( مسألة ) : إذا عزم على الكفر ولو بعد مائة سنة يكفر في الحال ، وفي النصاب بخلاف الإسلام حيث لا يصير الكافر مسلما بالعزم على الإسلام ، ونظير هذا مسألة الزكاة .
ولو نوى أن يصير العبد للتجارة لا يصير العبد للتجارة ما لم يتجر به ، ولو نوى أن يكون للخدمة يصير للخدمة بمجرد النية .
المسألة في نسخة الإمام الخيرواني .
وتقرير هذا مع التقريب أن الكفر ترك التصديق بالقلب ، وأنه يحصل بمجرد العزم ، أما الإسلام فتصديق بالقلب وإقرار باللسان .
( فرع ) : إن من ضحك عمن تكلم بالكفر يكفر ، إلا أن يكون الضحك ضروريا مضحكا ، والكلام في الضحك مع الرضا بالكفر .
( مسألة ) : روى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابنا : لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها ، وما شك أنه ردة لا يحكم بها ؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك مع أن الإسلام يعلو ، وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام أهل الكفر .
( مسألة ) : إذا وصف الله - تعالى - بما لا يليق به أو سخر باسم من أسمائه أو بأمر من أوامره أو أنكر وعده أو وعيده ؛ يكفر .
( مسألة ) : رجل قال : لو كان فلان نبيا لا أومن به ، أو قال لو أمرني الله بعشر صلوات لا أصلي ، أو قال لو كانت القبلة إلى هذه الجهة لا أصلي ، هذا كله كفر .
ولو قال : لو بعث فلان نبيا لا نأتمر بأمره لا يكفر ، ولو عنى به في الأولين أن لا يذهب على موجب الأوامر لا يكفر ، ولو عنى أن لا يكون نبي من الأنبياء نبيا إن أراد به الاستخفاف بذلك النبي أو عداوته يكفر ، ولو عاب نبيا يكفر .
( مسألة ) : وفي الفتاوى رجل قال : أنا مؤمن - إن شاء الله - يكفر إن قال من غير تأويل ، ولو قال : لا أدري أخرج من الدنيا مؤمنا أو لا لا يكفر .
( فرع ) : رجل وضع قلنسوة المجوسي على رأسه قال بعضهم : يكفر ، وقال بعضهم لا يكفر ، وقال بعض المتأخرين : إن كان لضرورة البرد أو لأن البقرة لا تعطيه اللبن لا يكفر ، وإلا يكفر .
ولو شد الزنار على وسطه ودخل دار الحرب قال القاضي أبو جعفر الأسروشني : إن فعل لتخليص الأسارى لا يكفر ، ولو دخل للتجارة يكفر .
امرأة شدت على وسطها حبلا ، وقالت : هذا زنار تكفر .
ولو وضع على رأسه شبه قلنسوة المجوس مع العمامة ، المختار أنه لا يكفر .
ولبس السواد والسراغج وتعليق العائرة لا يوجب الكفر .
فرع ) : وفي النصاب : ومن أبغض عالما من غير سبب ظاهر خيف عليه الكفر .
( مسألة ) : وفي نسخة الخيرواني : رجل يجلس على مكان مرتفع ويسألون منه مسائل بطريق الاستهزاء ثم يضربونه بالوسائد ، وهم يضحكون يكفرون جميعا ، وكذا لو لم يجلس على المكان المرتفع .
الكل من الخلاصة
والأمارات وحكم الفراسة ، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة وعمل سلف الأمة قال بعض العلماء : على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا تعارضت ، فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح ، وهو قوة التهمة ، ولا خلاف في الحكم بها ، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفق عليها الطوائف الأربع من الفقهاء .
الأولى : أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة الزفاف وإن لم يشهد عنده عدلان من الرجال أن هذه فلانة بنت فلان التي عقدت عليها ، وإن لم يستنطق النساء أن هذه امرأته اعتمادا على القرينة الظاهرة المنزلة منزلة الشهادة .
الثانية : أن الناس قديما وحديثا لم يزالوا يعتمدون على قول الصبيان والإماء المرسل معهم بالهدايا وأنها مرسلة إليهم فيقبلون أقوالهم ويأكلون الطعام المرسل منه .
الثالثة : أنهم يعتبرون إذن الصبيان في الدخول إلى المنزل .
الرابعة : أن الضيف يشرب من كوز صاحب البيت ويتكئ على وسادته ويقضي حاجته في مرحاضه من غير استئذان ، ولا يعد في ذلك متصرفا في ملكه بغير إذنه .
الخامسة : جواز أخذ ما يسقط من الإنسان إذا لم يعرف صاحبه مما لا يتبعه الإنسان كالفلس والتمرة والعصا التافهة الثمن ونحو ذلك .
السادسة : جواز أخذ ما يبقى في الحوائط والأقرحة من الثمار والحب بعد انتقال أهله عنه وتخليته وتسيبه .
السابعة : جواز أخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد مما لا يعتني صاحب الزرع بلقطه .
الثامنة : أن صاحب المنزل إذا قدم الطعام للضيف جاز له الإقدام على الأكل ، وإن لم يأذن لفظا إذا علم أن صاحب الطعام قدمه له خاصة ، وليس ثم غائب ينتظر حضوره اعتبارا بدلالة الحال الجارية مجرى القطع .
التاسعة : أنه صلى الله عليه وسلم جوز للمار بثمر الغير أن يأكل من ثمره ، ولا يحمل منه شيئا وحمل ذلك بعضهم على غير المحوط ، وما ليس له حارس .
العاشرة : جواز قضاء الحاجة في الأقرحة والمزارع التي فيها الطرقات العظام بحيث لا ينقطع منها المارة ، وكذلك الصلاة فيها وإن كانت مملوكة ، ولا يكون ذلك غصبا لها ولا تصرفا ممنوعا .
الحادية عشرة : الشرب من المصاقع الموضوعة على الطرقات وإن لم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظا اعتمادا على دلالة الحال ، لكن لا يتوضأ منها ؛ لأن العرف لا يقتضيه ، إلا أن يكون هناك شاهد حال يقتضي ذلك فلا بأس بالوضوء حينئذ .
الثانية عشرة : قولهم في الركاز إذا كان عليه علامة المسلمين ككلمة الشهادة سمي كنزا وهو كاللقطة ، وإن كان عليه شكل الصليب أو الصور أو اسم ملك من ملوك الروم فهو ركاز ، ونص كلام صاحب الهداية هنا : وإن وجد ركاز : أي كنز وجب الخمس عليه ، ثم قال في آخره : ثم إن كان على ضرب أهل الإسلام كالمكتوب عليه كلمة الشهادة فهو بمنزلة اللقطة وقد عرف حكمه ، وإن كان على ضرب أهل الجاهلية كالمنقوش عليه اسم الصنم ففيه الخمس على كل حال انتهى .
فهذا عمل بالعلامات فتأمل ذلك .
الثالثة عشرة : إذا استأجر دابة جاز له ضربها إذا قصرت في السير وإن لم يستأذن مالكها ، وكذلك ركوبها بالمهاميز .
الرابعة عشرة : جواز إذن المستأجر للدار لأضيافه وأصحابه في في الدخول والمبيت وإن لم يتضمن ذلك عقد الإجارة .
الخامسة عشرة : جواز غسل المستأجر الثوب المستأجر إذا اتسخ وإن لم يستأذن المؤجر في ذلك .
السادسة عشرة : إذا وجدنا هديا مشعرا منحورا ، وليس عنده أحد جاز الأكل منه للقرينة الظاهرة .
السابعة عشرة : لو شرى طعاما أو حبا في دار رجل فله أن يدخل داره - من الدواب والرجال - من يحول ذلك وإن لم يأذن له المالك .
الثامنة عشرة : القضاء بالنكول واعتباره في الأحكام ليس إلا رجوعا إلى مجرد القرينة الظاهرة فقدمت على أصل براءة الذمة :
التاسعة عشرة : قال أصحابنا : إذا تنازع الزوجان في متاع البيت فإن للرجل ما يعرف للرجال وللمرأة ما يعرف للنساء ، وقد تقدم الكلام على ذلك في بابه .
العشرون : معرفة رضا البكر بصماتها اعتمادا على القرينة الشاهدة بذلك .
الحادية والعشرون : قال أصحابنا : إذا دخل الرجل بامرأته وأرخى الستر عليها ثم طلق ، وقال : لم أمسها ، وقالت : قد وطئني صدقت ، وكان عليه الصداق كاملا .
الثانية والعشرون : إذا وجد في تركة أبيه بخط أبيه أن له عند زيد كذا جاز له الدعوى بذلك اعتمادا منه على صحة ما يكتبه أبوه لما يعلمه من صدقه وتثبته فيما يضع به خطه ، وأظن أنها تقدمت في الدعاوى .
الثالثة والعشرون : إذا صاد بازيا في رجليه سامان أو ظبيا في أذنيه قرطان أو في عنقه سلك جوهر فليس لواجده فيه شيء ، وعليه أن يعرفه كاللقطة ؛ لأن ذلك قرينة على أنه مملوك لغيره .
الرابعة والعشرون : لو اشترى سمكة فوجد في بطنها جوهرة مثقوبة فعليه تعريفها ، وإن كانت غير مثقوبة مما يعلم أن الملاك لم تتداولها فقال في المحيط عن النوادر : لو اشترى صدفة أو سمكة فوجد فيها لؤلؤة فهي للمشتري ؛ لأنها تتولد من الصدف فصارت كالبيضة في بطن الدجاجة ، والسمك يأكل ما في البحر فصار تبعا له ، كما لو وجد سمكة في بطن سمكة .
ولو اشترى دجاجة فوجد في بطنها اللؤلؤة فهي للبائع ؛ لأنها لا تتولد من الدجاجة بل ابتلعتها ملك الغير .
انظر تمام ذلك في المحيط في باب بيع ما هو على خطر الوجود .
( مسألة ) : ذكرها بعض الحنابلة قال : فإن قيل ما تقولون في كتب العلم يوجد على ظهورها وهوامشها كتابة الوقف هل للحاكم أن يحكم بكونها وقفا بذلك ؟ قيل هذا يختلف باختلاف قرائن الأحوال ، فإذا رأينا كتبا مودعة في خزانة مدرسة ، وعليها كتابة الوقف ، وقد مضى عليها مدة طويلة كذلك ، وقد اشتهرت بذلك لم نشك في كونها وقفا ، وحكمها حكم المدرسة في الوقفية ، فإن انقطعت كتبها أو فقدت ثم وجدت وعليها تلك الوقفية ، وشهرة كتب المدرسة في الوقفية معلومة ، فيكفي في ذلك الاستفاضة فإن الوقف يثبت بالاستفاضة والسماع .
