مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة

الكتاب السادس: في الأمانات

الكتاب السادس: في الأمانات

ويشتمل على مقدمة و ثلاثة أبواب

المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالأمانات

( المادة 762 ) الأمانة: هي الشيء الموجود عند الأمين. سواء أجعل أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور والمستعار . أو صار أمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد . كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة بل أمانة فقط .

(المادة:763): الوديعة هي: المال الذي يوضع عند شخص بقصد الحفظ .

( المادة 764 ) الإيداع: هو وضع المالك ماله عند آخرلحفظه

(1/144)

ص:145

ويسمى المستحفظ مودعا-بكسر الدال- والذي يقبل الوديعة: وديعا، ومستودعا - بفتح الدال-.

( المادة 765 ) العارية هي المال الذي تملك منفعته لآخر مجانا أي بلا بدل ويسمى معارا أو مستعارا أيضا .

(المادة 766 ) الإعارة هي الإعطاء عارية ويقال للشخص الذي أعطى معيرا .

( المادة 767 ) الاستعارة هي الأخذ عارية ويقال للذي أخذ مستعيرا .

الباب الأول: في بيان بعض الأحكام العمومية المتعلقة بالأمانات

( المادة 768 ) الأمانة غير مضمونة . يعني على تقدير هلاكها أو ضياعها بدون صنع الأمين وتقصيره فلا يلزم الضمان .

( المادة:769) إذا وجد شخص شيئا في الطريق أو في محل آخر وأخذه على سبيل التملك يكون في حكم الغاصب وعلى هذا إذا هلك ذلك المال أو فقد يضمنه وإن لم يكن له فيه صنع وتقصير وأما إذا أخذه على أن يرده لصاحبه فإن كان صاحبه معلوما فهو في يده أمانة محضة ويجب عليه تسليمه إلى صاحبه . وإن كان صاحبه غير معلوم فهو لقطة وأمانة في يد الملتقط.

( المادة 770 ) يعلن الملتقط أنه وجد لقطة ويحفظها عنده أمانة إلى أن يظهر صاحبها فإذا ظهر شخص وأثبت أنها ماله لزمه أن يسلمه إياها.

(1/145)

ص:146

( المادة 771 ) إذا هلك مال شخص عند آخر فإن كان أخذه بدون إذن المالك يضمنه على كل حال وإن كان أخذه بإذن صاحبه لا يضمن لأنه أمانة في يده ما لم يكن أخذه بصورة سوم الشراء وسمي الثمن فهلك المال لزمه الضمان. مثلا إذا أخذ شخص إناء بلور من دكان البائع بدون إذنه فوقع من يده وانكسر ضمن قيمته وأما إذا أخذه بإذن صاحبه فوقع من يده بلا قصد أثناء النظر وانكسر فلا يلزمه الضمان ولو وقع ذلك الإناء على إناء آخر فانكسر ذلك الإناء لزمه ضمانه فقط وأما الإناء الأول فلا يلزمه ضمانه لأنه أمانة في يده وأما لو قال لصاحب الدكان : بكم هذا الإناء ؟ فقال له صاحب الدكان : بكذا قرشا خذه فأخذه بيده فوقع على الأرض وانكسر ضمن ثمنه وكذا لو وقع كأس الفقاعي من يد أحد فانكسر وهو يشرب لا يلزمه الضمان لأنه أمانة من قبيل العارية وأما لو وقع بسبب سوء استعماله فانكسر لزمه الضمان .

( المادة 772 ) الإذن دلالة كالإذن صراحة . بيد أنه عند وجود النهي صراحة لا اعتبار بالإذن دلالة . مثلا إذا دخل رجل بيت آخر فهو مأذون دلالة بشرب الماء بالإناء المخصوص له . وإذا سقط من يده وهو يشرب وانكسر لا يلزم الضمان . ولكن إذا أخذه بيده مع أن صاحب البيت نهاه بقوله : لا تمسه فسقط وانكسر يصير ضامنا .

(1/146)

ص:147

الباب الثاني في الوديعة

وفيه فصلان:

الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع و شروطه

( المادة 773 ) ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول دلالة أو صراحة .

