تهافت التهافت

الوجه الثالث — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٢٣٣

سبحانه انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال الآية .

[174] وانما عرض للقوم ان يقولوا ان هذه الرئاسات التى فى العالم وان كانت كلها صادرة عن المبدأ الاول ان بعضها صدر عنه بلا واسطة وبعضها صدر منه بواسطة عند السلوك والترقى من العالم الاسفل الى العالم الاعلى وذلك انهم وجدوا اجزاء الفلك بعضها من اجل حركات بعض فنسبوها الى الاول فالاول حتى وصلوا الى الاول باطلاق فلاح لهم نظام آخر وفعل اشتركت فيه جميع الموجودات اشتراكا واحدا والوقوف على الترتيب الذى ادركه النظار فى الموجودات عند الترقى الى معرفة الاول عسير والذى تدركه العقول الانسانية منه انما هو مجمل لكن الذى حرك القوم ان اعتقدوا انها مرتبة عن المبدأ الاول بحسب ترتيب افلاكها فى الموضع هو انهم رأوا ان الفلك الاعلى فيما يظهر من امره انه اشرف مما تحته وان سائر الافلاك تابعة له فى حركته فاعتقدوا لمكان هذا ما حكى عنهم من الترتيب بحسب المكان .

[175] ولقائل ان يقول لعل الترتيب الذى فى هذه انما هو من أجل الفعل لا من أجل الترتيب فى المكان وذلك انه لما كان يظهر من افعال هذه الكواكب أعنى السيارة حركاتها من اجل حركة

ج ١ · ص ٢٣٤

الشمس فلعل المحركين لها انما يقتدون فى تحريكاتهم بحركة الشمس وتحرك الشمس عن الاول فلذلك ليس يلفى فى هذا المطلب مقدمات يقينية بل من جهة الاولى والاخلق

[176] واذ قد تقرر هذا فلنرجع الى ما كنا بسبيله

[177] قال ابو حامد هو ان من ذهب الى ان الاول لا يعقل الا نفسه انما خاف من لزوم الكثرة اذ لو قال فيه يعقل غيره للزم ان يقال عقله غير عقله نفسه وهذا لازم فى المعلول الاول فينبغى ان لا يعقل الا نفسه لانه لو عقل غيره لكان ذلك غير ذاته ولافتقر الى علة غير علة ذاته ولا علة الا علة ذاته وهو المبدأ الاول فينبغى ان لا يعلم الا ذاته وتبطل الكثرة التى نشأت من هذا الوجه فان قيل لما وجد وعقل ذاته لزمه ان يعقل انه مبدأ قلنا لزمه ذلك لعلة او لغير علة فان كان لعلة فلا علة الا المبدأ الاول وهو واحد ولا يتصور ان يصدر منه الا واحد وقد صدر وهو ذات المعلول فالثانى كيف يصدر منه . وان لزم بغير علة فليلزم وجود الاول موجودات بلا علة كثيرة وليلزم منها الكثرة . فان لم يعقل هذا من حيث ان واجب الوجود لا يكون الا واحدا والزائد على الواحد ممكن والممكن يفتقر الى علة فهذا اللازم فى حق المعلول ان كان واجب الوجود بذاته فقد بطل قولهم واجب الوجود واحد وان كان ممكنا فلا بد له من علة ولا علة له فلا يعقل وجوده .

ج ١ · ص ٢٣٥

وليس هو من ضرورة المعلول الاول لكونه ممكن الوجود فان امكان الوجود ضرورى فى كل معلول أما كون المعلول عالما بالعلة ليس ضروريا فى وجود ذاته كما ان كون العلة عالما بالمعلول ليس ضروريا فى وجود ذاته بل لزوم العلم بالمعلول اظهر من لزوم العلم بالعلة فبان ان الكثرة الحاصلة من علمه بالمبدإ محال فانه لا مبدأ له وليس هو من ضرورة وجود ذات المعلول وهذا ايضا لا مخرج عنه

[178] قلت هذه حجة من يوجب ان يكون الاول يعقل من ذاته ما هو له علة لانه يقول ان لم يعقل من ذاته انه مبدأ فقد عقل ذاته عقلا ناقصا

[179] واما اعتراض أبى حامد على هذا فمعناه إن كان عقل ما هو له مبدأ فلا يخلو ان يكون ذلك لعلة أو لغير علة فان كان لعلة لزم ان يكون للأول علة ولا علة للاول وان كان لغير علة وجب ان يلزم عنه كثرة وان لم يعلمها فان لزمت عنه كثرة لم يكن واجب الوجود لان واجب الوجود لا يكون الا واحدا والذى يصدر عنه أكثر من واحد هو ممكن الوجود والممكن الوجود مفتقر الى علة فقد بطل قولهم ان يكون الاول واجب الوجود وان يعلم معلوله . قال واذا كان كون المعلول عالما بالعلة ليس من ضرورة وجوده فاحرى ألا يكون من ضرورة كون العلة ان تكون عارفة بمعلولها

ج ١ · ص ٢٣٦

[180] قلت هذا كلام سفسطانى فانه اذا فرضنا العلة عقلا ويعقل معلولة فانه ليس يلزم عن ذلك ان يكون ذلك لعلة زائدة على ذاته بل لنفس ذاته اذ كان صدور المعلول عنه شيئا تابعا لذاته ولا ان كان صدور المعلول عنه لا لعلة بل لذاته يلزم ان يكون يصدر عنه كثرة لان ذلك على اصلهم راجع لذاته ان كانت ذاته واحدة صدر عنها واحد وان كانت كثيرة صدر عنها كثرة .

[181] وما وضع فى هذا القول من ان كل معلول فهو ممكن الوجود فان هذا انما هو صادق فى المعلول المركب فليس يمكن ان يوجد شىء مركب وهو ازلى فكل ممكن الوجود عند الفلاسفة فهو محدث وهذا شىء قد صرح به ارسطو فى غير ما موضع من كتبه وسيبين هذا من قولنا بعد بيانا اكثر عند التكلم فى واجب الوجود واما الذى يسميه ابن سينا ممكن الوجود فهو والممكن الوجود مقول باشتراك الاسم ولذلك ليس كونه محتاجا الى الفاعل ظاهرا من الجهة التى منها ظهر حاجة الممكن

ج ١ · ص ٢٣٧

[182] قال ابو حامد هو ان عقل المعلول الاول ذات نفسه عين ذاته أو فى الهواس

[183] قلت الكلام ههنا فى العقول هو فى موضعين أحدهما فيما يعقل وما لا يعقل وهى مسألة خاض فيها القدماء . واما الكلام فيما صدر عنها فانفرد ابن سينا بالقول الذى حكاه ههنا عن الفلاسفة وتجرد هو للرد عليهم ليوهم انه رد على جميعهم وهذا كما قال تعمق ممن قاله فى الهوس .

[184] وليس يلفى هذا القول لاحد من القدماء وهو قول ليس يقوم عليه برهان الا ما ظنوا من ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد وهذه القضية ليست فى الفاعلات التى هى صور فى مواد كالحال فى الفاعلات التى هى صور مجردة من المادة فانه ليس ذات العقل المعلول عندهم الا ما يعقل من مبداه ولا ههنا شيئان احدهما ذات غيره فان كان غيره فليكن كذلك فى المبدأ الاول فيلزم منه كثرة وان كان ليسه غيره ... فيه تربيع ولا تثليث بزعمهم فانه ذاته وعقله نفسه وعقله مبدأه وانه ممكن الوجود بذاته ويمكن ان يزاد انه واجب الوجود بغيره فيظهر تخميس وبهذا يظهر تعمق هؤلاء قلت

ج ١ · ص ٢٣٨

الاخر معنى زائد على الذات لانه لو كان ذلك كذلك لكان مركبا والبسيط لا يكون مركبا .

[185] والفرق بين العلة والمعلول ان العلة الاولى وجودها بذاتها اعنى فى الصور المفارقة والعلة الثانية وجودها بالاضافة الى العلة الاولى لان كونها معلولة هو نفس جوهرها وليس هو معنى زائدا عليها كالحال فى المعلولات المادية مثال ذلك ان اللون هو شىء موجود بذاته فى الجسم وكونه علة للبصر هو من حيث هو مضاف والبصر ليس له وجود الا فى هذه الاضافة ولذلك كانت المجردة من الهيولى جواهر من طبيعة المضاف ولذلك اتحدت العلة والمعلول فى الصور المفارقة للمواد ولذلك كانت الصور الحسية من طبيعة المضاف كما تبين فى كتاب النفس

[186] الاعتراض الرابع ان يقال التثليث لا يكفى فى المعلول الاول فان جرم السماء الاول لزم عندهم من معنى واحد من ذات المبدأ وفيه تركيب من ثلاثة أوجه احدها انه مركب من صورة وهيولى وهكذا كل جسم عندهم فلا بد لكل واحد من مبدأ اذ الصورة تخالف الهيولى وليست كل واحدة على مذهبهم علة مستقلة للاخرى حتى يكون أحدهما بواسطة الآخر من غير علة أخرى زائدة عليها

ج ١ · ص ٢٣٩

[187] قلت الذى يقوله ان الجسم السماوى هو عندهم مركب من مادة وصورة ونفس فيجب ان يكون فى العقل الثانى الذى صدر عنه الفلك اربعة معان معنى تصدر عنه الصورة ومعنى تصدر عنه الهيولى اذ ليس احد هذين علة مستقلة للثانية بل المادة علة للصورة بوجه والصورة علة للمادة بوجه ومعنى صدر عنه النفس ومعنى صدر عنه المحرك للفلك الثانى فيكون فيه تربيع ضرورة .

[188] والقول بان الجسم السماوى مركب من صورة وهيولى كسائر الاجسام هو شىء غلط فيه ابن سينا على المشائين بل الجرم السماوى عندهم جسم بسيط ولو كان مركبا لفسد عندهم ولذلك قالوا فيه انه غير كائن ولا فاسد ولا فيه قوة على المتناقضين ولو كان كما قال ابن سينا لكان مركبا كالحيوان ولو سلم هذا لكان التربيع لازما لمن يقول ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد .

[189] وقد قلنا ان الوجه الذى به هذه الصور بعضها اسباب لبعض وكونها اسبابا للاجرام السماوية ولما دونها وكون السبب الاول سببا لجميعها هو غير هذا كله

[190] قال ابو حامد بذلك القدر من بين سائر المقادير زائد على وجود ذاته اذ كان ذاته ممكنا اصغر منه أو اكبر فلا بد له من مخصص بذلك المقدار زائد على المعنى البسيط الموجب لوجوده لا كوجود العقل فانه وجود محض لا يختص بمقدار مقابل لسائر المقادير فيجوز ان يقال لا يحتاج الا الى علة بسيطة

ج ١ · ص ٢٤٠

[191] قلت معنى هذا القول انهم اذا قالوا ان جسم الفلك هو معنى ثالث صدر وهو فى نفسه غير بسيط اعنى انه جسم ذو كمية ففيه اذا معنيان احدهما يعطى الجسمية الجوهرية والثانى الكمية المحدودة فيجب ان يكون فى ذلك العقل الذى صدر عنه جسم الفلك اكثر من معنى واحد فلا تكون العلة الثانية مثلثة بل مربعة .

