AUTO القنوت بغير العربية على الخلاف، ذكره قاضي خان(1)، وغيره.
- المسألة العاشرة -
الجامعة
قال الزاهدي في ((المجتبى شرح مختصر القدوري)): إن افتتحها بالفارسية أجزأه، وكذلك كل لسان، وقالا: لا يجزئه إلا أن لا يحسن العربية، وعلى هذا الخلاف لو قرأ فيها بالفارسية، أو خطب، أو دعا، أو سبح، أو هلل، أو أثنى على الله، أو تعوذ، أو تشهد، أو صلى على النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو استغفر، وفي الأذان بالفارسية روايتان. انتهى.
وفي ((فتاوى قاضي خان)): على هذا الخلاف جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء والتسبيحات في الركوع والسجود. انتهى(2).
وفي ((التاتارخانية)) عن ((المحيط)): على هذا الخلاف لو سبح بالفارسية في الصلاة أو دعا، أو أثنى على الله، أو تعوذ، أو هلل، أو تشهد، أو صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفارسية في الصلاة. انتهى(3).
- المسألة الحادية عشر -
لو قرأ القرآن بالفارسية وهو يحسن العربية تفسد صلاته عندهما، ذكره قاضي خان(4).
وذكر صاحب ((الهداية)): إنه لا خلاف بينهم في عدم الفساد، وإنما الخلاف في الاعتداد(5).
وأورد عليه الأتقاني(6)
في ((غاية البيان)) بقوله: فيه نظر؛ لأن القراءة
بالفارسية ليست بقراءة القرآن عندهما، فإذا لم يكن قراءة القرآن كانت من كلام الناس وهو مفسد للصلاة. انتهى.
وأجاب عنه العيني في ((البناية)): بأن هذا نظر غير صحيح؛ لأن كون القراءة بالفارسية غير قراءة القرآن ليس على إطلاقه، ولهذا يجوز عند العجز عندهما أيضا، فلم يكن من كلام الناس من كل وجه. انتهى(1).
وقال ابن الهمام(2) في ((فتح القدير)): الوجه أنه إذا كان المقروء من مكان القصص، والأمر والنهي أن يفسد بمجرد قراءته؛ لأنه حينئذ متكلم بكلام غير قرآن، بخلاف ما إذا كان ذكرا أو تنزيها، فإنه إنما يفسد إذا اقتصر على ذلك بسبب إخلاء الصلاة عن القراءة، ولو قرأ بالقراءة الشاذة لا تفسد صلاته. انتهى(3).
وتبعه صاحب ((البحر)) لكنه ألحق القراءة الشاذة بالفارسية حيث قال في ((الهداية))(4): الخلاف في الجواز (5إذا قرأ بغير العربية(5)، ولا خلاف في عدم الفساد حتى إذا قرأ معه من العربية قدر ما يجوز به الصلاة جازت صلاته.
وفي ((فتاوى قاضي خان))(6): تفسد عندهما.
والتوفيق بينهما بحمل ما في ((الهداية)) على ما إذا كان ذكرا أو تنزيها، وبحمل ما في ((الفتاوى)) على ما إذا كان المقروء من مكان القصص، والأمر والنهي كالقراءة الشاذة، فإنهم صرحوا أنه لا يكتفي بها، ولا تفسد.
وفي ((أصول شمس الأئمة السرخسي)): إن الصلاة تفسد بها، فيحمل الأول على ما إذا كان ذكرا، والثاني على ما إذا كان غير ذكر كما بيناه في كتابنا المسمى ب((لب الأصول))(1). انتهى(2).
وقواه صاحب ((النهر))، لكن رد صاحب ((البحر)) في إلحاقه الشاذة بالفارسية، حيث قال: عندي بينهما فرق؛ وذلك لأن الفارسي ليس قرآنا أصلا؛ لانصرافه في عرف الشرع إلى العربي، فإذا قرأ قصة صار متكلما بكلام الناس، بخلاف الشاذ فإنه قرآن، إلا أن في قرآنيته شكا، فلا تفسد به ولو قصة.
فالأوجه ما في ((المحيط)) من تأويله قول شمس الأئمة بالفساد بما إذا اقتصر عليه. انتهى.
* * *
- المسألة الثانية عشر -
ذكر قاضي خان في ((فتاواه)): إن قال بالفارسية في الصلاة: يا رب بيامر زمرا، إذا كان يحسن العربية تفسد صلاته عندهما، وعنده: لا تفسد. انتهى(3).
