معين الحكام

القسم ١ — الجزء ٤ من ١١

ج ١ · ص ٢٣٣

النوع الأول : من يريد إقامتها لنفسه ، .

وقد تقدم أن الدعوى الصحيحة يمكن مدعيها من إقامة البينة على صحتها ، وقد يمنع من إقامتها في وجوه .

منها : إذا استحلف المدعي المطلوب مع العلم ببينته بعد ما قال : لا بينة لي .

وطلب من القاضي تحليف خصمه فحلف المدعى عليه ثم قال : لي بينة حاضرة .

لا يسمع عند محمد .

من .

الحواشي .

ومنها : لو أنكر الوكيل بالبيع قبض الثمن فقامت عليه البينة فقال : تلف .

أو : رددته .

لم تسمع دعواه ولا بينته ؛ لأنه كذبها .

انظر القنية .

.

وما حكي عن المحيط من هذا المعنى من أن المقضي له إذا كذب شهوده في بعض ما شهدوا به انتقض القضاء فكذا هذا .

ومنها : لو ادعى عليه أنه أخذ منه مالا وبين نوعه وصفته وأقام المدعى عليه بينة على إقرار المدعي أنه أخذ منه فلان آخر هذا المال المسمى وأنكر المدعي ذلك ، لم تقبل هذه البينة ولا يكون ذلك إبطالا للدعوى من الفتاوى الظهيرية .

ومنها : ما ذكره في شرح الزيادات قال : لو ادعى عليه محدودا وأقام بينة وقضى القاضي له ثم مات ادعى المدعى عليه ذلك المحدود ملكا مطلقا ، لا تسمع دعواه ولا بينته ؛ لأنه صار مقضيا عليه والوارث قام مقام الموروث ، من المنية .

ج ١ · ص ٢٣٤

النوع الثاني : من يريد إقامة البينة على صحة ما ادعى به لموكله .

( مسألة ) : ادعى رجل عند القاضي أن فلانا وكله بكل حق هو له وأراد إثباته ، لا تسمع بينته ؛ لأن هذه بينة على الغائب ولم ينتصب عنه خصم إلا أن يريد أن يسمع شهادته ليكتب إلى قاض آخر لأن كتاب القاضي ليس بقضاء بل هو نقل فلا يفتقر إلى حضور الخصم ، فإن قبل البينة بغير خصم جاز ؛ لأن إنكار الخصم شرط لسماع البينة عندنا .

ج ١ · ص ٢٣٥

( مسألة ) : ولو أحضر رجلا وادعى عليه حقا لموكله وأقام البينة على أنه وكله في استيفاء حقوقه والخصومة في ذلك قبلت ويقضى بالوكالة ويكون القضاء قضاء عليه وعلى كافة الناس ؛ لأنه ادعى عليه حقا بسبب الوكالة فكان إثبات السبب عليه إثباتا على الكافة ، حتى لو أحضر آخر وادعى عليه حقا لا يكلف بإعادة البينة على الوكالة .

ج ١ · ص ٢٣٦

( فرع ) : رجل جاء إلى القاضي وقال : أنا فلان بن فلان وكلت هذا الرجل بطلب كل حق لي .

والقاضي يعرف الموكل ، جاز .

وإن غاب والقاضي لا يعرفه فجاء الرجل بخصم سأله القاضي أن يقيم البينة أن الموكل فلان ابن فلان ؛ لأن الوكالة كانت صحيحة بالمعاينة إلا أنه تعذر القضاء بالوكالة بجهالة الموكل ، فإذا زالت الجهالة بالبينة .

ج ١ · ص ٢٣٧

( مسألة ) : ولو ادعى مسلم أنه وكيل فلان النصراني في حقوقه وأحضر مسلما يدعي عليه حقا وهو ينكر ، لم تقبل شهادة أهل الذمة على ذلك ؛ لأن الكافر لا شهادة له على المسلم .

وإن أحضر نصرانيا وادعى عليه حقا قضي بالوكالة عليه بشهادة أهل الذمة ويكون قضاء على الكافر ؛ لأن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض مقبولة .

من المحيط ومن شرح التجريد .

ج ١ · ص ٢٣٨

( مسألة ) : وإذا وكلت المرأة رجلا على عقد نكاحها من رجل فعقده ثم قام على الزوج يطلبه بالحال من صداقها فطلب مخاصمته في ذلك وأراد إقامة البينة أنه وكيلها في عقد نكاحها ، لم تسمع بينته ، إلا أن يأتي ببينة تشهد له على التوكيل في قبض الصداق ؛ لأن عقد النكاح لا يستلزم قبض الصداق .

ج ١ · ص ٢٣٩

النوع الثالث : من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعاه لأبيه أو لقريبه .

( مسألة ) : قدمه إلى القاضي وقال : إن لأبي على هذا ألفا وأبي غائب وأنا أخاف أن يتوارى هذا .

فجعله القاضي وكيلا لأبيه وقبل بينة الابن على المال وحكم به ، فرفع إلى قاض آخر فإن الثاني لا يجيز حكم الأول ؛ إذ بينة الابن لم تقم بحق على الغائب حتى يكون ذلك حكما على الغائب .

وإنما قامت لغائب ، وهذا بخلاف المفقود فإن القاضي يجعل ابن المفقود وكيلا في طلب حقوقه ؛ إذ المفقود كميت وللقاضي نوع ولاية في ماله .

قاله قاضي خان وكذلك الأخ يقوم لأخيه ، والجار يقوم لجاره فليس لهما ذلك إلا بوكالة .

ج ١ · ص ٢٤٠

النوع الرابع : من يريد إقامة البينة لصحة ما ادعى به لمن هو تحت ولايته .

مثاله : رجل له ولد صغير وله مال أو عقار وجده في يد رجل بغير طريق فطلبه إلى قاض وادعى عليه وأقام البينة أن ذلك لولده أو لمحجوره ، تقبل بينته ، وأمثال ذلك كثيرة .

ج ١ · ص ٢٤١

النوع الخامس : من يريد إقامتها لصحة ما ادعى به لنفسه ولغيره برهن أن له ولفلان الغائب على هذا ألفا وأقام البينة فحكم له بنصفه فقدم الغائب فلا يأخذ من الغريم شيئا إلا أن يبرهن ، وله أن يأخذ من شريكه نصف ما أخذه بإقراره بشركته .

من المنتقى .

ج ١ · ص ٢٤٢

في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى بها على إثبات أمور .

.

قال بعضهم : ينبغي للحاكم أن لا يمكن المرأة من النكاح إلا بعد ثبوت ما يتوصل به إلى ذلك ، وذلك على ثلاثة أقسام .

الأول : البكر اليتيمة البلدية إذا أرادت الزواج كلفها إثبات يتمها وبكارتها وبلوغها وخلوها من زوج ، وأنهم ما علموا أن أباها أوصى بها إلى أحد ، ولا أن أحدا من القضاة قدم عليها مقدما ، ويثبت أيضا أنه لا ولي نسب لها أو أن لها وليا هو أحق بعقد النكاح وتثبت كفاءة الزوج ، وأن الصداق صداق مثلها على مثله ، وأنها فوضت للقاضي في نكاحها بذلك ، وسماعهم منها حتما .

الثاني : الثيب البلدية منها إذا طلبت الثيب الزواج كلفها أن تثبت أصل الزوجية وطلاق الزوج لها أو وفاته عنها ، وأنها لم تختلف زوجا إن تخلل ذلك طول ، وأن لا ولي لها ، وأن لها وليا ، وأنه أحق بعقد نكاحها وتثبت الكفاءة .

الثالث : أن يكون الأب غير معروف ويأتي إلى حاكم ليزوج ابنته ، فقد كلفه بعض قضاة العصر أن يثبت أن له ابنة .

ج ١ · ص ٢٤٣

( مسألة ) : قال بعضهم : جرت عادة قضاة العصر بمنع المرأة المبتوتة من رجعة مطلقها حتى يثبت دخول الزوج الثاني بها وأنه كان يبيت عندها .

أما لو قدمت امرأة مبتوتة فقالت : قد تزوجت .

فأراد الذي طلقها أن يتزوجها فقال ابن المنذر في مراتب الإجماع : لا أعلم أحدا قال إنها لا تصدق .

ج ١ · ص ٢٤٤

( مسألة ) : من الدعاوى إذا ادعى رجل على آخر دينا من قبل أبيه الميت أو مورثه فيلزمه أن يثبت موت مورثه وعدة ورثته ؛ ليعلم ما يستحقه مما يدعيه ، ثم ينظر في صحة دعواه .

وكذلك لو ادعى عليه أن عنده عروضا أو نحوها لمورثه وادعى أنها صارت إليه بالميراث فيلزمه إثبات موت مورثه وعدة ورثته وانتقال الميراث إليهم ثم ينظر في الدعوى .

ج ١ · ص ٢٤٥

مسألة من باب الحجر : إذا رفع إلى الحاكم مال يتيم وسألوه أن يبيعه لضرورته لم يجز له ذلك إلا بعد ثبوت ملكه وحيازته والحاجة إلى البيع وكونه أيسر ما يباع عليه ، وإن كان الذي رفع إلى القاضي وصيا فلا بد من إثبات وصيته وإثبات ما تقدم ثم يأمر بالبيع ، ولا بد حينئذ من ثبوت الرغبات والسداد في الثمن .

ج ١ · ص ٢٤٦

في حكم الوكالة في الدعوى .

التوكيل بالخصومة لا يخلو إما أن يوكله بالخصومة والإقرار مطلقا ، أو يوكله بالخصومة والإقرار جميعا ، أو يوكله بالخصومة غير جائز الإقرار ، أو يوكله بالخصومة غير جائز الإقرار والإنكار أما إذا وكله مطلقا وأقر على موكله في مجلس الحكم يصح ، وفي غيره لا وعند أبي يوسف يصح فيهما ، وعند زفر والشافعي لا يصح فيهما وأما إذا وكله بالخصومة والإقرار يصير وكيلا بهما .

وقال الشافعي : لا يصير وكيلا ، وهذا بناء على أن التوكيل بالإقرار عنده يكون إقرارا من الموكل ، وعندنا لا يكون إقرارا ؛ لأنه لم يقر صريحا ولا مجازا ؛ لأن الإنسان قد يحتاج إلى الإقرار بلسان غيره ؛ صيانة لعرضه وماء وجهه من جره إلى باب القاضي ، وهذا غرض مطلوب فيما بين العقلاء فلا حاجة إلى جعل توكيله عبارة عن التوكيل بالإقرار مجازا .

وأما إذا وكله بالخصومة واستثنى الإقرار لا يصير وكيلا ؛ لأنه لما استثنى الإقرار فكأنه قال : وكلتك بالإنكار .

ولو صرح بهذا لا يصير وكيلا بالإقرار .

وأما إذا وكله بالخصومة غير جائز الإقرار والإنكار فلا رواية عن أصحابنا المتقدمين وقد اختلف فيه المتأخرون .

قيل لا يصح ؛ لأن التوكيل تفويض الأمر إلى من يقوم بتدبيره ، وفي هذا التوكيل تعطيل وليس بتفويض ؛ لأن جواب الخصم إقرار أو إنكار .

فإذا استثناهما فلم يفوض إليه شيئا .

وقيل يصح التوكيل ويصير وكيلا بالسكوت في مجلس الحكم حتى تسمع البينة عليه ؛ لأن مقصود الطالب من

ج ١ · ص ٢٤٧

الجواب يحصل بالسكوت وهو سماع البينة فإن السكوت من الخصم كاف لسماع البينة عليه كالإنكار ، وللوكيل نوع فائدة في قصر الوكالة على هذا القيد .

