آكام النفائش بأداء الأذكار بلسان فارس

AUTO كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:

ج ١ · ص ٢١

AUTO كثيرا ما سئلت عن التلفظ بالنية:

هل ثبت ذلك من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأصحابه؟

وهل له أصل في الشرع؟

فأجبت: بأنه لم يثبت ذلك من صاحب الشرع، ولا من أحد من أصحابه، وإنما استحبه من استحبه، وهم جمهور أصحابنا الحنفية، والشافعية؛ ليتوافق القلب واللسان، ويتطابق التكلم، وما في الجنان.

قال في ((القنية))(1) نقلا عن ((صلاة البقالي))(2): النية عمل القلب، وهو القصد إلى الشيء، وباللسان بدعة إلا أن لا يمكنه إقامتها بالقلب إلا بإجرائها على اللسان، فحينئذ يباح.

وفيه أيضا: نقلا عن الصدر الحسام(3): السنة الاقتصار على نية القلب، فإن عبر بلسانه جاز. انتهى(4).

ج ١ · ص ٢٢

وفي ((حلبة المجلي شرح منية المصلي))(1) لمحمد بن محمد، الشهير بابن أمير حاج الحلبي(2): عمل القلب لا اللسان، وإنما الذكر باللسان كلام لا نية، ومن ثمة حكي الإجماع على كونها بالقلب، ورد ما ذهب إليه أبو عبد الله الزبير(3) من الشافعية من وجوب الجمع بين نية القلب، ولفظ اللسان.

ج ١ · ص ٢٣

وأما ما في ((الخانية)): وعند الشافعي(1) لا بد من الذكر باللسان. انتهى(2).

فغير محقق الثبوت عنه، وكأنه أخذه تبعا لبعضهم مما عن الشافعي أنه قال في الصلاة: إنها ليست كالصياح، ولا يدخل فيه أحد إلا بذكر. فظن أن مراده بالذكر تلفظ المصلي بالنية، وليس كذلك، وإنما مراد الشافعي بالذكر تكبيرة الإحرام.

ثم في ((الاختيار))(3)

ج ١ · ص ٢٤

: قال محمد بن الحسن(1): النية بالقلب فرض، وذكرها باللسان سنة، والجمع بينهما أفضل(2).

لكن في ((محيط رضي الدين)): وذكرها باللسان سنة؛ فإنه قال محمد في (كتاب المناسك): إذا أردت الحج فقل: اللهم إني أريد الحج، فيسره لي، وتقبله مني(3). فينبغي أن يقول هاهنا اللهم إني أريد الصلاة فيسرها لي وتقبلها مني. انتهى.

وفي ((التحفة))(4): ثم ذكر ما نوى بقلبه، هل هو سنة؟

عند بعضهم: ليس سنة.

وقال بعضهم: هو سنة مستحبة، فإن محمدا(5) ذكره في (المناسك) فساقه(6) كما في ((المحيط)).

ج ١ · ص ٢٥

والظاهر أن صاحب ((الاختيار)) إنما جزم بأن محمدا قال: ذكرها باللسان سنة من هذا، إلا أنه صرح باستنانها في خصوص هذا الموضع، كما أنها(1) هاهنا أيضا.

قال غير واحد : منهم : صاحب ((الحاوي))(2) : الذكر باللسان

مستحب لم رأيت صاحب ((البدائع))(3) قد صرح بذلك أيضا، فقال: ومن سنن الافتتاح أن يتكلم بلسانه ما نواه بقلبه، ولم يذكره في (كتاب الصلاة) أيضا، ولكنه أشار إليه في (كتاب الحج) فذكره(4) كما في ((المحيط)).

ج ١ · ص ٢٦

ثم قال(1): فكذا في باب الصلاة ينبغي أن يقول: اللهم إني أريد صلاة كذا، فيسرها لي، وتقبلها مني؛ لأن هذا سؤال التوفيق من الله للأداء والقبول، فيكون مسنونا. انتهى(2).

ثم بعد هذا كله يفيد أن التلفظ بالنية المتنازع في استحبابه هو ما يكون بهذه العبارة(3) لا بنحو: نويت، أو نوى، كما عليه عامة المتلفظين بالنية ما بين عامي، وغيره، ففي دعوى استنان التلفظ بها نظر ظاهر، ولا يخفى ما في سنده على ما في ((البدائع))، فإنه غير خاف أن سؤال التوفيق والقبول شيء آخر غير التلفظ بها.

