مسئلة فى بيان عجزهم عن اقامة الدليل على ان الله تعالى واحد وانه لا يجوز فرض اثنين واجبى الوجود كل واحد منهما لا علة له
[1] واستدلالهم على هذا بمسلكين قالوا انهما لو كانا اثنين لكان نوع وجود الوجود مقولا على كل واحد منهما وما قيل عليه انه واجب الوجود فلا يخلو اما ان يكون وجوب وجوده لذاته فلا يتصور ان يكون لغيره او وجوب الوجود له علة فيكون ذات واجب الوجود معلولا وقد اقتضت علة له وجوب الوجود به ونحن لا نريد بواجب الوجود الا ما لا ارتباط لوجوده بعلة بجهة من الجهات . وزعموا ان نوع الانسان مقول على زيد وعلى عمرو وليس زيد انسانا لذاته اذ لو كان انسانا لذاته لما كان عمرو انسانا بل لعلة جعلته انسانا وقد جعلت عمرا ايضا انسانا فتكثرت الانسانية بتكثر المادة الحاملة لها ويعلقها بالمادة معلول ليس لذات الانسانية وكذلك ثبوت وجوب الوجود لواجب الوجود ان كان لذاته فلا يكون الا له وان كان لعلة فهو اذا معلول وليس بواجب الوجود فقد ظهر بهذا ان واجب الوجود لا بد ان يكون واحدا
فهذا القول الذى اورده ابو حامد
[2] ثم قال ابو حامد مجيبا لهم على طريق المناقضة قلنا قولكم نوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذاته او لعلة تقسيم خطأ فى وضعه فانا قد بينا ان لفظ وجوب الوجوب فيه اجمال الا ان يراد به نفى العلة فلتستعمل هذه العبارة فنقول لم يستحيل ثبوت موجودين لا علة لهما وليس احدهما علة للآخر . فقولكم ان الذى لا علة له لا علة له اما لذاته واما لسبب تقسيم خطأ لان نفى العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة فاى معنى لقول القائل ان ما لا علة له لا علة له اما لذاته أو لعلة اذ قولنا لا علة له سلب محض والسلب المحض لا يكون له سبب ولا يقال فيه انه لذاته أو لا لذاته . وان عنيتم بوجوب الوجود وصفا ثابتا لواجب الوجود سوى انه موجود لا علة لوجوده فهو غير مفهوم فى نفسه والذى ينسبك من لفظه نفى العلة لوجوده وهو سلب محض لا يقال فيه انه لذاته أو لعلة حتى يبنى على وضع هذا التقسيم غرض فدل ان هذا برهان من خرف لا اصل له . بل نقول معنى انه واجب الوجود انه لا علة لوجوده ولا علة لكونه بل لا علة اصلا وليس كونه بلا علة مطلا أيضا بذاته بل لا علة لوجوده ولا علة لكونه بلا علة اصلا . وهذا التقسيم لا يتطرق الى بعض صفات الاثبات فضلا عما يرجع الى السلب اذ لو قال قائل السواد لون لذاته أو لعلة فان كان لذاته فينبغى ان لا تكون
الحمرة لونا وان لا يكون هذا النوع أعنى اللونية الا لذات السواد وان كان السواد لونا لعلة جعلته لونا فينبغى ان يعقل سواد ليس بلون اى لم تجعله العلة لونا فان ما يثبت للذات زائدا على الذات لعلة يمكن تقدير عدمه فى الوهم وان لم يتحقق فى الوجود ولكن يقال هذا التقسيم خطأ فى الوضع فلا يقال فى السواد انه لون لذاته قولا يمنع ان يكون لغير ذاته فكذلك لا يقال ان هذا الموجود واجب لذاته اى لا علة له لذاته قولا يمنع ان يكون ذلك لغير ذاته مجال
[3] قلت هذا المسلك فى التوحيد هو مسلك انفرد به ابن سينا وليس هو مسلك لاحد من قدماء الفلاسفة وهو مؤلف من مقدمات عامة يكاد ان تكون معانيها مقولة باشتراك فيدخلها من أجل ذلك المعاندة كثيرا ولكن اذا فصلت تلك المعانى وعين المقصود منها قرب من الاقاويل البرهانية
[4] فقول أبى حامد فى التقسيم الاول انه تقسيم فاسد قول غير صحيح وذلك انه قال ان المفهوم من واجب الوجود ما لا علة له ولو قال قائل فيما لا علة له اما ان يكون لا علة له لذاته او لعلة لكان قولا مستحيلا فكذلك قول القائل واجب الوجود لا يخلو ان يكون واجب الوجود اما لذاته واما لعلة .
