بهجة الأنوار

القسم ١ — الجزء ٢ من ٨

ج ١ · ص ٧٦

ينقسم السؤال بالنسبة إلى الإعتبار الشرعي في التعبد أي التكليف إلى قسمين؛ لازم ونفل، (فاللازم) هو السؤال عن كل ما لا يسع جهله من دين الله. و(النفل) هو السؤال عما عدا ذلك وعبارة الناظم تخرج السؤال المكروه والمحجور كالسؤال عما لا فائدة فيه والتجسس عن العورات، قال القاضي نجاد(_( ) العلامة القاضي أبو المعالي نجاد بن موسى بن الشيخ نجاد بن ابراهيم المنحي أحد علماء الإباضية من أهل عمان في القرن الخامس الهجري. تتلمذ على علماء عصره ومنهم القاضي أبو علي الحسن بن أحمد بن نصر الهجاري، واشتغل بالعلم حتى بلغ فيه مرتبة عليا وكان قاضيا للإمام محمد بن أبي غسان .. وفي رسالة من أهالي الباطنة لهذا الإمام قالوا فيها: ".. وعضده بالهزبر الضرغام والسيد القمقام والبطل المقدام؛ القاضي الأجل سيف الإسلام وعين العلماء والحكماء، ذي البصيرة والرشاد والصلاح والسداد، المبارز يوم الجلاد أبي المعالي نجاد بن موسى بن نجاد .. الخ". ويعد الشيخ نجاد أبرز العاقدين على الإمام محمد بن الإمام خنبش بن محمد بل كان ممن يشار إليهم بالبنان في زمن والده الإمام خنبش وهو الذي كتب عهدا للشيخ نجاد يقول فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم .. هذا ما يقول الإمام خنبش بن محمد بن هشام للقاضي نجاد بن موسى: إني قد جعلتك قاضيا بالحق وحاكما بين الناس بالعدل، ووليتك جميع أمور عمان برها وبحرها وسهولها وجبالها؛ على أن تعمل في هذه الولاية التي وليتكها بكتاب الله الجبار وسنة نبيه المختار - صلى الله عليه وسلم - ما انفصل ظلام الليل عن ضوء النهار. فالله فاتق وإليه فالتج وبه فاكتف وعليه فتوكل وبه فاعتصم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.". ا.ه ومن مصنفاته كتاب "الأكلة وحقائق الأدلة خ" يقول السالمي في "اللمعة المرضية": "يقال إنه في خمسة أجزاء ولم أجد منه إلا جزءا واحدا جمع فيه بين أصول الفقه وأصول الدين وحقق فيه مباحث علم الكلام.".

ج ١ · ص ٧٧

وكتاب "الإرشاد ؟" في أصول الدين وكتاب "الحوالة ؟" وله السيرة المعروفة ب"سيرة نجاد ؟" في الرد على المخالفين. وكان مقتله في 13 رجب سنة 513ه.

("السيرة" لابن مداد ص32 33 "اللمعة المرضية" للسالمي ص24 "تحفة الأعيان" للسالمي 1/223 و237 و244 "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/277 278)._) في "الأكلة وحقائق الأدلة": "والسؤال سؤالان؛ سؤال مأمور به، وسؤال منهي عنه، فالمأمور به على ضربين؛ سؤال عن واجب فهو واجب، وسؤال عن مندوب اليه فهو سؤال ندب، فمن اعتقد ترك السؤال عن المندوب اليه فهو هالك باجماع، والسؤال المنهي عنه هو ما عفي العباد عن السؤال عنه مما في البحث عنه ايجاب حكم أو تحريم أمر قد كان لولا السؤال حلالا، قال الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.. الآية﴾ "المائدة : 101 (انتهى).

أقول: المراد بقوله: فمن اعتقد ترك السؤال عن المندوب اليه فهو هالك باجماع أي من اعتقد ذلك دينا فانه لا شك في هلاكه بذلك لأنه دان لله بخلاف ما أمره به وندبه اليه والمتقرب إلى الله بخلاف ما أمره به هالك اجماعا، وليس المراد بقوله: فمن اعتقد ترك السؤال..الخ. من عزم على تركه، لأن العازم على ترك المندوب من غيردينونة بتركه مع تأدية ما وجب عليه وترك ما حرم عليه سالم اجماعا. والله أعلم.

(25)(أسقط سؤالا إن أتى خمس به تناقض أو جاء باضطرابه)

(26)(اثبات أو جمع سؤالين معا أو كونه من المحال وقعا)

ج ١ · ص ٧٨

ينقسم السؤال بالنظر إلى نفس لفظه إلى سؤال صحيح وإلى سؤال ساقط؛ فأما السؤال الصحيح هو ما خلا من هذه الأشياء الخمسة وحقه أن يجاب إلا اذا حصل له مانع من غير لفظه كتعنت في السائل ونحو ذلك، وأما السؤال الساقط فهو ما كان في لفظه أحد هذه الخمسة وهي؛ التناقض، والإضطراب، والإثبات، وجمع سؤالين مختلفين في سؤال واحد ويطلب لهما جوابا واحدا، والسؤال عن المحال، فاذا كان في السؤال أحد هذه الخمسة كان ساقطا وحقه أن لا يجاب.

فأما ( التناقض) فهو أن يكون آخر السؤال مناقضا لأوله، مثال ذلك أن يقول السائل: اذا كان العالم محدثا فما الدليل علىقدمه؟!. أو يقول: اذا كان الجماد غير متحرك فما الدليل على تحركه؟!.

وأما (الإضطراب) فهو أن يدخل السائل في سؤاله الأعم في الأخص مثال ذلك أن يقول: ما الدليل الذي صار به العرض حركة! وما الدليل الذي صار به العالم جسما؟! فالعرض أعم من الحركة، والعالم أعم من الجسم، وفي ادخال كل منهما في صاحبه اضطراب.

وأما (الإثبات) فهو أن يسأل عن زيادة فائدة والمسئول ينفي أصل ذلك الشيء؛ مثال ذلك أن يقول: ما الدليل على ثبوت رؤية الله في الآخرة؟!. والمسئول ينفي الرؤية أصلا. وما الدليل على خروج أهل الكبائر من النار؟!. والمسئول لايقول بذلك.

وأما (جمع السؤالين معا) فهو أن يسأل عن شيئين مختلفين ويريد لهما علة واحدة ودليلا واحدا في الوجه الذي اختلفا فيه، مثال ذلك أن يقول: ما العلة التي صار بها الجسم مؤلفا والعرض مضمحلا؟!. وما الدليل على حدوث العالم وصدق الرسل؟!.

وأما السؤال عن (المحال) فهو أن يسأل عن شيء يحيل العقل وجوده، مثال ذلك أن يقول: هل يقدر الله أن يخلق له شريكا؟!. وهل يقدر الله أن يجعل الإنسان ناطقا صامتا في حالة واحدة؟!.والله أعلم.

(فصل)

في الألفاظ الممتنع بها السؤال عن المولى جل وعلا

(27)(امنع بكيف، لم، وهل سؤالا من، أي، متى عن ربنا تعالى)

(

ج ١ · ص ٧٩

28)(أين، ومن أين، وكم؛ فكيفا عن هيئة، وعلة لم تلفا)

يمتنع السؤال عن الله عزوجل بأشياء لدلالتها على معنى حادث، فالسؤال بها من خواص الحادثات، وتلك الأشياء هي؛ كيف، و لم بكسر اللام وفتح الميم وتسكينه في الشعر شائع لاستقامة الوزن، وهل، ومن بفتح الميم ، وأي بفتح الهمزة ، ومتى، وأين، ومن أين، وكم. فهذه تسعة ألفاظ وترك عاشرا وهو(ما)وهي سؤال عن ماهية الشيء أي حقيقته، وكل واحدة من هذه الألفاظ لها معنى بخلاف غيرها ولها جواب بخلاف جواب الأخرى، وكلها غير جائز في حق المولى جل وعلا وكذلك لا تجوز هذه الألفاظ سؤالا عن صفاته الذاتية لأن صفاته هي ذاته لا غيرها كما يأتي ان شاء الله فكل ما لايجوز في حقه تعالى لايجوز في صفاته الذاتية لما تقدم.

ج ١ · ص ٨٠

واختلف في السؤال بلم من هذه الألفاظ عن صفاته الفعلية فأجازه قوم ومنعه آخرون، والمنع مذهب الإمام أبي عبدالله محمد بن محبوب(_( ) العلامة أبو عبدالله محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي الخزومي، من علماء الإباضية العمانيين في القرن الثالث الهجري. وهو سليل العلامة الكبير محبوب بن الرحيل فهي أسرة علم وصلاح، يقول الشيخ البطاشي: "شيخ المسلمين ومرجعهم في الرأي والفتوى وكان مضرب المثل في العلم والزهد والتقوى." ولد في صحار ونشأ بها أيام دولة الإمام العادل غسان بن عبدالله وتألق نجمه أيام الإمام الصلت بن مالك حيث كان على رأس العلماء الذين عقدوا له البيعة سنة 237ه وتقلد له القضاء على مدينة صحار وتوابعها. ونهل من معارف والده في بداية الأمر ثم تابع تعليمه عند الشيخ موسى بن علي الأزكوي وتزوج من ابنته التي رجع بها إلى بلده صحار. وتلاميذه كثر منهم ولداه العلامتان بشير وعبدالله، والشيخ عزان بن الصقر والعلامة أبو المؤثر الصلت بن خميس والعلامة الفضل بن الحواري والشيخ أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي. ومن مسائله الفقهية التي شهرت عنه ما ذكره العلامة العوتبي في "الضياء" قال: "قيل لما دخل أهل الهند في الإسلام قال لهم محمد بن محبوب: اذهبوا فصلوا وقولوا (سبحان الله) في قيامكم وركوعكم وسجودكم؛ حتى تتعلموا ..".

وله كتاب يقع في سبعين جزءا مفقود قال السالمي في "اللمعة المرضية" ص (19): "وكتاب محمد بن محبوب يذكرون أنه سبعون جزءا قال البرادي: رأيت منه جزءا واحد." ا.ه وله بعض المسائل المنثورة مبثوثة في الجوامع الفقهية التي دونها العلماء بعده كما توجد له رسالة ضمن "السير والجوابات" (2/ 223 268). وكانت وفاته في ظل دولة الإمام الصلت بن مالك في الثالث من محرم سنة 260ه.

(

ج ١ · ص ٨١

"السيرة" لابن مداد ص 30 "الفتح المبين" لابن رزيق ص 233 "اللمعة المرضية" للسالمي ص19 "اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/191)._) رحمه الله ، وقيل ان كان السؤال بها عن الصفات الفعلية انكارا لفعله تعالى فلا يجوز، وان كان تعلما وتفهما واستدلالا على قدرته تعالى فذلك جائز، واحتج القائلون بالمنع بقوله تعالى: ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون﴾ الأنبياء : 23 وسيأتي الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية عند ذكر الناظم لها ان شاء الله.