على أنه قد ذكر غير واحد من مشايخنا في وجه ما ذكره محمد في (كتاب الحج) أن الحج لما كان مما يمتد، ويقع فيه العوارض، والموانع، وهو عبادة عظيمة تحصل بأفعال شاقة، استحب طلب التيسير، والتسهيل من الله، ولم يشرع مثل هذا الدعاء في الصلاة؛ لأن أداءها في وقت يسير. انتهى.

ج ١ · ص ٢٧

وهذا صريح في نفي قياس الصلاة على الحج في هذا، فلا جرم إن ذهب صاحب ((المبسوط))(1)، و((الهداية))، و((الكافي))(2) إلى أن فعله يجمع عزيمة قلبه فحسن، فيندفع ما قيل يكره؛ لأن النية عمل القلب، والله مطلع على الضمائر، فالإفصاح في حقه غير مفيد، وكان المصنف(3) احترز بقوله: المستحب أن ينوي بالقلب، ويتكلم بلسانه، هو المختار(4) عن هذا.

لكن يبقى شاهد له، ما قال غير واحد من الحفاظ المتأخرين ما معناه إنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة أنه كان يقول عند افتتاح الصلاة: نويت أن أصلي كذا، ولا استحبابه، بل المنقول أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كبر لا غير. انتهى.

ج ١ · ص ٢٨

مع ما في ((جامع الكردري))(1) في وجه هذا القول: إن عمر أنكر على من سمع ذلك منه. انتهى.

قال العبد الضعيف(2): ولعل الأشبه أنه بدعة حسنة عند قصد العزيمة؛ لأن الإنسان قد يغلب عليه تفرق خاطره، ويكون ذكر النية باللسان عونا له على جمعه، وقد استفاض ظهور العمل بذلك في كثير من الأعصار في عامة الأمصار من غير إجماع من أهل الحل والعقد على مقابلته بالإنكار.

ج ١ · ص ٢٩

وقد روى الحاكم(1) من حديث ابن مسعود (2و(2) رفعه: (ما رآه المسلمون حسنا، فهو عند الله حسن) (3) وصحح وقفه عليه.

ج ١ · ص ٣٠

والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال مجموع الهمة على الله، وعلى ما يزيد قربا لديه، ولا سيما حالة الإقبال على هذه العبادة الشريفة حتى صح أنه قال: (جعلت قرة عيني في الصلاة)(1).

وكذا الأئمة المقتدى بهم من الصدر الأول، ومن جرى مجراهم لم يكن شأنهم وجود التفرقة حالة الإقبال على هذه العبادة، على أنهم لو وجد لهم في حين من الأحيان، لعله كان يترجح عندهم الاستغناء عن الاستعانة على ذلك بذكر اللسان بصرف الخواطر الشاغلة للجنان، ولو وقع لبعضهم الاستعانة على ذلك بذكر اللسان في بعض الأزمان لم يره من وقف عليه؛ لعدم كونه من الأمور التي يتوفر الدواعي على نقلها؛ لكونه نشأ عن عارض من الأحوال النادرة. انتهى كلام ابن أمير حاج.

قلت: هو غاية الكلام في موضع الاحتجاج، ومع هذا فلا يخفى على من له أدنى لب أن الأولى في هذا الباب، هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو اختياري لا أتكلم بشيء مما يتكلم به المتكلمون إلا الله أكبر قصدا إلى حصول الوصول إلى جنابه.

- مسألة ثانية -

يجوز التكبير بالفارسية عند أبي حنيفة مطلقا، وعندهما لا يجوز إلا أن يكون عاجزا.

قال السرخسي في ((المحيط)): يجوز التكبير بالفارسية، وكذا القراءة في الصلاة عند أبي حنيفة، وعندهما لا يجوز إلا إذا كان لا يحسن العربية. انتهى.

ج ١ · ص ٣١

وفي ((نوازل الفقيه أبي الليث السمرقندي))(1): سئل عبد الله بن المبارك(2) عمن دخل في الصلاة بالفارسية، قال: أكرهه، قيل له: أيعيد الصلاة، قال: أظن أن أبا حنيفة لا يرى عليه أن يعيد.

قال الفقيه: وقد روي عن أبي حنيفة أيضا أنه لو تشهد بالفارسية، أو خطب بالفارسية أجزأه. انتهى.

وفي ((جامع المضمرات)): فإن افتتح الصلاة بالفارسية، أو ذبح وسمى بها، وهو يحسن العربية أجزأه عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجزئه إلا في الذبيحة، فإن لم يحسن العربية أجزأه. انتهى.

وفي ((معدن الحقائق شرح كنز الدقائق)): عند أبي يوسف ومحمد ومالك(3) والشافعي(4) وأحمد: لا يصح الشروع بالفارسية إذا كان عالما بالعربية. انتهى.

وقد أنكر الإمام الغزالي(5)

ج ١ · ص ٣٢

في ((المنخول))(1)، وإمام الحرمين(2) في رسالته ((مغيث الخلق))، وغيرها من الشافعية في هذه المسألة على الإمام أبي حنيفة، وظنوا أنه خالف فيه الأدلة الشرعية، وهو ظن فاسد، ووهم كاسد، فإنه أخذ فيه بظاهر قوله تعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ (3)، حيث لم يقيد فيه الذكر بلسان، بل ذكر مطلقا، وفرع عليه فصلى.

قال شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري(4)

ج ١ · ص ٣٣

في رسالته التي ألفها ردا على ((المنخول)): لم يقل أبو حنيفة بأنه يجب أن يحرم بالعجمية، وإنما قال: إذا افتتح الصلاة بالفارسية أجزأه.

وفرق بين قوله: إنه يجب، وبين قوله: إنه يجوز.

وإنما قال بالجواز؛ لقوله تعالى: ﴿قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى﴾ (1)، علق الفلاح بالصلاة عقيب ذكر اسم الله بلا فصل، ﴿وذكر اسم ربه﴾ (2) الذي يعقبه الصلاة، بلا فصل، ليس إلا التحريمة، وأنه باطلاقه يتناول التحريمة بالعربية والعجمية، فاقتدى كتاب الله في الجواز بخداي بزركتر كما اقتضى الجواز بالله أكبر؛ لأن كل واحد منهما فيه ذكر اسم الله.

والشافعي يقول: لا يجزئه، فكان مخالفا لحكم الله تعالى، وناسخا للكتاب بخبر الواحد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر)(3).

وعنده: لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد، وقد صار الشافعي مخالفا للحديث المذكور، حيث جوز الشروع بقوله: الله الأكبر، فإنه قال: الله الأكبر، بمعنى الله أكبر، ولهذا خالفه مالك(4)، وأنكر الجواز بالله الأكبر.

فنقول: كذلك خداى بزركتر، بمعنى: الله أكبر من كل وجه، فأولى أن يجوز به. انتهى ملخصا.

وقال علي القاري(5)

ج ١ · ص ٣٤

في رسالته ((تشييع الفقهاء الحنفية بتشنيع السفهاء الشافعية)) المؤلفة للرد على ((مغيث الخلق في اتباع الحق))(1)، ثم قوله: وأتى بالتكبير بالفارسية فيه أنه لا يجوز إن أتى بها إلا العاجز عن العربية كما هو وجه من وجوه الشافعية(2)؛ لأن المقصود من التكبير هو التعظيم، وذا لا يختلف بالعربية.

ونظيره قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)(3)، فلو آمن أحد بغير العربية جاز إجماعا بين العلماء الإسلامية مع أنه مقتبس من قوله سبحانه وتعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ (4)،حيث استنبط الإمام الأعظم من هذه الآية ثلاثة مسائل دينية:

الأولى: أن تكبيرة الافتتاح شرط لا ركن كما قال به الشافعية(5)؛ لعطف صلى على ذكر، والأصل في العطف المغايرة.

ج ١ · ص ٣٥

الثانية: أن مجرد ذكر اسم الله المقرون بالتعظيم كاف في التحريمة، فليس خصوص التكبير فرضا، بل هو سنة، أو واجب على ما حققه ابن الهمام(1).

والثالثة: جواز ذكر اسم ربه بالعربية والعجمية؛ لإطلاق الآية. انتهى.

قلت: ما ذكر أنه لا يجوز أن يأتي بها إلا العاجز عن العربية ليس مذهبا لأبي حنيفة، بل هو مذهب صاحبيه، وأما عنده فالقادر والعاجز سواء، على ما حكاه جماعة من أصحابنا الحنفية.

