تهافت التهافت

مسئلة فى بيان عجزهم عن الاستدلال على وجود صانع العالم

ج ١ · ص ٢٦٣

مسئلة فى بيان عجزهم عن الاستدلال على وجود صانع العالم

[1] قال ابو حامد فنقول الناس فرقتان فرقة اهل الحق وقد رأوا ان العالم حادث وعلموا ضرورة ان الحادث لا يوجد بنفسه فافتقر الى صانع فعقل مذهبهم فى القول بالصانع وفرقة أخرى وهم الدهرية وقد رأوا ان العالم قديم كما هو عليه ولم يثبتوا له صانعا ومعتقدهم مفهوم وان كان الدليل يدل على بطلانه . وأما الفلاسفة فقد رأوا أن العالم قديم ثم أثبتوا له مع ذلك صانعا وهذا المذهب بوضعه متناقض لا يحتاج فيه الى ابطال

ج ١ · ص ٢٦٤

[2] قلت بل مذهب الفلاسفة مفهوم من الشاهد اكثر من المذهبين جميعا .

[3] وذلك ان الفاعل قد يلفى صنفين صنف يصدر منه مفعول يتعلق به فعله فى حال كونه وهذا اذا تم كونه استغنى عن الفاعل كوجود البيت عن البناء والصنف الثانى انما يصدر عنه فعل فقط يتعلق بمفعول لا وجود لذلك المفعول الا بتعلق الفعل به وهذا الفاعل يخصه ان فعله مساوق لوجود ذلك المفعول اعنى انه اذا عدم ذلك الفعل عدم المفعول واذا وجد ذلك الفعل وجد المفعول اى هما معا وهذا الفاعل اشرف وادخل فى باب الفاعلية من الاول لانه يوجد مفعوله ويحفظه والفاعل الآخر يوجد مفعوله ويحتاج الى فاعل آخر يحفظه بعد الايجاد وهذه حال المحرك مع الحركة والاشياء التى وجودها

[4] انما هو فى الحركة فالفلاسفة لما كانوا يعتقدون ان الحركة فعل الفاعل وان العالم لا يتم وجوده الا بالحركة قالوا ان الفاعل للحركة هو الفاعل للعالم وانه لو كف فعله طرفة عين عن التحريك لبطل العالم فعملوا قياسهم هكذا العالم فعل أو شىء وجوده تابع لفعل وكل فعل لا بد له من فاعل موجود بوجوده فأنتجوا من ذلك ان العالم له فاعل موجود بوجوده فمن لزم عنده ان يكون الفعل الصادر عن فاعل العالم حادثا قال العالم حادث عن فاعل قديم ومن كان فعل القديم عنده

ج ١ · ص ٢٦٥

قديما قال العالم حادث عن فاعل لم يزل قديما وفعله قديم اى لا اول له ولا آخر لا انه موجود قديم بذاته كما تخيل لمن يصفه بالقدم

[5] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل نحن اذا قلنا للعالم صانع لم نعن به فاعلا مختارا يفعل بعد ان لم يفعل كما نشاهد فى اصناف الفاعلين من الخياط والنساج والبناء بل نعنى به علة العالم ونسميه المبدأ الاول على معنى انه لا علة لوجوه وهو علة لوجود غيره فان سميناه صانعا فبهذا التأوتل . وثبوت موجود لا علة لوجوده يقوم عليه البرهان القاطع على قرب فانا نقول العالم وموجوداته اما ان يكون له علة أو لا علة له فان كان له علة فتلك العلة لها علة ام لا علة لها وكذلك نقول فى علة العلة فاما ان يتسلسل الى غير نهاية وهو محال واما ان ينتهى الى طرف فالاخير علة أولى لا علة لوجودها فنسميه المبدأ الاول وان كان العالم موجودا بنفسه لا علة له فقد ظهر المبدأ الاول فانا لم نعن به الا موجودا لا علة له وهو ثابت بالضرورة . نعم لا يجوز ان يكون المبدأ الاول هى السماوات لانها عدد ودليل التوحيد يمنعه فيظهر بطلانه بالنظر فى صفة المبدأ ولا يجوز ان يقال انه سماء واحد او جسم واحد او شمس او غيره لانه جسم والجسم مركب من هيولى وصورة والمبدأ الاول لا يجوز ان يكون مركبا وذلك يعرف بنظر ثان والمقصود ان موجودا لا علة لوجوده ثابت بالضرورة والاتفاق وانما الخلاف فى الصفات وهو الذى نعنيه بالمبدأ الاول قال ابو حامد