وقوله: (فكيفا عن هيئة) هذا شروع في الكلام على تفصيل معاني هذه الألفاظ أي فكيف سؤال يطلب بها(_( ) في (ب) : به. _) تعيين الهيئة؛ وهي الحالة التي عليها المسئول عنه، فاذا قلت مثلا: كيف زيد؟. فكأنك سألت عن حالته فيقال لك صحيح أو سقيم أو حي أو ميت، وهذا كله غير جائز في حقه تعالى.

وقوله: (وعلة لم تلفا) أي توجد، قال تعالى: ﴿انهم ألفوا أبائهم ضالين﴾ الصافات : 69 أي وجدوا، والعلة هي التي لأجلها يكون ذلك الشيء يعني أن لم سؤال عن علة وهي مركبة من لام الجر وما الاستفهامية فحذف ألفها بدخول حرف الجر عليها كما في القانون النحوي .

(29)(وهل لتصديق، ومن عن جنس، وأي لشركة وأجزا النفس)

(30)(متى سؤال جاء عن زمان، أين، ومن أين عن المكان)

(31)(وكم سؤال عدد، وانه فرد قديم قاهر سبحانه)

ج ١ · ص ٨٢

هل سؤال يطلب بها التصديق(_( ) التصديق عند المناطقة هو: ادراك تتصور فيه شيئين مفردين بينهما علاقة ما، كأن تتصور أن (الشجرة خضراء) أو أن (الشمس مضيئة) أو أن صديقك (محمد يحضر اليوم) ...الخ، فأنت في كل هذه الادراكات تتصور شيئين بينهما علاقة، أو بعبارة أخرى تحكم بشيء على شيء، ففي مثال الشجرة تحكم بالاخضرار على الشجرة، ومثل هذا الحكم يسمى في المنطق التصديق، فالتصديق ادراك لأمرين معا وفيه حكم بشيء على شيء وهذا يعني أن التصديق يشتمل على تصورين ومن علاقة تربط هذين التصورين. ("مدخل لدراسة المنطق القديم" د. أحمد الطيب ص 11 "البصائر النصيرية" للساوي ص 26)._) وهو طلب النسبة بخلاف التصور(_( ) التصور عند المناطقة هو: ادراك بسيط لمعنى شيء مفرد مثل (كتاب) و (منزل) و (رجل) أو ما شئت من المعاني المفردة التي تخطر ببالك حين تسمع عنها فأنت حين تسمع لفظة (جامعة) فانك تتخيل مبنى يشتمل على العديد من الكليات والقاعات وبه أساتذة وطلبه ويحتوى على وسائل للكتابة مع جملة من الكتب. وهذا هو الذي يعرف عند المناطقة بالتصور وهو لشيء مفرد فأنت هنا تصورت معنى جامعة فقط، ولو اضفت إليها معنى آخر لاصبح تصديقا كما لو قلت: (جامعة اسلامية) فانك هنا تتصور لوازم الجامعة مع وصفها بأنه اسلامية وهو شيء يختلف عن الجامعة لكن صارت بينهما علاقة وهذا هو التصديق وقد تقدم أما التصور فهو لشيء مفرد فقط.

يقول الفخر الرازي في "شرح عيون الحكمة" (1/43): "اعلم أنا إذا أدركنا أمرا من الأمور، فإن لم نحكم عليه بحكم البتة نفيا كان أو اثباتا فذاك هو التصور. وان حكمنا عليه بحكم نفيا كان أو اثباتا فذاك هو التصديق". ا.ه ("شرح عيون الحكمة" للرازي 1/43 "مدخل لدراسة المنطق القديم" د. أحمد الطيب ص 11 "البصائر النصيرية" للساوي ص 26).

ج ١ · ص ٨٣

_) فانه طلب التعيين بعد العلم بالنسبة وله من الأدوات ما عدا هل. وقوله: (ومن عن جنس) أي سؤال يراد به تشخيص الجنس، فقولك: من هذا؟ تريد تشخيصه ونسبته. ومن جبريل؟ تريد من أي جنس هو، فيقال لك: انه من جنس الملائكة، وإلى هذا قصد اللعين في سؤاله لموسى عليه السلام حين قال: ﴿فمن ربكما يا موسى﴾ طه : 49 أراد من أي جنس.

وقوله: (وأي لشركة..الخ البيت) يعني أن أي سؤال عما يميز المتشاركين كقوله تعالى: ﴿أي الفريقين خير مقاما﴾ مريم : 73 أي أنحن أم أصحاب محمد لأنهما شريكان في الفريقية، ويسأل بها أيضا عن أجزاء النفس كقولك أي أجزاء زيد أحسن؟. فيقال لك: وجهه أو يده أو نحو ذلك. وقوله: (متى سؤال) أي لفظة متى سؤال يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا، كقولك: متى كان هذا؟.فيقال لك: أمس. أو متى يكون؟ فيقال لك: غدا.

ج ١ · ص ٨٤

وقوله: (أين.. الخ البيت) يعني أن أين ومن أين بكسر الميم سؤالان يطلب بهما تعيين المكان، قال السيوطي(_( ) العلامة أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الخضيري الأسيوطي من كبار علماء الشافعية في وقته ولد سنة 849ه ونشأ في القاهرة يتيما حيث توفي وهو في سن الخامسة، وكان الكمال بن الهمام الحنفي صاحب "فتح القدير" أحد الأوصياء عليه، توفي سنة 911ه وصلى عليه الشعراني بالقاهرة. أما تصانيفه فأكثر من أن تحصى قيل بلغت ستمائة مصنف ما بين رسالة صغيرة ومجلدات ومن أشهرها "الدر المنثور ط" في التفسير، والنصف الأول من "تفسير الجلالين ط" و"الإتقان في علوم القرآن ط" و "تدريب الراوي ط" في مصطلح الحديث و "الآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ط" وغيرها كثير. (تقدمة الشيخ عبد الوهاب عبداللطيف على "تدريب الراوي" 1/10 29 "الأعلام" للزركلي 3/301 "مسالك الحنفا" للسيوطي ضمن "الحاوي للفتاوي" 2/229)._) في "شرح عقوده": "قال الشيخ بهاء الدين(_( ) قاضي القضاة بهاء الدين عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد القرشي الهاشمي الشهير ب ابن عقيل نسبة إلى عقيل بن أبي طالب الهمذاني الأصل والمصري النشأة والوفاة ولد بالقاهرة سنة 698ه وهو من كبار أئمة النحو حتى قال عنه ابن حيان: ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل. تولى قضاء الديار المصرية فترة .. له "شرح ألفية ابن مالك" في النحو متداول مشهور، و "التعليق الوجيز على الكتاب العزيز" تفسير لم يكمله و "الجامع النفيس" في فقه الشافعية لم يتمه، و"المساعد خ" شرح التسهيل في النحو، وغيرها وكانت وفاته بالقاهرة سنة 769ه. ("الأعلام" للزركلي 4/96 تقدمة الشيخ محي الدين عبد الحميد على "شرح ابن عقيل" 1/7)._): والفرق بين أين ومن أين؛ أن أين سؤال عن المكان الذي حل فيه الشيء ومن أين سؤال عن المكان الذي برز منه الشيء".(انتهى).

ج ١ · ص ٨٥

وقوله: (وكم) أي لفظة كم سؤال يطلب بها تعيين العدد كقوله تعالى: ﴿كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم﴾ الكهف : 19 فهذه الألفاظ كلها يمتنع السؤال بها عن الباري سبحانه، وكذلك ما كان بمعناها (كأنى) ﴿فانها تارة بمعنى كيف كقوله تعالى: { فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ البقرة : 223 وأخرى بمعنى من أين كقوله تعالى: ﴿أنى لك هذا﴾ آل عمران : 37 أي من أين لك هذا.و(كأيان) فإنها بمعنى متى مطلقا عند النحويين نحو قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الساعة أيان مرساها﴾ الأعراف : 187 أي متى، وكقوله تعالى: ﴿يسأل أيان يوم القيامة﴾ القيامة : 6 أي متى يكون. و(كحتى) فانها بمعنى إلى متى يكون هذا الشيء قال في "شفاء الحائم على بعض الدعائم": "..وقد قالوا إن السؤال كله عن تسعة أشياء أولها السؤال بهل وهو لأنك انما تسأل أولا عن عدم الشيء ووجوده وجوابه موجود أو معدوم، فان قال معدوم فقد بطل وان قال موجود فحينئذ تسأل بما هو، وانما تسأل بها عن الجنس خاصة فتقول: ما هو ؟. تعني أي جنس هو، فيقال: إنه محدث، جسم، حيوان، إنسان، عرض، حركة، سكون. فإذا سأل بمن؛ فإنما يسأل عن انسان خاصة، فيقال له: أعرابي، تركي، أخ، ابن. فإذا سأل بأي فإنما سأل عن قصد واشارة، فيقال له: هذا وذاك. فإذا سأل عن كم هو ؟ فإنما سأل عن عدد، فيقال له: واحد اثنان ثلاثة.فإذا سأل بكيف؛ فإنما سأل عن حال وصفة، فيقال له: حي أو ميت، أبيض أو أسود، حلو أو حامض.

ج ١ · ص ٨٦

فإذا سأل بأين؛ فإنما سأل عن مكان فيقال له: في مكان كذا وكذا بالمشرق أو بالمغرب أو بمكة أو بالمدينة. فإن: سأل لم كان ؟. فإنما سأل عن علة، فيقال له لعلة كذا وكذا.فإذا سأل بمتى فإنما سأل عن زمان ماض أو مستقبل، فيقال له: كان في الأمس أو يكون غدا؛ وقد ذكرها أبو نصر النفوسي(_( ) العلامة أبو نصر فتح بن نوح الملوشائي، من علماء الإباضية عاش في النصف الأول للقرن السابع الهجري وولد في مدينة (تملوشايت) من ضواحي "نفوسة" في ليبيا حاليا، تلقى المبادئ الأولية في بيته ثم انتقل إلى المدرسة الكبرى التي كان يشرف عليها خاله أبو يحي زكريا بن ابراهيم فكان نعم التلميذ لنعم الأستاذ، وله على أستاذه هذا مرثية رائعة وكان أبو نصر لغويا حتى أنه قرظ كل ما ألفه شعرا. قال الشيخ علي معمر: "بلغ في الدراسة مبلغا لا يصله إلا القليل من عباد الله المختارين؛ ثقافة واسعة وخلق رضي، وإيمان قوي وشدة في دين الله، وقيام بالحق لا يقوم به إلا عدد ضئيل من أصحاب المبدأ والدين والضمير. إذا ترافع إليه الناس للخصومة جعل بينه وبينهم سترا من باب أو جدار أو غيره حتى لا يغلبه الحياء فيميل مع أحدهم .. أما ليله الذي يبتدئ بعد نهاية الدروس التي يلقيها في المسجد بعد صلاة العشاء لعموم الناس، فقد كان يقسمه قسمين؛ قسم لمذاكرة العلوم ومراجعة الأسفار الضخمة والتحقيق العلمي الذي يحتاج إليه. وأما القسم الآخر فخاص بعبادة ربه يناجيه فيه ويستلهمه الهداية والتوفيق والبركة، وعند الصباح كان يشتغل بالتدريس لينشئ جيلا من الشباب الواعي يتحمل عنه رسالة الإسلام". ا.