نعم؛ ذكر بعضهم أنه رجع إلى قولهما كمسألة القراءة، لكنه محل المنازعة كما سيأتي في ما سيأتي.

ج ١ · ص ٣٦

وقال الشيخ عبد النبي بن أحمد بن عبد القدوس الكنكوهي(1) في رسالة له ألفها ردا على صلاة القفال المروزي(2): وكذلك قوله فكبر بالفارسية لا نقص فيه، ولا طعن أصلا؛ لأنه لم يثبت دليل قاطع على اشتراط العربية في التكبير، إذ المقصود الأصلي هو التعظيم، وهو يحصل بأي لغة كان، إلا أن الفارسية أقرب من العربية في الفصاحة، فجوزوا بها دون غيرها.

ج ١ · ص ٣٧

ومع هذا ذكر السغناقي(1) أنه يجوز، ويكره عند أبي حنيفة. انتهى.

قلت: تخصيص الجواز بالفارسية كما صدر عنه مغلطة واضحة؛ فإن الصحيح المسطور في كتب الثقات أن الجواز ليس مختصا بالفارسية، بل يعدوا إلى التركية والهندية والسريانية وغيرها من اللغات.

نعم؛ خص أبو سعيد البردعي(2) جواز القراءة بالفارسية، لكن تعقبه كثير من الحنفية.

ج ١ · ص ٣٨

وقال أبو القاسم بن عبد العليم القرتبي في رسالة ألفها في الرد على صلاة القفال المروزي: وأما قوله: وكبر بالفارسية، فالجواب عنه: أن المقصود من التكبير هو التعظيم، لا يختلف بالعربية والفارسية؛ ولإطلاق قوله تعالى: ﴿وذكر اسم ربه فصلى﴾ (1)، والمراد بذكر الرب ذكره لافتتاح الصلاة؛ لأنه أعقب الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا فصل، وذلك تكبيرة الافتتاح، فقد شرع الله الدخول في الصلاة بمطلق الذكر من غير تقييد بلسان دون لسان.

فإن قيل: هذا المطلق يقيده ما روى الترمذي عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم)(2).

ج ١ · ص ٣٩

قيل له: مدار هذا الحديث على عبد الله بن محمد بن عقيل(1)، وقد كان مالك ويحيى بن سعيد القطان(2) لا يرويان عنه(3).

وقال ابن عيينة(4): أربعة من قريش لا يروى عنهم، وذكر فيهم: عبد الله بن محمد بن عقيل(5).

وقال مسلم: قلت ليحيى بن معين(6): عبد الله بن محمد بن عقيل أحب إليك أم عاصم بن عبد الله، فقال: ما أحب واحد منهما في الحديث(7).

ج ١ · ص ٤٠

وقال أبو حاتم الرازي(1): ابن عقيل لين الحديث ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه.

وإذا لم يصح الحديث لم يجز تقيد مطلق الكتاب به؛ ولأن المقصود من التكبير التعظيم، وقد حصل، فلا معنى لإيجاب المبنى، فلم يجب تعيينه، فصار نظير قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله)(2)، فلو آمن بغير العربية جاز إجماعا؛ لحصول المقصود فكذا هذا. انتهى.

قلت: ما ذكر من تضعيف عبد الله بن محمد لا يقدح في الحديث قدحا يعتد به، فقد قال الترمذي نفسه بعد رواية هذا الحديث من الطريق المذكور في مفتح كتاب الطهارة: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.

ج ١ · ص ٤١

وسمعت محمد بن إسماعيل(1) يقول: كان أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم(2)، والحميدي(3) يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل، قال محمد: وهو مقارب الحديث، وفي الباب عن جابر وأبي سعيد. انتهى كلامه(4).

ثم أخرج الترمذي في أبواب كتاب الصلاة من طريق محمد بن فضيل عن أبي سفيان طريف السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها).

ج ١ · ص ٤٢

ثم قال الترمذي في الباب: عن علي وعائشة، وحديث علي أجود إسنادا، وأصح إسنادا من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه أول في كتاب الوضوء، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن بعدهم، وبه يقول سفيان الثوري(1)، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق: إن تحريم الصلاة التكبير، ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير.

