بهجة الأنوار

القسم ١ — الجزء ٣ من ٨

ج ١ · ص ١٢١

فأما الذي عمله مؤقت؛ كالصلاة والصوم فيلزمه عمله بدخول وقته وتقوم حجته حينئذ من جميع المعبرين ولو كان المعبر كافرا أو طفلا أو سمع ذلك من لسان طائر ففهمه أو وجده مكتوبا في كاغد وغيره، وهذا هو الذي أورده الإمام أبو سعيد في "استقامته"(_( ) في "الاستقامة" للإمام الكدمي (2/215 216 /طبعة وزارة التراث العمانية). _) وقيل إن الكافر ليس بحجة في هذا وغيره، بل ما عدا البر بفتح الباء وهو الصالح في جميع أموره لا يكون حجة قاله في "المعتبر"(_( ) في "المعتبر" للإمام الكدمي (1/71 / التراث العمانية). _) محتجا له بقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ النساء : 141 .

قال أبو بكر(_( ) العلامة أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى بن سليمان الكندي، من كبار علماء الإباضية العمانيين في القرن السادس الهجري، ولد ونشأ في مدينة "نزوى" حاضرة العلم آنذاك. وهو ابن عم العلامة الكبير محمد بن ابراهيم صاحب الكتاب الذائع الصيت "بيان الشرع" أشهر كتب الشرع عند علماء عمان.. تتلمذ على يد الشيخ أحمد بن محمد بن صالح الغلافقي النزوي، واستفاد كثيرا من ابن عمه المذكور حتى كان يعتني بكتبه ورسائله بل قيل إنه هو الذي رتب "بيان الشرع" على هذا النسق. وتربى على يديه ثلة لا بأس بهم من أهل عمان وكان له مقام بارز في الحياة السياسية وذكر غير واحد أنه توفي بعد أن عقد للإمام محمد بن خنبش ببلدة "سوني" هو ومن حضر من الأجله، وأقام عنده بسوني ستة أشهر ثم عرض له المرض الذي مات فيه فانحدر إلى أهله بنزوى فلبث عندهم عشرة أيام ثم توفي وقبر ب"المض" من سمد نزوى. وكانت له مؤلفات راقية تدل على همته العالية في العلم من أشهرها كتاب "المصنف /42ج/ التراث" في الفقه وفي حقه يقول العلامة خلف بن سنان الغافري:

"ولما بلاني الله بالحكم لم أجد كمثل "بيان الشرع" لي و"المصنف"

ج ١ · ص ١٢٢

فيا رب فاجز بالكرامة مهجة المؤلف في يوم الجزا والمصنف".

وله كتاب "الجوهر المقتصر ط/التراث" وفيه مسائل كلامية، و"الإهتداء ط" و "التخصيص في الولاية والبراءة ؟" و"التسهيل ؟" في الفرائض و "سيرة البررة ؟" في الرد على من طعن في سيرتهم، وكتاب "التيسير ؟" في النحو، و"الذخيرة ؟" كتاب ألفه للإباضية من أهل حضرموت .. ولم يظهر من هذه الكتب في عالم المطبوعات إلا الثلاثة الأول. وتوفي كما تقدم سنة 557ه ودفن في سمد نزوى.

("السيرة" لابن مداد ص31 "تحفة الأعيان" 1/244 "اللمعة المرضية" للسالمي ص21 و22 "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/253 264)._) في "الإهتداء"(_( ) ص (3132). _): "ذهبت النزوانية إلى قيام الحجة به من كل معلم من كافر أومسلم أو كتابة في حجر أو من(_( ) في الأصلين و المطبوع من "الإهتداء" : (في). فأصلحته. _) فم طائر واعتلوا بأن الحق بنفسه حجة فحيث وجد كان حجة لا يعتبرون في ذلك المعلم به، والحجة لهم في ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (اقبل الحق ممن جاءك به بغيضا كان أو حبيبا، ورد الباطل على من جاءك به بعيدا كان أو قريبا((_( ) الحديث ذكره المتقي الهندي في "كنز العمال" (15/794) وعزاه للديلمي. وهو في "الفردوس بمأثور الخطاب" للديلمي (1/433 برقم 1762) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - فذكره بدون سند . _) قالوا: فلما كان الباطل غير مقبول ممن جاء به من مسلم أو كافر بإجماع كان الحق مقبولا ممن جاء به من مسلم أو كافر.

ج ١ · ص ١٢٣

وذهبت الرستاقية إلى أن الحجة في تفسير ما تعبد الله به لا تقوم إلا من الثقات؛ واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ النساء : 141 وبقوله سبحانه: ﴿ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ الحجرات : 6 قالوا فقد أمر بالتبين عند خبر الفاسق وهو عام في كل نبأ حتى يصح التخصيص، قالوا: وفي أمره بالتبين عند خبر الفاسق دليل على ترك التبين عند خبر غير الفاسق والله أعلم".(انتهى). أقول: وفي كل واحد من هذين الاستدلالين نظر فليتأمل.

وقول الناظم: (إن استطعته ..الخ) أي إن قدرت على وجود(_( ) في (ب): ورود. وهو تصحيف. _) المعبر من غير تحمل لمشقة خارجية ولا إصابة ضرر في النفس والعيال، وقد تقدم ذكر الشروط لمن يجب عليه الخروج في طلب المعبر في الباب الأول من هذا الركن فراجعه من هنالك.

(51)(واعتقد السؤال إن لم تستطع معبرا نور هداه تتبع)

(52)(لكن عليك أن تؤديه كما رأيت من أدائه متمما)

(53)(فإن تكن موافقا صدق العمل وفقك الباري وإلا فالبدل)

(54)(مختلف فيه ومع من أثبته قولان بالفور ودين مثبته)

أي اجعل في عقيدتك السؤال إذا لم تقدر على وجود المعبر حتى تتوصل اليه بوجه من الوجوه، لكن عليك مع الاعتقاد للسؤال أن تؤدي ذلك المفترض الواجب عليك فعله كما حسن في عقلك من أدائه، والأداء: فعل الشيء في وقته. والقضاء: فعله بعد وقته أ) استدراكا والإعادة: فعله في وقته . ب) ثانيا لخلل.

ج ١ · ص ١٢٤

فإذا وجدت المعبر وعبر لك ذلك المفترض كما أديته أنت من قبل فقد وفقك الله عليه ولا بدل عليك فيه، وإن عبر لك على خلاف ما أنت مؤد له فالبدل مختلف فيه على قولين؛ هل هو عليك أو لا؟ أوجبه قوم ولم يوجبه آخرون، واختلف المثبتون للبدل هل هو لازم على الفور أي في أسرع ما استطعت لأن الفور تعجيل إنفاذ الواجب أو دين مثبت عليك متى ما شئت أن تؤديه فواسع لك (قولان). والهاء في قول الناظم: (مثبته) للمبالغة كما في قوله تعالى: ﴿بل الإنسان على نفسه بصيره﴾ القيامة : 14 .

ثم أشار إلى بيان النوع الثاني من نوعي الفرض الفعلي فقال:

(55)(وإن يكن غير مؤقت العمل فواسع جهلكه إلى الأجل)

(56)(مالم تكن معتقدا لتركه وقيل كالأول نظم سلكه)

(57)(وذاك مثل الحج والزكاة لأن وقت ذين للممات)

هذا النوع هو الثاني من نوعي امتثال الأمر وهو الفرائض الغير المؤقته أي لم يكن عملها محدودا في وقت معلوم(_( ) يبحث فيه من جهة أن المختار كون الحج على الفور لا على التراخي وفي حينه يكون وقته معلوم مضيق غير موسع على المستطيع والله أعلم. _) كالحج والزكاة لأن وقتهما واسع إلى حضور الموت لمن لم يدن بترك فعلهما أو يعتقده من غير دينونة، فإذا لزمك أحد هذين الفرضين أو ما كان في معناهما فواسع جهلك بعلمه إلى الأجل أي إلى حضور وقت انقضاء الأجل، فإذا حضر وقته لزمك علم ذلك المفترض، وكان عليك حجة جميع من كان حجة في الصلاة والصوم اللازمين الحاضر وقتهما. وقيل بل يلزمك العلم بكل مفترض عليك وإن وسعك التأخير في أدائه لئلا تكون جاهلا بما افترض عليك في دين الله وهذا معنى قول الناظم: (وقيل كالأول.. إلى آخر البيت)، والمراد ب(الأول) في قوله الفرض المؤقت فعله.

ج ١ · ص ١٢٥

وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يسع تأخير أدائه بعد الإمكان، فيكون من الفرائض المؤقته ويحتمله قول الناظم أيضا، وهذا القول لايبعد عندي في الزكاة لإقترانها بالصلاة في أكثر آي القرآن، ولقوله تبارك وتعالى: ﴿وويل للمشركين ( الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون﴾ فصلت : 6و7 وليس من المشركين من يؤتي الزكاة، انما ذكرها هنا تحريضا للمؤمنين على المسارعة في أدائها وتنبيها على لزوم فرضها إلا أن القول الأول من هذه الأقوال الثلاثة هو الشهير المتداول وعليه الامام أبو سعيد رضي الله تعالى عنه في "الإستقامه".

(58)(وواسع جهلك بالمحرم جميعه ما لم عليه تقدم)

(59)(كالدم والميتة والخنزير إن قائم العين وكالخمور)

(60)(وكالذي يذبح للأوثان في أي ما كان من المكان)

(61)(وذا لدى المضطر قد أبيحا والخلف في الخمر أتى صريحا)

ج ١ · ص ١٢٦

هذا النوع الثاني من النوعين اللذين تقوم بهما حجة السماع؛ وهو امتثال النهي عن ارتكاب المحرمات جميعها، والجهل بها واسع لمن لم يقدم عليها بارتكاب أو تحليل بقول دون ارتكاب، فإن كان شيء من ذلك فلا يسع جهلها ولزم الفاعل علم تحريمها سواء كان إرتكابه إياها على علم بجنسها وجهل بتحريمها أو علم بجنسها وجهل بتحريمها، وتلك المحرمات (كالدم) والمراد به الدم المسفوح كما صرح به تعالى في سورة الأنعام، فإن قلت: من الدماء ما هو حرام بإجماع كالمسفوح، ومنه ما هو حلال باتفاق كدم السمك، ومنه ما هو مختلف فيه كدم المستجلبات؛ فكيف لا يسع جهله لراكبه مع وجود الإحتمال فيه؟! فالجواب: أن الحكم فيه التحريم حتى يصح غيره. (وكالميتة) وهي التي لم تذك فدخل تحت هذه العبارة المنخنقة والموقوذة وهي المضروبة بالعمد حتى ماتت والمتردية وهي التي تتردى من علو إلى أسفل فماتت من غير تذكية والنطيحة وهي فعيلة بمعنى مفعول من النطح وهو السدع(_( ) في (ب): الدع. والأنسب ما أثبته كما في (أ)، قال الفيروزابادي في "القاموس المحيط" (مادة سدع): "السدع: كالمنع، صدم الشيء بالشيء ...". وفي "لسان العرب" لابن منظور (مادة سدع): "..والسدع: صدم الشيء بالشيء سدعه يسدعه سدعا" والنطح لا يكون بغير اصطدام!. والله أعلم._) وما أكل السبع كالذئب والنمر ونحوهما إلا ما ذكيتم(_( ) من قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ... الآية﴾ (المائدة : 3).