ج ١ · ص ٢٦٦

[6] قلت هذا كلام مقنع غير صحيح فان اسم العلة يقال باشتراك الاسم على العلل الاربعة أعنى الفاعل والصورة والهيولى والغاية ولذلك لو كان هذا جواب الفلاسفة لكان جوابا مختلا فانهم كانوا يسألون عن اى علة ارادوا بقولهم ان العالم له علة أولى فلو قالوا أردنا بذلك السبب الفاعل الذى فعله لم يزل ولا يزال ومفعوله هو فعله لكان جوابا صحيحا على مذهبهم على ما قلناه غير معترض عليه ولو [قالوا اردنا به السبب المادى لكان قوله معترضا وكذلك لو] قالوا اردنا به السبب الصورى لكان ايضا معترضا ان فرضوا صورة العالم قائمة به وان قالوا اردنا صورة مفارقة للمادة جرى قولهم على مذهبهم وان قالوا صورة هيولانية لم يكن المبدأ عندهم شيئا غير جسم من الاجسام وهذا لا يقولون به وكذلك ان قالوا هو سبب على طريق الغاية كان جاريا ايضا على اصولهم واذا كان هذا الكلام فيه من الاحتمال ما يرى فكيف يصح ان يجعل جوابا للفلاسفة

[7] وقوله ونسميه المبدأ الاول على معنى انه لا علة لوجوده وهو علة لوجود غيره كلام ايضا مختل فان هذه التسمية تصدق على الفلك الاول او على السماء باسرها وبالجملة على أى نوع كان من الموجودات اذا فرض لا علة له ولا فرق بين هذا الاعتقاد واعتقاد الدهرية

ج ١ · ص ٢٦٧

[8] وقوله عنهم أيضا كلام مختل ايضا فانه يحتاج ان يفصل العلل الاربعة ويبين ان فى كل واحد منها أولا لا علة له اعنى ان العلل الفاعلية ترتقى الى فاعل اول والصورية الى صورة اولى والمادية الى مادة اولى والغائية الى غاية اولى ويبقى بعد هذا بيان ان هذه العلل الاربعة الاخيرة ترتقى الى علة اولى وهذا كله غير ظاهر من هذا القول الذى حكاه عنهم

[9] وكذلك القول الذى أتى به فى بيان ان ههنا علة أولى كلام مختل وذلك ان قوله الى اخر قوله وذلك ان اسم العلة يقال باشتراك الاسم .

[10] وكذلك مرور الاسباب الى غير نهاية هو من جهة ما عندهم ممتنع ومن جهة ما واجب عند الفلاسفة وذلك انه ممتنع عندهم اذا كانت بالذات وعلى استقامة

ج ١ · ص ٢٦٨

ان كان المتقدم منها شرطا فى وجود المتأخر وغير ممتنع عندهم اذا كانت بالعرض ودورا واذا لم يكن المتقدم شرطا فى وجود المتأخر وكان هنالك فاعل أول مثل وجود المطر عن الغيم والغيم عن البخار والبخار عن المطر فان هذا يمر عندهم دورا الى غير نهاية لكن ذلك ضرورة بسبب أول .

[11] وكذلك وجود انسان عن انسان الى غير نهاية لان وجود المتقدمات عندهم فى امثال هذه ليس هو شرطا فى وجود المتأخرات بل ربما كان الشرط فساد بعضها وامثال هذه العلل هى عندهم مرتقية لعلة اولى أزلية تنتهى الحركة اليها فى علة علة من هذه العلل فى وقت حدوث المعلول الاخير مثال ذلك ان سقراط اذا ولد أفلاطون فان المحرك الاقصى للتحريك عندهم فى حين توليده اياه هو الفلك او النفس او العقل أو جميعها او البارى سبحانه ولذلك ما يقول ارسطو ان الانسان يولده انسان والشمس وبين ان الشمس ترتقى الى محركها ومحركها إلى المبدأ الاول فاذا

ج ١ · ص ٢٦٩

ليس الانسان الماضى شرطا فى وجود الانسان الآتى .