وسمعت أبا بكر محمد بن أبان(2) يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي(3) يقول: لو افتتح الرجل بتسعين اسما من أسماء الله ولم يكبر، لم يجزئه. انتهى(4).

ج ١ · ص ٤٣

وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، وإسحق بن راهويه، والبزار من حديث علي(1).

وابن ماجه، والحاكم من حديث أبي سعيد(2).

والدارقطني(3) والطبراني(4) من حديث عبد الله بن زيد المازني(5).

والطبراني من حديث ابن عباس(6) بطرق يتقوى لبعضها ببعض.

ج ١ · ص ٤٤

وقد حكم النووي(1) في ((الخلاصة)) عليه أنه حسن.

وخلاصة المرام في المقام أنه لم يقم دليل قاطع على اشتراط اللغة العربية في التكبير ليصح به النكير.

بل ظاهر الآية والأحاديث مطلق، لا يفيد إلا اشتراط الذكر المطلق، والأحاديث الواردة في هذا الباب القولية والفعلية لا تدل على اختصاص التكبير بالعربي، بحيث لا يجزئ غير العربي، بل غاية ما يثبت منها(2) أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتفى عليه، ورغب غيره إليه، وهو إنما يثبت الوجوب أو السنية، لا أنه لا يجزئ التكبير بالفارسية، وإن كانت الأحاديث دالة على اختصاصه بالعربي اختصاصا بالغا إلى حد الاشتراط، فالآية معراة عن هذا الاشتراط، ولا تصلح أخبار الآحاد ناسخة لحكم الكتاب، ولا مقيدة لإطلاق ما في الباب.

ج ١ · ص ٤٥

وليعلم أن بعض الفقهاء ذكروا رجوع أبي حنيفة إلى قولهما في هذه المسألة أيضا، كمسألة القراءة وأولهم في ما نعلم: العيني حيث قال في ((رمز الحقائق شرح كنز الدقائق)): أما الشروع بالفارسية والقراءة بها، فهو جائز عند أبي حنيفة مطلقا، وقالا: لا يجوز إلا عند العجز، وبه قالت الثلاثة(1)، وعليه الفتوى، وصح رجوع أبي حنيفة إلى قولهما. انتهى(2).

لكنه ليس صريحا في إثبات الرجوع فيما نحن فيه، بل يحتل تعلق الرجوع بالقراءة فقط دون ما نحن فيه.

ج ١ · ص ٤٦

ومنهم: الطرابلسي(1) حيث قال في ((البرهان شرح مواهب الرحمن)): الأصح رجوعه، أي الإمام إليهما في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها لغير العاجز عن العربية. انتهى(2).

وظاهر كلامه في الشرح يؤذن بأنه لم يجد رجوعه إلى قولهما في مسألة الشروع نصا صريحا، وإنما استنبطه من ثبوت الرجوع في القراءة استنباطا خفيا، حيث قال بعدما ذكر روايات الرجوع في القراءة: ويلزم من عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز الشروع عنها. انتهى.

وفيه نظر ظاهر؛ فإن عدم جواز التلاوة بالفارسية المأمور تلاوته هو القرآن، الموصوف بكونه عربيا، فليس القرآن إلا عربيا، لا فارسيا ولا تركيا ولا هنديا، وليس المأمور به في ما نحن فيه الذكر العربي، بل الأمر مطلق عن تقييد العربي، فلا يلزم من عدم جواز التلاوة بالفارسية عدم جواز الشروع بها، ولا من إثبات الرجوع في تلك المسألة إثبات الرجوع فيها.

ومنهم: شيخ زاده(3)

ج ١ · ص ٤٧

حيث قال في ((مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر)): ولو قال بدل التكبير الله أجل، أو كبر بالفارسية مطلقا، سواء كان يحسن العربية أو لا عند الإمام، وعندهما: لا؛ إلا أن لا يحسن العربية، والأصح رجوع الإمام إلى قولهما. انتهى(1).

ومنهم: حسن الشرنبلالي حيث قال في ((مراقي الفلاح)) شرح متنه ((نور الإيضاح)): ويصح الشروع أيضا بالفارسية وغيرها من الألسن إن عجز عن العربية، وإن قدر لا يصح شروعه بالفارسية ونحوها، ولا قراءته بها في الأصح من قولي الإمام موافقة لهما. انتهى.

