آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس

AUTO في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر

ج ١ · ص ١٢٤

AUTO في مس القرآن المكتوب بالفارسية لغير المتطهر

وقراءته وكتابته بالفارسية

- مسألة -

لو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع، وهو الصحيح، أما عند أبي حنيفة فظاهر، وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن حتى يتعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحسن العربية، كذا في ((البحر الرائق))(2).

وفي ((فتاوى قاضي خان)): إذا كتب تفسير القرآن بالفارسية عند أبي حنيفة يكره لهم مسه للحائض والجنب.

وعلى قول أهل المدينة: لا يكره.

وقول صاحبيه في هذا مشتبه، والصحيح أن قولهما كقوله؛ لأنهما يأخذان بالاحتياط. انتهى(3).

وفي ((الخلاصة))(4): لو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة، وكذا عندهما على الصحيح. انتهى.

ج ١ · ص ١٢٥

ونقل الشرنبلالي في رسالته ((النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية)) عن ((التجنيس والمزيد)): لو كتب القرآن بالفارسية يحرم على الجنب والحائض مسه بالإجماع، وهو الصحيح، أما عند أبي حنيفة فظاهر؛ لأن العبرة عنده للمعاني، وكذلك عندهما؛ لأنه قرآن عندهما، حتى تعلق به جواز الصلاة في حق من لا يحسن العربية. انتهى.

ثم قال: قلت: تحريم مسه بالإجماع للمجنب يقتضي منعه من قراءته؛ لأن المس دون القراءة، فليتأمل في تجويزه قراءته للجنب على ما نص عليه في ((شرح المجمع)) لابن ملك، حيث قال في الاستدلال للإمام على صحة الصلاة به للقادرعلى العربية على الرواية المرجوحة له: قوله تعالى: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾ (1)، والضمير راجع إلى القرآن، ولم يكن فيها هذا النظم، فدل ذلك على أن نص القرآن هو المعنى، والفارسية مشتملة على معناه، فيكون جائزا في حق الصلاة خاصة؛ لأن المناجاة حالة دهشته، وأما في غيرها فالنظم لازم حتى جاز للجنب قراءته بالفارسية. انتهى كلامه.

قلت: لو تأمل حق التأمل لم يرد ما أورده؛ لأنا قدمنا عن ((التحقيق)) وغيره أن حرمة مس المكتوب بالفارسية، وحرمة قراءته ليس منصوصا عن المتقدمين، بل من تخريجات المتأخرين، ولذا صرحوا بأن النظم غير لازم عند أبي حنيفة في الصلاة خاصة لا في جميع الأحكام عامة، وعندهما لازم في حق القادر عامة.

فابن ملك قد سلك مسلك المتقدمين فأشار إلى جواز قراءة بالفارسية لغير المتطهرين، وحينئذ فلا يحرم المس أيضا.

ج ١ · ص ١٢٦

وصاحب ((التجنيس والمزيد)) وغيره من أصحاب الفتاوى والشروح إنما صححوا الحرمة على مسلك المتأخرين، وحينئذ فيحرم المس والقراءة جميعا.

ثم أقول: ما أفاده ظاهر عبارة ((التجنيس)) و((البحر))(1) وغيرهما إن حرمة المس ظاهر على مذهبه دونهما. (2وهو(2) غير ظاهر على المسلك الصحيح الرجيح من المسالك الثلاثة المذكورة في توجيه قول أبي حنيفة؛ فإنه على هذا المسلك: القرآن اسم للنظم والمعنى معا على قولهم جميعا.

غاية الأمر أنه لم يجعل النظم ركنا لازما في حق الصلاة، خاصة، وهما جعلاه لازما عامة.

نعم؛ إن اختير المسلك الأول والثاني يظهر حرمة المس على قوله دونهما؛ لأنه حينئذ قائل بأن القرآن عبارة عن المعاني، أو هو مشترك بينها وبين المباني، بخلافهما؛ فإنهما يقولان بأنه اسم لهما، والمعنى موجود في القرآن بالفارسية فيحرم مسه طاهرا لوجود الحقيقة القرآنية.

ولا يظهر ذلك على قولهما؛ لأن القرآن ليس بموجود في الفارسية عندهما، فيبنى الكلام على الارتباط بالاحتياط، فافهم واستقم.

- مسألة -

اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية للجنب ونحوه، فذكر جماعة منهم؛ المحبوبي وابن ملك وغيرهما جوازه، وهو مذهب المتقدمين، ونص المتأخرون على حرمته، كما مر نقلا عن ((التحقيق))، وغيره.

قلت: هذا أوجه؛ إما على تقدير أن القرآن اسم للمعنى فقط ظاهر.