[192] وهذا كله وضع فاسد فان الفلاسفة لا يعتقدون ان الجسم باسره يصدر عن مفارق وان صدر عندهم فانما يصدر الصورة الجوهرية ومقادير اجزائها عندهم تابعة للصور لكن هذا كله عندهم فى الصور الهيولانية والاجرام السماوية عندهم من حيث هى بسيطة لا تقبل الصغر والكبر ثم وضع الصورة والمادة صادرتين عن مبدأ مفارق خارج عن اصولهم وبعيدا جدا والفاعل بالحقيقة عند الفلاسفة الذى فى الكائنات الفاسدات ليس يفعل الصورة ولا الهيولى وانما يفعل من الهيولى والصورة المركب منهما جميعا اعنى المركب من الهيولى

ج ١ · ص ٢٤١

والصورة لانه لو كان الفاعل يفعل الصورة فى الهيولى لكان يفعلها فى شىء من لا شىء وهذا كله ليس رأيا للفلاسفة فلا معنى لرده على انه رأى الفلاسفة

[193] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل سببه انه لو كان اكبر منه لكان مستغنى عنه فى تحصيل النظام الكلى ولو كان أصغر منه لم يصلح للنظام المقصود

[194] قلت يريد بهذا القول ان الفلاسفة ليس يرون ان جرم الفلك مثلا جائز ان يكون اكبر او اصغر مما هو عليه لانه لو كان باحد الوصفين لم يحصل النظام المقصود ههنا ولا كان تحريكه لما ههنا تحريكا طبيعيا بل كان اما زائدا على هذا التحريك واما ناقصا وكلاهما يقتضى فساد الموجودات ههنا لا أن الكبر كان يكون فضلا كما قال ابو حامد بل الكبر والصغر كلاهما كانا يقتضيان فساد العالم عندهما

[195] قال ابو حامد رادا على الفلاسفة فنقول وتعين جهة النظام هل هو كاف فى وجود ما به النظام أم يفتقر الى علة موجدة فان كان كافيا فقد استغنيتم عن وضع العلل فاحكموا بان كون النظام فى هذه الموجودات اقتضى هذه الموجودات بلا علة زائدة وان كان ذلك لا يكفى بل افتقر الى علة فذلك ايضا لا يكفى للاختصاص بالمقادير بل يحتاج ايضا الى علة التركيب

ج ١ · ص ٢٣٤

[196] قلت حاصل هذا القول انه يلزمهم ان فى الجسم اشياء كثيرة ليس يمكن ان تصدر عن فاعل واحد الا ان يقولوا ان الفاعل الواحد يصدر عنه افعال كثيرة او يعتقدوا ان كثيرا من لواحق الجسم يلزم عن صورة الجسم وصورة الجسم عن الفاعل وعلى هذا الرأى فليس تصدر الاعراض التابعة للجسم المتكون عن الفاعل له صدورا أولا بل بتوسط صدور الصورة عنه وهذا القول سائغ على اصول الفلاسفة لا على اصول المتكلمين واظن ان المعتزلة ترى ان ههنا اشياء لا تصدر عن الفاعل للشىء صدورا اوليا كما تراه الفلاسفة .

[197] واما نحن فقد تقدم من قولنا كيف الواحد سبب لوجود النظام ووجود الاشياء الحاملة للنظام فلا معنى لاعادة ذلك

[198] الوجه الثالث قال ابو حامد هو ان الفلك الاقصى انقسم الى نقطتين هما القطبان وهما ثابتا الوضع لا يفارقان وضعهما واجزاء المنطقة يختلف وضعها فلا يخلو اما ان يكون جميع اجزاء الفلك الاقصى متشابها فلم يلزم تعين نقطتين من بين سائر النقط لكونهما قطبين أو أجزاؤها مختلفة ففى بعضها خواص ليس فى البعض فما مبدأ تلك الاختلافات والجرم الاقصى لم يصدر الا عن معنى واحد بسيط والبسيط لا يوجب الا بسيطا فى الشكل وهو الكرى ومتشابها فى المعنى وهو الخلو عن الخواص المميزة وهو ايضا لا مخرج عنه

ج ١ · ص ٢٤٣

[199] قلت البسيط يقال على معنيين احدهما ما ليس مركبا من اجزاء كثيرة وهو مركب من صورة ومادة وبهذا يقولون فى الاجسام الاربعة انها بسيطة والثانى يقال على ما ليس مؤلفا من صورة ومادة مغايرة للصورة بالقوة وهى الاجرام السماوية والبسيط أيضا يقال على ما حد الكل والجزء منه واحد وان كان مركبا من الاسطقسات الاربعة .

