معين الحكام

القسم ١ — الجزء ١٠ من ١١

ج ٢ · ص ٣٨٦

( مسألة ) : لو أقر بعد زوال الريح فإنه لا يؤخذ بإقراره حتى يقر ، وريحها يوجد منه ، وهو قول أبي يوسف ، وقال محمد : يؤخذ بإقراره .

وكذلك لو شهدا عليه بعد زوال ريحها لم يحد عندهما ، وقال محمد : يحد .

وكذلك لو وجد منه ريحها أو تقايأها لجواز أن يكون شربها مكرها ولأن الرائحة تشتبه .

ج ٢ · ص ٣٨٧

مسألة ) : إذا رجع شارب المسكر أو الخمر عن إقراره لا يحد لاحتمال أنه صادق في الرجوع فأورث شبهة ، وكذلك لو أقر سكران لا يحد لجواز كذبه في الإقرار بسبب السكر فتقوم الشبهة ، ولا كذلك سائر الحقوق .

ج ٢ · ص ٣٨٨

( مسألة ) : وجد سكران وتوجد منه الرائحة لا يحد ولكن يعزر بأقل من أربعين سوطا ، ولو وجد منه رائحة الخمر دون السكر يعزر ولا يؤخر التعزير حتى يزول السكر .

ج ٢ · ص ٣٨٩

( مسألة ) : ولو وجد يحمل آنية فيها خمر يعزر .

ج ٢ · ص ٣٩٠

( مسألة ) : ويضرب المسلم ببيع الخمر ضربا وجيعا بخلاف الذمي حتى يتقدم إليه ، فإن باع في المصر بعد التقدم ثم أسلم لم يسقط الضرب ، وهذا دليل على أن التعزير لا يسقط بالتوبة .

( فرع ) : وينزع ثوب الشارب عند الضرب ، ويفرق على أعضائه كما يأتي في فصل الزنا إن شاء الله - تعالى - ، وضرب الشارب أشد من ضرب القاذف ؛ لأن سببه ثابت بيقين ، وسبب حد القذف متردد .

ج ٢ · ص ٣٩١

( فصل ) : وأما الحشيشة ففيها الأدب بقدر اجتهاد الحاكم ؛ لأنها تغطي العقل ، بخلاف العقاقير الهندية فإن أكلت لتغطية العقل امتنع أكلها حينئذ .

ج ٢ · ص ٣٩٢

( فرع ) : والظاهر جواز ما سقي من المرقد لقطع عضو ونحوه ؛ لأن ضرر المرقد مأمون ، وضرر العضو غير مأمون .

ج ٢ · ص ٣٩٣

( فصل ) : السارق كل بالغ عاقل لا شبهة له في المال ، وإذا كان في جماعة السراق صبي أو مجنون درئ الحد عنهم في قول أبي حنيفة وزفر .

وقال أبو يوسف : إذا كان الصبي والمجنون وليا إخراج المتاع درئ عنهم ، وإن كان الذي ولي سواهما قطعوا إلا الصبي والمجنون

ج ٢ · ص ٣٩٤

وعن أبي حنيفة في رجلين أقرا بسرقة ثوب يساوي مائة ثم قال أحدهما : الثوب ثوبنا لم نسرقه درئ عنهما القطع .

ولو قال أحدهما سرقنا هذا الثوب من فلان وكذبه الآخر قطع المقر وحده في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : لا يقطع واحد منهما .

ج ٢ · ص ٣٩٥

ولو شارك صبي أو ذو رحم محرم من المسروق منه ، أو كان شريكا للمسروق منه في المتاع فلا قطع على واحد منهما في قول أبي حنيفة ، وقال أبو يوسف : يجب على شريك الصبي والمحرم ، ولا يجب إذا كان أحدهما شريكا للمسروق منه ، وعلى هذا الاختلاف إذا كان في قطاع الطريق صبي أو مجنون أو أخرس .

ج ٢ · ص ٣٩٦

( فصل ) : لا خلاف في أن النصاب في باب السرقة شرط لوجوب القطع وهو مقدر بعشرة دراهم ، وقدره الشافعي ومالك بربع دينار ، وذكر أبو الحسن أنه يعتبر عشرة دراهم مضروبة حتى لو كانت تبرا لا تبلغ قيمتها عشرة دراهم مضروبة لم يقطع ، وهو رواية عن أبي يوسف ومحمد .

وروي عن أبي حنيفة : إذا سرق عشرة دراهم مضروبة فيما بين الناس قطع ، وهذا يدل على أن غير المضروب إذا كان جاريا ، وإذا كانت قيمة المسروق كاملة وقت السرقة ثم انتقصت فإن كان النقصان في عينها لم يسقط القطع ، وإن كان من طريق السعر سقط .

وعن محمد أنه لا يسقط وهو قول الشافعي .

ج ٢ · ص ٣٩٧

ولو سرق في بلد ووجد في بلد آخر ، والقيمة فيه أنقص لم يقطع حتى تكون القيمة في البلدين عشرة .

انظر الإيضاح .

ج ٢ · ص ٣٩٨

( فصل ) : ولا خلاف أن الحرز معتبر وذلك بأحد أمرين : إما بما يعد للإحراز كالدور والدكاكين وما أشبه ذلك ، وإما أن يصير محرزا بالحافظ ، فإن من جلس في الطريق أو في المسجد وعنده متاعه فهو محرز به ، وما كان حرزا لنوع فهو حرز لسائر الأنواع ، حتى قيل شريحة البقال حرز للجوهر ، وسواء سرق من ذلك وهو مفتوح الباب أو لا باب له إذا حجز البناء ، والمكان الذي لم يوضع للحرز يعتبر فيه الحافظ وسواء كان الحافظ نائما في ذلك المكان أو مستيقظا ، وما كان محرزا بالأبنية فأذن له في دخوله فسرق هذا المأذون له في الدخول لم يقطع ولم يكن حرزا في حقه ، وإن كان ثمة حافظ أو كان صاحب المنزل نائما عليه .

ج ٢ · ص ٣٩٩

( فصل ) : في عقوبة السرقة وهو القطع وذلك إلى الإمام ، ومحله قطع اليد اليمنى من مفصل الزند وإبهام اليمنى بشرائط ، وهي أن تكون اليسرى صحيحة والرجل اليمنى صحيحة ، فإن كانت اليسرى مقطوعة أو شلاء أو مقطوعة الإبهام أو ثلاث أصابع سوى الإبهام لم تقطع اليمنى ؛ لأن القطع يكون إهلاكا من وجه .

وذكر في الجامع الصغير : إذا سرق وإبهام يده اليسرى مقطوعة أو اثنتان سوى الإبهام لم تقطع اليمنى ، وإن كانت واحدة سوى الإبهام تقطع ، ولا قطع في اليد اليسرى على كل حال ولا في الرجل اليمنى ، وإنما تقطع اليمنى في المرة الأولى والرجل اليسرى في الكرة الثانية ، ثم يعزر بعد ذلك ويحبس .

وقال الشافعي ومالك : تقطع يده اليسرى في الكرة الثالثة ورجله اليمنى في المرة الرابعة ، فإن سرق بعد ذلك حبس .

وقال أبو مصعب : يقتل .

والقطع لوجوبه شروط بعضها في السارق وقد تقدم بعضها .

وبالجملة فهو أن يكون بالغا ؛ لأن القطع عقوبة ، وأنه يستدعي سابقة جناية ، والفعل لا يقع جناية من الصبي والمجنون ، وأن لا يكون بينه وبين المسروق منه قرابة ولادة أو قرابة ذي رحم محرم ولا زوجية .

وبعضها في المسروق ، وهو كونه نصابا بالإجماع .

ج ٢ · ص ٤٠٠

( فصل ) : ما أوجب القطع فإن السارق لا يضمن إذا قطع ، ولا يجتمع القطع والضمان .

وقال الشافعي : يقطع ويضمن ما استهلك ، ولو كانت العين قائمة ردت إلى المالك .

ولو سقط القطع بشبهة معترضة نحو أن ملك بعض المسروق ضمن ، ولو باع السارق العين من غيره أو وهب ردت على صاحبها والتمليك باطل ، فإن هلكت في يد المشتري وقد كان البيع قبل القطع أو بعده فلا ضمان على السارق ولا على القابض .

هكذا روي عن أبي يوسف .

ولو غصب إنسان من السارق فهلك في يد الغاصب بعد القطع ولا ضمان على السارق ولا على الغاصب .

قال القدوري : والأولى أن يقال بأن الغاصب يضمن ، ولو استهلك السارق المتاع بعد القطع لم يكن عليه ضمان في المشهور من الرواية .

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن إذا استهلك ، ولو هلك أو سرق لم يضمن .

ولو وجده المالك في يد المشتري من السارق كان له أن يأخذ ويرجع المأخوذ منه على السارق بالثمن الذي دفع إليه ، وكذلك لو كان المشتري أو الموهوب له استهلك كان للمالك أن يضمنه القيمة ويرجع المشتري على السارق بالثمن دون القيمة .

انظر الإيضاح .

ج ٢ · ص ٤٠١

( فصل ) : الحد الواجب بالزنا نوعان : رجم وجلد ، والجمع بينهما غير مشروع .

فأما البكر فحده الجلد ، والتغريب ليس بحد ولكن الإمام لو فعل ذلك - سياسة - جاز .

وقال الشافعي : يجمع بين الجلد والتغريب سنة ، والرجم يجب على المحصن ، والإحصان عبارة عن البلوغ والعقل والحرية والدخول في النكاح الصحيح في الفرج على وجه يوجب الغسل من غير إنزال والإسلام .

وقال الشافعي : الإسلام ليس بشرط ، وهو أحد قولي أبي يوسف ، وإحصان كل واحد من الزوج شرط ليصير به الآخر محصنا .

وقال أبو يوسف : إسلام المرأة ليس بشرط .

ج ٢ · ص ٤٠٢

( فصل ) : إذا ثبت إحصان الزاني بالإقرار أو بالبينة فهو سواء ويرجم ، وكذلك لو شهد الشهود أنه جامعها أو باضعها ولم يشهدوا أنه دخل بها صار محصنا ، كما لو شهدوا أنه جامعها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد : لا يكتفى بقولهم دخل بها .

ج ٢ · ص ٤٠٣

( فصل ) : في صفة الزنا الزنا علم على الفعل المحظور ، والحد يسقط بالشبهة .

والشبهة على ضروب : شبهة في العقد ؛ فالعقد إذا وجد حلالا كان أو حراما متفقا على تحريمه أو مختلفا فيه علم الواطئ أنه محرم أو جهل لم يجب الحد في قول أبي حنيفة .

وقالا والشافعي : إذا تزوج نكاحا مجمعا على تحريمه كنكاح المحارم والخامسة وأخت المرأة فليس ذلك بشبهة ، ويجب الحد على الواطئ إذا علم بالتحريم ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه .

( فصل ) : الشبهة في الفعل في سبعة مواطن : جارية الأب ، وجارية الأم ، والمطلقة ثلاثا ما دامت في العدة ، وأم الولد ما دامت معتدة منه ، وجارية المنكوحة ، والعبد إذا وطئ جارية مولاه ، والجارية المرهونة يطؤها المرتهن في رواية كتاب الرهن .

وذكر في كتاب الحدود أنه يحد المرتهن ولا يعتبر ظنه .