ج ١ · ص ١٢٧

_) أي إلا ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فذكيتموه فهو حلال لكم وحد ما يحل من هذه بالتذكية هو أن تتحرك المذكاة بعد التذكية ولو بجارحة قيل ولو تحرك طرف عينها أي جفنها وأما سائر البدن الذي ليس بجارحة فلا اعتبار بتحركه في تحليلها لأنه قد تكون تلك الحركة فيه وهو لحم مسلوخ، ويخرج عن هذه العبارة ما كان مستثنى شرعا كميتة البحر لقوله تبارك وتعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾ المائدة : 96 فهو حلال على الاطلاق لقوله - صلى الله عليه وسلم - وقد سئل عنه فقال: (هو الطهور ماؤه والحل ميتته((_( ) جاء من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد في "مسنده" [7252 و8756 و9123] والإمام مالك في "الموطأ" (1/22) وابن خزيمة في "صحيحه" [111] والترمذي [69] وأبوداود [83] والنسائي في "الصغرى" [59 و332 و4350] وفي "الكبرى" [58 و4862] وابن ماجة [386 و3246] وابن حبان [1240] والحاكم في "المستدرك" [491 و492 و493 و497 و498] والدارمي [728 و729 و2011] والبيهقي في "السنن الكبرى" برقم [1 و2 و18965].

ومن طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه أحمد [15022] وابن خزيمة [112] وابن ماجة [388] وابن حبان [1241 /الاحسان] والحاكم [500] والبيهقي في "الكبرى" برقم [1195 و18966].

ومن طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" [161].

ورواه ابن ماجة [387] عن ابن الفراسي. ورواه الحاكم [499] عن علي. ورواه عبدالرزاق في "مصنفه" [318] عن ابن عمرو - رضي الله عنه - . و[320] عن أنس - رضي الله عنه - و[8656] عن يحي بن أبي كثير. كما رواه أحمد [23159] ولم يسم الصحابي.

ج ١ · ص ١٢٨

وجاء من طريق بعض بني مدلج رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" [1378] وعبدالرزاق برقم [321 و8657]._)، وكميتة الجراد للسنة(_( ) دليله قوله - صلى الله عليه وسلم - : »أحلت لكم ميتتان ودمان فالميتتان الجراد والسمك، والدمان الكبد والطحال«. والحديث جاء من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الإمام الربيع في "مسنده" برقم [618]. وجاء بألفاظ مقاربة من طريق ابن عمر - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد [5725] وابن ماجة [3218 و3314] وعبد بن حميد في "مسنده" [820 /المنتخب] والبيهقي في "السنن الكبرى" [1197 و19697]. وغيرهم._) وما شابهه فهو مقيس عليه. وقول الناظم: (والخنزير إن قائم العين) أي والخنزير إن كان قائم العين أي لم يتغير شخصه فهو من المحرمات أيضا فلا يجوز لأحد أن يقدم على ارتكابه ولا تحليله بقوله سواء علم به أو جهل، وأما إن كان غير قائم العين بأن كان لحما مقطعا فواسع جهله لمن أكله اذا لم يعلم به أنه لحم خنزير وأكله من عند من تجوز ذبيحته إذ لا فرق بين لحمه وبين لحم سائر الحيوانات؛ وما أحسن قول ابن النضر(_( ) العلامة أحمد بن سليمان بن عبدالله بن أحمد بن العلامة الخضر بن سليمان بن النضر وهو جدهم الذي ينتسبون إليه وأصلهم من النعب فهو ناعبي اشتهر بابن النضر. أحد العلماء الإباضية من أهل عمان عاش في القرن السادس الهجري ونشأ وترعرع في مدينة "سمائل" يقول السالمي في "تحفة الأعيان" (1/249): "..

ج ١ · ص ١٢٩

وكان يتعلم عند الشيخ مبارك بن سليمان بن ذهل ومنه تعلم الشعر وله في الحفظ ما فاق به أهل زمانه وكان عالما بأشعار العرب وسيرهم وتواريخهم ومحاوراتهم، ناهيك بعلم اللغة فإنه أخذها بحذافيرها، وغاية ما حفظ من أشعار العرب أربعين ألف بيت؛ ما كان من الثلاثة إلى الواحد، وأما القصائد الكبار فلا تحصى، وكان ينظم القصيدة في ليلة وله ديوان أكثره تغزل فلما تبقر في العلم مزقه ثم صرف قريضه في نظم الشريعة، وتفرقت قصائده في البلدان وذهب أكثرها فمن الذاهب قصيدة في الولاية والبراءة غير اللامية المشهورة وقصائد في الصلاة والأحكام تزيد على أربع قصائد وقصيدة في الضاد والطاء نحو مائتي بيت، وقيل إنه تبقر في العلم وشاعت تصانيفه في الآفاق وهو ابن أربع عشرة سنة والدعائم من آخر ما نظم، وقال ابن زكريا في حقه: إنه أشعر العلماء وأعلم الشعراء. ونقل عن ابن النظر أنه قال: أنا أحفظ وقد نومتني أمي في المهد، وقد علقت حول رأسي شمراخ بسر أبيض أي جزء من عذق فيه بسر وهو الرطب قبل نضجه فانطلقت عنز فلاكته فصحت، فطردتها جارية عني، ثم رجعت فلاكت الخرقة التي علي فصادفت ابهام رجلي فصحت فطردتها الجارية أيضا وأخذتني أمي والدم يسيل من رجلي، فنظرت فإذا أنا ابن عشرين يوما!." ا.ه وكان معاصرا للشيخ فاضل بن عبدالله القلهاتي وكان عالم عصره والشيخ أبي عمر النخلي الذي ذكره في احدى قصائده وكان من أخص أصدقائه وكان يختلف إليه وهو عالم في الفقه.

ج ١ · ص ١٣٠

والسبب في ذهاب أكثر مؤلفاته ما حصل له حيث قتل فنهب بيته وخزانة كتبه وأحرقت بالنار وذلك بيد السلطان الجائر خردلة بن سماعة بن محسن أخزاه الله الذي كان من فسقه وجوره وتعسفه يأخذ من كل سبع نخلات نخلة، ويسقي مزارعه بماء العباد، ويأكل أموال المساجد والمدارس والمقابر، ويأخذ نصف مهر المرأة من العاجل إذا تزوجت، وإذا طلقت يخاصم في الآجل، ويأخذ نصف الحب والتمر والقطن، ويكلف الناس حمل متاع بيت المال إلى الحصن بعنف، ويكلف أهل "قيقا" و"بدبد" يحملون تمرهم وما يغتصبه منهم على دوابهم وظهورهم إليه ولا يبالي، ويأخذ نصف حق المدعي، ولا يحلف المنكر بل ينوع له العذاب حتى يقر لغريمه ... وتصادف أن تزوجت ابنة أخت الشيخ ابن النضر على مهر قدره خمسين محمدية عملة فضة فأرسل خردلة جنديا لأخذ نصفها من الشيخ أحمد فمنعها الشيخ ولم يعطه، فأرسل خردلة مجموعة من الجند يطلبون منه مقابلته، فلما مثل بين يديه طالبه بالدراهم وتهدده وأغلظ عليه، ومن بعض ما قاله: كنا أردنا منك الخمسين فقط، والآن لم يكفنا إلا دمك. فقال الشيخ: الأمر لمن خلقك لا لك. فقال الجبار: أو تهزأ بي؟!. فأشار إلى بعض الجند أن ألقوه من هذه الكوة النافذة فكتفوه وألقوه وكانت كوة قصره شديدة العلو فوقع إلى الأرض ميتا رحمه الله وهو شاب قيل عمره خمس وثلاثون عاما.

ثم أمر خردلة أن تدخل داره ويؤخذ ما فيها فأخذت كتبه ومصنفاته فأحرقت، وكان له جملة مصنفات منها كتاب "سلك الجمان" في سير أهل عمان مجلدان لم يجدوا منهما شيئا إلا تسعة كراريس محروقة. وكتاب "الوصيد في ذم التقليد" مجلدان وكتاب "مرآة البصر في مجمع المختلف من الأثر" أربع مجلدات وجدت قطعة منه ب"قيقا" وهي من بعض تساويده إنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن كلام ابن زكريا يرثيه:

"فحسبك من تثني عله دفاتره وتفقده أقلامه ومحابره

فكم لبني الأيام والدهر ألسن أوائله تثني له وأواخره."

ج ١ · ص ١٣١

ولم يبق من مؤلفاته غير "الدعائم ط" وهو مجموعة من القصائد في التوحيد والفقه. وقصيدته "اللامية" في الولاية والبراءة وقد شرح الدعائم طائفة من العلماء كابن وصاف وسماه "الحل والإصابة ط" و البرادي في "شفاء الحائم على بعض الدعائم خ" وللقطب اطفيش شرح مخطوط. كما لهذا الأخير شرح على القصيدة "اللامية في الولاية والبراءة" لابن النضر مخطوط أيضا.

ومما تميز به أنه يبتدئ القصيدة الفقهية بعبارات الزهد والحكمة فمثلا في "الدعائم" يقول ص (46):

"أتأمل بعد شيب الرأس عمرا ومن آخيته قد مات طرا

فما زخرفت للدنيا فدعه وزخرف للبلى كفنا وقبرا

تظنك خالدا تحصي الليالي ومر شهورها شهرا فشهرا

فسوف يسوق أشهرهن يوم يسوق إليك مجزرة ونحرا

أخو الدنيا يبيت بها غريرا يقلب أمرها بطنا وظهرا. ..الخ"

ويقول في ص (125):

"دعيني عنك يا دنيا دعيني فإنك لا محالة تخدعيني

أيلسع مؤمن من جحر أفعى ويختدع اغترارا مرتين

أما في القارظين لنا اعتبار وموعظة وفي ذي الحيتين

وفي رب البحيرة والسبايا ورب الجنتين وذي رعين

صرعتيهم على البلواء منهم وأبقى بعدهم لا تصرعيني!

فهل تغنين عني من فتيل إذا الجرشاء جاش لها أنيني!