مثلا لو قال صاحب الوديعة : أودعتك هذا المال أو أمنتك عليه , فقال المستودع أيضا : قبلت ينعقد الإيداع صراحة . وإذا دخل شخص إلى الخان وقال لصاحب الخان : أين أربط دابتي؟ فأراه محلا وربط الدابة فيه ينعقد الإيداع دلالة.

وكذلك إذا وضع شخص ماله بجانب صاحب الدكان وذهب ورآه هو أيضا وسكت يكون ذلك المال وديعة عند صاحب الدكان. وإذا ترك رجل ماله بجانب صاحب دكان قائلا له : هذا وديعة عندك , وذهب ورآه هو أيضا وسكت ينعقد الإيداع .

وإن قال صاحب الدكان : لا أقبل , ورده لا ينعقد الإيداع .

وإذا ترك شخص ماله بجانب جملة أشخاص على سبيل الوديعة وذهب ورأوه هم أيضا وسكتوا يكون ذلك المال وديعة عندهم جميعا . ولكن إذا انصرفوا من ذلك المحل الواحد بعد الآخر يتعين الذي بقي أخيرا للحفظ ويكون المال وديعة عنده .

( المادة 774 ) لكل من المودع والمستودع فسخ عقد الإيداع متى شاء .

( المادة 775 ) يشترط في الوديعة أن تكون قابلة لوضع اليد وصالحة للقبض . فبناء عليه لا يصح إيداع الطير الطائر في الهواء .

( المادة 776 ) يشترط في صحة عقد الوديعة أن يكون المودع والمستودع عاقلين مميزين

(1/147)

ص:148

ولا يشترط كونهما بالغين . فبناء عليه إيداع المجنون والصبي غير المميز وقبولهما الوديعة.

الفصل الثاني: في أحكام الوديعة و ضمانها

( المادة 777 ) الوديعة أمانة بيد المستودع بناء عليه إذا هلكت أو فقدت بدون صنع المستودع وتعديه وتقصيره في الحفظ لا يلزم الضمان . فقط إذا أودعت بأجرة لأجل الحفظ وهلكت بسبب ممكن التحرز كالسرقة تكون مضمونة . مثلا إذا سقطت الساعة المودعة من يد رجل قضاء وانكسرت لا يلزم الضمان . وأما إذا وطئها برجله أو سقط من يده شيء عليها وانكسرت لزم الضمان . كذلك إذا أعطى رجل لآخر أجرة لأجل إيداع وحفظ ماله ثم فقد ذلك المال بسبب ممكن التحرز كالسرقة لزم الضمان على المستودع .

( المادة 778 ) إذا وقع شيء من يد خادم المستودع على الوديعة فتلفت يكون الخادم ضامنا.

( المادة 779 ) : فعل ما لا يرضاه صاحب الوديعة في حق الوديعة تعد

( المادة 780 ) : يحفظ المستودع الوديعة مثل ماله بالذات أو بواسطة أمينه . وإذا هلكت أو فقدت عند أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان على المستودع ولا على الأمين .

(1/148)

ص:149

( المادة 781 ) للمستودع أن يحفظ الوديعة حيث يحفظ مال نفسه .

( المادة 782 ) يلزم حفظ الوديعة مثل أمثالها . بناء عليه حفظ الأموال كالنقود والمجوهرات في محال كالإصطبل والتبن تقصير في الحفظ فإذا هلكت أو ضاعت لزم الضمان .

( المادة 783 ) إذا تعدد المستودع ولم تكن الوديعة تصح قسمتها يحفظها الواحد بإذن الآخر أو يحفظونها بالمناوبة .وبهاتين الصورتين إذا هلكت الوديعة بلا تعد و لا تقصير فلا ضمان على أحد منهم.

وإن كانت الوديعة تصح قسمتها ; يقسمونها بينهم بالتساوي ويحفظ كل منهم حصته . وليس لأحد أن يدفع حصته إلى المستودع الآخر بلا إذن المودع . فإن فعل وهلكت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير بيد الآخر لا يلزم الضمان على الآخذ. بل يلزم الذي سلمه إياها ضمان حصته منها.