وفي هذه المواضع إذا ادعى فقال : ظننت أنها تحل لي لم يجب الحد ولا يثبت نسب الولد ، وإن لم يدع الظن وجب الحد ، وإن ادعاه أحدهما أو لم يدعه الآخر فلا حد حتى يقرا جميعا بأنهما علما بالحرمة .

ج ٢ · ص ٤٠٤

( فصل ) : والإقرار بالزنا لا يتعلق به الحد حتى يقر أربع مرات في أربع مجالس مختلفة من مجالس المقر دون مجلس القاضي .

وقال شارحنا : يقام بإقراره مرة .

وأما الشهادة على الزنا فلا يقبل أقل من أربعة ، وقد تقدم .

ج ٢ · ص ٤٠٥

( فصل ) : كيف يقام الحد وإذا حكم بالرجم أمر الشهود أن يبدءوا بالرجم ثم الإمام ثم الناس ، ولا يربط المرجوم ولا يمسك ولا يحفر له إذا كان رجلا ولكنه يقام قائما وينصب للناس ويرجم .

وإن كانت امرأة ، فإن شاء حفر لها ، وإن شاء لم يحفر ، ولا بأس لكل من رمى أن يتعمد مقتله إلا إذا كان ذا رحم محرم من المرجوم فإنه لا يستحب له أن يتعمد مقتله .

ويجرد في التعزير وحد الزنا ، وكذا في حد الشرب في الرواية المشهورة .

وعن محمد : أنه لا يجرد في الشرب ، وأما حد القذف فلا يجرد فيه ، ولكن ينزع عنه الحشو والفرو .

وأما المرأة فلا ينزع عنها ثيابها في سائر الحدود إلا الحشو والفرو .

وقال أبو حنيفة : الحد في الأعضاء كلها ما خلا الفرج والوجه والرأس .

وقال أبو يوسف : يتقي الصدر والبطن ويضرب الرأس سوطا أو سوطين ويفرق على الكتفين والذراعين والعضدين والساقين والقدمين .

وأما في التعزير فلا يفرق على الأعضاء .

( فصل ) : وينبغي للقاضي إذا ضرب الناس في الحدود كلها أن يضرب الرجال قياما ويأمر الجلاد أن لا يرفع يده بالسوط جدا ، ولا يخففها جدا ولكن وسطا من ذلك .

وضرب الشاب والشيخ في الحدود كلها سواء في الإيجاع ، وإذا اقتص للناس في جراحاتهم دعا بطبيب رفيق يقتص لهم ، وأجرته على المقتص له .

ويستحب للسلطان أن يختار رجلا عدلا لإقامة الحدود على أهلها عارفا بوجوه ذلك لما له في ذلك من الحق ، فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقيم الحد لأبي بكر

ج ٢ · ص ٤٠٦

وعمر في خلافتهما ، ولا تقام الحدود إلا بالسوط ولا تكون بالدرة .

وقال بعضهم : وإنما كانت درة عمر للأدب ، فإذا حضرت الحدود قرب السوط ، ولا يعاد الحد بالسوط إذا أقيم بالدرة ، فقد يكون من الدرة ما هو أوجع من كثير من السياط ، فلا يجمع عليه حدان إلا أن تكون الدرة لطيفة لا تؤلم ولا توجع فيعاد الحد بالسوط ، ولا يعتمد بضربة مكان ضربة قبلها ، بل يفرق عليه الضرب ؛ إذ فيه راحة له ، ولا يشطط بالأيدي والأرجل ولا يمد بحال ، ولا تربط يداه بل تترك له يدفع بها عن نفسه .

هذا في الحدود .

وأما العقوبات والتعزيرات فما عظم منها فهو كما تقدم في الحدود ، وما خف منها عوقب صاحبه على شأنه ، وربما كان بحبس دون ضرب ، وسيأتي ذكره إن شاء الله - تعالى - .

ويكون السوط الذي يجلد به متوسطا لا جديدا ولا خلقا ، ويكون قد قطعت ثمرته وثمرة السوط عقدة طرفه ، كذا قال الجوهري .

ج ٢ · ص ٤٠٧

( فصل ) : عن أبي يوسف فيمن قال لغيره في رضا أو غضب : لست لأبيك فهذا قذف .

( مسألة ) : ولو قال ليس هذا أباك ، فإن قال في رضا أو على وجه الاستفهام فليس بقاذف ، ولو قال في غضب أو على وجه التعزير فهو قذف .

( مسألة ) : ولو قال : لست لأبيك فليس بقذف بالزنا ؛ لأن معناه لم تلدك أمك ، وإنما الزانية هي التي تلد من الزنا لا التي لا تلد ، بخلاف نفيه من الأب ؛ لأنه قطع نسبه ونفاه ، وإنما ينتفي بزنا الأم فكان قذفا .

ج ٢ · ص ٤٠٨

( مسألة ) : ولو قال : يا ابن الزانيين ، وأمه التي ولدته مسلمة فعليه الحد ، وإن كانت كافرة فلا حد عليه ولا يبالي بحال الجدة ؛ لأن الأمية حقيقة للولادة ، والجدة تسمى بها مجازا .

ج ٢ · ص ٤٠٩

( فرع ) : ولو قال : يا ابن مائة زانية فإنه يعتبر حال الأم لذلك ؛ لأن معناه زنت مائة مرة .

ج ٢ · ص ٤١٠

( فرع ) : لو قال : أنت ابن فلان لرجل أجنبي في حال الغضب فهو قاذف للأجنبي ولأم ذلك الذي خاطب ؛ لأن حقيقته لنفي النسب لكن يستعمل للتشبيه به في أخلاقه فتحكم الحالة ، فإن كان في غضب يجعل قذفا لهما ؛ لأن الحالة تدل عليه ، وإن كان في رضا يحمل على التشبيه بدلالة حاله ، كذا في شرح التجريد .

ج ٢ · ص ٤١١

( فرع ) : ولو قال : لست لآدم أو لإنسان أو لرجل لم يكن قاذفا ؛ لأنه ليس فيه معنى نسبة الأم إلى الزنا فلم يكن قذفا .

ج ٢ · ص ٤١٢

ولو قال : يا ابن الزنا فهو قاذف .

ج ٢ · ص ٤١٣

ولو قال لرجل : يا مقبوح فإنه يعزر ، ولا يجب الحد في قول أبي يوسف ومحمد حتى يضيف الفعل إلى السبيل ، وعلى قول أبي حنيفة : لا يكون قذفا بحال وعليه التعزير ؛ لأن اللواطة عنده وعندهما بمعنى الزنا .

ج ٢ · ص ٤١٤

( مسألة ) : ولو قال : يا ابن القحبة يعزر ؛ لأن القحبة اسم للمتعرضة للزنا دون الزانية .

ج ٢ · ص ٤١٥

( فصل ) : ولو شهد رجلان على رجل بالقذف واختلفا في المكان الذي قذفه فيه أو في الوقت الذي قذفه فيه وجب الحد عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يجب الحد .

ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذفه يوم الجمعة فلا حد عليه في قولهم .

ج ٢ · ص ٤١٦

وعن محمد : إذا شهد الشهود فقالوا رأيناه يزني فيما دون الفرج قال لا يحد ولا يحدون .

ولو قالوا : رأيناه يزني ثم قالوا بعد قطع الكلام زنى فيما دون الفرج ضربوا الحد .

انظر الإيضاح .

ج ٢ · ص ٤١٧

مسألة ) : لو صدق المقذوف القاذف في قذفه أو شهد عليه الشهود بذلك جازت الشهادة ولا حد على القاذف .

ج ٢ · ص ٤١٨

( مسألة ) : ولا تجوز الشهادة على القذف إلا بشهادة رجلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي .

( مسألة ) : وإذا ادعى القاذف أن المقذوف صدقه جازت على ذلك شهادة رجل وامرأتين والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي .

ج ٢ · ص ٤١٩

( فرع ) : ولو ادعى المقذوف أن له بينة حاضرة في المصر على قذفه فإن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : أحبس المدعى عليه لقيام الحاكم من مجلسه ، يريد بذلك الملازمة ولا يأخذ منه كفيلا بنفسه وقال أبو يوسف يأخذ الكفيل .

ج ٢ · ص ٤٢٠

( فرع ) : لو أقام المدعي شاهدا واحدا عدلا أو شاهدين لا يعرفهما القاضي قال أبو حنيفة : يحبسه ، وقال أبو يوسف : لا يحبسه بقول الواحد العدل ؛ لأن قول الواحد لا يصلح حجة لإثبات الحق ، بخلاف الشاهدين فإن قولهما يصلح حجة في ذلك .

وأبو حنيفة يقول : الحجة توجد بالعدد ويعمل بها عند العدالة ، وإذا وجد الواحد عدلا وجد الوصف والعمل للشهادة فأورث التهمة ، والحبس شرع عند التهمة انظر شرح التجريد .

ج ٢ · ص ٤٢١

( مسألة ) : ولو أقام بينة واحدة وادعى أن له بينة أخرى خارج المصر لا يحبس ، وكذا إذا ادعى أن شهوده غيب وطلب التأجيل من القاضي لم يؤجله ، وكذا إذا ادعى أن شهوده حضور في المصر أجل ما بينه وبين قيام القاضي فيلزمه ويقول : ابعث إلى شهودك وأحضرهم .

وقال أبو يوسف ومحمد : يؤجل يومين أو ثلاثة ويؤخذ منه الكفيل .

وأبو حنيفة يقول : إن التكفيل استيثاق ، وإنه لا يلائم الحدود ، والتأجيل أكثر من مجلس القاضي منع عن استيفاء الحق بلا حجة فلا يجوز .

ج ٢ · ص ٤٢٢

( فرع ) : روي عن محمد : أنه إذا ادعى أن له بينة حاضرة ولم يجد أحدا يبعث به إلى الشهود فإن القاضي يبعث معه من صاحب الشرط من يحفظونه ولا يترك حتى يفر ، فإن لم يجد ضرب الحد فإن أقام بينة بعد ذلك على صدق قذفه أطلقت شهادته وأجزتها ؛ لأنه ظهر بالبينة أن المقذوف لم يكن محصنا ، وكلامه لم يكن قذفا ، وأنه جلد خطأ ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٤٢٣

( فصل ) : فيمن له المطالبة بالحد حد القذف لا يورث ويبطل بموت المقذوف ؛ لأن المغلب فيه حق الله - تعالى - والإرث لا يجوز في حقوقه ، ولو قذفه بعد الموت فلولده أن يأخذه بالحد ، ولابن الابن وبنت الابن ، ولا يأخذ الحد للميت إلا والد أو ولد ، ولا يأخذ ذلك أخ ولا عم ولا مولى ؛ لأن القذف يتناول الولد باعتبار الإيجاد الثابت بالجزئية ولا جزئية بينه وبين غيره .

وقال أبو حنيفة : يستوي في ذلك ولد الابن وولد البنت .

وقال محمد : يأخذ الحد من يرث ومن لا يرث ، يريد به ولد الابن دون ولد البنت ؛ لأن الإرث بالآباء دون الأمهات ، ويجوز للأبعد من الولد أن يطالب بالحد مع بقاء الأقرب ، فيكون لابن الابن أن يطالب مع بقاء الابن خلافا لزفر .

( مسألة ) : وليس للولد أن يطالب أباه أو جده وإن علا بحد القذف ، ولا جدته ؛ لأن الحد عقوبة وليس للولد ولاية عقوبة بجنايته عليه كالقصاص .

( مسألة ) : يستحسن من الحاكم إذا رفعه إليه قبل أن يثبت أن يقول للمدعي : أعرض عن هذا .