إليك إليك مالك من نصيب لدي فأيسي أو فارتجيني .. الخ"

("خزانة الآثار" ضمن مقدمة كتاب "الدعائم" ص 4 "تحفة الأعيان" للسالمي 1/248 249 "اللمعة المرضية" للسالمي ص 25 و26 "شقائق النعمان" للخصيبي 2/324 "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/299 307)._):

كذلك الخنزير حيا على ذي الجهل حرم وذوي العقل

وواسع من بعد تقطيعه جهلك بالأعضاء والنشل

ج ١ · ص ١٣٢

وحملو على الخنزير القرد لاقترانهما في قوله تعالى: ﴿وجعل منهم القردة والخنازير﴾ المائدة : 60 واختلفوا في خنزير البحر فقال قوم هو حلال لأن الله أحل صيده على الاطلاق، وذهب آخرون إلى التحريم لأن(_( ) في (أ): بأن. _) الله حرم الخنزير على الاطلاق، وقيل فيه بالتكريه من غير تحريم وهو سائغ. وقوله: (وكالخمور) جمع خمر أي كذلك الخمور فهي حرام في كتاب الله تعالى ولا يجوز لأحد ارتكابها ولا تحليلها بجهل ولا علم، قال ابن النضر رحمه الله :

والخمر لاعذر لمن ذاقها في حال علم منه أو جهل

وكذلك كل مسكر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : (كل مسكر حرام ((_( ) جاء من طريق أبي موسى الأشعري رواه الإمام البخاري في "صحيحه" [4343 و4344] ومسلم [2001] وأحمد [19695 و19765] والنسائي في "الصغرى" [5602] وفي "الكبرى" [5105 و5107 و5112 و6816] وابن ماجة [3391] والطيالسي [497 و498].

ومن طريق جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - رواه الإمام مسلم [2002] وأحمد [14892] ووالنسائي في "الصغرى" [5709] وفي "الكبرى" [6818] وابن حبان [5336 /الاحسان].

ومن طريق ابن عمر رضي الله عنهما رواه مسلم [2003] وأحمد [4644 و4862 و5650 و5732 و5733 و5822 و6184 و6223] والترمذي [1861 و1864] وأبوداود [3679] والنسائي في "الصغرى" [5582 و5583 و5585 و5586 و5587 و5605 و5700 و5701] وفي "الكبرى" [5092 و5093 و5095 و5096 و5097 و5115 و6811 و6812 و6813] وابن ماجة [3387 و3390 و3392] وابن حبان [5342 و5344 و5345 و5351].

ومن طريق ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام أحمد [2480 و3273] وأبوداود [3680] وابن حبان [5341].

ومن طريق عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - رواه أحمد [6485 و6599 و6747] وأبوداود [3685].

ج ١ · ص ١٣٣

ومن طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد [9551] والنسائي في "الصغرى" [5588 و5589] وفي "الكبرى" [5098 و5099] وابن ماجة [3401] وابن أبي شيبة في "مصنفه" [23734].

ومن طريق السيدة عائشة رضي الله عنها رواه أحمد [25045] والترمذي [1863 و1866] وأبوداود [3687] والنسائي في "الصغرى" [5590] وفي "الكبرى" [5100] وابن حبان [5341] وابن أبي شيبة [23731].

ومن طريق بريدة - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد [23080] والترمذي [1869]. ومن طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - رواه أحمد [11612 و11633] . ومن طريق السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها رواه الإمام أحمد [26881 و26882]. ومن طريق أبي بردة - رضي الله عنه - رواه النسائي في "الصغرى" [5595 و5597 و5604] وابن حبان [5353] وابن أبي شيبة [23728]. والحديث في كتب أخرى لم تذكر هنا كمعجمي الطبراني "الصغير" و"الكبير" و"سنن الدارقطني" و"تاريخ بغداد" للخطيب وغيرهم.

وجاء بلفظ: »كل شراب أسكر فهو حرام« من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها رواه الربيع الفراهيدي [629] ومالك في "الموطأ" (2/845) والنسائي في "الكبرى" [5101 و5103 و5104] وابن حبان [5347 و5348] والطيالسي [1478] وابن أبي شيبة [23729] وغيرهم.

ج ١ · ص ١٣٤

_)خلافا لأبي حنيفة(_( ) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان التيمي بالولاء، إمام الحنفية (أهل الرأي) ولد بالكوفة سنة 80ه. أراده المنصور العباسي على القضاء ببغداد فأبى، فحلف عليه ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أنه لا يفعل فحبسه إلى أن مات. فتوفي في السجن في بغداد سنة 150ه من تصانيفه: "المسند ط" في الحديث جمعه تلاميذه و"رسالة البتي ط" وينسب له "الفقه الأكبر" و"رسالة العالم والمتعلم ط". أسرف في ذمه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" وانتصر له ثلة من علماء الحنفية آخرهم الكوثري في كتابه "تأنيب الخطيب ط". ("مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه" للذهبي ص7 و9 مع تعليقات الكوثري هناك "تهذيب التهذيب" لابن حجر 10/401 "الأعلام" للزركلي 8/36)._) في تحليله الخمر من غير الزبيب والتمر، قال ابن النضر:

والسكر مكروه حرام كله من كل مشروب ولو من ماء

وقوله: (وكالذي يذبح.. الخ البيت) أي وكذلك محرم ما ذبح للأوثان جمع وثن وهو الصنم ومثله ما ذبح للنيران المعبودة في أي مكان كان ذلك المذبوح أي بإزاء الصنم أو ناحية عنه بعيدة أو قريبة؛ ووجه القصد اليه قال ابن النضر(_( ) الدعائم ص (176) وشرح ابن وصاف (2/508). _):

وما ذبحوا لغير الله حرم ولو ذكوه في الملأ الشهود

ج ١ · ص ١٣٥

ومثل هذه المحرمات الذي لم يذكر اسم الله عليه لقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ الأنعام : 121 . وقوله: (وذا لدى المضطر) لفظة ذا اشارة مكنى بها عن جميع ما تقدم من المحرمات فهي لمن اضطر إليها حلال لقوله تعالى: ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾ الأنعام : 119 وحد الضرر أن يخاف على نفسه الهلاك من الجوع ولم يجد ما يحي به نفسه الا أحد هذه المحرمات فجائز له بل واجب عليه أن يتناول منها قدر ما يحيي به نفسه لا زيادة، فاذا كان في حالة ضرر ووجد ميتة أنعام ولحم خنزير فليتناول من الميتة ويدع الخنزير وان كان جائزا له التناول منه، ولا يجوز له أن يحي نفسه بميتة البشر، واختلف في الخمر هل يجوز للمضطر التناول منها أو لا قولان واحتج القائلون بالمنع بأن الخمر لا تعصم من الهلاك.

(62)(والجهل بالأنساب أي تحريمها فواسع لجاهلي علومها)

(63)(ما تركوا ارتكابها وضاق إن ارتكبوها جهلهم بها استبن)

أي يسع جهل تحريم نكاح الأنساب الوارد ذكرها في الكتاب والسنة والإجماع لمن لم تقم عليه حجة علمها، وذلك كتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات نسبا ورضاعا، وكتحريم الربائب على من دخل بأمهاتهن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، وكتحريم ذوات الصهر، هذا كله ما لم يرتكبه بتحليل فيكون مستحلا لما حرم الله، أو بإنتهاك فيكون مضيعا لفرائض الله سواء علم بالحرمة أو جهل اذا علم بأصل النسب، وحد مرتكب ذلك بجهل أو بعلم أن يقتل بالسيف.

ج ١ · ص ١٣٦

قال في "شفاء الحائم": "..وفي مثل هذا الأثر المنقول في كتاب أبي سفيان(_( ) العلامة والمؤرخ أبو سفيان محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي أحد كبار علماء الإباضية من طبقة أتباع التابعين نشأ في البصرة وتتلمذ على يد الحافظ الربيع بن حبيب الفراهيدي حيث كان ربيبا له وهو راوية مسنده الشهير. كما استفاد من علماء المسلمين في تلك الحقبة وانتقل مع الحافظ الربيع الفراهيدي إلى عمان ولعله هو الذي شجعه عليها فسكن في صحار على مقربة من غظفان القرية التي يسكنها الإمام الربيع .. وبقي نسله في صحار حتى اليوم. وبعد وفاة الربيع توجه إلى مكة المكرمة حرسها الله فسكن هناك مدة حتى توفاه الله وكان طائفة من الإباضية يستقرون بها.

وهو الجد الأكبر لأسرة آل الرحيل التي اشتهرت بسلسلة من العلماء الأفذاذ وأئمة العدل الذين منهم ولداه العلامة محمد بن محبوب والشيخ محبر بن محبوب، وحفيده العلامة بشير بن محمد بن محبوب، والإمام العادل سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب .. وغيرهم. قال عنه أبو العباس الدرجيني (2/279): "إن مناقب أبي سفيان مغنية شهرتها عن المشاهرة فقد قامت مقام العيان". ا.ه وقال الإمام أفلح بن عبد الوهاب: "عليكم بدراسة كتب أهل الدعوة لا سيما كتب أبي سفيان" كما في "الطبقات" (2/290). ولم يبق من كتبه إلا رسائل متناثرة في بطون الكتب، ورسالتين في كشف أحوال هارون بن اليمان ضمن "السير والجوابات" (1/276 324 /التراث) ورسالة له بعثها للإمام عبدالله بن يحي الكندي؛ ذكرها الدرجيني في "طبقات المشائخ" (2/279 289).

(

ج ١ · ص ١٣٧

"طبقات المشائخ" للدرجيني 2/278 290 كتاب "السير" للشماخي 1/108 "حاشية الترتيب" لأبي ستة 8/1و2 "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/164 166)._) عن عبدالملك بن مروان(_( ) الملك الأموي أبو الوليد عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية. ولد سنة 26ه ونشأ في المدينة وكان في بداية أمره يتصنع الفقه والعبادة فاستعمله معاوية على المدينة وهو ابن ست عشرة سنة وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 65ه وكان شديدا على مخالفيه وخلص له الملك عند وفاة ابن الزبير وهو أول من صك الدنانير في الإسلام .. وفي "سير النبلاء" للذهبي (5/235): "قال ابن عائشة أفضى الأمر إلى عبدالملك والمصحف بين يديه، فأطبقه! وقال: هذا آخر العهد بك!!. قلت الذهبي : اللهم لا تمكر بنا". وفيه (5/236): "وعن يحي بن يحي الغساني قال: كان عبد الملك كثيرا ما يجلس إلى أم الدرداء في مؤخر مسجد دمشق فقالت: بلغني أنك شربت الطلا الخمر بعد النسك والعبادة!!. فقال: إي والله والدماء ... قال الذهبي: كان من رجال الدهر ودهاة الرجال وكان الحجاج من ذنوبه". ا.ه بل كان يوصي أبناءه بالحجاج حتى آخر رمق في حياته فمن كلامه لهم كما في "الكامل" لابن الأثير (4/518): "... فأكرموا الحجاج فإنه الذي وطأ لكم المنابر ودوخ لكم البلاد وأذل الأعداء ..". ويقول عنه ابن الأثير في "الكامل" (4/522): "وكان عبد الملك أول من غدر في الإسلام وقد تقدم فعله بعمرو بن سعيد، وكان أول من نقل الديوان من الفارسية إلى العربية وأول من نهى عن الكلام في حضرة الخلفاء؛ وكان الناس قبله يراجعونهم، وأول خليفة بخل وكان يقال له: رشح الحجارة. لبخله، وأول من نهى عن الأمر بالمعروف فإنه قال في خطبته بعد قتل ابن الزبير: ولا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه!!." ا.ه وكانت وفاته سنة 86ه في دمشق واستمر ملكه 13 عاما. (

ج ١ · ص ١٣٨

"الكامل" لابن الأثير 4/517 522 "سير أعلام النبلاء" 5/234 236 "العبر" للذهبي 1/75 "الأعلام" للزركلي 4/165)._) والأعرابي الذي نكح امرأة أبيه فأتى به عبدالملك فقال له: مالك نكحت أمك؟! فقال: ليست بأمي وانما هي امرأة أبي فظننت أنها لي حلال. فضرب عنقه وقال: لا جهل ولا تجاهل في الاسلام. فبلغ ذلك أبا الشعثاء فقال: أجاد عبد الملك. أو قال أحسن". وفي هذا الأثر أيضا ما يدل على أنه جائز للجبابرة إقامة الحدود. فجر (تحريمها) في قول الناظم على البدلية من الأنساب أو عطف بيان، ويجوز أن يكون عطف نسق بأي التفسيرية على مذهب الكوفيين وما من قوله: (ما تركوا) يجوز أن تكون شرطية والجواب حينئذ محذوف بدلالة ما قبله تقديره إن تركوا ارتكابها فالجهل لهم واسع، ويجوز أن تكون ظرفية مصدرية مقدرة بمدة الترك فتكون متعلقة بواسع، وقوله: (جهلهم) فاعل ضاق وجملة الشرط معترضه بين الفعل وفاعله. و(استبن) أمر بطلب البيان.

