AUTO اختلفوا في قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يجوز مطلقا، وهو قول الشافعي، قال أبو المكارم(1) في ((شرح النقاية)): وقال الشافعي: إن لم يتمكن (2من العربية(2) فهو أمي يصلي بغير قراءة، ولو قرأ بالفارسية تفسد الصلاة عنده. انتهى(3).
وفي ((الإقناع لحل مختصر أبي شجاع)) للخطيب محمد الشربيني الشافعي(4): فإن عجز عن القرآن أتى بسبعة أنواع من ذكر أو دعاء لا تنقص حروفها عن حروف الفاتحة، ويجب تعلق الدعاء بالآخرة كما رجحه النووي في ((مجموعه))(5)، فإن عجز عن ذلك كله حتى عن ترجمة الذكر والدعاء لزمه وقفة قدر الفاتحة في ظنه؛ لأنه واجب في نفسه، ولا يترجم عنها بخلاف التكبير؛ لفوات الإعجاز فيها دونه. انتهى(6).
وثانيها: أنه يجوز مطلقا؛ سواء أحسن العربية أو لم يحسن، لكن يكره إذا أحسن العربية، ويجوز بلا كراهة إذا لم يحسن، وهو قول أبي حنيفة أولا، ورجع عنه آخرا.
وثالثهما: أنه يجوز للعاجز عن العربية، ولا يجوز للقادر عليها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، ورجع إليه أبو حنيفة في المرة الأخرى.
واختلف المشايخ على قول أبي حنيفة:
فقيل: إنما تجوز عنده إذا كانت على نظم القرآن.
ونقل الصفار(1) أنه يجوز كيف ما كان.
وقيل: إنما يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص، أما إذا كان من القصص فلا يجوز، كقوله: ﴿اقتلوا يوسف﴾
(2)، والأصح أنه يجوز في الكل.
وقيل: الشرط أن يجزم منها حرفا، ويتيقن أنه معنى العربية.
وقال فخر الإسلام(3): هذا فيمن لا يتهم في دينه.
وقال محمد بن الفضل البخاري(1): هذا الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، فمن تعمد ذلك فهو زنديق أو مجنون، فالمجنون يداوى، والزنديق يقتل، كذا ذكر العيني في ((البناية شرح الهداية))(2).
وفي ((النهاية))(3): حاصل الخلاف أن عند أبي حنيفة يجوز ويكره، وعندهما لا يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية، فحينئذ يجوز عندهما أيضا، وعند الشافعي: لا يجوز أصلا، كذا في ((المبسوط))(4).
وقال الإمام المحبوبي(1): الخلاف في من لا يتهم في دينه، وقد قرأ في الصلاة كلمة بالفارسية أو أكثر منها، أما لو اعتاد قراءة القرآن وكتابته بالفارسية يمنع منه أشد المنع حتى أن واحدا من أهل الأهواء في زمان الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل كتب فتوى وبعثها إليه، إن الصبيان في زماننا شق عليهم التعلم بالعربية، فهل يجوز أن نعلمهم بالفارسية، فقال للمستفتي: ارجع حتى نتأمل، ثم استبحث من حاله فإذا هو من أهل الاهواء، معروفا بفساد مذهبه فأعطى لواحد من خدامه سكينا، وقال له: اقتله، ومن أخذك فقل له: إن فلانا أمرني به، ففعل، فجاء شرطي إليه، وقال: إن الأمير يدعوك، فذهب الشيخ إليه، وقص القصة، وقال: إن هذا كان يريد أن يبطل كتاب الله، فخلع له الأمير(2). انتهى.
وفي ((المحيط البرهاني))(1): إذا قرأ في الصلاة بالفارسية جازت(2) قراءته عند أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن، غير أنه إن كان يحسن العربية يكره، وهذا قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوز، فالعبرة عنده للمعنى، وعندهما للفظ والمعنى إذا قدر عليهما.
وذكر شيخ الإسلام(3) في شرح (كتاب الصلاة)، وشمس الأئمة السرخسي في ((شرح الجامع الصغير)) رجوع أبي حنيفة إلى قولهما(4).
ثم إنما يجوز عند أبي حنيفة إذا كان ما أتى به على نظم القرآن، نحو قوله تعالى: ﴿فجزاؤه جهنم﴾
(5) سنراى اوددزح، أما إذا لم يكن على نظم القرآن فلا يجوز.
وقال الإمام الزاهد الصفار: يجوز كيفما كان، ذكره في باب السهو.
وقال بعضهم: إنما يجوز إذا كان ثناء كسورة الإخلاص، فأما إذا كان من القصص فإنه لا يجوز، ويفسد صلاته، والصحيح أنه يجوز في الكل. انتهى(6).
قلت: وجه تصحيحه أن أبا حنيفة إنما اعتبر المعنى، ولم يفرض المبنى، وعليه حمل قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾
(1) إلى: فأتوا بمعنى القرآن، لا بخصوصية اللسان، وهذا يستوى فيه الأمر بين أن يكون ثناء وذكرا، أو قصة وخبرا، فلا وجه لتقييد الجواز بأن يكون ثناء، والحكم بعدم الجواز إذا كان خبرا.
ثم منهم من خص الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه باللغة الفارسية، وقال: لا يجوز عند الكل بغير العربية والفارسية، لكن الصحيح أن الخلاف يشمل كل لغة فارسية كانت أو تركية، هندية كانت أو عبرانية.
قال في ((المحيط البرهاني)): ذكر أبو سعيد البردعي(2) أن أبا حنيفة إنما جوز القراءة بالفارسية خاصة دون سائر الألسن لقربه من العربية، على ما جاء في الحديث: (لسان أهل الجنة العربية والفارسية الدرية(3) ) (4).
والأصح أن الاختلاف في جميع الألسنة واللغات نحو التركية والرومية والهندية خلاف واحد. انتهى(5).
وفي ((جامع المضمرات)): يجوز بأي لسان كان سوى الفارسية، هو الصحيح؛ إذ المعنى لا يختلف باختلاف اللغات. انتهى.
وفي ((الهداية)): يجوز بأي لسان كان سوى الفارسية، هو الصحيح. انتهى(1).
