الكتاب الخامس في الرهن
وهو يحتوي على مقدمة وأربعة أبواب
المقدمة: في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالرهن
( المادة 701 ) الرهن حبس مال محبوس وتوقيفه مقابل حق يمكن استيفاؤه منه ويسمى ذلك المال: مرهونا و:رهنا.
( المادة 701 ) الارتهان أخذ الرهن.
( المادة 703 ) الراهن هو الشخص الذي يعطي الرهن .
أي المدين الذي يعطي المرهون
( المادة 704 ) المرتهن هو الشخص الذي يأخذ الرهن , أي الدائن
( المادة 705 ) العدل هو الشخص الذي ائتمنه الراهن والمرتهن وأودعاه وسلماه الرهن ,
(1/133)
134
الباب الأول:وفيه بيان المسائل الدائرة لعقد الرهن
وينقسم إلى ثلاثة فصول:
(الفصل الأول:في بيان المسائل المتعلقة بركن الرهن)
( المادة 706 ) ينعقد الرهن بإيجاب وقبول من الراهن والمرتهن فقط لكن ما لم يوجد القبض لا يتم ولا يلزم فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم .
( المادة 707 ) الإيجاب والقبول في الرهن هو قول الراهن : إني رهنت عندك هذا الشيء مقابل ديني أو كلاما آخر بهذا المعنى , وأن يقول المرتهن أيضا قولا يدل على الرضا مثل قبلت أو رضيت , وليس ذكر لفظ الرهن شرطا , مثلا لو اشترى أحد شيئا وأعطى البائع مالا قائلا له : احفظه عندك إلى أن أنقدك الثمن يكون قد رهن المال .
الفصل الثاني: في بيان شروط انعقاد الرهن
(المادة 708 ) يشترط أن يكون الراهن والمرتهن عاقلين , ولا يشترط بلوغهما حتى إن رهن الصبي المميز وارتهانه جائزان .
( المادة 709 ) : يشترط أن يكون المرهون صالحا للبيع فيجب أن
(1/134)
135
يكون موجودا وقت العقد ومالا متقوما ومقدور التسليم .
المادة 710 ) : يشترط أن يكون مقابل الرهن مالا مضمونا فيجوز أخذ الرهن لأجل المال المغصوب ولا يصح أخذ الرهن لأجل مال هو أمانة .
الفصل الثالث: في زوائد الرهن المتصلة و في تبديل الرهن وزيادته بعد عقد الرهن
( المادة 711 )كما أن المشتملات - الداخلة في البيع بلا ذكر تدخل - في الرهن أيضا ;كذلك لو رهنت عرصة تدخل في الرهن أشجارها وأثمارها وسائر مغروساتها ومزروعاتها وإن لم تذكر صراحة .
( المادة 712 ) يجوز تبديل الرهن برهن آخر مثلا لو رهن شخص ساعته مقابل كذا دراهم دينه ثم بعد ذلك أتى بسيف وقال : خذ هذا بدل الساعة ورد المرتهن الساعة وأخذ السيف يكون السيف مرهونا مقابل ذلك المبلغ .
( المادة 713 ) يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد . يعني أنه يصح أن يضيف إليه مالا آخر رهنا والعقد باق وهذه الزيادة تلتحق بأصل العقد يعني أن أصل العقد يكون كأنه ورد على كلا المالين، ومجموع هذين المالين يكون مرهونا لقاء الدين القائم وقت الزيادة .
( المادة 714 ) إذا رهن مقابل مال دين تصح زيادة الدين في
(1/135)
136
مقابلة ذلك الرهن أيضا . مثلا إذا رهن شخص مقابل ألف قرش دينه ساعة ثمنها ألفا قرش وسلمها ثم أخذ خمسمائة قرش مقابل ذلك الرهن أيضا فتكون الساعة رهنا بمقابلة ألف وخمسمائة قرش .
( المادة 715 ) الزيادة المتولدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن.
الباب الثاني في بعض المسائل المتعلقة بالراهن والمرتهن
( المادة 716 ) للمرتهن أن يفسخ الرهن وحده.
( المادة 717 ) ليس للراهن أن يفسخ عقد الرهن بدون رضا المرتهن.
( المادة 718 ) للراهن والمرتهن أن يفسخا عقد الرهن بالاتفاق ولكن للمرتهن صلاحية حبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي ماله في ذمة الراهن.
( المادة 719 ) يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله.
( المادة 0 72 ) يجوز أن يأخذ الدائنان رهنا من المدين الواحد سواء أكانا شريكين في الدين أو لا وهذا الرهن يكون مرهونا مقابل مجموع الدينين.
