معين الحكام

القسم ١ — الجزء ٥ من ١١

ج ١ · ص ٣٣١

وإن كانت مقطوعة قيل مصلم الأذنين ، وإن كان الصدر قد نتأ وبرز فهو أزور والمرأة زوراء ، وإن كان في الصدر غور وفي الصلب انحناء قلت في الذكر أحنى وقلت في الأنثى بها حنا .

ج ١ · ص ٣٣٢

( فصل ) : والبداءة بذكر السن أولى ، فإن كان في المنعوت شيب قلت في الذكر أشمط والأنثى شمطاء ، ويقال فيه أيضا كهل ، ويقال شيخ لمن غلبه البياض ، وإن كان المنعوت صغيرا قلت فيه رضيع أو فطيم أو صبي والأنثى صبية ، وإن كانت الجارية يتبعها صغير أو صغيرة قلت متبعا بصبي صغير أو بصبية صغيرة لا بأحدهما نعت لصغيرهما ، وإن كان الصبي قدر أربعة أشبار قلت رباعي القد ، وإن كان قدر خمسة أشبار قلت خماسي القد ، وإن كان قدر ستة أشبار قلت سداسي القد ، وإن كان قد قارب البلوغ قلت مراهق في سنه ، وإن كان ملتحيا قلت ملتح ، فإن كانت لحيته عريضة طويلة قلت مسبل ، وإن لم تكن طويلة قلت كث اللحية ، وإن كان في عارضيه خفة قلت خفيف العارضين ، وإن لم يكن في عارضيه شيء قلت كوسج ، وإن لم يطلع في وجهه لحية أصلا قلت أطلس .

ج ١ · ص ٣٣٣

( فصل ) : وأما اللون فقال في عالي الرتبة في أحكام الحسبة تقول في ذلك أسمر أو أبيض أو أحمر أو أسود .

وفي الوثائق المجموعة : وإن كان أبيض قلت فيه أحمر ولا تقل أبيض ؛ لأن الأبيض هو البرص ، واستدل على ذلك ، بقوله في الحديث عن ﴿أويس القرني إنه كان به بياض﴾ أي برص ، فدعا الله فأذهبه عنه إلا قدر الدرهم .

قال والعامة تجعل الأحمر دون الأسود وفوق الأصفر وهو وهم يدل على ذلك ﴿قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة يا حميراء﴾ ، وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿بعثت إلى الأحمر والأسود﴾ وأطال في الاستدلال على ذلك ، وفيما قاله في البياض نظر لقول العباس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم : وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وقال زهير : أغر أبيض قباص وقال بعضهم : إنه يجوز أن يقال في الأحمر وفي الأبيض أحمر ويقال في بياض الأبيض من غير بني آدم أبيض ناصع ، وفي تأكيد الأحمر قاني ، وفي تأكيد الأسود من بني آدم ومن غير بني آدم أسود حالك وحانك باللام والنون ، وتأكيد صفرة الأصفر بأن يقول أصفر فاقع .

( تنبيه ) : وفي الوثائق المجموعة : قال بعضهم : إن الصفراء السوداء وأنكر ذلك على قائله ، وعدت منه وهلة ؛ لأن قوله عز وجل ﴿صفراء فاقع لونها﴾ يدل على وهم من قال ذلك ؛ إذ لا يجوز أن يقال أسود فاقع ، وإنما يجوز ذلك في الإبل ، فيجوز أن يقال في الأصفر إنه الأسود من جهة أن سوادها مشوب بشيء من صفرة ، وتقول امرأة حذلاء في المائلة الشق ،

ج ١ · ص ٣٣٤

ولطعاء في مبيضة الشفتين ، وهو من نعوت السودان ، ولعساء حمراء الشفتين ، والرجل ألعس واللمى رقتهما تقول رجل ألمى وامرأة لمياء ، والمتكاء التي لا تحبس بولها ، والضهياء التي لا تحيض ، والمفضاة التي صار مسلكها شيئا واحدا : أعني مسلك البول ومسلك الذكر ، والزعراء التي لا شعر لها في سوأتها ، والقرناء العظيمة السوأة التي يمنع بها الواطئ من إصابتها .

قال بعض الفضلاء والقرن عند الفقهاء أن يكون في المحل عظم شبيه بقرن الشاة ، وعند أهل اللغة هي العفلة الصغيرة ، قاله الأصمعي .

واختصم إلى شريح في جارية بها قرن فقال أقعدوها ، فإن أصاب الأرض فهو عيب ، وإن لم يصب الأرض فليس بعيب .

والرتقاء التي لها لحمة تمنع الوطء منها .

قال بعضهم : هي التي لا يستطاع جماعها لارتقاء ذلك الموضع منها ، وهو من الرتق الذي هو ضد الفتق ، قال الله تعالى ﴿أولم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما﴾ قيل وهو في المرأة على نوعين : أحدهما : أن يكون محل الجماع منسدا بلحم وهذا يمكن علاجه .

والثاني : أن يكون منسدا بعظم ولا يمكن علاجه .

والعفلاء هي التي أصابها العفل ، والعفلة بتحرك لفظيهما وهو شيء يخرج من قبل النساء ومن حياء الناقة شبيه بالأدرة التي للرجال .

ويقال امرأة عفلاء ، ذكره أهل اللغة وتبعهم الفقهاء ، والبخر نتن الفم ، والأتك وهو ضيق العرقوبين ، .

والفحج اتساع العرقوبين حتى كاد يخرج ذلك من القدر المعتاد .

والطويل القامة يقال فيه شاط

ج ١ · ص ٣٣٥

القامة وشاطة القامة ، وإن شئت قلت عشنق ، وإن كان ضد ذلك قلت قصير القامة ، وإن كان بين ذلك قلت حسن القامة ، وإن كان دون ذلك قلت مربوع القامة ، وإن شئت قلت في المرأة مربوعة القامة وربعة القامة .

والأكوع من اعوجت يداه من قبل الكوعين إلى خارج اليدين فتقول فيه أكوع اليدين والأنثى كوعاء اليدين ، والكوعان هما أصل اليدين في أول الزندين ، والزندان عظمات الذراعين .

وإن كان في أصابع يديه تقبض قلت مقفع اليدين والأنثى مقفعة اليدين ؛ وإن كان في عقدتي الذراعين ؛ ؛ وإن كان في عقدتي إبهام قدميه نتوء في جانب القدمين من داخل مع ميل في الإبهام إلى الأصابع التي بينهما من غير تراكب قلت في الرجل أفدع والأنثى فدعاء .

وإن كان إبهاما قدميه قد أقبلت كل واحدة منهما على صاحبتها قلت أحنف الرجلين والأنثى حنفاء .

وإن كان وسط أسفل قدميه لا يلصق بالأرض إذا كان في وسط حاشيتي قدميه من داخلهما نقيب قلت أخمص القدمين والأنثى خمصاء القدمين .

وإن كان أسفل القدمين معتدلا لاصقا بالأرض قلت أزج القدمين والأنثى زجاء القدمين .

ج ١ · ص ٣٣٦

وفيما يحترز من الإشهاد به على نفسه في التسجيلات وغيرها ( فصل ) : وينبغي للقاضي إذا شهد الشاهد عنده ولم يكن القاضي يعرفه أن يكتب اسمه ونسبه ومسكنه وحليته ومسجده الذي يصلي فيه ، ويجعل صحيفة الشهادة في ديوانه ؛ لئلا يسقط للمشهود له شهادة فيزيد فيها الشاهد أو ينقص .

ج ١ · ص ٣٣٧

( مسألة ) : إذا لم يبين الشهود وجه الحق الذي شهدوا به ولا فسروه فليس ذلك بشيء حتى يبينوا أصل الشهادة وكيف كانت ، فيقولون أسلفه بمحضرنا أو أقر عندنا المطلوب أنه أسلفه .

وإن كان الدين من بيع فسروا ذلك وقالوا : باع منه كذا وكذا بمحضرنا أو بإقراره عندنا ؛ لأن الشهادة مصدقة للدعوى .

ج ١ · ص ٣٣٨

( مسألة ) : ذكر الخصاف لو شهد شاهد وفسر الشهادة على وجهها ثم شهد الآخر فقال أشهد على مثل شهادة صاحبي لا يقبل القاضي حتى يتكلم الآخر بشهادته ؛ لأن هذا محتمل يحتمل أن يكون المراد منه أشهد على مثل شهادته من أوله أو من آخره أو من خلاله ، فيضم الشاهد شيئا في هذه الشهادة فيحترز عن الوبال ولا يلبس على القاضي ، والشهادة حجة القضاء ، ومع الاحتمال لا يجب القضاء بها .

وقال بعض مشايخنا : المختار أنه ينظر إن كان الشاهد فصيحا يمكنه بيان الشهادة على وجهها لا يقبل منه الإجمال وإن كان أعجميا غير فصيح يقبل منه الإجمال بأن قال الثاني أشهد بما شهد به هذا إذا كان بحال لولا هيبة المجلس يمكنه أن يغير الشهادة بلسانه ؛ لأن مبنى شهادته على شهادة صاحبه ، والبناء يكون كالمبني .

وقال بعضهم : المختار أنه ينظر إن أحس القاضي بخيانة من الشهود بشهادة الزور كلف كل شاهد أن يفسر شهادته ، وإن لم يحس بشيء من الخيانة لا يكلف ويحكم في ذلك برأيه ، كما روي عن محمد أن القاضي إذا اتهم الشهود بشهادة الزور فرق بينهم ، وإن لم يتهم لا يتكلف لذلك .

ثم قال : هذا إذا قال الثاني أشهد بمثل ما شهد به الأول ، فإن قال أشهد على مثل شهادة الأول لا تقبل ؛ لأن هذه شهادة على شهادة ؛ وليست بشهادة على الحق ؛ لأن مثل قد يكون صلة ؛ قال الله تعالى : ﴿ليس كمثله شيء﴾ أي ليس هو كشيء .

ج ١ · ص ٣٣٩

لقبول الشهادة على الإرث شرائط .

منها : أن يشهدوا أنه كان لمورثه حتى لو قالوا إنه لمورثه لا تقبل ؛ لأنهم شهدوا بإثبات الملك والمالكية للميت للحال وهو محال .

ومنها : أن يشهد على الانتقال إلى الوارث وهو على أربعة أوجه ، في ثلاثة أوجه اتفاق فتقبل بالإجماع ، وهو ما إذا شهد أنه كان لأبيه مات وتركه ميراثا له ، أو أن يشهد أنه مات وتركه ميراثا ولم يقل إنه كان ملكه ؛ لأنه إنما يتركه ميراثا للمدعي ما بقي ملكا له يوم الموت ، أو يشهد أنه كان في يده يوم الموت تقبل ؛ لأن اليد وإن اختلفت فإنها يد ملك عند الموت ؛ لأن يده عند الموت أي يد كانت يد ملك أو يد أمانة تنقلب يد ملك إذا مات مجهلا ، فكانت الشهادة على اليد شهادة على الملك وقت الموت فيثبت النقل إلى الوارث بطريق الضرورة ، وكذلك لو أقام وارث البينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة على أنه مات وتركها ميراثا له ؛ لأن الإعارة والإيداع إثبات اليد من جهة الميت فيصير ذلك إثباتا ليد الميت عند الموت التنصيص على الانتقال إلى الوارث .

ولو شهد والرجل حي أنها كانت في يديه منذ أشهر لم تقبل .

وعن أبي يوسف أنها تقبل .

وأما الوجه الرابع اختلفوا فيه ، وهو ما إذا شهد أنه كان لأبيه ولم يقل إنه تركه ميراثا لم تقبل عندهما .

وقال أبو يوسف : تقبل .

وذكر الحاكم في مختصره : لو أقام البينة أنها لجده مات وتركها ميراثا لم يقض له حتى

ج ١ · ص ٣٤٠

يشهدوا أنه وارث جده لا يعلمون له وارثا غيره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله .

وقال أبو يوسف : أقضي للجد وأضعها على يدي عدل حتى يصححوا وراثة الجد .

ومنها أن يشهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره ، يدفع المال إلى المدعي ولا يكلف الشهود أن يقولوا إنه لا وارث له على البتات .

وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره بأرض كذا قال أبو حنيفة رحمه الله : تقبل هذه الشهادة ، وقالا : لا تقبل حتى يشهدوا على الإطلاق أنهم لا يعلمون له وارثا غيره .

ج ١ · ص ٣٤١

( مسألة ) : رجل مات فأقام رجل شاهدين أن الميت فلان بن فلان الفلاني وأنه ابن عمه ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره فإنه يقضي له بالميراث ؛ لأنه ثبت بالبينة كونه وارثا ، فإن أقام آخر شاهدين أنه ابن الميت ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره فالميراث له ؛ لأن الابن مقدم عليه ، ولا تنافي بين الثاني والأول ، فإن الإنسان يجوز أن يكون له ابن وابن عم أيضا .

ولو أقام الثاني بينة أن الميت فلان بن فلان الفلاني ونسبه إلى أب غير الأب الذي نسبه إليه الأول ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره لم تقبل ، ولم يحول النسب من أب إلى أب ومن فخذ إلى فخذ آخر .

ج ١ · ص ٣٤٢

( فصل ) : قال في الزيادات أصله أن العلم بالمشهود به شرط لصحة القضاء ؛ لأن المقصود من القضاء الإلزام ، وذا لا يتصور بدون العلم به ، إذا عرفت هذا شهد أن هذا وارث فلان لا يعلمان له وارثا غيره ولم يخبر بسبب يرث به لا تقبل ؛ لأن القاضي لا يتمكن من القضاء بالوراثة إلا بعد القضاء بسبب منها مع الجهالة فتعذر القضاء أصلا ، وكذلك لو شهد أنه أخوه أو عمه أو مولاه لا تقبل ؛ لأن الأخوة والعمومة مختلفة قد يتعلق بها العصوبة ، وهو ما إذا كانت لأب وأم أو لأب ، وقد يتعلق بها الفرضية وهي ما إذا كانت لأم ، وأحكامها مختلفة في الحجب ، فلو قضى لهذا ربما يأتي آخر فيدعي الميراث ولا يدري أن هذا حاجب أو محجوب .

ج ١ · ص ٣٤٣

( فصل ) : شهد شاهدان على دار في يد زيد أن عمرا اشتراها منه ينظر إن سميا الثمن تقبل ؛ لأن المشهود به وهو المبيع والثمن معلوم ، وإن لم يسميا الثمن واختلفا في الثمن ولم يشهدا باستيفاء الثمن لا تقبل ؛ لأن الثمن مقضي به وهو مجهول ، وجهالة المقضي به تمنع قبول الشهادة ؛ لأنه يمكن للقاضي القضاء به ، وإن شهدا بقبض الثمن تقبل .

ج ١ · ص ٣٤٤

( مسألة ) : ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بألف وقد مات أبوه والبائع يجحد البيع كلف الابن إقامة البينة على أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ، ولا يكلف إقامة البينة على أنه مات أبوه وتركها ميراثا له ؛ لأن الوارث متى أثبت بالبينة إقرار ذي اليد أن الدار كانت لأبيه لا يحتاج إلى ثبوت الميراث وإنما يحتاج إلى إقامة البينة أنه لا وارث له غيره .

ج ١ · ص ٣٤٥

( مسألة ) : اشترى جارية بألف وغاب قبل نقد الثمن ولا يدرى موضعه وأقام البائع البينة على ذلك يبيع القاضي الجارية على المشتري وينقد الثمن للبائع ويستوثق منه بكفيل شرط إقامة البينة من البائع لا للقضاء بالشراء على الغائب ، ولكن أنه ادعى إيجاب حفظ مال الغائب على القاضي ، وعلى القاضي حفظه ؛ لأنه مما يخشى عليه الثوي والتلف فكان للقاضي أن لا يلتزم هذا الحفظ إلا بإقامة البينة على ذلك .

ج ١ · ص ٣٤٦

( فصل ) : الشهادة على الوصية بدون العلم لا تجوز ؛ لأن كون المشهود به معلوما للشاهد شرط لجواز الشهادة بالنص ولم يوجد ؛ ولأن الوصية قد تكون عدلا وقد تكون جورا بأن كان مخالفا للشرع ، فلا يحل له أن يشهد بها ؛ لأنه أعانه على الإثم والعدوان ، ولا يتبين الجور من العدل إلا بالعلم ، وكذلك لو شهد على وصية لم يقرأه ولم يقرأ عليه .

قال أبو حنيفة رحمه الله : إن كتب الصك أو الوصية بخطه بحضرة الشهود ، وقد عرف الشاهد ما كتب يسع له أن يشهد على ذلك إذا قال له اشهد عليه ، وإن لم يقل له اشهد لا يسعه ؛ لأن كتاب الصك والإقرار قد يكون للتجربة والامتحان ، وقد يكون ليتعلم كيفية الصك أنه كيف يكتب ، ومع الاحتمال لا يسعه أن يشهد إلا إذا أمره ؛ لأنه بالأمر بالشهادة ظهر أنه كان للاستيثاق على نفسه لا للتجربة والامتحان ، وهذا إذا عرف ما في الكتاب ، فإن لم يعرف لا يسعه أن يشهد ، وإن أشهد على ما في الكتاب إلا رواية عن أبي يوسف انظر المحيط .

ج ١ · ص ٣٤٧

( فصل ) : قال في المنتقى : رجل قال إن عبدي حر وهو وصي ، فمات فشهد شاهدان بالعتق والوصاية وشهد المعتق وأحد الشاهدين للشاهد الآخر أن الميت وصى له بألف ، ينظر إن شهد بتلك الشهادتين معا عند القاضي أبطلها كلها ؛ لأن العبد لم يعتق وقت الشهادة ، ولو حكم القاضي بعتق الغلام ثم شهد جازت الشهادة ؛ لأنه معتق وقت الشهادة الثانية .

ج ١ · ص ٣٤٨

( فصل ) : شهد أحدهما بالطلاق الرجعي والآخر بالبائن ، تقبل على الرجعي ؛ لأنهما اتفقا على أصل الطلاق ، وتفرد أحدهما بزيادة صفة وهي البينونة فيصح ما اتفقا عليه ، ويبطل ما تفرد به أحدهما .

ج ١ · ص ٣٤٩

( مسألة ) : شهدا أنه طلق إحدى امرأتيه بعينها وقالا نسيناها لا تقبل ؛ لأنهما لم يشهدا بما تحملا ، ولكن قالا نسينا وغلطنا ما تحملناه فلا يكون هذا شهادة .

ج ١ · ص ٣٥٠

( مسألة ) : شهد واحد على الطلاق قبل الدخول أو على الطلاق البائن وطلبت المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل ، وإن كان الشاهد فاسقا لا يضعها ؛ لأنها لا توجب حكما ، وإن كان عدلا فإن قالت : الشاهد الآخر غائب .

لا يضع ؛ لأنه ربما لا يحضر فلا يبطل حق الزوج بالشك ، وإن قالت : حاضر .

يضع استحسانا .

ج ١ · ص ٣٥١

( مسألة ) : رجل قتل وله ابنان فأقام الأكبر على الأصغر بينة أنه قتل الأب عمدا وأقام الأصغر بينة أن أجنبيا قتله عمدا ، فعند أبي حنيفة رحمه الله تقبل البينتان ويقضي لكل واحد منهما بنصف الدية على عاقلة خصمه .

وعندهما بينة الابن أولى ، ويقضي على أخيه بالقود وبينة الآخر على الأجنبي باطلة ، ثم عندهما الميراث للمدعي ، والصحيح أن عند أبي حنيفة الميراث بينهما نصفان ؛ لأن سبب ميراث الأصغر ثابت بيقين وهو النسب .

ج ١ · ص ٣٥٢

( مسألة ) : ولو ترك المقتول ابنا وأخا وأقام كل واحد بينة على صاحبه أنه قتله عمدا قضى ببينة الابن على الأخ .

وعليه القود ؛ لأن الابن وارث بيقين والأخ ليس بوارث فكان بمنزلة الأجنبي ، فكان الابن خصما عن الميت فقبلت بينته ، والأخ ليس بخصم فبطلت بينته .

ج ١ · ص ٣٥٣

( فصل ) : للعدالة شرائط .

منها : أن يكون ملازما للجماعة محافظا عليها ؛ لأن المخلص إنما يتميز من المنافق بالمحافظة على الجماعات ، فكذا العدل من الفاسق .

ومنها : أن يكون معروفا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم ؛ لأن الرجل إنما يعرف بالمعاملة لقول عمر رضي الله عنه : لا يغرنكم طنطنة الرجل في صلاته ، انظروا إلى حاله عند درهمه وديناره .

ومنها : أن يكون مؤديا للأمانة غير مخون فيها ؛ لأن الشهادة عند الشاهد أمانة فيستدل بأداء سائر الأمانات على أداء هذه الأمانة على وجهها .

ومنها أن يكون صدوق اللسان قليل اللغو والهذيان ، حتى إذا اعتاد الكذب وتعود الهذي لا تقبل شهادته ؛ لأنه لا يؤمن من أن يكذب في الشهادة متى اعتاد الكذب في المقالة .

فأما إذا كان يقع فيه أحيانا قبلت شهادته ؛ لأنه لا يسلم أحد من الذنوب .

ومنها : أن لا يكون معاقرا للنبيذ : يعني مداوما له ، وهو أن لا يشرب مع الناس ، فأما إذا كان يشرب وحده في السر لاستمراء الطعام لا تسقط عدالته ؛ لأن بهذا لا يصير تاركا للمروءة فلا يميل إلى الكذب مخافة ذهاب ماء وجهه .

ومنها : أن لا يلعب بشيء من الملاهي ، وهذا ينظر إن كانت مستشنعة بين الناس كالمزامير والطنابير لم تجز شهادته وإن لم تكن مستشنعة نحو الحداء وضرب القضيب جازت شهادته ، إلا أن يتفاحش بأن يرقصون به فيدخل في حد المعاصي والكبائر فحينئذ تسقط العدالة .

ومنها : أن لا يكون قاذفا للمحصنات ؛ لأن قاذف المحصنات ملعون بالنص ، فمن

ج ١ · ص ٣٥٤

كان ملعونا في الدنيا والآخرة كيف يكون مقبول الشهادة ؟ من المحيط .

.

ج ١ · ص ٣٥٥

( فصل ) : التزكية نوعان : تزكية السر ، وتزكية العلانية .

أما تزكية السر فينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود من هو أوثق الناس وأورعهم ديانة وأعظمهم دراية وأكثرهم خبرة وأعلمهم بالتمييز فطنة فيوليه المسألة ؛ لأن القاضي مأمور بالتفحص عن العدالة فيجب عليه المبالغة والاحتياط فيه ثم يكتب في رقعة أسماء الشهود جملة بأنسابهم وحلاهم وقبائلهم ومحالهم ومصلاهم حتى لا يتمكن فيه الشبهة ؛ لأنه يتوهم أن يتفق في تلك المحلة رجلان في ذلك الاسم والنسبة ، وينفذ تلك الرقعة على يد أمينة إلى ذلك المزكى ، ولا يطلع أحدا على ما في يد أمينه حتى لا يعلم فيخدع .

وذكر في المنتقى رجل شهد عند القاضي وهو على رأس خمسين فرسخا من بلد القاضي فيبعث أمينا يجعل ليسأل العدول عن الشاهد والجعل على المدعي ؛ لأن الأمين عامل له ألا يرى أن الصحيفة التي يكتب فيها قضيتهما عليه ثم ينظر المزكى في ذلك ويتعرف أحوال الشهود ممن يعرف حالهم فيسأل عنهم أهل الثقة والأمانة من جيرانهم وأهل محلاتهم ، وإن لم يكن في جيرانهم من يصلح للمسألة عنهم من أهل الثقة يسأل من أهل أسواقهم ؛ لأنهم أعرف بحالهم ، فإذا قال المسئول عنه : هو عدل عندي جائز الشهادة .

كتب في آخر الرقعة أنه عدل مرضي عندي جائز الشهادة ، وإن كان بخلاف ذلك كتب إنه غير عدل ورد تلك الرقعة إلى القاضي في السر .

ج ١ · ص ٣٥٦

( فصل ) : والعدد في المزكى ورسول القاضي إلى المزكى والمترجم على الشهادة ليس بشرط عندهما ، والواحد يكفي والاثنان أحوط .

وقال محمد : شرط حتى لا تثبت العدالة بقول الواحد ، ومنشأ الخلاف هل هو شهادة أم إخبار ؟

ج ١ · ص ٣٥٧

( فصل ) : وإذا أتاه كتاب التعديل واحتاط القاضي وأراد أن يسأل غيره أيضا يدفع إليه أسماء الشهود ولا يعلمه أنه يسأل عن حاله غيره ؛ لأنه متى أعلمه بذلك ربما يعتمد على قول الأول ولا يبالغ في الفحص عن ذلك ، فإن أتى الثاني بمثل ما أتى به الأول أنفذ ذلك .

ج ١ · ص ٣٥٨

( فصل ) : وأما تزكية العلانية قال محمد : ويسأل العلانية بعد التزكية في السر ، وهو أن يحضر القاضي المزكى بعد ما زكى الشهود في السر أن يزكيهم بين يدي القاضي ويشير إليهم فيقول : هؤلاء عدول عندي ؛ إزالة للالتباس واحترازا عن التبديل والتزوير ، واليوم وقع الاكتفاء بتزكية السر لما في تزكية العلانية من بلاء وفتنة ؛ لأنه ربما يكون الشاهد فاسقا فلا يخبر من يعرف حال الشاهد للمزكى أنه فاسق في العلانية ، إما سترا عليه حتى لا يؤدي إلى الفضيحة أو اتقاء من شره ؛ لأنه ربما يحمله ذلك على الضغينة والعداوة فيما بينهم .

ج ١ · ص ٣٥٩

( مسألة ) : ذكر الخصاف في أدب القاضي أن العدد في تزكية العلانية شرط عند الكل ؛ لأن هذه في معنى الشهادة وأنها تختص بمجلس القاضي ، وتزكية السر ليست في معنى الشهادة ويشترط أهلية الشهادة بتزكية العلانية بخلاف السر .

ج ١ · ص ٣٦٠

( فصل ) : لو قال المزكى لا أعلم منه إلا خيرا يقبل منه إذا كان عالما وإلا توقف في ذلك .

قال محمد : غريب نزل بين أظهر قوم ستة أشهر فلم يروا منه إلا خيرا جاز لهم أن يعدلوه ؛ لأن حال الرجل في الفسق والعدالة يتبين بمضي مدة ستة أشهر ظاهرا .

وقال أبو يوسف آخرا : إذا مكث سنة فلم يعرفوا منه إلا خيرا جاز لهم أن يعدلوه ؛ لأن الوقوف على حال الإنسان إنما يكون بالتجربة والامتحان ، والمدة التي تصلح للتجربة السنة كما في العنين .

ج ١ · ص ٣٦١

( مسألة ) : ويقول المزكى في الشاهد المجروح والله أعلم ، ولا يزيد على هذا ؛ لأن في ذكر فسقه هتك ستره عليه ، وقد أمرنا بالستر على المسلم ولا يقول القاضي للمدعي جرح شهودك ولكن يقول : زدني في شهودك ، أو يقول : لم تحمد شهودك عندي ؛ لأن هذا أقرب إلى الستر .

ج ١ · ص ٣٦٢

( مسألة ) : إذا كان المسئول عن الشهود عرفه بعدالة لا يمسك عن الإخبار بما فيه إذا كان القاضي عدلا ، وإن كان جائرا أو جاهلا فلا بأس بأن يمسك ؛ لأنه إذا عدله ربما يقضي بجور أو جهل ، وإن عرفه بفسق ومجانة إن عرف أنه لو لم يخبر القاضي بما فيه أخبره غيره أمسك عن هتكه والله أعلم به ، وإن عرف أنه لو لم يخبر هو يعدله غيره فيقضي به القاضي لا يسعه أن يمسك بل عليه أن يخبر القاضي بما فيه .

ج ١ · ص ٣٦٣

( مسألة ) : لو ثبت عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى إن كان العهد قريبا لا يشتغل بتعديله ، وإن كان بعيدا يشتغل به .

وفي الحد الفاصل بينهما قولان : أحدهما أنه مقدر بستة أشهر ، والثاني أنه مفوض إلى رأي الإمام .

ج ١ · ص ٣٦٤

( مسألة ) : قال إسماعيل بن حماد ناقلا عن أبي حنيفة رحمه الله : أربعة شهود لا يسأل عن عدالتهم : شاهدا رد الظنة ، وشاهدا تعديل العلانية ، وشاهدا الغربة ، وشاهدا الأشخاص بأن استعدى على الرجل يريد به أن يبعث خارج المصر ويأتي ؛ لأن القاضي لو اشتغل بتعديل شهود الغربة أو الأشخاص لانقطع المسافر عن الرفقة ولهرب الخصم فلا يفيد .

وشاهدي رد الظنة ، وقال محمد بن سماعة : إذا سأله عن شاهدي رد الظنة والأشخاص ؛ لأن فيهما إلزام حق على غيره وفيما فيه إلزام على الغير لا بد من العدالة ، وليس في تقديم الغريب وتزكية العلانية إلزام شيء على الغير ، والله أعلم .

ج ١ · ص ٣٦٥

( فصل ) : قال محمد في النوادر : كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله ؛ لأنه يحسن أن يؤدي ما سمع ولا يحسن التعديل ، ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده وكل ذي رحم محرم لرحمه أراد به تعديل السر ؛ لأن تعديل السر ليس بشهادة ، إنما هو إخبار ، وهؤلاء في الإخبار سواء ، بخلاف تعديل العلانية ؛ لأنه من باب الشهادة .

ج ١ · ص ٣٦٦

( مسألة ) : ويقبل تعديل المرأة لزوجها وغيره إذا كانت امرأة برزة تخالط الناس وتعاملهم ؛ لأن لها خبرة بأمورهم ، فيفيد السؤال والتعديل من أمور الدين فيستوي فيه الرجل والمرأة كرواية الإخبار ورؤية هلال رمضان خصوصا في تعديل عدتها ؛ لأن أحوال النساء في بيوتهن لا يعرفها إلا النساء حقيقة ، فإن كانت امرأة مخدرة لا تبرز وليس لها خبرة فلا يكون تعديلها معتبرا .

ج ١ · ص ٣٦٧

( مسألة ) : وتزكية السر من العبد والأعمى والصبي والمحدود في القذف تقبل عندهما خلافا لمحمد .

ج ١ · ص ٣٦٨

( مسألة ) : وإذا عدل المشهود عليه شهود المدعي إن قال : صدقوا في شهادتهم ، أو قال : هم عدول في شهادتهم .

يقضي عليه بالمال بإقراره لا بالشهادة ؛ لأن ذلك إقرار منه بالمال ، وإن قال : هم عدول .

ولم يزد عليه ، ذكر في الجامع الصغير : أنه لا يصح هذا التعديل ؛ لأن من زعم المدعي وشهوده أن المدعى عليه في الجحود ظالم وكاذب فلا تصح تزكيته ، وقال في كتاب التزكية : ويجوز تعديل المشهود عليه إذا كان من أهله ؛ لأن تعديل المشهود عليه بمنزلة تعديل المزكى ، وإقراره بكون الشاهد عدلا لا يكون إقرارا بوجوب الحق على نفسه لا محالة .

ج ١ · ص ٣٦٩

( مسألة ) : وإذا عرف القاضي أحد الشاهدين بالعدالة ولم يعرف الآخر فزكى أحدهما الآخر ، هل تقبل ؟ قيل : تقبل ، وقيل : لا تقبل ؛ لأنه متهم فيه .

ج ١ · ص ٣٧٠

فصل ) : قال في المبسوط : عدله واحد وجرحه آخر ، أعاد المسألة .

وهذا قول محمد ؛ لأن عنده العدالة والجرح لا يثبت بقول الواحد فصارا سيين ، وعندهما الجرح أولى ؛ لأن الجرح والتعديل يثبت بقول الواحد عندهما ، وترجح الجرح على التعديل ؛ لأن الجارح في الجرح اعتمد على الدليل وهو العيان والمشاهدة ، فإن سبب الجرح ارتكاب الكبيرة .

ج ١ · ص ٣٧١

( مسألة ) : جرحه واحد وعدله اثنان فالتعديل أولى عدله جماعة وجرحه اثنان فالجرح أولى ؛ لأنه لا يثبت الترجيح بزيادة العدد على الاثنين .

ج ١ · ص ٣٧٢

( مسألة ) : ذكر الخصاف في أدب القاضي أن الركوب في البحر إلى الهند سبب الجرح ؛ لأنه خاطر بدينه ونفسه وسكن دار الحرب وكثر سوادهم وعددهم وتشبه بهم لينال بذلك مالا ويرجع إلى أهله غنيا ، فإذا كان لا يبالي أن يخاطر بدينه ونفسه فلا يؤمن أن يأخذ من عرض الدنيا فيشهد بالزور ، وكذا التجارة في قرى فارس فإنهم يطعمونهم الربا وهم يعلمون .

ج ١ · ص ٣٧٣

( فصل ) : ولا تقبل شهادة الأشراف من أهل العراق ؛ لأنهم قوم يتعصبون ، وإذا نابت أحدهم نائبة أتى سيد قومه فشهد له سيد قومه وشفع فلا يؤمن من أن يشهد بالزور .

ج ١ · ص ٣٧٤

( فصل ) : لو أقام المدعى عليه بينة على جرح الشهود فإن كان جرحا لا يدخل تحت الحكم كما لو قالوا إنهم فسقوا ، أو استأجر المدعي الشهود في هذه الشهادة ، أو أقر الشهود أنهم شهدوا بباطل وزور ، أو أقروا أن ما يدعيه المدعي بباطل لا تقبل بينته ، فإن كان جرحا يدخل تحت الحكم كما لو أقام البينة أنهم آكلو ربا أو شربة خمر أو سراق ، أو أنهم عبيد أو محدودون في القذف ، أو أنهم شركاء في المشهود به ، أو أقر المدعي أن شهوده شهدوا بزور ، أو أقر أنه استأجرهم على هذه الشهادة تقبل بينته .

وقال ابن أبي ليلى والشافعي : تقبل في الفصلين ، والحجج تعرف في المطولات .

ج ١ · ص ٣٧٥

( مسألة ) : قال الخصم : الشاهدان عبدان وقالا نحن حران ، إن عرف القاضي حريتهما لا يلتفت إلى قول المشهود عليه ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر ، وإن كان لا يعرفهما لا تقبل شهادتهما حتى يأتيا ببينة ؛ لأن الناس في الأصل أحرار إلا في أربع مواضع : أحدها هذا ؛ لقول عمر رضي الله عنه : الناس أحرار إلا في أربعة : في الشهادة ، والحدود ، والقتل ، والقصاص .

فإن أخبر واحد بحريتهما قبلت شهادتهما .

ج ١ · ص ٣٧٦

( فصل ) : ذكر في نوادر ابن رستم عن محمد : لو لم تعدل شهود المدعي فسأل المدعى عليه القاضي أن يقضي برد شهادتهم حتى لا يشهدوا عند قاض آخر فإنه يقضي بذلك .

ولو شهد عند قاض آخر بذلك ثم سأل المدعى عليه أن يكتب برد شهادته إلى هذا القاضي فإنه لا يجيبه إلى ذلك .

وقال محمد في الكيسانيات : إذا ردت شهادة شاهد فقال المدعي أنا آتي بعدلين يعدلان شهودي في هذه المسألة لم يقبل ذلك .

الكل من المحيط .

ج ١ · ص ٣٧٧

( مسألة ) : لو شهد وليس بأجير ثم صار أجيرا قبل القضاء بشهادته بطلت شهادته ، فإن لم ترد شهادته حتى خرج من الإجارة ثم أعاد الشهادة تقبل شهادته .

ج ١ · ص ٣٧٨

( مسألة ) : في نوادر ابن رستم : لو شهد رجل لامرأة بحق ثم تزوجها قبل القضاء بطلت الشهادة .

ج ١ · ص ٣٧٩

( مسألة ) : ذكر في المنتقى لو شهد لامرأته ثم طلقها فانقضت عدتها قبل القضاء ترد شهادته فإنه لا يقضي بها إلا أن يعيدها ، فإن أعادها قضى بها .

ج ١ · ص ٣٨٠

في صفة أداء الشهادة ، واللفظ الذي يصح به أداء الشهادة ] اعلم أن أداء الشهادة لا يصح بالخبر ألبتة ، فلو قال الشاهد للحاكم : أنا أخبرك أيها القاضي بأن لزيد عند عمرو دينارا عن يقين .

فلا يجوز اعتماد القاضي على هذا الوعد .

ولو قال : قد أخبرتك أيها القاضي بكذا .

كان كاذبا ؛ لأن مقتضاه تقدم الإخبار منه ولم يقع ، والاعتماد على الكذب لا يجوز ، فالمستقبل وعد والماضي كذب ، وكذلك اسم الفاعل المقتضي للحال كقوله : أنا مخبرك أيها القاضي بذلك ، فإنه إخبار عن اتصافه بالخبر للقاضي وذلك لم يقع في الحال ، فالخبر كيف تصرف لا يجوز الاعتماد عليه .

قال في شرح التجريد : وأما شرطه الزائد فنعني به شرط القبول والجواز وأنه أمور أحدهما : لفظ أشهد ؛ حتى أنه لو قال : أعلم ، أو : أتيقن .

لا يقبل ما لم يقل : أشهد ؛ لأن الشهادة خبر محتمل للصدق والكذب ، وأنه لا يصلح حجة ما لم يتأيد بمؤيد وهو لفظ أشهد ؛ لأنه يمين بدلالة قوله عز وجل خبرا عن المنافقين ﴿قالوا نشهد إنك لرسول الله﴾ ﴿اتخذوا أيمانهم جنة﴾ وبهذا إذا قال الرجل أشهد يكون حالفا بالله عند علمائنا الثلاثة ، كما إذا قال : أشهد بالله ، انتهى .

وهذا من شروطه الزائدة التي وعدناك بالتنبيه عليها .

وثانيها : أن لا يكون منهما بجر غنم أو دفع غرم وقد تقدم .

وثالثها : كون الشهادة صدقا عند القاضي بدليله .

ورابعها : أن تقع الشهادة على خصم حاضر .

وخامسها : أن يتقدمها دعوى صحيحة .

وسادسها : أن تكون

ج ١ · ص ٣٨١

موافقة للدعوى معنى .

وسابعها : أن تقع لمعلوم على معلوم .

وثامنها : الاتفاق في لفظ الشهادة .

وتاسعها : عدد أربعة في الشهادة بالزنا .

وعاشرها : الذكورة في العقوبة والله أعلم .

وكذلك إذا قال الحاكم للشاهد : بأي شيء تشهد ؟ فقال : حضرت عند فلان فسمعته يقرأ بكذا ، أو أشهدني على نفسه بكذا ، أو شهدت بينهما بصدور البيع أو غير ذلك من العقود ، لا يكون أداء شهادة ، ولا يجوز للحاكم الاعتماد على شيء من ذلك بسبب أن هذا مخبر عن أمر تقدم فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد ذلك على ما منع من الشهادة به من فسخ أو إقالة أو حدوث ريبة للشاهد تمنع الأداء ، فلا يجوز لأجل هذه الاحتمالات الاعتماد على شيء من ذلك إذا صدر من الشاهد ، بل لا بد من إنشاء الإخبار عن الواقعة المشهود بها ، والإنشاء ليس بخبر ، ولذلك لا يحتمل التصديق والتكذيب .

فإذا قال الشاهد : أشهد عندك أيها القاضي .

كان إنشاء ، ولو قال : شهدت .

لم يكن إنشاء ، وعكسه في البيع لو قال : أبيعك .

لم يكن إنشاء للبيع بل إخبارا لا ينعقد به البيع بل هو وعد في المستقبل ، ولو قال : بعتك .

كان إنشاء للبيع ، فالإنشاء في هذه الشهادة بالمضارع وفي العقود بالماضي وفي الطلاق بالماضي ، واسم الفاعل نحو " أنت طالق " و " أنت حر " ولا يقع الإنشاء في البيع باسم الفاعل كما تقدم في الشهادة نحو " أنا شاهد عندك بكذا " أو " أنا بائعك بكذا " فهذا ليس إنشاء .

قال القرافي : وسبب الفرق بين هذه المواطن الوضع العرفي ، فما وضعه أهل العرف

ج ١ · ص ٣٨٢

للإنشاء كان إنشاء ، وما لا فلا ، فإن اتفق أن العوائد تغيرت وصار الماضي موضعا لإنشاء الشهادة والمضارع لإنشاء العقود جاز للحاكم الاعتماد على ما صار موضعا للإنشاء ، ولا يجوز له الاعتماد على العرف الأول .

( فصل ) : وللشافعية تفريق في الشهادة بالمصدر واسم المفعول والشهادة بالصدور ، فإذا قال الشهود : نشهد أن هذا وقف وهذا مبيع من فلان ، أو هذه منكوحة فلان ، فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه .

ولو قالوا : نشهد بصدور الوقف أو بصدور البيع .

لم يحكم بموجب شهادتهم لاحتمال تغيير تلك العقود كما لو استحق الوقف أو صدرت الإقالة في المبيع ونحو ذلك .

قاله الشيخ سراج الدين البلقيني في بعض تعاليقه .

وهو الذي أشار إليه تقي الدين السبكي فيما قدمناه عنه قبل هذا ، فينبغي أن يتأمل ذلك .

ج ١ · ص ٣٨٣

وينحصر ذلك في أحد وخمسين بابا الباب الأول في القضاء بأربعة شهود .

وذلك في الشهادة على إثبات الزنا وهي على وجهين .

الأول : شهادة على رؤية الزنا فهذا الوجه هو المتفق على أنه لا بد من أربعة شهود لقوله تعالى ﴿؛ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم﴾ ؛ وقوله تعالى ﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ .

الوجه الثاني : الشهادة على الإقرار به .

ولو كان أربع مرات عند غير الإمام لم تقبل الشهادة عليه ، ولا يعتبر ذلك الإقرار ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مقرا أو جاحدا ، فإن كان مقرا لم يوجد شرط قبول الشهادة ، وإن كان منكرا فهو رجوع عن الإقرار فيسقط به الحد ، وهذا خلاف للمالكية فإنهم جوزوا الشهادة على الإقرار به ولو مرة .

واختلفوا هل يكفي شهادة رجلين على المقر أو لا بد من شهادة أربع على الإقرار ؟ فهذا خلاف لسنا له .

ج ١ · ص ٣٨٤

( فرع ) : والحد لا يتعلق بالإقرار حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة من مجالس المقر دون القاضي ولا يسأل في الإقرار متى زنى ويسأل ذلك الشهود ؛ لأن التقادم لا يؤثر في الإقرار ويؤثر في الشهادة ، ويجوز أن يسأل في الإقرار أيضا ؛ لاحتمال أنه زنى حالة الصبا .

ج ١ · ص ٣٨٥

( مسألة ) : ولو أقر بالزنا مرتين وشهد عليه أربعة عدول بالزنا ذكر في النوادر أنه لا يحد عند أبي يوسف ، وعند محمد يحد .

ج ١ · ص ٣٨٦

( مسألة ) : ولا يجوز في تزكية السر في الزنا إلا أربعة عند محمد رحمه الله .

من المحيط .

ج ١ · ص ٣٨٧

( فرع ) : الشهادة على الشهادة قال في الأصل : لا يجوز على شهادة رجل أقل من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين : من الخلاصة .

ج ١ · ص ٣٨٨

( مسألة ) : اللعان لا يكفي فيه أقل من أربع شهادات ؛ لأنها شهادات عندنا مؤكدة بالأيمان ؛ لأن الله استثناهم عن الشهداء بقوله ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم﴾ والمستثنى يكون من جنس المستثنى منه ثم قال ﴿أربع شهادات بالله﴾ والباء للقسم فجعلنا الركن شهادات موكدة بالأيمان ، والزوج يصلح شاهدا في إثبات الزنا ، ولهذا إذا شهد معه ثلاثة بالزنا عليها لم يكن الزوج قاذفا فتحد المرأة .

ج ١ · ص ٣٨٩

( مسألة ) : الشهود الذين يحضرون عقوبة الزنا أقلهم أربعة .

ج ١ · ص ٣٩٠

( مسألة ) : إذا دعي إلى الشهادة على امرأة لا يعرفها فلا يشهد عليها في قول أبي حنيفة حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة أقلها أربعة ، وقيل ثلاثة خلافا لصاحبيه .

ج ١ · ص ٣٩١

( مسألة ) : الشهادة المسماة بالعرفية إذا تحملها بالتسامع في النكاح والوقف والنسب والولاء وما أشبه ذلك ، وهو أن يشيع على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب قالوا أقلها أربعة ويشهد ولا يفسر ، فإن فسر فليست بعرفية فلا تقبل ، وقيل تقبل والله أعلم .

ج ١ · ص ٣٩٢

في القضاء بشاهدين لا يجزئ غيرهما .

وذلك في النكاح والرجعة والطلاق والخلع والعدة والتمليك والمباراة والعتق والإسلام والردة والولاء والنسب والكتابة والتدبير والبيوع والإقالة والخيارات والشركة والحوالة والجعالة والكفالة والوكالة والشرب والقذف والحرابة والإحلال والإحصان وقتل العمد والصلح ، فكل هذه الأحكام لا تثبت إلا بشاهدين رجلين عدلين مقبولين ، إلا في الزنا ، فإن شهد في هذه الأمور شاهد واحد أحدث حكما آخر بيانه لو شهد واحد على الطلاق قبل الدخول أو على الطلاق البائن وطلبت المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل إن كان الشاهد فاسقا ، لا يضعها ؛ لأنها لا توجب حكما ، وإن كان عدلا فإن قالت : الشاهد الآخر غائب .

لا يضع ؛ لأنه ربما لا يحضر فلا يبطل حق الزوج بالشك ، وإن قالت : حاضر .

يضع استحسانا ؛ لأن قول الواحد العدل في باب المحرمات مقبول ، وأمر البضع يحتاط فيه فيحول بينهما احتياطا ، ولكن لا تجب الحيلولة ؛ لأن سبب الحل قائم وهو النكاح حتى لو لم يحل بينهما لا بأس به ، وكذلك لو شهد شاهدان مستوران له أن يحول بينهما ، وإن كان بعد الدخول لا يحول بينهما ؛ لأنها إما معتدة أو منكوحة فمسكنها بيت الزوج ؛ ولأن مطلق الطلاق لا يحرم الوطء ولا الخلوة ، فإن عجزت عن الإتيان بآخر هدرت شهادة الشاهد ولو كان عدلا .

ج ١ · ص ٣٩٣

( فرع ) : ثم إذا شهد في باب النكاح شاهد واحد فإن كان الزوجان مقرين أشهدا شاهدا آخر وأجبر الآبي منهما ، وإن كان أحدهما منكرا لم يحلف المشهود له مع الشاهد عند أبي حنيفة ؛ إذ لو نكل لا يقضي بنكوله ؛ لأن القضاء بالنكول ها هنا متعذر ؛ إذ لا يجوز أن يجعل النكول إقرارا ؛ لأنه لو صار مقرا لصار إنكاره كذبا والكذب حرام ، ولا يجوز أن يجعل النكول بدلا ؛ لأن البدل والإباحة لا تجري في الأشياء المخصوصة ؛ لأن الأبضاع والنفوس محترمة لعينها حقا لله وللعبد فلا تباح بإباحة العبد ، وعندهما يستحلف .

ج ١ · ص ٣٩٤

( مسألة ) : وإذا كان الحكم إبطال شهادة الفرد وقلنا بقولهما يستحلف ، فإن نكل يقضى بنكوله ، وكذلك الحكم فيمن أقام شاهدا على قتل عجز عن الآخر أن يهدر شهادة الشاهد وتتوجه عليه اليمين ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن الحلف حبس حتى يقر ويحلف على الطرف ، ويقضى بالنكول في القصاص عنده ، وعندهما يقضى بالنكول في النفس بالدية .

انظر المحيط وشرح التجريد في باب النكول عن اليمين .

( تنبيه ) : فإن أقر بالحق المشهود به عليه بسبب طول السجن أخذ بإقراره ولم يكن السجن في حقه إكراها ؛ لأنه سجن بحق بخلاف الإكراه ظلما .

ج ١ · ص ٣٩٥

أما القضاء فيما يقضى فيه بشاهدين فقد تقدم بيانه .

وأما شهادة رجل وامرأتين فمقبولة في جميع الأحكام إلا في الحدود والقصاص .

وعند الشافعي لا تقبل إلا في الأموال وتوابعها .

والصحيح قولنا ؛ لأن المرأة ساوت الرجل فيما يبتنى عليه أهلية الشهادة وهو القدرة على المشاهدة والضبط والحفظ والأداء لوجود آلة القدرة وهو العقل المميز المدرك للأشياء واللسان الناطق ، فتفيد شهادة النساء حصول غلبة الظن وطمأنينة القلب بصدق الشهود ، بخلاف شهادة النساء وحدهن لا تقبل ؛ لأن غلبة الظن تحصل بخبرهن ، ولكن الشرع لم يعتبرها حجة ؛ لأنهن منهيات عن الخروج وذلك سبب الفتنة والفساد .

وسبب الفساد يجب نفيه فروعيت الذكورة في أحد الشرطين حسما لمادة الفساد بالقدر الممكن .

ج ١ · ص ٣٩٦

( مسألة ) : ولا تقبل شهادة النساء في الحدود لما روى الزهري أنه قال : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ؛ ولأنه تمكنت الشبهة في شهادتهن من حيث غلبة السهو والنسيان ، والحدود لا تثبت مع الشبهة .

ج ١ · ص ٣٩٧

( مسألة ) : لو شهد رجل وامرأتان أن زيدا نكح زينب أو طلقها أو أعتق عبده أو كاتبه أو رضعها تقبل .

وقال الشافعي : لا مدخل لشهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال ؛ لأن عنده النكاح لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ؛ لأن في شهادتهن زيادة احتمال لنقصان عقلهن ، وقد تقدم الاحتجاج فلا فائدة في الإعادة .

ج ١ · ص ٣٩٨

( مسألة ) : عند زفر الإحصان لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ؛ لأنه شرط بمعنى العلة فلحق بها ؛ لأن معنى العلة من العلة يجري مجرى الشبهة مع الحقيقة ، والشبهة في الباب ملحقة بالحقيقة .

وعندنا يثبت لما بينا أن شهادة رجل وامرأتين مثل شهادة رجلين فيما ليس بعقوبة ولا علة عقوبة نقلا وعقلا ، والإحصان ليس بعقوبة ؛ لأنه عبارة عن خصال حميدة كالحرية ؛ إذ الخصال الحميدة لا تصلح علة للعقوبة .

وقوله شرط بمعنى العلة ممنوع بيانه ، وهو أن الشرط الذي هو بمعنى العلة ما يفضي إلى حكم العلة بواسطة الإفضاء إلى علته ، والإحصان ليس بهذه المثابة ؛ لأنه لا يفضي إلى الحد بواسطة الإفضاء إلى علته وهو الزنا ؛ لأن الإحصان نعمة والنعمة أثرها من المنعم منع الكفران والزنا كفران فيكون الإحصان مانعا ، وما يكون مانعا لا يكون مفضيا والله أعلم .

ج ١ · ص ٣٩٩

ويسمى يمين الاستبراء .

وصورة ذلك أن يشهد شاهدان لرجل بشيء معين في يد آخر فإنه لا يستحق حتى يحلف ما باع ولا وهب ولا خرجت عن يده بطريق من الطرق المزيلة للملك ، وهو الذي عليه الفتيا والقضاء ، وعلله الأصحاب بأنه يجوز أن يكون باعها من المدعى عليه أو غير ذلك من الاحتمالات ، ومع الاحتمالات لا بد من اليمين .

قال في معراج الدراية على شرح الهداية ما نصه : أجمعوا أن المدعي بعد إقامة البينة يحلف أنه ما استوفاه ولا أبرأه ، وإن لم يدع الخصم قال : ولا يعلم فيه خلاف ذكره في فصل النكول فانظره .

وقال في التجريد : وإن ادعى رب الدين أن له مالا باطنا حلفه القاضي بعد شهادة الشهود على الإفلاس ؛ لأنه ادعى شيئا خارجا عن علم الشهود ، فتأمل ذلك وقابل بين العبارتين .

ج ١ · ص ٤٠٠

( مسألة ) : قال بعضهم : ويمين القضاء متوجهة على من يقوم على الميت أو على الغائب أو على اليتيم أو على من يستحق شيئا من الحيوان ولا يتم الحكم إلا بها .

ج ١ · ص ٤٠١

( مسألة ) : ويمين المستحق على البت أنه ما باع ولا وهب .

ويمين الورثة على العلم أنه ما خرج عن ملك مورثهم بوجه من الوجوه كلها ، وأن ملك جميعهم : يعني الورثة باق عليه إلى حين يمينهم ، وهذه التتمة في اليمين تكون على البت .

ج ١ · ص ٤٠٢

( مسألة ) : إذا ادعى رجل بدين على ميت وأقام البينة التامة عليه فإن كان ورثته كبارا ولم يدعوا رفع الدين من وارثهم ولا من أنفسهم لا يلزم رب الدين يمين ، وهو يؤيد عبارة التجريد ، بخلاف ما لو كانوا صغارا فلا بد من اليمين .

ج ١ · ص ٤٠٣

( مسألة ) : قال بعض المتأخرين : وإذا شهد لرجل شاهدان على دين لأبيه حلف أنه ما يعلم أن أباه اقتضى من ذلك شيئا ، وإن كان شيئا معينا فاستحقه بشاهدين حلف أنه ما يعلم أن أباه باع ولا وهب ولا خرج من يده وجه من وجوه الملك .

( تنبيه ) : واليمين في ذلك على من يظن به علم ذلك ، ولا يمين على من لا يظن به علم ذلك ولا على صغير ، ومن نكل ممن تلزمه اليمين منهم سقط من الدين حصته فقط .

( تنبيه ) : من أقام بينة على حاضر بدين فلا يحلف مع بينته على إثبات الحق ولا على أنه ما قبض منه حتى يدعي المطلوب أنه دفعه إليه أو دفعه عنه دافع من وكيل أو غيره فحينئذ يحلف ، قاله بعضهم .

ج ١ · ص ٤٠٤

ومما يحكم فيه باليمين مع الشاهدين .

إذا قامت بينة للغريم المجهول الحال بأنه معدم فلا بد من يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن ، وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا ؛ لأن البينة إنما شهدت على الظاهر ولعله غيب مالا ، ومن ذلك المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها وأنهم ما علموه ترك لها نفقة فلا بد من يمينها أنها لم تسقط حقها ولا أرسل لها نفقة ولا أحالها على أحد فاحتالت وعلى جميع المسقط والمبطل ، وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر .

ج ١ · ص ٤٠٥

( فصل ) : يمين القضاء لا نص على وجوبها لعدم الدعوى على الحالف بما يوجبها ، إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان ؛ نظرا للميت والغائب ؛ وحياطة عليه ؛ وحفظا لماله للشك في بقاء الدين عليه .

ج ١ · ص ٤٠٦

( تنبيه ) : فإذا حلف مرة وتأخر القضاء لم يصح أن يحلف ثانية بالتوهم المحتمل ، ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضرا وادعى عليه أنه قد قضاه بعد ذلك أو وهبه إياه ؛ لأن اليمين عليه واجبة في هذا الموضع لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر﴾ والله أعلم بالصواب .

ج ١ · ص ٤٠٧

( مسألة ) : إذا قال المدعي لا بينة لي بعدما ادعى مالا أو حقا من الحقوق وأنكر المدعى عليه وسأله القاضي فحلف المدعى عليه ثم قال : لي بينة حاضرة .

تقبل عند أبي حنيفة خلافا لمحمد ؛ لأنه لا منافاة بين استشهادهم في الإشهاد وبين ما قال في الابتداء لجواز أنه لم يكن يعلم أن هؤلاء شهوده ثم علم ، أو لم يكونوا شهوده ثم صاروا بأن أقر المدعى عليه عندهم فلا يكون مناقضا .

ج ١ · ص ٤٠٨

( مسألة ) : لو قال : كل شهادة شهد لي بها فلان وفلان بهذا الحق فلا حق لي فيها .

ثم ادعى بعد ذلك بشهادتهما ، وكذلك لو قال : ليس لي عند فلان وفلان شهادة فيما ادعى قبل هذا .

أو قال : كل شهادة يشهد بها فلان لي على فلان فهو زور .

أو قال الشهود : كل شهادة شهد بها فلان على فلان فهو زور .

ثم طلب من القاضي تحليف خصمه فحلفه ثم قال .

لي بينة .

فجميع ما مر على هذا الخلاف ، فعند أبي حنيفة تسمع ويقضي له بها إذ من حجتهما أن يقولا : لم نتذكر حيث قلنا ليس لك عندنا شهادة ثم تذكرنا بعد ذلك .

وعند محمد : لا تقبل مقتضب من الحواشي والمحيط .

.

ج ١ · ص ٤٠٩

( مسألة ) : قال بعضهم : ويكفي الشاهد الواحد فيما يبتدئ الحاكم فيه بالسؤال وفيما كان علما يؤديه .

ج ١ · ص ٤١٠

( مسألة ) : وما اختصم فيه من العيوب التي تكون في العبد المبيع فالحاكم إذا تولى الكشف عن ذلك فطريقه أن يرسل بالعبد إلى من يرتضيه أو يثق ببصره ومعرفته بذلك العيب وغوره مثل الشقاق والطحال والبرص المشكوك ، وأمثال ذلك كثيرة ، فيأخذ فيه بالمخبر الواحد وبقول الطبيب النبيل ، كذا نقل عن بعض المتأخرين .

ج ١ · ص ٤١١

( مسألة ) : وتقبل شهادة الفرد في هلال رمضان إذا كان في السماء علة وفي الجرح والتعديل والرسالة ، يريد به رسول القاضي للسؤال عن الشهود ، وترجمة الكلام إذا لم يعرف القاضي لسانه وتقدير الأرش وتقويم المتلف والسلم أنه جيد أو رديء ، وهذا مذهبهما .

وعند محمد في الجرح والتعديل والترجمة لا تقبل إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .

ج ١ · ص ٤١٢

( مسألة ) : لو شهدا عند القاضي فقال المدعى عليه : هما عبدان .

وقالا : نحن حران .

وكانا مجهولين لا تقبل شهادتهما حتى يأتيا ببينة ، فإن أتى واحد وشهد بحريتهما قبلت شهادتهما .

من المحيط .

ج ١ · ص ٤١٣

( مسألة ) : إذا أخبر واحد ثقة بإعسار المسجون يخرجه من السجن ، والخبر الفرد قد يلتحق بالشهادة متى انضمت إليه قرينة لها أثر في إيجاب الصدق ، والاثنان أحوط .

ج ١ · ص ٤١٤

( مسألة ) : تثبت الشهرة بالموت بخبر الواحد العدل رجلا كان أو امرأة ، ولا يشترط فيه لفظ الشهادة ؛ لأن الموت قد يتفق في موضع ولا يحضره إلا الواحد ، فلو لم تثبت الشهرة بقول الواحد لضاعت الحقوق المتعلقة بالموت ، فلهذه الضرورة يثبت الاشتهار بخبر الواحد ؛ ولأن في اشتراط العدد في الموت حرجا ؛ لأنه لا يقوم بمباشرة أسبابه من الغسل وغيره إلا واحد .

ج ١ · ص ٤١٥

( مسألة ) : رجل تزوج امرأة رضيعة فغاب عنها ، فجاء رجل فأخبره أنها أرضعت من أم الزوج أو أخته ، أو أخبره أنها قبلت ابن زوجها أو أباه وهي مشتهاة ، ووقع عنده أنه صادق فله أن يتزوج أختها وأربعا سواها بخلاف ما إذا أخبره بسبق الرضاع والمصاهرة على النكاح ؛ لأنه ثمة الزوج ينازعه ، أما هاهنا فيدعي أمرا عارضا والزوج لا ينازعه ؛ لأنه لا يعلم ، والاثنان أحوط به ، فإن وقع عنده صدقه وجب قبوله .

ج ١ · ص ٤١٦

( فرع ) : لو أخبره رجل أن امرأته ارتدت عن الإسلام ، أو أخبرت المرأة أن زوجها ارتد ، هل يجب القبول فيه روايتان ، ولو أخبرها إنسان أنه طلقها زوجها يحل لها التزويج بزوج آخر انظر الخلاصة .

ج ١ · ص ٤١٧

( مسألة ) : سكوتها عند الاستئذان رضا ، وإنما يكون سكوتها رضا بأمور : أحدها أن تكون عالمة ، وطريق العلم أن يبعث الولي رسولا واحدا عدلا أو غير عدل فيخبرها بذلك أو يخبرها بنفسه ، أما إذا أخبرها فضولي فلا بد من العدد .

ج ١ · ص ٤١٨

( مسألة ) : ما بطن من العيوب في حيوان وقن وأمة فالطريق هو الرجوع إلى أهل البصر إن أخبر واحد عدل يثبت العيب في حق الخصومة ، وإن شهد به عدلان وشهدا أنه كان عند البائع يرد عليه .

قاله قاضي خان .

استدلال وتنبيه : القياس أن تكون شهادة الفرد حجة تامة في باب الديانات لرجحان الصدق في خبره باعتبار عقله ودينه ، إلا أنه جعل العدد شرطا فيما يطلع عليه الرجال نصا لا قياسا ، فبقي هذا على قضية القياس مع أن هاهنا مست الضرورة إلى أنه لا يشترط العدد ؛ كي لا يكثر النظر إلى العورات .

وهل يشترط لفظ الشهادة ؟ قال مشايخ خراسان : يشترط ؛ لأن هذه شهادة محضة ؛ لأنها توجب على غيره لا على نفسه .

وقال مشايخ العراق : لا يشترط ؛ لأن هذا خبر لم يشترط لقبوله لفظ الشهادة .

وذكر في بعض روايات المبسوط : ولا تقبل في ذلك شهادة رجل واحد ، فقد اختلف المشايخ فيه ، قيل تقبل ؛ لأنه تقبل فيه شهادة امرأة واحدة فلأن تقبل في ذلك شهادة رجل واحد أولى ، ولا يقال يفسق بالنظر إلى ما لا يحل ؛ لأنه يشكل بما لو شهد على ذلك رجل وامرأتان أو رجلان تقبل ، وقيل لا تقبل .

انظر كتاب الشهادات من المحيط .

ج ١ · ص ٤١٩

( مسألة ) : قال جمع من العلماء : يجوز تقليد المفتي الواحد إذا كان عدلا بالغا ، سواء كان حرا أو عبدا ، ويجوز أن تقلد رسولك إليه .

وكذلك إذا كتب المفتي خطه في رقعة للمستفتي جاز العمل بخطه إذا كان الرسول ثقة .

فإن عرف المستفتي خطه وكان الرسول غير ثقة ففيه نظر .

ووجه هذا ما جرت العادة به في سائر الأعصار والأمصار مع ضرورة الناس إلى ذلك وكانت الخواتيم تجوز على كتب القضاة حتى أحدثت الشهادة على كتاب القاضي لأجل حدوث التهمة على خاتم القاضي .

وأول من أحدث الشهادة على ذلك هارون الرشيد ، وقيل ابن المهدي .

قاله بعضهم .

( فرع ) : إذا أخبره بعدد ما صلى عدل فهل يكتفي به أم لا بد من اثنين ؟ فيه خلاف .

( فرع ) : والمؤذن يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا ويعتمد على قوله .

ج ١ · ص ٤٢٠

في القضاء بقول امرأة بانفرادها .

وذلك فيما لا يطلع عليه إلا النساء كالولادة والبكارة والثيوبة والحيض والحمل والسقط والاستهلال وعيوب الحرائر والإماء ، وفي كل ما تحت ثيابهن .

ووجه ذلك أنه لما كانت هذه الأمور مما لا يحضرها الرجال ولا يطلعون عليها أقيم فيها النساء مقام الرجال للضرورة .

ج ١ · ص ٤٢١

( مسألة ) : إذا كانا زوجين ثم أتت بولد فجحد ولادتها حال قيام النكاح فشهدت امرأة واحدة حرة مسلمة ، ثبت ذلك ، وبه صرح في المبسوط ، حتى لو نفاه الزوج يلاعن ؛ لأن النسب يثبت بالفراش القائم ، واللعان إنما يجب بالقذف ، وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه .

ج ١ · ص ٤٢٢

( مسألة ) : لو قال لزوجته : إن ولدت فأنت طالق .

فقالت : ولدت .

فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند أبي يوسف ومحمد ؛ لأن شهادتهما حجة في ذلك ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿شهادة النساء جائزة فيما لا يستطاع للرجال النظر إليه﴾ ؛ ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما ينبني عليها .

وقال أبو حنيفة : إنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ؛ وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ؛ لأنه ينفك عنها .

ج ١ · ص ٤٢٣

( فصل ) : وأما شهادتهن على استهلال الصبي فعند أبي حنيفة لا تقبل في حق الإرث ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة ؛ لأنها من أمور الدين .

وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا ؛ لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة .

ج ١ · ص ٤٢٤

( فصل ) : وما يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال فعلى القاضي أن يزيد حرة عدلة ، والاثنان أحوط ، فإن أخبرت أنه لا عيب به فلا خصومة ؛ إذ لا بد من ثبوت العيب ليخاصم ، وإن أخبرت بالعلم فلا يرد بمجرد قولها ؛ إذ مجرد قولها ليس بملزم لكن يحلف البائع فيرد لو نكل وإلا فلا ، وعن أبي يوسف أنه يرد بمجرد قولها ؛ لأن قولهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال .

وعند محمد أن العقد ينفسخ قبل القبض بقولها لا بعده للحاجة إلى إدخالها في ضمان البائع ، ومجرد قولها ليس بحجة فيه .

مقتضب من جامع الفصولين .

ج ١ · ص ٤٢٥

( مسألة ) : يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها والإقدام على الأكل بقولها ، ويقبل قولها في الإذن في دخول الدار والهجم على العيال .

ج ١ · ص ٤٢٦

( مسألة ) : إذا أنكر الزوج ما ادعته عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرا نظر النساء إليها ، فإن قلن هي ثيب فالقول قوله مع يمينه ؛ لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه ، وإنما يثبت بقول النساء الثيوبة لا الوصول .

وفي الأصل أن المرأة الواحدة تجزئ والثنتان أحوط ؛ لأن ما لا يضم إليه قول الرجل لا يعتبر فيه العدد ؛ لأن اشتراط العدد عرفناه بالنص ، بخلاف الأصل فلا يصير متواترا باشتراط هذا العدد ، كذا ذكرته في شرحي للوقاية المسمى بالاستغناء .

ج ١ · ص ٤٢٧

( مسألة ) : نقل ابن حزم في مراتب الإجماع إجماع الأمة على قبول قول المرأة الواحدة في إهداء الزوجة لزوجها ليلة العرس .

ج ١ · ص ٤٢٨

، وبيان المواضع التي يجب فيها إجابة دعوة الحاكم ، وما لا يجب فيه الإجابة .

( مسألة ) : يجوز القضاء بالنكول في باب الأموال ، ولا ترد اليمين إلى المدعي .

وقال الشافعي : لا يقضي بالنكول ولكنه ترد اليمين إلى المدعي ، فإن حلف يأخذ المال وإلا فلا ، والصحيح قولنا ؛ لأن النكول دل على رجحان الكذب في إنكاره ؛ لأنه لو كان صادقا في إنكاره لأقدم على الحلف ؛ إذ لو لم يحلف يفوت ماله ؛ لأن عندنا يقضى بمجرد النكول ، وعنده تنقل اليمين إلى المدعي فيحلف غالبا فيقضي له بالمال ، وهذا صارف للمدعى عليه عن النكول لو كان صادقا في إنكاره ؛ لأن حب المال يحمله على اليمين الكاذبة فيحلف صيانة للمال ، فكيف لا يحمله على اليمين الصادقة ، فلما امتنع عن اليمين غلب على ظن القاضي أنه لما امتنع عن اليمين الكاذبة فظهر كونه مبطلا وكون المدعي لا يخفى وجب على القاضي تمكين المدعي من أخذ المال دفعا للظلم عنه .

ج ١ · ص ٤٢٩

مسألة ) : ويجوز رد اليمين إلى المدعي على وجه الصلح .

وذكر في الجامع الصغير أن الصلح على اليمين جائز حتى لا يكون له أن يستحلفه على ذلك أبدا ، فلما جاز الصلح جاز أيضا رد اليمين إلى المدعي على وجه الصلح ، وذكر في المنتقى : لو قال لرجل : لي عليك ألف درهم .

فقال المدعى عليه : إن حلفت أنها لك علي أديتها إليك .

، فحلف وأداها إليه على الشرط الذي اشترط فله أن يستردها منه ما لم يؤدها بغير شرط .

ج ١ · ص ٤٣٠

( فصل ) : النكول نوعان : حقيقة ، وحكما .

أما حقيقة ، أن يقول المدعى عليه : لا أحلف .

فالقاضي يقول له : إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات ، فإن حلفت وإلا قضيت عليك بالمال .

فيقول في كل مرة : احلف وإلا قضيت عليك بالمال .

وإنما قدره بثلاث مرات ؛ ليكون أجلى للعمى وأبلغ في إبلاغ العذر ، فإن قضى القاضي بنكوله في المرة الأولى نفذ قضاؤه ؛ لأن نكوله معتبر للتورع عن اليمين الكاذبة فقد وجد دليل القضاء ، لكن الإمهال وترك الاستعجال أولى ، فإن قال في المرة الأولى : لا أحلف .

ثم قال في المرة .

الثانية : أحلف .

ثم قال في المرة .

الثالثة : لا أحلف .

قضى عليه بالنكول ؛ لأن قوله في المرة الثانية أحلف لم يصر موفيا حقه في اليمين ، بخلاف ما إذا استمهل المدعى عليه من المدعي ثلاثة أيام بعد ما قال في المرة الأولى لا أحلف ، ثم جاء بعد مضي المهلة وأبى اليمين فالقاضي يستقبل عليه عرض اليمين ثلاث مرات ؛ لأن عرض اليمين إنما يبقى معتبرا إذا بقي الاستحلاف حقا مستحقا للمدعي ، ففي الأول بقي حقا مستحقا للمدعي فبقي عرض اليمين معتبرا ، وفي الثاني لم يبق حقا مستحقا للمدعي في المهلة فلا يبقى عرض اليمين معتبرا .

( فرع ) : ولو قال المدعى عليه بعد ما نكل عن اليمين ثلاث مرات أنا أحلف يحلفه قبل القضاء بالنكول ، وبعد القضاء لا يحلفه ؛ لأن قبل القضاء أثره في إبطال كلام المدعي فاعتبر ، وبعد القضاء أثره في إبطال القضاء فلم يعتبر ، وصار كرجوع الشهود قبل

ج ١ · ص ٤٣١

القضاء معتبر أو بعده لا ، إلا في حق الضمان لما فيه من إبطال القضاء .

وأما النكول حكما : وهو أن يعرض القاضي اليمين عليه ثلاث مرات وسكت في كل مرة ولم يجبه يجعله ناكلا ؛ لأنه امتنع عن اليمين المستحقة عليه ؛ ألا يرى أنه لو سكت عن جواب الخصم يجعله القاضي مجيبا له ، كذا هذا وهذا إذا لم تكن بلسانه آفة ، فإن كانت في لسانه آفة تمنعه عن الجواب ، أو بأذنه آفة تمنعه من السماع لا يجعل امتناعه عن اليمين نكولا حكما ؛ لأنه ما لم يسمع ويقدر على الجواب لا يصير ظالما فلا يجعل نكولا حكما .

ج ١ · ص ٤٣٢

( مسألة ) : ولو سأله القاضي عن دعواه فسكت ولم يجبه فالقاضي يأمر المدعي أن يأخذ منه كفيلا حتى يسأل عن حاله هل به آفة تمنعه من السمع والكلام ؟ فإن ظهر أنه لا آفة به وأعاده إلى مجلس القاضي فادعى وهو ساكت فالقاضي يعرض عليه اليمين ثلاثا ويقضي عليه بالنكول ، والله أعلم .

ج ١ · ص ٤٣٣

( فصل ) : فيمن نكل عن حضور مجلس الحاكم .

قال الماوردي في تفسير قوله تعالى ﴿وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم﴾ الآية ، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر .

.

وروي عن الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ﴿من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له﴾ انتهى .

قال بعضهم : من ادعى على غيره دعوى فدعاه إلى القاضي فامتنع ختم له خاتما من طين ، فإن لم يأت بعث معه بعض أعوانه ليدعوه إليه ، فإن امتنع وتوارى عنه في منزله سأل الخصم عن دعواه ، فإن ادعى شيئا معلوما فالقاضي يجوز له حينئذ نصب الوكيل عمن اختفى في بيته بعد ما نادى أمين القاضي على باب داره .

انظر فصول الأسروشني والمحيط والخلاصة .

ج ١ · ص ٤٣٤

مسألة ) : قال في الإيضاح : المشتري بخيار أراد الرد فاختفى البائع فطلب المشتري من القاضي أن ينصب خصما عن البائع ليرده عليه قيل ينصب نظرا للمشتري .

وقيل لا ؛ لأنه لما شرى ولم يأخذ منه كفيلا مع احتمال غيبته فقد ترك النظر لنفسه فلا ينظر له ، وإذا لم ينصب وطلب المشتري من القاضي الإعذار فعن محمد رحمه الله روايتان ، يعذر في رواية فيبعث مناديا ينادي على باب البائع أن القاضي يقول : إن خصمك فلانا يريد الرد عليك ، فإن حضرت وإلا نقضت البيع .

فلا ينقضه القاضي بلا إعذار ، وفي رواية لا يعذر القاضي أيضا .

ج ١ · ص ٤٣٥

( مسألة ) : قال في الذخيرة : كفل بنفسه على أنه لو لم يوافه غدا فدينه على الكفيل فغاب الطالب في الغد ولم يجده الكفيل حتى مضى الغد لزمه المال ، ولو رفع الكفيل الأمر إلى القاضي فنصب وكيلا عن الطالب وسلم إليه المكفول عنه برئ ، وهو خلاف ظاهر الرواية ، وإنما هو في بعض الروايات عن أبي يوسف رحمه الله قال أبو الليث : لو فعل به قاض فاعلم أن الخصم تغيب لذلك فهو حسن .

ج ١ · ص ٤٣٦

( فصل ) : في بيان المواضع التي يجب فيها إجابة الحاكم .

ذكر الخصاف قال أبو يوسف رحمه الله : ادعي على رجل دعوى وأراد عليه دعوى وهو في المصر والقاضي لا يعلم أهو محق أم مبطل ؟ فإنه يعديه عليه ويبعث من يحضره استحسانا .

والقياس أن لا يعديه لمجرد الدعوى ؛ لأن الدعوى خبر محتمل والمحتمل لا يكون حجة فلا يثبت به ولاية الأعداء .

وجه الاستحسان أن ترك القياس بالآثار المشهورة جائز ، وقد جاءت الآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك من غير نكير .

وقال عليه الصلاة والسلام ﴿إن الله لا يجمع أمتي على الضلالة﴾ .

وروي { أن رجلا من أراش قدم مكة بإبل فباعها من أبي جهل بن هشام فمطله ، فقام في المسجد فقال : يا معشر قريش إني رجل غريب ابن سبيل ، وإني بعت إبلا من أبي جهل فمطلني وظلمني ، فمن رجل يعديني عليه ويأخذ لي بحقي ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد جالس .

فقالوا : ذلك يعديك عليه ، فانطلق إليه فذكر له ذلك ، فقام معه وبعثت قريش في أثرهما رجلا ، وإنما فعلوا ذلك استهزاء لما قد علموا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل لعنه الله من العداوة ، فأتى الباب فضربه فقيل : من هذا ؟ فقال : محمد ، فخرج أبو جهل وما في وجهه رائحة من الذعر أي من الخوف فقال : أعط هذا حقه ، فقال : نعم ، فدخل فأخرج حقه فأعطاه إياه ، فجاء الرسول فأخبرهم وجاء الرجل فوقف عليهم فقال : جزاه الله خيرا أخذ لي حقي ، فلم يتفرقوا إلى أن جاء

ج ١ · ص ٤٣٧

أبو جهل عليه اللعنة فقالوا : ويلك ما صنعت ؟ فقال : والله ما هو إلا أن ضرب علي الباب فقال محمد فذهب فؤادي ، فخرجت فإذا معه فحل ما رأيت مثل هامته وأنيابه لفحل قط ، إن كاد لأكلني لو امتنعت ، فوالله ما ملكت حتى أعطيته حقه .

} .

في الحديث بيان جواز الإعداء بمجرد الدعوى ؛ ألا يرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بنفسه بمجرد الدعوى ، إلا أن اليوم القاضي لا يقوم بنفسه لكثرة الخصوم ولما فيه من الاستخفاف به .

فأما إن كان الخصم خارج المصر قالوا : إن كان قريبا من المصر بأن كان بحيث لو ابتكر من أهله أمكنه أن يحضر مجلس القاضي وبحيث يبيت في منزله يعديه ، وإن كان بعيدا من المصر بحيث لا يمكنه أن يعود من المصر ويبيت في منزله لا يعديه ، ثم كيف يصنع القاضي ؟ اختلف المشايخ فيه ، قيل يأمر المدعي بإقامة البينة أن له عليه حقا ، ولا تكون هذه البينة لأجل القضاء بل لأجل الإحضار كما في كتاب القاضي إلى القاضي ، فإذا أقام البينة أمر إنسانا أن يحضر خصمه ، فإذا أحضره أمر المدعي بإعادة البينة ، فإذا أعاد البينة لعادلة قضى بها عليه ، وقيل يحلفه القاضي ، فإن نكل أقامه من مجلسه ، وإن حلف أمر إنسانا أن يحضر خصمه ، والأول أصح وعليه أكثر القضاء .

وذكر الخصاف أن القاضي يدفع خاتمه لإحضار الخصم إذا كان في المصر .

ويبعث من يحضره إن كان خارج المصر ، والقضاة على عكس هذا فإنهم يبعثون الراجل في المصر ويدفعون العلامة خارج المصر ، وبعض القضاة

ج ١ · ص ٤٣٨

يختارون في العلامة دفع الخاتم وبعضهم دفع الطينة وبعضهم دفع قطعة قرطاس ؛ وهذا لأن الخصم ربما يكون بعيدا عن المصر ، والمدعي يلحقه مؤنة الراجل ويريد أن يتحمل تلك المؤنة بنفسه فلا يلزمه شيء ، فقلنا بأن القاضي يبذل له علامة ليذهب به فيريه خصمه ويشهد على ذلك ، فإن أجاب الخصم وحضر مجلس الحكم وإلا بعث القاضي إليه من يحضره .

ومؤنة الشخص تقدمت إذا تقرر ذلك ، فمنها أن من دعي من مسافة ما ذكرنا فما دونها وجبت عليه الإجابة ؛ لأنه لا يتم عليه مصالح الأحكام وإنصاف المظلومين من الظالمين إلا بذلك ، وإن كان أبعد لا يجب .

ومنها : أن يدعوه الخصم إلى حق مختلف في ثبوته وخصمه يعتقد ثبوته فتجب الإجابة ؛ لأنها دعوى حق ، وإن اعتقد عدم ثبوته لم تجب ؛ لأنه مبطل ، وإن دعاه الحاكم وجبت الإجابة له ؛ لأن المحل قابل للحكم والتصرف والاجتهاد ومنها : النفقات فيجب الحضور فيها عند الحاكم لتقديرها إن كانت للأقارب ، وإن كانت للزوجة أو للرقيق فهو مخير بين إبانة الزوجة وعتق الرقيق وبين الإجابة .

ج ١ · ص ٤٣٩

( فصل ) : فإذا امتنع الخصم من الحضور عزره ؛ لأنه أساء الأدب فيما صنع فاستوجب التعزير فيعزره القاضي إما بالضرب أو بالصفع أو بالحبس على قدر ما يرى ، أو يعبس في وجهه فيعزره القاضي على ما يراه تعزيرا وتأديبا ، وكذلك إذا سكت ولم يقل : إني أحضر أو لا أحضر .

إلا أنه لم يحضر في الوقت الذي وقت له ؛ لأن السكوت في موضع الجواب يكون امتناعا عما دعي إليه .

ج ١ · ص ٤٤٠

( فصل ) : وفيما هو مخير فيه بين الإجابة وعدمها فمنها : إذا دعاه ولم يكن له عليه حق لم تجب الإجابة ، أو له عليه حق ولكن لا يتوقف على الحاكم فلا تجب الإجابة ، فإن كان قادرا على أدائه لزمه أداؤه ولا يذهب إليه .

ومنها : متى علم الخصم إعسار خصمه حرم عليه طلبه ودعواه إلى الحاكم .

ومنها : إذا دعاه خصمه وعلم أنه يحكم عليه بجور لم تجب الإجابة ، وتحرم الإجابة إذا كان الحكم في الدماء والفروج والحدود وسائر العقوبات الشرعية .

ومنها : إذا كان الحق موقوفا على الحاكم كتأجيل العنين فإن الزوج مخير بين الطلاق فلا تجب الإجابة ، وبين الإجابة فليس له الامتناع منها .

ومنها : القسمة المتوقفة على الحاكم فيتخير المطلوب بين تمليك حصته لغريمه وبين الإجابة ، وليس له الامتناع منها ، وقد تقدم ما في نفقة الزوجة والرقيق .

( تنبيه ) : متى طولب بحق يجب عليه أداؤه على الفور كرد المغصوب فلا يحل له أن يقول لخصمه : لا أدفعه لك إلا بالحكم ؛ لأن المطل ظلم ؛ والوقوف على الحكام صعب من القواعد .

ج ١ · ص ٤٤١

في القضاء ببينة الخارج على ذي اليد إذا أقام البينة ، وفي تاريخ الدعوى والشهادة .

اعلم أن الرجلين إذا تداعيا عينا وبرهنا فلا يخلو إما أن يدعيا ملكا مطلقا أو إرثا أو شراء .

وكل قسم ثلاثة أقسام ؛ لأنه إما أن يكون المدعي في يد ثالث ، أو في يدهما ، أو في يد أحدهما .

وكل وجه على أربعة أقسام ؛ لأنه إما أن يؤرخا ، أو أرخا تاريخا واحدا ، أو أرخا وتاريخ أحدهما أسبق ، أو أرخ أحدهما لا الآخر .

وجملة ذلك ستة وثلاثون فصلا .

أما لو ادعيا ملكا مطلقا والعين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وبرهنا يقضى بينهما ؛ لاستوائهما في الحجة ، وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى للأسبق ؛ لأنه أثبت الملك لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضى بالملك له ثم لا يقضى بعده لغيره إلا إذا تلقى الملك منه ، ومن ينازعه لم يتلق الملك منه فلا يقضى له .

ولو أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي حنيفة رحمه الله لا عبرة للتاريخ ويقضى بينهما نصفين ، لأن توقيت أحدهما لا يدل على تقدم ملكه ؛ لأنه يجوز أن يكون الآخر أقدم منه .

ويحتمل أن يكون متأخرا عنه فجعل مقارنا ؛ رعاية للاحتمالين .

وعند أبي يوسف للمؤرخ ؛ لأنه أثبت لنفسه الملك في ذلك الوقت يقينا ، ومن لم يؤرخ يثبت للحال يقينا ، وفي ثبوته في وقت تاريخ صاحبه شك فلا يعارضه .

وعند محمد : يقضى لمن أطلق ؛ لأن دعوى الملك المطلق دعوى الملك من الأصل ، ودعوى المؤرخ يقتصر على وقت التاريخ ، ولهذا ترجع

ج ١ · ص ٤٤٢

الباعة بعضهم على بعض وتستحق الزوائد المتصلة والمنفصلة فكان المطلق أسبق تاريخا فكان أولى ، هذا إذا كان المدعى في يد ثالث .

فإن كان في يدهما فكذلك الجواب ؛ لأنه لم يترجح أحدهما على الآخر باليد ولم تنحط حاله عن حال الآخر باليد ، وإن كان في يد أحدهما فإن أرخا سواء أو لم يؤرخا فهو للخارج ؛ لأن بينته أكثر إثباتا ، وإن أرخا وأحدهما أسبق فهؤلاء سبقهما لما مر .

وعن محمد أنه رجع عن هذا القول وقال : لا تقبل بينة ذي اليد على الوقت ولا على غيره ؛ لأن البينتين قامتا على مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك فاستوى التقدم والتأخر فيقضى للخارج .

ولهما أن البينة مع التاريخ يتضمن معنى الدفع ، فإن الملك إذا ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون إلا بالتلقي منه ، فصارت بينة ذي اليد بذكر التاريخ متضمنة دفع بينة الخارج على معنى أنه لا يصح إلا بعد إثبات التلقي من قبله وبينته على الدفع مقبولة ، هذا إذا كانت الدار في أيديهما ، فصاحب الوقت الأول أولى عندهما .

وعنده يكون بينهما .

وإذا أرخ أحدهما لا الآخر فعند أبي يوسف يقضى للمؤرخ ؛ لأن بينته أقدم من المطلق ، كما لو ادعيا شراءه من واحد وأرخ أحدهما لا الآخر كان المؤرخ أولى .

وعند أبي حنيفة ومحمد : يقضى للخارج ولا عبرة للوقت ؛ لأن بينة ذي اليد إنما تقبل إذا كانت متضمنة معنى الدفع ، وهنا وقع الاحتمال في معنى الدفع ؛ لوقوع الشك في وجوب التلقي من جهته لجواز أن

ج ١ · ص ٤٤٣

شهود الخارج لو وقتوا لكان أقدم ، فإذا وقع الشك في تضمنه معنى الدفع فلا يقبل مع الشك والاحتمال ، وإذا ادعى كل واحد منهما الإرث من أبيه فلو كانت العين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا سواء ، فهو بينهما نصفان ؛ لاستوائهما في الحجة ، وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما عند أبي يوسف .

وكان أبو يوسف يقول أولا : يقضى به بينهما نصفين في الإرث والملك المطلق ، ثم رجع إلى ما قلنا .

وقال محمد في رواية أبي حفص كما قال أبو حنيفة ، وقال في رواية أبي سليمان : لا عبرة للتاريخ في الإرث فيقضى بينهما نصفين وإن سبق تاريخ أحدهما ؛ لأنهما لا يدعيان الملك لأنفسهما ابتداء بل لمورثهما ثم يجرانه إلى أنفسهما ، ولا تاريخ لملك المورثين فصار كما لو حضر المورثان وبرهنا على الملك المطلق حتى لو كان لملك المورثين تاريخ يقضى لأسبقهما .

وإن أرخ أحدهما لا الآخر قضي بينهما نصفين إجماعا ؛ لأنهما ادعيا تلقي الملك من رجلين فلا عبرة للتاريخ .

وقيل : يقضى للمؤرخ عند أبي يوسف ، ولو كانت العين في أيديهما فكذلك الجواب ، وإن كانت العين في يد أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا سواء ، يقضى للخارج ، وإن أرخا وأحدهما أسبق فهو لأسبقهما .

وعند محمد للخارج ؛ لأنه لا عبرة للتاريخ هنا وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو للخارج إجماعا ، وقيل : عند أبي يوسف للمؤرخ .

وإن ادعيا الشراء من أحدهما ولم يؤرخا أو أرخا سواء ، فهو بينهما نصفان ؛ لاستوائهما في الحجة .

وإن أرخا

ج ١ · ص ٤٤٤

وأحدهما أسبق يقضى لأسبقهما اتفاقا ، بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين ؛ لأنهما لا يثبتان الملك لبائعهما ولا تاريخ لملك البائعين فتاريخه لملكه لا يعتد به ، وصار كأنهما حضرا وبرهنا على الملك بلا تاريخ فيكون بينهما .

أما هنا فقد اتفقا على أن الملك كان لهذا الرجل وإن اختلفا في التلقي منه ، وهذا الرجل أثبت التلقي لنفسه في وقت لا ينازعه فيه صاحبه فيقضى له به ثم لا يقضى به لغيره بعده إلا إذا تلقى منه وهو لا يتلقى منه .

وإن أرخ أحدهما لا الآخر فهو للمؤرخ اتفاقا ؛ لأنه أثبت شراءه لنفسه في زمان لا ينازعه فيه غيره فيقضى به له حتى يتبين تقدم شراء غيره عليه ، بخلاف ما لو ادعيا الشراء من رجلين ووقت أحدهما لا الآخر فإنه يقضى بينهما نصفين ؛ لأن كل واحد منهما ثم خصم عن بائعه في إثبات الملك له ، وتوقيت أحدهما لا يدل على سبق ملك بائعه ، ولعل ملك البائع الآخر أسبق ؛ فلهذا قضينا بينهما ، وهنا اتفقا على أن الملك لبائع واحد ، فحاجة كل واحد منهما إلى إثبات سبب الانتقال إليه لا إلى إثبات الملك للبائع ، وسبب الملك في حق من وقت شهوده أسبق فكان هو من المدعي أحق ، وإن كان الحق في أيديهما فهو بينهما ، إلا إذا أرخا وأحدهما أسبق فحينئذ يقضى لأسبقهما .

وإن كان في يد أحدهما فهو لذي اليد ، سواء أرخ أو لم يؤرخ ، إلا إذا أرخا وتاريخ الخارج أسبق فيقضى به للخارج انظر الكافي .

وفي الذخيرة : يقضى في الملك المطلق ببينة الخارج لا

ج ١ · ص ٤٤٥

بينة ذي اليد عندنا لو لم يذكرا تاريخا أو استويا فيه .

لو كان تاريخ أحدهما أسبق فهو أولى ؛ إذ للتاريخ عبرة عند أبي حنيفة في الملك المطلق ، وهو قول أبي يوسف آخرا وقول محمد أولا .

وعلى قول أبي يوسف أولا وقول محمد آخرا ، لا عبرة للتاريخ في الملك المطلق فيقضى للخارج .

ج ١ · ص ٤٤٦

( مسألة ) : لو أقامت المرأة بينة على دار في يد الزوج أنها لها وقالت : قد غصبتها مني .

وأقام الزوج بينة : إنها داري اشتريتها منك .

قيل : يقضى بها للمرأة ؛ لأن الدار والمرأة في يد الزوج فكانت هي خارجة .

وقيل : يقضى بها للزوج ؛ لأنه لا تنافي بين البينتين فيقبلان لثبت الغصب أولا ثم الشراء آخرا من الفتاوى .

ج ١ · ص ٤٤٧

( مسألة ) : لو كانت شاتان إحداهما سوداء والأخرى بيضاء وهما في يد رجل فأقام خارج بينة أن البيضاء شاته ولدتها السوداء في ملكه ، وأقام صاحب اليد البينة أن السوداء شاته ولدتها البيضاء في ملكه ، قضي لكل واحد بالشاة التي شهد شهوده أنها ولدت في ملكه إذا كان سن الشاتين مشكلا .

من الإيضاح .

ج ١ · ص ٤٤٨

( مسألة ) : التاريخ في النتاج لغو على كل حال أرخا وهما سواء وأحدهما أسبق أو أرخ أحدهما فقط ؛ إذ الغرض من إثبات النتاج زيادة الاستحقاق على خصمه بترجح بينته ، وإثبات زيادة الاستحقاق لا يتصور في النتاج ؛ لأنه دعوى أولوية الملك انظر جامع الفصولين .

ج ١ · ص ٤٤٩

( فصل ) : ولو ادعى رجلان دارا في يد ثالث فادعى أحدهما كل الدار وادعى الآخر نصفها وأقاما جميعا البينة قال أبو حنيفة : يقضى بطريق المنازعة لصاحب الجميع بثلاث أرباعها ، ولصاحب النصف بالربع .

وقال أبو يوسف ومحمد : يقسم أثلاثا بطريق المضاربة ، ولو كانت الدار في أيديهما والمسألة بحالها يقضى لصاحب الجميع بالنصف الذي في يد صاحبه وترك النصف الذي في يده بحاله .

انظر الإيضاح .