قال العيني في شرحها: احتراز عن قول أبي سعيد البردعي، فإنه قال: إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية دون غيرها من الألسن؛ لقرب الفارسية من العربية. انتهى(2).
وقال أيضا(3) قبل ذلك: قال أبو سعيد البردعي: إنما جوز أبو حنيفة القراءة بالفارسية لا بغيرها من الألسن؛ لقرب الفارسية من العربية؛ لأنه ورد أنهما لسان أهل الجنة، والصحيح أن الخلاف في الكل. انتهى(4).
قلت: ما ذكره البردعي غير صحيح رواية ودراية:
أما رواية(5)؛ فلأن مشايخنا بأجمعهم قد نصوا على أن الخلاف في كل لسان، لا خصوصية للسان دون لسان.
وأما دراية؛ فلأن المعنى لا يختلف باختلاف اللغات، فلما كان الاعتبار عند أبي حنيفة للمعنى؛ ولهذا جوز بالفارسية، لا بد أن يجوز بالهندية والرومية وغيرهما من اللغات.
وأما ذكره من قرب الفارسية بالعربية فغير صحيح، بل الصحيح أن أفضل الألسنة العربية، ثم السريانية والعبرانية؛ لنزول الكتب بهما، ثم الفارسية.
والحديث الذي ذكره وإن كان مذكورا في أسفار الفقهاء، لكنه غير معتبر عند نقاد العلماء، وستطلع على تفصيل تفاضل اللغات فيما بينها مع ما ورد في فضلها وذمها في رسالة مفردة موسومة ب((تحفة الثقات في تفاضل اللغات))(1).
بقي ذكر حجج المذاهب الثلاثة بالطرق العقلية والنقلية:
أما حجة المذهب الأول(2):
فهي: إن الله تعالى قد فرض علينا قراءة ما تيسر من القرآن، وهو اسم للنظم والمعنى جميعا، يعتبر فيه خصوصية اللسان؛ ولذا يصح نفي اسم القرآن عن ترجمته بالفارسية، وقد وصفه الله في كتابه بأنه عربي في مواضع كثيرة؛ قال تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون﴾
(3)، وقال تعالى: ﴿فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا﴾
(4)، وقال تعالى: ﴿وهذا لسان عربي مبين﴾
(5) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن القرآن عربي.
ووردت أحاديث أيضا دالة على توصيفه بالعربي، مشيرة إلى نفي اسم القرآن عما ليس بعربي، وإذا لم يكن القرآن إلا نظما عربيا، لا فارسيا، ولا هنديا؛ لم يجز تلاوته بغير النظم.
نعم؛ من لا يحسن العربية يفترض عليه الذكر ونحوه إن قدر عليه؛ لأخبار دلت عليه فعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال: ((قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا رسول الله، هذا لله فما لي، فقال: قل: اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني، فلما قام قال هكذا بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير))(1) أخرجه أبو داود في ((سننه)) في (باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة)، فأشار إلى وروده في باب القراءة في الصلاة، وإن من عجز عن القراءة بالتسبيح والحمد ونحوهما في الصلاة.
وأخرجه أيضا النسائي إلى قوله: ((إلا بالله))، وابن حبان(1)، والحاكم(2)، وقال: صحيح على شرط البخاري، وابن السكن(3)، وصحح نقله ميرك عن ابن الملقن(4)، كذا قال علي القاري في ((المرقاة شرح المشكاة))(5).
وقال أيضا(6): قال ابن حجر: صححه بعض الحفاظ، لكن اعترضه النووي في ((مجموعه))(7) وبين ضعفه، ويجمع بحمل التصحيح فيه على التحسين. انتهى(8).
وفي ((تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير)) للحافظ ابن حجر العسقلاني (1) في حديث: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي، فقال: ((قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)) رواه أبو داود، وأحمد، والنسائي، وابن الجارود، وابن حبان، والحاكم، والدارقطني، واللفظ له من حديث ابن أبي أوفى بهذا أو أتم منه.
وفيه إبراهيم السكسكي(2) وهو من رجال البخاري لكن عيب عليه إخراج حديثه.
وضعفه النسائي.
وقال ابن القطان(3): ضعفه قوم فلم يأتوا بحجة.
وذكره النووي في ((الخلاصة)) في (فصل الضعيف)، وقال في ((شرح المهذب)): رواه أبو داود والنسائي بإسناد ضعيف(1). وكان سببه كلامهم في إبراهيم، وقد قال ابن عدي(2): لم أجد له حديثا منكر المتن. انتهى.
ولم يتفرد به؛ بل رواه الطبراني وابن حبان في ((صحيحه)) أيضا من طريق طلحة بن مصرف، عن ابن أبي أوفى، لكن في إسناده الفضل(3) بن موفق ضعفه أبو حاتم. انتهى(4).
وفي ((المرقاة)): قال الطيبي(5): الظاهر أنه أراد أني لا أستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن، وأتخذه وردا فعلمني ما أجعله وردا، فأقوم آناء الليل وأطراف النهار، فلما علمه ما فيه تعظيم الله، طلب ما يحتاج إليه من الرحمة والعافية والهداية والرزق.
وتوهم بعضهم من إيراد هذا الحديث في هذا الباب أن هذه القصة في الصلاة، فقال: لا يجوز ذلك في جميع الأزمنة؛ لأن من قدر على تعلم هذه الكلمات يقدر على تعلم فاتحة الكتاب لا محالة، بل تأويله أني لا أستطيع أن أتعلم شيئا من القرآن في هذه الساعة وقد دخل علي وقت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((قل: سبحان الله...))(1) إلخ.
فمن دخل عليه وقت صلاة مفروضة ولم يعلم الفاتحة، وعلم شيئا من التسبيحات لزمه أن يقرأ فيها بدل الفاتحة، فإذا فرغ منها لزمه أن يتعلم الفاتحة، وفيه بعد؛ لأن عجز العربي المتكلم بمثل هذا الكلام عن تعلم ما تصح به صلاته من القرآن مستبعد جدا، وأنى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرخص في الاكتفاء بالتسبيح على الإطلاق من غير أن يبين ما له وما عليه. انتهى(2).