وأما إذا رأينا كتابا لا نعلم مقره ولا نعرف من كتب عليه الوقفية ، فهذا يجب التوقف في أمره حتى يتبين حاله ، وهو عيب يثبت للمشتري به الرد انتهى .
ووقع في الخلاصة : لو كان لوح مضروب على باب دار ينطق بالوقف لا يقضى به ما لم تشهد الشهود على الوقف .
( مسألة ) : ومن هذا الباب حكى بعضهم في القبلة .
قال : إذا دخل رجل بلدا خرابا لا أحد فيها ، وقد حضر وقت الصلاة فإن كان من أهل الاجتهاد ، ولم تخف عليه دلائل القبلة رجع إلى اجتهاده ولم يلتفت إلى تلك المحاريب ، وإن خفيت عليه الدلائل ، ولم يكن من أهل الاجتهاد ، وكانت القرية للمسلمين صلى إلى تلك المحاريب ؛ لأن الظاهر من بلاد المسلمين أن مساجدهم وآثارهم لا تخفى ، وأن قبلتهم ومحاريبهم على ما توجبه الشريعة .
وأما إن كانت محاريب منصوبة في بلاد المسلمين العامرة في المساجد التي تكثر فيها الصلوات وتتكرر ، ويعلم أن إماما للمسلمين بناها فإن العالم والعامي يصلون إلى تلك القبلة ولا يحتاجون في ذلك إلى اجتهاد ؛ لأن من المعلوم أنها لم تبن إلا بعد الاجتهاد في ذلك .
وأما المساجد التي لا تجري هذا المجرى فإن العالم إذا كان من أهل الاجتهاد فسبيله أن يستدل على الجهة ، فإن خفيت عليه الدلائل صلى إلى تلك المحاريب إذا كان بلدا للمسلمين عامرا ؛ لأن هذا أقوى من اجتهاده مع خفاء الدلائل عليه .
فأما العامي فيصلي في سائر المساجد ؛ إذ ليس من أهل الاجتهاد .
( تنبيه ) : وهذا بشرط أن لا يشتهر الطعن فيها كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية فإن أكثرها ما زال العلماء قديما وحديثا ينبهون على فسادها .
قاله القرافي .
وللزين الدمياطي في ذلك كتاب ، ولغيره : وقد قصد الشيخ عز الدين بن عبد السلام الشافعي تغيير محراب قبة الشافعي والمدرسة ومصلى خولان فعاجله ما
منعه من ذلك ، وكذلك محراب المحلة مدينة الغربية ، والفيوم وهي لا تعد ولا تحصى ، ولا يجوز أن يقلدها عالم ولا عامي .
والحاصل أن تتبع الأحكام مما يطول الكلام عليه ، فيقتصر على هذا القدر .
( فصل ) : في ذكر الفراسة والمنع من الحكم بها والأصل في الفراسة قوله تعالى - : ﴿إن في ذلك لآيات للمتوسمين﴾
فسر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : للمتفرسين .
ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول .
وقال صلى الله عليه وسلم ﴿اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله﴾
وقال صلى الله عليه وسلم " ﴿إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم﴾
" وذكرهما الترمذي .
والفراسة ناشئة عن جودة القريحة وحدة النظر وصفاء الفكر .
وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل عليه قوم من مذحج فيهم الأشتر ، فصعد عمر فيه النظر وصوبه وقال : أيهم هذا ؟ فقيل : مالك بن الحارث ، فقال : ما له قاتله الله ؟ إني لأرى للمسلمين منه يوما عصيبا ، فكان منه في الفتنة ما كان .
ودخل المدينة وفد من اليمن وكان عمر والصحابة في المسجد فأشاروا إلى رجل من الوفد وقالوا لعمر : هل تعرف هذا ؟ فقال : لعله سواد بن قارب ، فكان كذلك .
وكان عمر رضي الله عنه يطوف بالبيت فسمع امرأة تنشد في الطواف : ومنهن من تسقى بعذب مبرد نقاخ فتلكم عند ذلك قرت ومنهن من تسقى بأخضر آجن أجاج ولولا خشية الله رنت فتفرس عمر صلى الله عليه وسلم فيما شكت ، فبعث عمر إلى زوجها فاستنكهه فإذا هو أبخر الفم ، فأعطاه خمسمائة وجارية على أن يطلقها ففعل .
وروي أن بعض الصحابة دخل على عثمان رضي الله عنه وقد كان مر بالسوق فنظر إلى امرأة ، فلما نظر إليه عثمان قال له : يدخل أحدكم علينا ، وفي
عينيه أثر الزنا ، فقال له الرجل : أوحي بعد رسول الله رضي الله عنه ؟ فقال : لا ، ولكن برهان وفراسة .
ومثل هذا كثير عن علي .
ونقل القرطبي في تفسيره عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال : الفراسة لا يترتب عليها حكم ، وقد كان قاضي القضاة الشاشي المالكي ببغداد أيام كونه في الشام يحكم بالفراسة جريا على طريق القاضي إياس بن معاوية ، وكان إياس قاضيا في أيام عمر بن عبد العزيز له أحكام كثيرة بطريق الفراسة .
قال ابن العربي : وكان شيخنا فخر الإسلام أبو بكر الشاشي صنف جزءا في الرد عليه كتبه لي بخطه وأعطانيه وذلك صحيح فإن مدارك الأحكام معلومة شرعا مدركة قطعا وليست الفراسة منها ا ه .
فالحكم بالفراسة مثل الحكم بالظن والحزر والتخمين ، وذلك فسق وجور من الحاكم ، والظن يخطئ ويصيب ، وإنما أجيزت شهادة التوسم في محل مخصوص للضرورة .
في القضاء بالسياسة الشرعية اعلم أن السياسة شرع مغلظ .
والسياسة نوعان : سياسة ظالمة فالشرعية تحرمها .
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم وتدفع كثيرا من المظالم وتردع أهل الفساد ، ويتوصل بها إلى المقاصد الشرعية للعباد .
فالشرعية يجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليها ، وهي باب واسع تضل فيه الأفهام وتزل فيه الأقدام ، وإهماله يضيع الحقوق ويعطل الحدود ويجزئ أهل الفساد ويعين أهل العناد ، والتوسع فيه يفتح أبواب المظالم الشنيعة ويوجب سفك الدماء وأخذ الأموال الغير الشرعية ، ولهذا سلك فيه طائفة مسلك التفريط المذموم فقطعوا النظر عن هذا الباب إلا فيما قل ظنا منهم أن تعاطي ذلك مناف للقواعد الشرعية ، فسدوا من طرق الحق سبلا واضحة ، وعدلوا إلى طريق من العناد فاضحة ؛ لأن في إنكار السياسة الشرعية ردا للنصوص الشرعية وتغليطا للخلفاء الراشدين .
وطائفة سلكت في هذا الباب مسلك الإفراط فتعدوا حدود الله وخرجوا عن قانون الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع السياسية ، وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الحق ومصلحة الأمة ، وهو جهل وغلط فاحش ، فقد قال عز من قائل ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾
فدخل في هذا جميع مصالح العباد الدينية والدنيوية على وجه الكمال .
وقال صلى الله عليه وسلم ﴿تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا : كتاب الله ، وسنتي﴾
وطائفة توسطت وسلكت فيه مسلك الحق وجمعوا بين السياسة والشرع فقمعوا الباطل
ودحضوه ونصبوا الشرع ونصروه ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
وهذا القسم يشتمل على فصول : الفصل الأول : في الدلالة على مشروعية ذلك من الكتاب والسنة اعلم أن الله سبحانه - وتعالى - شرع الأحكام ، فمنها ما أدركناه ، ومنها ما خفي علينا رعيا لمصالح العباد ودرءا لمفاسدهم تفضلا لا وجوبا .
وهي تنقسم إلى خمسة أقسام .
[ القسم الأول ] : شرع لكسر النفس بالعبادات .
[ القسم الثاني ] : شرع لبقاء جبلة الإنسان كالإذن في المباحات المحصلة للراحة من الطعام واللباس والمسكن والوطء وشبه ذلك .
[ القسم الثالث ] : شرع لدفع الضرورات كالبياعات والإجارات والقراض والمساقاة ، ولافتقار الإنسان إلى ما ليس عنده من الأعيان واحتياجه إلى استخدام غيره في تحصيل مصالحه .
القسم الرابع : شرع تنبيها على مكارم الأخلاق كالحض على المواساة وعتق الرقاب والهبات والأحباس والصدقات ونحو ذلك من مكارم الأخلاق .
القسم الخامس : وهو المقصود شرع للسياسة والزجر ، وهو ستة أصناف .
الصنف الأول : شرع لصيانة الوجود كالقصاص في النفوس والأطراف ، فمن ذلك قوله تعالى - : ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون﴾
معناه : أن القصاص الذي كتبته عليكم إذا أقيم ازدجر الناس عن القتل .
قال ابن العربي في أحكام القرآن : في هذه الآية الكريمة تنبيه على الحكمة في شرع القصاص ، وبأنه الغرض منه .
وقال قتادة : جعل الله - تعالى - هذا القصاص حياة ونكالا وعظة لأهل الجهل ، فكم من رجل هم بداهية لو
لا مخافة القصاص لوقع بها ولكن القصاص حجز بعضهم عن بعض ، وخص أولي الألباب وإن كان الخطاب عاما ؛ لأنهم أصحاب العقول الذين ينظرون في العواقب .
ثم قال ( لعلكم تتقون ) يعني الدماء .
وأما القصاص في الأطراف فقوله تعالى - : ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾
الآية ليزدجر الناس عن الإقدام على شيء من ذلك ، ومن ذلك قتال الخوارج والمحاربين والكفار قال الله تعالى - : ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف﴾
الآية .
وفي قتال الكفار زيادة معنى ، وهي إعلاء كلمة الحق ومحو الشرك .
الصنف الثاني من الأحكام : شرع لحفظ الأنساب كحد الزنا ، قال الله تعالى - : ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
وانظر هنا كلام صاحب الوقاية حيث قال : ولا يجمع بين جلد ورجم ولا نفي وجلد إلا أن يكون سياسة .