( المادة 721 ) يجوز للدائن الواحد أن يأخذ رهنا لأجل الدين الذي له على اثنين ويكون هذا أيضا مرهونا مقابل مجموع الدينين.
(1/136)
137
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالمرهون
الفصل الأول : في بيان مؤنة المرهون ومصاريفه
( المادة 722 ) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله أو شريكه أو خادمه.
( المادة 723 ) المصرف المقتضى لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة الناطور عائد على المرتهن.
( المادة 724 ) الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضا.
( المادة 725 ) إذا أوفى الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه بدون إذن الآخر يكون متبرعا وليس له بعدئذ أن يطالب به .
الفصل الثاني: في الرهن المستعار
(المادة 726 ) يجوز لشخص أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه ويقال له: رهن المستعار.
(1/137)
138
( المادة 727 ) إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بأي وجه شاء.
( المادة 728) إذا أذن صاحب المال بالرهن مقابل كذا مقدارا من القروش أو في مقابلة ما في جنسه كذا أو للرجل الفلاني أو في البلدة الفلانية فليس للمستعير أن يرهن إلا بصورة موافقة القيد والشرط.
الباب الرابع في بيان أحكام الرهن 701
وينقسم إلى أربعة فصول
الفصل الأول: في بيان أحكام الرهن العمومية
(المادة 729 ) حكم الرهن أن يكون للمرتهن حق حبس الرهن لحين فكاكه وأن يكون أحق من سائر الغرماء باستيفاء الدين من الرهن إذا توفي الراهن .
( المادة 730 ) لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين وللمرتهن صلاحية مطالبته بعد قبض الرهن أيضا.
( المادة 731 ) إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك وللمرتهن الحق بحبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما لكن إذا رهن شيئين وتعين لكل واحد منهما مقدار من الدين فعند أداء المقدار المعين لأحدهما فللراهن أن يستخلصه وحده .
(1/138)
ص:139
( المادة 732 ) لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه وإذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين بسبب فقره فللمعير أن يؤدي ذلك الدين ويخلص ماله من الرهن ويرجع بذلك على الراهن.
( المادة 733 ) لا يبطل الرهن بوفاة الراهن والمرتهن .
( المادة 734 ) إذا توفي الراهن وكانت ورثته كبارا قاموا مقامه ووجب عليهم أداء الدين تماما من التركة وتخليص الرهن وإن كانوا صغارا أو كبارا غائبين في محل بعيد مدة السفر فالوصي يبيع الرهن بإذن المرتهن ويؤدي الدين من ثمنه .
( المادة 735 ) ليس للمعير أن يأخذ ماله من المرتهن ما لم يؤد الدين الذي هو في مقابلة الرهن المستعار سواء كان الراهن المستعير حيا أم توفي قبل فك الرهن.
( المادة 736 ) إذا توفي الراهن المستعير وهو مدين مفلس يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا إلا أنه لا يباع بدون رضا المعير وإذا أراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدنن فإن كان ثمنه يكفي لأداء الدين يباع بدون أن يلتفت إلى رضا المرتهن وإن كان لا يكفي لقضاء الدين لا يباع ما لم يرض المرتهن .
( المادة 737 ) إذا توفي المعير ودينه أكثر من تركته يؤمر الراهن بأداء دينه وتخليص الرهن المستعار ورده ,وإذا كان عاجزا عن تأدية الدين بسبب فقره يبقى ذلك الرهن المستعار على حاله مرهونا عند المرتهن إلا أنه لورثة المعير أن يؤدوا الدين ويستخلصوه وإذا طالب غرماء المعير بيع الرهن فإن كان ثمنه يفي بالدين يباع بلا رضا المرتهن
(1/139)
ص:140
وإن كان لا يفي فلا يباع بدون رضاه.
( المادة 738 )إذا توفي المرتهن يبقى الرهن مرهونا عند ورثته .
( المادة 739 ) إذا رهن شخص رهنا عند شخصين على دين لهما بذمته فأدى لأحدهما ماله بذمته فليس له أن يسترد نصف المرهون وما لم يقضهما جميع مالهما بذمته ليس له تخليص الرهن منهما.
( المادة 740 ) من أخذ من مديونيه رهنا واحدا فله أن يمسك الرهن إلى أن يستوفي جميع ماله من الدين بذمتهما.
( المادة 741 ) إذا أهلك الراهن الرهن أو أحدث فيه عيبا لزمه الضمان وإذا أهلكه المرتهن أو أحدث فيه عيبا سقط من الدين بمقدار قيمته .
( المادة 742 ) إذا أتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم الإتلاف وتكون تلك القيمة رهنا عند المرتهن .