[12] كما ان الصانع اذا صنع مصنوعات متتابعة فى اوقات متتابعة بآلات مختلفة وصنع تلك الآلات بآلات وتلك بآلات أخر فان كون هذه الآلات بعضها عن بعض هو بالعرض وليس منها واحدة شرطا فى وجود المصنوع الا الآلة الاولى اعنى المباشرة فالاب ضرورى فى كون الابن كما ان الآلة التى يباشر بها المصنوع ضرورية فى كون المصنوع واما الآلة التى صنع بها تلك الآلة فهى ضرورية فى كون الآلة الباشرة وليست ضرورية فى كون المصنوع الذى صنع الا بالعرض ولذلك ربما كان فساد الآلة المتقدمة شرطا فى وجود المتأخرة اذا فعل المتأخرة من مادة المتقدمة مثل ان يكون انسان من انسان فسد بتوسط كونه نباتا والنبات منيا أو دم طمث وقد تقدم القول فى هذا

[13] واما التى تجوز مرور العلل الى غير نهاية بالذات فهى الدهرية ومن يسلم هذا يلزمه الا يعترف بعلة فاعلة ولا خلاف عند الفلاسفة فى وجود علة فاعلة

[14] وقوله يريد ان الدهريين وغير هم معترفون بمبدأ أول لا علة له وانما

ج ١ · ص ٢٧٠

اختلافهم فى هذا المبدأ فالدهريون يقولون انه الفلك الكلى وغير الدهريين يقولون انه شىء خارج عن الفلك وان الفلك معلول وهؤلاء فرقتان فرقة تزعم ان الفلك فعل محدث وفرقة تزعم انه فعل قديم

[15] ولما كان هذا البيان مشتركا للدهريين وغير هم قال يريد ان النظام الذى فى العالم يظهر منه ان المدبر له واحد كما ان النظام الذى فى الجيش يظهر منه ان المدبر له واحد وهو قائد الجيش وهذا كله كلام صحيح

[16] وقوله ولا يجوز ان يقال انه سماء واحد أو جسم واحد أو شمس أو غيره لانه جسم والجسم مركب من هيولى وصورة والمبدأ الاول لا يجوز ان يكون مركبا

[17] قلت اما قوله ان كل جسم مركب من هيولى وصورة فليس هو مذهب الفلاسفة فى الجرم السماوى الا ان يكون هنالك هيولى باشتراك الاسم وانما هو شىء انفرد به ابن سينا لان كل مركب عندهم من هيولى وصورة محدث مثل حدوث البيت والخزانة والسماء ليست عندهم محدثة بهذا النوع من الحدوث ولذلك سموها

ج ١ · ص ٢٧١

أزلية أى ان وجودها مع الازلى .

[18] وذلك انه لما كان سبب الفساد عندهم هو الهيولى كان ما ليس بفاسد ليس بذى هيولى بل هو معنى بسيط ولو لا الكون والفساد الذى فى هذه الاجرام لما لزم ان تكون مركبة من هيولى وصورة لان الاصل ان الجسم واحد فى الوجود كما هو فى الحس فلولا فساد هذه الاجسام لقضينا انها بسيطة وان الهيولى هى الجسم فالجسم السماوى لما كان لا يفسد دل على ان الهيولى فيه هى الجسمية الموجودة بالفعل وان النفس التى فيه ليس لها قوام بهذا الجسم لان هذا الجسم ليس يحتاج فى بقائه الى النفس كما يحتاج اجسام الحيوانات وانما يحتاج الى النفس لا لان من ضرورة وجودها ان تكون متنفسة بل لان الافضل من ضرورته ان يكون بالحالة الافضل والمتنفسة افضل من غير المتنفسة والاجرام السماوية لا خلاف عندهم انه ليس فيها قوة الجوهر فليست ضرورة ذات مادة كما هى الاجرام الكائنة فاما ان تكون كما يقول ثامسطيوس صورا واما ان يكون لها مواد باشتراك وانا أقول واما ان تكون هى المواد أنفسها او تكون مواد حية بذاتها لا حية بحياة

ج ١ · ص ٢٧٢

[19] قال ابو حامد والجواب من وجهين احدهما انه يلزم على مساق مذهبهم ان تكون اجسام العالم قديمة كذلك لا علة لها وقولهم ان بطلان ذلك يعلم بنظر ثان فسيبطل ذلك عليهم فى مسألة التوحيد وفى نفى الصفات بعد هذه المسئلة المتقدمة الذكر

[20] قلت يريد انهم اذا لم يقدروا ان يثبتوا الوحدانية ولا قدروا ان يثبتوا ان الواحد ليس بجسم لانهم اذا لم يقدروا على نفى الصفات كان ذلك الاول عندهم ذاتا بصفات وما كان على هذه الصفة فهو جسم أو قوة فى جسم لزمهم ان تكون الاول التى لا علة لها هى الاجرام السماوية .