[200] والبسيط بالمعنى المقول على الاجرام السماوية لا يبعد ان توجد اجزاؤه مختلفة بالطبع كاليمين والشمال للفلك والاقطاب والكرة بما هى كرة يجب ان يكون لها اقطاب محدودة ومركز محدود به تختلف كرة كرة وليس يلزم من كون الكرة لها جهات محدودة أن تكون غير بسيطة بل هى بسيطة من حيث انها غير مركبة من صورة ومادة فيها قوة وغير متشابهة من جهة ان الجزء القابل لموضع النقطتين ليس هو اى جزء اتفق من الكرة بل هو جزء محدود

ج ١ · ص ٢٤٤

بالطبع فى كرة كرة ولو لا ذلك لم يكن للاكر مراكز بالطبع بها تختلف فهى غير متشابهة فى هذا المعنى وليس يلزم من انزالها انها غير متشابهة فى هذا المعنى ان تكون مركبة من اجسام مختلفة الطبائع ولا ان يكون الفاعل لها مركبا من قوى كثيرة لان كل كرة فهى واحدة .

[201] ولا يصح القول عندهم أيضا بان كل نقطة من اى كرة اتفقت يمكن ان تكون مركزا وانما يخصصها الفاعل فان هذا انما يصح فى الاكر الصناعية لا فى الاكر الطبيعية .

[202] وليس يلزم عن وضع أن كل نقطة من الكرة يصلح ان تكون مركزا وان الفاعل هو الذى يخصصها ان يكون الفاعل كثيرا الا ان يوضع انه ليس فى الشاهد شىء واحد يصدر عن فاعل واحد لان ما فى الشاهد هو مركب من المقولات العشر فكان يلزم ان يكون كل واحد مما ههنا يلزم عن عشر فاعلين وهذا كله سخافات وهذيانات أدى اليه هذا النظر الذى هو شبيه بالهذيان فى العلم الالهى والمصنوع الواحد فى الشاهد انما يصنعه صانع واحد وان كان يوجد فيه المقولات العشر فما أكذب هذه القضية ان الواحد لا يصنع الا واحدا اذا فهم

ج ١ · ص ٢٤٥

ما فهم ابن سينا وأبو نصر وابو حامد فى المشكاة فانه عول على مذهبهم فى المبدأ الاول

[203] قال ابو حامد فان قيل لعل فى المبدأ انواع من الكثرة لازمة لا من جهة المبدأ وانما ظهر لنا ثلاثة او اربعة والباقى لم نطلع عليه وعدم عثورنا على عينة لا يشككنا فى ان مبدأ الكثرة كثرة وان الواحد لا يصدر منه كثير

[204] قلت هذا القول لو قالت به الفلاسفة للزمهم ان يعتقدوا ان فى المعلول الاول كثرة لا نهاية لها وقد كان يلزمهم ضرورة ان يقال لهم من اين جاءت فى المعلول الاول كثرة وكما يقولون ان الواحد لا يصدر عنه كثير كذلك يلزمهم ان الكثير لا يصدر عن الواحد فقولكم ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد يناقض قولكم ان الذى صدر عن الواحد الاول شىء فيه كثرة لانه يلزم ان يصدر عن الواحد واحد الا ان يقولوا ان الكثرة التى فى المعلول الاول كل واحد منها أول فيلزمهم ان تكون الاوائل كثيرة .

[205] والعجب كل العجب كيف خفى هذا على أبى نصر وابن سينا لانهما اول من قال هذه الخرافات

ج ١ · ص ٢٤٦

فقلد هما الناس ونسبوا هذا القول الى الفلاسفة لانهم اذا قالوا ان الكثرة التى فى المبدأ الثانى انما هى مما يعقل من ذاته وما يعقل من غيره لزم عندهم ان تكون ذاته ذات طبيعتين أعنى صورتين فاى ليت شعرى هى الصادرة عن المبدأ الاول واى هى الغير صادرة وكذلك يلزمهم اذا قالوا فيه انه ممكن من ذاته واجب من غيره لان الطبيعة الممكنة يلزم ضرورة ان تكون غير الطبيعة الواجبة التى استفادها من واجب الوجود فان الطبيعة الممكنة ليس يمكن ان تعود واجبة الا لو امكن ان تنقلب طبيعة الممكن ضرورية ولذلك ليس فى الطبائع الضرورية امكان أصلا كانت ضرورية بذاتها أو بغيرها .

[206] وهذه كلها خرافات وأقاويل أضعف من اقاويل المتكلمين وهى كلها أمور دخيلة فى الفلسفة ليست جارية على اصولهم وكلها اقاويل ليست تبلغ مرتبة الاقناع الخطابى فضلا عن الجدلى ولذلك يحق ما يقول ابو حامد فى غير ما موضع من كتبه ان علومهم الالهية هى ظنية

[207] قال ابو حامد قلنا فاذا جوزتم هذا فقولوا ان الموجودات كلها على كثرتها وقد بلغت آلافا صدرت من المعلول الاول فلا يحتاج ان يقتصر على جرم الفلك الاقصى ونفسه بل يجوز ان يكون قد صدر منه جميع النفوس الفلكية والانسانية وجميع الاجسام الارضية والسماوية بانواع كثيرة لازمة فيها لم يطلعوا عليها فيقع الاستغناء بالمعلول الاول

ج ١ · ص ٢٤٧

[208] قلت هذا اللزوم هو صحيح وبخاصة ان صيروا الفعل الصادر عن المبدأ الاول هى الوحدانية التى بها صار المعلول الاول موجودا واحدا مع الكثرة الموجودة فيه فانهم ان جوزوا كثرة فى المعلول الاول غير محدودة لم يخل ان تكون اقل من عدد الموجودات أو أكثر منها او مساوية لها فان كانت اقل فحينئذ يلزم ان يدخلوا ثالثا أو يكون شىء بلا علة وان كانت مساوية او اكثر لم يلزمهم أن يدخلوا مبدأ ثالثا ولكن تكون الكثرة الواردة فيه فضلا

