معين الحكام

القسم ١ — الجزء ٧ من ١١

ج ٢ · ص ٨١

( فصل ) : في معرفة أنواعه وفي الأصل : الصلح أنواع ثلاثة : صلح مع الإنكار ، وصلح مع الإقرار ، وصلح مع السكوت ، وكل ذلك جائز عندنا ، لكن معنى الصلح على الإقرار لا يتحقق فيه ؛ لأن الصلح قطع المنازعة والمشاجرة ولم يوجد هنا خصومة ومنازعة ، وإنما هو إسقاط عن بعض الحق عن طوع ورغبة ، وفي الصلح على السكوت لو أقر المطلوب بالدين بعد قبض مال الصلح ليس للطالب عليه شيء ، وفي الصلح على الإنكار قال أبو حنيفة : أجوز ما يكون الصلح على الإنكار ؛ لأن معنى الصلح يتحقق فيه وهو قطع الخصومة .

وأجمعوا على أن صلح الفضولي جائز بأن قال أجنبي للمدعي إن المدعى عليه أقر معي في السر وأنت محق في دعواك فصالحني على كذا ، فضمن له ذلك فصالحه صح .

وصورة ضمان الفضولي بأن يقول الفضولي للمدعي : صالح فلانا من دعواك عليه على كذا على أني ضامن به ، أو علي كذا من مالي ، أو قال : صالحني من دعواك هذه على فلان ، وأضاف العقد إلى نفسه أو إلى ماله نفذ الصلح ، والبدل على الضامن سواء كان بأمره أو بغير أمره ، ويرجع بما ادعى على المدعى عليه إن كان الصلح بأمره ، والأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان .

ج ٢ · ص ٨٢

( مسألة ) : وفي شرح الشافي ، رجل ادعى دارا فأنكر المدعى عليه فصالحه على نصف تلك الدار ، ثم وجد المدعي بينة فأقامها يأخذ النصف الباقي .

وبه كان يفتي الشيخ الإمام ظهير الدين ، وفي النصاب ؛ لأن الصلح إسقاط ، وإسقاط الحق عن العين لا يصح ، وذكر خواهر زاده في نسخته أن هذه رواية ابن سماعة ، أما ظاهر الرواية ، لا تسمع دعوى الباقي ولا يأخذها ، وقد ذكر وجه كلا القولين في الخزانة .

ج ٢ · ص ٨٣

( مسألة ) : وفي فتاوى القاضي الإمام : رجل كفل عن رجل بألف درهم ، فصالح الكفيل الطالب من الألف على خمسمائة صح الصلح وبريء الأصيل والكفيل من الخمسمائة الأخرى .

وفي الأصل الكفيل إذا صالح من الكفالة بالنفس على مال على أن يبرئه عنها لم يجز الصلح ؛ لأن هذه معاوضة مال بما ليس بمال ولا هو في معنى المال فبطل ولم يبرأ ، ولو أداه يرجع فيه ، فإن أبرأه من الكفالة على كذا فللكفيل أن يرجع عليه بما قضاه انظر الخلاصة في باب الكفالة .

ج ٢ · ص ٨٤

مسألة ) : قال الخجندي : الصلح بعد الحلف لا يصح ، وفي الأسرار أنه لا يصح ، وهكذا في نكت الشيرازي وقيل يصح .

وروى محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه يصح .

ووجه عدم الصحة أن اليمين بدل عن المدعي ، فإذا حلفه فقد استوفى البدل فلا يصح .

قال رحمه الله : ورأيت بخط علاء الأئمة الحمامي رحمه الله : ادعى على آخر حق التعزير أو حد القذف وأنكر الآخر وتوجهت إليه اليمين فافتدى يمينه بمال ، قال الحلواني : فقد اختلف المشايخ فيه ، فقيل يحل للآخذ ذلك ، وقيل لا يحل قلت : فهذا يدل على أنه يستحلف في دعوى حق التعزير وحد القذف ، ولكن نص على أنه لا يمين في حد القذف عندنا فبقي دليلا في حق التعزير ، كما نص عليه في الفتاوى الظهيرية .

( تنبيه ) : قيل يستحلف في حد القذف ، فإن نكل قيل يحد ، وقيل يعزر ذكر في شرح الطحاوي أنه الأصح وذكر أيضا : يجوز افتداء اليمين عن دعوى التعزير في الصحيح من المذهب ، وكذا لو صالح .

ج ٢ · ص ٨٥

( مسألة ) : عن عطاء بن حمزة أن الصلح على الإنكار على دعوى فاسدة لا يصح ، ولا بد لصحة الصلح على الإنكار من صحة الدعوى ، وفساد الدعوى على وجهين : إما لمعنى في المدعي ، أو في المدعي على وجه لا يسمع منه أصلا كالمناقضة فيه ونحوها .

وإما لترك المدعي في دعواه شيئا يمكن تداركه ويعيدها على وجه الصحة ، كدعوى المنقول قبل إحضاره ودعوى العقار إذا لم يذكر حدوده ، وإنما لا يصح الصلح إذا كان فساد الدعوى لمعنى في نفس الأمر ، أما إذا كان لترك المدعي شرطا من شرائط صحته يصح هكذا أشار إليه في شرح خواهر زاده ، انظر تمام ذلك في القنية

ج ٢ · ص ٨٦

( فرع ) : ادعى عليه دارا فصالحه على قطعة منها لم يصح ، والحيلة فيه أن يزيد درهما في بدل الصلح ليكون عوضا عن الباقي أو يلحق به لفظ البراءة عن دعوى الباقي ، كذا في حواشي القنية وفي الهداية كذلك .

وذكر في الفوائد للهداية ناقلا من الذخيرة ، أن الصلح على هذا الوجه صحيح هو الأصح .

ج ٢ · ص ٨٧

( فصل ) : فيما يمنع جواز الصلح وما لا يمنع الصلح على أربعة أوجه : معلوم على معلوم ، ومجهول على معلوم وهما جائزان ، ومجهول على مجهول ، ومعلوم على مجهول وهما فاسدان .

مثال الأول : لو ادعى دينا أو حقا معلوما على إنسان فصالحه على مال جاز ؛ لأن بيع المعلوم بالمعلوم جائز .

فالصلح أجوز ؛ لأنه أوسع .

ومثال الثاني : لو ادعى حقا في دار يد إنسان ولم يسم الحق فاصطلحا على أن يعطي المدعى عليه مالا معلوما جاز ؛ لأن هذه الجهالة غير مفضية إلى المنازعة ؛ لأنها غير مانعة من التسليم .

ومثال الثالث لو ادعى حقا في دار إنسان في يده ولم يسم وادعى المدعى عليه حقا في أرضه فإن اصطلحا بأن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه ، لا يجوز ؛ لأنه يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم ، وجهالة البدل مانعة منهما فتقع المنازعة بينهما ، وإن اصطلحا على أن يترك واحد منهما دعواه جاز ، وهذا صلح وقع عن مجهول على مجهول وجاز ذلك ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم .

ومثال الرابع : وهو الصلح عن معلوم على مجهول إن كان يحتاج إلى التسليم والتسلم لا يجوز وإلا فجائز لما بيناه .

ج ٢ · ص ٨٨

( فصل ) : صالحه من دعواه في دار على خدمة عبد سنة فهو على ستة أوجه ، أما إن أعتقه المالك أو أعتقه صاحب الخدمة أو قتله المالك أو قتله صاحب الخدمة أو قتله أجنبي أو مات حتف أنفه فإن أعتقه المالك عتق ، بخلاف الوارث إذا أعتق العبد الموصى له بالخدمة فإنه يضمن القيمة ، وإن أعتقه صاحب الخدمة لا يعتق ؛ لأنه لا يملكه ، وأما إذا قتله صاحب العبد لا يضمن كما لو أعتقه ، ويبطل الصلح فيما لم يستوف من المنفعة .

وإن قتله صاحب الخدمة تلزمه الخدمة ؛ لأنه أتلف رقبة هي ملك الغير ، وكذا لو قتله أجنبي خطأ وأخذ قيمته لا ينتقض الصلح عند أبي يوسف ، وله الخيار إن شاء اشترى بالقيمة عبدا آخر يخدمه سنة ، وإن شاء عاد إلى دعواه .

وعند محمد : ينتقض الصلح وعاد إلى دعواه ، ولو مات العبد ينتقض الصلح بالإجماع ، ولو لم يمت العبد ولكن مات أحد المتصالحين لا يبطل الصلح وتكون الخدمة لورثته .

وعند محمد يبطل ويرجع بحصة دعواه .

من المحيط .

ج ٢ · ص ٨٩

في القضاء بالإقرار .

اعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدها وهو أقوى من البينة ، ووجهه أنه إذا كان يستند القضاء إلى ظن فبأن يستند إلى علم أولى ؛ لأن الحكم بالإقرار مقطوع به والحكم بالبينة مظنون ؛ ولأن الإقرار خبر صدق ، أو يرجع صدقه على كذبه لانتفاء تهمة الكذب وريبة الإفك ، وحقيقته إخبار عن كائن سابق فيقتضي ثبوت المخبر به سابقا على إخباره .

وركنه قوله : علي لفلان كذا وما يشبهه ؛ لأنه يقوم به ظهور الحق وانكشافه حتى لا يصح شرط الخيار فيه بأن أقر بدين أو عين على أنه بالخيار ثلاثة أيام فالخيار باطل ، وإن صدقه المقر له والمال لازم ؛ لأن الخيار مشروط للفسخ ، والإقرار لا يحتمل الفسخ ؛ لأن حكمه وجوب المقر به وهو الدين .

وشرط جوازه العقل والبلوغ ؛ لأنه لا يصح بدونهما التصرف أصلا .

والحرية شرط في بعض الأشياء دون البعض حتى لو أقر العبد المحجور بمال لا ينفذ في حق المولى ، ولو أقر بالقصاص يصح ، وكذا كون المقر به مما يجب تسليمه إلى المقر له شرط ، حتى لو أقر أنه غصب كفا من تراب أو حبة من حنطة لا يصح ؛ لأن المقر به لا يلزمه تسليمه إلى المقر له .

ج ٢ · ص ٩٠

( مسألة ) : لو قال : لي عليه ألف درهم ، قال : نعم .

يكون إقرارا ؛ لأن قوله : نعم ، جواب لكلامه ، ولو قال : لي عليه ألف درهم ، فقال : اتزنها أو انتقدها أو اقعد فاقبضها أو لم تحل بعد ، أو قال : غدا ، أو قال : أرسل من يتزنها ، فكلها إقرار ؛ لأن هذه الكلمات تصلح للبناء لا للابتداء ، ولو قال : اتزن ، أو انتقد ، أو خذ ، أو أخر ، أو سوف أعطيك ولم يذكر مع حرف الكناية لا يكون إقرارا ؛ لأنه لا يصلح للابتداء ولا للبناء فإنه يستقيم أن يقول له المخاطب : ماذا أتزن أو أنتقد ؟ فيقول : شيئا آخر .

لو قال : وجدت في كتابي أو تذكرتي أو حسابي أو بخطي ، أو كتبت بيدي أن لفلان علي ألف شاهية فهو باطل ؛ لأنه أقر بالوجود لا بالوجوب ؛ لأنه أخبر بأنه وجد أو فعل هكذا ، والوجود لا يدل على الوجوب ؛ لأنه قد يجد في كتابه مكتوب غيره وقد يكتب ممتحنا للخط فلا يكون إقرارا بالوجوب .

ج ٢ · ص ٩١

( مسألة ) : ذكر أبو الليث في نوازله : لو ادعى على آخر مالا وأخرج بذلك خطا بخط يده على إقراره بذلك المال فأنكر المدعى عليه أنه خطه فاستكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد قال أئمة بخارى : إنه حجة يقضى بهذا .

ونقل صاحب المحيط عن محمد أنه نص أن ذلك لا يكون حجة ؛ لأن هذا لا يكون أعلى حالا مما لو أقر فقال : هذا خطي وأنا كتبته غير أنه ليس له علي هذا المال ، كان القول قوله ولا شيء عليه .

ج ٢ · ص ٩٢

فرع ) : وفي العيون في كتاب الدعوى دار في يد رجل ادعاها رجل فأقر الذي هي في يده أنه اشتراها من المدعي ، القياس أن تنزع الدار من يده وتدفع إلى المدعي حتى يقيم البينة أنه اشتراها من المدعي .

وفي الاستحسان : تترك في يده ثلاثة أيام ويؤخذ منه كفيل حتى يقيم البينة ، وكذا في دعوى الدين إذا ادعى المدعى عليه الإيفاء ، يؤمر بالأداء قياسا ، والإمام ظهير الدين كان يفتي بوجه القياس في المسألتين .

ج ٢ · ص ٩٣

( مسألة ) : وأئمة بلخي .

رحمهم الله قالوا في بادكار الباعة : إذا كان فيه مكتوبا بخط البياع فهي لازمة عليه ؛ لأنه لا يكتب في بادكاره إلا ما كان له على الناس .

وما للناس عليه ، فعلى هذا إذا قال البياع وجدت في بادكاري أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ، ذكره السرخسي .

وخط الصراف والسمسار حجة أيضا كما ذكرنا .

وقيل كان الصدر برهان الأئمة يفتي هكذا في خط الصراف أنه حجة

ج ٢ · ص ٩٤

( فصل ) : اشترى جارية منتقبة ، فلما كشف وجهها قال هي جاريتي وادعاها لا يسمع ، وكذا لو اشترى ثوبا في جراب فلما نشره قال هذا ثوبي لا يسمع ، وأصل هذا في الزيادات في آخر كتاب البيوع في الاستيام ؛ لأن الاستيام هل هو إقرار ؟ فيه روايتان ، على رواية الزيادات يكون إقرارا بكونه ملك البائع ، وعلى رواية الجامع لا يكون إقرارا ، والأصح رواية الزيادات ، وعلى الروايتين لا تسمع دعواه بعد الاستيام ، والاستيام من غير البائع كالاستيام من البائع ، والاستيداع والاستعارة والاستيهاب والاستئجار إقرار بأنه لذي اليد وسواء يدعي لنفسه أو لغيره بالوكالة .

( فرع ) : ولو أقيمت البينة على أنه ساومه في مجلس القضاء ، خرج هو من الخصومة دون الموكل .

ج ٢ · ص ٩٥

( فصل ) : عن أبي يوسف فيمن قال : أقرضني فلان ألف درهم إلا أني لم أقبض ، لزمه المال استحسانا .

والقياس أن لا يلزمه ؛ لأن الإقراض فعل المقرض ، والقبض فعل المستقرض فيوجد بدونه .

وجه الاستحسان ، وهو أن الإقراض لا يتم بدون القبض فأشبه أحد شطري العقد ، ولو أقر بالبيع وأنكر القبول لا يصدق ، وكذا روي عن محمد إذا قال : أعطيتني ألفا وأقرضتني أو أودعتني ، أو أسلفتني أو أسلمت إلي ، ثم قال : لم أقبض لم يصدق إذا فصل ، وإن وصل صدق ؛ لأن هذا وإن كان عبارة عن الفعل حقيقة لكن تمامه يتوقف على القبض فكان إنكار القبض استثناء لبعض ما تكلم به ، فيصح موصولا لا مفصولا .

ج ٢ · ص ٩٦

( مسألة ) : ولو قال : نقدتني ألفا ولم أقبض أو دفع إلي ، لم يصدق في قول أبي يوسف وإن وصل وقال محمد : يصدق .

ج ٢ · ص ٩٧

( فرع ) : ولو قال : بعتني دارك أو أجرتني ، ثم قال : لم أقبض ، صدق وصل أو فصل ؛ لأن البيع أو الإجارة يتم بدون القبض فلم يكن الإقرار بهما إقرارا بالقبض .

ج ٢ · ص ٩٨

( مسألة ) : لو قال : لفلان علي ألف درهم ثمن خمر ، وكذا لو أقر بألف ثم قال : هو مال القمار لا يصدق وصل أم فصل عند أبي حنيفة رحمه الله ، ولو أقام البينة أنه مال القمار أو ثمن الخمر يقبل وتندفع الخصومة عنه ، ولو صدقه المقر له صدق ولا يلزمه شيء .

ج ٢ · ص ٩٩

( فصل ) : وفي العيون ، رجل قال : قتلت ابن فلان ثم قال : قتلت ابن فلان ، يكون هذا إقرارا بقتل ابن واحد .

وفي فتاوى أهل سمرقند لو قال لآخر : لم قتلت فلانا ؟ فقال : كان في اللوح مكتوبا هكذا .

أو قتلت عدوي ، فهو إقرار بالقتل وتلزمه الدية في ماله إن لم يقر بالعمد ، ولو قال المقدور كائن لا يكون إقرارا .

ج ٢ · ص ١٠٠

فصل ) : لو قال : لي عليك ألف درهم دين ، فقال : الحق أو اليقين أو الصدق ، أو قال : حقا أو يقينا أو صدقا كان إقرارا ؛ لأن هذه الألفاظ تستعمل للتصديق غالبا سواء ذكرها بالرفع أو بالنصب ، إن ذكره منصوبا كان تقديره كأنه قال : ادعيت أو قلت الحق ، وإن ذكره مرفوعا تقديره كأنه قال : ما قلته أو ادعيته الحق ، وكذا لو كرر فقال : الحق الحق أو حقا حقا ؛ لأن التكرار يوجب التأكيد ، ولو قال : الحق حق لم يكن إقرارا ؛ لأن قوله الحق مبتدأ ؛ وقوله حق خبره كما يقال : زيد عالم أو قائم ، والمعرفة يجوز أن يذكر خبره نكرة ، ولو قال : الصلاح والبر لم يكن إقرارا ؛ لأن البر المنفرد يستعمل للرد غالبا لا للصدق : أي عليك بالبر فيكون آمرا إياه بالبر ونهيا له عن الكذب .

ولو قال : الحق البر أو اليقين البر أو الصدق البر يكون إقرارا ؛ لأن البر المقرون بالحق والصدق يستعمل في التصديق .

ولو قال : الحق الصلاح أو البر الصلاح لم يكن إقرارا .

من الجامع ومن الخلاصة ومن شرح التجريد ومن المحيط

ج ٢ · ص ١٠١

( فصل ) : في الإقرار في الصحة والمرض .

الصحيح إذا أقر بديون لأناس إقرارا متفرقا فهو جائز ؛ لأنه لم يتعلق بماله حق أحد حتى يحجر عن الإقرار فيما يرجع إلى إبطال حقه ، بخلاف المريض إذا أقر بدين حيث لا يصح إقراره في حق غريم الصحة ؛ لأن حق غريم الصحة تعلق بماله ، وسواء كان المقر له وارثا للمقر أو أجنبيا إذا كان الإقرار واقعا في الصحة ، بخلاف ما إذا أقر المريض لوارثه حيث لا يجوز عندنا .

( مسألة ) : ولا يصح إقراره فيما يؤدي إلى إبطال حق الباقين إلا بتصديقهم ، بخلاف الإقرار للأجنبي ؛ لأن التعلق لم يظهر في الإقرار للأجنبي ضرورة ؛ لأنه كان محتاجا إلى معاملة الأجانب حالة الصحة غالبا .

فلو لم يصح إقراره لهم بالدين في المرض لامتنعوا عن معاملته ، ولا ضرورة في حق الوارث ؛ لأن المعاملة لم تقع معهم غالبا .

( فرع ) : ومن قضى منهم دينه فهو جائز ، ولا يشاركه فيه الباقون ؛ لأنه ليس في تخصيصه إبطال حق الباقين ؛ لأن حقهم لم يتعلق بماله في حالة الصحة ، إلا أن يكون أقر لرجلين بدين واحد فما قضاه لأحدهما يشترك فيه الآخر ؛ لأن الدين يزداد بالقبض ؛ لأن المقبوض خير من غير المقبوض ، والزيادة صفة دين مشترك فيحدث على الشركة كثمرة شجرة مشتركة ، بخلاف المريض إذا خص بعض غرمائه بالقضاء حيث لا يصح في حق الباقين ؛ لأن حق الباقين تعلق بماله في مرض الموت .

ج ٢ · ص ١٠٢

( مسألة ) : ولو أقر بدين ثم بوديعة فهما دينان ، ولا تقدم الوديعة ؛ لأنه حين أقر بالدين كان ملكه ثابتا ظاهرا بالعين التي في يده فتعلق بها الدين فلا يجوز إقراره بكونها وديعة فيما يرجع إلى إبطال حق الغريم فصار مقرا باستهلاك الوديعة فيكون إقرارا بدين .

( مسألة ) : ولو أقر الوديعة أولا ثم بالدين فالإقرار الوديعة أولى ، وكذلك البضاعة والمضاربة حكمها حكم الوديعة سواء ، ولو أقر بوديعة ألف درهم ثم مات ولا تعرف بعينها فهي دين في تركته ؛ لأنه مات مجهلا للوديعة

ج ٢ · ص ١٠٣

( فصل ) : في إقرار المريض باستيفاء الدين .

كل دين وجب في الصحة بدلا عن مال أو عما ليس بمال فإقرار المريض باستيفائه جائز ؛ لأنه كما وجب استحق عليه البراءة بالقبض ، ولهذا إذا أحضره أجبر على قبوله ، وكذا كل دين وجب له في مرضه بدلا عما ليس بمال كأن قتل عبده أو قطعت يده أو قتل عمدا فصالح عن دم العمد على مال فأقر باستيفائه جاز ؛ لأن حق الغريم إنما تعلق بمال ، وهذا بذل ما ليس بمال .

ج ٢ · ص ١٠٤

( فرع ) : ولو أقر لزوجته بدين من مهرها في مرضه صرف إلى مهر مثلها ؛ لأنه لا تهمة في هذا القدر ، ولو أقرت المرأة المريضة باستيفاء مهرها من زوجها وهو هذا الألف ثم طلقها قبل الدخول بها ثم ماتت قسم الألف بين غرمائها ، ولا شيء على الزوج من المهر ؛ لأنه لما طلقها قبل الدخول صار أجنبيا عنها فجاز إقرارها له باستيفاء مهرها منه ؛ لأن المهر بدل ما ليس بمال ، ولو كان دخل بها وأقرت بالاستيفاء ثم طلقها وانقضت عدتها قبل أن تموت صح الإقرار ، سواء كان الزوج صحيحا أو مريضا ؛ لأن عدتها لما انقضت صار الزوج أجنبيا عنها ، ولو لم تنقض عدتها حتى ماتت وقد كان طلقها طلاقا بائنا فأقرت باستيفاء المهر فغرماء الصحة أولى بذلك حتى يستوفوا بالاستيفاء ، ومما يصيبه من الميراث ؛ لأنها لما ماتت في العدة ماتت والنكاح باق في حق الإرث فصارت مقرة باستيفاء الدين من الوارث ، وأنه لا يجوز لمكان التهمة ؛ لأنه يحتمل أنهما جعلا هذا طريقا لتصحيح الإقرار ، ولهذا صح إقرارها في حق الأقل ؛ لأنه لا تهمة في الأقل ، ولا يصح في الزيادة من الإيضاح ومن شرح التجريد .

ج ٢ · ص ١٠٥

( فصل ) : ذكر في خزانة الفقه خمسة أقارير لا تجوز من المريض : إقراره بالدين لوارثه ، وإقراره باستيفاء الدين من وارثه ، وإقراره باستيفاء مهر مضمون على وارثه ، وإقراره باستيفاء الدين ووارثه كفيل به ؛ لأنه محجور عما ينفع وارثه .

وهذه الأقارير تنفعه ؛ لأن في بعضها إسقاط الدين وفي بعضها إبراء عن المطالبة ، وإقراره باستيفاء كتابة عبد كاتبه في مرضه يجوز من الثلث لما بينا ، واثنان من أقاريره لا تجوز في الحال وتنفذ في المآل : أحدهما إقراره لوارثه بدين في مرض موته ثم صح من ذلك المرض ثم مات .

والثاني إقراره لعبد وارثه بالدين ؛ لأن المرض الذي تعقبه الصحة كلا مرض ؛ ولأن بالصحة ظهر أنه لم يكن مرض موت ، وأربعة من أقاريره لا تجوز في الحال ولا تنفذ في المآل إذا أقر لابنه بدين وهو عبد ثم مات المقر .

وذكر في كتاب الإقرار إن كان عليه دين لا يصح ؛ لأن إقراره بالدين وقع لابنه فلم يجز ؛ لأنه وارثه ، وإن لم يكن عليه دين صح ؛ لأن الإقرار وقع للأجنبي .

والثاني إذا أقر لابنه وهو نصراني ثم أسلم ثم مات المقر .

والثالث إذا أقر لامرأته بدين ثم طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها ثم مات .

والرابع إذا أقر لأخيه بدين وله ابن ثم مات الابن ثم مات المقر ؛ لأن الإقرار واقع للوارث وإن كان لا يستحق الإرث حالة الإقرار لكن سبب الإرث قائم وهي البنوة والزوجية وأنه يمنع صحة الإقرار .

انظر شرح التجريد .

ج ٢ · ص ١٠٦

في القضاء بالعرف والعادة قال الله تعالى : { خذ العفو وأمر بالعرف .

} الآية .

والعادة غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها .

ونقل بعض العلماء الإجماع على أن من باع سلعة بمائة دينار ونقد البلد مختلف أن البيع فاسد ، ولو كان مع اختلاف السكك ، جرت عادة بالتبايع بسكة معلومة منها لكان البيع صحيحا وقضي بدفع تلك السكة ، ومن ذلك قول المقر له : عندي ومعي ، فهذا اللفظ يستعمل في الأمانات ؛ لأن كلمة " عند " تستعمل للمقر به و " مع " للمقارنة ، والمقارنة هي المقاربة ، والدين لا يكون قريبا من إنسان حقيقة ، الوديعة تكون قريبة منه ؛ ولأن هذه الكلمة في العرف والعادة تستعمل في الأمانات لا في الإيجابات ، ومطلق الكلام يحمل على المتعارف .

ج ٢ · ص ١٠٧

( مسألة ) : إذا كان الخص بين الدارين فادعاه كل واحد منهما والقمط إلى أحدهما ، فهو لمن إليه القمط في قولهما خلافا لأبي حنيفة لأن عندهما ترجح بذلك اعتبار العادة وهو أن الإنسان يجعل وجه البناء إلى صاحب العلو ، وكذلك الطاقات فترجح به .

ج ٢ · ص ١٠٨

( مسألة ) : وإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يعرف للرجال فهو للرجال ، وما يعرف للنساء فهو للنساء .

وما يصلح لهما فهو للرجال .

ج ٢ · ص ١٠٩

( مسألة ) : رجل بعث إلى امرأة شيئا أو اشترى لها أمتعة بعد ما بنى بها ، فقال الزوج : هو من المهر .

وقالت : هو هدية .

ذكر في الجامع الصغير أن القول قول الزوج ، إلا فيما يؤكل فالقول لها ؛ لأن في غير المأكول يشهد له الظاهر بكذبه والعرف الجاري بخلافه .

قاعدة : كل من له عرف يحمل كلامه على عرفه كقول عليه الصلاة والسلام ﴿من حلف فاستثنى عاد كمن لم يحلف﴾ يحمل على الحلف الشرعي .

ج ٢ · ص ١١٠

( فرع ) : لو قال : أيمان البيعة تلزمني .

فإنها تتخرج على ما جرت به العادة في الحلف عند الملوك المعاصرة إذا لم يكن له نية ، فأي شيء جرت به عادة ملك الوقت في التحليف به في بيعتهم واشتهر عند الناس بحيث صار عرفا ومنقولا متبادرا للذهن من غير قرينة حمل على يمينه ، وإن لم يكن الأمر كذلك اعتبرت نيته ، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا شيء عليه .

وذكر القرافي هذه المسألة في كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام : أما الصحيح في هذه الأحكام في مذهب أبي حنيفة والشافعي وغيرهما المرتبة على العوائد للذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الأحكام ، فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت تدل على ضد ما كانت تدل عليه أولا فهل تبطل هذه الفتاوى في الكتب ويفتى بما تقتضيه العوائد المتجددة ؟ أو يقال : نحن مقلدون وما لنا إحداث شرع لعدم أهليتنا للاجتهاد ، فيفتى بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين ؟ والجواب أن إجراء هذه الأحكام التي مدركها العوائد متى تغيرت تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين ، بل كل ما هو في الشريعة يتبع العوائد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة ، وليس ذلك تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد ، بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء وأجمعوا عليها ، فنحن نتبعهم فيها من غير استئناف اجتهاد ألا يرى أنهم أجمعوا على أن المعاملات إذا أطلق فيها الثمن تحمل على غالب النقود ،

ج ٢ · ص ١١١

فإذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الإطلاق عليه ، فإذا انقلبت العادة إلى غيره عينا ما انقلبت العادة إليه وألغينا الأول لانتقال العادة عنه ، وكذلك الإطلاق في الوصايا والأيمان وجميع أبواب الفقه المحمولة على العوائد ، وكذلك الدعاوى إذا كان القول قول من ادعى شيئا ؛ لأنه العادة ثم تغيرت العادة لم يبق القول قول مدعيه بل انعكس الحال فيه ، بل ولا يشترط فيه تغير العادة ، بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلى بلد آخر عوائدهم على خلاف عادة البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي نحن فيه ، وكذلك إذا قدم علينا أحد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته إلا بعادة بلده ، ولهذا أمثلة كثيرة في الفقه فلا نطيل بجلبها .

( تنبيه ) : قال القرافي في الكتاب المذكور : وينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي فيه المفتي فلا يفتيه بما عادته يفتي به حتى يسأله عن بلده ، وهل حدث له عرف في ذلك البلد في ذلك اللفظ اللغوي أم لا ؟ وإن كان اللفظ عرفيا ، فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه أم لا ؟ وهذا أمر متيقن واجب لا يختلف فيه العلماء ، وأن العادتين متى كانتا في بلدين ليستا سواء ، فإن حكميهما ليسا سواء ، إنما اختلف العلماء في العرف واللغة ، هل يقدم العرف على اللغة أم لا ؟ فيه خلاف بينهم .

( تنبيه ) : ونقلت من الرحلة لأبي عبد الله رشيد رحمه الله فيمن حلف بالأيمان اللازمة وحنث ، هل

ج ٢ · ص ١١٢

يلزمه الطلاق الثلاث أو واحدة ؟ ثم قال : والمعتبر في ذلك عرف الحالف لا عرف المفتي ، فلو دخل المفتي بلدا لا يكون عرفهم فيه أنه يراد به الطلاق الثلاث لم يجز له أن يفتي فيه بذلك ، ولا يحل للمفتي أن يفتي بما يتوقف على العرف إلا بعد معرفة العرف لغير الجواب ، وهذا من الأمر المهم معرفته انتهى .

وهذا يعضد كلام القرافي .

ج ٢ · ص ١١٣

في القضاء بقول أهل المعرفة .

يجب الرجوع إلى قول أهل البصر والمعرفة من النخاسين في معرفة عيوب الرقيق من الإماء والعبيد وسائر الحيوانات .

ج ٢ · ص ١١٤

( فرع ) : هل يحكم بقول النساء فيما يشهدن فيه من عيوب الإماء أنه قديم قبل تاريخ التبايع أم لا يسمع منهن في ذلك ويشهد في ذلك الحكماء أو النخاسون ؟ قال بعضهم : إن كن طبيبات يسمع منهن ، وإلا فلا يشهدن به إلا الحكماء ، وهذا هو الصحيح .

( تنبيه ) : وطريق الحكم في ذلك ما ذكره بعضهم في رجل ابتاع جارية من رجل ثم قام المشتري يريد رد الجارية وذكر أن بها آثارا يجب بها ردها ، لم يكن بينها البائع .

وقال البائع : لم أعلم بها عيبا ، فشهد عند القاضي طبيبان أن الآثار التي بساقيها من مرة سوداء دلت على أن ذلك من قروح عظيمة قديمة كانت منذ سنة أو نحوها وأنه عيب يجب به الرد في عملهما ، وشاور الحاكم في ذلك بعض المفتين فلم يعترض شهادة الشهود ، وفي ذلك مغمر يجب التنبيه له ؛ لأن في قوله عن الطبيبين أنهما شهدا في الشقاق أنه مرة سوداء كانت منذ سنة وأنه عيب يجب الرد به في عملهما فصارا هما المفتيان بالرد وهو خطأ من العمل ، إنما عليهما أن يشهدا بأنه من داء قديم بها قبل أمد التبايع ، ثم يشهد أهل البصر من تجار الرقيق ونخاسيهم بأنه عيب يحط من ثمنها كثيرا ، ثم يفتي الفقيه بعد ذلك بجواب الرد ، وهذا أبين من أن يحتاج فيه إلى هذا التطويل .

لكني رأيت هذا المعنى قد كثر عند الحكام لا ينكرونه ، بل قد بلغني عن بعضهم أنه قال : لم تزل الشهادة تؤدى في هذا المعنى هكذا والشيوخ متوافرون ولا ينكرونه .

وقد رأيت جواب جاهل للاعتناء بالفتيا ، وقد

ج ٢ · ص ١١٥

أفتى في قناة ظهرت في دار مبيعة بالقرب من بئرها فقال : يقال للشهود : هل يجب بذلك الرد ؟ فإن قالوا : يجب .

ردت ، فليت شعري ما الذي استفتى هو فيه إذا كان الشهود يسألون هل يجب الرد أم لا ؟ وهذا نهاية في الغباوة ، وإذا فشت الجهالة في الناس ظنت حقا وحسبت سنة .

ووقع لبعضهم أيضا في رجل قام عند القاضي على قوم من النخاسين في خادم باعوها منه وظهرت بها عيوب ، قال القاضي : فأمرت من وثقت بها من النساء النظر إليها في تلك العيوب ، فاستبان بشهادة المرأة أن العيب قديم بمثله ترد فردت على النخاسين .

قال ابن سهل : فقول القاضي حكاية عن المرأة أنه عيب قديم بمثله يرد ، جهل لا خفاء به صارت المرأة عنده شاهدة وطبيبة ومفتية وليس إليها شيء من ذلك ، إلا إن كانت طبيبة ماهرة في الطب فليسمع منها في قدمه أو حدوثه .

وأما أن تقول هي : يجب به الرد أو لا يجب ، فليس ذلك إليها ولا تسأل عنه ، وإنما الحكم إذ ثبت العيب وقدمه بشهادة من تجوز شهادته فيه أن يسأل تجار الرقيق هل هو عيب ؟ فإذا شهدا بأنه عيب يحط من الثمن كثيرا أفتى الفقيه حينئذ بالرد ، وقد تقدم .

ج ٢ · ص ١١٦

في القضاء بالتناقض وفي دعوى الدفع والتناقض في النسب .

قال أبو الليث : التناقض يمنع الدعوى لغيره كما يمنع لنفسه من أقر بعين لغيره ، فكما لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك أن يدعيه لغيره بوكالة أو بوصاية .

( مسألة ) : برهن المدعى عليه على وكيل الخصومة أنه سبقت منه مساومة أو استعارة أو استخدام أو نحوها ، عزل من الوكالة ؛ لأنه لو فعله عند القاضي لعزله والموكل على حقه لو شرط أن قراره عليه لا يجوز .

ج ٢ · ص ١١٧

( مسألة ) : الكرخي استأجر ثوبا أو استعاره ثم ادعى أنه لابنه الصغير يقبل .

ذكر قاضي خان مسألة الاستعارة وقال : هذه الرواية التي تكون الاستعارة إقرارا بأن لا ملك للمستعير ولا تكون إقرارا بالملك للمعير ، وتبين بهذا أن الإقرار بأن لا ملك له فيه يمنع دعواه لغيره .

بيانه قال في الذخيرة : مسألة الاستعارة عن أبي يوسف رحمه الله المبسوط ادعاه لنفسه ثم لغيره بوكالة تسمع ، إذ لا منافاة بين الدعوتين ، إذ وكيل الخصومة قد يضيف الملك لنفسه على معنى أن له حق المطالبة ، ولو ادعى لغيره بوكالة ثم لنفسه لا يسمع ؛ لأن ما هو ملكه لا يضيفه إلى غيره عند الخصومة فيمكن المنافاة ، وكذلك لو برهن أنه لفلان آخر وكله بخصومة فيه لا يسمع ، إذ وكيل الخصومة من جهة زيد لا يضيفه إلى غيره فيمكن التناقض بين الدعوى على وجه لا يمكن التوفيق .

ج ٢ · ص ١١٨

( مسألة ) : قال في فتاوى رشيد الدين : أقر أنه لا ملك له فيه ثم ادعاه لنفسه يقبل ، ولو أقر أنه ملك فلان ثم ادعاه لا يقبل ؛ لأنه يبطل ملك الغير ، بخلاف الأول .

قال عماد الدين في فصوله في تحقيق هذا البحث : وتلخيصه لو قال ذو اليد : ليس هذا لي أو ملكي أو لا حق لي فيه أو ما كان لي أو نحوه ، ولا منازع ثم ادعاه أحد ، فقال ذو اليد : هو لي ، فالقول له ، والتناقض لا يمنع ؛ لأن إقراره هذا لم يثبت حقا لأحد ، إذ الإقرار للمجهول باطل ، والتناقض إنما يمنع إذا تضمن إبطال حق على أحد ، فلو كان لذي اليد منازع حين قوله ذلك فهو إقرار بالملك في رواية ، لكن القاضي يسأل ذا اليد ، أهو ملك المدعي ؟ فلو أقر به أمر بتسليمه إليه ؛ ولو أنكر يبرهن المدعي ولو أقر بما ذكرناه غير ذي اليد ذكر في شرح الجامع أن قوله : ليس لي ، أو كان لي ، يمنعه من الدعوى بعد للتناقض وإنما لم يمنع ذا اليد على ما مر لقيام اليد .

ج ٢ · ص ١١٩

( فصل ) : قال في الفتاوى الصغرى : ما لي في يد فلان دار ، ولا حق ولم ينسبه إلى رستاق ولا قرية ثم ادعى أن له قبله حقا بالرمي في قرية ، لا تقبل بينته - قال المدعي : لا بينة لي ، ثم برهن ، هل يقبل ؟ فيه روايتان .

قال في الملتقط : يقبل لو وقف ، ولو قال المدعي : لا دفع لي ثم أتى بدفع قبل وهو على هاتين الروايتين .

وقيل لا يصح دفعه وفاقا ، إذ معناه ليس لي دعوة الدفع ، ومن قال : لا دعوى لي قبل فلان ثم ادعى ، لا تسمع كذا هنا ، والأول أصوب إذ الدفع يحصل بالبينة على الدفع لا بدعوى الدفع ، فقوله : لا دفع لي بمنزلة قوله : لا بينة لي .

ج ٢ · ص ١٢٠

مسألة ) : قال في الفتاوى الظهيرية : لو قال : لا دفع لي ثم جاء به ، فقد قيل هو على الخلاف فيما لو قال : لا بينة لي ، وحلف خصمه ثم برهن يقبل عند أبي حنيفة لا عند محمد .

ج ٢ · ص ١٢١

( مسألة ) : قال في العدة : الدفع من غير المدعى عليه لا يصح إلا إذا كان المدعى عليه أحد الورثة فبرهن الوارث الآخر أن المدعي قال أنا مبطل يسمع ، وفيها أيضا جعل أمر امرأته بيدها على أنه لو لم تصل إليها نفقتها في وقت كذا ، فهي تطلق نفسها متى شاءت ، فمضى ذلك الوقت فأرادت أن تطلق نفسها فاختلفا في وصول النفقة في ذلك فبرهنت أنه أقر أنه لم تصل إليها نفقتها ، قبل وتندفع دعواه .

ولو برهنت أنه أقر أنه لم يدفع إليها نفقتها لا يقبل لجواز أن وكيله دفع إليها .

وقيل يقبل في الوجوب ؛ لأن دفع وكيله كدفعه - ألا يرى أنه لو حلف ليعطين فلانا حقه فأمر غيره فأعطاه ، بر .

ولو برهنت على طلقات ثلاث وبرهن الزوج أنها أقرت بعد الطلقات الثلاث أنها اعتدت وتزوجت بآخر ودخل بها وطلقها ومضت عدتها وتزوجته وهي امرأته اليوم فقد قيل هذا ليس بدفع ، والصحيح أنه دفع .

ج ٢ · ص ١٢٢

( فرع ) : الإيضاح قال : أبرأني المدعي عن هذه الدعوى ، فيسأل المدعي : ألك بينة على المال ؟ فلو برهن يحلف المدعي على البراءة ، وإن لم يبرهن يحلف المدعى عليه أولا على دعواه المال ، فلو حلف المدعى عليه ترك ، ولو نكل يحلف المدعي على البراءة ، ودعوى البراءة إقرار بالمال عند المتأخرين لا عند المتقدمين ، وهو الأصح .

ج ٢ · ص ١٢٣

( مسألة ) : لو برهن أنه ابن عم فلان الآخر يقبل في حق الدفع لا في إثبات النسب ، كعاقلة برهنوا أن القاتل فلان لا ولينا يقبل في دفع الدية عنهم لا في ثبوت القتل من فلان .

قاله في الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ١٢٤

( مسألة ) : قال في جامع الفتاوى : برهن على أنه ابن عم الميت وذكر النسب ، فبرهن خصمه أن جد الميت فلان غير ما بينه المدعي ، لو لم يقض بالأول لا يقضي بشيء للتعارض ، ولو قضى بالأول لا يقضي بالثاني كمسألة تطليق امرأته يوم النحر بكوفة في هذه السنة وتحرير قنه بمكة يوم النحر في هذه السنة .

ج ٢ · ص ١٢٥

( مسألة ) : امرأة محتاجة خاصمت عمها ليفرض لها النفقة عليها ، فبرهن العم على رجل أنه أخوها وهو أولى بالنفقة عليها وأنكرت المرأة ذلك ، فالقاضي يبرئ العم من النفقة ويقول لها إن شئت فرضتها على الأخ ، بخلاف ما إذا أثبت النسب من رجل لا أقبل البينة من الرجل أن الآخر أبوه قاله في المنتقى .

ج ٢ · ص ١٢٦

( فرع ) : ادعى على رجل هو محمد بن علي بن عبد الله ، ثم ظهر أن اسم جده أحمد بن عبد الله لا تبطل الدعوى لجواز أن يكون لجده اسمان .

من الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ١٢٧

( مسألة ) : ادعى إرثا وقال لا وارث له غيري ، ثم ادعى أن معي وارثا آخر تسمع دعوى الإرث ، إذ التناقض على نفسه لا يمنع صحة الدعوى ؛ لأنه ادعى كل المال لنفسه ثم ادعى بعضه ، فقد ادعى أنقص من الأول فيسمع .

من الواقعات .

ج ٢ · ص ١٢٨

في القضاء بشهادة العفاص والوكاء .

إذا جاء إنسان وقال : إن هذه اللقطة لي وسمى عددها وعفاصها ووكاءها وهما المشدود فيه وبه لا يستحقها به عندنا ، وإن أصاب لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿البينة على المدعي واليمين على من أنكر﴾ ؛ ولأن به لا يعرف أنها له فإن الأسماء والأوصاف تتشابه .

وقال مالك وأبو عبيدة : يستحقها به لما روينا في حديث أبي بن كعب ﴿اعرف عددها ووكاءها وعفاصها ، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه﴾ قلنا : أمر بالدفع إلى مالكها فلا يعرف ذلك إلا بحجة ، ونحن لا نشترط قيام البينة على سقوطها منه ، وإنما يشترط قيامها على كونه مالكها وهو ممكن .

( مسألة ) : القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة ليردها إلى مكانها ثم وضعها في المكان الذي أخذها منه إن هلكت أو استهلكها غيره لم يضمن ، هذا إذا لم يبرح عن مكانها ، فإن برح عن مكانها ضمن .

وعن محمد أنه إذا مشى خطوتين أو ثلاث خطوات ثم أعادها إلى مكانها برئ .

ولو نزع الخاتم من أصبع نائم ثم أعاده في تلك النومة برئ .

انظر الخلاصة .

ج ٢ · ص ١٢٩

في الدعاوى والخصومات برهن عليه أني وفلانا الغائب اشترينا هذا منه بكذا ونقدنا ثمنه ، فعلى قياس قول أبي حنيفة : يحكم للحاضر بنصفه ، فإذا قدم الغائب كلف إعادة البينة ، وعلى قول أبي يوسف يحكم : بكله للحاضر والغائب ويدفع إلى الحاضر نصفه ويودع الباقي عند ثقة ولا يقسم حتى يحضر الغائب الشراء وإلا بطل نصيبه فيه وصار نصيب الحاضر ، وهذا بلا خلاف .

وذكر المسألة في المبسوط وقال : يقبل في حق الحاضر لا في حق الغائب ، ولم يذكر خلافا .

ج ٢ · ص ١٣٠

( مسألة ) : في المنتقى عن أبي يوسف قال : ذو اليد هو لي ولفلان بغير إرث ، وقال المدعي هو لي ولغائب غير من سميته بغير إرث ، فبرهن المدعي أن نصفه لي يقضى له بربعه ، إذ النصف الذي هو في يد الحاضر هو بين المدعي وبين من زعم أنه شريكه نصفان .

ولو قال المدعي : نصفه لمن سميته ونصفه لي ، فبرهن يقضى له بالنصف .

ولو قال ذو اليد : نصفه لفلان وهو دفعه إلي والنصف الآخر لا أدري لمن هو ، فقال المدعي : نصفه لمن ذكرته كما قلت والنصف لآخر ، وبرهن لا يقبل حتى يحضر فلان الغائب الدافع .

وفيه عن أبي يوسف رحمه الله بيده دار باع نصفه من رجل غير مقسوم وأشهد له بالقبض وباع النصف الآخر من آخر ثم استحق رجل نصف الدار فهو خصم للمشترين جميعا يأخذ من كل واحد نصف ما بيده ، وبأيها ظفر فهو خصم يأخذ منه نصف ما بيده ، ولو أجاز البيع الأول لم أجعل بينه وبين المستحق خصومة ، ولو باع نصفه من رجل غير مقسوم وقبض المشتري فالمدعي خصم للمشتري والبائع ، ويأخذ من كل منهما نصف ما بيده ، ولو قال البائع أنا أسلم إليك ما بيدي من الدراهم وهو النصف غير مقسوم جاز ذلك ، ولا خصومة بينه وبين المشتري ، وكذا لو كان هذا في كرين من طعام في يد رجل فباع منهما كرا ودفعه فاستحق رجل نصفه فإنه خصم للبائع والمشتري .

وعن أبي يوسف : لو باع نصف الدار غير مقسوم ولم يقبضه المشتري حتى ادعى النصف فالخصم فيه البائع لا المشتري .

ويقضى للمدعي على البائع بنصف الدار ،

ج ٢ · ص ١٣١

ويقال للبائع سلم للمشتري نصف الدار ، كذا في الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ١٣٢

( مسألة ) : قال في المنتقى : له دين عليهما فبرهن على أحدهما والآخر غائب قال أبو حنيفة : أقضي بالمال ، وقال أبو يوسف : أقضي به عليهما لو كانا شريكين فيما عليهما ، وذكر هذه المسألة في المحيط ، وقال أبو حنيفة : أقضي بالمال عليهما ، كذا في الأقضية .

ج ٢ · ص ١٣٣

فرع ) : لو كفل كل منهما ما على الآخر بأمره ينتصب الحاضر خصما للغائب ، إذ ما يدعيه على الكفيل عين ما يثبت على المكفول عنه ، إذ يثبت له حق الرجوع به فيكون خصما عن الغائب ، لا لو كان بلا أمره ، إذ ما يدعيه على الكفيل ليس بسبب لما يدعيه على الغائب ؛ ألا يرى أنه لا يرجع به على الغائب فلا ينتصب خصما عنه .

وقوله : أو كان الأصيل كفيلا عن الحاضر والغائب كفيلا عنه فيه نظر ، إذ يجوز أن يكون المال على الأصيل دون الكفيل كما قبل الكفالة ، بخلاف ما لو كان الأصل على الغائب ، والحاضر كفيل عنه إذ لم يجز أن يكون المال على الكفيل لا الأصيل ، وكان من ضرورة وجوب المال على الكفيل وجوبه على الأصيل ، فينتصب الحاضر خصما عن الغائب .

ومن جنسه عن محمد رحمه الله فيمن باع منهما بألف على أن كلا منهما كفيل عن الآخر ، فبرهن على أحدهما أن له عليه وعلى فلان الغائب ألفا ، وكل منهما كفيل عن الآخر بأمره ، فإنه يحكم على الحاضر بألف ، نصفه أصالة ونصفه كفالة .

ولو حضر الغائب قبل أخذ الألف لم يكن للبائع أن يأخذ ممن حضر إلا الخمس المائة الأصلية ، إذ الحكم على كفيله حكم عليه ، والحكم على المكفول عنه ليس بحكم على الكفيل ، وفيه له عليه ألف ، وكفيل به بأمره ، فبرهن على الأصيل أن لي عليه كذا وفلان كفل به بأمرك ، يقضى على الأصيل ولا يكون هذا قضاء على الكفيل ، فلو لقي الكفيل ليس له أن يأخذ منه شيئا قبل أن يعيد البينة ، ولو برهن على الكفيل أولا بغيبة الأصيل وأثبت

ج ٢ · ص ١٣٤

كفالته بأمره ثبت المال عليه وعلى الغائب وينتصب الكفيل خصما عن الأصيل ، أما الأصيل فلا ينتصب خصما عن الكفيل .

من النوازل .

ج ٢ · ص ١٣٥

في القضاء بما تسمع فيه الشهادة بلا دعوى .

الشهادة بعتق الأمة وبالطلاق تقبل حسبة بلا دعوى ، ولا يشترط حضور المرأة والأمة ، ولكن يشترط حضور الزوج والمولى .

قال في شروط الحلواني : تحضر المرأة ليشير إليها .

( مسألة ) : لو شهد أنه أبان امرأته فلانة ، فقالت : لم يطلقني ، وقال : الزوج ليس اسمها فلانة وشهد أن اسمها فلانة ، فالقاضي يفرق بينهما .

ويماثله عتق الأمة ، فلو شهدا أنه حررها وأن اسمها كذا ، وقالت : لم يحررني ، فالقاضي يحكم بعتقها .

والشهادة بحرمة المصاهرة والإيلاء والظهار بدون الدعوى تقبل بشرط حضور المشهود عليه .

وقيل لا تقبل بدون الدعوى في الإيلاء والظهار .

والشهادة بالوقف بدون الدعوى قيل ترد ، وقيل تقبل ؛ لأن الوقف حق الله وهو التصدق بالغلة فلا يشترط فيه الدعوى كطلاق وعتق أمة .

أما الشهادة بعتق القن لا تقبل عند أبي حنيفة بدون دعواه خلافا لهما .

( تنبيه ) : قال في الفتاوى الرشيدية : إن خلاف أبي حنيفة في الشهادة بالعتق الحاصل من جهة مولاه ، أما لو شهدا أنه حر الأصل تقبل بلا دعواه وفاقا ، إذ الشهادة بحرية الأصل شهادة بحرية أمه ، والشهادة بحرية أمه شهادة بحرمة الفرج وهي حق الله فتقبل حسبة كما في الطلاق وعتق الأمة .

قال في شرح الجامع الصغير : الصحيح أن دعوى القن شرط ، وعند أبي حنيفة في حرية الأصل أيضا ، والتناقض لا يمنع صحة الدعوى والشهادة لا في حرية الأصل ولا في العتق العارض .

ج ٢ · ص ١٣٦

( مسألة ) : قال في المحيط : لا يحلف على عتق القن حسبة بدون الدعوى وفاقا .

وفي عتق الأمة والطلاق بدون الدعوى قيل يحلف وقيل لا ، فيتأمل عند الفتوى .

وشهادة رمضان بدون الدعوى تقبل عندهما ، وينبغي أن يشترط الدعوى عند أبي حنيفة ، وقيل يشترط لفظ الشهادة ، وقيل لا في شهادة الفطر والأضحى يعتبر لفظ الشهادة ، كذا في الفتاوى الظهيرية .

ج ٢ · ص ١٣٧

في القضاء في تحديد العقار ودعواه وما يتعلق به .

يكتب في الحد " ينتهي إلى كذا أو يلاصق كذا " ، ولا يكتب " وأحد حدوده كذا " ، قال أبو حنيفة : لو كتب أحد حدوده دخله أو الطريق أو المسجد فالبيع جائز ، ولا تدخل الحدود في البيع إذ قصد الناس إظهار ما يقع عليه البيع ، لكن أبو يوسف قال : البيع فاسد إذ الحدود فيه تدخل في البيع ، فاخترنا " ينتهي " أو " لزيق " أو " يلاصق " تحرزا عن الخلاف ؛ ولأن الدار على قول من يقول : يدخل الحد في البيع ، هي الموضع الذي ينتهى إليه ، فأما ذلك الموضع المنتهى إليه فقد جعل حدا وهو داخل في البيع ، وعلى قول من يقول : لا يدخل الحد في البيع ، فالمنتهي إلى الدار لا يدخل تحت البيع ذلك عند ذكر قولنا : حدوده تدخل في البيع وفاقا من شروط الحاكم ( مسألة ) : بعد ذكر الحدود يقول بحدوده وحقوقه ؛ لأنه لو لم يذكر الحقوق لا يدخل الطريق والمسيل فيتعطل عليه الانتفاع فلا يفيده استحقاق الدار ، ولا ينبغي أن يذكر الدار بطريقه ومسيل مائه لو كان باب الدار والميزاب على طريق العامة يصير مدعيا ذلك الموضع تمليكه لنفسه وهو لم يجز ، إذ طريق العامة لا يملكه أحد قاله في الأقضية .

( مسألة ) : لا يكتفي بذكر الحدين ويكتفي بثلاثة فيجعل الرابع بإزاء الثالث حتى ينتهي إلى مبدأ الحد الأول ، والشهادة كالدعوى فيما مر من الأحكام .

قاله في المحيط .

ج ٢ · ص ١٣٨

( فرع ) : لو كان الحد الرابع ملك رجلين لكل منهما أرض على حدة فذكر في الحد الرابع لزيق ملك فلان ولم يذكر الآخر يصح ، وكذا لو كان الرابع لزيق أرض ومسجد فذكر الأرض لا المسجد يجوز .

وقيل الصحيح أنه لا يصح الفصلان ، إذ جعل الحد الرابع كله لزيق ملك فلان ، فإذا لم يكن كله ملك فلان فدعواه لم تتناول هذه الحدود فلا يصح ، كما لو غلط في أحد الأربعة ، بخلاف سكوته عن الرابع .

قاله في الفتاوى الظهيرية .

ج ٢ · ص ١٣٩

( مسألة ) : شهدا بحدود ثلاثة وقالا لا نعرف الرابع تجوز شهادتهما ، كما لو غلط في الرابع ، أحد حدودها ، أو كلها متصل بملك المدعي ، هل يحتاج إلى ذكر الفاصل ؟ قيل لا يحتاج ، ولو كان متصلا بملك المدعى عليه .

وقيل لو كان المدعى أرضا فكذلك ، وإن بيتا أو منزلا أو دارا فلا حاجة إلى ذكر الفاصل ، والجدار فاصل .

ولو شهدا أن الحد الرابع متصل بملك المدعي يفصل ولم يذكر الفاصل في الأراضي أيضا ، ولو ذكر الفاصل وحكم بالمدعى ، هل يدخل الفاصل في الحكم ؟ ففي فوائد شيخ الإسلام برهان الدين إشارة إلى أنه يدخل ، وكذا وقعت في الفتاوى : كتب في صك الشراء : أحد حدوده دار البائع والفاصل جدار رهص ، فالجدار الفاصل لمن يكون في فوائده إشارة إلى أنه للمشتري ، ولو كان المدعى أرضا وذكروا أن الفاصل شجرة لا يكفي ، إذ الشجرة لا تحيط بكل المدعى به ، والفاصل يجب أن يكون محيطا بكل المدعى به حتى يصير معلوما .

ج ٢ · ص ١٤٠

( فرع ) : قال في المحيط : لو جعل الحد طريق العامة لا يشترط فيه أنه طريق القرية أو البلدة ؛ لأن ذكر الحد لإعلام ما ينتهي إليه المحدود ، وقد حصل العلم حيث انتهى إلى الطريق ، وفيه الطريق يصلح حدا ، ولا حاجة فيه إلى بيان طوله وعرضه إلا على قول شمس الأئمة السرخسي فإنه قال : يبين الطريق بالذراع .

والنهر لا يصلح حدا عند البعض ، وكذا السور وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وظاهر المذهب أنه يصلح حدا .

والخندق كالنهر ، قال في الفتاوى الرشيدية عند أبي حنيفة رحمه الله : سور المدينة والنهر والطريق لا يصلح حدا ؛ لأنه يزيد وينقص وربما يخرب السور ولا يبقى ، وعسى يترك السلوك في هذا الطريق وإجراء الماء في هذا النهر وعندهما يصلح حدا واختار شمس الأئمة الأوزجندي قولهما .

ج ٢ · ص ١٤١

( فرع ) : بين حدود الدار ولم يبين أنه كرم أو أرض أو دار وشهدا كذلك قيل لا تسمع الدعوى ولا الشهادة وقيل تسمع لو بين المصر والمحلة والموضع .

وقيل ذكر المصر والقرية والمحلة ليس بلازم قاله في الذخيرة .

ج ٢ · ص ١٤٢

( مسألة ) : من الجامع الفتاوى : ادعى سكنى دار أو نحوه وبين حدوده لا يصح إذ السكنى نقل فلا يحد .

قال في فتاوى رشيد الدين : وإن كان السكنى نقليا لكن لما اتصل بالأرض اتصال تأبيد كان تعريفه بما به تعرف الأرض ، إذ في سائر النقليات إنما لا يعرف بالحدود لإمكان إحضاره ، فيستغني بالإشارة إليه عن الحد ، أما السكنى فنقله لا يمكن ؛ لأنه مركب في البناء تركيب قرار فالتحق بما لا يمكن نقله أصلا .

ج ٢ · ص ١٤٣

( مسألة ) : الشاهد لو أخطأ في بعض الحد ثم تدارك وأعاد الشهادة وأصاب قبلت شهادته لو أمكن التوفيق ، سواء تدارك في المجلس أو في مجلس آخر ومعنى إمكان التوفيق أن يقول : كان صاحب الحد فلانا إلا أنه باع داره من فلان آخر وما علمنا به ، أو يقول : كان صاحب الحد بهذا الاسم إلا أنه سمي بعد ذلك بهذا الاسم الآخر وما علمنا به وعلى هذا القياس فافهم أصله من شرح الجامع هذا إذا ترك الشاهد أحد الحدود أو غلط ، فلو ترك المدعي أحد الحدود أو غلط فحكمه كالشاهد جملة .

قاله في المحيط والذخيرة .

وفي فتاوى رشيد الدين : لو غلط الشهود في الحد الرابع ثم ذكروا على وجه الصواب وقالوا هذا هو الشهادة بالدعوى الأولى لا يقبل للتناقض .

ج ٢ · ص ١٤٤

في القضاء بالإشارة والنسب ، والتعريف في الدعوى والشهادة .

اعلم أن الإشارة في مواضعها من أهم ما يحتاج إليه في الدعوى قطعا للاحتمال حتى قالوا : لو كتب في المحضر حضر فلان مجلس الحكم وأحضر معه فلانا فادعى هذه الدعوى لا يفتى بصحة المحضر ، وينبغي أن يكتب على هذا أحضره معه ؛ لأنه بدونه يوهم أنه أحضر وادعى على غيره .

وكذا عند ذكر الخصمين في أثناء المحضر لا بد من ذكر هذا فيكتب المدعي هذا والمدعى عليه هذا وكذا لو ذكر الخصمان في المحضر أو السجل باسمهما وأشير إليهما بأن يكتب مثلا ، وقضيت لمحمد هذا على أحمد هذا لا يذكر المدعي والمدعى عليه فليكتب قضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا المدعى عليه ، وإذا كتب عند ذكر شهادة الشهود وأشاروا إلى المتداعيين هذين لا يفتى بصحته ، إذ الإشارة المعتبرة هي الإشارة عند الحاجة إليها ، ولعلهم أشاروا إلى المدعى عليه عند الحاجة إلى المدعي ، وأشاروا عند الحاجة إلى الإشارة إلى المدعى عليه ، وذلك إشارة إلى المتداعيين ولكنها غير معتبرة ، فلا بد من بيان ذلك بأبلغ الوجوه .

وعن هذا قالوا : لو كتب في صك الإجارة الطويلة أجر فلان من فلان أرضه بعد ما جرت المبايعة الصحيحة بينهما في الأشجار والدارجين التي في هذه الأرض لا يفتى بصحة الصك .

وكذا لو كتب بين المتعاقدين مكان بينهما لا يفتى بصحة الصك لجواز أن الأشجار كانت للمستأجر باعها من المؤجر ثم استأجر الأرض ، وعلى هذا التقدير لا يصح إجارة الأرض ،

ج ٢ · ص ١٤٥

وهذه إجارة الأرض بعد ما جرت المبايعة الصحيحة في الأشجار بينهما كما كتب في الصورة الأولى وبعد ما جرت بين المتعاقدين كما كتب في الصورة الثانية ؛ لأنهما متعاقدان وينبغي أن يكتب آجر الأرض منه بعدما باع المؤجر الأشجار منه انظر دقائق الإعراب والخلاصة .

ج ٢ · ص ١٤٦

( مسألة ) : برهن أنه وارث فلان الميت لا يحكم بوراثته ما لم يبينوا سبب الوراثة .

ولو أقام بينة وشهدوا أن قاضي بلد كذا أشهدنا على حكمه أن هذا وارث فلان الميت لا وارث له غيره وقالوا : لا ندري بأي سبب حكم فالقاضي الثاني يجعله وارثا ؛ لأن حكم القاضي محمول على الصحة وموافقة الشرع ، وكذا في السجل وكتاب القاضي .

ولو كتب السجل موجزا ثبت عندي من الوجه الذي تثبت به الحوادث الشرعية والنوازل الحكمية لا يفتى بصحة السجل ما لم يبين الأمر على الوجه وقيل يفتى بصحته .

قالوا : وكذا يكتفى بقوله وشهد الشهود على موافقة الدعوى .

وذكر الإمام النسفي في نسخته حكاية شمس الأئمة الحلواني مع قاضي غليسية ورده المحاضر والسجلات بهذا .

ونقل عن شمس الأئمة أنه كان يقول : كيف يكتفى بقوله وشهدوا على موافقة الدعوى والمدعي يقول المدعى به ملكي والشاهد يقول المدعى به ملك المدعي فلا يكون بينهما موافقة .

قال : والمختار في هذا الباب أن يكتفي به في السجلات دون المحاضر ؛ لأن السجل يرد من مصر آخر فلا يكون في التدارك حرج .

أما في المحاضر فيمكن التدارك .

من الخلاصة .

قالوا : يكتب في محضر الدعوى شهدوا عقيب دعوى المدعي ، وكذا يكتب عقيب الجواب بالإنكار من المدعى عليه كي لا يظن أنهم شهدوا قبل الدعوى أو على الخصم المقر إذ الشهادة على المقر لا تسمع إلا في مواضع معدودة .

ج ٢ · ص ١٤٧

( مسألة ) : قال في الفتاوى الرشيدية : لو أخبرت امرأة أنها فلانة بنت فلان لا يحل للشاهد أن يشهد باسمها ونسبها ؛ لأن تعريف المرأة الواحدة والرجل الواحد لا يكفي ، ولو عرفها رجلان وقالا : نشهد أنها فلانة بنت فلان بن فلان ، حل له الشهادة وفاقا ؛ لأن في لفظ الشهادة من التأكيد ما ليس في لفظ الخبر ؛ لأنه يمين بالله معنى .

ولو كان بلفظ الخبر إنما يجوز عند أبي حنيفة لو أخبر جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب .

وعندهما لو أخبره عدلان أنها بنت فلان بن فلان يحل له الشهادة على النسب ، ويصح تعريف من لا يصح شاهدا لها ، سواء كانت الشهادة لها أو عليها وقيل لا يصح فيما لها .

واختار النسفي الأول ؛ لأن هذا خبر لا شهادة وكذا لا يشترط لفظ الشهادة ، وفي الخبر الحاجة إلى من يثق به .

كذا في المحيط .

( فرع ) : ذكر رشيد الدين : وتعريف الأب والابن والزوج يجوز ، إذ شهادة هؤلاء عليها معتبرة فصح التعريف أيضا لعدم التهمة ، بخلاف التعديل ، فإن التعديل شهادة والتعريف لا .

قال في الجامع في الفتاوى : تعريفها أن يشهد على معرفتها عدلان أو رجل وامرأتان .

وهل تصح الشهادة على المرأة المنتقبة ؟ بعض مشايخنا قالوا : يصح عند التعريف ، وقد مرت هذه المسألة في " فصل ما ينبغي للشاهد أن يتنبه له في تحمل الشهادة " وعن ابن مقاتل : لو سمع إقرار امرأة من وراء الحجاب وشهد اثنان أنها فلانة وذكر نسبها لم يجز أن يشهد عليها أطلق الجواب إطلاقا .

وقال أبو الليث : لم يجز أن

ج ٢ · ص ١٤٨

يشهد عليها إلا إذا رأى شخصها حال إقرارها ، فحينئذ يجوز أن يشهد على إقرارها بشرط رؤية شخصها لا رؤية وجهها .

ج ٢ · ص ١٤٩

( مسألة ) : حسرت عن وجهها وقالت : أنا فلانة بنت فلان بن فلان وهبت لزوجي مهري فلا يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين أنها فلانة بنت فلان ما دامت حية ، إذ يمكن للشاهد أن يشير إليها ، فإن ماتت فحينئذ يحتاج الشهود إلى شهادة عدلين بنسبها .

انظر الجامع الصغير .

ج ٢ · ص ١٥٠

في القضاء بأحكام الشيوع ومسائله .

اعلم أن الشائع ينقسم إلى قسمين : شائع يحتمل القسمة كنصف الدار ونصف البيت الكبير .

وشائع لا يحتملها كنصف قن ورحا وحمار وثوب وبيت صغير .

ففاصل بينهما حرف واحد ، وهو أن القاضي لو أجبر أحد الشريكين على القسمة بطلب الآخر فهو من القسم الأول ، ولو لم يجبر فهو من الثاني ، إذ الجبر آية القبول .

وأمهات مسائل الشيوع سبع : بيع الشائع ، وإجارته ، وإعارته ، ورهنه ، وهبته ، وصدقته ، ووقعه .

أما بيعه فقسمان : يحتمل القسمة أو لا ، وكل قسم على وجهين ، أما إن باع من أجنبي أو من شريكه فالوجه الأول وهو البيع من أجنبي على صنفين ، أما إن كان لكل له فباع نصفه أو كان بين اثنين فباع أحدهما نصيبه فالبيع جائز في المواضع كلها .

انظر التجنيس .

ج ٢ · ص ١٥١

( مسألة ) : نخل بينهما وعليه ثمر أو أرض بينهما وفيها زرع فباع أحدهما حظه من الكل ينبغي أن يجوز ، إذ المشتري لا يجبر على القطع لقيامه مقام البائع انظر الواقعات .

ج ٢ · ص ١٥٢

( فرع ) : دار بينهما فباع أحدهما بناءها من أجنبي لم يجز ، إذ لا يخلو إما أن باعه بشرط الترك أو بشرط القلع .

أما الأول فلا يجوز إذ فيه شرط منفعة للمشتري سوى البيع فصار بمنزلة إجارة في بيع .

وأما الثاني فلم يجز لضرر فيه بشريكه وكذا لو ادعى رجل على أحدهما شيئا فصالحه على نصف هذا البناء أو على نصف هذا الزرع المشترك لم يجز .

ج ٢ · ص ١٥٣

( مسألة ) : باع بناء بلا أرض على أن يترك المشتري البناء فسد البيع ، ولو أن بينهما بئرا وأرضا باع أحدها حظه من البئر من غير شريكه من غير أن يكون له طريق في الأرض جاز ، لا لو باعه على أن يكون للمشتري طريق في الأرض ذكره في الفتاوى الصغرى .

( فرع ) : لو باع أحدهما حظه من بيت معين من الدار فللآخر إبطال بيعه من شرح الطحاوي .

ج ٢ · ص ١٥٤

( فصل ) : قال في المحيط : دار بينهما فباع أحدهما نصف بيت معين منها شائعا لم يجز عند أبي حنيفة لتضرر شريكه في تقطيعه نصيبه عليه عند القسمة قال : أرأيت لو باع نصف كل بيت منها لم ينقطع نصيب شريكه .

قال : وكذا الأرض وإن بينهما عشرة ثياب هروية مما يقسم فباع أحدهما نصف ثوب بعينه من رجل فإن أبا حنيفة جوزه ، وكذا الغنم ، وهذا لا يشبه الدار الواحدة وقال أبو يوسف : وينبغي أن يكون هذا والدار سواء في قوله ألا يرى أنه لو باع من كل شاة نصفها من رجل على حدة لم يستطع شريكه أن يجمع له نصيبه فيها فتضرر وانقطع نصيبه فكيف يختلفان .

ولو كان بينهما أرض ونخل وباع أحدهما نصف نخلة معينة بأصلها من رجل لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله كما مر .

ولو باع أحدهما نصف الأرض واستثنى نصف النخل بأصله فهذا مثل ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله .

وكذا لو باع نصف الدار شائعا إلا بيتا معينا منها لم يدخل في البيع قال أبو يوسف رحمه الله : وأنا أرى كل هذا جائزا ألا أنقض بيعا لقسمة لا يدرى تقع أم لا ، ولعلها لو وقعت لا يدخل في القسمة ضرر من هذا البيع .

ولو باع أحد الورثة شيئا من التركة ، فلو باع نصيبه من كل شيء ، والمشتري يعلم نصيبه جاز ، ولو باع شيئا معينا لم يجز لاحتمال أن لا يقع هذا في نصيبه .

ومعنى قوله لم يجز البيع في كل ذلك الشيء أما في نصيبه فيجوز ، والله أعلم بالصواب من هذه الروايات .

ج ٢ · ص ١٥٥

( مسألة ) : قن بينهما وليسا شريكين في الأشياء ، وكل أحدهما صاحبه ببيع حظه من القن فباع المأمور نصفه ولم يبين أي النصفين هو ، فمات القن بعد تسليمه فقال البائع : بعت حظي ، صدق .

من الفتاوى الظهيرية .

ج ٢ · ص ١٥٦

( مسألة ) : قال قاضي خان : له دار فباع رجل نصف بنائها بالأرض لم يجز ولو باع سهما واحدا شائعا بحدود هذا السهم قال النسفي : قال مشايخنا بأنه يوجب الفساد إذ يوهم الإفراز ، فالمفرز يكون له الحدود ، أما الشائع فلا والصحيح عندي أنه لا يفسد .

ج ٢ · ص ١٥٧

وأما إجارة المشاع فلا فرق عند أبي حنيفة بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملها ، فجواب الكل واحد عنده .

ثم لو أجر أحد الشريكين نصيبه من شريكه جاز بالإجماع في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله وروي عنه أنه لم يجز ، وسواء أجر كل نصيبه من شريكه أو بعضه .

ولو أجر نصيبه من أجنبي جاز عند أبي حنيفة في رواية ، ولو كان كله لرجل فأجر نصفه من أجنبي فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يجوز ، وعندهما يجوز ، ثم عند أبي حنيفة قيل لا ينعقد حتى لا يجب الأجر أصلا ، وقيل ينعقد فاسدا فيجب أجر المثل وهو الصحيح .

ولو وكله فأجره من اثنين فإن أجمل وقال أجرت الدار منكما جاز بالاتفاق ولو فصل بقوله : نصفه منك ونصفه منك أو نحوه كثلث وربع يجب أن يكون عند أبي حنيفة على اختلاف مر فيما إذا كان كله بينهما وأجر أحدهما النصف من أجنبي ينبغي أن يجوز في رواية لا في رواية ، والشيوع الطارئ لا يفسد الإجارة في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة ، ويفسدها في رواية عنه ، كذا قاله الصدر الشهيد .

ج ٢ · ص ١٥٨

( فصل ) : إيداع المشاع جائز ، وقرض المشاع جائز بالإجماع انظر الهداية .

( مسألة ) : قال في العيون : مضاربة المشاع لم تجز ، وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة من شريكه يجوز ، ومن غيره وفيما يحتملها لم يجز لا من شريكه ولا من أجنبي ، وطرو الشيوع لا يفسد الهبة بالاتفاق .

ولو وهب الكل من اثنين فإن أجمل بأن قال وهبته منكما لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله ، وعندهما يجوز .

ولو فصل بالتنصيف فهو على هذا الخلاف ، ولو بالتثليث يجوز عند محمد لا عندهما .

ج ٢ · ص ١٥٩

( فصل ) : رهن الشائع لم يجز من شريكه ولا من غيره احتمل القسمة أو لا ، وطرو الشيوع كقران ، وطروه بأن باع العدل بعض الرهن وقد كان وكيلا ببيعه مجتمعا ومتفرقا بطل الرهن في الباقي أو كان قلبا فانكسر ضمن نصفه فيصير له فبطل الرهن .

كذا عن الإيضاح .

ج ٢ · ص ١٦٠

( فرع ) : رهنا عينا عند رجلين جاز ، إذ لا شيوع في الدين إلا إذا قال كل منهما رهنتك بحقك فحينئذ لا يجوز كذا عن خزانة الفتوى .

ج ٢ · ص ١٦١

( مسألة ) : قال في الهداية : لم يجز رهن تمر على نخيل ولا زرع أو نخل في أرض دونها لاتصال الرهن بغيره خلقة فصار كشيوع ، وكذا رهن أرض بلا نخل وزرع أو رهن نخل بلا تمر لما مر ، فالأصل أن الرهن لو كان متصلا بغيره لم يجز لتعذر قبضه وحده .

وعن أبي حنيفة أن رهن الأرض بدون الشجر جاز ؛ لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الأشجار بمواضعها ، بخلاف رهن دار دون بناء إذ البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن .

ولو رهن النخيل بمواضعها جاز إذ هذه تجاوره وهي لا تمنع الصحة ، ويدخل التمر تبعا لاتصاله فيدخل تصحيحا للعقد ، بخلاف البيع ، إذ بيع النخيل بلا تمر جائز فلا ضرورة إلى إدخاله بلا ذكر ، بخلاف متاع في دار حيث لا يدخل في رهن الدار بلا ذكر ، إذ لا تبعية .

وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض لا في بيعها لما مر ، ويدخل البناء والغرس في رهن أرض ودار وقرية لما مر .

ولو رهن دارا بما فيه جاز ، فلو استحق بعضه فلو جاز رهن الباقي ابتداء بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله .

ج ٢ · ص ١٦٢

في القضاء بدعوى الوقف والشهادة عليه .

( مسألة ) : أرض بيده وأرض أخرى بيد آخر ، فادعى رجل أن هاتين الأرضين وقف عليه ، وقفهما جده على أولاده وأحفاده أبدا ما تناسلوا .

وأحد الرجلين غائب فبرهن المدعي على الحاضر لو شهدا أنهما ملك الواقف وقفهما جميعا وقفا واحدا وذكر شرائط الوقف ، حكم على الحاضر بكون الأرضين وقفا ، إذ الحاضر هنا يصير خصما عن الغائب فصار كأحد الورثة ، ولو شهدا أنه وقف وقفين متفرقين يقضي بما في يد الحاضر فقط قاله صاحب الفتاوى الظهيرية .

وفي المسألة إشكال ، وينبغي أن يحكم بوقفية بما في يد الحاضر في الوجهين جميعا ؛ لأنه ألحق بأحد الورثة ، وأحد الورثة إنما يصير خصما عن البقية إذا كانت العين بيده ، حتى لو ادعى عينا من التركة على وارث ليس العين بيده لا تسمع وفي مسألتنا أحد الأرضين بيد الغائب فكيف يقضي بوقفيتها على الحاضر .

ج ٢ · ص ١٦٣

( مسألة ) : قال في الذخيرة : ادعى دارا فقال ذو اليد أنه وقف على الفقراء وأنا قيمهم صح إقراره ويكون وقفا ، فلو أراد المدعي تحليفه ليأخذ الدار لو نكل لا يحلفه وفاقا ، إذ العين صار مستهلكا بصيرورته وقفا .

ولو أراد تحليفه ليأخذ القيمة فعلى قياس قول الحسن لا يحلفه بعد إقراره بالوقف ؛ لأنهما لا يضمنان قيمة العقار وعلى قياس قول محمد يحلفه وإن نكل يأخذ منه قيمته ويفتي بقول محمد كي لا يحتال بهذه الحيلة لدفع اليمين عن نفسه .

وعلى هذا لو أقر بالدار لابنه الصغير فقد ذكر في مسائل الاستحلاف وقفه في صحته فمات وادعى أحد أنه له وأقر به ورثته لا يبطل الوقف ، وضمنوا قيمته من تركة الميت ، ولو أنكروا فله تحليفهم لأخذ القيمة ، أي لو أراد تحليفهم ليأخذ الوقف فلا يمين لهم عليه .

كذا في التجنيس .

ج ٢ · ص ١٦٤

( مسألة ) : ادعى الموقوف عليه أنه وقف عليه لو ادعاه بإذن القاضي يصح وفاقا ، وبغير إذنه ففيه روايتان ، والأصح أنه لا يصح ؛ لأن له حقا في الغلة لا غير ، فلا يكون خصما في شيء آخر ، ولو كان الموقوف عليه جماعة فادعى أحدهم أنه وقف بغير إذن القاضي لا يصح ، رواية واحدة وفيه أن مستحق غلة الوقف لا يملك دعوى غلة الوقف ، وإنما يملكه المتولي ولو كان الوقف على رجل معين قيل يجوز أن يكون هو المتولي بغير إطلاق القاضي ، إذ الحق لا يعدوه ، ويفتي بأنه لا يصح ؛ لأن حقه أخذ الغلة لا التصرف في الغلة ، ولو غصب الوقف أحد ليس لأحد من الموقوف عليهم الخصومة بلا إذن القاضي كذا عن الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ١٦٥

( مسألة ) : ادعى أنه وقف وأنكر ذو اليد فصالحه على مال لم يجز ، إذ الصلح كبيع وليس للمتولي بيعه واستبداله .

ولو دفع المتولي شيئا إلى ذي اليد وأخذ الدار للوقف يجوز لو لم يكن له بينة على إثبات الوقف ، والموقوف عليه لو فعل ذلك لم يجز ؛ لأنه ليس بخصم ، والفضولي لو فعل ذلك يجوز إذ الموقوف عليه فعله ليأخذ الدار أما الفضولي فلو فعله من ماله لاستخلاص الوقف فيدفع ماله ولا يأخذ الدار .

من فتاوى رشيد الدين .

ج ٢ · ص ١٦٦

( فصل ) : متول ادعى أنه وقف على كذا ولم يذكر الواقف ، قيل يسمع ، وقيل لا ما لم يذكر الواقف عندهم ، إذ الوقف عندهما حبس أصل الملك عن ملك الواقف فلا بد من ذكره لئلا يكون إثباتا للمجهول .

قال في الفتاوى الظهيرية : الشهادة بالوقف بلا بيان واقف تقبل وفي الفتاوى الرشيدية لا تقبل قال في العدة : ينبغي أن تقبل لو كان قديما ولو ذكروا الواقف لا المصرف يقبل وإن كان قديما ويصرف للفقراء .

ج ٢ · ص ١٦٧

( مسألة ) : وقف مشهور قديم لا يعرف واقفه استولى عليه ظالم فادعى المتولي أنه وقف على كذا مشهور ، وشهدا كذلك فالمختار أنه يجوز إذ الشهادة على أصل الوقف بالشهرة تجوز في المختار ، ولو كان الوقف على قوم بأعيانهم ، وأما على الشرائط فلا ، هو المختار كذا في الفتاوى .

ج ٢ · ص ١٦٨

( مسألة ) : وفي الفتاوى الرشيدية تقبل الشهادة على الشهادة في الوقف ، وكذا شهادة الرجال مع النساء ، وكذا الشهادة بصريح لو صرحا به ، إذ الشهادة ربما تكون سنة عشرين سنة وتاريخ الوقف مائة سنة فتيقن القاضي أنه شهد بسماع فإذا لا فرق بين سكوت وإفصاح ، بخلاف سائر ما تجوز فيه الشهادة بسماع فإنهما لو صرحا أنهما شهدا بسماع لا تقبل ، ولو شهدا بوقف على نفسه أو على أحد من أولاده وإن سفلوا أو على آبائه وإن علوا لا تقبل ، وكذا لو شهد به على نفسه وعلى أجنبي لا تقبل لا في حقه ولا في حق الأجنبي ، ولو شهد أحدهما أنه وقفه على زيد وشهد الآخر أنه وقفه على عمرو تقبل وتصرف غلته إلى الفقراء ؛ لأنهما اتفاقا أنه وقف .

ج ٢ · ص ١٦٩

( مسألة ) : قال في كتاب الدعاوى والبينات : وقف نصفه أو نحوه مشاعا جاز عند أبي يوسف ، ولو قال وقفت حصتي منه ولم يسمها قال أستحسن أن أجيزه لو ثبت الواقف على إقراره بالوقف ، وإلا فلو شهدا عليه بالوقف وبقدر حصته ومنه وسمياه تقبل ويحكم بالوقف ، ولو شهدا بإقراره ولم يعرفا حصته أخذه القاضي ، فإن سمى حصته فالقول قوله فيما سماه ويحكم بوقفيته ، ولو مات الواقف فوارثه يقوم مقامه ، فما أقر به لزمه إلى أن يثبت الزيادة عند القاضي فيحكم بما ثبت عنده منه .

ولو شهدا أنه أقر أنه وقف جميع حصته وهو الثلث فإذا هو أكثر يصير جميع حصته وقفا ، ألا يرى أن أصحابنا قالوا : لو قال أوصيت له بثلث مالي وهو ألف فإذا هو أكثر فله الثلث كله بالغا ما بلغ ؛ وألا يرى أنه لو قال : أوصيت له بحصتي من هذه الدار وهو الثلث فإذا هي النصف فله نصفه ، فكذا الوقف كذا في الذخيرة .

ج ٢ · ص ١٧٠

( مسألة ) : قال في فتاوى أهل سمرقند : غصب وقفا فنقص فما أخذ بنقصه يصرف إلى مرمته لا إلى أهل الوقف ؛ لأنه بدل الرقبة وحقهم في الغلة لا في الرقبة ، ولو زاد غاصبه فيه شيئا فلو كان مما ليس بمال ولا له حكم المال يؤخذ منه بلا شيء ، ولو كان مالا قائما كغرس وبناء أمر بقلعه إلا إذا أضر بالوقف فيضمن القيم أو القاضي قيمته من غلة الوقف إن كانت ، وإلا يؤجر الوقف ويعطي من أجرته كذا في فتاوى الفضلي .

ج ٢ · ص ١٧١

( مسألة ) : قال في النوازل : سئل النسفي عن أرض وقف فيه بناء مملوك ، وكان صاحب البناء قد استأجر الأرض بأجر مثله يومئذ فتبدل المتولي بعد زمان وزاد أجر مثله ، فأبى مالك البناء إلا بالأجرة الأولى والمتولي الجديد لا يرضى إلا بأجر المثل الآن ، هل للمتولي ذلك ؟ قال : نعم .

ج ٢ · ص ١٧٢

مسألة ) : قال في الذخيرة : استأجر أرض وقف ثلاث سنين بأجرة هي أجر مثلها حتى جازت الإجارة فرخصت أجرتها لا تنفسخ ، ولو غلت لا تنفسخ في رواية ؛ لأن أجر المثل يعتبر وقت العقد ، وتنفسخ في رواية ويجدد العقد ، وإلى وقت الفسخ لزمه المسمى الأول ، ثم فيما بعده لو رضي المستأجر الأول بالزيادة فهو أولى من غيره ، ولو لم يمكن فسخ العقد بأن كان فيها زرع فأتى وقت زيادته لزمه المسمى الأول ، وبعد الزيادة يجب أجر مثلها .

وزيادة الأجرة تعتبر لو زادت عند الكل ، حتى لو زاد واحد تعنتا لا تعتبر هذه الزيادة ( فرع ) : لو أجر بأجرة مثله ثم زاد أجر مثله لا تنفسخ ، ولو أجره بأقل وجب الأقل ، فلو زاد آخر فللمتولي أن يخرج الأول إلا أن يستأجر الأول بأجر مثله انظر الجامع الصغير .

ولو بنى المستأجر بإذن المتولي فلما مضت المدة زاد في الأجرة للمستقبل فرضي صاحب السكنى بالزيادة فهو أولى .

ج ٢ · ص ١٧٣

( مسألة ) : لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول فقد وقفت ولم يوجد فيه رواية فقيل يجيزه القاضي ، ثم اتفقوا على أنه لم يجز ويضمن المتولي لو فعله ؛ لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف وزيادة لغلته ، وأما ما يكون وقفا على ذلك الوجه فهو وقف آخر لا من مصالح الوقف الأول ؛ ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه وما فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول انظر شروط الحاكم .

ج ٢ · ص ١٧٤

( مسألة ) : اجتمع من مال المسجد شيء فقيل ليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ، ولو فعل ووقف يكون وقفه ويضمن ، وقيل يجوز استحسانا وبه أفتى محمد بن سلمة .

انظر القنية .

ج ٢ · ص ١٧٥

( مسألة ) : قيم الوقف لو باع الوقف بأمر القاضي ورأيه جاز ، كذا روي عن أبي يوسف .

انظر فوائد صاحب المحيط .

ج ٢ · ص ١٧٦

( فرع ) : قال في العدة : الواقف لو افتقر إلى الوقف رفع إلى القاضي حتى يفسخ الوقف لو لم يكن مسجلا .

وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله هل للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال : نعم ، قيل له : لو لم يتعطل ولكن يؤخذ بثمنه ما هو خير منه ، قال : لا يبيعه .

وقيل لم يجز بيع الوقف تعطل أو لا ، وكذا لم يجز الاستبدال به وفي المنتقى عن محمد : لو تعطل فللقاضي أن يبيعه ويشتري بثمنه غيره ، وليس ذلك إلا للقاضي .

وفي الفتاوى الظهيرية : بيع بناء الوقف جائز بعد الهدم لا قبله ، وكذا الشجر المثمر الموقوف جاز بيعه بعد القطع لا قبله ، ولو كان الشجر غير مثمر جاز بيعه قبل القطع وبعده .

ج ٢ · ص ١٧٧

( مسألة ) : في الفتاوى الرشيدية : وقف على أولاده وأولاد أولاده هل يدخل فيه أولاد البنات ؟ فيه روايتان ، ويفتى بأنهم لا يدخلون ، كذا في آخر محاضر فصول الأسروشني

ج ٢ · ص ١٧٨

( مسألة ) : رجل في يده ضعيفة جاء رجل وادعى أنها وقف ، وجاء بصك فيه خطوط عدول وحكام قد انقرضوا وتفاوتوا وطلب من الحاكم القضاء به ، قال : لا يعتمد على الخطوط ولا ينبغي للحاكم أن يحكم بذلك ، وكذلك لو كان لوح مضروب على باب دار ينطق بالوقف لا يقضى به ما لم يشهد الشهود على الوقف .

من الخلاصة وقد تقدم شيء منه .

ج ٢ · ص ١٧٩

( فصل ) : فيمن يصح الوقف عليه ومن لا يصح .

وفي الحاوي قال أبو حنيفة : إذا وقف مالا لبناء القناطر أو لإصلاح الطرق أو لحفر القبور أو لاتخاذ السقايات أو لشراء أكفان فقراء المسلمين لا يجوز ، ولأجل المساجد جاز ؛ لأن العادة لم تجر بهذا ، بخلاف ما إذا وقفه لأجل المساجد فإنه جائز لجريان العرف به .

ج ٢ · ص ١٨٠

( مسألة ) : رجل وقف داره على فقراء مكة أو على فقراء قرية معروفة ، إن كان الوقف في حياته وصحته وهم لا يحصون لا يجوز الوقف ، وإن كان الوقف بعد موته وهم يحصون يجوز ؛ لأن الوقف بعد الموت وصية والوصية لقوم يحصون تجوز حتى إذا انقرضوا صار ميراثا عنهم ، وإن كانوا لا يحصون لا يجوز ، سواء كان الوقف في حال الحياة أو بعد الموت ؛ لأنه وقف مؤبد .

وفي وقف الخصاف : لو قال : أرضي هذه صدقة موقوفة لله تعالى على الناس أو على بني آدم أو على أهل بغداد فإذا انقرضوا فعلى المساكين أو على الزمنى والعميان ، فالوقف باطل .

وذكر الخصاف مسألة الزمنى والعميان في موضع آخر وقال : الغلة للمساكين فلا تكون للزمنى والعميان .

وكذا لو وقف على قراء القرآن أو على الفقهاء فالوقف باطل .

وفي وقف هلال : الوقف على الزمنى والمنقطعين صحيح ، وفي وقف الخصاف الوقف على الصوفية لا يجوز وفي فوائد شمس الإسلام الأوزجندي : الوقف على صوفي خانه لا يجوز .

وعن شمس الأئمة الحلواني أنه يفتي بأنه يجوز الوقف على الصوفية ، وأخرج القاضي الأمام السعدي رحمه الله الرواية من وقف الخصاف أنه لا يجوز على الصوفية والعميان فرجعوا إلى جوابه .

الكل من الخلاصة .

ج ٢ · ص ١٨١

في القضاء فيمن كتب شهادته في صك ثم ادعاه أو شهد بغير الأول ، وبيان تناقض الشاهد في شهادته وغلطه ورجوعه .

( مسألة ) : أحد الورثة لو باع كرما من التركة قبل القسمة فكتب آخر من الورثة شهد بذلك أو شهد بما فيه فهو إقرار بأنه للبائع ، فلو قال بعده : لم أجز البيع ولم أعرف أنه إقرار بأنه للبائع ، اختلف المشايخ ، كمن حرر أو طلق أو أبرأ بالعربية وهو لم يعرف لغة العرب ، قيل يصح مطلقا ، وقيل لا مطلقا ، وقيل يصح في تصرف يستوي فيه الجد والهزل ولا يعتبر قوله لا أعرف معناه ، ولا يصح في تصرف لا يستويان فيه كبيع ، فإن بيع الهازل لا يصح ، والهازل من يتلفظ بعقد لا يقصد حكمه أو يتلفظ بكلمة لا يعرف معناها ، فلو قال : بعت ، ويقول : لم أقصد به الملك ، فصدقه المشتري لا يثبت الملك لاتفاقهما على عدم التمليك ، إذ التمليك إنما يوجد بتراض ولم يوجد قال : وإذا كتب في صك البيع " شهد بذلك " إنما كان ذلك إقرارا بأنه لا ملك ؛ لأن معناه كواه شديران يفتى بما في الصك والمكتوب في الصك باع ما هو له وملكه بيعا صحيحا جائزا ، وإنما يصير شاهدا على ملك البائع ، والبيع الصحيح فيما هو جائز وصحيح ، ولو كتب " بمشهدي " لم يكن إقرارا به للبائع ، ولو كتب " أشهد عليه " أو " أشهدني عليه " فهو إقرار ؛ إذ الهاء في عليه كناية عن البيع الجائز ، حتى لو كتب " أشهد أني لا غير " لم يكن إقرارا ، وفيه كتب في صك " بمشهدي " لم يكن له حق الدعوى ؛ إذ الباء للإلصاق ، والإلصاق

ج ٢ · ص ١٨٢

للموجود يكون .

ولو قال لآخر : اكتب شهادتي في هذا الصك ، فكتب المأمور " شهد بذلك " لم يكن إقرارا من الآمر بأنه للبائع ، كما لو قال له : اكتب طلاق امرأتي ، فكتب فهو ليس بإقرار بطلاقها .

وفيه : لو قال للصكاك : اكتب صك الإجارة باسم فلان بهذا الدار ، لم يكن إقرارا بإجارة ؛ إذ العرف بأنهم يأمرون بكتب الصكوك قبل العقد .

انظر فتاوى رشيد الدين .

.

ج ٢ · ص ١٨٣

( فصل ) : ذكر محمد في الجامع : شراه فشهد رجل على ذلك وختم فهو ليس بتسليم يريد إذا شهد بالشراء : أي كتب الشهادة في صك الشراء وختم على الصك ثم ادعاه صح دعواه ، ولم يكن كتابة الشهادة إقرارا بأنه للبائع ؛ وهذا لأن الإنسان يبيع مال غيره كمال نفسه ، فلم تكن شهادته ببيعه إقرارا به للبائع ، والشهادة بالبيع لا تدل على صحته ونفاذه ؛ لأن له أن يقول : إنما كتبت شهادتي لأرى أن في هذا العقد ضررا أم لا ، إذ العقد ورد على ملكي ، فإن كان فيه ضرر رددته وإلا أجزته ، ولما أمكنه هذا التوفيق لم يكن متناقضا .

قالوا : لو ذكر ما يوجب صحته أو نفاذه باع وهو ملكه أو باعه بيعا بتا وهو كتب شهدا بذلك يبطل دعواه وشهادته لغيره ، إلا إذا كتب الشهادة على إقرارهما به فحينئذ لا تبطل دعواه .