[21] وهذا القول لازم لمن يقول بالقول الذى حكاه عن الفلاسفة والفلاسفة ليس يحتجون على وجود الاول الذى لا علة له بما نسبه اليهم من الاحتجاج ولا يزعمون ايضا انهم يعجزون عن دليل التوحيد ولا عن دليل نفى الجسمية عن المبدأ الاول وستأتى هذه المسئلة فيما بعد

ج ١ · ص ٢٧٣

[22] قال ابو حامد والوجه الثانى وهو الخاص بهذه المسئلة هو ان يقال ثبت تقديرا ان هذه الموجودات لها علة ولكن لعل لها علة ولعلة العلة علة وهكذا الى غير نهاية . وقولهم انه يستحيل اثبات علل لا نهاية لها لا يستقيم منهم فانا نقول عرفتم ذلك ضرورة بغير وسط او عرفتموه بوسط ولا سبيل الى دعوى الضرورة وكل مسلك ذكرتموه فى النظر يبطل عليكم بتجويز دورات لا اول لها واذا جاز ان يدخل فى الوجود ما لا نهاية له فلم يبعد ان يكون بعضها علة لبعض وينتهى من الطرف الاخير الى معلول لا معلول له ولا ينتهى من الجانب الآخر الى علة لا علة لها كما ان الزمان السابق له آخر وهو الآن الراهن ولا اول له . فان زعمتم ان الحوادث الماضية ليست موجودة معا فى الحال ولا فى بعض الاحوال والمعدوم لا يوصف بالتناهى وعدم التناهى فيلزمكم فى النفوس البشرية المفارقة للابدان فانها لا تغنى عندكم والموجود المفارق للبدن من النفوس لا نهاية لاعدادها اذ لم تزل نطفة من انسان وانسان من نطفة الى غير نهاية ثم كل انسان مات فقد بقيت نفسه وهو بالعدد غير نفس من مات قبله ومعه وبعده وان كان الكل بالنوع واحدا فعندكم فى الوجود فى كل حال نفوس لا نهاية لاعدادها فان قيل النفوس ليس لبعضها ارتباط بالبعض ولا ترتيب لها بالطبع ولا بالوضع وانما نحيل نحن موجودات لا نهاية لها اذا كان لها ترتيب بالوضع كالاجسام فانها مرتبة بعضها فوق البعض او كان لها ترتيب بالطبع كالعلل والمعلولات وأما النفوس فليست كذلك قلنا وهذا الحكم فى الوضع ليس طرده بأولى من عكسه فلم أحلتم أحد القسمين دون الآخر وما البرهان المفرق ولم تنكرون على من يقول ان هذه النفوس التى لا نهاية لها

ج ١ · ص ٢٧٤

لا تخلو عن ترتيب اذ وجود بعضها قبل البمض فان الايام والليالى الماضية اها واذا قدرنا وجود نفس واحدة فى كل يوم وليلة كان الحاصل فى الوجود الآن خارجا عن النهاية واقعا على ترتيب فى الوجود اى بعضها بعد بعض والعلة غايتها ان يقال انها قبل المعلول بالطبع كما يقال انها فوق المعلول بالذات لا بالمكان فاذا لم يستحل ذلك فى القبل الحقيقى الزمانى فينبغى ان لا يستحيل فى القبل الذاتى الطبيعى وما بالهم لم يجوزوا أجساما بعضها فوق بعض بالمكان الى غير نهاية وجوزوا موجودات بعضها قبل بعض بالزمان الى غير نهاية وهل هذا الا تحكم بارد لا أصل له

[23] قلت قوله الى قوله وكل مسلك ذكرتموه فى النظر يبطل عليكم بتجويز دورات لا اول لها شك قد تقدم الجواب فيه حين قلنا ان الفلاسفة لا يجوز عللا ومعلولات لا نهاية لها لانه يؤدى الى معلول لا علة له ويوجبونها بالعرض من قبل علة قديمة ولكن لا اذا كانت مستقيمة ومعا ولا فى مواد لا نهاية لها بل اذا كانت دورا

[24] واما ما يحكيه عن ابن سينا انه يجوز نفوسا لا نهاية لها وان ذلك انما يمتنع فيما له وضع فكلام غير صحيح ولا يقول به احد من