الفصل الثاني في تصرف الراهن703 والمرتهن 704في الرهن 701
( المادة 743 ) رهن كل واحد من الراهن و المرتهن المرهون عند شخص آخر بدون إذن الثاني باطل .
( المادة 744 ) إذا رهن الراهن الرهن عند آخر بإذن المرتهن يبطل الرهن الأول ويصير الرهن الثاني صحيحا .
(1/140)
ص:141
( المادة 745 ) إذا رهن المرتهن الرهن بإذن الراهن عند الغير يبطل الرهن الأول ويصح الرهن الثاني ويكون من قبيل الرهن المستعار.
( المادة 746 ) إذا باع المرتهن الرهن بدون رضى الراهن فالراهن مخير إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ونفذه .
( المادة 747 ) إذا باع الراهن الرهن بدون رضا المرتهن لا يكون بيعه نافذا ولا يطرأ خلل على حق حبس المرتهن بيد أنه إذا قضى الدين يصير البيع نافذا . وإذا أجاز المرتهن ذلك البيع يصير نافذا ويخرج الرهن من الرهنية ويبقى الدين على حاله . ويصير ثمن المبيع رهنا مقام المبيع . وإذا لم يجز المرتهن البيع فالمشتري مخير إن شاء تربص لحين فك الرهن وإن شاء رفع الأمر إلى الحاكم حتى يفسخ البيع.
( المادة 748 ) لكل من الراهن والمرتهن إعارة الرهن بإذن صاحبه ولكل منهما إعادته إلى الرهنية بعد ذلك.
( المادة 749 ) للمرتهن أن يعير الرهن للراهن . وفي هذه الصورة إذا توفي الراهن يصير المرتهن أحق من سائر غرماء الراهن في الرهن .
(المادة:750) ليس للمرتهن الانتفاع بالرهن بدون إذن الراهن، أما إذا أذن الراهن وأباح الانتفاع فللمرتهن استعمال الرهن و أخذ ثمره ولبنه ولا يسقط منض الدين شيء مقابل ذلك.
(المادة: 751 ) إذا أراد المرتهن الذهاب إلى بلد آخر فله أن يأخذ الرهن معه إن كان الطريق آمنا.
(1/141)
ص:142
الفصل الثالث: في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
( المادة 752 ) يد العدل كيد المرتهن يعني إذا اتفق الراهن والمرتهن على أن يودعا الرهن عند أمين ورضي الأمين وقبض الرهن تم الرهن و لزم وقام الأمين مقام المرتهن .
( المادة 753 ) إذا اشترط حين العقد أن يقبض المرتهن الرهن ثم وضعه الراهن والمرتهن بالاتفاق في يد العدل جاز ذلك .
( المادة 754 )ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بلا رضى الآخر مادام الدين باقيا وإن فعل له أن يسترده وإذا هلك الرهن قبل الاسترداد يضمن العدل قيمته .
( المادة 755 ) إذا توفي العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين وإن لم يتفقا يضعه الحاكم في يد عدل .
الفصل الرابع: في بيع الرهن
( المادة 756 ) ليس لأحد من الراهن والمرتهن بيع الرهن بدون رضى صاحبه .
( المادة 757 ) إذا حل أجل الدين وامتنع الراهن عن أدائه يأمره الحاكم أن يبيع الرهن ويؤدي الدين فإن أبى وعاند باعه الحاكم و أدى الدين .
(1/142)
ص:143
( المادة 758 ) إذا غاب الراهن ولم تعلم حياته ولا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم لأجل بيع الرهن واستيفاء دينه منه.
( المادة 759 ) إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم . ويبقى الثمن رهنا في يده. وإذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا. كذلك إذا أدركت ثمار وخضرة الكرم والبستان المرهون وخيف من هلاكها فليس للمرتهن بيعها إلا بإذن الحاكم وإذا باعها بدون إذن الحاكم كان ضامنا.
( المادة 760 ) إذا حل وقت أداء الدين ووكل الراهن المرتهن أو العدل أو أحدا غيرهما لأجل بيع الرهن صح ذلك . وليس للراهن أن يعزل ذلك الوكيل بعدها . ولا ينعزل بوفاة الراهن والمرتهن أيضا .
( المادة 761 ) : عند حلول وقت أداء الدين يبيع الوكيل الرهن ويسلم الثمن إلى المرتهن وإذا امتنع يجبر الراهن على بيع الرهن وإذا أبى الراهن باعه الحاكم وإذا كان الراهن أو ورثته غائبين يجبر الوكيل على بيع الرهن وإذا امتنع باعه الحاكم.
تحريرا في 14 محرم سنة 1288ه
(1/143)
ص:144
بسم الله الرحمن الرحيم
+بعد صورة الخط الهمايوني"
(ليعمل بموجبه)