ج ١ · ص ٨٧

ه من آثاره: "القصيدة النونية" أجود المتون في العقيدة عند إباضية المغرب وهي مدرجة في نهاية كتاب "الدعائم ط" لابن النضر وقام بشرحها العلامة الكبير أبو طاهر اسماعيل بن موسى الجيطالي ولا يزال شرحه مخطوطا، وشرحها العلامة ضياء الدين الثميني في كتابه "النور ط/ حجرية"، وله "منظومة رائية" في فقه الصلاة مع "الدعائم" أيضا وله قصيدة "نونية" في قضية خلق القرآن، وله قصائد في الوعظ، وفي أيامه أو قبله بقليل ورد كتاب "الحل والإصابة" لابن وصاف وهو شرح على كتاب "الدعائم" فأصلح ما حرفه النساخ وأنشد عليه أبياتا.. ومن أبياته في "النونية" في العقيدة يقول:

"نظرت إلى قرائنا فوجدتهم بفقه المعاش مولعين بألسن

تناسوا أصول الدين من أجل انها صعاب وما فيها ثمار لمن يجن".

ويقول في "رائيته" في فقه الصلاة:

"أحب فتى ماضي العزيمة حازما لدنيا وأخرى عاملا بالتشمر

وأما أخو النومات لا مرحبا به ولا بالجثوم الراكد المتدثر".

("السير" للشماخي 2/189 190 "الإباضية في موكب التاريخ" الحلقة الثانية (الإباضية في ليبيا) القسم الثاني 97 101 للشيخ علي يحي معمر والمنظومتين "النونية" و"الرائية" في نهاية كتاب "الدعائم" لابن النضر العماني ص 139 211)._) في بيت فقال:

وتسع سؤالات عن الله فانفها سأجمعها في البيت نظما على ضمن

فهل، من، أي، كيف، أين، متى، لم وتاسعها كم فاحرز وتفطن

ج ١ · ص ٨٨

انتهى". وقول الناظم: (وأنه فرد..إلى آخره) أتى بالخبر مؤكدا لاقتضاء المقام ذلك؛ فإنه لما ذكر أولا الألفاظ التي لا تجوز على الله سبحانه سارع في تنزيهه عن كل ما لا يليق به فحسن تأكيد الخبر وقوله: (فرد) لاشريك له ولا أجزاء فيسأل عنه بكم وأي، وقوله: (قديم) أي سابق على كل شيء فلا يسأل عنه بكيف، ولا جنس فيسأل بمن، ولا حادث فيسأل عنه بلم ومتى، وقوله: (قاهر) أي غالب لامكان له(_( ) والعلو الحسي الذي يعتقده البعض والذي رفضه الكثير من الأعلام على اختلاف مذاهبهم يرده في هذا الزمن اكتشاف أن الأرض كروية وإن كان قد نبه على هذا أيضا من المتقدمين العلامة أبو يعقوب الوارجلاني في "الدليل والبرهان" وابن حزم الأندلسي في "الفصل" إلا أن بعض الناس يعتقد أن الأرض مسطحة وأن السماء فوقها وأن العرش والذات العلية فوق ذلك كما هو تصور الناس في الأزمنة الغابرة، وهذا تنكره الهيئة التي خلق الله تعالى عليها هذه البسيطة ويردها العلم الحديث ففكرة العلو مردودة بهذا الأمر الذي لا مماحكة فيه، فاختلاف جهة العلو على مستوى بلدان العالم لا انفكاك عنه لكروية الأرض، فمن تشبث بفكرة العلو الحسي فليبين أي اتجاه يريد العلو أهو الذي يتناسب مع بلاد الصين واليابان أم العلو الذي الذي يتناسب مع بلاد الجزائر والمغرب فإن علو هذا معاكس لعلو ذاك، فليفق من يزعم غير هذا، وأدلة الإباضية وبعض الأشاعرة في نفي العلو الحسي وإرادة العلو المعنوي مبسوطة في كتبهم انظر (معالم الدين) للعلامة الثميني (1/172 ط التراث).

ج ١ · ص ٨٩

ولفظة (أين الله) في حديث الجارية الذي يستدل به البعض رد عليها العلماء بأنها شاذة وذلك لورود روايات لتلك الواقعة من طرق صحيحة يقول لها النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: »أتشهدين أن لا إله إلا الله؟« بدلا من لفظة: (أين الله). التي أتت من رواية الحديث بالمعنى عند ناقلها وقد روى حديث الجارية بلفظ: »أتشهدين أن لا إله إلا الله؟«. من طرق صحيحة عند الإمام أحمد في "مسنده" برقم [15749] والإمام مالك في "الموطأ" ص(777 ط.عبدالباقي) والدارمي في "سننه" برقم [2348] والطبراني في "الكبير" برقم [12369] وعبدالرزاق في "مصنفه" برقم [16814 و16815] وغيرهم وعن سند الإمام أحمد يقول الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/445): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".

وجاء أيضا بطرق ثابتة بلفظ: (»من ربك؟«. قالت: الله). فقد رواها بهذه اللفظة الإمام أحمد في "مسنده" برقم [19474 و19484 دار الكتب العلمية] وابن حبان في "صحيحه" [1207 زوائده: موارد الظمآن] وهي في ترتيبه "الإحسان" برقم [4296] والنسائي في "السنن الصغرى" (6/252) برقم [3653] والبيهقي في "الكبرى" برقم [15266] والطبراني في "المعجم الكبير" (7/320) برقم [7257] وفي (17/136) برقم [338].

وأما رواية: (أين الله؟. قالت: في السماء أو فأشارت إلى السماء). التي في "صحيح مسلم" فهي مدرجة فيه ممن توهم أن فيه نقصا ولذا فهي ليست ثابتة يدلك على هذا قول البيهقي في "الأسماء والصفات" ص(422): "قد أخرجه مسلم مقطعا من حديث الأوزاعي وحجاج الصواف عن يحي بن أبي كثير دون! قصة الجارية!!". والبيهقي لم يشتري كتابه من المطابع والمكتبات بل كانوا يتلقون مثل هذه الكتب بالسماع عن الشيوخ ويعرضونها عليهم، على الخصوص إذا كان الأمر يتعلق بالصحيحين فيكون كلامه حجة هنا.

ج ١ · ص ٩٠

وعلى تقدير ثبوتها فيه فهي شاذة، ولو قيل كيف تكون رواية شاذة وهي في "صحيح مسلم"! فالجواب أن هناك بعض الروايات التي حكم عليها العلماء بالشذوذ منها ما هو في "صحيح" مسلم كرواية: "ثم يطوي الأرضين بشماله!". برقم [2788] فقد حكم بعضهم بشذوذ لفظة: "بشماله" بمن فيهم الألباني في "تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن" للمودودي.

وقد تكلم الكوثري باسهاب عن رواية (أين الله) في تعليقه على "السيف الصقيل (أعيد طباعته في المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة)" للتقي السبكي ص(94 95) وللسيد حسن بن علي السقاف رسالة مطبوعة بعنوان "تنقيح الفهوم العالية بما ثبت وما لم يثبت في حديث الجارية" أفاض فيها عن ملابسات هذه الرواية، وله أيضا تعليقات قيمة على كتاب "العلو للعلي الغفار" للذهبي أبطل فيه النصوص الت يحتج بها المجسمة في إثبات العلو الحسي للذات العلية، فليراجعها من شاء والله المستعان._) يحويه فيسأل عنه بأين ومن أين، وقوله: (سبحانه) أي تنزيها له عن ما لا يليق به تعالى عن جميع ذلك علوا كبيرا.

الباب الثالث

في الاجتهاد والفتوى

(الفتوى) بالواو مع فتح الفاء، وبالياء مع ضم الفاء هي تبيين الحق للسائل، وأما (الاجتهاد) فهو استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل حادثة بشرع. ولما كان مستمد الاجتهاد والفتوى الأصول الثلاثة بلا خلاف}(_( ) هذه القطعة بين هاتين الحاصرتين سقطت من (أ) بسبب تمزق فيها. _) بدأ بها فقال:

(32)(والأصل للفقه كتاب الباري إجماع بعد سنة المختار)

ج ١ · ص ٩١

أصول الفقه ثلاثة: كتاب الله، وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واجماع المهتدين من الأمة؛ فأما الكتاب: فلأنه معجز وهو من عند الله ولا شك ولا يسع جهله بل ولا الشك فيه لمن قامت عليه حجتة. واختلف في وجه اعجازه هل هو من حيث التراكيب على أنه أفحم البلغاء فيها، أو من حيث الإخبار بالغيب، أو من حيث اخباره عن الأمم الخالية، أو من حيث عدم التناقض فيه مع طوله.. أقوال؛ والظاهر أن كل ذلك معجز.

وأما السنة: فلثبوت أصلها من الكتاب قال تعالى: ﴿من يطع الرسول فقد أطاع الله﴾ النساء : 80 .وقال: ﴿وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى﴾ النجم : 3 . وقال: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ الحشر : 7 .وقال: ﴿وما أرسلنا من رسول الا ليطاع بإذن الله﴾ النساء : 64 .

وأما الإجماع: فلثبوت أصله من الكتاب والسنة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس﴾ البقرة : 143 كما أن الرسول شهيد عليهم وقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ النساء : 59 فقرن الله سبحانه طاعتهم بطاعتة وطاعة رسوله. وقوله: ﴿ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ النساء : 83 .

ج ١ · ص ٩٢

ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - : (لاتجتمع أمتي على ضلاله( وفي رواية: (لايجمع الله أمتي على ضلالة( وفي حاشية الترتيب(_( ) في "حاشية الترتيب" (1/62) طبعة وزارة التراث القومي والثقافة. وهو شرح لمسند الامام الربيع الفراهيدي للشيخ أبي عبدالله محمد بن عمر المعروف بأبي سته والشهير بالمحشي لكثرة حواشيه التي وضعها على كتب الاباضية. _): (ما كان ليجمع أمتي على ضلال((_( ) جاء من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الامام الربيع الفراهيدي في "مسنده" رقم [39] بلفظ »ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال« ورواه الحاكم في "المستدرك" رقم [398 و399] بلفظ »لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ..«.

