه "السيف الصقيل" ص(86 87) فيقول: "وهذا الذي قاله ليس بلازم، فالمجاز قد يطرد وحسنه أن لفظ استوى أعذب وأخصر، وليس هذا من الإطراد الذي يجعله بعض الأصوليين من علامة الحقيقة، فإن ذلك هو الإطراد في جميع موارد الإستعمال، والذي حصل هنا اطراد استعمالها في آيات فأين أحدهما من الآخر، ثم إن استوى وزنه افتعل فالسين فيه أصلية واستولى وزنها استفعل فالسين فيه زائدة ومعناه من الولاية، فهما مادتان متغايرتان في اللفظ والمعنى، والإستيلاء قد يكون يحق وقد يكون بباطل، والإستواء لا يكون إلا بحق، والإستواء صفة للمستوي في نفسه بالكمال والإعتدال، والإستيلاء صفة متعدية إلى غيره، فلا يصح أن يقال: استولى. حتى يقول: على كذا. ويصح أن يقول: استوى. ويتم الكلام، فلو قال: استولى. لم يحصل على المقصود.
ومراد المتكلم الذي يفسر الإستواء بالإستيلاء، التنبيه على صرف اللفظ الموهم للتشبيه، واللفظ قد يستعمل مجازا في معنى لفظ آخر ويلاحظ معه معنى آخر في لفظ المجاز، ولو عبر عنه باللفظ الحقيقي لاختل المعنى، وقد يريد المتكلم أن الإستواء من صفات الأفعال كالإستيلاء المتمحص للفعل من كل وجه، فيكون السبب في لفظة الإستواء عذوبتها واختصارها فقط دون ما ذكرناه ولكن ما ذكرناه أحسن وأمكن، مع مراعاة معنى الإستيلاء. وانظر قول الشاعر:
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق
ولو أتى بالإستيلاء لم يكن له هذه الطلاوة والحسن، والمراد بالإستواء كمال الملك وهو مراد القائلين بالإستيلاء، ولفظ الإستيلاء قاصر عن تأدية هذا المعنى فالإستواء في اللغة له معنيان:
أحدهما استيلاء بحق وكمال؛ فيفيد ثلاثة معان، ولفظ الإستيلاء لا يفيد إلا معنى واحدا، فإذا قال المتكلم في تفسير الإستواء الإستيلاء مراده المعاني الثلاثة، وهو أمر يمكن في حق الله سبحانه وتعالى، فالمقدم على هذا التأويل لم يرتكب محذورا ولا وصف الله تعالى بما لا يجوز عليه، والمفوض والمنزه لا يقدم على التفسير بذلك لاحتمال أن يكون المراد خالفه، وقصور أفهامنا عن الوصف الحق سبحانه وتعالى مع تنزيهه عن صفات الأجسام قطعا.
والمعنى الثاني للإستواء في اللغة: الجلوس والقعود ومعناه مفهوم من صفات الأجسام، لا يعقل منه في اللغة غير ذلك والله تعالى منزه عنها، ومن أطلق القعود وقال إنه لم يرد صفات الأجسام. قال شيئا لم تشهد به اللغة، فيكون باطلا وهو كالمقر بالتجسيم المنكر له، فيؤخذ بإقراره ولا يفيد إنكاره". ا.ه
ولابن العربي المالكي أيضا كلام جيد في تحليل الأسباب التي دعت إلى تفسير الإستواء بالإستيلاء في كتابه "عارضة الأحوذي" (2/198 201) ونقل كلامه يطول فمن أراد فليراجعه.
_)، وكذا اليمين في قوله تعالى: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾
الزمر : 67 ، فمعنى قوله تعالى: ﴿والأرض جميعا قبضته يوم القيامه﴾
أي يكون جميع الأرض ملكه يوم القيامه وكذلك هي اليوم، وانما خص بذلك يوم القيامة لإنتفاء مدعي الملك هنالك بخلافه في هذه الدنيا، فإن فيها من ادعى الملك لنفسه، وإلى هذا المعنى الإشارة في قوله تعالى: ﴿لمن الملك اليوم﴾
غافر : 16 ومعنى قوله تعالى: ﴿والسماوات مطويات بيمينه﴾
أي بقدرته(_( ) كما تأول ابن عباس - رضي الله عنه - قوله تعالى: ﴿والسماء بنيناها بأيد﴾
حيث أول الأيدي بالقوة. أخرج ذلك ابن جرير الطبري في "تفسيره" (11/472) برقم [32245] وذكر هناك تأويل اليدين بالقوة عن مجاهد برقم [32246] وعن قتادة برقم [32247] وعن ابن زيد برقم [32249] وعن سفيان برقم [32250] راجع قسم الدراسة: في قضية اثبات التأويل عند السلف.