- المسألة الثالثة عشر -
رجل أعجبته قراءة الإمام فجعل يبكي ويقول: بلى، أو نعم، أو آرى، لا تفسد صلاته. كذا في ((السراجية))(4).
وفي ((الدر المختار)): لو جرى على لسانه: نعم، أو آرى(1)، إن كان يعتادها في كلامه تفسد؛ لأنه من كلامه، وإلا لا؛ لأنه قرآن. انتهى(2).
قلت: قد كنت أظن أن كلمة: آرى، ينبغي أن يكون على الخلاف بين الإمام وصاحبيه إلى أن رأيت في ((الذخيرة)) منقولا عن أبي الليث مثل ما أظنه، فحمدت الله تعالى على حسن موافقة رأيي له، ثم رأيت في ((الفتاوى الظهيرية))(3): لو قال: آرى بالفارسية فعند أبي حنيفة كقوله: نعم. انتهى.
فأيدت مظنوني بتقييده بقوله: عند أبي حنيفة، فإن فيه إشارة جلية إلى أنها تفسد عندهما لا عنده.
ثم راجعت ((نوازل أبي الليث الفقيه)) فإذا فيه: سئل أبو بكر عن رجل صلى فجرى على لسانه: نعم، هل تفسد صلاته؟ قال: إن كان هذا الرجل يجري في كلامه في غير الصلاة: نعم، نعم؛ فإن صلاته فاسدة، وإن لم يكن عادة في غير الصلاة لا تفسد صلاته.
قيل: فإن قال بالفارسية؟ قال: ينبغي أن يكون على الاختلاف الذي ذكرنا. انتهى.
وفي ((المحيط البرهاني)): إذا جرى على لسانه كلمة: آرى، فهو بمنزلة قوله: نعم، إذا كان ذلك عادة له تفسد صلاته وإلا فلا، وكان الفقيه أبو الليث يقول: ينبغي أن يكون المسألة على الاختلاف الذي عرف فيما إذا قرأ القرآن بالفارسية، والصحيح ما ذكرنا؛ لأن عربيته: أي نعم، إذا جعلت من القرآن صار كأنه قرأ القرآن بالفارسية، وثمة لا تفسد بالإجماع، وإنما الاختلاف في الاعتداد. انتهى.
قلت: مقتضى ما حققه ابن الهمام ومن تبعه أن تفسد(1) الصلاة عندهما بمجرد نطق: آرى؛ لأنه ليس بذكر وثناء.
تنبيه:
قد صرحوا في بحث التكبير بأنه يكره الشروع بغير لفظ التكبير؛ لثبوت مواظبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه باللفظ العربي.
وكذا صرحوا في بحث القراءة أنه يجوز، ويكره بغير العربي، وكذلك يقال في سائر أذكار الصلاة أنها وإن جازت بغير العربية لكن لا تخلو عن الكراهية؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد داوم على العربية في سائر الأذكار، وكذا أصحابه الأخيار، ومن المعلوم أن منهم من كان فارسيا وعجميا، ومنهم من تعلم لسانا سريانيا، ومع ذلك فلم ينقل عن أحد منهم أنه بدل ذكرا من أذكار الصلاة بالفارسية أو بغيرها من اللغات الغير العربية، فيكون المداومة عليها سنة مؤكدة، وما يخالف السنة المؤكدة يكون مكروها أشد كراهة، فاحفظ هذا فإن أكثر الناس عنه غافلون، وبقول الفقهاء يجوز ويصح ويجزئ وأمثال ذلك مغترون، ولا يدرون أن نفس الإجزاء والصحة أمر آخر، والخلو عن الكراهة شيء آخر.
* * *
فصل
في سجدة التلاوة
- مسألة -
لو تلا آية السجدة بغير العربية يلزم عليه السجدة كما (1إذا(1) تلاها بالعربية، وعلى كل من سمعها فهمها، أو لم يفهمها بعد الخبر بذلك.
وقال بعضهم: يجب على من فهم التلاوة، ولا يجب على من لم يفهمها عندهما؛ بناء على الأصل، وهو أن القراءة بالفارسية قرآن من كل وجه عنده؛ ولهذا يتعلق به جواز الصلاة، فأشبه القراءة بالعربية. وعندهما هو قرآن من وجه دون وجه؛ فإن علم بها تجب وإلا لا، كذا في ((جامع المضمرات)).