ج ١ · ص ١٢٧

وإما على تقدير أنه اسم للنظم والمعنى جميعا، فلأن حرمة قراءته إنما هو تعظيمه، وتعظيمه إنما هو لكونه كلام ربه، وهو لا يختص بالمبنى، بل يشمله ويشمل المعنى؛ لأن كلا منهما كلام له تعالى، أما اللفظ فكلام لفظي، وأما المعنى فكلام نفسي، فكما أن تعظيم الألفاظ المعجزة واجب علينا، كذلك تعظيم معانيها لازم علينا، ولا دخل في لزوم التعظيم لخصوص العربي؛ لأنه قد وجب علينا تعظيم التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية والنازلة بغير عربي؛ ولذا صرحوا بحرمة قراءتها للجنب والحائض والنفساء.

فحرمة قراءة القرآن على الجنب وغيره ليس ناشئا عن مجرد لفظه، بل مع المعنى، فإذا بدل اللفظ وبقي المعنى يبقى الحرمة إلى الآن كما كان.

غاية ما في الباب أن يكون حرمة قراءة العربي لمجموعهما، وغير العربي لأحدهما، ويلزم منه أن يكون حرمة قراءة الغير العربي دون حرمة قراءة العربي، وينبغي أن يكون الأمر كذلك على اختيار ثالث المسالك.

- مسألة -

يمنع من كتابة القرآن بالفارسية بالإجماع؛ لأنه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ لأنا أمرنا بحفظ النظم والمعنى؛ لأن ربما يؤدي إلى التهاون، كذا في ((التجنيس والمزيد)) لصاحب ((الهداية)).

وفي ((معراج الدراية))(1): يمنع من كتابة المصحف بالفارسية أشد المنع، وإنه يكون عامده زنديقا. انتهى.

وفي ((الكافي شرح الوافي)): لو أراد أن يكتب مصحفا بالفارسية يمنع.

ج ١ · ص ١٢٨

وفي ((المحيط البرهاني)): إن كتب القرآن وتفسير كل حرف تحته وترجمته؛ روي عن الفقيه أبي جعفر أنه لا بأس بهذا، وإن أعتاد القراءة بالفارسية، أو أراد أن يكتب المصحف بالفارسية منع عن ذلك أشد المنع، وإن فعل ذلك آية أو آيتين لا يمنع من ذلك، ذكره شمس الأئمة السرخسي في ((شرح الجامع الصغير)). انتهى(1).

وفي ((فتح القدير)): ذكر في ((الكافي)): إنه إن اعتاد القراءة في الفارسية، أو أراد أن يكتب مصحفا بها يمنع، فإن فعل ذلك آية أو آيتين فلا، فإن كتب القرآن وتفسير كل حرف وترجمته جاز. انتهى (2).

وفي ((النفحة القدسية)) للشرنبلالي: قدمنا عن ((التجنيس)) حكاية الإجماع على منع كتابة القرآن بالفارسية، وأنه إنما نص على الفارسية؛ لإفادة المنع بغيرها بالطريق الأولى؛ لأن الغير ليس مثلها في الفصاحة، ولذا كانت في الجنة مما يتكلم به كالعربية.

وأما عند الأئمة الشافعية؛ فقد قدمنا عن الزركشي(3) احتمال الجواز، وإن الأقرب المنع من الكتابة بالفارسية كما تحرم قراءته بغير لسان العرب.

ج ١ · ص ١٢٩

وقد أفاد شيخ الإسلام العلامة ابن حجر العسقلاني الشافعي في ((فتاواه)) تحريم الكتابة.

وقد سئل: هل تحرم كتابة القرآن الكريم بالعجمية كقراءته؟

فأجاب: بقوله: قضية ما في ((المجموع)) عن الأصحاب التحريم، وذكر التوجيه له(1).

وقال في محل آخر قبل هذا ما نصه: قال الزركشي: ويسن تطييبه وجعله على كرسي، وتقبيله، قال: ويحرم مد الرجل إلى شيء من القرآن أو كتب العلم، ويحرم أيضا كتابته بقلم غير عربي. انتهى كلام الزركشي.

وفيه كلام بينته في ((شرح العباب))(2).

وقال من جملة جوابه الأول ما نصه: وفي كتابة القرآن بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز الذي حصل التحدي به، بما لم يرد، بل يوهم عدم الإعجاز بل الركاكة؛ لأن الألفاظ العجمية فيها تقديم المضاف إليه على المضاف ونحو ذلك مما يخل بالنظم، ويشوش الفهم، وقد صرحوا بأن الترتيب من مناط الإعجاز. انتهى.