[209] قال ابو حامد ثم يلزم عنه الاستغناء بالعلة الاولى فانه اذا جاز تولد كثرة يقال انها لازمة لا بعلة مع انها ليست ضرورية فى وجود المعلول الاول جاز ان يقدر ذلك مع العلة الاولى ويكون وجودها لا بعلة ويقال انها لزمت ولا يدرى عددها وكلما تخيل وجودها بلا علة مع الاول تخيل ذلك بلا علة مع الثانى بل لا معنى لقولنا مع الاول والثانى اذ ليس بينهما مفارقة فى زمان ولا مكان فما لا يفارقهما فى مكان وزمان ويجوز ان يكون موجودا بلا علة لم يختص أحدهما بالاضافة اليه

ج ١ · ص ٢٤٨

[210] قلت يقول انه اذا جاز ان يوجد كثرة فى المعلول الاول عن غير علة لان العلة الاولى لا يلزم عنها كثرة جاز تقدير كثرة مع العلة الاولى واستغنى عن وضع علة ثانية ومعلول اول فان كان مستحيلا وجود شىء مع العلة الاولى بلا علة فهو مستحيل ايضا مع العلة الثانية بل لا معنى لقولنا علة ثانية اذ هى متحدة فى المعنى وليس يفترق احدهما من الآخر بزمان ولا مكان فاذا جاز ان يوجد شىء بلا علة لم تختص احدى العلتين به اعنى الاولى أو الثانية بل يكفى فى ذلك ان يوجد مع احداهما ويستغنى عن وضعه مع العلة الثانية

[211] قال ابو حامد مجيبا عن الفلاسفة فان قيل لقد كثرت ااشياء حتى زادت على الف ويبعد ان تبعد ان تبلغ الكثرة فى المعلول الاوا الى هذا الحد فلذلك اكثرنا الوسائط قال ابو حامد

[212] ثم قال رادا على الفلاسفة قلنا قول القائل يبعد هذا رجم ظن لا يحكم به فى المعقولات الا ان يقول انه

ج ١ · ص ٢٤٩

يستحيل فنقول لم يستحيل وما المراد والفيصل فمهما جاوزنا الواحد واعتقدنا انه يجوز ان يلزم المعلول الاول لا من جهة العلة لازم واحد واثنان وثلاثة فما المحيل لاربعة وخمسة وهكذا الى الف والا فمن يتحكم بمقدار دون مقدار فليس بعد مجاوزة الواحد مرد وهذا ايضا قاطع

[213] قلت لو جاوب ابن سينا وسائر الفلاسفة ان المعلول الاول فيه كثرة ولا بد وان كل كثرة انما يكون منها واحد بوحدانية اقتضت ان ترجع الكثرة الى الواحد وان تلك الوحدانية التى صارت بها الكثرة واحدا هى معنى بسيط صدرت عن واحد مفرد بسيط لاستراحوا من هذه اللوازم التى ألزمهم ابو حامد وخرجوا من هذه الشناعات .

[214] فابو حامد لما ظفر ههنا بوضع فاسد منسوب الى الفلاسفة ولم يجد مجيبا يجاوبه بجواب صحيح سر بذلك وكثر المحالات اللازمة لهم وكل مجر بالخلاء يسر ولو علم انه لا يرد به على الفلاسفة لما فرح به .

[215] وأصل فساد هذا الوضع قولهم ان الواحد لا يصدر عنه

ج ١ · ص ٢٥٠

الا واحد ثم وضعوا فى ذلك الواحد الصادر كثرة فلزمهم ان تكون تلك الكثرة عن غير علة ووضعهم تلك الكثرة محدودة تحتاج الى ادخال مبدأ ثالث ورابع لوجود الموجودات شىء وضعى لا يضطر اليه برهان وبالجملة هذا الوضع غير وضع مبدأ أول وثان وذلك انه يقال لم اختصت العلة الثانية ان يوجد فيها كثرة من دون العلة الاولى فهذا كله هذيان وخرافات وأصل هذا انهم لم يفهموا كيف يكون الواحد علة على مذهب ارسطوطاليس ومذهب من تبعه من المشائين وقد تمدح هو فى آخر مقالة اللام بهذا المعنى واخبر ان كل من كان قبله من القدماء لم يقدروا ان يقولوا فى ذلك شيئا .

[216] وعلى هذا الوجه الذى حكيناه عنهم تكون القضية القائلة ان الواحد لا يصدر عنه الا واحد قضية صادقة وان الواحد يصدر عنه كثرة قضية صادقة أيضا

[217] قال أبو حامد ثم نقول هذا باطل بالمعلول الثانى فانه صدر منه فلك الكواكب وفيه ألف ونيف ومئتا كوكب وهى مختلفة العظم والشكل والوضع واللون والتأثير والنحوس والسعود فبعضها على صورة الحمل والثور والاسد وبعضها على صورة الانسان ويختلف تأثيرها فى محل واحد من العالم السفلى فى التبريد والتسخين والسعادة والنحوس وتختلف مقاديرها فى ذاتها . فلا يمكن ان يقال الكل نوع واحد مع هذا الاختلاف ولو جاز هذا لجاز ان يقال كل اجسام العالم نوع واحد فى الجسمية فيكفيها علة واحدة فان كان اختلاف صفاتها وجواهرها وطبائعها دل على اختلافها فكذا الكواكب مختلفة لا محالة ويفتقر كل واحد الى علة لصورته وعلة لهيولاه وعلة لاختصاصه بطبيعته المسخنة او المبردة او السعيدة أو النحسة ولاختصاصه بموضعه ثم لاختصاص جملها باشكال البهائم المختلفة وهذا الكثرة ان تصور ان تعقل فى العقل الثانى تصور فى الاول ووقع الاستغناء

ج ١ · ص ٢٥١

[218] قلت هذا الشك قد فرغ منه وهو من معنى ما كثر به فى هذا الباب واذا قدرت الجواب الذى ذكرناه عنهم لم يلزم شىء من هذه المحالات واما اذا فهم من القول ان الواحد بالعدد البسيط لا يصدر عنه الا واحد بسيط بالعدد لا واحد بالعدد من جهة وكثير من جهة وان الوحدانية منه هى علة وجود الكثرة فلن ينفك من هذه الشكوك أبدا .

