معين الحكام

القسم ١ — الجزء ٨ من ١١

ج ٢ · ص ١٨٤

( فصل ) : لو باع داره من ابنه الصغير ثم باعه من أجنبي صح لو كان بقيمته ، ولو باعه من ابنه البالغ وكتب الصك وأشهد ثم باعه من غيره وكتب الصك وأشهد الشهود الأول وقد كتبوا في صك الابن " شهد بذلك " لا تصح شهادته على المالك الثاني ؛ لأنه إقرار من الشهود بصحة الملك للابن ولو كتب في الصك الأول " أقر البائع بما فيه " صحت شهادة الثاني لو كتب في الثاني " شهد بذلك " ، أما لو كتب في الصكين " أقر البائع بما فيه " لم يكن شهادة بملك لا للابن ولا للأجنبي .

وفيه : شرى دارا وكتب الشاهد في الصك " شهد بذلك والمكتوب في الصك " باع بيعا جائزا ، ثم غير المشتري ادعاه على المشتري فشهد هذا الشاهد لهذا المدعي بالدار وهو مقر أني كتبت هذه الشهادة لا تقبل شهادته لهذا المدعي ؛ لأنه أقر بأنه المشتري فيصير في الشهادة الثانية متناقضا ، ولو لم يكتب الشهادة ولكنه قال عند القاضي : أنا شاهد بأنه لذي اليد وهو المشتري ، لا تقبل شهادته للخارج .

ولو كتب في الصك " بمشهدي " تقبل شهادته للمدعي ، وكذا لو كتب " أقر البائع بذلك " .

وفيه : ادعاه فقال ذو اليد : إما أن تؤخر يده أو تعجز عن البينة فحكم للمدعي ، ثم ذو اليد ادعى شراء من ثالث وجاء بصك فيه خط المدعي شهد بذلك وكتب فيه " باعه " ولم يذكر باتا أو جائزا كان ذاك منه إجازة لبيع الثالث ولو كتب فيه " باع بيعا جائزا " فشهادته إقرار به لذي اليد ؛ لأنه أقر أن البيع وقع جائزا .

ولو باعه وسلمه ثم البائع

ج ٢ · ص ١٨٥

باعه من غيره والمشتري كتب في صك شراء الثاني " شهد بذلك " ، فلو كان المكتوب " باع بيعا جائزا " فهو إقرار بفسخ الشراء بينه وبين البائع ؛ لأنه أقر أنه باع ملك نفسه ولا يكون ملكا للبائع إلا بالفسخ وفيه : من ادعى ملكا لنفسه ثم أشهد أنه ملك غيره لا تقبل شهادته ، ولو شهد بملك الإنسان ثم شهد به لغيره لا تقبل .

ج ٢ · ص ١٨٦

( مسألة ) : قال الشاهد عند القاضي : إن المدعى به ليس هذا ، ثم شهد بعد الدعوى أن المدعى به هذا لا تقبل للتناقض ، وقيل على قياس ما لو قال : لا ملك لي ، ثم ادعى أنه ملكه ينبغي أن تقبل .

ج ٢ · ص ١٨٧

( مسألة ) : لو وقف الشاهد وقال حين تحملنا الشهادة كان سنها كذا والآن زاد كذا فشهد بناء عليه تقبل ، كما تقبل في مسألة الدار لما قالا حين رأيناها كان كذا فشهدنا بناء عليه الكل من الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ١٨٨

( مسألة ) : قال في الجامع : شهد أنه أقرضه عام أول ألف درهم فحكم به ، ثم برهن المدعى عليه أن المدعي أبرأه قبل شهادتهما بيوم فحكم بالبراءة وبرد المال فلم يضمنا إذ لم يظهر كذبهما لإمكان التوفيق لجوز أنهما عاينا القرض عام أول ، فشهدا به ولم يعرفا البراءة فلم يتعرضا للحال ، وبمثله لو لم يشهدا بقرض وشهدا أن له عليه ألف درهم ، والمسألة بحالها ضمنا ، ويخير المدعى عليه ضمن المدعي أو الشاهدين ؛ لأنهما حققا عليه إيجاب المال في المآل فظهر كذبهما بخلاف الوجه الأول ؛ لأن ثمة لم يحققا المال عليه في الحال بل أخبرا عن شيء مضى فلم يظهر كذبهما .

وأوضح محمد رحمه الله هذه المسألة بمسألة الطلاق ، وأن المدعى عليه لو أنكر المال وحلف ثم شهدا بإقراره لم يحنث لما أنه لم يحققا عليه الإيجاب ، ولو حققا في الحال حنث فاتضح الفرق ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ١٨٩

في القضاء بالاستحقاق والغرور .

قال أبو الليث : الاستحقاق نوعان : مبطل للملك كعتق ونحوه ، وناقل للملك كاستحقاق بالملك ، فالناقل لا يوجب فسخ العقد في ظاهر الرواية ، والمبطل يوجبه في كل الروايات ثم إنهما يتفقان من وجه ويختلفان من وجه وجه الاتفاق أنهما يجعلان المستحق عليه ومن يملك ذلك الشيء من جهته مستحقا عليهم ، حتى أن واحدا منهم لو برهن على المستحق بالملك المطلق لا يقبل .

ووجه الاختلاف أن الناقل إذا ورد فإن كل واحد من الباعة لا يرجع على بائعه ما لم يرجع عليه ، ولا يرجع على الكفيل ما لم يحكم على المكفول عنه .

وفي المبطل يثبت لكل منهم الرجوع على بائعه ، وإن لم يرجع عليه يرجع على المكفول عنه .

وقال في الجامع : الاستحقاق ضربان : قديم ومن حقه الرجوع على بائعه بثمنه ؛ لأنه يظهر أن البائع باع ملك غيره .

وحادث ومن حقه أن لا يرجع على بائعه ؛ لأنه باع ملك نفسه ثم استحق عند المشتري ؛ ألا يرى أنه لو اشترى شيئا فمكث عنده سنة ثم برهن آخر أنه له منذ شهر أنه لا يرجع على بائعه بثمنه .

ولو شرى ثوبا فخاطه قميصا فبرهن آخر أن القميص له فالمشتري لا يرجع على بائعه بثمنه ؛ إذ المبيع لم يستحق والمستحق لم يبع ؛ إذ المبيع كرباس والمستحق قميص ؛ ولأنه لما خاطه قميصا لم يجز أن يملكه أحد إلا بسبب حادث بعد الخياطة ، إما بشراء ممن خاطه ، أو بإقراره .

ج ٢ · ص ١٩٠

( مسألة ) : ذكر في الذخيرة أن استحقاق المبيع يوجب توقف العقد على الإجازة لا نقضه في ظاهر الرواية ، وذكر رشيد الدين في أن البيع متى ينفسخ ؟ قيل : إذا قبض المستحق ، وقيل بنفس الحكم .

والصحيح أنه لا ينفسخ ما لم يرجع المشتري على بائعه بثمنه ، فإذا رجع ينفسخ ، حتى لو أجاز المستحق بعد ما قبضه قبل أن يرجع المستحق على بائعه يصح .

قال شمس الأئمة الحلواني : الصحيح أن البياعات لا تنفسخ بالاستحقاق ما لم يرجع كل واحد على بائعه بقضاء .

أبو الليث عن أبي حنيفة رحمه الله أنه لا ينفسخ ما لم يأخذ العين بقضاء دليل الفسخ فينفسخ حتى لا يحتمل الإجازة بعده .

وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ ما لم يفسخ وهو الأصح .

ولو استحق فأراد المشتري نقض البيع بلا قضاء ولا رضا البائع لا يملكه ؛ لأن احتمال إقامة البينة على النتاج من البائع أو على التلقي من المستحق ثابت ، إلا إذا حكم القاضي فيلزم العجز فينفسخ ، والمشتري إنما يرجع بثمنه على بائعه لو ثبت الاستحقاق ببينة ، أما لو ثبت بإقرار المشتري أو بنكوله أو بإقرار وكيله بخصومه أو بنكوله فلا يرجع إذ الإقرار ليس به بحجة في حق غيره .

كذا في الظهيرية .

( فرع ) : لو استحق بشاهدين وعدلهما المشهود عليه ، قال أبو يوسف : اسأل عن الشاهدين فإن عدلا رجع المشهود عليه بثمنه على بائعه ، وإن لم يعدلا لا يقضى على المشهود عليه لتعديله إياهما ولا يرجع بثمنه ؛ لأنه إقرار انظر الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ١٩١

( مسألة ) : شراه فادعاه آخر فقبل أن يثبت الاستحقاق صالحه المشتري ودفع إليه شيئا وأمسك المبيع يصير هذا شراء للمبيع من المستحق فينبغي أن يثبت له الرجوع على بائعه .

من المبسوط .

ج ٢ · ص ١٩٢

( مسألة ) : دار بيده ادعى آخر نصفه فصالحه على ألف فادعى آخر نصفه فصالحه على ألف ثم استحق نصفه لا يرجع على واحد منهما بشيء ؛ لأن كلا منهما يقول بقي نصفي ، ولو استحق ثلاثة أرباعه رجع عليهما بنصف ما أخذ .

انظر المنتقى .

ج ٢ · ص ١٩٣

( مسألة ) : استحق حمارا فطلب ثمنه من بائعه فقال البائع للمستحق : من كم مدة غاب عنك هذا الحمار ؟ فقال منذ سنة ، فبرهن البائع أنه كان في يده منذ سنتين لا تندفع الخصومة .

من المحيط .

ج ٢ · ص ١٩٤

( فرع ) : قال المستحق غابت الدابة عني منذ سنة فقبل الحكم بها للمستحق برهن البائع أنها ملكه منذ عشر سنين يقضى بها للمستحق ؛ لأنه أرخ غيبتها لا الملك ، والبائع أرخ الملك ودعواه دعوى المشتري لتلقيه من جهته فصار كأن المشتري ادعى ملك بائعه بتاريخ عشر سنين ، غير أن التاريخ لا يعتبر حالة الانفراد عند أبي حنيفة فبقي دعوى الملك المطلق فيحكم للمستحق انظر كتاب الدعاوى والبينات .

ج ٢ · ص ١٩٥

( فصل ) : المشتري يرجع على وكيل البيع بقيمة البناء وبقيمة ولد المغرور ولو بنى دارا ثم شرى أرضه فاستحق لم يرجع بقيمة بنائه .

ولو شرى دارا وحفر فيه بئرا أو نقى بالوعة أو رم من الدار شيئا ثم استحق لا يرجع بشيء منها ؛ إذ الحكم يوجب الرجوع بقيمة لا بنفقة ، حتى لو كتب في الصك فما أنفق المشتري فيه أو رم فعلى البائع يفسد البيع ، ولو حفر بئرا وطواها يرجع بقيمة الطي لا بقيمة الحفر ، ولو شرطا فسد البيع كذا في الفتاوى الظهيرية .

ج ٢ · ص ١٩٦

( مسألة واقعة ) : شرى دارا فبنى فاستحق فجميع ما فيه من البناء يرجع بثمنه إلا بقيمة بنائه لما مر أن الاستحقاق إذا ورد على ملك المشتري لا يوجب الرجوع على البائع ، والبناء ملك المشتري فلا يرجع به ؛ ولأنه لما استحق الكل لا يقدر المشتري أن يسلم البناء إلى البائع ، وقد مر أنه لا يرجع بقيمة بنائه ما لم يسلمه إلى البائع .

ج ٢ · ص ١٩٧

( مسألة ) : ولو عرف المشتري أن الدار لغير البائع ولم يدع البائع وكالته فبنى فاستحق لم يكن مغرورا ، ولو لم يعلم أنه بيع بأمره ولكن البائع قال أمرني ببيعه فشراه فبنى ثم استحقه مالكه وأنكر الأمر بالبيع فالمشتري يرجع على بائعه بثمنه وبقيمة بنائه ؛ لتحقق الغرور ، كما لو شرى أمة ممن يقول أمرني مالكها ببيعها فأولدها المشتري ثم أنكر مالكها الأمر بالبيع فالولد حر بقيمته ويرجع المشتري بالثمن والقيمة على بائعه ، والولد والبناء يجريان مجرى واحدا في الغرور .