ج ٢ · ص ٤٢٤

( فصل ) : صفة المحارب وهو الخارج عن طاعة الإمام إذا كان به منعة وكل من خرج في غير مصر بسلاح أو خشب فامتنع وقدر أن يدفع عن نفسه فقد حارب ، ومن فعل ذلك في المصر فليس ذلك بمحارب ولا يقام عليه الحد في قول أبي حنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف : يقام عليه ؛ .

لأن هذه جناية فلا تختلف باختلاف الأمكنة ، فكذا حكمها .

قلنا : إن الحكم يتعلق بقطع الطريق لا بجناية مطلقة ، وإنه لا يتحقق في المصر ولا قريبا منه ؛ لأنه تفويت أمن على وجه يقطع الطريق به وأنه يتحقق خارج المصر ؛ لأنه لا يلحقه الغوث .

وقال أبو حنيفة : قطع الطريق بين الكوفة والحيرة لا يقام عليه الحد ، وهذا كان في زمانه ، وأما الآن فصار بمنزلة البرية يلحقه الغوث فيتعلق به الحد ، وإنما سمي محاربا ؛ لأن المال محفوظ في الصحراء بحفظ الله ، والمتعرض له متصور بصورة المحارب لله ورسوله ، وسواء في ذلك من باشر القتل وأخذ المال ومن لم يباشر ؛ لأن قطع الطريق مضاف إلى الكل ؛ لأن الذي لم يباشر معين للمباشر ومحقق معنى فعله بترصده للدفع عنه والإرهاب فصار كالرد في باب الغنيمة .

ج ٢ · ص ٤٢٥

( فصل ) : في عقوبة قطاع الطريق نزل قوله تعالى - : ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾ الآية ، في قطاع الطريق .

قال أصحابنا : الأحكام المذكورة في الآية على الترتيب ، فمن أخاف السبيل ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي ، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ، ومن قتل وأخذ المال فالإمام فيه مخير فإن شاء قطع يده ورجله وصلبه وإن شاء قتله ولم يقطع وروي عن أبي يوسف أنه قال : لا أعفيه من الصلب .

وقال محمد : يقتل ولا يصلب ؛ لأن القطع من الصلب عقوبتان ، كل مقيدة بحالة فلا يجمع بينهما .

وذكر أبو الحسن عن أبي يوسف أنه يصلب بعد القتل ، ويصلبه الإمام ثلاثة أيام ثم يخلي بينه وبين أهله .

وأما النفي المذكور في الآية وهو أن يأخذه ويحبسه حتى يحدث توبة ، فإن تاب قبل الأخذ وثبوت اليد ؛ سقط الحد وإن تاب بعد ذلك لم يسقط .

ج ٢ · ص ٤٢٦

( فصل ) : إذا سقط الحد دفع من قتل منهم بحديدة إلى الأولياء فيقتلون أو يعفون ؛ لأنه وإن خرج الفعل من أن يكون قطعا للطريق لكن لم يخرج عن كونه قتلا فيترتب عليه حكمه ، وحكم القتل العمد ما ذكرناه .

( فرع ) : وإن كان القتل بعصا أو حجر فعلى عاقلته الدية ، وكذا إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم فالحكم في القصاص وضمان الأموال نحو ما لو أخذوا من غير قطع الطريق ، وكذا إذا أخذوا قبل التوبة ولم يكونوا أخذوا مالا ولا قتلوا ولكن أصابوا جراحات وجب عليهم القصاص فيما يستطاع ، ويضمنون ما لا يستطاع ويستودعون الحبس حتى يتوبوا .

ج ٢ · ص ٤٢٧

( فصل ) : في السيرة في البغاة قال أبو حنيفة : إذا وقعت الفتنة بين المسلمين ينبغي أن يلزم بيته ولا يخرج إلى الفتنة فإن دعاه الإمام وعنده غنى وقدرة لم يسعه التخلف ؛ لأن طاعة الإمام فرض حالة القدرة ، وينبغي للإمام إذا بلغه أن الخوارج يتأهبون للقتال أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك ؛ لأن دفع الشر قبل وقوعه أسهل من الدفع بعد وقوعه ، وإن لم يعلم بهم الإمام حتى تعسكروا وتأهبوا للقتال بعث إليهم من يدعوهم إلى العدل رجاء أن يعودوا إليه ، وقد بعث علي كرم الله وجهه إلى أهل حروراء يدعوهم إلى العدل ، فإن أبوا قاتلهم وهزمهم ، فإن هزمهم ولهم فئة يلجئون إليها فينبغي للإمام العدل أن يتبع مدبرهم ويجهز على جريحهم ويقتل أسيرهم وإن شاء حبسه ؛ لأنه لو خلاهم يعودون حربا علينا ، وإن لم يكن لهم فئة لم يفعل شيئا من ذلك .

ج ٢ · ص ٤٢٨

( مسألة ) : ما ظفر أهل العدل من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس أن يستعينوا به على قتالهم ، ويجوز للإمام أن يأخذ أسلحة أهل العدل إذا احتاج إليه .

ج ٢ · ص ٤٢٩

( مسألة ) : ما أصاب الإمام من الخوارج حبس عنهم ، فإذا زال بغيهم رد عليهم ما أصاب الخوارج من أهل العدل من دم أو جراحة أو مال استهلكه فذلك موضوع ، وما فعلوه قبل التحيز والخروج يؤخذون به ، وكذلك ما فعلوه بعد تفرق جمعهم .

ج ٢ · ص ٤٣٠

( فصل ) : في الردة نعوذ بالله منها ، ونسأل الله حسن الخاتمة ، وهي الكفر بعد الإسلام ، ويكون بصريح وبلفظ يقتضيه وبفعل يتضمنه ، فالصريح واضح كقوله : أشرك بالله أو أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ، واللفظ الذي يقتضيه مثل أن ينسب التأثير إلى النجوم ومثل الخطيب يرى كافرا يريد أن ينطق بكلمة الإسلام فيقول له : اصبر حتى أفرغ من خطبتي فإنه يحكم بكفر الخطيب ؛ لأنه يقتضي أنه أراد بقاء الكفر ، وهذا رأيته نصا لأهل المذهب ، ولكن غاب عني موضعه .

ووقعت مسألة في أيام شهاب الدين القرافي بمصر ، وكان أهل العلم - إذ ذاك - متوافرين ، وهي أن رجلا قال لآخر : أمات الله البعيد كافرا ، فأفتى شرف الدين الكركي بكفره ، قال : ؛ لأنه أراد أن يكفر بالله .

وأفتى القرافي بعدم كفره ، واحتج بأن إرادة الكفر لم تكن مقصودة له ، وإنما أراد التغليظ في الشتم وإرادة التكفر شيء يئول إليه الأمر ، وما قاله القرافي هو مذهب أبي يوسف حيث قال : لو قال لآخر : قبض الله روحك على الكفر إنه لا يكفر ، وتمام ذلك انظره في الخلاصة في الجنس الخامس من كتاب ألفاظ الكفر .

واللفظ الذي يقتضي الكفر كجحده لما علم من الشريعة ضرورة كالصلاة والصيام .

انظر القنية ، وما حكي فيها عن نظم الزندوستي وأما الفعل الذي يتضمن الكفر فمثل التردد في الكنائس والتزام الزنار في الأعياد .

انظر الخلاصة .

وكتلطيخ الركن الأسود بالنجاسات وإلقاء المصحف في القاذورات ، وكذا لو وضع رجله عليه

ج ٢ · ص ٤٣١

استخفافا .

من القنية .

وهذه الأفعال دالة على الكفر لا أنها كفر لما قام من الأدلة على بطلان التكفير بالذنوب .

ج ٢ · ص ٤٣٢

( مسألة ) : عن أبي يوسف : أنه إذا طلب الإمهال أجل ثلاثا ، وتوبته أن يأتي بكلمة الشهادتين ويتبرأ من الدين الذي انتقل إليه ، فإن تاب المرتد ثم رجع فارتد ثم رجع كان حكمه في الدفعة الثانية كالدفعة الأولى ، وكذلك الدفعة الثالثة والرابعة ، وفي المرة الرابعة إذا تاب يضربه ويخلي سبيله .

وقيل : يحبس حتى يرى عليه خشوع التوبة والإخلاص .

ج ٢ · ص ٤٣٣

( مسألة ) : وأما المرتدة فلا يجب قتلها ولكنها تحبس وتجبر على الإسلام .

قال الحسن : وإجبارها على الإسلام أن تحبس ثم يخرجها في كل يوم فيعرض عليها الإسلام ، فإن أبت ضربها أسواطا ثم يحبسها ، هكذا يفعل أبدا .

ج ٢ · ص ٤٣٤

( مسألة ) : قالت في الغضب أنا يهودية أو كافرة حرمت على الزوج .

من القنية ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٤٣٥

فصل ) : فيمن سب الله - تعالى - أو الملائكة والأنبياء أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد استوفى القاضي عياض في كتابه المسمى بالشفاء الكلام في هذا وما أشبهه ولم يترك لغيره مقالا .

وقال - رحمه الله - : لا خلاف أن ساب الله - تعالى - من المسلمين كافر حلال الدم ، واختلف أهل العلم في استتابته .

( فصل ) : ومن سب ملكا من الملائكة قتل .

ووقع في الخلاصة : لو قال : لقاؤك علي كلقاء ملك الموت قال الحاكم عبد الرحمن : إن كان قاله لكراهة الموت لا يكفر ، ولو قاله لعداوة ملك الموت يكفر .

( فصل ) : وكذلك الحكم في سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

قال القاضي عياض في الشفاء : من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو عابه أو ألحق به نقصا في نسبه أو نفسه أو دينه أو خصلة من خصاله أو عرض به أو شبهه بشيء على طريق السب والازدراء عليه أو النقص لشأنه أو الغض منه والعيب له فهو ساب تلويحا كان أو تصريحا ، وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمنى مضرة له أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام أو بشيء مما جرى من البلاء والمحنة عليه أو عصمته بشيء من العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لديه - قتل .

قال : هذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى هلم جرا .

ج ٢ · ص ٤٣٦

( مسألة ) : لو شهد شاهدان أحدهما عدل أن رجلا سب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يلزمه الأدب الوجيع والتنكيل ، ويطال سجنه حتى تظهر توبته .

ج ٢ · ص ٤٣٧

( فصل ) : وسبهم ونقصهم حرام ملعون فاعله ، ومن شتم أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو معاوية أو عمرو بن العاص فإن قال : كانوا على ضلال وكفر قتل ، وإن شتمهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكالا شديدا .

ج ٢ · ص ٤٣٨

( مسألة ) : الرافضي إن كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر ، وإن كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يكون كافرا ، لكنه مبتدع .

والمعتزلي مبتدع إلا إذا قال باستحالة الرؤية فحينئذ هو كافر .

والمشبه مبتدع ، فإن أراد باليد الجارحة فهو كافر .

والمبتدع : صاحب البدعة الكبيرة .

وفي المنتقى : سئل أبو حنيفة عن مذهب أهل السنة والجماعة فقال : أن تفضل الشيخين وتحب الحسنين وترى المسح على الخفين وتصلي خلف كل بر وفاجر ، والله الهادي .

من الخلاصة .

وروى مالك : من سب أبا بكر جلد ، ومن سب عائشة رضي الله عنها قتل ، فقيل له : لم ؟ فقال : من رماها فقد خالف القرآن .