( المادة 784 ) إن كان الشرط الوارد عند عقد الإيداع مفيدا وممكن الإجراء فهو معتبر وإلا فهو لغو .

مثلا إذا أودع مال بشرط أن يحفظ في دار المستودع وحصلت ضرورة فانتقل إلى محل آخر لوقوع الحريق فلا يعتبر الشرط .

وفي هذه الصورة إذا نقلت الوديعة إلى محل آخر وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .

وإذا اشترط المودع على المستودع حفظ الوديعة وأمره بذلك ونهاه عن إعطائها زوجته أو ابنه أو خادمه أو لمن اعتاد حفظ مال نفسه فإن كان ثمة اضطرار لإعطائها لذلك الشخص فلا يعتبر النهي وإذا أعطى المستودع الوديعة في هذه الصورة إلى ذلك الشخص وهلكت أو فقدت بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .

وإذا أعطاها ولم يكن اضطرار لذلك يضمن

كذلك إذا شرط حفظها في الغرفة الفلانية من الدار وحفظها المستودع في غرفة أخرى فإن كانت الغرف متساوية في أمر المحافظة

(1/149)

ص:150

فلا يعتبر ذلك الشرط .

واذا هلكت الوديعة في هذه الحالة لا يلزم الضمان أيضا.

وأما إذا كان بينهما تفاوت كما لو كانت إحدى الغرف من الحجر والأخرى من الخشب فيعتبر الشرط لكونه مفيدا ويكون المستودع مجبورا على حفظها في الغرفة المشروطة لها . وإذا وضع الوديعة في غرفة أدنى منها في الحفظ وهلكت يضمن .

( المادة 785 ) إذا غاب صاحب الوديعة ولم تعلم حياته ومماته يحفظها المستودع إلى أن تتبين وفاته . إن كانت الوديعة من الأشياء التي تفسد بالمكث فله أن يبيعها بإذن الحاكم ويحفظ ثمنها أمانة عنده . وأما إذا لم يبعها وفسدت بالمكث فلا يلزم الضمان .

( المادة 786 ) نفقة الوديعة التي تحتاج إلى نفقة كالفرس والبقرة عائدة على صاحبها . فإذا كان صاحبها غائبا يراجع المستودع الحاكم وهو أيضا يأمر بإجراء الأصلح والأنفع في حق صاحب الوديعة . مثل إن كان إيجار الوديعة ممكنا يؤجرها المستودع برأي الحاكم وينفق من أجرتها ويحفظ الفضل للمودع . أو يبيعها بثمن مثلها . وإن كان إيجارها غير ممكن يبيعها في الحال بثمن مثلها أو بعد أن ينفق عليها من مال نفسه ثلاثة أيام ويطلب مصرف الثلاثة أيام من صاحبها وأما إذا أنفق بدون إذن الحاكم فليس له أن يأخذ ما أنفقه من المودع .

( المادة 787 ) إذا هلكت الوديعة أو طرأ نقصان على قيمتها في حال تعدي المستودع أو تقصيره يلزم الضمان .

مثلا إذا صرف المستودع النقود المودعة عنده في أمور نفسه واستهلكها أو دفعها لغيره وجعله يستهلكها يضمن . وفي هذه الصورة إذا صرف النقود التي هي أمانة عنده على ذلك الوجه ثم وضع محلها من مال نفسه وضاعت بدون تعديه وتقصيره لا يخلص من الضمان .

وكذلك إذا ركب المستودع الحيوان المودع عنده بدو إذن المودع وهلك الحيوان أثناء سيره في الطريق

(1/150)

ص:151

سواء أكان بسبب سرعة السوق أم بسبب آخر أم سرق في الطريق يضمن المستودع ذلك الحيوان . كذلك إذا كان المستودع عند وقوع الحريق مقتدرا على نقل الوديعة إلى محل آخر فلم ينقلها واحترقت لزم الضمان .