الصنف الثالث من الأحكام : شرع لصيانة الأعراض ؛ لأن صيانتها من أكبر الأغراض ، قال الله تعالى - : ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
وألحق الشرع بذلك التعزير على السب والأذى بالقول على حسب اجتهاد الإمام في ذلك .
الصنف الرابع من الأحكام : شرع لصيانة الأموال كحد السرقة وحد الجناية ، قال الله تعالى - : ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم﴾
.
الصنف الخامس من الأحكام : شرع لحفظ العقل كحد الخمر ، وقد
نهى الله - تعالى - عنه في قوله تعالى - : ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾
ثم قال ﴿فهل أنتم منتهون﴾
ووردت السنة بحد الشارب .
الصنف السادس من الأحكام : شرع للردع والتعزير نحو قوله تعالى - : ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾
إلى قوله تعالى - : ﴿ليذوق وبال أمره﴾
أي : ليذوق جزاء فعله ، وقوله تعالى - : ﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم﴾
إلى قوله ﴿وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا﴾
ثم شرع كفارة ذلك في قوله تعالى - : ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به﴾
إلى قوله ﴿وتلك حدود الله﴾
وقوله تعالى - : ﴿واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع﴾
الآية ، وقصة الثلاثة الذين خلفوا وغير ذلك مما ورد به القرآن العظيم .
ومما يدل على ذلك من السنة ما وقع في الموطإ وغيره من كتب الحديث قال : حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي مالك الغفاري { أن رجلين من غفار أقبلا يريدان الإسلام ، حتى إذا كانا قريبا من المدينة أمسيا فباتا ، وأتى أناس بظهر لهم إلى المدينة فباتوا قريبا منهما ، فلما كان من السحر قاموا ليذهبوا ففقدوا قرنين من الإبل فاتهموا الغفاريين ، فأخذوهما فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فحبس الواحد وأرسل الآخر يطلب فوجدوهما قريبا من المكان الذي باتوا فيه فأتوا بهما ، فقال الغفاريان : والله يا رسول الله
إن كنا لبرآء ، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم : استغفرا لي ، فقال أحدهما : غفر الله لك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولك يغفر الله وقبلك في سبيله ، وقال للآخر استغفر لي ، فقال : والله إن كنا لبرآء ، فقال له الناس : استغفر لرسول الله ويحك ، فقال : غفر الله لك ، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم } .
ومن ذلك ما ورد من أخذ الرجل بجريرة غيره .
ففي صحيح مسلم وغيره عن عمران بن حصين ﴿أن ثقيفا كانت حلفاء لبني غفار في الجاهلية ، فأصاب المسلمون رجلا من بني غفار ومعه ناقة له ، فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد بم أخذتني وأخذت سابقة الحجاج ، فقال : أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف كانوا أسروا رجلين من المسلمين ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر به ، وهو محبوس فيقول : يا محمد إني مسلم ، قال : لو كنت قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت ، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم برجلين من المسلمين وأمسك الناقة لنفسه﴾
.
ذكره ابن العربي في أحكام القرآن في سورة البقرة في قوله تعالى - : ﴿فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم﴾
ومن ذلك { أنه صلى الله عليه وسلم لما أجلى يهود بني النضير من المدينة على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم غير الحلقة والسلاح كان لأبي الحقيق مال عظيم بلغ مسك ثور : أي ملء جلد ثور من ذهب وحلي وآنية مصوغة ، فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر حاصر الحصن الذي فيه ابن أبي الحقيق ، فنزل فصالح
على حقن دماء من في الحصن من المقاتلة والذرية على أن يخرجوا بذراريهم ويخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض ، وعلى ترك البيضاء والصفراء والكراع إلا ثوبا على ظهر إنسان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وبرئت ذمة الله وذمة رسوله منكم إن كتمتموني شيئا ، فصالحوه على ذلك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة بن الربيع عم حيي بن أخطب : ما فعل مسك حيي الذي فعل به من بني النضير ؟ فقال : أذهبته النفقات والحروب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العهد قريب والمال أكثر ، أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك ؟ قال : نعم ، فجاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له : إني رأيت كنانة يطوف بهذه الخربة كل غداة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ، ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه ، فأمر به الزبير بن العوام فقال : عذبه حتى تستأصل ما عنده ، فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمد بن مسلمة } .
وإنما فعل ذلك بكنانة ؛ لأن الكنز كان عنده وصاحب الكنز مع بني قريظة وقتل معهم في غزوة الأحزاب .
وهذه القصة ذكرها ابن هشام وغيره من أصحاب السير .
ومن ذلك أنه { لما وقعت قصة الإفك وتكلم الناس بها استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي
طالب وزيد بن حارثة رضي الله عنهما ، فقال زيد .
أهلك يا رسول الله ولا نعلم إلا خيرا ، أو لا نعلم منهم إلا خيرا ، وهذا لكذب وباطل .
وأما علي رضي الله عنه فإنه قال : يا رسول الله إن النساء لكثير وإنك لتقدر أن تستخلف ، واسأل الجارية فإنها تصدقك ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة ليسألها ، فقام إليها علي فضربها شديدا ، وجعل يقول : اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتقول : والله ما أعلم إلا خيرا ، وما كنت أعيب على عائشة شيئا إلا أني كنت أعجن العجين فآمرها أن تحفظه فتنام عنه فتأتي الشاة فتأكله } .
فهذا من السياسة ؛ لأنه ضربها لتقر بما عندها .
ومن ذلك ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد في بعض غزواته رجلا فاتهمه بأنه جاسوس للعدو ، فعاقبوه حتى أقر﴾
.
ومن ذلك ﴿أنه صلى الله عليه وسلم بلغه أن ناسا من المنافقين يثبطون الناس عنه في غزوة تبوك ، فبعث إليهم طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وأمرهم أن يحرقوا عليهم البيت ، ففعل طلحة ذلك واقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله ، واقتحم أصحابه فأفلتوا﴾
.
ومن ذلك ما روي في جامع الخلال أنه حبس في تهمة دم يوما وليلة .
وفي رواية أنه حبس في تهمة ساعة من نهار ، وأنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا اتهمه المسروق منه بسرقة وكان صاحبه في السفر .
رواه بعضهم .
ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم " { لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلا
فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار } رواه أبو هريرة في الصحيح .
وعنه أيضا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿لقد هممت أن آمر فتيانا فيجمعون حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليس لهم عذر فأحرقهم عليهم﴾
واختلف هل هذا في المؤمنين أو المنافقين ؟ والظاهر أنه في المؤمنين لقوله عليه الصلاة والسلام " في بيوتهم " والمنافقون لا يصلون في بيوتهم ، وقد قال تعالى - : ﴿وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون﴾
وفائدة قوله " لقد هممت " تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة ؛ لأن الفسدة إذا ارتفعت واندفعت بالأخف من الزواجر لم يعدل إلى الأعلى .
ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ﴿قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق ، فانطلق فأخرج متاعه ، فاجتمع الناس إليه فقالوا : ما شأنك ؟ فقال : لي جار يؤذيني ، فجعلوا يقولون : اللهم العنه اللهم أخرجه ، فبلغه ذلك فأتاه فقال : ارجع إلى منزلك فوالله لا أوذيك﴾
ومن ذلك ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم قتال أبي بكر رضي الله عنه من منع الزكاة واجتهاده في الحكم بقتالهم .
ومن ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما بلغه
أنه احتجب عن الخروج للحكم بين الناس ، وصار يحكم في داره ، وأمر أيضا بتحريق حانوت رويشد الثقفي الذي كان يبيع الخمر فيه وقال له : أنت فويسق ولست برويشد .
ومن ذلك ما فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خاف على الأمة أن يختلفوا في القرآن ويفترق الناس فيه أمر بتحريق المصاحف وجمع الأمة على مصحف واحد لما رأى لهم من المصلحة في ذلك ، ووافقه عليه الصحابة ورأوا ذلك مصلحة للأمة .
ومن ذلك ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو والزبير بن العوام في أثر المرأة التي كتب معها حاطب بن أبي بلتعة كتابا وجعل لها عليه جعلا على أن توصله إلى قريش يخبرهم في الكتاب بما عزم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسير إليهم في غزوة الفتح فجاء الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله فخرج علي بن أبي طالب والزبير في أثر المرأة حتى أدركاها فاستنزلاها والتمسا في رحلها الكتاب فلم يجدا شيئا ، فقال لها علي رضي الله عنه : أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا ، ولتخرجن هذا الكتاب أو لنكشفنك ، فلما رأت الجد منه استخرجت الكتاب من قرون رأسها وكانت قد جعلته في شعرها وفتلت عليه قرونها فدفعته إليه ، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر حاطب بإنما فعل ذلك مصانعة لهم لما له عندهم من ولد وأهل ومال ، فأنزل الله تعالى - : { يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
عدوي وعدوكم أولياء } الآية ، فالطريق الذي استخرج بها الكتاب من السياسة الشرعية وهي التهديد والإرعاب ، ومن ذلك ما وقع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض الحكومات ، وذلك أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة من قريش مائة دينار وديعة وقالا لها : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ، فلبثا حولا وجاء أحدهما فقال : إن صاحبي قد مات فادفعي إلي الدنانير ، فأبت وقالت : إنكما قلتما لي : لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه ، فتشفع إليها بأهلها وجيرانها وتلطف بها حتى دفعتها إليه ، ثم جاء الآخر بعد ذلك فقال : ادفعي إلي الدنانير فقالت : إن صاحبك جاء وادعى أنك قد مت ودفعتها إليه ، فترافعا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعلم أنهما قد مكرا بها ، فقال علي : أليس قد قلتما لها : لا تدفعي إلى واحد منا دون صاحبه ؟ فقال : بلى ، قال : فاذهب فجيء بصاحبك حتى تدفعها إليكما ، فذهب ، ولم يرجع .
ومن ذلك ما وقع لعلي رضي الله عنه أيضا ، وذلك أن شابا شكا إلى علي رضي الله عنه نفرا فقال : إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد أبي ، فسألتهم عنه فقالوا مات ، فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك شيئا وكان معه مال كثير ، فارتفعا إلى شريح فاستحلفهم وخلى سبيلهم ، فدعا علي رضي الله عنه بالشرطة فوكل بكل رجل منهم رجلين وأوصاهم أن لا يمكنوا بعضهم يدنو من بعض ، ولا يمكنوا أحدا يكلمهم ، ودعا كاتبه ودعا أحدهم فقال : أخبرني عن أب هذا الفتى في أي يوم خرج معكم ؟ وفي
أي منزل نزل معكم ؟ وكيف كان سيركم وبأي علة مات ؟ وكيف أصيب بماله ، وسأله عمن غسله ودفنه ؟ ومن تولى الصلاة عليه ؟ وأين دفن ؟ والكاتب يكتب ، ثم كبر علي رضي الله عنه وكبر الحاضرون معه ، والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا أن صاحبهم قد أقر عليهم ، ثم دعا آخر بعد أن غيب الأول عن مجلسه فسأل كما سأل صاحبه ثم غيبه ، وطلب الآخر وسأل حتى عرف ما عند الجميع ، فوجد كل واحد يخبر بضد ما أخبر به صاحبه ، ثم أمر برد الأول فقال : يا عدو الله قد عرفت غدرك وكذبك بما سمعت من أصحابك وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق ثم أمر به إلى السجن وكبر وكبر الحاضرون بتكبيره ، فلما أبصر القوم الحال لم يشكوا أن صاحبهم أقر عليهم ، ثم دعا آخر منهم فهدده فقال : والله يا أمير المؤمنين لقد كنت كارها لما صنعوا ثم دعا الجميع فأقروا بالقصة ، واستدعى الأول ، وقال له : قد أقر أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق ، فأقر بمثل ما أقر به أصحابه فأغرمهم المال ، وقاد منهم بالقتل ، وهذا من السياسة الحسنة .
وقد تقدم حكم تفريق الشهود إذا استراب القاضي منهم ، ومن ذلك أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فادعى المضروب أنه أخرس ورفعت القضية إلى علي رضي الله عنه فقال : يخرج لسانه وينخس بإبرة ، فإن خرج الدم أحمر فهو صحيح اللسان ، وإن خرج أسود فهو أخرس .
ومن ذلك أن عليا رضي الله عنه قضى في مولود ولد وله رأسان وصدران في حقو واحد ، وقيل له أيورث ميراث
اثنين أو ميراث واحد ؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به ، فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي واحد كان له ميراث اثنين .
وأما ما ذكر من سياسة الخلفاء والملوك والقضاة واستخراجهم الحقوق بالطرق السياسية فيطول الكتاب بذكره .
إذا ثبت قيام الدليل على أن السياسة في الأحكام من الطرق الشرعية فهل للقضاة أن يتعاطوا الحكم بها فيما رفع إليهم من اتهام اللصوص وأهل الشر والتعدي ، وهل لهم الكشف عن مجرد الإقرار أو قيام البينات ، وهل لهم أن يتهددوا الخصم إذا ظهر أنه مبطل أو ضربه أو سؤاله عن أشياء تدل على صورة الحال ؟ والجواب ما ذكره ابن قيم الجوزية الحنبلي من أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيدها المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع ، فقد يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمان ومكان آخر وبالعكس .
وأما نصوص أهل المذهب فصريحة بأن لهم تعاطي ذلك على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .
ونقل القرافي في كتابه المسمى بالذخيرة ما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية في الكلام على ولاية الكشف عن المظالم وفي أحكام الجرائم ، وكلامه فيهما يقتضي أن القاضي ليس له أن يتكلم في السياسة ، ولا مدخل له فيها ، وسأذكر ما ذكره القرافي ثم أتبعه نصوص أهل المذهب إن شاء الله - تعالى - على سبيل الاختصار والاقتصار على ما يحصل به المقصود .
قال القرافي في الولاية السياسية ، وهي ولاية الكشف عن المظالم : والفرق بين نظر والي المظالم وبين القضاة من عشرة أوجه .
الأول : له يعني ناظر المظالم من القوة والهيبة ما ليس لهم .
الثاني : أنه أفسح مجالا وأوسع مقالا .
الثالث : أنه يستعمل من الإرهاب وكشف الأشياء
بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة مما يؤدي إلى ظهور الحق بخلافهم .
الرابع : أنه يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب بخلافهم .
الخامس : أنه يتأنى في ترداد الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف بخلافهم إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم لا يؤخروه .
السادس : له رد الخصوم إذا عضلوا إلى واسطة الأمناء ليفصلوا بينهم صلحا عن تراض ، وليس للقضاة إلا برضا الخصمين .
السابع : أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد ، ويلزم في إلزام الكفالة فيما شرع فيه التكفيل لينقاد الخصوم إلى التناصف يتركوا التجاحد بخلافهم .
الثامن : أنه يسمع شهادات المستورين بخلافهم .
التاسع : له أن يحلف الشهود إذا ارتاب فيهم بخلاف القضاة .
العاشر : له أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في القضية ، بخلاف القضاة لا يسمعون البينة حتى يريد المدعي إحضارها ولا يسمعونها إلا بعد مسألة المدعي لسماعها .
وهذا ملخص ما ذكره الماوردي الشافعي في الأحكام السلطانية ، ونصوص المذهب تقتضي أن القاضي تعاطى أكثر هذه الأمور ، فقد قالوا في خصال القاضي : إنه يأخذ نفسه بالمجاهدة ، ويسعى في اكتساب الخير ويطلبه ، ويستصلح الناس بالرهبة والرغبة ، ويشتد عليهم في الحق ، ولا يدع من حق الله شيئا ، ويلين من غير غضب حتى قال في المحيط : لو سلم عليه أحد الخصمين في المجلس وسعه أن لا يرد في أحد القولين اتقاء لحرمة المجلس ، وهذا نص في استعمال القوة والهيبة .
وأما الأخذ بقرائن
الأحوال فللقاضي أن يأخذ بالأمارات والقرائن في وجوه كثيرة يطول ذكرها ، وقد أفردت لها بابا سبق ذكره .
وأما مقابلة من ظهر ظلمه بالتأديب فهذا هو المذهب .
قال بعضهم : إن المدعي إذا انكشف للحاكم أنه مبطل في دعواه - فإنه يؤدبه ، وأقل ذلك الحبس ؛ ليندفع بذلك أهل الباطل واللدد .
قال في المحيط : وللقاضي أن يحبس الصبي الفاجر على وجه التأديب لا على وجه العقوبة حتى لا يماطل حقوق العباد ؛ لأن الصبي يؤدب لينزجر عن الأفعال الذميمة ، وكذا إذا آذى أحد الخصمين صاحبه أو تشاتما عنده فله حبسهما وتعزيرهما .
وأما تأنيه في تراد الخصوم عند اللبس ليمعن في الكشف فهذا هو المذهب ، وقد تقدم بيان هذا في باب الآداب التي ينبغي للقاضي الأخذ بها ، ومن ذلك أنه إذا طال الخصام في أمر وكثر التشغيب فيه فلا بأس للقاضي أن يمزق كتبهم - إذا رجا بذلك تقارب أمرهم - ويفسخ ما في أيديهم من الحجج ويأمرهم بابتداء الحكومة وأما رد الخصومة إلى واسطة الأمناء ليفصل بينهم بالصلح فقواعد المذهب ومسائله تقتضي ذلك ، وقد ذكرنا في باب أدب القاضي أن القاضي إذا خشي من تفاقم الأمر بإنفاذ الحكم بين الخصمين ، أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم سواه بينهما وأمرهما بالصلح .
وقد أقام بعض قضاة العدل من الصدر الأول رجلين من صالحي جيرانه من بين يديه ، وقال : استرا على أنفسكما ولا تطلعاني على سركما ، ولا بد في هذا كله من الوسائط .
وقال عمر بن الخطاب : ردوا القضاء بين ذوي
الأرحام حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث الضغائن .
وأما كونه يسمع شهادات المستورين فالمذهب أن القاضي يسمعها أيضا في مواطن عديدة ، وقد ذكرت ذلك في باب القضاء بشهادة غير العدول .
وأما كونه يحلف الشهود إذا ارتاب منهم فقد فعله قاضي القضاة ابن بشير بقرطبة ، حلف الشهود في تركة بالله : إن ما شهدوا به حق .
وقد روي عن بعض العلماء أنه قال : أرى لفساد الزمان أن يحلف الحاكم الشهود ، وأما كونه يستدعي الشهود ويسألهم عما عندهم فعندنا أن للقاضي أن يفعل ذلك في مواطن إذا استراب ويفرق بينهم أيضا .
( فصل ) : وقال القرافي أيضا في الذخيرة مما نقله عن الماوردي في الفرق بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم قال : ويمتاز والي الجرائم عن القضاة بتسعة أوجه .
الأول : سماع قذف المتهومين من أعوان الإمارة من غير تحقيق الدعوى المعتبرة .
ويرجع إلى قولهم هل هو من أهل هذه التهمة أم لا ، فإن نزهوه أطلقه ، أو قذفوه بالغ في الكشف بخلاف القضاة .
الثاني : أنه يراعي شواهد الحال وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفها بأن يكون المتهم بالزنا متصفا بالنساء فتقوى التهمة ، أو متهما بالسرقة وفيه آثار ضرب مع قوة بدن وهو من أهل الدعارة فتقوى التهمة ، أو لا يكون شيئا من ذلك فتخفى ، وليس ذلك للقضاة .
الثالث تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف ومدته شهر أو بحسب ما يراه بخلاف القضاة .
الرابع : يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير لا ضرب حد ليصدق ،
فإن أقر ، وهو مضروب اعتبرت حاله ، وإن ضرب ليقر لم يعتبر إقراره تحت الضرب ، ولو صدق عن حاله قطع ضربه واستعاد إقراره ، فإن أقر بخلاف الإقرار الأول أخذه بالثاني ، ويجوز العمل بالإقرار الأول مع كراهته ، وليس ذلك للقضاة .
الخامس : أن له فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود استداموا حبسه إذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت ، ويقوته ويكسوه من بيت المال ، بخلاف القضاة .
السادس : أن له إحلاف المتهوم لاختبار حاله .
ويغلظ عليه الكشف ويحلفه بالطلاق والعتاق والصدقة كأيمان بيعة السلطان ، ولا يحلف القاضي أحدا في غير حق ، ولا يحلف إلا بالله .
السابع : أخذ المجرم بالتوبة قهرا ، ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليها طوعا ، وبتوعده بالقتل فيما لا يجب فيه القتل ؛ لأنه إرهاب لا تحقيق .
ويجوز أن يحقق وعيده بالأدب دون القتل ، بخلاف القضاة .
الثامن : له سماع شهادة أهل المتهمين إذا كثر عددهم ممن لا يسمعهم القاضي .