كذا في شرح الجامع .

ج ٢ · ص ١٩٨

( مسألة ) : شرى كرما فاستحق أصل الكرم دون الشجر والقضبان والحيطان فللمشتري أن يرد الأشجار على البائع ويسترد جميع الثمن ؛ لأنه لو لم يرد يتضرر ؛ لأنه يؤمر بالقلع .

كذا في الذخيرة .

وقال : وبمثله لو شرى حمارا مع برذعته فاستحق الحمار لا البرذعة ليس للمشتري أن يرد البرذعة ويرجع بكل ثمنه ، بل يرجع بحصة الحمار وحده من الثمن ، والفرق أنه لو أمر بقلع الشجر فيصير حطبا ويخرج عن هذه الانتفاع الذي شراه لأجله وهذا عيب فاحش فيثبت له حق الرد ، بخلاف البرذعة ؛ لأنها لا تخرج عن انتفاع شراها لأجله ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ١٩٩

في القضاء ببيع الوفاء وأحكامه وشرائطه وأقسامه .

اعلم أن العقد الذي شرط فيه الإقالة إذا رد البائع الثمن سماه الناس بيع الوفاء .

وفي المصفى يسمونه بيع الأمانة فله حكم الرهن عند أكثر الشيوخ ، فلا يباح للمشتري أن ينتفع بالمبيع بدون إذن البائع ويسقط الدين بهلاكه ، وبعض الناس جعله باطلا اعتبارا بالهازل ، وبعضهم جعله في حكم بيع المكره فينقضه المشتري إن شاء ؛ لأنه لم يكن راضيا به .

قال نجم الدين النسفي : اتفق في هذا الزمان على جوازه قال صاحب النهاية : وعليه الفتوى .

في الخانية : الصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ، ثم ينظر ، إن ذكر الشرط فيه يفسد ، وإن ذكر قبله أو بعده على وجه المواعدة وعقداه خاليا عن الشرط يصح العقد ويلزم الوفاء بالعهد ؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة لحاجة الناس ، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله .

عن فتاوى النسفي قال : البيع الذي تعارفه أهل زماننا احتيالا للربا وسموه بيع الوفاء هو رهن في الحقيقة لا يملكه ولا ينتفع به إلا بإذن مالكه ، وهو ضامن لما أكل من ثمره وأتلف من شجره ، ويسقط الدين بهلاكه لو بقي لا تضمن الزيادة وللبائع استرداده إذا قضى دينه لا فرق عندنا بينه وبين الرهن في حكم من الأحكام ؛ لأن المتعاقدين وإن سمياه البيع ولكن غرضهما الرهن والاستيثاق بالدين ؛ إذ العاقد يقول لكل واحد بعد هذا العقد رهنت ملكي فلانا والمشتري يقول ارتهنت ملك فلان ، والعبرة في

ج ٢ · ص ٢٠٠

التصرفات للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ، فإن الحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة ، والكفالة بشرط البراءة حوالة ، وهبة الحرة نفسها بحضرة الشهود مع تسمية المهر نكاح ، والاستبضاع الفاسد إذا ضرب فيه الأجل سلم ، ونظائره كثيرة .

قال السيد الإمام : قلت للإمام الحسن الماتريدي : قد فشا هذا البيع بين الناس ، وفيه مفسدة عظيمة ، وفتواك أنه رهن وأنا أيضا على ذلك ، فالصواب أن تجمع الأئمة وتتفق على هذا ويظهر بين الناس ، فقال : المعتبر اليوم فتوانا ، وقد ظهر ذلك بين الناس ، فمن خالفنا فليبرز وليقم دليله ، وقيل هو بيع جائز .

وسئل عمن باع نصف كرمه من آخر بيع وفاء وخرج هو في الصيف إلى كرمه بأهله وأخرج هذا المشتري أهله وأدركت الغلات فأخذ البائع نصفها والمشتري نصفها ، هل للبائع إذا تقايلا البيع وأعطاه ثمن ما شراه أن يطالبه بما حمل من الغلات ؟ قال : لو أخذ بغير رضا البائع فللبائع أن يطالبه به لا لو أخذه برضاه ويكون ذلك هبة منه .

قال : ولا بد من التفصيل فيه ، فإن رب الكرم هو الذي نقله إلى كرمه فيحتمل الأخذ برضاه وبغير رضاه ، فأما لو شرى كله وقبضه وأخذ غلاته ، والأخذ بغير رضا البائع فهو في الحقيقة رهن وليس للمرتهن أن يأكل غلة الراهن ، فإذا أكلها ضمنها فأفتينا بالضمان على الاتفاق لذلك .

من مجمع النوازل .

قال النسفي : اتفق مشايخ زماننا على صحته بيعا على ما كان عليه بعض السلف ؛ لأنهما تلفظا بلفظ البيع بلا ذكر شرط فيه

ج ٢ · ص ٢٠١

، والعبرة للملفوظ أيضا دون المقصود ، فإن من تزوج امرأة ومن نيته أن يطلقها بعد ما جامعها صح العقد .

ج ٢ · ص ٢٠٢

( مسألة ) : مستفت قال للنسفي : بعت حانوتا بأربعمائة طلب المشتري إقالة البيع ورد الثمن ، وهو يقول : بعتني بيع الوفاء ، وأنا أقول له : بعتك باتا ، فأجاب أن القول قولك ، فقال السائل : لو حلفني على ذلك هل يسعني أن أحلف وكان نيتي أن آخذ الحانوت منه وأرد الثمن إليه بعد زمان ، وكان قصد المشتري ذلك كما هو العرف لا أني لا أقدر اليوم على أن أنقد الثمن .

أجاب إنما ذكر ذلك قبل العقد ، وما كان في القلب عند العقد لا عبرة لذلك لو لم يذكر عند العقد سوى الإيجاب والقبول ، ولك أن تحلف أنك بعته بيعا باتا ، فدل هذا أن العبرة للملفوظ وقد تلفظا بلفظ البيع لا الرهن ، فاعتباره بيعا أولى ، إلا أنه يشكل بأن المبيع إذا احتاج إلى العمارة فالبائع يعمره ويؤدي خراجه أيضا .

والجواب أنه يفعل ذلك اختيارا لا جبرا ، حتى لو امتنع لا يجبر فكذا لا يجبر على ترك الوفاء بذلك ويجعل البيع باتا وللمشتري حق طلب الثمن لا غير ، فإن انتقض المبيع بأن كان دارا فانهدم لا يجبر البائع على رد الثمن ؛ لأنه كبيع جديد ، ولو كان المبيع قنا أو دابة فهلك عند المشتري فلا شيء لواحد منهما على الآخر .

ج ٢ · ص ٢٠٣

( مسألة ) : لو شرطا التلجئة في البيع فسد البيع ، ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند أبي حنيفة ، إلا إذا تصادقا أنهما تبايعا على تلك المواضعة ، فكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم عقدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز ، ولا عبرة للمواضعة السابقة من مختلف الرواية .

ج ٢ · ص ٢٠٤

( مسألة ) : تبايعا بلا ذكر شرط الوفاء ثم شرطاه يكون بيع الوفاء ؛ إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد عند أبي حنيفة .

من فوائد شيخ الإسلام برهان الدين .

ج ٢ · ص ٢٠٥

( مسألة ) : الشرط الفاسد إذا لحق بالعقد يلتحق عند أبي حنيفة لا عندهما .

عن مختصر الخصاف .

وهل يشترط الإلحاق في مجلس العقد لصحة الإلحاق ؟ اختلف فيه المشايخ ، والصحيح أنه لا يشترط .

من فوائد صاحب المحيط .

ج ٢ · ص ٢٠٦

( مسألة ) : باع كرما بيعا جائزا فمضى بعض المدة وخرج الثمر ثم باعه من المشتري جائزا بيعا باتا ولم يذكر الثمر ، فالثمر للبائع لا للمشتري ولو شراه جائزا فأجره من غيره ثم البائع باعه من غيره في أول الشهر مثلا والمشتري جائزا أجازه في نصف الشهر فأجرة نصف الشهر للمشتري جائزا ، وأصله أن الفسخ إن كان من المشتري في شراء الوفاء لم يكن عذرا ولا يظهر في حق المستأجر ؛ لأنه ليس بمضطر فيه ؛ لأنه كالبيع ، والبيع ليس بعذر لو لم يكن على البائع دين ، وهنا المشتري غير مضطر في إجازة هذا البيع فتبقى الإجارة ، وإذا بقيت والعاقد هو المشتري كانت الأجرة له ، وعلى هذا أجرة ما بقي من المدة بعد الإجارة تكون للمشتري شراء جائزا .

ولو فسخه البائع ، فإن كانت الإجارة مدة متعارفة لم يظهر في حق المستأجر ، ولو كانت مدة غير متعارفة بأن أجر عشر سنين لا تبقى الإجارة ؛ لأنا لو قلنا بأنه لا تنفسخ يتفاحش الضرر ، بخلاف تعارف المدة لقلة الضرر .

ولو طالب المشتري البائع بثمنه فدفع يجب أن لا ينفسخ البيع في حق المستأجر ، وله أن يمتنع عن أداء الثمن ما لم تنفسخ الإجارة ؛ لأنه ليس بعذر .

كذا قاله شيخ الإسلام برهان الدين .

ج ٢ · ص ٢٠٧

( فرع ) : المؤجر باع المستأجر من أجنبي ثم المشتري دفع ثمنه إلى المستأجر بجهة مال الإجارة فهو متبرع لو كان المؤجر حاضرا وإلا ، فلا ؛ لأنه مضطر في الأداء ليخلص ملكه كمعير الرهن ، وعند حضوره ليس بمضطر فيه ؛ لأنه يمكنه أن يدفع الثمن إلى المؤجر ليقضي المؤجر مال الإجارة فيسلم للمشتري ملكه .

انظر الذخيرة .

ج ٢ · ص ٢٠٨

( مسألة ) : قال في العدة : باعه بإذن مستأجره فأدى المشتري مال الإجارة إلى مستأجره بغير أمر المؤجر ليسلم له المبيع ، يكون متبرعا بخلاف معير الرهن ولو باعه وفاء فباعه من غيره باتا فباعه المشتري باتا بعضه أو كله فأجاز المشتري شراء جائزا البيع البات لا ينفذ بيع المشتري ، فإن المشتري من الغاصب لو باع ثم أجاز مالكه البيع الأول لا ينفذ بيعه .

ج ٢ · ص ٢٠٩

( فرع ) : الكفالة بمال الوفاء يصح مضافا لا في الحال ؛ إذ المال يجب على البائع بعد الفسخ لا في الحال من فتاوى الفضلي .

ج ٢ · ص ٢١٠

( مسألة ) : استأجر أرضا فزرعها ثم تفاسخا والزرع بقل هل تترك الأرض في يد المستأجر بأجر مثلها إلى حصاده أم يؤمر بقلعه ؟ قال : لا يترك ؛ إذ المستأجر رضي ببطلان حقه في الزرع حيث أقدم على الفسخ باختياره ، وقيل يترك .

دل عليه مسألة صورتها : دفع أرضه مزارعة فزرع في آخر السنة ، ليس لرب الأرض قلعه فيترك بأجر مثل نصف الأرض حكما إلى حصاده ؛ صيانة لحق المزارع ، وقد رضي المزارع هنا ببطلان حقه في الزرع حيث أخر الزرع إلى آخر السنة ومع ذلك ترك بأجر المثل .

