الكتاب السابع: في الهبة
ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب
المقدمة في بيان الإصلاحات الفقهية المتعلقة بالهبة
( المادة 833 ) الهبة هي تمليك مال لآخر بلا عوض ويقال لفاعله : واهب , ولذلك المال موهوب ولمن قبله موهوب له والاتهاب بمعنى قبول الهبة أيضا.
( المادة 834 ) الهدية هي المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له.
( المادة 835 ) الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب.
( المادة 836 ) الإباحة هي عبارة عن إعطاء الرخصة والإذن لشخص أن يأكل أو يتناول شيئا بلا عوض.
(1/161)
ص:162
الباب الأول : بيان المسائل المتعلقة بعقد الهبة
ويحتوي على فصلين:
الفصل الأول: في بيان المسائل المتعلقة بركن الهبة وقبضها
( المادة 837 ) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول وتتم بالقبض .
( المادة 838 ) الإيجاب في الهبة , هؤلاء الألفاظ المستعملة في معنى تمليك المال مجانا كأكرمت ووهبت وأهديت , والتعبيرات التي تدل على التمليك مجانا إيجاب للهبة أيضا كإعطاء الزوج زوجته قرطا أو شيئا آخر من الحلي أو قوله لها : خذي هذا وعلقيه .
(المادة839) تنعقد الهبة بالتعاطي أيضا .
( المادة 840 ) الإرسال والقبض في الهبة والصدقة يقوم مقام الإيجاب والقبول لفظا .
( المادة 841 ) القبض في الهبة كالقبول في البيع بناء عليه تتم الهبة إذا قبض الموهوب له في مجلس الهبة المال الموهوب بدون أن يقول : قبلت أو اتهبت عند إيجاب الواهب أي قوله : وهبتك هذا المال .
( المادة 842 ) يلزم إذن الواهب صراحة أو دلالة في القبض.
( المادة 843 ) إيجاب الواهب إذن دلالة بالقبض
(1/162)
ص:163
وأما إذنه صراحة فهو قوله : خذ هذا المال فإني وهبتك إياه , إن كان المال حاضرا في مجلس الهبة وإن كان غائبا فقوله : وهبتك المال الفلاني اذهب وخذه , هو أمر صريح.
( المادة 844 ) إذا أذن الواهب صراحة بالقبض يصح قبض الموهوب له المال الموهوب في مجلس الهبة وبعد الافتراق أما الإذن دلالة فمعتبر بمجلس الهبة ولا يعتبر بعد الافتراق . مثلا : لو قال : وهبتك هذا وقبضه الموهوب له في ذلك المجلس يصح وأما لو قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح , كذلك لو قال : وهبتك المال الذي هو في المحل الفلاني , ولم يقل : اذهب وخذه . فإذا ذهب الموهوب له وقبضه لا يصح .
( المادة 845 ) للمشتري أن يهب المبيع لآخر قبل قبضه من البائع , ويأمر الموهوب له بالقبض.
( المادة 846 ) من وهب ماله الذي هو في يد آخر له تتم الهبة ولا حاجة إلى القبض والتسليم مرة أخرى.
( المادة 847 ) إذا وهب أحد دينه للمديون أو أبرأ ذمته عن الدين ولم يرده المديون تصح الهبة ويسقط عنه الدين في الحال.
( المادة 848): من وهب دينه الذي في ذمة أحد لآخر وأذنه صراحة بالقبض بقوله:اذهب فخذه" فذهب الموهوب له وقبضه تتم الهبة.
( المادة 849) إذا توفي الواهب أو الموهوب له قبل القبض تبطل الهبة.
(1/163)
ص:164
( المادة 850 ) إذا وهب أحد لابنه الكبير العاقل البالغ شيئا يلزم التسليم والقبض .