وفي ((البحر الرائق)): أطلق في التلاوة والسماع فشمل ما إذا كانت التلاوة بالعربية أو الفارسية، وهو في التالي بالاتفاق فهم أو لم يفهم، وفي السامع عند أبي حنيفة بعد أن أخبر أنها آية السجدة، وعندهما إن كان السامع ليعلم أنه يقرأ القرآن، فعليه السجدة وإلا فلا.
وقال في ((البدائع)): هذا غير سديد؛ لأنهما إن جعلا الفارسية قرآنا لزم الوجوب مطلقا كالعربية، وإن لم يجعلا لم تجب(2). انتهى(3).
وفي ((فتاوى قاضي خان)): لو قرأ آية السجدة بالفارسية على قول أبي حنيفة تجب عليه، وعلى من سمعها السجدة(4)، وعلى قولهما: إن كان التالي يحسن العربية لم يكن تلاوة أصلا، وإن كان لا يحسن فهي تلاوة في حقه، أما السامع؛ إن علم أنها آية السجدة تلزمه السجدة، وإلا فلا. انتهى(5).
وفي ((المحيط البرهاني)): لو تلاها بالفارسية فعليه أن يسجد، وعلى من سمعها في قياس قول أبي حنيفة، سواء فهم أو لم يفهم إذا أخبر أنها آية السجدة.
وقال أبو يوسف: تجب على من فهم، ولا يجب على من لم يفهم؛ لأن عنده إنما يجوز بالفارسية إذا لم يقدر على العربية، فاعتبر قراءة القرآن من وجه دون وجه، فأوجبها على من فهم.
فأما التلاوة بالعربية توجب السجدة على من فهم، وعلى من لم يفهم؛ لأنها تلاوة القرآن من كل وجه، والسبب متى وجد لا يتوقف عمله على أنفسهم، وما قاله أبو يوسف باطل؛ لأنه إن كانت التلاوة بالفارسية تلاوة للقرآن؛ ينبغي أن يجب على كل حال، أما أن يجب في حال ولا يجب في حال، فهذا ليس من الفقه في شيء. انتهى.
قلت: لا يظهر وجه معتد به للفرق بين ما إذا فهم وبين ما إذا لم يفهم على قولهما، بل الظاهر أنه لا تجب السجدة سواء فهم أو لم يفهم عندهما؛ لأنهما يجعلان النظم داخلا في الحقيقة القرآنية، ولا يجوزان القراءة لغير العاجز بغير العربية، فمجرد المعنى عندهما ليس بقرآن، وتأديته بعبارة أخرى ليس بقرآن، والسبب لوجوب السجدة إنما هو تلاوة القرآن، فإذا قرأ بالفارسية آية السجدة لا يكون تاليا للقرآن، ولا سامعه سامع القرآن.
نعم؛ إذا قرأ آية السجدة بالفارسية من لا يحسن العربية يجب عليه السجدة؛ لكونه تاليا للقرآن؛ لأن النظم الفارسي الدال على معنى العربي عند العجز قرآن، لكن لا يجب على سامعه؛ لعدم كونه قرآنا في حقه، هذا إن بني الكلام على الحقيقة.
وأما إن بني الكلام على الاحتياط في الشريعة فيلزم وجوب السجدة مطلقا؛ لأن النظم الفارسي قرآن من وجه من حيث المعنى، دون وجه من حيث المبنى؛ ولذا يجوز الاكتفاء به للعاجز عن قراءة العربي، ولا يجوز للقادر على العربي، فالاحتياط أن تجب السجدة؛ لوجوب سبب وجوبها وهو تلاوة القرآن، ولو من وجه، وحينئذ فلا وجه لعدم وجوبها في وجه دون وجه؛ لأن أمر الاحتياط موجود في كل وجه.
وبالجملة؛ إن بني الكلام على حقيقة قولهما لا تجب السجدة في التقديرين، وإن اعتبر الاحتياط لزم الحكم به على كلا الشقين.
وأما على مذهب الإمام: فإن كان القرآن عنده عبارة عن المعنى، أو يكون مشتركا(1) صح حكم وجوب السجدة مطلقا.
وأما إن اختير المسلك الثالث(2) فالحكم بالوجوب ليس بتمام؛ لأن القرآن على هذا المسلك عنده أيضا عبارة عن النظم الدال على المعنى، وهو مفقود في صورة تأدية مجرد المعنى إلا إن بني الأمر على الاحتياط، فحينئذ يحكم بالوجوب مطلقا من دون الاشتراط.