وجاء من طريق ابن عمر - رضي الله عنه - رواه الحاكم في "المستدرك" برقم [391 و392 و393 و394 و395 و396 و397] وأبو نعيم في "حلية الأولياء" برقم [3088] بألفاظ متقاربة. _)، وقوله: (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن((_( ) هذا الحديث روي من طريق أنس - رضي الله عنه - مرفوعا عند الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/387 دار الكتب العلمية) ولفظه هناك: »إن الله نظر في قلوب العباد فلم يجد قلبا أتقى من أصحابي ولذلك اختارهم فجعلهم أصحابا، فما استحسنوا فهو عند الله حسن، وما استقبحوا فهو عند الله قبيح« واسناده ليس بذاك.

ج ١ · ص ٩٣

وجاء موقوفا على ابن مسعود - رضي الله عنه - عند البيهقي في "الاعتقاد" ص(183 /الكتب العلمية) والطيالسي في "مسنده" برقم [246] وكذا في "مسند" الامام أحمد (1/493 برقم 3599) والطبراني في "الكبير" (9/113 برقم 8583) ولفظه »... فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئا فهو عند الله سيئ«. قال الهيثمي في "مجمعه" (1/428) بعدما أورد خبر ابن مسعود - رضي الله عنه - : "رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون" ا.ه._)، فالمراد بأصل الفقه في كلام المصنف هو أدلة الفقه من حيث استناده اليها واضافته اليها، والمراد بالفقه ما يعم العلم بالعمليات والعقائد والأخلاق.

و(الكتاب) هو الكلام المنزل للإعجاز على رسولنا محمد - صلى الله عليه وسلم - المنقول عنه تواترا. و(السنة) هي أقواله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته. و(الإجماع) هو اتفاق مجتهدي الأمة على أمر في عصر، وكل واحد من هذه الأصول الثلاثة يكون قطعي الدلالة ويكون ظنيها.

فأما القطعي من الكتاب فهو ما كان نصا على شيء بعينه؛ كما في قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم..الآية﴾ المائدة : 3 ، وأما الظني من الكتاب فهو ما لم يكن نصا في شيء بعينه وانما استخرج منه ذلك الشيء من طريق الإستدلال والإستنباط وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾ الأحقاف : 15 فاستنبط العلماء من هذه الآية أن أقل الحمل ستة أشهر؛ وذلك لما علموا من قوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين..الآية﴾ البقرة : 233 أن مدة الرضاع حولان اسقطوا الحولين من ثلاثين شهرا فبقيت ستة أشهر وليست الآية نصا في هذا كله، ولكن العلماء استنبطوا منها ذلك بالإشارة اليه فدلالتها على ذلك ظنية.

ج ١ · ص ٩٤

وأما القطعي من السنة فهو ما نقله التواتر عنه - صلى الله عليه وسلم - ، أو أجمعت الأمة على أنه عنه عليه السلام كحديث:(من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار((_( ) هذ الحديث جاء بهذا اللفظ من عدة طرق أهمها:

من طريق ابن عباس - رضي الله عنه - رواه الربيع الفراهيدي برقم [738] وأحمد [2679 و2979] والترمذي [2951] والدارمي [232] وابن أبي شيبة في "مصنفه" [26244] والطبراني في "الكبير" [12393 و12394].

من طريق المغيرة بن شعبة رواه الامام البخاري في "صحيحه" [1291] ومسلم برقم [4] وأحمد في "مسنده" [18164 و18229] وابن أبي شيبة [26245] والطبراني في "الكبير" (20/408 رقم 974 و975).

من طريق عبدالله بن عمرو - رضي الله عنه - رواه البخاري [3461] وأحمد في "مسنده" [6493 و6600 و6902 و7022] والترمذي [2669] وابن أبي شيبة [26232].

من طريق أبي هريرة - رضي الله عنه - رواه البخاري [110 و6197] ومسلم برقم [3] واحمد [9336 و9369 و10067 و10739] والنسائي في "الكبرى" [5915] والطيالسي في "مسنده" [2421 /دار المعرفة].

من طريق علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رواه الامام أحمد في "مسنده" [586 و1079] والترمذي [3715].

من طريق الزبير بن العوام رواه أحمد في "مسنده" برقم [1417] وأبوداود في "سننه" [3651] والنسائي في "الكبرى" [5912] وابن ماجة [36] والدارمي [233] وابن أبي شيبة [26233].

من طريق أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - رواه أحمد برقم [11098 و11350 و11410 و11542] وابن ماجة [37] وابن أبي شيبة [26238].

من طريق أنس - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد في "مسنده" [11948 و12117 و12161 و12708 و12770 و12806 و13104 و13194 و13969 و13978 و13988] والترمذي [2661] والنسائي في "الكبرى" [5194] وابن ماجة [32] وابن حبان في "صحيحه" [31/ الاحسان] والدارمي [235 و236 و238] وابن أبي شيبة [26230 و26243] والطيالسي [2084].

ج ١ · ص ٩٥

من طريق جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد [14265] وابن ماجة [33] والدارمي [231] وابن أبي شيبة [26242].

من طريق عقبة بن عامر - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد [17441] وابن حبان في "صحيحه" [1049 و2546 و5412] والطبراني في "الكبير" (17/327 رقم 904) و(19/296 رقم 657).

من طريق زيد بن أرقم - رضي الله عنه - رواه الإمام أحمد [19288] والحاكم [258] وابن أبي شيبة [26246] والطبراني في "الكبير" [5017 و5018 و5019 و5020 و5055].

من طريق ابن مسعود - رضي الله عنه - رواه الترمذي في سننه" [2257 و2659] وابن ماجة [30] والطبراني في "الكبير" [10074] والطيالسي [342 و362].

من طريق عتبة بن غزوان - رضي الله عنه - رواه الحاكم في "المستدرك" [5141]. ومن طريق ابن عمر رواه ابن أبي شيبة [26229].

من طريق عبدالله بن الحارث - رضي الله عنه - رواه الإمام الربيع الفراهيدي في "مسنده" [739].

كما رواه الدارمي أيضا في "سننه" برقم [234] عن يعلى بن مرة و[237] عن أبي قتادة - رضي الله عنه - .

وروي من طريق مسلم مولى خالد بن عرفطة عند الحاكم [5222] وابن أبي شيبة [26234].

ورواه الحافظ الطبراني في "المعجم الكبير" برقم [204] عن طلحة بن عبيدالله. و[4100] عن خالد بن عرفطه. و[6679] عن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - . و[7302] عن صهيب - رضي الله عنه - . و[8181] عن طارق بن أشيم الأشجعي - رضي الله عنه - . و(17/139 رقم 346) عن العرس بن عميره - رضي الله عنه - . و(18/187 رقم 442) عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - . و(19/393 رقم 922) عن معاوية. و(22/263 رقم 675) عن يعلى بن أمية التميمي - رضي الله عنه - .

ورواه كذلك ابن سعد في "الطبقات الكبرى" والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" والحميدي في "مسنده" وابن عدي في "كامله" والعقيلي في "الضعفاء" وقل أن يوجد كتاب من كتب السنة إلا وروى هذا الحديث.

ج ١ · ص ٩٦

وللطبراني جزء مطبوع بعنوان "طرق حديث من كذب علي متعمدا". وعد هذا الحديث جماعة من العلماء من قبيل المتواتر فقد رواه من الصحابة تسعة وتسعون صحابيا سرد أسماءهم الزبيدي في كتابه "لقط الآلي المتناثرة .. في الأحاديث المتواترة" ص(261 263دار الكتب العلمية) وانظر كلام النووي حول هذا الحديث في "شرح مسلم" (1/65)._). وأما الظني من السنة فهو ما نقل عنه - صلى الله عليه وسلم - من طريق الآحاد أو من طريق التواتر لكنه ليس نصا(_( ) في (ب): لكنه نص في المطلوب. وهذا خطأ والتصحيح من (أ) ومعناه أن المتواتر يكون ظني الدلالة إذا لم يكن نصا في حكم بعينه والعكس بالعكس فإذا كان المتواتر نصا في حكم بعينه كان قطعي الدلالة والله أعلم. _) في المطلوب.

وأما القطعي من الإجماع فهو ما كان في شي لم يتقدم فيه خلاف ولم ينازع فيه أحد من المجمعين لاقبل انعقاده ولا بعده حتى انقرض عصرهم على ذلك، ولم يكن مخالفا لنص من الكتاب أو السنة؛ فان خلاف النصوص حرام ولا ينعقد على مخالفتها اجماع. وأما الظني من الإجماع فهو ما عدا ما ذكرته.

ولما كان مخالفة القطعي من كل واحد من هذه الثلاثة الأصول حراما وضلالة بإجماع من اعترف بالإجماع من الأمة المحمدية أشار إلى ذلك فقال:

(33)(والاجتهاد عند هذي منعا وهالك من كان فيها مبدعا)

ج ١ · ص ٩٧

تقدم أن الاجتهاد هو استفراغ الفقيه الوسع في استحصال حادثة بشرع، وفي هذا البيت اشارة إلى حكمه الشرعي فيحرم الاجتهاد في مواضع ورد نص الكتاب أو السنة أو الاجماع القطعي في بيان حكمها، ويجب التسليم لها والقبول لبيانها، ويجوز الاجتهاد في الأشياء التي لم يرد فيها نص من هذه الثلاثة، ويجب على من بلغ الاجتهاد(_( ) هذا وقد تفاوت الناس في افساح المجال أمام الاجتهاد ففريق يضع أمامه العقبات وفريق يجعله في متناول كل أحد والحق بين المنهجين إذ لا بد من حصول بعض الآلات فيمن أراد الإجتهاد وإلا لأصبح الشرع مهزلة لكل متقول، يقول سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي حفظه الله تعالى: "لاريب أن الإجتهاد ركن ركين من أركان الفقه الاسلامي، لتوفر الدواعي إليه في كل عصر، ولاسيما هذا العصر ...؛ ولكن لابد من ضوابط ....؛ لأن الناس في قضية الإجتهاد بين منطلق وجامد. فالإنطلاق يجب أن يكون في حدود، والجمود أيضا غير محمود، وخير الأمور أوسطها.

ج ١ · ص ٩٨

فمن أنواع الإنطلاق أن يقال بأن أي أحد كان ولو كان عاميا يجب عليه أن يستخرج الحكم بنفسه من الكتاب ومن السنة، ومن إجماع الأمة، وألا يتقيد بمذهب. هذا أمر عسير، لأن الناس لا يكلفون ما لا يستطيعون، وأنى لهذا العامي، وكثير من المسلمين لسانهم غير اللسان العربي لسان القرآن ولسان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يفهمون معاني القرآن وإن تلوا القرآن. وهذا العامي العربي أنى له أن يعرف الناسخ من المنسوخ، والمحكم من المتشابه، والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين، والعام من الخاص، ويرد كل شيء إلى نصابه، فإلزام عوام الناس وجهلتهم أن يجتهدوا من غير أن تتوفر لهم القدرة على الإجتهاد أمر فيه إفراط، وذلك يؤدي وقد أدى فعلا إلى تنطع كثير من العوام على علماء المسلمين؛ إذا قرأ أحدهم حديثا لم يعرف في أي مناسبة قال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ذلك الحديث. أو تلا آية لم يعرف سبب نزول الآية انطلق وقال في الآية أو قال في الحديث برأيه. مع أن أجلة الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتوقفون أن يفسروا القرآن بما تدلهم عليه عقولهم من غير أن يستندوا إلى ركائز ثابتة وأدلة يستضيؤن بها.