ج ١ · ص ٢٧٥

الفلاسفة وامتناعه يظهر من البرهان العام الذى ذكرناه عنهم فلا يلزم الفلاسفة شىء مما ألزمهم من قبل هذا الوضع اعنى القول بوجود نفوس لا نهاية لها بالفعل ومن اجل هذا قال بالتناسخ من قال ان النفوس متعددة بتعدد الاشخاص وانها باقية

[25] واما قوله وما بالهم لم يجوزوا اجساما بعضها فوق بعض بالمكان الى غير نهاية وجوزوا فان الفرق بينهما عند الفلاسفة ظاهر جدا وذلك ان وضع اجسام لا نهاية لها معا يلزم عنه ان يوجد لما لا نهاية له كل وان يكون بالفعل وذلك مستحيل والزمان ليس بذى وضع فليس يلزم من وجود اجسام بعضها قبل بعض الى غير نهاية وجود ما لا نهاية له بالفعل وهو الذى امتنع عندهم

[26] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل البرهان القاطع على استحالة علل الى غير نهاية ان يقال كل واحد من آحاد العلل اما ان تكون ممكنة فى نفسها او واجبة فان كانت واجبة فلم تفتقر الى علة وان كانت ممكنة فالكل موصوف بالامكان وكل ممكن مفتقر الى علة زائدة على ذاته فيفتقر الكل الى علة خارجة عنها

ج ١ · ص ٢٧٦

[27] قلت هذا البرهان الذى حكاه عن الفلاسفة اول من نقله الى الفلسفة ابن سينا على انه طريق خير من طريق القدماء لانه زعم انه من جوهر الموجود وان طرق القوم من اعراض تابعة للمبدأ الاول . وهو طريق أخذه ابن سينا من المتكلمين وذلك ان المتكلمين ترى ان من المعلوم بنفسه ان الموجود ينقسم الى ممكن وضرورى ووضعوا ان الممكن يجب ان يكون له فاعل وان العالم باسره لما كان ممكنا وجب ان يكون الفاعل له واجب الوجود هذا هو اعتقاد المعتزلة قبل الاشعرية وهو قول جيد ليس فيه كذب الا ما وضعوا من ان العالم باسره ممكن فان هذا ليس معروفا بنفسه . فاراد ابن سينا ان يعمم هذه القضية ويجعل المفهوم من الممكن ما له علة كما ذكر ابو حامد .

[28] واذا سومح فى هذه التسمية لم تنته به القسمة الى ما اراد لان قسمة الموجود اولا الى ما له علة والى ما لا علة له ليس معروفا بنفسه ثم ما له علة ينقسم الى ممكن والى ضرورى فان فهمنا منه الممكن الحقيقى أفضى الى ممكن ضرورى ولم يفض

ج ١ · ص ٢٧٧

للى ضرورى لا علة له وان فهمنا من الممكن ما له علة وهو ضرورى لم يلزم عن ذلك الا ان ما له علة فله علة وامكن ان نضع ان تلك لها علة وان يمر ذلك الى غير نهاية فلا ينتهى الامر الى موجود لا علة له وهو الذى يعنونه بواجب الوجود الا ان يفهم من الممكن الذى وضعه بازاء ما لا علة له الممكن الحقيقى فان هذه الممكنات هى التى يستحيل وجود العلل فيها الى غير نهاية واما ان عنى بالممكن ما له علة من الاشياء الضرورية فلم يتبين بعد ان ذلك مستحيل بالوجه الذى تبين فى الموجودات الممكنة بالحقيقة ولا يتبين بعد ان ههنا ضروريا يحتاج الى علة فيجب عن وضع هذا ان ينتهى الامر الى ضرورى بغير علة الا ان يبين ان الامر فى الجملة الضرورية التى من علة ومعلول كالامر فى الجملة الممكنة

[29] قال ابو حامد قلنا لفظ الممكن والواجب لفظ مبهم الا ان يراد بالواجب ما لا علة لوجوده ويراد بالممكن ما لوجوده علة وان كان المراد هذا فلنرجع الى هذه اللفظة فنقول كل واحد ممكن على معنى ان له علة زائدة على ذاته والكل ليس بممكن على معنى انه ليس له علة زائدة على ذاته خارجة منه وان أريد بلفظ الممكن غير ما اردنا فهو ليس بمفهوم فان قيل فهذا يؤدى الى ان يتقوم واجب الوجود بممكنات الوجود وهو محال قلنا ان اردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه فهو نفس المطلوب فلا نسلم انه محال وهو كقول القائل يستحيل ان يتقوم القديم بالحوادث والزمان عندهم قديم وآحاد الدورات