وقد صرح به من ذهب إلى هذا المذهب، وقال: إن وجوبه عنده ليس في أصل المشرب، وإنما هو شيء احتاط فيه المتأخرون، ولم ينص عليه الأقدمون.
قال حسام الدين(1) الأخسيكثي(2) في ((المنتخب الحسامي)): هو اسم للنظم والمعنى جميعا في قول عامة الفقهاء، وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، إلا أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في الصلاة خاصة. انتهى.
قال عبد العزيز البخاري في شرحه ((التحقيق)): فيه تنصيص على أن فيما سواه من الأحكام: من وجوب الاعتقاد حتى كفر من أنكر كون النظم منزلا، وحرمة كتابة المصاحف بالفارسية، وحرمة المداومة والاعتياد على القراءة بالفارسية، (1لأن(3) النظم لازم كالمعنى، ولا يلزم عليه وجوب سجدة التلاوة بالقراءة بالفارسية، وحرمة مس مصحف كتب بالفارسية على غير المتطهر، وحرمة قراءة القرآن بالفارسية على الجنب على اختيار بعض المشايخ منهم؛ شيخ الإسلام خواهر زاده(4)؛ لأنه لم يرو عن المتقدمين من أصحابنا نص، وما ذكر جواب المتأخرين.
فالشيخ بنى الجواب على أصلهم لا على مختار المتأخرين، والمتأخرون إنما بنوا ما ذكروا على أن النظم وإن فات فالمعنى الذي هو المقصود قائم، فتثبت(1) هذه الأحكام احتياطا.
والدليل عليه: أنهم لم يذكروا فيها اختلافا بين أصحابنا، ولو لم يكن طريق ثبوت هذه الأحكام ما ذكرنا(2) لم يستقم هذا الجواب على قولهما؛ لأن النظم لازم عندهما كالمعنى.
وقد ذكر الإمام المحبوبي في ((شرح الجامع الصغير)): إن حرمة القراءة متعلقة بالنظم والمعنى جميعا، حتى لو قرأ الجنب والحائض بالفارسية جاز.
وأجيب أيضا عن سجدة التلاوة بأنها ملتحقة بالصلاة؛ لأن السجدة من أركان الصلاة، وبينها وبين سجدة التلاوة مشاركة في المعنى، ويجوز أن تلحق(3) بالصلاة بواسطتها، وركنية النظم قد أسقطت في الصلاة، فيسقط فيما لحق بها.
وعن المسألتين: بأن المكتوب أو المقروء بالفارسية كلام الله، وإن لم يكن قرآنا، فيحرم مسه وقراءته للجنب كالتوراة والإنجيل، والأول أحسن وأشمل. انتهى كلامه.
وفي ((توضيح صدر الشريعة))(4): قد روي عن أبي حنيفة أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة خاصة، بل اعتبر المعنى؛ حتى لو قرأ بغير العربية في الصلاة من غير عذر جازت الصلاة عنده.
وإنما قال: خاصة؛ لأنه جعله لازما في غير جواز الصلاة كقراءة الجنب والحائض، حتى لو قرأ آية من القرآن بالفارسية يجوز؛ لأنه ليس بقرآن؛ لعدم النظم، لكن الأصح أنه رجع عن هذا القول، أي عدم لزوم النظم في حق جواز الصلاة. انتهى(1).
وقال التفتازاني في ((التلويح)): إن قيل: المتأخرون على أنه تجب سجدة التلاوة بالقراءة الفارسية، ويحرم لغير المتطهر مس مصحف كتب بالفارسية، فقد جعل النظم غير لازم في ذلك أيضا، فلا يصح قوله خاصة.
قلنا: بنى كلامه على رأي المتقدمين، فإنه لا نص عنهم في ذلك، والمتأخرون بنوا الأمر على الاحتياط. انتهى(2).
* * *
فصل
في الخطبة
- مسألة -
لو خطب في الجمعة بالفارسية جاز عند أبي حنيفة، وروى بشر عن أبي يوسف أنه إذا خطب بالفارسية وهو يحسن العربية لا يجزئه إلا أن يكون ذكر الله في ذلك بالعربية في حرف أو أكثر من قبل أنه يجزى في الخطبة ذكر الله، وما زاد فهو فضل.
قال الحاكم الشهيد(3): هذا خلاف قوله المشهور، كذا في ((المحيط البرهاني)).
