مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة

الكتاب الثامن في الغصب والإتلاف

الكتاب الثامن في الغصب والإتلاف

ويشتمل على مقدمة وبابين

المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالغصب

( المادة 881 ) الغصب هو أخذ مال أحد وضبطه بدون إذنه ويقال للآخذ غاصب وللمال المضبوط مغصوب ولصاحبه مغصوب منه .

( المادة 882 ) قيمة الشيء قائما هي قيمة الأبنية أو الأشجار حال كونها قائمة في محلها وهو أن تقوم الأرض مرة مع الأبنية أو الأشجار ومرة تقوم وهي خالية عنها فالتفاضل والتفاوت الذي يحصل بين القيمتين هو قيمة الأبنية أو الأشجار قائمة.

(1/170)

ص:171

( المادة 883 ) القيمة مبنيا هي قيمة البناء قائما .

( المادة 884 ) القيمة مقلوعا هي قيمة أنقاض الأبنية بعد القلع أو قيمة الأشجار المقلوعة

( المادة 885 ) قيمته مستحقا للقلع هي القيمة الباقية بعد تنزيل أجرة القلع من قيمة المقلوع

( المادة 886 ) : نقصان الأرض هو الفرق والتفاوت الذي يحصل بين قيمة أجرة الأرض قبل الزراعة وبين قيمة أجرتها بعدها .

( المادة 887 ) الإتلاف مباشرة هو إتلاف الشيء بالذات ويقال لمن فعله فاعل مباشر.

( المادة 888 ) الإتلاف تسببا هو التسبب لتلف شيء يعني إحداث أمر في شيء يفضي إلى تلف شيء آخر على جري العادة ويقال لفاعله متسبب فعليه إن قطع حبل قنديل معلق هو سبب مفض لسقوطه على الأرض وانكساره فالذي قطع الحبل يكون أتلف الحبل مباشرة وكسر القنديل تسببا .

( المادة 889 ) التقدم هو التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه

(1/171)

ص:172

الباب الأول: في الغصب

و يحتوي على ثلاثة فصول:

الفصل الأول: في بيان أحكام الغصب

( المادة 890 ) يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب إن كان موجودا وإن صادف صاحب المال الغاصب في بلدة أخرى وكان المال المغصوب معه فإن شاء صاحبه استرده هناك وإن شاء طلب رده إلى مكان الغصب وتكون مصاريف نقله ومؤنة رده على الغاصب .

( المادة 891 ) كما أنه يلزم أن يكون الغاصب ضامنا إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه أو بدون تعديه يكون ضامنا أيضا فإن كان من القيميات يلزم الغاصب قيمته في زمان الغصب ومكانه وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله.

( المادة 892 ) إذا رد وسلم الغاصب عين المغصوب لصاحبه في مكان الغصب يبرأ من الضمان.

( المادة 893 ) إذا وضع الغاصب عين المغصوب أمام صاحبه بصورة يقدر معها على أخذه يكون قد رد المغصوب وإن لم يوجد قبض حقيقي وأما لو تلف المغصوب ووضع الغاصب قيمته أمام صاحبه بتلك الصورة فلا يبرأ ما لم يوجد قبض حقيقي .

(1/172)

ص:173

( المادة 894 ) لو سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف فله حق في عدم قبوله ولا يبرأ الغاصب من الضمان بهذه الصورة .

( المادة 895 ) إذا أدى الغاصب قيمة المال المغصوب الذي تلف إلى صاحبه ولم يقبله راجع الحاكم فيأمره بالقبول.

( المادة 896 ) إذا كان المغصوب منه صبيا ورد الغاصب إليه المغصوب فإن كان مميزا وأهلا لحفظ المال يصح الرد وإلا فلا

( المادة 897 ) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيرت عند الغاصب كأن يبست فصاحبه بالخيار إن شاء استرد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه قيمته.

( المادة 898 ) إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير إن شاء أعطى قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا وإن شاء ضمنه قيمته مثلا لو كان المغصوب ثوبا وكان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمن الغاصب قيمة الثوب وإن شاء أعطى قيمة الصبغ واسترد الثوب عينا .

( المادة 899 ) إذا غير الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه يكون ضامنا ويبقى المال المغصوب له . مثلا لو كان المال المغصوب حنطة وجعلها الغاصب بالطحن دقيقا يضمن مثل الحنطة ويكون الدقيق له كما أن من غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه يكون ضامنا للحنطة ويكون المحصول له.

( المادة 900 ) إذا تناقض سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه أن لا يقبله وأن يطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب ولكن طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان .

(1/173)

ص:174

مثلا إذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب إلى صاحبه يلزم ضمان نقصان قيمته كذلك إذا شق الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان فإن كان النقصان يسيرا يعني لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته وإن كان فاحشا أعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام قيمته .

( المادة 901 ) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب وإذا تلفت الوديعة في يده بلا تعد بعد ذلك يكون ضامنا .

( المادة 902 ) لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد . مثلا لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة الأكثر يعني صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل ويتملك الأرض . مثلا لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة العليا خمسمائة قرش وقيمة السفلى ألفا يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤا قيمته خمسون قرشا والتقطته دجاجة قيمتها خمسة فصاحب اللؤلؤ يعطي الخمسة قروش ويأخذ الدجاجة انظر المواد 27 و 28 و 29.

( المادة 903 ) زوائد المغصوب لصاحبه وإذا استهلكها الغاصب يضمنها , مثلا إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ضمنها حيث إنها أموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب أحد خلية العسل مع نحلها واستردها المغصوب منه يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغصب.

(1/174)

ص:175

( المادة 904 ) عسل النحل التي اتخذت في روضة أحد مأوى هو لصاحب الروضة وإذا أخذه واستهلكه غيره يضمن.

الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بغصب العقار129

( المادة 905 ) المغصوب إن كان عقارا يلزم الغاصب رده إلى صاحبه بدون تغييره وتنقيصه وإذا طرأ على قيمة ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن نقصان قيمته مثلا لو هدم أحد محلا من الدار التي غصبها أو انهدم بسبب سكناه وطرأ على قيمتها نقصان يضمن مقدار النقصان كذلك لو احترقت الدار من النار التي أوقدها الغاصب يضمن قيمتها مبنية .

( المادة 906 ) إذا كان المغصوب أرضا وكان الغاصب أنشأ عليها بناء أو غرس فيها أشجارا يؤمر الغاصب بقلعها وإن كان القلع مضرا بالأرض فللمغصوب منه أن يعطي قيمته مستحق القلع ويضبط الأرض ولكن لو كانت قيمة الأشجار أو البناء أزيد من قيمة الأرض وكان قد أنشأ أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ لصاحب البناء أو الأشجار أن يعطي قيمة الأرض ويتملكها . مثلا لو أنشأ أحد على العرصة الموروثة له من والده بناء بمصرف أزيد من قيمة العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها.

( المادة 907 ) لو غصب أحد عرصة آخر وزرعها ثم استردها صاحبها يضمنه نقصان الأرض الذي ترتب على زراعته كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة التي يملكها مشتركا مع آخر بلا إذنه

(1/175)

ص:176

فبعد أخذ حصته من العرصة يضمنه نقصان حصته من الأرض الذي ترتب على زراعته.

( المادة 908 ) إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثم استردها صاحبها فليس للغاصب مطالبة أجرة في مقابلة الكراب.

( المادة 909 ) لو شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها يجبر على رفع ما وضعه وتخلية العرصة .

الفصل الثالث: في بيان حكم غاصب الغاصب

( مادة 910 ) غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب فإذا غصب من الغاصب المال المغصوب شخص آخر وأتلفه أو تلف في يده فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وإن شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدارا منه الأول والمقدار الآخر الثاني . وبتقدير تضمينه الغاصب الأول فهو يرجع على الثاني وأما إذا ضمنه الثاني فليس للثاني أن يرجع على الأول.

( مادة 911 ) إذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب إلى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده إلى المغصوب منه يبرأ هو والأول.

(1/176)

ص:177

الباب الثاني: في بيان الإتلاف

ويحتوي على أربعة فصول:

الفصل الأول في الإتلاف مباشرة

( مادة 912 ) إذا أتلف أحد مال غيره الذي في يده أو في يد أمينه قصدا أو من غير قصد يضمن وأما إذا أتلف أحد المال المغصوب الذي هو في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمنه الغاصب وهو يرجع على المتلف وإن شاء ضمنه المتلف وفي هذه الصورة ليس للمتلف الرجوع على الغاصب.

( مادة 913 ) إذا زلق أحد وسقط على مال آخر وأتلفه يضمن

( مادة 914 ) لو أتلف أحد مال غيره ظانا أنه ماله يضمن.

( مادة 915 ) لو جر أحد ثياب غيره وشقها يضمن قيمتها كاملة وأما لو تشبث بها وانشقت بجر صاحبها يضمن نصف القيمة . كذلك لو جلس أحد على أذيال ثياب ونهض صاحبها غير عالم بجلوس الآخر وانشقت يضمن ذلك الشخص نصف قيمتها.