( فصل ) : ومن سب غير عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ففيها خلاف بين أهل العلم : أحدها أن يقتل ؛ لأنه سب النبي عليه الصلاة والسلام بسب حليلته ، والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد جلد المفتري

ج ٢ · ص ٤٣٩

( فصل ) : ومن انتسب إلى آل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ضربا وجيعا ويشهر ويحبس طويلا حتى تظهر توبته ؛ لأنه استخفاف بحق الرسول عليه الصلاة والسلام .

ج ٢ · ص ٤٤٠

( فصل ) : ومن استخف بالقرآن أو بشيء منه أو جحده أو حرفا منه أو كذب بشيء منه أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك ، أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بالإجماع .

وكذا من غير شيئا منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية أو زعم أنه ليس بحجة للنبي عليه الصلاة والسلام أو ليس فيه حجة ولا معجزة كقول هشام القرظي ومعمر الضمري إنه لا يدل على الله ولا حجة فيه لرسول الله ، ولا يدل على ثواب ولا عقاب ولا حكم فلا محالة في كفرهما بهذا القول .

وكذا نكفرهما بإنكارهما أن يكون في سائر معجزات النبي حجة له ، أو في خلق السموات والأرض دليل على الله سبحانه لمخالفتهما الإجماع والنقل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام باحتجاجه بهذا كله وتصريح القرآن به .

ج ٢ · ص ٤٤١

( فصل ) : وقد تقدم أن من سب نبيا أو ملكا من الملائكة فإن سبيله سبيل من سب النبي عليه الصلاة والسلام .

قال صاحب الشفاء : وهذا فيمن حققنا كونه من الملائكة والأنبياء كجبريل وميكائيل وخزنة الجنة وخزنة النار - أعاذنا الله منها - والزبانية وحملة العرش ، وكعزرائيل وإسرافيل ورضوان والحفظة ومنكر ونكير من الملائكة المتفق على قبول الخبر الوارد بذكرهم ، فأما من لم تثبت الأخبار بتعيينه من الملائكة والرسل كهاروت وماروت من الملائكة والخضر ولقمان وذي القرنين ومريم وآسية وخالد بن سنان - المذكور أنه نبي أهل الرس - وزرادشت الذي تدعي المجوس ويذكر المؤرخون نبوته فليس الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم فيمن قدمناه إذا لم تثبت لهم تلك الحرمة ، ولكن يزجر من نقصهم وآذاهم ويؤدب بحال المقول فيهم لا سيما من عرفت صديقيته وفضله منهم كمريم وإن لم تثبت نبوتها .

وأما إنكار نبوتهم أو كون الآخر من الملائكة ؛ فإن كان المتكلم في ذلك من أهل العلم فلا حرج ؛ لاختلاف العلماء في ذلك ، وإن كان من عوام الناس زجر عن الخوض في مثل هذا ، فإن عاد أدب ؛ إذ ليس لهم الكلام في مثل هذا ، وقد ذكره السلف في مثل هذا مما ليس تحته عمل لأهل العلم فكيف بالعامة .

ج ٢ · ص ٤٤٢

( فصل ) : في عقوبة الساحر والخناق والزنديق قال في النوازل : الخناق والساحر يقتلان إذا أخذا ؛ لأنهما ساعيان في الأرض بالفساد ، فإن تابا ، إن كان قبل الظفر بهما قبلت توبتهما ، وبعد ما أخذا لا ، ويقتلان كما في قطاع الطريق ، وكذا الزنديق المعروف والداعي إليه : يعني إلى مذهب الإلحاد .

قال - رحمه الله - : والإباحي على هذا ولا تقبل توبته ، كذا أفتى الشيخ الإمام عز الدين الكندي والخاقان إبراهيم انظر الخلاصة .

ج ٢ · ص ٤٤٣

( فصل ) : في عقوبة العائن وفي الموطإ وغيره من كتب الحديث ﴿أن سهل بن حنيف اغتسل بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر إليه ، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد قال : فقال له عامر بن ربيعة : ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء ، فوعك سهل مكانه واشتد وعكه ، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك ، وأنه غير رائح معك يا رسول الله ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علام يقتل أحدكم أخاه ، ألا بركت ؟ إن العين حق ، توضأ له ، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس﴾ .

وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام دعا عامرا فتغيظ عليه وقال : علام يقتل أحدكم أخاه ، ألا بركت ؟ اغتسل له ، فغسل عامر وجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدح .

وروي عن الزهري أنه قال : الغسل الذي أدركنا عليه علماءنا يصفونه أن يؤتى العائن بقدح فيه ماء فيمسك مرتفعا عن الأرض فيدخل فيه كفيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ثم يغسل وجهه في القدح مرة واحدة ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على كفه اليمنى ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على مرفقه الأيسر ، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه اليسرى ، كل ذلك في القدح ، ثم يدخل داخلة إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض ، ويصب

ج ٢ · ص ٤٤٤

على رأس المعين من خلفه صبة واحدة .

وقيل يستغفل ويصب عليه ثم يكفأ القدح على الأرض وراءه .

وأما داخلة إزاره فهو الطرف المتدلي الذي يفضي من مئزره إلى جلده .

قال بعض علماء الحديث وغيرهم : فإن امتنع من الوضوء قضي عليه إذا خشي على المعيون الهلاك ، وكان وضوء العائن يبرئ عادة ولم يزل الهلاك عنه إلا بهذا الوضوء ؛ لأنه من باب إحياء النفس كبذل الطعام عند المجاعة .

وقال بعضهم : يجبر على الوضوء إن امتنع منه ، وإن أباه أمر أن يفعله بالأدب الوجيع حتى يفعله بنفسه ، ولا يفعله غيره به عند امتناعه ، فإن الشفاء منوط بفعله ، كما أن المرض النازل كان بسببه فلا يندفع ما نزل إلا بفعله .

( فصل ) : قال بعضهم : وقد ذكر الناس في أمر العين وجوها ، أصحها أن يكون الله - سبحانه وتعالى - قد أجرى العادة عند تعجب الناظر من أمر دون أن يبرك أن يمرض المتعجب منه أو يتلف أو يتغير ، إلا أن العائن إذا برك وهو أن يقول بارك الله فيك بطل المعنى الذي يخاف من العين ، ولم يكن له تأثير ، فإن لم يبرك وقع ما أجرى الله به العادة عند ذلك ، وقد يتلافى ذلك بعد وقوعه بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال ابن العربي : البارئ سبحانه وتعالى هو الخالق لما في السموات والأرض ، فليس فيهما حركة ولا سكنة ولا حكمة ولا لفظة إلا الله سبحانه - وتعالى - خالقها في العبد وهو مقدرها له ، وهو - تعالى - رتب أفعاله ورتب أسبابها ورتب العوائد على أسباب .

مثال ذلك العين ،

ج ٢ · ص ٤٤٥

فإن النفس إذا رأت صورة تستحسنها فغلب ذلك عليها واستولى ذلك على القلب فإن لم ينطق بحرف لم يخلق الله شيئا ، وإن نطقت بالاستحسان والتعجب من الجمال فقد أجرى الله - تعالى - في بدن المعين المرض والهلاك على قدر ما يريد الله - تعالى - فلذلك نهى العائن عن القول ، والبارئ - تعالى - وإن كان قد سبق من حكمة الوجود بذلك فقد سبق من حكمته أن العائن إذا برك سقط حكم فعله ولم يظهر له أثر ، والبارئ - سبحانه - يرد قضاءه بقضائه .

ومن حكمته أنه جعل وضوء العائن يسقط أثر عينه .

وذلك بخاصة لا يعلمها إلا خالق الخاص والعام .

وكذلك ما يحدث عند قول الساحر وفعله في جسم المسحور وضعه الله - تعالى - في الأرض بمشيئته وحكمته .

ومن فصول الشريعة وفضلها وحكمتها البالغة ما وضع الله - تعالى - من الرقى في إذهاب الأمراض من الأبدان بها وإبطال سحر الساحر ورد عين العائن عند الاسترقاء بها ودفع كل ضرر بإذن الله - تعالى - والبارئ - تعالى - هو الذي خلق الشفاء عند الاسترقاء كما خلق الشفاء من الداء عند استعمال الدواء ولا حظ للدواء في ذلك ، ولا يصح في عقل عاقل أن يكون جمادا فاعلا ، وكما أن الله - سبحانه - يصرف الأفعال الغريبة داخل البدن بالأدوية ، كذلك يصرفها خارج البدن بالرقى والتعويذ .

وقد شاهدنا ذلك ، والمشاهدة أقوى من الدليل النظري .

ج ٢ · ص ٤٤٦

( فصل ) : والتعزير تأديب استصلاح وزجره عن ذنوب لم تشرع فيها حدود ولا كفارات والأصل في التعزير ما ثبت في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله﴾ والأحاديث كثيرة في مثل هذا ، وهذا دليل التعزير بالفعل ، وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال : اضربوه ، فقال أبو هريرة : فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه .

وفي رواية بإسناده : ثم قال لأصحابه بكتوه ، فأقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ، ما خشيت الله ، ما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم } " وهذا التبكيت من التعزير بالقول .

ولما كان الناس لا يرتدعون عن ارتكاب المحرمات والمنهيات إلا بالحدود والعقوبات والزواجر شرع ذلك على طبقات مختلفة فالعقوبة تكون على فعل محرم أو ترك واجب أو سنة أو فعل مكروه ، ومنها ما هو مقدر ، ومنها ما هو غير مقدر .

وتختلف مقاديرها وأجناسها وصفاتها باختلاف الجرائم وكبرها وصغرها ، وبحسب حال المجرم في نفسه وبحسب حال القائل والمقول فيه والقول ، وهو منقول عن أبي يوسف .

وقال ابن قيم الجوزية : اتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد ، بحسب الجناية في العظم والصغر وحسب الجاني في الشر وعدمه .

ج ٢ · ص ٤٤٧

( فصل ) : والتعزير لا يختص بفعل معين ولا قول معين ، فقد عزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجر ، وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم الله - تعالى - في القرآن العظيم ، فهجروا خمسين يوما لا يكلمهم أحد ، وقصتهم مشهورة في الصحاح .

وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي فأمر بإخراج المخنثين من المدينة ونفاهم .

وكذلك الصحابة من بعده .

ونذكر من ذلك بعض ما وردت به السنة مما قال ببعضه أصحابنا ، وبعضه خارج المذهب .

فمنها : أمر عمر رضي الله عنه بهجر صبيغ الذي كان يسأل عن الذاريات وغيرها ويأمر الناس بالتفقه في المشكلات من القرآن ، فضربه ضربا وجيعا ونفاه إلى البصرة أو الكوفة ، وأمر بهجره فكان لا يكلمه أحد حتى تاب وكتب عامل البلد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره بتوبته فأذن للناس في كلامه .

ومنها : أن عمر رضي الله عنه حلق رأس نصر بن حجاج ونفاه من المدينة لما شبب النساء به في الأشعار وخشي الفتنة به .

ومنها : ما فعله عليه الصلاة والسلام بالعرنيين .

ومنها : أن أبا بكر رضي الله عنه استشار الصحابة في رجل ينكح كما تنكح المرأة فأشاروا بحرقه بالنار ، فكتب أبو بكر بذلك إلى خالد بن الوليد ، ثم حرقهم عبد الله بن الزبير في خلافته ، ثم حرقهم هشام بن عبد الملك .

انظر الهداية .

ومنها : أن أبا بكر رضي الله عنه حرق جماعة من أهل الردة .

ومنها : أمره عليه الصلاة والسلام بكسر دنان الخمر وشق ظروفها .

ومنها { أمر رسول الله

ج ٢ · ص ٤٤٨

صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأهلية ثم استأذنوه في غسلها فأذن لهم } ، فدل على جواز الأمرين ؛ لأن العقوبة بالكسر لم تكن واجبة .

ومنها : تحريق عمر المكان الذي يباع فيه الخمر .

ومنها تحريق عمر قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فيه عن الرعية وصار يحكم في داره .

ومنها : مصادرة عمر عماله بأخذ شطر أموالهم فقسمها بينهم وبين المسلمين .

ومنها : أنه ضرب الذي زور على نقش خاتمه : وأخذ شيئا من بيت المال مائة ، ثم ضربه في اليوم الثاني مائة ، ثم ضربه في اليوم الثالث مائة ، وبه أخذ مالك ؛ لأن مذهبه التعزير يزاد على الحد .

ومنها : أن عمر رضي الله عنه لما وجد مع السائل من الطعام فوق كفايته وهو يسأل ، أخذ ما معه وأطعمه إبل الصدقة وغير ذلك مما يكثر تعداده .

وهذه قضايا صحيحة معروفة .

قال ابن قيم الجوزية : وأكثر هذه المسائل سائغة في مذهب أحمد .

ج ٢ · ص ٤٤٩

( مسألة ) : يجوز التعزير بأخذ المال وهو مذهب أبي يوسف وبه قال مالك ، ومن قال : إن العقوبة المالية منسوخة فقد غلط على مذاهب الأئمة نقلا واستدلالا وليس بسهل دعوى نسخها .

وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله عليه وسلم مبطل لدعوى نسخها ، والمدعون للنسخ ليس معهم سنة ولا إجماع يصحح دعواهم إلا أن يقول أحدهم : مذهب أصحابنا لا يجوز ، فمذهب أصحابه عنده عياء على القبول والرد .

ج ٢ · ص ٤٥٠

( فصل ) : إذا ثبت أصل التعزير والعقوبة هل يتجاوز به الحد أم لا .

ففي رواية عن أبي يوسف أنه اعتبر أقل الحد في الأحرار ، إذ الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا وهو قول زفر .

وفي رواية نقص خمسة وهو مأثور عن علي .

وأكثر التعزير تسعة وثلاثون سوطا عند أبي حنيفة ، وأقله ثلاث جلدات .

وروي عن بعض الشيوخ أدناه على ما يراه الإمام يقدره بقدر ما يعلم أنه ينزجر به ؛ لأنه يختلف باختلاف الناس .

وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس فعل ؛ لأنه أصلح تعزيرا .

وقد ورد الشرع به في الجملة حتى جاز أن يكتفي به ، فجاز أن يضم إليه ، ولهذا لم يشرع التعزير بالتهمة قبل ثبوته كما شرع في الحد ؛ لأنه من التعزير ، وقد تقدم أنه لا يبلغ بالتعزير أربعين ، وبه قال الشافعي .

ونقل المازري في المعلم عن مذهب مالك أنه يجيز في العقوبات فوق الحد لما فعل عمر رضي الله عنه في ضرب الذي نقش على خاتمه مائة ، وقد نبهنا عليه فوق هذا .

ونقل ابن قيم الجوزية ما تقدم أنها ثلاثمائة في ثلاثة أيام ، وذكرها القرافي .

وإن صاحب القصة معن بن زياد زور كتابا على عمر ونقش على خاتمه فجلده مائة ، فشفع فيه قوم فقال : أذكرتموني الطعن وكنت ناسيا ، فجلده مائة أخرى ، ثم جلده بعد ذلك بمائة أخرى ولم يخالفه أحد فكان إجماعا عندهم .

قال المازري : وضرب عمر ضبيعا أكثر من الحد ، وقد أخذ أحمد بن حنبل بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام { لا يجلد أحد أحدا فوق عشرة

ج ٢ · ص ٤٥١

أسواط إلا في حد من حدود الله } فلم يزد في العقوبات على عشرة .

ج ٢ · ص ٤٥٢

( فصل ) : في العقوبة بالسجن وذكر حقيقته ، ومن يحبس ومن لا يحبس .

وفي قدر ما يحبس فيه وفي معاملة القاضي المحبوس ، وفي مسائل الملازمة فأما حقيقته فالسجن مشتق من الحصر ، قال الله تعالى - : ﴿وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا﴾ أي سجنا وحبسا ، والسجن وإن كان أسلم العقوبات فقد تأول بعضهم قوله تعالى - : ﴿إلا أن يسجن أو عذاب أليم﴾ أن السجن من العقوبات البليغة ؛ لأنه - سبحانه وتعالى - قرنه مع العذاب الأليم ، وقد عد يوسف عليه السلام الانطلاق من السجن إحسانا في قوله : ﴿وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن﴾ ولا شك أن السجن الطويل عذاب .

وقد حكى الله عن فرعون ؛ إذ أوعد موسى ﴿لأجعلنك من المسجونين﴾ ونسأل الله السلامة ، ولما استخلف مروان بن الحكم ابنه على بعض المواضع أوصاه أن لا يعاقب في حين الغضب ، وحضه أن يسجن حتى يسكن غضبه ثم يرى رأيه .

وكان يقول : أول من اتخذ السجن كان حليما ، ولم يرد مروان طول السجن ، وإنما أراد السجن الخفيف حتى يسكن غضبه .

وقال ابن قيم الجوزية الحنبلي : اعلم أن الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيق ، وإنما هو تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاء ، سواء كان في بيت أو مسجد ، أو كان بتوكيل نفس الغريم أو وكيله عليه أو ملازمته له ، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا .

ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بغريم لي فقال لي : الزمه ، ثم قال لي

ج ٢ · ص ٤٥٣

: يا أخا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك ؟ } وفي رواية ابن ماجه : " مر بي آخر النهار فقال : ما فعل أسيرك يا أخا بني تميم " وهكذا كان الحبس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق ولم يكن له حبس معد لحبس الخصوم ، فلما انتشرت الرعية في زمن عمر ابتاع بمكة دارا وجعلها سجنا يسجن فيها .

وجاء أنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بأربعة آلاف درهم وجعلها سجنا وفي هذا دليل على جواز اتخاذ السجن .

ج ٢ · ص ٤٥٤

( مسألة ) : ونقل ابن الطلاع في كتابه المسمى بأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اختلفت الآثار هل سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أحدا أم لا ؟ فذكر بعضهم أنه لم يكن لهما سجن ولا سجنا أحدا وذكر بعضهم ﴿أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن في المدينة في تهمة دم﴾ رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيهما وفي غير المصنف أنه صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه .

فثبت بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجن وإن لم يكن ذلك في سجن متخذ لذلك .

وثبت عن عمر أنه كان له سجن ، وأنه سجن الحطيئة على الهجو ، وسجن صبيغا على سؤاله عن الذاريات والمرسلات والنازعات وشبههن .

وضربه مرة بعد مرة ونفاه إلى العراق ، وقيل إلى البصرة ، وكتب أن لا يجالسه أحد .

قال المحدث : فلو جاءنا ونحن مائة لتفرقنا عنه .

ثم كتب أبو موسى إلى عمر أنه قد حسنت توبته فأمره عمر فخلى بينه وبين الناس .

وسجن عثمان صابئ بن الحارث وكان من لصوص بني تميم وفتاكيهم حتى مات في السجن .

وسجن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة وسجن عبد الله بن الزبير .

ج ٢ · ص ٤٥٥

( مسألة ) : ولما كان حضور مجلس الحاكم من جنس الحبس لما فيه من التعويق عن التصرف في مصالح المطلوب ؛ لأن الحاكم يطلب الغريم للمدعي بخاتم أو رسول على ما هو مقرر في موضعه فيحصل للغريم تعويق عن مصالحه ، ثم إذا حضر مجلس الحاكم فقد يكون الحاكم غير جالس للخصوم في ذلك الوقت ، وربما كان مشغولا عنه بغيره فلا يزال معوقا حتى يتفرغ القاضي للفصل بينه وبين غريمه .

ج ٢ · ص ٤٥٦

( فصل ) : وفي كفالة الأصل يحبس في الدرهم وأقل من ذلك وفي كتاب النفقات لشمس الأئمة الحلواني : يحبس بدانق ويحبس في كل دين ما خلا دين الولد على أحد الأبوين أو الجد أو الجدة ، على أنه يحبس في نفقة الولد الصغير ، ولا يحبس المكاتب والعبد المأذون بدين المولى ، والمولى يحبس بدينهما ، هذا إذا كان المأذون مديونا ، وفي المكاتب إذا لم يكن الدين من جنس بدل الكتابة ، أما إذا كان من جنس بدل الكتابة فقد ظفر المولى بجنس حقه فيلتقيان قصاصا .

ج ٢ · ص ٤٥٧

( مسألة ) : الكفيل إذا حبس يحبس المكفول عنه ، وإذا لازمه الطالب فهو يلازم المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره ، ولا يأخذ المال قبل الأداء ، وهذا يدل على أن رب المال لو أراد أن يحبس الكفيل له ذلك وهي واقعة الفتوى ، وكذا يحبس الكفيل وكفيل الكفيل وإن كثروا ، ويحبس في الحدود والقصاص في مدة التزكية .

وفي المنتقى : رجل جرح رجلا هل يحبسه حتى يبرأ ؟ إن كان الجرح فيه القصاص حبس ، وإن لم يكن فيه القصاص إن برئ لم يحبس ويستوثق منه .

ج ٢ · ص ٤٥٨

( مسألة ) : المرأة إذا حبست زوجها فقال الزوج للقاضي : احبسها معي فإن لي موضعا في الحبس ولكن تحبس في بيت الزوج .

ونقل عن قاضي لامش أنه كان يحبسها في وقت قضائه لمصلحة رأى في ذلك وهي صيانتها عن الفجور .

ج ٢ · ص ٤٥٩

( فصل ) : وفي كفالة الأصل : لا يضرب المديون ولا يغل ولا يقيد إلا أن يخاف فراره ، كذا في المنتقى .

ولا يخوف ولا يجرد ولا يقام بين يدي صاحب الحق إهانة ، ولا يؤاجر ، ولا يخرج لجمعة ولا عيد ولا حج ولا صلاة جنازة ولا عيادة مريض ، ويحبس في موضع وحش ، ولا يبسط له فرش ولا غطاء ، ولا يدخل عليه أحد ليستأنس به .

ذكره السرخسي .

وفي الأقضية أنه لا يمنع من دخول الجيران وأهله عليه ؛ لأنه يحتاج إلى المشورة معهم لأجل الدين ، ولا يمكنون من المكث معه حتى لا يستأنس بهم .

ج ٢ · ص ٤٦٠

( مسألة ) : ولو جن المحبوس قال أبو بكر الإسكاف : لا يخرجه الحاكم .

وفي واقعات الناطفي : لو مرض في الحبس وأضناه ولم يجد من يخدمه يخرجه من الحبس ، هكذا روي عن محمد ، هذا إذا كان الغالب هو الهلاك : وعن أبي يوسف أنه لا يخرجه ، والهلاك في السجن وغيره سواء ، والفتوى على رواية محمد ، وإنما يطلقه بكفيل فإن لم يجد الكفيل لا يطلقه .