وفي ((الهداية))(4)، و((جامع المضمرات))، و((المجتبى))، وغيرها: إن الخطبة
على الاختلاف، يعني أنه يجوز عند أبي حنيفة بغير العربية للقادر والعاجز كليهما، وعندهما لأحدهما.
ودليل قوله: هو إطلاق قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾
(1)، فإن المراد بذكر الله هو الخطبة على ما ذكره أهل التفسير(2)، وهو مطلق غير مقيد بالعربي، فيكون كالتذكير، في أنه لا يشترط فيه خصوصية لسان دون لسان.
ويجاب من قبلهما: أن الخطبة تشابه الصلاة، بل كأنهما قائمة مقام الصلاة، فكما أن أذكار الصلاة لا تجوز لغير العاجز بغير العربية، كذلك لا تجوز الخطبة إلا بالعربية.
وقد سئلت مرة بعد مرة عن هذه المسألة، فأجبت بأنه يجوز عنده مطلقا، لكن لا يخلو عن الكراهة، فعارضني بعض الأعزة بأن الخطبة إنما هي لإفهام الحاضرين، وتعليم السامعين، وهو مفقود في العربية في الديار العجمية بالنسبة إلى أكثر الحاضرين، فينبغي أن يجوز مطلقا من غير كراهة.
فقلت: الكراهة إنما هي لمخالفة السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه قد خطبوا دائما بالعربية، ولم ينقل عن أحد منهم أنهم خطبوا خطبة، ولو خطبة غير الجمعة بغير العربية.
فعاد قائلا: في ذلك الزمان والبلدان لم يكن احتياج لتبديل اللسان؛ لأن الحاضرين كانوا من العرب، ولغتهم كانت لغة العرب، وأما في هذه البلدان فليس كذلك، فيحتاج إلى التبديل لذلك.
فعدت قائلا: قد كان يحضر في مجالس الخطب النبوية رجال من الفرس والروم والحبش والعجم، ولم يبدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبة أبدا، ولا علمه أحدا، ومن المعلوم أن منهم من لم يكن يفهم لسان العرب مطلقا، ومنهم من لا يقدر على فهم الكثير منه، وإن فهم قدرا قدرا.
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ من الخطبة في بعض الأعياد وظن أنها لم تصل إلى آذان النساء؛ لبعدهن، حضرهن ووعظهن وخطبهن.
ولم يرو ولو من رواية الأفراد أنه عقد لمن لم يكن يفهم العربي مجلسا على حدة ووعظهم وخطبهم بلغة غير عربية.
ولا يتوهم أنه لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم اللغة العجمية وغيرها من اللغات الغير العربية، ولو كان علمها لخطب بها؛ لأنا نقول بعد تسليم ذلك: إن بعض الصحابة كزيد بن ثابت قد كان تعلم اللسان العجمي والرومي والحبشي وغيرها من الألسنة كما صرح به في ((الإعلام بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام))، وغيره من كتب الأعلام، فلم لم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يخطبهم ويعظهم بألسنتهم.
وبالجملة؛ فالاحتياج إلى الخطبة بغير العربية لتفهيم أصحاب العجمية كان موجودا في القرون الثلاثة، ومع ذلك فلم يرو أحد ذلك من أحد في تلك الأزمنة، وهذا أول دليل على الكراهة.
وبوجه آخر؛ الخطبة بالفارسية وغيرها من اللغات الغير العربية بدعة، (وكل بدعة ضلالة)(1)، والضلالة أدنى درجاتها الكراهة، فلا يخلو الخطبة بغير العربية عن الكراهة.
ووجه كونه بدعة أنه لم يكن في القرون الثلاثة، وهو لا يخلو:
إما أن يكون لعدم الحاجة إليه.
أو لوجود مانع يمنع منه.
أو لعدم التنبه له.
أو للتكاسل عنه.
أو لكراهته وعدم مشروعيته.
والأولان منتفيان؛ لأنا قد ذكرنا أن الحاجة في تلك الأزمنة أيضا إليه كانت موجودة، وإن كانت بالنسبة إلى حاجة بلادنا قليلة، ولم يكن مانع يمنع عنه بالكلية؛ لأنهم كانوا مقتدرين على الألسنة العجمية.
وكذا الثالث والرابع أيضا مفقودان؛ لأنه بعيد في الأمور الشرعية من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ومن تبعهم، بل مثله لا يظن به لعلماء الشريعة، فكيف بهم؟!
وإذا انتفت الوجوه الأربعة(2) تعينت الكراهة.