وفيه أيضا(3): نقل ميرك عن زين العرب(4) أنه قال: كل هذا خلاف الظاهر، بل قوله: فعلمني ما يجزئني مع إيراد المحدثين لهذا الحديث في هذا الباب يدل على أن المراد القدر المجزئ في الصلاة، وإلا لكان إيراده في باب التسبيح أليق.
وما ذكره من الاستبعاد فغير بعيد؛ لأنه كما أن من العرب من هو في غاية الفصاحة والبلاغة، فمنهم من هو في نهاية البلادة، وقال التوربشتي: هذا الحديث لا يدل على أنه كان في الصلاة؛ إذ لو كان فيها لبينه الراوي، ولنقله غيره من الصحابة، ولو زعم أحد أنه في الصلاة، قلت: يحمل ذلك على غير الفريضة. انتهى(1).
قلت: استبعاد ورود هذا الحديث في الصلاة مستبعد؛ كيف وقد كان في الصحابة من هو أعرابي وعجمي، وفيهم من لا يحسن أن يتعلم شيئا من القرآن، أو يتلو آية أو آيتين من القرآن، ومن العجم من يتعسر عليه قراءة الفاتحة، ولا يتعسر عليه ألفاظ السبحلة(2) والحمدلة(3)، ومنهم من يتفلت عنه الآيات ولا يقدر على حفظها كما تعلمها، ويقدر على حفظ الأذكار والتسبيحات ويحفظها كما يتعلمها، وهذا أمر يتعرفه من يتعرف اختلاف مجاري العادات، وتخالف الطبائع وتقلدها للإرادات.
فالظاهر أن ذلك الرجل السائل كان لا يقدر على أن يتعلم شيئا من القرآن، ويبقى ذلك في حفظه إلى وقت أداء الأركان، فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما ينوب منابه، وأشار إلى أن الذكر يقوم مقامه.
وأما قول التوربشتي(1) أنه لو كان في الصلاة لبينه الراوي، فقد صدر عن الغفلة عن رواية الدارقطني؛ فإنها صريحة في وروده في الصلاة، وحمله على غير الفريضة تكلف مستغنى عنه يأبى عنه إطلاق الصلاة.
فالحق أن الحديث المذكور يدل على أن من لم يقدر على قراءة القرآن أخذ بالتسبيح والتهليل والتكبير، وأجزئ ذلك عنه عوض القرآن، ويؤيده تأييدا بلغيا ما في رواية الترمذي وأبي داود، والحاكم من حديث رفاعة بن رافع في حديث: المسيء صلاته، قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله به، ثم تشهد فأقم، فإن كان معك قرآن فأقرأ، وإلا فأحمد الله، وكبره، وهلله))(2).
قال علي القاري في شرح حديث ابن أبي أوفى(3): الظاهر أنه في الصلاة مطلقا لما مر من حديث رفاعة للترمذي، فالأولى أن يحمل الحديثان على أول الأمر الذي كان بناؤه على المساهلة والتيسير. انتهى(4).
قلت: لا أدري أي ضرورة داعية إلى هذا الحل، وأي قباحة في إبقاء هذا الحكم الذي أفاده الحديثان إلى هذا الأجل.
وفي ((شرح المشكاة)) لابن حجر المكي(1) في شرح حديث الترمذي: منه أخذ أئمتنا أن من لم يعرف شيئا من القرآن يلزمه الذكر اتفاقا.
ثم اختلفوا هل يجب سبعة أنواع من الذكر بقدر حروف الفاتحة؟
فقيل: نعم؛ ليكون كل نوع مكان كل آية.
وقال جمع: لا؛ لهذا الحديث، فإنه كالنص في عدم وجوب سبعة أنواع.
ويرد بأن ظاهر الحديث وجوب ثلاثة أنواع ولم يقل به أولئك؛ فالحديث إذن ليس فيه تمسك لأحد المقالين، وقد صح عند بعضهم، لكن بين النووي ضعفه: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني منه في صلاتي، فقال: ((قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إلله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله)) وهذا مشتمل على خمسة أنواع بل ستة.
والظاهر أنه كان يحفظ البسملة فهو بتقدير صحته دليل للراجح المذكور. انتهى.
قلت: الحق أنه لا دليل يدل على إيجاب سبعة أذكار بقدر الفاتحة، والذي أفاده الحديثان إنما هو الانتقال من الفاتحة إلى الأذكار الواردة، والظاهر أن الأذكار المخصوصة لا خصوصية لها، بل كل الأذكار سواسية.
وأما حجة المذهب الثاني(2):
فقد اختلفوا في تقريرها على مسالك متفرقة، وأيدوها بوجوه متشتتة:
- فمنها(3) -
إن القرآن اسم لكلام الله تعالى، وهو صفة قائمة بذاته منافية للسكوت والآفة، وليس هو من جنس الحروف والأصوات، ولا من قبيل الألفاظ واللغات؛ فإن اللغات كلها مخلوقة، وصفة الله تعالى التي هي القرآن حقيقة قديمة، فالقرآن حقيقة هو المعنى من دون خصوصية المبنى.
والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾
(1)، فإن الضمير راجع إلى القرآن، وظاهر أن نظمه العربي ليس بموجود في كتب سابق الأديان؛ فإنها منزلة باللغة السريانية، أو العبرانية، أو بغيرهما من اللغات الغير العربية، فلو كان النظم العربي داخلا في الحقيقة القرآنية لم يصح كونه في الكتب الماضية.
وأيضا قال الله تعالى: ﴿إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى﴾
(2)، ومعلوم أن النظم العربي لم يكن في صحفهما، ولا في صحف غيرهما.
وأيضا قد حقق أهل السنة في كتبهم أن القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق، وكفروا من قال: إنه مخلوق، وقد جرت في هذه المسألة في زمان الإمام أحمد من الحوادث ما جرت، كما هو في كتب التاريخ مسطور، وفي كتب الكلام(3) مشهور.
ومن المعلوم أن الألفاظ العربية لا ريب في أنها مخلوقة، فهي ليست بقرآن على الحقيقة، وقد ورد في الأحاديث المرفوعة أيضا: إن القرآن ليس بحادث، لكن بأسانيد لا تخلو عن متهم أو كاذب كما هو محقق في ((تنزيه الشريعة في الأحاديث الموضوعة))(1) وغيره من الكتب المصنفة في الأخبار المختلقة(2).