( مادة 916 ) أتلف صبي مال غيره يلزم الضمان من ماله وإن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسر ولا يضمن وليه.

(1/177)

ص:178

( مادة 917 ) لو أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان.

( مادة 918 ) إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق فصاحبه بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنيا وإن شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الأنقاض وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض . ولكن إذا بناه الغاصب كالأول يبرأ من الضمان.

( مادة 919 ) لو هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي وانقطع هناك الحريق فإن كان قد هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن كان قد هدمها بنفسه يلزم الضمان.

( مادة 920 ) لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة . مثلا : لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة عشرة آلاف وبلا أشجار خمسة آلاف وقيمة الأشجار ألفين فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقطع وأخذ خمسة آلاف وإن شاء أخذ ثلاثة آلاف والأشجار المقطوعة.

( مادة 921 ) ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم ; مثلا : لو أتلف زيد مال عمرو مقابلة بما أنه أتلف ماله يكون الاثنان ضامنين . كذلك لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي بما أن بكرا الذي هو من تلك القبيلة أتلف ماله يضمن كل منهما المال الذي أتلفه كما أنه لو انخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له ن يصرفها إلى غيره.

(1/178)

ص:179

الفصل الثاني: في بيان الإتلاف تسببا

( مادة 922 ) لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسببا يعني : لو كان سببا مفضيا لإتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامنا . مثلا : إذا تمسك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تعيب يكون المتمسك ضامنا وكذا لو سد أحد ماء أرض لآخر أو روضته فيبست مزروعاته ومغروساته وتلفت أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت يكون ضامنا . وكذا لو فتح أحد باب إصطبل لآخر وفرت حيواناته أو ضاعت أو فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه يكون ضامنا.

( مادة 923 ) لو جفلت دابة أحد من الآخر وفرت فضاعت ; لا يلزم الضمان وأما إذا كان قد أجفلها قصدا يضمن . وكذا إذا جفلت الدابة من صوت البندقية التي رماها الصياد بقصد الصيد فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها لا يلزم الضمان أما إذا رمى البندقية بقصد إجفالها يضمن .

( مادة 924 ) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان على ما ذكر آنفا يعني : ضمان المتسبب في الضرر مشروط بعمله فعلا مفضيا إلى ذلك الضرر بغير حق , مثلا : لو حفر أحد في الطريق العام بئرا بلا إذن ولي الأمر ووقعت فيها دابة لآخر وتلفت يضمن وأما لو وقعت الدابة في بئر كان قد حفرها في ملكه وتلفت لا يضمن.

( المادة 925 ) لو فعل أحد فعلا يكون سببا لتلف شيء فحل في

(1/179)

ص:180

ذلك الشيء فعل اختياري يعني أن شخصا آخر أتلف ذلك الشيء مباشرة يكون ذلك المباشر الذي هو صاحب الفعل الاختياري ضامنا.

الفصل الثالث: في ما يحدث في الطريق العام

( المادة 926 ) لكل أحد حق المرور في الطريق العام لكن بشرط السلامة يعني : أنه مقيد بشرط أن لا يضر غيره بالحالات التي يمكن التحرز منها فلو سقط عن ظهر الحمال حمل أتلف مال أحد يكون الحمال ضامنا وكذا إذا أحرقت شرارة ثياب أحد كان مارا في الطريق وكانت الشرارة التي طارت من دكان الحداد حين ضربه الحديد يضمن الحداد ثياب المار.

( مادة 927 ) ليس لأحد الجلوس في الطريق العام للبيع والشراء ووضع شيء فيه وإحداثه بلا إذن ولي الأمر وإذا فعل يضمن الضرر والخسارة اللذين يتولدان من ذلك الفعل . بناء عليه : لو وضع أحد على الطريق العام أدوات العمارة أو الحجارة وعثر بها حيوان آخر وتلف يضمن كذلك لو صب أحد على الطريق العام شيئا يزلق به كالدهن وزلق به حيوان وتلف يضمن .