وفي هذا الفصل أيضا لو مضت مدة الإجارة وقد غرس المستأجر فيه شجرا فالصحيح أنه يؤمر المستأجر بقلعه إلا أن يجب على المؤجر قيمة الشجر مقلوعا ، بخلاف الزرع فإنه يترك بأجر مثله إلى الإدراك ؛ إذ الزرع له نهاية ، بخلاف الغرس انظر أصل المسألة في الذخيرة .

ج ٢ · ص ٢١١

في القضاء بدعوى النكاح والمهر والنفقة ودعوى الجهاز وما يتعلق به .

قال في الذخيرة : برهن على نكاح امرأة تقول : إن لي زوجا في بلد كذا وسمته أو لا ، فإنه يحكم له ، وإقرارها لغيره لا يمنع من الحكم ببينة المدعي .

ادعى نكاحها فأنكرت ولكن لم تقر لغيره ثم أقرت لهذا المدعي يسمع إقرارها ، ولو أقرت لآخر ثم لهذا المدعي لا يسمع إقرارها لهذا المدعي ولو تزوجها ثم أنكرت النكاح وتزوجت بآخر وقد مات شهود الأول ليس له أن يخاصمها ؛ إذ الخصومة لتحليف يقصد به يكون إقرارا .

ولو أقرت صريحا بنكاح الأول بعد ما تزوجت بالثاني لم يجز إقرارها ، ولكن الأولى إن حلف الثاني على العلم فإن نكل صار مقرا ببطلان نكاحه ، فالآن يحلف على البتات .

والحاصل أنه لو ادعى نكاح امرأة هي في نكاح غيره ولا بينة للمدعي استحلف الزوج والمرأة ، ويبدأ بيمين الزوج على العلم ، فإن حلف انقطعت الخصومة فإن نكل يحلف بتاتا ، فإن نكلت فهي للمدعي ادعت أنه نكحها فأنكر ثم أقر جاز ، وكذا لو ادعى فأنكرت ثم أقرت ، وليس إنكار الزوج النكاح كادعائه الفسخ .

وتمامه في الذخيرة .

ج ٢ · ص ٢١٢

( مسألة ) : ادعى نكاحها فأنكرت وأقرت به لرجل حاضر وصدقها المقر له فإن برهن المدعي يحتاج المقر له إلى البينة على هذا المدعي بحضرة المرأة ، فلو برهن المقر له بعد ما برهن المدعي يترجح المقر له بالبينة والإقرار انظر شروط الحلواني .

( فرع ) : وفي المحيط : برهنا على النكاح فلو كانت في بيت أحدهما أو دخل بها فهي له ؛ إذ دخوله ونقلها دليل سبق عقده ، إلا إذا سبق تاريخ الآخر فحينئذ يسقط اعتبار دليل السبق عند التصريح بالسبق ، ولو لم تكن في بيت أحدهما ولا دخل بها فلو وقتا فالأول أولى ، ولو لم يؤقتا أو وقتا سواء ، فمن زكيت ببينة أولى ، ولو زكيتا تسأل المرأة فلو لم تقر لأحدهما فرق بينها وبينهما ، ولو أقرت لأحدهما بالتقدم فهي له ، إلا إذا سبق تاريخ بينة الآخر ؛ وهذا لأن العمل بالبينتين متعذر فسقطا وبقي تصادق أحدهما معها فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما ، وهذا كله فيما لو تنازعا حال حياة المرأة ، وأما بعد موتها فعلى وجوه ، ولا يعتبر فيه الإقرار واليد ، فلو أرخا فهي لمن سبق تاريخه ، ولو لم يؤرخا أو أرخا سواء ، فهي لهما يجب على كل منهما نصف المهر ويرثانها إرث زوج ، والفرق بين حياتها وموتها أن الغرض في حياتها هو المرأة وهي لا تقبل الشركة ، والغرض في موتها هو الإرث وهو مال يقبل الشركة ، فإن ولدت يثبت نسبه منهما ويرث من كل منهما إرث ابن كامل ؛ إذ البنوة لا تتجزأ جملة .

ج ٢ · ص ٢١٣

فصل ) : ادعت نكاحه في ربيع كذا وادعت المهر في تركته والورثة برهنوا أن مورثهم مات في صفر لا تقبل بينتهم ؛ لأنهم أثبتوا الموت ، والموت لا يدخل تحت الحكم .

ج ٢ · ص ٢١٤

( مسألة ) : قال في فتاوى أهل سمرقند : ادعت مهر المثل ثم ادعت المسمى يقبل ؛ إذ المسمى يتصور بعد ثبوت مهر المثل في نكاح واحد بأن سمي بعد نكاح بلا تسمية ، ولو ادعت المسمى ثم مهر المثل لا يقبل .

ج ٢ · ص ٢١٥

( مسألة ) : من النوازل مات فادعت امرأته على ورثته مهرها يصرف إلى مهر مثلها .

قال أبو الليث : لو بنى بها يمنع منها قدر ما جرت العادة في التعجيل به ، والقول للورثة فيه ، والقول للمرأة فيما زاد عليها ذكره في الذخيرة ، وعلله بأن النكاح شاهد على وجوب كل المهر ، والعرف شاهد على قبض بعض المهر فيعمل بهما .

وقيل لو صرحت بإنكار القبض وقالت : لم أقبض شيئا ، فالقول قولها ، إذ النكاح دليل محكم على وجوب كل المهر ، والدخول والموت دليلان محكمان على تقرير ذلك الواجب ، والبناء بها ليس بدليل محكم على قبض بعضه ؛ لأنه قد يبني بها قبل تعجيل شيء من المهر فيكون القول لها ، وهذه المسألة تؤيد ما ذكره القاضي ظهير الدين أنها لو ادعت كل مهرها بعد موت الزوج وبرهنت على إقرار الزوج به لا تسمع ؛ إذ الظاهر أنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض بعضه فكذبها الظاهر .

ج ٢ · ص ٢١٦

( فصل ) : تزوج كبيرة وطلبت النفقة وهي في بيت الأب بعد ، فلها ذلك لو لم يطالبها الزوج بالنقلة ؛ إذ النفقة حقها والنقلة حق الزوج ، فإذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقها وهو لا يبطل حقها وبه يفتى وقيل لا نفقة لها إذا لم تزف إلى زوجها ، ولو امتنعت عن الانتقال بحق كطلب المعجل فلها النفقة ، ولو امتنعت بغير حق لكون المهر مؤجلا فلا نفقة لها ، وكذا الجواب في صغيرة يجامع مثلها ، وإلا فلا نفقة لها حتى تصير بحال تطيق الجماع ، سواء كانت في بيت الزوج أو في بيت الأب .

قال في لطائف الإشارات : تصلح للجماع بتسع ، وفي الصحيح تعتبر الإطاقة .

ج ٢ · ص ٢١٧

( مسألة ) : ولو أبت أن تتحول معه إلى ما يريده من البلدان وقد أوفاها المعجل فلا نفقة لها ؛ لأنها مبطلة في هذا المنع فنشزت بخلاف ما لو لم يعطها المهر أولا ، وهذا لو لم يدخل بها ، ولو دخل فكذا الجواب عند أبي حنيفة .

وعندهما لا نفقة لها ، سواء أوفاها المهر أو لا ، وهذا بناء على أن المدخول بها لها أن تمنع نفسها للمهر عنده لا عندهما فكانت محقة في هذا لمنع عنده لا عندهما .

من تهذيب القلانسي ، قال الصدر الشهيد : هذا الخلاف فيما لو دخل بها برضاها وهي بالغة ، أما لو دخل بها وهي كارهة أو صغيرة أو مجنونة لا يسقط حقها في منع نفسها .

قال أبو القاسم الصفار : هذا في زمانهم ، أما في زماننا فلا يملك الزوج أن يسافر بها أو في مهرها أولا لفساد الناس ، قيل له : هل يخرجها من البلد إلى القرية أو العكس ؟ قال : ليس ذلك بسفر .

وإخراجها إلى بلد آخر سفر ، كذا في الذخيرة .

وفي التجنيس والفتوى على أن له أن يسافر بها إذا أوفاها المعجل لقوله تعالى ﴿أسكنوهن﴾ الآية ، وقال في العدة : ليس له إخراجها إلى بلد آخر ولو أوفاها المهر ، كذا اختيار الفقيه ظهير الدين المرغيناني .

ج ٢ · ص ٢١٨

( فصل ) : قال في الذخيرة : زوج بنته وجهزها فماتت فزعم أبوها أن الجهاز أعاره منها ولم يهبه فالقول للزوج وعلى الأب بينة ؛ إذ الظاهر أنه إذا جهز بنته يدفع بطريق التمليك ، والبينة الصحيحة فيه أن يشهد عند التسليم إلى بنته إني أعطيت هذه الأشياء بنتي عارية ، أو يكتب نسخة معلومة وتشهد البينة على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة ملك والدي عارية منه في يدي ، لكن هذا يصلح للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه شراها لها في صغرها ، فبهذا الإقرار لا يصير للأب ديانة ، والاحتياط أن يشتري ما في هذه النسخة ثم تبرئه بنته عن الثمن .

وعن السعدي أن القول للأب ؛ إذ اليد استفيدت من قبله فهو أعرف ؛ ولأن العارية تبرع والهبة تبرع ، والعارية أدناهما فحمل على الأدنى ، قال الصدر الشهيد : والفتوى أنه لو كان العرف مستمرا أن الأب يدفع ذلك جهازا لا عارية كما في ديارنا فالقول للزوج ، ولو كان العرف مشتركا فالقول للأب .

قال في الملتقط : القول للزوج مع يمينه على علمه .

قال في الإيضاح : إن كان الأب من الأشراف لا يقبل قوله ، وإن كان ممن لا يجهز البنات بمثله قبل قوله .

( فرع ) : كتب نسخة الجهاز وأقر الأب أن هذه الأشياء ملك البنت لكن الشهود لم يروا هذه الأشياء جملة واحدا بعد واحد لم يجز لهم أن يشهدوا بأنها ملكها .

من فتاوى رشيد الدين .

ج ٢ · ص ٢١٩

( مسألة ) : تزوجها وبعث إليها بهدايا وعوضته وزفت إليه ففارقها فقال : ما بعثته فكله عارية ، فالقول له في متاعه ؛ لأنه ينكر التمليك ولها أخذ ما بعثته ؛ لأنها زعمت أنه عوض للهبة ، فلما لم يكن هبة لم يكن ذلك عوضا ، فلكل منهما أخذ ما دفع إيضاح : لو صرحت حين بعثت أنه عوض فكذلك ، ولو لم تصرح به لكنها نوته كان هبة وبطلت نيتها .

( مسألة ) : لو استهلكت ما بعثه الزوج إليها فأنكر الهبة وحلف ينبغي أن يجوز له التضمين ؛ لأن حكم العارية كذلك ، وكذا لو أتلف الزوج ما بعثته إليه ينبغي أن يجوز لها التضمين .

انظر فصول الأسروشني قال في الذخيرة : بعث إلى امرأة ابنه ثيابا ثم ادعى أنها عارية ، صدق .

ج ٢ · ص ٢٢٠

( فرع ) : بعث الزوج إلى أهل زوجته أشياء عند زفافها منها ديباج ، فلما زفت إليه أراد أن يأخذ منها الديباج ليس له ذلك لو بعث إليها على وجه التمليك من الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ٢٢١

( مسألة ) : ماتت فاتخذت والدتها مأتما فبعث زوج الميتة بقرة لتذبح وتنفقها ففعلت وطلب الزوج قيمة البقرة فإن اتفقا على شرط الرجوع يرجع لا لو اتفقا على أنه لم يذكر القيمة ؛ لأنها فعلت بإذنه بلا شرط القيمة ، ولو اختلفا فيه فالقول لأم الميتة ؛ لأنها تنكر شرط الضمان .

قاله أبو الليث .