التاسع : أن له النظر في المواثبات وإن لم توجب غرما لأحد ، ثم إن لم يكن بواحد منهما أثر سمع قول السابق بالدعوى ، وإن كان بأحدهما أثر فقيل : يبدأ بسماع دعوى ذي الأثر .
وقال الأكثرون : يبدأ بسماع السابق والمبتدي بالمواثبة أعظم جرما وتأديبا .
ويختلف تأديبهما باختلافهما في الجرم وباختلافهما في الهيبة والتصاون ، وإن رأى المصلحة في قمع السفلة بإشهارهم بجرائمهم فعل فهذه الوجوه التسعة في مجرد الاتهام بالجرائم ، ويظهر بها
الفرق بين الأمراء والقضاة قبل ثبوت الجرائم ، فأما بعد ثبوتها بالإقرار وبالبينة فيستوي في إقامة حدودها الأمراء والقضاة انتهى .
واعلم أن للقضاة تعاطي كثير من هذه الأمور ، أما كونه يسمع قذف المتهوم من أعوان الإمارة فقد استحبوا للقاضي أن يتخذ كاشفا قد ارتضاه يكشف له عن أحوال الشهود في السر ويقبل منه ما نقل إليه .
وقالوا : ينبغي له أن يستبطن أهل الدين والأمانة والعدالة فيستعين بهم على ما هو بسبيله ويقوى بهم على التوصل إلى ما ينويه .
وقد أجازوا التجريح بواحد عدل إذا كان بمنزلة القاضي .
وأجازوا التجريح في السر ويقبل القاضي ذلك من العدل الواحد انظر المحيط .
وهو نحوه في أعوان الإمارة .
وأما كونه يراعي شواهد الحال فيجوز للقاضي مراعاة شواهد الأحوال ، وقد ذكرته في باب الحكم بالقرائن والدلائل .
وأما تعجيل حبس المتهوم للاستبراء والكشف قال بعضهم : من أتى القاضي متعلقا برجل يرميه بدم وليه فإن القاضي إذا جاءه مثل فإن المدعي يحتاج إلى أن يثبت أنه ولي الدم ، فإذا أثبت له تعدده من المدعي دمه كشف هل له بينة على دعواه فإن ادعى ثبوت ذلك من يومه أو من الغد يحبس المدعى عليه ، وقد ﴿حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في تهمة دم يوما وليلة﴾
، وإن أثبت العدد ، ولم يحضره بينة على الدم فهو على ضربين إن كان المدعى عليه متهما أطيل حبسه على ما يراه الحاكم ، وإن كان غير متهم فاليومين أو نحوهما فإن أتى طالب الدم في داخل
المدة بسبب قوي سقط هذا الحكم ووجبت الزيادة في حبسه على ما يراه .
وأما كونه يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير فذلك يجوز للقاضي تعاطيه ، وسيأتي ذلك قريبا في الدعاوى على أهل التهم والعدوان ، ولكن لا يخرج بذلك عن صفة ضرب الحدود ولا يعاقبهم بغير العقوبات الشرعية .
( فصل ) : ومن هذا الفصل ما وقع في الأصل أن المدعى عليه إذا أنكر السرقة قال عامة المشايخ : الإمام يعزره إذا وجده في موضع التهمة بأن رآه الإمام يمشي مع السراق أو رآه مع الفساق جالسا لا يشرب الخمر لكنه معهم في مجلس الفسق .
وعن عصام بن يوسف أنه دخل على حنان بن أبي حبلة وكان أميرا فأتى بسارق فقال الأمير : أي شيء يجب عليه ؟ قال : اليمين وعلى المدعي البينة ، قال الأمير : هاتوا بالسوط والعقابين ، وهما عودان ينصبان مفروقين في الأرض يشج بينهما المضروب أو المصلوب ، كذا في المغرب ، فما ضرب عشرة أسواط حتى أقر وأتى بسرقته .
قال عصام : سبحان الله ، ما رأيت ظلما أشبه بالعدل من هذا .
من الخلاصة وأما قوله : إن له فيمن تكررت منه الجرائم ، ولم ينزجر بالحدود - استدامة حبسه فذلك مما يفعله القاضي .
قال في الخلاصة : والدعار يحبسون حتى تعرف توبتهم ، ذكره في باب من يحبس .
وأيضا فإن الإغلاظ على أهل الشر والقمع لهم ، والأخذ على أيديهم مما يصلح الله به العباد والبلاد .
ويقال : من لم يمنع الناس من الباطل لم يحملهم على الحق .
وأما كونه له إحلاف المتهوم لاختبار حاله وأن له أن يحلفه بالطلاق والعتاق فإن للقاضي أن يحلف المتهم ، وهو مشهور المذهب .
قال في القنية ناقلا عن المحيط في باب تصرفات القيم في الأوقاف قال : وإن أخبروا أنهم أنفقوا على اليتيم والضيعة من إنزال الأرض كذا وبقي في أيدينا كذا ، فإن عرف بالأمانة يقبل القاضي الإجمال ولا يجبره
على التفسير شيئا فشيئا ، وإن كان متهما ، وهي المسألة يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ، ولا يحبسه ، ولكن يحضره يومين أو ثلاثة ويخوفه ويهدده إن لم يفسر ، فهذا نص على أن إحلاف المتهم مطلقا مع زيادة التهديد والتخويف ، وهو من السياسة الحسنة .
وأما كون اليمين بالطلاق ففي الفتاوى الصغرى التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة لم يجوزها أكثر مشايخنا ، فإن مست الضرورة يفتى أن الرأي إلى القاضي .
انظر الخلاصة .
وأما كونه يأخذ المجرم بالتوبة قهرا فلم أقف عليه في حق القاضي بعد البحث عنه في مظانه .
وأما كونه له سماع شهادات أهل المهن فإن للقاضي ذلك عند الضرورة ، وقد ذكرت ذلك في باب القضاء بشهادة غير العدول للضرورة .
وأما كونه له النظر في المواثبات فمسائل المذهب تدل على أن له ذلك .
وعلى الجملة فقد ذكرت في أول الكتاب عن بعضهم أن على القاضي مدار الأحكام ، وإليه النظر في جميع وجوه القضاء من القليل والكثير بلا تحديد ، وذكر أنه يختص بالنظر في الجراحات والتدميات ، وقد تقدم هذا .
( فصل ) : قال القرافي : واعلم أن التوسعة على الحكام في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع ، بل تشهد له الأدلة المتقدمة ، وتشهد له أيضا القواعد الشرعية من وجوه .
أحدها : أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول ، ومقتضى ذلك اختلاف الأحكام بحيث لا تخرج عن الشرع بالكلية لقوله صلى الله عليه وسلم " ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾
، وترك هذه
القوانين يؤدي إلى الضرر ، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج .
وثانيها : أن المصلحة المرسلة قال بها جمع العلماء ، وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها ، ويؤكد العمل بالمصالح المرسلة أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار نحو كتابة المصحف ، ولم يتقدم فيه أمر ولا نظير ، وولاية العهد من أبي بكر لعمر رضي الله عنهما ولم يتقدم فيها أمر ولا نظير ، وكذلك ترك الخلافة شورى بين ستة ، وتدوين الدواوين ، وعمل السكة للمسلمين ، واتخاذ السجن وغير ذلك مما فعله عمر رضي الله عنه ، وهدم الأوقاف التي بإزاء المسجد : يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والتوسعة بها في المسجد عند ضيقه ، وحرق المصاحف وجمعهم على مصحف واحد ، وتجديد أذان في الجمعة بالسوق مما فعله عثمان رضي الله عنه ، وغير ذلك كثير جدا فعل لمطلق المصلحة .
وثالثها : أن الشرع شدد في الشهادة أكثر من الرواية لتوهم العداوة ، فاشترط العدد والحرية ، ووسع في كثير من العقود للضرورة كالعرايا والمساقاة والقراض وغيرها من العقود المستثناة ، وضيق في الشهادة في الزنا فلم يقبل فيه إلا أربعة يشهدون بالزنا كالمرود في المكحلة ، وقبل في القتل اثنين ، والدماء أعظم لكن المقصود الستر ، ولم يحوج الزوج الملاعن إلى بينة غير أيمانه ، ولم يوجه عليه حد القذف ، بخلاف سائر القذفة لشدة الحاجة في الذب عن
الإنسان وصون العيال والفرش عن أسباب الارتياب .
وهذه المباينات والاختلافات كثيرة في الشرع لاختلاف الأحوال ، فلذلك ينبغي أن يراعى اختلاف الأحوال في الأزمان فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية مما شهدت لها القواعد بالاعتبار ، فلا تكون من المصالح المرسلة بل أعلى رتبة فتلحق بالقواعد الأصلية .
ورابعها : أن كل حكم في هذه القوانين ورد دليل يخصه أو أصل يقاس عليه كما تقدم في أدلة الباب ، وقد تقدم ذكرنا لكلام بعض العلماء ، وهو المذهب .
على أنه قال : إن لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ، ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والأحكام ، وما أظن أنه يخالفه أحد في هذا ، فإن التكليف مشروط بالإمكان ، وإذا جاز نصب الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في الأحكام السياسية لأجل كثرة فساد الزمان وأهله .
وقد قال عمر بن عبد العزيز : سيحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور .
قال القرافي : ولا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولاتهم وأمناءهم لو كانوا في العصر الأول ما ولوا ولا عرج عليهم ، وولاية هؤلاء في مثل ذلك العصر فسوق ، فإن خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان ، وولاية الأراذل فسوق ، فقد حسن ما كان قبيحا واتسع ما كان ضيقا واختلفت الأحكام باختلاف الأزمان .
وخامسها : أنه يعضد ذلك من القواعد الشرعية أن الشرع وسع للمرضع في النجاسة اللاحقة لها من
الصغير مما لم تشاهده كثوب الإرضاع ، ووسع في زمان المطر في طين المطر كما ذكره محمد في طين بخارى على ما فيه من القذر والنجاسة ، ووسع لأصحاب القروح في كثير من نجاستها ، ووسع لصاحب البواسير في بللها ، وجوز الشارع ترك أركان الصلاة وشروطها إذا ضاق الحال كصلاة الخوف ونحوها وذلك كثير في الشرع ، ولذلك قال الشافعي : ما ضاق شيء إلا اتسع .
يشير إلى هذا الموطن ، فكذلك إذا ضاق علينا الحال في درء المفاسد اتسع كما اتسع في تلك المواطن .
وسادسها : أن أول بدء الإنسان من زمن آدم عليه السلام كان الحال ضيقا ، فأبيحت الأخت لأخيها وأشياء كثيرة وسع الله - تعالى - فيها ، فلما اتسع الحال وكثرت الذرية حرم ذلك في زمن بني إسرائيل ، وحرم السبت والشحوم والإبل وأمورا كثيرة ، وفرض عليهم خمسون صلاة ، وتوبة أحدهم بالقتل لنفسه ، وإزالة النجاسة بقطعها إلى غير ذلك من التشديدات .
ثم جاء آخر الزمان وضعف الجسد وقل الجلد ، فلطف الله بعباده فأحلت تلك المحرمات وخففت الصلوات وقبلت التوبات .
فقد ظهر أن الأحكام والشرائع بحسب اختلاف الزمان وذلك من لطف الله عز وجل بعباده وسنته الجارية في خلقه ، وظهر أن هذه القرائن لا تخرج عن أصول القواعد ، وليست بدعا عما جاء به الشرع المكرم .
والمدعى عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : [ القسم الأول ] : أن يكون المدعى عليه بذلك بريئا ليس من أهل تلك التهمة كما لو كان رجلا صالحا مشهورا ، فهذا النوع لا تجوز عقوبته اتفاقا ، وأما المتهم له بذلك فيعاقب صيانة لسلطة أهل الشر والعدوان على أعراض البرآء الصلحاء ، ومما يؤيد ما ذكرنا ما وقع في شرح التجريد في آخر متشابه القذف عن أبي حنيفة فيمن قال لغيره : يا فاسق يا لص ، فإن كان من أهل الصلاح ولا يعرف بذلك فعلى القاذف التعزير ؛ لأن الشين يلحقه إن كان بهذه الصفة ، وإن كان يعرف به لم يعزر ا ه .
هذا هو النوع الثاني من تقسيم الدعاوى مما لا يسمعه الحاكم ويؤدب المدعي بسبب ما ادعاه الذي وعدناك بالإتيان به في أحكام السياسة .
[ القسم الثاني ] : وهو المتهم بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل والزنا ، وهذا القسم لا بد أن يكشفوا ويستقصى عليهم بقدر تهمتهم وشهرتهم بذلك ، وربما كان بالضرب وبالحبس دون الضرب على قدر ما اشتهر عنهم .
قال ابن قيم الجوزية الحنبلي : ما علمت أحدا من أئمة المسلمين يقول : إن هذا المدعى عليه بهذه الدعاوى وما أشبهها يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره ، وليس تحليفه وإرساله مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم ، ولو حلفنا كل واحد منهم وأطلقناه وخلينا سبيله مع العلم باشتهاره بالفساد في الأرض وكثرة سرقاته وقلنا : إنا لا نؤاخذه إلا بشاهدي عدل كان الفعل مخالفا للسياسة الشرعية .
ومن ظن أن الشرع تحليفه وإرساله فقد غلط غلطا فاحشا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة ، ولأجل هذا الغلط الفاحش تجرأ الولاة على مخالفة الشرع وتوهموا أن السياسة الشرعية قاصرة عن سياسة الخلق ومصلحة الأمة ، فتعدوا حدود الله وخرجوا عن الشرع إلى أنواع من الظلم والبدع في السياسة على وجه لا يجوز ، وسبب ذلك الجهل بالشريعة .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل وقد تقدم في أول الباب من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على عقوبة المتهم وحبسه .
واعلم أن هذا النوع من المتهمين يجوز ضربه وحبسه لما قام على ذلك من الدليل الشرعي .
( مسألة ) : رجل دخل على رجل في منزله فبادره صاحب المنزل فقتله وقال : إنه داعر دخل علي ليقتلني ، فإن كان الداخل معروفا بالدعارة لم يجب القصاص ، وإن لم يكن معروفا وجب .
من الإيضاح .
( مسألة ) : وفي بعض الأحكام إذا وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق وادعى المتهم أنه اشتراه ولا بينة له - فهو متهم بالسرقة ولا سبيل للمدعي إلا فيما بيده ، فإن كان غير معروف بذلك فعلى السلطان حبسه والكشف عنه ، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه حبس في تهمة ، وإن كان معروفا بالسرقة فإنه يطال في حبسه حتى يقر .
( مسألة ) : إذا كان المدعى عليه متهما قال بعضهم : يمتحن بالسجن بقدر رأي الإمام .
وكتب عمر بن عبد العزيز أنه يحبس حتى يموت : يعني إذا لم يقر ، وبه قال أبو الليث .
ووقع في بعض الكتب فيمن سرق له متاع فاتهم رجلا معروفا بذلك يحبس ؛ لأن حبسه يصرف أذاه عن الناس إذا كان معروفا بذلك لتكرره منه مع إصراره على الإنكار وإتلاف أموال الناس فيجب أن يقبض عنهم بالسجن ، وليس بعض الأوقات بأولى بذلك من بعض مع تساوي حاله فيهما .
وقد تقدم عن الخلاصة : أن الدعار يحبسون حتى تعرف توبتهم .
( مسألة ) : إذا رفع للقاضي رجل يعرف بالسرقة والدعارة فادعى عليه بذلك رجل فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن بما ادعى عليه من ذلك فذلك يلزمه ، وهذا الحبس خارج عن الإكراه .
قال في شرح التجريد في مثله : وإن خوفه بضرب سوط أو حبس يوم حتى يقر فليس هذا بإكراه .
قال محمد : وليس في هذا وقت ولكن ما يجيء منه الاغتمام البين ؛ لأن الناس متفاوتون في ذلك ، فرب إنسان يغتم بحبس يوم ، والآخر لا يغتم لتفاوتهم في الشرف والدناءة ، فيفوض ذلك إلى رأي كل قاض في زمانه ، فينظر إن رأى أن ذلك الإكراه فوت عليه رضاه أبطله ، وإلا فلا ، هذا في الأموال .
وأما لو أكرهه على الإقرار بحد أو قصاص فلا يجوز إقراره .
( مسألة ) : واختلف فيمن يتولى ضرب هذا المتهم وحبسه فقال جماعة من أهل العلم : إنه يضربه الوالي والقاضي ويحبسه ، ويدل على ذلك ما ذكره ابن حبيب من المالكية قال : أتى هشام بن عبد الملك وهو قاضي المدينة برجل متهم خبيث معروف بالصبيان قد لصق بغلام في الزحام ، فبعث إلى مالك يستشيره فيه ، فأمر مالك القاضي بعقوبته ، فضربه أربعمائة سوط .
وبه قال أحمد بن حنبل .
وقال بعض الشافعية : يضربه الوالي دون القاضي ، وكذلك الحبس راجع إلى الوالي ، وذهب إلى ذلك جماعة من الحنابلة ، ووجه ذلك عندهم أن الضرب المشروع هو ضرب الحدود والتعزيرات ، وذلك إنما يكون بعد ثبوت أسبابهما وتحقيقهما فيتعلق ذلك بالقاضي .
وموضوع ولاية الوالي المنع من الفساد في الأرض ، وقمع أهل الشر والعدوان ، وذلك لا يتمكن إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالإجرام ، بخلاف ولاة الأحكام فإن موضوعها إيصال الحقوق وإثباتها ، فكل وال أمر بفعل ما فوض إليه ا ه من كلام ابن قيم الجوزية الحنبلي .
وهذا الذي نقله عن الشافعية هو كلام الماوردي في الأحكام السلطانية ، وهو الذي نقله القرافي .
ومما يناسب قضية هشام بن عبد الملك قاضي المدينة في قضية الرجل المذكورة ما وقع في الخلاصة في رجل خدع امرأة رجل حتى وقعت الفرقة بينها وبين زوجها ، وزوجها من غيره ، أو خدع صبية وزوجها من رجل يحبس حتى يردها أو يموت ، والسجن ، وإن كان أسلم العقوبات فقد تأول بعضهم قوله تعالى : { إلا أن يسجن أو
عذاب أليم } أن السجن من العقوبات البليغة ؛ لأنه سبحانه - وتعالى - قرنه مع العذاب الأليم ، ولا شك أن السجن الطويل عذاب .
واعلم أن الولايات تختلف بحسب العرف والاصطلاح كما تقدم في كلام ابن قيم الجوزية أن عموم الولايات وخصوصها ليس له حد في الشرع ، وأن ولاية القضاء في بعض البلاد وبعض الأوقات يتناول ما يتناوله أهل الحرب وبالعكس ، وذلك بحسب العرف والاصطلاح والتنصيص في الولايات ، فإن كانت ولاية القضاء في قطر آخر يمنع من تعاطي هذه السياسات قضاء أو عرفا فليس للقاضي تعاطي ذلك ، وإلا فله أن يفعل ذلك ؛ لأنها دعوى شرعية حكمها الاختيار بالحبس والضرب فيسوغ له الحكم فيها كغيرها من الحكومات .
[ القسم الثالث ] : أن يكون المتهم مجهول الحال عند الحاكم والوالي لا يعرفه ببر ولا فجور ، فإذا ادعى عليه تهمة فهذا يحبس حتى ينكشف حاله ، هذا حكمه عند عامة علماء الإسلام ، والمنصوص عند أكثر الأئمة أنه يحبسه القاضي والوالي .
( فصل ) : في بيع الظالم مال نفسه عند المصادرة قال بعضهم : في العمال يولون بطلب منهم أو كره فيأخذون أموال الناس بغير حق ويسيرون فيهم سيرة الظلم ثم يعزلون عن سخط من الوالي عليهم فيرهقهم ويعذبهم في غرم يغرمهم انتقاما لله - تعالى - منهم وليرده على أهله الذين أخذ منهم بغير حق ، أو يغرمهم لنفسه على غير مجرى الحق والعدالة فيلجئون في ذلك إلى بيع أمتعتهم ورقيقهم ، فذلك ماض عليهم سائغ لمن ابتاعه .
قال في التجريد : إذا باع مكرها وسلم مكرها يثبت الملك للمشتري انتهى ؛ لأن إغرامهم ذلك كان من الحق للوالي الذي ولاهم ، وأن يرد ذلك إلى أربابه ، فإن احتبس الوالي ذلك إلى نفسه فإنما هو ظالم للرعية في ذلك ، وليس ذلك بنافع أولئك العمال الظلمة فيما باعوه ، ولا حجة لهم في قولهم إنما كنا نأخذ ذلك لمن ولانا ويقاد منهم لكل من جلدوا أو قطعوا بغير حق .
( فرع ) : وكذلك العامل الذي يتقبل الكورة والبلدة بشيء معين مضمون في ماله يلزمه نفسه ، فإن استوفاه من القوم الذين يتقبل عملهم فله ما زاد وعليه ما نقص فيخرج في عمله على هذا فيأخذ ما شاء من أموالهم ، غير أن ذلك بأسباب ووظائف وعلل وبدع وأشياء قد سموها وأمور قد جروا عليها ، فربما عزله الوالي للوقت الذي تقبله إليه فيعجز عن تلك القبالة ، فما باع من ذلك من متاعه طوعا أو كرها فهو ماض غير مردود ، وهو أقبح وبيعه أجوز من الأول .
( مسألة ) : السلطان إذا صادر رجلا فقال المطلوب لرجل ادفع إليه وإلى أعوانه شيئا عن جنايتي فدفع بأمره قال السرخسي والبزدوي : يرجع على الآمر بما دفع بدون شرط الرجوع والضمان كالآمر بقضاء الدين ، وقالا : المطالبة الحسية كالشرعية .
وقال عامة المشايخ : لا يرجع بدون شرط الرجوع والضمان .
( مسألة ) : وفي النوازل : قوم وقعت لهم المصادرة فأمروا رجلا أن يستقرض لهم مالا وينفق في هذه المؤنة ففعل ، فالمقرض يرجع على المستقرض والمستقرض هل له أن يرجع على الآمر ؟ إن شرط الرجوع يرجع ، وبدون الشرط هل يرجع ؟ اختلف المشايخ فيه .
انظر الخلاصة في باب القضاء والوصية .
( فصل ) : وهي الجناية على النفس والجناية على العقل والجناية على المال والجناية على النسب والجناية على العرض وجناية المحاربين والجناية على الأديان .
ويندرج في ذلك حكم الخوارج والردة وحكم من سب الله أو الملائكة أو الأنبياء أو الصحابة ، وحكم الساحر وعقوبته والخناق والزنديق ، وحكم العائن ، والكلام هنا في الجناية على النفس .
ويجب أن تعلم أنه لما كان ملاك الولاية الدينية والدنيوية والرياسة الإحسان والسياسة والعدل فإن بالإحسان يستعبد الإنسان ويرفع التباغض والعدوان ، وبالسياسة تنزجر السفهاء عن الطغيان ، وبالعدل يستقيم الملك وتعمر البلدان ، فكان شرع أحكام الجنايات من معظم معاقد الأمور .
والجناية على النفس على قسمين : الأول في القتل .
والثاني : في الجراح والأطراف .
قال شيخ الإسلام : الجناية على النفس تسمى قتلا ، وفيما دون النفس تسمى قطعا وجرحا .
والقتل فعل يضاف إلى العباد بحيث تزول به الحياة ، وزوال الحياة بدون فعل العباد يسمى موتا .
ثم قتل النفس المعصومة من أجل الكبائر وأخبثها ، وقد شرع فيه القصاص للحكمة التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى : ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
الآية .
ثم القتل ينقسم على خمسة أوجه : عمد ، وشبه عمد ، وخطأ ، وما أجري مجرى الخطأ ، والقتل بسبب ، هذا كلام صاحب الهداية .
وفي المبسوط : هذا تقسيم أبي بكر الرازي ، أما في الأصل قسم أبو حنيفة رضي الله عنه القتل على ثلاثة : عمد ، وخطأ ، وشبه عمد .
ثم إن القتل لا
يخلو إما أن يصدر بسلاح أو بغيره ، فإن صدر بسلاح فلا يخلو إما أن يكون به قصد أو لا ، فإن كان فهو عمد وإلا فهو خطأ ، وإن صدر بغير سلاح فإما أن يكون معه قصد التأديب أو الضرب أم لا ، فإن كان فهو شبه العمد ، وإلا فلا يخلو إما أن يكون جاريا مجرى الخطأ ، فإن كان فهو هو ، وإن لم يكن فهو القتل بالسبب ، وبهذا الانحصار يعرف أيضا تفسير كل واحد منهما ، وقيل : وجه الانحصار الاستقراء التام .
( تنبيه ) : العمد هو أن يتعمد ضربه بالسلاح أو ما يجري مجراه مما له حد يقطع ويجرح ؛ لأن العمد والقصد عمل القلب ولا يمكن الوقوف عليه ، ولكن الضرب بآلة جارحة قاطعة قاتلة دليل عمد القتل فيقام مقام العمد .
ثم آلة القتل على ضربين : آلة السلاح ، وغير السلاح .
أما السلاح فكل آلة هي جارحة كالسيف والسكين ونحوه فقتل به فهو عمد محض ، وكذلك لو قتله بحديد لا حدة له نحو أن يضرب بعمود أو صنجة حديد أو صفر .
وعلى رواية الطحاوي : لا يكون عمدا محضا ، ولو ضربه بصنجة رصاص لا يكون عمدا ؛ لأنه لا يستعمل منه استعمال الحديد وهو السلاح كذا في المحيط .
وإن أصابه بعمود الميزان فقتل ، عند أبي حنيفة لا شك أنه لا يجب القصاص ، وعندهما كذلك ؛ لأنه في معنى العصا الصغيرة ، فإن كان عصا عظيمة عند أبي حنيفة : إنه لا يجب القصاص ، وهو قول الشافعي ، وعندهما يجب .
فروع : رجل أحمى تنورا وألقى فيه إنسانا أو ألقاه في النار لا يستطيع الخروج عنها عليه القصاص بمنزلة السلاح .
وكذا
كل ما لا يلبث معه عادة كالسلاح إلا أنه لا تجعل النار كالسلاح في حكم الذكاة ، حتى لو توقدت النار على المذبح وانقطع بها العروق لا يحل أكله ، ثم كيف يستوفى القصاص ؟ قال في نسخة من الجامع الصغير : عندنا يستوفى بالسيف ، وعند الشافعي بالنار .
ولو ألقاه من جبل أو سطح عند أبي حنيفة لا يوجب القود خلافا لهما .
فالحاصل : أن عند أبي حنيفة وجوب القصاص متعلق بآلة جارحة قاطعة موجبة مسرعة في نزع الروح أم مبطئة .
وعندهم يتعلق بآلة قاتلة سواء كانت جارحة أو لا ، فعلى هذا لو غرقه بالماء ، وكان الماء بحال ينجو منه بالسباحة ، وهو غير مشدود ولا مثقل ، وهو يحسن السباحة فمات يكون خطأ العمد ؛ لأنه تعمد الإلقاء ولم يتعمد القتل ، وإن كان بحال لا ينجو منه ، وهو لا يحسن السباحة أو هو مشدود بمثقل لا يمكنه السباحة فهو عند أبي حنيفة خطأ العمد ، وعندهم عمد محض .
ولو خنق رجلا ومات فهو شبه العمد لا قصاص فيه ؛ لأن القتل حصل بآلة غير جارحة وقاطعة وإنها غير مفضية إلى القتل لا محالة ؛ لأن التخنيق قد لا يفضي إلى القتل فكان شبه العمد ، إلا أن يكون معروفا بذلك فيقتل ؛ لأنه ساع في الأرض بالفساد ، والساعي في الأرض بفساد يقتل صيانة للمسلمين دفعا لشره ؛ لأن شره قلما يندفع بالحبس كما في البغاة وقطاع الطريق .
وعندهما إذا دام على الخنق حتى مات يجب القصاص .
( مسألة ) : وفي شرح الطحاوي : إذا شق رجل بطن رجل وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بسيف عمدا
فالقاتل هو الذي ضرب العنق بالسيف فيقتص إن كان عمدا ، وإن كان خطأ تجب الدية ، وعلى الذي شق ثلث الدية ، وإن كان الشق نفذ إلى الجانب الآخر فثلثا الدية ، هذا إذا كان مما يعيش بعد شق البطن يوما أو بعض يوم ، فإن كان لا يعيش ولا يتوهم منه الحياة ولا يبقى منه إلا اضطراب الموت فالقاتل هو الذي شق البطن ويقتص في العمد ، وتجب الدية في الخطأ ، والذي ضرب العنق يعزر ، وكذا لو جرح رجل رجلا جراحة مثخنة لا يتوهم أن يعيش معها وجرح آخر جراحة أخرى فالقاتل هو الذي جرح الجراحة المثخنة هذا إذا كانت الجراحتان على التعاقب ، فإن كانتا معا فلا هما قاتلان .
من الخلاصة .
( مسألة ) : وفي المنتقى : رجل قمط رجلا وطرحه فقتله سبع لم يكن عليه قود ولا دية ولكن يعزر ويحبس حتى يموت .
وعن أبي حنيفة : عليه الدية ، ولو قمط صبيا : أي شده وألقاه في الشمس أو في يوم بارد حتى مات فعلى عاقلته الدية .
رجل قتل آخر وهو في النزع قتل به وإن كان يعلم أنه لا يعيش ، ولا قصاص في اللطمة والوكزة والوجأة والدفعة .
المسائل في المنتقى .
ولو ضربه بالمسلة فيه القصاص .
( مسألة ) : ولو عضه حتى مات ذكر في الأجناس : كل آلة تتعلق بها الزكاة في البهائم يتعلق بها القصاص في الآدمي ، وما لا فلا : يعني لا يجب بالبعض .
( فرع ) : وفي النوازل : رجل قال بعتك دمي بألف درهم أو بفلس فقتله يجب القصاص ، ولو قال له اقتلني فقتله لا يجب القصاص وتجب الدية .
وفي التجريد : لا تجب الدية في أصح
الروايتين عند أبي حنيفة وهو قولهما ، وفي رواية تجب .
ولو قال له اقطع يدي فقط فلا شيء عليه ، وكذا في جميع الأطراف .
( مسألة ) : وفي المنتقى : لو قال لآخر اقطع يدي على أن تعطيني هذا الثوب أو هذه الدراهم ففعل لا قصاص عليه وعليه خمسة آلاف درهم وبطل الصلح .
ولو قال لآخر : اجن علي فرماه بحجر فجرحه جرحا لا يعيش من مثله فهذا قاتل ولا يسمى جانيا وعليه الدية ، ولو جرحه بالحجر جرحا يعيش من مثله لا يسمى قاتلا ، ولو مات من ذلك لا شيء على الجاني .
ومن هذا الجنس صارت واقعة الفتوى صورتها : رجل قال لآخر : ارم إلي أقبضه وأكسره ، فرماه فأصاب عينه فذهب ضوءها لا يضمن شيئا .