فإن قال قائل: ليس كل بدعة ضلالة، بل منها ما هي حسنة، وواجبة، ومنها ما هي مندوبة، ومنها ما هي مباحة، فلا يلزم من كون الخطبة بالفارسية بدعة كونها مكروهة وضلالة.
قلنا: عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (كل بدعة ضلالة)(1) بالنسبة إلى البدعة الشرعية، وهي لا تكون إلا ضلالة، كما حققته في رسالتي ((تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار))(2)، وفي رسالتي ((إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة))(3).
ولنعم ما قال صاحب ((مجالس الأبرار))(4): المراد بالبدعة المذكورة في الحديثين، يعني حديث: (كل بدعة ضلالة)، وحديث: (إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة)(5) البدعة السيئة التي ليس لها من الكتاب والسنة أصل وسند ظاهر أو خفي، ملفوظ أو مستنبط، لا البدعة غير(6) السيئة التي يكون له أصل وسند ظاهر أو خفي؛ فإنها لا تكون ضلالة.
بل هي قد تكون مباحة؛ كاستعمال المنخل(7)، والمواظبة على أكل لب الحنطة، والشبع منه.
وقد تكون مستحبة كبناء المنارة، وتصنيف الكتب.
وقد تكون واجبة؛ كنظم الدلائل لرد شبه الملاحدة والفرق الضالة.
لأن البدعة لها معنيان:
أحدهما: لغوي عام: وهو المحدث مطلقا سواء كان من العادات أو من العبادات.
والثاني: شرعي خاص؛ وهو الزيادة في الدين والنقصان منه بعد الصحابة بغير إذن الشارع لا قولا، ولا فعلا، لا صريحا ولا إشارة، فإنها في الحديثين وإن كانت عامة تشتمل جميع المحدثات، لكن عمومها ليس بحسب معناه اللغوي العام، بل عمومها بحسب معناها الشرعي الخاص، فلا يتناول العادات أصلا، بل يقتصر على بعض الاعتقادات، وبعض صور العبادات؛ لأنه عليه السلام لم يبعث لتعليم أمر الدنيا، وإنما بعث لتعليم أمر الدين، يدل عليه قوله: (أنتم أعلم بأمور دنياكم)(1).
ثم البدعة في الاعتقاد:
بعضها: كفر.
وبعضهما: ليس بكفر، لكنها أكبر من كل كبيرة، وليس فوقها إلا الكفر.
والبدعة في العبادة وإن كانت دونها لكن فعلها عصيان وضلال، لا سيما إذا صادمت سنة مؤكدة.
وأما البدعة في العادة، فليس في فعلها عصيان وضلال، بل تركها أولى.
إذا تقرر هذا؛ فالمنارة عون لإعلام وقت الصلاة، وتصنيف الكتب عون التعليم، والتبليغ ونظم الدلائل لرد شبهة الملاحدة نهي عن المنكر وذب عن الدين، فكل منهما مأذون فيه، بل مأمور به؛ لأن البدعة غير(2) السيئة ما لم يحتج إليه الأوائل، ثم احتاج إليه الأواخر، ورأوه حسنا على سبيل الإجماع بلا خلاف ونزاع.
وعند الاستقرار لا توجد تلك البدعة الغير السيئة في العبادات البدنية المحضة؛ كالصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأوظاف كل منها، بل لا تكون البدعة فيها إلا سيئة؛ لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول ليس إلا لعدم الحاجة إليه، أو لوجود مانع منه، أو لعدم التنبه له، أو التكاسل عنه، أو لكراهته وعدم مشروعيته.
والأولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة؛ لأن الحاجة إلى التقرب إلى الله بالعبادة لا تنقطع، وبعد ظهور الإسلام وغلبة أهله لم يكن منها مانع، وكذا عدم التنبه لها، والتكاسل عنها منتف أيضا، إذ لا يجوز أن يظن ذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميع أصحابه، فلم يبق إلا كونها بدعة مكروهة، غير مشروعة. انتهى.
وفيه أيضا: ربما لا يفرق كثير من الناس بين الحسنة والسيئة، فيظنون أن كل ما استحسنه نفوسهم ومال إليه طباعهم يكون حسنا، فيعدون السيئة من الحسنة، فقد خبطوا خبطا كخبط عشواء.