ثم كتب شيخ الأئمة الشافعية بعصرنا ومصرنا، العلامة شمس الدين محمد الشوبري الشافعي حفظه الله ما صورته: بقي أنه إذا كتب بغير العربية هل يحرم مسه وحمله أو لا؟

الأظهر في الجواب نعم، إذ لا يخرج بذلك عن كونه قرآنا، وإلا لم تحرم كتابته(3). انتهى.

وأما عند الأئمة المالكية: فلما نقل العلامة ابن حجر في ((فتاواه)): إن الإمام مالك سئل: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟

ج ١ · ص ١٣٠

فقال: لا؛ إلا على الكتبة الأولى، أي كتب الإمام، وهو المصحف العثماني.

قال بعض أئمة القراء: ونسبته إلى الإمام مالك؛ لأنه مسؤول عن المسألة، وإلا فهو مذهب الأئمة الأربعة.

قال أبو عمرو(1): لا مخالف له في ذلك من علماء الأمة.

وقال بعضهم: الذي ذهب إليه مالك هو الحق؛ إذ فيه إبقاء الحالة الأولى؛ إلى أن يتعلمها الآخرون، وفي خلافها تجهيل آخر الأئمة أولهم، وإذا وقع الإجماع كما ترى على منع ما أحدث القوم مثل: الربا(2) بالألف، مع أنه موافق للفظة الهجاء، فمنع ما ليس من جنس الهجاء أولى، وفي كتابته بالعجمي تصرف في اللفظ المعجز بما يخل بالنظم، ولا يجوز(3).

وأما عند الأئمة الحنابلة، فقد قدمنا عن ((معراج الدراية)) ما نصه.

وعند الشافعي(4): تفسد الصلاة بالقراءة بالفارسية.

وبه قال أحمد(5) عند العجز وعدمه. انتهى كلام الشرنبلالي.

قلت: فيه مسامحات وخدشات:

ج ١ · ص ١٣١

الأولى: في ما ذكره أن الفارسية مما يتكلم به في الجنة كالعربية، فإنه أمر غير ثابت، بنص ثابت، واستدلوا له بحديث: (لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية)(1)، وهو مع كونه مخالفا لكثير من الأحاديث، غير ثابت، وتحقيقه في رسالتي: ((تحفة الثقات في تفاضل اللغات)).

والثانية: في توصيف ابن حجر صاحب ((الفتاوى)) بالعسقلاني، وهو ليس هو، بل هو مصري ثم مكي(2)، وهما متوافقان في التسمية والشهرة.

والثالثة: في تطبيق ما نقله عن ((فتاوى ابن حجر)) عن مالك على مدعاه، فإن الكلام في كتابة القرآن بالألفاظ الفارسية المترجمة عن العربية، وما ذكره عنه لا يدل عليه بفحواه.

والرابعة: عدم مطابقة ما نقله عن ((معراج الدراية)) من مذهب أحمد في القراءة بما هو بصدد بيانه من حرمة كتابة القرآن بالفارسية.

- مسألة -

لا تجوز قراءة القرآن بالفارسية كما مر(3) نقلا عن ((المحيط))(4) و((الكافي)) و((النهاية)).

ج ١ · ص ١٣٢

وفي ((الإتقان في علوم القرآن)) لجلال الدين السيوطي الشافعي: لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية، سواء أحسن العربية أم لا، في الصلاة أم خارجها، وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقا، وعن أبي يوسف ومحمد: لمن لا يحسن العربية، لكن في ((شرح البزدوي)): إن أبا حنيفة رجع عن ذلك.

وعن القفال من أصحابنا: إن القراءة بالفارسية لا يتصور.

قيل له: فإذن لا يقدر أحد أن يفسر القرآن!

قال: ليس كذلك؛ لأن هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد الله، ويعجز عن البعض، أما إذا أراد أن يقرأ بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى. انتهى(1).

قلت: ظاهر عبارته يوهم أن عند أبي حنيفة يجوز القراءة بالفارسية لمن أحسن ولمن لا يحسن في الصلاة وخارجها، وعندهما لمن لا يحسن في الصلاة وخارجها، لكنه ليس كذلك على ما مر مبسوطا فيما هنالك(2).

- مسألة -

ج ١ · ص ١٣٣

رجل لا يقدر على تعلم القرآن بالنظم العربي، ويقدر عليه بلغة أخرى، يفترض عليه تعلمه؛ لأن القرآن لا يختص بالعربي عند أبي حنيفة، وعندهما: تجوز قراءته بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية، فيفترض عليه ذلك بالإجماع في هذ الحالة، كذا نقله الزاهدي في ((القنية))(1) عن عمر النسفي(2).