( المادة 788 ) : خلط الوديعة بلا إذن صاحبها مع مال آخر بصورة يتعذر ولا يمكن معها تفريقها عنه يعد تعديا . بناء عليه إذا خلط المستودع مقدار الدنانير ذات المائة المودعة عنده بدنانير بلا إذن ثم ضاعت أو سرقت يكون ضامنا . خلط الوديعة بلا إذن المودع مع مال آخر بحيث يتعذر فلا يمكن تفريقها عنه أو أمكن بتعسر يعد تعديا . يعني موجبا للضمان

( المادة 789 ) إذا خلط المستودع الوديعة بإذن صاحبها بمال آخر على ما ذكر في المادة الآنفة أو اختلط المالان ببعضهما البعض بدون صنعه بحيث لا يمكن تفريقهما مثلا لو انخرق الكيس داخل صندوق واختلطت الدنانير التي فيه مع دنانير أخرى يصير المستودع وصاحب الوديعة شريكين في مجموعها . وإذا هلكت أو ضاعت والحالة هذه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .

( المادة 790 ) : ليس للمستودع أن يودع الوديعة عند آخر . فإن فعل وهلكت بعده يضمن وإذا هلكت بتعدي المستودع الثاني وتقصيره فإن شاء المودع ضمنها للمستودع الثاني وإن شاء ضمنها للمستودع الأول ويرجع هذا على المستودع الثاني .

( المادة 791 ) إذا أودع المستودع الوديعة عند شخص آخر وأجاز المودع ذلك خرج المستودع الأول من العهدة وصار الشخص الآخر مستودعا.

(1/151)

ص:152

( المادة 792 ) كما أن للمستودع أن يستعمل الوديعة بإذن صاحبها فله أيضا أن يؤجرها ويعيرها ويرهنها وأما إذا آجرها أو أعارها أو رهنها بدون إذن صاحبها لآخر وهلكت الوديعة في يد المستأجر أو المستعير أو المرتهن أو ضاعت أو نقصت قيمتها يكون المستودع ضامنا.

( المادة 793 ) إذا أقرض المستودع دراهم الأمانة بلا إذن إلى آخر وسلمها ولم يجز صاحبها يضمن المستودع تلك الدراهم . وكذلك إذا أدى بالدراهم المودوعة عنده الدين الذي على صاحبها لآخر ولم يرض صاحبها يضمن .

( المادة 794 ) إذا طلب الوديعة صاحبها لزم ردها وتسليمها له . ومؤنة الرد والتسليم يعني كلفته تعود على المودع . وإذا طلبها المودع ولم يعطها المستودع وهلكت الوديعة أو ضاعت يضمن . بيد أنه إذا لم يمكنه إعطاؤها لعذر كوجودها في محل بعيد حين الطلب وهلكت أو ضاعت لا يلزم الضمان والحالة هذه .

( المادة 795 ) : يرد المستودع الوديعة ويسلمها بالذات أو مع أمينه فإذا تلفت أو ضاعت في أثناء ردها مع أمينه بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان .

( المادة 796 ) إذا طلب أحد الشريكين ( بعد أن أودعا مالهما المشترك عند شخص ) حصته في غياب الآخر فإن كانت الوديعة من المثليات أعطاه المستودع حصته وإن كانت من القيميات فليس له ذلك

( المادة 797 ) : مكان الإيداع في تسليم الوديعة معتبر

(1/152)

ص:153

مثلا المتاع الذي أودع في استانبول يسلم في استانبول ولا يجبر المستودع على تسليمه في أدرنه.

( المادة 798 ) : منافع الوديعة لصاحبها . يعني أن المنافع المتولدة من الوديعة تكون لصاحبها ; لأن المنافع المذكورة نماء ملك صاحبها يعني المودع . فلذلك نتاج حيوان الأمانة ولبنه وصوفه عائد لصاحبه.

( المادة 799 ) إذا غاب صاحب الوديعة وبناء على مراجعة من نفقته واجبة عليه قدر له الحاكم نفقة من نقود ذلك الغائب المودعة وصرف المستودع من النقود المودعة عنده لنفقة ذلك الشخص لا يلزم الضمان . وأما إذا صرف بلا أمر الحاكم يضمن .