( مسألة ) : لو قال لآخر : اقتل ابني وهو صغير فقتله يجب القصاص ، وكذا لو قال له : اقطع يدي فقطع يده فعليه القصاص .
وفي العيون : لو قال لآخر : اقتل أخي فقتله وهو وارثه القياس أن يجب القصاص وهو رواية عن أبي يوسف .
وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال : تجب الدية .
وفي كفاية البيهقي : جعل الأخ كالابن وقال : القياس أن يجب القصاص في الكل ، والاستحسان تجب الدية .
وفي الإيضاح بهذه العبارة في الابن يحتمل أن يكون هذا وجه القياس ، ولو قال : اقتل أبي فقتله تجب الدية ، ولو قال : اقطع يده فقطع يجب القصاص ، ولو قال : اقتل عبدي أو اقطع يده ففعل لا شيء عليه .
الكل من الخلاصة .
( فصل ) : وأما شبه العمد أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح ولا يجري مجراه في تفريق الأجزاء ، ولا يجب به القصاص في قول
أبي حنيفة ، وقالا : والشافعي شبه العمد أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب ، فإن كانت الآلة مثقلة فهي بمنزلة السيف فيجب بها القصاص .
( فصل ) : وأما الخطأ فقد يكون في نفس الفعل نحو أن يقصد شيئا فيصيب غيره ، وقد يكون في الظن نحو أن يظنه صيدا أو حربيا فيصادفه مسلما أو ذميا ، وليس فيه إثم القتل إنما فيه إثم ترك التأمل للقاتل والفحص والتحرز عن الوقوع فيه .
والكفارة شرعت لستر هذا الإثم ، وبهذا الإثم انتهض القتل سببا لحرمان الإرث ، وفيه الدية على العاقلة في ثلاث سنين ، ونوع آخر يجري مجرى الخطأ ، وهو النائم ينقلب على إنسان فيقتله .
تفريع : قال في المنتقى : قال محمد : إذا تعمد شيئا من إنسان فأصاب شيئا منه سوى ما تعمد فهو عمد ، وإن أصاب غيره فهو خطأ ، وتفسير ذلك : رجل تعمد أن يضرب يد رجل بسيف فأخطأ فأصاب عنقه وأبان رأسه فهو عمد ، ولو أراد يد رجل فأصاب عنق غيره فهو خطأ ؛ لأنه أصاب غير ما تعمد .
وفي الأولى أصاب ما تعمد ؛ لأنه قصد إتلاف طرف ذلك الرجل .
ولو رمى قلنسوة رجل على رأسه فأصاب رجلا فهو خطأ ، وكذلك لو قصد القلنسوة فأصاب السيف رأسه فهو خطأ ، ولو رمى رجلا فأصاب حائطا ثم رجع السهم فأصاب الرجل فقتله فهو خطأ ؛ لأنه أخطأ في إصابة الحائط ، ورجوع السهم مبني على إصابة الحائط لا على الرمي السابق ؛ لأنه آخر المسببين ، والحكم يضاف إلى آخر السببين وجودا .
انظر المحيط .
( فصل ) : وأما القتل بطريق التسبب
كحفر البئر ووضع الحجر على قارعة الطريق ، وذلك يوجب دية على العاقلة ولا تتعلق به الكفارة ولا حرمان الإرث .
وقال الشافعي : يلحق بالخطأ في جميع أحكامه ، وليس فيما دون النفس شبه عمد ، فما جعل شبه عمد في النفس فهو عمد فيما دون النفس .
( مسألة ) : وفي نسخة الإمام السرخسي : لو ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في النفس لا يضمن شيئا .
وفي مجموع النوازل : رجل صاح على آخر فخاف فمات من صيحته تجب الدية ، ولو سلخ جلدة وجهه فمات ففيه الدية .
( فصل ) : لو قتل الرجل عمدا ، وله ولي واحد فله أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى القاضي أو لم يقض ، ويقتله بالسيف ويضرب علاوته ، ولو أراد أن يقتله بغير السيف منع من ذلك ، ولو فعل ذلك يعزر إلا أنه لا ضمان عليه وصار مستوفيا حقه ، سواء قتله بالعصا أو بالحجر أو ساق عليه دابة أو حفر بئرا فألقاه فيها أو بأي نوع من أنواع القتل ، وله أن يقتله بنفسه ويأمر غيره بقتله ، فإذا قتله غيره بأمره صار مستوفيا ولا ضمان على ذلك الرجل ، هذا إذا قتل ، والأمر ظاهر ، أما إذا قتل فقال الولي : كنت أمرته فإنه لا يصدق في ذلك ، ويجب القصاص على القاتل .
: رجلان اصطدما فوقعا فماتا ، إن وقع كل واحد منهما على وجهه لا شيء على كل واحد منهما من دية صاحبه .
وإن وقع كل واحد منهما على قفاه فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه ، ولو وقع أحدهما على وجهه والآخر على قفاه فدم الذي وقع على وجهه هدر ودية الآخر على عاقلة صاحبه .
( فرع ) : منديل في يد رجلين فأخذ أحدهما طرفا ، والآخر الطرف الآخر فتجاذبا فوقعا فماتا ، فإن وقعا منبطحين تجب دية كل واحد منهما على عاقلة الآخر ، ولو وقعا مستلقيين على قفاهما لا يجب شيء لواحد منهما ، ولو وقع أحدهما منبطحا والآخر مستلقيا لا تجب دية المستلقي وتجب دية المنبطح .
وفي العيون : لو قطع رجل المنديل فوقعا على أقفيتهما فماتا ضمن القاطع ديتهما والمنديل ، كذا روي عن أبي يوسف .
وعن الإمام الفضلي أنه قال : لا يجب على القاطع شيء لا الدية ولا القصاص .
( مسألة ) : صبي في يد أبيه جذبه إنسان من يد أبيه والأب يمسكه حتى مات فدية الصبي على من جذبه ويرثه أبوه ، وإن جذبه الرجل وجذبه الأب حتى مات فعليهما الدية ولا يرثه أبوه .
مسألة ) : رجل أخذ بيد رجل فجذب الرجل يده فانكسرت يده ، إن أخذه بالمصافحة فلا شيء عليه في اليد ، وإن عقدها فمدها ضمن القابض دية اليد .
ولو عض ذراع رجل فجذب المعضوض ذراعه من فيه فسقط بعض أسنانه وذهب بعض لحم المعضوض فدية الأسنان هدر ، ويضمن العاض أرش ذراع ، هذا بخلاف ما إذا كان في يده ثوب فتشبث بالثوب رجل فجذبه صاحب الثوب من يد المتشبث فتخرق الثوب ضمن المتشبث نصف ذلك ، وإن كان الذي جذب الثوب من لبس الثوب ضمن جميع الخرق .
انظر الخلاصة .
القسم الثاني : في الجراح والأطراف والمنافع وينقسم إلى عمد وخطأ .
والقصاص فيما دون النفس مشروع بنص الكتاب ، والمماثلة معتبرة من حيث سلامة الأجزاء والشجاج عشرة .
وقد قيل : إن الشجة لا تخلو إما أن تقطع الجلد أم لا ، فإن لم تقطع فلا تكون شجة ولا كلام فيه ، وإن قطعت فلا يخلو إما أن تظهر الدم أم لا ، فإن لم تظهر فهي الحارصة ، وإن أظهرت فلا يخلو إما أن يسيل الدم أم لا ، فإن لم يسل فهي الدامعة ، وإن أسالت فلا يخلو إما أن تكون قطعت بعض اللحم أم لا ، فإن لم تقطع فهي الدامية ، وإن قطعت فلا يخلو إما أن يكون ذلك البعض أكثر اللحم الذي بينه وبين العظم أم لا ، فإن لم يكن أكثر اللحم فهي الباضعة ، وإن كان أكثر فلا يخلو إما أن تظهر الجلدة الرقيقة الحائلة بين اللحم والعظم أم لا ؛ فإن لم تظهر فهي المتلاحمة ، وإن أظهرت فهي السمحاق .
ثم بعد ذلك إن انحسرت على إظهار العظم فلا يخلو من أن تنحسر على كسر العظم أم لا ، فإن انحسرت عليه فالهاشمة ، وإن لم تنحسر فلا يخلو إما أن تنحسر على نقل العظم وتحويله من غير وصول إلى الجلدة التي بين العظم والدماغ أم لا ؛ فإن انحسرت فهي المنقلة ، وإلا فهي الآمة وهي العاشرة .
ولم يذكر محمد ما بعدها ، وهي الدامغة بالغين المعجمة ، وهي التي تخرج الدماغ ؛ لأن النفس لا تبقى بعدها فكان ذلك قتلا لا شجة ، والكلام في الشجة لا في القتل ، فعلم أن حصر الشجاج في تعاقب أثرها .
هكذا قرر في المبسوط .
ففي الموضحة القصاص
إذا كان عمدا ، ولا يعلم فيه خلاف لا فيما هو أكثر شجة من الموضحة وهو فيما ذكر بعد الموضحة من الهاشمة والمنقلة والآمة لا قصاص فيه ولا يعلم فيه خلاف ، وفيما دون الموضحة حكومة على ما هو مفصل في كتب الفقه ، وبسط هذا الباب وذكر المقدمات وما فيها وأحكام كل قسم من هذا الباب يخرجنا عن المقصود ، والغرض هنا ذكر مسائل تتعلق بالسياسة .
( فصل ) : في الجناية على العقل وهو الشرب إذا كان شارب الخمر حرا مسلما مكلفا وشربه مختارا من غير ضرورة ولا عذر فإنه يحد ثمانين سوطا ، فإن كان عبدا فيجلد أربعين ، فإن كان كافرا ووجد سكران ترك ، وإن أعلن بذلك عوقب ، وأجمعوا على أن الحد من الخمر يجب بنفس الشرب ولو قطرة ، بخلاف غيرها من الأشربة فإنه لا يجب حتى يسكر .
( مسألة ) : لو كانت الرائحة توجد منه عند الأخذ فلما ذهبوا به إلى الإمام انقطعت الرائحة بسبب بعد المسافة لم يبطل ؛ لأن هذا موضع العذر ، والسكران الذي يحد هو الذي لا يعقل منطقا قليلا ولا كثيرا ، ولا يعقل الرجل من المرأة .
وقال محمد : أن يهذي ويخلط كلامه ، وهو المذكور في كتاب الأشربة .