[219] وايضا فان الاشياء انما تكثر عند الفلاسفة بالفصول الجوهرية واما اختلاف الاشياء من قبل اعراضها فليس يوجب عندهم اختلافا فى الجوهر كمية كانت أو كيفية أو غير ذلك من انواع المقولات والاجسام السماوية كما قلنا ليست مركبة من هيولى

ج ١ · ص ٢٥٢

وصورة ولا هى مختلفة بالنوع اذ ليست تشترك عندهم فى جنس واحد لانها لو اشتركت فى جنس لكانت مركبة ولم تكن بسيطة وقد تقدم القول فى هذه الاشياء فلا معنى لتكثير القول فيه

[220] قال ابو حامد الاعتراض الخامس هو انا نقول ان سلمنا هذه الاوضاع الباردة والتحكمات الفاسدة ولكن كيف لا يستحيون من قولهم ان كون المعلول الاول ممكن الوجود اقتضى وجود جرم الفلك الاقصى منه وعقله نفسه اقتضى وجود نفس الفلك منه وعقله الاول يقتضى وجود عقل منه وما الفصل بين هذا وبين قائل عرف وجود انسان غائب وانه ممكن الوجود وانه يعقل نفسه وصانعه فقال يلزم من كونه ممكن الوجود وجود فلك فيقال له وأى مناسبة بين كونه ممكن الوجود وبين وجود فلك منه وكذلك يلزم من كونه عاقلا لنفسه ولصانعه شيئا آخران وهذا اذا قيل فى انسان ضحك منه وكذا فى موجود آخر اذ إمكان الوجود قضية لا تختلف باختلاف ذات الممكن انسانا كان او ملكا أو فلكا فلست ادرى كيف يقنع المجنون نفسه بمثل هذه الاوضاع فضلا عن العقلاء الذين يشقون الشعر بزعمهم فى المعقولات

[221] قلت اما هذه الاقاويل كلها التى هى اقاويل ابن سينا ومن قال بمثل قوله فهى اقاويل غير صادقة ليست جارية على اصول الفلاسفة ولكن ليست تبلغ من عدم الاقناع المبلغ الذى ذكره هذا الرجل

ج ١ · ص ٢٥٣

ولا الصورة التى صور فيها هى صورة حقيقية .

[222] وذلك ان الانسان الذى فرضه ممكن الوجود من ذاته واجبا من غيره عاقلا لنفسه ولفاعله انما يصح تمثيله بالعلة الثانية اذا وضع هذا الانسان فعالا للموجودات من جهة ذاته ومن جهة علمه كما يضع المبدأ الثانى من قال بقول ابن سينا وكما من شأن الكل ان يضعوا المبدأ الاول سبحانه فانه اذا وضع هكذا لزم ان يصدر عن هذا الانسان شيئان اثنان احدهما من حيث يعلم ذاته والآخر من حيث يعلم صانعه لانه انما فرض فعالا من حيث العلم ولا يبعد ايضا ان فرض فعالا من جهة ذاته ان يقول ان الذى يلزم عنه من حيث هو ممكن الوجود غير الذى يلزم عنه من حيث هو واجب الوجود اذ كان هذان الوصفان موجودين لذاته .

[223] فاذا ليس هذا القول من الشناعة فى الصورة التى أراد ان يصورها هذا الرجل حتى ينفر بذلك النفوس عن اقوال الفلاسفة ويخسسهم فى اعين النظار ولا فرق بين هذا وبين من يقول اذا وضعتم موجودا حيا بحياة مريدا بارادة عالما بعلم سميعا بصيرا متكلما بسمع وبصر وكلام ولزم عنه جميع العالم لزم ان

ج ١ · ص ٢٥٤

يكون الانسان الحى العالم السميع البصير المتكلم يلزم عنه جميع العالم لانه ان كانت هذه الصفات هى التى تقتضى وجود العالم فيجب ان يكون لا فرق فيما يوجب فى كل موجود يوصف بها .

[224] فان كان الرجل قصد قول الحق فى هذه الاشياء فغلط فهو معذور وان كان علم التمويه فيها فقصده فان لم يكن هنالك ضرورة داعية له فهو غير معذور وان كان انما قصد بهذا ليعرف انه ليس عنده قول برهانى يعتمد عليه فى هذه المسئلة أعنى المسئلة التى هى من أين جاءت الكثرة كما يظهر بعد من قوله فهو صادق فى ذلك اذ لم يبلغ الرجل المرتبة من العلم المحيط بهذه المسئلة وهذا هو الظاهر من حاله فيما بعد وسبب ذلك انه لم ينظر الرجل الا فى كتب ابن سينا فلحقه القصور فى الحكمة من هذه الجهة

[225] قال ابو حامد فان قال قائل فاذا ابطلتم مذهبهم فما ذا تقولون انتم اتزعمون انه يصدر من الشىء الواحد من كل وجه شيئان مختلفان فتكابرون العقول ام تقولون المبدأ الاول فيه كثرة فتتركون التوحيد او تقولون لا كثرة فى العالم فتنكرون الحس او تقولون لزمت بالوسائط فتضطرون الى الاعتراف بما قالوه قلنا نحن لم نخض فى هذا الكتاب خوض ممهد وانما غرضنا ان نشوش دعاويهم وقد حصل . على أنا نقول ومن زعم ان المصير الى صدور اثنين من واحد مكابرة للعقول او اتصاف المبدأ بصفات قديمة أزلية مناقض للتوحيد فهاتان دعوتان باطلتان لا برهان لهم عليهما فانه ليس يعرف استحالة صدور اثنين من واحد كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين وعلى الجملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر . وما المانع من ان يقال المبدأ الاول عالم قادر مريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد يخلق المختلفات والمتجانسات كما يريد وعلى ما يريد فاستحالة هذا لا يعرف بضرورة ولا نظر وقد ورد به الانبياء المؤيدون بالمعجزات فيجب قبوله . وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله تعالى بالارادة ففضول وطمع فى غير مطمع والذين طمعوا فى طلب مناسبته ومعرفته رجع حاصل نظر هم الى ان المعلول الاول من حيث انه ممكن الوجود صدر منه فلك ومن حيث انه يعقل نفسه صدر منه نفس الفلك فهذه حماقة لا اظهار مناسبة فلنقبل مبادى هذه الامور من الانبياء صلوات الله عليهم وليصدقوا فيها اذ العقل لا يحيلها ولنترك البحث عن الكيفية والكمية والماهية فليس ذلك مما يتسع له القوى البشرية ولذلك قال صاحب الشرع تفكروا فى خلق الله ولا تتفكروا فى ذات الله

ج ١ · ص ٢٥٥

[226] قلت قوله ان كل ما قصرت عن ادراكه العقول الانسانية فواجب ان نرجع فيه الى الشرع حق .

[227] وذلك ان العلم المتلقى من قبل الوحى انما جاء متمما لعلوم العقل أعنى ان كل ما عجز عنه العقل افاده الله تعالى الانسان من قبل الوحى والعجز عن المدارك

ج ١ · ص ٢٥٦

الضروري علمها فى حياة الانسان ووجوده منها ما هو عجز باطلاق أى ليس فى طبيعة العقل ان يدرك بما هو عقل ومنها ما هو عجز بحسب طبيعة صنف من الناس وهذا العجز اما ان يكون فى اصل الفطرة واما ان يكون لامر عارض من خارج من عدم تعلم وعلم الوحى رحمة لجميع هذه الاصناف

[228] واما قوله فانه لا يليق هذا الغرض به وهى هفوة من هفوات العالم فان العالم بما هو عالم انما قصده طلب الحق لا ايقاع الشكوك وتحيير العقول

[229] وقوله فانه ليس يعرف استحالة صدور اثنين عن واحد كما يعرف استحالة كون الشخص الواحد فى مكانين فانه وان لم يكن هاتان المقدمتان فى مرتبة واحدة من التصديق فليس يخرج كون المقدمة القائلة ان الواحد البسيط لا يصدر عنه الا واحد بسيط من ان تكون يقينية فى الشاهد .

[230] والمقدمات اليقينية تتفاضل على ما تبين فى كتاب البرهان والسبب فى ذلك ان المقدمات اليقينية اذا ساعدها الخيال قوى التصديق فيها واذا لم يساعدها الخيال ضعف والخيال غير معتبر الا عند الجمهور ولذلك من ارتاض

ج ١ · ص ٢٥٧

بالمعقولات واطرح التخيلات فالمقدمتان فى مرتبة واحدة عنده من التصديق

[231] وأكثر ما يقع اليقين بمثل هذه المقدمات اذا تصفح الانسان الموجودات الكائنة الفاسدة فرأى انها انما تختلف اسماؤها وحدودها من قبل أفعالها وانه لو صدر أى موجود اتفق عن أى فعل اتفق وعن اى فاعل اتفق لاختلطت الذوات والحدود وبطلت المعارف فالنفس مثلا انما تميزت من الجمادات بافعالها الخاصة الصادرة عنها والجمادات انما تميزت بعضها عن بعض بافعال تخصها وكذلك النفوس .

[232] ولو كان يصدر عن قوة واحدة افعال كثيرة كما يصدر عن القوى المركبة افعال كثيرة لم يكن فرق بين الذات البسيطة والمركبة ولا تميزت لنا . وأيضا ان امكن ان يصدر عن ذات واحدة أفعال كثيرة فقد أمكن فعل من غير فاعل وذلك ان الموجود انما يوجد عن موجود لا عن معدوم ولذلك ليس يمكن ان يوجد المعدوم من ذاته فاذا كان المحرك للمعدوم والمخرج له من القوة الى الفعل انما يخرجه من جهة ما هو بالفعل فواجب ان يكون نحو الفعل الذى فيه على نحو الفعل المخرج له من العدم الى الوجود فانه ان خرج اى

ج ١ · ص ٢٥٨

مفعول اتفق من اى فاعل اتفق لم يمتنع ان تخرج المفعولات الى الفعل من ذاتها لا من قبل فاعل يفعلها فان تخرج انحاء كثيرة من القوة الى الفعل عن فاعل واحد فواجب ان تكون فيه اعنى تلك الانحاء او ما يناسبها لانه ان لم يكن فيه الا نحو واحد منها فما خرج من سائر الانحاء انما خرج من نفسه من غير مخرج له .