( المادة 928 ) لو سقط حائط أحد وأورث غيره ضررا لا يلزم الضمان ولكن لو كان الحائط مائلا للانهدام أولا وكان قد نبه عليه أحد وتقدم الناس بالقول له: اهدم حائطك وكان قد مضى وقت يمكن هدم الحائط فيه يلزم الضمان ولكن يشترط أن يكون المنبه من أصحاب حق التقدم والتنبيه أي : إذا كان الحائط سقط على دار الجيران يلزم أن يكون الذي تقدم للتنبيه من سكان تلك الدار ولا يفيد تقدم أحد من الخارج وتنبهه وإذا كان قد انهدم على الطريق الخاص

(1/180)

ص:181

يلزم أن يكون المنبه ممن له حق المرور في ذلك الطريق وإن كان الانهدام على الطريق العام فلكل أحد حق التنبيه .

الفصل الرابع: في جناية الحيوان

( مادة 929 ) الضرر الذي أحدثه الحيوان بنفسه لا يضمنه صاحبه ( راجع مادة 94 ) ولكن لو استهلك حيوان مال أحد ورآه صاحبه ولم يمنعه يضمن ويضمن صاحب الحيوان ذي الضرر المتعين كالثور النطوح والكلب العقور ما أتلفه إذا تقدم أحد من أهل محلته أو قريته بقوله امسك حيوانك ولم يمسكه .

( مادة 930 ) لا يضمن صاحب الدابة التي أضرت بيديها أو رأسها أو ذيلها أو رجلها حصل كونها في ملكه راكبا كان أو لم يكن.

( مادة 931 ) إذا أدخل أحد دابته في ملك غيره بإذنه لا يضمن جنايتها في الصور التي ذكرت في المادة الآنفة حيث إنها تعد كالكائنة في ملكه وإن كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل حال يعني : حال كونه راكبا أو سائقا أو قائدا أو موجودا عندها أو غير موجود أما لو أفلتت بنفسها ودخلت في ملك الغير وأضرت فلا يضمن.

( المادة 932 ) : لكل أحد حق المرور في الطريق العام مع حيوانه أيضا فلذلك لا يضمن المار راكبا على حيوانه في الطريق العام الضرر والخسارة اللذين لا يمكن التحرز عنهما مثلا : لو انتشر أو تطاير من رجل الدابة غبار أو طين ولوث ثياب الآخر ورفست برجلها المؤخرة أو لطمت بذيلها وأضرت لا يلزم الضمان

(1/181)

ص:182

ولكن يضمن الراكب الضرر والخسارة اللذين وقعا من مصادمتها ولطمة يدها أو رأسها لإمكان التحرز من ذلك .

( المادة 933 ) القائد والسائق في الطريق العام كالراكب يعني : لا يضمنان إلا ما يضمنه الراكب من الضرر.

( المادة 934 ) ليس لأحد حق توقيف دابته أو ربطها في الطريق العام بناء عليه لو وقف أو ربط أحد دابته في الطريق العام يضمن جنايتها على كل حال سواء رفست بيدها أو رجلها أو جنت بسائر الوجوه وأما المحال التي أعدت لتوقيف الدواب كسوق الدواب ومحل وقوف دواب الكراء فمستثناة .

( مادة 935) من ترك لدابته الحبل على الغارب في الطريق العام يضمن الضررالذي أحدثه)

( مادة 936 ) لو داست دابة مركوبة لأحد على شيء برجليها الأماميتين أو رجليها الخلفيتين في ملكه أو في محل آخر وأتلفه يعد الراكب قد أتلف ذلك الشيء مباشرة فيضمن على كل حال .

( مادة 937 ) لو كانت الدابة جموحا ولم يقدر الراكب على ضبطها وأضرت لا يلزم الضمان.

( مادة 938 ) لو أتلفت الدابة التي قد ربطها صاحبها في ملكه دابة غيره التي أتى بها صاحبها وربطها في ملك ذلك الشخص بلا إذنه لا يلزم الضمان وإذا أتلفت تلك الدابة دابة صاحب الملك يضمن صاحبها

( مادة 939 ) إذا ربط شخصان دابتيهما في محل لهما حق الربط فيه فأتلفت إحدى الدابتين الأخرى فلا يلزم الضمان مثلا : لو أتلفت دابة أحد

(1/182)

ص:183

الشريكين في دار دابة الآخر عندما ربطاهما في تلك الدار لا يلزم الضمان

( مادة 940 ) لو ربط اثنان دابتيهما في محل ليس لهما فيه حق رباط حيوان وأتلفت دابة الرابط أولا دابة الرابط مؤخرا لا يلزم الضمان وإذا كان الأمر بالعكس يلزم الضمان.

في 23 ربيع الآخر سنة 1289ه

(1/183)

ص:184

بسم الله الرحمن الرحيم

" بعد صورة الخط الهمايوني"

(ليعمل بموجبه)