والجمود أيضا أن يقول القائل بأن الواجب على العالم أن يقلد من قبله، فإن من سبق كان أكثر علما وأوسع إطلاعا، وأطول باعا، وأعمق نظرا، وأرحب صدرا. نعم لا ينكر مقام السلف ولكن كل أحد متعبد إن أطاق الإجتهاد وقدر عليه ألا يقلد غيره، ولا تقليد إلا للمعصوم." ا.ه نقلا عن كتاب "ندوة الفقه الاسلامي" نشر وزارة العدل والأوقاف بسلطنة عمان ص (98 99)._) واحتاج إلى العمل أو الفتوى أو الحكم بما لم يرد به نص من الأصول الثلاثة.

وقوله:(هالك..الخ) أي من ابتدع حكما مع ورود أحد هذه الأصول فهو هالك؛ لأن مخالفتها حرام وضلال..ولما كان الاجتهاد في غيرها قد يكون جائزا، وقد يكون واجبا أشار إلى النوعين فقال:

(

ج ١ · ص ٩٩

34)(والرأي في غير الأصول جوزا وواجب أن نتحرى الأجوزا)

المراد ب(الرأي) هنا الاجتهاد الفقهي، وب(التحري) طلب ما هو الأولى في العمل، أي يجوز الاجتهاد في الأشياء التي لم يرد فيها نص أحد الأصول الثلاثة لمن شاء أن يجتهد ويجب على من بلغ رتبة الاجتهاد فأراد العمل أو الفتوى أو الحكم بما لم يرد فيه نص أحد الثلاثة الأصول؛ فاذا اجتهد المجتهد فعليه أن يأخذ بما أداه اليه اجتهاده وان خالف غيره، ولا يجوز له أن يترك الأعدل في اجتهاده وان خالفه من خالفه في ذلك خلافا لما في "أجوبة" الامام ابن محبوب - رضي الله عنه - لأهل المغرب(_( ) مدرجة في كتاب "السير والجوابات" (2/223 268) وكلامه حول هذا الموضوع في ص(234)._) وتابعه على ذلك أبو الحسن البسياني(_( ) العلامة أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن البسيوي من علماء الإباضية بعمان في القرن الرابع الهجري لازم العلامة أبي محمد عبدالله بن محمد بن بركة فتعلم على يديه حتى صار ممن يشار إليه بالبنان، وحين تقدم به السن ثقل سمعه حتى كانوا أحيانا إذا أرادوا استفتاءه كتبوا له في الأرض فيجيبهم بحسب ما كتبوا له، من تصانيفه "الجامع" مطبوع في 4ج و"المختصر" مطبوع أيضا وله بعض الرسائل مدرجة في "السير والجوابات" المجلد الثاني 1 ص(5 8). 2 ص(62 112). 3 ص(124 222) ونشرت الجميع وزارة التراث العمانية، وكانت وفاته في مطلع القرن الخامس الهجري التأريخ بالسنوات غير متوفر . ("اتحاف الأعيان" للبطاشي 1/229 "نشأة التدوين للفقه" د.مبارك الراشدي ص190 ضمن كتاب ندوة الفقه الإسلامي )._) في "سيرته"(_( ) مدرجة في كتاب "السير والجوابات" (2/124 222) وكلامه حول هذا الموضوع في ص(194). _) وذلك أنهما قالا: إن الحاكم يترك رأيه إن لم يوافقه عليه أحد من الجماعة ويأخذ بقولهم.!

ج ١ · ص ١٠٠

ولا يخفى ما فيه من العدول عن ذروة التحقيق إلى حضيض التقليد، ثم انه أشار إلى هذا المعنى بعينه فقال:

(35)(ولم يجز خلافنا للأعدل مما نرى وميلنا للأهزل)

(36)(في غير ما قد حكم الحاكم أو كان خلاف كافر فيما رأوا)

(37)(أو من طريق الزهد كان أفضلا وان حكمت فاقصدن الأعدلا)

(38)(وذاك مثل الأكل للسباع قد رأيت حلها وإن نهي ورد)

(39)(حملته على سبيل الأدب كمثل ما اختار امام المذهب)

يحرم على المجتهد العدول عن الرأي الذي يرى أنه الأقرب إلى العدل للأدلة التي عنده عليه؛ والأخذ بالرأي الذي يرى أنه أبعد عن الصواب في نظره لمخالفته الأدلة التي عنده، لأن الله عزوجل كلف كل واحد من المجتهدين أن يأخذ عند الحاجة إلى الأخذ بما أداه اليه اجتهاده فهو فرض في حقه، والعدول إلى غيره عدول عن فرضه، لكن استثنى بعضهم من هذه القاعدة ثلاثة أشياء وذكر أن فيها جواز العدول عن الأعدل إلى الأهزل في نظر المجتهد:

أحدها: فيما اذا حكم عليك حاكم عدل وكان ممن يجوز له الحكم في المختلف فيه فإنه يجب عليك اتباعه فيما حكم به، ولا يجوز لك مخالفته في ذلك وان كنت ترى أن الذي حكم به هو الأهزل والأبعد من الأدلة. ويبحث فيه بأن هذا غير خارج من تلك القاعده؛ ألا ترى أنه اذا حكم لك بشيء ترى أنه لغيرك لا يجوز لك أخذه غاية ما فيه أن الواجب في الصورة الأولى الإنقياد لحكم الحاكم لا ترك الأعدل في نظره.

ج ١ · ص ١٠١

وثانيها: أنه اذا كان في الرأي الذي يرى أنه أبعد من الأدلة مخالفة لكافر قال يجوز له ترك ما هو الأعدل في نظره والأخذ بما هو أهزل فيخالف الكافر في ذلك كان الكافر مشركا أو فاسقا، ونصب للأول دليلا "يهودي مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه واقفون عند دفن ميت، فقال اليهودي هكذا تفعل أحبارنا. قال: فقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمر أصحابه بالقعود مخالفة لليهود"(_( ) جاء من طريق عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - رواه أبوداود في "سننه" برقم [3176] والترمذي في "سننه" برقم [1020] وابن ماجة في "سننه" [1545] والبيهقي في "السنن الكبرى" [4/44 برقم 6890] والحازمي في "الاعتبار" ص(328 بتحقيق د. قلعجي).

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/233 دار الكتب العلمية):

ج ١ · ص ١٠٢

"وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال: »كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل. فقال: اجلسوا وخالفوهم« أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي، فلو لم يكن اسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ.." ا.ه ويشتم منه ضعف هذا الحديث والله أعلم._). ونصب للثاني دليلا ما روي أن جابر بن زيد (_( ) الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي العماني مولدا ووفاة قضى أكثر عمره في البصرة حاضرة العلم آنذاك، وهو من طبقة كبار التابعين روى عن ابن عمر والسيدة عائشة وابن الزبير والحكم بن عمرو الغفاري وأكثر من مجالسة ابن عباس - رضي الله عنه - فكان أحد أقرب تلاميذه، أخذ عنه قتادة وعمرو بن دينار ويعلى بن مسلم وأبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة وخلق كثير، شهد له ابن عباس - رضي الله عنه - بقوله: "لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما من كتاب الله". وقال ابن عمر فيه: "يا جابر إنك من فقهاء البصرة ...". وفي "الضعفاء" للساجي عن يحي بن معين: كان جابر إباضيا وعكرمة صفريا. وفي كتاب "الزهد" لأحمد: لما مات جابر بن زيد قال قتادة: "اليوم مات أعلم أهل الأرض. مات سنة 93ه. (العبر 1/80 وتذكرة الحفاظ للذهبي 1/72 تهذيب التهذيب لابن حجر 2/35 طبقات الدرجيني 2/205).

ج ١ · ص ١٠٣

*(تنبيه) كلام يحي بن معين إمام الجرح والتعديل الدال على نسبة الإمام جابر إلى الإباضية رواه عنه أيضا الحافظ ابن عدي في كتابه "الكامل" (4/71) دار الفكر بيروت الطبعة الثالثة 1988م._) رضي الله عنه خالف الحسن البصري(_( ) أبو سعيد الحسن بن يسار البصري من كبار التابعين وأمه خيرة مولاة أم سلمة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر، ونشأ بالمدينة فحفظ كتاب الله في خلافة عثمان، وسمعه يخطب مرات، وكان يوم الدار ابن أربع عشرة سنة ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل وكان أحد الشجعان، انتقل إلى البصرة وعظمت هيبته في القلوب. أثنى عليه أنس بن مالك - رضي الله عنه - بقوله: "سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا". كان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لائم، وله مع الحجاج بن يوسف مواقف وقد سلم من أذاه، وصفه النسائي بتدليس الإسناد، وقال البزار: "سمع الحسن البصري من جماعة، وروى عن آخرين لم يدركهم، وكان يتأول فيقول: حدثنا وخطبنا. يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. قال: ولم يسمع من ابن عباس، ولا الأسود بن سريع، ولاعبادة، ولاسلمة بن المحبر، ولا عثمان، ولا أحسبه سمع من أبي موسى، ولا من النعمان بن بشير، ولا من عقبة بن عامر، ولا سمع من أسامة، ولا من أبي هريرة، ولا من ثوبان، ولا من العباس". فعلى هذا تكون روايته عنهم من قبيل المنقطع. قال الذهبي: "قلت: وهو مدلس فلا يحتج بقوله: (عن) في من لم يدركه، وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه ..". وله كلمات سائرة وكتاب في "فضائل مكة خ" توفي عام 110ه. ("ميزان الإعتدال" 1/527 و"تذكرة الحفاظ" للذهبي 1/71 "طبقات المدلسين" برقم (40) و"تهذيب التهذيب" لابن حجر 2/ 243)._) حين قال له وقد حضر معه في مرضه الذي مات فيه : قل يا جابر لا إله إلا الله.

ج ١ · ص ١٠٤

فأمسك جابر مع قدرته على النطق مخافة أن يقال تبع الحسن على مذهبه(_( ) هذا الكلام لا يؤخذ على علاته فالامام جابر بن زيد كان صديقا حميما للحسن البصري ولم يكن الحسن يختلف معه في كثير من القضايا كما يظهر من مطالعة بعض مواقفه وكان الامام جابر يكن له من الاحترام والود يتضح ذلك من طلبه له عند حضور أجله ولو كان الحسن البصري يختلف مع الامام جابر في قضايا حرجة لما كلف نفسه هذا الطلب ..