وإذا ثبت أن القرآن حقيقة اسم للمعنى، وهو المأمور بقراءته في الصلاة ثبت أنه المفروض دون المبنى، واللغات كلها في تأدية المعنى سواسية هندية كانت، أو تركية، سريانية كانت، أوعبرانية، أو غيرها من اللغات الغير العربية.
والإيراد على هذه الحجة من وجوه:
الأول:
إن دلالة قوله تعالى: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾
(3)، على ما ذكروه ممنوع، وإثبات أن القرآن حقيقة هو المعني به مقدوح؛ لأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إلى القرآن، وهو المنقول عن عبد الله بن سلام حيث فسره بقوله: يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصفته، ونعته، وأمره، أخرجه ابن مردوية(4) عنه.
ويحتمل أن يكون راجعا إلى تنزيل القرآن، وهو الأظهر، وإليه مال الأكثر، قال البغوي(1) في ((معالم التنزيل)): وإنه: أي ذكر إنزال القرآن قاله أكثر المفسرين.
وقال مقاتل(2):ذكر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولغته. انتهى(3).
وفي ((الكشاف))(4)
: ﴿وإنه﴾
: أي القرآن: يعني أن ذكره مثبت في سائر الكتب السماوية، وقيل: إن معانيه فيها، وبه يحتج لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن إذا ترجم بغير العربية، حيث قيل: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾
(1)؛ لكون معانيها فيها.
وقيل: الضمير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بواضح. انتهى.
وفي ((كشف الكشاف)) للسراج عمر(2): قوله: وبه يحتج... الخ، قيل: فيه نظر؛ لأنه على حذف المضاف وهو المعاني، لا على تسميتها قرآنا، وله أن يقول أن الإضمار خلاف الأصل. انتهى.
وفي ((حواشي العلوي(1) على الكشاف)) قوله: قيل: إن معانيه فيها... الخ، فيه شعار بأن الوجه هو الأول، وهو الحق؛ لأن المقصود في الإيراد إثبات النبوة، وتقريع المكذبين بأن القرآن المجيد نازل من عند الله، نزل به الروح الأمين، وأنه ليس من قبيل إلقاء الجن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ومع ذلك هو مذكور في كتب الأولين ومتبر به على لسان الأقدمين، ويؤيده قوله تعالى: ﴿أولم يكن لهم ءاية أن يعلمه علماء بني إسرائيل﴾
(2)، والضمير في يعلمه للقرآن. انتهى.
قوله: ليس بواضح؛ لأنه يلزم منه تغيير النظم، لرجوع بعض الضمائر إلى القرآن، وبعضها إلى الرسول على هذا، ولا ضرورة حاملة على ذلك. انتهى.
وفي ((مدارك التنزيل))(3): ﴿وإنه﴾
: أي القرآن ﴿لفي زبر الأولين﴾
يعني أن ذكره مثبت في سائر الكتب السماوية.
وقيل: إن معانيه فيها(4).
وفي ((التفسير الكبير))(1): أما قوله تعالى: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾
فيحتمل هذه الأخبار خاصة، ويحتمل أن يكون المراد صفة القرآن، ويحتمل صفة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحتمل أن يكون المراد وجوه التخويف؛ لأن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم. انتهى.
فظهر من هنا أن في مرجع الضمير احتمالات؛ بعضها ضعيفة، وبعضها مقبولة (2عند(2) الثقات، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.
وقس عليه قوله تعالى: ﴿إن هذا لفي الصحف الأولى﴾
(3).
الثاني:
سلمنا أن مفاد الآيتين وجود القرآن بحقيقته في الكتب السابقة، لكنه مع ذلك لا يفيد الحجة لما ذهب إليه بعضهم، وإن خالفه أكثرهم من أن سائر الكتب المنزلة نزلت بلسان عربي، ثم ترجمه كل نبي بلسانه الغير العربي، وتحقيقه مفوض إلى رسالتي ((تحفة الثقات في تفاضل اللغات)).
الثالث:
إنه قد ورد الكتاب والسنة بتوصيف القرآن بالعربية، ومن المعلوم أنها صفة للنظم فقط، فإن كان القرآن حقيقة هو المعنى يلزم أن يكون توصيفه بالعربية مجازا، وهو تكلف عنه غني.
فإن قلت: سمي النظم لكونه دالا على القرآن الحقيقي قرآنا، ثم وصف بكونه عربيا فلا مجاز في توصيفه به.
قلت: فيلزم المجاز في تسمية غير القرآن قرآنا.
فإن قلت: نحن نلتزم هذا.
قلت: هو ليس بأهون من إرجاع ضمير الآية السابقة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو إلى معاني القرآن بحذف المضاف، أو إلى ذكره المقدم، فما باله لا يلتزم ذلك، ويلتزم هذا.
الرابع:
إن غاية ما يثبت مما ذكره المستدل إطلاق القرآن على المعنى القائم بذاته تعالى، وأما كونه حقيقة فكلا، لم لا يجوز أن يكون إطلاقه على النظم الدال على المعنى حقيقة، وعلى المعنى المجرد مجازا، بل هذا هو الظاهر؛ لأن وضع الأسامي لا يكون بإزاء مجرد المعاني، بل يعتبر فيه خصوصية المباني.
كيف لا؛ ولو لم يكن كذلك لزم اتحاد القرآن والإنجيل والزبور والتوراة وغيرها من الكتب المنزلة من الرب الجليل؛ لاتحاد الصفة القائمة من حيث ذاتها، مع قطع النظر عن ألفاظها.
الخامس:
أنا سلمنا دلالة ما ذكره المستدل على كون القرآن حقيقة في الصفة القديمة، لكن لا يلزم منه أن يكون للنظم غير حقيقة، لم لا يجوز أن يكون مشتركا لفظيا وضع للنظم تارة وللمعنى تارة، وعلى هذا التقدير فإثبات أن المأمور به هو المعنى وحده في حيز الإشكال، وأن النظم ملغى في باب الصلاة في غاية الإعضال.