والضابط في هذا أن يقال: إن الناس لا يحدثون شيئا إلا أنهم يرونه مصلحة، إذ لو اعتقدوا فيه مفسدة لم يحدثوه، فما رآه الناس مصلحة ينظر في السبب، فإن كان السبب أمرا قد حدث بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحينئذ يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه؛ كنظم الدلائل، فإن السبب الداعي إليه ظهور الفرق الضالة، فإنهم لما لم يظهروا في عهده عليه السلام لم يحتج إليه.
وإن كان المقتضى لفعله موجودا في عصره لكن ترك لعارض زال بموته، فكذلك يجوز إحداثه كجمع القرآن، فإن المانع في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كون الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء، فزال ذلك المانع بموته.
وأما ما كان المقتضى لفعله في عهده عليه السلام موجودا من غير وجود المانع منه، ومع ذلك لم يفعله، ولم يحث عليه، علم أنه ليس فيه مصلحة، بل هو بدعة قبيحة سيئة. انتهى.
إذا عرفت هذا، فنقول: الخطبة بالفارسية التي أحدثوها واعتقدوا حسنها ليس الباعث إليها إلا عدم فهم العجم اللغة العربية، وهذا الباعث قد كان موجودا في عصر خير البرية، وإن كان فيه اشتباه فلا اشتباه في عصر الصحابة والتابعين، ومن تبعهم من الأئمة المجتهدين، حيث فتحت الأمصار الشاسعة، والديار الواسعة، وأسلم أكثر الحبش، والروم، والعجم، وغيرهم من الأعاجم، وحضروا مجالس الجمع والأعياد وغيرها من شعائر الإسلام، وقد كان أكثرهم لا يعرفون اللغة العربية، ومع ذلك لم يخطب لهم أحد منهم(1) بغير العربية، ولما ثبت وجود الباعث في تلك الأزمنة وفقدان المانع، والتكاسل، ونحوه معلوم بالقواعد المبرهنة، لم يبق إلا الكراهة التي هي أدنى درجات الضلالة.
والحل في هذا المقام، وبه يتم الالزام، أنه كما وضعت الخطبة للتعليم، وأمر الخطباء والعلماء بالتفهيم، كذلك أمر الجاهلون بطلب العلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم)، أخرجه ابن عدي والبيهقي من حديث أنس(2).
والخطيب من حديث الحسين بن علي(1).
والطبراني من حديث ابن عباس(2).
وروي من حديث ابن عمر(3)، وابن مسعود(4)، وجابر(5)، وأبي سعيد(6) وغيرهم(7)، وطرقه بعضها صالحة، وأكثرها واهية يتقوى بعضها ببعض؛ ولذا حسنه البعض(8) منهم: المزي(9) صرح به السيوطي، ولما كانت أكثر شريعتنا بالعربية يلزم على الناس أن يتعلموا اللسان العربي بقدر ما يرتفع به الحاجة، فإن ما لا يتم الواجب إلا به واجب.
ومن هاهنا صرحوا أن تعلم الصرف والنحو وغيرهما من مبادئ العلوم بقدر ما يحتاج إليه في فهم الشريعة واجب، فإذا لم يفهم الحاضرون الخطبة العربية فالزام عدم الفهم عائد إليهم لا إلى الخطباء، ولا يلزم للخطباء إن يغيروا اللسان العربي، ويخطبوا بلسان يفهمه الجهلاء.
وليت شعري؛ ماذا يقول القائل في القرآن الذي هو عربي، فإنه لا شبهة في أن نزوله للتدبر والتذكر، وفهم معناه للعمل بمؤداه، وهذا للعجم مشكل أي إشكال، أفيجوز أن يقرأ فيهم القرآن بالفارسية، أو يكتب لهم بالفارسية ليزول عنهم الإشكال؟
كلا والله؛ بل هم مكلفون بتحصيل ما به يتيسر لهم فهمه، ويحصل لهم علمه، وقس عليه الكلام في الأخبار النبوية وسائر أمور الشريعة الواردة بالعربية.
ولعلك تتفطن مما ذكرنا أن الحكم في تأدية أذكار الصلاة بالفارسية كذلك، فأنها وإن كانت جائزة بها، لكنها لا تخلو عن البدعة والكراهة لما هنالك.
فإن قلت: فما معنى قولهم: يجوز كذا وكذا؟
قلت: نفس الجواز أمر آخر، والجواز بلا كراهة أمر آخر، وأحدهما لا يستلزم ثانيهما، وهم إنما يكتفون بنفس الجواز من غير نفي الكراهة، وهو لا يستلزم انتفاء الكراهة.
وتحقيقه أن في الخطبة جهتين:
الأولى: كونها شرطا لصلاة الجمعة.
والثانية: كونها في نفسها عبادة.
ولكل منهما وصف على حدة؛ فمعنى قولهم: يجوز الخطبة بالفارسية: أنها تكفي لتأدية الشرط وصحة صلاة الجمعة، وهو لا يستلزم أن يخلو من البدعية والكراهة من حيث الجهة الثانية، وقس عليه غيره، وسر به سيره.
وسئلت أيضا عما اعتاده أكثر خطباء زماننا من قراءة الخطبة بالعربية وتضمينها بعض الأشعار الفارسية، أو الهندية، هل يجوز ذلك؟
فأجبت: إن قراءة الأشعار فيها إن كان بالغناء الممنوع عنه في الشريعة فلا ريب في كراهتها، وإن كانت بالعربية؛ لما في ((نصاب الاحتساب)): هل يجوز للمذكر أن يقرأ على المنبر دوبيتي كما اعتاده مذكرو زماننا؟
فالجواب أنه ورد في الحديث: (من أشراط الساعة أن توضع الأخيار، وترفع الأشرار، وأن تقرأ المثناة على رؤوس الناس)، والمثناة: هي التي تسمى بالفارسية: دوبيتي(1)، من ((صحاح الجوهري))، والفقه في منعه أنه غناء، وأنه حرام في غير المنبر، فما ظنك في موضع معد للوعظ والنصيحة.
قال العبد أصلحه الله: وقد ظفرت على هذا الحديث بعدما كنت أجلس للعامة في المنابر بتوفيق الله أكثر من ثلاثين سنة، فحمدت الله على أني وإن كنت قبل لم أعلم بحرمة هذا الفعل، ولكني لم أذكر مثناة يعني دوبيتي قط في منبر ما جلست فيه. انتهى كلامه.
وإن لم يكن بالغناء؛ فالكراهة لكونه مخالفا للسنة داخلا في أصناف البدعة، وكذا قراءة بعض الخطبة بالعربية وبعضها بالفارسية، لا تخلو عن الكراهة للتقريرات السابقة، فليحفظ هذا كله فإن الناس عنه غافلون، يرتكبون أمرا فظيعا، ويحسبون أنهم يحسنون.
تنبيه:
اختلفوا في تفسير المثناة الوارد في الحديث؛ ففسره الجوهري(1) في ((الصحاح)) بقراءة الأشعار بالغناء، حيث قال عند ذكر لفظ ثنى: في الحديث: (من أشراط الساعة أن توضع الأخيار، وترفع الأشرار، وأن تقرأ المثناة على رؤوس الناس فلا تغير))(2)، هي التي تسمى بالفارسية: دوبيتي، وهو الغناء. انتهى(3).
وفسره غيره بغيره؛ فقال ابن الأثير(4) في ((نهاية غريب الحديث)):
حديث ابن عمرو: (من أشراط الساعة أن يقرأ فيهم بالمثناة ليس أحد يغيرها).
قيل: وما المثناة؟ قال: ما استكتب من غير كتاب.
وقيل: المثناة: هي إن أحبار بني إسرائيل وضعوا بعد موسى عليه السلام كتابا في ما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله، فهو المثناة، فكأن ابن عمرو كره الأخذ من أهل الكتاب، وقد كانت عنده كتب وقعت إليه يوم اليرموك منهم، فقال هذا لمعرفته بما فيها. انتهى(1).
وفي ((مجمع البحار)) لمحمد طاهر الفتني(2) مثله.
وفي ((شمس العلوم)) لنشوان بن سعيد اللغوي(3): في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: (من أشراط الساعة أن تقرأ المثناة على رؤوس الناس لا تغير).
قيل: وما المثناة؟
قال: ما استكتب من غير كتاب الله، ويقال: إن الأحبار صنفوا كتابا بعد موسى، وسموه المثناة. انتهى.
وذكر الفيروزآبادي في ((القاموس)) ما يؤذن أن تفسيره بما يقال له: دوبيتي غير التفسير بالغناء حيث قال: والمثناة: ما استكتب من غير كتاب الله، أو كتاب فيه أخبار بني إسرائيل بعد موسى، أحلوا فيه وحرموا ما شاؤوا، أو هي الغناء، أو التي تسمى بالفارسية: دوبيتي. انتهى(1).
* * *
فصل