ج ٢ · ص ٢٢٢

( مسألة ) : غره فقال : أزوجك بنتي وأجهزها جهازا عظيما ، فتزوج ودفع الدستيمان إلى أبيها ثم أبوها لم يجهزها لا رواية في ذلك وأفتي بأن الزوج يطالب أبا المرأة بالتجهيز ، فإن جهز وإلا يسترد ما زاد على دستيمان مثلها ، وقدر بعضهم الجهاز بالدستيمان لكل دينار من الدستيمان ثلاثة دنانير من الجهاز أو أربعة دنانير ، فالزوج يطالب بهذا القدر وإلا يسترد ما زاد على دستيمان مثلها قاله في فوائد بعض الأئمة .

وقال في فتاوى ظهير الدين : الصحيح أنه لا يرجع بشيء على المرأة ، إذ المال في باب النكاح ليس بغرض أصلي ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٢٢٣

في القضاء بموجب الخلع وما يتعلق به .

الخلع طلاق بائن به ورد الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه .

وقال الشافعي : فسخ حتى لا ينقص به عدد الطلاق عنده ، وهو قول ابن عباس ، ولو قضى بكونه فسخا قيل ينفذ وقيل لا وقد مر .

( مسألة ) : قال في الذخيرة : قال لها بعتك لا تطلق ما لم تقل اشتريت ، ولو قال خالعتك ونوى الطلاق يقع ، ولا يبرأ الزوج من المهر وفاقا ، ثم الخلع قد يكون بلفظ الخلع وقد يكون بلفظ البيع والشراء وقد يكون بالفارسية قال أبو الليث : الخلع والطلاق على مال من جانبه يمين على معنى التمليك ، كأنه قال : إن قبلت فأنت طالق ، فيقتصر على المجلس لو كانت حاضرة ، وعلى مجلس العلم لو كانت غائبة .

ج ٢ · ص ٢٢٤

( مسألة ) : تعليق الخلع بالشرط يصح منه لا منها ، ثم الخلع لو علق بالشرط بأن قال : إن دخلت الدار فقد خالعتك على كذا يعتبر قبولها بعد دخول الدار ، وكذا لو قال لامرأته : كل امرأة أتزوجها فقد بعت طلاقها منك بكذا ، فالقبول إليها بعد التزويج ، حتى لو قبلت بعد التزويج أو قالت : شريت طلاقها تطلق لا لو قبلت قبل التزويج ؛ لأن هذا الكلام من الزوج خلع بعد التزويج فشرط القبول بعده ولو شرط الخيار للمرأة جاز عند أبي حنيفة لا عندهما ، وخيار الزوج لم يجز وفاقا ؛ لأن الخلع من جانبه يمين وهي لا تقبل الخيار ، ومن جانبها معاوضة وهي تقبله .

ج ٢ · ص ٢٢٥

( فرع ) : قال في فوائد نظام الدين : خالعها وقالت : إن لم أرد البدل إلى أربعة أيام يكون الخلع باطلا ولم ترد فهذا خلع بشرط الخيار ، مر حكمه قريبا .

ج ٢ · ص ٢٢٦

( مسألة ) : لو خالعها على مال معلوم ولم يذكر المهر فقبلت سقط المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما .

من الفتاوى الصغرى .

ج ٢ · ص ٢٢٧

( مسألة ) : وفي الصغرى : أن صريح الطلاق بالمسمى من المال ، هل يوجب براءة كل منهما من المهر ؟ اختلف فيه المشايخ ، وأكثرهم على أنه لا يوجب وبه يفتى ، ولا يبرأ عن نفقة العدة وفاقا في كل ما ذكرنا إلا بالشرط ، وكذا لا يبرأ عن نفقة الولد وأجر الرضاع .

والنفقة المفروضة هل تسقط ؟ ذكر في شرح الطحاوي : لو اجتمع عليه نفقة بقضاء ثم خالعها تسقط النفقة وفاقا .

ج ٢ · ص ٢٢٨

( مسألة ) : اختلعت على كل حق يجب للنساء على الأزواج قبل الخلع وبعده ولم يذكر المهر ونفقة العدة يكفي ، ويبرأ عن المهر ونفقة العدة ؛ إذ المهر يجب قبل الخلع ونفقة العدة تجب بعده انظر فتاوى رشيد الدين ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٢٢٩

وأحكامها في النكاح قال في فتاوى النسفي : المختار في نكاح الفضولي في الطلاق المضاف أنه يحنث بإجازته قولا لا فعلا ، سواء كان الحلف بأن قال : إن تزوجت امرأة فطالق ثلاثا ، أو قال : كل امرأة تدخل في نكاحي ؛ لأن دخولها في نكاحه لا يكون إلا بالتزويج ، فيكون ذكر الحكم ذكر سببه المختص فكأنه قال : إن تزوجتها ، وبتزويج الفضولي لا يصير متزوجا ، بخلاف قوله كل قن يدخل في ملكي فإنه يحنث حق الفضولي هنا ؛ لأن ملك اليمين لا يختص بالشراء بل له أسباب سواه .

قال في شرح الحيل والبزدوي والجامع في الفتاوى : يحنث بنكاح الفضولي في : يدخل في نكاحي وفي تصير حلالا لي .

وقال صاحب المحيط : هما كقوله : أتزوجها في الحكم .

ج ٢ · ص ٢٣٠

( مسألة ) : قال في المحيط : كل امرأة أتزوجها أو يتزوجها غيري لأجلي وأجيزه فهي طالق ثلاثا لا وجه لجوازه .

قال في الحاوي : فحيلته أن يزوجه فضولي بلا أمرهما فيجيره هو فيحنث قبل إجازة المرأة لا إلى جزاء لعدم الملك ثم تجيز المرأة فإجازتها لا تعمل فيجددان النكاح فيجوز ؛ إذ اليمين انعقد على تزويج واحد كذا في المحيط .

وهذه الحيلة إنما يحتاج إليها إذا قال في حلفه " وأجيزه " ، أما لو لم يقل " وأجيزه " قال النسفي بتزوج الفضولي لأجله تطلق ثلاثا ؛ إذ الشرط تزويج الغير له مطلقا ، ولكنها لا تحرم عليه لطلاقها قبل دخولها في ملك الزوج قال : ألا يرى أنه بعد عقد الفضولي لو طلقها الزوج ثلاثا لا تحرم عليه لما مر ، كذا هذا إلا أنه لا يقبل الإجازة ؛ لأنه صار مردودا فيعقد الفضولي ثانيا لأجله فيجيزه هو فعلا .

قال ظهير الدين في فتاواه .

وعندي لا حاجة في المرة الثانية إلى عقد الفضولي ، بل لو تزوجها بنفسه لا تطلق ؛ إذ اليمين انحلت بتزويج الفضولي لا إلى جزاء ؛ ألا يرى أن من قال : إن تزوجت فلانة أو أمرت إنسانا أن يتزوجها لي فكذا فأمره بتزويجها له لم تطلق ؛ إذ اليمين انحلت بالأمر لا إلى جزاء .

وكذا لو قال : إن خطبتها أو تزوجتها فكذا فخطبها ثم تزوجها ؛ إذ اليمين انحلت بالخطبة لا إلى جزاء .

ج ٢ · ص ٢٣١

( مسألة ) : زوج بنته الصغيرة من ابن كبير لرجل بلا إذنه خاطب عنه أبوه فمات أبو الصغيرة قبل إجازة الابن بطل النكاح ، ولو كان مكان الصغيرة كبيرة زوجها بلا إذنها ، والمسألة بحالها لا يبطل النكاح بموت الأب .

انظر المحيط .

ج ٢ · ص ٢٣٢

( مسألة ) : عن أبي يوسف زوج بنته الصغيرة من غائب فمات الأب ثم أجازه الزوج جاز في قوله ، ثم فصل الكبيرة يدل على أن بقاء الفضولي ليس بشرط لصحة الإجازة في باب النكاح بخلاف البيع .

من النوادر .

ج ٢ · ص ٢٣٣

( فرع ) : زوجه فضولي بأمرها بألف درهم ثم الفضولي والمرأة جددا النكاح لذلك الرجل بخمسين دينارا ينفسخ الأول بالثاني ، حتى الزوج لو أجاز النكاح الأول لا تعمل إجازته ولو أجازته ، ولو أجاز الثاني صح انظر الذخيرة .

ج ٢ · ص ٢٣٤

في القضاء بالخيارات .

هي أنواع : منها ما ثبت في تصرفات عقود يحتمل الفسخ لا فيما لا يحتمله كالنكاح والطلاق والعتق .

ومنها : ما ثبت فيما لا يحتمل الفسخ لا فيما يحتمله ، أما الخيارات التي لا تثبت فيما لا يحتمل الفسخ فمنها خيار الشرط إذا تزوج بشرط الخيار لهما أو لأحدهما يصح النكاح لا الشرط عندنا .

وقال الشافعي : يبطل به النكاح .

ومنها خيار الرؤية لا يثبت في النكاح لا في المرأة ولا في المهر ومنها خيار العيب وهو حق الفسخ بعيب عندنا لا يثبت في النكاح فلا ترد المرأة بعيب ما .

وقال الشافعي : له أن يرد المرأة بأحد العيوب الخمسة بجنون ، وجذام ، وبرص ، وقرن ، ورتق .

فإن ردها قبل الدخول سقط كل المهر ، وإن ردها بعده فلها كمال المهر ، ولا يرد الزوج بجنون وجذام وبرص عند الحسن .

وقال محمد : لها رده ، ولا يرد الزوج بعنة وجب ، ولها المطالبة بالإرسال بالمعروف والتفريق بناء عليه ، ولذا كانت الفرقة بسبب العنة والجب طلاقا بائنا .

كذا في قاضي خان .

ج ٢ · ص ٢٣٥

( مسألة ) : خيار العتق للمنكوحة إذا كانت أمة أو مدبرة أو أم ولد فعتقت قبل دخوله أو بعده فلها حق الفسخ حرا كان زوجها أو قنا .

وقال الشافعي : لا خيار لها في زوج حر ، وكذا المكاتبة الصغيرة أو الكبيرة لو زوجها المولى برضاها فعتقت بأداء أو تحرير تتخير عندنا ، وهذا الخيار كخيار المخيرة يثبت للأنثى لا للذكر ، ووقوع الفرقة به لا يتوقف على القضاء ولا يبطل بسكوت .

ويمتد إلى آخر المجلس ، إلا إذا أبطلته صريحا أو دلالة بأن تمكنه من نفسها وبنحوه ، وإنما يفارق هذا الخيار والمخيرة لوجهين : أحدهما أن الفرقة بخيار العتق لا تكون طلاقا بخلاف المخيرة ؛ لأنه يثبت بتسليط الزوج وهو أهل للطلاق .

انظر قاضي خان .

ج ٢ · ص ٢٣٦

( مسألة ) : قال في المحيط : خيار البلوغ كشفعة ، فإنها كما بلغت ينبغي لها أن تختار نفسها كالشفيع وتشهد على النقض لو كان عندها من تقبل شهادته ، وإلا ، تخرج إلى الناس وتختار ثانيا ، ولو لم تختر في بيتها حتى خرجت إلى الناس بطل خيارها ، والإشهاد لا يشترط لاختيارها نفسها لكن شرط لإثباته ببينة ليسقط اليمين عنها ، وتحليفها على اختيارها نفسها كتحليف الشفيع على طلب الشفعة ، فإن قالت للقاضي : اخترت نفسي حين بلغت ، أو حين بلغت طلبت الفرقة ، صدقت مع اليمين ، ولو قالت : بلغت أمس وطلبت الفرقة ، لا يقبل وتحتاج إلى البينة ، وكذا الشفيع لو قال : طلبت الشفعة حين علمت ، فالقول له ، ولو قال : علمت أمس وطلبت ، لا يقبل ويكلفه إقامة البينة .

ج ٢ · ص ٢٣٧

( فرع ) : قال في الأصل : شرط الخيار في الصلح كشرطه في البيع ، ثم هو في البيع جائز لهما أو لأحدهما مؤقتا بثلاثة أيام أو أقل ، وإن شرط أكثر فسد البيع عند أبي حنيفة ، لو شرط أبدا .