( المادة 800 ) إذا عرض للمستودع جنون وانقطع الرجاء من شفائه وكانت الوديعة التي أخذها قبل الجنة غير موجودة عينا فلصاحب الوديعة حق بأن يرى كفيلا معتبرا ويضمن الوديعة من مال المجنون . وإذا أفاق وأخبر بأنه رد الوديعة إلى صاحبها أو أنها تلفت أو ضاعت بلا تعد ولا تقصير يصدق بيمينه ويسترد المبلغ الذي أخذ منه .

( المادة 801 ) إذا توفي المستودع وكانت الوديعة موجودة عينا في تركته فبما أنها أمانة بيد وارثه أيضا ترد إلى صاحبها وأما إذا لم تكن موجودة فإن أقر الوارث بأن المستودع قال في حياته لفظا : رددت الوديعة إلى صاحبها أو ضاعت , أو أنكر وأثبت الوارث ذلك لا يلزم الضمان , وإذا قال الوارث : نحن نعرف الوديعة . ووصفها وفسرها وأفاد أنها ضاعت بلا تعد ولا تقصير بعد وفاة المستودع يصدق بيمينه ولا يلزم الضمان وإذا لم يبين المستودع حال الوديعة فيكون قد توفي مجهلا فتستوفى من تركته مثل سائر ديونه . وكذا لو قال الوارث: نحن نعرف الوديعة بدون أن

(1/153)

ص:154

يفسرها و يصفها لا يعتبر قوله أنها ضاعت و بهذه الصورة إذا لم يثبت أنها ضاعت يلزم الضمان من التركة.

( المادة 802 ) إذا توفي المودع تدفع الوديعة إلى وارثه . وأما إذا كانت التركة متفرقة بالدين يراجع الحاكم وإذا دفعها المستودع إلى الوارث بلا مراجعة الحاكم واستهلكها الوارث يكون المستودع ضامنا .

( المادة 803 ) : الوديعة إذا لزم ضمانها فإن كانت من المثليات تضمن بمثلها وإن كانت من القيميات تضمن بقيمتها يوم وقوع الشيء الموجب للضمان .

الباب الثالث في العارية

ويشتمل على فصلين:

الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بعقد الإعارة وشروطها

( المادة 804 ) الإعارة تنعقد بالإيجاب والقبول وبالتعاطي مثلا لو قال شخص لآخر : أعرتك مالي هذا , أو قال : أعطيتك إياه عارية , فقال الآخر قبلت أو قبضه ولم يقل شيئا أو قال رجل لإنسان : أعطني هذا المال عارية , فأعطاه إياه انعقدت الإعارة .

( المادة 805 ) : سكوت المعير لا يعد قبولا فلو طلب شخص من آخر إعارة شيء فسكت صاحب ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا .

(1/154)

ص:155

( المادة 806 ) : للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء.

( المادة 807 ) : تنفسخ الإعارة بموت أي واحد من المعير والمستعير

( المادة 808 ) : يشترط أن يكون الشيء المستعار صالحا للانتفاع به بناء عليه لا تصح إعارة الحيوان الفار ولا استعارته .

( المادة 809 ) : يشترط كون المعير والمستعير عاقلين مميزين ولا يشترط كونهما بالغين بناء عليه لا تجوز إعارة واستعارة المجنون ولا الصبي غير المميز وأما الصبي المأذون فتجوز إعارته واستعارته .

( المادة 810 ) : القبض شرط في العارية فلا حكم لها قبل القبض.

( المادة 811 ) : يلزم تعيين المستعار وبناء عليه إذا أعار شخص إحدى دابتين بدون تعيين ولا تخيير لا تصح الإعارة بل يلزم أن يعين المعير الدابة التي يريد إعارتها منهما لكن إذا خيره قائلا خذ أيهما شئت عارية صحت العارية .

الفصل الثاني في بيان أحكام العارية وضمانها

( مادة812 ) : المستعير يملك منفعة العارية بدون بدل فليس للمعير أن يطلب من المستعير أجرة بعد الاستعمال .

( المادة 813 ) العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان . مثلا

(1/155)

ص:156

إذا سقطت المرآة المعارة من يد المستعير بلا عمد أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت لا يلزمه الضمان . وكذا لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته فلا ضمان .