والحق أن امساك الامام جابر كان تقريرا لمبدأ يعتقده وهو أن من ظهرت له شيء من علامات انتهاء أجله كان ذلك مؤذنا بأنه يموت على ما كان عليه قبلها ولا تنفع التوبة بعد معاينة أسباب الموت كما حصل لفرعون عندما غرق مثلا يتضح ذلك من نقل العلامتين الدرجيني في "طبقات المشائخ" (2/207) والشماخي في "كتاب السير" (1/69) للواقعة وهي كما يلي:

[

ج ١ · ص ١٠٥

لما حضرت جابر بن زيد الوفاة أتاه ثابت البناني وقال: يا أبا الشعثاء هل تشتهي شيئا؟. قال: إني لا أشتهي شيئا إلا أن ألقى الحسن قبل أن أموت. قال فخرج ثابت البناني فدخل على الحسن فأعلمه بقول جابر بن زيد، قال: وكان الحسن إذ ذاك مستخفيا، فقال: كيف لي بذلك؟. قال: اركب بغلتي على السرج وأنا أردف خلفك، وأعطيك طيلساني وأرجو أن لا يعرض لنا. قال ففعل، ودخل على أبي الشعثاء وهو مضطجع فانكب عليه الحسن وهو يقول: يا أبا الشعثاء؛ قل لا إله إلا الله. فرفع جابر عينيه، فقال: أعوذ بالله من غدو ورواح إلى النار. فقال له الحسن: يا أبا الشعثاء؛ قل لا إله إلا الله. فقال: أعوذ بالله من غدو ورواح إلى النار. ثم قال: يا أبا سعيد ﴿يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا﴾ الانعام : 158. قال: فقال الحسن: هذا والله الفقيه العالم، ثم قال: يا أبا سعيد حدثني بحديث ترويه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المؤمن إذا حضرته الوفاة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : »إن المؤمن اذا حضرته الوفاة وجد على كبده بردا« فقال جابر: الله أكبر، والله إني لأجد بردا على كبدي.]. ا.ه

وقد حصل موقف مشابهه لموقف الامام جابر مع ثابت البناني كما في "حلية الأولياء" لابي نعيم (2/366 رقم 2584) و"مسند ابن الجعد" برقم [1398] : "عن محمد بن ثابت البناني قال: ذهبت ألقن أبي وهو في الموت قال: قلت: يا أبت قل لا إله إلا الله. قال: يا بني خل عني فإني في وردي السادس أو السابع."

والشاهد أن تلقين الميت لفظة التوحيد لا يفيده إن كان غارقا طول حياته في مخالفة شرع الله وهذا الذي كان يرمي إليه الامام جابر، فإن كان المصنف يعني مخالفة الإمام جابر للحسن في هذه النظرة و الاختيار في المسائل الشرعية يسمى مذهبا فكلامه لا غبار عليه. والله أعلم._).

ج ١ · ص ١٠٦

ويبحث فيه بأن هذا كله خلاف ما عليه القاعدة، فإن القاعدة هي أنه لا يجوز للمجتهد أن يخالف ما رآه أنه هو الحق في نظره وأن ما عداه خلاف الحق في نظره؛ وقعوده - صلى الله عليه وسلم - وامساك جابر عن القول ليس حراما قبل ذلك.

وثالثها: أنه اذا كان في الرأي الذي يرى أنه الأهزل في نظره نوع زهد وتنزه وفي الرأي الذي يرى أنه الأرجح والأعدل ترك لذلك التنزه والورع قال فهاهنا يجوز له أن يترك ما يرى أنه الأعدل فيأخذ بما في نظره أنه الأهزل، وضرب لذلك مثلا بمسألة تحليل السباع وتحريمها على أنه قد ورد النهي من الشارع عن أكلها، وقد اختلف العلماء في تأويل هذا النهي فذهب بعضهم إلى أن هذا النهي للتحريم فحرم أكل السباع لذلك وذهب آخرون منهم إمام المذهب أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي إلى حمل هذا النهي على الكراهية والتنزه فأجازوا(_( ) على أن الشيخ نفسه رجع عن هذا القول فحكم بحرمة لحوم السباع في مصنفاته المتأخرة فمثلا يقول في "جوهر النظام" (1/221):

وإنمايحرم منه الضرر والنجس الخبيث ثم المسكر

والدم والميتة والخنزير والضاريات الوحش والطيور

وهي من السباع ذات الناب كالأسد والفهود والذئاب

وذات مخلب من الطيور كالباز والعقاب والنسور._) أكل لحوم السباع وقالوا فيها بالتكريه، فاذا رأى المجتهد جواز أكلها وأن هذا النهي للكراهية كما عليه هذا الامام رضوان الله عليه كان جائزا له أن يتمسك بما رأى فيأكل، وأن يدع أكلها تنزها لما في أكلها من الكراهية؛ هذا في الحكم الذي يخصه بنفسه، أما اذا حكمه غيره وولي الحكومة في ذلك وجب عليه أن يحكم بما يرى أنه الأقرب للصواب.

ج ١ · ص ١٠٧

مثال ذلك اذا تخاصم اليه رجلان اصطاد أحدهما سبعا(_( ) السبع بضم الباء وفتحها وسكونها المفترس من الحيوان .. كما في "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (مادة: سبع). _) فأطلقه منه الآخر فطلب المصطاد حقه من الذي أطلق سبعه كان على هذا الحاكم أن يحكم لهذا المصطاد على هذا الذي أطلقه بضمان سبعه. ويبحث فيه بأن ما ذكر من جواز الترك للأكل ليس من هذا الباب الذي نحن بصدده، فان ترك هذا المجتهد أكل هذه السباع إنما هو لإمتثال النهي الوارد عن الشرع فلا يلزم من الامتناع عن أكلها القول بأن أكلها حرام، ألا ترىأنه حين صار حاكما وجب عليه الأخذ بما رأى أنه الأرجح في نظره فيلزمه الحكم به، ولأجل هذه الايرادات على هذه المستثنيات أشار المصنف للتبري من استثنائها بقوله: (فيما رأوا) أي فيما رأى المستثنون لهذه الخصال، ولما فرغ من بيان الأحكام التي تخص المجتهد شرع في بيان حكم الضعيف عن الاجتهاد فقال:

(40)(والخلف إن لم نعرفن الأعدلا هل جائز بما نشا أن نعملا)

(41)(أو لا اذا التحري في ذا يعدم بل نستشير واجبا من يعلم)

ج ١ · ص ١٠٨

اختلف العلماء في الضعيف الذي لاقدرة له على الاجتهاد ولا استطاعة له على ترجيح الأقوال؛ وقد أراد أن يعمل بشيء من الأشياء التي قد اختلف العلماء في حكمها : فذهب بعضهم إلى أن لهذا الضعيف أن يأخذ بأي قول شاء من تلك الأقوال الموجوده في مسألته، ولا يلزمه في كل قضية أن يستعين بالفقيه الحاضر، واحتج لذلك بأن قوله ليس بأثبت فيه ممن تقدمه فيه فأورده أثرا صحيحا فيحسن اتباعه لمن بعده بل قد يمكن أن يكون الأول أكثر علما وأصح نظرا وبالعكس فاستوى الأمران فيما وجده من أثر صحيح أو نقله له عن الأوائل من الاختلاف صريح(_( ) في (ب): صحيح. _) أو أخبره الفقيه الحي بوجود الاختلاف فيه وسكت عن التعديل فيما يحكيه، وحكم ما عدله بعض علماء السلف وعدل غيره الفقيه الحاضر من الخلف حكم ما اختلف الفقهاء في تعديله ويرجع الأمر فيه إلى جواز الأمرين، هذا كله اذا لم يكن لهذا الضعيف قدرة على معرفة الأعدل، وكانت المسألة مما وجد الاختلاف فيها، أما اذا شاء العمل بشيء لم يوجد في بيان حكمه شيء عن العلماء فهاهنا يجب عليه مشاورة أهل العلم في ذلك ولا يجوز له أن يعمل بهوى نفسه.

وذهب آخرون إلى أنه يجب على هذا الضعيف اذا شاء العمل بما يختلف فيه أن يشاور من قدر على مشورته من الفقهاء، وأن يستعين في طلب الأعدل من الأقوال والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم﴾ النساء : 83 لأن الاستنباط لا يكون الا من الفقهاء العلماء به، وقد أمر الضعفاء برد الأمر فيه إليهم والأخذ فيه بقولهم فهم الحجة فيه لهم وعليهم ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون﴾ النحل : 43 .

ج ١ · ص ١٠٩

أقول: وهذا المذهب أقوى دليلا وأقوم سبيلا من الذي قبله لهذه الأدلة، ولما في مشورة العالم من امكان الإطلاع على دليل القول الذي يرشده عليه ويأمره بالأخذ به، فيكون بذلك آخذا بالدليل الذي سمعه فينزل في وجوب المشاورة للعالم عند وجوده منزلة القادر على الاجتهاد، ولا يخفى أن حكم من كان مجتهدا ولم يطلع على الأدلة في شيء من الأحكام أن حكمه في ذلك حكم الضعيف لأنه في ذلك الحكم ضعيف أيضا بناء على القول بتجزئ الاجتهاد وهو مذهب الامام الكدمي - رضي الله عنه - وفي قول ثان ان الاجتهاد لا يتجزأ فلا يكون مجتهدا حتى يكون عالما بجميع الأدلة من الكتاب والسنة، والأول هو المختار والله أعلم.

(42)(وخطأ العالم في الفتوى همل والوزر والضمان للذي عمل)

الخطأ نوعان؛ أحدهما: أن يكون صاحبه معتقدا اصابة الحق فيما أفتى به ويظن أنه صواب وهو مخالف للحق، فهذا غير معذور من الأثم والضمان كان عالما أو جاهلا اذا حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، وقد حصل التحرز من هذا النوع بقول الناظم:(وخطأ العالم) لأن صاحب هذا النوع وان كان عالما في غيره فهو جاهل به.