ج ١ · ص ٢٧٨

هادثة وهى ذوات أوائل والمجموع لا أول له فقد تقدم ما لا أول له بذوات أوائل وصدق ذوات الاوائل على الآحاد ولم يصدق على المجموع فكذلك يقال على كل واحد ان له علة ولا يقال للمجموع علة وليس كل ما صدق على الآحاد يلزم ان يصدق على المجموع اذ يصدق على كل واحد انه واحد وانه بعض وانه جزء ولا يصدق على المجموع وكل موضع عيناه من الارض فانه قد استضاء بالشمس فى النهار وأظلم بالليل وكل واحد حادث بعد ان لم يكن اى له أول والمجموع عندهم ما له أول فتبين ان من يجوز حوادث لا أول لها وهى صور العناصر الاربعة فلا يتمكن من انكار علل لا نهاية لها ويخرج من هذا انه لا سبيل لهم الى الوصول الى اثبات المبدأ الاول لهذا الاشكال وترجع فرقهم الى التحكم المحض

[30] قلت وضع اسباب ممكنة لا نهاية لها يلزم عنه وضع ممكن لا فاعل له واما وضع أشياء ضرورية لها علل غير متناهية فانما يلزم عن ذلك ان يكون ما وضع ان له علة ليس له علة وهو صحيح الا ان المحال اللازم عن اسباب بهذه الصفة غير اللازم عن اسباب من طبيعة الممكن .

[31] فلذلك ان أراد مريد ان يخرج هذا القول الذى استعمله ابن سينا مخرج برهان ان يستعمل هكذا الموجودات الممكنة لا بد لها من علل تتقدم عليها فان كانت العلل ممكنة لزم ان يكون لها علل ومر الامر الى غير نهاية وان مر الامر الى

ج ١ · ص ٢٧٩

غير نهاية لم يكن هنالك علة فلزم وجود الممكن بلا علة وذلك مستحيل فلا بد ان ينتهى الامر الى علة ضرورية فاذا انتهى الامر الى علة ضرورية لم تخل هذه العلة الضرورية ان تكون ضرورية بسبب أو بغير سبب فان كانت بسبب سئل أيضا فى ذلك السبب فاما ان تمر الاسباب الى غير نهاية فيلزم ان يوجد بغير سبب ما وضع انه موجود بسبب وذلك محال فلا بد ان ينتهى الامر الى سبب ضرورى بلا سبب أى بنفسه وهذا هو واجب الوجود ضرورة فبهذا النوع من التفصيل يكون البرهان صحيحا .

[32] واما اذا اخرج المخرج الذى أخرجه ابن سينا فليس بصحيح من وجوه احدها ان الممكن المستعمل فيه هو باشتراك الاسم وقسمة الموجود أولا فيه الى ما هو ممكن والى ما هو غير ممكن ليس بصحيح أعنى انها ليست قسمة تحصر الموجود بما هو موجود

[33] واما قوله فى الرد على الفلاسفة فنقول كل واحد ممكن على معنى ان له علة زائدة على ذاته والكل ليس بممكن على معنى ان ليس له علة زائدة على ذاته خارجة منه يريد واذا سلم الفلاسفة انهم يعنون بممكن الوجود ماله علة

ج ١ · ص ٢٨٠

وبواجب الوجود ما ليس له علة قيل لهم لا يمتنع على اصولكم ان تكون علل ومعلولات لا نهاية لها وتكون الجملة واجبة الوجود فان من اصولهم انهم يجوزون ان يكون حكم الجزء غير حكم الكل والجميع .

[34] وهذا القول الاختلال فيه من وجوه احدها انهم لا يجوزون عللا بالذات غير متناهية على ما تقدم وسواء كانت العلل والمعلولات من طبيعة الممكن او من طبيعة الضرورى على ما تبين من قولنا .