(64)(وواسع لجاهل الأنساب نكاح من شاء بلا ارتياب)

(65)( إن كان لم يقصد خلافا ورجع متى رأى حرام ما فيه وقع)

أي يسع من كان جاهلا بالنسب عالما بالحرمة أو جاهلا بها نكاح من شاء من النساء بلا ارتياب أي بلا شك، وان أمكن أن تكون تلك المنكوحة في علم الله ممن يحرم عليه نكاحه فلا يزيل هذا الإمكان الإباحة التي أحلها الله وذلك مثلا أن يكون لرجل في قبيلة أو بلدة ذات محرم منه ولا يعرفها بعينها ولا يستطيع ادراك معرفتها بعينها، فلا نقول أن ذلك الرجل يمنع من أن يتزوج من تلك القبيلة أو البلدة مع امكان أن يقع في ذات المحرم، قال ابن النضر:

والجهل ان لم يعلموا واسع بالنسب الواشج في الأصل

فقد أحل الله من فضله وطئ ذوات الأعين النجل

من كل خود غضة بضة مهضومة ذات شوا خدل

ج ١ · ص ١٣٩

هذا كله اذا كان الفاعل لذلك معتقدا لموافقة دين الله ولم يقصد خلافا لما أحل الله وأنه متى ظهر له حرام ما وقع فيه رجع عما كان عليه، ولا يجوز له الإقامة على ذلك بعد العلم به طرفة عين، وحجة العلم في ذلك انما تقوم بالشاهدين العدلين، وما دون ذلك لا يكون حجة على ذلك، ومن هنا قال الشافعي(_( ) الإمام أبو عبد الله محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المطلبي القرشي إمام الشافعية وأحد الفقهاء الأربعة ولد بغزة في فلسطين سنة 150ه من مؤلفاته "الأم ط" وقيل جمعه البويطي و "اختلاف الحديث ط" و "أحكام القرآن ط" وله "المسند ط" وغيرها كثير وعموما فالرجل لا يحتاج إلى تعريف. ("سير النبلاء" للذهبي 8/377423 "تهذيب التهذيب" لابن حجر 9/23 "الأعلام" للزركلي 6/26)._): "اذا تزوج الرجل امرأة مجهولة النسب وكان أبوه غائبا ثم رجع فقال: هذه ابنتي!. وقالت المرأة: هذا أبي!. فعلى الحاكم أن يحكم أنها ابنة أبي الرجل وإنها زوجته(_( ) لكن لا بد من التفريق بينهما هنا والذي يظهر من نقل المصنف عن الإمام الشافعي أنه لا يرى التفريق لأن البينة في هذا تشترط بوجود العدلين وهاهنا ليس إلا الرجل وابنته. وفي هذا نظر._) فإن مات أبوهما كان الإرث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين".

(66)(ولم يسع جهل ضلالة المصر محرما أو مستحلا إذ أصر)

(67)(من بعد أن تعلم كفره ومع بعضهم ما لم تع الحكم يسع)

(68)(بشرط أن لا تتولاه ولا تبرأ ولا تمسك عمن ضللا)

(الاصرار) الإقامة على الذنب وفعل الذنب استخفافا به، والمصر فاعل ذلك، وللمصر أربع مراتب على حسب أوجه الأحداث لأن الأحداث تخرج على أربعة أوجه:

أحدها: أن تكون في نفس الجملة أو في شيء منها، فهذا مما لا يسع من علمه جهل ضلال راكبه ولا جهل ضلال المتولي له، ولا جهل ضلال الشاك فيهما أو في أحدهما، حتى قال القائل بذلك انه لا يعلم فيه اختلافا.

ج ١ · ص ١٤٠

وثانيها: أن يكون الحدث في تفسير الجملة أو في شيء منه مما تقوم به الحجة من العقل فهو كما مضى في الوجه الأول إلا أنه قد قيل فيه في بعض القول أنه يسع من علمه جهل ضلال راكبه مالم يبن له علم ذلك والأول أكثر.

وثالثها: أن يكون الحدث على وجه الإستحلال من تحليل الحرام وتحريم الحلال مما لا تقوم الحجة به في الأصل إلا بالسماع، فالقول فيه كالقول في الحدث في تفسير الجملة من الإختلاف.

ورابعها: أن يكون الحدث على سبيل الإنتهاك لما يدين المحدث بتحريمه فيخرج فيه ما قد ذكرنا من الأثر المرفوع عن الإمام جابر رحمه الله وسيأتي ذكر الوجهين الأولين مرة أخرى عند ذكر الناظم لهما ان شاء الله تعالى.

واشارة الناظم تقتضي التسوية بين المحرم والمستحل على أنهما محادان بإصرارهما قال تعالى: ﴿لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم.. إلى آخر الآية﴾ المجادلة : 22 هذا كله بعد العلم بحدث المصر وهو معنى قوله: (من بعد أن تعلم كفره) وأشار بقوله: (ومع بعضهم مالم تع الحكم) إلى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنه يسع جهل ضلالة المصر محرما كان أو مستحلا اذا لم يعرف حكم الحدث الواقع فيه، أعني هل هو من المكفرات أم لا؟ وهذا القول حسن أيضا إلا أنه معلق بشروط.

أحدها: أن لا تتولاه على فعله وان كان وليا لك فيما سلف.

ثانيها: أن لا تبرأ ممن برئ منه عالما كان أو ضعيفا.

ثالثها: أن لا تقف عن ولاية من برئ منه إذا كان وليا لك من قبل، فاذا كان منك أحد هذه الأشياء فلا يسعك جهل ضلالته، وأما على القول الأول وإن لم يكن منك أحد هذه الأشياء فلا يسعك جهل ضلالته بعد العلم بحدثه.

(69)(وواسع جهلك بالمحلل إن أنت عن تحليله لم تعدل)

(70)(كالبيع والملك وكالنكاح على شروطها وكالمباح)

ج ١ · ص ١٤١

أي يسع جهلك بالمحللات في دين الله إن أنت لم تحرمها فتكون محرما لما أحل الله، فحينئذ يلزمك أن تعلم تحليلها ولا يسعك جهل علمه وذلك كتحليل البيع على شروطه التي هي: 1)أن يكون المبيع من جنس الحلال 2)وأن لا يكون المبيع والمباع به من جنس واحد إلا يدا بيد، 3)وأن يكون البائع مالكا للمبيع قادرا على تسليمه للمشتري. و(كالملك) والمراد به الرق على شروطه التي هي: أن يكون الرقيق ممن أباح الشرع تملكه إما بإرث أو بشراء، أو بسبي وشرط هذا أن يكون المسبي مشركا غير عربي. و(كالنكاح) على شروطه وهي أربعة؛ 1)الرضى من الزوجين، 2)والمهر، 3)واذن الولي، 4)وحضرة شاهدين، وما أحسن قول ابن النضر فيها:

فإن بانت فتزويج جديد بمهر والولي وشاهدين.

وترك الرضى(_( ) التارك هنا هو العلامة ابن النضر صاحب "الدعائم" ويقصد بتركه أي في البيت المذكور له. _) تعويلا على أخذه من المقام. و(كالمباحات) التي أباحها الله تعالى لعباده من غير ما ذكرنا، هذا كله مالم تقم حجة علمه بوجه من الوجوه فإذا قامت فلا يسع دفعها.

(71)(وحرم ارتكاب مالم يعلم ومن يكن موافقا لم يأثم)

(72)(وإن يرد في قصده خلاف ما قد أوجب الباري عليه أثما)

ج ١ · ص ١٤٢

اعلم أن الأمور ثلاثة: 1 أمر بان لك رشده فاتبعه. 2 وأمر بان لك غيه فاجتنبه. 3 وأمر أشكل عليك حكمه فقف عنه؛ ولا يجوز لك القدوم عليه حتى يتضح لك حقه. فإذا ارتكب الراكب أمرا لم يعلم حقه من باطله فلا يخلو ذلك الأمر من أحد أمرين؛ إما أن يكون باطلا في أصل دين الله أو حقا، فإن كان باطلا فالراكب له هالك قصده أو لم يقصده إلا أن يتوب منه وقد تقدم في باب الإجتهاد والفتوى شيء من هذا النوع فراجعه، وإن كان حقا فلا يخلو الراكب من أحد أمرين أيضا إما أن يكون في قصده موافقة الحق فلا إثم عليه في هذا لأنه قصد الحق فوفق اليه، وقيل ان عليه التوبة من قدومه على ما لا يعلم، والأول هو الصحيح لأن كثيرا من الصحابة قد فعلوا أشياء لم يعلموا حكم الله فيها فإذا هي حق عند الله فأقرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على فعل ذلك فهذا عمار بن ياسر رضي الله عنه تلفظ للمشركين بالشرك تقية ولم يعلم جواز التقية يومئذ بدليل ما نقل عنه أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هلكت.. الحديث(_( ) يأتي تخريجه عند التعليق على البيت رقم (304). _). وإما أن يكون في قصده مخالفا لدين الله فهذا هالك بنيته ولا تنفعه موافقة الحق بل عليه التوبة من تلك النية. فالأمور أربعة؛ 1 موافقته للباطل مع قصده له. 2 وموافقته له مع قصده الحق. 3 وموافقته للحق مع قصده له. 4 وموافقته له مع قصده الباطل. وبين كلا الأمرين الأولين والآخرين واسطة وهي نوعان؛ أحدهما: أن يكون الراكب مهملا أي لم يكن قاصدا لشيء دون شيء فيحكم له وعليه بحكم ما ارتكبه. وثانيهما: أن يكون غير مبال أصاب حراما أم حلالا فيحكم عليه بالهلاك عند موافقة الباطل وبالتوبة عند موافقة الحق.