ج ١ · ص ١١٠

وثانيهما: أن يكون المفتي عالما بذلك الشيء الذي أخطأ فيه وبأصوله فأخطأ بلسانه وهو يعلم أن لو انتبه أنه مخطئ فيه فهذا مختلف في تضمين صاحبه، والذي عليه الجمهور من الجهابذة أنه لاضمان عليه، وأما الإثم فلا نعلم أن أحدا قال به في هذا الموضع، والذي وجدناه عن علمائنا انه لا إثم عليه بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان.. الحديث((_( ) تخريجه يأتي مع مماثله في التعليق على البيت رقم (304)._)وباشارة قوله تعالى حكاية عن المؤمنين : ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ البقرة : 286 وما أحسن قول الصائغي(_( ) الشيخ سالم بن سعيد بن علي الصائغي، من علماء الإباضية بعمان عاش في القرن الثالث عشر الهجري، كان على درجة عالية من العلم والوقار وكان مهابا في زمانه قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من تصانيفه الأرجوزة التي قام بتنقيحها الشيخ السالمي في كتابه جوهر النظام وأرجوزته هذه تبلغ ما يقارب عشرة الآف بيت يقول عنها السالمي في تقديمه للكتابه جوهر النظام:

وبعد إن خير نظم بالغ في الفهم مبلغا نظام الصائغي

فإنه حوى بيان الشرع من واجب وجائز ومنع

وانصب في سهولة الألفاظ وطاب حفظه لدى الحفاظ ..الخ

وله كذلك "الإرشاد" لا يزال مخطوطا ترى بعض فصوله مدرجة في "قاموس الشريعة" للسعدي، وله كتاب "المضنون به على غير أهله" مخطوط وهو في أصول الدين والفقه والآداب في ثلاثة أجزاء. (تعليق الشيخ أبو اسحاق الجزائري على "جوهر النظام" 1/ بداية الكتاب "شقائق النعمان" للخصيبي 3/8)._):

وزلة العالم في فتواه مرفوعة عنه وما أولاه(_( ) البيت برمته في "جوهر النظام" (1/34 بتحقيق الشيخ ابراهيم بن سعيد العبري) وهو من أرجوزة الصائغي تراه في "قاموس الشريعة" للعلامة السعدي (2/63 التراث)._).

ج ١ · ص ١١١

وقول الناظم: (في الفتوى) احتراز من خطأ العالم في الحكم فإنه لا يعذر من ضمانه، أما الإثم فمعذور عنه في الحالتين وإنما كان عليه الضمان في الحكم دون الفتوى(_( ) على أن الفتوى أمرها خطير فهي لا تتأتى من كل من تعلم بعض المسائل كما هو الحال في هذا الزمن حيث يتصدر لهذا الشأن من لا يصلح أن يكون طالبا بين يدي علماء السلف، وليس بغريب أن يتواجد في بعض الدول في الشارع الواحد العشرات ممن نصب نفسه للفتيا وهذا من التلاعب بأمور الشرع والعياذ بالله واستسهال الحال مع عدم ادراك خطورة ما هم بصدده، وإن كان غير خفي أن الصحابة وخيار التابعين كانوا يتدافعون الفتيا فيما بينهم وكان الواحد منهم يتمنى لو كفاه غيره، هذا وقد شرط الفحول من العلماء للإجتهاد والفتوى شروطا حتى لا يكون الدين لعبة لكل من هب ودب فهذا العلامة أبو اسحاق الشيرازي الشافعي يقول في كتابه "اللمع ..

ج ١ · ص ١١٢

في أصول الفقه" ص (127): "وينبغي أن يكون المفتي عارفا بطرق الأحكام وهي الكتاب، والذي يجب أن يعرف من ذلك ما يتعلق بذكر الأحكام والحلال والحرام دون ما فيه من القصص والأمثال والمواعظ والأخبار، ويحيط بالسنن المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيان الأحكام، ويعرف الطرق التي يعرف بها ما يحتاج إليه من الكتاب والسنة من أحكام الخطاب وموارد الكلام ومصادره من الحقيقة والمجاز، والعام والخاص، و المجمل والمفصل، والمطلق والمقيد، والمنطوق والمفهوم، ويعرف من اللغة والنحو ما يعرف به مراد الله تعالى ومراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما تقتضيه، ومعرفة الناسخ من ذلك من المنسوخ، وأحكام النسخ وما يتعلق به، ويعرف اجماع السلف وخلافهم، ويعرف ما يعتد به من ذلك وما لا يعتد به، ويعرف القياس والإجتهاد والأصول التي يجوز تعليلها وما لا يجوز، والأوصاف التي يجوز أن يعلل بها وما لا يجوز، وكيفية انتزاع العلل، ويعرف ترتيب الأدلة بعضها على بعض وتقديم الأولى منها ووجوه الترجيح، ويجب أن يكون ثقة مأمونا لا يتساهل في أمر الدين." ا.ه وقال ابن أمير الحاج الحنفي في "التقرير و التحبير" (3/341): "قال ابن السمعاني: المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط؛ الإجتهاد، والعدالة، والكف عن الترخيص والتساهل. وللمتساهل حالتان: احداهما أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق الأحكام ويأخذ ببادئ النظر وأوائل الفكر فهذا مقصر في حق الاجتهاد ولا يحل له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى، والثانية أن يتساهل في طلب الرخص وتأول السنة فهذا متجوز في دينه وهو آثم من الأول. ا.ه وفي أصول ابن مفلح: قال أصحابنا وغيرهم: يحرم تساهل المفتي وتقليد معروف به . وفي شرح البديع للهندي: ويجب أن يكون عدلا ثقة حتى يوثق فيما يخبر به من الأحكام ..الخ" ا.

ج ١ · ص ١١٣

ه وقد تكلم في مثل هذا غيرهم من العلماء على اختلاف مذاهبهم وتباين مشاربهم، وتهوين الأمر لا يكون إلا ممن لا يبالي بهذا الدين متلاعب بأحكامه أو ممن يخدع نفسه فيوهمها بلوغه تلك المنزلة وهي أبعد من النجوم في أفلاكها عنه، أما من يبحث عن الرخص أينما كانت فحدث عنهم ولا حرج، حتى صار التورع عن التخليط في أمور الشرع والأخذ بالعزائم والعمل بالأحوط من مخلفات الماضي عند كثير من الناس والله المستعان._) لما في الحكم من جبر المحكوم عليه على قبول قول الحاكم دون الفتوى فإنه ليس فيها جبر. وقوله: (والوزر والضمان..الخ) أي إثم ذلك الخطأ وضمانه انهما على من قبله من العالم وعمل به أو حكم لأنه لا يجوز لأحد أن يقبل خلاف الحق أو يعمل به، ولو قال به من قال من العلماء فالعلماء إنما هم حجة في الحق لا في الباطل. ولما صرح بتأثيم العامل بخلاف الحق وتضمينه استدرك ذلك ببيان توبته فقال:

(43)(وان خفي بطلانه عليه فالتوب مجملا أتى اليه)

(44)(ان كان مما حجة السماع به ولم يجد معبرا فلتنتبه)

الهاء من قوله: (بطلانه) عائدة إلى الخطأ وكذلك في قوله: (اليه)، والهاء من قوله: (عليه) عائدة إلى الذي عمل وانتصب مجملا على الحال من فاعل أتى أي لا يخلو ذلك الخطأ إما أن يكون مما تقوم به الحجة من العقل أو مما تقوم حجته من السماع فالأول: غير معذور صاحبه مهما خطر بباله الا باعتقاده الحق فيه. والثاني: نوعان؛ 1 تأدية مفروض.2 وترك محجور.

فأما تأدية المفروض فاذا لم يجد معبرا يعبر له اياه ولم يأت له من قبل بصيرته بإلهام ونحوه فهو معذور، كما سيأتي اذا اعتقد في جملته السؤال عن جميع ما يلزمه من دين الله.

ج ١ · ص ١١٤

وأما ترك المحجور فقد قيل انه لا يسع أحدا أن يرتكبه عالما بحجره كان أو جاهلا مستحلا أو محرما، ومن ارتكبه فهو هالك ظالم لأنه قد ورد في الأثر المجتمع عليه: يسع الناس جهل ما دانو بتحريمه ما لم يركبوه أو يتولوا راكبه أو يبرأوا من العلماء اذا برؤا من راكبه، وهذا قد ارتكب ذلك المحجور عليه ارتكابه فلا عذر له بجهل، ولا بفتوى مخطئ لأن المفتي اذا أخطأ وجه الصواب فليس بحجة. وقيل اذا لم يجد من المعبر في هذا ونحوه وكان قد اعتقد في جملته المتاب عن جميع ما لزمته فيه التوبة والسؤال عن جميع ما لزمه فيه السؤال فهو سالم، وفي هذا سئل الامام الخليلي رحمه الله :

السؤال

نسائل شمس العصر أعني سعيدنا سلالة خلفان الخليلي الممجدا

عن الراكب المحجور جهلا ولم يزل مقيما عليه مدة الدهر سرمدا

يجالس أعلام الأنام ولم يسل وموطنه دار بها العلم والهدى

يدارس للآثار طول زمانه ولكنه لما يراه مسودا

ولم يسمع التحريم فيه ولم يكن خطورا له بالبال كي يتعبدا

ويحسبه فعلا حلالا وأنه تقي كريم خائف موقع الردى

أيسلم عند الله ان مات هكذا ويدخله الفردوس فيها مخلدا

فقل ما أراك الله فيها مصرحا صفات قيام الحجة الكل مرشدا

فلا زلت محبورا وحبرا موفقا لكشف مهمات خليفة أحمدا

عليه صلاة الله ما ناحت الربا نسيم الصبا أو جابت العيس فدفدا

فأجاب رضوان الله عليه :

اليك بحمد الله نظما مؤيدا بحكم كتاب الله، من شرع أحمدا

عليه صلاة الله ثم سلامه وأهليه والأصحاب أفضل من هدى

فمن ركب المحجور جهلا بحجره من الحكم من مشروع ربي تعبدا

وضيع مفروض السؤال وأنه على قدرة منه فقد ضل واعتدى

وما عذره بالجهل شيئا يفيده من الحق إلا أن يبشر بالردى

كزان ولم يدر الزناء محرما وواطئ أدبار النساء تعمدا

فذلك بالإجماع لا شك هالك اذا لم يسل من قبل فعل به ابتدا

وهذا عليه حجة الله ربنا أقيمت وما في الجهل عذر له بدا

ج ١ · ص ١١٥

ولو سقط التكليف عن كل جاهل لكان اقتناء الجهل للنفع أعودا

ولا تبغ في ذاك اختلافا فانه ضلال وكن أهل الجدال مفندا

فهذا بإجماع على نص محكم ال كتاب وما فيه اعوجاج تأودا

وان تاب من قبل الذهاب فربنا حليم غفور ذنب من تاب واهتدى

ودعنى من ذكر الذي ليس واجدا له أحدا ممن يعبر للهدى

فهذا له حكم يخص عمومها ولكن أراه لم يكن لك مقصدا

فجئت بحمد الله بالحق واضحا سلام على هادي البرية أحمدا

وقال في موضع آخر من "فتاويه": "..وأما النوع الثاني وهو ركوب المحجور في دين الله تعالى من أصول ما لا تقوم به حجج العقول فقيل في هذا على الاطلاق بهلاك فاعله من المتعبدين لأنه يفعل ما لايجوز له في دينه وقد نقض الدين، وفي الأثر المجتمع عليه (يسع الناس جهل ما دانوا بتحريمه مالم يركبوه..الخ) وهذا قد ركبه فضاق عليه ولم يسعه جهل بحكم ظاهره وإلا فالجهل أشرف بضاعة ان كان به عذر لمن أطاعه فهو أولى بالكرامة لأنه مطية السلامة؛ ويأبى الله ذلك.