وقال أبو يوسف ومحمد وابن أبي ليلى : لو ذكرا وقتا معلوما كشهر وسنة أو أكثر يجوز ، وزفر والشافعي مع أبي حنيفة قال في فصول الفقه : هو يصح في ثمانية أشياء : في بيع ، وإجارة ، وقسمة ، وصلح من مال بعينه ، وكتابة ، وخلع ، وعتق على مال لو شرط الخيار للمرأة ، والقن يصح عند أبي حنيفة .

ولو شرط للزوج والمولى لم يجز وفاقا ، ولو شرط للراهن جاز لا للمرتهن إذ له نقض الرهن متى شاء بلا خيار ، ولو كفل بنفس أو مال وشرط الخيار للمكفول له أو للكفيل جاز ولو استأجر بخيار له ثلاثة أيام جاز كبيع ، فلو فسخ في الثالث ، هل يجب على المستأجر أجرة يومين ؟ أفتى صاحب المحيط أنه لا يجب ؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع بحكم الخيار ؛ لأنه لو انتفع بطل خياره .

ج ٢ · ص ٢٣٨

( مسألة ) : باع بخيار فوهب أو رهن وسلم أو أجر أو باع لو فعل بالمبيع ما يدل على استيفاء الملك كوطء وقبلة ونظر إلى فرجها بشهوة كان فسخا للبيع علم به المشتري أو لا ، والنظر إلى الفرج بلا شهوة لا يبطله ، وكذا لو سلمه إلى المشتري ثم غصبه لم يكن ذلك فسخا للبيع ولا إبطالا للخيار .

وكذا لو باع قنه بخيار يوم على أن يغله أو يستخدمه جاز ، فإن فعل ذلك لا يبطل خياره .

ولو باع كرما على أن يأكل من ثمره لم يجز البيع ؛ إذ الغلة والمنفعة لا يقابلهما الثمن فلم يكن متلفا جزءا من البيع بخلاف الثمن .

باع دارا فيه ساكن بأجر وشرط الخيار للمشتري ورضي به الساكن فطلب المشتري الأجر من الساكن بطل خياره ، ولو شرى دارا بخيار فدام على السكنى لا يبطل خياره ، ولو ابتدأ السكنى بطل خياره .

ج ٢ · ص ٢٣٩

وما لا يبطل ، وما يصح تعليقه وإضافته وما لا يصح اعلم أن تعليق النكاح بشرط علم للحال يجوز ويكون تحقيقا كقوله لآخر : زوجني بنتك ، فقال : قد زوجتها من فلان قبل هذا ، فكذبه الخاطب فقال : إن لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك ، وقبل الآخر وظهر كذبه ينعقد هذا ؛ إذ التعليق بشرط كائن تحقق ؛ ألا يرى أنه لو قال لامرأته : أنت طالق إن كانت السماء فوقنا والأرض تحتنا تطلق للحال .

وذكر محمد أن تعليق البراءة بشرط كائن يصح ، حتى لو قال لمديونه : " مال بمن بد " قال : " بفلان داده " أم فقال : " اكرداده بفلان ارشده آن توداده است " صحت البراءة ، وذكر لو قال لآخر : إذا جاء يلمسوهن بعت منك هذا بكذا لم يجز ؛ ولو قال : بعته منك بكذا إن رضي فلان جاز البيع والشرط جميعا ، ولو قال : بعته منك بكذا إن شئت فقال : قبلت تم البيع ، وذكر أن تعليق الإمهال بشرط كائن يصح إن لم يكن المال واجبا بسبب الغرض بأن قال : " أكراين مال أزان منست يك ماه ترازمان دادم " صح التأجيل ، ولو قال لقنه : إذا جاء غد فقد أذنت لك في التجارة صح الإذن ، ولو قال : إذا جاء يلمسوهن فأنت طالق صح ، لا لو قال : إذا جاء يلمسوهن فقد راجعتك .

والقاضي لو قال لرجل : قد حجرت عليك إذا سفهت ، لم يكن حكما بحجره ، ولو قال لسفيه : قد أذنت لك إذا صلحت جاز .

ولو قال المخير : إن لم أفعل كذا فقد أبطلت خياري لا يبطل خياره ، وكذا لو قال : في خيار العيب إن لم أرده اليوم فقد أبطلت خياره ولم يرده اليوم لم يبطل خياره ، ولو لم

ج ٢ · ص ٢٤٠

يقل ولكنه قال : أبطلت خياري غدا أو قال : أبطلت خياري إذا جاء يلمسوهن بطل خياره .

وتعليق القبول في البيع بعد ما أوجب الآخر هل يصح ؟ ذكر أنه لو قال : " فروختم جون بها يمن رسد " إن دفع الثمن إليه في المجلس جاز البيع استحسانا ، ولو قال : إن أديت ثمن هذا فقد بعت منك صح البيع استحسانا إن دفع الثمن إليه .

وقيل هذا خلاف ظاهر الرواية ، والصحيح أنه لا يجوز ويصح تعليق الكفالة بشرط متعارف نحو إذا قدم أو استحق زيد المبيع فأنا ضامن ، وإن كان شرطا محضا نحو إن دخل فلان الدار أو إن هبت الريح أو إن جاء المطر تصح الكفالة لا الشرط ، وما جاز تعليقه بالشرط لا تبطله الشروط الفاسدة كطلاق وعتق وحوالة وكفالة ، ويبطل الشرط .

ولا يصح تعليق الاعتكاف ولا يلزمه ، ويصح تعليق تسليم الشفعة بأن قال : إن اشتريت أنت فقد سلمت الشفعة ، فلو اشترى غيره فهو على شفعته ولا يبطل الرهن والإقالة بالشرط الفاسد وتبطل الإجارة به ، ولا يجوز تعليق الكتابة بالشرط وتبطل بفاسده .

ج ٢ · ص ٢٤١

( مسألة ) : جملة ما يصح إضافته إلى زمان أربعة عشر : إجارة ، وفسخها ، ومزارعة ، ومعاملة ، ومضاربة ووكالة ، وكفالة ، وإيصاء ، ووصية ، وقضاء ، وإمارة ، وطلاق ، وعتق ، ووقف .

وما لا يصح إضافته عشرة : بيع وإجازته ، وفسخه ، وقسمة ، وشركة ، وهبة ، ونكاح ، ورجعة ، وصلح عن مال ، وإبراء دين .

انظر العدة

ج ٢ · ص ٢٤٢

( مسألة ) : قال في العدة : كفل بنفسه إلى شهر على أنه بريء بعد الشهر فهو كما قال ، والتوكيل إلى عشرة أيام هل ينتهي بمضيها ؟ الأصح أنه لا ينتهي ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٢٤٣

وتضمين الأمين وبراءة الضمين .

( مسألة ) : أمره بأخذ مال الغير ضمن الآخذ لا الآمر ؛ إذ الأمر لم يصح ، وفي كل موضع لم يصح الأمر لا يضمن الآمر قال في الذخيرة : يضمن الآمر لو كان سلطانا لا لو كان غيره ؛ إذ أمر السلطان كإكراه ؛ إذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه لو لم يمتثل أمره ، بخلاف غير السلطان فيضمن السلطان لا مأموره فتصح الدعوى على الضامن على غيره .

وذكر محمد في السير الكبير أن مجرد أمر الإمام بإكراه لو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل أمره .

وفيه : ومن الناس من جعل مجرد أمره إكراها ولو كان المأمور لا يخاف منه لو لم يمتثل .

ج ٢ · ص ٢٤٤

( مسألة ) : قال : احفر لي في هذا الحائط بابا ، ففعل وهو لغيره ضمن الحافر ورجع على آمره ، ولو قاله وترك لفظة " لي " لم يرجع ، ولو كان الآمر ساكنا في الدار واستأجره على الحفر رجع الحافر على آمره انظر المنتقى .

ج ٢ · ص ٢٤٥

( فرع ) : الجاني لو أمر العوان بالأخذ ففيه نظر ، باعتبار الظاهر ضمن الآخذ لا الجاني ، وباعتبار السعي ضمن الجاني .

فتأمل فيه عند الفتاوى ، هكذا أشار إليه في الفتاوى الصغرى .

وقال قاضي خان : الفتوى على أن الآخذ ضمن على كل حال ، ثم لو دفع المأخوذ إلى آمره رجع عليه لا لو تلف عنده ، ولو أنفقه في حاجة الآمر فهو كمأمور بالإنفاق من مال نفسه في حاجة الآمر .

وقيل رجع لو شرط الرجوع .

وقيل الأصح أنه يرجع شرطه أولا .

قال في المحيط : والمختار أن الجاني لا يضمن ، وأما الجاني لو أرى الأعوان بيت رب الملك ولم يأمره بشيء أو الشريك أرى العوان بيت شريكه حتى أخذ المال أو أخذ من بيته رهنا بالمال المطلوب لأجل ملكه وضاع الرهن فالجاني والشريك لم يضمنا بلا شبهة ، إذ لم يوجد منه أمر ولا حمل ، ودفع العوان ممكن بطريقه ، وأما دفع السلطان فلا يمكن .

ج ٢ · ص ٢٤٦

( مسألة ) : سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا ، فلو سعى بحق نحو إن كان يؤذيه وعجز عن دفعه لا يسعه أو فاسقا لا يمتنع بالأمر ففي مثله لا يضمن الساعي .

كذا في العدة قال قاضي خان : لو سعى إليه بأن لفلان مالا كثيرا ، أو وجده ، أو أصاب ميراثا ، أو عنده مال لفلان الغائب ، أو أنه يريد الفجور بأهلي ، أو ضربني ، أو ظلمني فلو كان السلطان ممن يأخذ المال بهذه الأسباب ضمن لو كان كاذبا ، وكذا لو كان صادقا إلا أنه غير متظلم ومحتسب في ذلك .

الذخيرة لم يضمن المضروب لو سعى .

ج ٢ · ص ٢٤٧

( فرع ) : السعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب يكون سببا لأخذ المال منه أو لا يكون قصده إقامة الحسبة ، كما لو قال عند السلطان إنه وجد مالا وقد وجد المال فهذا يوجب الضمان ؛ إذ الظاهر أن السلطان يأخذ منه المال بهذا السبب انظر الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ٢٤٨

( مسألة ) : ادعى عليه سرقة وقدمه إلى السلطان يطلب منه ضربه حتى يقر فضربه مرة أو مرتين فحبسه فخاف من التعذيب والضرب فصعد السطح لينفلت فسقط من السطح فمات وقد غرم في هذا الأمر فظهرت السرقة على يد غيره ، فللورثة أخذ مدعي السرقة بدية مورثهم وبغرامة أداها إلى السلطان .

انظر فتاوى ظهير الدين .

ج ٢ · ص ٢٤٩

( فرع ) : لو قال : وجد كنزا أو لقطة ، فظهر كذبه ضمن إلا إن كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعايات ، أو قد يغرم وقد لا يغرم برئ الساعي ولو وقع في قلبه أنه يجيء إلى امرأته أو أمته فرفع إلى السلطان فغرمه فظهر كذبه لم يضمن الساعي عندهما ، وضمن عند محمد ، وبه يفتى لغلبة السعاة في زماننا من العدة .

ج ٢ · ص ٢٥٠

مسألة ) : أمر قنا بإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل ضمن قيمته ، ولو أمره بإتلاف مال مولاه فأتلفه لم يضمن الآمر ؛ إذ بأمره بإباق وقتل صار غاصبا إذا استعمله في ذلك الفعل ، وأما بالأمر بإتلاف مال مولاه لم يصر غاصبا لمال وإنما صار غاصبا لقنه وهو لم يهلك وإنما المتلف مال المولى بفعل قنه .

من فتاوى رشيد الدين .