[5] وليس الامر كذلك وانما معنى القول
هل كونه واجب الوجود لطبيعة تخصه من حيث هو واحد بالعدد أو لطبيعة مشتركة له ولغيره . مثال ذلك ان نقول هل عمرو انسان من جهة انه عمرو او من جهة طبيعة مشتركة له ولخالد فان كان انسانا من جهة ما هو عمرو فليس توجد الانسانية لغيره وان كان من جهة طبيعة مشتركة فهو مركب من طبيعتين عامة وخاصة والمركب معلول وواجب الوجود ليس له علة فواجب الوجود واحد فانه اذا أخرج القول هذا المخرج كان قول ابن سينا صحيحا
[6] وقوله كلام غير صحيح ايضا لان الشىء قد يسلب عن الشىء اما لمعنى بسيط يخصه وهو الذى ينبغى ان يفهم ههنا من ذاته واما لصفة غير خاصة له وهو الذى ينبغى ان يفهم ههنا من اسم العلة
[7] وقوله ان هذا ليس يصدق فى الصفات التى على طريق الايجاب فضلا عن التى تكون على طريق السلب ومعاندته ذلك بالمثال الذى اتى به من السواد واللونية وذلك ان معنى قوله هو ان قولنا فى السواد انه لون لا يقتسم الصدق والكذب عليه قول القائل اما
ان يكون لونا لذاته او لعلة بل كلا القولين كاذبان وذلك انه ان كان لونا لذاته لزم الا تكون الحمرة لونا كما ان كان عمرو انسانا لذاته لزم الا يكون خالد انسانا وان كان لونا لعلة لزم ان تكون تلك الصفة زائدة على الذات وكل ما هو زائد على الذات امكن ان يتصور بنفسه دون الزائد فيلزم هذا الوضع ان يتصور السواد من غير اللونية وذلك مستحيل وهو كلام مغلط سفسطانى للاشتراك الذى فى اسم العلة وفى قولنا لذاته .
[8] وذلك انه اذا فهم من الذات مقابل ما بالعرض كان صادقا قولنا ان اللون موجود للسواد بذاته ولم يمتنع ان يكون موجودا لغيره اى للحمرة واذا فهم من قولنا انه موجود للسواد لعلة اى لمعنى زائد على السواد اعنى لعلة خارجة عن الشىء لم يلزم عنه ان يتصور السواد دون اللونية لان الجنس معنى زائد على الفصل والنوع وليس يمكن ان يتصور النوع او الفصل دون الجنس وانما يمكن ذلك فى الزائد الذى هو عرضى لا فى الزائد الجوهرى وعلى هذا يقتسم الصدق والكذب قولنا ان اللون موجود للسواد بذاته او لعلة اى ان اللون لا يخلو ان يكون موجودا للسواد بما هو نفس السواد او بما هو معنى زائد على السواد .
[9] وهذا هو الذى اراد ابن سينا بقوله ان واجب الوجود لا يخلو ان يكون واجب الوجود لمعنى يخصه فى نفسه او لمعنى زائد على نفسه لا يخصه فان كان لمعنى يخصه لم يتصور هنالك موجودان اثنان كل واحد منهما واجب الوجود وان كان لمعنى يعم كان كل واحد منهما مركبا من معنى يعم ومعنى يخص والمركب غير واجب الوجود من ذاته .
[10] واذا كان هذا هكذا فقول ابى حامد فما الذى يمنع ان يتصور موجودان اثنان كل واحد منهما واجب الوجود كلام مستحيل
[11] فان قيل انه قد قلت ان هذا هو قريب من البرهان والظاهر منه البرهان . قلنا انما قلنا ذلك لان قوة هذا البرهان هى قوة قول القائل ان المغايرة بين الاثنين المفروضين واجبى الوجود لا يخلو ان تكون مغايرة اما بالشخص فيشتركان فى الصفة النوعية واما بالنوع فيشتركان فى الصفة الجنسية وكلا المغايرتين انما توجد للمركبات ونقصان هذا عن البرهان انه قد تبين ان ههنا موجودات تتغاير وهى بسائط لا تغاير النوع ولا تغاير الاشخاص وهى العقول المفارقة لكن تبين من امرهم انه يجب ان يكون فيها المتأخر فى الوجود فقول
والمتقدم والا لم يعقل هنالك تغاير اصلا .
[12] وبرهان ابن سينا يتم على هذا الوجه واجب الوجود ان كان اثنين فلا يخلو ان تكون المغايرة التى بينهما بالعدد او بالنوع او بالتقديم والتاخير فان كانت المغايرة التى بينهما بالعدد كانا متفقين بالنوع وان كان التغاير بالنوع كانا متفقين بالجنس وعلى هذين النوعين يلزم ان يكون واجب الوجود مركباوان كان التغاير الذى بينهما بالتقديم والتأخيز وجب ان يكون واجب الوجود واحدا وهو لعلة جميعها وهذا هو الصحيح فواجب الوجود اذا واحدا اذ لم يكن ههنا غير هذا الثلاثة الاقسام بطل منها الاثنان وصح القسم الذى يوجب انفراد واجب الوجود بالوحدانية