خاتمة

(73)(وقد تقوم حجة العلم لما قد وسع الجهل بقول العلما)

(74)(لو كان واحدا له الفضل علا وقيل مالم تبصر الحق فلا)

(

ج ١ · ص ١٤٣

75)(ورجح الأول أن العلما كالأنبياء مقالهم قد لزما)

قيام الحجة عبارة عن وجودها، وأصل القيام الإنتصاب، و(الحجة) هي ما يقع به للناظر حقيقة الشيء المنظور فيه، و(العلماء) جمع عالم أي تقوم حجة العلم لما وسع جهله بقول العلماء ولو كان القائل واحدا على مذهب الإمام أبي سعيد(_( ) تقدمت ترجمته تحت البيت رقم (21). _) رضي الله تعالى عنه وهو الأصح، وقيل لا تقوم بقول الواحد بل بقول العالمين، وقيل غير ذلك.

والعالم الذي تقوم به الحجة فيما يسع جهله هو الذي اشتهر في الناس عدله وانتشر في الآفاق فضله(_( ) وقد حرر هذه المسألة أرباب الأصول فالمصنف نفسه يقول في "طلعة الشمس" (2/294): "واعلم أنه يجب على المقلد البحث عن حال المفتي في الصلاحية للفتوى وهل هو جامع للإجتهاد والعدالة أم لا؟ وقيل لا يلزمه ذلك إذ لا طريق له إلى تحقيقه كما لا يلزمه البحث عن وجه الحكم. ورد بأنه إن لم يبحث عن حال المفتي لا يأمن فسقه تصريحا أو تأويلا أو جهله بعلوم الإجتهاد أو بعضها فلا يصلح للفتوى فيكون تقليده إقداما على ما لا يؤمن قبحه ويكفيه في ذلك سؤال من يثق بخبره ويثمر الظن ويكفيه أيضا أن يرى استفتاء الناس إياه معظمين له آخذين بقوله، قال صاحب "المنهاج": إذا كان في بلد شوكته لأهل الحق الذين لا يسكتون على منكر، وإلا لم يأمن مع استفتاء الناس إياه كونه غير صالح". ا.ه ويعني جواز استفتاء الناس وتعظيمهم لشخص مع ابتلاءه بالفظائع كما هو الحال في هذا الزمن عند من ينصب مفتيا لبعض الدول!!.

ج ١ · ص ١٤٤

ويقول أبو اسحاق الشيرازي الشافعي في "اللمع" ص (128): "وأما المستفتي فلا يجوز أن يستفتي من شاء على الاطلاق لأنه ربما استفتى من لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرف حال الفقيه في الفقه والأمانة". ا.ه وللغزالي كلام جيد في هذا الباب في "المستصفى" (2/390) على أنهم اختلفوا فيما إذا وجد في البلد أكثر من متأهل للفتيا تساووا أم تفاضلوا هل على المقلد أن يختار أيهم شاء كما نص عليه أكثر الشافعية أم عليه الاجتهاد في الترجيح بينهم فيسأل الأعلم والأورع كما هو اختيار ابن سريج والقفال وإليه جنح أبو اسحاق الاسفراييني والكيا ونص عليه ابن السمعاني وانتصر له الشاطبي في "الموافقات" (4/95 وما بعدها / دار الكتب العلمية) وهذا مع وجود العلم والورع فكيف إذا انتفيا أو انتفى أحدهما فحينه لا يجوز استفتاءه كما نص عليه غير واحد. راجع التحرير لابن الهمام وشرحه لابن أمير الحاج المسمى "التقرير والتحبير" (3/345).

(

ج ١ · ص ١٤٥

تنبيه): المفتي في الشرع هو من بلغ مرتبة من العلم تؤهله لبيان حكم الشرع في مسائل العبادات والمعاملات، وهل يشترط له الإجتهاد على اختلاف مراتبه وأجزائه أم لا - كأن يفتي باجتهاد من سبقه عند فقدان المجتهد كما في "طلعة الشمس" (2/295) - خلاف عريض بين أهل العلم، غير أنه لا يلي هذا الأمر إلا من أحاط بكثير من المسائل، مع اطلاع واسع على طرق الإستدلال، ومعرفة تامة بكيفية استنباط الأحكام من مظانها، وليس ذلك مقصورا على من تنصبه الدول لهذه الوظيفة كما يتوهمه بعض الجهلة بل قد يكون غيره أولى منه، وقد يشاركه واحد أو أكثر وإن لم ينصب، ففي زمن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين يتواجد في المصر الواحد أكثر من متأهل للفتوى، وكانوا يتدافعونها بينهم خشية تبعتها. طالع "العدل والإنصاف" للإمام أبي يعقوب الوارجلاني رحمه الله تعالى (2/20-21) و"المحصول" للفخر الرازي (2/525-532)، وحسب العاقل ما جاء في الفتوى بغير علم الوعيد الوارد في قوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون﴾ [النحل : 116]._)، وهذا هو معنى قول الناظم:(له الفضل علا)(_( ) في الأصلين: وفضله علا. وما أثبته من كلمات الناظم، والعجيب أن المصنف كرر هذه العبارة أيضا في المشارق (1/266) فكأن الشيخ غير في نظم البيت ليكون كالتالي:

لو كان واحدا وفضله علا وقيل ما لم تبصر الحق فلا.

ج ١ · ص ١٤٦

لكن متن المنظومة لم يتغير في المخطوطتين وكذا في المشارق (1/264) وعموما فليس بين الهيئتين خلاف يذكر. _) أي ارتفع كناية عن اشتهاره، ولا يكون حجة في هذا الموضع إلا على من بلغته شهرة علمه وعرف شخصه أنه هو المشهور بوجه من الوجوه التي تتأتي بها المعرفة الصحيحة.. وقيل لا يكون العالم ولا العلماء حجة فيما يسع جهله حتى يبصر المفتى بفتح التاء حق قول العالم، وعلى القولين لا يجوزللمفتى رد قول العالم ولا تكذيبه، والكل من هذين القولين قول صادر عن الفضلاء الكرام وهم أهل الإستقامة في الدين، واحتج القائلون بالأول بأن العلماء يلزم قبول قولهم كما يلزم قبول قول الأنبياء فيما جاءوا به، لأن العلماء ورثة الأنبياء(_( ) تقدم تخريج »العلماء ورثة الأنبياء« مع أحاديث فضل العلم في البيت رقم (22) عند قوله - صلى الله عليه وسلم - : »من سلك طريقا يلتمس فيه ...«. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/212 دار الكتب العلمية) بعدما أورد تبويب البخاري في "صحيحه" في كتاب العلم باب (10) [وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر] قال ابن حجر: "قوله: (وأن العلماء) بفتح أن ويجوز كسرها ومن هنا إلى قوله: (وافر) طرف من حديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم مصححا من حديث أبي الدرداء، وحسنه حمزة الكناني، وضعفه عندهم سنده (؟)، لكن له شواهد يتقوى بها، ولم يفصح المصنف بكونه حديثا فلهذا لا يعد في تعاليقه، لكن إيراده له في الترجمة يشعر أن له أصلا، وشاهده في القرآن قوله تعالى: ﴿ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا﴾ ومنا سبتة للترجمة من جهة أن الوارث قائم مقام الموروث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه". ا.ه.

ج ١ · ص ١٤٧

_) وينصره قوله - صلى الله عليه وسلم - في رواية أخرى :(علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل((_( ) هذا الحديث باطل موضوع كما حققه غير واحد من أهل الصنعة وعنه يقول الشوكاني في "الفوائد المجموعة" ص(286 /المكتب الاسلامي): "حديث: علماء أمتي كأنبياء بني اسرائيل. قال ابن حجر والزركشي: لا أصل له. وروي بسند ضعيف: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد." ا.ه وقال العجلوني في "كشف الخفاء" (2/64): "قال السيوطي في (الدرر): لا أصل له. وقال [السخاوي] في (المقاصد): قال شيخنا يعني ابن حجر لا أصل له. وقبله الدميري والزركشي. وزاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر." ا.ه وما بين الحاصرتين زيادة للتوضيح. _) واحتج القائلون بالثاني أن من لم يعرف بعض آي الكتاب العظيم وكان قد آمن به مجملا أنه ليس عليه أكثر من ذلك، ولايجوز له رد ما سمعه من الآي التي لم يعرفها فكذلك هذا المفتى لا يلزمه قبول قول العلماء فيما يسعه جهله إذا لم يرد قولهم ولم يكذبهم.

قلت: وهذا قياس حسن إلا أن المقاس عليه مختلف فيه على قولين، فذهب قوم إلى ما علمت من أن الإيمان بالقرآن مجملا يجزي لمن لم يعرف بعض آيه، وذهب آخرون إلى أن الإيمان به مجملا لا يجزي لمن سمع منه الآية والآيتين بل عليه أن يؤمن بكل ما سمع منه، فالأول من قول الناظم:(ورجح الأول) مفعول به والفاعل أن وصلتها لأنها في تقدير بمصدر.

(76)(وكل شيء واسع جهلك به ثم رأيت حقه ضاق انتبه)

أي كل شيء من دين الله وسعك جهله بأن لم تقم عليك حجة العلم به أو لم تركبه فرأيت حقه من باطله أي علمته. ضاق جهلك به لأن علمك بالشيء حجة عليك، ولا يسعك الرجوع من العلم إلى الجهل وإن لم تعلم أن علمك حجة عليك كما أن القرآن هدى وإن لم يهتد به أحد مثلا.

الركن الثاني

في الجملة وتفسيرها وما يشتمل عليها

وفيه ستة أبواب

ج ١ · ص ١٤٨

أخر هذا الركن عن الذي قبله لما تقدم هناك، وقدمه على ركن الولاية والبراءة لأن التعبد بها لازم بعد التعبد بالجملة، فهي أحرى بالتقديم منهما وهما أجدر بالتأخير منها لما بينا.

الباب الأول

من الركن الثاني

في لزوم الجملة وكيفية قيام الحجة بها

الجملة هي كما ذكرها ابن وصاف(_( ) الشيخ محمد بن وصاف البزار النزوي من علماء الإباضية في عمان عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري وكان معاصرا للعلامة أبي علي الحسن بن أحمد بن محمد العقري (ت 576ه). ومن تصانيفه كتاب "الحل والإصابة ط" شرح لكتاب "الدعائم" لابن النضر وقد طبعته وزارة التراث العمانية بتحقيق عبد المنعم عامر وهو مصري لكن مما يؤسف له أن لا يذكر عنوان الكتاب في هذه الطبعة البتة بل البلية أن يقول هذا المحقق في تقديمه للكتاب ص (ن): "وله كتاب اسمه "كحل ابن وصاف" معروف في بلاد المغرب.". ا.ه ولم يدر الرجل أنه الكتاب الذي يحققه!! وليس "الكحل!؟!" بل هو "الحل" فلينتبه لهذا وراجع "اللمعة المرضية" للسالمي ص (26).

هذا ولابن وصاف شرح مستقل على "لامية" ابن النضر في الولاية والبراءة ؟.وتوفي في نهاية القرن السادس الهجري ؟ .

(بتصرف من "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/437 438 "اللمعة المرضية" للسالمي ص 26)._) حيث قال في "الحل": "..في الجملة التي لايسع جهلها ولا يسع تركها، وهي التي يدعو اليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتدعو الأئمة إليها بعده؛ أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن ما جاء به حق من عند ربه، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والحساب والعقاب والجنة والنار، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، فهذا ما لا يسع جهله".

ج ١ · ص ١٤٩

قال البرادي(_( ) أبو الفضل أبو القاسم بن ابراهيم البرادي من علماء الإباضية في الشمال الأفريقي عاش في النصف الأول من القرن التاسع فنشأ في جبل دمر في الجنوب التونسي ثم رحل إلى جبل نفوسة موقع إباضية ليبيا حيث درس على يد العلامة الكبير عامر بن على الشماخي مؤلف "الإيضاح" في الفقه ثم عاد فنهل من مدرسة الشيخ يعيش بن موسى الزواغي في جزيرة جربة مكان إباضية تونس وبعدها تولى التدريس في نفس المدرسة واستقر هناك حيث شارك في عضوية مجلس العزابة من مؤلفاته "الجواهر المنتقاة" طباعة حجرية (غير متوفر) وهو ذيل لطبقات العلامة الدرجيني و "رسالة الحقائق" طبع في الجزائر و"شفاء الحائم شرح لكتاب الدعائم" مخطوط و"شرح العدل والإنصاف للورجلاني" في أصول الفقه لم يتمه وغيرها. ("السير" للشماخي 2/210)._): "الخلاف في هذا بين الأمة كثير وبين الإباضية أشد والمشهور عند أكثر أصحابنا هذا، ومنهم من يزيد الإيمان بالقدر خيره وشره وأنه من الله تعالى، ويزيد بعضهم تحريم دماء المسلمين ويوجب الإيمان به في العقيدة، ومن أصحابنا أيضا من اقتصر على التلفظ بالشهادة بثلاث كلمات والإعتقاد لها لا غير: (لا إله إلا الله، محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وما جاء به حق) وهي طريقة الإمام عبدالرحمن بن رستم(_( ) الإمام عبدالرحمن بن رستم بن بهرام بن سام بن كسرى الملك الفارسي فارسي الأصل، ومؤسس الدولة الرستمية كانت نشأته بأرض القيروان في الشمال الأفريقي؛ وسبب وصوله هناك أن والده رستم بن بهرام قدم مكة حاجا بزوجته وابنه عبدالرحمن فتوفي في الطريق ثم تزوجت والدته رجلا من القيروان فحملها وابنها إلى بلاده. والإمام عبدالرحمن أحد تلاميذ الإمام الكبير أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة الشيخ الثاني للإباضية حيث رحل للبصرة وبقي ملازما له مع رفاقه الأربعة لمدة لا تقل عن خمس سنين ..

ج ١ · ص ١٥٠

وبعد رحيلهم عنه أجاز للإمام عبدالرحمن الإفتاء بما سمعه منه وما لم يسمعه حين توسم فيه القدرة على الإجتهاد .. وأقيمت له البيعة سنة 160ه في تيهرت التي أصبحت فيما بعد عاصمة للدولة الرستمية وصارت مدينة مليئة بالعمران بعد أن كان الآهل فيها قليل .. وكان زاهدا متواضعا على سيرة الخلفاء الراشدين ومن أخباره أن بعض أهل المشرق ساروا إليه ليطلعوا على أحواله فلما بلغوا مدينة تيهرت ونزلوا بساحة هناك أناخوا جمالهم ووضعوا أحمالهم فدخلوا يسألون عن دار الإمام إلى أن اهتدوا إليها وكانوا يظنون أنها على شيء من العظمة كديار ملوك الشرق ولما وصلوها وجدوها دار زهد وورع، ووجدوا عند الباب غلاما يعجن طينا ويناوله لآخر هو الإمام!! يصلح به بعض خلل فيه فسلموا على الغلام، وطلبوا منه أن يستأذن لهم على الإمام ويخبره بأنهم رسل اخوانه المشارقة إليه، فرفع الغلام رأسه نحو السطح وقد علم أن الإمام سمع كلامهم فأشار إليه أن يصبرهم قليلا، فصبرهم إلى أن نزل وغسل ما كان بيديه من الطين .. وبقي في الإمامة أحد عشر عاما ملأها عدلا ورخاء للبلاد والعباد، ولما حضرته الوفاة جعل الخلافة من بعده شورى في ستة نفر كصنع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وتوفي سنة 171ه. ("أخبار الأئمة الرستميين" لابن الصغير المالكي ص28 42 "طبقات المشايخ" للدرجيني 1/19 22 و40 47 "سير الأئمة" لأبي زكريا 81 85 "السير" للشماخي 1/124 126 "الأزهار الرياضية" للباروني 2/132 150 "الأعلام" للزركلي 3/306). _) فيما وجدت عنه وهو الأشهر عند أكثر الفرق" ا.ه.

أقول: وهذه الطريقة هي المراد من عبارة المصنف وعليها بنى الأحكام التي ذكرها فيما سيأتي وعبر عما عداها من الأشياء التي ذكرها بتفسير الجملة.

(77)(والقول في الجملة ما لم يقم برهانها كغيرها لم تلزم)

(78)(إذ لم يكن جل مكلفا بلا برهان صدق يوضحن السبلا)

(

ج ١ · ص ١٥١

79)(ولو يشا لكان منه عدلا كمثل ما قد كان هذا فضلا)

(القول) هنا بمعنى الحكم، و(الجملة) تقدم بيانها قريبا، و(البرهان) بمعنى الحجة، والمراد ب(غيرها) سائر العبادات الاعتقاديات والعمليات والتركيات. ومعنى (جل) أي عظم شأنه. و(مكلفا) أي ملزما للعباد ما يشق على أنفسهم فعله. و(برهان صدق) أي دليل صادق. و(السبل) الطرق الموصلة إلى معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - . و(العدل) وضع الشيء في موضعه من غير إعتراض على فاعله وضده الجور.

ج ١ · ص ١٥٢

و(الفضل) اعطاء بغير وجوب ولا ايجاب، والمعنى أن حكم الجملة من جهة التكليف بها كحكم غيرها من سائر العبادات لا يلزم إعتقادها إلا بعد قيام الحجة بها، والدليل على ذلك أنه عظم شأنه لم يكلف العباد بغير حجة وهو دليل صادق لقوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾ الإسراء : 15 وإذا ثبت ما قررناه من أنه عزوجل لم يكلف العباد بغير حجة؛ وكان الزام الجملة من جملة التكليفات وجب أن لا تلزم إلا بعد قيام الحجة إذ لم يقم دليل على تخصيص التكليف بها بحكم يخالف التكليف بما عداها فتساوى حكم الله في التكليف، فالجملة وغيرها في التكليف سواء، وتكليفه عزوجل إيانا بعد قيام الحجة فضل منه تعالى تفضل به علينا، ولو شاء أن يكلفنا بغير حجة ولا برهان كان ذلك عدلا منه، كما كان التكليف بعد قيام الحجة فضلا، خلافا للمعتزلة(_( ) المعتزلة أحد المذاهب الإسلامية التي نشأت في نهاية القرن الأول ومطلع القرن الثاني للهجرة الشريفة وهو مذهب يعالج قضايا العقيدة مع ميل بارز للعقل على حساب النصوص في بعض الأحيان وكان لهذا المذهب ظهور ذائع الصيت في العهد العباسي حيث تبناه بعض ملوك تلك الفترة من أمثال المأمون (ت218ه) وهو الذي نشطت في عهده فكرة القول بأن القرآن مخلوق واستعرض لأجلها الناس وألزمهم بهذا القول حتى أنه أساء إلى طائفة من علماء الأمة آنذاك ولو لم يفعل ما فعل لكان خيرا، واستمرت تلك العادة في عهد المعتصم (ت227ه) وغلا فيها الواثق (ت 232ه) حتى جاء المتوكل (ت247ه) فغير المسار المتبع وكان ملكه نكسة للمعتزلة. أما في عهد المأمون والمعتصم والواثق كان رجالات المعتزلة يتمتعون بحصانة سياسية وكانوا يستغلون الفرصة للنيل من مخالفيهم الذين عرفوا بالفقهاء.

ج ١ · ص ١٥٣

أما من الجهة العلمية فيقول عنهم الكوثري بإنصاف في تقدمته لكتاب "تبيين كذب المفتري" لابن عساكر ص (18): "والمعتزلة على ضد الحشوية بخط مستقيم أنتجها البحث العلمي، ساقهم شره عقولهم إلى محاولة اكتناه كل شيء وعداؤهم الأصلي نحو الجمود وخطتهم دفع الآراء المتسربة من الخارج إلى الإسلام بحجج دامغة وأدلة عقلية مفحمة ولهم مواقف شريفة في الدفاع عن الدين الإسلامي ازاء الدهريين ومنكري النبوة والثنوية والنصارى واليهود والصابئة وأصناف الملاحدة، وترى الذهبي يترحم على الجاحظ في سير النبلاء حين يذكر كتابه في النبوة، ولم نر ما يقارب كتاب "تثبيت دلائل النبوة" للقاضي عبدالجبار في قوة الحجاج وحسن الصياغة في دفع شكوك المشككين، وليس بجيد الإعراض الكلي عن كتبهم وكم فيها من الفوائد التي لا تزال في أثوابه القشيبة لم تبل بكرور الزمن عليها. وكم كان الاستاذ الامام يجد فيها ما يدفع به خصوم العصر ولا يتحاشى عن الأخذ به من غير بخس لحقهم، إلا أنهم لكثرة اشتغالهم بمناظرة الأخصام عدت منهم إلى عقولهم آراء ابتعدوا بها عن الصواب وانغمسوا في بدع ردها الأصحاب. قال الخطابي صاحب معالم السنن: كانت المعتزلة في الزمان الأول على خلاف هذه الأهواء وانما أحدثها بعضهم في الزمان المتأخر." ا.ه

ج ١ · ص ١٥٤

وجاءت تسميتهم بالنظر إلى طرد الحسن البصري لشيخهم واصل بن عطاء حين قرر أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين أي ليس بمؤمن خالص ولا كافر خالص فطرده الحسن من مجلسه فاعتزل واصل إلى احدى السواري وجلس إليه أصحابه فسموا معتزلة، لكن هذا التفسير لاقى معارضة من قبل كثير من الباحثين في القديم والحديث حيث يقول النديم في "الفهرست" ص(282): "قال أبوبكر بن الاخشيد: ان الأعتزال لحق بالمعتزلة أيام الحسن على ما ذكره قوم ولم يصح عندنا ولا رويناه. قال: والمشهور عند علمائنا أن ذلك اسم حدث بعد الحسن. قال: والسبب فيه أن عمرو بن عبيد لما مات الحسن وجلس قتادة مجلسه فاعتزله عمرو ونفر معه فسماهم قتادة المعتزلة. واتصل ذلك بعمرو فأظهر تقبله والرضا به، وقال لأصحابه: إن الإعتزال وصف مدحه الله في كتابه؛ فهذا اتفاق حسن فاقبلوه." ا.ه ويقول أبو الحسين الملطي الشافعي في كتابه "التنبيه والرد" ص(36): "وهم سموا أنفسهم معتزلة وذلك عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاوية وسلم إليه الأمر اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس وذلك أنهم كانوا من أصحاب علي ولزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة فسموا بذلك معتزلة." ا.ه ويقول الكوثري في تقديمه لكتاب "التنبيه والرد" للملطي ص(ج،د): "ويظهر من أن هذا لقب اختاروه لأنفسهم فسايرهم الناس في هذا التلقيب مع أن المشهور في سبب تلقيبهم كونهم يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، أو اعتزالهم مجلس الحسن البصري وما في هذا الكتاب في سبب التلقيب أقرب وأقعد في المعنى مع كونه من أقدم الروايات على بعد المؤلف من التحيز لهم ..

