AUTO في الأذان والإقامة والإجابة
- مسألة -
اختلفوا في جواز الأذان والإقامة بالفارسية:
فمنهم: من جوزه.
ومنهم: من اعتبر التعارف.
ومنهم: من أنكره.
قال شيخ الإسلام، برهان الدين، علي المرغيناني(2)
في ((الهداية))(1)،
وفخر الدين، عثمان الزيلعي(2) في ((تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق))(3)، ويوسف بن عمر الصوفي(4) في ((جامع المضمرات)): في الأذان يعتبر التعارف.
وفي ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين محمود العيني(5)
: لو أذن وأقام بالفارسية، قيل: هو على الخلاف، وقيل: لا يجوز إلا أن يكونوا قد اعتادوا(1).
وفي ((المبسوط))(2): روى الحسن(3) عن أبي حنيفة: أن من أذن بالفارسية، والناس يعملون أنه أذان جاز، وإلا فلا. انتهى(4).
وفي ((فتاوي قاضي خان(5)
)): لا يؤذن بالفارسية، ولا بلسان آخر غير العربية، فإن علم الناس أنه أذان، قيل: بأنه يجوز. انتهى(1).
وفي ((المحيط الرضوي)) لرضي الدين، محمد بن محمد بن محمد السرخسي(2): أما الأذان بالفارسية، فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا أذن بالفارسية، وعلم الناس أنه أذان جاز، وإن لم يعلموا ذلك لا يجوز، لأن المقصود منه الإعلام، وذلك لا يحصل إلا بالمعهود. انتهى.
وفي ((مواهب الرحمن))(3): الأصح أنه لا يجزئ الأذان بالفارسية، وإن علم أنه أذان. انتهى(4).
وفي ((مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح))(5)
: ولا يجزئ الأذان بالفارسية، المراد غير العربي، وإن علم أنه أذان في الأظهر؛ لوروده بلسان عربي في أذان الملك النازل. انتهى(1).
قال السيد أحمد الطحطاوي(2) في ((حواشيه)): الظاهر أن الإقامة مثله للعلة المذكورة. انتهى(3).
وفي ((منح الغفار شرح تنوير الأبصار))(4)
: لا يصح إن أذن بالفارسية، وإن علم على الأصح، وصرح به في ((الجوهرة))(1) حيث قال: يصح الأذان بالفارسية إن علم أنه أذان، وأشار في ((شرح الكرخي(2)
))(1) إلى أنه لا يجوز، وهو الأظهر الأصح. انتهى.
قلت: سيأتي فيما سيأتي أن جميع أذكار الصلاة من التكبير إلى السلام على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، فإنها تجوز بالفارسية عنده، وإن قدر على العربية، وعندهما لا تجوز إلا للعاجز عن العربية.
فالظاهر أن الأذان أيضا يكون على الخلاف.
وأما تصحيح أنه لا يجزئ بالفارسية، وإن علم أنه أذان كما ذكره جماعة من المتأخرين، فإن كان المراد به أنه لا يجزئ لأداء السنة، ويلزم من الأذان بالفارسية الكراهة، فلا كلام فيه.
ويشترك جميع أذكار الصلاة فيه.
وإن كان المراد أنه لا يجزئ مطلقا، وأنه يجب إعادته كإعادة الأذان جنبا، فلا يظهر وجهه، ومن بين ما عداه من أذكار الصلاة خصوصية، فإن كان ذلك لوروده بالعربي، بلسان الملك النازل من السماء، فكذلك كل الأذكار واردة بالعربية على لسان صاحب الشريعة البيضاء، فليحرر.
- مسألة -
يجب على سامع الأذان الإجابة إن سمع المسنون منه، وهو ما كان عربيا، لا لحن فيه، كذا في ((الدر المختار))(1)(2).
قال ابن عابدين(3) في ((حواشيه)): الظاهر أن المراد منه ما كان مسنونا جميعه، فمن لبيان الجنس، لا للتبيعض، فلو كان بعض كلماته غير عربي، أو ملحونا لا تجب الإجابة في الباقي؛ لأنه حينئذ ليس أذانا مسنونا، كما لو كان كله كذلك، أو كان قبل الوقت، أو من جنب، أو امرأة.
ويحتمل أن يكون المراد ما كان مسنونا من أفراد كلماته، فيجيب المسنون دون غيره، وهو بعيد، تأمل، لأنه يستلزم إصغائه، وقد ذكر في ((البحر))(1): أنهم صرحوا بأنه لا يحل سماع المؤذن إذا لحن كالقارئ(2)، وقدمنا أنه لا يصح بالفارسية، وإن علم أنه أذان في الأصح. انتهى(3).
قلت: الذي يظهر لي وجوب إجابة القدر العربي من الأذان إذا كان بعضه عربيا، وبعضه فارسيا، ولا يلزم من عدم صحة الأذان بالفارسية عدم الإصغاء إليه، نعم؛ الأذان الملحون بعضه ينبغي أن لا يصغى إليه، فلا تجب إجابته، بل لا يبعد أن يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن)(4)، أخرجه البخاري، ومسلم، أن تجب إجابة الأذان مطلقا عربيا كان، أو فارسيا.
ومنه يستنبط أنه لا يجيب الأذان العربي بلسان غير عربي.
فصل
في صفة الصلاة
- مسألة أولى -
يجوز التلفظ بالنية عند الشروع في الصلاة بالفارسية.
قال شمس الدين، محمد القهستاني(1) في ((جامع الرموز)): ينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي، ولو فارسيا؛ لأنه الأغلب في الإنشاءات، ويصح بلفظ الحال في ((المشارع))(2)، والزاهدي(3)، وغيرها.
كيفية النية: اللهم إني أريد الصلاة متابعا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيسرها لي، وتقبلها مني، واللهم إني أريد الظهر، أو الصلاة للميت، أو الوتر، وزاد المقتدي: متابعا للإمام. انتهى ملخصا(4).
تنبيه: