مَجَلَّةُ الأَحْكَامِ العَدْلِيَّة

الكتاب التاسع: في الحجر والإذن والإكراه والشفعة

الكتاب التاسع: في الحجر والإذن والإكراه والشفعة

ويشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب:

المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة

( المادة 941) الحجر هو منع شخص من تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور.

( مادة 942) الإذن هو فك الحجر وإسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي أذن مأذون .

( مادة 943 ) الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء يعني : من لا يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب لها ولا يفرق بين الغبن الفاحش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسير ويقال للذي يميز ذلك : صبي مميز

(1/184)

ص:185

( مادة 944 ) المجنون على قسمين : أحدهما : المجنون المطبق وهو الذي يستوعب جنونه جميع أوقاته , والثاني : المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الأوقات مجنونا ويفيق في بعضها .

( مادة 945 ) المعتوه هو الذي اختل شعوره بأن كان فهمه قليلا وكلامه مختلطا وتدبيره فاسدا.

( مادة 946 ) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصروفاته ويضيع أمواله ويتلفها بالإسراف والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون أيضا من السفهاء .

( مادة 947 ) الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى السرف والتبذير .

( مادة 948 ) الإكراه هو إجبار أحد على أن يعمل عملا بغير حق من دون رضاه بالإخافة ويقال له المكره ( بفتح الراء ) ويقال لمن أجبره : مجبر , ولذلك العمل : مكره عليه , وللشيء الموجب للخوف : مكره به.

( مادة 949 ) الإكراه على قسمين : الأول هو الإكراه الملجئ الذي يكون بالضرب الشديد المؤدي إلى إتلاف النفس أو قطع عضو والثاني هو الإكراه غير الملجئ الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب غير المبرح والحبس غيرالمديد.

( المادة 950 ) الشفعة هي تملك الملك المشترى بمقدار الثمن الذي قام على المشتري.

( مادة 951 ) : الشفيع هو من كان له حق الشفعة .

( مادة 952 ) : المشفوع هو العقار الذي تعلق به حق الشفعة .

( مادة 953 ) : المشفوع به هو ملك الشفيع الذي به الشفعة .

(1/185)

ص:186

( مادة954 ) : الخليط هو بمعنى المشارك في حقوق الملك كحصة الماء والطريق .

( مادة 955 ) الشرب الخاص هو حق شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين وأما أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامة ; فليس من قبيل الشرب الخاص .

( مادة 956 ) : الطريق الخاص هو الزقاق غير النافذ .

الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر

وينقسم إلى أربعة فصول:

الفصل الأول: في بيان صنوف المحجورين وأحكامهم

( مادة 957 ) : الصغير والمجنون والمعتوه محجورون أصلا لذاتهم.

( مادة 958 ) للحاكم أن يحجر على السفيه .

( مادة 959) يحجر المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء.

( مادة 960 ) المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وإن لم يعتبر تصرفهم القولي كالبيع والشراء إلا أنهم يضمنون حالا الخسارة والضرر اللذين نشآ من فعلهم . مثلا : لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان ولو كان غير مميز .

(1/186)

ص:187

( مادة 961 )إذا حجر السفيه والمدين من قبل الحاكم يبين سببه للناس ويشهد عليه ويعلن .

(مادة:962)لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غيابيا أيضا ولكن يشرط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور ولايكون محجورا عليه مالم يصل إليه خبر أنه قد حجر عليه وتكون عقوده وأقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت.

(مادة:963) لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر و يسرف في ماله.

(مادة:964) يحجر على بعض الأشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر:المنع من إجراء العمل لا منع التصرفات القولية.

( مادة:965) إذا اشتغل أحد بصنعة أو تجارة في سوق ; فليس لأرباب هذه الصنعة أو التجارة أن يحجروه أو يمنعوه عن اشتغاله بهذه الصنعة أو التجارة بداعي أنه يطرأ على ربحهم وكسبهم نقص وخلل .

الفصل الثاني: في بيان المسائل المتعلقة بالصغير والمجنون والمعتوه

( مادة 966 ) لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية مطلقا وإن أذن له وليه.

( مادة 967 ) يعتبر تصرف الصغير المميز إذا كان في حقه نفعا محضا وإن لم يأذن به الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وإن أذنه بذلك وليه

(1/187)

ص:188

وأجازه كأن يهب لآخر شيئا أما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الأصل فتنعقد موقوفة على إجازة وليه , ووليه مخير في إعطاء الإجازة وعدمها فإن رآها مفيدة في حق الصغير أجازها وإلا فلا مثلا : إذا باع الصغير المميز مالا بلا إذن وإن كان قد باعه بأزيد من ثمنه يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على إجازة وليه ; لأن عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الأصل .

( مادة 968 ) للولي أن يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لأجل التجربة فإذا تحقق رشده دفع وسلم إليه باقي أمواله .

( مادة 969 ) العقود المكررة التي تدل على أنه قصد منها الربح هي إذن بالأخذ والإعطاء مثلا : لو قال الولي للصغير : بع واشتر أو قال له : بع واشتر مالا من الجنس الفلاني فهو إذن بالبيع والشراء وأما أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط كقوله له اذهب إلى السوق واشتر الشيء الفلاني أو بعه ; فليس بإذن بالبيع والشراء بل إنما يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف والمعتاد.

( مادة 970 ) : لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلا : لو أذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا على الإطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الإذن ما لم يحجره الولي كذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا بالبيع والشراء في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله أن يبيع ويشتري كل جنس المال.

( مادة 971 ) كما يكون الإذن صراحة يكون دلالة أيضا مثلا : لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري وسكت ولم يمنعه يكون قد أذنه دلالة .

(1/188)

ص:189

( مادة 972 ) لو أذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصات الداخلة تحت الإذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والإجارة معتبرة .

( مادة 973 ) : للولي أن يحجر الصغير بعد إذنه ويبطل ذلك الإذن ولكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به مثلا : لو أذن الصغير وليه إذنا عاما فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثم أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر عاما ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره .

( مادة 974 ) ( ولي الصغير في هذا الباب:

أولا : أبوه ,

ثانيا : الوصي الذي اختاره أبوه ونصبه في حال حياته إذا مات أبوه

ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته إذا مات

رابعا جده الصحيح أي : أبو أبي الصغير أو أبو أبي الأب

خامسا الوصي الذي اختاره هذا الجد ونصبه في حال حياته

سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي

سابعا القاضي أو الوصي الذي نصبه القاضي وأما الأقارب كالإخوان والأعمام وغيرهم فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء.

( مادة 975 ) إذا رأى الحاكم منفعة في تصرف الصغير المميز وامتنع أولا الولي المقدم على الحاكم عن إعطاء الإذن فللحاكم أن يأذن الصغير في ذلك الخصوص وليس للولي الآخر أن يحجر عليه بعد ذلك.

( مادة 976 ) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا يبطل إذنه ولكن لا يبطل إذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.

( مادة 977) الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه وليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله.

(1/189)

ص:190

( مادة 978 ) المعتوه في حكم الصغير المميز.

( مادة 979 ) المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز.

( مادة 980 ) تصرفات المجنون غير المطبق في حال إفاقته كتصرفات العاقل.

( مادة 981 ) لا ينبغي أن يستعجل في إعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب بالتأني فإذا تحقق كونه رشيدا تدفع إليه أمواله حينئذ.

( مادة 982 ) إذا بلغ الصبي غير رشيد لم تدفع إليه أمواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق.

( مادة 983 ) إذا دفع وصي الصغير ماله إليه قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير وأتلفه يضمن الوصي.

( مادة 984 ) إذا أعطى إلى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم.

( مادة 985 ) يثبت حد البلوغ بالاحتلام والإحبال والحيض والحبل .

( مادة 986 ) مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنوات ومنتهاه في كليهما خمس عشرة سنة . وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ يقال له " المراهق " وإذا أكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها " المراهقة " إلى أن يبلغا.

( مادة 987 ) من أدرك سن البلوغ ولم تظهر عليه آثار البلوغ يعد بالغا حكما.

( مادة 988 ) الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ إذا ادعى البلوغ لا يقبل منه.

(1/190)

ص:191

( مادة 989 ) إذا أقر المراهق أو المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فلا يصدق إقراره إن كان ظاهر الحال مكذبا له بأن كانت جثته لا تتحمل البلوغ , أما إذا كان ظاهر الحال غير مكذب له بأن كانت جثته متحملة البلوغ فيصدق وتكون عقوده وإقرارته نافذة معتبرة ولو أراد بعد ذلك بمدة أن يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول : إني لم أكن بالغا في ذلك الوقت أي حين أقررت بالبلوغ فلا يلتفت إلى قوله.

الفصل الثالث: في السفيه المحجور

( مادة 990 ) السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز وولي السفيه الحاكم فقط , وليس لأبيه وجده وأوصيائه حق الولاية عليه.

( مادة 991 ) تصرفات السفيه القولية بعد الحجر في المعاملات غير صحيحة ولكن تصرفاته قبل الحجر نافذة كتصرفات سائر الناس.

( مادة 992 ) ينفق على السفيه المحجور وعلى من لزمته نفقتهم من ماله.

( مادة 993 ) إذا باع السفيه المحجور شيئا من أمواله لا يكون بيعه نافذا ولكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.

( مادة 994 ) لا يصح إقرار السفيه المحجور بدين

(1/191)

ص:192

لآخر مطلقا يعني ليس لإقراره تأثير في حق أمواله الموجودة وقت الحجر والحادثة بعده.

( مادة 995 ) حقوق الناس التي على المحجور تؤدى من ماله.

( مادة 996 ) إذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فإن كان صرفه إياها بالقدر المعروف أداها الحاكم من ماله وإن كان الصرف زائدا عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها.

( مادة 997 ) عند صلاح حال المحجور يفك حجره من قبل الحاكم.

الفصل الرابع: في المدين المحجور

( مادة 998 ) لو ظهر عند الحاكم مماطلة المدين في أداء دينه حال كونه مقتدرا أو طلب الغرماء بيع ماله وتأدية دينه حجر الحاكم ماله , وإذا امتنع عن بيعه وتأدية الدين باعه الحاكم وأدى دينه فيبدأ بما بيعه أهون في حق الدين بتقديم النقود أولا فإن لم تف فالعروض فإن لم تف العروض أيضا فالعقار.

( مادة 999 ) المدين المفلس أي الذي دينه مساو لماله أو أزيد إذا خاف غرماؤه ضياع ماله بالتجارة أو أن يخفيه أو يجعله باسم غيره وراجعوا الحاكم على حجره عن التصرف في ماله أو إقراره بدين الآخر حجره الحاكم وباع أمواله وقسمها بين الغرماء إلا أنه يترك له ثوبا أو ثوبين من ثيابه وإن كان للمدين ثياب ثمينة وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى له من ثمنها ثيابا رخيصة تليق بحاله وأعطى باقيها للغرماء أيضا

(1/192)

ص:193

وكذلك إن كان له دار وأمكن الاكتفاء بما دونها باعها واشترى من ثمنها دارا مناسبة لحال المدين وأعطى باقيها للغرماء.

( المادة 1000 ) ينفق على المحجور المفلس وعلى من لزمته نفقته في مدة الحجر من ماله.

( المادة 1001 ) الحجر للدين يؤثر في مال المدين الذي كان موجودا في وقت الحجر فقط ولا يؤثر في المال الذي تملكه بعد الحجر.

( مادة 1002 )الحجر يؤثر في كل ما يؤدي إلى إبطال حق الغرماء كالهبة والصدقة وبيع مال بأنقص من ثمن مثله . بناء عليه لا تعتبر سائر تصرفات المدين المفلس وتبرعاته وعقوده المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر . ولكن تعتبر في حق أمواله التي اكتسبها بعد الحجر ولو أقر بدين لآخر لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر ويعتبر بعد زوال الحجر ويبقى مدينا بأدائها ذلك الوقت وأيضا ينفذ إقراره على أن يؤدي مما يكتسب بعد الحجر.

الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه

( مادة 1003 ) يشترط أن يكون المجبر مقتدرا على إيقاع تهديده , بناء عليه لا يعتبر إكراه لم يكن مقتدرا على إيقاع تهديده وتنفيذه.

( مادة 1004 ) يشترط خوف المكره من المكره به . يعني يشترط حصول ظن غالب للمكره بإجراء المجبر المكره به إن لم يفعل المكره عليه.

(1/193)

ص:194

( مادة 1005 ) إن فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه يكون الإكراه معتبرا . وأما إذا فعله في غياب المجبر أو تابعه فلا يعتبر ; لأنه يكون قد فعله طوعا بعد زوال الإكراه . مثلا لو أكره أحد آخر على بيع ماله وذهب المكره وباع ماله في غياب المجبر ومن يتعلق به فلا يعتبر الإكراه ويكون البيع صحيحا ومعتبرا.

( مادة 1006 ) لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر ولا الشراء ولا الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء عن مال ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة , ملجئا كان الإكراه أو غير الملجئ , ولكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر.

( مادة 1007 ) كما أن الإكراه الملجئ يكون معتبرا في التصرفات القولية على ما ذكر في المادة السابقة كذلك في التصرفات الفعلية . وأما الإكراه غير الملجئ فيعتبر في التصرفات القولية فقط ولا يعتبر في التصرفات الفعلية . فعليه لو قال أحد لآخر اتلف مال فلان وإلا أقتلك أو اقطع أحد أعضائك فأتلف ذلك يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المجبر فقط , وأما لو قال اتلف مال فلان وإلا أضربك أو أحبسك وأتلف ذلك فلا يكون الإكراه معتبرا ويلزم الضمان على المتلف فقط حيث كان ذلك مما يحتمل عادة.

(1/194)

ص:195

الباب الثالث في بيان الشفعة

وينقسم إلى أربعة فصول:

الفصل الأول:في بيان مراتب الشفعة

( مادة 1008 ) أسباب الشفعة ثلاثة : الأول : أن يكون مشاركا في نفس المبيع كاشتراك شخصين في عقار شائع . الثاني : أن يكون خليطا في حق المبيع كالاشتراك في حق الشرب الخاص والطريق الخاص , مثلا إذا بيعت إحدى الرياض المشتركة في حق الشرب الخاص يكون أصحاب الرياض الأخرى كلهم شفعاء , ملاصقة كانت جيرانهم أم لم تكن كذلك لو بيعت الدار التي يفتح بابها على طريق خاص كان أصحاب الدور التي لها أبواب على تلك الطريق كلهم شفعاء , سواء أكانت جيرانهم ملاصقة أم لم تكن , وأما إذا بيعت إحدى الرياض المسقية من نهر ينفع منه العموم أو إحدى الديار التي لها في الطريق العام باب فليس لأصحاب الرياض الأخرى التي تسقى من ذلك النهر أو لأصحاب الديار الأخرى التي لها أبواب في الطريق العام حق الشفعة . الثالث : أن يكون جارا ملاصقا.

( مادة 1009 ) حق الشفعة : أولا للمشارك في نفس المبيع ثانيا للخليط في حق المبيع ثالثا للجار الملاصق وما دام الأول طالبا فليس للآخرين حق . الشفعة وما دام الثاني طالبا فليس للثالث حق الشفعة.

( مادة 0 1 0 1 ) إذا لم يكن مشاركا في نفس المبيع أو كان مشاركا وترك شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق المبيع إن كان ثم خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حقه يكون الدار اللاصق شفيعا على هذا

(1/195)

ص:196

الحال . مثلا إذا باع أحد ملكه العقاري المستقل أو حصته الشائعة في العقار المشترك وترك المشارك حق شفعته يكون حق الشفعة للخليط في حق الشرب الخاص أو الطريق الخاص إن كان هناك خليط وإن لم يكن أو كان وأسقط حق شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حق الشفعة للجار الملاصق.