[35] والاختلال الذى لزم ابن سينا فى هذا القول انه قيل له اذا قسمت الموجود الى ممكن الوجود وواجب الوجود وعنيت بالممكن الوجود ما له علة وبالواجب ما ليس له علة لم يمكنك ان تبرهن على امتناع وجود علل لا نهاية لها لانه يلزم عن وجودها غير متناهية ان تكون من الموجودات التى لا علة لها فتكون من جنس واجب الوجود لا سيما انه يجوز عندكم ان يتقوم الازلى من اسباب لا نهاية لها كل واحد منها حادث وانما عرض لهذا القول هذا الاختلال بقسمه الموجود الى ما لا علة له وزلى ما له علة ولو قسمه على النحو الذى قسمناه لم يكن عليه شىء من هذه الاعتراضات

ج ١ · ص ٢٨١

[36] وقوله ان القدماء يسلمون انه قد يتقوم قديم مما لا نهاية له لتجويزهم دورات لا نهاية لها هو قول فاسد فان هذا انما يقال عليه اسم القديم مع القديم الذى هو واحد باشتراك

[37] وقوله فان قيل فهذا يؤدى الى ان يتقوم واجب الوجود بممكنات الوجود قلنا ان اردتم بالواجب والممكن ما ذكرناه فهو نفس المطلوب فلا نسلم انه محال يريد انهم ان ارادوا بالواجب ما لا علة له وبالممكن ما له علة فلا نسلم انه يستحيل أن يتقوم ما ليس له علة بعلل لا نهاية لها لان انزالنا ان ذلك مستحيل هو رفع لعلل لا نهاية لها وانزالكم واجب الوجود هى نتيجتكم التى رمتم انتاجها

[38] ثم قال وهو كقول القائل يستحيل ان يتقوم القديم بالحوادث والزمان عندهم قديم وآحاد الدورات حادثة وهى ذوات أوائل والمجموع لا أول له فقد تقوم ما لا أول له بذوات اوائل وصدق انها ذوات اوائل على الآحاد ولم يصدق على المجموع [فكذلك يقال على كل واحد ان له علة ولا يقال للمجموع علة وليس كل ما صدق على الآحاد يلزم ان يصدق على المجموع] اذ يصدق على كل واحد انه واحد وانه بعض وانه جزء ولا يصدق على المجموع

ج ١ · ص ٢٨٢

[39] يريد انه لا يستحيل ان يتقوم ما لا علة له بمعلولات غير متناهية كما يتقوم القديم عندكم بالحوادث التى لا نهاية لها فان الزمان عندهم قديم وهو يتقوم بازمنة محدثة وكذلك حركة الفلك عندهم قديمة والدورات التى تقومت منها غير متناهية .

[40] والجواب ان الفلاسفة ليس من اصولهم وجود قديم قائم من اجزاء محدثة من جهة ما هى غير متناهية بل هم اشد الناس انكارا لهذا وانما هذا من قول الدهرية وذلك ان المجموع لا يخلو ان يكون من اشخاص متناهية كائنة فاسدة او غير متناهية فان كان من متناهية فالكل متفق على ان الجنس كائن فاسد وان كان من أشخاص غير متناهية فان الدهرية تضع انه ممكن وواجب ان يكون المجموع أزليا من غير علة

[41] توجد عنها واما الفلاسفة فانهم يجوزون ذلك ويرون ان مثل هذه الاجناس من جهة ما تتقوم باشخاص ممكنة كائنة فاسدة انه لا بد لها من سبب خارج جنسها دائم أزلى هو الذى من قبله استفادت هذه الاجناس الازلية ولا يزعمون ايضا ان استحالة علل لا نهاية لها هى من قبل استحالة تقوم القديم بما لا نهاية له فهم يقولون ان كون الحركات المختلفة بالجنس ههنا دائمة لا تخل هو ان ههنا حركة واحدة

ج ١ · ص ٢٨٣

بالعدد أزلية وان السبب فى ان ههنا اجساما كائنة فاسدة بالاجزاء أزلية بالكل ان ههنا موجودا ازليا بالجزء والكل وهو الجرم السماوى والحركات التى لا نهاية لها انما صارت أبدية بالجنس من قبل حركة واحدة بالعدد متصلة دائمة وهى حركة الجرم السماوى وليس حركة السماء مؤلفة من دورات كثيرة الا فى الذهن فقط وحركة الجرم السماوى انما استفادت الدوام وان كانت كائنة فاسدة بالاجزاء من قبل محرك لا يمكن فيه ان يحرك تارة ولا يحرك اخرى ومن قبل متحرك لا يمكن فيه ايضا ان يتحرك حينا ويسكن حينا من جهة ما هو متحرك كما يلفى ذلك فى المتحركات التى لدينا

[42] ومذهب الناس فى الاجناس ثلاثة مذاهب مذهب من يرى ان كل جنس فهو كائن فاسد من قبل انه متناهى الاشخاص ومذهب من يرى ان من الاجناس ما هى ازلية أى لا اول لها ولا آخر من قبل انه يظهر من امرها انها من اشخاص غير متناهية وهؤلاء قسمان قسم قالوا ان أمثال هذه الاجناس انما يصح لها الدوام من علة ضرورية واحدة بالعدد والا لحقها ان تعدم مرات لا نهاية لها فى الزمان الذى لا نهاية له وهؤلاء هم الفلاسفة وقوم اعتقدوا ان وجود اشخاصها غير متناهية كاف فى كونها ازلية وهم الدهرية .