السادس:
سلمنا كل ذلك، لكن لا نسلم أن المأمور به ذلك، كيف فإن المأمور به في الصلاة هو قراءته لا مجرد إدراكه وتصوره، وظاهر أن المعنى المجرد الذي هو حقيقة القرآن لا تمكن قراءته باللسان.
فإن قلت: ليست حقيقة القرآن مجرد المعنى، بل المعنى المعبر عنه بأي لغة كان، والقراءة وإن لم يمكن تعلقها بالمعنى المجرد من حيث هو مجرد، ولكن يمكن تعلقها به من حيث اعتباره عموم نظمه.
قلنا: لا شك في اختلاف الأسامي باختلاف اللغات فكما لا يسمى القرآن بالتوراة، لا يسمى التوراة بالقرآن.
- المسلك الثاني -
إن القرآن مشترك بين النظم العربي ومعناه، ويطلق إطلاقا شائعا على المعنى ومبناه.
أما إطلاقه على المعنى المجرد فكما في قوله تعالى: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾
(1).
وفي قوله تعالى: ﴿إن هذا لفي الصحف الأولى﴾
(2).
وفي: (من قال القرآن مخلوق فقد كفر)(3)، أخرجه الخطيب(4) من حديث جابر.
وفي حديث: (كل ما في السماوات وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن، وذلك أنه كلامه، منه بدأ، وإليه يعود، وسيجيء أقوام من أمتي يقولون: القرآن مخلوق، فمن قاله منهم فقد كفر بالله العظيم، وطلقت امرأته من ساعته)(5)، أخرجه الخطيب(6) وابن حبان من رواية أنس.
وحديث: (القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق، ومن قال غير ذلك فهو كافر)(1)، أخرجه ابن عدي(2) برواية أبي هريرة.
وحديث: (القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، فمن زعم غير
ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد)(3)، أخرجه الخطيب(4) من رواية ابن مسعود.
وحديث: (من مات وهو يقول: القرآن مخلوق لقي الله يوم القيامة ووجهه إلى قفاه)(5)، أخرجه الخطيب(6) برواية أبي درداء.
وحديث علي: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن القرآن، فقال: (يا علي؛ القرآن كلام الله غير مخلوق)(7)، أخرجه الخطيب(8).
وأثر عمرو بن دينار قال: أدركت تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر(9)، أخرجه اللالكائي(10) في كتاب ((السنة)).
وأما إطلاقه على النظم فكما في قوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرءانا عربيا﴾
(1) إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
وإذا ثبت هذا فنقول: قد أمرنا الله ورسوله في كتابه وسنته بقراءة القرآن بل بقراءة ما تيسر من القرآن، ولم يقيد لا في الكتاب والسنة ذلك بالألفاظ العربية، فدل على إجزاء غير العربية.
ويؤيده أن الله تعالى قال في كتابه رادا على أعدائه: ﴿ولو جعلناه قرءانا أعجميا لقالوا لولا فصلت ءاياته ءأعجمي وعربي﴾
(2)، فسمى الأعجمي قرآنا، فعلم أنه لو قرأ بالفارسية أو الهندية إذا لم يخل بشيء من معاني العربية يقال له: إنه قرأ قرآنا.
والإيراد على هذا المسلك بوجوه:
الأول:
منع دلالة قوله تعالى: ﴿وإنه لفي زبر الأولين﴾
(3)، وقوله: ﴿إن هذا لفي الصحف الأولى﴾
(4) على ما ذكر على ما مر فيما مضى.
الثاني:
عدم صلاحية الأخبار المذكورة لأن تذكر في معرض الحجة؛ لأن طرقها مقدوحة، بل حكم النقاد بأنها موضوعة؛ فحديث جابر في طريقة محمد بن عبد بن عامر وضاع.
وحديث أنس فيه محمد بن يحيى المصيصي، دجال يضع الحديث، ورواه الديلمي(1) من طريق الربيع بن سليمان عن الشافعي عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أنس بلفظ: (القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال: مخلوق فاقتلوه، فإنه كافر)، وفي سنده مجاهيل.
وروى الديلمي أيضا(2) عن أنس مرفوعا في قوله تعالى: ﴿قرءانا عربيا غير ذي عوج﴾
(3) أي: غير مخلوق.
وفي طريقة عبد الرحمن بن محمد بن علويه الأبهري متهم.
وحديث أبي هريرة فيه أحمد بن محمد بن حرب، وهو آفته.
وحديث ابن مسعود في سنده مجاهيل.
وحديث أبي الدرداء فيه جماعة لا يعرفون.
وحديث علي فيه أحمد بن جعفر الدوري مشهور بالوضع، كذا في ((تنزيه الشريعة في الأحاديث الموضوعة))(4).
وفي الباب آثار وأخبار أكثرها مقدوحة، وبعضها مصححة، إن شئت الاطلاع عليها(5) فارجع إلى ((اللآلئ المصنوعة))(6) للسيوطي(7)
،
و((المقاصد الحسنة))(1) للسخاوي(2).
الثالث:
إن غاية ما يثبت مما ذكره المستدل هو ورود وإطلاق القرآن على المعنى، ولا ينكره أحد، ولا يثبت منه أنه موضوع بإزائه كما أنه موضوع بإزاء المبنى، حتى يكون مشتركا لفظيا.
الرابع:
أما لو سلمنا الاشتراك فنقول: المأمور به في الآيات والأحاديث لا يخلو؛ إما أن يكون المعنى الأول، أو المعنى الثاني، ولا سبيل إلى الثالث؛ لأن الجمع بين معنيي المشترك غير جائز، وحمل المشترك على أحد المعنيين من دون قرينة تعينه أيضا غير جائز، فإثبات أن المراد هو المعنى فقط شكل لا سبيل إليه قط.
فإن قيل: قرينة قوله تعالى: ﴿ما تيسر﴾
(3)، فإن التزام النظم العربي ليس بمتيسر، لا سيما للأعاجم الذين لا يقدرون على تكلم الألفاظ العربية، وإن قدروا قدروا بالتعسر.
قلنا: التيسر إنما يعتبر بالنسبة إلى العرب الذين هم المخاطبون بالخطابات الشرعية حقيقة، وعليهم بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثة حقيقية، وللناس لهم تبعية.