( مادة 1 01 1 ) إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد والسفلي ملك آخر يعد أحدهما للآخر جارا ملاصقا.

( مادة 1012 )المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار وأما إذا لم يكن مشاركا في الحائط ولكن كانت أخشاب سقفه ممتدة على حائط جاره فيعد جارا ملاصقا ولا يعد شريكا وخليطا بمجرد حقه في وضع رءوس أخشاب سقفه على حائط جاره.

( مادة 1013 ) إذا تعدد الشفعاء يعتبر عدد الرءوس ولا يعتبر مقدار السهام يعني لا اعتبار لمقدار الحصص . مثلا لو كان نصف الدار لأحد وثلثها وسدسها لآخرين وباع صاحب النصف حصته لآخر فطالب الآخران بالشفعة يقسم النصف بينهما بالمناصفة وليس لصاحب الثلث أن يأخذ بموجب حصته حصة زائدة على الآخر.

( مادة 1014 ) - , ( إذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الأخص على الأعم مثلا لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب في الخرق الذي أحدث من النهر الصغير مع شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق وأما لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه , كما أنه إذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعا إلا من باب داره في المنشعب وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه.

( مادة 1015 ) إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع

(1/196)

ص:197

حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة , ويقاس الطريق الخاص على هذا.

( مادة 1016 )حق الشرب مقدم على حق الطريق , فعليه لو بيعت روضة خليطها واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق.

الفصل الثاني: في بيان شرائط الشفعة

( مادة 1017 ) يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقاريا . بناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية.

( مادة 1018 ) يشترط أن يكون المشفوع به ملكا أيضا , بناء عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعا.

مادة( 1019 )الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري فيه الشفعة.

(مادة 1020) لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضا تبعا للأرض , وأما إذا بيعت الأشجار والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة.

( مادة 1021 )الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع البات الصحيح.

( مادة 1022 ) الهبة بشرط العوض في حكم البيع . بناء عليه لو

(1/197)

ص:198

ذهب وسلم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعا.

( مادة 1023 ) لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك لآخر بلا بدل كتملك أحد عقارا بلا شرط عوض أو بميراث , أو بوصية.

( مادة 1024 ) يشترط أن لا يكون للشفيع رضى في عقد البيع الواقع صراحة أو دلالة مثلا إذا سمع عقد البيع وقال هو مناسب يسقط حق شفعته وليس له طلب الشفعة بعد ذلك وكذا إذا أراد أن يشتري أو يستأجر العقار المشفوع من المشتري بعد سماعه بعقد البيع يسقط حق شفعته وكذلك إذا كان وكيلا للبائع فليس له حق شفعته في العقار الذي باعه راجع مادة 100 .

( مادة 1025 ) يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار , بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال . مثلا لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمام ; لأن بدل الدار هنا ليس بمال وإنما هو الأجرة التي هي من قبيل المنافع . كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدل عن المهر.

( مادة 1026 ) يشترط أن يزول ملك البائع عن المبيع . بناء عليه لا تجري الشفعة في البيع الفاسد ما لم يسقط حق استرداد البائع وإنما في البيع بشرط الخيار إن كان المخير المشتري فتجري الشفعة وإن كان المخير البائع فلا تجري الشفعة ما لم يسقط حق خياره . وأما خيار العيب وخيار الرؤية فليسا بمانعين لثبوت الشفعة.

( مادة 1027 ) لا تجري الشفعة في تقسيم العقار فلو اقتسمت دار مشتركة بين المتشاركين فلا يكون الجار الملاصق شفيعا.

(1/198)

ص:199

الفصل الثالث: في بيان طلب الشفعة

(مادة 1028) يلزم في الشفعة ثلاثة طلبات وهي طلب المواثبة وطلب التقرير والإشهاد وطلب الخصومة والتملك.