ج ١ · ص ١١٦

وفي قول آخر: فعسى ان لم تقم عليه الحجة بحرامه أن لا يبلغ به إلى هلاكه وآثامه إن دان لله تعالى بالتوبة منه بعينه ان كان في الدين حراما، وبالسؤال عنه بعينه أيضا إن هدي إلى ذلك في أحد الوجهين أو فيهما تاما وإلا ففي الجملة، ولابد أن يدين في جملته التي تعبده بها أن يطيعه في كل شيء من أمره ويسأل مع القدرة عما يجب عليه السؤال عنه من دينه ويتوب اليه من كل معصية علمها أو جهلها في حينه مع الدينونة له بما يجب عليه في ذلك إن لزمه شيء هنالك، أو هدي اليه حال وجوبه بالتعيين، أو في الجملة من أصل ما به يدين فإذا دان لله تعالى بما يجب من هذا في الجملة إلا أنه لعدم قيام الحجة عليه بحرمة ما ركبه لم يهد إلى حكمه فأتاه على غير عمد منه للمعصية وإنما وقع منه لقصور علمه، وكذلك إن أخذ فيه بفتيا من دله على غير عدله لا مقلدا له على حال ولا مدعيا على الله فيه بمحال لكونه فيه على غير استحلال ولا مهملا عليه اعتقاده فيه على الخصوص أو في الجملة إلا لعذر كما سبق في مثله من مقال فتكون الفتيا في هذا المقام لباطلها حكم لاشيء فكأنها لم تكن في الأحكام شيئا فكان ذلك من خطأ المفتي على ما يعذر به، أم يلام فقابل ذلك على حجره وإن لم يكن هذا من عذره إلا أنه ما لم تقم الحجة عليه به وهو غير مقصر في الواجب من عقيدته، ففي قول الشيخ أبي نبهان(_( ) الشيخ الرئيس أبو نبهان جاعد بن خميس بن مبارك بن يحي من نسل الإمام العادل الخليل بن شاذان بن الإمام الصلت بن مالك الخروصي من علماء الإباضية بعمان ولد عام 1147ه وتتلمذ على يد الشيخ سعيد بن أحمد الكندي والشيخ حبيب بن سالم النزوي، وصفه الشيخ السالمي في "تحفة الأعيان" (2/147) بقوله: "..

ج ١ · ص ١١٧

ان أبا نبهان كان المتقدم على أهل زمانه بالعلم والفضل والشرف، واتخذه الناس قدوة في مراشد دينهم ومصالح دنياهم، وقلده الأفاضل أمرهم لما علموا من علمه وورعه ... " وهو والد العلامة الكبير ناصر بن أبي نبهان تأتي ترجمته ، توفي عام 1237ه بعد حياة قضاها في كفاح الظلم ونشر العلم من تصانيفه: "دقاق أعناق أهل النفاق خ" ورسالة في "أحكام الذبائح ؟" وكتاب "الحج ولوازمه" (نشر مصورا عن مخطوطته) وجزء في "تفسير سورة الفاتحة" وأكثرها لم تنشر بعد. ("الفتح المبين" لابن رزيق ص(150) "تحفة الأعيان" للسالمي 2/147 "شقائق النعمان" للخصيبي 1/139)._) رحمه الله عليه في غير موضع من "أجوبته" ما دل أن يحسن ظنه في الله؛ يرجو أن لا يهلك من أجله بشرط ما ذكرناه من التزام طريق النجاة في عقيدته، وقد صرح في هذا وفي غيره من جوابه بوجود الاختلاف في هذا وبابه، وقوله صحيح وآثار الشيخ أبي سعيد رحمه الله تشهد له بصوابه، وكفى بهما قدوة لمن أراد الله به الهداية وبأثارهما نور يهدي كما له هو أهل، وبحمده نتوسل اليه أن ينقذنا من الجهل وبمحمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام.".

ج ١ · ص ١١٨

هذا كلامه وبه تعلم أن ما في كلامه المنظوم محمول على من أتى الحرام بعد قيام الحجة عليه به(_( ) في هذا التوجيه نظر وذلك لأن المحقق الخليلي صرح هناك بأن هذا المقارف ممن يجهل الحكم فيكون ممن لم تقم عليه الحجة به يدلك على هذا قوله: "فمن ركب المحجور جهلا! بحجره!!" وقوله: "ولم يدر! الزناء محرما" ومن قامت عليه الحجة لا يسمى جاهلا. والإستشهاد بقوله: "ودعني من ذكر الذي ليس واجدا .." الخ لا تعلق له هنا بل حاصله أنه فرق بين من يمكنه الوصول الى معرفة الحكم الشرعي بسبب وجود المعبر فترك السؤال، وبين من لا يمكنه ذلك كالمنقطع في جزيرة فهذا له حكم خاص. والتوجيه الثاني الذي اختاره المصنف أقرب من هذا بكثير وعموما لا جهل ولا تجاهل في الإسلام ولو كان في الجهل عذر لكان أشرف من حيث أنه موصل للسلامة ويأبى الله ذلك، وعليه فالحكم هنا يشمل من قامت عليه الحجة على الشيء بعينه ومن لم تقم عليه الحجة عليه بعينه ما دام هناك من يوضح له الحكم الشرعي في الأشياء وما دام قد علم أن في شرع الله حلالا وحراما والله أعلم._) لأنه هو موضع الهلاك بإجماع كما يرشد إليه قوله: "ودعني من ذكر الذي ليس واجدا .."الخ، والذي في كلامه المنثور محمول على من أتى الحرام والحال(_( ) في (ب): والحلال. وهو تصحيف. _) أن الحجة لم تقم عليه في ذلك الشيء بعينه لكنها قامت عليه في الجملة، وذلك كما لو علم أن في دين الله حلالا وحراما فارتكب شيئا لا يعلم حكم الله فيه؛ فإذا هو حرام في دين الله فان هذا هو موضع النزاع والله أعلم. أو تقول ان كلامه المنظوم محمول على من ضيع فرض السؤال وضيع اعتقاده بالإهمال، وما في كلامه المنثور محمول على ما إذا لم يضيع مفروض السؤال ولم يهمل الإعتقاد في إجتناب ما عدا الحلال ثم ظهر أن هذا الوجه هو أولى أن يحمل عليه كلام هذا المحقق والله أعلم.

ج ١ · ص ١١٩

ولما كان الجهل نقيض العلم وكانت أحكام العلم دائرة بينه وبين الجهل إذ ما وجب علمه حرم جهله، وما حرم جهله وجب علمه، ختم هذا الركن بهذا الباب فقال:

الباب الرابع

في أقسام الجهل

وفيما يسع جهله وما لايسع

وبه يتم الكلام على الركن الأول إن شاء الله

(45)(والجهل قسمان بسيط سلما صاحبه والثاني فهو ما انتمى)

(46)(إلى مركب وليس يسلم صاحبه بفعله بل يأثم)

ينقسم الجهل؛ إلى بسيط وإلى مركب، (فالبسيط) هو عدم العلم بالشيء مما من شأنه العلم حتى لا يتصور في باله شيء مما جهل به ولا يخطر بعقله شيء من صفاته وصاحب هذا القسم معذور سالم لأن الحجة لم تقم عليه بعلم ما جهله، ولا يكون التكليف الا بعد قيام الحجة؛ أما ما قيل من أن راكب المحجور في دين الله هالك ولو لم يعلم بحجره فذلك محمول على من علم أن في دين الله حلالا وحراما، لكنه لم يعلم الحكم فيما ارتكبه بعينه وهذا قد تقدم له تصور علم بوجود جملة المحرمات فهلاكه انما كان بعد قيام الحجة عليه في الجملة وجهله بما ارتكبه جهل مركب لا بسيط. وأما (المركب) فهو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، وإنما سمي هذا القسم مركبا لتركبه من عدم العلم بالشيء واعتقاد أنه عالم، فصاحبه يظن أنه عالم بالشيء وهو جاهل به واليه الإشارة بقول القائل:

ومن عجب الأيام أنك جاهل وأنك لا تدري بأنك لا تدري

وصاحب هذا القسم هالك ان كان جهله بما يلزمه العلم به، وانما كان هالكا لقيام الحجة عليه بذلك الشيء واعتقاده فيه على خلاف حقيقته لا يكون عذرا له بعد وجوب علمه، فالمراد بقوله: (والثاني فهو ما انتمى إلى مركب) أي القسم الثاني من قسمي الجهل هو ما انتسب إلى مركب أي سمي بذلك، وقوله: (بل يأثم) تأكيد لقوله وليس يسلم.

ولما فرغ من تقسيم الجهل بالنظر إلى حقيقته وحصوله في ذهن المكلف شرع في بيان تقسيم الجهل المركب منه بالنظر إلى حكم الشارع فيه فقال:

(

ج ١ · ص ١٢٠

47)(وباعتباره لدى التكلف لواسع الجهل وضيق يفي)

الهاء من قوله: (وباعتباره) عائدة إلى القسم المركب من قسمي الجهل لأنه أقرب مذكور، ولأن القسم الأول صاحبه معذور وسالم فلا يتأتى فيه هذا الإنقسام، والمعنى أن الجهل المركب ينقسم بالنظر إلى حكم الشارع فيه إلى قسمين؛ أحدهما سالم صاحبه والثاني هالك، فيسلم صاحبه إذا جهل بما لم يلزمه العلم به، ويهلك إذا جهل بما يلزمه العلم به، وسيأتي بيان ما يلزمه العلم به وما لا يلزمه مفصلا، ولك أن تقول ان الهاء من قوله: (وباعتباره) عائدة إلى حقيقة الجهل مع قطع النظر عن التقسيم المذكور، والمعنى ينقسم الجهل من حيث هو إلى واسع الجهل وهو الجهل البسيط وبعض المركب، وإلى ما لا يسع جهله وهو بعض المركب. وقول الناظم: (في التكلف) أي في التكليف، ففي اطلاق التكلف على التكليف مجاز إرسالي لعلاقة المسببية لأن التكلف مسبب للتكليف؛ يقال: كلفته فتكلف.

ولما فرغ من بيان أقسام الجهل وأحكامه شرع في بيان الأشياء التي يسع جهلها والأشياء التي لا يسع جهلها فقال:

(48)(وأي فرض فعله مؤقت فعلمه في وقته مثبت)

(49)(حجته تقوم ممن عبرا وقيل لا حجة ممن كفرا)

(50)(بل ما عدا البر أتى في المعتبر إن استطعته بلا نيل ضرر)

تنقسم الأشياء التي تعبدنا بها إلى قسمين:

أحدهما: تقوم حجته من عقل المكلف، وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى في بابه.

ثانيهما: تقوم حجته من السماع، وهو نوعان: 1)امتثال أمر، 2)وامتثال نهي؛ فامتثال الأمر تأدية المفترضات من الأبدان والأموال؛ وهو أيضا نوعان: أحدهما مؤقت العمل؛ أي يلزم أداؤه في وقت معين. وثانيهما ما ليس كذلك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .