معين الحكام

القسم ١ — الجزء ٦ من ١١

ج ١ · ص ٤٥٠

( مسألة ) : لو شهد بملكية الدار للمدعي ولم يشهدا أنها بيد المدعى عليه تقبل عند محمد لا في ظاهر الرواية .

ولو شهدا بالدار للمدعي لا بيد المدعى عليه وشهد آخران بيد المدعي يقبل كلاهما ؛ إذ الحاجة إلى الشهادة يده ليصير خصما في إثبات الملك ، ولا فرق بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق أو فريقين .

ثم إذا شهدا بيده سألهما القاضي عن سماع هل شهد بيده أو عن معاينة ؛ لأنهما ربما سمعا إقراره أنه بيده فظنا أنه يطلق لهما الشهادة وقد اشتبه على كثير من الفقهاء أنه بمجرد إقراره ، هل تثبت يده حكما ؟ فما لم يذكر أنهما عاينا يده لا تقبل ولا يختص هذا بهذه الحادثة بل في غيرها ، حتى لو شهدا ببيع وتسليم يسألهما القاضي : أشهدا على إقرار البائع أو على معاينة البيع والتسليم .

والحكم يختلف ، فإن الشهادة بالبيع والتسليم شهادة بالملك ، والشهادة على إقرار البائع به ليست بشهادة بملك البائع .

انظر شرح ظهير الدين المرغيناني

ج ١ · ص ٤٥١

في القضاء بالتحالف من الجهتين .

إذا اختلفا البائع والمشتري في البيع أو في الثمن تحالفا ، فيحلف البائع ما باعه بألف كما ادعاه المشتري ، ويحلف المشتري ما اشتراه بألفين كما ادعى البائع ، ثم ينفسخ البيع بينهما ، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الآخر ، ويبدأ بيمين المشتري في قول أبي يوسف الآخر ، وهو قول محمد وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وأيهما أقام البينة قبلت بينته ، وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع في الثمن .

ج ١ · ص ٤٥٢

( مسألة ) : ولو كانت السلعة هالكة في يد المشتري أو خرجت عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على الرد بالعيب فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولا يتحالفان إذا كان الثمن دينا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد والشافعي : يتحالفان ويترادان القيمة .

ج ١ · ص ٤٥٣

( فرع ) : ولو اختلفا بعد هلاك الجارية في يد المشتري فادعى البائع أن الثمن عين وهو هذا العبد وادعى المشتري أن الثمن دين ، أو ادعى المشتري أن الثمن عين وادعى البائع أن الثمن دين لم ينظر إلى دعوى البائع ، وإنما ينظر إلى دعوى المشتري ، فإن أقر بالدين فالقول قوله ، وإن أقر بالعين تحالفا .

ج ١ · ص ٤٥٤

( مسألة ) : ولو تحالفا وقد هلك أحد العوضين في يد الآخر رد مثله إن كان مثليا ، وقيمته إن لم يكن له مثل ، ولو اشترى عبدين فهلك أحدهما ثم اختلفا فالقول قول المشتري ، ولا يتحالفان في قول أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الباقي ولا يأخذ من الثمن الهالك فيتحالفان .

وقال أبو يوسف : القول قول المشتري في حصة الهالك ، ويتحالفان ويترادان في القائم وقال محمد : يتحالفان فيهما .

ج ١ · ص ٤٥٥

( فرع ) : ولو اختلفا في الأجل فقال البائع : حال .

وقال الآخر : إلى شهر .

أو قال : هذا إلى شهر .

وقال الآخر : إلى شهرين .

فالقول قول البائع ولا يتحالفان .

وقال زفر والشافعي : يتحالفان .

ج ١ · ص ٤٥٦

( مسألة ) : وإذا اختلف الزوجان في المهر فقال : ألف .

وقالت : ألفان .

يتحالفان ويبدأ بيمين الزوج ثم يحكم فيه بمهر المثل ، فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل فالقول قول الزوج ، وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولها ، وإن كان ألفا وخمسمائة فلها مهر المثل ، وهذا عندهما .

وعند أبي يوسف القول قول الزوج إلا إذا قال شيئا مستنكرا ، قيل : المنكر ما دون عشرة ، وقيل : ما يكون بعيدا عن مهر مثلها وهو الأصح .

ج ١ · ص ٤٥٧

( مسألة ) : ولو كان المهر مكيلا أو موزونا بعينه فاختلفا في قدر الكيل والوزن فهو مثل الاختلاف في الألف والألفين ؛ لأنه اختلاف في الذات ، ألا يرى أن إزالة البعض منه لا تنقص الباقي ، ولو اختلفا في جنس المسمى أو صفته أو نوعه أو زرعه إن كان مزروعا والمسمى عين أو اختلفا في قيمته وهو هالك فالقول للزوج ولا يتحالفان ؛ لأنهما اتفقا على المسمى فصحت التسمية فانقطع حكم مهر المثل بيقين ، إلا أنها تدعي عليه وصفا أو ضمانا زائدا وهو ينكر فيكون القول له ، بخلاف ما لو اختلفا في قدر المسمى ؛ لأن التسمية فاسدة عندهما في قدر ما اختلفا فيه فوجب بحكم مهر المثل .

ج ١ · ص ٤٥٨

( مسألة ) : إذا ادعى الراهن أنه رهن بخمسمائة والمرتهن بألف فالقول قول الراهن مع يمينه ؛ لأن تعلق حق المرتهن بالرهن يستفاد من جهة الراهن فكان القول قوله في قدره .

ج ١ · ص ٤٥٩

( مسألة ) : ولو قال الراهن : رهنته بجميع الدين الذي لك علي وهو ألف والرهن يساوي ذلك وقال المرتهن : ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم ، فقد روي عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن ، ويتحالفان ويترادان ؛ لأن الاختلاف وقع في المعقود عليه حال قيامه فيتحالفان كما في البيع ، فإن هلك الرهن قبل التحالف كان كما قال المرتهن ؛ لأنه ينكر زيادة ضمانه عليه .

ج ١ · ص ٤٦٠

( مسألة ) : لو ادعى كل واحد منهما أنه رهن سوى الذي يدعيه الآخر وأقاما البينة فالبينة بينة المرتهن .

ج ١ · ص ٤٦١

( فرع ) : فإن قال الراهن : هلك في يدك .

وقال المرتهن : قبضته مني بعد الرهن فهلك في يدك .

فالقول قول المرتهن مع يمينه ؛ لأنهما اتفقا على دخوله في ضمان المرتهن ، والمرتهن يدعي البراءة من الضمان والراهن ينكر فكان القول قوله والبينة أيضا بينته ؛ لأنها تثبت إبقاء الدين ؛ وبينة المرتهن تنفيه ، فالمثبتة أولى .

ج ١ · ص ٤٦٢

( مسألة ) : إذا ادعى المشتري الشراء بألفين والشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه ، فإن اختلف البائع معهما والدار في يد البائع أو المشتري والثمن غير منقود فالقول قول البائع ، ويتحالفان ويترادان ؛ لأن الاختلاف وقع في البيع ، والسلعة قائمة فيأخذ الشفيع بما قاله البائع إن شاء ؛ لأن الوجوب بإيجاب البائع فكان القول قوله من الإيضاح ومن المحيط ومن الجامع ومن التجريد .

.

ج ١ · ص ٤٦٣

في القضاء بأيمان اللعان .

حقيقته شهادات مؤكدة مزكات بالأيمان موثوقة باللعن والغضب ، وسميت أيمانها لعانا ؛ لأن فيها ذكر اللعن ، وكونها سببا في بعد كل واحد من صاحبه ، وصيغتها أن يقول أربع مرات : أشهد بالله إني لصادق فيما رميتها به من الزنا ، ويقول في المرة الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا ، وتقول المرأة قائمة : أشهد بالله إنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ، وتقول في المرة الخامسة : غضب الله عليها إن كان هو من الصادقين فيما رماني به من الزنا .

ج ١ · ص ٤٦٤

( مسألة ) : شرط اللعان قيام الزوجية بينهما نكاحا صحيحا حتى لا لعان بينه وبين امرأته نكاحا فاسدا ؛ لأن اللعان حكم مختص بقذف الزوجات ولا زوجية في النكاح الفاسد حقيقة ، فلا يمكن شرعه حال عدم الزوجية .

.

ج ١ · ص ٤٦٥

( مسألة ) : ولو التعنا عند الحاكم ولم يفرق حتى عزل أو مات فالحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهما عندهما ، وقال محمد : لا يستقبل .

ج ١ · ص ٤٦٦

( مسألة ) : في اللعان يبدأ الزوج ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته وبدأ بالزوج ، ولو التعنت المرأة أولا ثم الزوج تعيد المرأة ؛ لأن الترتيب معتبر حتى يكون على الوجه المنصوص عليه .

فإن فرق قبل الإعادة صح خلافا للشافعي ؛ لأن أصل اللعان قد وجد وفاتت صفته وهو الترتيب فبقي حكمه لوجود أصله .

ج ١ · ص ٤٦٧

( مسألة ) : لاعنها بولد ثم ولدت إلى سنتين لزمه ؛ لأنها معتدة بالطلاق حكما فصارت كالمعتدة بالطلاق حقيقة إذا جاءت بولد إلى سنتين يلزمه الولد فكذا هذا .

ج ١ · ص ٤٦٨

( مسألة ) : نفى حمل امرأته لا لعان ولا حد عند أبي حنيفة ، وعندهما والشافعي يلاعن إن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم القذف ، وما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لاعن بين هلال وامرأته وهي حامل إنما كان ؛ لأنه قذف امرأته بالزنا صريحا ، فإنه قال : إني وجدت رجلا على بطن امرأتي يخبث بها ، أو يحتمل أنه قذفها بالزنا صريحا وأنكر الولد أيضا أن يكون منه فلا يكون حجة هنا .

ج ١ · ص ٤٦٩

( مسألة ) : روى هشام عن محمد في رجل لاعن امرأته بولد ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب بولدها ثم سبيا جميعا فاشتراهما الزوج فالولد حر مسلم ؛ لأنه حين ولد ولد على فراشه ، والنسب وإن انتفى باللعان لكنه مخلوق من مائه ، وذلك يكفي لإثبات العتق لولد الزنا ، والمرأة بمنزلة أم الولد لا يجوز له بيعها ولا له أن يقر بها ؛ لأنه إذا عتق الولد صارت هي أم ولد له ، إلا أنه لا يقر بها ؛ لأن حكم اللعان باق ؛ لأنه لم يتصل به إلا كذاب ، وإن أكذب نفسه لا حد عليه ؛ لأنه صار قاذفا لها وهي أمته .

عن النوادر .

ج ١ · ص ٤٧٠

( مسألة ) : امرأة جاءت بولد فنفاه الزوج فلاعن القاضي بينهما فألزمه أمه فتزوجت بآخر بعد انقضاء العدة ثم ادعى الأول الولد المنفي لزمه ويضرب الحد ؛ لأن النسب المستدعي لثبوت النسب قائم وهو الفراش لهذا العلوق ، وقد امتنع لمانع وهو اللعان ، وارتفع المانع بالإكذاب فعمل النسب .

من الجامع .

ج ١ · ص ٤٧١

( مسألة ) : أتت بتوأم فأقر بالأول ونفى الآخر يلزمه الولدان ويلاعن ؛ لأن الإقرار بأحدهما إقرار بهما كولد واحد فإنهما خلقا من ماء واحد ، ونفي أحدهما نفيهما فصار كأنه أقر بهما ثم نفاهما فلزماه ؛ لأنه لا يصدق في النفي بعد الإقرار ويلاعن ؛ لأنه قذف امرأته بالزنا حين نفى الولد الثاني .

ج ١ · ص ٤٧٢

( مسألة ) : ذكر الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله : امرأة جاءت بثلاثة أولاد في بطن واحد ، فأقر الزوج بالأول ونفى الثاني ، وأقر بالثالث ، يلاعن وهم بنوه ، وإن نفى الأول ثم أقر به ، فإنه يحد ويلزمه ؛ لأن الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل يكون إقرارا بالكل ؛ لأن بعض الحمل لا يختص بالنسب دون البعض ، كمن قال : يده مني أو رجله مني .

كان إقرارا بثبوت نسب بعض المولود منه .

وإنما وجب اللعان في الصورة الأولى ؛ لأنه صح النفي ؛ لأنه بإقراره الأول أثنى عليها ، وبالثاني قذفها فصار قاذفا محصنة فيلزمه اللعان كما لو قال لها : ما زنيت ، ثم قال لها : زنيت .

وأما إذا نفى الأول وأقر بالثاني فبالنفي الأول صار قاذفا لها وبالإقرار الثاني صار راجعا ومكذبا نفسه فيلزمه الحد ، وكذا في الواحد .

.

ج ١ · ص ٤٧٣

في القضاء بشهادة بعض أصحاب الحق .

( مسألة ) : قال محمد : رجل مات وأوصى لفقراء جيرانه فشهد على ذلك فقيران من جيرانه فشهادتهما جائزة ، ولو شهد أنه أوصى لفقراء أهل بيته وهما من أهل بيته فقيران لم تجز الشهادة لهما ولا لغيرهما .

انظر الفرق في المحيط .

ج ١ · ص ٤٧٤

مسألة ) : ذكر هلال في كتاب الوقف : رجل وقف على فقراء جيرانه ، فشهد رجلان من الجيران أو أشهد أنه وقف على أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وهما من أصحابه جازت شهادتها .

ج ١ · ص ٤٧٥

( مسألة ) : شهادة الفقهاء على وقفية وقف على مدرسة كذا وهم من تلك المدرسة تقبل .

ج ١ · ص ٤٧٦

( مسألة ) : وفي الفتاوى : رجل وقف وقفا على مكتب في قرية وعلى معلم ذلك المكتب ، وغصب رجل هذا الوقف فشهد بعض أهل هذه القرية أن هذا وقف فلان بن فلان على مكتب كذا ، وليس لهؤلاء الشهود أولاد في المكتب تقبل شهادتهم ، فإن كان لهم صبيان في المكتب فكذلك هو الأصح .

انظر الخلاصة .

ج ١ · ص ٤٧٧

( مسألة ) : قضى القاضي بشيء للعامة كالطريق أو الخاصة أو الموردة ونحوها ، فشهد رجلان عدلان من العامة على ذلك جازت الشهادة ، فإن قلت : كيف تجوز شهادتهم ولهم في ذلك سهم ؟ قلت : هذا مما لا بد منه ؛ لأنه لا يوجد أحد ليس له سهم ويشهد عليه .

( فرع ) : أهل سكة شهدوا بشيء من مصالح السكة إن كانت السكة غير نافذة لا تقبل .

وفي النافذة إن طلب حقا لنفسه لا تقبل .

وإن قال : لا آخذ شيئا ، تقبل .

وكذا في الوقف على المدرسة على هذا .

في فتاوى النسفي .

وقيل إن كانت السكة نافذة تقبل مطلقا .

من الخلاصة .

ج ١ · ص ٤٧٨

( مسألة ) : ذكر في وصايا الأصل لو شهد أربعة نفر شهد اثنان منهم أن للاثنين على الميت ألف درهم ، وشهدا الاثنان للشاهدين الأولين أن على الميت ألف درهم ، جاز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله .

وعند أبي يوسف : لا يجوز ؛ لأنهم يشتركون في قسمة الدين لما عرف في كتاب الوصايا .

( فرع ) : روى بشر بن الوليد إذا شهد رجلان لرجلين بدين على الميت وشهد صاحب الدين للشاهدين بدين لهما على الميت فعن أبي حنيفة رحمه الله فيه روايتان .

ج ١ · ص ٤٧٩

( مسألة ) : لو شهد رجلان لرجلين بوصية الثلث وشهد الآخران لهما بوصية الثلث أو بعبد بعينه لم تجز شهادتهما .

ولو شهد هذان لهذين أنه وصى لشاهديهما بهذه الأمة فشهادتهما جائزة .

وفي المجرد : إذا كانت الوصية في جنس واحد لم تجز شهادتهم ، وفي الجنسين جائزة .

ج ١ · ص ٤٨٠

( مسألة ) : روى ابن سماعة عن أبي يوسف : لو شهد رجلان لرجلين على رجل بألف درهم وشهد الشهود لهما للشاهدين على هذا الرجل بألف درهم والمشهود عليه حي جاز في قولهم جميعا .

ج ١ · ص ٤٨١

( مسألة ) : رجل سرق من المغنم فشهد رجلان من أهل الغزو أنه سرق هذا المتاع وهو نصاب جازت شهادتهما عليه في حق الغرم .

ولا يقطع ؛ لأن له فيه نصيبا .

ج ١ · ص ٤٨٢

( مسألة ) : رجل سرق نصابا من بيت مال المسلمين فشهد عليه بذلك رجلان من عدول العامة والمال قائم بيد السارق قبلت شهادتهما في حقه وأخذ منه ، ولا قطع عليه ؛ لأن له حقا في بيت المال درأ عنه القطع .

ج ١ · ص ٤٨٣

والاختلاف بين الدعوى والشهادة اعلم أن الاختلاف لا يخلو إما أن يكون في الإنشاء والإقرار ، أو في السبب والجهة ، أو في الوقت والمكان .

أما الاختلاف في الإنشاء والإقرار فمثاله : شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل ، أو شهد أحدهما بالغصب أو الإتلاف والآخر بالإقرار به لا تقبل ؛ لأن اختلافهما في الإنشاء والإقرار وقع في الفعل فمنع قبول الشهادة .

وكذلك لو شهد أحدهما أنه قتله عمدا بالسيف والآخر أنه قتله بالسكين لم تقبل ؛ لأن القتل لا يتكرر باختلاف الآلة .

ج ١ · ص ٤٨٤

( مسألة ) : ولو شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به ، أو أحدهما بالإقراض والآخر بالإقرار به تقبل .

وكذلك في الطلاق والعتاق بأن شهد أحدهما بالإيقاع والآخر بالإقرار به ؛ لأن صيغة الإنشاء والإقرار في هذه التصرفات واحدة ، فإنه يقول في الإنشاء : بعت وأقرضت .

وفي الإقرار : كنت بعت وأقرضت .

فلم يمنع قبول الشهادة .

ج ١ · ص ٤٨٥

( مسألة ) : ولو شهد أحدهما بإنشاء القذف والآخر بالإقرار به لا تقبل وإن كان قولا ؛ لأن في القذف صيغة الإنشاء ، بخلاف صيغة الإقرار فإنه يقول في الإنشاء : زنيت أو يا زان .

وفي الإقرار يقول : قذفته .

وهما مختلفان ؛ لأن أحدهما قذف مبتدأ والآخر حكاية عن القذف .

ج ١ · ص ٤٨٦

( مسألة ) : وأما الاختلاف في السبب بأن شهد أحدهما بالهبة والآخر بالصدقة لا تقبل ؛ لأنهما شهدا بعقدين مختلفين .

ج ١ · ص ٤٨٧

( مسألة ) : ولو ادعى على رجل ألف درهم فشهد أحدهما على خمسمائة من ثمن عبد قبضه وشهد الآخر على خمسمائة من ثمن متاع قد قبضه فإنه يقضى بخمسمائة ، بخلاف ما لو شهد أحدهما أنه اشترى منه هذا العبد ونقده الثمن وشهد الآخر أنه وهبه منه وسلمه إليه لا يقبل .

والفرق أن في حق العين الملك بسبب يخالف الملك بغير سبب ، فإن الملك بغير سبب يكون ثابتا من الأصل حتى يستحق بزوائده المنفصلة وترجع الباعة بعضهم على بعض ، والملك بسبب لا يكون ثابتا من الأصل حتى لا تستحق الزوائد المنفصلة ولا ترجع الباعة بعضهم على بعض ، بل ملكا حادثا فتعذر القضاء بالملك بسبب لاختلافهما فيه ، وتعذر القضاء بغير سبب ؛ لأنهما لم يشهدا به .

فأما في حق الدين الثابت في المقبوض في الحالين ملك حادث فكان المقصود هاهنا حاصلا بأي سبب ثبت الدين فلم يمنع قبول الشهادة كاختلاف المقر والمقر له في السبب لم يمنع صحة الإقرار في حق العين والدين جميعا ؛ لأن الثابت بالإقرار ملك حادث فكذا هذا .

ج ١ · ص ٤٨٨

( مسألة ) : عن أبي ذر : ادعى دارا ملكا من الميت وشهد أحدهما بإقرار الميت ببيعها منه والآخر بإقرار الميت أنها داره واختلفا في الوقت ينبغي أن تقبل عن الفتاوى الصغرى .

ج ١ · ص ٤٨٩

( مسألة ) : ادعى عليه وديعة عشرة دنانير ، فشهد أحدهما أن المدعي أعطاه عشرة دنانير أمانة وشهد الآخر أنه أعطاه عشرة دنانير ولم يقل : أمانة .

لا تقبل ، وعدم قبولها على جواب فتاوى النسفي ليس لاختلاف الشاهدين ، فإنهما لو شهدا أن المدعى عليه أعطى هذا المدعي مائتي درهم ولم يقولا : من جهة الدين .

فعلى جواب فتاوى النسفي لا تقبل أيضا انظر المنية .

ج ١ · ص ٤٩٠

( مسألة ) : ادعى المديون إيفاء القرض مائتي درهم ، فشهد أحدهما أنه قضاه الدين وشهد الآخر أنه أعطاه مائتي درهم لا تقبل .

عن فتاوى النسفي .

ج ١ · ص ٤٩١

( مسألة ) : ادعى مالا فشهد أحدهما أن المحتال عليه احتال عن غريمه بهذا المال ، وشهد الآخر أنه كفل عن غريمه بهذا المال يقبل .

عن برهان الدين صاحب المحيط .

ج ١ · ص ٤٩٢

مسألة ) : شهد أحدهما في دعوى الشتم أنه قال له : يا فاجر .

وشهد الآخر أنه قال له : يا فاسق .

لا تقبل .

من الفتاوى البخارية .

ج ١ · ص ٤٩٣

( مسألة ) : سرق بقرة واختلفا في لونها ، قال أبو حنيفة : تقبل شهادتهما ، وقالا : لا تقبل .

عن أبي جعفر أن هذا الخلاف فيما إذا اختلفا في صفتين متضادتين كالسواد والبياض .

وأما في المتقاربتين بأن شهد أحدهما على الصفرة والآخر على الحمرة فإنه يقبل ؛ لأن الصفرة المشبعة تضرب إلى الحمرة ، والحمرة إذا دقت تضرب إلى الصفرة ، وكثير من العوام يميزون بينهما .

وكذلك إذا شهد أحدهما أنها غبراء والآخر أنها بيضاء تقبل بلا خلاف .

وقال في شرح السرخسي عن الكرخي غير هذا ، فقال : هذا في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة والصفرة ، فأما إذا لم يتشابها كالسواد والبياض لا تقبل عندهم جميعا .

ج ١ · ص ٤٩٤

( فرع ) : لو ادعى ألفي درهم على رجل فأنكر فشهد أحد شاهديه بألفين والآخر بألف لا تقبل شهادتهما أصلا عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه تقبل على ألف ؛ لأنهما اتفقا عليه واختلفا فيما زاد ، فتقبل شهادتهما فيما اتفقا عليه .

وأبو حنيفة يقول : اختلفا فيما شهدا به فلا تقبل : أي أنه كذلك ؛ إذ لفظة ألف تغاير لفظة ألفين ، والتغاير في اللفظ دليل التغاير في المعنى ؛ لأن الألفاظ وضعت لتعريف المعاني .

ج ١ · ص ٤٩٥

( فرع ) : ولو شهدا بالخلع أو البيع أو الهبة أو الصدقة أو الرهن أو الصلح واختلفا في المكان أو الزمان قبلت ؛ لأنه قول وأنه يتكرر وجوده ، إلا النكاح فإن الاختلاف بين شاهديه مكانا وزمانا يمنع قبول الشهادة .

ج ١ · ص ٤٩٦

( مسألة ) : ولو شهد بالرهن ومعاينة قبضه واختلفا في الأيام والبلدان جازت ، وكذلك الهبة والصدقة والشراء .

وقال محمد : لا تجوز إلا أن يشهدوا بإقرار الراهن أو الواهب أو المتصدق بالقبض .

ج ١ · ص ٤٩٧

( مسألة ) : لو ادعاه بسبب كشراء أو إرث ونحوه وبرهن على مطلق الملك لا يقبل ، وهذا لو ادعى الشراء من معروف بأن يقول شريته من فلان بن فلان الفلاني ، أما لو ادعاه من مجهول بأن يقول شريته من محمد أو من أحمد فبرهن على الملك المطلق تقبل ؛ لأنه أكثر ما فيه أنه أقر بالملك لبائعه وهو لم يجز ؛ لأنه أقر لمجهول وهو باطل ، وكأنه لم يذكر الشراء ، وهناك تقبل البينة على الملك المطلق ، كذا هنا .

وذكر في فتاوى رشيد الدين وقال : قيل لا تقبل في المجهول أيضا ؛ لأنهم شهدوا بأكثر مما يدعيه هو ؛ ولأنه لما ادعى الشراء أقر أنه ملكه بسبب لا مطلقا فلا تقبل .

ولو ادعى ملكا مطلقا وشهدا بملك بسبب تقبل شهادتهما بأقل مما ادعاه ، أو شهد بملك حادث فينبغي هنا للقاضي أن يسأل أنه يدعي الملك بهذا السبب الذي شهدا به أو بسبب آخر ، فلو قال : أدعيه بهذا السبب .

تقبل البينة ويحكم له بهذا السبب ، ولو ذكر سببا آخر وقال : لا أدعيه بهذا السبب .

لا تقبل شهادتهما .

ج ١ · ص ٤٩٨

( مسألة ) : ادعى مهر أخته خمسين دينارا نيسابورية وشهد شهوده بخمسين محمودية تقبل ؛ لأنهم شهدوا بالأقل .

قاله عبد الجبار ، وكذا عن السايحاني ، وعلى العكس لا تقبل .

ج ١ · ص ٤٩٩

( مسألة ) : ادعى نتاجا وشهد بسبب ترد .

ج ١ · ص ٥٠٠

( مسألة ) : لو ادعى مطلقا وشهد أحدهما بمطلق والآخر بسبب قبلت بخلاف عكسه ، يحكم بملك حادث فلا يكون له الزوائد من الفتاوى الرشيدية .

ج ٢ · ص ١

( مسألة ) : قال إسماعيل المتكلم : ادعى على آخر دينا على مورثه وشهدوا أنه كان له على الميت دين لا تقبل حتى يشهدوا أنه مات وهو عليه من القنية ، وفي المحيط خلافه .

وأفتى برهان الدين بهذا الجواب مدة ثم رجع عنه بقوله : إنما تقبل إذا شهدوا أنه مات وعليه هذا الدين ، مذهب مرجوع عنه وينظر في أول الشهادات من المحيط .

ج ٢ · ص ٢

( مسألة ) : ومنها شهدوا على إقرار رجل بدين وقال المشهود عليه : أشهد أن هذا القدر علي الآن .

فقال : لا أدري أهو عليك الآن أم لا .

لا تقبل شهادته .

ج ٢ · ص ٣

( فرع ) : لو أقر بدين عند رجلين ثم شهد عدلان عند الشاهدين أنه قضى دينه فشاهدا إقراره يشهدان أنه كان عليه ولا يشهدان أنه عليه ، وكذا لو شهد أحدهما أنه ملكه والآخر أنه كان ملكه لا تقبل شهادتهما ؛ لاتفاقهما أنه له في الحال معنى لما مر ، وكذا الشهادة على النكاح والإقرار .

انظر المحيط .

ج ٢ · ص ٤

( فرع ) : ادعت نكاحه فشهد أحدهما أنها امرأته والآخر أنها كانت امرأته تقبل ، وكذا لو شهد أحدهما أنه أقر أنها امرأته والآخر أنها كانت امرأته ؛ لأن الشهادة بإقراره بنكاح كان شهادة بإقراره بنكاح حالي ؛ لأن ما ثبت يبقى ، فعلى هذا لو ادعى ملكا مطلقا وشهد أنه ورثه من أبيه ولم يتعرضا للملك في الحال ، أو شهد أنه اشتراه من فلان ولم يتعرضا لملكه في الحال بأن لم يقولا هو ملكه في الحال يقبل ، لكن ينبغي للقاضي أن يسأل شهوده : هل تعلمون أنه خرج عن ملكه ؟ وكذا لو ادعى أنها امرأتي أو منكوحتي وشهدا أنه كان تزوجها ولم يتعرضا للحال تقبل ، وهذا الذي ذكرنا إذا شهد بملك في الماضي .

ج ٢ · ص ٥

أما لو شهدا بيد في الماضي بأن ادعى دارا بيد رجل فشهد أنه كان بيد المدعي لا يقبل ، ولا يقضى بشيء في ظاهر الرواية ؛ لأنهما شهدا بيده في الماضي وقد عرف الخروج من يده بيقين ، بخلاف ما لو شهدا بملك في الماضي ، وعن أبي يوسف أنه يقبل .

ولو شهدا بإقرار المدعى عليه أنه كان بيد المدعي يقبل ، ولو ادعى ملكا في الماضي وشهدا به في الحال بأن قال كان هذا ملكي وشهد أنه له قيل يقبل وقيل لا وهو الأصح ، وكذا لو ادعى أنه كان له وشهدا أنه كان له لا يقبل ؛ لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال ؛ إذ لا فائدة للمدعي في الإسناد مع قيام ملكه بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي ؛ لأن إسنادهما لا يدل على النفي في الحال ؛ إذ لهم فائدة سوى النفي في الحال وهي أن يشهدا بما عاينه من ملكه بيقين ولا يشهدا ببقاء الملك في الحال ؛ لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا باستصحاب الحال ، والشاهد قد يحترز عن الشهادة بما ثبت باستصحاب الحال لعدم تيقنه ، بخلاف المالك ؛ لأنه كما يعلم ثبوت ملكه يقينا يعلم بقاءه يقينا انظر فتاوى رشيد الدين .

ج ٢ · ص ٦

قال بعضهم : شهادة السماع لها ثلاث مراتب : المرتبة الأولى : تفيد العلم وهي المعبر عنها بالتواتر ، كالسماع بأن مكة موجودة ومصر ونحو ذلك ، فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية وغيرها مما يفيد العلم .

المرتبة الثانية : شهادة الاستفاضة ، وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع وترفع عن شهادة السماع ، مثل أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمر ، وأن عمر بن الخطاب ، وأن عليا ابن أبي طالب وإن لم يعلم لذلك أصلا فيجوز الإسناد إليها .

ومنها : إذا رئي الهلال رؤية مستفيضة ورآه الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره ، وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج فيه إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل قاله بعضهم ومنها : استفاضة التعديل والتجريح عند قوم ، وما يستفيض عند الحاكم من ذلك .

قال بعضهم : من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه الحاكم ؛ لاشتهار عدالته ، ومنهم من يسأل عنه ؛ لاشتهار جرحته ، وإنما يكشف عمن أشكل .

وقد شهد ابن أبي حازم عند قاضي المدينة أو عاملها فقال : أما الاسم فاسم عدل ، ولكن من يعرف أنك ابن أبي حازم ؟ فدل هذا على أن عدالة ابن أبي حازم لا يحتاج أن يسأل عنها وهو لا يعرف شخصه لشهرته بالعدالة ، بل سأل أن يشهد عنده على عين ابن أبي حازم .

المرتبة الثالثة : شهادة السماع وهي التي يقصد الفقهاء الكلام عليها ، فالشهادة بالشهرة والتسامع تقبل في أربعة أشياء بالإجماع ، وهي النكاح والنسب والموت والقضاء

ج ٢ · ص ٧

؛ لأن هذه الأشياء مما يشتهر ويستفيض ، فالشهرة والاستفاضة ، أقيمت مقام العيان ، والمشاهدة كالإخبار إذا اشتهرت من النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة السماع منه ، ألا يرى أنا نشهد أن نافعا مولى ابن عمر ، وعمر بن الخطاب وأن عليا ابن أبي طالب وأن عبد الله ابن مسعود وإن لم ندرك هؤلاء ، ثم الشهرة في هذه الأشياء تثبت بطريقتين : إحداهما حقيقية ، والأخرى حكمية .

أما الحقيقية بأن يخبره جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب فتتابع الأخبار وتشتهر .

وأما الحكمية أن يشهد عنده رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بلفظة الشهادة في النكاح والنسب والقضاء ؛ لأن لفظة الشهادة من اثنين كما تثبت بالمعاينة ولا تثبت بلفظة الخبر ، فقامت شهادة اثنين مقام الخبر عن جماعة لا يتوهم تواطؤهم على الكذب في إثبات الشهرة الاستفاضة حكما واعتبارا ، ولكن هذا إذا شهد عنده من غير استشهاد الذي قال : أنا فلان بن فلان الفلاني ، حتى إذا لقي رجلين عدلين شهدا عنده على نسبه من غير استشهاده وعرفا وسعه أن يشهد .

وإن أقام هذا الرجل شاهدين عنده شهدا على نسبه لم يسعه أن يشهد على نسبه ، نص عليه محمد في المبسوط ؛ لأنه لما لم يعتد قوله في شهادته لا يعتمد قول من اعتمد هذا الرجل على قوله .

ج ٢ · ص ٨

( مسألة ) : الموت يثبت بالشهرة بخبر الواحد العدل رجلا كان أو امرأة ، ولا يشترط فيه لفظة الشهادة ؛ لأن الموت قد يتفق في موضع لا يحضره إلا الواحد ، فلو لم يثبت بالشهرة بقول الواحد لضاعت الحقوق المتعلقة بالموت فلهذه الضرورة يثبت الاشتهار بخبر الواحد ؛ لأن في اشتراط العدد في الموت حرجا ؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه من الغسل وغيره إلا واحد .

وبالجملة إذا شهد جنازته أو دفنه أو أخبره بموته من يثق به جاز له أن يشهد بموته على البتات ، حتى أنه لو قيد بذلك لا تقبل وفي الموت مسألة عجيبة ، وهي أنه إذا لم يعاين الموت إلا واحد ولو شهد عند القاضي لا يقضي بشهادته وحده ماذا يصنع ؟ قالوا : يخبر بذلك عدلا مثله ، فإذا سمع منه حل له أن يشهد على موته فيشهد مع ذلك الشاهد فيقضي بشهادتهما .

انظر الخلاصة .

.

( تنبيه ) : ولو جاء خبر موت إنسان فصنعوا ما يصنع على الميت لم يسعك أن تشهد بموته ؛ لأن المصايب قد تتقدم على الموت إما خطأ أو غلطا أو حيلة لقسمة المال ، فلا تسمع الشهادة عليه ما لم يثبت بخبر من يثق به ، فأما الشهادة في الأملاك والطلاق والعتاق لا تحل بالشهرة والتسامع خلافا لمالك والشافعي ، وسنورد ما قالوا به في مذهبهم .

ج ٢ · ص ٩

( مسألة ) : لو قال رجل لامرأة رجل : سمعت من الناس أن زوجك فلانا مات .

جاز لها أن تتزوج إن كان المخبر عدلا ، ولو أن المرأة إذا تزوجت بزوج آخر ثم أخبرها جماعة أن زوجها حي إن صدقت الأول فالنكاح جائز .

هذا في فتاوى النسفي وفي المنتقى : لم يشترط تصديق المرأة لكن شرط العدالة في المخبر .

.

ج ٢ · ص ١٠

( فرع ) : لو أخبرها واحد بموت الغائب وأخبرها اثنان بحياته إن كان المخبر بموته شهد أنه عاين موته أو شهد جنازته وكان عدلا وسع للمرأة أن تتزوج بآخر بعد انقضاء العدة .

هذا إذا لم يؤرخا ، أما إذا أرخا وتاريخ شاهدي الحياة بعد تاريخ شاهد الموت فشهادة شاهدي الحياة أولى انظر فتاوى الفضلي .

ج ٢ · ص ١١

( مسألة النكاح ) : إذا رأى العرس أو الزفاف أوأخبره رجلان عدلان أو رجل وامرأتان بأن هذه امرأة فلان جاز له أن يشهد بذلك على البتات ، ولو قيدها لا تقبل .

ج ٢ · ص ١٢

( مسألة النسب ) : لو سمع الناس يقولون هذا ابن فلان أو أخوه أو أخبره بذلك عدلان جاز له أن يشهد به .

ج ٢ · ص ١٣

( مسألة ولاية الحاكم ) : إذا سمع الناس يقولون هذا قاضي بلد كذا جاز له أن يشهد به ؛ لأن العلم بهذه الأشياء يقع بهذه الطريقة ؛ ألا يرى أنا نشهد بخلافة الخلفاء الراشدين والقضاة المتقدمين كشريح وغيره .

وأنساب الصحابة رضي الله عنهم وإن لم نشهد عقد ولايتهم ولا نسب أنسابهم ، فهذه الأربعة تثبت بالشهرة والتسامع بالإجماع .

( فرع ) : وكذا الولاء على قول أبي يوسف الأخير ، وأما على قول أبي حنيفة ومحمد وهو قول أبي يوسف الأول لا يجوز له أن يشهد بالولاء ما لم يعاين

ج ٢ · ص ١٤

( فرع الوقف ) : إذا اشتهر أنه وقف فلان على كذا جاز له أن يشهد به في قول وهو المختار ؛ لأنه لو لم يجز أدى ذلك إلى استهلاك الأوقاف القديمة .

وقيل لا يجوز له أن يشهد ؛ لأن الوقف قربة ، والإخفاء بالقرب أكثر من الإعلان بها فيصير بمنزلة الأملاك .

والصحيح من الجواب جواز الشهادة بالتسامع على أصل الوقف ؛ لأنه يبقى بعد انقضاء قرون ، وأنه يشتهر لكن على شرائط الوقف لا يجوز من الخلاصة .

ج ٢ · ص ١٥

( مسألة ) : وفي المهر عن محمد روايتان : في رواية لا يجوز لهم أن يشهدوا على تسمية الصداق للأمر الظاهر بالسماع إلا أن يشهدوا على شهادة من حضره في رواية هشام : يسعهم أن يشهدوا بالمهر إذا أخبروهم أنها زوجته على كذا وكذا من المهر .

ج ٢ · ص ١٦

( مسألة ) : وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع اختلفوا فيه قيل يجوز وإليه مال الشيخ الإمام السرخسي رحمه الله ؛ لأن هذا أمر يشتهر وتتعلق به أحكام مشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت الإحصان انظر المحيط وشرح التجريد هذا ما يتعلق بالمذهب .

وأما شروط شهادة السماع عند المالكية فسبعة .

الأول : أن لا يستخرج بها ما في يد حائز وإنما شهد بها لمن كان الشيء بيده فتصح حيازته .

الثاني : الزمان .

الثالث : السلامة من الريب ، فإن شهد اثنان بالسماع وفي القبيلة مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون علم ذلك فاشيا .

الشرط الرابع : أن يحلف المشهود له .

الشرط الخامس : أن لا يسموا المسموع منهم وإلا كان نقل شهادة فلا تقبل إذا كان المنقول عنهم غير عدول .

الشرط السادس : أن يشهد بذلك اثنان فصاعدا ، ويكتفي بهما على المشهور .

الشرط السابع : أن يكون السماع فاشيا من الثقات .

قال ابن عبد السلام : أما كونه فاشيا متفق عليه وأما كونه من الثقات فمنهم من شرطه ومنهم من لم يشترطه .

ج ٢ · ص ١٧

وأما محل شهادة السماع فقد ذكر القاضي أبو الوليد بن رشد أن المواطن التي شهد فيها بالسماع أحد وعشرون موطنا ، وقد نظمها في هذه الأبيات : أيا سائلي عما ينفذ حكمه ويثبت سمعا دون علم بأصله ففي العزل والتجريح والكفر بعده وفي سفه أو ضد ذلك كله وفي البيع والإحباس والصدقات والرضاع وخلع والنكاح وحله وفي قسمة أو نسبة أو ولاية وموت وحمل والمضار بأهله فقد كملت عشرين من بعد واحد تدل على حفظ الفقيه ونبله وزادها ولده ستة نظمها أيضا في هذه الأبيات : ومنها هبات والوصية فاعلمن وملك قديم قد يظن بمثله ومنها ولادات ومنها حرابة ومنها إباق فليضم لشكله أبي نظم العشرين من بعد واحد وأتبعتها ستا تماما لفعله وزاد ابن هارون أربعة فقال : وفي اليسر والإعسار سمع مقرر وفي الأسر يروى من يقوم لنقله أبو الحسن البلخي يقسم قاتلا ولاة قتيل بالسماع بقتله هذا ما يتعلق بمذهب المالكية وبعضها قال به الشافعية .

ج ٢ · ص ١٨

القضاء بالشهادة على الشهادة يتعلق النظر بمعرفة جواز الشهادة ووقتها ، وكيفية الإشهاد من الأصل ، وكيفية الأداء من الفرع .

أما جوازها ثابت استحسانا لا قياسا ؛ لأنه لا يقع للفروع العلم بأصل الحق على المطلوب بشهادة الأصول ؛ لاحتمال تهمة الكذب في شهادة الأصول .

وأما وقتها فحالة العجز عن شهادة الأصل فإنه ذكر في الجامع الأصغر الشهادة على الشهادة لا تجوز حتى يكون شاهد الأصل مريضا أو على مسيرة سفر ؛ لأن فيها زيادة تمكن تهمة ، وأمكن الاحتراز عنها بجنسه من الشهود ، فلا يتحمل إلا عند العجز وذلك بالمرض أو بالسفر ، وأقل مدته ثلاثة أيام .

وعن أبي يوسف أنه جوز شهادة الفرع إذا كان الأصل في موضع لو غدا إلى مجلس الحكم لا يمكنه أن يبيت بأهله إحياء للحقوق .

وأما كيفية الإشهاد من الأصل ذكر في الجامعين : ولا تجوز الشهادة حتى يقول الأصل : اشهدوا على شهادتي بذلك ، أو اشهدوا أن فلانا أقر عندي أن لفلان عليه ألف درهم فشهدوا على شهادتي بذلك إذا احتيج إليها ؛ لأن الشهادة على الشهادة توكيل وتحميل ؛ لأنه لا بد من نقل الشهادة إلى مجلس القاضي ، فلما لم يكن بد من النقل لم يكن بد من التحمل ، والتحميل لا يصح إلا بالأمر ، ولهذا لو نهى الأصول الفروع عن الشهادة بعد الأمر عمل بالنهي .

ج ٢ · ص ١٩

( فرع ) : لو قال اشهدوا على شهادتي فسمعها رجل آخر ، لم يشهد على شهادته ، لأن التحمل شرط ، ولم يوجد بخلاف القاضي إذا أشهد قوما على قضية فسمع ذلك آخرون منه وسع للسامعين أن يشهدوا ؛ لأن قضاءه حجة بمنزلة الإقرار ، فيصح التحمل من غير تحميل .

ج ٢ · ص ٢٠

( مسألة ) : ولو قال : اشهدوا علي بكذا ، أو قال أشهدكم فاشهدوا ، أو فاشهدوا بشهادتي لا يصح ، لأنه لم يوجد التحمل لأنه لم يأمرهم بنقل شهادته ، بل أمرهم بأن يشهدوا على فلان بأصل الحق ، وليس لهم ذلك لأنهم لم يعلموا بوجوب الحق .

ج ٢ · ص ٢١

وأما كيفية الأداء من الفروع بأن يقول الفرع عند الحاكم " شهد فلان بن فلان على إقرار فلان بن فلان بكذا وأشهدني على شهادته وأمرني أن أشهد على شهادته وأنا أشهد على شهادته .

"

ج ٢ · ص ٢٢

( مسألة ) : لا تجوز شهادة واحد على واحد ؛ لأنها ليست بحجة وإنما تجوز شهادة اثنين على شهادة اثنين ، ومعناه أن يشهد اثنان على شهادة كل واحد منهما على الوصف الذي ذكرناه أو يشهد اثنان على شهادة هذا وآخران على شهادة آخر .

ج ٢ · ص ٢٣

( فرع ) : لو شهدا على شهادة رجل وأحدهما يشهد بنفسه أيضا لا يجوز ، لأن شهادة الأصل الحاضر على شهادة الأصل الغائب غير مقبولة ؛ لأنها لو قبلت أدى إلى أن يثبت بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، نصف الحق بشهادته وحده ، وربع الحق بشهادته مع آخر على شهادة آخر ، ولا يجوز أن يثبت بشهادة الواحد ثلاثة أرباع الحق ؛ لأنها شطر الحجة .

فبقي على شهادة الأصل الغائب شاهد واحد فلا يثبت شهادة الأصل الغائب .

ج ٢ · ص ٢٤

( مسألة ) : ذكر الناطفي في واقعاته أن الشهادة على الشهادة في الوقف لا تجوز ، والصحيح أنها تجوز لما فيها من إحياء الوقف .

ج ٢ · ص ٢٥

( مسألة ) : ولا تجوز الشهادة على الشهادة في الحدود والقصاص خلافا للشافعي فإن شهد شاهدان على شهادة شاهدين بأن قاضي بلد كذا ضرب فلانا حدا في قذف تقبل ؛ لأن الشهادة قامت على استيفاء الحد لا على إيجابه ، لأنهم شهدوا أنه حده حد القذف ، والشهادة على الشهادة تقبل على استيفاء الحد وذكر في كتاب الديات أنها لا تقبل .

ج ٢ · ص ٢٦

( مسألة ) : ارتد شاهدا الأصل ثم أسلما فشهد الفرع لا تقبل ، لأن بالردة بطل الأمر بالإشهاد فيعتبر بما لو بطل بنهيه ، ولو بطل الأمر بنهيه بعد الإشهاد لا تقبل شهادة الفرع ، فكذا هذا .

ج ٢ · ص ٢٧

( مسألة ) : شهدا على شهادة فاسقين فرد القاضي لتهمة الأصول ، ثم تاب شهود الأصل لم تقبل شهادة الأصل ولا الفرع .

لأن المردود كان شهادة الأصول ؛ لأن الفروع نقلوا شهادة الأصول فيعتبر بما لو شهد الأصل بنفسه فرد القاضي شهادته بتهمة الكذب ، لا تقبل شهادته في هذه الحادثة ولا شهادة فرعه أبدا ، فكذا هذا .

ج ٢ · ص ٢٨

( مسألة ) : أشهد على شهادته كافرين أو عبدين ثم أسلما أو أعتقا جازت الشهادة ؛ لأن الأمر بنقل الشهادة من الأصل قد صح ؛ لأنه من أهل الشهادة حالة الأمر بالنقل ، وإن لم يكن الفروع أهلا للحال ؛ لأنه يتوهم أن يصير أهلا في الثاني فصح التحمل منه ؛ لأنه من أهل المعرفة والتمييز .

ج ٢ · ص ٢٩

( فصل ) : ذكر في المنتقى : تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه وعلى قضائه وعلى كتابه .

وذكر الخصاف في أدب القاضي : أنه تجوز شهادة الابن على شهادة أبيه ولا تجوز شهادته على قضائه .

فرق بين الشهادة والقضاء ، والفرق أن القضية فعل أبيه والابن قائم مقام الأب في الشهادة ، والأب لو شهد على الحق يقبل ، فكذا الابن ، والأب لو شهد على فعل نفسه لا تقبل ، فكذا الابن إذا قام مقامه في الشهادة .

وذكر الشيخ الإمام أبو بكر بن سهل السرخسي رحمه الله في شرح أدب القاضي : هذا قول أبي يوسف ، وعلى قول محمد تقبل هذه الشهادة في الوجهين كما ذكر في المنتقى ؛ لأنه لا منفعة للأب في هذه الشهادة ، ولا دفع مغرم ولا جلب مغنم .

ج ٢ · ص ٣٠

القضاء بشهادة الأبداد .

الأبداد بدالين مهملتين وهم المتفرقون ، واحدهم بد مثل مد من التبدد مأخوذ من قولهم بدد الله شمل العدو ؛ ولأن الشهود شهدوا في ذلك مفترقين ، واحد هنا ، وواحد في موضع آخر ، وواحد اليوم وواحد غدا ، وواحد على معنى ، وواحد على آخر .

قال في الوقاية في كتاب النكاح : وحضور حرين مكلفين مسلمين سامعين معا لفظا الزوجين لا عدالتهما ، فلا يصح إن سمع أحد الشاهدين دون الآخر ، ولا لو أعاد النكاح وسمع من لم يسمعه أولا لا الآخر .

ج ٢ · ص ٣١

في القضاء بشهادة الاستغفال .

وصورتها : إذا كان لرجل على آخر حق فيقر في السر ويجحد في العلانية ، وعجز صاحب الحق عن الوصول إلى حقه ، فاحتال بأن أدخل قوما من العدول في بيته ، ثم استحضر من عليه الحق ، فأقر بذلك سرا وخرج فسمعه الشهود ، حل لهم أن يشهدوا عند علمائنا ؛ لأن العلم قد حصل .

وقيل لا يحل ؛ لأن فيه تدلسا وغرورا ، ولكن إنما يجوز إذا كان الشهود يرون وجهه ويعرفونه ، وإن كانوا لا يرون وجهه ولكن يسمعون كلامه لا يحل لهم أن يشهدوا ، فإن شهدوا وفسروا للقاضي شهادتهم لم تقبل شهادتهم ، إلا إذا أحاطوا علما به بأن رأوه دخل بيتا وعلموا أنه ليس في البيت غيره ، وليس لهذا البيت مسلك آخر ، وسمعوا إقراره بحيث لا يشتبه عليهم حاله تحل لهم الشهادة انظر شرح التجريد .

ج ٢ · ص ٣٢

( مسألة ) : وسئل بعض العلماء : هل يجوز للشاهد أن يختفي ليشهد على المقر ؟ فأجاب بأنه يتخوف أن لا يحيط بالشهادة علما مما كان بين الخصمين ، ثم قال : ولكن إن تحقق الإقرار كما يجب فليشهد .

( تنبيه ) : وحيث أجزنا شهادته فلا يكون من باب الحرص على التحمل .

( تنبيه ) : ينبغي للشاهد التنبه أن يرفع نفسه عن أن يختبئ ليشهد ، هذا مما لم يندب إليه ولا فرض عليه ، فإن فعل فقد فعل ما لا يليق بالفضلاء ولا يختاره العقلاء .

ج ٢ · ص ٣٣

في القضاء بالشهادة بغلبة الظن .

اعلم أن الشرع لم يعتبر مطلق الظن في غالب المسائل ، وإنما يعتبر ظنونا مفيدة مستفادة من أمارة مخصوصة ، وذلك فيما لا سبيل فيه إلى القطع كالشهادة أن المديان معدم فإنهم إنما يشهدون على علمهم وقد يكون الباطن بخلافه ، فاستظهر باليمين في ذلك على المشهود له ، فبقيام البينة على ذلك مع يمينه استحق حكم العدم وسقط عنه الطلب ما دام على تلك الحالة .

ج ٢ · ص ٣٤

( مسألة ) : وكذلك الشهادة لامرأة غاب زوجها وتركها بغير نفقة ؛ لأن الشهادة فيه على العلم دون البت ، فإذا قامت بذلك عند الحاكم وشهد بها الشهود استظهر عليها باليمين على صحة ما شهد به الشهود لها ، فبمقارنة اليمين للشهادة وجب لها الحكم بذلك .

ج ٢ · ص ٣٥

مسألة ) : ومن ذلك الشهادة على عدة الورثة لا بد أن يقولوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره ، ولا يكلف الشهود أن يقولوا أنه لا وارث له على البتات ، وكذلك شهادتهم في الشيء المستحق لا بد أن يقولوا لا نعلم أنه باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرج عن يده بوجه من وجوه انتقالات الأملاك ، ولا يشهدون في الاستحقاق ولا في عدة الوراثة على البت ، فلو قالوا لا وارث له غيرهم أصلا على البت ، أو قالوا نشهد أنه شيء لم يبعه ولا فوته كانت شهادة زور .

وقال ابن أبي ليلى : الشهادة في ذلك على البت .

والصحيح قولنا ؛ لأنه لا علم للشاهد بنفي وارث غيره على القطع والبتات ؛ لأنه لا يمكنه أن يستصحب جميع عمره بحيث لا يغيب عنه حتى يعلم أنه لا وارث له غيره ، فكانت الشهادة بنفي وارث آخر شهادة بما لا علم له فلا تقبل .

قال القرافي : اعلم أن قول العلماء إن الشهادة لا تجوز إلا بالعلم ليس على ظاهره ، فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي الشاهد إلا ما هو قاطع به وليس كذلك ، بل حالة الأداء دائما عند الشاهد الظن الضعيف في كثير من الصور .

بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علما فقط ، فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف ، وكذلك الثمن في المبيع مع احتمال دفعه ، ويشهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه وشهد بالإجارة ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناء على

ج ٢ · ص ٣٦

الاستصحاب .

والحاصل في هذه الصور كلها وشبهها إنما هو الظن الضعيف ، ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور .

فمن ذلك النسب والولاء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله ، ومن ذلك الشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي وذلك لا يرفع ، ومن ذلك الوقف إذا حكم به حاكم ، أما إذا لم يحكم به حاكم ، فإن الشهادة إنما فيها الظن فقط ، فإذا شهد بأن هذه الدار وقف احتمل أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه .

ج ٢ · ص ٣٧

في القضاء بشهادة النفي .

قال القرافي : اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة ، وفيه تفصيل ، فإن النفي قد يكون معلوما بالضرورة ، أو بالظن الغالب الناشئ عن الفحص ، وقد يعرى عنهما .

فهذه ثلاثة أقسام ، القسم الأول : تجوز الشهادة به اتفاقا ، كما لو شهد أنه ليس في هذه البقعة التي بين يديه فرس ونحوه ، فإنه يقطع بذلك ، وكذلك يجوز أن يشهد أن زيدا لم يقتل عمرا بالأمس ؛ لأنه كان عنده في البيت لم يفارقه ، وأنه لم يسافر لأنه رآه في البلد ، فهذه شهادة صحيحة بالنفي .

الثاني : تجوز الشهادة به : أعني بالنفي مستندا إلى الظن الغالب ، وذلك في صور منها التفليس ، فإن الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب ؛ لأنه يجوز عقلا حصول المال للمفلس وهو يكتمه .

ومنها الشهادة على حصر الورثة وأنه ليس له وارث غير هذا ، فمستند الشاهد الظن ، وقد يكون له وارث لم يطلع عليه فهي شهادة على النفي مقبولة .

وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى .

الثالث : ما عرى عنهما ، مثل أن يشهد أن زيدا لم يوف الدين الذي عليه أو ما باع سلعته ونحو ذلك ، فهذا نفي غير منضبط ، وإنما تجوز الشهادة على النفي المنضبط قطعا أو ظنا .

ج ٢ · ص ٣٨

( فرع ) : الشهادة لو قامت على الإثبات وفيها نفي بأن يقول : هذا غلامه نتج عنده ، أو هذه دابته نتجت عنده ولم يزل مالكا له هل تقبل ؟ اختلف المشايخ فيه ، والأصح قبولهما .

كذا في الفتاوى .

ج ٢ · ص ٣٩

فرع ) : شهدا أنه أقرضه يوم كذا وصنع شيئا في مكان كذا ، فبرهن المدعى عليه أنه لم يكن في ذلك اليوم في مكان ذكره الأولان وكان في مكان كذا لا تقبل ؛ لأنها قامت على النفي ؛ لأن قولهما كان في مكان كذا نفي معنى ، ولو كان إثباتا صورة إذ الغرض نفي ما قامت عليه البينة الأولى .

ج ٢ · ص ٤٠

( مسألة ) : لو أمن الإمام أهل مدينة فاختلطوا بأهل مدينة أخرى وقالوا كنا جميعا فشهد شهود من غيرهم أنهم لم يكونوا وقت الأمان فيها تقبل الشهادة له قاله في الواقعات .

ج ٢ · ص ٤١

( فرع ) : الشرط يجوز إثباته ببينة ولو كان نفيا ، كما لو قال لقنه : إن لم أدخل الدار اليوم فأنت حر ، فبرهن القن أنه لم يدخل الدار يعتق .

قيل فعلى هذا لو جعل أمرها بيدها إن ضربها بغير جناية ثم ضربها وقال ضربتها بجناية وبرهنت أنه ضربها بغير جناية ينبغي أن تقبل بينتها وإن قامت على النفي لقيامها على الشرط من المبسوط .

ج ٢ · ص ٤٢

( مسألة ) : حلف إن لم تجئ صهرته هذه الليلة فامرأته كذا ، فشهدا أنه حلف كذا ولم تجئ صهرته في تلك الليلة وطلقت امرأته تقبل ؛ لأنها على النفي صورة على إثبات الطلاق حقيقة .

والعبرة للمقاصد لا الصور ، كما لو شهدا أنه أسلم واستثنى ، وشهد آخران أنه أسلم ولم يستثن تقبل بينة إثبات الإسلام ولو كان فيها نفي ، إذ غرضها إثبات إسلامه انظر الفتاوى الصغرى .

ج ٢ · ص ٤٣

( مسألة ) : قال في الأصل : الوارث لو كان يجب بغيره كجد وجدة وأخ وأخت يعطى شيئا ما ، لم يبرهن على جميع الورثة ، أو يشهدا أنهما لا يعلمان وارثا غيره ؛ لأن إرث الأخ والأخت معلق بشرط الكلالة وهي من ليس له والد ولا ولد ، فلم تثبت هذه الشروط بنص من الشهود ، لا يرث ، ولو قالا : لا وارث له غيره تقبل عندنا لا عند ابن أبي ليلى ، وقد تقدم في القسم الثاني من هذا الباب .

احتج ابن أبي ليلى أنهما جازا ، فإذا لا طريق لهما إلى معرفة نفي الولد ولنا العرف ، فإن مراد الناس به لا نعلم له وارثا غيره ، فهذه شهادة على النفي قبلت لما مر أنها تقبل على الشرط ولو كان نفيا ، وهذا كذلك لقيامها على شرط الإرث ، ولو كان الوارث من لا يحجب بأحد ، فلو شهدا أنه وارثه ولم يقولا لا وارث له غيره ، أو لا نعلمه ، يتلوم القاضي زمانا رجاء أن يحضر وارث آخر ، فإن لم يحضر يقضي له بجميع الإرث ، ولا يكفل عند أبي حنيفة في المسألتين : يعني فيما قالا لا وارث له غيره أو لا نعلمه ، وفيما قالا نعلمه وهو الأصح من مذهبه .

وعندهما يكفل في المسألتين ، ومدة التلوم مفوضة إلى رأي القاضي ، وقيل حول ، وقيل شهر وهذا عند أبي يوسف .

وأما أحد الزوجين لو أثبت الوراثة ببينة ولم يثبت أنه لا وارث له غيره فعند أبي حنيفة ومحمد يحكم لهما بأكثر النصيبين بعد التلوم ، للزوج النصف ، وللزوجة الربع .

وعند أبي يوسف يحكم لها بأقل النصيبين ، له الربع ، ولها الثمن .

ج ٢ · ص ٤٤

( فرع ) : لو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا أجر لها ، ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها استحسانا ، ولو برهن أهل الصبي على ما ادعوا فلا أجر لها .

وتأويل المسألة أن يشهدا أنها أرضعته بلبن شاة لا بلبن نفسها .

أما لو اكتفيا بقولهما ما أرضعته بلبن نفسها لا تقبل شهادتهما لقيامها على النفي مقصودا ، بخلاف الأول ؛ لأن النفي ثم دخل في ضمن الإثبات ، ولو برهنا فبينة النظر أولى .

انظر المحيط .

ج ٢ · ص ٤٥

في القضاء بالشهادة التي توجب حكما ولا توجب الحق المدعى به ( مسألة ) : لو شهدت الشهود أنه سرق بعد حين ، ضمن المال ، ولا يقطع ؛ لأن التقادم يؤثر في القطع دون المال .

ج ٢ · ص ٤٦

مسألة ) : لو شهد واحد عدل على الطلاق قبل الدخول أو على الطلاق البائن وطلبت المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل وقالت لي شاهد حاضر يضع استحسانا ؛ لأن قول الواحد العدل في باب الحرمات مقبول ، وأمر البضع يحتاط فيه فيحول بينهما احتياطا ولكن لا تجب الحيلولة .

ج ٢ · ص ٤٧

( مسألة ) : شاهد عدل وامرأتان على الطلاق أو العتق ، فإنها توجب اليمين عند جميعهم ، فإن أقامت المرأة شاهدا بالطلاق وأنكر الزوج حلف وحيل بينه وبينها ، وإن نكل فعلى ما تقدم .

ج ٢ · ص ٤٨

( مسألة ) : لو ادعي على رجل أنه زنى بامرأة وجاءوا بثلاثة شهداء فشهدوا ، فهم قذفة يحدون إذا طلب المشهود عليه ، لما روي أنه شهد ثلاثة على المغيرة بالزنا عند عمر فقام الرابع وقال : رأيت أقداما بادية ونفسا عاليا وأمرا منكرا ، ولا أعلم ما وراء ذلك ، فقال عمر : الحمد لله الذي لم يفضح رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وحد الثلاثة .

ج ٢ · ص ٤٩

( فرع ) : لو جاءوا متفرقين يشهدون على الزنا واحدا بعد واحد فهم قذفة يحدون وإن كثروا ؛ لأن اتحاد المجلس شرط لصحة الشهادة في باب الزنا ؛ لأن كلا منهم متردد بين أن يكون قذفا وبين أن يكون شهادة .

وإنما ينتفي كونه قذفا باتحاد المجلس ؛ لأن وقوع شهادتهم دفعة واحدة متعذر ، فجعل الشهادة منهم في مجلس واحد كشهادتهم دفعة واحدة ولم يوجد اتحاد المجلس .

وعن محمد : إذا كانوا قعودا في موضع الشهود فجاءوا واحدا بعد واحد فالشهادة جائزة ، وإن كانوا خارجين من المسجد ضربوا الحد .

ج ٢ · ص ٥٠

في القضاء بالشهادة المجهولة والناقصة التي يتمها غيرهم .

( مسألة ) : إذا شهد الشهود على رجل بحق لا يعرفون عدده فاليمين على المدعى عليه ، فإن أقر بشيء حلف عليه وبرئ ؛ لأنه إنما يحكم بإقراره ؛ لأن الشهادة لم يثبت بها الحق حتى يحكم به عليه ؛ لأن الشهود لم يعينوا شيئا ولا حدوه فشهادتهم مجهولة لا يحكم بها .

ولو قالوا نشهد أن له عليه دراهم لا نعرف عددها فهي ثلاثة ، وكذا لو شهدوا أن عليه دريهمات جعلت ثلاثة ثم حلف على شهادتهم ؛ لأن الشهود قد بينوا بشهادتهم شيئا معلوما وهي الدراهم ، ويحلف مع شهادتهم لجواز أن يكون أكثر من ذلك .

ج ٢ · ص ٥١

( فرع ) : لو أن رجلا أقر في وصية أن لفلان عليه حقا ثم مات ، ولم يسم ذلك الحق كم هو ، فإنه يقال للورثة : كم هو حق هذا ؟ إن قالوا لا علم لنا به قيل للمقر له : كم حقك ؟ فإن سماه ، حلف عليه وأعطيه ، وإن قال لا أعرفه وهو كان أحفظ مني ، قيل للورثة : لا تصلوا إلى شيء من هذا الميراث حتى تدفعوا إلى هذا حقه منه أو تقروا له بما شئتم ، ويحلفون عليه ؛ لأن هذا قد ثبت له أن له فيها حقا ، فلا بد أن يصل إلى حقه .

ج ٢ · ص ٥٢

( مسألة ) : قال في المحيط : شهود الدار لم يشهدوا أنها في يد المدعى عليه فشهد آخران أنها في يد المدعى عليه يقبلها القاضي ، كما لو شهدوا بالملك في المحدود وشهد آخران بالمحدود يقبل جميعا .

وكما لو شهدوا على الاسم والنسب ولم يعرفوا الرجل بعينه فشهد آخران أنه المسمى بذلك الاسم يقبل جميعا ويجعل كما لو ثبت الأمران بشهادة فريق واحد .

ج ٢ · ص ٥٣

( مسألة ) : ولو قالوا نشهد أن الدار التي في أيدي بني فلان ويذكر المدعي حدودها الأربعة ملك المدعي بهذا السبب ، ولكنا لا نعرف حدودها ولا نقف عليها ، وشهد آخران بحدود الدار المدعى بها لا تقبل وفي عامة الروايات تقبل ، وهو الأصح .

انظر القنية والخلاصة .

ج ٢ · ص ٥٤

في القضاء بشهادة غير المعدول للضرورة .

حكى بعضهم أن أهل البادية إذا شهدوا في حق لامرأة أو غيرها ولم يكن فيهم عدل ، أن يستكثر منهم ويقضي بشهادتهم .

ج ٢ · ص ٥٥

( فرع ) : وسئل بعض العلماء عن القرى البعيدة من المدن على الثلاثين ميلا والأربعين وفيها الثلاثون رجلا ، والأكثر من ذلك والأقل ، وليس فيهم عدل مشهور بعدالة ، وفيهم مؤذنون وأئمة وقوم موسومون بخير غير أن القضاة لا يعرفونهم بعدالة ولا يجدون من يعرفهم يجتمعون على الشهادة عندهم في الأملاك والديون والمهور والنكاح وغير ذلك ولا يخالف منهم أحد ، هل تجوز شهادتهم ويقضى بها ؟ أو يتركون من غير أن ينظر في أمرهم ؟ فكتب في الجواب لكل قوم عدولهم ، ولا بد من معرفة القاضي لهم بنفسه : يعني بذلك التوسم فيهم .

ج ٢ · ص ٥٦

( فرع ) : ومن ذلك أن يحمل كتاب قاض إلى قاض رجلان فيشهدا عند المكتوب إليه على كتاب القاضي وأثنى عليهما القاضي عنده بخير ، وإن لم يكن تعديلا بينا أو زكى أحدهما ولم يزك الآخر أو توسم فيهما الصلاح وكان الخط والختم مشهورين عند المكتوب إليه فإني أستحسن إجازة مثل هذا لتعذر العدول ، ولما جرى به العمل في صدر السلف الصالح من إجازة الخواتم .

ج ٢ · ص ٥٧

( مسألة ) : قال القرافي في باب السياسة : نص بعض العلماء على أنا إذا لم نجد في جهة إلا غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهم فجورا للشهادة عليهم ، ويلزم ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح .

قال : وما أظن أحدا يخالف في هذا ، فإن التكليف شرط في الإمكان ، وهذا كله للضرورة لئلا تهدر الأموال وتضيع الحقوق .

قال بعضهم : وإذا كان الناس فساقا إلا القليل النادر قبلت شهادة بعضهم على بعض ، ويحكم بشهادة الأمثل فالأمثل من الفساق ، هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم ، كما أن العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ أحكامه وإن أنكروه بألسنتهم ، وكذلك العمل على صحة كون الفاسق وليا في النكاح ووصيا في المال ، وهذا يؤيد ما نقله القرافي ، وإذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته وحكم بها ، والله تعالى لم يأمر برد خبر الفاسق فلا يجوز رده مطلقا بل يتثبت فيه حتى يتبين صدقه من كذبه فيعمل على ما تبين وفسقه عليه .

واعلم أن لرد شهادة الفاسق مأخذين : أحدهما عدم الوثوق به وأنه يحمله قلة مبالاته بدينه ونقصان وقار الله تعالى في قلبه على تعمد الكذب .

الثاني هجره على إعلانه بفسقه ومجاهرته به ، فقبول شهادته فيها إبطال لهذا الغرض المطلوب شرعا ، فإذا علم صدق لهجته وأنه من أصدق الناس وأن فسقه بغير الكذب ، فلا وجه لرد شهادته .

وقد استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا يدله على طريق المدينة وهو

ج ٢ · ص ٥٨

مشرك على دين قومه ، ولكن لما وثق بقوله أمنه ودفع إليه راحلته وقبل دلالته .

وقال أصبغ بن الفرج من أئمة المالكية : إذا شهد الفاسق عند الحاكم وجب عليه التوقف في القضية ، وقد يحتج له بقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ﴾ الآية .

وقال ابن قيم الجوزية الحنبلي : وسر المسألة أن مدار قبول الشهادة وردها على غلبة الصدق وعدمه قال : والصواب المقطوع به أن العدالة تتبعض ، فيكون الرجل عدلا في شيء فاسقا في شيء ، فإذا تبين للحاكم أنه عدل فبما شهد به قبلت شهادته ولم يضره فسقه في غيره ، وأصل هذا ما وقع في المحيط والقنية : إذا كان الرجل يشرب سرا وهو ذو مروءة فللقاضي أن يقبل شهادته .

ج ٢ · ص ٥٩

إذا تقدم رجل إلى القاضي فسأله أن يقبل بينته على حق على رجل في بلد آخر ؛ ليكتب له كتابا إلى قاضي ذلك البلد ، فالقاضي يسمع من شهوده على حقه الذي يدعى ؛ لأن الحاجة ماسة إلى هذا ، فإن الإنسان قد يتعذر عليه الجمع بينه وبين خصمه والشهود في مجلس القاضي فكان فيه حاجة ماسة إلى تجويز كتاب القاضي إلى القاضي ، كما في الشهادة على الشهادة ، فجعلت حجة لمساس الحاجة وذكر الخصاف في أدب القاضي : القاضي يكتب عند شطر الشهادة بأن أقام رجل عند القاضي شاهدا واحدا بحق له قبل رجل ، أو شهدت له امرأة أو شهادة على شهادة فالقاضي يكتب له بذلك ؛ لأن القاضي إنما يكتب عند كمال النصاب لأجل الضرورة وهو تعذر الجمع بين خصمه وشهوده ، وهذا المعنى موجود فيما إذا وجد شطر الشهادة أو نصف الشطر ؛ لأن الإنسان ربما يكون بعض شهوده في هذه البلدة وبعضهم في البلد الآخر فيجوز الكتاب كما يجوز عند كمال النصاب .

ج ٢ · ص ٦٠

( فصل ) : ولو كان القاضي علم شيئا من إقرار رجل لرجل بحق ما ، خلا الحدود والقصاص ، فسأله صاحب الحق أن يكتب له بذلك إلى قاضي بلد آخر ، والمطلوب هناك ، اختلف المشايخ فيه .

قيل إن كان علم به حالة القضاء يكتب له ؛ لأنه يمكنه القضاء بهذا العلم فلأن يمكنه الكتاب أولى ، وإن كان علم قبل القضاء عند أبي حنيفة لا يكتب كما لا يقضي ، وعندهما يكتب كما يقضي .

وقيل القاضي يكتب في الوجهين جميعا في قولهم جميعا ، وفرقوا لأبي حنيفة بين القضاء والكتاب ، والصحيح هو الأول .

ج ٢ · ص ٦١

( فصل ) : وإذا أراد القاضي أن يكتب إلى قاض آخر يكتب في الكتاب اسم المدعي واسم أبيه واسم جده وحليته وينسبه إلى قبيلته وفخذه أو صناعته إن لم يكن من العرب ، ويكتب اسم المدعى عليه ؛ لأن التعريف يقع بهذه الأشياء ؛ لأنه قلما يتفق رجلان في هذه الأشياء الثلاثة وإن ذكر اسمه واسم أبيه واسم جده وترك ما سوى ذلك كفاءة ، وإن نسبه إلى فخذه أو إلى تجارة أو إلى صناعة كان ذلك زيادة في التعريف إلا أن يكون شرطا لازما .

وإن ذكر اسمه واسم أبيه ولم يذكر اسم جده أو نسبه إلى قبيلته ، أو إلى صناعته وترك اسم الجد فهو على الخلاف المعروف ، وسيأتي له مزيد بيان ، فإن كان في الفخذ رجلان بذلك الاسم والنسبة والتجارة لم يصح ؛ لأن التعريف لم يحصل ؛ لأن الشركة لم تنقطع بينه وبين غيره ، فإن أقام المدعى عليه بينة أن في القبيلة رجلا آخر بهذا الاسم والنسب .

فإن كان حيا لا يقضى ؛ لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة ، وإن كان ميتا ينظر ، إن كان ميتا قبل شهادة الشهود وكتاب القاضي صح الكتاب ؛ لأن التعريف يحصل بهذا لأنه ذكر اسم فلان مطلقا ، ومطلق الاسم ينصرف إلى الحي دون الميت ، فكأنهم ذكروا في الشهادة فلان بن فلان الحي فتعين الحي مطلوبا ، وإن كان حيا وقت الكتابة ثم مات لا تصح ؛ لأن التعرف لم يقع لما كانا حيين وقت الكتابة ؛ لأن مطلق الاسم يتناولهما فيبقى الاشتباه .

ج ٢ · ص ٦٢

( فرع ) : ثم إن شاء كتب أسماء الشهود الذين شهدوا عنده وأنسابهم وحلاهم ومواضعهم ، وإن شاء اكتفى بقوله شهد عندي بذلك شهود عدول قد عرفتهم وأثبت معرفتهم ، كما في القاضي إذا كتب السجل إن شاء أظهر فيه أسماء الشهود وأنسابهم وإن شاء أخفى واكتفى بقوله بعد ما ثبت بشهادة شهود عدول ، كذا هذا .

ثم إذا كتب أسماء الشهود كتب فيه عدالتهم إن عرفهم بالعدالة ، وإلا سأل عنهم ، وإن لم يكتب القاضي عدالة الشهود لا بأس به ؛ لأن القاضي المكتوب إليه متى وصل إليه الكتاب يتفحص عن حال الشهود الذين شهدوا عند القاضي بحق ، فمتى ظهرت العدالة حينئذ يقضي .

ج ٢ · ص ٦٣

( مسألة ) : وإذا كتب الكتاب يقرأ كتابه على الشهود الذين أشهدهم على الكتاب ؛ لأن معرفة ما في الكتاب للشهود شرط عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله ويختم الكتاب بحضرتهم ؛ لأنه لو لم يختم بحضرتهم يتوهم التغيير والتبديل ويشهدهم أن هذا كتاب إلى فلان بن فلان القاضي ببلد كذا وهذا خاتمه عليه حتى لا يشتبه على الشهود حال المكتوب إليه .

ج ٢ · ص ٦٤

( فصل ) : شرائط قبوله أشياء .

أحدها : أنه لا يقبل القاضي المكتوب إليه حتى يقيم عليه البينة أنه كتاب القاضي عند علمائنا خلافا للشعبي ، بخلاف كتاب أهل الحرب إذا جاء إلى إمام المسلمين يكون معتبرا بغير بينة ، وبخلاف رسول القاضي إلى المزكي ، ورسول المزكي إلى القاضي ؛ لأن القضاء إنما يقع بشهادة الشهود لا بالتزكية .

الثاني : أن يقرأ عليهم الكتاب أو يخبرهم بما فيه ، حتى لو شهدا أنه كتاب القاضي وخاتمه ولم يشهدا بما فيه لا تقبل هذه الشهادة عندهما وعند أبي يوسف تقبل .

الثالث : أن يختم الكتاب بحضرتهم ، وإن كان غير مختوم لا يقبل .

وقيل عند أبي يوسف يقبل ، وقيل لا يقبل بالاتفاق .

وذكر الخصاف أنه لو انكسر خاتم القاضي الذي على الكتاب يقبله في قولهم جميعا ؛ لأن هذا مما يبتلى به الناس .

الرابع أن يكون عليه عنوان بأن كتب هذا الكتاب من فلان بن فلان بن فلان إلى فلان بن فلان بن فلان قاضي بلد كذا ، حتى لو كتب اسم المكتوب إليه لا غير ، أو اسمه واسم أبيه لا غير ، أو كتب هذا من فلان بن فلان إلى من وصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم لا يصح الكتاب عندهما خلافا لأبي يوسف .

ولو كتب من فلان بن فلان إلى قاضي بلد كذا فلان بن فلان وإلى كل من وصل إليه كتابي هذا من قضاة المسلمين وحكامهم ، فإنه يصح بالإجماع الخامس : أن يكون داخل الكتاب اسم القاضي ، الكاتب والمكتوب إليه ، واسم أبيهما على عنوان الكتاب حتى لو لم يكتب داخل الكتاب الأسماء ، وإن كانت على عنوانه لم

ج ٢ · ص ٦٥

يقبله عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله .

ج ٢ · ص ٦٦

( فصل ) : وإذا جاء القاضي كتاب قاض ينبغي له أن يجمع بين الذي جاء بالكتاب وبين خصمه ثم سأل الذي جاء به بينة أنه كتابه وخاتمه فإن أقام المدعي بينة على ذلك سألهم : هل قرأه عليكم وختمه بحضرتكم ؟ فإن شهدوا على ذلك قبله ، ولا يقبل الكتاب إلا بمحضر خصمه ؛ لأن كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة ، ولا يفتحه إلا بمحضر الخصم .

وإن فتح بغير محضره جاز ؛ لأن القضاء إنما يقع بالشهادة أن هذا كتاب القاضي فلان فيما فيه لا بالفتح ، لكن الفتح سبب لإمكان القضاء فكان بمنزلة أداء الشهادة من وجه ، ثم يختمه ويكتب عليه اسم صاحبه ؛ لأن هذا الكتاب صار حجة للمدعي فكان بمنزلة السجلات والمحاضر .

ج ٢ · ص ٦٧

فصل ) : لو مات القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه أو بعد الوصول قبل القراءة لم يقض به ، وقال أبو يوسف في الأمالي : يقضي به ، وهو قول الشافعي ، ولو وصل إليه ثم مات أو عزل قضي به بالإجماع ، وإن عمي القاضي الكاتب أو فسق أو ارتد أو صار في حال لا يجوز حكمه بعد وصول الكتاب إليه قبل القضاء به لا ينفذه عندهما ، وعند أبي يوسف ينفذه

ج ٢ · ص ٦٨

( فصل ) : فيما يقبل فيه كتاب القاضي وفيما لا يقبل .

لا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص عندنا خلافا لمالك والشافعي ؛ لأن قول القاضي لما قام مقام شهادة الشهود أشبه الشهادة على الشهادة ، والشهادة على الشهادة لا مدخل لها في الحدود والقصاص ؛ لأن فيها زيادة احتمال لا توجد في شهادة الأموال ، وهو أنهم هل أخذوا من الأصول أم لا ؟ فأشبهت شهادة النساء ، وشهادة النساء لا تقبل في الحدود والقصاص ، فكذا هذه .

وكذا لا يقبل كتابه في الحيوان والثياب في قول أبي حنيفة ومحمد .

وقال أبو يوسف : يقبل في العبيد والجواري والدواب لمكان الحاجة .

قلنا : الحاجة إنما يجب دفعها إذا أمكن ، ولا يمكن ؛ لأن تعريفها لا يحصل بالوصف ؛ لأن بعد الاستقصاء في الوصف يبقى بينهما تفاوت كثير ولهذا لم يجز السلم في الحيوان ، وفيما لا يضبط بالوصف يشترط إحضاره مجلس الحكم ؛ لتقع الشهادة بالإشارة إليه ، وكذا الدعوى ، ويقبل فيما لا ينقل ويحول كالديون والعقار والنكاح والطلاق والعتاق والوكالة والهبة والوصية ؛ لأن العقار يتعرف بذكر حدوده ، والدين بذكر قدره ووصفه ، وعن محمد رحمه الله أنه رجع عن كتاب القاضي إلى القاضي لما ظهر في زمانه من خيانة القضاة .

وفي بعض الكتب عن محمد : لا يقبل كتاب القاضي في شيء بعينه إلا العقار ، وإنما يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في العقار والديون إذا كان من قاضي مصر إلى قاضي رستاق ، ولا يقبل من قاضي رستاق أو قرية إلى قاضي مصر ؛ لأنه يجري مجرى القضاء

ج ٢ · ص ٦٩

فيختص بمكان يختص به القضاء وهو مكان تقام فيه الجمع والأعياد .

[ صورة الكتاب في العبد الآبق ] أنه إذ أقام مولاه بينة عند الحاكم في مصر أنه كان له عبد فأبق وقد أخذه فلان كتب له القاضي كتابا إلى قاضي المصر الذي فيه الأخذ ، أنهم شهدوا عنده أن عبد الله مبارك الهندي حليته كذا وقامته كذا ملكه ، وأنه أبق منه ، فإذا ورد هذا الكتاب على القاضي المكتوب إليه أحضر العبد مع الذي في يده ثم فك الكتاب فنظر في الغلام والكتاب ، فإن وافق حلية الغلام ما في الكتاب ختم ذلك ويجعل في عنق العبد من رصاص حتى لا يتعرض له في الطريق أحد بدعوى السرقة وغيرها ، ويقع الأمن من التبديل والتغيير ويأخذ منه كفيلا ويدفع إليه العبد فيذهب إلى حاكم مصر ، فإن شهد عنده شهود أنه عبد قضي به له وكتب إلى ذلك الحاكم ليبرئ كفيله ، وينبني على هذا كتاب القاضي في نسب الابن لا يقبل عندهما ، خلافا لأبي يوسف رحمه الله ، وصورته : رجل وامرأة ادعيا ابنا أو بنتا وقالا هو معروف النسب منا وهو في يد فلان بن فلان الفلاني في بلد كذا ، سرقه فلان ، يقيم البينة على ذلك ويأخذ كتابا بذلك إلى قاضي ذلك البلد لا يكتب لهما عندهما خلافا له ، وكذا الزوج يدعي على المرأة ، فعلى هذا فرقا بين هذا وبين ما إذا ادعى لك النسب على الأب بأن قال : فلان بن فلان أبي ، وهو في بلد كذا وهو يدفع نسبي ، ولي بينة هاهنا على أنه أقر لي أني ابنه أو أنه تزوج أمي وأني ولدت منه على فراشه ، فأقام بينة على

ج ٢ · ص ٧٠

ذلك وسأل كاتبه يكتب له بالإجماع ، وليس هذا محلا للفرق .

ج ٢ · ص ٧١

( مسألة ) : رجل قال للقاضي : كان لفلان بن فلان الفلاني علي كذا كذا درهما وقد دفعها إليه أو أبرأني منها أو وهبها لي وهو من بلد كذا ، فأخاف أن يصير إلى ذلك البلد فيأخذ لي بهذا المال ولي شهود هاهنا فاسمع منهم واكتب لي إلى ذلك القاضي ، فإنه لا يسمع من شهوده ولا يكتب له عند أبي يوسف ، وعند محمد يكتب له ، ولو قال يجحدني الاستيفاء ويخاصمني مرة أخرى حتى يستوفي الحق مني مرتين ، وأراد إقامة البينة على الوفاء ، فإنه يسمع من شهوده ويكتب له .

الكل من المحيط وشرح التجريد ، والله أعلم .

ج ٢ · ص ٧٢

في القضاء بمشافهة القاضي للقاضي .

روي عن محمد رحمه الله أنه قال : في مصر قاضيان ، في كل جانب منه قاض ، فكتب أحدهما إلى الآخر كتابا يقبل كتابه ، ولو أتى أحدهما إلى صاحبه فأخبره بالحادثة بنفسه لم يقبل قوله ؛ لأن في الوجه الأول جعل كأن الكاتب خاطبه في موضع القضاء ، وفي الوجه الثاني كأنه خاطبه في غير موضع القضاء كذا هذا .

ج ٢ · ص ٧٣

( مسألة ) : لو أن قاضيين التقيا في عمل أحدهما أو في مصر ليس من عملهما فقال له : قد ثبت عندي لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا على فلان فاعمل به ، لم يقبل ذلك ولم ينفذه ؛ لأن الخطاب أو السماع وجد في موضع لا ينفذ فيه قضاؤه فصار كخطاب غير القاضي أو كسماعه وهو غير قاض فلا يجوز أن يعتمد في قضائه ، بخلاف كتاب القاضي إلى القاضي ؛ لأن خطاب الكاتب إنما وجد في موضع ينفذ فيه قضاؤه ويثبت ذلك عند المكتوب إليه في موضع ينفذ فيه قضاؤه أيضا ، وهكذا ذكره الكرخي واختلاف العلماء أن كتاب القاضي إلى القاضي يقبل وإن كان في مصر واحد ؛ لأن لهذا النقل حكم القضاء بدليل أنه لا يصح هذا النقل إلا من القاضي ، ووجب هذا النقل على القاضي الكاتب لسماع البينة ، وما يجب على القاضي لسماع البينة يكون قضاء ، ويجوز القضاء من القاضيين من مصر واحد .

ج ٢ · ص ٧٤

في القضاء بعلم القاضي ونفوذ قوله .

القاضي إذا علم بالمعاينة أو سماع الإقرار أو مشاهدة الأقوال فإنه لا يقضي بعلمه في الحقوق الخالصة لله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر بالإجماع ؛ لأن في قول الله تعالى كل واحد من آحاد المسلمين يساوي القاضي ، ثم غير القاضي إذا علم لا يمكنه إقامة الحد ، فكذا القاضي إلا في السكران فإنه إذا وجد سكران أو وجد رجلا به أمارات السكر فإنه ينبغي له أن يعزره لأجل التهمة ولا يكون ذلك حدا .

ومن لطائف ما حكي عن بعض قضاة العدل ، قال أصحاب هذا القاضي : وكنا معه في بعض الأمور في موكب حافل من وجوه الناس ، إذ عرض لنا فتى شاب قد خرج من بعض الأزقة يتمايل سكرا ، فلما رأى القاضي هابه وأراد الانصراف فخانته رجلاه فاستند إلى الحائط وأطرق ، فلما قرب القاضي رفع رأسه ثم أنشأ يقول : ألا أيها القاضي الذي عم عدله فأضحى به في العالمين فريدا قرأت كتاب الله تسعين مرة فلم أر فيه للشاربين حدودا فإن شئت أن تجلد فدونك منكبا صبورا على ريب الزمان جليدا وإن شئت أن تعفو تكن لك منة تروح بها في العالمين حميدا وإن كنت مختار الحد فإن لي لسانا على هجو الزمان حديدا فلما سمع القاضي شعره وتبين أدبه أعرض عنه وترك الإنكار عليه ومضى لشأنه .

ج ٢ · ص ٧٥

( مسألة ) : وفي الأقضية القاضي يقضي في حقوق العباد بعلمه بأن علم في حال قضائه في مصره أن فلانا غصب مال فلان أو طلق امرأته .

وفي التجريد في آخر كتاب الحدود عن محمد رحمه الله أنه رجع عن هذا من الخلاصة .

وكذلك في القصاص والحقوق المركبة نحو حد القذف .

وهنا أربعة أوجه : في وجه يقضي بعلمه بالإجماع ، وهو ما إذا علم بعد تقلد القضاء في المصر الذي هو قاض فيه .

وفي ثلاثة أوجه وهو : ما إذا علم قبل تقلد القضاء ، أو بعد تقلد القضاء لكن في غير المصر الذي هو قاض فيه ، أو علم في حالة القضاء ثم عزل ثم أعيد إلى القضاء ، فعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقضي بذلك العلم ، وعندهما والشافعي يقضي .

ج ٢ · ص ٧٦

( فرع ) : ذكر في النوادر : لو خرج القاضي من المصر لتشييع الجنازة أو خرج إلى ضيعته فعلم بسبب الحق اختلف المشايخ فيه على قول أبي حنيفة .

قيل إن لم يكن مقلدا على القرى لا يقضي بذلك العلم ، وإن كان مقلدا على القرى يقضي ، وهذا يدل على أن الوالي إذا قلد رجلا قضاء كورة كذا ، لا يصير قاضيا في سواد تلك الكورة ما لم يقلد قضاء تلك الكورة ونواحيها .

وقيل لا يقضي بذلك العلم وإن كان مقلدا على القرى .

ج ٢ · ص ٧٧

( مسألة ) : القاضي هل يعمل بما يجد في ديوانه ؟ إن كان ذاكرا لتلك الحادثة يقضي ، وإن لم يكن ذاكرا لا يقضي ، وعندهما يقضي .

وأجمعوا أنه لا يعمل بما يجد في ديوان قاض قبله وإن كان مختوما من الخلاصة

ج ٢ · ص ٧٨

( مسألة ) : لو دفع القاضي مال اليتيم إلى آخر فجحده قضى عليه من غير بينة ؛ لأنه من حقوق الناس .

وللقاضي أن يقضي بعلمه في حقوق العباد إذا أعلمه حالة القضاء .

ولو باع القاضي مالا لميت فعهدته على الذي باع له .

ولو جحد من اشترى منه أو باع قضى عليه ؛ لأن العهدة لما لم ترجع عليه صار كالمعير لماله .

من المحيط .

ج ٢ · ص ٧٩

في القضاء بالصلح بين الخصمين .

الصلح مشروع لقوله تعالى : ﴿فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير﴾ ، وقوله : عليه الصلاة والسلام ﴿الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا﴾ أي إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ، فإن صالح على خمر لم يجز ؛ لأنه أحل حراما ، وكذا لو صالح على عبد على أن لا يبيعه ولا يستخدمه فهذا صلح حرم حلالا فكان مردودا ؛ ولأن الصلح سبب لدفع الخصومة وقطع المنازعة والمشاجرة ، والمنازعة متى امتدت أدت إلى الفساد فكان الصلح دفعا لسبب الفساد ، وإطفاء لثائرة الفتن والعناد ، وشقيقا لسبب الإصلاح والسداد ، وهو الألفة والموافقة فكان حسنا مندوبا إليه شرعا ، وركنه الإيجاب والقبول ؛ لأنه معارضة .

وشرائط جوازه أن يكون المال المصالح عليه معلوما إن كان يحتاج إلى قبضه بأن صالح على مال في يد المدعى عليه ، فمتى كان البدل مجهولا تقع بينهما منازعة مانعة من التسليم ، وأن يكون البدل المصالح عنه حقا يجوز الاعتياض عنه مالا أو لم يكن مالا ، كالقصاص معلوما كان أو مجهولا ، وأن لا يجوز الاعتياض عنه كحق الشفعة وحد القذف ، والكفالة بالنفس لا يجوز الصلح عنه ، وحكمه وقوع الملك في البدل وثبوت الملك في المصالح عنه إن كان مما يحتمل التمليك كالمال ، ووقوع البراءة عنه للمدعى عليه إن كان لا يحتمل التمليك كالقصاص ، هذا إذا كان الصلح على الإقرار ، وفي الصلح على إنكار ثبوت الملك في البدل ووقوع البراءة للمدعى عليه من

ج ٢ · ص ٨٠

الدعوى ، سواء كان المصالح عنه مالا أو لم يكن مالا ، وإذا خشى القاضي من تفاقم الأمر بين المتخاصمين أو كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم سواه بينهما وأمرهما بالصلح .

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى يصطلحوا ، فإن فصل القضاء يورث الضغائن .

( تنبيه ) : ولا يأمر بالصلح إذا تبين له وجه الصلح لأحدها رجاء أن لا يصطلحا ، إلا أن يرى لذلك وجها ، مثل أن يرى الحكم يوقع فتنة وتهارجا ( فرع ) : قال : وينبغي للإمام أن يندب إلى الصلح إذا أشكل عليه وجه الحكم ، فإن أبيا أو أبى أحدهما لم يلح عليهما إلحاحا يشبه الإلجاء ، بل يفصل بينهما بالواجب أو يترك الحكم بينهما .

( تنبيه ) : قال بعضهم : إنما يجوز للقاضي أن يأمر بالصلح إذا تقاربت الحجتان بين الخصمين ، غير أن أحدهم يكون ألحن بحجته من الآخر ، أو تكون الدعوى في أمور درست وتقادمت وتشابهت ، وأما إذا تبين للقاضي الظالم من المظلوم لم يسعه من الله إلا فصل القضاء .