( المادة 851 ) يملك الصغير المال الذي وهبه إياه وصيه أو مربيه يعني من هو في حجره وتربيته سواء أكان المال في يده أم كان وديعة عند غيره بمجرد الإيجاب أي بمجرد قول الواهب : وهبت , ولا يحتاج إلى القبض.
( المادة 852 ) إذا وهب أحد شيئا لطفل تتم الهبة بقبض وليه أو مربيه.
( المادة 853 ) إذا وهب شيء للصبي المميز تتم الهبة بقبضه إياه وإن كان له ولي .
( المادة 854 ) الهبة المضافة ليست بصحيحة , مثلا لو قال : وهبتك الشيء الفلاني اعتبارا من رأس الشهر الآتي لا تصح الهبة.
( المادة 855 ) تصح الهبة بشرط عوض ويعتبر الشرط . مثلا لو وهب أحد لآخر شيئا بشرط أن يعطيه كذا عوضا أو يؤدي دينه المعلوم المقدار تلزم الهبة , كذلك لو وهب أحد وسلم عقارا مملوكا له لآخر بشرط أن يقوم بنفقته حتى الممات وكان الموهوب له راضيا بإنفاقه حسب ذلك الشرط فليس للواهب إذا ندم الرجوع عن هبته واسترداد ذلك العقار .
(1/164)
ص:165
الفصل الثاني: في بيان شرائط الهبة
( المادة 856) يشترط وجود الموهوب في وقت الهبة بناء عليه لا تصح هبة عنب بستان سيدرك أو فلو فرس سيولد.
( المادة 857 ) يشترط أن يكون الموهوب مال الواهب بناء عليه لو وهب أحد مال غيره بلا إذنه لا تصح إلا أنه لو أجازها صاحب المال بعد الهبة تصح.
( المادة 858 ) يلزم أن يكون الموهوب معلوما معينا بناء عليه لو قال الواهب لا على التعيين : قد وهبت شيئا من مالي أو وهبت أحد هاتين الفرسين لا يصح وأما إذا قال : لك الفرس التي تريدها من هاتين الفرسين وعين الموهوب له في مجلس الهبة أحدهما صحت الهبة ولا يفيد تعيينه بعد المفارقة عن مجلس الهبة.
( المادة 859 ) يشترط أن يكون الواهب عاقلا بالغا بناء عليه لا تصح هبة الصغير والمجنون والمعتوه وأما الهبة لهؤلاء فصحيحة.
( المادة 860 ) يلزم في الهبة رضاء الواهب فلا تصح الهبة التي وقعت بالجبر والإكراه.
(1/165)
ص:166
الباب الثالث: في بيان أحكام الهبة
ويشتمل على فصلين :
الفصل الأول في حق الرجوع عن الهبة
( المادة 861 ) يملك الموهوب له بالقبض الموهوب .
(المادة:862) للواهب أن يرجع عن الهبة قبل القبض بدون رضاء الموهوب له
(المادة:863)نهي الواهب الموهوب له عن القبض بعد الإيجاب رجوع.
(المادة 864) للوهب أن يرجع عن الهبة والهدية بعد القبض برضى الموهوب له وإن لم يرض الموهوب له راجع الواهب الحاكم، وللحاكم فسخ الهبة إن لم يكن ثمة مانع من موانع الرجوع التي ستذكر في المواد الآتية
( المادة 865 ) لو استرد الواهب الموهوب بعد القبض من نفسه بدون رضاء الموهوب له أو بدون حكم الحاكم وقضائه كان غاصبا وفي هذه الصورة لو تلف أو ضاع في يده كان ضامنا.
( المادة 866 ) إذا وهب شخص شيئا لأصوله وفروعه أو لأخيه أو لأخته أو لأولادهما أو لأخ وأخت أبيه وأمه فليس له الرجوع بعد الهبة .
(1/166)
ص:167
( المادة 867 ) لو وهب كل من الزوج والزوجة لآخر شيئا حال كون الزوجية قائمة بينهما فبعد التسليم ليس له الرجوع .