ج ١ · ص ١٥٥

وقال (حاشية): وكون القول بالمنزلة بين المنزلتين سبب التلقيب غير واضح كما أن صلة واصل زعيم المعتزلة بأبي هاشم عبدالله بن محمد ابن الحنفية وانتماءهم إليه قبل صلتهم بالحسن البصري، وهذا يخدش أن يكون الثاني سبب للتلقيب على أن المطرود من المجلس لا يصح عده معتزلا والله أعلم." ا.ه بيد أن القاضي عبد الجبار (ت415ه) وهو من متأخري علماء المعتزلة يحكي في كتابه "شرح الأصول الخمسة" الخلاف الحاصل في مسألة مرتكب الكبيرة وأن الحسن اختار أنه منافق وذكر أن عمر بن عبيد ذهب إلى مثله وأنه كان من أصحاب الحسن ثم قال في ص(138): "وقد جرت بين واصل وبين عمرو بن عبيد مناظرة في هذا فرجع عمرو بن عبيد إلى مذهبه وترك حلقة الحسن واعتزل جانبا فسموه معتزليا. وهذا أصل تلقيب أهل العدل بالمعتزلة." ا.ه فتراه يعزو إلى عمرو ترك حلقة الحسن لا واصل والله أعلم بحقيقة التسمية. والمعتزلة اشتهروا بمبدأ من التزمه عدوه منهم ومن خالفه أقصوه عنهم وهو مبدأ القول بالأصول الخمسة وهي: 1 التوحيد. 2 العدل. 3 الوعد والوعيد. 4 المنزلة بين المنزلتين. 5 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهم في الجملة يتفقون مع الإباضية في انكار رؤية الله في الآخرة والقول بخلق القرآن وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار إذا لم يتب، وخالفوا الإباضية في القول بالصلاح والأصلح، والتحسين والتقبيح العقليين وانفردوا كذلك بالقول بالقدر ونصهم على أن العبد خالق لأفعاله ومرادهم تنزيه الله عن اثبات خلق الشر له.

ج ١ · ص ١٥٦

وليس بين الإباضية والمعتزلة صلة تذكر إلا اللهم في التوافق الحاصل في المبادئ الثلاثة ولو كان ثمة ارتباط كما يظن البعض لاهتبل الإباضية الفرصة أيام المأمون في فترة القول بخلق القرآن ولتبوؤا الماصب العليا في دولتهم لكن شيئا من ذلك لم يحدث وفي كتب الإباضية كثير من المناظرات مع المعتزلة ففي "طبقات المشائخ" للدرجيني الإباضي (2/246) يقول: "وحكى بعض أصحابنا أن واصل بن عطاء المعتزلي صاحب عمرو بن عبيد كان يتمنى لقاء أبي عبيدة ويقول: لو قطعته قطعت الإباضية. قال: فبينما هو في المسجد الحرام ومعه أصحابه، إذ أقبل أبو عبيدة ومعه أصحابه؛ فقيل لواصل: هذا أبو عبيدة في الطواف. قال: فقام إليه واصل فلقيه، وقال: أنت أبو عبيدة. قال: نعم. قال: أنت الذي بلغني أنك تقول: إن الله يعذب على القدر. فقال أبو عبيدة: ما هكذا قلت؛ لكن قلت إن الله يعذب على المقدور. فقال أبو عبيدة: وأنت واصل بن عطاء. قال: نعم. قال: أنت الذي بلغني عنك أنك تقول: ان الله يعصى بالإستكراه. قال: فنكس واصل رأسه فلم يجب بشيء. ومضى أبو عبيدة وأقبل أصحاب واصل على واصل يلومونه يقولون: كنت تتمنى لقاء أبي عبيدة، فسألته فخرج وسألك فلم تجب!. فقال واصل: ويحكم بنيت بناء منذ أربعين سنة فهدمه وأنا قائم فلم أقعد ولم أبرح مكاني." ا.ه وللإمام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة الشيخ الثاني للإباضية مناظرات مع جماعة من القائلين بالقدر فقد ناظر حمزة الكوفي ففي "الطبقات" أيضا (2/241): "وقال: كان حمزة الكوفي يقول بشيء من القدر فهجره أبو عبيدة وأمر بهجرانه، فقال يوما: عجبا لأبي عبيدة يأمر بهجراني وهؤلاء الفتيان يقولوا: أراد، وشاء، وأحب، ورضي، وهو يدنيهم ولا يقول بمثل قولهم!. قال: فبلغ قوله أبا عبيدة فقال: قبح الله رأيه؛ إن هؤلاء أرادوا اثبات القدر فقالوا فيه وحمزة يريد ازالته وليس مثبته كمزيله".

ج ١ · ص ١٥٧

وناظر أيضا ابن الشيخ البصري وتفاصيلها في "الطبقات" للدرجيني (2/241) مما يجزم العاقل بالإطلاع عليها أن التوافق الحاصل ليس فيه تأثير وتأثر ولو قيل من ذلك شيء فإن الإباضية أسبق من المعتزلة في النشأة فلا يكون المتقدم متأثرا بالمتأخر فيكون المعتزلة هم من أخذوا عن الإباضية على أنا لا نثبت الأمرين ومن قال بغير هذا فعليه الدليل والله المستعان. _) في قولهم بوجوب الصلاحية والأصلحية على الله تعالى.

(80)(وإن أتى برهانها امرءا فلا ينفسن لحظة ليسألا)

أي اذا قامت الحجة بتكليف الجملة على أحد ممن بلغ حد التكليف، وجب عليه اعتقادها وحرم عليه جهلها وضاق عليه الشك فيها، ولم يوسع له في ترك إعتقادها لحظة عين وإن قصد بذلك الترك السؤال عنها وعن حقها، بيانه أنه اذا قامت الحجة بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن ما جاء به محمد من ربه حق، وجب على من قامت عليه إعتقاد ذلك فإن جهل أو شك أو توقف في الإعتقاد حتى يسأل عن حق هذا الذي قامت به الحجة عليه كان بذلك كله كافرا، وإن مات قبل التصديق واعتقاد حق الجملة مات هالكا والعياذ بالله.

فإن قيل: ما بال الجملة من بين سائر العبادات لا ينفس في السؤال عنها وما عداها ينفس في السؤال عنه وقد قلتم إن الجملة كغيرها في التكليف.. قلنا: إن الجملة كغيرها في قيام الحجة بها للتكليف بها ولم نقل بأن جميع أحكامها كغيرها وانما خصت بالتضييق عن السؤال عنها بعد قيام الحجة لأن اعتقادها مطلوب في الحال، وكان العذر واسعا قبل الحجة وقد قامت الحجة فلا عذر في التأخير، أما ما عداها من العبادات العمليات والتركيات فربما يسع تأخيرها، وربما يسلم صاحبها باعتقاد السؤال عنها والدينونة بالحق فيها لأدلة خاصة بها نحو ﴿ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون﴾ آل عمران : 135 .

ج ١ · ص ١٥٨

وأما تفسيرها الاعتقادي فبعض ضيق في السؤال عنه كما ضيق فيها ورأى أن حكمه كحكمها، وبعض وسع في السؤال عنه وعنده أنه داخل تحت هذه الجملة فما لم يرد شيء منه فهو واسع له ترك اعتقاده بعينه حتى يرسخ في ذهنه علم ذلك وحقه.

(81)(ومنكر الجملة بعدما نظر برهانها كفر جحود قد كفر)

أي ومن جحد الجملة بعد أن قامت عليه حجتها أو قبل ذلك فهو كافر كفر جحود ولا ينفعه عذر في ذلك. أما من جهلها بعد قيام الحجة بها أو شك فيها فهو كافر أيضا، لكن كفره يسمى شرك مساواه؛ وذلك لأنه قد جعل ما وجب عليه اعتقاده ولزمه علمه بمنزلة الذي لم يجب عليه فيه شيء من ذلك فكأنه ساوى بين الحكمين مع اختلاف الأمرين، والحكم في شرك الجحود وشرك المساواة متحد دنيا وأخرى والفرق بينهما إنما هو في نفس التسمية خاصة، وسيأتي بيان حكمهما في الباب السادس من الركن الثالث إن شاء الله .

(82)(ولم يسع جهل ضلاله ولا تشك فيه والذي له تلا)

(83)(كذاك جهل من يشك فيه على قياس شائع تلفيه)

هذا بيان لحكم الواقف على انكار منكر الجملة، فحكمه أنه يجب عليه أن يعلم كفر منكر الجمله ولا يسعه الجهل بكفره ولا الشك في كفره، وكذلك لا يسع جهل ضلال من صوبه على كفره ولا الشك فيه وهو معنى قول المصنف (والذي له تلا) أي تبع، وكذلك لايسع جهل ضلال من شك في كفره، فإن حكم الشاك في كفره بعد علمه بكفره حكم من صوبه على كفره لأنه لا يسع جهل ضلالة كل واحد منهما، وهذا القياس أعني قياس الشاك في كفر منكر الجمله على مصوبه في عدم التوسعة في جهل ضلالة كل واحد منهما قياس ظاهر جلي، ومثل منكر الجمله في هذا الحكم الجاهل بالجمله بعد قيام الحجه بها والشاك فيها فإن كل واحد من هذين لا يسع جهل ضلاله ولا ضلال من صوبه على ضلاله، ولا ضلال من شك في ضلاله ولا يسع الشك في ضلال كل واحد من هؤلاء.

ج ١ · ص ١٥٩

واعلم أن مصوب المحدث في الجمله مشرك مثله، وأما الجاهل لضلاله والشاك في ضلاله مع اعتقاده حق الجملة فهو فاسق منافق، وقول المصنف: (ولا تشك) بصيغة النهي على جهة التحريم، وقوله: (والذى له) معطوف على الضمير المجرور على حد قوله تعالى: ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾ النساء : 1 بقراءة جر الأرحام. وقوله: (على قياس شائع) أي ظاهر، ومعنى (تلفيه) تجده.