وقال في موضع آخر: الثامن من شروط صحة التحريمة كونها بلفظ العربية للقادر عليه في الصحيح. انتهى(2).

وقال في موضع آخر: لا يصح الاقتصار على الأنف في السجدة في الأصح إلا من عذر بالجبهة؛ لأن الأصح أن الإمام رجع إلى موافقة صاحبيه في عدم جواز الشروع في الصلاة بالفارسية لغير العاجز عن العربية، وعدم جواز القراءة فيها بالفارسية وغيرها من أي لسان كان لغير العاجز، وعن جواز الاقتصار في السجود على الأنف. انتهى(3).

وقال في شرح رسالته ((در الكنوز)): لا يصح شروعه بالفارسية، ولا قراءته بها في الأصح من قولي الإمام: إن قدر على العربية. انتهى.

ج ١ · ص ٤٨

والحق أنه لم يرو رجوعه في مسألة الشروع، بل هي على الخلاف، فإن أجلة الفقهاء منهم؛ صاحب ((الهداية))(1)، وشراحها: العيني(2)، والسغناقي، والبابرتي(3)، والمحبوبي(4)، وغيرهم، وصاحب ((المجمع))(5)،

ج ١ · ص ٤٩

وشراحه، وصاحب ((البزازية))(1)، و((المحيط))(2)، و((الذخيرة))(3) وغيرهم ذكروا الرجوع في مسألة القراءة فقط، واكتفوا في مسألة الشروع بحكاية الخلاف، وقد تنبه لذلك الحصكفي بعدما تبع(4) العيني في ((خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار)) حيث قال في ((الدر المختار شرح تنوير الأبصار)): قلت: وجعل العيني الشروع كالقراءة، ولا سلف له فيه، ولا سند له يقويه، بل جعله في ((التاتارخانية))(5)

ج ١ · ص ٥٠

كالتلبية، يجوز اتفاقا، فظاهره ك((المتن))(1)، رجوعهما إليه لا رجوعه إليهما(2)، فاحفظه فقد اشتبه على كثير من القاصرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه. انتهى(3).

وكتب على هوامش نسخة العيني على ما نقله بعضهم: اعلم أيها الواقف على هذا الكلام أن رجوع الإمام إنما ثبت في القراءة بالفارسية فقط، ولم يثبت رجوعه في تكبيرة الافتتاح، بل هي كغيرها من الأذكار على الخلاف، كما حرره شراح ((المجمع))، وكتب الأصول، وعامة الكتب المعتبرة، وصريح هذا المتن يعني ((الكنز))(4) يفيده كعامة المتون، فلا عليك من العيني، وإن تبعه الشرنبلالي في عامة كتبه. انتهى.

وقال ابن عابدين في ((رد المحتار على الدر المختار)): قوله: ولا سند له يقويه: أي ليس له أصل يقوي مدعاه؛ لأن الإمام إنما رجع إلى قولهما في مسألة القراءة؛ لأن المأمور به قراءة القرآن، وهو اسم للنظم العربي المنظوم؛ لهذا النظم الخاص المكتوب في المصاحف، المنقول إلينا نقلا متواترا، والأعجمي إنما يسمى قرآنا مجازا؛ ولذا يصح نفي اسم القرآن عنه، فلقوة دليل قولهما رجع إليه.

ج ١ · ص ٥١

وأما الشروع بالفارسية فالدليل فيه للإمام قوي، وهو كون المطلوب في الشروع الذكر والتعظيم، وذلك حاصل بأي لسان كان، نعم؛ لفظ الله أكبر واجب للمواظبة عليه لا فرض.

قوله ظاهره ك((المتن)) رجوعهما إليه: كونهما رجعا إلى قوله في الشروع لم ينقله أحد، وإنما المنقول حكاية الخلاف.

وأما ما في ((التاتارخانية))(1) فغير صريح في تكبير الشروع، بل هو يحتمل تكبير الشروع والذبح، بل الثاني أولى؛ لأنه قرنه مع الأذكار الخارجة عن الصلاة، حيث قال: وفي ((شرح الطحاوي))(2): ولو كبر بالفارسية أو سمى بالفارسية عند الذبح، أو هي عند الإحرام بالفارسية، أو بأي لسان كان، سواء كان يحسن العربية أو لا، جاز بالاتفاق. انتهى كلامه(3).

* * *

- مسألة ثالثة -