( المادة 868 ) إذا أعطي للهبة عوض وقبضه الواهب فهو مانع للرجوع فعليه لو أعطي للواهب من جانب الموهوب له أو من آخر شيء على كونه عوضا عن هبته وقبضه فليس له الرجوع عن هبته بعد ذلك .
( المادة 869 ) إذا حصل في الموهوب زيادة متصلة كأن كان أرضا وأحدث الموهوب له عليها بناء أو غرس فيها شجرا أو كان حيوانا ضعيفا فسمن عند الموهوب له أو غير على وجه تبدل به اسمه كأن كان حنطة فطحنت وجعلت دقيقا لا يصح الرجوع عن الهبة حينئذ وأما الزيادة المنفصلة فلا تكون مانعة للرجوع فلو حملت الفرس التي وهبها أحد لغيره فليس له الرجوع عن الهبة لكن له الرجوع بعد الولادة وبهذه الصورة يكون فلوها للموهوب له .
( المادة 870 ) إذا باع الموهوب له الموهوب أو أخرجه من ملكه بالهبة والتسليم لا يبقى للواهب صلاحية الرجوع .
( المادة 871 ) إذا استهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يبقى للرجوع محل .
( المادة 872 ) - وفاة كل من الواهب والموهوب له مانعة من الرجوع فعليه ليس للواهب الرجوع عن الهبة إذا توفي الموهوب له كذلك ليس للورثة استرداد الموهوب إذا توفي الواهب.
( المادة 873 ) إذا وهب الدائن الدين للمديون فليس له الرجوع بعد ذلك
(1/167)
ص:168
( المادة 874 )لا يصح الرجوع عن الصدقة بعد القبض بوجه من الوجوه.
( المادة 875 ) إذا أباح أحد لآخر شيئا من مطعوماته فأخذه فليس له التصرف فيه بوجه من لوازم التملك كالبيع والهبة ولكن له الأكل والتناول من ذلك الشيء وبعد هذا ليس لصاحبه مطالبة قيمته مثلا إذا أكل أحد من كرم آخر بإذنه وإباحته مقدارا من العنب فليس لصاحب الكرم مطالبة ثمنه بعد ذلك .
( المادة 876 ) : الهدايا التي تأتي في الختان أو الزفاف تكون لمن تأتي باسمه من المختون أو العروس أو الوالد والوالدة وإن لم يذكر أنها وردت لمن ولم يمكن السؤال والتحقيق فعلى ذلك يراعى عرف البلدة وعادتها .
الفصل الثاني: في هبة المريض
( المادة 877 ) إذا وهب من لا وارث له جميع أمواله لأحد في مرض موته وسلمها تصح وبعد وفاته ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركته.
( المادة 878 ) إذا وهب الزوج الذي ليس له وارث غير زوجته جميع أمواله في مرض موته لزوجته وسلمه إياها أو وهبت الزوجة التي ليس لها وارث غير زوجها جميع أموالها في مرض الموت إلى زوجها وسلمته إياه كان صحيحا وبعد الوفاة ليس لأمين بيت المال المداخلة في تركة أحدهما
( المادة 879 ) إذا وهب أحد في مرض موته شيئا لأحد ورثته وبعد وفاته لم تجز الورثة الباقون لا تصح تلك الهبة أما لو وهب
(1/168)
ص:169
وسلم لغير الورثة فإن كان ثلث ماله مساعدا لتمام الموهوب تصح وإن لم يكن مساعدا ولم تجز الورثة الهبة تصح في المقدار المساعد ويكون الموهوب له مجبورا برد الباقي
( المادة 880 ) إذا وهب من استغرقت تركته بالديون في مرض موته أمواله لوارثه أو لغيره وسلمها ثم توفي فلأصحاب الديون إلغاء الهبة وإدخال أمواله في قسمة الغرماء .
تحريرا في 29 محرم سنة 1289ه
(1/169)
ص: 170
بسم الله الرحمن الرحيم
"بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)