ج ٢ · ص ٤٦١

( فرع ) : لو احتاج إلى الجماع ندخل عليه امرأته أو جاريته حتى يجامعها ، لكن في موضع لا يطلع عليه أحد ، فإن لم يجد مكانا خاليا لا يجامع .

وعن أبي حنيفة أنه يمنع من الجماع بخلاف الأكل للضرورة ثمة .

وهل يمنع من الكسب ؟ اختلف الشيوخ فيه ، والأصح أنه يمنع .

ج ٢ · ص ٤٦٢

( فصل ) : ويترك له دستان من الثياب ويباع الباقي في الدين ، فإن كان له ثياب حسنة تباع ويشترى له بقدر الكفاية ويصرف الباقي إلى الدين .

وعن شريح أنه باع عمامة المحبوس وعن أبي يوسف هكذا .

ج ٢ · ص ٤٦٣

( مسألة ) : إذا أفلس المشتري إن كان قبل القبض يبيع القاضي المبيع لأجل الثمن وهذا قولهما .

وأما عند أبي حنيفة فلا يبيع العروض ولا العقار بناء على مسألة الحجر على الحر .

ولو قال المديون أبيع عبدي هذا وأقضي الدين منه لا يحبسه القاضي ويؤجله يومين أو ثلاثة ، فإن كان له عقار يحبس ليبيع ويقضي الدين ، وإن كان لا يشترى إلا بثمن قليل .

ج ٢ · ص ٤٦٤

( فصل ) : إذا حبس القاضي رجلا يسأل عن يساره ، إن كان موسرا أبدا يحبس حتى يقضي الدين ، وإن كان معسرا خلى سبيله .

وفي كفالة الأصل إذا حبس شهرين أو ثلاثة يسأل عن حاله ، هذا إذا كان أمره مشكلا ، أما إن كان أمره ظاهرا عند الناس وعند القاضي يقبل البينة على ذلك ويخلي سبيله ، وإذا كان أمره مشكلا هل تقبل البينة قبل الحبس ؟ فيه روايتان ، يسأل ويقبل البينة على الإفلاس قبل الحبس وهو اختيار عامة المشايخ .

واختلفت الروايات في المدة التي يجوز القاضي أن يسأل بعد الحبس : في رواية كتاب الكفالة شهرين أو ثلاثة كما ذكرنا ، وفي رواية الحسن أربعة أشهر ، والصحيح أنه يفوض إلى رأي القاضي .

وفي أدب القاضي للخصاف : إن رآه القاضي سمحا يأخذ برواية الأقل ، وإن رآه متعنتا يأخذ برواية الأكثر ثم يسأل أهل الخبرة من جيرانه ومن يخالطه في المعاملات ، والواحد يكفي ولا يشترط لفظ الشهادة

ج ٢ · ص ٤٦٥

( مسألة ) : فإن أقام المديون البينة على الإفلاس وأقام الطالب البينة على اليسار فبينة الطالب أولى ، ولا حاجة إلى بيان ما يثبت به اليسار .

وفي بينة الإفلاس لا يشترط حضرة المدعي .

وفي فتاوى القاضي الإمام : وإذا سأل القاضي عن المحبوس بعد مدة فأخبر بأنه مفلس وصاحب الدين غائب فإن القاضي يأخذ منه كفيلا بنفسه .

( فرع ) : ذكر الخصاف أنه ينبغي أن يقول الشهود : نشهد أنه فقير ولا نعلم له مالا ولا عرضا من العروض يخرج بذلك عن حال الفقر .

وعن أبي القاسم الصفار : ينبغي أن يقول الشهود : نشهد أنه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوى كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمره في السر والعلانية .

ج ٢ · ص ٤٦٦

( مسألة ) : فلو لم يخبر أحد عن حاله لكن قال المديون : أنا معسر وقال رب الدين : إنه موسر ، ذكر في التجريد أنه لا يصدق المديون في أنه معسر في كل ما هو بدل مال حصل في يده كثمن بيع أو قرض ، وكذا في كل دين وجب بعقده والتزامه كالكفالة والمهر .

وفي الجامع الصغير للصدر الشهيد : لا يصدق في أنه معسر في المهر المعجل ، أما في المهر المؤجل فيصدق .

ج ٢ · ص ٤٦٧

مسألة ) : رب الدين إذا ادعى أن له مالا بعد ما أقام المديون البينة على الإفلاس يحلف عند أبي حنيفة ، وعندهما لا يحلف بناء على أن الإفلاس لا يتحقق عند أبي حنيفة ، وعندهما يتحقق .

ج ٢ · ص ٤٦٨

( فصل ) : المحبوس بعد ما أخرج يلازمه المدعي ، وتفسير الملازمة أن يدور معه أينما دار ولا يفارقه ولا يلازمه في موضع معين ؛ لأنه حبس .

وفي التتمة : المدعي إذا طلب من القاضي أن يأخذ من المدعى عليه كفيلا وأبى المدعى عليه إعطاء الكفيل فالقاضي يأمر المدعي بملازمته ولا يمنع من الدخول في بيته لغائط أو غداء ، إلا إذا أعطاه المدعي غداء أو أعد موضعا للغائط ، وإن كان المديون يمكنه العمل ، ولا يمنعه اللزوم بأن كان عمله السقي له أن يلازمه إلا إذا أعطاه نفقته ونفقة عياله فحينئذ له أن يمنعه من العمل وله أن يلازمه بنائبه أو أجيره أو غلامه ، فلو قال المديون : أنا لا أريد ملازمة الغلام لا أجلس إلا مع المدعي له ذلك .

( فرع ) : وليس للطالب أن يقيم الملزوم في الشمس أو على الثلج أو في موضع يضر به ، فلو قال للغريم : احبسني وأبى الغريم إلا الملازمة يلازمه .

ج ٢ · ص ٤٦٩

( فصل ) : وأما ملازمة المرأة فيأمر المدعي امرأة تلازمها ، فإن لم يجد امرأة إن شاء جعلها في بيت مع امرأة وهو على بابها أو المرأة في بيت نفسها وهو على بابها ، هذا في المنتقى وما تقدم في الأقضية .

ج ٢ · ص ٤٧٠

( فصل ) : اعلم أن المشروع من الحبس ثمانية أقسام .

الأول : حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظا لمحل القصاص .

الثاني : حبس الآبق .

الثالث : حبس الممتنع من دفع الحق الجائي إليه .

الرابع : حبس من أشكل أمره في العسر واليسر اختبارا لحاله .

فإن ظهر حاله حكم عليه بموجبه عسرا أو يسرا ، وقد تقدم قريبا .

الخامس : حبس الجاني تعزيرا أو ردعا عن معاصي الله .

السادس : حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي لا يدخله النيابة كحبس من أسلم على أختين أو على عشر نسوة أو امرأة وابنتها وامتنع من التعيين .

السابع : حبس من أقر بمجهول عين أو في الذمة وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينه فيقول المقر به : هذا الثوب أو هذه الدابة أو الشيء الذي أقررت به في ذمتي هو دينار .

الثامن : حبس الممتنع من حق الله - تعالى - قال بعضهم : وما عدا هذه الثمانية لا يجوز الحبس فيه .

ويزاد إلى ما ذكروه قسم تاسع وهو حبس المتداعى فيه ، وذلك إذا ادعى رجلان نكاح امرأة فإنها توقف عن النكاح حتى يتبين وجه الحق في ذلك ، وتكون المرأة عند امرأة صالحة إن أمكن وإلا فالحبس .

وقسم عاشر وهو : من يحبس اختبارا لما ينسب إليه من السرقة والفساد ، ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه ، مثل أن يمتنع من دفع الدين ونحن نعرف ماله ، فإنا نأخذ منه مقدار الدين ولا يجوز لنا حبسه فإن في حبسه استمرار ظلمه ، ودوام المنكر في المطل وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله .

سؤال :

ج ٢ · ص ٤٧١

كيف يخلد في الحبس من امتنع من دفع درهم وجب عليه وعجزنا عن أخذه منه ؛ لأنها عقوبة عظيمة في جناية حقيرة وقواعد الشرع تقتضي تقدير العقوبات بقدر الجنايات ؟ جوابه : أنها عقوبة صغيرة بإزاء جناية صغيرة فلم تخالف القواعد ، فإنه في كل ساعة ممتنع من أداء الحق عاص فيقابل في كل ساعة من ساعات الامتناع بساعة من ساعات الحبس ، فهي جنايات وعقوبات متكررة متقابلة فاندفع السؤال ولم يخالف القواعد .

قد يجاب بأنها عقوبة عظيمة في مقابلة جناية عظيمة ، فإن مطل الغني ظلم ، والإصرار على الظلم والتمادي عليه جناية عظيمة فاستحق ذلك ، والظالم أحق أن يحمل عليه

ج ٢ · ص ٤٧٢

( فصل ) : ومن السياسة الشرعية القضاء بتضمين الصناع ، وشبههم الأجير المشترك من يستحق الأجر بعمله ، وما هلك في يده من غير صنعه فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وزفر والحسن وهو القياس ، وقالا : هو مضمون عليه إلا من شيء غالب لا يتحفظ منه كالحريق الغالب والعدو والمكابر ، وهذا استحسان .

وعند أبي حنيفة : الأجير المشترك إنما لا يضمن إذا لم يشترط عليه الضمان ، أما إذا شرط يضمن ، وسيأتي ما فيه من الخلاف في محل هو أليق به من هذا .

( مسألة ) : وما هلك في يد صاحبه بدون صنع الأجير فلا ضمان عليه في قولهم ، نحو إن كان صاحب المتاع راكبا في السفينة أو على الدابة التي عليها الحمل فعطبت ؛ لأنه إذا كان راكبا وحده فالمتاع في يده ، وإن كان راكبا مع المكاري أو قائدين أو سائقين فكذا ؛ لأن يد الأجير إنما تثبت إذا زالت يد المالك بالكلية ولم تزل فلم يكن المحل مضمونا باليد والفعل .

وأما ما هلك في يد المالك بصنع الأجير بأن جنحت السفينة بمد الملاح أو انقطع حبلها أو عثرت الدابة من سوق المكاري أو عثر الحمال فهو ضامن .

قال في شرح التجريد : ؛ لأنه ضمان استهلاك فلا يفرق بينهما إذا كان في يده أو في غير يده .

ج ٢ · ص ٤٧٣

( مسألة ) : عن أبي يوسف : إذا سرق المتاع من رأس الحمال ، ورب المتاع معه فلا ضمان عليه ؛ لأنه لم يوجد من الحمال صنع ، والمتاع ليس في يده ؛ لأنه في يد مالكه إذا كان معه .

ج ٢ · ص ٤٧٤

( فرع ) : لو كان الطعام في سفينتين سيرهما معا وحبسهما معا ورب المتاع في أحدهما - فلا ضمان على الملاح فيما هلك بغير صنعه ؛ لأن المتاع في يد المالك سواء كانتا مقرونتين أو لا ، وكذا الجمال إذا كان عليها الحمولة ، ورب الحمولة على بعير فلا ضمان على الحمال لما بينا .

وعن أبي يوسف - رحمه الله - في الحمال ورب المتاع إذا حملاه ليضعاه على رأس الحمال فوقع وهلك فلا ضمان على الحمال ، ولو حمله إلى بيت صاحبه ثم أنزله وصاحب المتاع من رأسه فوقع من أيديهما وهلك فالحمال ضامن في قول أبي يوسف ، وهو قول محمد الأول ، ثم رجع وقال : لا ضمان على الحمال .