_)، ومعنى قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
أي استولى بمعنى ملكه(_( ) أما من فسر الإستواء بالإستقرار والجلوس كحال الآدمي فكلامه باطل وأكثر من ابتلي بهذه الآفة هم الحنابلة حتى أن ابن العربي المالكي يقول في "العواصم من القواصم" [الطبعة الكاملة دار الثقافة - قطر]ص(209): "ولقد أخبرني جماعة من أهل السنة، بمدينة السلام، أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري، الصوفي، من نيسابور فعقد مجلسا للذكر، وحضر فيه كافة الخلق، وقرأ القارئ: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾
. قال لي أخصهم: فرأيتهم يعني الحنابلة يقومون في أثناء المجلس ويقولون: قاعد، قاعد. بأرفع صوت، وأبعده مدى، وثار أهل السنة من أصحاب القشيري، ومن أهل الحضرة،وتثاور الفئتان، وغلبت العامة، فأحجزوهم المدرسة النظامية، وحصروهم فيها، فرموهم بالنشاب، فمات منهم قوم وركب زعيم القضاة، وبعض الدارية، فسكنوا ثورتهم، وأطفوا نورتهم ... الخ".
وقد تقدم أن في كتاب "السنة" لابن أحمد يقول: "وهل يكون الإستواء إلا بالجلوس!". وابن القيم ينقل في "بدائع الفوائد" رواية فيها ما يفيد أن الله يجلس على عرشه ولم يتعقبها بشيء بل تجده يقرر ما يريده هناك بتلك الرواية فكأنه يرى ثبوتها، وكل أحد يعلم أن الجلوس والقيام والإستلقاء من صفات البشر، ومنه تعلم أن القائلين بتفسيره بالإستيلاء أرادوا كف شغب القائلين بالجلوس والقعود والله المستعان._)، والرب عزوجل مستول على العرش وعلى غيره، وإنما خص العرش بالذكر في هذه الآية ونظائرها لأن العرش أعظم المخلوقات، فناسب ذكره في مقام الإمتداح، وإذا كان تبارك وتعالى مالكا لما هو أعظم المخلوقات ومستوليا عليه كان استيلاؤه على ما هو دون ذلك ثابتا بطريق الأولى، ومعنى قوله (يسم) بالبناء للمفعول أي يدعى، أي كل واحد من القبضة والإستوا يسمى ملكا أي يفسر بالملك والله سبحانه وتعالى أعلم.
(130)(وجده كوجهه أو قل عظم ومكره عقوبة لمن ظلم)
أي الجد المضاف اليه تعالى في قوله: ﴿وإنه تعالى جد ربنا﴾
الجن : 3 له معنيان أحدهما: أن يفسر بالذات كما فسر بذلك الوجه في قوله تعالى: ﴿ويبقى وجه ربك﴾
الرحمن : 27 وعليه فالمعنى وأنه تعالى ربنا، والمعنى الثاني: أن يفسر بالعظمة، وعليه فالمعنى وأنه تعالى عظمة ربنا، فالعظم في البيت بكسر العين المهملة وفتح الظاء المعجمة بمعنى العظمه.
وقوله: (ومكره عقوبة.. الخ) أي والمكر المسند اليه تعالى في نحو قوله تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله﴾
آل عمران : 54 إنما هو عقوبة للظالم لا غير ذلك من المخادعة والإحتيال فمعنى قوله تعالى: ﴿ومكر الله﴾
أي وعاقبهم الله، أي قضى بعقوبتهم وحكم بها من حيث لا يعلمون ذلك.
الباب الثالث
من الركن الثاني
في الأنبياء والرسل والملائكة والكتب
(131)( ثم من الجائز بعث الرسل يهدوننا إلى الصراط الأعدل)
(
132)(مقرونة دعواهم تفضلا بمعجزات تبطل التقولا)
أي ثم إني أقول: إن من الجائز في حقه تعالى إرسال الرسل أي والإيحاء إلى الأنبياء وانزال الكتب، ومعنى الجائز في حقه تعالى أي له أن يفعل ذلك وله أن لا يفعله، ويصح اتصافه به وعدم اتصافه به خلافا لمن أوجب ذلك في حقه تعالى ولمن أحاله والقائل باستحالة ذلك مشرك إجماعا، وقوله: (يهدوننا إلى الصراط) الجملة في محل الحال من الرسل، والمعنى: هادين لنا إلى الصراط الأعدل أي المستقيم وفي هذا تنبيه على حكمة ارسال الرسل، وقوله: (مقرونة دعواهم) حال من (واو) يهدوننا أو من الرسل أيضا أي دعواهم بأنهم رسل من الله تعالى مقرونة بمعجزة؛ وهي الخارق للعادة المتحدى به على الخصم، فخرج بالخارق السحر فإنه غير خارق للعادة؛ وإنما هو أمر مترتب على أسباب من أحكمها حصل له ذلك الأمر، والخارق ليس مترتبا على سبب لكن لما خفيت أسباب السحر على كثير من الناس ظن أنه خارق وليس كذلك، وخرج بالمتحدى به.. الخ كرامات الأولياء فإنها وإن كانت خارقة أيضا لا تكون على جهة التحدي، أي فلا تحصل لمن يدعي النبوة منهم إذا لم يكن نبيا كذا جرت عادته سبحانه وتعالى حفظا لرتبة النبوة وصونا لمقام الرسالة.
وقوله: (تفضلا) حال من قوله: بمعجزات. والعامل فيه مقرونة، أي مقرونة دعواهم بمعجزات متفضلا بها عليهم، وقوله: (تبطل التقولا) نعت للمعجزات أي تلك المعجزات مبطلة لتقول الخصم لإدعائه أنه يستطيع الإتيان بمثلها كما ادعى فرعون في قوله لموسى عليه السلام ﴿فلنأتينك بسحر مثله﴾
طه : 58 وكإدعاء مسيلمة أنه يأتي بمثل القرآن.
(133)(وواجب عليك أن تعرف ما يجوز للرسل وما قد لزما)
(134)(وما استحال عنهم فاللازم في حقهم نعتا هي المكارم)
(135)(كالصدق والتبليغ والأمانة والعقل والضبط وكالفطانة)
(136)(والمستحيل ضدها كالكذب وكالجنون وارتكاب الريب)
(
137)(وما عدا ذلك فهو ممكن في حقهم إلا الذي يستهجن)
للرسل والأنبياء صفات واجبة في حقهم ولهم صفات مستحيلة في حقهم وصفات ممكنة في حقهم، ويلزم المكلف معرفة كل واحد من هذه الصفات بعد قيام الحجة به عليه، فيجب في حق الأنبياء والرسل (التبليغ) لما أمروا بتبليغه دون ما لم يؤمروا بذلك، ودون ما خيروا في تبليغه، ويجب إتصافهم ب(الصدق) وهو مطابقة خبرهم للواقع، ويجب اتصافهم ب(الأمانة) وهي حفظ ما ائتمنوا عليه ووضعه في موضعه وأداؤه إلى أهله، ويجب اتصافهم ب(العقل) فلا يكون المجنون رسولا ولا نبيا ولا يكون نبي صبيا أي متصف بصفة الصبيان من عدم الاتصاف بموجبات العقل، فيخرج بهذا التقييد يحيى عليه السلام لقوله تعالى: ﴿وآتيناه الحكم صبيا﴾
مريم : 12 وكذا من كان مثله.
حاصل ما في المقام أن الواجب الإتصاف بالعقل، فإذا حصل في أحد فلا عبرة بكثرة عدد السنين وقلته، ويجب في حقهم (الضبط) أي حفظ ما أمروا بتبليغه وضبطه حتى يؤدونه على وجه لا يكون فيه خلل، ويجب في حقهم (الفطانة) وهي اليقظة في الأمور ليحصل لهم بذلك محاورة الخصم، ومجادلتهم بالتي هي أحسن، ويستحيل في حقهم أضداد هذه الصفات من ذلك؛ (الكذب) وهو عدم مطابقة الخبر لما في الواقع، ومن ذلك (الجنون) وهو زوال العقل، ومن ذلك (ارتكاب الريب) أي المعاصي فإنهم لو ارتكبوها ما كانوا أمناء في أوامر ربهم في أنفسهم فلا يكونون أمناء في غير ذلك، وما عدا هذه الصفات التي ذكرتها فهي في حقهم من الممكن لهم والجائز اتصافهم بها، وذلك مثل النوم والأكل والشرب والجماع والمشي بالأسواق وغير ذلك من المباحات، نعم يستثنى من ذلك ما كان مستقبحا منها في العقل كالبول قياما فإن العقل يستقبح ذلك في أدنى البشر، فكيف يستحسنه في أعلاهم، على أن الغرض إتصافهم بمكارم الأخلاق وليس هذا منها.
(138)(أفضلهم نبينا ثم الخليل ثم الكليم بعده عيسى الجليل)
(
139)(وبعدهم نوح فباقي الرسل فالأنبيا ذوو المقام الأكمل)
وقع الإجماع على ثبوت تفاضل الرسل لقوله تعالى: ﴿تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض﴾
البقرة : 253 ووقع الإجماع على أفضلية نبينا عليه الصلاة والسلام على جميع الخلق لأدلة تخصه، ووقع الإتفاق على أن أفضل الرسل من بعده أربعة: 1 ابراهيم خليل الرحمن 2 وموسى كليم الله 3 وعيسى روح الله 4 ونوح نبي الله عليهم الصلاة والسلام ثم وقع الخلاف في تفضيل بعض هؤلاء على بعض، واعتمد الأكثر الطريقة التي اعتمدها المصنف، ووقف بعض عن تعيين الأفضل منهم وقال: هذا باب لسنا بحكام فيه لأن أمر ذلك إلى التوقيف من الشارع، وهو حق فالتوقف أولى فيما لم يرد فيه نص. وقوله: (فباقي الرسل) أي بعد هؤلاء الخمسة في الفضل باقي الرسل، وعدد الرسل مع هؤلاء الخمسة ثلاثمائة وثلاثة عشر رسولا أولهم آدم وآخرهم محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله: (فالأنبيا) أي بعد الرسل في رتبة التفضيل الأنبياء؛ وهم الذين أوحي إليهم بشرع لم يؤمروا بتبليغه، فان أمروا بالتبليغ كانوا رسلا أيضا، وعدد الأنبياء(_( ) عدد الأنبياء والرسل والكتب الذي يتناقله المصنفون في العقيدة مأخوذ من الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري - رضي الله عنه - الذي جاء فيه:
" ... قلت: يارسول الله كم الأنبياء؟. قال: مائة ألف وعشرون ألفا وفي رواية: وأربعة وعشرون ألفا . قلت: يارسول الله كم الرسل؟. قال: ثلاثمائة وثلاث عشر جما غفيرا. ... قلت: يا رسول الله كم كتاب أنزله الله تعالى؟. قال: مائة كتاب وأربعة كتب."
وهذه الرواية بهذا التمام أخرجها ابن حبان في "صحيحه" برقم [94 موارد الظمآن] وأبو نعيم في "الحلية" (1/221) برقم [551] وفي الروايتين ابراهيم بن هشام بن يحي الغساني قال عنه أبو حاتم وغيره: كذاب كما في "موارد الظمآن" ص(54) للهيثمي.
وأخرجها من طريقه بعدد الرسل فقط أيضا الإمام أحمد في "مسنده" برقم [21601 و21607] والطيالسي في "مسنده" برقم [478] وفيهن المسعودي وعنها يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (1/395): "رواه أحمد والبزار والطبراني في "الأوسط" بنحوه وعند النسائي طرف منه، وفيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط". ا.ه
كما أخرج الإمام أحمد في "مسنده" رواية من طريق أبي أمامة - رضي الله عنه - يحكي فيها عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - برقم [22351] وفيها ذكر عدد الأنبياء والرسل دون الكتب، لكن في سنده علي بن يزيد وعنها يقول الهيثمي في "مجمعه" (1/395): "رواه أحمد والطبراني في "الكبير" وقال: "كم عدد الأنبياء؟. قال: مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا". ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف". ا.ه
ومنه تجد أن الروايات غير ثابتة في هذا الباب، بقي البحث هنا عن رواية المسعودي والرواة عنه هل هم ممن روى قبل اختلاطه أم لا؟ فإن كان قبل اختلاطه فلتصحيح الرواية مدخل وإن كان بعدها فلا._) على القول المشهور مائة ألف وعشرون ألفا منهم الثلاثمائة والثلاثة عشر ، وقوله: (ذوو المقام الأكمل) أي أصحاب المقام الكامل.
(140)(قد نسخت شرائع الجميع سوى الهدى بشرعنا البديع)
(141)(وما له أي شرعنا مغير فهو على الدوام لا يغير)
اعلم أن شريعة نبينا - صلى الله عليه وسلم - ناسخة لشرائع الأنبياء من قبله أي مبدلة لأحكامها بأحكام أخر، إما مخالفة لها وإما موافقة، إلا ما لا يصح نسخه من ذلك كالتوحيد فإن صفاته تعالى لا يجوز عليها التغيير، فلا يصح نسخ التعبد فيها فلا يمكن أن يتعبد أحد من أهل الملل أن يعتقدوا أنه لا يرى ويتعبد آخرين أن يعتقدوا أنه يرى، وكمكارم الأخلاق فإن الله يأمر بالعدل والإحسان ومكارم الأخلاق داخلة تحت العدل والإحسان فلا يصح أن يأمر بخلاف المكارم، وهذا النوع ما لا يصح نسخه هو المراد من قول المصنف (سوى الهدى) أي إلا الهدى فإنه لم ينسخ، أي لأنه لا يصح نسخه، وقوله: (وما له أي شرعنا ..الخ) أي لا يغير شرع نبينا - صلى الله عليه وسلم - ناسخ لأنه ليس بعده نبي كما صرح به حديث: (لانبي بعدي((_( ) جزء من حديث جاء من طريق سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - رواه مسلم في "صحيحه" [2404] وأحمد في "مسنده" [1605] وعبد الرزاق في "مصنفه" [20390] وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" برقم [47] وأبو نعيم في "الحلية" [10300 و10301 و10302 و10303 و10304 و10306 و10308 و10309].
وجاء من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه الإمام البخاري في "صحيحه" [3455]. وجاء من طريق ثوبان - رضي الله عنه - رواه أحمد [22457] والترمذي [2219]. ومن طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه الترمذي [3730] وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" [122].
ورواه الحاكم في "المستدرك" [4105أ] عن وهب بن منبه. وأبو نعيم في "الحلية" [10307] عن علي. وابن سعد في "الطبقات" (3/17 /الكتب العلمية) عن سعد بن مالك - رضي الله عنه - . ورواه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" في مواضع منه، وغيرهم._) وكما دل عليه قوله تعالى: ﴿وخاتم النبيين﴾
الأحزاب : 40 فإن الخاتم لا يكون معقوبا، فثبت امتناع نسخ شرعه لإستحالة نبي بعده، واعتقاد أنه لا نبي بعده وأن شريعته لا تنسخ من بعده واجب علينا، فلا يصح جهل علمه بعد قيام الحجة به.
(142)(وبعدهم ملائك حباهم مولاهم بالقرب واجتباهم)
(143)(أفضلهم جبريل والذي زعم تفضيله على الحبيب قد غشم)
أي بعد درجة الأنبياء في الفضل درجة الملائكة عليهم السلام فإنه قد أعطاهم ربهم ومولاهم من الفضل الخاص بهم ما لم يعطه لغيرهم، واصطفاهم لخدمته وفرغهم لإنفاذ أمره فلهم الفضل العظيم لهذا التبجيل والتعظيم، على أن الله عزوجل قد مدحهم في كتابه العزيز بقوله: ﴿يسبحون الليل والنهار لا يفترون﴾
الأنبياء : 20 وقوله: ﴿لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون﴾
التحريم : 6 فهم بهذا أفضل من سائر المؤمنين ممن عدا الأنبياء والمرسلين، وفضل بعض أصحابنا وغيرهم المؤمنين عليهم، واستدل كل واحد من الفريقين بأدلة ذكرناها في غير هذا المقام، ولا شك أن بعض الملائكة أفضل من بعض لقوله تعالى حكاية عنهم : ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾
الصافات : 164 وأفضلهم على الإطلاق جبريل عليه السلام لأنه الرسول من الله إلى أنبيائه وان كان غيره قد أرسل أيضا فإرساله هو أكثر من غيره، ولكثرة خصاله الفاضلة والفواضل زعم الزمخشري(_( ) العلامة أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، من كبار علماء المعتزلة ولد في زمخشر احدى ضواحي خوارزم سنة 467ه رحل وسمع ببغداد من نصر بن البطر، وحج وجاور بها زمنا فلقب جار الله. قيل سقطت رجله فكان يمشي على عمود من خشب، وروى عنه بالإجازة أبو طاهر السلفي وزينب بنت الشعري.
قال ابن حجر في "لسان الميزان" (6/4): "وقد كان الزمخشري في غاية المعرفة بفنون البلاغة وتصرف الكلام وكتابه (أساس البلاغة) من أحاسن الكتب وقد أجاد فيه وبين الحقيقة من المجاز في الألفاظ المستعملة إفرادا وتركيبا، وكتابه (الفائق في غريب الحديث) من أنفس الكتب؛ لجمعه المتفرق في مكان واحد مع حسن الإختصار وصحة النقل، وله كتاب (الفصل في النحو) مشهور ورأيت له مصنفا في المشتبه في مجلد واحد وفيه فوائد جليلة، وأما التفسير فقد أولع الناس به وبحثوا عليه وبينوا دسائسه وأفردوها بالتصنيف، ومن رسخت قدمه في السنة وقرأ طرفا من اختلاف المقالات انتفع بتفسيره ولم يضره" ا.ه قال السمعاني: برع في الأدب وصنف التصانيف، وورد العراق وخراسان ما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه وتلمذوا له، وكان علامة نسابة جاور مدة حتى هبت على كلامه رياح البادية. مات ليلة عرفة سنة 538ه. من تصانيفه تفسيره الشهير وهو "الكشاف ط" و معجم "أساس البلاغة ط" و"المقامات ط" و "المستقصى في الأمثال ط" و "الفائق في غريب الحديث ط" و "أعجب العجب في شرح لامية العرب ط" وغيرها كثير. ("العبر" 2/455 و"سير أعلام النبلاء" للذهبي 14/596 و"لسان الميزان" لابن حجر 6/4 و"الأعلام" للزركلي 7/178)._) أنه أفضل من حبيب الرحمن محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد خرق الإجماع بذلك ودخل مدخلا كان الواجب عليه أن يقف دونه.
(144)(بهم جميعا يجب الإيمان وبالذي أنزله الرحمن)
(145)(وهوكلام جاء بالنظم الأتم على معان فيه ارشاد الأمم)
أي يجب التصديق على جهة الإذعان بالأنبياء جميعا وبالرسل جميعا، وبالملائكة جميعا وبما أنزل الرحمن من الكلام على رسله، فالإيمان واجب بكل واحد من هذه الأصناف جملة، ويجب علينا أن نخص محمدا - صلى الله عليه وسلم - وما أنزل عليه بالإيمان، فلا يجزي الإيمان به مع جملة الرسل ولا الإيمان بالقرآن مع جملة الكتب، وكذا يجب علينا أن نخص بالإيمان من قامت علينا الحجة برسالته أو نبوته من الأنبياء والرسل الذين من قبله - صلى الله عليه وسلم - ، وقوله: (وهو كلام دل.. الخ) هذا تفسير لما أنزل الرحمن؛ أي الذي أنزله ربنا هو كلام دل بالنظم التام على معان ترشد الأمم إلى نجاتها وإلى فلاحها وصلاحها، وجملة ما أنزل الله من الكتب على ما في بعض الروايات مائة كتاب وأربعة كتب؛ خمسون منها على شيث، وثلاثون على ادريس فتلك ثمانون، وعشرة صحف على إبراهيم، وعشرة على موسى قبل التوراة فتلك مائة، والتوراة على موسى، والزبور على داود، والإنجيل على عيسى، والقرآن العظيم على نبينا الكريم عليه وعليهم أفضل صلاة وأكمل تسليم.
(146)(والكل مخلوق لإمكان العدم ولإنفراده تعالى بالقدم)
أي كل واحد من الكلام المنزل على الرسل مخلوق، لا شيء منها متصف بالقدم، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن ولا غيرها من سائر الكتب، وذلك لأدلة عقلية ونقلية؛
أما العقلية فمنها أن الكلام المنزل ممكن فناؤه وكل ما أمكن عدمه استحال قدمه، ومنها أنه تعالى منفرد بالقدم فلو كان الكلام أو شيء منه قديما للزم بطلان انفراده تعالى بالقدم، وقد قام البرهان على وجوب انفراده بذلك فلا قديم غيره.