ج ٢ · ص ٢٥١

( مسألة ) : قال في الصغرى : استعمال قن الغير كغصبه فيضمن لو هلك من ذلك العمل .

ولو أودع قنا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا ، وإن بينهما قن استخدمه أحدهما بغيبة الآخر فمات في خدمته لم يضمن ، وفي الدابة ضمن .

وفي نوادر هشام : وضمن القن أيضا .

( فرع ) : قال في القنية : راد الآبق استعمله في حاجته في الطريق ثم أبق منه يضمن .

ج ٢ · ص ٢٥٢

( مسألة ) : قال في فوائد صاحب المحيط قال : إني حر فاستعملني فاستعمله وهلك ثم ظهر أنه قن ضمن ، علم أو لا ، وهذا لو استعمله في عمل نفسه ، أما لو استعمله في عمل غيره لم يضمن ؛ إذ لا يصير به غاصبا كقوله لقن غيره : ارتق الشجرة وانثر الثمر لتأكله أنت فسقط لم يضمن الآمر ، ولو قال : لتأكله أنت وأنا .

أفتى قاضي خان أنه ينبغي أن يضمن قيمته كله لو استعمله كله في منفعته كذا على حاشية بعض كتب الذخيرة .

وفيها : قن حمل كوز ماء لينقله إلى بيت مولاه بإذنه فدفع إليه رجل كوزه ليحمل ماءه من الحوض فهلك في الطريق ، قال صاحب المحيط مرة : يضمن نصف قيمته ، ثم مرة ثانية قال : يضمن كل قيمته ؛ إذ فعله نسخ فعل المولي فصار غاصبا كل القن .

ج ٢ · ص ٢٥٣

( فرع ) : قال في التجريد : استخدم قن غيره بلا أمره أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها ضمن ، هلك في تلك الخدمة أو غيرها ، قال في الذخيرة : لو ركبها ضمن ساقها أو لا ، في ظاهر الرواية ، وروي إنما ضمن لو ساقها .

ج ٢ · ص ٢٥٤

( فصل ) : قال في الفتاوى : لو تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع ضمن المتعلق .

هدم بيت نفسه فانهدم بيت جاره لم يضمن إذ لم يتعد .

ج ٢ · ص ٢٥٥

( مسألة ) : لو ضرب رجلا فسقط المضروب مغشيا عليه وسقط منه شيء قال محمد : يضمن ما معه وما عليه من مال وثياب ؛ لأنه مستهلك .

من غريب الرواية .

ج ٢ · ص ٢٥٦

( مسألة ) : قال في القنية : ضربه فسقط ومات ضمن ماله وثيابه إذا ضاعت وفيه : ضربه فأغمي عليه ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن .

وفيه : خرقت إحدى المرأتين أذن الأخرى في المشاجرة فسقط القرط فضاع لم تضمن .

ج ٢ · ص ٢٥٧

( فرع ) : قال أبو بكر الرازي : ألقاه في حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن ؛ لأنه بفعله ، لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء ؛ لأنه بفعل مالكها .

ج ٢ · ص ٢٥٨

( مسألة ) : قال في الفتاوى : خرق صك غيره ضمن قيمته مكتوبا ، وكذا دفتر الحساب .

هذه الجملة في خزانة الفقه .

ج ٢ · ص ٢٥٩

وفي فوائد ظهير الدين قال له : اسلك هذه الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص لا يضمن ولو قال له مخوفا : وإن أخذ مالك فأنا ضامن ، والمسألة بحالها ، ضمن ، فصار الأصل أن المغرور قضاء ، ولو قال الطحان لبرار : اجعل البر في الدلو ، فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن ؛ إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة .

قال في المحيط : ما ذكر في الجواب في قوله : فإن أخذ مالك فأنا ضامن ، مخالف لما ذكره القدوري ، فقد ذكر أن من قال لغيره : من غصبك من الناس أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك ، فهو باطل .

ج ٢ · ص ٢٦٠

( مسألة ) : دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه رب حانوت بثمن معلوم وقال : أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يجد الثوب في الحانوت ، ورب الحانوت يقول : أنت أخذته وهو يقول : ما أخذته بل تركته عندك ، صدق الدلال مع يمينه ؛ لأنه أمير ، وأما رب الحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه رب الحانوت ليشتريه بما سمى من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد دعواه فيضمن قيمته ، ولو لم يتفقا على ثمن لم يضمن ؛ إذ المقبوض على سوم الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمن .

من كتاب الدعاوى والبينات لصاحب المحيط .

ج ٢ · ص ٢٦١

( مسألة ) : لو عرضه الدلال على رب دكان وتركه عنده فهرب رب الدكان فذهب لم يضمن الدلال في الصحيح ؛ لأنه أمر لا بد منه في البيع .

قاله في بعض الفتاوى .

ج ٢ · ص ٢٦٢

( فرع ) : قال وكيل البيع بعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن ، وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي : دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولا يعلم إلى من دفع لم يضمن ، كمن وضع الوديعة في بيته ونسيها وقد هلكت لم يضمن .

من فتاوى ظهير الدين .

ج ٢ · ص ٢٦٣

( فرع ) : وكله ببيع قنه وهو في المصر فأخرجه من المصر وباعه ضمن استحسانا ، ولم يجز بيعه على الآمر لتقييد الوكالة بالمصر فخالف بإخراجه ضمن ، ووكيل البيع لو خالف بأن استعمله أو دفع الثوب إلى قصار ليقصره حتى صار ضامنا ، فلو عاد إلى الوفاق يبرأ المودع ، والوكالة باقية في بيعه .

وأصل المسألة في كتاب شرح الحيل .

ج ٢ · ص ٢٦٤

( مسألة ) : قال في العدة : دفع خفه إلى خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلا فسرق برئ لو كان في الدكان حافظ وفي السوق حارس ، وإلا ضمن .

قال في الذخيرة : كان ظهير الدين المرغيناني يفتي بالبراءة مطلقا .

وقيل يعتبر العرف لو كان العرف أن يتركوا الأشياء في الحوانيت بلا حارس ولا حافظ يبرأ ، لا لو كان العرف بخلافه .

ج ٢ · ص ٢٦٥

( مسألة ) : سوقي قام من دكانه إلى صلاته وفيه الودائع لم يضمن ؛ لأنه غير مضيع ؛ إذ جيرانه يحفظونه ، ليس هذا إيداع المودع إلى غيره ليقال ليس للمودع أن يودع لكن هذا مودع لم يضيع .

من فتاوى ظهير الدين .

ج ٢ · ص ٢٦٦

( مسألة ) : مات المودع مجهلا ضمن ، يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة ، أما إذا عرفها الوارث والمودع يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن ، فلو قال الوارث : أنا علمتها ، وأنكر الطالب لو فسرها بأن قال : كانت كذا وكذا وقد هلكت ، صدق لكونها عنده ، كذا في العدة وفي الذخيرة .

قال ربها : مات مجهلا ، وقال ورثة المودع : كانت قائمة ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها ، وهو الصحيح ؛ إذ الوديعة صارت دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة .

ولو قال ورثته : ردها في حياته أو تلفت في حياته ، لم يصدق بلا بينة كموته مجهلا فتقرر الضمان ، ولو برهنوا أن المودع قال في حياته : رددتها ، يقبل ؛ إذ الثابت ببينة كثابت بعيان .

ج ٢ · ص ٢٦٧

فصل ) : الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤجر ، والمستأجر يؤجر ويعار ، والعارية تعار ولا تؤجر .

قيل يودع المستأجر والعارية ؛ إذ يصح إعارتها ، وهي أقوى من الإيداع المفرد ؛ إذ هو الأمر بالحفظ بلا انتفاع فيصح الإذن بطريق الأولى .

وقيل لا ؛ لأنها أمانة ، وليس للأمين أن يسلم الأمانة إلى من لا يدخل حرزه ، وإنما جاز إعارته ؛ لأن المعير والمؤجر لإطلاق الإذن بالانتفاع ، ومثل هذا الإذن معدوم في الإيداع فهو باق على أصل الحجر فليس له الإيداع فإن قيل : إذا أعار فقد أودع .

قلنا : الإيداع فيه ضمني لا قصدي ، والأصل أنه قد يثبت تبعا ما يثبت قصدا ويثبت تضمينا ما يبطل تصريحا ؛ ألا يرى أن بيع حمل الأمة صح تبعا لا وحده ، وله نظائر كثيرة في الفقه .

ج ٢ · ص ٢٦٨

( فصل ) : قال في الذخيرة استعار دابة أو استأجرها ليشيع جنازة ، فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى .

قال في الفتاوى الظهيرية : نزل عن الدابة في الصحراء وأمسكها فانفلتت لم يضمن ، دل هذا أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره .

( مسألة ) : قال في فتاوى الفضلي عن محمد : دفعها إلى رجل ليمسكها حتى يصلي ضمن لو شرط ركوب نفسه وإلا فلا .

قال في الذخيرة : نزل في السكة عن دابة إجارة أو إعارة ودخل المسجد عنها ضمن .

منهم من قال : ضمن على كل حال .

وإطلاق محمد يدل عليه وبه يفتى .

قال في شرح السرخسي : لأنه بدخول المسجد ضيعها لو غيبها عن بصره ؛ ألا يرى أنه لو سرقت في هذه الحالة سقط القطع ، ويؤيد ما قال محمد عقيب هذه المسألة : نزل عنها في صحراء يصلي فأمسكها فانفلتت لم يضمن إذ لم يضيعها ، وعلى هذا لو دخل بيته وتركها في السكة ضمن ربطها أو لا ؛ إذ غيبها عن بصره ، فلو تصور أن يدخل مسجدا أو بيتا والدابة لم تغب عن بصره لم يضمن ، وبه يفتى .

( مسألة ) : قال في كتاب الخلاصة للمفتي : سلمها إلى رجل ليسلمها إلى ربها ضمن قال أبو الليث : هذا لو شرط الانتفاع بنفسه ، فأما لو أطلق فلا ضمان ؛ إذ العارية تودع .

ج ٢ · ص ٢٦٩

( مسألة ) : استعمل ثورا وفرغ ولم يحل حبله فذهب إلى المرج فاختنق به ضمن .

( مسألة ) : ربط حمار العارية بحبل فاختنق لم يضمن .

ج ٢ · ص ٢٧٠

( فصل ) : لمستأجر الدابة أن يؤجر ويعير ويودع ، استأجر حمارا من كش إلى بخارى فعيي الحمار في الطريق ومالكه كان ببخارى فأمر المكتري رجلا لينفق على الحمار كل يوم قدرا معلوما وسمى له الأجر إلى أن يصل إليه مالكه ، فأمسك الأجير الحمار أياما وأنفق عليه فهلك في يده قالوا : لو اكتراه لركوب نفسه ضمن ، ولو اكتراه ولم يسم الراكب برئ ؛ لأنه لو اكتراه لنفسه ليس له أن يعير ولا أن يؤجر فليس له الإيداع أيضا ، ولو لم يسم الراكب كان له الإعارة والإجارة فله الإيداع .

ج ٢ · ص ٢٧١

( مسألة ) : قال في العدة : استأجر حمارا إلى بخارى فعيي فتركه فضاع لم يضمن ، ولو كان مالك الحمار مع الحمار ولم يكن مالك المتاع معه فمرض الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع لم يضمن للضرورة والعذر ، ولو عمي الحمار أو عجز عن المضي فباعه المشتري وهلك ثمنه في الطريق فلو كان في موضع لم يصل إلى الحاكم ليأمره ببيعه ، يبرأ ، ولو أمكن ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى ، ضمن قيمته .

واقعة الفتوى : استأجره وحمل عليه وله آخر فسقط حماره في الطريق فاشتغل به فذهب المستأجر وهلك ، فلو كان بحال لو اتبع المستأجر لهلك حماره أو متاعه لم يضمن ، وإلا ضمن استدلالا بما ذكره في الذخيرة أن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ لو كان بلا عذر ، أما لو كان بعذر فلا يضمن ، حتى أن البقرة لو ندت من المسرح وترك الأجير اتباعها لئلا يضيع الباقي فهلك الذي ند يبرأ .