وفي ((يتيمة الدهرعن فتاوى أهل العصر))(3): في ((فتاوى النسفي)): عمن لا يحسن الفاتحة بالعربية، ولا يقدر على تعلم القرآن بالنظم العربي، ويقدر على التكلم بالفارسية أو بلغة أخرى يتأدى به معنى القرآن، هل يكلف تعلم تلك اللغة التي هي غير العربية؟

فقلت: نعم؛ لأن تعلم القرآن فرض لإقامة الصلاة، ومذهب أبي حنيفة أن القرآن لا يختص بالنظم العربي على قوله الأول الذي رجع عنه. انتهى.

ج ١ · ص ١٣٤

فيفترض عليه تحصيل ذلك كما يفترض عليه تعلم القرآن بالنظم العربي لمن قدر عليه، وعندهما: تجوز قراءة القرآن بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية، فقد وافقاه في أنه يصير قرآنا عند العجز عن أدائه فيفرض ذلك عليه بالإجماع في هذه الحالة. انتهى كلام صاحب ((اليتيمة)).

قلت: هو موافق لما أسلفنا، ذكره عن قاضي خان: إن الأمي إذا تعلم سورة بالفارسية يخرج من أن يكون أميا عندهم جميعا(1)، لكن تعقبه الشرنبلالي في ((النفحة القدسية)) حيث قال: نقله عن ((اليتمية)) ما نقلنا: في حكاية الإجماع نظر.

أما اللزوم على قول أبي حنيفة فمسلم، لكن على الرواية التي رجع عنها، وأما على الصحيح الذي رجع إليه أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، كما هو قولهما، لا يفترض عليه إلا تعلم العربي، ولا أعلم خلافا في أن القرآن عندهما اسم للنظم والمعنى جميعا، وقدمناه عن الأتقاني: إن الفارسية عندهما ليست قرآنا، فليتأمل. انتهى.

ثم نقل عن ((الخلاصة)): يخرج من أن يكون أميا إذا تعلم تفسير سورة من القرآن بالفارسية عند أبي حنيفة، وهو قولهما. انتهى.

وأورد عليه: بقوله: فيه تأمل، أما على قول أبي حنيفة فمسلم، لكن على المرجوح، وقد رجع عنه فصار ما ليس عربيا ليس قرآنا عنده على الصحيح، وهو قولهما.

وقدمناه عن الأتقاني أن الفارسية عندهما ليست قرآنا، فلا يخرج بها عن كونه أميا، وتصح صلاته بدون قراءتها، وإن جازت، وكانت تقديسا، لا قصة وحكما، إذ بهما تفسد الصلاة.

ج ١ · ص ١٣٥

وقد قال في ((معراج الدراية)): قراءة غير العربي يسمى قرآنا مجازا، ألا يرى أنه يصح نفي القرآن عنه، فيقال: ليس بالقرآن، وإنما هو ترجمة، وإنما جوزناه للعاجز إذا لم يخل بالمعنى؛ لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى، فالإتيان به أولى من الترك مطلقا إذ التكليف بحسب الوسع، وهو نظير الإيماء. انتهى.

فقد جعل صاحب ((معراج الدراية)) الإتيان بالفارسية أولى من الترك، ولم يفرض الإتيان بهما أميا. انتهى كلامه.

- مسألة -

هل يجوز كتابة القرآن بقلم غير العربي؟

قال بدر الدين الزركشي الشافعي: لم أر فيه كلاما للعلماء، ويحتمل الجواز؛ لأنه قد يحسنه من يقرؤه بالعربية، والأقرب المنع، كما تحرم قراءته بغير لسان العرب.

ولقولهم: القلم أحد اللسانين، والعرب لا تعرف لسانا غير العربي، كذا نقله القسطلاني(1) في ((لطائف الإشارات في علوم القراءات)).

قلت: الظاهر أن المنع منه ليس كالمنع من القراءة بالفارسية ونحوه، بل هو دونه.

فصل

في التسمية على الذبيحة

- مسألة -

لو سمى على الذبيحة بالفارسية يحل، لأن الشرط هو ذكر اسم الله على الخلوص، وقد وجد، كذا في ((محيط السرخسي)) في (باب تكبيرة الافتتاح).

ج ١ · ص ١٣٦

وفي ((جامع الرموز)): لا خلاف في أن تسمية الذبيحة، وتلبية الإحرام يجوز بالفارسية، كما في ((النهاية)). انتهى(1).

قلت: ومثله التسمية عند الأكل والوضوء وغيرهما من المواضع التي شرعت فيها البسملة، لكن لا يخلو كل ذلك عن نبذ من الكراهة.

* * *

فصل