ج ١ · ص ٢٨٤

فقف على هذه الثلاثة الاراء .

[43] فجملة الاختلاف هو راجع الى هذه الثلاث الاصول فى كون العالم أزليا أو غير ازلى وهل له فاعل او لا فاعل له وقول المتكلمين ومن يقول بحدوث العالم طرف وقول الدهرية طرف آخر وقول الفلاسفة متوسط بينهما

[44] واذا تقرر هذا كله فقد تبين لك ان من يقول ان من يجوز عللا لا نهاية لها ليس يمكن ان يثبت علة اولى قول كاذب بل الذى يظهر ضد هذا وهو انه من لا يعترف بوجود علل لا نهاية لها لا يقدر ان يثبت علة اولى ازلية لان وجود معلولات لا نهاية لها هى التى اقتضت وجوب علة ازلية من قبلها استفاد وجودا ما لا نهاية له والا فقد كان يجب ان تتناهى الاجناس التى كل واحد من اشخاصها محدث وبهذا الوجه فقط امكن ان يكون القديم علة للحوادث وأوجب وجود الحوادث التى لا نهاية لها وجود اول قديم واحد سبحانه لا اله الا هو

[45] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فى الاعتراض الذى وجهه عليهم

ج ١ · ص ٢٨٥

صورة واحدة بالفعل وما لا وجود له لا يوصف بالتناهى وعدم التناهى الا اذا قدر فى الوهم وجودها ولا يبعد ما يقدر فى الوهم وان كانت المقدرات بعضها عللا لبعض فالانسان قد يفرض ذلك فى وهمه وانما الكلام فى الموجودات فى الاعيان لا فى الاذهان . فلا يبقى الا نفوس الاموات وقد ذهب بعض الفلاسفة الى انها كانت واحدة أزلية قبل التعلق بالابدان وعند مفارقة الابدان تتحد فلا يكون فيه عدد فضلا من ان توصف بانه لا نهاية لها وقال آخرون النفس تابعة للمزاج وانما معنى الموت عدمها ولا قوام لها بجوهرها دون الجسم فاذا لا وجود للنفوس الا فى حق الاحياء والاحياء الموجودون محصورون ولا تنتفى النهاية عنهم والمعدومون لا يوصفون أصلا لا بوجود النهاية ولا بعدمها الا فى الوهم اذا فرضوا موجودين

[46] ثم قال والجواب ان هذا الاشكال فى النفوس اوردناه عن ابن سينا والفارابى والمحققين منهم اذ حكموا بان النفس جوهر قائم بنفسه وهو اختيار ارسطو والمعتبرين من الاوائل . ومن عدل عن هذا المسلك فنقول له هل يتصور ان يحدث مع كل آن شىء يبقى أم لا فان قالوا لا فهو محال وان قالوا نعم قلنا فاذا قدرنا كل يوم حدوث شىء وبقاءه اجتمع الى الآن لا محالة موجودات لا نهاية لها فالدورة وان كانت منقضية فحصول موجود فيها يبقى ولا ينقضى غير مستحيل وبهذا التقدير يتقرر الاشكال ولا غرض فى ان يكون ذلك الباقى نفس آدمى او جنى او شيطان او ملك او ما شئت من الموجودات وهو لازم على كل مذهب لهم اذا اثبتوا دورات لا نهاية لها

ج ١ · ص ٢٨٦

[47] قلت اما جوابه عن الفلاسفة بان ما سلف من الدورات معدومة وكذلك ما سلف من صور العناصر المتكون بعضها عن بعض معدومات والمعدوم لا يتصف لا بالتناهى ولا بعدم التناهى فليس بجواب صحيح وقد تقدم ذلك .

[48] وما تشكك به عليهم من امر اعتقادهم فى النفوس فليس شىء من ذلك من مذاهب القوم والنقلة من مسألة الى مسألة فعل سفسطانى