آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس

AUTO الدعاء بعد الصلاة

ج ١ · ص ٩٤

AUTO الدعاء بعد الصلاة

في الصلاة يحرم بغير العربية، ذكره صاحب ((النهر الفائق شرح كنز الدقائق))(1)، وأقره صاحب ((الدر المختار شرح تنوير الأبصار))(2)، لكن ناقشه أبو السعود، وأقره الطحطاوي: بأنه إذا جاز الشروع في الصلاة بغير العربية، وكذا القراءة، فكيف لا يجوز الدعاء بالفارسية. انتهى(3).

ج ١ · ص ٩٥

وقال ابن عابدين في ((رد المحتار على الدر المختار)): أقول: نقله في ((النهر)) عن الإمام القرافي المالكي(1) معللا باشتماله على ما ينافي التعظيم،

ثم رأيت العلامة اللقاني المالكي(2) نقل في شرحه الكبير لمنظومته المسماة ب((جوهرة التوحيد)) كلام القرافي، وقيد الأعجمية بالمجهولة المدلول أخذا من تعليله بجواز اشتمالها على ما ينافي جلال الربوبية، ثم قال: واحترزنا بذلك عما إذا علم مدلولهما، فيجوز استعماله مطلقا في الصلاة وغيرها؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وعلم ءادم الأسماء كلها﴾ (3)، وقال: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾ (4). انتهى.

ج ١ · ص ٩٦

لكن المنقول عندنا: الكراهة، فقد قال في ((غرر الأفكار شرح درر البحار))(1): في هذا المحل وكره الدعاء بالأعجمية؛ لأن عمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم(2). انتهى.

والرطانة كما قال في ((القاموس))(3): الكلام بالعجمية(4).

ج ١ · ص ٩٧

ورأيت(1) في ((الولوالجية))(2) في بحث التكبير بالفارسية: إن التكبير عبادة لله، وإن الله لا يحب غير العربية، ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إجابة فلا يقع غيرها من الألسن في الرضى والمحبة موقع كلام العرب. انتهى.

وظاهر التعليل أن الدعاء بغير العربية خلاف الأولى، وأن الكراهة فيه تنزيهية، هذا ولا يبعد أن يكون الدعاء بالفارسية مكروها تحريما في الصلاة، وتنزيها خارجها، فليتأمل وليراجع، فإن الظاهر أن الصحة عند الإمام(3) لا تنفي الكراهة عنده. انتهى كلامه ملخصا(4).

قلت: العجب من صاحب ((النهر)) كيف نقل حرمة الدعاء بالعجمية عن القرافي، وسكت عليه مع فقدان الدليل الشافي، بل هو خلاف الدراية والرواية.

أما كونه خلاف الدراية؛ فلأنه لا ريب في أن المقصود من الأدعية إنما يكون المعاني دون خصوص المباني، والعربية وغير العربية مستويان في تأدية المعاني، على أنهم لما جوزوا التكبير والقراءة وغيرهما من أذكار الصلاة بغير العربية فكيف يخصون الدعاء بالعربية.

ج ١ · ص ٩٨

وأما كونه خلاف الرواية؛ في ((الذخيرة)): ذكر بشر(1) عن أبي يوسف أن التشهد بالفارسية كالقراءة، وكذلك كل نبطية، أو غيرها، وكذلك الصلاة على الجنازة والدعاء بالفارسية كالقراءة على الاختلاف، وكذلك القنوت.

وقوله: كل نبطية، يجب أن يحفظ؛ لأن من المشايخ(2) من يقول: إن محل الخلاف الفارسية لا غير.

ومنهم من يقول: الخلاف في الكل، وقوله هذا يؤيد هذا القول. انتهى كلامه.

وقد أسلفنا في دعاء صلاة الجنازة عن ((فتاوي قاضي خان))(3) نحوه.

نعم؛ لا شبهة في حرمة الأعجمية المجهول مدلولها، أو الأعجمية التي ينافي تعظيم الرب مدلولها، وأما غيرها فيكره تحريما في الصلاة، وتنزيها خارج الصلاة، لكن بشرط أن يكون قادرا على العربية قدرة كاملة، وإلا فلا.

ج ١ · ص ٩٩

وعليه يحمل ما في ((الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية)) لعبد الغني النابلسي(1): إن كان الذكر والدعاء من كلام الذاكر والداعي فلا يمنع من الخطأ فيه واللحن حيث كان مقصده الذكر والدعاء سواء كان بالعربية أو غيره، فإن من اخترع لغة، وذكر الله بها، أو دعاه بها فإنه يجوز له ذلك، ولا يمتنع عليه بالإجماع. انتهى.

أما كونه تنزيها خارج الصلاة فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية)، أخرجه الحاكم(2) من حديث ابن عمر، وفي سنده ضعف.

وأخرج البيهقي(3) عن عمر أنه قال: لا تعلموا رطانة الأعاجم.

وعنه: أنه سمع رجلا يتكلم بالفارسية في الطواف فأخذ بعضديه، وقال: ابتغ إلى العربية سبيلا(4).

وأما كونه تحريما في الصلاة فلكونه مخالفا للسنة، وما خالف السنة فهو مكروه تحريما بالسنة، وقد أوضحته في رسالتي ((تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار))(5).

ج ١ · ص ١٠٠

لكن ينبغي أن يستثنى من الكراهة خارج الصلاة من يعتاد التكلم بالفارسية، ويثقل عليه التكلم بالعربية فينبغي أن لا يكره له خارج الصلاة الدعاء بالفارسية؛ لأنهم قد ذكروا في آداب الدعاء أن يكون مع الخشوع والخضوع؛ ولذا نهي عن تكلف الإسجاع لئلا يشوش قلب الداعي عن الالتفات إلى ربه بالاشتغال بالإسجاع، وظاهر أن من يثقل عليه التكلم بالعربية لا يحصل له الخشوع فيها جسما، يحصل في غيرها.

- المسألة الثامنة -

ذكر أرباب المتون(1) والشروح(2) أن من واجبات الصلاة: لفظ السلام، للخروج عن الصلاة.

قال صاحب ((البحر الرائق)): فيه إشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه، ولو كان بمعناه حيث كان قادرا عليه بخلاف التشهد في الصلاة، حيث لا يختص بالعربي، بل يجوز بأي لسان كان مع قدرته على العربي، ولذا لم يقل: ولفظ التشهد، وقال: ولفظ السلام، لكن هذه الإشارة تخالف صريح المنقول، فإنه سيأتي أن الزيلعي نقل الإجماع على أن السلام لا يختص باللفظ العربي. انتهى(3).

قلت: الحق أن السلام أيضا على الخلاف؛ لأنه من أذكار الصلاة، وقد صرحوا بأن جميع أذكار الصلاة على الخلاف، والإجماع المنقول إنما هو في السلام خارج الصلاة، فهو جائز اتفاقا بجميع اللغات، وأما تنصيصهم بلفظ السلام فليس للإشارة إلى أن لفظا آخر لا يقوم مقامه؛ بل للإشارة إلى أن غير السلام من: التكلم، والقهقهة، وغيرها من أصناف الخروج بصنعه لا يقوم مقامه.

ج ١ · ص ١٠١

- المسألة التاسعة -