[233] وليس لقائل ان يقول ان شرط الفاعل انما هو ان يوجد فاعلا فقط بالفعل المطلق فقط لا بنحو من الفعل مخصوص فانه لو كان ذلك كذلك لفعل أى موجود اتفق اى فعل اتفق واختلطت الموجودات وايضا فان الموجود المطلق اعنى الكلى أقرب الى العدم من الموجود الحقيقى ولذلك نفى القول بموجود مطلق ولون مطلق القائلون بنفى الاحوال وقال القائلون باثباتها انها لا موجودة ولا معدومة فلو صح هذا لصح ان تكون الاحوال علة للموجودات .

[234] وكون الفعل الواحد يصدر عن واحد هو فى العالم الذى فى الشاهد أبين منه فى غير ذلك العالم فان العلم يتكثر بتكثر المعقولات للعالم لانه انما يعقلها على النحو الذى هى عليه موجودة وهى علة علمه وليس

ج ١ · ص ٢٥٩

يمكن ان تكون المعلومات الكثيرة تعلم بعلم واحد ولا يكون العلم الواحد علة لصدور معلولات كثيرة عنه فى الشاهد مثال ذلك ان علم الصانع الصادر عنه مثلا الخزانة غير العلم الصادر عنه الكرسي .

[235] لكن العلم القديم مخالف فى هذا العلم المحدث والفاعل القديم للفاعل المحدث

[236] فان قيل فما تقول انت فى هذه المسئلة وقد ابطلت مذهب ابن سينا فى علة الكثرة فما تقول انت فى ذلك فانه قد قيل ان فرق الفلاسفة كانوا يجيبون فى ذلك بواحد من ثلاثة أجوبة أحدها قول من قال ان الكثرة انما جاءت من قبل الهيولى والثانى قول من قال انما جاءت من قبل الآلات والثالث قول من قال من قبل الوسائط وحكى عن آل ارسطو انهم صححوا القول الذى يجعل السبب فى ذلك التوسط

[237] قلت ان هذا لا يمكن الجواب فيه فى هذا الكتاب بجواب برهانى ولكن لسنا نجد لارسطو ولا لمن شهر من قدماء المشائين

ج ١ · ص ٢٦٠

هذا القول الذى نسب اليهم الا لفرفوريوس الصورى صاحب مدخل علم المنطق والرجل لم يكن من حذاقهم والذى يجرى عندى على اصولهم او سبب الكثرة هو مجموع الثلاثة الاسباب اعنى المتوسطات والاستعدادات والآلات وهذه كلها قد بينا كيف تستند الى الواحد وترجع اليه اذ كان وجود كل واحد منها بوحدة محضة هى سبب الكثرة .

[238] وذلك انه يشبه ان يكون السبب فى كثرة العقول المفارقة اختلاف طبائعها القابلة فيما تعقل من المبدأ الاول وفيما تستفيد منه من الوحدانية الذى هو فعل واحد فى نفسه كثير بكثرة القوابل له كالحال فى الرئيس الذى تحت يده رئاسات كثيرة والصناعة التى تحتها صنائع كثيرة وهذا يفحص عنه فى غير هذا الموضع فان تبين شىء منه والا رجع الى الوحى .

[239] واما ان الاختلاف يقع من قبل اختلاف الاسباب الاربعة فبين وذلك ان اختلاف الافلاك يكون من قبل اختلاف محركيها واختلاف صورها وموادها ان كان لها مواد وافعالها المخصوصة فى العالم وان كانت

ج ١ · ص ٢٦١

ليست من أجل هذه الافعال عندهم .

[240] واما الاختلاف الذى يعرض أولا بما دون الفلك من الاجسام البسيطة فهو اختلاف المادة مع اختلافها فى القرب والبعد من المحركين لها وهى الاجرام السماوية مثل اختلاف النار والارض وبالجملة المتضادات واما السبب فى اختلاف الحركتين العظيمتين اللتين احداهما فاعلة الكون والثانية الفساد فاختلاف الاجرام السماوية واختلاف حركاتها على ما تبين فى كتاب الكون والفساد فسبب الاختلاف الذى يكون من قبل الاجرام السماوية هو شبيه بالاختلاف الذى يكون من قبل اختلاف الآلات واذا كان ذلك كذلك فاسباب الكثرة عند ارسطو من الفاعل الواحد هى الثلاثة الاسباب ورجوعه الى الواحد هو بالمعنى المتقدم وهو كون الواحد سبب الكثرة .

[241] واما ما دون فلك القمر فانه يوجد الاختلاف فيه من قبل الاربعة الاسباب اعنى اختلاف الفاعلين واختلاف المواد واختلاف الآلات وكون الافعال تقع من الفاعل الاول بواسطة غيره وهذا كانه قريب من الآلات

ج ١ · ص ٢٦٢

[242] ومثال الاختلاف الذى يكون من قبل اختلاف القوابل وكون المختلفات بعضها أسبابا لبعض اللون فان اللون الذى يحدث فى الهواء غير الذى يحدث فى الجسم والذى يحدث فى البصر اعنى فى العين غير الذى يحدث فى الهواء والذى يحدث فى الحس المشترك غير الذى يحدث فى العين والذى يحدث فى الخيال غير الذى يحدث فى الحس المشترك والذى يحدث فى القوة الحافظة والذاكرة غير الذى فى الخيال وهذا كله على ما تبين فى كتاب النفس