ج ١ · ص ٢٤٨

( فرع ) : والوكيل بالخصومة في حد القذف والقصاص إذا أقر لا يصح ؛ لأن التوكيل بالخصومة جعل توكيلا بالجواب مجازا باجتهاد ، فتمكنت شبهة العدم في إقرار الوكيل فيورث شبهة درء ما يدرأ بالشبهات .

ج ١ · ص ٢٤٩

( مسألة ) : لو وكل وكيلين بالخصومة فلأحدهما الانفراد بالخصومة ، وليس له أن يقبض ، وقال زفر : لا ينفرد أحدهما بالخصومة .

ج ١ · ص ٢٥٠

( مسألة ) : قال أبو حنيفة : لا تقبل الوكالة في الخصومة من حاضر صحيح في المصر إلا برضا خصمه .

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي : توكيله صحيح ؛ لأنه تصرف في خالص حقه ؛ لأنه إن وجد من المدعي فالدعوى خالص حقه وإن وجد من المدعى عليه فالإنكار خالص حقه ؛ لأنه ينتفع به .

( مسألة ) : والمرأة كالرجل بكرا كانت أو ثيبا في هذا ؛ لأن المعنى يجمعهما .

وقد استحسن المتأخرون من أصحابنا منهم أبو بكر الرازي أنها إن كانت غير برزة جاز لها أن توكل ؛ لأنه يلحقها ضرر بالعيب بالخروج والحضور .

ج ١ · ص ٢٥١

( مسألة ) : ولو وكله باستيفاء عين حقه لا يكون وكيلا في الخصومة ؛ لأن ما يقبضه يقبض عين حقه ، والوكيل بقبض العين وكيل باستيفاء عين حقه فلا يكون وكيلا في الخصومة .

( فرع ) : ولو وكله بقبض بدل حقه يكون وكيلا في الخصومة ؛ لأنه وكيل بالتملك فأشبه الوكيل بالشراء فتتعلق به حقوقه .

ج ١ · ص ٢٥٢

( مسألة ) : والوكيل بقبض الدين وكيل باستيفاء عين حقه حكما عند أبي يوسف ومحمد .

ج ١ · ص ٢٥٣

( فصل ) : ولو وكله بالخصومة في شيء ثم عزله عن ذلك ثم شهد له الوكيل قبل أن يخاصم في ذلك فشهادته جائزة ، ولو عزله بعد ما خاصم في ذلك إلى القاضي لم تقبل شهادته ، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف : لا تقبل شهادته في الفصلين .

وهذا الخلاف بناء على الخلاف في التجريح من أصل مجمع عليه ، وهو أن من انتصب خصما في حادثة لا تقبل شهادته فيها ، وإن لم ينتصب خصما حتى عزل تقبل شهادته فيها .

وأبو يوسف يقول : الوكيل صار خصما بالتوكيل ، ولهذا إذا أقر في غير مجلس القاضي ينفذ عنده ، وإذا شهد بعد العزل قبل المرافعة إلى القاضي أو بعدها لا تقبل شهادته ، وعندهما لا يصير خصما ما لم يتخاصم إلى القاضي .

ولو خاصم إلى القاضي وقد وكله بكل حق له لم تجز شهادته فيما كان يوم التوكيل أو حدث بعد ذلك قبل أن يخرجه ؛ لأنه صار خصما فيما كان يوم التوكيل .

ج ١ · ص ٢٥٤

( فصل ) : وللموكل أن يعزل وكيله إلا أن يكون المطلوب وكل بطلب من جهة الطالب فلا يكون له أن يخرجه إلا بمحضر من الخصم ؛ لأنه تعلق به حق للطالب فلا يملك أن يطالبه إلا برضاه .

من المحيط ومن شرح التجريد ومن الإيضاح

ج ١ · ص ٢٥٥

في حكم الجواب عن الدعوى .

وإذا وقعت الدعوى الصحيحة بشروطها المتقدمة ، واستفرغ القاضي كلام المدعي وفهمه حتى لم يبق عنده فيه إشكال ولا احتمال ، أمر المدعى عليه بالجواب ، وهو أحد ثلاثة أشياء : إما إقرار ، أو إنكار ، أو امتناع .

الأول : الإقرار .

فإذا أقر فإن القاضي ينبغي له أن يقيد إقراره ، فإذا قيده تم الحكم ، وصفة تقييد الإقرار أن يقول : أقر بمجلس الحاكم العزيز الفلاني فلان بن فلان بمنازعة فلان بن فلان بأن له في ذمته ما ادعاه عليه وذلك كذا وكذا وجب له من وجه كذا حالة أو مؤجلة شهد عليه بذلك فلان وفلان .

القسم الثاني من أقسام الجواب : الإنكار .

ويشترط في الإنكار أن يكون صريحا فلا يقبل منه أن يقول : ما أظن له عندي شيئا ثم إذا صرح بالإنكار فإن القاضي يقول للقائم : ألك بينة ؟ ، فإن أتى بها وقبلها تم الحكم ، وإن قال : لا بينة لي .

يقول : لك يمينه .

وأصله قضية الحضرمي والكندي فإنهما اختصما في شيء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للمدعي منهما : ﴿ألك بينة ؟ فقال : لا ، فقال : لك يمينه ليس لك غير ذلك﴾ .

.

ولو سكت المدعى عليه ولم يجب بلا أو نعم ولم يكن به آفة سماوية تمنعه من الكلام يجعله القاضي منكرا حتى لو أقام المدعي البينة عليه تسمع ، انظر الخلاصة .

الثالث من أقسام الجواب : الامتناع من الإقرار والإنكار .

مثاله : لو قال لا أقر ولا أنكر فقد اختلف فيه قال أبو حنيفة : لا يستحلف ، وقالا

ج ١ · ص ٢٥٦

: يستحلف ؛ لأن كلاميه تعارضا فتساقطا فكان ساكتا والسكوت يكون نكولا حكميا فينزل منزلة النكول الحقيقي ، كقوله لا أحلف إذا لم يكن السكوت عن آفة مانعة عن الكلام .

وأبو حنيفة رحمه الله يقول : إنما يتوجه شرعا على المنكر ، وقد صرح بأنه غير منكر فلا يمكن تحليفه ، لكن القاضي يقول له : إما أن تصدقه في دعواه ، وإما أن تصرح بالإنكار ، فإن أصر على إنكاره كان جانيا لترك طاعة أولي الأمر فيؤدبه القاضي بالحبس .

ج ١ · ص ٢٥٧

( مسألة ) : اشترى رجل عبدا فمات المشتري والعبد وادعى البائع الثمن على ورثته ، فقالت الورثة ما ندري ما ثمنه وحلفوا أنهم لا يعلمون ما ثمنه ، قال : حبسهم القاضي حتى يقروا بشيء ويحول بينهم وبين المال ويضعه على يدي عدل حتى يبينوا ما على أبيهم من الثمن ، من المحيط وقد تقدمت .

ج ١ · ص ٢٥٨

في ذكر اليمين وصفتها ، والتغليظ فيها ، وفيمن تتوجه عليه اليمين ومن لا تتوجه ، وما لا يستحلف فيه ، وحكم النكول ، وبيان حكم اليمين المردودة .

ومن توجه عليه اليمين فالقاضي يحلفه بالله ولا يحلفه بغير الله لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ملعون من حلف بالطلاق وحلف به﴾ ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ؛ لأن التغليظ من حيث اللفظ فكان التغليظ في اليمين أبلغ وأكمل في الزجر من اليمين الكاذبة .

وقال أبو حنيفة رحمه الله في المجرد : إن لم يتهمه القاضي اقتصر على قوله بالله الذي لا إله إلا هو ، وإن اتهمه يغلظ في يمينه .

وليس من شرطه استقبال القبلة ودخول المسجد وعند المنبر كما هو مذهب مالك والشافعي .

ج ١ · ص ٢٥٩

( مسألة ) : ويحلف النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام ، واليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام ، ولا يحلف بالله مطلقا ؛ لأن النصراني يقول المسيح ابن الله ؛ واليهودي يقول عزير ابن الله ، ولكنهم يقولون بأن الذي أنزل الإنجيل والتوراة هو الله ، والمجوسي بالله الذي خلق النار على قول محمد ؛ لأنه يعتقد تعظيم النار فيغلظ في يمينه بما يعتقد تعظيمه وهو النار كما في النصراني واليهودي .

وعندهما يحلفه بالله لا غير ؛ لأن تغليظ اليمين بغير الله لا يجوز ، إلا أن في حق النصراني واليهودي ورد نص وهو حديث ابن صوريا ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم حلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى﴾ .

والنص الوارد في التغليظ بكتاب الله وله من الحرمة ما ليس للنار لا يكون واردا في النار دلالة .

وغيرهم من أهل الشرك يحلف بالله ، ولا يحلف بالله الذي خلق الوثن والصنم ؛ لأن في تغليظ اليمين بالصنم تعظيما له من وجه وقد أمرنا بإهانته ؛ لأن بعض الناس اتخذه إلها ولم يؤمر بإهانة النار ؛ لأنه لم يتخذها أحد إلها ، ولهذا جوز محمد التغليظ بذكر النار ولم يجوزه بذكر الصنم .

ج ١ · ص ٢٦٠

( فرع ) : واستحلاف الأخرس أن يقول القاضي : عليك عهد الله إن كان لهذا هذا الحق ، ويشير الأخرس أي نعم ، ولا يستحلف بالله ما لهذا عليك ألف فيشير الأخرس برأسه أي نعم ؛ لأن الإشارة من الأخرس إذا كانت معروفة من النفي والإثبات بمنزلة العبارة من الناطق في سائر الأحكام ، فكذا في حق الحلف .

والقاضي لو استحلف الناطق بالله ما لهذا عليك ألف درهم فقال : نعم .

لا يكون يمينا ؛ لأنه يصير كأنه قال أحلف وذلك لا يكون حلفا ، فكذلك الأخرس .

ولو قال عليك عهد الله فقال لهم برأسه أي نعم كان يمينا ؛ لأنه يصير كأنه قال علي عهد الله إن كان لهذا علي كذا .

ج ١ · ص ٢٦١

( فصل ) : ثم الاستحلاف على قسمين : أحدهما على العقود الشرعية ، والآخر على الأفعال الحسية .

أما الأول : وهو أن القاضي يحلفه على الحاصل بالعقد بالله ما له قبلك ما ادعى من الحق ولا يحلفه على السبب وهو البيع والإجارة والكفالة ونحوها .

وروي عن أبي يوسف يحلفه على السبب بالله ما اشتريت ولا استأجرت ولا كفلت ونحوها ، إلا أن يعرض القاضي فيقول : كم من مشتر أو مستأجر يفسخ العقد ؟ فيحلفه على الحاصل ؛ لأن اليمين تجب على حسب الدعوى ورفعه ، والدعوى وقعت في العقد لا في الحاصل به .

ج ١ · ص ٢٦٢

وأما القسم الثاني : وهو الاستحلاف على الأفعال الحسية وهي نوعان : نوع يستحلف على الحاصل لا على السبب كالغصب والسرقة إن كان المغصوب والمسروق قائما يحلفه بالله ما هذا الثوب لهذا ولا عليك تسليمه ولا تسليم شيء منه إلى المدعي ، وإن كان مستهلكا قيل يستحلف على القيمة لا غير .

وقيل يحلف على الثوب والقيمة جميعا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يحلف على القيمة بناء على أن عندهما الحق في القيمة لا في العين .

وعنده الحق في العين لا في القيمة ما لم يقض القاضي بالقيمة أو يتراضيا عليها ، حتى لو اصطلحا على أكثر من قيمته جاز عنده خلافا لهما .

وأما النوع الثاني وهو ما إذا ادعى على رجل أنه وضع على حائطه خشبة ، أو بنى عليه بناء ، أو أجرى على سطحه أو في داره ميزابا ، أو فتح عليه في حقه بابا ، أو رمى ترابا في أرضه أو ميتة ، ونحو ذلك مما يجب على صاحبه نقله وأراد استحلافه على ذلك فإنه يحلفه على السبب بالله ما فعلت هذا ؛ لأنه ليس في التحليف ها هنا ضرر بالمدعى عليه ؛ لأنه بعدما ثبت هذا الحق للمدعي وهو استحقاق رفع هذه الأشياء عن أرضه لا يتضرر بسقوطه بسبب من الأسباب ، فإنه لو أذن له في الابتداء أن يضع الخشبة على حائطه أو يلقي الميتة في أرضه كان ذلك إعارة منه ، فمتى بدا له كان له أن يطالبه برفعه ، وإن باع منه ذلك لا يجوز ؛ لأن هذا بيع الحق وبيع الحق لا يجوز .

ج ١ · ص ٢٦٣

( فصل ) : وأما من يتوجه عليه اليمين ومن لا يتوجه .

قال أبو حنيفة رحمه الله ومحمد : لا يحلف المدعى عليه إلا بطلب المدعي تحليفه .

وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى : يحلفه بدون طلبه ، ولا يحلف الأب على تزويج ابنته الصغيرة متى أنكر عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ، وإن كانت البنت كبيرة لا يستحلف بالإجماع ، ولا يمين على الأب فيما يدعي على ابنه الصغير ، وكذا لا يمين على الوصي فيما يدعي على ميت مالا أو حقا ؛ لأن اليمين إنما كانت لرجاء النكول الذي هو بدل الإقرار ، والأب والوصي لا يملكان البدل والإقرار فلا يفيد الاستحلاف .

ج ١ · ص ٢٦٤

( مسألة ) : ولا يمين على الوكيل ؛ لأنه نائب ، والنيابة لا تجري في الاستحلاف ؛ حتى لو وكله بقبض الدين وغاب فادعى المطلوب أنه قد أوفى الطالب وأراد يمينه أمر بقضاء الدين وإتباع الطالب باليمين ، كذا قاله في شرح التجريد .

ج ١ · ص ٢٦٥

( فرع ) : ويستحلف العبد المأذون والمحجور والمكاتب ؛ لأن فائدة الاستحلاف النكول ، ونكول هؤلاء صحيح .

وقال بعض العلماء بأن للمولى أن يمنع المدعي من إشخاص العبد المحجور ؛ لأنه يقول لو أشخصته إلى باب القاضي عجزت عن استخدامه فلا تملك إبطال حقي في الاستخدام ، كما أن للمولى أن يمنع الأمة المزوجة من الزوج وإن كان للزوج حق الاستمتاع بها ؛ كي لا يفوت حق الاستخدام للمولى فكذا هذا .

ج ١ · ص ٢٦٦

( مسألة ) : الصبي المأذون هل يستحلف ؟ عن محمد فيه روايتان : في رواية كتاب الاستحلاف أنه يستحلف ؛ لأن فائدة الاستحلاف النكول ، والنكول بذل أو إقرار ، وكلاهما منه صحيح إن كان من صنيع التجارة .

وفي رواية لا يستحلف ؛ لأنه لا يتعلق بيمينه مغرم وهو الكفارة فلا يبالي أن يحلف كاذبا فلا يفيد تحليفه .

واختلفوا في الدين المؤجل هل تتوجه اليمين على المدعى عليه ؟ قيل : تتوجه ، واستدلوا بالعبد المحجور .

وقيل : لا تتوجه ، واستظهره صاحب المحيط .

ج ١ · ص ٢٦٧

( مسألة ) : إذا كان في الورثة صغير أو غائب وقد ادعي على الميت حق يكلف البالغ الحضور ويؤخر الصغير حتى يدرك والغائب حتى يقدم ثم يحلفان ؛ لأنه تعذر تحليف الصغير والغائب فيؤخران إلى أن يمكنهما التحليف .

ج ١ · ص ٢٦٨

( فصل ) : ولا يستحلف في الحدود إلا في السرقة ؛ لأن المقصود من اليمين النكول ، والنكول بذل أو قرار فيه شبهة والحد لا يقام لحجة فيها شبهة ؛ لأنه يحتال لدرئها ، ويستحلف في السرقة إذا طلب المدعي الضمان يحلفه بالله ما له عليك هذا المال ولا شيء منه ، فإن نكل يضمنه المال ولا يقطع ؛ لأن المال يثبت بالشبهات فجاز أن يثبت بالنكول .

ولا يستحلف في أشياء مخصوصة عند أبي حنيفة ، وهي النكاح والرجعة والإيلاء والنسب والرق والولاء والاستيلاد .

وعندهما يستحلف ؛ لأن النكول في باب المال إنما صار حجة لكونه إقرارا ؛ لأن الناكل يمتنع عن اليمين الكاذبة عادة فيصير معترفا بالحق دلالة ؛ لأن الكاذب في الإنكار مقر ضرورة ، والإقرار يصح في هذه الأشياء .

واحتج بأن قال : إنا توافقنا على شرع الاستحلاف لفائدة القضاء بالنكول ، والقضاء بالنكول ها هنا متعذر ، وتمام الحجج في المطولات .

ج ١ · ص ٢٦٩

، وفيه مقدمة تشتمل على ثمانية فصول .

الفصل الأول في التعريف بحقيقة البينة وموضعها شرعا .

الفصل الثاني : في أقسام مستند علم الشاهد .

الفصل الثالث : في حد الشهادة وحكمها وحكمتها وما تجب فيه .

الفصل الرابع : في صفات الشاهد وذكر موانع القبول .

الفصل الخامس : فيما ينبغي للشهود التنبه له في التحمل والأداء ، وما يحترزوا من الوقوع فيه ، والأحكام المتعلقة بكتابة الوثائق .

الفصل السادس : فيما ينبغي للقاضي أن يتنبه له في أداء الشهادة عنده .

الفصل السابع : فيما يحدثه الشاهد بعد شهادته فتبطل .

الفصل الثامن : في صفة أداء الشهادة واللفظ الذي يصح به أداؤها .

[ الفصل الأول : في التعريف بحقيقتها وموضوعها شرعا ] اعلم أن البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الشهود بينة ؛ لوقوع البيان بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم ، لوقوع البيان بقول الرسول عليه الصلاة والسلام .

قاله أحمد بن موسى بن نصر الخويي في كتاب الحسبة .

وقال ابن قيم الجوزية : ولم تأت البينة في القرآن الكريم مرادا بها الشهود .

وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة ، ولما كانت البينات مرتبة بحسب الحقوق المشهود فيها والمحتاج إلى إقامتها وما هي عليه من التوسعة والتضييق والتثقيل والتخفيف وإمكان التوثق وتعذره واختلاف مراتبها في القوة والضعف احتجنا إلى ذكرها وعدد أنواعها وتمثيل مسائلها .

فأما ؛ أنواعها فثلاثة : شهادة الفرد ،

ج ١ · ص ٢٧٠

وشهادة المثنى وشهادة الأربع ، وسيأتي مفصلا .

ج ١ · ص ٢٧١

ولا يصح لشاهد شهادة بشيء حتى يحصل له به علم ؛ إذ لا تصح الشهادة إلا بما علم وقطع بمعرفته لا بما شك فيه ولا بما يغلب على الظن معرفته ، قال الله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) وقد يلحق الظن الغالب باليقين للضرورة في مواضع يأتي ذكرها ، كالشهادة في التفليس وحصر الورثة وما أشبه ذلك .

والعلم يدرك بأحد أربعة أشياء .

الأول : العقل بانفراده ، فإنه يدرك به بعض العلوم الضرورية مثل أن الاثنين أكثر من الواحد ، ويعلم به حال نفسه من صحته وسقمه وإيمانه وكفره ، وتصح بذلك شهادته على نفسه وما أشبه ذلك .

الثاني : العقل مع الحواس ، حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة الشم وحاسة الذوق وحاسة اللمس ، فيدرك بالعقل مع حاسة السمع الكلام ، ويدرك بالعقل مع حاسة البصر جميع الأجسام والأعراض والمبصرات ، ويدرك بالعقل مع حاسة الذوق جميع الطعوم والمذوقات ، ويدرك بالعقل مع حاسة اللمس جميع الملموسات ، على اختلاف أنواعها .

الثالث : حصول العلم بالأخبار المتواترة ، فإنه يحصل به العلم بالبلدان النائية والقرون الماضية وظهور النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ودعائه إلى الإسلام وقواعد الشرع ومعالم الدين ، وكذلك تجوز الشهادة الصحيحة في باب النكاح والنسب والموت وولاية القاضي وعزله وما أشبه ذلك ، وقد استوعبت ذلك في باب القضاء بشهادة السماع .

الرابع : العلم المدرك بالنظر والاستدلال جائز كما يجوز بما علم من جهة الضرورة ، ومن ذلك شهادة الحكماء في

ج ١ · ص ٢٧٢

قدم العيوب وحدوثها ، وشهادة أهل المعرفة في قدم الضرر وحدوثه ، ومن هذا المعنى شهادة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للنبيين على أممهم بالإبلاغ ، وشهادة المؤمن بأن الله وحده لا شريك له ، وأنه حي عالم قادر إلى غير ذلك من الصفات التي هو عليها .

والعلم بذلك من جهات النظر أو الاستدلال وهذا باب واسع .

ج ١ · ص ٢٧٣

أما حد الشهادة فهو إخبار يتعلق بمعين ، وبقيد التعيين يفارق الرواية .

وفي مجمل اللغة : الشهادة : الخبر بما شهد سمي شهادة ؛ لأن به يقع البيان والإظهار ؛ لأن المدعى يظهر عند القاضي بالشهادة أنه يثبت بها ؛ لأن الثبوت كان بسبب سابق على الشهادة لكن يظهر .

ج ١ · ص ٢٧٤

وأما حكمها فله حالتان : حالة تحمل ، وحالة أداء كما سنبين ويجب أن تعلم أن شرطها يتنوع إلى شرط أصلي وشرط زائد ، ونعني بالأصلي شرط الوجود وهو صدور الركن من الأهل مضافا إلى المحل لأن قيام ذات التصرف بالأصل وقيام حكمه بالمحل .

فإذا وجد من التصرف ما يقوم بذاته ، وحكمه يوجد بذاته ، وحكمه حسيا كان أو شرعيا ، لكن في الحسي تعتبر الأهلية الحقيقية والمحلية ، وفي الشرعي تعتبر الأهلية شرعا ، وكذا المحلية ، وأهلية الشهادة تتنوع إلى أهلية تحملها وأهلية أدائها ، فأهلية التحمل تثبت بالعقل والحواس الخمس ، فإن أهل الشيء من يكون قادرا عليه ، والقدرة على التحمل تثبت بالعلم بما يتحمله على من يتحمله ولمن يتحمله ، والعلم يترتب على سببه وهو العقل والحواس كما بينا ، وقد شرط في خزانة الفقه في جواز تحملها معرفة ثمانية : معرفة المقر بعينه واسمه ونسبه ؛ لأن به يحصل معرفة من يتحمل عليه الشهادة .

ومعرفة عقله ورشده وكونه طائعا في إقراره ؛ لأن به تحصل معرفة شروط صحة الإقرار .

ومعرفة قدر ما يجب ليصير المشهود به معلوما ومن يجب له ليصير المشهود له معلوما .

وإن كان إقراره بالكتاب يشترط قراءة المكتوب عليه من أوله إلى آخره حتى يحصل له العلم بإقراره ، وإن كان الشاهد أعجميا يقرأ له بالعجمية ما تضمنه الكتاب ، وعلى هذا غير الإقرار من التصرفات ، والصبي العاقل أو العبد أو الكافر إذا تحمل الشهادة ثم

ج ١ · ص ٢٧٥

أداها بعد البلوغ والعتق والإسلام تقبل ؛ لأن الحرية والبلوغ والإسلام شرط الأداء لا شرط التحمل فيشترط وجودها عند الأداء ، وأهلية الأداء تثبت بما تثبت به أهلية التحمل وبأمور أخر ، وهو النطق والحفظ واليقظة ؛ لأن بالحفظ يبقى عنده ما تحمله من الشهادة إلى حين أدائها ، وبالنطق يقدر على الأداء وباليقظة لا يغفل عن أداء ما يجب أداؤه .

وأما شرط الزائد فسيأتي إن شاء الله تعالى في محل هو أليق به من هذا الموضع .

وطريق التحمل هو أن يدعى ليشهد ويستحفظ الشهادة ، فإن ذلك فرض كفاية تحمله بعض الناس عن بعض حيث يفتقر إلى ذلك ويخشى تلف الحق بعدم الشهادة ، فإن كان الرجل في موضع ليس فيه من يحمل ذلك عنه تعين عليه أداء الشهادة ، فبالامتناع عنها عند الحاكم يلحقه المأثم ؛ لأنه قد صار ذلك في حق المسلم كالعبادة ، ومتى لم يتعين ذلك في حقه لا يلحقه المأثم .

ج ١ · ص ٢٧٦

( مسألة ) : ذكر في المنتقى عن نوادر هشام عن محمد : رجل له شهود كثيرة ، فدعا بعضهم ؛ ليقيم الشهادة وهو يجد غيره ممن تقبل شهادته يسعه أن يمتنع ، وإن لم يجد غيره ممن تقبل شهادته أو كان ممن تقبل شهادته ، ولكن هذا الشاهد ممن تكون شهادته أسرع قبولا لا يسعه الامتناع عن الأداء لما قلنا .

ج ١ · ص ٢٧٧

( مسألة ) : ذكر الخصاف في أدب القضاء : ويكره أن يدخل الرجل بين اثنين يقولان : لا تشهد علينا بما تسمع منا ، ولا تشهد لأحد الفريقين بشيء يدور بيننا .

مع هذا لو دخل وسمع من أحدهما إقرار الآخر وطلب المقر له منه الشهادة .

من العلماء من قال : لا يحل له أن يشهد ؛ لأن الشهادة أمانة وقد منعناه عن تحمل الأمانة وعند علمائنا يحل له ؛ لأنه حصل له العلم ، فلو امتنع عن الشهادة صار كاتما للشهادة ، ولا يجوز أن يكتم للشهادة .

وأما الأداء وهو أن يدعى ليشهد بما علمه واستحفظ إياه فإن ذلك واجب عليه ؛ لقوله تعالى ﴿ولا تكتموا الشهادة﴾ ؛ وقوله تعالى ﴿وأقيموا الشهادة لله﴾

ج ١ · ص ٢٧٨

وأما حكمتها ، قال بعضهم : حكمة مشروعيتها صيانة الحقوق .

وأما ما تجب فيه فالكلام فيه في فصلين .

الأول : في حكم الشهادة في الحقوق كالبيع والإجارة والسلم والقرض وما في معنى ذلك قال الله تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ ويجري مجرى المبايعة الحقوق على اختلاف أنواعها .

وقد اختلف في هذا الأمر فقال بعض العلماء : هو على الوجوب ، وعليه الأكثر وقال مالك : هو على الندب .

ج ١ · ص ٢٧٩

، [ وفيه فصلان ] الأول : في فضل الشاهد وصفته ، وقد نطق القرآن العظيم بفضل الشهادة ورفعها ونسبها إلى نفسه وشرف بها ملائكته ورسله وأفاضل خلقه ، فقال تعالى ﴿لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون﴾ وقال تعالى ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا﴾ فجعل كل نبي شهيدا على أمته ؛ لكونه أفضل خلقه في عصره ، وقال تعالى ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم﴾ ويكفي الشهادة شرفا أن الله تعالى خفض الفاسق عن قبول شهادته ورفع العدل بقبولها منه ، فقال تعالى ﴿إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا﴾ وقال تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ وأخبر سبحانه أن العدل هو المرضي بقوله ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وعرفنا سبحانه أنهم قوام العالم في الدنيا فقال تعالى ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ قال بعضهم : الإشارة إلى ما يدفع الله عن الناس بالشهود في حفظ الأموال والنفوس والدماء والأعراض فهم حجة الإمام وبقولهم تنفذ الأحكام .

وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال ﴿أكرموا منازل الشهود ، فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ويرفع بهم الظلم﴾ واشتق الله تعالى لهم اسما من أسمائه الحسنى وهو الشهيد تفضلا وكرما .

وقد تقدم أن للشاهد حالتين : حالة التحمل ، وحالة الأداء ، وأن من شرط الأداء الحرية والبلوغ والإسلام ، فيشترط وجود ذلك عند الأداء ولا

ج ١ · ص ٢٨٠

يشترط ذلك عند التحمل .

وأهلية الأداء تثبت بما تثبت به أهلية التحمل وبأمور أخر ، وهو النطق والحفظ واليقظة ؛ لأن بالحفظ يبقى عنده ما يتحمله من الشهادة إلى حين أدائها ، وبالنطق يقدر على الأداء ؛ وباليقظة لا يغفل عن أداء ما يجب أداؤه ، حتى أنه لا تقبل شهادة تسعة : الصبي الذي لا يعقل ، والمجنون لا يصح لعدم عقلهما ، والأخرس لعدم نطقه .

والأعمى لعدم البصر ، وإن كان بصيرا وقت التحمل أعمى عند الأداء لا تقبل عند أبي حنيفة ومحمد ، خلافا لأبي يوسف ؛ لأنه لا يقدر على تمييز من شهد عليه وبه الفتوى ، والصبي الذي يعقل ؛ لأن الشرع ألحقه بعديم العقل في حق التصرفات الضارة والدائرة بين الضرر والنفع ، والشهادة من جملة ذلك فلم يبق أهلا شرعا .

والعبد ؛ لأن الشرع ألحقه بالعاجز والكافر ؛ لأن الشرع أبطل أهليته في حق الشهادة على المسلم .

والمحدود في القذف ؛ لأن الشرع أبطل أهليته على التأبيد وألحقه بالأخرس ؛ لأنه جنى بلسانه فعاقبه بقطع لسانه معنى .

والمغفل عند محمد فإنه قال : أرجو دعاءه ولا أقبل شهادته ، ولهذا إذا شهد الصبي في حادثة فردت ثم أعادها بعد البلوغ تقبل .

وكذا العبد إذا شهد في حادثة فردت ثم أعادها بعد العتق تقبل .

وكذا الذمي إذا شهد على مسلم فردت ثم أعادها بعد الإسلام تقبل ، وكذا الأعمى إذا شهد فردت ثم أعادها بعد ما أبصر ؛ لأن المردود لم يكن شهادة وإنما حدثت له الشهادة بعد زوال العوارض .

بخلاف

ج ١ · ص ٢٨١

ما إذا شهد الفاسق في حادثة فردت لفسقه ثم أعادها بعد التوبة لا تقبل ؛ لأن المردود كان شهادة ؛ لأن الفاسق أهل للشهادة عندنا ، وكذا الذمي إذا شهد على ذمي أو حربي مستأمن فردت لفسقه في دينه ثم أعادها بعد الإسلام ؛ لأن له شهادة على جنسه فكان المردود شهادة .

وكذا المحدود في القذف إذا ردت شهادته في حادثة ثم أعادها بعد التوبة ، وكذا إذا شهد في حادثة فردت ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم ثم أعادها لا تقبل ، لما بينا من أن الشرع أبطل أهلية شهادته على التأبيد بقوله تعالى ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا﴾ بخلاف الذمي إذا حد في قذف ثم شهد فردت شهادته ثم أعادها بعد الإسلام حيث تقبل ؛ لأنه خص عن هذا النص بالإجماع .

وأحد الزوجين إذا شهد لصاحبه فردت فأعادها بعد الإبانة لا تقبل ؛ لأن المردود كان شهادة .

ج ١ · ص ٢٨٢

( فصل ) : قال في فتاوى صاعد : حد العدالة أن يكونوا أحرارا عقلاء بالغين غير مرتكبين كبيرة ولا مصرين على صغيرة ولم يظهر منهم كذب .

قال الطحاوي : قال ما أوعد الله عليه بالنار .

وقال غيره : ما يتعلق الحد أو الزجر به .

وفي فتاوى أبي الليث : شرط العدالة أن يجتنب الأمور المستشنعة وفيه يقظة ، ولا يكون ساهي القلب .

قال بعضهم أيضا : والعدالة هيئة راسخة في النفس تحث على ملازمة التقوى باجتناب الكبائر وتوقي الصغائر والتحاشي عن الرذائل المباحة .

وقال بعضهم : المراد بها الاعتدال في الأحوال الدينية ، وذلك بأن يكون ظاهر الأمانة عفيفا عن المحارم متوقيا عن المآثم بعيدا من الريب مأمونا في الرضا والغضب .

ج ١ · ص ٢٨٣

الثاني : في موانع القبول .

مانع مطلقا ومانع على جهة : يعني أنه يمنع من قبول الشهادة مع بقاء العدالة .

القسم الأول : يكثر تعداده ويتعذر حصره ، ولكن نذكر منه ما تيسر ، فمنه كل وصف أو فعل مناف للعدالة أو للمروءة أو لهما ، كتعاطي فعل الفاحشة وما أشبهها من الكبائر ، والإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ، ومنه أن يدعي علم القضاء بالنجوم ، فإذا ادعاه واشتهر به وأكل المال به سقطت شهادته ، وقد أطال العلماء الكلام على هذه المسألة .

ومن جملته أن المنجم إذا كان مؤمنا بالله عز وجل مقرا بأن النجوم واختلافها في الطلوع والغروب لا تأثير لها في شيء مما يحدث في العالم ، وأن الله عز وجل هو الفاعل لذلك كله ، إلا أنه جعلها أدلة على ما يفعله الله عز وجل ، فحكم هذا أن يزجر عن اعتقاده ويؤدب عليه أبدا حتى يكف عنه ويرجع عن اعتقاده ويتوب عنه ؛ لأن ذلك بدعة يجرح بها فتسقط إمامته وشهادته ، ولا يحل لمسلم أن يصدقه في شيء مما يقول ، ولا يصح أن يجتمع في قلب مؤمن تصديقه مع قول الله تعالى ﴿قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله﴾ وقوله تعالى ﴿عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول﴾ وغير ذلك من الآيات والأحاديث .

ومنه شهادة الهاجي ؛ لأن الهجو سخف ومجانة .

ومنه من ترك الجمعة والجماعة والعيدين وهو في المصر بغير عذر مجانة ، وإن تركها متأولا بأن الإمام صاحب بدعة تقبل ؛ لأنه يعتقد دينا فلا تنخرم عدالته

ج ١ · ص ٢٨٤

.

ومنه عصر الخمر وبيعها وكراء داره ممن يبيعها .

ومنه من لا يحكم فرائض الوضوء والصلاة .

ومنه من سافر واحتاج إلى التيمم فلم يحسنه .

ومنه من ترك ما استفيد وجوبه بالأمر المطلق لا تقبل شهادته على قول من يرى أن قضية الأمر المطلق عن الوقت الوجوب على الفور ، وتقبل على قول من يرى أنه على التراخي .

من شرح التجريد .

ومنه اللاعب بالطنبور ومن يلعب بالحمام ويطيرهن ، وقيل من يبيع الحمام ولا يطيرهن تقبل ؛ لأن تطييره لا يخلو عن مطالعة عورات الناس وهي محرمة .

ومنه من اعتاد دخول الحمام بلا مئزر ؛ لأنه كشف للعورة وهو حرام .

ومنه شهادة المغني والنائحة والقوال والرقاص ومن يخرق ثوبه في مجلس السماع .

وقيل لا يفسق بالقول من غير لعب .

ومنه شهادة الأقلف إذا ترك الختان بغير عذر .

ومنه من أكل في السوق بين أيدي الناس ، ذكره الكرخي ومنه من مشى في السوق في سراويل لا قميص معه ومنه من يبول على الطريق .

ومنه من يصارع الأحداث في الجمع ؛ لأن هذه أمور مستشنعة : وعن سداد لما ولي القضاء لم يقبل شهادة من حاسب أمه في النفقة .

ومنه الفرار من الزحف ، وإن فر الإمام من الزحف أن يفر من المثلين ومنه جهل الرجل أحكام قصر الصلاة إذا كان من أهل السفر .

ومنه قبول جوائز العمال المضروب على أيديهم ، وكذا إدمان الأكل عندهم ، بخلاف الفلتة وبخلاف قبول جوائز الخلفاء من يرضى منهم ومن لا يرضى ، وقد قبلها جماعة من العلماء أهل الفضل .

ومنه العصبية وهو

ج ١ · ص ٢٨٥

أن يبغض الرجل الرجل ؛ لأنه من بني فلان أو من قبيلة كذا ومنه النميمة .

ومنه الخيانة والرشوة .

ومنه شهادة بائع الأكفان لا تقبل ، قيل هذا إذا ترصد لذلك العمل ؛ لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون ، أما إذا كان يبيع الثياب هكذا ويشترى منه للكفن تجوز شهادته .

من المحيط .

ومنه سكوته عن شيء من حقوق الله تعالى مثل عتق عبده أو أمته يراهما يملكان ، وطلاق امرأة يرى زوجها مقيما معها ولا يقوم بذلك وليس له عذر ، وقدر سكوته في الحرمة المغلظة بخمسة أيام من غير عذر .

انظر القنية .

وقد حكي فيها عن القاضي عبد الجبار وشرف الأئمة المكي : وركن الضياع : لو شهدوا بعد ستة أشهر بإقرار الزوج بالطلقات الثلاث لا تقبل إذا كانوا عالمين بعيشهم عيش الأزواج ، وإن كان تأخيرهم لعذر تقبل .

ومنه ما حكاه عن شرح الزيادات : مات عن امرأة وورثة فشهد الشهود أنه كان أقر بحرمتها حال صحته ولم يشهدوا بذلك حال حياته ، لا تقبل إذا كانت هذه المرأة مع هذا الرجل وسكوته ؛ لأنهم فسقوا وشهادة الفاسق لا تقبل .

ج ١ · ص ٢٨٦

القسم الثاني : من موانع قبول الشهادة ما يمنع على جهة وهو رد الشهادة مع بقاء العدالة ، وله أسباب : الأول : التغفل .

وقد ذكرنا التغفل في صفات الشاهد ، وأنه يشترط في الشاهد أن يكون محترزا يؤمن عليه التحيل .

وقد يكون الخبر الفاضل ضعيفا لا يؤمن عليه الغفلة وأن يلبس عليه ، فإذا كان كذلك لم يجز للإمام قبول شهادته .

السبب الثاني : أن يجر لنفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة ، وأصله أن كل شهادة جرت مغنما أو دفعت مغرما لم تقبل ؛ لأنها تمكنت فيها تهمة الكذب ، وشهادة المتهم مردودة لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿لا شهادة لمتهم﴾ " مثال الجر : شهادة المستأجر للآجر بالمستأجر والمستعير للمعير بالمستعار لا تقبل ؛ لأنه يجر إلى نفسه مغنما ؛ لأنه يظهر معنى الملك لنفسه وهو ملك الانتفاع .

قال أبو حنيفة في المجرد : ولا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه والأستاذ لأجيره .

ومثال الدفع : شاة في يد رجل قال لآخر : اذبحها .

فذبحها ، فأقام رجل شاهدين أحدهما الذابح أن ذا اليد غصبها منه لا تقبل شهادة الذابح ؛ لأنه يدفع عن نفسه مغرما ؛ لأن الذابح إن لم يكن عالما بكون الآمر غاصبا وقت الذبح فمتى اختار المشهود له تضمين الذابح يرجع بما ضمن على الآمر متى جازت شهادته فيكون دافعا مغرما ، وإن كان عالما بكون الآمر غاصبا إن لم يكن له حق الرجوع لكن للمشهود له خيار التضمين يضمن أيهما شاء ، وفي التخيير نوع تخفيف للذابح لأنه ربما لا يختار

ج ١ · ص ٢٨٧

المشهود له تضمينه فكان دافعا مغرما معنى ، من المحيط .

ج ١ · ص ٢٨٨

( مسألة ) : ثلاثة نفر قتلوا رجلا عمدا ، فشهد اثنان لواحد على الولي أنه قد عفا عنه .

قال محمد : هو جائز ؛ لأنهما شهدا على فعل غيرهما .

وقال أبو يوسف : هو باطل ؛ لأنهما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما مغنما وهو سقوط القصاص عنهما وانقلابه مالا بعفو الولي عن أحدهما من المنتقى .

ج ١ · ص ٢٨٩

( مسألة ) : رجل له على أربعة نفر مال وليس كل واحد منهم كفيلا له على صاحبه ، فشهد اثنان أنه قد أبرأهما من المال .

قال محمد : هو جائز ، وقال أبو يوسف : هو باطل .

ج ١ · ص ٢٩٠

( مسألة ) : شهد اثنان على رجل أنه قال : أيكم طلق امرأته فهو جائز .

أو قال أمرها في أيديكم فأيكم طلقها فهو جائز .

والزوج لم يجحد لم تجز شهادتهما ؛ لأنهم شركاء في الوكالة ، فإذا اشتركوا في الوكالة لم أقبل شهادة بعضهم لبعض فيها .

ج ١ · ص ٢٩١

( مسألة ) : ادعى على رجل دينا بعد وفاته وبالتركة وفاء بدينه فقضى القاضي بدينه ، ثم شهد المقضى له بالدين لورثة الميت بحق على رجل كان لأبيهم لا تجوز شهادته ؛ لأنه يجر بهذه الشهادة إلى نفسه مغنما وهو أنه يتعلق حقه بهذا المال .

الكل من المحيط .

ج ١ · ص ٢٩٢

( مسألة ) : رجل مات وترك أربع بنين وترك ألف درهم فاقتسموها ، ثم جاءت جدة الميت معروفة تطلب حقها فشهد اثنان من الورثة أن التركة ألفا درهم وشهد اثنان أن التركة ألف درهم ، فشهادة الاثنين على الألف لا تقبل ؛ لأنهما يدفعان عن أنفسهما الزيادة التي حصلت في أيديهما بشهادة الاثنين الآخرين فيصير ذلك تهمة في دفع المشاركة .

ج ١ · ص ٢٩٣

فرع ) : ولو شهد اثنان أن فلانا أوصى بثلث ماله لفلان وفلان الميت ، والميت ابن الشاهد جاز والثلث كله للحي عندهما .

وعند أبي يوسف للحي نصفه ، ولو شهد أنه أوصى لهذا الحي والميت بألف درهم لم يجز .

احتج أبو يوسف أنه إذا لم يعلم موت الميت منهما فقد قصد بأن يوصى للحي بنصف الثلث فلا يجوز إيجاب جميعه للحي والموصي لم يقصد ذلك ، بخلاف الإقرار فإن الإقرار بالدين جائز للميت كجوازه للحي ، فحصلت الشهادة موجبة للشركة فإذا لم تجز في حق أحدهما لم تجز في حق الآخر ، وهما يقولان إن الوصية موجبة للحي ، والميت أدخله معه على وجه الشركة ، والميت لا تثبت به مزاحمة فوجب إسقاط حكمه فبقي الحي بجميع وصيته .

ج ١ · ص ٢٩٤

( مسألة ) : وتجوز شهادة الأخ لأخيه وأخته ؛ لأن التهمة بينهما منتفية لظهور التحاسد ولعدم اتصال منافع الأملاك بينهما ، وتقبل لولد الرضاع ولأم المرأة وأبيها أو لولدها ؛ لأنه ليس بينهما اتصال منافع الأملاك ، والقرائن الحاملة على الميل والكذب .

وذكر في المحيط : لا تقبل شهادة رب الدين لمدينه إذا كان مفلسا .

ونقل شمس الأئمة الحلواني عن والد صاحب المحيط : تقبل شهادة رب الدين لمدينه وإن كان مفلسا .

وفي شرح الجامع للعتابي : رب الدين إذا شهد لمديونه بعد موته بمال لا تقبل لتعلق حقه بالتركة ، وكذلك الموصى له بألف مرسلة أو بشيء بعينه لا تقبل ؛ لأنه يزداد به محل وصيته أو سلامة عينه .

ج ١ · ص ٢٩٥

( فرع ) : وشهادة الصديق لصديقه جائزة ، وإنما تمنع إذا كانت الصداقة متناهية حيث تثبت لكل واحد منهما بسوطة يد في مال الآخر ، وتسلم إذا لم تكن متناهية ؛ لأنها لا توجب إطلاق التصرف لكل واحد منهما في مال صاحبه .

من شرح التجريد .

ج ١ · ص ٢٩٦

السبب الثالث : ولا تقبل شهادة العدو على عدوه إن كان غير عدل ، وإن كان عدلا قبلت ، وهو الصحيح انظر القنية .

وتقبل له ، وشرطها أن تكون العداوة في أمر دنيوي من مال أو جاه أو منصب أو خصام وما في معنى ذلك ، بخلاف الدينية إلا أن يؤدي إلى إفراط الأذى من الفاسق المعادى لفسقه لمن غضب عليه وهجره لله ؛ لأن ذلك ربما ورث الشحناء .

ج ١ · ص ٢٩٧

السبب الرابع : الحرص على تحمل الشهادة وأدائها أو قبولها .

أما التحمل فهي شهادة الاستغفال ، وأما الحرص على الأداء فمثل أن يبدأ بالشهادة قبل طلب صاحبها وهو حاضر والحق مالي ففي القنية عن شرح الزيادات تقبل ، وإليه ذهب الطحاوي .

وقال الخصاف : لا تقبل وعليه الأكثر وينبغي أن يعلم صاحبها بها إن علم بأنه غير عالم بها وأما لو كانت في حقوق الله فلا تقدح المبادرة .

وأما الحرص على القبول فهو أن يحلف على صحة شهادته إذا أداها ، وذلك قادح فيها ؛ لأن اليمين دليل التعصب وشدة الحرص على نفوذها .

قال بعضهم : إلا أن يكون الشاهد من جملة العوام فإنهم يتسامحون في ذلك ، فينبغي أن يعذر ، وإما لم تقم قرينة تدل على التعصب .

وكذا لو خاصم الشاهد المشهود عليه فإن ذلك دليل على التعصب ، وذلك موجب لافتقاره إلى من يشهد له بصحة ما خاصم فيه ، هذا إن كان غير عدل ، وإن كان عدلا قبلت .

من الواقعات ، هذا إذا كان في حق آدمي ، فإن كان في حق الله فقد تقدم الحكم فيه .

ج ١ · ص ٢٩٨

في تحمل الشهادة وأدائها مما يقع فيه الغلط والتساهل اعلم أنه ينبغي التنبه والتحفظ من الغفلة في الشهادة والمسامحة التي جرت بها العادة ، وقد شاهدنا من أحوال بعض الشهود من قلة الضبط وغمص الحق ما أوردهم ذلك موارد منكرة ، ويظنون أنهم على سواء السبيل اقتداء من بعضهم بمسامحة بعض على غير علم باهتداء ولا أصل باقتداء ، واعتيد ذلك حتى وقع الإنكار على من أنكر عليهم ، وسنشير من ذلك إلى مواضع ، فمن ذلك الاسترسال في تقييد الشهادة على معرفة المشهود عليه ، وذلك إنما يصح بعد حصول معرفة العين والاسم معا ، ولا يكتفي في ذلك بمعرفة العين : يعني أن يعرف المشهود عليه بعينه ولا يعرف اسمه ولا نسبه فقط ؛ لأن ذلك يختل من وجوه ؛ إذ من الجائز أن يخدعه فيسمي له باسم غيره ؛ ليوجب عليه حقا وهو لا يشعر بذلك ، وقد تطول المدة فينسى عين المشهود عليه أو يحكم عليه بتلك الشهادة في غيبته ، ويكون قد يسمى المشهود عليه باسم ذلك الغائب فيقدم البينة على الغائب ويحكم وهو لا يشعر وليس هو المشهود على معرفته بالعين ، وغير ذلك من الوجوه مما فساده ظاهر وضرره متفاقم ، فليست هذه هي المعرفة المقصودة في هذا الباب ، بل يجب عليه مع ذلك معرفة الاسم الذي يتميز به ، مثل أن يعرف أنه فلان بن فلان أو ما أشبه ذلك مما يزول معه الاشتراك أو يخف ، ولا يكفي معرفة اسمه خاصة دون معرفة اسم أبيه أو ما يقوم مقامه في التعريف والاختصاص .

وقد استحب بعضهم

ج ١ · ص ٢٩٩

أن يزيد اسم الجد ؛ لأنه أضبط وأبعد لما يتوقى من اشتراك الأسماء في المسمى وأبيه ؛ لأن التعريف إنما يتم بذكر الجد عنهما خلافا لأبي يوسف .

، قال بعضهم : وكذلك لو عرف الاسم دون العين ، كما لو كان يسمع برجل مشهور ثم يقف على عينه فقيل له : هذا فلان .

ولم يتقرر عنده تقريرا يوجب العلم بصحته فلا يقدم على تقييد الشهادة في المعرفة بمجرد شهرة الاسم عنده ، فكل ذلك غلط وتدليس ، والوهم فيه ممكن فلا بد من معرفة الأمرين جميعا في الاسم والعين .

قال بعض العلماء : ومن لا يعرف نسبه فلا يشهد إلا على عينه ، وهو الصحيح لاحتمال أن يضع الرجل اسم غيره على اسمه أو بالعكس ، ونحو ذلك أن يتردد عليه رجل يسمى بفلان بن فلان أو يخالطه مرة أو مرتين فلا يعجل بالشهادة بالمعرفة حتى يحصل من التردد واشتهار عينه واسمه بمحضر غيره من الناس وتواطئهم عليه ما يوقع لديه المعرفة التي لا يشك فيها ، وهذا باب كبير غلط فيه الجمهور ، ولا يشهد على منتقبة حتى يكشف وجهها ليعينها عند الأداء .

قال بعض المشايخ : يصح عند التعريف .

قال أبو حنيفة : لا يجوز الشهادة على امرأة إذا لم يعرفها حتى يشهد عنده جماعة .

وقال أبو يوسف : تجوز إذا شهد عنده عدلان أنها فلانة ؛ لأن الشهادة على المجهول باطلة .

انظر المحيط .

ولا يشهد على عين امرأة زعمت أنها بنت زيد حتى يشهد عنده شاهدان أنها بنت زيد ؛ إذ لعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة .

ولو قال في الشهادة

ج ١ · ص ٣٠٠

وكتاب القاضي إلى القاضي : إنها فلانة بنت فلان التميمية .

لم يجز حتى ينسبانها إلى فخذها وهي القبيلة الخاصة والفخذ آخر القبائل الست ، كذا في الصحاح ، انظر الهداية في هذا المحل .

ومن ذلك أن يأتيه الرجلان لا يعرف إلا أحدهما فيشهده أني قبضت من هذا ويشير إليه ولا يذكر اسمه حقا لي عليه وهو كذا وكذا ، أو أبرأته أو له علي كذا وما أشبه ذلك مما يتعلق به الحق للمجهول عنده ، ثم ينصرف المقر ويريد المشهود له تقييد الشهادة فينبغي للشاهد التوقف إلا أن يكون يعرف المشهود له أيضا ، وقد كان سأل عن اسمه وما يتميز به بمحضر المقر له فوافق على ذلك .

وأما إن اعتمد على قول المشهود له في غيبة المقر أن اسمه فلان فلا يصح ؛ لأنه ربما سمى له غير نفسه ممن عليه للمشهد الغائب حق كبير ليضعه أو خصام شديد ليقطعه وما أشبه ذلك مما يتأذى به الغائب ، ولا ينبغي للشاهد أن يتوهم أن أحدا لا يفعل مثل هذا ، فقد يفعل ذلك لوجوه ، وإقدام الشاهد على ذلك أمر قادح وغلط واضح ، ومن ذلك أن يشهده من لا يعرفه فيريد أن يكتفي بتعريف غيره من الناس ، وقد يكون المعرف عنده غير معروف ، أو لا يجوز قبول غيره قوله في شيء ، وهذا من أعظم الجرأة في الإقدام على المسلمين ، والذي ينبغي لمن صح دينه وراقب الله تعالى أن يصرف كل من لا يعرف في الشهادة إلى غيره ممن يعرفه مهما أمكن ذلك .

فإن اضطره إلى الشهادة عليه أمير أو كان لذلك وجه فليكن المعرف رجلين ممن

ج ١ · ص ٣٠١

يرضى دينهما ويستجيز شهادتهما ويسميها فيكون كالشهادة على الشهادة أو يتقرر عنده من ترادف التعريف وقرينة الحال ما يأمن التدليس معه ، كما لو استظهر سؤال من لا يفهم غرضه في ذلك ولا حضر أول الأمر بحيث يؤمن تواطؤه معهم في ذلك التعريف ، فإذا تقرر له الكشف على هذا الوجه وشبهه فلا بأس أن يكتفي به في حكم التعريف وإن لم يكن فيهم عدول ؛ لأنه علم استقر عنده بالضرورة ولا بد له مع ذلك من التنبيه على أنه عرف به على وجه كذا وكذا ، فيذكر المعرفين إن كانوا عدولا ، والوجه الذي تقرر ذلك به عنده ، وإن كان التعريف على غير هذين الوجهين فهو باطل ؛ لأنها شهادة على قول من لا يقبل ، وذلك ضلال مبين وتدليس على أحكام المسلمين ، ومن ذلك ما أهملوه من سؤال المعتدة إذا أرادت النكاح ومباحثتها عن انقضاء العدة بما يفهم به أحكامها من التفصيل وتعيين الأقراء ونحو ذلك من شروط الحيضة في عدة الوفاة ، فينبغي الاجتهاد في ذلك ولا يكتفي بقولها : قد انقضت عدتي .

على الإجمال ، فإن النساء اليوم قد جهلن ذلك جهلا كثيرا ، بل جهله كثير ممن يظن به علم ويرى لنفسه حظا وتقدما ، وقد عاينت بعض الجهلة من الموثقين يستغني عن سؤال المرأة جملة إذا هو وجد التاريخ للطلاق شهرين فصاعدا ، واتخذ اليوم هذا المقدار من المدة كثير من النساء والرجال أصلا في إكمال عدة الطلاق ، وما أدري كيف هذا الغلط القبيح .

ج ١ · ص ٣٠٢

( فصل ) : قال بعضهم : وينبغي للشاهد إذا جيء إليه بكتاب يشهد فيه أن يقرأ جميع ما فيه ؛ ليعرف الخطأ إن كان فيه من الصواب والصحيح من السقيم فيعرف ما يشهد عليه ولتكن قراءته على المشهود عليه .

وكذلك ينبغي له أن يتجنب الشهادة على النساء اللاتي ليس له بهن خلطة ، فلن تنضبط معرفة المعروفة فكيف بالمجهولة والتي لا يراها الشاهد في عمره مرة واحدة وهي متخفية مستترة أو من وراء الحجاب ، وقد تقدم شيء من ذلك .

وكذلك ينبغي أن يتجنب الشهادة على شهادة ذي جرحة أو متهم في الشهادة فيما يقبل عنه وما لا يقبل مثله في ذلك الحق خوفا من غلط الحكام فيه إذا انتقلت إليه الشهادة ؛ لأن نقلك عنه يوهم عدالته ، ولا بأس أن يشهد على شهادة من لا يعلم بجرح ولا تعديل .

وكذلك ينبغي له التحفظ من التزوير عليه في الخط فقد هلك بذلك خلق عظيم .

وكذلك ينبغي له أن يتأمل الأسماء التي تنقلب بإصلاح يسير فيتحفظ من تغييرها نحو " مظفر " فإنه ينقلب " مطهر " ، ونحو " بكر " فإنه ينقلب " بكير " ، ونحو " صقر " فإنه يجيء " صفر " فيكون في أصل الكتاب " صفر بن ظفر " مثلا فيصلح " ظفر بن مطهر " ، ونحو " حبيب " فإنه يجيء منه " حمد " ونحو " عائشة " فإنه يصلح " عاتكة " ، ويجيء منه أيضا " فاطمة " ، ويجيء من " زاذان " " شاذان " ، ويجيء من " ياقوت " " ياقوب " ، ويجيء من " جميل " " كميل " ، ويجيء منه أيضا " خليل " ، ويجيء من " سار " " يسار " ، ويجيء منه أيضا " بكار " ، ويجيء منه أيضا " نصار "

ج ١ · ص ٣٠٣

، ويجيء من " عبد المجيد " " عبد الحميد " ، وهذا باب واسع يكفي التنبيه عليه بهذا .

وقد يكون آخر السطر بياض يمكن أن يزاد فيه شيء كما لو كان آخره " بكر " فيزاد " بكران " ، أو يكون " عمر " فيجعل " عمران " .

وكذلك ينبغي له أن يحذر من أن تتم عليه زيادة حرف من الكتاب ، فقد تغير الألف المعنى إذا زيدت ، مثاله أن يقر رجل بألف درهم فيكتب في الوثيقة " أقر أن له عنده ألف درهم " ، فإن لم يذكر نصف المبلغ أمكن زيادة ألف فصارت " ألفا درهم " ، وكذلك لو كان في الوثيقة أنه أقر بألف درهم لزيد وعمرو فإذا زيدت ألف بين زيد وعمرو صارت لزيد أو عمرو ، فبطل الدين من أصله ؛ لأن الألف لم يجزم بها لواحد منهما ، وقد يكون في الكتاب دينار واحد فيجعل دينارا ونصف ؛ لأن الواحد يصلح ونصف .

وكذا ينبغي للشاهد أن يتفقد حواشي الكتب فقد يبقى منها ما يمكن أن يزاد فيه ما يغير حكم الكتاب كله أو بعضه .

ج ١ · ص ٣٠٤

فصل ) : إذا شهدت في كتاب فيه ثقب فإن كان مما هو في أصل الورق فتنبه على ذلك فتقول : وفي سطر كذا من هذا الكتاب ثقب قبله كذا وبعده كذا ، وكذا يفعل إذا كان في عدة مواضع ، ولا تكتب : إن في الكتاب قرض فأر ، فإنك لا تدري أقرضه الفأر أو غيره ، وإن شهدت في كتاب سليم من الآثار ثم وجدت فيه أثرا حين الأداء فإن كانت مقاصد الكتاب قد سلمت أقمت الشهادة ، وإن كان القرض في موضع يحيل معنى من مقاصد الكتاب فلا تشهد أصلا .

ج ١ · ص ٣٠٥

وإذا كنت أول من تشهد في كتاب فانظر آخر حرف من الكتاب فاكتب فما يليه بغير فرجة تتركها بين شهادتك وبين آخر حرف من الكتاب ؛ لئلا يغير في الكتاب شيء ويصدر عنه في تلك الفرجة ، فإن كانت ضيقة لا تسع الشهادة فسدها ب " حسبنا الله ونعم الوكيل " أو ب " الحمد لله " ، وانو ذكر الله ولا تضعها في آخر السطر بلا نية ، فقد نص بعض العلماء على النهي عن ذلك .

ج ١ · ص ٣٠٦

( فصل ) : إذا شهد قبلك شهود ثم جيء إليك بالكتاب فتأمل شهادة أولهم ، فإن كان بينها وبين آخر حرف من الكتاب فرجة يمكن أن يكتب فيها شيء فصحح أنت في تلك الفرجة هكذا " صح ، صح ، صح " حتى تشتغل تلك الفرجة .

ج ١ · ص ٣٠٧

( فصل ) : وإن كانت شهادتك في مسطور وهو من الورق الدمشقي فتأمله قبل أن تؤدي شهادتك فإنه يبشر بشرا خفيفا ، وكذلك ما يكتب في بعض القراطيس فإنه يمحى بسرعة ويجعل فيه غير ما محي ، لا سيما إن كان الحبر مدادا ، واحترز من الحبر الذي ينفض

ج ١ · ص ٣٠٨

( فصل ) : وتأمل لعتيق الكتب فإن لهم في ذلك حيلة يجعلون بها الكتاب الطري كأنه عتيق .

ج ١ · ص ٣٠٩

( فصل ) : وينبغي للشاهد أن يتأمل تاريخ المسطور وينظر في العدد ، فإن ستين تصير بسرعة ثمانين ، وتصير سنة ثلاث وثلاثين سنة : ستة وثلاثين فيبطل التاريخ ، وتميز الفرق بين سبعة وتسعة ، وخمسة عشر تجعل خمسة وعشرين ، والسبعين تصير تسعين ، وكذلك تأمل عدد الدنانير والدرهم بحسب ما ذكرته ، ولقد أجاد من جعل في المسطور كذا وكذا دينارا ، نصفها كذا وكذا ، وبعضهم يزيد ربعها كذا وكذا .

ج ١ · ص ٣١٠

( فصل ) : وتأمل أسماء من في الكتاب وأنسابهم والمشتري والضامن إذا كتب ما يعرفهم معرفة تامة ، ولا يقرأ عليهم الكتاب ، وسألهم عن أسمائهم وأنسابهم فقد يكون مرورا فما يعرف الشاهد اسم نفسه أو يجهل نسبه وينسى ما كتب في الكتاب فيضطر عند ذلك ، فإن كان شراء سألت البائع عما باعه هل هو كامل أو حصة والملك في أي موضع ، وتسأله عن الثمن .

ج ١ · ص ٣١١

( فصل ) : إذا كتب الشاهد في شهادته : أشهد على إقرار المقرين بما في هذا الكتاب .

فذلك غفلة منه ؛ لأنه قد يقر بما فيه غير المسمين فيه فلا ينبغي أن يقول : أشهد على إقرارهما بما نسب إليهما ؛ لأن تلك شهادة ناقصة ، وقوله على إقرارهما إشارة إلى اثنين منكرين ، وإنما يتناول في حقه أنهما المسميان في هذا الكتاب وأنهما معروفان عنده ، ويحتمل أنه لا يعرفهما فيجب أن يقول : أشهد على المسمين أو المذكورين ؛ لتكون شهادة مفيدة ، فإن أتى بما تقدم ذكره فللحاكم أن يستفسره عن المشهود عليهما فربما كانا غير معروفين عند الشاهد .

ج ١ · ص ٣١٢

( فصل ) : وإذا طلب منك ذكر معاينة قبض الثمن في أداء الشهادة فألزمهم بإحضار الثمن ووزنه ونقده وتسليمه حتى يكون موافقا لما ذكر في الكتاب ، فإذا صح لك ذلك قلت للبائع : هل قرئ عليك هذا الكتاب ووقفت على ما فيه وأشهد عليك بجميع ما فيه ؟ وهذا إذا كان مستيقظا يفهم ما كتب عليه ، وإلا فلا تشهد عليه حتى تفهمه مقاصد الكتاب ، ثم تقول للمشتري مثل ذلك وتشهد على إقراره بأنه تسلم ما اشترى ، وإن اشترط عليه عيب نبهته على ذلك .

ج ١ · ص ٣١٣

( فصل ) : وإذا دعيت إلى الشهادة في النكاح وكانت الشهادة على التعريف وحصلت لك ريبة تريد زوالها فتسأل الولي عن اسمه ونسبه وما هو من الزوجة وما اسمها ونسبها ، وتنظر النسب بينهما في الكتاب ، ولا تضع شهادتك بأنه ولي حتى يصح ذلك عندك .

ج ١ · ص ٣١٤

( فصل ) : تجنب أن تشهد بموت غائب بتعريف من عرفك فقد يكون بلغه ذلك بلاغا غير موثوق به فتشهد بموته ثم يقدم فتكون فضيحة ، وتجنب أن تعرف صحة ما عرفك به العوام ومن لا يضبط ما يقول .

ج ١ · ص ٣١٥

( فصل ) : إذا سئلت عما لا تذكره فقل : ما أذكر ، ولا تقل : ما كان ذلك .

فإنك قد تذكره فتقول : قد ذكرته ، ولو قلت : ما كان ذلك ، ثم ذكرته وشهدت به كنت قد خالفت ما كنت عليه أولا ، وإن أمسكت عن الشهادة كنت مأثوما ، فاضبط هذا المعنى فإنه نافع في أشياء كثيرة .

ج ١ · ص ٣١٦

( فصل ) : تجنب الشهادة على شهادة من لم تصح عدالته ، فربما جعلت شهادتك على شهادته تعديلا منك له .

ج ١ · ص ٣١٧

( فصل ) : في أحكام كاتب الوثائق : وينبغي أن يكون فيه من الأوصاف ما نذكره ، وهو أن يكون حسن الكتابة قليل اللحن ، عالما بالأمور الشرعية ، عارفا بما يحتاج إليه من الحساب والقسم الشرعية ، متحليا بالأمانة سالكا طرق الديانة والعدالة ، داخلا في سلك الفضلاء ماشيا على نهج العلماء الأجلاء ، فهي صناعة جليلة شريفة ، وبضاعة غالية منيفة ، تحتوي على ضبط أمور الناس على القوانين الشرعية ، وحفظ دماء المسلمين وأموالهم والاطلاع على أسرارهم وأحوالهم ، ومجالسة الملوك والاطلاع على أمورهم ، وبغير هذه الصناعة لا ينال أحد ذلك ولا يسلك هذا المسلك وقال بعضهم : لا ينبغي أن ينتصب لكتابة الوثائق إلا العلماء العدول ، ولا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بها عدل في نفسه مأمون على ما يكتبه لقوله تعالى ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾ وأما من لا يحسن وجوه الكتابة ولا يقف على فقه الوثيقة فلا ينبغي أن يمكن من الانتصاب لذلك ؛ لئلا يفسد على الناس كثيرا من معاملتهم .

وكذلك إذا كان عالما بوجوه الكتابة إلا أنه متهم في دينه ، فلا ينبغي تمكينه من ذلك .

وإن كان لا يضع اسمه بشهادة فبما يكتب ؛ لأن مثل هذا يعلم الناس وجوه الشر والفساد ويلهمهم تحريف المسائل لتوجه الأشهاد ، فكثيرا ما يأتي الناس اليوم يستفتون في نوازل من المعاملات الربوية والمشاركة الفاسدة والأنكحة المفسوخة ونحو ذلك مما لا يجوز ، فإذا صرفهم عن ذلك أهل الديانة أتوا إلى مثل هؤلاء فحرفوا ألفاظها

ج ١ · ص ٣١٨

وتحيلوا لها بالعبارة التي ظاهرها الجواز وهي مشتملة على صريح الفساد فضلوا وأضلوا ، وتمالأ كثير من الناس على التهاون بحدود الإسلام والباعث في طرق الحرام ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ .

ج ١ · ص ٣١٩

( فصل ) : وفي العالي الرتبة في أحكام الحسبة لأحمد بن موسى الخويي الدمشقي الشافعي فيما يتعلق بالموثق مما لا يخالف قواعد مذهب أبي حنيفة ، قال : وإذا كتب الموثق كتابا بدأ بعد البسملة بذكر المقر واسمه واسم أبيه وجده ولقبه ، وقد تقدم عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله أن ذكر الجد من تمام التعريف ، ثم يذكر قبيلته وصناعته وسكنه وحليته إن لم يكن معروفا .

وإن كان معروفا كتبت ، وشهود هذا الكتاب به عارفون وله محققون وكذلك تفعل في اسم المقر له ثم تؤرخ مكتوبه باليوم والشهر والسنة .

قال : فإذا فرغ الكاتب من كتابته استوعبه وقرأه وميز ألفاظه ، وينبغي أن يميز في خطه بين السبعة والتسعة وإن كان فيه مائة درهم كتب بعدها واحدة ، وينبغي أن يذكر نصفها ، فإن كانت ألفا كتب واحدة وذكر نصفها ؛ دفعا للبس ، وإن كانت خمسة آلاف زاد فيها لاما فيصيرها الآلاف ؛ لئلا تصلح الخمسة فتصير خمسين ألفا ، ويحترز بذكر التنصيف مما يمكن الزيادة فيه كالخمسة عشر تصير خمسة وعشرين والسبعين والتسعين ، فإذا لم يذكر الكاتب النصف من المبلغ فينبغي للشهود أن يذكروا المبلغ في شهاداتهم ؛ لئلا يدخل عليهم الشك لو طرأ في الكتاب تغيير وتبديل .

وقد تقدم شيء من ذلك .

وإن وقع في الكتاب إصلاح أو إلحاق نبه عليه وعلى محله في الكتاب ، وينبغي له أن يكمل أسطر المكتوب جميعها ؛ لئلا يلحق في آخر السطر ما يفسد بعض أحكام المكتوب أو يفسده كله .

فلو كان في آخر

ج ١ · ص ٣٢٠

سطر مثلا وجعل النظر في الوقف المذكور وفي أول السطر الذي يليه لزيد وكان في آخر السطر فرجة أمكن أن يلحق فيها لنفسه ثم لزيد فيبطل الوقف عند من لا يرى ذلك جائزا وما أشبه ذلك .

فإن اتفق في آخر السطر فرجة لا تسع الكلمة التي يريد كتابتها لطولها وكثرة حروفها فإنه يسد تلك الفرجة بتكرار تلك الكلمة التي وقف عليها أو كتب فيها " صح " أو " صادا ممدودة " أو " دائرة مفتوحة " ونحو ذلك مما يشغل به تلك الفرجة ولا يمكن إصلاحها بما يخالف المكتوب ، وإن ترك فرجة في السطر الأخير كتب فيها " حسبنا الله ونعم الوكيل " أو " الحمد لله " مستحضرا لذكر الله ناويا له ، أو يأمر أول شاهد يضع خطه في المكتوب أن يكتب في تلك الفرجة .

وإن كتب في ورقة ذات أوصال كتب علامته على كل وصل وكتب عدد الأوصال في آخر المكتوب ، وبعضهم يكتب عدد أسطر المكتوب كما في الكتاب الحكمي .

وإن كان للمكتوب نسخ ذكرها وذكر عدتها وأنها متفقة .