(84)(والخلف في إيمانها بالقلب هل يجزيه دون نطقه إذا نزل)

(85)(تكليفه بها فبعض ذهبا للإجتزا والبعض منهم قد أبى)

اختلف العلماء في كيفية الإيمان بالجملة فذهب بعضهم إلى أن كيفية الإيمان بها أن يعتقد صدقها في جنانه، ويظهر ذلك إقرارا بلسانه وأنه لا يكون مؤمنا إلا بذلك، فالتلفظ بالشهادتين عند هؤلاء شرط لوجود الإيمان، وذهب آخرون إلى أن الإيمان بها هو التصديق بها في القلب، فإذا اعتقد حقها بقلبه وصدقها بجنانه كان ذلك مجزيا له فيما بينه وبين ربه، فإن مات على ذلك فهو من جملة المؤمنين، وأما فيما بينه وبين الناس فإنه لا يكون معهم مؤمنا حتى يتلفظ بالشهادتين ويلزمه التلفظ بها إذا طولب بذلك، هذا إذا كان منكرا للجملة فيما تقدم من أمره أو شاكا فيها أو جاهلا بها بعد قيام الحجة عليه فيها، أما إذا لم يتقدم منه شيء من هذا كله ولم يكن من اهل دار يحكم على أهلها بالشرك فلا يلزمه التلفظ بالشهادتين وإن طولب ولا يسع لأحد أن يحكم عليه بالشرك في عدم تلفظه بذلك ولا يسعه أن يبرأ منه لذلك، نعم يندب له أن يتلفظ مهما طولب بذلك إذا لم يكن له مانع من التلفظ والله تعالى أعلم.

(86)(والخلف هل عليه أن يقررا تصديقه إن ذكرها قد خطرا)

(87)(أو يجتزي بالماضي مالم يحدث شيئا بها كعهدها لم ينكث)

ج ١ · ص ١٦٠

اختلف القائلون بإشتراط التلفظ للإيمان [بالجملة](_( ) من (ب). _)؛ فذهب بعضهم إلى أن التلفظ بها والتصديق بها مجزئ مرة واحدة في عمره ولا يلزمه تكرار ذلك مالم يأت بحدث ينقض به إيمانه فيكون به مرتدا إلى الشرك بعد الإسلام، وذهب آخرون إلى أنه يجب تكرار الإيمان بها إذا جرى ذكر ذلك، وعند هؤلاء يجب على من كان موحدا أن يتلفظ بالشهادتين إذا طولب بذلك، لكن يخرج على قواعدهم أنه إذا لم يجبهم إلى التلفظ بالشهادتين لا يسعهم أن يحكموا عليه بالشرك ولا أن يبرأوا منه لذلك، ووجه ذلك أن هذه المسألة اجتهادية فلما أبى من التلفظ ولم يتقدم منه حالة يشرك بها احتمل له أن يكون مذهبه عدم وجوب تكرار التلفظ أو أنه مقلد لم ير وجوب ذلك، ومع تمسكه بقول من أقول المسلمين لا يحل لأحد أن يحكم عليه بالخروج من الدين.

هذا والصحيح عندي عدم وجوب تكرار التلفظ بها وإن جرى ذكرها معه إذا لم يخرج عن الإسلام بحدث فيها لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقل عنهم مع كثرة ذكرهم للجملة تكرار التلفظ بها كلما سمعوها وإنما المنقول عنهم وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا أسلم العبد وتلفظ بالشهادتين مرة واحدة أدخلوه في حكم المسلمين ولم يطالبوه بعد ذلك بشيء والله تعالى أعلم.

(88)(وما عدا الجملة من تفسيرها كحكم ما رأيت من تعبيرها)

(89)(إلا لدى السؤال والجهل بما أحدث والشائع ما تقدما)

(90)(وما عدا الإيمان فاللازم في تفسيرها بالقلب في التكلف)

أي ما عدا الجملة من تفسيرها الإعتقادي المشتملة عليه والمندرج تحتها كمعرفة كمالات الله عزوجل ومعرفة الأنبياء والرسل والملائكة والكتب المنزلة والموت والبعث والحساب، وأن حساب الله لا يشبهه حساب، ومعرفة الجنة والنار فحكمه حكم الجملة في جميع ما تقدم، ويخالفها في ثلاثة مواضع مستثناة من تلك القاعدة:

ج ١ · ص ١٦١

أحدها: في السؤال؛ فإن الجملة لا يلزم لها اعتقاد سؤال قبل قيام الحجة ولا يوسع له في السؤال بعد قيام الحجة بخلاف تفسيرها، وقد تقدم في هذا ما فيه كفاية إن شاء الله.

وثانيها: أن الحدث في الجملة لا يسع جهل ضلالة محدثه ولا الشك فيه كما تقدم والحدث في تفسيرها قد قيل بأنه يسع جهل ضلالة محدثه ولو علم حدثه ما لم تبن له ضلالته، إلا أن الأكثر فيه ما قيل في الجملة وهو المراد بقول الناظم: (والشائع ما تقدما).

وثالثها: أن الإيمان في الجملة مختلف فيه هل يجزي بالقلب دون النطق باللسان أو لا كما تقدم؟. ولم نعلم اختلافا في الإيمان بتفسيرها بل اللازم فيه بالقلب فقط.

وانتصبت (الجملة) في قول الناظم على الإستثناء، ولما كان التكليف بالجملة متوقفا على قيام الحجة أخذ في بيان كيفية قيام الحجة هنا فقال:

(91)(فالحجة السماع في ذا كله وحجة المعنى له من عقله)

اعلم أن قيام الحجة في كل شيء لا يكون الا من أحد طريقين، الطريق الأول: العقل وهو طريق لقيام الحجة بالمعاني.

والطريق الثاني: النقل وهو طريق قيام الحجة بالألفاظ مع معانيها.

ولما كان أعظم طرق النقل هو السمع أطلق في التعبير عن النقل، على أن النقل قد يكون من غير طريق السمع كالنظر وذلك مثلا أن يراه مكتوبا فإنه إن عرف لفظ ذلك ومعناه كان في حكم من سمعه.

ج ١ · ص ١٦٢

ولما كانت الجملة وتفسيرها مشتملين على ألفاظ ومعاني ثبت قيام حجة المعاني بهما من العقل، وتوقف قيام الحجة في ألفاظها على النقل، فمن خطر بباله أن له صانعا وأن لصانعه رسولا يبلغ الخلق عنه، وأنه ليس كصانعه شيء وأن لمن أطاع صانعه ثوابا ولمن عصا عقابا، وجب عليه أن يعتقد معنى ذلك، ولا يجوز له أن ينكر شيئا منه ولا يلزمه معرفة شيء من أسماء هذه الأشياء حتى تقوم عليه الحجة من طريق النقل أن اسم صانعه الله أو الرحمن أو نحو ذلك، وأن اسم رسوله محمدا أو أحمد، وأن اسم ثوابه الجنة واسم عقابه النار، فإذا قامت عليه الحجة من طريق النقل بشيء من هذه الأسماء وجب عليه معرفتها وضاق عليه جهلها.

واعلم أن قيام الحجة من العقل بأن لله رسولا إنما هو مبني على مذهب بعض الأصحاب، وذهب غيرهم إلى أن الحجة في ذلك إنما هي من طريق النقل وهو الصحيح والله أعلم.

الباب الثاني

من الركن الثاني

في التوحيد

وفيه أربعة فصول وخاتمه

الفصل الأول

في نفي الأضداد والأنداد والأشباه عن الله تعالى

(92)(وهاك توحيدا لنا فلتقتبس من نوره وعن هوى النفس احتبس)

(

ج ١ · ص ١٦٣

ها) اسم فعل بمعنى خذ، و(الكاف) للخطاب، و(التوحيد) هو: إثبات الوحدانية لله تعالى والاقرار له بالربوبية، ففي اثبات الوحدانية له تعالى اثبات لكمالاته الذاتية لإنها أنواع وحدة الذات وفي اثباتها له تعالى انتفاء المشابهة له تعالى، وانتفاء صفات العجز والحدوث في ذاته تعالى، ووحدة الصفات، ووحدة الأفعال، وفي اثبات كل واحدة منهما اثبات للكمالات الإلهية، وفي الإقرار له تعالى بالربوبية استلزام توجيه العبادة اليه، ونفيها عمن سواه، فمن عبد غيره لم يكن موحدا، وقوله: (فلتقتبس) أي فلتتخذ لك قبسا من نور هذا التوحيد فإنه نور في ظلمات الجهل، وقوله: (وعن هوى النفس احتبس) أي امتنع عما تميل اليه نفسك من الباطل ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى﴾ النازعات : 40 .

ولما كان الاقرار بالربوبية مستلزما لثبوت العبادة لله تعالى دون غيره أخذ المصنف في بيان كيفية توجيهه العبادة لربه، فقال:

(93)(نعبده جل امتثال أمره سبحانه ونهيه وزجره)

(94)(فإن يشأ يرحمنا بفضله وإن يشأ عذبنا بعدله)

(95)(فالملك والعزة والسلطان له كذا القدرة والبرهان)

ج ١ · ص ١٦٤

أي نوجه عبادتنا اليه عظم شأنه لأجل إمتثال أمره الذي أمرنا به في الأشياء العملية، ولأجل امتثال نهيه في الأشياء التي نهانا عن فعلها، فالفعل والترك منا إنما هما لأجل الأمر والنهي فهما عبادة منا له تعالى، ومع ذلك فنحن مفوضون الأمر اليه ومسلمون لحكمه وراضون بقضائه ومتوكلون عليه، فإن شاء أن يرحمنا فذلك بمحض فضله علينا وان شاء أن يعذبنا فذلك بعدله فينا، فإن الملك والغلبة والحجة والقدرة له تعالى، فلا يعترض عليه في شيء من ملكه ولا يستطيع أحد لرد ما أراده وهو قادر على كل شيء، ومن كان مالكا للأشياء قادرا على فعل ما يريد فيها غير محكوم عليه ولا معترض عليه في شيء من أفعاله؛ فجميع ما فعله في ملكه إما عدل وإما فضل، ثم ان المصنف أخذ في بيان التنزيه فقال:

(96)(سبحانه ليس له مكان يحويه جل لا ولا زمان)

(97)(بخلقه لكل شيء نشهد وأنه في ملكه منفرد)

أي تنزيها له تعالى عن الحلول في الأمكنة، وعن الحدوث في الأزمنة، فإن المكان والزمان خلق من خلقه، ومن ضرورة العقل وجوب تقدم الخالق على المخلوق في الوجود، فلو كان تعالى حالا في مكان أو حادثا في زمان لوجب تقدم المكان والزمان عليه لضرورة العقل بذلك فيستلزم خالقا غيره، وثبوت خالق غيره باطل لما يلزم عليه من الأمور المستحيلة، وأيضا فلو كان تعالى حالا في مكان لكان المكان حاويا له فيلزم عليه تحديده وتناهيه؛ ومن كان متحددا متناهيا فليس بإله، ولو كان تعالى حادثا في زمان لوجب أن يكون له محدث غيره، ومن كان محدثا فليس بإله. وفي قوله: (وأنه في ملكه منفرد) إشارة إلى ثبوت الوحدانية له تعالى في مطلق التصرف، وهي وحدة الأفعال.

ولما نفى عنه تعالى صفتي الحلول والحدوث أخذ في نفي الصفات التي تلازمهما فقال:

(98)(ليس له شبه ولا نظير ولا وزير لا ولا مشير)

(