ج ٢ · ص ٤٧٥

( فصل ) : اعلم أن الأجير الخاص من يستحق الأجرة بالوقت دون العمل ، ولا يجوز أن يعمل لغيره بغير إذن من استأجره وهو معنى الخاص .

والقسم الأول ، وهو الأجير المشترك سمي بذلك ؛ لأن له أن يعمل له ولغيره ، ولا ضمان على أجير الوحد فيما هلك في يده من غير صنعه بالإجماع أما عند أبي حنيفة فظاهر .

وأما عندهما فلأن تضمين أجير المشترك كان احتياطا كي لا تضيع أموال الناس وهو شرع مغلظ ، وقد عرفنا السياسة به في أول الباب ، ولا حاجة إلى الاحتياط في أجير الوحد ؛ لأنه لا يقبض المال عادة وإنما سلم نفسه ، وما هلك من عمله فلا ضمان عليه إذا لم يتعمد الفساد بالإجماع .

وعلى هذا تلميذ القصار وسائر الصناع وأجرائهم لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا فيه ؛ لأنهم أجير الوحد ، وأجير الوحد لا يضمن بصنعه إلا بصفة التعدي .

ج ٢ · ص ٤٧٦

فصل ) : لو استأجر إنسانا ليذهب إلى موضع كذا ، ويجيء بعياله فوجد بعضهم ميتا وجاء بالباقي فله من الأجر بحسابه ؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه فيستحق الأجر بحسابه .

قيل : هذا إذا كانت عياله معلومة .

ج ٢ · ص ٤٧٧

( مسألة ) : ولو استأجر ليذهب بكتابه إلى فلان ويجيء بجوابه فوجد المكتوب إليه ميتا فرد الكتاب فلا أجر له في قولهما .

وقال محمد : له الأجر في الذهاب ، ولو كان مكانه طعام فعاد به سقط الأجر في قولهم انظر تعليله في شرح التجريد .

ج ٢ · ص ٤٧٨

( فصل ) : استأجرها بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف لا يضمن .

ولو استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف لا يوكف به مثلها أو بسرج لا يسرج مثله فهلكت ضمن قيمة الدابة .

ولو استأجرها عريانة فأسرجها وركبها ضمن .

قال مشايخنا : إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن ، وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن ، وإن كان من العوام الذين يركبون عريا ضمن .

ولو تكارى دابة ولم يذكر السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا أو بهذا ، إن كان مثله يركب بسرج يضمن إذا ركبها بإكاف ، وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا أو بهذا ، وتأويله إذا ركب من بلد إلى بلد .

ج ٢ · ص ٤٧٩

( فصل ) : استأجر دابة ليركبها بنفسه فأركب غيره ضمن ولا أجر عليه ، ولو استأجرها ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى مكان غيره فسلمت الدابة أو هلكت فلا أجر عليه .

ولو ركب وأردف غيره فعطبت الدابة بعد بلوغها المقصد من ذلك الركوب يضمن نصف قيمته وعليه الأجر كاملا سواء كان أثقل أم أخف .

أما الأجر فلاستيفاء المنفعة .

وأما الضمان فلأنها تلفت بركوب اثنين أحدهما غير مأذون .

( مسألة ) : إذا كان الرديف صبيا لا يستمسك نفسه على الدابة أو متاعا ضمن بقدر ثقله ، كذا في أدب القضاء لشمس الأئمة الحلواني .

ج ٢ · ص ٤٨٠

( فرع ) : ولو خاف من وجه آخر بأن بين له طريقا فسلك طريقا آخر إن كان يسلكه الناس لا يضمن ، فإن بلغ فله الأجر .

وفي الفتاوى : زاد على هذا فقال : الطريقان إن كانا في السلوك سواء - لا يضمن ، وإن كان أحدهما أبعد بحيث يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة - ضمن .

ج ٢ · ص ٤٨١

( فصل ) : اختلف أهل العلم في تأويل الراعي الذي أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه الضمان فعندنا أنه الراعي الخاص ، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري ومكحول والأوزاعي فقالوا : إنما الذي لا يضمن إلا أن يفرط أو يتعدى إذا كان الراعي لرجل خاص ، أما إذا كان مشتركا فهو ضامن حتى يأتي بالمخرج .

فأما مالك وأصحابه فهو عندهم في كل راع كان مشتركا أو غير مشترك لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يفرط .

نقله في الواضحة .

ج ٢ · ص ٤٨٢

( مسألة ) : وفي الأصل : استأجر راعيا ليرعى غنما معلومة مدة غير معلومة بأجر معلوم فهذا جائز والراعي أجير مشترك إلا إذا قال أن يرعى غنما له معلومة بأجر معلوم - جاز وهو أجير وحد ؛ لأنه أوقع العقد على المدة ، إلا إذا قال : وترعى غنم غيري مع غنمي فحينئذ يكون أجيرا مشتركا ، فلو ماتت شاة منها لا يضمن في الوحد بالإجماع ولا ينقص شيء من الأجر ، والأجير المشترك يضمن ما كان من جناية يده من سوق أو سقي بأن استعجل عليها فعثرت وانكسرت رجلها أو وطئ بعضها بعضا من سوقه يضمن في المشترك لا في الخاص .

( فرع ) : لو خلط أغنام الناس بهذه الأغنام إن كان لا يمكن التمييز ضمن قيمة الأغنام يوم الخلط عند أبي حنيفة ، واختلف الشيوخ على قولهما ، فالمعتبر يوم الخلط على الصحيح .

ج ٢ · ص ٤٨٣

( مسألة ) : لو ندت شاة فخاف أن يضيع الباقي لا يضمن في ترك طلب ما ند في الخاص بالإجماع ، وكذا في المشترك عند أبي حنيفة ؛ لأنه أمين .

ج ٢ · ص ٤٨٤

( مسألة ) : لو خاف الراعي الموت على الشاة فذبحها لا يضمن كذا استحسن بعض الشيوخ إذا كان بحيث يتحقق موتها ، أما إذا كان يرجى حياتها ذكر الصدر الشهيد في واقعاته في الباب الأول من الشركة أن من ذبح شاة إنسان لا يرجى حياتها يضمن ، والراعي لا يضمن في مثل هذا ، وفرق بين الأجنبي والراعي ، والفقيه سوى فقال : لا يضمن الأجنبي كما لا يضمن الراعي ، والبقار هو الصحيح ، فأما الحمار والبغل فلا يذبح ، وكذا الفرس عند أبي حنيفة .

ج ٢ · ص ٤٨٥

( فصل ) : لو اختلفا قال الراعي : خفت الموت فذبحتها وأنكر المالك فالقول قول المالك .

ج ٢ · ص ٤٨٦

( فرع ) : وفي المحيط : إذا خالف الراعي فرعاها في غير المكان الذي أمره فعطبت ضمن ولا أجر له ، وإن سلمت الغنم فالقياس أن لا أجر له .

وفي الاستحسان : يجب الأجر ، ولو اختلفا في مكان الرعي فالقول قول رب الغنم .

ج ٢ · ص ٤٨٧

( فصل ) : رجل سلم بقرة لرجل يرعاها فجاء الليل فزعم أنه أدخلها القرية فطلبها صاحبها فلم يجدها ثم وجدها بعد أيام قد نفقت في نهر ، إن كان أهل القرية رضوا بأن يأتوا بالبقر القرية ولم يكلفوه أن يدخل كل بقرة في منزل صاحبها فالقول قول الراعي : إني قد جئت بالبقرة القرية مع يمينه ، فإن حلف برئ وإن أبى ضمن .

ج ٢ · ص ٤٨٨

( مسألة ) : أهل القرية كانوا يرعون دوابهم بالنوبة فذهب منها بقرة لا يضمن ، وكل واحد منهم معين في رعيه ، كذا قال الفقيه أبو الليث ، بخلاف الأجير المشترك حيث يضمن عندهما .

وفرع المسألة في مجموع النوازل قال : لو كان نوبة أحدهم فلم يذهب هو لكن استأجر رجلا ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة ثم رجع إلى الأكل فضاعت بقرة منها ينظر ، إن ضاعت بعد ما رجع من الأكل لا يضمن ، وإن ضاعت قبل أن يرجع ضمن ، ولا ضمان على صاحب النوبة بحال ؛ لأن له أن يحفظ بإجرائه .

ج ٢ · ص ٤٨٩

( فرع ) : راعي البقر إذا أدخل السرح في سكك فأرسل كل بقرة في سكة صاحبها ولم يسلمها إلى صاحبها ، وقد كانت الرعاة فعلوا كذلك ، وقد كان عرفهم هكذا ففعل هذا الراعي كذلك فضاعت بقرة قبل أن تصل إلى صاحبها .

قال أبو نصر الدبوسي : لا ضمان عليه ؛ إذ المعروف كالمشروط .

ج ٢ · ص ٤٩٠

( مسألة ) : راع لأهل قرية ولهم مرعى محدق بالأشجار لا يمكنه أن ينظر إلى كل بقرة فضاعت بقرة لا يضمن

ج ٢ · ص ٤٩١

( مسألة ) : بقرة مرت على قنطرة فدخلت برجلها في ثقبها فانكسرت أو دخلت الماء ، والماء عميق والراعي لم يعلم ، وهو لم يسبقها ضمن إذا أمكنه صونها .

ج ٢ · ص ٤٩٢

( فصل ) : راعي الرماك إذا توهق رمكة فوقع في عنقها فجذبها فماتت عامتهم على أنه لا يضمن على كل حال .

ج ٢ · ص ٤٩٣

مسألة ) : وإذا شرط على الراعي إن ماتت يأتي بسمتها وإلا فهو ضامن ليس عليه الإتيان بالسمة ولا يضمن بهذا الشرط .

ج ٢ · ص ٤٩٤

( فصل ) : وفي الأصل : إذا هلك الثوب عند القصار بعد الفراغ من العمل لا أجر له ؛ لأنه لم يسلم العمل .

وفي التجريد مثله عن محمد في الخياط إذا خاط بأجر نفقته رجل قبل أن يقبض رب الثوب فلا أجر له ؛ لأن المعقود هلك قبل التسليم فسقط البدل كما في البيع انتهى .

قال في الخلاصة : ولا يضمن الثوب إن هلك بغير فعله عند أبي حنيفة .

وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس ، وهو مذهب عمر .

ومذهب أبي حنيفة قال به جمع من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد وبعض العلماء أخذوا بقولهما احتشاما لقول عمر .

وبعضهم أفتوا بالصلح عملا بالقولين منهم الأوزجندي ، وأئمة فرغانة على هذا ، وعز الدين الكندي كان يفتي بجواز الصلح وظهير الدين كان يفتي بقول أبي حنيفة ، فقلت له يوما : من قال بالصلح لو امتنع الخصم هل يجبر ؟ قال : لا ، وكنت أفتي بالصلح فرجعت لهذا .

ثم عندهما إن شاء المالك ضمنه مقصورا وأعطاه الأجر ، وإن شاء غير مقصور ولا أجر له ، فإن هلك بدق القصار وعصره يضمن عند أصحابنا الثلاثة ، بخلاف البزاغ والفصاد والحجام على ما تبين .

ج ٢ · ص ٤٩٥

( مسألة ) : دفع الثوب إلى القصار وقال له : اقصره ولا تضع غير يدك حتى تفرغ منه فهذا ليس بشيء ، وكذا لو شرط عليه أن يقصره اليوم أو غدا فلم يفعل وطالب صاحب الثوب مرات حتى سرق لا يضمن .

وفي المحيط : سئل الأوزجندي عمن دفع ثوبه إلى القصار ليقصره اليوم فلم يفعل حتى هلك .

قال : يضمن .

ج ٢ · ص ٤٩٦

( مسألة ) : لو جفف القصار الثوب على حبل فمرت به حمولة فمزقته فلا ضمان عليه ، وإنما الضمان على سائق الحمولة ؛ لأن الفساد يحصل بسوقه وأنه مقيد بشرط السلامة

ج ٢ · ص ٤٩٧

، وإذا وطئ تلميذ الأجير المشترك على ثوب من القصارة فحرقه ضمن ؛ لأنه غير مأذون في الوطء

ج ٢ · ص ٤٩٨

ولو وقع من يده سراج فأحرق ثوبا من القصارة فالضمان على الأستاذ دونه ، وكذا لو دق التلميذ ثوبا فانقلبت المدقة من يده فخرقت الثوب من القصارة فالضمان على الأستاذ .

انظر التجريد .

ج ٢ · ص ٤٩٩

( فصل ) : إذا حجم الحجام أو بزغ البيطار أو ختن الختان فمات لم يضمن بخلاف القصار ، لكن هذا إذا لم يجاوز موضع الفعل ، فإن جاوز موضع الفعل فقطع الحشفة ذكر في النوازل أنه إن مات فعليه نصف بدل النفس ، فإن برئ فكمال بدل النفس ؛ لأنه مات بجرحين وهو مأذون في أحدهما .

وفي ديات شرح الطحاوي : فعليه القصاص ، ولو قطع بعض الحشفة لا قصاص عليه ولم يذكر ماذا يجب عليه .

وفي الفتاوى الصغرى في كتاب الديات : تجب حكومة العدل .

ج ٢ · ص ٥٠٠

( مسألة ) : الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط ، فإن قال رجلان : إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله ، وقال رجلان : هو أهل لا يضمن ، فإن كان في جانب الكحال واحد وفي الجانب الآخر اثنان ضمن .

ج ٣ · ص ١

مسألة ) : حجام قال لآخر : إن في عينك لحما إن لم تزل عميت عينك ، فقال : أنا أزيله عنك ، فقطع الحجام لحما من عينه ، وهو ليس بحاذق في هذه الصنعة فعميت عين الرجل يلزمه نصف الدية انظر المنية .

ج ٣ · ص ٢

( فرع ) : سئل نجم الأئمة الحليمي عن صبية سقطت من السطح فانفتح رأسها فقال كثير من الجراحين إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم : إن لم تشقوه اليوم أنا أشقه وأبرئها فشقه ثم ماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن ؟ فتأمل مليا ثم قال : لا إذا كان الشق بإذن وكان معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم ، فقيل له : إنما أذنوا بناء على أنه علاج مثلها ، فقال ذلك لا يوقف عليه فاعتبر نفس الإذن ، قيل له : فلو قال هذا الجراح : إن ماتت فأنا ضامن هل يضمن ؟ قال : لا .

ج ٣ · ص ٣

( فرع ) : وفي جنايات مجموع النوازل : لو قال الرجل للكحال : داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب لا يضمن .

ج ٣ · ص ٤

( مسألة ) : وفي إجارات الأصل : لو أمر حجاما أن يقلع سنه فقلع ثم اختلفا فقال : أمرتك أن تقلع غير هذا السن وقال الحجام : أمرتني بقلع هذا فالقول قول الآمر .

وزاد القاضي الصدر الشهيد في شرحه : إن على الآمر اليمين إذا ادعى القالع الإذن فيما قلع وأنكر الإذن في ذلك .

انظر المنية .

وإليه أشار في شرح التجريد ، وعلل بأن الإذن يستفاد من جهته .

ج ٣ · ص ٥

( مسألة ) : وسئل صاحب المحيط عن فصاد جاء إليه غلام وقال : أفصدني ففصده فصدا معتادا فمات به قال : يضمن قيمة القن ويكون على عاقلة الفصاد ؛ لأنه خطأ ، وكذا الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد .

ج ٣ · ص ٦

وسئل عمن فصد نائما وتركه حتى مات بسيلانه قال : يقاد منه .

ج ٣ · ص ٧

( فصل ) : ذكر في الأصل : الأستاذ في كل عمل إذا ضرب الصبي أو العبد للتعليم فهلك إن كان بغير إذن الأب أو الوصي ضمن ، ولو كان بإذن الأب أو الوصي لا يضمن .

ج ٣ · ص ٨

ولو ضرب الأب فمات ضمن ، وكذا الوصي ؛ لأن الأب يضربه لنفسه ؛ لأن منفعة ضربه عائدة إليه ، بخلاف المعلم فإنه ضربه بإذن من له الولاية .

وكذا الرجل لو ضرب زوجته .

وفي العيون في الأب إذا ضرب الابن فمات لا يرث منه عند أبي حنيفة .

وعند أبي يوسف لا يضمن ويرث منه ، وعليه الكفارة عندهما .

ج ٣ · ص ٩

( فصل ) : قال في الإيضاح : دفع إلى صائغ ذهبا ليتخذه سوارا منسوجا ، والنسج لا يعمله هذا الصائغ ، فأصلح الذهب ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني .

قالوا : لو دفع الصائغ الأول بلا إذن المالك ولم يكن الثاني أجير الأول ولا تلميذه ضمن أيهما شاء عندهما .

وعند أبي حنيفة يضمن الأول .

وأما الثاني فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن ؛ لأنه لما فرغ صار مودعا ، فأما ما دام في العمل كان يده يد ضمان لتصرفه بلا إذن مالكه .

وعند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف في الوديعة بلا إذن ربها .

ج ٣ · ص ١٠

( فصل ) : غرقت السفينة ، فلو من ريح أصابها أو موج أو جبل صدمها بلا مد ملاح وفعله فلا شيء عليه باتفاق وإن بفعله ، فلو خالف بأن جاوز العادة ضمن إجماعا ، وكذا لو لم يجاوز عندنا لما مر .

ج ٣ · ص ١١

مسألة ) : وإذا دخلها الماء فأفسد المتاع فإن كان بفعله ويده ضمن عندنا ، وإن بلا فعله ضمن عندهما لا عند أبي حنيفة لو أمكن التحرز وإلا يبرأ وفاقا ، وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة ، فلو كان فلا ضمان ، وقد نبهنا على شيء من ذلك فيما سبق .

ج ٣ · ص ١٢

( فصل ) : أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن لا لو نزع .

ج ٣ · ص ١٣

( مسألة ) : خرج إلى القرى للخرز فوضع خفا لرجل في دار فضاع .

انظرها في ضمان المودع .

ج ٣ · ص ١٤

( مسألة ) : دفع صرما إليه للخف ففضل منه شيء فسرق ضمن .

ج ٣ · ص ١٥

( مسألة ) : دفع إليه جلدا ليخرز له خفا وسمى الأجر والقدر والصفة فأتى به ، فإن وافق ما أمر بلا فساد أمر مالكه بقبوله بلا خيار ، ولو خالفه ضمن قيمة جلده أو أخذ الخلف وأعطاه أجر مثله .

ج ٣ · ص ١٦

( فصل ) : رجل قال للخياط : انظر إلى هذا الثوب إن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقطعه ثم قال : إنه لا يكفيك يضمن الثوب .

ولو قال : انظر أيكفيني قميصا فقال : نعم فقال : اقطعه فقطعه ثم قال : لا يكفيك لا - يضمن قال في المحيط : ولو قال اقطعه إذن فلما قطعه قال : إذن لا يكفيك لا ذكر لهذه المسألة في الكتاب .

وحكي عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه قال : يضمن .

ج ٣ · ص ١٧

( مسألة ) : دفع إليه ثوبا ليخيط له قميصا فخاطه قميصا فأفسده وعلم به المالك ولبسه ليس له تضمينه ؛ إذ لبسه رضا وعلم منه مسائل كثيرة .

ج ٣ · ص ١٨

( مسألة ) : لو قال : اقطعه حتى يصيب القدم واجعل كمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا ، فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء ، ولو أكثر منه فله تضمينه ، كذا في المنتقى والخلاصة .

ج ٣ · ص ١٩

( مسألة ) : نساج نسج الثوب ، وجاء به ليأخذ الأجر فقال له صاحب الثوب : أمسكه حتى أفرغ من العمل فأوفيك الأجر ، فأخذ إنسان الثوب من النساج في الزحمة وذهب لا يخلو : إما أن يكون بحال لو أخذه صاحب الثوب منه لا يمنعه عنه أو يمنعه إن كان بحال لا يمنعه عنه لا يخلو إما أن يكون قال له : أمسكه على وجه الرهن أو على وجه الأمانة ، فإن كان الأول يهلك الثوب بالأجر ، وإن كان على وجه الأمانة يجب الأجر ولا شيء على الحائك ، وإن كان في الابتداء لو أراد صاحب الثوب أن يذهب بالثوب لم يكن الحائك يدعه فلذلك ترك صاحب الثوب الثوب عنده ، اختلف العلماء فيه .

قال بعضهم : يضمن ، وقال بعضهم : لا يضمن ، ولو اصطلحا على شيء فحسن .

والنساج إذا أمسك الثوب فتعلق رب الثوب به ليأخذه فمنعه الحائك فمده رب الثوب فتخرق الثوب من مده لا يضمن الحائك ، ولو تخرق من مدهما ضمن نصف الثوب انظر مجموع النوازل .

ج ٣ · ص ٢٠

( مسألة ) : ولو سلم غزلا إلى حائك لينسجه ثوبا سبعا في أربع فعمل أكثر من ذلك أو أصغر فهو بالخيار إن شاء ضمنه مثل غزله ، وإن شاء أخذه وأعطاه الأجر ، إلا في النقصان فإنه يعطيه من الأجر بحسابه ؛ لأنه وافقه في الأصل وخالفه في الوصف .

انظر تمامها في شرح التجريد .

ج ٣ · ص ٢١

فرع ) : ولو دفع إلى حائك غزلا وأمره أن يزيد من عنده رطلا فقال : زدت وأنكر رب الثوب فالقول قوله مع يمينه على علمه ؛ لأن الحائك يدعي عليه زيادة غزل وهو ينكر ، وإنما يحلف على علمه ؛ لأنه يحلف على فعل غيره ، وكذا إذا كان الثوب مستهلكا .

ج ٣ · ص ٢٢

( فصل ) : دفع إليه حديدا يصنعه عينا سماه بأجر فجاء به على ما أمر به أمر مالكه بقبوله بلا خيار ، ولو خالفه جنسا بأن أمره بقدوم يصلح للنجار فصنع قدوما يصلح لكسر الحطب يخير مالكه ، إن شاء ضمنه مثل حديده ، أو أخذ القدوم وأعطاه الأجر ، وكذا حكم كل ما يسمى لكل صانع .

( مسألة ) : الحداد إذا أخرج الحديدة من الكير وذلك في حانوته فوضعها على العلاة وضربها بمطرقة فخرج شررها إلى طريق العامة فأحرقت رجلا أو فقأت عينه فديته على عاقلته ولو أحرقت ثوب إنسان فثمنه في ماله ، ولو لم يضربها بالمطرقة ولكن الريح أخرجت شررها فأصاب ما أصاب فهو هدر .