وفيه : لو كان المستأجر حمارين فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر لو غاب عن بصره ضمن .

قال عماد الدين في فصوله : فعلى هذا ينبغي أن يضمن في مسألة الفتوى لو غاب عن بصره ، فيتأمل عند الإفتاء

ج ٢ · ص ٢٧٢

في القضاء بأحكام السكوت .

السكوت رضا في مسائل : منها سكوت البكر عند استثمار الولي قبل التزويج وبعده هذا لو زوجها الولي ، حتى لو زوج الجد مع قيام الأب لا يكون سكوتها رضا ومنها سكوتها عند قبض مهرها لو قبض المهر أبوها أو من زوجها فسكتت يكون إذنا بقبضه ، إلا أن تقول : لا تقبضه ، فإذن لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج .

ومنها سكوت الصبية إذا بلغت بكرا يكون رضا ويبطل خيار بلوغها ، لا لو بلغت ثيبا .

ومنها قبض هبة وصدقة بحضرة المالك وهو ساكت كان إذنا بقبضه .

ومنها إبراء مديونه فسكت يبرأ ولو رد يرتد برده .

ومنها الإقرار يصح ، ولو سكت المقر له ويرتد برده .

ومنها الوكالة ، وكله بشيء فسكت الوكيل وباشره صح ويرتد برده ، فلو وكله ببيع قنه فلم يقبل ولم يرد فباعه جاز ويكون قبولا ، وكذا لو أوصى إلى رجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية .

ومنها أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ، ومولاه حاضر فسكت بطل حقه .

ومنها كان المشتري مخيرا فرأى القن يبيع ويشتري فسكت بطل خياره ، ولو كان الخيار للبائع لا يبطل خياره .

ومنها للبائع حبس المبيع لثمنه ، فلو قبضه المشتري ورآه البائع وسكت كان إذنا في قبضه ، الصحيح والفاسد فيه سواء في رواية ، وهو رضا بقبض في الفاسد لا في الصحيح في رواية .

ومنها علم الشفيع بالبيع وسكت بطلت شفعته .

ومنها رأى قنه يبيع ويشتري وسكت كان مأذونا في التجارة لا في

ج ٢ · ص ٢٧٣

تلك العين ، وهل يحنث به في هبته لو حلف لا يأذن له فيها ؟ يحنث في ظاهر الرواية لا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله .

ومنها باع القن وهو حاضر علم به وسكت ، وفي رواية فانقاد للبيع والتسليم ثم قال أنا حر لا يقبل قوله ، وفي نوادر ابن سماعة : وسكت وهو يعقل فهو إقرار برقه ، وكذا لو رهنه أو دفعه بجناية وهو ساكت ، بخلاف ما لو أجره أو عرضه للبيع أو زوجه أو ساومه ، فسكوته هنا ليس بإقرار برقه .

ومنها السكوت قبل البيع عند الإخبار بالعيب رضا بالعيب ، حتى لو قال رجل لآخر هذا العبد معيب فسمعه وأقدم مع ذلك على شرائه فهو رضا بالعيب أو كان المخبر عدلا لا لو كان فاسقا عند أبي حنيفة ، وعندهما هو رضا ولو كان فاسقا .

ومنها باع عقارا وامرأته أو ولده أو بعض أقاربه حاضر فسكت ثم ادعاه على المشتري من كان حاضرا وقت البيع ، أفتى مشايخ سمرقند أنه لا يسمع وجعل سكوته في هذه الحالة كإقراره دلالة قطعا للأطماع الفاسدة ، وأفتى مشايخ بخارى أنه يسمع ، فينظر المفتي في ذلك ، فلو كان في رواية أنه لا يسمع لاشتهار المدعي بحيلة وتلبيس وأفتى به ، كان حسنا سدا لباب التزوير .

ج ٢ · ص ٢٧٤

( مسألة ) : قال في الذخيرة : الحاضر عند البيع لو بعثه البائع إلى المشتري وتقاضاه الثمن لا تسمع دعواه الملك لنفسه بعده ؛ لأنه يصير مجيزا للبيع بتقاضيه ، كذا في الفصل التاسع من فصول الأسروشني وفي شرح الكنز : رأى غيره يبيع عرضا أو دارا فتصرف فيه المشتري زمانا ، وهو ساكت سقطت دعواه .

ج ٢ · ص ٢٧٥

وفيما يحل فعله وفيما لا يحل أراد أن يحدث ظلة في طريق العامة ، وهي لا تضر بالعامة ، فالصحيح من مذهب أبي حنيفة أن لكل من المسلمين حق المنع والطرح قال محمد رحمه الله - : له حق المنع لا الطرح .

قال أبو يوسف : ليس له كلاهما ولو ضر ، ولكل منهما حق المنع والطرح والدفع ، وإحداثها في سكة غير نافذة لم يجز بلا إذن أهلها ضر أو لا .

وذكر الطحاوي أن إحداثها على طريق العامة يباح قبل أن يخاصمه أحد لا بعده ولا الانتفاع ، ويأثم بتركها .

قال أبو يوسف ومحمد : يباح له الانتفاع لو لم يضرهم .

( مسألة ) : قال في المنتقى : إني أمنع من بناء كنيف أو ظلة على طريق العامة ، فلو بنى يقلع لو ضر وإلا لا .

وقال محمد : لو أخرج كنيفا ولم يدخله في داره ولم يضر تركه ، ولو أدخله فيها يمنع عنه ، والبينة على من يدعي أنه من الطريق .

وقال محمد : له ظلة في غير نافذة ليس لأهلها هدمها لو لم يعلم كيف كان أمرها ، ولو علم أنه بناها على السكة هدمت ، ولو كانت نافذة في الوجهين .

قال أبو يوسف : يهدم لو يضر ، وإلا لا .

ثم الأصل : أن ما على طريق العامة لو لم يعرف حاله يجعل حديثا فللإمام رفعه ، وما في غير النافذة لو لم يعلم حاله يجعل قديما فلا يرفع .

ج ٢ · ص ٢٧٦

( مسألة ) : قال في الأصل : غاب أحد شريكي الدار فأراد الحاضر أن يسكنها رجلا أو يؤجرها لا ينبغي أن يفعل ذلك ديانة ؛ إذ التصرف في ملك الغير حرام حقا لله - تعالى - وللمالك ، ولا يمنع منه قضاء ؛ إذ الإنسان لا يمنع عن التصرف فيما في يده لو لم ينازعه أحد ، فلو أجر ، وأخذ الأجر يرد على شريكه نصيبه لو قدر ، وإلا تصدق به لتمكن الخبث فيه بحق شريكه فكان كغاصب أجر يتصدق بالأجر أو يرده على المالك ، وأما نصيبه فيطيب له ؛ إذ لا خبث فيه ، هذا لو أسكن غيره أما لو سكن بنفسه ليس له ذلك ديانة قياسا ، وله ذلك استحسانا ؛ إذ له أن يسكنها بإذن شريكه حال حضوره ؛ إذ يتعذر عليه الاستئذان في كل مرة .

هذا أمر الدور فيما بين الناس فكان له أن يسكن حال غيبته ، بخلاف إسكان غيره ؛ إذ ليس له ذلك حال حضرته بلا إذنه فكذا حال غيبته .

ج ٢ · ص ٢٧٧

( مسألة ) : قال في القنية : دار بينهما غير مقسومة غاب أحدهما وسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته فيسكن الدار كلها ، وكذا خادم بينهما غاب أحدهما فللحاضر أن يستخدمه بحصته .

وفي الدابة لا يركبها الحاضر لتفاوت الناس في الركوب لا السكنى والاستخدام فيتضرر الغائب بركوبها لا بهما .

قال في النوازل عن محمد : للحاضر أن يسكن كل الدار لو خاف خرابها لو لم يسكنها .

وعن أبي حنيفة ليس للحاضر في الأرض أن يزرع بقدر نصيبه ، وفي الدار أن يسكنها .

قال في التجريد : إن له ذلك في الوجهين ، والأصل : أن الدار المشتركة في حق السكنى وتوابعه جعل الملك لكل من الشريكين على الكمال ؛ إذ لو لم يجعل كذلك يمنع كل منهما من دخوله وقعوده ووضع أمتعته فيتعطل عليهما منافع ملكهما وهو لم يجز فصار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فكيف يلزمه الأجر .

ج ٢ · ص ٢٧٨

فرع ) : قال في النوازل : اتخذ داره حظيرة غنم في سكة غير نافذة ويتأذى جيرانه بين السرقين ولا يأمنون على الرعاة ليس لهم في الحكم منعه .

ج ٢ · ص ٢٧٩

( مسألة ) : قال في الذخيرة : أراد أن يبني في داره تنورا للخبز الدائم أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين يمنع عنه لتضرر جيرانه ضررا فاحشا .

وعن أبي يوسف : لو اتخذ داره حماما ويتأذى الجيران من دخانها فلهم منعه ، إلا أن يكون دخان الحمام مثل دخان الجيران .

وعن بعضهم : إذا استفتى عن بناء تنور في ملكه للخبز في وسط البزازين تارة كان يفتي بأن له ذلك ، وتارة يفتي بأنه ليس له ذلك .

ج ٢ · ص ٢٨٠

( مسألة ) : قال في النوازل : أراد أن يتخذ رحا حواسا في بيته ويضر ذلك بجاره ضررا بينا بأن علم أن دوران الرحى أو ريحه يوهن بناء جاره يمنع عنه .

فالحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن من تصرف في خالص ملكه لا يمنع منه ، ولو أضر بغيره ، لكن ترك القياس في محل يضر بغيره ضررا بينا .

وقيل بالمنع ، وبه أخذ كثير من مشايخنا ، وعليه الفتوى .

ج ٢ · ص ٢٨١

( فرع ) : داران متلاقيتان جعل رب إحداهما في داره إصطبلا وكان في القديم مسكنا ، وفيه ضرر برب الأخرى قال أبو القاسم الصفار : لو كان وجوه الدواب إلى الجار لا يمنع ، ولو كانت حوافرها إليه يمنع ، ثم لو خربت الدواب في الإصطبل جدار الجار بحوافرها قيل : لا يضمن رب الدار ؛ إذ لم يباشر ؛ إذ لا ينتقل فعل الدواب إليه ؛ لأنه جبار ، فلو ضمن إنما يضمن بإدخال الدواب في الإصطبل من حيث التسبب إلى التخريب ، إلا أنه لم يتعد في هذا التسبب إذا أدخلها في ملكه ، فالتسبب إنما يوجب الضمان عند التعدي ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٢٨٢

( فصل ) : قال في فتاوى أبي الليث : باع ضيعة وللبائع أشجار في ضيعة أخرى بجنب هذه الضيعة أغصانها متدلية في المبيعة فللمشتري أن يأخذه بتفريغ المبيعة من الأغصان المتدلية فيها ، وكذا لو ورثها ، وفي جانبها ضيعة كذلك ؛ لأنه كمورث ، وله تفريغ ضيعته من تلك الأغصان ، فكذا وارثه .

ج ٢ · ص ٢٨٣

( فرع ) : قال في التجريد : وقعت شجرة في نصيب أحد المتقاسمين أغصانها متدلية إلى نصيب الآخر يجبر صاحبها على قطع الأغصان في رواية عن محمد ، وعنه يترك كذلك .

ج ٢ · ص ٢٨٤

وفي كتاب الصلح : خرج شعب نخلته إلى جاره فللجار قطعها لتفريغ هوائه .

قالوا : هذا على وجهين ، فلو أمكن تفريغه بشد الشعب على النخلة أو تفريغه بشد بعضها فله : أن يأخذ رب النخلة بالشد لا بالقطع فيما أمكن التفريغ بشده .

وأما ما لا يمكن تفريغه إلا بقطعه فالأولى أن يستأذن ربها فيقطع بنفسه أو يأذن له به ، ولو أبى يرفع إلى القاضي فيجبره على القطع ، ولو لم يفعل الجار كذلك ، ولكن قطعها بنفسه ابتداء ، فلو قطع من محل ليس القطع من محل آخر أعلى منه أو أسفل أنفع في حق المالك لم يضمن ، ولو كان القطع من محل آخر أنفع منه ضمن جملة .

ج ٢ · ص ٢٨٥

اعلم أنه لا يخلو إما أن يتصل ببنائهما أو بناء أحدهما ، أو لا يتصل أصلا ، ولكنه بين داريهما ، والاتصال نوعان : اتصال تربيع ، واتصال مجاورة وملازقة ، ولا يخلو إما أن يكون لهما عليه جذوع أو لأحدهما جذوع وللآخر هراوى ، أو ليس له شيء ، أو لهما عليه هراوى أو لأحدهما فقط ، أو لا يكون لهما عليه شيء ، فلو لم يتصل ببنائهما ولا لهما عليه شيء من جذع وغيره يقضى به بينهما ، كذا في الأصل : إذا استويا في الدعوى ولا ينازعهما أحد ، وليس أحدهما أولى من الآخر .

ومعنى قوله يقضى بينهما : أنه لو عرف كونه في يديهما يقضى بينهما قضاء ترك ، ولو لم يعرف أنه بيدهما وقد ادعى كل منهما أنه ملكه وفي يده يجعل في يديهما ؛ إذ لا منازع لهما لا أنه يقضى بينهما ، هذا كدار ادعاه رجلان كل منهما أنه ملكه ، وفي يده يترك في يديهما لو عرف كونه بيدهما ، وإلا يجعل في يدهما لا أنه يقضى بينهما ، كذا هنا .

ج ٢ · ص ٢٨٦

وكذلك إن كان لأحدهما هراوى عليه أو بواري ، ولا شيء للآخر عليه يقضى بينهما ؛ إذ بوضع الهراوى لا يثبت على الحائط يد استعمال ؛ ؛ إذ الحائط إنما يبنى للتسقيف ، وذلك بوضع الجذوع عليه لا بوضع الهراوى والبواري ؛ إذ التسقيف عليهما بلا جذوع لا يمكن ، وهما يوضعان للاستظلال والحائط لا تبنى للاستظلال ، وهو نظير ما لو كان لأحدهما عليه ثوب مبسوط ولا شيء للآخر وهناك يقضى بينهما به ؛ إذ رب الثوب غير مستعمل للحائط بالطريق الذي مر ، كذا هنا ، وإن لأحدهما عليه جذوع ، ولا شيء عليه للآخر يقضى به لرب الجذوع ؛ لأنه مستعمله ، وللآخر مجرد يد بلا استعمال ، واليد المستعملة أولى ، كدابة تنازع فيها اثنان أحدهما راكب والآخر آخذ بلجامها فراكبها أولى ، وكثوب تنازعا فيه أحدهما لابسه والآخر متعلق بطرفه فلابسه أولى لما مر ، وكذا هنا ، وجعل الاستعمال مرجحا إذا استويا يدا .

وكذا لو كان للآخر هراوى لما مر أن وضع الهراوى ليس باستعمال للحائط فوجوده وعدمه سواء ، وإن لأحدهما جذع واحد وللآخر هراوى أو لا شيء له لم يذكره محمد في ظاهر الرواية .

وقد قيل : لا يقضى به له ؛ إذ الحائط لا يبنى لو وضع جذع واحد .

وعن محمد : أنه لرب الجذع ؛ إذ له مع اليد نوع استعمال ؛ إذ وضعه استعمال حتى قضي لرب الجذوع فيكون وضع واحدها استعمالا للحائط بقدره ، وليس للآخر ذلك ، وقد بني الحائط لوضع جذع واحد إذا كان البيت صغيرا ، هذا لو لم يتصل الحائط ببنائهما

ج ٢ · ص ٢٨٧

فأما المتصل ببنائهما اتصال تربيع أو ملازقة فيقضى به بينهما نصفان إذا استويا ، ولو كان اتصال أحدهما تربيعا والآخر ملازقة فالتربيع أولى ؛ لأنه مستعمل للحائط ؛ إذ تفسير اتصال التربيع إذا كان الجدار من مدر أو آجر أن تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة في أنصاف لبن حائطه داخلة في المتنازع فيه ، وإن من خشب فالتركيب تركب ساجة أحدهما في الأخرى ، أما لو ثقب وأدخل فيه لم يكن تربيعا ، وإذا كان تفسيره هذا كان لذي التربيع مع الاتصال نوع استعمال وللآخر مجرد اتصال فالاتصال مع الاستعمال أولى فصارا كراكب الدابة والمتعلق بلجامها

ج ٢ · ص ٢٨٨

ولو اتصل بأحدهما ملازقة أو تربيعا ، وليس للآخر اتصال ولا جذوع يقضى لذي الاتصال فلا إشكال في التربيع ، فكذا الملازقة إذا استويا في الاتصال بالأرض المملوكة ولأحدهما زيادة اتصال تغاير الأول ، وهو الاتصال بالبناء فيترجح على الآخر ، وكذا لو اتصل بأحدهما وللآخر هراوى يقضى لذي الاتصال .

ج ٢ · ص ٢٨٩

، وإن لأحدهما تربيع وللآخر جذوع ، فلو كان التربيع في طرفي الحائط فذو التربيع أولى ، وعليه عامة المشايخ ، وكذا عند أبي يوسف فرجح الاتصال على الجذوع ، وإن لكل منهما يد استعمال ؛ إذ الاستعمال بالتربيع ، وهو بالبناء يسبق على الاستعمال بجذوع وهو وضعها إلا أنه لا يرفع جذوع الآخر ، بخلاف ما لو برهن ذو التربيع أن الحائط له يرفع جذوع الآخر ؛ إذ البينة حجة مطلقا تصلح للدفع والاستحقاق على الغير ، وأما التربيع فهو نوع ظاهر ، والملك ثابت بنوع ظاهر .

ولو كان التربيع في طرف واحد قيل : هو أولى ، وقيل : الجذوع أولى ، ولو في أعلى حائط توزع فيه عود مركب على عمود هو على حائط أحدهما خاصة وللآخر عليه جذوع أولى من اتصال ملازقة ؛ إذ رب الجذوع مستعمل للحائط وللآخر مجرد اتصال

ج ٢ · ص ٢٩٠

وإن لأحدهما عشر خشبات عليه وللآخر عليه ثلاث فهو بينهما نصفان إذا استويا في استعمال ما بني الحائط لأجله ؛ لأنه بني للتسقيف ، وهو كما يحصل بالعشرة يحصل بما دونها إلى الثلاث فاستويا يدا ، هذا ظاهر الرواية .

وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه ، وقال : لكل منهما ما تحت خشبته ؛ إذ ما تحته في يده وصاحبه خارج فيه ، وصدق ذو اليد .

وعن أبي يوسف أنه رجع وقال : الحائط كله لرب العشرة ، والصحيح هو الأول ، وهو ظاهر الرواية ، وإن لأحدهما عليه خشبة واحدة وللآخر ثلاث أو أكثر فهو بينهما قياسا لا استحسانا ، ثم إذا لم يكن بينهما استحسانا قيل : هو لرب العشرة ولا يؤمر الآخر برفع الجذوع وقيل لكل منهما ما تحت خشبته .

وعن أبي يوسف أنه بينهما على أحد عشر سهما بعدد الجذع اعتبارا للاستعمال واليد على الحائط فينقسم على عددها .

وأما ما بين الخشبات فقيل : هو على أحد عشر سهما ، وقيل : بينهما نصفان لاستوائهما فيه ، وإن لأحدهما خشبتان وللآخر خشبات قيل : هما كثلاث ؛ إذ يمكن التسقيف بهما ، وقيل كواحدة ؛ إذ لا يمكن التسقيف إلا نادرا .

ج ٢ · ص ٢٩١

( مسألة ) : قال في الجامع : جذوع أحدهما في أحد النصفين وجذوع الآخر في النصف الآخر فلكل منهما ما عليه جذوعه وما بين النصفين بينهما ، والجذوع أولى من السترة فالحائط لرب الجذوع ، وكذا السترة لو تنازعا فيها ولو توافقا أن السترة للآخر لا ترفع كمن له سفل وتنازعا في سقفه وما عليه فالكل لذي السفل ، ولو توافقا أن العلو للآخر لا يرفع إلا إذا برهن .

ج ٢ · ص ٢٩٢

( فصل ) : لو كان لأحدهما عليه خشب فللآخر وضع مثله إذا استويا في أصل الملك فيستويان في الانتفاع بالحائط حيث وضع الخشب عليه إذا بنى للتسقيف ، وليس للآخر أن يرفع شيئا من خشب شريكه لتضرر شريكه بهدم بنائه ، وإنما له انتفاع بملكه ، لا ضرارة غيره .

قالوا : هذا لو احتمل الحائط مثل ذلك الخشب لو وضع عليه ، فلو علم أنه لا يحتمل يؤمر شريكه برفع بعض الخشب حتى يبقى ما يحتمل الحائط مثله ؛ إذ رب الخشب لو وضعه بإذن شريكه فغاصب ، وإن كان بإذنه فالآخر معير لنصيبه من الحائط ، وللمعير أن يسترد العارية ، وبه أفتى صاحب شرح الحيل .

وسئل أبو بكر عن هذه المسألة فقال : لو كانت حمولة هذا الشريك محدثة فللآخر وضع حمولته .

وعن أبي الليث أنه لم يفصل بين الحديث والقديم قال : ألا ترى أن أصحابنا قالوا : لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه لو يحملهم الحائط ، ولم يفصلوا بين قديم وحديث

ج ٢ · ص ٢٩٣

( فصل ) : انهدم حائط بينهما فبنى أحدهما فإنه على وجهين عليه حمولة أو لا ، والأحكام ثلاثة : أحدها طلب من أحدهما قسمة عرصة الحائط وأبى الآخر .

وثانيها أراد أن يبني ابتداء بلا طلب القسمة وأبى الآخر .

وثالثها لو بناه بلا إذن شريكه هل يرجع عليه بشيء أم لا ؟ أما الوجه الأول وهو عدم الحمولة عليه ، وأما الحكم الأول وهو طلب القسمة وأبى الآخر فقد ذكر في بعض المواضع مطلقا أنه لا يجبر ، وبه أخذ بعض المشايخ ، أما لو لم تكن عرصة الحائط عريضة بحيث لو قسمت لا يصيب كل واحد منهما شيء يمكنه أن يبني فيه فظاهر لتعيينه في طلب القسمة ، وأما لو كانت عريضة بحيث يصيب ما يمكن البناء فيه فلأن القاضي لو قسم يقرع بينهما وربما يخرج في قرعة كل منهما ما يلي دار شريكه فلا ينتفع به فلا تقع القسمة مفيدة وإليه أشار محمد فيما روى عنه هشام .

ج ٢ · ص ٢٩٤

مسألة ) : الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر ، ولم يدر أنها كفر قال بعضهم : لا يكون كفرا ويعذر بالجهل وقال بعضهم : يصير كافرا .

ج ٢ · ص ٢٩٥

( مسألة ) : إن من أتى بلفظة الكفر وهو لا يعلم أنها كفر إلا أنه أتى بها عن اختيار يكفر عند عامة العلماء ، ولا يعذر بالجهل ، أما إذا أراد أن يتكلم فجرى على لسانه كلمة الكفر من غير قصد لا يكفر .

ج ٢ · ص ٢٩٦

( مسألة ) : إن من خطر بباله ما يوجب الكفر لو تكلم به ، وهو كاره لذلك ، فذلك محض الإيمان .