( مادة 1029 ) ويلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على طلب الشفعة في المجلس الذي سمع فيه عقد البيع في الحال كقوله أنا شفيع المبيع أو أطلبه بالشفعة ويقال لهذا طلب المواثبة.

( مادة 1030 ) يجب على الشفيع بعد طلب المواثبة أن يطلب التقرير وأن يشهد بأن يقول في حضور رجلين عند العقار المبيع أن فلانا قد اشترى هذا العقار أو عند المشتري أنت قد اشتريت العقار الفلاني أو عند البائع إن كان العقار موجودا في يده أنت قد بعت عقارك وأنا شفيعه بهذه الجهة وكنت طلبت الشفعة والآن أطلبها أيضا اشهدا . وإن كان الشفيع في محل بعيد ولم يمكنه طلب التقرير والإشهاد بهذا الوجه يوكل آخر فإذا لم يجد وكيلا أرسل كتابا.

( مادة 1031 ) يلزم أن يطلب الشفيع ويدعي في حضور الحاكم بعد طلب التقرير والإشهاد ويقال لهذا طلب الخصومة والتملك.

( مادة 1023 ) إن أخر الشفيع طلب المواثبة بأن كان في حال يدل على الإعراض مثلا كأن لم يطلب الشفعة لما سمع عقد البيع في ذلك المجلس أو كاشتغاله بشغل آخر أو بحث آخر أو قام من المجلس دون أن يطلب الشفعة يسقط حق شفعته.

( مادة 1033 ) لو أخر الشفيع طلب التقرير والإشهاد

(1/199)

ص:200

مدة يمكن إجراؤه فيها ولو بإرسال كتاب يسقط حق شفعته.

( مادة 1034 ) لو أخر الشفيع طلب الخصومة بعد طلب التقرير والإشهاد شهرا من دون عذر شرعي ككونه في ديار يسقط حق شفعته.

( مادة 1035 ) يطلب حق شفعة المحجورين وليهم وإن لم يطلب الولي حق شفعة الصغير فلا تبقى له صلاحية طلب حق الشفعة بعد البلوغ.

الفصل الرابع: في بيان حكم الشفعة

( مادة 1036 ) يكون الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أو بحكم الحاكم.

( مادة 1037 ) تملك العقار بالشفعة هو بمنزلة الاشتراء ابتداء بناء عليه فالأحكام التي تثبت بالشراء ابتداء كالرد بخيار الرؤية وخيار العيب تثبت في العقار المأخوذ بالشفعة أيضا.

( مادة 1038 ) لو مات الشفيع بعد طلب المواثبة وطلب التقرير وقبل أن يكون مالكا للمشفوع بتسليمه بالتراضي مع المشتري أوبحكم الحاكم لم ينتقل حق الشفعة إلى ورثته.

(مادة 1039) لو باع الشفيع المشفوع به بعد الطلبين على الوجه المشروح وقبل تملكه المشفوع يسقط حق شفعته.

( مادة 1040 ) لو بيع ملك عقاري آخر متصل بالملك

(1/200)

ص:201

المشفوع قبل أن يتملكه الشفيع على الوجه المشروح فلا يكون شفيعا لهذا العقار الثالث.

( مادة 1041) الشفعة لا تقبل التجزئة . بناء على ذلك ليس للشفيع حق في أخذ مقدار من العقار المشفوع وترك باقيه.

( مادة 1042 ) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصتهم لبعض , وإن فعل أحدهم ذلك أسقط حق شفعته.

( مادة 1043 ) إن أسقط أحد الشفعاء حقه قبل حكم الحاكم فللشفيع الآخر أن يأخذ تمام العقار المشفوع وإن أسقطه بعد حكم الحاكم فليس للآخر أن يأخذ حقه.

( مادة 1044) لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئا من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة , وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجارا , فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الأبنية والأشجار وليس له أن يجبر المشتري على قلع الأبنية أو الأشجار.

(1/201)

ص:202

بسم الله الرحمن الرحيم

"بعد صورة الخط الهمايوني"

(ليعمل بموجبه)