( المادة 814 ) إذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق العارية ثم هلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان . مثلا إذا ذهب المستعير بالدابة المعارة إلى محل مسافته يومان في يوم واحد فتلفت تلك الدابة أو هزلت أو نقصت قيمتها لزم الضمان وكذا لو استعار دابة ليذهب بها إلى محل معين فتجاوز بها ذلك المحل ثم هلكت الدابة حتف أنفها لزم الضمان وكذلك إذا استعار إنسان حليا فوضعه على صبي وتركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان وإن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان.

( المادة 815 ) نفقة المستعار على المستعير بناء عليه لو ترك المستعير الدابة المعارة بدون علف فهلكت ضمن .

( المادة 816 ) إذا كانت الإعارة مطلقة أي لم يقيدها المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أي زمان ومكان شاء على الوجه الذي يريده لكن يقيد ذلك بالعرف والعادة . مثلا إذا أعار رجل دابة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها في الوقت الذي يريده إلى أي محل شاء وإنما ليس له أن يذهب بها إلى المحل الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان عرفا أو عادة في ساعة واحدة كذلك لو استعار شخص حجرة في خان كان له أن يسكنها وأن يضع فيها أمتعته إلا أن ليس له أن يشتغل فيها بصنعة الحدادة خلافا للعرف والعادة .

( المادة 817 ) إذا كانت الإعارة مقيدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك

(1/156)

ص:157

القيد فليس للمستعير مخالفته مثلا إذا استعار دابة ليركبها أربع ساعات وكذلك استعار فرسا ليركبه إلى محل فليس له أن يركبه إلى محل غيره " .

( المادة 818 ) : إذا قيدت الإعارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستعير أن يتجاوز ذلك النوع المأذون به إلى ما فوقه لكن له أن يخالف باستعمال العارية بما هو مساو لنوع الاستعمال الذي قيدت به أو بنوع أخف منه . مثلا لو استعار دابة ليحملها حنطة فليس له أن يحمل عليها حديدا أو حجارة وإنما له أن يحملها شيئا مساويا للحنطة أو أخف منها وكذا لو استعار دابة للركوب فليس له أن يحملها حملا . وأما الدابة المستعارة للحمل فإنها تركب.

( المادة 819 ) : إذا كان المعير أطلق الإعارة بحيث لم يعين المنتفع كان للمستعير أن يستعمل العارية على إطلاقها يعني إن شاء استعملها بنفسه وإن شاء أعارها لغيره ليستعملها سواء أكانت مما لا يختلف باختلاف المستعملين كالحجرة أم كانت مما يختلف باختلاف المستعملين كدابة الركوب . مثلا لو قال رجل لآخر : أعرتك حجرتي , فالمستعير له أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها غيره وكذا لو قال : أعرتك هذا الفرس كان للمستعير أن يركبه بنفسه وأن يركبه غيره .

( المادة 820 ) يعتبر تعيين المنتفع في إعارة الأشياء التي تختلف باختلاف المستعملين ولا يعتبر في إعارة الأشياء التي تختلف به إلا أنه إن كان المعير نهى المستعير عن أن يعطيه لغيره فليس للمستعير أن يعيره لآخر ليستعمله . مثلا لو قال المعير للمستعير : أعرتك هذا الفرس لتركبه أنت , فليس له أن يركب خادمه إياه . وأما لو قال له : أعرتك هذا البيت لتسكنه أنت , كان للمستعير أن يسكنه وأن يسكن فيه غيره , لكن إذا قال له أيضا : لا تسكن فيه غيرك فليس له حينئذ أن يسكن فيه غيره.

(1/157)

ص:158

( المادة 821 ) إن استعير فرس لأن يركب إلى محل معين فإن كانت الطرق إلى ذلك المحل متعددة كان للمستعير أن يذهب من أي طريق شاء من الطرق التي اعتاد الناس السلوك فيها وأما لو ذهب في طريق ليس معتادا السلوك فيه فهلك الفرس لزم الضمان . وكذلك لو ذهب من طريق غير الذي عينه المعير فهلك الفرس فإن كان الطريق الذي سلكه المستعير أبعد من الطريق الذي عينه المعير أو غير مأمون وخلاف المعتاد لزمه الضمان.