وقد يقال فيه تأمل؛ فإن بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامة، والخطابات الشرعية أيضا غير خاصة؛ فاقتصارها على العرب غير مسموع، وخصوصية العرب في هذا الباب ممنوع.
فالأولى أن يقال: استعمال القرآن في الصفة القديمة إنما هو إذا أطلق في باب الصفة، وأما في الأحكام الشرعية فإنما يستعمل من حيث خصوصية النظم، وبه يتعلق الحكم.
- المسلك الثالث -
وهو الأصح الأرجح أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، كما حققه علماء الأصول تصريحا وتلويحا(1)، لكن مبنى النظم على التوسعة؛ لأنه غير مقصود خصوصا في حالة الصلاة التي هي حالة المناجاة، فتأدية المعنى فيها هي المقصود.
وأيضا مبنى القراءة على التيسير؛ ولهذا يسقط عن المقتدي بتحمل الإمام عندنا، وبخوف فوت الركعة عند مخالفنا، بخلاف سائر الأركان، فيجوز أن يكتفي فيه بالركن الأصلي، إذ التزام النظم لكل أحد عسير غير يسير.
ويؤيده أن القرآن نزل أولا بلغة قريش؛ لكونها أفصح اللغات، فلما تعسرت قراءته بتلك اللغة على سائر العرب نزل التخفيف، وأذن إلى سبع لغات، وسقطت رعاية تلك اللغة المخصوصة، واتسع الأمر حتى جاز لكل فريق أن يقرؤا بلغتهم المتداولة، فلما جاز للعربي ترك لغته إلى لغة غيره، جاز لغير العربي التجاوز عن العربي، فلهذا حكمنا بسقوط لزوم النظم، وإجزاء ما تيسر للقارئ من النظم.
فإن قلت: لو كان رخصة لاختص بحالة العذر، ولا يجوز تركه عند القدرة، والإمام سوى بين حالتي العجز والقدرة.
قلت: هي رخصة إسقاط، وهي لا تختص بحالة العذر، بل يكون العذر والاقتدار فيه مستويين؛ كرخصة مسح الخفين بدل غسل الرجلين.
فإن قيل: إن كان المعنى قرآنا يلزم صدق الحد، أعني المنزل على الرسول، المنقول بين دفتي المصاحف تواترا عليه، وليس بصادق، وإن لم يكن قرآنا يلزم عدم افتراض قراءة القرآن في الصلاة من غير عائق.
قلنا: أقمنا العبارة الفارسية مقام النظم المنقول، فجعلنا النظم مرعيا منقولا في المصاحف تقديرا، وإن لم يكن تحقيقا، ولا يتوهم أنه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، فإن القرآن حقيقة في النظم العربي، وفي غيره؛ لأنه يمكن أن يكون المراد هو الحقيقة، ويثبت الحكم في المعنى بالدلالة بناء على أن المقصود حالة المناجاة هو لا هو، على أنا نقول: من؛ في قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾
(1) للتبعيض، وبعض ما تيسر منه على نوعين:
بعض تركيبي: كالآية ونحوها.
وبعض بسيطي: كالمعاني وحدها، فحملنا الآية على كليهما، وجوزنا قراءتهما؛ لأن كلا منهما يصدق عليه أنه بعض القرآن.
أما الآية ونحوها؛ فهو بعض القرآن المنظوم مع المعنى، فهو بعض القرآن.
أما المعنى فهو بعض القرآن الذي هو عبارة عن النظم والمعنى.
ويرد على هذا المسلك وجوه:
أحدها:
إنه لما كان القرآن اسما للنظم والمعنى جميعا، كان المأمور به تأديتهما جميعا، فالاقتصار على المعنى المجرد الذي ليس بقرآن، قراءة لما هو ليس بقرآن.
الثاني:
إن كون النظم غير مقصود في حالة المناجاة مطالب بالإثبات بالدليل النقلي، ولا يكفي فيه مجرد الدليل العقلي، بل الحق أن اللفظ والمعنى كليهما مقصودان، فاللفظ من حيث إعجازه، وبلاغته، ولطافته، والمعنى من حيث كونه معنى القرآن.
والثالث:
إن مبنى القراءة على التيسير إنما هو في قراءة القرآن، لا فيما هو ليس بقرآن، فلما كان القرآن اسما للنظم والمعنى معا، يعتبر التيسير فيه بعد أن يؤديا معا، لا بأن يؤدي المعنى، ويترك المبنى، فإنه ليس بتيسير في قراءة القرآن، بل قراءة لما ليس بقرآن.
والرابع:
إن إثبات أن الركن الأصلي في باب القراءة هو النظم مشكل لا يمكن به الجزم.
والخامس:
إن قياس التيسير بترك اللفظ على التيسير بقراءة سبعة أحرف فاسد، فإن قراءة سبعة أحرف لا تخرج القرآن عن القرآنية، وإنما يكون الفرق في الحركات أو الحروف أو بعض الكلمات المتداولة، بخلاف تأدية مجرد المعنى بعبارة غير عربية، فإنها تخرج عن الحقيقة القرآنية.
والسادس:
إن التيسير بقراءة سبع لغات قد ورد به نص صريح، والتيسير بكفاية المعنى لم يدل عليه نص، ولو بالتلويح، فأين هذا من ذلك.
والسابع:
إن جعل الرخصة فيما نحن فيه رخصة إسقاط لا بد له من آية تدل عليه، أو حديث يشير إليه، كما في مسح الخفين بدل غسل الرجلين، وأما بدونه فهو في حيز الإسقاط.
والثامن:
إنه لا يخلو: إما أن يكون المراد من قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾
(1) مجرد المعنى، أو مع المبنى، لا سبيل إلى الأول؛ لعدم كونه قرآنا؛ لعدم كونه منقولا بين دفتي المصاحف تواترا، وإقامته النظم الفارسي مقام العربي، وجعله منقولا تقديرا أمر تقديري لا تحقيقي، فلا يعتمد عليه أصلا، وإذا لم يصح الأول تعين الثاني؛ وحينئذ فإثبات الحكم في المعنى بالدلالة غير واضح؛ لعدم كونه مستندا إلى دليل خال عن قادح، فلا يستند به قطعا.
والتاسع:
إن حمل: من؛ الدالة على التبعيض على مجرد المعاني القرآنية ليس بصحيح، فإن التبعيض إنما يعتبر من القرآن، وأخذ مجرد المعنى ليس أخذا لبعض القرآن، بل إخراج عن الحقيقة القرآنية، على أن القرآن اسم للنظم الدال على المعنى، لا لمجموع النظم والمعنى، فمجرد المعنى ليس بعضا له، بل هو مدلول له.
والعاشر:
إن التسمية مع كونها قرآنا في الصحيح لما لم تكن آية تامة عند الشافعي وغيره لم يحكم بتأدية فرض القراءة المقطوع بها؛ لإيراث شبهة خلافه على ما هو محقق في رسالتي ((إحكام القنطرة في أحكام البسملة))(2)، فكيف يتأدى فرض القراءة بمجرد المعنى، مع عدم كونه قرآنا، ولا بعض قرآنا عندهما؛ لأن خلافهما ليس أدنى في إيراث الشبهة من خلافه، لا سيما وخلافهما فيما نحن فيه مؤيد بخلاف الشافعي وغيره.
هذا خلاصة ما ذكروه في استدلال مذهب الإمام أبي حنيفة مع ما له وما عليه، والتفصيل في شروح ((أصول البزدوي))، و((توضيح))(1) صدر الشريعة(2)، و((تلويح))(3) التفتازاني(4)، و((حواشي حسن علي))، ومولى خسرو(5) محمد بن فراموز(6)...................................
والسيد السند(1)، وغيرهم عليه، وشروح(2) ((تحرير الأصول))(3) وغيرها من كتب الأصول.
وذكر صاحب ((المحيط البرهاني)) محمود بن أحمد البخاري: إن أبا حنيفة احتج بما روى أن الفرس سألوا سلمان - رضي الله عنه - أن يكتب نظم الفاتحة بالفارسية فكتبها إليهم، وكانوا يقرؤن بها في الصلاة حتى لانت لسانهم بالعربية(4). انتهى(5).
قلت: قد تتبعت هذا الأثر فلم أجده إلى الآن مسندا في كتب الأثر، وبعد ثبوته يكون مستندا لهما(6)، حيث جوز للعاجز عن العربية القراءة بغير العربية لا له؛ لأنه يجوز القراءة بغير العربية للعاجز والقادر كليهما، وهذا الأثر إنما يثبت الجواز لأحدهما.
وذكر الفاضل عبد النبي في ((رسالته)) لمذهب أبا حنيفة نكتة لطيفة حيث قال: وجه جواز تلك القراءة عنده أن الصلاة حالة المناجاة مع الله، وحالة الاستغراق في المشاهدة، أو في ملاحظة حضوره تعالى، والالتفات إليه، والتوجه والتأدب بين يديه، على حسب اختلاف الأحوال والأشخاص، مع أن قراءة القرآن المجيد مع ملاحظة معانيه، والتدبر والتفكر في آياته، والتذكر بذلك لا يخلو عن نوع ذهول عن غيره، بل عن نفسه أيضا، فعسى أن لا يستطيع الضبط، ويجري على لسانه كلمة فارسية، أو تركية، أو هندية على حسب ما اعتادها بطريق سبق اللسان دون التعمد لتغيير نظم القرآن. انتهى.
ويقربه ما ذكره بعض الأفاضل(1) في ((شرح المنار)) المسمى ب((نور الأنوار)) بقوله: جواز الصلاة بالفارسية إنما هو لعذر حكمي، وهو أن حالة الصلاة حالة المناجاة مع الله، والنظم العربي معجز بليغ، فلعله لا يقدر عليه، أو لأنه إن اشتغل بالعربية ينتقل الذهن منه إلى حسن البلاغة والبراعة، ويلتذ بالأسجاع والفواصل، ولم يخلص الحضور مع الله، بل يكون هذا النظم حجابا في ما بينه وبين الله، وكان أبو حنيفة مستغرقا في بحر التوحيد والمشاهدة، لا(2) يلتفت إلا إلى الذات، فلا طعن عليه في أنه كيف يجوز القراءة بالفارسية مع القدرة على العربي المنزل. انتهى(3).
وأما حجة المذهب الثالث:
فهو أن القرآن اسم للنظم والمعنى جميعا، لا أنه مشترك بينهما، ولا أنه موضوع لأحدهما، فلا يجوز القراءة بغير العربية إلا للعاجز عن العربية، وإنما جوزت له؛ لأنها قراءة القرآن من وجه من حيث اشتمالها على المعنى، دون وجه من حيث فوات المعنى، فالإتيان بالقرآن من وجه أولى من تركه من كل وجه، فهو بمنزلة الإيماء بدل الركوع والسجود، ولا أن المعنى قرآن حقيقة، أو أنه المقصود حتى يجوز المصير إليه بغير العذر أيضا.
وبعد اللتيا والتي(1) نقول: أشد المذاهب الثلاثة تحقيقا، وأحسنها استدلالا هو المذهب الأول؛ لكونه مسند إلى نص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبه يستدل في أمثال هذه المباحث، وعليه يعول، وبعده المذهب الثالث، ولولا أنه يرد عليه ما يرد عليه لكان أحسن وأقوى، وهو أن الأبدال لا تنصب بالرأي الذي هو في نفسه أضعف وأوهى، كما قال الشمس محمد بن محمد الشهير بابن أمير حاج الحلبي في ((حلبة المجلي(2) شرح منية المصلي)) في بحث نية الصلاة: بقي هاهنا شيء، وهو أن في ((شرح الزاهدي)) عن ((شرح الصباغي(3) )): من عجز عن إحضار القلب في النية يكفيه التلفظ باللسان؛ لأن التكليف بالوسع. انتهى.
وعند العبد الضعيف: في هذا نظر؛ لأن إقامة فعل اللسان في هذا المقام القلب عند العجز عنه بدلا عنه لا يكون بمجرد الرأي؛ لأن الأبدال لا تنصب بالرأي، وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه لا إلى بدل مع عدم سقوط المشروط، وقد يسقط الشرط عند عدم القدرة عليه إلى بدل، وقد يسقط المشروط بواسطة عدم القدرة على شرطه، فإثبات أحد هذه الاحتمالات دون الثاني يحتاج إلى دليل، وأين الدليل هاهنا على إقامة فعل اللسان مقام فعل القلب في خصوص هذا الأمر من الشارع. انتهى كلام ابن أمير حاج.
فكذلك نقول هاهنا: إن إقامة العبارة الغير العربية مقام العربية لا شبهة أنه من قبيل نصب الأبدال، ولا سبيل إليه إلا بالنص من الشارع لا بمجرد الاستدلال، والنص في إقامة الأذكار مقام القراءة عند عدم القدرة موجود.
وأما في إقامة غير العربية مقام العربية فهو مفقود، والقول بأن الإتيان بما هو قرآن من وجه أولى من تركه من كل وجه، يخدشه أن الأولوية حكم شرعي لا بد له من دليل شرعي، ومع هذا فهو معارض بأن النظم الغير العربي إن كان قرآنا من وجه فهو من كلام الناس من وجه، وإخلاء الصلاة عن كلام الناس ولو من وجه ألزم لعدم صلاحية الصلاة له، ولما يشبه بالنص الأحكم، فليتأمل في هذا المقام فإنه من مضائق الأقدام.
وأما مذهب الإمام أبي حنيفة: فإن ثبت أن القرآن اسم للمعنى، أو لكل من المعنى والمبنى، فلا ريب في كونه أقوى، وإلا فلا يخفى ما فيه على أولي النهى، ومع هذا فلا طعن عليه في ذلك، فإن المجتهد إن أخطأ يعذر فيما هنالك، كيف وله على مذهبه دلائل شافية، ومقدمات كافية، وإن كانت عند غيره مجروحة ومقدوحة، ولله دره وعلى مقلديه شكره؛ حيث رجع عن قوله إلى قولهما إذ لاح له ضعف دليله، وقوة دليلهما، وبمثل هذا فليعمل العاملون، ولمثل هذا فليتنافس المتنافسون.
قال ابن ملك(1) في ((شرح المنار)): الأصح أنه رجع عن هذا القول كما رواه نوح بن أبي مريم(2)؛ لأنه يلزم منه أحد أمرين، إما بطلان تعريف القرآن؛ لأن الفارسية غير مكتوبة في المصاحف، أو جواز الصلاة بدون القرآن. انتهى(3).
وفي ((التحقيق شرح المنتخب الحسامي))(4)
: قد صح رجوع أبي حنيفة إلى قول العامة، رواه نوح، ذكره فخر الإسلام في شرح كتاب الصلاة، وهو اختيار القاضي أبي زيد(1)، وعامة المحققين. انتهى.
وفي ((الهداية)): ويروى رجوعه إلى قولهما، وعليه الاعتماد. انتهى(2).
وفي ((الكفاية))(3) : مشايخ بلخ أخذوا في هذه المسألة بقولهما،
وهو مختار الفقيه أبي الليث.
وكذا ذكره الإمام فخر الدين قاضي خان في ((الجامع)).
وذكر أبو بكر الرازي(4) أنه رجع إلى قولهما، وهو الصحيح. انتهى(5).
وفي ((محيط السرخسي)): ذكر أبو بكر الرازي أنه رجع إلى قولهما في القراءة، وعليه الاعتماد. انتهى.
وفي ((التلويح))(1): رواه أي الرجوع نوح ابن أبي مريم، قال فخر الإسلام: لأن ما قاله يخالف كتاب الله ظاهرا، حيث وصف المنزل بالعربي، وقال أبو اليسر(2): هذه المسألة مشكلة لا يتضح لأحد ما قاله أبو حنيفة، وقد صنف الكرخي فيها تصنيفا طويلا ولم يأت بدليل شاف. انتهى.
وفي ((جامع الرموز)): ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه رجع إلى قولهما، كما في ((المحيط))(3)، وهو الصحيح وعليه المعول. انتهى(4).
وهكذا في كثير من كتب الفروع والأصول، وفي ما ذكرناه كفاية، فالإطناب فيه فضول.
- المسألة الرابعة -
الأمي إذا تعلم (1تفسير(5) سورة من القرآن نحو الفاتحة أو غيرها بالفارسية يخرج عند أبي حنيفة من أن يكون أميا، فلا يجوز صلاته إلا بقراءة ما يعلم، وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن قولهما في من لا يحسن العربية كقول أبي حنيفة، كذا في ((فتاوى قاضي خان))(6).
- المسألة الخامسة -
حكى شمس الأئمة الحلوائي(1) عن القاضي أبي علي النسفي: في صلاة الجنازة لو دعا الإمام بالفارسية يجوز، ويصح اقتداء الناس به في قول أبي حنيفة سواء كان يحسن العربية أو لا يحسن، وعندهما: إذا كان يحسن العربية لا يجوز أن يدعو بالفارسية، ولا تجوز صلاته، ولا صلاة القوم، وإن كان لا يحسن العربية يجوز صلاته، واقتداء من يحسن العربية باطل، ويصير وحده، كذا ذكره قاضي خان(2).
ثم قال(3): فعلى هذا؛ في المكتوبة إذا كان الإمام لا يحسن العربية، واقتدى به من يحسن العربية يجوز في قول أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز بمنزلة القارئ إذا اقتدى بالأمي. انتهى(4).
- المسألة السادسة -
التشهد بالفارسية
يجوز عنده بالعذر وبغير العذر، وعندهما كالقراءة لا يجوز إلا بالعذر، كذا في (متفرقات صلاة) ((الذخيرة)).
وفي ((محيط السرخسي)): في التشهد عن أبي حنيفة روايتان:
في رواية: نحو أن يتشهد بعبارة أخرى غير العربية.
وفي رواية: لا يجوز لقول ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا سورة من القرآن، وكان يأخذ بالواو والألف. انتهى.
قلت: لا يعلم وجه معتد به لرواية عدم الجواز؛ فإنه لما جاز عنده قراءة القرآن بالفارسية، فما بال التشهد يختص بالعربية، فليس التشهد بأعلى قدرا من القرآن، بل الظاهر أنه وغيره من الأذكار لا قصد فيها إلى الألفاظ بل إلى المعاني فقط، بخلاف القرآن.
- المسألة السابعة -