ج ١ · ص ٣٢١

( فصل ) : وإذا حضر عند الموثق رجل وامرأة وادعيا أنهما زوجان بعقد صحيح وأن المكتوب الذي بينهما عدم ويقصدان تجديد كتاب الصداق ، فإن كانا غريبين طارئين فالقول قولهما ، وإن رأى ريبة تركهما ، وإن كان قدومها مع رفقة يعلمون أنهما زوجان فليكشف أمرهما ، وينبغي أن يسأل كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنهما في المسألة بما يزيل عنه الريبة ، وإلا دفعهما عنه ، وإن كانا بلديين فلا يكتب لهما حتى يصح عنده أنهما زوجان .

ج ١ · ص ٣٢٢

( فصل ) : وإذا حضر رجل بانفراده أو مع امرأة وذكر أنها زوجته وأنه يقصد طلاقها وليس معها كتاب نكاح يدل على الزوجية وأراد كتابة الطلاق في ورقة مجردة فليحترز ، فإن بعض الناس يجعل ذلك صورة وليست زوجة له ، بل يريد بكتابة الطلاق حتى يحضر عنده شهوده ويراجعهما وتكون ورقة الطلاق تدرأ عنه التهمة ، فينبغي التحرز في ذلك .

ج ١ · ص ٣٢٣

( فصل ) : وقد تقدم فيما يتعلق بالشاهد أنه لا يشهد على من لا يعرف إلا بعد معرفة اسمه وعينه ونسبه ، فكذلك ينبغي للموثق الاحتراز منه ، فقد يحضر إلى الموثق رجل يدعي أن اسمه كذا ويسأل أن يكتب عليه مسطورا بألف درهم لفلان فلعل ذلك قد يسمى باسم غيره ، ثم بعد مضي زمان يخرج المكتوب ويدعي به على صاحب الاسم ، ولعل الكاتب قد نسيه ومات الشهود ويثبت ذلك بالخط عند المالكية فيحكم على ذلك المدعى باسمه وهو بريء ، فلا ينبغي أن يكتب إلا لمن عرف اسمه وعينه معرفة تامة ، وكذلك الحكم في كل كتاب من مبايعة أو وقف أو تمليك أو عتق أو صداق أو طلاق لا يكتفى بمجرد قول الشخص : أنا فلان ، ولا بالحلية على الشهود كما تقدم ، فإن الحلية تتغير والناس يتشابهون ، فينبغي أن يكون الكاتب ذكيا فطنا عارفا ؛ لئلا يدخل الضرر على الناس بجهله بالصناعة .

ج ١ · ص ٣٢٤

( فصل ) : وإذا كتب المبايعة فليحدد المكان وليذكر الجدران المختصة به والمشتركة وطرقه ومدخله ويذكر محله من البلد ، وينبغي للكاتب إذا سافر إلى جهة لا يعرف اصطلاح أهلها أن لا يتصدى للكتابة بين أهلها إلا بعد أن يعرف سنتهم ومذهبهم ونقودهم ومكيالهم وأسماء الأصقاع والطرق والشوارع ، فبمعرفة ذلك يتم له الأمر ، وينبغي له أن يقدم اسم المشتري على البائع لقوله تعالى ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم﴾ إلا أن يكون المشتري ذميا والبائع مسلما .

ج ١ · ص ٣٢٥

اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثائق ، فأجاز ذلك قوم ومنعه آخرون .

ويدل على الجواز قوله تعالى ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ ؛ ولأن من استبيح عمله وكد خاطره كلما احتاج إلى ذلك إنسان ، فإن ذلك يضر به ويستغرق مدة حياته من غير عوض على ذلك ، وهذا غاية الضرر ، وإذا ثبت جواز الأخذ على الكتابة فالأولى لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك واحتساب عمله عند الله تعالى ، وإذا لم يكن بد من أخذ الأجرة فنقول : وجه الإجارة أن يسمي الأجرة ويعين العمل ، فإن وافق الكاتب المكتوب له على ذلك ، وجاء الكتاب على ما اتفق معه عليه فهي إجارة صحيحة ، ويجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المكتوب له مضطرا إلى الكاتب ، إما أن يكون ذلك مقصورا عليه ؛ وإما لأنه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك ، فالأولى حينئذ المسامحة ، ولا يرفع على الناس فوق ما يستحق لما علم من ضرورتهم إليه ، فإن فعل فهي جرحة في حقه ؛ لأنه قد تعين عليه القيام بذلك من غير إضرار ، أما إن لم يوافق الكاتب المكتوب له على شيء فهاهنا نظر .

وعلى هذا الوجه غالب كتابات الناس اليوم ؛ لأن الموثقين يتعففون عن ذكر ذلك من باب الحياء والمروءة ؛ ولئلا يتنزلوا منزلة أهل الحرف والصنائع في المكايسة والمسامحة ، وهذا غرض حسن ومذهب جميل إن كان فاعل ذلك يقنع بما أعطي على عمله بعد إكماله ولم يصدر منه من المشاحة حينئذ ما هو أقبح حالا مما لو ابتدأ المشارطة ، وهذا

ج ١ · ص ٣٢٦

النوع لا يسمى إجارة حقيقة ؛ لأن ما يعاوض به مجهول عند الكاتب ؛ لأن عطاء الناس مختلف بحسب أقدارهم ومبلغ مروءتهم ، وليس ذلك من الكاتب على سبيل الهبة المطلقة ؛ لأنه لا يرد المعاوضة على عمله ، وأن يثاب على ذلك فعمله محمول على طلب الثواب من المكتوب له بحسب ما أدته مروءته إليه على طريق المكارمة لا على طريق المكايسة والمشاحة ، وذلك أصل هبة الثواب ، فإذا ثبت هذا فإن أعطاه المكتوب له أجرة المثل أو أكثر لزمه القبول ، وإن أعطاه أقل فالكاتب مخير بين القبول واسترجاع ما عمل ، كما يكون ذلك في هبة الثواب ، إلا أن يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن معه استرجاع الكتاب لكونه تضمن شهادة الشهود أو ثبت فيه حق فيكون ذلك قوتا ويجبر كل واحد منهما على أجرة المثل كما يفعل في هبة الثواب .

ج ١ · ص ٣٢٧

( فصل ) : وللقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات والمحاضر وغيرهما من الوثائق ؛ إذ يجب عليه القضاء وإيصال الحق إلى أهله لا الكتبة ، ولكن إنما يطيب له لو أخذ ما يجوز أخذه لغيره .

قال في الملتقط : للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره أخذه ، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه ، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن ، وإنما أجر مثله بقدر مشقته وبقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب مستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة .

ج ١ · ص ٣٢٨

( فصل ) : وأما أجرة السجل على من تجب ؟ قيل على المدعي ؛ إذ به إحياء حقه فنفعه له وقيل على المدعى عليه ؛ إذ هو يأخذ السجل وقيل على من استأجر الكاتب .

وإن لم يأمره أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل ، وعلى هذا أجرة الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا .

وقيل يعتبر العرف ، وعلى هذا لو أعطى المقر له أجرة الصكاك يكون الكاغد ملكه فيملك حبسه بعد قضاء الدين ، وإليه الإشارة في فتاوى رشيد الدين حيث قال : المدعى عليه لو أخذ خط إقراره فلو كان بالمال يأخذ منه المال ، وكذا الخط لو كان ملك المدعي ولو كان منكرا يبرهن على أن خطه في يده ويأخذه جبرا ويدعي عليه المال بحكم الخط .

ولو كان لا بينة على الخط يحلفه أن خطه ليس في يده ، فلو نكل يجبر على دفعه ثم يدعي المال من الخط .

( مسألة ) : إذا قضى دينه فالمقر له لا يجبر على دفع صك الإقرار إليه والجبر على المستكتب في عرفنا قاله في الفتاوى الصغرى .

ج ١ · ص ٣٢٩

( فصل ) : وإذا احتاج الكاتب إلى ذكر نعوت المشهود عليه أو له فينبغي أن يذكر من صفاته أشهرها كالصمم والعمى والعرج والبياض : أعني البرص وآثار الجدري والنمش فيقول : في وجهه آثار جدري أو نمش ، وإن كان فيه خال ذكرته وذكرت موضعه ، ويذكر قطع الأنامل أو عضو مما هو مشهور ظاهر في الوجه والجسد ، ويذكر مع ذلك اسمه ونسبه وصناعته وقبيلته ويحليه تحلية جيدة لا تخل بالمقصود ، فإذا كان المنعوت غليظ الشفتين فهو أفوه والمرأة فوهاء ، وإن كان الفم غائرا فهو أفقم والمرأة فقماء ، وإن كان الأنف طويلا مع نتوء في وسطه فهو أقنى والمرأة قنواء ، وإن كان طرفه عريضا فهو أفطس والمرأة فطساء ، وإن كان قائما منتصبا معتدلا فهو أشم والمرأة شماء ، وإن كان قصيرا بين الشمم والفطس فهو أخنس والمرأة خنساء ، ويقال في قصيرة الأنف خلفاء ، وإن كان الخد مستطيلا فهو أسيل الخد والمرأة أسيلة الخد .

وإن كان العنق طويلا فهو أغيد والمرأة غيداء ، وإن كان العنق قصيرا فهو أوقص والمرأة وقصاء .

وإن كان في العينين غور فهو غائر العينين والمرأة غائرة العينين ، وإذا برزتا فهو جاحظ العينين وهي جاحظة العينين ، وإن كان الكحل أسود قلت كحلاء والرجل أكحل العينين ، وإن كانت أشفار العين كأنها منضمة فهي دعجاء ، وإن كان في المقلة إشارة إلى الانتقال فهي حوراء ، وإن دخل بعض المقلة في الماق مما يلي الأنف فالعين حولاء ، وإن كان بياض العين أكثر من السواد فهي برجاء

ج ١ · ص ٣٣٠

وتسمى حوراء أيضا .

والنجلاء : العين الواسعة ، والدعجاء : التي سواد عينها أكثر من بياضها ، والوطفاء : المغمضة العينين .

والسحرة المخمرة : سواد الحدقتين ، والشوساء : الضيقة العين ، والأقلح والقلحاء : من كان في أسنانه صفرة ، وتقول واسع الجبهة أو أصلب الجبهة إذا كانت منبسطة بها غضون ، وتقول في شعر الرأس أغم إذا نبت على الجبهة ، وأنزع إذا كان له نزعتان في جانبي رأسه من مقدمه ، وأصلع إذا انحسر شعر مقدم رأسه ، وأقرع إذا لم يكن في رأسه شعر والمرأة قرعاء ، وتقول في الحاجبين مقرون إذا التقيا ، وأبلج إذا انفصلا ، وتقول في الأسنان أفصم للمكسور نصفها عرضا ، وأثرم إذا سقط السن كلها ، وإن كان بين الأسنان فرجة قلت مفلج الأسنان ، وإن كان فيها رقة وتحدد قلت أشنب الأسنان والأنثى شنباء ، وإليه أشار ذو الرمة بقوله : وفي أنيابها شنب وإن كانت الأسنان بارزة قلت بارز الأسنان ، وإن كانت أسنانه العليا قد دخلت والسفلى قد برزت قلت أفقم الأسنان والأنثى فقماء الأسنان ، وإن كان الشعر غير متجعد ولا متكسر فهو أسبط الشعر والأنثى سبطاء الشعر ، وإن كان فيه جعودة قلت أجعد الشعر والأنثى جعداء الشعر ، ولا يقال أجعد ولا جعداء ، وإن كان يشوبه شيء من حمرة سمي الشعر أصهب ، وإن كان فيه حمرة إلى صفرة قلت في الرجل أشقر الشعر والأنثى شقراء الشعر ، وإن كان في الوجنتين نتوء قلت في الرجل ناتئ الوجنتين وفي المرأة وجناء ، وإن كان في الأذن صغر قيل جماء ،