( المادة 833 ) إذا طلب شخص من امرأة إعارة شيء هو ملك زوجها فأعارته إياه بلا إذن الزوج فضاع فإن كان ذلك الشيء مما هو داخل البيت وفي يد الزوجة عادة لا يضمن المستعير ولا الزوجة أيضا . وإن لم يكن ذلك الشيء من الأشياء التي تكون في يد النساء كالفرس فالزوج مخير إن شاء ضمنه لزوجته وإن شاء ضمنه للمستعير.

( المادة 823 ) ليس للمستعير أن يؤجر العارية ولا أن يرهنها بدون إذن المعير وإذا استعار مالا ليرهنه على دين عليه في بلد فليس له أن يرهنه على دين عليه في بلد آخر فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان.

( المادة 824 ) للمستعير أن يودع العارية عند آخر فإذا هلكت في يد المستودع بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان مثلا إذا استعار دابة على أن يذهب بها إلى محل كذا ثم يعود فوصل إلى ذلك المحل فتعبت الدابة وعجزت عن المشي فأودعها عند شخص ثم هلكت حتف أنفها فلا ضمان.

( المادة 825 ) متى طلب المعير العارية لزم المستعير ردها إليه فورا وإذا أوقفها وأخرها بلا عذر فتلفت العارية أو نقصت قيمتها ضمن.

(1/158)

ص:159

( المادة 826 ) العارية الموقتة نصا أو دلالة يلزم ردها للمعير في ختام المدة لكن المكث المعتاد معفو . مثلا لو استعارت امرأة حليا على أن تستعمله إلى عصر اليوم الفلاني لزم رد الحلي المستعار في حلول ذلك الوقت وكذلك لو استعارت حليا على أن تلبسه في عرس فلان لزم إعادته في ختام ذلك العرس لكن يجب مرور الوقت المعتاد للرد والإعارة.

( المادة 827 ) إذا استعير شيء للاستعمال في عمل مخصوص فمتى انتهى ذلك العمل بقيت العارية في يد المستعير أمانة كالوديعة وحينئذ ليس له أن يستعملها ولا أن يمسكها زيادة عن المكث المعتاد وإذا استعملها أو أمسكها فهلكت ضمن.

( المادة 828 ) المستعير يرد العارية إلى المعير بنفسه أو بأمينه فإذا ردها بغير أمينه فهلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمن.

( المادة 829 ) إذا كانت العارية من الأشياء النفيسة كالمجوهرات يلزم في ردها أن تسلم ليد المعير نفسه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإيصالها إلى المحل الذي يعد التسليم فيه في العرف والعادة تسليما وكذا إعطاؤها إلى خادم المعير رد وتسليم . مثلا الدابة المعارة تسليمها إيصالها إلى إصطبل المعير وتسليمها إلى سائسه.

( المادة 830 ) عندما يرد المستعير العارية التي في يده فمؤنتها أي كلفتها ومصارف نقلها تلزم المستعير.

( المادة 831 ) استعارة الأرض للبناء عليها ولغرس الأشجار صحيحة إلا أن للمعير أن يرجع على الإعارة في أي وقت أراد وأن يطلب قلع ذلك . أما إذا كانت الإعارة موقتة فيضمن المعير مقدار التفاوت الموجود بين قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة حين قلعها وبين قيمتها مقلوعة

(1/159)

ص:160

في حالة بقائها إلى انقضاء المدة , مثلا إذا كانت قيمة الأبنية والأشجار مقلوعة في حالة قلعها في الحال اثني عشر دينارا وقيمتها على أن تبقى إلى انقضاء المدة عشرين دينارا وطلب المعير قلعها في الحال فيلزمه أداء ثمانية دنانير.

( المادة 832 ) ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الإعارة مؤقتة أم غير مؤقتة.

في 24 ذي الحجة سنة 1288ه

(1/160)

ص:161

بسم الله الرحمن الرحيم

"بعد صورة الخط الهمايوني"

(ليعمل بموجبه)